“مفيش حد تواصل معانا” حكايات مصريين عالقين في غزة والنظام المصري لا يتحرك.. الأحد 25 مايو 2025م.. عصابة العسكر وراء انتشار غسيل الأموال في مصر 7 مليارات و748 مليون جنيهً خلال عام واحد

“مفيش حد تواصل معانا” حكايات مصريين عالقين في غزة والنظام المصري لا يتحرك.. الأحد 25 مايو 2025م.. عصابة العسكر وراء انتشار غسيل الأموال في مصر 7 مليارات و748 مليون جنيهً خلال عام واحد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*النيابة تتهم أربعة من سكان العريش بالتورط في حملة دعائية لصالح جماعة إرهابية.. وأُسر المتهمين تُحمِّل مؤسسة ‘ميدان’ المسؤولية

رصد الفريق القانوني لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مثول أربعة من سكان مدينة العريش أمام نيابة أمن الدولة العليا في 21 مايو 2025، على ذمة القضية رقم 3865 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، حيث قررت النيابة حبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.

المتهمون الأربعة هم:

• خ.ش.ج.ا
• ك.ع.ع.م
• ر.أ.س.م
• أ. م. ع. 

قالت أسر اثنين من المتهمين، في إفادات لفريق مؤسسة سيناء، إن الأشخاص الأربعة تم اعتقالهم في أعقاب تنفيذ حملة إعلانية محلية في مدينة العريش، وذلك عقب تواصل أحد ممثلي مؤسسة “ميدان” – ومقرها إسطنبول – مع أحد المتهمين العاملين بإحدى شركات الدعاية والإعلان بالمدينة، لتكليفه بإطلاق حملة دعائية بعنوان “عشان بكرة”.

وأفاد ذوو المتهمين بأن ممثلي مؤسسة “ميدان” لم يفصحوا عن الأهداف الحقيقية للحملة، وزعموا أنها تهدف إلى الترويج لشركة سياحية. وفي ضوء هذه المعلومات، قامت الشركة المحلية بتنفيذ حملة واسعة النطاق تضمنت نشر لوحات إعلانية مضيئة في شوارع العريش، بالإضافة إلى توزيع عدد كبير من الملصقات في أرجاء المدينة.

وبحسب أقارب المعتقلين، استخدمت مؤسسة “ميدان” صورًا من الحملة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يُرجح أنه أثار انتباه الأجهزة الأمنية، التي اعتبرت الحملة “خرقًا أمنيًا”

​​​​​​​عقب ذلك، نفذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات بتاريخ 17 أبريل الماضي طالت جميع العاملين في الشركة، وظلوا قيد الإخفاء القسري لنحو شهر، دون تمكين محاميهم أو أسرهم من معرفة مكان احتجازهم، قبل أن يظهروا في نهاية الأسبوع الماضي أمام نيابة أمن الدولة العليا.

خلفية عن مؤسسة “ميدان”

تعد مؤسسة “ميدان” منصة سياسية انطلقت من تركيا، وتحديدًا من مدينة إسطنبول، وتدّعي أنها تسعى لتوحيد جهود التيار الإسلامي الوسطي من أجل تحقيق التغيير السياسي في مصر. يضم مجلس أمناء مؤسسة “ميدان” قيادات سابقة في جماعة الإخوان ومقربين منهم.

يثير هذا النوع من القضايا المتكررة خلال السنوات الأخيرة، الدعوات لمساءلة القائمين على المبادرات السياسية الخارجية غير المتسقة مع واقع الحريات والأمن داخل مصر، والتي قد تورّط مدنيين داخل مصر دون علمهم الكامل أو موافقتهم الصريحة على الأهداف السياسية التي قد تنطوي عليها مثل هذه الأنشطة.

 

*”مفيش حد تواصل معانا” حكايات مصريين عالقين في غزة انتظارًا لأمل يتضاءل

في مارس 2023، دخل الشاعر المصري، محمد العزب، وزوجته الفلسطينية، إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري، لزيارة والديّ الزوجة في مدينة غزة، سجلا اسميهما لدى السلطات الفلسطينية كي يحظيا بفرصة للمرور من حيث أتيا عند انتهاء الزيارة، «الخروج من غزة ما كانش سهل زي الدخول»، يقول العزب لـ«مدى مصر»، مشيرًا إلى أن الراغبين في العبور من غزة إلى مصر ينتظرون ظهور أسمائهم في قوائم يعدها الأمن الفلسطيني بالتنسيق مع الجانب المصري، في ظل الضغط على المعبر الذي يعد المنفذ الوحيد لسكان القطاع للخروج إلى العالم.

بعد سبعة أشهر، وتحديدًا في السابع من أكتوبر، بدأت إسرائيل عدوانها الذي لم يتوقف منذ 18 شهرًا، وقُصف منزل عائلة الزوجة في جنوب مدينة غزة، ليبدأوا رحلة نزوح متكرر، تنقل خلالها العزب في أرجاء شمال القطاع؛ من حي تل الهوى إلى الصبرة، جنوب مدينة غزة، ثم إلى حي الصحابة في وسطها، وصولًا إلى حي الزيتون في شرقي المدينة، حيث يقيم حاليًا، بعدما اضطر للإقامة في أماكن لا تتوافر فيها الخدمات الأساسية و«ولا حتى فيها دخول حمام»، كالجراجات والخيام، عدا عن المدارس والمساجد، وسط نقص الغذاء ومياه الشرب والملابس والنقود.

لا يملك العزب مصدر دخل في غزة، وبعد أن نفد خلال الحرب المال الذي كان قد خصصه لمصاريف الزيارة، عاش وزوجته كبقية العائلات النازحة، على المساعدات الغذائية من المؤسسات الإغاثية في القطاع، والتي كان نصيبه منها ضعيفًا لأنه «مش من أهل البلد»، حتى إن أيامًا مرّت على الأسرة كان فيها «رغيف الخبز مش متوفر»، وأحيانًا كان «الخبز والليمون المخلل» الوجبة الأساسية خلال اليوم بأكمله.

على الجانب الآخر من الحدود، يقيم أطفال العزب الثلاثة مع والدته منذ سفره، وبين قلقه عليهم لكون الجدة «ست كبيرة وما تقدرش تتابع الأولاد أو تخدمهم وتقوم على رعايتهم»، وقلقهم عليه مع ما يصلهم من أنباء «الضرب في كل شارع»، لم تنجح محاولات العزب المتكررة للعودة إلى مصر، بينما حوّلت الحرب انتظاره ظهور اسمه وزوجته في القوائم الفلسطينية، إلى انتظار لقوائم أخرى، هي «كشف الجوازات المصرية».

قبل احتلال الجيش الإسرائيلي معبر رفح، في مايو 2024، كانت القوائم التي تصدرها الهيئة العامة للمعابر في غزة، بناءً على قوائم تتلقاها من الخارجية المصرية، وتضم ما بين 50 إلى 100 اسم يوميًا، من المصريين الموجودين في غزة المسموح بعبورهم من معبر رفح، هي الوسيلة الرسمية للخروج من القطاع، بينما كانت الوسيلة الأخرى هي خدمة «تنسيق السفر» عبر شركة «هلا»، التي طلبت من الزوجين خمسة آلاف دولار لم يمتلكاها.

في زيارة تكررت عدة مرات حتى إغلاق المعبر، توجه شقيق العزب إلى مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة، لتسجيل بيانات أسرة شقيقه المحاصر في غزة بغرض الإجلاء، فيما سجّل العزب نفسه بياناته عبر نموذج إلكتروني لإجلاء المصريين العالقين في غزة، أعلنت عنه الوزارة، كما سجل في نموذج إلكتروني آخر للسفارة المصرية في رام الله، دون أن يتلقى أي اتصال من الوزارة أو السفارة.

كانت «الخارجية» أعلنت، في ديسمبر 2023، عن رابط لتسجيل بيانات العالقين في غزة، على أن تُعِد -بناء على تلك البيانات- كشوفًا، تمهيدًا لتسليمها للقائمين على معبر رفح من الجانبين المصري والفلسطيني بشكل مباشر، لتسهيل عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وطالبت المواطنين بـ«قصر قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة أخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها».

خلال 18 شهرًا من الانتظار دون رد على طلبات إجلائه، أو حتى مجرد اتصال من الحكومة المصرية، تمكن العزب،  ورغم ضعف الاتصال بالإنترنت في غزة، من الانضمام إلى مجموعات على تطبيق «واتساب» ومنصة «فيسبوك»، جمعت مئات من المصريين العالقين في القطاع المنكوب، حاولوا بدورهم البحث عن طرف خيط يمنحهم الأمل في الخروج من القطاع المدمر، بعد أن تقطعت بهم السبل وسط المقتلة الإسرائيلية.

«مفيش حد تواصل معانا بالمرة، لو كان حد أعطانا ولو مجرد أمل، ما كناش فكرنا نعمل وقفات»، يقول العزب، بعد أن نظّم هو ومجموعة من المصريين العالقين في غزة، وقفات احتجاجية متزامنة في شمال ووسط القطاع وجنوبه، خلال مطلع ونهاية أبريل الماضي، بالقرب من المستشفيات، حيث يتواجد عادة الصحفيون، «بحيث إن صوتنا يوصل للمسؤولين المصريين والمخابرات المصرية إنهم ينتبهولنا ونطلع من القطاع».

يضيف: «الجاليات الأجنبية كلها طلعت من غزة، وعن طريق مصر، المفترض أن إحنا الأولَى نطلع وينسمع صوتنا بصفتنا مصريين والمعبر مصري». كانت دول مختلفة أتمت عدة عمليات إجلاء لرعاياها من غزة دون مقابل مالي، عبر ترتيبات رسمية مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، وبتنسيق مع الجهات المصرية، خلال فترات فتح المعبر، حسبما قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، عبر منصة إكس، بإجمالي 74 ألف أجنبي أو مزدوج جنسية ساعدت مصر في عبورهم من غزة حتى مطلع ديسمبر 2024، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

وسط نفس ظروف العدوان والنزوح المتكرر، حيث «لا أكل ولا شرب ولا غاز»، انتظر عبد الرحمن أبو حالوب، ظهور اسمه وزوجته وأطفالهما الأربعة، في قوائم «الجوازات المصرية»، «بعت لهم فوق الـ 100 إيميل»، يقول عن مراسلاته للسفارة المصرية في رام الله، دون أن يتلقى أي رد، بينما عجز بدوره عن دفع تكلفة التنسيق لشركة «هلا»، فيما طلب منه «سماسرة تنسيقات» مبلغًا وصل إلى ثمانية آلاف دولار، بزعم قدرتهم على إدراج أسماء الأسرة ضمن «كشف الجوازات المصرية»، حسبما قال.

أبو حالوب، الذي نزح 13 مرة في أنحاء القطاع بعد تدمير منزله في بيت لاهيا، كان واحدًا من عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين تقدموا بالأوراق اللازمة للحصول على الجنسية المصرية بعد مايو 2011، حين سمحت الحكومة المصرية بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني.

على عكس أبو حالوب، نجحت السيدة سهام مبارك، في الخروج من القطاع، عبر قوائم «الخارجية المصرية»، في يناير 2024، بعد أربعة أشهر من النزوح عقب هدم منزل عائلة زوجها في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، لكن ابنتها، التي لا تحمل الجنسية المصرية، اضطرت إلى دفع 17 ألفًا و500 دولار، مقابل تنسيق إجلائها مع زوجها وأطفالهما الثلاثة من القطاع نحو القاهرة، عبر شركة هلا، في مارس التالي، حسبما قالت الجدة لـ«مدى مصر».

وبينما عبرت السيدة مبارك وابنتها إلى مصر، لا يزال بقية أبنائها وأحفادها عالقين في غزة، بعضهم لم تُدرج أسماؤهم في «كشف الخارجية» رغم حملهم الجنسية المصرية، وآخرون لم ينهوا إجراءات الحصول عليها، فلم يتقدموا بطلبات إجلاء، ولم يكن بحوزتهم ما يكفي لدفع تكاليف «تنسيقات هلا» الباهظة.

انتظار الأبناء المصريين العالقين في غزة شمل أيضًا الأم الخمسينية، أم عبد الله الشاعر، التي دخلت مصر في أبريل 2024 بعد ظهور اسمها في قوائم «كشف الخارجية»، لكنها لا تزال تنتظر عبور أبنائها الثلاثة الذين لم تشملهم القوائم، ما أدى إلى رفض إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح مرورهم نحو الصالة المصرية، حسبما قالت لـ«مدى مصر»، لافتة إلى عدم تلقيها ردًا من «الخارجية المصرية» حتى الآن، رغم تسجيل بيانات أبنائها في مقرات الوزارة بعد وصولها إلى القاهرة، وتقديمها شهادات ميلادهم وجوازات سفرهم المصرية وبطاقات الرقم القومي، في محاولة لإجلائهم.

في المقابل، انتهت فرص عبد الله، الشاب المصري الفلسطيني، في الخروج من القطاع إلى مصر، بعدما قُتل في قصف إسرائيلي، وهو أصغر أبناء الأم مزدوجة الجنسية، ريهام عبد الله، التي كانت وصلت إلى القاهرة بغرض العلاج قبل أسبوعين من بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023، ولا تزال تنتظر إجلاء زوجها وابنتيها منال وفرح، فضلًا عن بقية أخوتها وعائلاتهم المحاصرين في غزة، وجميعهم يحملون الجنسية المصرية، حسبما قالت لـ«مدى مصر»، «دون نتيجة ملحوظة لكافة المحاولات»، سواء عبر التسجيل في مقر «الخارجية المصرية»، التي طلبت منها إرفاق صور جوازات سفر أبنائها وبطاقات الرقم القومي، أو من خلال التسجيل الإلكتروني عبر نموذج الوزارة على شبكة الإنترنت.

لم يكن مصير عبد الله بعيدًا عن الشابة العشرينية، فاطمة الشاعر، التي نجت مع شقيقتها من قصف استهدف منزل عائلتهما في خان يونس خلال الأيام الأولى للعدوان، وأسفر عن مقتل 15 من أخوتها وأطفالهم. «كنا رافعين علم مصر فوق البيت»، تقول الشاعر، مزدوجة الجنسية بدورها، والتي نزحت تسع مرات منذ قصف منزلها، وصولًا إلى خيمة في منطقة المواصي، تقيم فيها مع شقيقتها.

سجلت أسرة الشاعر بياناتها لدى الخارجية المصرية، وفي الوقت نفسه حاولت الخروج ضمن تنسيقات شركة هلا، والتي لم يخرج من خلالها سوى الأب، بعدما دفع خمسة آلاف دولار للمرور السريع، أما الأم فظهر اسمها في «كشف الخارجية»، إلا أن إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح رفضت مرورها إلى مصر لأسباب غير معلومة، وأعادتها إلى القطاع ليقتلها قصف إسرائيلي.

بجانب الأب الذي عبر مع «هلا»، والأم التي قتلها القصف، «كل أعمامي وعماتي طلعوا عبر الخارجية، ما ضلش إلا إحنا، وتواصلت مع الخارجية وقالولنا أسماءكم مدرجة بالكشوفات ولكن انتظروا دوركم»، تقول الشاعر التي لا تزال تنتظر مع شقيقتها في خيمتهما.

أما عبد الحي أبو نحل، الفلسطيني المصري عن طريق الأم، فقد أُدرج اسم أمه في «كشف الخارجية»، دون اسمه، ورغم تمكنه من عبور الجانب الفلسطيني للمعبر مستخدمًا علاقاته، فإن الجانب المصري منعه من الدخول، لعدم وجود اسمه. عاد أبو نحل إلى القطاع، قبل أن يعبر لاحقًا إلى مصر بعدما اضطر إلى دفع ثمن «تنسيق هلا»، ليلتقي بوالدته في القاهرة، قبل أن يطير إلى أوروبا، لجمع شمله مع زوجته وأطفاله الأربعة.

أملًا في جمع شمله مع زوجته المحاصرة في غزة بعد سفرها لزيارة ذويها، سجّل حسام أحمد بياناتها لدى وزارة الخارجية عشر مرات، ست مرات في مقر الوزارة بالقاهرة، وأربع في السفارة المصرية بالكويت، حيث يقيم ويعمل حاليًا، دون أن يتلقى أي رد، حسبما قال لـ«مدى مصر»، وأضاف: «مصريين تانيين قدروا يسافروا قالولنا شوفولكم واسطة» لضمان ظهور اسم الزوجة على قوائم الإجلاء.

كانت قوائم الإجلاء «مثل الضوء في نفق مظلم» بالنسبة للشابة ضحى عوض، العالقة في القطاع مع خمسة من أفراد أسرتها، بينهم أبوها الحامل للجنسية المصرية من أمه، التي تقيم في القاهرة ومعها بقية أبنائها. لم تنجح محاولات طرق أبواب «الخارجية والسفارة» التي بذلها أقارب عوض بالقاهرة قبل إغلاق معبر رفح، لإجلائها وأسرتها من القطاع، بصفتهم «أقارب درجة أولى»، في حين طلب منهم «سماسرة التنسيقات» مبلغًا وصل إلى تسعة آلاف دولار، ارتفاعًا من خمسة آلاف في البداية، بزعم تسريع ظهور أسماء أفراد الأسرة ضمن قوائم السفر الصادرة عن «خارجية مصر».

عوض، التي نزحت ست مرات مع أفراد أسرتها، كان آخرها إلى خيمة في منطقة المواصي، أطلقت حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت، لإعالة الأسرة وسط ارتفاع مستويات الفقر والبطالة غير المسبوقة، وقالت إنهم يعتمدون للبقاء على قيد الحياة وسط الحصار المشدد وغلاء أسعار المواد الغذائية، على طعام محدود القيمة الغذائية، توزعه التكايا الخيرية، كوجبات الأرز السادة أو المكرونة، دون احتوائها على مصادر البروتين، فضلًا عن انعدام التنويع نتيجة نقص أصناف عديدة من الخضراوات، وعدم توافر الفواكه.

وفي ظل بطء إجراءات إجلاء المصريين بالطرق الرسمية خلال فتح معبر رفح، حاول المصري، محمود الألفي، بطرق غير رسمية، إجلاء أقارب له من حاملي الجنسية المصرية، عبر شخص مصري عرّفه صديق مشترك بأنه «سمسار تنسيقات»، زعم امتلاكه علاقات تمكنه من تسريع سفر الأسرة، بعد تسجيل بياناتها لدى «الخارجية».

التنسيق المزعوم من غزة كان يجري مقابل 700 دولار للأب، و350 لكل طفل، فضلًا عن 1200 للأم الفلسطينية زوجة المصري، حسبما أوضح الألفي لـ«مدى مصر»، الذي دفع بالفعل للسمسار مبلغ ألف دولار، وانتظر الرد على طلبه لأسابيع، وعندما أعاد السؤال عن المستجدات مع تزايد التهديدات الإسرائيلية بالسيطرة على رفح، قبيل اجتياح المدينة، طلب منه «المُنسق» ألف دولار أخرى لاستكمال التنسيق، ليتأكد الألفي أنه وقع ضحية للنصب، دون إمكانية استرجاع المبلغ المدفوع.

طوال شهور الحصار، التي انتظروا خلالها ظهور أسمائهم في كشوف الخارجية، لم تسفر تحركات العالقين داخل غزة، وذويهم خارجها، عن شيء، وتضاءل أملهم مع احتلال إسرائيل معبر رفح، لكن بعد أيام من وقفات العالقين الاحتجاجية داخل غزة، في أبريل الماضي، تلقى العزب اتصالًا من شخص عرّف نفسه بأنه من «جهة مسؤولة عن الجالية المصرية في غزة وتتبع للمخابرات المصرية»، طلب منه إعداد كشف بأسماء المصريين المتفاعلين مع الوقفة، فضلًا عن قوائم بالعالقين الراغبين في العودة إلى ديارهم «لإخراجهم على دفعات»، دون تحديد موعد أو آلية محددة لذلك، حسبما أوضح.

يقول العزب إنه يشرف حاليًا، بمساعدة آخرين في مصر، على تسجيل بيانات ما بين 500 إلى 600 من العالقين في غزة، كما أنشأ مؤخرًا مجموعة «واتساب» معنية بالعالقين، تضم أكثر من ألف مصري داخل القطاع، إضافة إلى عدد من ذويهم في الجهة الأخرى من الحدود، كانوا في البداية يناقشون لمن تكون أولوية الخروج، لكن مع مرور الوقت دون أن تظهر مجددًا «الجهة» التي تواصلت مع العزب، اقتصر التواصل بين أعضاء المجموعة على توجيه بعضهم للتعليق على الحسابات الحكومية في وسائل التواصل الاجتماعي، أو عند بعض المؤثرين والسياسيين، أملًا في لفت الأنظار.

 

*حلم الـ 13 مليار دولار يتلاشى.. لماذا لا تعود الحاويات الكبرى لقناة السويس؟

رغم إعلان هيئة قناة السويس في 14 مايو الجاري عن خفض رسوم عبور سفن الحاويات بنسبة 15%، في خطوة تهدف إلى تشجيع عودة الخطوط الملاحية الكبرى لاستخدام الممر الملاحي الحيوي، إلا أن تقارير اقتصادية دولية أبدت شكوكًا قوية في جدوى هذه الخطوة على المدى القريب.

ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين لا يزالان يشكلان عقبة أمام عودة حركة الشحن العالمية إلى طبيعتها في البحر الأحمر، أولهما استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية، ما يجعل الملاحة محفوفة بالمخاطر، وثانيهما أن المنطقة، بما فيها قناة السويس، لا تزال مصنّفة ضمن المناطق عالية الخطورة من قبل عدد من شركات التأمين العالمية، ما يرفع من تكلفة التأمين بشكل كبير على السفن العابرة.

البحث عن الثقة الملاحية

رغم أن خفض الرسوم خطوة إيجابية على الصعيد التسويقي والتنافسي، إلا أنها لن تكون كافية وحدها لاستعادة الثقة الملاحية في قناة السويس، طالما بقيت التهديدات الأمنية قائمة. فشركات الشحن الكبرى تعتمد على حسابات دقيقة تجمع بين الكلفة والضمانات الأمنية، وإذا ظل ممر البحر الأحمر في مرمى التوترات السياسية والعسكرية، فإن الملاحة ستستمر في تفضيل طرق بديلة كطريق رأس الرجاء الصالح، رغم طوله وتكاليفه الأعلى.

من ثم، فإن التعافي الكامل لحركة عبور السفن لا يرتبط فقط بالحوافز الاقتصادية، بل يتطلب ضمانات أمنية واستقرارًا إقليميًا يعيدان الطمأنينة لشركات التأمين والملاحة على حد سواء.

ونقلت وكالة إيكوفين ECOFIN الاقتصادية السويسرية، عن خبراء، يوم 14 مايو، تأكيدهم أن عودة حركة الملاحة في القناة بكامل طاقتها “تتطلب انخفاض أقساط التأمين”، إذ إن ممر قناة السويس لا يزال مدرجًا في قائمة المخاطر العالية لدى العديد من شركات التأمين.

وفي سبتمبر الماضي، ذكر مراقبون أن أقساط التأمين على أخطار الأمن للسفن المبحرة في منطقة البحر الأحمر وقناة السويس ارتفعت إلى 2% من قيمة السفينة، بعدما كانت 0.7% في وقت سابق.

شرط عودة الهدوء

ويعتقد المراقبون أن استعادة التدفقات عبر قناة السويس قد تُسهم أيضًا في استقرار تكاليف الشحن العالمية وتحسين هوامش ربح شركات الشحن، وفق وكالة إيكوفين، وهذا بدوره قد يُخفف من تضخم أسعار السلع المستوردة، لكن بشرط عودة الهدوء للمنطقة وعودة السفن للقناة.

إذ إن تحول السفن للمرور حول جنوب أفريقيا، لتجنب البحر الأحمر، قد أضاف ما يصل إلى 12 يومًا إضافيًا لوصول الشحنات، مما أدى إلى تأخير عمليات التسليم وارتفاع أسعار الشحن.

وقد وجدت دراسة أجرتها الأونكتاد في يوليو الماضي، أن الأسعار قد تضاعفت على بعض الطرق بسبب هذه التحويلات.

وكان رئيس قطاع النقل البحري الأسبق ورئيس غرفة الملاحة في السويس والبحر الأحمر، عبد القادر جاب الله، قال لنشرة “إنتربرايز” يوم 18 مايو الجاري إن “تخفيضات الرسوم لا مبرر لها ولن تعيد التوكيلات الملاحية قبل أن تتوقف جماعة الحوثيين عن تهديداتها في المنطقة“.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة التأمين على السفن العابرة من قناة السويس أحد أهم الأسباب التي قد تبعد التوكيلات الملاحية عن العودة قريبا إلى القناة، والتي قفزت بصورة كبيرة جدا أعلى من نسب التخفيض.

منطقة عالية المخاطر

وقال موقع شركة الخدمات البحرية اللوجستية “ترانس إنفو” ومقرها بولندا، يوم 15 مايو الجاري، إن رئيس هيئة قناة السويس التقى ممثلين عن شركات الشحن، لحثهم على العودة للمرور في القناة، لكنهم طالبوا بحوافز مؤقتة للمساعدة في تعويض ارتفاع تكلفة تأمين السفن العاملة في البحر الأحمر، الذي يعتبرونه منطقة عالية المخاطر.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، مقابل تعليق الهجمات على السفن الأميركية، لا يشمل السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو غيرها المتجهة لإسرائيل، يجعل شركات الشحن الكبرة لا تزال مترددة في العودة، وإن كان البعض يفكر في العودة وينتظر.

اشتكت مصر من رفض السفن العالمية العودة لقناة السويس منذ أزمة قصف الحوثيين لإسرائيل وسفن إسرائيلية وغربية رغم تراجع تهديد الحوثيين للسفن وأشارت إلى أن هذا يكبدها خسائر باهظة.

وأعلنت هيئة قناة السويس أنها ستقدم خصمًا بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات التي لا تقل حمولتها الصافية عن 130 ألف طن متري، ويهدف هذا التخفيض إلى تشجيع مالكي السفن على العودة إلى القناة، مع تحسن الوضع الأمني على طول الممر.

وحسب بيان صادر عن هيئة ميناء الحاويات، سيتم تطبيق الخصم لمدة 90 يوماً اعتباراً من 15 مايو الجاري على سفن الحاويات المؤهلة. ومنذ ديسمبر 2023، عدلت شركات الملاحة العالمية مسارها للدوران من رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة السويس، لتجنب هجمات مسلحة نفذتها جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن، ردًا على التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

قصف الحوثيين وتهاوي الإيرادات

ولا تزال شركات الشحن البحري الكبرى، خاصة “ميرسك العالمية” ترفض مرور سفنها من قناة السويس خشية قصف الحوثيين لها خاصة أن بعضها يمر عبر موانئ إسرائيل.

وحسب بيانات رسمية، انخفضت إيرادات عبور قناة السويس بنسبة 62.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار دولار، خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/ 2025، مقابل نحو 4.8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية المشهودة في البحر الأحمر، التي دفعت السفن إلى تغيير مسارها بعيدا عن القناة، وانخفضت الحمولة الصافية بنسبة 69.2% وتراجعت أعداد السفن العابرة بنسبة 52.2%، وفق تقارير الشحن العالمية.

وتخسر مصر 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات القناة، وتسعى الحكومة إلى استعادة حركة المرور والوصول إلى 13 مليار دولار من الأرباح بحلول عام 2025، وفق وكالة “إيكوفين” الاقتصادية، وهو هدف بعيد المنال الآن ما لم تشهد حركة المرور انتعاشًا حادًا.

ويمر عبر قناة السويس نحو 10% من حركة التجارة العالمية، وتعتمد عليها القاهرة لتأمين العملة الأجنبية، بلغت إيراداتها في عام 2023 نحو 9.4 مليارات دولار.

 

*بومة مصر .. تفاصيل سقوط 18 طائرة مع قدوم السيسي إلى حادث رأس البر

رصدت منصة “تدقيق” عبر البيانات العسكرية الدورية المعلنة من الجيش المصري، سقوط 18 طائرة عسكرية مصرية على مدار 12 عامًا، 14 منها خلال مهمات تدريبية، بمتوسط فقدان 1.5 طائرة سنويًا.

وقالت منصة “صحيح مصر” إن البيانات أظهرت أن الحوادث تعكس تحديات مستمرة في صيانة الأعطال وتشغيل الأسطول الجوي العسكري.

2013 – 2025: حصيلة الحوادث

خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2025، وقعت 18 حادثة لطائرات عسكرية، منها 14 حادثة سقوط لطائرات مأهولة وطاقمها، بالإضافة إلى سقوط 4 طائرات مسيّرة.

وتوزعت هذه الحوادث بين 6 طائرات مقاتلة، و3 طائرات تدريب، و4 طائرات هليكوبتر (مروحية)، بالإضافة إلى طائرة هدفية كانت مخصصة لأغراض التدريب.

وسُجلت سنة 2014 العدد الأكبر من الحوادث، بواقع 3 حوادث، تليها سنتا 2018 و2022، حيث وقع خلال كل منهما حادثتان، بينما سُجلت حادثة واحدة فقط في كل من السنوات الأخرى.

العطل الفني

وأظهرت البيانات العسكرية المعلنة أن 14 طائرة سقطت خلال مهمات تدريبية، وليس في مهام قتالية. كما أسقطت إسرائيل طائرة مسيّرة منها بعد فقدان القيادة السيطرة عليها وتوغلت في الأراضي المحتلة.

وكان السبب الأبرز في غالبية الحوادث هو الخلل التقني أو العطل الفني. نجا طاقم الطائرة في 6 حالات، واستُشهد الطاقم في 5 حالات أخرى، وأُعلن عن إصابة الطاقم في حادثة واحدة، بينما لم يُذكر وضع الطاقم في إحدى الحوادث التي وقعت في يناير 2014.

وأعلن الجيش المصري مرتين عن نوع الطائرة، كانت أولاهما في عام 2016، حيث كشف أن الطائرة التي تحطمت آنذاك هي من طراز F-16 الأمريكية. وقع الحادث خلال مهمة تدريبية بالقرب من قاعدة جوية بمدينة فايد، وأدى إلى مقتل الطاقم. وأشار البيان العسكري حينها إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح وجود خلل فني تسبب في الحادث.

إف 16

وقالت المنصة إن F-16 تُعد واحدة من أشهر المقاتلات متعددة المهام في العالم، وتنتجها شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية. دخلت الخدمة في السبعينيات، وتمتاز بسرعتها العالية وقدرتها على تنفيذ مهام القصف الجوي والاشتباك القريب.

ولفتت إلى أن مصر من أكبر مشغلي هذا الطراز خارج الولايات المتحدة، حيث بدأت في استلامه منذ الثمانينيات ضمن برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية.

حوادث 2024

في عام 2024، أعلن الجيش المصري تحطم طائرة تدريب خفيفة من طراز RV-14، وهي طائرة صغيرة من فئة الطائرات الرياضية. وقع الحادث في إحدى المناطق الصحراوية، وأفاد البيان العسكري أن الطيار نجا بعد تنفيذ عملية هبوط اضطراري ناجحة، موضحًا أن السبب كان عطلًا تقنيًا مفاجئًا.

وتُصنع طائرة RV-14 بواسطة شركة Van’s Aircraft الأمريكية، وهي مخصصة للهواة والطيارين المتدربين، وتُعرف بمرونتها وسهولة التحكم بها. غالبًا ما تُباع كمجموعة تركيب (kit plane) يمكن تجميعها محليًا، وتُستخدم في التدريب والاستعراضات الجوية والطيران الشخصي.

وتتميز الطائرة بمقعدين وسرعة قصوى تقارب 350 كم/س، ويصل مداها إلى نحو 1500 كم، ما يجعلها خيارًا شائعًا للتدريب الأساسي والمراقبة الجوية.

الطائرات المسيّرة

نبهت منصة “صحيح مصر” إلى أنه منذ عام 2014، تم الإعلان عن أربع حوادث تتعلق بسقوط طائرات مسيّرة عسكرية، وفقًا لنشرات المتحدث العسكري.

ففي 2014، سقطت طائرة مسيّرة صغيرة مزودة بكاميرات في صحراء منطقة جلبانة شرق القنطرة، وكانت مكلّفة بمراقبة المجرى الملاحي لقناة السويس.

وفي 2015، سقطت طائرة بدون طيار في منطقة صحراوية شرق مدينة العريش، دون تسجيل إصابات أو خسائر، وأرجع الجيش السبب إلى عطل فني في المحرك.

أما في 2022، فقد أسقط الجيش الإسرائيلي طائرة مسيّرة مصرية دخلت المجال الجوي الإسرائيلي قرب منطقة النقب، وصرحت السلطات الإسرائيلية أن الحادث وقع بسبب فقدان الجانب المصري السيطرة عليها نتيجة خلل فني.

وفي أغسطس 2023، تحطمت طائرة مسيّرة من طراز “30 يونيو” في محافظة الشرقية. يُذكر أن هذا الطراز كُشف عنه لأول مرة خلال معرض الصناعات الدفاعية المصري “إيديكس 2021“.

انخفاض عالمي في حوادث التدريب

نشرت دراسة على موقع GlobalAir، بالتعاون مع معهد سلامة الطيران الأمريكي وجامعة ليبرتي، تفيد بأن حوادث الطيران خلال فترة التدريب انخفضت بنسبة 50% بين عامي 2000 و2019.

ووفقًا للدراسة، شهدت تلك الفترة 287 حادثة مميتة لطائرات أمريكية خلال التدريب، سواء عسكرية أو مدنية، ومن مختلف الأنواع. ومن بينها، وقعت 14 حادثة فقط بسبب أعطال في الصيانة.

وتوزعت أسباب الحوادث على النحو التالي:

• 155 حادثة بسبب فقدان السيطرة
• 23 نتيجة تصادم
• 19 بسبب الطيران ليلًا
• 14 بسبب أعطال الصيانة
• 4 خلال دروس الطيران الجبلي
• 3 بسبب محاولات الهروب من الوديان
• حادثتان خلال التدريب على التطبيقات الجوية
• حادثتان نتيجة الاصطدام بخطوط الكهرباء
• تحطم طائرتين خلال مناورات عسكرية

وأوضحت الدراسة أن معدل الحوادث التدريبية انخفض من 0.49 لكل 100 ألف ساعة طيران في عام 2000، إلى 0.41 في 2009، ثم إلى 0.26 فقط بحلول 2019.

مقارنة عسكرية مع “إسرائيل“

أشارت منصات عسكرية إلى أن مصر تمتلك حوالي 238 مقاتلة، تشمل:

• طائرات F-16 فالكون الأمريكية (أكثر من 200)
• طائرات رافال الفرنسية (30)

في المقابل، تمتلك “إسرائيل” حوالي 240 مقاتلة، منها:

• طائرات “أدير” F-35 الأمريكية (نسخة خاصة بإسرائيل من الجيل الخامس الشبحية)
• طائرات F-15 Eagle الأمريكية متعددة المهام
• طائرات F-16 متعددة المهام

المروحيات

تمتلك مصر نحو 348 مروحية، منها 100 هجومية، تشمل:

• طائرات أباتشي AH-64 الأمريكية
• طائرات أليجيتور الروسية الحديثة

في المقابل، لدى “إسرائيل” نحو 147 مروحية، منها 48 هجومية.

الطائرات المسيّرة

تضم الترسانة المصرية:

• طائرات “وينغ لونغ” الصينية
• طائرات CH-4 وCH-5 الصينية للاستطلاع والهجوم
• طائرات محلية الصنع مثل “نووت” و”أكتوبر“

في المقابل، تُعد تل أبيب رائدة عالميًا في تطوير وتشغيل الطائرات المسيّرة، وتستخدمها في مهام الاستطلاع والهجوم بمستوى تقني متقدم.

 

*رسائل غامضة.. إعلام مصري يحذر من “حدث خطير” قادم

جدل واسع أثارته وسائل إعلام مصرية حول “حدث جسيم قادم”، وأطلق بعض الإعلاميين تصريحات غامضة حول تغييرات مرتقبة قد تكون ذات تأثير كبير على مصر.

بدأ الأمر بتدوينة للإعلامي “توفيق عكاشة” على حسابه بمنصة “إكس” قبل أيام، قال فيها إن العالم سيشهد حدثا كبيرا قريبا، ما أثار موجة من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المقابل، سخر الإعلامي عمرو أديب، من هذه التكهنات، معتبرا أنها مجرد “خزعبلات”، بينما حذر أحمد موسى، من “تغيرات عالمية” قد تؤثر على المنطقة ومصر بشكل غير متوقع.

“عكاشة” الذي كان أول من أثار الجدل، قال في تدوينة: “سوف يشهد العالم حدث جسيم خلال الفترة القادمة”، ليفتح بابا من التساؤلات والسخرية في آن واحد.

وعقب الإعلامي عمرو أديب، على ما يثار، قائلا إن “من ضمن الخزعبلات التي تقال، الحديث عن حدث مهم سيحدث خلال الفترة المقبلة، والتحذير مما سيحدث”. متسائلا: “ايه الحاجة الكبيرة أو المصيبة اللي هتحصل؟ كفاية إحنا تعبنا؟! الناس بتتقدم وبتعمر وتبتكر وأنت قاعد في البلاء، هذه ليست عقلية بلد تسير للأمام، هل نريد هدمها؟“.

الإعلامي أحمد موسى، انضم هو الآخر لهذه الحملة بتصريحات “غامضة” قائلا إن “العالم كله في حالة عدم يقين وكذلك نحن في المنطقة، ويجب التركيز بشدة في هذه المرحلة“.

وأوضح موسى أن حديثه لا يتعلق بحدث داخل مصر، ولكنه قد يؤثر عليها بشكل غير متوقع، متابعا: “حديثي موجه لجمهورنا وليس لأحد آخر، يجب أن ترى التغيرات في المواقف، وقد تحدث صدمة من بعض الإجراءات الخارجية وليست داخلية في مصر، وهذه الأمور قد يكون لها تداعيات كبيرة وخطيرة“.

وواصل: “لا يوجد أي سيناريو لما قد يحدث بعد ساعة أو شهر أو حتى العام القادم، لا نعرف ما قد يحدث وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية ما نقوله سواء في الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وحذر الإعلامي المصري، من الانجرار وراء “محاولات متعددة للإثارة”، مضيفا أن “مصر كانت وما زالت مستهدفة من لجان وأذرع إعلامية مختلفة منها تنظيم الإخوان الإرهابي”، معتبرا أن هذه اللجان “حاولت جرنا بعيدا عن قضيتنا الأساسية وهي القضية الفلسطينية، والمزايدة علينا وهناك من يريد تحويل الاعمال الإيجابية إلى اتجاه آخر“.

وأثارت هذه التصريحات تفاعلا وجدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول ماهية الحدث الخطير الذي قد يحدث.

وقال أحد المدونين باسم “عزيز”: “يعني أحمد موسي وعمرو أديب وتوفيق عكاشة عارفين إن في أحداث مهمة هتحصل وإحنا آخر من يعلم!!”.

فيما تساءل آخر قائلا: “عمرو أديب.. أحمد موسى.. توفيق عكاشة وتحضير الرأي العام المصري لحدث كبير خلال الأيام القادمة.. فما هو؟!”

وقال آخر باسم “حسين”: “الناس على التايم لاين بتتكلم وتتوقع حاجات بناء على كلام أحمد موسى وعمرو أديب وتوفيق عكاشة، وأنا قاعد بتفرج علشان لما نعرف إيه اللي هيحصل أعمل نفسي متفاجئ“.

وأضاف حساب آخر باسم “خالد مراد” :”امبارح عمرو أديب فجأة وبدون مقدمات قال في ناس كتير بيتكلمو عن حاجات كبيرة هتحصل الفترة الجاية مع إن مفيش حد قال حاجة أساسا.. والنهاردة أحمد موسى بردو بيتكلم كلام مش مفهوم بنفس المعنى وحاجات كبيرة هتحصل“.

 

*أول مظاهرات في التاريخ ضد انتشار المخدرات بأسوان

أظهرت مقاطع مصورة -نشرها ناشطون على منصات التواصل- مظاهرة لأهالي قرية المنشية بكوم أمبو في محافظة أسوان، طالبت بالقضاء على المخدرات وطرد تجار المخدرات من القرية، مهددين بقتلهم إذا لم تتدخل الحكومة.

ووثقت المقاطع تجمعا كثيفا لأهالي القرية، وهم يهتفون ضد انتشار المخدرات وتجار المخدرات المنتشرين بأرجاء قريتهم، ورددوا هتاف “لا للمخدرات”، والبلد مفيهاش حكومة، ثم ذهبوا بأنفسهم لأوكار التجار الذين ذهبوا وفروا قبل أن يصلوا إليهم.

ردود الفعل

كتب الصحفي علي بكري “تطور خطير | بعد تجاهل الشرطة لاستغاثاتهم المتكررة.. أهالي قرية المنشية بكوم أمبو في محافظة #أسوان يتحركون بأنفسهم لطرد تجار المخدرات من القرية، للأسف #الشرطة  في مصر مشغولة بمطاردة أصحاب الرأي واللي بيتكلموا في السياسة”.

ونشر عمر هاشم صور وفيديوهات وعلق قائلا “مش هنستنى الدولة لان مفيش دولة حرق اوكار بيع السموم #اسوان.

وأضافت حملة وصل صوتك “بسبب تقاعس الشرطة عن دورها الأساسي، تحرك أهالي قرية المنشية، #كوم_أمبو، #أسوان لطرد تجار المخدرات بأنفسهم”.

وقال الإعلامي أسامة جاويش “كااااارثة تهدد قرى ومحافظات مصر والحكومة لا حياة لمن تنادي.. إيه اللي بيحصل في أسوان؟”.

وأشار الكاسر “البياعين فى القرى على كل ناصية على كل شارع فى كل حارة وبدون مبالغة بتبيع عينى عينك وكله تحت نظر وعين الباشا وبالحب تحت حماية السلاح الناري والابيض المدمنين اطفال بالابتدائى والاعدادى البلد ضاعت وانتهت تماما”.

ونوه عبده “فى مصر العسكر لما يكون حمير الجيش والشرطة والقضاء فى السلطة والعلماء فى السجون يكون ده حال البلد التخلف والبلطجة بسبب ولاد الحرام”.

وعلق الدكتور مصطفى جاويش “أسوان الأهالي يواجهون تجار المخدرات فى غياب تام من الأجهزة الأمنية”.

وأشار دكتور سام يوسف “طور خطير فى مصر | فى ظل غياب الامن وبعد تجاهل الشرطة المصرية لاستغاثاتهم المتكررة.. أهالي قرية المنشية بكوم أمبو في محافظة أسوان يتحركون بأنفسهم لطرد تجار المخدرات من القرية‼️”.

 

*7 مليارات و748 مليون جنيهً خلال عام واحد.. عصابة العسكر وراء انتشار غسيل الأموال في مصر

ظاهرة غسيل الأموال انتشرت بصورة غير مسبوقة فى زمن الانقلاب مع تجاهل عصابة العسكر لهذه القضايا بل إنها تتقاسم الأموال مع العصابات المتورطة فى هذه القضايا دون اعتبار للتداعيات الكارثية لغسيل الأموال على الاقتصاد المصرى .

وفي أغلب القضايا يُشتبه في تورط عناصر ذات نفوذ اقتصادي أو سياسي في عمليات غسل الأموال، سواء عبر شركات مقاولات أو أنشطة تجارية ضخمة تُستخدم لتبييض الأموال القادمة من مصادر غير مشروعة

وتكشف بعض القضايا عن دور محتمل لجهات أجنبية أو عمليات تهريب عبر الحدود، لكن هذه القضايا غالباً ما تظل حبيسة أدراج المحاكم أو تنتهي بتسويات غير معلنة، وسط تعتيم إعلامي، وغياب للمساءلة المجتمعية أو البرلمانية.

كان نائب عام الانقلاب قد أعلن عن إحالة 273 قضية غسيل أموال لمحاكم الجنايات الاقتصادية، خلال عام واحد فقط، ما يعكس مؤشرًا خطيرًا حول حجم انتشار هذه الجريمة في البلاد، وفشل أجهزة دولة العسكرية الرقابية، وعدم قدرتها على الرصد أو المحاسبة، وهو ما أدى إلى تغلغل شبكات غسيل الأموال في مفاصل الاقتصاد المصري .

وقال نائب عام الانقلاب ان إجمالي المبالغ التي تم استغلالها في هذا الصدد خلال عام واحد بلغت: 7 مليارات و748 مليون جنيه

خسائر اقتصادية

من جانبها قالت الباحثة في الحوكمة ومكافحة الفساد تسنيم عمار، إن جرائم غسل الأموال من القضايا الحرجة التي تواجه الاقتصاد المصري في العقد الأخير، مؤكدة تزايد معدلات هذه الجرائم بشكل ملحوظ منذ عام ٢٠٢٠م. 

وأوضحت تسنيم عمار فى تصريحات صحفية أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى زيادة غسل الأموال هو التطور التكنولوجي الذي يسهل التحويلات المالية عبر الحدود، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين الجهات غير القانونية على استغلال الثغرات في الأنظمة المالية. 

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات، استخدمت قنوات مصرفية مؤقتة وتكنولوجيا تشفير حديثة لإخفاء الهوية والعمليات المالية المشبوهة، محذرة من أن جرائم غسل الأموال تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث أدت إلى خسائر اقتصادية فادحة تجاوزت قيمتها مبالغ تُقدر بمليارات الجنيهات خلال الفترة من ٢٠٢٠م وحتى الآن .

ولفتت تسنيم عمار إلى أن الدراسات الإحصائية تقدر الخسائر الاقتصادية الناتجة عن غسل الأموال بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض السنوات، مما أثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية وأدى إلى تهريب رءوس الأموال، كما أن هذه الأنشطة تُضعف الثقة في النظام المالي وتعرقل عمليات الرقابة والشفافية.

غرامات صارمة

وأكدت أن جرائم غسل الأموال، تؤدي إلى تعزيز الفساد وتآكل النظام القانوني، حيث يستغل بعض العملاء المقرضين والثقة فى غياب الرقابة لتوسيع نشاطاتهم غير المشروعة، مشيرة إلى أن ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية يجعل من الصعب الحصول على بيانات دقيقة تمكِّن من التصدي لهذه الظاهرة بشكل فعال.

وقالت تسنيم عمار: للتغلب على مشكلة غسل الأموال، يتعين تبني حلول عملية ترتكز على تعزيز الأطر القانونية والرقابية. وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة محليًا ودوليًا لتبادل المعلومات وتتبع الأنشطة المالية المشبوهة. 

وأوضحت أن من الحلول الفعالة تحسين البنية التحتية الرقمية للأنظمة المالية وتطوير أنظمة التشفير الحديثة، بالإضافة إلى تطبيق غرامات صارمة على المخالفين ورفع مستوى الوعي لدى المستخدمين والمؤسسات المالية من أجل التصدي لهذه الظاهرة. 

غياب الشفافية

وقال الخبير الاقتصادي زهدي الشامي إن ما تشهده الساحة الاقتصادية في مصر من تطورات متلاحقة ومفاجئة تعكس غياب الشفافية وافتقار أسلوب الإدارة العامة للوضوح والاستقرار، مشيرا إلى أنه نُفاجأ يومًا بعد يوم بأخبار عن شركات كبرى تُغلق فروعها بشكل مفاجئ، كما حدث مؤخرًا مع إحدى سلاسل المنتجات الغذائية، حيث أغلقت أكثر من 130 فرعًا دفعة واحدة، في ظل تضارب المعلومات بين تقارير عن فساد غذائي وتسريبات عن شبهة غسيل أموال، دون أن تعلن دولة العسكر بشكل واضح عن الحقائق أو نتائج التحقيقات.

وأكد الشامي فى تصريحات صحفية أن تسوية الأمر بسرعة، رغم جسامة الاتهامات المتداولة، يُثير الريبة، متسائلًا: إذا كانت هناك مخالفات صحية فقط، فهل يُعقل أن تُغلق كل هذه الفروع بهذا الشكل؟ وإن كانت هناك شبهة غسيل أموال، فكيف تم تسوية الأمر خلال أسبوعين دون محاكمة؟

وأشار إلى أن هذه الواقعة تعكس حالة عامة من غياب الشفافية التي تهيمن على المناخ الاقتصادي في زمن الانقلاب، مؤكدا أن المصريين يعيشون حالة من الضبابية الشديدة، يتداخل فيها غياب الرقابة مع تدخل جهات سلطوية في قطاعات اقتصادية مختلفة، ما يخلق بيئة خصبة لتضارب المصالح وانتشار الفساد دون حساب .

وحمل الشامى حكومة الانقلاب المسئولية عن جرائم غسيل الأموال لافتا الى أنه منذ سنوات والسياسات الحكومية تعتمد على الأموال الساخنة، سواء عبر البورصة أو أدوات الدين، لتغطية عجز العملة الأجنبية، ورغم أن حكومة الانقلاب تعهدت بعدم تكرار هذا النهج منذ أزمة 2021، إلا أن الظاهرة مستمرة، مما يُعمق هشاشة الاقتصاد الوطني. 

أجهزة أمن الانقلاب

وحول ضعف الأجهزة الرقابية أعرب عن أسفه لأن أجهزة أمن الانقلاب تُظهر قوة كبيرة في قضايا التعبير والرأي والحريات، بينما تبدو غير فعالة تمامًا في قضايا النصب وغسيل الأموال .

وكشف الشامى عن أنه تعرض لمحاولة نصب إلكترونية، ويعرف عشرات الحالات المماثلة، ورغم تقديم كافة البيانات، من أرقام حسابات وأسماء وأرقام هواتف، إلا أن أحدًا لم يُحاسب، مؤكدًا أن هناك هشاشة رقابية وقانونية تشجع على التلاعب .

وتساءل كيف يحدث كل هذا النصب دون قدرة دولة العسكر على ملاحقة الفاعلين، رغم وضوح الأدلة، مشددا على أن الحل الحقيقي هو في تغيير نمط إدارة الدولة بالكامل، لأن المنظومة الحالية ثبت فشلها في حماية المواطنين والاقتصاد معًا. 

وحول القطاعات التي تشهد تضخمًا مشبوهًا، قال الشامي : العقارات من أبرز المجالات التي يُشتبه في استخدامها كغطاء لغسيل الأموال، لكن هناك أيضًا شركات ومشروعات تُفتتح في مناطق متعددة بشكل لا يتناسب مع حجم الطلب الفعلي أو النشاط الاقتصادي، وبعضها مملوك لجهات أجنبية .

وأكد أن ما يحدث يستدعي تفسيرًا وتدقيقًا من الجهات المسئولة، محذرا من أن استمرار الغموض والتجاهل الرسمي سيؤدي لمزيد من الاضطراب في السوق والمجتمع.

 

*المعارضة تستعد لـ”انتخابات” بإقرار مهزلة تعديلات برلمانية.. السيسي سمح لهم بحركة زيت وسكر

بعد أن سمح المنقلب عبد الفتاح السيسي بتجمع داخل مقرات الأحزاب المعارضة لمعارضة قوانين، مثل العمل والإجراءات الجنائية وقانون المالك والمستأجر وبحركة ضيقة في الشارع تمثلت في عمل معارض سلع معمرة بإشراف وزراء معارضين سابقين، مثل جودة عبدالخالق اليساري المعروف ووزير التموين بحكومة السيسي، أو تجمع بعضهم في مقاهي أو إخراج التنظيمين منهم من السجون مثل حالة أحمد دومة، لم يتفاجأ المراقبون من إقرار المعارضة بمشروع تعديلات قاتون الانتخابات التي رأته كاتبة مسيحية أنه يقلل تمثيل الأصوات غير المتوقعة.

وقالت الصحفية جورجيت شرقاوي: إن “السبب الحقيقي وراء تخفيض عدد مقاعد مجلس الشيوخ في الإسكندرية إلى 13 نائبا (7 فردي + 6 قائمة) مش مجرد توزيع ديموغرافي زي ما بيقال رسميا، لكن في عدة عوامل محتملة أهمها : إعادة توزيع النفوذ السياسي و تقليل قوة بعض المرشحين أو الأحزاب اللي كانوا مسيطرين، خصوصا لو المحافظة بتميل لتيار معين أو فيها مرشحين أقوياء مستقلين أو من المعارضة، بالتالي تقليل المقاعد الفردية بيقلل فرص تمثيل بعض الأصوات و التفتيت القادم“.

إلا أنه في بيان صدر الخميس عن “الحزب العربي الديمقراطي الناصري” نشره عبر منصاته أيّد الحزب عبر رئيسه “التعديلات التشريعية الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ” واعتبرها “تمثل تطورًا نوعيًا في المسار السياسي المصري، وخطوة حقيقية نحو ترسيخ دعائم التعددية الحزبية وتحقيق التمثيل العادل بين فئات الشعب المختلفة”.

وأدعى أن “تعديل عدد المقاعد المخصصة للقوائم، وتوزيعها على أربع دوائر، يدعم فرص التمثيل الحقيقي للقوى السياسية والمجتمعية، ويخلق توازنًا ضروريا بين النظام الفردي ونظام القوائم، مما يتيح تمثيلًا أوسع للشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج، ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور”.

واعتبر “أبو العلا” أن “هذه التعديلات تمثل نقلة مهمة على طريق الإصلاح السياسي”.

واستدرك أنها “تظل بحاجة إلى استكمال عبر أدوات دعم موازية، في مقدمتها تفعيل دور الأحزاب السياسية في الشارع المصري، وتعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، بما يضمن مشاركة فعالة ومستنيرة في العملية الانتخابية“.

حزب ناجي الشهابي

أما “حزب الجيل الديمقراطي” فأيد التعديلات وأعلن استعداده لخوض “انتخابات” النواب والشيوخ بـ84 مرشحًا وتجهيز 35 آخرين!

وقال أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بالجمهورية في حزب الجيل الديمقراطي: ” المشروع خطوة مهمة نحو استقرار النظام الانتخابي وتوفير بيئة سياسية واضحة تُشجّع على المشاركة، وتمكّن القوى الوطنية من إعداد كوادرها وتجهيز مرشحيها على أسس شفافة، بما يضمن تمثيلًا موسعًا للأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية”.

والخميس الماضي، افتتح اليساري د.جوده عبدالخالق عضو الحوار الوطني المصرىي ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق والرئيس الشرفي للحركة شباب بادر من أجل مصر “معرض البطيخ والخضروات والأدوات المنزليه بالإسماعيلية بحضور المعرصين قادة الحركة وبحضور الأستاذ الدكتور حسين خالد موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعدد من الوزراء السابقين المعرض فيه خيار وبطيخ وفلفل وبدنجان وسكر وزيت وسمن وبطاطس وأيضا جناح شنط ميكب وأدوات البنات المنزلية“.

وتعجبت Mona Elshazly (ليست المذيعة الانقلابية) من أن “أحزاب المعارضة المصرية تستعد لانتخابات البرلمان رغم تجاهل السلطة لمطالبها“.

وقال الصحفي تامر هنداوي: “يبدو أن الاتجاه الغالب داخل الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم معظم أحزاب المعارضة في مصر وعددا من الشخصيات العامة، يميل إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم تجاهل السلطة مطالب الحركة والتي جاء على رأسها تعديل النظام الانتخابي والاعتماد على القائمة النسبية بدلا من المطلقة.”.

واجتمعت الحركة المدنية واختارت رئيسا جديدا لمجلس أمناء الحركة، وللاستعداد ل”لانتخابات” البرلمانية التي من المقرر أن تنطلق خلال أشهر المقبلة وجاء أكمل قرطام رئيس حزب «المحافظين» رئيسا لمجلس أمناء الحركة خلفا لرئيس حزب التحالف الشعبي مدحت الزاهد.

ولم يبق من أحزاب المعارضة إلى حزبي الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، وهما الحزبان الرئيسيان اللذان يقودان جبهة الرفض في ظل استمرار النظام الانتخابي الحالي.

وكانت الحركة المدنية طرحت مشروعات قوانين للانتخابات البرلمانية، خلال ما يسمى “الحوار الوطني” قبل أن يتوقف ممثلوالحركة عن حضور الاجتماعات اعتراضا على عدم تلبية مطالبهم بالإفراج عن سجناء الرأي.

الحركة المدنية، شدد أحد متحدثيها على أن الحركة ستخوض الانتخابات المقبلة بشكل مستقل تمامًا، دون تنسيق مع أحزاب الموالاة او القوى التابعة للسلطة، وخوض الانتخابات .

التحالف الاشتراكي

“التحالف الاشتراكي” اتهم السلطة باللجوء إلى ممارسات جرت وما زالت تجري لهندسة العملية السياسية بواسطة أجهزة الدولة ذاتها ومحاولة الإيحاء بتمثيل المعارضة بهذه الطريقة المهندسة، سواء عن طريق قوائم مطلقة تسمى قومية تفوح منها رائحة التبرع بالملايين لضمان الوصول لمقعد البرلمان، وتمثل من خلالها بعض الأحزاب التي تقبل ذلك، أو عن طريق التعيين وما شابه، مشددا على أن هذه الممارسات بعيدة للغاية عن تشكيل مجلس نواب حقيقي على مستوى المهام والتحديات التي تواجهها الدولة، وأعلن رفضه المشاركة عن طريق هذه القوائم المطلقة والتعيينات والهندسة السلطوية للعملية الانتخابية والسياسية، لافتا إلى رغبته في المشاركة المستندة لاختيارات الجماهير الحقيقية.

ورفع الحزب عددا من المطالب، قال: إنها “ضرورية سواء لفتح المجال العام وتحسين شروط التنافسية السياسية، اولضمان نظام انتخابي يمكن من تعزيز الاختيارات الجماهيرية وضمانات لعدم العبث بالإرادة الشعبية، وتضمنت مطالب الحزب إطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف الممارسات الأمنية ضد حرية التعبير عن الرأي بكافة مظاهرها، وضمان الحريات الإعلامية والتعبير عن الآراء المختلفة في وسائل الإعلام”.

وطالب برفع الحظر عن كافة المواقع الإعلامية المحجوبة، والإسراع إلى إصدار قوانين الانتخابات على النحوالذي يعكس توجهات الرأي الجادة التي تم التعبير عنها في كل الحوارات السابقة لتحسين النظام الانتخابي سواء النظام الانتخابي او تقسيم الدوائر على أسس موضوعية عادلة، او ضمانات إجراء انتخابات نزيهة، كما طالب بإصدار قانون المحليات الذي يضع حدا لغياب طال للمجالس المحلية لفترة استمرت أربعة عشر عاما مما يمثل انتهاكا سافرا للدستور.

مستقبل الجبهة حماة

وأحزاب مستقبل وطن وحماة والجبهة طرحوا تعديل قانون الانتخابات ليشمل زيادة عدد الأعضاء في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، دون المساس بالنظام الانتخابي، أو تنظيم الانتخابات طبقا للقانون الحالي دون تعديلات.

واعتمد مشروع القانون الذي تقدمت به الحركة المدنية، على «القائمة النسبية المفتوحة» فيما تمسكت أحزاب الموالاة بنظام «القائمة المطلقة» وهوالمعمول به حاليا، والذي انتخب على أساسه البرلمان الحالي.

و«القائمة المغلقة» هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب فيها تغيير ترتيب المرشحين الذين تم اعتمادهم من الحزب أو التكتل الحزبي صاحب القائمة، وتفوز القائمة بالتمثيل النيابي جميعها أو تخسر كلها، أما القائمة النسبية المفتوحة، فيفوز فيها كل حزب بحصة من المقاعد النيابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين.

 

*تصعيد أمني وقضائي مثير ضد التيار المدني في مصر

بينما يطالب ناشطون وسياسيون معارضون رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بفتح المعتقلات والإفراج عن المعتقلين وإطلاق مصالحة وطنية، تضغط السلطات الأمنية بشدة على المعارضة المدنية المصرية، والتي خفت صوتها منذ الانقلاب، عام 2013.

ودعا الناشط شادي الغزالي حرب، السيسي، لـ”فتح المعتقلات ومصالحة الشعب”، قائلا: “ليس لك سند غيره”، ومؤكدا أنه “مصدر قوة مصر التي لا يقدر أن ينافسها فيه هو شعبها“.

ولم تستجب السلطات المصرية لعشرات النداءات السابقة من سياسيين مقربين من النظام ومعارضين له، رغم ما حملته تلك المطالبات من حديث عن ما تواجهه البلاد من ضغوط اقتصادية ومالية داخلية، وأزمات خارجية تهدد الأمن القومي المصري، في غزة شرقا، وليبيا غربا، والسودان جنوبا، وفي المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وفي المقابل، تواصل السلطات الأمنية والقضائية قراراتها التصعيدية بحق المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، في قرارات وصفها حقوقيون بأنها غير مبررة، وتكشف عن تمسك النظام المصري بسياساته الأمنية القمعية المتبعة منذ 12 عاما.

والخميس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، استدعاء الإعلامية والمتحدثة باسم حزب “تيار الأمل” رشا قنديل، للتحقيق يوم الأحد المقبل، في القضية (رقم 4196 لسنة 2025) حصر أمن الدولة، والتي لم تتضح معالمها، وفق إعلان محاميها خالد علي.

قنديل، المذيعة السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، والتي يجري استدعائها للتحقيق وفق البعض على خلفية مجموعة من المقالات في موقع “سطور”، انتقدت فيها الجيش المصري ومنها: “لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟، علقت قائلة إنه: “أشرف خطاب وُجِّه لي في حياتي“.

استدعاء قنديل، سبقه في 26 نيسان/ أبريل الماضي، استدعاء زوجها السياسي أحمد الطنطاوي من محبسه بسجن العاشر من رمضان للتحقيق معه بقضيتين جديدتين، وسط مخاوف من عدم إخلاء سبيله الثلاثاء المقبل 27 أيار/ مايو الجاري بعد انتهاء سنة حبسه، في قضية “التوكيلات الشعبية” التي وصفها محاموه بالمسيسة على خلفية محاولته الترشح للانتخابات الرئاسية 2023، بمواجه السيسي.

وفي الوقت الذي توقع فيه حقوقيون عدم الإفراج عن الطنطاوي وتدويره في قضايا جديدة، توقع الكاتب الصحفي جمال سلطان، أن تنتهي التحقيقات مع الإعلامية رشا قنديل بقرار إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، مع توجيه الاتهام لها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا لما أسماه: “قرصة أذن، ورسالة تهديد أولى، لإجبارها على الصمت“.

“عقاب المعارضة“

وفي السياق، قررت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، حبس الناشط والناشر والكاتب والمعارض السياسي هشام قاسم، 6 أشهر غيابيا مع الشغل، وغرامة 20 ألف جنيه، رغم أنه أُدين في أيلول/ سبتمبر 2023، في قضية أخرى تتعلق بالمنشور نفسه موضوع الاتهام في القضية الصادر فيها الحكم مؤخرا، والذي انتقد فيه الوزيرين السابقين كمال أبوعيطة وناهد عشري.

الملاحقات القضائية المتكررة لهشام قاسم، وصدور أحكام متتالية بحقه في قضايا تتعلق بتعبيره السلمي عن الرأي وصفته 24 منظمة حقوقية بأنه “يكشف تصعيدا خطيرا في حملة السلطات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة ومعاقبة المعارضة السياسية”، و”يكرس لنمط متصاعد من القمع العابر للحدود للمعارضين“.

والأربعاء الماضي، قرر جهاز الأمن الوطني مصادرة جواز سفر المدير التنفيذي لمؤسسة “حرية الفكر والتعبير” محمد عبد السلام، بحسب بيان للمنظمة الحقوقية قالت إنه “توقيف غير قانوني” في مطار القاهرة، عقب عودته من العاصمة الألمانية برلين.

والخميس الماضي، كشفت الناشطة رفيدة حمدي، عن استمرار المعتقل السياسي محمد عادل في إضرابه عن الطعام منذ مطلع الشهر الجاري، اعتراضا على عدم استكمال إجراءات دخوله امتحان الفصل الدراسي الثاني دبلومة القانون العام، كلية الحقوق جامعة المنصورة.

“تحرك بريطاني“

وفي ملف حقوقي مثير، اتصل الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالسيسي، لمناقشة ملف السجين المصري بريطاني الجنسية علاء عبدالفتاح، الذي تواصل والدته ليلى سويف الاحتجاج أمام مقر الحكومة البريطانية “10 داوننغ ستريت” بالعاصمة لندن، منذ الثلاثاء الماضي.

وتواصل السلطات المصرية احتجاز عبدالفتاح، أحد نشطاء ثورة يناير، رغم انتهاء محكوميته 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وترفض منذ أيلول/ سبتمبر 2024، إخلاء سبيله.

“موجة حبس“

والأسبوع الماضي، جرت موجة تجديد حبس واسعة لعدد من الصحفيين والناشطين، وبينهم مدير التحرير بقناة “MBC مصر” الصحفي خالد ممدوح، والصحفي أحمد بيومي، ونائب رئيس حزب “مصر القوية” السياسي محمد القصاص، والناشط السياسي أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ”جيكا“.

والناشط السياسي يوسف علي عبدالرحمن، الشهير بـ”جو الأسطورة”، والناشط هيثم أحمد عبدالعزيز، الشهير بـ”هيثم دبور”، والمحامية فاطمة الزهراء غريب، والناشطة نورهان أحمد دراز، وفق “المفوضية المصرية للحقوق والحريات“.

والأربعاء الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر، على ذمة القضية رقم 6499 لسنة 2024، في إجراء وصفته “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، بأنه “مؤشر واضح على تزايد استهداف حرية التعبير“.

والثلاثاء الماضي، جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس نورهان السيد أحمد دراز، 45 يوما على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024، إثر اعتقالها 5 آب/ أغسطس 2024، لانتقادها الأوضاع الاقتصادية والسياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية“.

والاثنين الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان مروة سامي أبوزيد، (44 عاما)، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”تمويل جهات محظورة”، فيما يقضي زوجها، عبدالرحمن محمد حسن دابي، عقوبة السجن المؤبد منذ اعتقاله نيسان/ أبريل 2014، وفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

“لا يجيد غير طريقة القشلاء“

وحول أسباب هذا التصعيد الأمني والقضائي ضد التيار المدني ودلالاته، ومدى علاقته بقرب انعقاد انتخابات البرلمان في الصيف والخريف المقبلين، ومخاوف رأس النظام التي تدفعه لهذا التصعيد رغم حالة الاستكانة والخضوع من التيار المدني، تحدث الناشط السياسي هشام قاسم.

وقال: “أقرب افتراض هو أنه شخص غير مؤهل لمنصب مثل هذا، ويعاني من انعدام الثقة في نفسه لأنه غير مؤهل لهذا المنصب؛ والحل الوحيد عنده أن يطبق المدرسة الإدارية التي يجيدها وهي المعسكر أو القشلاء، فلا يتعامل مع أي معارضة أو أي شخص سوى بالقمع“.

ويرى قاسم، أن “دعوات البعض له لإخلاء سبيل المعتقلين ومنها نداء شادي الغزالي حرب، هو كلام لن يأخذ به، لأنه غير مؤهل من الأساس أن يفعله، لأنه غير مؤهل أصلا للحكم، لو هناك شخص مؤهل للحكم لأفرج عن هؤلاء وخطا نحو مصالحة وطنية، ولكنه كما قلت غير مؤهل وليس لديه حل غير القمع والبطش بأي معارض“.

وفي تعليقه على ما يثار من أنباء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية وآخر الأخبار التي تقول بتراجع رغبة الأجانب في الطروحات العامة لما لديهم من مخاوف، وما صدر من بيان عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أدان ملف مصر الحقوقي، قال إنه “لايهمه سوى الحفاظ فقط على الكرسي“.

وأوضح أنه “حاليا حجم الفساد كبير جدا، وحجم ما ارتكبه من قمع في السنوات الماضية كبير، وهو يدرك أنه سيحاسب عليها“.

“راجعوا ضمائركم“

وخاطب قاسم، التيار المدني، قائلا: “الناس التي تشارك في الحوار الوطني –برعاية النظام- ومن يحضرون لعمل قوائم انتخابات وغيرها من المشاركات السياسية، يلعبون دورا من أسوأ الأدوار السياسية في تاريخ البلد، لأنهم يسمحون لشخص مثل هذا أن يعمل ديكور لنظام ديمقراطي ويزعم أن لديه انتخابات ومجالس حقوق إنسان وغيرها“.

ويرى أن “الحكاية ليست فقط دفاعا عن الديمقراطية والحكم الصالح ولكن أيضا دفاع عن الناس التي تعيش الفقر في الحزام الذي يحيط القاهرة وفي الأرياف المهملة والأوضاع الصعبة لمن يعيشون فيها ومعاناة الأطفال من سوء التغذية وعدم وجود مقاعد بالمدارس، وما يقوم به هؤلاء من التيار المدني هو دعم لهذا النظام الفاسد الفاشل، وندعوهم أن يراجعوا ضمائرهم“.

“خفوت هنا وصعود هناك“

وفي الوقت الذي تنقسم فيه أحزاب التيار المدني، بين الرغبة في المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والنواب إلى جانب حزبي “مستقبل وطن”، و”الجبهة الوطنية”، الوارد الجديد لعالم السياسة، والتوافق معهما على كوتة، ترى بقية أحزاب التيار المدني بضرورة المقاطعة، خاصة مع إصرار النظام على عدم تنفيذ مطالبهم بتعديل قانون الانتخابات بما يضمن تمثيل عادل للجميع.

والخميس الماضي، وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قوانين الانتخابات المقدم من “حزب مستقبل وطن”، والذي يعتمد على المزج بين النظام الفردي والقائمة المغلقة، فيما تطالب المعارضة لعقد الانتخابات بنظام القائمة النسبية إلى جانب الفردي.

وفي ظل غياب تام لأحزاب التيار المدني عن الشارع المصري، ينشط بقوة “مستقبل وطن” المسيطر على برلماني مصر في عهد السيسي من (2015- 2025).

“قمع مرعب“

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد الناشط عماد عطية، الأجواء السياسية الحالية وإجراء انتخابات برلمانية في ظل ممارسة مستوى من القمع مرعب وغير مسبوق في كل تاريخنا الحديث على المجتمع كله، وسجن من يبدى رأيه لأجل غير مسمى.

وانتقد القيادي في حزب “التحالف الشعبي” زهدي الشامي، ما تتخذه “الشلة المهيمنة على اتخاذ القرارات في الدولة”، مؤكدا أنها “تقود النظام لكارثة”، مشيرا إلى “قانون ايجارات يشرد ويهجر الملايين، وقانون انتخابات للفساد السياسي لمن يدفع الملايين”، مبينا أنها “حلقة جهنمية مغلقة ظروف البلد أصبحت لا تتحملها“.

 

*100% زيادة بأسعار شقق الإسكان المتوسط أزمة مجتمعية تطحن المصريين

بدأت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أكثر من 15 ألف وحدة سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل، في 12 مدينة جديدة وعدة مناطق ضمن خمس محافظات، وسط زيادات حادة في أسعار المتر وصلت في بعض المناطق إلى 100% مقارنة بالطروحات السابقة.

ارتفاعات غير مسبوقة في سعر المتر

سجل سعر المتر في بعض المدن الجديدة ضمن الطرح الأخير ارتفاعات قياسية، تراوحت بين 60% و100% مقارنة بقرعات سابقة

ففي مدينة بدر، على سبيل المثال، قفز سعر المتر من نحو 7 آلاف جنيه في طرح “مسكن” قبل 6 أشهر إلى 11,500 جنيه حاليًا، أي بزيادة تقارب 64%.

أما مدينة 15 مايو، والتي لم تطرح فيها الوزارة شققًا لمتوسطي الدخل منذ مشروع “دار مصر” عام 2022، فقد شهدت تضاعف سعر المتر من 5,555 جنيهًا إلى 11,100 جنيه في الطرح الجديد، أي بنسبة زيادة 100%.

أسعار الوحدات: من 500 ألف إلى 1.89 مليون جنيه

تتراوح مساحات الشقق الجديدة بين 90 و127 مترًا، وتبدأ أسعارها من 500 ألف جنيه للوحدات الأصغر في جمصة بمحافظة الدقهلية، وتصل إلى 1.89 مليون جنيه للوحدات الأكبر مساحة في مدينة العلمين الجديدة، بخلاف الرسوم الإدارية ونسب التميز ورسوم مجلس الأمناء.

ورغم هذه الزيادات، تقول وزارة الإسكان إن الأسعار ما تزال أقل من السعر التجاري في السوق، خاصة في المدن التي تشهد طلبًا مرتفعًا مثل بدر و15 مايو، وهما مدينتان تحظيان بموقع استراتيجي قريب من قلب العاصمة ومن العاصمة الإدارية الجديدة على التوالي.

الوحدات لا تزال “على الورق”

مصدر مسؤول بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، فضّل عدم نشر اسمه، أرجع هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار إلى ارتفاع حاد في تكلفة التنفيذ خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن معظم الوحدات المطروحة في الطرح الحالي لا تزال في مرحلة التخطيط ولم يبدأ تنفيذها بعد، وأن فترة التنفيذ قد تمتد من 18 إلى 36 شهرًا.

وأوضح المصدر أن الدولة لا تدعم فقط من خلال خفض سعر الوحدة، بل من خلال توفير قروض عقارية بفوائد منخفضة تمتد حتى 20 عامًا، ما يخفف من عبء التمويل على المتقدمين.

المفارقة: أسعار أقل من إسكان محدودي الدخل أحيانًا

ورغم الأسعار المرتفعة في مدن مثل بدر والعلمين، فإن بعض المناطق الأخرى شهدت أسعارًا متواضعة نسبيًا

ففي جمصة بمحافظة الدقهلية، تتراوح أسعار الوحدات من 500 إلى 550 ألف جنيه، وهو ما وصفه المصدر بأنه “أقل من سعر وحدات إسكان محدودي الدخل في الطروحات الأخيرة ببعض المدن”.

تساؤلات حول فاعلية الدعم

مع ذلك، تثير هذه الزيادات الحادة في أسعار المتر تساؤلات حول فاعلية الدعم المقدم من الدولة لمتوسطي الدخل، في ظل اتساع الفجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المعلنة.

فمعظم وحدات الطرح الأخير تتجاوز قيمتها المليون جنيه، وهو رقم كبير بالنسبة لمتوسط دخول الطبقة المستهدفة، حتى في ظل تسهيلات التمويل العقاري.

ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة، وانخفاضًا في القوة الشرائية، وارتفاعًا في تكلفة المعيشة، ما قد يعيد النقاش حول مدى واقعية تصنيف هذه الوحدات ضمن فئة “الإسكان المتوسط”، ومدى قدرة الفئات المستهدفة فعلًا على الاستفادة منها.

 

*استقالة نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن بعد تصريحاته عن نفوق 30% من الثروة الداجنة

قدّم نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن والمتحدث باسم الاتحاد، ثروت الزيني، استقالته من منصبه، الخميس الماضي، وذلك بعد أسبوع من تصريحات أثارت جدلًا واسعًا بشأن موجة وبائية تضرب قطاع الدواجن في مصر.

وكان الزيني قال في مداخلة تليفزيونية، الأسبوع الماضي، إن القطاع يواجه أزمة حادة أدت إلى خسائر كبيرة في أعداد الطيور، مشيرًا إلى نفوق ما يقرب من ثلث الإنتاج الداجني. تصريحات الزيني قابلها نفي مباشر من رئيس الاتحاد، محمود العناني، خلال نفس الحلقة، معتبرًا أن «نائبه خانه التعبير».

وفي تقرير سابق  لـ«مدى مصر»، قال أربعة من صغار المربين في محافظات مختلفة إن معدلات النفوق في بعض عنابرهم تخطت 40%، فيما أشار خمسة من كبار المربين إلى وجود خسائر، لكن وصفوها بأنها ضمن الحدود المتوقعة خلال هذا الموسم الذي تتزايد فيه الأمراض بين الطيور.

وبحسب مصدرين بالاتحاد تحدثا لـ«مدى مصر»، فإن الاستقالة جاءت في أعقاب ضغوط داخل الاتحاد، إذ رأى بعض الأعضاء أن تصريحات الزيني تسببت في موجة هجوم على المنتجين، واتهامهم بمحاولة تضخيم الأزمة لرفع أسعار الدواجن، خاصة بعد صدور بيانات من وزارة الزراعة نفت فيها وجود تفشٍ واسع للأوبئة. كانت الوزارة أعلنت، صباح يوم استقالة الزيني، عن تنفيذ خطة مسح وبائي شاملة على 951 مزرعة تضم أكثر من ثمانية ملايين طائر، أظهرت نتائجها أن نسبة الإصابة لا تتجاوز أربعة في الألف.

من جهته، أوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة، أن «وجود خسائر أمر مؤكد، لكن تضخيمها غير دقيق»، مشيرًا إلى أن تفاوت نسب النفوق بين المزارع يرجع إلى اختلاف مستويات التحصين وتطبيق إجراءات الأمان الحيوي.