تعنّت مع الصحفيين والسياسيين قضاء تابع وتعليمات أمنية وسط صمت حقوقي رسمي وانتقادات دولية للنظام المصري.. السبت 24 مايو 2025م.. 8 دلالات عملية على دفء العلاقات الصهيونية مع السيسي تنفي مزاعم الرفض والقطع

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تضامن واسع مع الإعلامية رشا قنديل زوجة المعتقل أحمد طنطاوي قبل مثولها أمام “أمن الدولة”

انتشرت دعوات التضامن مع الصحفية رشا قنديل ضد محاولات نظام الانقلاب، في ابتزازها والتوقف عن فضح رجاله، وذلك بعد أن كتب المحامي خالد علي تدوينه على صفحته تفيد بطلب نيابة أمن الدولة للصحفية للمثول أمامها في تهم نشر.

وكانت قنديل، قد تعرضت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لهجوم وانتقاد إلكتروني، على خلفية نشرها تقارير صحفية عن صفقات تسليح الجيش المصري.

وكتب خالد على صفحته “نيابة أمن الدولة العليا تستدعى موكلتنا الدكتورة رشا قنديل للتحقيق معها يوم الأحد الموافق٢٥ مايو ٢٠٢٥، للاستماع إلى أقوالها فى تحقيقات القضية التى تجريها النيابة برقم ٤١٩٦ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن الدولة، وسوف تتواجد الدكتورة رشا قنديل بمقر النيابة فى هذا اليوم رفقة فريق دفاع مكتبنا”.

وقال الاقتصادي مراد علي ” كل التضامن مع الدكتور رشا قنديل ضد الابتزاز والتعسف الذي تتعرض له.حتى متي تظل نوافذ الحرية مغلقة في #مصر وحتى متى تظل الكلمة العليا للبطش والقهر؟ ألا يكفيكم ما نراه من تدهور وانهيار في كافة المجالات؟ ألم يحن الوقت لوقف هذا المسار الكارثي من الإقصاء والطغيان؟”.

الصحفي والحقوقي جمال سلطان “من الكونترول، والخبرة بعدالة الهاتف في مصر، التحقيقات مع الإعلامية رشا قنديل يوم الأحد تنتهي بقرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، مع توجيه الاتهام لها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، .. قرصة أذن، ورسالة تهديد أولى، لإجبارها على الصمت.. متضامن مع الإعلامية الشجاعة رشا قنديل”.

أشرف جواب جالي في حياتي

ومن جانبها، علقت رشا قنديل، على تلقيها هذ الخطاب بقولها “أشرف جواب جالي في حياتي”، في وقت أكد مصدر مقرب منها أن الخطاب الذي تسلمته لم يوضح بيانات أخرى عن القضية غير ما سبق، موضحًا أنه وكعادة خطابات نيابة أمن الدولة العليا من هذا النوع لم يتضمن أي إشارة لبلاغات أو اتهامات أو خلافه.

وواجهت رشا قنديل، على مدى الأيام الأخيرة هجومًا على خلفية نشرها ثلاث قصص صحفية على منصة سطور، حول صفقات تسليح الجيش المصري بعنوان “الترسانة المصرية”، عنوان الأولى “لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟”، والثانية ” مفهوم الردع!”، والثالثة “سماسرة السلاح”.

وهو ما دعاها إلى الرد على تلك الحملة التي وصفتها بـ”الأمنية قصيرة القامة”، عبر فيديو على حسابها الرسمي على فيسبوك قالت فيه “التحقيقات التلاتة كانت عن الترسانة المصرية وكنت قاصدة كل كلمة فيها ولن أتراجع عنها”، منتقدة ما وصفته بـ”محاولة ابتزازها عبر تصدير نحو نص مليون شخص على كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي للهجوم عليها”.

وردًا على اتهامها بـ”شتيمة الجيش”، قالت “أنا ما شتمتش الجيش أبدًا في أي تحقيق صحفي كتبته، تحقيقاتي وشغلي على مدار 25 سنة منشورة على قناتي على يوتيوب وحسابي على فيسبوك”، مشددة على ضرورة التفريق بين الجيش المصري” اللي منهم أبويا ومنهم جدي.. الجيش العقائدي المحترم واللي فضل محترم لحد ما استغلوه قيادات وسلطة سياسية من بداية مذبحة ماسبيرو وأنت طالع”.

وتابعت “الجيش المصري اللي ما يستحقش إنه يبقى بيبيع جبنة وزيتون وسردين”، موضحة أن الجيش المصري بالنسبة لها هو الجيش الذي يحارب على الجبهة قائلة “اللي أنا نص أهلي منه”.

ومنذ الحكم على زوجها المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، بالسجن سنة مع الشغل، على خلفية إدانته بتهم طباعة أوراق تخص الانتخابات الرئاسية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “التوكيلات الشعبية”، تدوام رشا قنديل على التدوين عن زوجها وسبق لها عقد مؤتمر في مقر حزب الكرامة قالت فيه “إحنا بنطلب عدل لا عفو رئاسي، ولم نطلب ولن نطلب لا أنا ولا أحمد عفو، ووصية أحمد إنه لو لا قدر الله حصل إعادة تدويره في قضايا أخرى أو شيء، نتمنى إنه ما يحصلش، إننا حتى ما نطالبش بعفو صحي”.

ومؤخرًا، طالبت 11 منظمة حقوقية بضرورة إخلاء سبيبل الطنطاوي بحلول 27 مايو الجاري، وإسقاط كل التهم الموجهة للطنطاوي وحفظ القضيتين موضوع التحقيق معه مؤخرًا، ووضع حد لاستهدافه ومؤيديه وأسرته، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، مجددة “رفضها القاطع للممارسات الانتقامية الممنهجة بحقهم، وخاصة سياسة التدوير وتلفيق الاتهامات لضمان إبقائهم في السجون”.

 

* إضراب الدكتورة ليلى سويف عن الطعام 236 يوماً احتجاجاً على اعتقال نجلها علاء

أكدت مصادر موثوقة استمرار الدكتورة ليلى سويف إضرابها عن الطعام لليوم 236 على التوالي، في خطوة احتجاجية حادة تطالب فيها بالإفراج الفوري عن نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي يقبع في السجن منذ سنوات دون محاكمة عادلة.

أوضحت المصادر أن حالة ليلى الصحية تدهورت بشكل ملحوظ جراء الإضراب المطول، وسط دعوات طبية عاجلة للتدخل لإنقاذ حياتها.

أشار ناشطون حقوقيون إلى أن علاء عبد الفتاح محكوم عليه بالسجن لمدة تتجاوز سبع سنوات في قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي، وهو ما أثار حالة من الغضب والاحتجاجات داخل وخارج البلاد.

لفتت المصادر إلى أن استمرار اعتقاله بدون تحقيقات شفافة ينتهك أبسط حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة ويضع الأسرة في مأزق إنساني حقيقي.

أكدت مصادر مقربة من الأسرة أن ليلى سويف تخوض هذه المعركة بصبر وقوة رغم المخاطر الصحية التي تواجهها، وأنها تسعى من خلال هذا الإضراب إلى تسليط الضوء على معاناة السجناء السياسيين الذين يعانون من ظروف اعتقال قاسية.

نوهت المصادر إلى أن الإضراب يهدف إلى الضغط على السلطات لتقديم حلول عاجلة وإطلاق سراح نجلها بعد سنوات من الانتظار.

أضافت مصادر أخرى أن هناك تزايداً في الدعم الشعبي والحقوقي لقضية ليلى وعلاء، حيث شارك الآلاف في حملات إلكترونية واحتجاجات سلمية تطالب بإنهاء الاعتقالات التعسفية.

أوضحت البيانات أن هذه الحملات تستهدف إثارة الرأي العام الدولي لتسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في البلاد.

نفى مسؤولون حكوميون في تصريحات غير رسمية وجود أي نية للإفراج عن علاء عبد الفتاح في الوقت الحالي، مما زاد من حدة التوتر وعمّق الأزمة الإنسانية.

ردت الأسرة بدعوات متواصلة للمجتمع الدولي بالتدخل والضغط على السلطات من أجل احترام حقوق السجناء وضمان سلامتهم.

أردف حقوقيون أن استمرار الإضراب لليوم 236 يشكل تهديداً خطيراً على حياة ليلى سويف، حيث يعاني الإضراب من مضاعفات صحية معقدة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. أكدت التقارير أن الضغط النفسي والجسدي المتزايد على الأسرة يؤكد أهمية الاستجابة الفورية لمطالبها.

أكد ناشطون أن هذه الأزمة تبرز مدى الحاجة الملحة إلى إصلاحات حقيقية في نظام العدالة وحقوق الإنسان، معتبرين أن حالة ليلى وعلاء تمثل رمزية لمئات السجناء الذين يعانون من نفس الظروف الصعبة في السجون. طالبوا بموقف موحد وفاعل لإنقاذ حياة الدكتورة وإعادة الحقوق المسلوبة لنجلها.

* قضاء تابع وتعليمات أمنية وسط صمت حقوقي رسمي وانتقادات دولية

تواصل السلطات القضائية بعصابة الانقلاب ، نهج الحبس الاحتياطي غير المحدود، وتجديده تلقائيًا دون تحقيقات أو مثول للمحتجزين، في ما وصفه حقوقيون بانهيار لمبدأ استقلال القضاء، وتحول وكلاء النيابة إلى مجرد منفذين لتعليمات ضباط جهاز الأمن الوطني، خاصة في القضايا السياسية وقضايا الرأي.

ففي أحدث حلقات هذا النمط القمعي، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع سجون بدر، الأربعاء الماضي، تجديد حبس عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين لمدة 45 يوماً لكل منهم، على ذمة قضايا تتسم باتهامات مكررة، وحضور صوري للمحتجزين عبر “الفيديو كونفرانس”، دون إجراء أي تحقيقات جديدة.

تدوير منهجي.. واتهامات مكررة

أبرز المجدد حبسهم كان الصحفي خالد ممدوح محمد، مدير تحرير قناة MBC مصر، الذي اعتُقل من منزله منتصف يوليو/تموز 2024، واختفى قسرياً لأيام قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهماً بـ”الانضمام وتمويل جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” في القضية رقم 1282 لسنة 2024. ورغم مطالبات أسرته ونقابة الصحفيين بالكشف عن مكان احتجازه وتمكين محاميه من مقابلته، فإن السلطات تجاهلت النداءات، فيما نُقل للمحكمة عبر تقنية الفيديو دون تحقيق جديد.

في السياق ذاته، جُدد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، في قضية ثالثة منذ اعتقاله، رغم صدور حكم نهائي ضده في قضية سابقة. أما الناشط المعروف أحمد حمدي السيد سليمان (جيكا)، فاستمر حبسه في واحدة من عدة قضايا خضع لها بذات الاتهامات، ما يرسخ ظاهرة “التدوير القضائي” التي اعتبرتها منظمات حقوقية “نهجاً لتعطيل العدالة وإبقاء المعارضين في السجون بلا سند قانوني فعلي”.

عقوبات بسبب منشورات فيسبوك

القائمة شملت كذلك مواطنين لا علاقة لهم بالعمل السياسي المباشر. إذ جُدد حبس نورهان دراز (54 عاماً)، المتقاعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، على خلفية منشور في “فيسبوك” انتقدت فيه الوضع السياسي والاقتصادي. وأُخفِيت قسرياً لأكثر من 12 يوماً، مُنعت خلالها من تلقي أدويتها، رغم إصابتها بأمراض مزمنة، وفقاً لأفراد أسرتها الذين تقدموا ببلاغات عاجلة للنائب العام دون رد.

تعنّت خاص مع الصحفيين

في مؤشر على تصاعد القمع الإعلامي، تكرر السيناريو ذاته مع الصحفية فاطمة الزهراء غريب التي اعتُقلت بسبب كتابات على جدران عامة، والصحفي أحمد بيومي الذي اختفى قسرياً لمدة 47 يوماً قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة. وقد نددت نقابة الصحفيين باعتقاله، مشيرة إلى “حملة أمنية ممنهجة تستهدف العاملين في الصحافة”، لكنها لم تتخذ خطوات تصعيدية ملموسة لحماية أعضائها، ما يعكس ضعف الدور النقابي في ظل النظام الحالي.

صمت حقوقي رسمي.. وانتقادات دولية

في الوقت الذي تتجاهل فيه المجالس الوطنية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات أو تبررها بخطابات فضفاضة عن “الأمن القومي”، عبّرت منظمات دولية عن قلقها المتزايد من الأوضاع الحقوقية في مصر. وقالت منظمة العفو الدولية في تعليق سابق على وقائع مشابهة:

“السلطات المصرية تستخدم الحبس الاحتياطي المطول وسيلة لمعاقبة المعارضين، فيما تتحول النيابة العامة إلى أداة في يد الأجهزة الأمنية، في انتهاك صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة”.

في حين شدد الخبير الحقوقي المصري نجاد البرعي على أن “ما يحدث في قاعات التجديد عبر الفيديو كونفرانس هو إجراء عبثي، يُظهر أن العدالة في مصر أصبحت شكلية ومفرغة من مضمونها، وأن التعليمات باتت تُؤخذ من ضباط الأمن الوطني، لا من نصوص القانون”.

تدوير بلا نهاية.. والضحية المواطن

النمط المتكرر في جميع الحالات يتمثل في احتجاز طويل بلا تحقيقات، اتهامات فضفاضة، استخدام تهم الإرهاب كسيف مسلط على أي صوت معارض، ومنع التواصل مع المحامين والأسر، وسط غياب أي رقابة قضائية فعالة.

وبينما يعاني الصحفيون والمعارضون من التدوير والاختفاء القسري، لا يُتوقع أن يتغير هذا المسار في ظل تغوّل الأمن على القضاء، وتراجع دور المؤسسات الرقابية والنقابية، ليبقى المواطن المصري هو الضحية الأبرز في مشهد تنعدم فيه العدالة، وتُغتال فيه استقلالية القضاء والنيابة على يد الأمن الوطني.

*لماذا تأخر الاتحاد الأوروبيُ في صرف 4 مليارات دولار للقاهرة؟

ستكون الحكومة المصرية مطالبة بالانتظار لفترة أطول من أجل استلام الدفعة الثانية من المساعدات المالية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي عام 2024، وتصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، ما تسبب في حالة من الشد والجذب غير المباشر بين القاهرة وبروكسيل.

وفي رسائل طمأنة إلى مصر أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً تأكيده على أنه سيقدم تلك المساعدات الأوروبية التي تم الاتفاق عليها، مع تأكيده على أنها ستكون في صورة قروض، وأن صرفها ينتظر موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.

هذا الوضع يشير إلى مزيد من التأخير في ظل مطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من القاهرة بتحسين سجل حقوق الإنسان المصري، وانعكس ذلك على تصريحات رسمية مصرية رحبت فيها بالتوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري.

ضغوط على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 20 مايو/أيار 2025، أنه سيقدم لمصر مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد والبرلمان الأوروبي، لافتاً إلى أن هذه المساعدة ستقدم على شكل قروض، وتساهم إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.

وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ “تحقيق تقدم مرضٍ” من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وأكد الاتحاد أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من دول الاتحاد والبرلمان الأوروبيين.

ويعد هذا الدعم، الذي من المنتظر أن تتسلمه القاهرة، جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي.

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليارات يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وتسلمت الحكومة المصرية الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وكشف مصدر حكومي مطلع، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، عما يدور في الغرف المغلقة موضحاً أنها شهدت العديد من اللقاءات بين مسؤولين مصريين وأوروبيين خلال الأيام الماضية، سواء كان ذلك في القاهرة أو في بروكسيل، وأن إعلان الاتحاد الأوروبي صرف قيمة الدفعة الثانية بمثابة حلحلة إيجابية.

لكن ذلك، يضيف مصدر “عربي بوست”، لا يعني أن مصر راضية عن تعامل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، نظير ما تقدمه من جهود إيجابية تجاه استقبال اللاجئين أو الحد من الهجرة غير الشرعية من أراضيها، وكذلك التعاون في العديد من الملفات الأمنية المشتركة، إلى جانب تحقيق أمن الطاقة ومواجهة الإرهاب.

وأضاف المصدر ذاته أن القاهرة استخدمت لغة أكثر حدة في المباحثات التي جرت أخيراً بعد أن تعرضت لضغوط تتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ومطالبتها باتخاذ مزيد من الإجراءات الإيجابية في التعامل مع اللاجئين الموجودين على أراضيها.

وهناك رسائل مباشرة تم توجيهها بأن ما تشهده مصر من ضغوط اقتصادية وسياسية جراء الأوضاع المشتعلة بالمنطقة يتطلب مزيداً من الدعم، وليس الاتجاه نحو وضع إجراءات وعراقيل أمام جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستقبال الفارين من دول الصراعات.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة ليس لديها غضاضة في الاستماع لرؤى أوروبية تتعلق بتحسين أوضاعها الحقوقية، وكذلك توفير مزيد من الخدمات للاجئين، غير أن ذلك يتطلب دعماً دولياً لا يتوفر الآن، في ظل أوضاع أمنية هشة على الحدود.

وفي حال كان هناك إصرار أوروبي على أن تقدم على اتخاذ إجراءات تخدم اللاجئين دون عوامل دعم مقابلة، فإنها ستوجه إنذاراً بعدم القدرة على تحمل أعباء اللاجئين، بخاصة مع تراجع الدعم الأوروبي الذي كان يتم تقديمه لمفوضية اللاجئين في مصر، إلى جانب توقف الدعم الأمريكي بشكل كامل، على حد تعبير المصدر المصري.

ولفت المتحدث إلى أن مصر بإمكانها التعامل مع مسألة استقبال اللاجئين من منظور تجاري واقتصادي بحت، ومن الممكن أن تبحث عن أوجه الاستفادة دون التعامل معه بشكل إنساني كما يحدث حالياً، لكنها تسعى لأن تمضي في تعاملها الإنساني.

لكن حال استمرت الضغوط، يقول مصدر “عربي بوست”، فإنها ستفرض رسوم إقامة باهظة، وفي تلك الحالة سيتم تضييق الخناق عليهم، وسيكون البحث عن ملجأ آخر يبدأ بالهجرة غير الشرعية إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت تقليص عدد العائلات المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض المنتظمة، وذلك اعتباراً من مايو/أيار 2025، بسبب النقص الحاد في التمويل الذي تواجهه، مشيرة إلى أنها ستخصص المساعدات خلال الفترة المقبلة للعائلات الأكثر احتياجاً فقط.

كما أشارت إلى أن مقابلات تقييم الوضع الاقتصادي متوقفة في الوقت الراهن حتى إشعار آخر، والتي تُعد أداة أساسية تعتمدها المفوضية لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً وتوجيه المساعدات بشكل عادل، مؤكدة أنها ستواصل إبلاغ اللاجئين والمجتمع المستفيد بأي تطورات جديدة حال توفرها.

كيف يمكن أن تُرضي الحكومة المصرية الاتحاد الأوروبي؟

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لقاءً حوارياً موسعاً، الأسبوع الماضي، تحت عنوان “ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها”، بهدف تقديم توصيات عملية لرفع التحفظات على بعض بنود الاتفاقيات الدولية بما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب، خلال الفعالية الأخيرة، “إن مصر لديها مصلحة في الانضمام لأكبر عدد ممكن من اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة تحول اقتصادي مهمة… مشيرة إلى أن جريمة الاختفاء القسري صداها ومعناها سيئ، متابعة: “أتمنى أن تنضم مصر إلى اتفاقية منع الاختفاء القسري ويوصي المجلس القومي لحقوق الإنسان بذلك“.

يوضح مصدر حقوقي مصري على صلة بملف العلاقات المصرية الأوروبية، أن تباين وجهات النظر بين مصر والاتحاد الأوروبي مؤخراً يرجع إلى أن ملف حقوق الإنسان عاد لأن يكون على الطاولة مجدداً بعد أن خمل خلال الأشهر الماضية.

والسبب في ذلك، يقول مصدر “عربي بوست”، يعود إلى توالي صدور تقارير حقوقية من منظمات أوروبية سلطت الضوء على مشكلات اللاجئين والمحتجزين في السجون المصرية، وأنه جرى تقديم هذه التقارير لمندوبي الدول في البرلمان الأوروبي، وهو ما ترتب عليه مواقف أكثر تشدداً من الاتحاد والبرلمان الأوروبي بشأن تقديم المساعدات.

يستكمل المصدر أن الدفعة الثانية من المساعدات الاقتصادية تشكل الجزء الأكبر من القيمة المتفق عليها، وليس من الممكن دفع هذه المليارات دون ضوابط وشروط، وهو أمر جرى مناقشته أكثر من مرة في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.

وأشار إلى أن تعهد الاتحاد الأوروبي سابقاً بعدم تأثير الأوضاع الحقوقية على قيمة هذه المساعدات يجعل هناك ربطاً علنياً بالموقف الاقتصادي وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن الحكومات الأوروبية رضخت مؤخراً لرؤى شعوبها تجاه تقديم هذه المساعدات، وفي المقابل فهي تسعى للحفاظ على مصالحها مع مصر.

ولفت المتحدث إلى أن مصر يمكن أن تتجه نحو التوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري، خاصة وأنها وقعت من قبل على ثماني اتفاقيات تتعلق بمجلس حقوق الإنسان العالمي، وفي تلك الحالة ستكون قد قدمت نوايا حسنة للاتحاد الأوروبي واستجابت أيضاً لمطالب العرض الدوري الشامل الذي تضمن هذا الطلب.

لكن في المقابل، فإن الدولة المصرية سوف تصر على رفض مطالب أخرى، بينها عدم ترحيل الذين تسللوا بطرق غير شرعية إلى أراضيها، ولن تقدم تنازلات بشأن تطبيق الإجراءات الأمنية على أي مخالف بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي.

مصر تضغط بورقة الهجرة غير الشرعية

تقدّر البيانات الحكومية المصرية أعداد الأجانب الموجودين بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7% من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.

وتشكو مصر باستمرار من تحمّلها عبء تدفق موجات مستمرة من الوافدين الذين اضطروا إلى ترك بلادهم بسبب الصراعات، مقدّرة التكلفة التي تتحملها من استضافتهم بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، في حين شكا وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في يناير/كانون الثاني الماضي، من “تواضع الدعم الدولي للاجئين والوافدين الذين تتزايد أعباؤهم على مصر“.

وبحسب مصدر مطلع بمفوضية اللاجئين في مصر، فإن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر لا علاقة لها بملف تمويل مفوضية اللاجئين، لكنها تؤثر بشكل مباشر على أوضاع اللاجئين في مصر، لأنه وفقاً لقانون اللجوء الجديد الذي أقره البرلمان المصري مؤخراً، فإنه سيكون هناك لجنة حكومية لشؤون اللاجئين.

وستكون هذه اللجنة الحكومية المصرية مختصة باستقبال طلبات اللجوء وفحصها، والموافقة عليها أو رفضها، وكذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة باللاجئين، وهو ما يتطلب تمويلاً تنتظره القاهرة من الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدى العقود الماضية، تولت مفوضية اللاجئين الأممية عملية تسجيل اللاجئين في مصر بموجب اتفاقية تعود إلى العام 1954، إلا أن القانون الجديد يوكل المهمة إلى السلطات المحلية.

ويتضمن القانون الجديد إنشاء لجنة حكومية لشؤون اللاجئين، وهي تتبع مجلس الوزراء المصري مباشرة، وتتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء المقدمة لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع خلال 6 أشهر، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع.

وأوضح المصدر ذاته أن القاهرة تتوقع أن تتوقف مفوضية اللاجئين عن تسجيل اللاجئين الجدد في حال استمرت مشكلة نقص التمويل، وبالتالي فهي تضغط في اتجاهات مختلفة لاستعادته، إلى جانب سرعة تقديم المساعدات الأوروبية إليها، خاصة وأن المفوضية التابعة للأمم المتحدة في مصر لوّحت بإمكانية تقليص أعداد العاملين فيها، وسيكون ذلك مقدمة لغلق بعض فروعها أو تقليص العمل فيها.

وشدد على أن القاهرة بحاجة إلى تمويل يساعدها في التعامل أمنياً مع كيفية دخول اللاجئين إلى أراضيها ومراقبة الحدود، وهناك دعم أوروبي يقدّر بملايين الدولارات، لكن القاهرة تراه غير كافٍ، وبالتالي ليس لديها الحماس الذي يجعلها تسرع في إقرار اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء الجديد، والذي يضمن تطبيقه بشكل فعلي.

وأوضح المصدر المطلع بمفوضية اللاجئين في مصر أنه في حال أعلنت الحكومة المصرية مسؤوليتها الكاملة عن تسجيل اللاجئين وتقديم بعض الخدمات إليهم، فإن ذلك سيواجه غضباً في الداخل المصري جراء استمرار شكاوى المواطنين من تضييق اللاجئين عليهم في المأكل والمسكن وباقي الخدمات العامة.

وذكر أن الهجرة غير النظامية من مصر مباشرة إلى أوروبا أو عبر الأراضي الليبية قد تأخذ في التصاعد، وهو ما يدفع الاتحاد الأوروبي للإعلان عن الموافقة على تقديم الدفعة الثانية من المساعدات، وهي من المفترض أنها حظيت بموافقة مسبقة على تقديمها للقاهرة منذ توقيع الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وطلبت المفوضية لتلبية احتياجات اللاجئين في مصر 137 مليون دولار لسنة 2025، لكن حتى 28 فبراير/شباط الماضي، حصلت على 21% فقط من المبلغ المطلوب، وكان لذلك تأثير كبير على الخدمات، خصوصاً الخدمات الصحية، وبالتالي اضطرت المفوضية إلى تعليقها في شهر مارس/آذار الماضي.

جدير بالذكر أنه وفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أعداد طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين لديها في مصر حتى نهاية شهر أبريل/نيسان 2025، وصل إلى 95179 لاجئاً وطالب لجوء من 61 جنسية مقيمة بمصر.

* 8 دلالات عملية على دفء العلاقات الصهيونية مع السيسي تنفي مزاعم الرفض والقطع

ليس فقط أذرع الانقلاب من عيّنة “بكري” هم من يُبرزون عدم تضمين سفير الكيان الصهيوني ضمن مراسم بروتوكولية، لاعتماد السفراء الجدد للدول مع عبدالفتاح السيسي، فمن صفات “الدكر” الذي يمضمض بملء فِيه كلمة “لا”، بل إن أذرع الديبلوماسية من عينة Gamal Bayoumi اعتبر عبر فيسبوك أن “مصر تؤخّر اعتماد سفير إسرائيلي جديد، تصعيدا ديبلوماسيا بلا ضجيج” وذكرا أنها “تُعدّ الواقعة سابقة في العلاقات الديبلوماسية بين البلدين منذ تعيين أول سفير لإسرائيل لدى مصر عام 1980، عقب توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين الطرفين عام 1979”.

كل شيء وعكسه

أما مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، فقال لـ”النهار”: إنّ “مصر لم ترفض تعيين سفير إسرائيلي لديها كما يروّج البعض، فهذا توصيف غير دقيق، لكنها ببساطة لم تقبل أوراق اعتماده حتى الآن”.

وأضاف بيومي، الذي أمضى أكثر  60 عاماً في العمل الديبلوماسي، وتولّى رئاسة إدارة إسرائيل في وزارة الخارجية المصرية، أن الإجراء التقليدي المعمول به عند تعيين السفراء الجدد، هو أن يتقدم السفير بطلب لتحديد موعد مع وزير الخارجية المصري لتقديم صورة من أوراق اعتماده، يليها تحديد موعد لتقديم الأوراق الأصلية لرئيس الجمهورية.

وكانت “أورون” قد غادرت العاصمة المصرية في أواخر عام 2024، وظل موقعها شاغراً على مدار الأشهر الماضية.

ويشير بيومي إلى أن السفير المصري لدى إسرائيل عاد إلى القاهرة، من دون أن تتقدم مصر بطلب لاعتماد سفير جديد لها هناك.

 والسفير المصري لدى تل أبيب خالد عزمي عاد إلى وطنه في أكتوبر 2024، بعد تصاعد التوترات بين البلدين نتيجة تزايد الانتهاكات في قطاع غزة.

وقال بيومي: “من الناحية العملية، خفّضت مصر مستوى التمثيل الديبلوماسي مع إسرائيل من مستوى سفير إلى مستوى قائم بالأعمال، حتى وإن كان بدرجة سفير، ورغم أنها لم تعلن ذلك صراحة، فإن الإسرائيليين يفهمون هذه الرسائل جيداً؛ إنهم يعلمون أن مصر غير راضية عمّا يفعلونه“.

وزعم أنه “بالمحصلة، رغم أن مصر استدعت سفيرها لدى إسرائيل أكثر من مرة خلال العقود الأربعة الماضية، فإن تعليقها قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة، يُعدّ مؤشراً على دخول العلاقات الباردة والمتوترة مع الدولة العبرية مرحلة جديدة وغير مسبوقة من التأزم.”.

8  دلالات قطيعة الثبوت

منصة “متصدقش” قالت: إن “رفض مصر اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد، لا يعني قطع العلاقات مع إسرائيل، إذ لا تزال العلاقات الدبلوماسية والتجارية قائمة”. مضيفة أن هناك غضبا دبلوماسيا، لكن العلاقات مستمرة.

وأشارت إلى أن نظام السيسي لم يقطع العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”، فيما قالت صحف عبرية: إن “القاهرة عبرت عن غضبها من سياسات دولة الاحتلال عبر تعليق اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لديها، وكذلك عدم تعيين سفير مصري جديد في إسرائيل“.

واضافت أن الدليل الأول هو أن مصر استقبلت وفودًا إسرائيلية عديدة خلال الفترة الماضية، من أجل المفاوضات لوقف الحرب على غزة، آخرها في 12 مايو 2025.

وثانيا، شهدت العلاقات التجارية بين مصر ودولة الاحتلال نموًا كبيرًا رغم الحرب على غزة، كما لا يزال مسموحًا للسياح الذين يحملون جنسية إسرائيل الدخول إلى سيناء عبر معبر طابا دون تأشيرات مسبقة.
وثالثا، علقت مصر قرارها السابق، الذي أعلنته في مايو 2024، بشأن التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب أفريقيا في اتهامها “إسرائيل” بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غـزة.

ورابعا، رغم مرور عام على القرار، لم تعلن الحكومة سبب تعليقه وعدم اتخاذها خطوات رسمية حتى الآن في وقت التبادل التجاري يرتفع رغم الإبادة في غزة مستمرة.

وخامسا أشار إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ففي الوقت الذي يشعل الغضب الشعبي والرسمي المصري من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها نحو 53 ألف فلسطيني، لم ينعكس على التبادل التجاري، الذي زاد بنسبة 21% في 2024 مقارنة بـ 2023.

وسادسا، أشار إلى  أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الاحتلال وصل إلى 3.2 مليار دولار في 2024، مقابل 2.64 مليار دولار في 2023.

وسابعا، “ارتفعت قيمة واردات مصر من إسرائيل خلال العام الماضي بنسبة 17%، من 2.5 مليار دولار في 2023، إلى 2.9 مليار دولار في 2024، مدفوعة بزيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال“.

وثامنا، “زادت قيمة صادرات مصر إلى إسرائيل بنسبة 95.6%، بعدما بلغت 284 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 145 مليون دولار في 2023“.

المواقع الصهيونية

ومنذ وقت مبكر، يحاول الإعلام الصهيوني أن يمنح السيسي فرصة للظهور وأن السيسي ممانع وله موقف، فقناة “كان 11” الصهيونية قالت: إن “مصر قررت ألا تعيّن سفيرا جديدا في تل أبيب، ورفضت تعيين السفير الإسرائيلي الجديد بعد ما خلصت فترة السفيرة أورون في شتاء 2024“. 

أما موقع “bhol” الإخباري الصهيوني فقال: إن “مصر ترفض تعييّن سفير جديد عند “إسرائيل” كنوع من الاحتجاج على حرب غزة، وإنها رفضت تعيين السفير “أوري روتمان” كسفير جديد لإسرائيل في القاهرة”.

وقالت صحيفة “معاريف”: إن “مصر تضع خطوط حمراء واضحة لإسرائيل، وقرارها بعدم قبول “أوري روتمان” خلفًا للسفيرة “أميرة أورون” يعكس غضب مصري واضح من تصرفات إسرائيل“.

وفي مارس الماضي نظّمت القاهرة حفل اعتماد أوراق 23 سفيرا جديدا أمام عبد الفتاح السيسي من دول عربية وأجنبية، لكن اسم سفير كيان العدو الجديد لم يكن موجودا، رغم إن السفيرة السابقة “أميرة أورون” أنهت مهامها قبل حوالي 8 شهور.

*القاهرة تعلن إجلاء 71 مصريا من ليبيا

أعلنت مصر مساء الجمعة، إجلاء 71 من مواطنيها من ليبيا بعد التوترات التي باتت تشهدها العاصمة طرابلس.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن الحكومة المصرية أرسلت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة 23 مايو إلى ليبيا، وتمت إعادة 71 مواطنا مصريا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن وسبق وأن سجلوا بياناتهم مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية.

وذكرت أن هذه العملية جاءت “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن على إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية“.

وأضافت الوزارة أن اللجنة الوطنية المعنية بليبيا عملت خلال الأيام الأخيرة على إجراء جميع الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحميلهم لآية أعباء مالية بينما تتحمل الدولة النفقات في ضوء مسئولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في طرابلس.

وأكدت مواصلة غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين في ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم.

ونوهت بأن إعادة المواطنين المصريين من ليبيا تأتي في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى الرعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كل أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية المصرية تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة التطورات الجارية في ليبيا، داعية أبناء الجالية المصرية توخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا لحين استقرار الأوضاع.

وحذرت الوزارة في بيانها من أن استمرار التصعيد في طرابلس قد يفضي إلى انفجار واسع يهدد أمن واستقرار ليبيا ويعرض أرواح ومقدرات الشعب الليبي للخطر.

ودعت جميع الأطراف الليبية إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإنهاء حالة التصعيد الحالية والاحتكام إلى صوت العقل والعودة إلى طاولة الحوار كسبيل وحيد للحل بعيدا عن لغة السلاح.

وأمس، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة حل الميليشيات في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل.

وخلال اجتماعه مع مجلس حلف الشمال الأطلسي “الناتو” الخميس، استعرض عبد العاطي، ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مبرزا أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية.

وأكد الوزير المصري ضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

* عبث صريح بالأمن الاجتماعي تعديلات قانون الايجار القديم جريمة ترتكبها حكومة الانقلاب فى حق المستأجرين وملاك العقارات

تعديلات قانون الايجار القديم التى أعدتها حكومة الانقلاب ويناقشها حاليا مجلس نواب السيسي تكشف عن جرائم غير مسبوقة ترتكبها عصابة العسكر فى حق الشعب المصرى سواء الغلابة ممثلين فى المستأجرين أو أصحاب الأموال ممثلين فى ملاك العقارات .

ما يحدث ليس الهدف منه انصاف أصحاب العقارات ولا انتزاع حقوق من المستأجرين ولا تقديم حل عادل ومتوازن يرضى الطرفين وانما هو مشروع انقلابى لإعادة هيكلة الحيازة العقارية على حساب الفئات الأضعف. فبعد خمس سنوات، قد نجد المستأجر في الشارع، والمالك في المحاكم، بينما تُعلن شركات كبرى عن مشروعات عقارية فاخرة على أنقاض أحياء شعبية مثل شبرا أو الوايلي، في مشهد يُقصى فيه الفقراء باسم التطوير، وتُباع فيه الأرض لمن يملك النفوذ، لا لمن سكنها أو ورثها أو بنى فيها يومًا.

يُشار إلى أنه وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء  يبلغ إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، ويبلغ عدد الأسر المقيمة في وحدات بنظام الإيجار القديم حوالي 1.642 مليون أسرة، ويُقدّر عدد الأفراد القاطنين فيها بأكثر من 6 ملايين شخص.

وتتركز النسبة الأكبر من هذه الوحدات في أربع محافظات رئيسية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية،القليوبية

تركة تشريعية قديمة

حول هذه الجرائم قال مهندس التخطيط المعماري والباحث في ملف الحق في السكن إبراهيم عز الدين إن المؤشرات الصادرة عن مشروع قانون حكومة الانقلاب بشأن الإيجار القديم تنذر بأزمة وشيكة قد تطال طرفي العلاقة؛ الملاك والمستأجرين، دون أن يحقق أي منهما مكاسب حقيقية. مشيرا إلى أنه بدلًا من تقديم حل عادل ومتوازن، يلوح في الأفق سيناريو معقد قد تنتج عنه أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة.

وأوضح عز الدين فى تصريحات صحفية أن نحو 1.5 مليون أسرة تقطن في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم، مقابل 1.5 مليون مالك يعانون من عدم قدرتهم على الانتفاع الكامل بممتلكاتهم. لافتا الى أن هذه ليست مسئولية الأفراد، بل نتاج تركة تشريعية قديمة فرضتها دولة العسكر لعقود، ولا تزال تبعاتها قائمة دون تدخل جذري لمعالجتها.

وشدد على أن الحل العادل ينبغي أن يراعي حقوق الطرفين: فمن حق المستأجر العيش في سكن مستقر بتكلفة تتناسب مع دخله، كما من حق المالك الاستفادة من ممتلكاته بشكل منصف. مطالبا دولة العسكر باعتبارها من وضعت الإطار القانوني السابق، أن تتحمل مسئولية إصلاح الخلل التاريخي دون تحميله للمواطنين. 

وانتقد عز الدين مقترح حكومة الانقلاب بمنح المستأجرين مهلة مدتها خمس سنوات، وبعدها يصبح من حق المالك اللجوء إلى القضاء لطردهم. في المقابل، تُمنح الأسر وحدات من هيئة المجتمعات العمرانية إما بالتمليك أو بالإيجار. لكن تلك الوحدات عادةً ما تكون باهظة الثمن وبعيدة جغرافيًا عن محيط حياة السكان، دون أي خطة واقعية لضمان التسكين البديل أو العدالة الاجتماعية..

أزمة سكنية حادة

وأضاف : معنى ذلك أنه بعد انقضاء الفترة الانتقالية، ستواجه آلاف الأسر خطر التشريد، في ظل غياب آليات واضحة تحمي السكن أو توفر بدائل مناسبة. ما يُنذر بانفجار أزمة سكنية واجتماعية حادة لا تمتلك دولة العسكر حتى الآن تصورات واضحة لتفاديها.

وأشار عز الدين إلى أن أغلب العقارات الواقعة تحت مظلة الإيجار القديم تقع في مناطق مثل شبرا، الوايلي، الدويقة، والساحل، وهي ضمن نطاق خطة “تطوير القاهرة 2052”. ومع انتهاء العلاقة الإيجارية، يزول العائق القانوني أمام نزع الملكية، ما يفتح الباب أمام تدخل دولة العسكر وهيئة المجتمعات العمرانية، وقد يجد المالك نفسه فجأة مطالبًا بإخلاء العقار أو الدخول في نزاع قضائي للتعويض.

وكشف أن هناك في الكواليس، من يخطط لامتلاك هذه العقارات أو السيطرة على مواقعها الاستراتيجية. مستثمرون محليون وإقليميون، وشركات عقارية ضخمة، يترقبون لحظة انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر. لا المالك سيحصل على ملكه كاملاً، ولا المستأجر سيحافظ على سكنه. بل تتحول العقارات إلى أصول استثمارية مربحة تُمنح لمن كان ينتظر من بعيد.

وأكد عز الدين أن أزمة الإيجار القديم لا يمكن تفكيكها دون التوقف أمام الخلل الأوسع في السياسات الإسكانية لدولة العسكر مشددا على أن أول خطوة مطلوبة هي ضبط السوق العقاري، من خلال أدوات ضريبية عادلة تحد من المضاربة، وتجبر رءوس الأموال على التوجه نحو مشروعات الإسكان الاجتماعي لا الربحي فقط. وطالب دولة العسكر باستعادة دورها المباشر في بناء مساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مؤكدًا أن الاكتفاء بمشروعات استثمارية مرتفعة العائد يزيد من تفاقم الأزمة.

عبث صريح

ووصف الباحث الاقتصادي زهدي الشامي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بأنه “عبث صريح بالأمن الاجتماعي”، محذرًا من تمريره دون دراسة اجتماعية واقتصادية شاملة.

وأكد الشامي فى تصريحات صحفية أن المشروع المطروح يخالف أحكام المحكمة الدستورية والدستور ، ويحمل في طياته تهديدًا صريحًا للسلم المجتمعي، محذرا من أن القانون كما قُدم سيشعل فتنة داخلية بين ملايين المواطنين، ويقوّض استقرار فئات سكنية واقتصادية هشّة .

واعتبر أن إنهاء حكومة الانقلاب العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات فقط، دون توفير بدائل واقعية، هى محاولة لتهجير المواطنين من مساكنهم، بمن فيهم كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعيشون وسط أزمة اقتصادية خانقة وتضخم غير مسبوق

وقال الشامي: لا يمكن ببساطة إنهاء علاقة تخص مليون منشأة اقتصادية تعمل وتخدم المواطنين بأسعار مقبولة. من يتحمل فوضى كهذه؟ ومن يسيطر على الارتفاع الجنوني المتوقع في أسعار السلع والخدمات إذا طُبّق هذا القانون؟ .

وانتقد مغازلة حكومة الانقلاب لفئة من المستثمرين وأصحاب الأملاك الذين سبق أن حصلوا على مقابل مالي عند تأجير هذه الوحدات، بل واستفادوا من تسهيلات ودعم حكومي في البناء حينها، مؤكدًا أن حكومة الانقلاب كان من الأولى بها أن تواجه الانفلات في سوق العقارات، حيث بلغت أسعار الشقق والإيجارات أرقامًا خيالية، بدلًا من التضييق على المواطنين البسطاء.

*صيانة “ليفياثان” المحددة منذ أشهر تقطع الغاز عن الصناعة بعد “تقاعس الحكومة”

قلّصت الحكومة إمدادات الغاز إلى مصانع البتروكيمياويات، بالأخص مصانع الأسمدة الآزوتية، بنسبة حوالي 50% لمدة مؤقتة بداية من السبت الماضي، بحسب مصادر عدة، بينهم اثنان من الصناعات البتروكيمياوية وأربعة من شركات أسمدة وآخر مسؤول حكومي سابق بوزارة البترول.

الخطوة جاءت بعدما خفضت إسرائيل إمدادات غازها الواصل إلى مصر بنحو 480 مليون قدم مكعب يوميًا، نتيجة لأعمال صيانة بحقل ليفياثان، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، لعشرة أيام خلال شهر مايو الجاري، بحسب مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه لـ«مدى مصر». وقال نفس المصدر إن إسرائيل سبق أن أبلغت مصر بأعمال الصيانة منذ ديسمبر الماضي، وهو ما أكده مصدر آخر يعمل مستشارًا اقتصاديًا مطلع على الأمر.

تقليص إمداد الصناعة بالغاز الطبيعي مؤقتًا يأتي في ظل انحسار الإنتاج المحلي لمصر من الغاز الطبيعي بشكل درامي على مدار ثلاث سنوات. وتزايد من ذلك الحين اعتماد مصر على استيراد الغاز الإسرائيلي بجانب شحنات الغاز المُسال والمازوت لتوليد الكهرباء.

المصدر الحكومي أوضح أن مسألة الصيانة أُشير إليها في أحد تقارير وزارة البترول غير المنشورة خلال شهر مارس الماضي عن خطة شهر مايو، وتضمنت الاستعداد بتوفير الكميات البديلة من المازوت.

وأضاف المصدر الحكومي أن وزارتي البترول والكهرباء عقدتا ثلاثة اجتماعات منذ أن أبُلغت بالصيانة الوشيكة، لمناقشة الأمر، واتفقت على توفير 35 ألف طن مازوت خلال أيام الانقطاع كبديل، وهو ما لم يحدث، لتلجأ الحكومة إلى تقليّل الإمدادات لقطاع الصناعة.

وبحلول شهر مايو واقتراب أعمال صيانة الحقل الاسرائيلي، تفاجئ الجميع بعدم توفير وزارة البترول سوى ما بين 20 إلى 25 ألف طن مازوت يوميًا فقط، بحسب المصدر، ما تسبب في تقليص إمدادات الغاز إلى القطاع الصناعي كي لا تُقطع الكهرباء على القطاع المنزلي. وطرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة منتصف الشهر الجاري، لشراء مليونيّ طن مازوت للتسليم خلال مايو ويونيو، بحسب ما أعلنت وكالة «بلومبرج».

ومنحت الحكومة الأولوية لقطاع توليد الكهرباء المنزلية على إمدادات الغاز للصناعة بوجه عام، تجنبًا لحالة الاحتقان الشعبي الواسع الذي شهدته مصر الصيف الماضي بسبب الانقطاعات المتكررة يوميًا في إمدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحسب مصدر برلماني من لجنة الخطة والموازنة لـ«مدى مصر».

مصدر آخر في إحدى شركات الأسمدة الحكومية الأزوتية أكد هذا، مُضيفًا أن وقف إمدادات الغاز للمصانع هو قرار سياسي، إذ أن الحكومة فضلت المجازفة، ولو مؤقتًا، بصناعة البتروكيماويات والأسمدة في مقابل الحفاظ على إمدادات خطوط إنتاج الكهرباء بهدف تجنب أي لوم لها مثلما حدث في صيف العام الماضي.

ويستحوذ توليد الكهرباء على حوالي 60% من استهلاك الغاز محليًا، إلى جانب 20% تذهب إلى صناعات البتروكيماويات وتحديدًا الأسمدة، بحسب رئيس مرفق تنظيم الكهرباء السابق، حافظ سلماوي لـ«مدى مصر».

ونفى المصدر الحكومي الأول التقارير الإعلامية التي أرجعت تقليص الإمدادات إلى ضغوط إسرائيلية على مصر، لرفع سعر شراء الغاز الطبيعي، مُعتبرًا أن انقطاع الغاز عن الصناعة هو نتيجة «تقاعس حكومي»، على حد وصفه، في ضوء إبلاغ إسرائيلي من ستة أشهر.

يحدث ذلك بالتزامن مع مفاوضات جارية بين الجانبين، ضمن المراجعة الدورية لاتفاق استيراد مصر الغاز الإسرائيلي، تسعى خلالها إسرائيل لزيادة السعر بنسبة 25%، ليصبح 9.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في المقابل تريد مصر زيادة توريد الغاز الطبيعي ليصل لمستوى 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنة بواردات أقصاها حوالي 900 مليون قدم مكعب يوميًا حاليًا، بحسب المصدر، وآخر حكومي سابق بوزارة البترول.

ويتوقع المصدران السابقان قبول مصر الزيادة في نهاية المطاف، لعدة اعتبارات منها استمرار تنافسية أسعار الغاز الإسرائيلي مقارنة بنظيره المُسال، ورغبة الحكومة في تجنب تكرار أزمة انقطاع كهرباء واسعة النطاق كما حدث خلال العامين الماضيين.

وشكلت كميات الغاز الإسرائيلي 72% من إجمالي كميات الغاز المستوردة، العام الماضي، بينما شكلت مدفوعات الغاز الإسرائيلي 58% فقط من إجمالي فاتورة استيراد الغاز. وفي حالة توقف الغاز الإسرائيلي، ستضطر مصر لتعويضه بالغاز المُسال، والذي سجل متوسط السعر الذي دفعته مصر لكل ألف طن منه 685 دولارًا، مقابل 338 دولارًا لكل ألف طن من الغاز الإسرائيلي. وبلغت فاتورة استيراد الغاز العام الماضي 4.7 مليار دولار، بحسب بيانات التجارة الخارجية  الصادرة عن «التعبئة والإحصاء».

يبلغ نصيب مصر من إنتاج المازوت المحلي 17 ألف طن يوميًا، وهي كمية يمكنها تغطية حوالي 12% من إنتاج الكهرباء، فيما يبلغ الحد الأقصى من المازوت التي تستوعبه محطات إنتاج الكهرباء 35 ألف طن يوميًا، (يغطي حوالي 24% من إنتاج الكهرباء). في هذه الحالة، ستُضطر مصر لاستيراد مازوت، بحسب سلماوي.

ومن المتوقع أن تصل فترة تخفيض الإمدادات للصناعة إلى أسبوعين، بحسب مصدرّين، أحدهما المسؤول السابق والثاني من الصناعات البتروكيماوية، في حين قال مصدر بالمجلس التصديري للصناعات البتروكيماوية، إنه لا يوجد تحديد لفترة تقليص الإمدادات، وإنها مرهونة بوصول شحنات الغاز المُسال إلى مصر، حسبما علم المجلس من الحكومة.

وتستهلك مصر بين 6-7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا. وتصل الفجوة بين الطلب على الغاز الطبيعي وحجم الإنتاج المحلي إلى نحو ثلث إجمالي الطلب.

وواصل الإنتاج المحلي تراجعه إلى مستوى أربعة مليارات قدم مكعب، بحسب المصدر من القطاع الخاص، والمسؤول السابق بالبترول والبرلماني، وهو ما تؤكده أيضًا بيانات مبادرة «JODI»، بوصول الإنتاج إلى 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، بنهاية مارس الماضي.

وبدأت مصر المطالبة بزيادة كميات الغاز منذ صيف عام 2023، وهو ما دفع شركات الإنتاج في كبرى حقول الغاز الإسرائيلية إلى زيادة الاستثمارات ورفع كميات الإنتاج في ظل وجود مصر كمشتري مضمون.

وتعد تلك المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر على قطاع غزة، التي تتقلص فيها كميات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بصورة حادة، أبرزها خلال أكتوبر 2023، حين انخفضت الواردات لأدنى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة 357 مليون قدم مكعب يوميًا، بانخفاض بلغ 51% على أساس شهري، حين علقت إسرائيل الإنتاج من حقل «تمار» بذريعة تهديدات أمنية في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، ثم مرة أخرى في يونيو من العام الماضي حين تراجعت إلى 728 مليون قدم يوميًا.