من كفيل العمل إلى كفيل السياسة كرامة المصريين أصبحت في يد من يدفع أكثر.. الاثنين 26 مايو 2025م.. رغم إهدار السيسي المليارات على التفريعة لماذا تهرب السفن العملاقة من قناة السويس وهل هناك دور لعيال زايد؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* خصومة سياسية تلاحق الأب والابن لماذا يتعنت السيسي مع “أبو الفتوح” العائد لوطنه رغم الاستبداد؟

رغم تواجده داخل سيارة ترحيلات أمام مقر المحكمة، قررت محكمة جنايات القاهرة، بحكومة الانقلاب  المنعقدة بصفتها محكمة أمن دولة عليا طوارئ، تأجيل إعادة محاكمة أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل رئيس حزب “مصر القوية”، إلى جلسة 10 يونيو/حزيران المقبل، بزعم “تعذر حضوره” القرار أثار دهشة محاميه وأسرته، الذين فوجئوا بعد الجلسة بأن نجلهم كان موجودًا بالفعل في محيط المحكمة، لكن الأمن لم يصطحبه إلى القاعة في الوقت المناسب، وفق ما أكده المحامي أحمد أبو العلا ماضي.

ويخضع أحمد لإعادة محاكمة على خلفية حكم غيابي بالسجن عشر سنوات، في القضية رقم 1059 لسنة 2021، التي اتُهم فيها بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهي ذات القضية التي نال فيها والده، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، تم التصديق عليه من قبل الحاكم العسكري في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

خصومة سياسية تلاحق الأب والابن

لم يكن اعتقال نجل أبو الفتوح، منتصف الشهر الماضي، مفاجئًا لعائلته التي كانت تدرك مسبقًا صدور حكم غيابي بحقه، لكنها كانت تطمئن إلى معاملته الطبيعية وزياراته المنتظمة لوالده في السجن دون تدخل أمني، إلا أن الواقعة الأخيرة، بحسب المحامي ماضي، كشفت عن تراجع جديد في التزامات النظام تجاه أبسط قواعد العدالة، حيث تم اقتياده من وحدة مرور القطامية أثناء محاولته تجديد ترخيص سيارته، بناءً على ظهور الحكم الغيابي في قاعدة بيانات وزارة الداخلية، ثم جرى اقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأوضح ماضي أن الحكم الغيابي استند فقط إلى محضر تحريات من جهاز الأمن الوطني، دون أي دليل مادي يعزز هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أن الأسرة تلقت وعودًا بعد القبض عليه بإخلاء سبيله بمجرد توقيعه على طلب إعادة الإجراءات، لكن السلطات لم تلتزم بذلك.

أبو الفتوح.. عودة للوطن رغم علمه بالمصير

قصة عبد المنعم أبو الفتوح، المعارض السياسي المعروف وأحد أبرز المرشحين الرئاسيين السابقين، تمثل أحد أكثر الأمثلة وضوحًا على تعنت النظام الحالي تجاه معارضيه، فقد اختار أبو الفتوح، رغم تحذيرات المقربين، العودة إلى بلاده عام 2018 قادمًا من الخارج، رافضًا أن يعيش في المنفى أو يكتفي بالمعارضة من الخارج، إلا أن النظام استقبله باعتقال فوري، وتهم ملفقة، ومحاكمة استثنائية أدانتها منظمات حقوقية محلية ودولية.

وفي الوقت الذي يسوّق فيه النظام المصري صورة زائفة عن “انفتاح سياسي” و”جمهورية جديدة”، فإن استمرار اعتقال أبو الفتوح ونجله، ومحاكمتهما أمام محكمة استثنائية منتهية الصلاحية قانونًا، يكشف عن واقع مغاير، فالمحاكم الاستثنائية لا تزال تنظر قضايا أُحيلت قبل إنهاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، في تحدٍ لتوصيات أممية، أبرزها تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، التي انتقدت استمرار عمل هذه المحاكم وغياب ضمانات المحاكمة العادلة.

إذا كان لدى السيسي ذرة سياسةيعلق حقوقيون ومعارضون بأن استمرار استهداف أبو الفتوح وأسرته، رغم تقدمه في السن وعدم نشاطه السياسي خلال السنوات الأخيرة، لا يعكس سوى عقلية أمنية عاجزة عن طي صفحة الصراع مع المعارضين.

ويقول أحد المراقبين: إن “السيسي لو كانت لديه أدنى حكمة سياسية، لرفع يده عن أبو الفتوح وأمثاله، ليبعث برسالة مفادها أن مصر لم تعد سجنًا كبيرًا للمعارضين، لكن تعنته المستمر لا يعكس إلا قصر نظر السلطة، وتغوّل أجهزة الأمن على حساب صورة الدولة ومصالحها الدولية“.

*جبهة حراك تندد بقانون انتخابي يعمّق الهيمنة ويغتال إرادة الشعب الحرة

أكدت جهات سياسية بارزة متابعة للمشهد التشريعي أن مشروع قانون الانتخابات الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب يعيد إنتاج التجربة الانتخابية السابقة بكل ما تحمله من إخفاقات وعيوب شكلت مصدر انتقاد واسع بين قوى المجتمع المدني

أوضحت جبهة “حراك” في بيان صحفي شديد اللهجة أن القانون المقترح لم يحمل أي تعديل جوهري مقارنة بالقانون القائم حاليًا وأنه جاء بصيغة مطابقة تقريبًا لما تم العمل به في الدورات الانتخابية الماضية دون الاستفادة من نتائج الحوار الوطني الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف القوى الوطنية

أشارت الجبهة إلى أن إصرار السلطة التشريعية على تمرير هذا المشروع دون إصغاء حقيقي لمطالب الرأي العام يمثل ضربة قوية لمبدأ الشفافية ويجسد استخفافًا واضحًا بمطالب الأحزاب والنخب التي دعت إلى إلغاء نظام القوائم المغلقة المطلقة أو على الأقل الدمج بين النظامين النسبي والمطلق

لفتت إلى أن المضي قدمًا في التصويت على مشروع القانون بشكله الحالي سيؤدي إلى إنتاج برلمان لا يعكس التنوع السياسي الحقيقي ولا يعبر عن إرادة المواطنين بل يشكل امتدادًا للهندسة السياسية السابقة التي أفرزت مجالس لا تؤدي دورها الرقابي أو التشريعي بفعالية

نبهت إلى أن ما يجري لا يختلف عن سيناريو البرلمانين الحالي والسابق الذين شهدا عملية تفصيل نيابية على مقاس السلطة التنفيذية مما أفقد البرلمان استقلاليته ووظيفته الأساسية كمؤسسة تمثيلية حقيقية للشعب

زعم بعض النواب أن القانون الجديد يحقق الاستقرار التشريعي بينما يرى مراقبون أن هذا المنطق يخفي نية واضحة في تقييد المنافسة السياسية وحصرها في دائرة ضيقة من المرشحين الموالين للسلطة

أعلنت جبهة “حراك” أنها تتابع تطورات الملف عن كثب وطالبت بإعادة النظر فورًا في الصيغة المقترحة للقانون داعية إلى فتح المجال لمشاركة وطنية حقيقية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع

استدركت بأن تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى تراجع خطير في ثقة الشارع بالعملية الانتخابية برمتها وسيقوض فرص بناء مؤسسات ديمقراطية تعبر عن الشعب لا عن الحكومة

نوهت الجبهة إلى أن المشاركة السياسية هي حق دستوري أصيل لا يجوز الالتفاف عليه تحت أي ذريعة سياسية أو تشريعية وطالبت بمنح المواطن الحرية الكاملة لاختيار من يمثله دون ضغوط أو وصاية

دعت جميع الأطراف إلى احترام نتائج الحوار الوطني وعدم تحويله إلى مجرد وثائق محفوظة لا تُنفذ معتبرة أن الالتزام بمخرجاته هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق الوطني وإعادة الأمل في مستقبل سياسي نزيه

أردفت في ختام بيانها أن الشعب هو صاحب الحق الأول في اختيار نوابه دون أن تُصادر إرادته أو يُسلب صوته مؤكدة أن الاستمرار في هذا المسار الأحادي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الغضب الشعبي والتشكيك في شرعية العملية الانتخابية المقبلة

*شيخ الأزهر: استهداف الاحتلال لـ9 من أبناء طبيبة فلسطينية جريمة مروعة للإرهاب الصهيوني

ندّد شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، بجريمة الاحتلال الإسرائيلي التي أودت بحياة تسعة من أبناء الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، مقدماً لها رسالة تعزية مؤثرة وموقفاً إنسانياً حازماً ضد صمت العالم.

وفي برقية بعثها للطبيبة المكلومة، أعرب الإمام الأكبر عن بالغ حزنه وخالص مواساته، مشيداً بصبرها وصمودها الذي يُجسِّد قوة المرأة الفلسطينية وأمومتها البطولية، رغم ما أصابها من فاجعة.

واعتبر شيخ الأزهر استهداف منزل الطبيبة آلاء في خان يونس “جريمة مروعة تُجسّد أبشع صور الإرهاب الصهيوني ضد شعب أعزل لا يملك سوى الإيمان والصمود”، مؤكداً أن هذه الممارسات الوحشية تتم تحت أنظار مجتمع دولي عاجز، بل ومتواطئ في بعض الأحيان، بدعمه للاحتلال وممارساته.

ودعا الدكتور الطيب إلى تحريك الضمير العالمي لوضع حدّ للمجازر المستمرة في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الفلسطينيين ولا من حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم.

وكانت الطبيبة آلاء النجار، أخصائية طب الأطفال في مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي، قد فقدت تسعة من أطفالها، إثر غارة جوية استهدفت منزل العائلة في منطقة قيزان النجار بمدينة خان يونس. الضحايا هم: يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا. كما نُقل زوجها الطبيب حمدي النجار وطفلها الوحيد الناجي، آدم، إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

المأساة وقعت بينما كانت آلاء تقوم بواجبها المهني في إنقاذ المصابين، لتتفاجأ بوصول جثامين أطفالها إلى المستشفى نفسه، في مشهد هزّ مشاعر زملائها والعالم.

وتتعرض مدينة خان يونس منذ أسابيع لتصعيد عسكري عنيف من جانب الاحتلال الإسرائيلي، خلف مئات الشهداء من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية. وقد وثّقت منظمات حقوقية دولية استهداف الاحتلال للمنازل دون إنذار مسبق، ما أدى إلى محو عائلات كاملة

* من كفيل العمل إلى كفيل السياسة.. هل أصبحت كرامة المصريين في يد من يدفع أكثر؟

في مشهد أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق مقطع فيديو لحظة إهانة كفيل سعودي لعامل مصري، طرده من السكن وحرمه من مستحقاته المالية، بينما توسّل الأخير قائلاً: “بقالي 70 يوم مش لاقي آكل… إديني حقوقي واحجزلي عشان أنزل“.

المشهد المؤلم يعكس تراجع كرامة المواطن المصري داخل بلده وخارجها، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بفيديو يُظهر عاملًا مصريًا يتوسل كفيله السعودي للحصول على مستحقاته أو تذكرة للعودة إلى بلاده. لم يكن هذا المقطع مجرد توثيق لاستغلال فردي، بل صار مرآة لحال مصر الرسمية في عهد عبد الفتاح السيسي، من العامل البسيط إلى رأس النظام: الإهانة واحدة، والكفيل متعدد.

الفيديو تفاعل معه آلاف المصريين الذين شبّهوا ما حدث للعامل بما يتعرض له السيسي نفسه من تهميش وإذلال في حضرة قادة الخليج. السخرية السوداء كانت حاضرة بقوة، فالفرق بين العامل والرئيس، أن الأول صرخ، بينما الثاني ابتسم وهو يتلقى الصفعة، وفق ما رآه المعلقون.

الواقعة، التي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، سلّطت الضوء مجددًا على الوضع المهين الذي بات يعيشه آلاف المصريين في دول الخليج، في ظل تراجع دور مصر الإقليمي وتحوّلها من دولة قائدة إلى دولة “تستجدي” الدعم، وفق وصف ناشطين، منذ انقلاب 2013 الذي قاده عبد الفتاح السيسي بدعم سعودي إماراتي مباشر.

فيديو الحادثة: شاهد المقطع هنا

تبعية مهينة وتراجع تاريخي

لطالما كانت مصر – بتاريخها وثقلها البشري والثقافي – ركيزة العالم العربي، إلا أن  المنقلب السفيه السيسي، ومنذ استيلائه على السلطة، فرّط في مكانة البلاد الإقليمية مقابل “الرز الخليجي”، بحسب تعبيره الشهير.

ويرى مراقبون أن مهانة المصريين في الخليج ليست مجرد حوادث فردية، بل تعبير صارخ عن الخلل في العلاقة بين القاهرة والدول الخليجية، التي باتت تتعامل مع المصريين بوصفهم عمالة هامشية، ومع النظام المصري بوصفه تابعًا لا شريكًا.

خبير: السيسي حوّل المصريين إلى سلعة… ومصر إلى “خادم إقليمي“

يقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستشار السياسي السابق للرئيس مرسي، إن ما جرى للعامل المصري هو “نتيجة مباشرة لسياسات التبعية”، مضيفًا:

“السيسي لم يكتفِ ببيع القرار المصري مقابل بقائه في السلطة، بل فرّط في كرامة المصريين في الداخل والخارج، فأصبح العامل المصري يُهان، بينما السلطة في القاهرة تلتزم الصمت أو تصدر بيانات شكلية“.

ويتابع عبد الفتاح:

“مصر التي كانت تقود العرب أصبحت تقف على أبواب الخليج تطلب ودًا ومالاً، بينما تقوم الرياض بدور القيادة الإقليمية بكل وضوح، كما حدث في زيارة ترامب الشهيرة، حيث غاب السيسي، وكانت السعودية هي الواجهة والمحرك“.

الكفالة: عبودية مقنّعة رغم “الإصلاحات“

الحادثة أعادت فتح النقاش حول نظام الكفالة في السعودية، الذي يمنح الكفيل سلطة شبه مطلقة على العامل الأجنبي. ورغم إعلان الرياض في 2022 عن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”، لا تزال التقارير الحقوقية تشير إلى استمرار الانتهاكات، مثل مصادرة الجوازات، حرمان الأجور، ومنع التنقل.

وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن هذه التعديلات لم تشمل فئات العمالة المنزلية، ولم تُنفّذ بشكل فعّال في بعض القطاعات.

تحرك رسمي… ولكن بعد الفضيحة

سفارة القاهرة في الرياض أعلنت تدخلها بعد انتشار الفيديو، وأفادت مصادر لموقع “القاهرة 24“ بأن العامل عاد إلى مصر قبل نحو 45 يومًا، وأن الإجراءات القانونية جارية. كما تبين أن الكفيل متورط في تعاقدات مع أكثر من 30 عاملاً مصريًا، في مؤشر على نمط انتهاكات ممنهجة.

المفارقة أن السفارة المصرية لم تتحرك إلا بعد انتشار الفيديو وضغط الرأي العام، ما أعاد إلى الأذهان أسئلة عن مئات الحالات المشابهة التي لم توثّق، ومرّت بهدوء تحت غطاء الصمت الرسمي.

لكن التحرك المصري الرسمي، رغم أهميته، جاء متأخرًا ويعكس – بحسب مراقبين – عجز الدولة عن حماية مواطنيها في الخارج، نتيجة اختلال توازن القوة في العلاقة مع الخليج.

  من المهانة إلى التبعية

حادثة الإهانة ليست معزولة، بل امتداد لمسار بدأ منذ أن منح السيسي قراره السيادي مقابل الدعم الخليجي. مصر اليوم، كما يقول ناشطون، ليست فقط “تسول من الخليج”، بل فقدت وزنها التاريخي، وأصبح مواطنها عرضة للإذلال دون رادع حقيقي، في مشهد يجسد ببساطة الثمن الباهظ للانقلاب على إرادة الشعوب

مشاهد عديدة أعيد تداولها، من طرد العامل، إلى لحظات محرجة واجهها السيسي في زياراته للرياض، حيث ظهر في مقاطع فيديو وهو يُهمّش، أو يُبعد عن عدسات الكاميرا في لحظات بروتوكولية، ما اعتبره البعض اختزالًا مهينًا لحالة التبعية السياسية والمالية لمصر في ظل النظام الحالي.

سياسة الكفالة في الخليج باتت رمزية لحال المواطن المصري الذي يُرسل للعمل خارج بلاده بحثًا عن حياة كريمة، لكنه يواجه نظمًا لا تضمن حقوقه. لكن الأخطر من ذلك أن الكفالة ذاتها أصبحت صورة عن علاقة مصر بحلفائها الخليجيين، حيث تُمنح الأموال مقابل الولاء، وتُصاغ السياسات بما لا يغضب الممول.

هذا المشهد لا يفضح فقط فجوة الكرامة، بل يعكس كيف تحوّلت الدولة إلى “عامل خارجي” لدى كفلاء الخارج، تمامًا كما يُعامل العامل البسيط من دون حماية أو إنصاف.

* مقتل حفيد “الدجوي”.. الاتهام حائر بين “صبري نخنوخ” و”نوال”

شاعت الاتهامات عبر منصات التواصل فيمن قتل أحمد الدجوي حفيد السيدة نوال الدجوي بعد أيام قليلة من اكتشفاها سرقة أموالها المليونية ومتعددة المسارات المحلية والأجنبية والذهبية والتي بلغت في المجمل نحو 370 مليون جنيه على الأقل، تضعها في خزائن بيتها، وبعد أيام أقل من اتهام حفيدها لها بخلل في القوى العقلية والذاكرة.

وقال محمد على فيسبوك “مقتل حفيد الدجوي هل له صلة بصبري نخنوخ” ؟!

وقال نصار بكري @NASERBAKRI75: “العثور على جثمان أحمد الدجوي حفيد الدكتوره  في الجيزة.. ملحقش يتهنى بالدولارات ولا بالاسترليني . ومن 15 كيلو ذهب مأخدش جرام. القصة وراءها جهات سيادية ليس مجرد خلاف مع الأحفاد.”.

وأضاف الناشط المستقل على فيسبوك أحمد أنور سعدة (Ahmed Anwar Seada) ،  “انتحار  أو قتل حفيد الدكتورة نوال الدجوي، الحمد لله لم انسق وراء ترند التريقه والكوميكس على الدكتورة واسرتها، بفضل الله كان محور البوست لماذا تحتفظ بالاموال في بيتها،  لم اتهمها بشيء  لم اوجه الاتهام لفرد في اسرتها، بالعكس كتبت باحترام على الدكتورة نوال الدجوي “.

وتابع، “ربنا يصبرها،  كل من اتريق عليها او اتهم بدون دليل اي فرد من اسرتها بالسرقه  فلتعلم ان  كلمتك قد تكون قاتله، كلمه قد تعيدك للحياة وكلمه قد تدفعك للتخلص من حياتك ..”.

وكان سعدة قد علق على احتفاظ السيدة بملايينها في المنزل في 6 أكتوبر فقال “الدكتورة  المحترمه   التي  نحترمها جميعا  تحتفظ بمبلغ بالعملات  الصعبه  يتجاوز ربع مليار جنيه في البيت ، و ليس في البنك  او خزنه بالبنك  ، فلوس سايله  مبلغ ضخم  معرض لخطورة السرقه  ( و اتسرق  )   ،   موضوع غريب من شخصيه معروفه ليس عليها اي غبار  و مصدر اموالها  معروف  السؤال ليه تعمل كده  ؟؟؟؟؟دكتورة معروفه و  تحتفظ  بربع مليار جنيه  في البيت  !!!!البلد دي كل يوم بتثبت ان مالهاش كتالوج  “.

أما الناشط المصري المقيم بالولايات المتحدة ياسر شلبي Yasser Shalaby فكتب “اتفضل يا عم.. محمد حمودة محامي شريف الدجوي في بيان رسمي  عن واقعة رحيل أحمد الدجوي :

*  لم يعاني من أي امراض نفسية .

* أسرة شريف الدجوى تواصلت معي وتنفي اصابة أحمد بأى مرض نفسي ..

*  الأسرة لم تصرح بأي معلومات تفيد بأنه تعرض لمرض نفسي ..

* الأسرة تؤكد أن رحلته للخارج كانت للعمل وليس للعلاج ..

* سنتخذ الإجراءات للحفاظ على حقوق عائلة آل شريف الدجوى من المعلومات المضللة ..

وعلق محمد أمير على فيسبوك “احد احفاد الدكتورة نوال الدجوي “احمد” بعد ان تم اتهام الاحفاد بسرقة مغارة علي بابا من فيلا الدكتورة “خمسين مليون جنية و15 كيلو دهب و5 مليون دولار” .. لقوا جثته النهاردة في شقته في الجيزة مضروب بالرصاص في الرأس وجمبيه المسدس اللي اتنفذ بيه وهو سلاح مرخص بتاعه، والتحقيقات بتقول انه انهى حياته على خلفية المشاكل الاخيرة وانه كان بيعاني من مشاكل نفسية.“.

وتابع “لسة مقتنع ان السعادة في الفلوس؟ قولي مين اتبسط بالفلوس دي؟ الدكتورة اللي احفادها قاطعوها؟ ولا اللي رفعوا عليها قضية حجر؟ ولا البنت اللي ماتت في حياة جدتها؟ ولا الاحفاد اللي طمعوا في ستهم؟ ولا المشاكل الاسرية اللي قامت على الفلوس؟ ولا الفضايح والقضايا؟ والاتهامات؟ واخيرا انهاء الحياة؟؟.”.

ونصح ، “الحقيقة ان الفلوس اه نعمة كبيرة وزينة الحياة الدنيا فعلا لكن مش دايما بتكون نعمة، انما ساعات بتكون لعنة كبيرة ووبال على البعض، وبعض النعم اللي ربنا وهبهالنا بلا مقابل زي زوجة بتحبك او صحة جيدة او اسرة دافئة او صديق وفي، فيه ناس مستعدة تدفع ملايين عشان يكون عندها بس نص اللي عندك، بس انتا اللي فاهم ان السعادة في الفلوس بس، فالحمد لله على فيض النعم “.

وانجبت نوال الدجوي شريف ومنى، وتوفى الاثنان في حياتها، اخرهم الدكتورة منى، وبعد وفاة شريف في 2015 بدأ النزاع على الميراث، وازداد الأمر حدة بين الأحفاد بعد وفاة السيدة منى.

ورأت السيدة نوال ان الميراث يجب ان يوزع 51% للبنين و49% للبنات، حتى يستمر حق الإدارة بعد وفاتها في يد عائلة الدجوي وتحديدا الذكور ابناء شريف.

عمرو الدجوي شقيق المتوفي أحمد وحفيد الدكتورة نوال الدجوي يقول إن أحفادها البنات لعبوا في عقود 6 قصور كانت باسمها لتبقى عقود بيع ليهم بقيمة 50 مليون جنيه رغم أن قيمتهم 2 مليار جنيه، والمفاجأة إن العقود اتعملت كلها في يوم واحد 4 سبتمبر 2024، رغم إن الدكتورة لا تكتب ولا بتبصم بسبب ظروفها، بس فجأة لقوا بصمتها على كل العقود.

واشتعلت النيران بين الاحفاد داخل ساحات المحاكم، انتهت باتهام أحمد صاحب الدكتوراه منذ أيام بالسرقة، وهو الأمر الذي لم يتحمله ولم تتحمله أسرته الصغيرة، حيث تصدر للرأي العام في صورة الحفيد الفاسد الذي سرق كنز جدته.

وقبل 3 ايام، ظهرت الدكتورة نوال الدجوي أمام الجميع بشكل لافت خلال عرض الأزياء السنوي الذى تنظمه الجامعة كل عام، فى الوقت الذى تعيشه عائلة نوال الدجوى من أزمة وصراع بين أحفادها، بسبب النزاع القائم مع أحفادها حول الميراث، حيث ظهرت في الصفوف الأمامية أثناء العرض، بكامل أناقتها وثقتها.

*نقابة البيطريين تتبنى رؤية السيسي التي تتجاهل عجز الكادر ونقص الأدوية

تبنت نقابة الأطباء البيطريين تصريحات السيسي، حول الأبقار وقامت بوضع خطة عاجلة لبحث تطويرها، وبلورة رؤية علمية تُترجم هذه التوجيهات إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، متجاهلة العديد من الأزمات التي تضربها كنقص الكوادر الطبية وضعف مستوياتهم وتدريبهم، ونقص الأدوية والكادر الطبي.

إحياء لمشروع فاشل

وأعاد السيسي طرح مشروع تحسين سلالات العجول المحلية واستبدالها بسلالات أجنبية حديثة أكثر إنتاجا يعيد الحديث عن المحاولات الفاشلة السابقة لتنفيذ المشروع خلال السنوات الماضية.

وأعاد السيسي إلى الواجهة هذا المشروع الفاشل، في تصريح حديث له خلال فعاليات موسم حصاد القمح، حيث جدد تأكيده على ضرورة استبدال الماشية المحلية بسلالات أجنبية أكثر إنتاجا، توفر لحوما وألبانا بكميات أكبر، داعيا لجمع رؤوس الماشية القديمة وتعويضها بسلالات حديثة خلال السنوات القادمة، لتحقيق عائد أكبر للفلاح، لكن لم يقل أين سيذهب بتلك المواشي وماذا سيفعل بها وهل يريد أخذها بتبديلها ثم يقوم بالنصب عليهم كما فعل في مشروعات أخرى كالإسكان.

مشروع قديم وفاشل

طرح السيسي هذا المشروع لأول مرة قبل سنوات، وكرره مرارا في خطبه منذ 2019، مؤكدا أن الأبقار المحلية لا تحقق إنتاجا كافيا من اللبن أو اللحوم، وفي يونيو 2022، وشدد على أن استبدال نحو 2 مليون رأس ماشية بسلالات محسنة يمكن أن يرفع الإنتاج إلى خمسة أضعاف، لكن الأبقار التي استوردت لم تتكيف على الأجواء المصرية وماتت جميعها.

رغم التصريحات المتكررة، لم تنفذ خطة الإحلال بشكل فعلي واسع، حيث أطلقت وزارة الزراعة مبادرة في 2022 لتوزيع أبقار أوروبية على الفلاحين، لكن العديد منها نفق سريعا بسبب ضعف المناعة وصعوبة التكيف، واتضح لاحقا أن شركات عديمة الخبرة هي التي نفذت المشروع.

تجاهل التحذيرات

أجمع عدد من الخبراء البيطريين والزراعيين على أن السلالات الأجنبية لا تناسب البيئة المصرية، بسبب المناخ وتكلفة التربية العالية، وحذروا من اعتماد الدولة على الاستيراد بدل تحسين السلالات المحلية بالتدريج، مؤكدين أن إدخال هذه الأبقار قد يؤدي إلى أوبئة ومشاكل للفلاحين، وهذا ما قد حدث. 

بيزنس خفي

يشكك البعض في جدوى المشروع، معتبرين أن هدفه قد لا يقتصر على تحسين الإنتاج، بل قد يخدم شركات بعينها استفادت من صفقات استيراد الأبقار، كما اعتبره آخرون مشروعا استعراضيا يهدف لترويج «إنجازات» حكومية، في ظل فشل مشروعات سابقة في خفض أسعار اللحوم أو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

بدائل أفضل

يرى مختصون أن التهجين بين السلالات المحلية والأجنبية بالتلقيح الاصطناعي أكثر فاعلية من الاستبدال الكامل، وأكدوا أن تحسين التغذية والخدمات البيطرية كفيل برفع الإنتاج دون تكاليف ضخمة، كما اقترحوا دعم السلالات البلدية التي أثبتت تحملها وظروفها البيئية المستقرة.

فشل مشروعات سابقة

سبق أن أطلق السيسي مشروع «البتلو» لتسمين العجول منذ 2017، بضخ مليارات الجنيهات لشراء رؤوس ماشية، ورغم ذلك، لم ينعكس هذا المشروع على الأسعار، التي واصلت ارتفاعها حتى منتصف 2024، مما يثير الشكوك حول فاعلية الحلول الحكومية القائمة على التسمين والاستيراد. 

مشاكل الأطباء البيطريين

وفي حين تبنت نقابة الأطباء رؤية السيسي تجاهلت أهم قضايا الطب البيطرى والتى تتمثل في وجود حوالى 5 آلاف و600 طبيب بيطرى جديد من الخريجين كل عام ينضمون إلى سوق العمل، فى حين أن الاستيعاب الحالي لا يمثل 1% من أعداد الخريجين، وذلك نتيجة توقف إجراءات التعيينات للأطباء البيطريين منذ نحو 30 عاما.

ويعتبر انتقاص صلاحيات الطبيب البيطرى فى جهات كثيرة يضر بالاقتصاد والدولة مثل الرقابة الصحية، فتكلفة مرور حالة ذبيحة مصابة بالسل من غير رقابة تكلف الدولة 1.5 مليون جنيه علاج، والتصريح الأخير لهيئة الصحة العالمية إذا صرفت على القطاع البيطرى دولار يوفر من موازنة الصحة العامة 4 دولارات.

كما أن الطبيب البيطري هو حامي الثروة الحيوانية في مصر والعنصر الرئيسي فيها فهناك 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان ومنها أمراض فتاكة ومميتة والفضل بعد الله في حماية الإنسان منها هو الطبيب البيطري، الذي يحافظ على المنتج الغذائي للاستهلاك المواطن.

* رغم إهدار السيسي المليارات على التفريعة لماذا تهرب السفن العملاقة من قناة السويس وهل هناك دور لعيال زايد؟

رغم مرور ما يقارب العقد من الزمان على افتتاح المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي لتفريعة قناة السويس الجديدة في عام 2015، إلا أنه لا تزال القناة تعاني من تراجع حاد في حركة الملاحة، وصل إلى 62.3% في الإيرادات، مما يعمق التساؤلات حول جدوى المشروع الذي التهم مليارات الجنيهات من أموال المصريين بلا عائد حقيقي حتى اليوم.

التفريعة… مشروع دعائي أم استثماري؟

عندما افتتح السيسي ما وصفه بـ”هدية مصر للعالم”، روّج النظام للمشروع على أنه سيحول القناة إلى مركز لوجستي عالمي يجذب السفن العملاقة ويرفع الإيرادات السنوية إلى 13 مليار دولار بحلول 2023. لكن النتائج جاءت عكسية؛ ففي النصف الأول من العام المالي الحالي، انخفضت الإيرادات إلى 1.8 مليار دولار فقط، مقارنة بـ4.8 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي، وسط هروب جماعي لشركات الشحن العالمية.

يقول خبراء اقتصاديون إن المشروع افتقر لدراسة جدوى حقيقية، وكان في معظمه حملة علاقات عامة لتجميل صورة النظام العسكري، وليس استثمارًا مدروسًا. ويضيفون أن الأموال التي أنفقت على التفريعة، والتي قُدّرت بنحو 8 مليارات دولار، كان يمكن استغلالها في تطوير الموانئ أو الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة. 

لماذا لا تعود السفن العملاقة؟

ورغم إعلان هيئة قناة السويس في 14 مايو الجاري عن خفض رسوم عبور سفن الحاويات بنسبة 15%، فإن شركات الشحن الكبرى مثل “ميرسك” ما زالت ترفض العودة إلى الممر الملاحي المصري، مشيرة إلى استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر وارتفاع أقساط التأمين. وتشير تقديرات إلى أن قسط التأمين على السفن في المنطقة ارتفع من 0.7% إلى 2% من قيمة السفينة، ما يجعل المرور عبر رأس الرجاء الصالح خيارًا أكثر أمانًا رغم كلفته الزمنية.

وفي حين تروج القاهرة لتراجع تهديدات الحوثيين، تعتبر شركات الملاحة أن التهديدات لا تزال قائمة، خصوصًا للسفن المرتبطة بموانئ إسرائيلية أو تحمل أعلامًا غربية، ما يجعل استئناف المرور عبر القناة محفوفًا بالمخاطر، بحسب تقارير لوكالات مثل “إيكوفين” و”ترانس إنفو”.

هل تتعرض قناة السويس لمؤامرة إماراتية؟

مع التراجع المستمر في حركة السفن عبر قناة السويس، تزايدت الشكوك حول وجود تنسيق ضمني أو تغاضٍ متعمد من النظام المصري عن سياسات إماراتية تهدف إلى تقويض دور القناة لصالح ميناء جبل علي في دبي، الذي ينافس القناة كمركز نقل وتجارة عالمي.

ويشير مراقبون إلى تقارب غير مسبوق بين القاهرة وأبو ظبي، تجسد في تنازلات اقتصادية ضخمة قدمها السفيه السيسي للجانب الإماراتي، من بينها بيع أصول استراتيجية في الموانئ المصرية وتحويل مناطق لوجستية بالكامل إلى شركات إماراتية. ويرى البعض أن هذا الخنوع قد يكون جزءًا من صفقة أوسع تهدف لتقليص نفوذ قناة السويس مقابل تعزيز مركزية جبل علي كممر مفضل. 

خسائر فادحة ومصير غامض

وفق بيانات رسمية، تخسر مصر قرابة 800 مليون دولار شهريًا بسبب تحويل السفن مسارها بعيدًا عن القناة. ومع تراجع أعداد السفن العابرة بنسبة 52.2%، وانخفاض الحمولات الصافية بنسبة 69.2%، بات حلم الوصول إلى 13 مليار دولار سنويًا من إيرادات القناة هدفًا بعيد المنال.

تعتمد الدولة المصرية على قناة السويس كمصدر أساسي للعملة الأجنبية، حيث بلغت إيراداتها في عام 2023 نحو 9.4 مليارات دولار. لكن الأزمة الجيوسياسية الحالية وسوء إدارة الملف الملاحي، فضلًا عن عدم وجود رؤية اقتصادية مستقلة، تهدد بتقويض أحد أعمدة الاقتصاد المصري لعقود مقبلة.

* رغم اعترافها بمخالفات منافذ جمعيتي.. تموين الانقلاب تعيين أحد المتورطين في الفساد بلجنة التحقيقات

رغم اعتراف وزارة التموين بحكومة الانقلاب بوجود فساد في منافذ مشروع جمعيني وتشكيلها لجنة للتحقيق في هذا الفساد، إلا أن تموين الانقلاب عيّنت أحد المتورطين في فساد المشروع في لجنة التحقيق، أي أنها تسعى إلى “طرمخة القضية” وتبرئة الفاسدين بدءا من وزير تموين الانقلاب شخصيا وحتى أصغر موظف في مستنقع فساد تموين الانقلاب .

كانت الشركة المصرية لتجارة الجملة، أحد أذرع وزارة تموين الانقلاب قد قررت تشكيل لجنة لمراجعة ومتابعة كافة منافذ جمعيتي من القاهرة وحتى أسوان، مشيرة إلى أن هناك مخالفات، أبرزها قضية 12 منفذا بمحافظة قنا تعمل دون عقود رسمية تربطها بالشركة.

حصر المخالفات

ونص قرار إداري يحمل رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٥، بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩، على تشكيل لجنة مُكوّنة للعمل على:

١- المراجعة الشاملة لكافة بيانات مشروع جمعيتي، وفقًا لما جاء بالقرار رقم ١٠٥ في ٢٠٢٤.

٢- حصر المخالفات غير المطابقة، وكذلك فحص كل ما يتعلق بالنواحي المالية على مستوى كل منفذ.

٣: إعداد تقرير تفصيلي يتضمن الآتي:

أ- إحصائية مُفصّلة عن تاريخ المنافذ والمتعاقدين بالمشروع، والتحديات والمعوقات التي تواجه التشغيل.

ب- مستهدفات التطوير وزيادة كفاءة التشغيل.

ج- رؤية الشركة لتنظيم الاستفادة من المشروع خلال الفترة القادمة.

٤: تلتزم اللجنة بإنهاء أعمالها في موعد أقصاه ٢٠٢٥/٦/٣٠، وللجنة الاستعانة بمن تراه لاستكمال أعمالها، على أن يتم إصدار التوصيات اللازمة لإنجاز أعمالها.

أحد المُتورّطين

وبمتابعة أسماء المشاركين في اللجنة، تبين أن أحد الأعضاء المكلف بمتابعة سير التحقيقات، من المتورطين بالموافقة على تشغيل منافذ جمعيتي بقنا لاثني عشر شخصا دون عقود تربطهم بالشركة، وصرف سلع تموينية لهم من المنظومة دون وجه حق.

من جانبها اعترفت الشركة المصرية لتجارة الجملة، طبقًا لمذكرة صادرة عن القطاع القانوني للشركة بتورط ٩ مسؤولين في قضية منافذ جمعيتي بقنا، وثبت أنهم مارسوا أفعالا غير قانونية في تشغيل هذه المنافذ، ورغم ذلك استعانت الشركة بأحد المتورطين في الفساد فى لجنة التحقيقات .

كانت تموين الانقلاب قد قررت إيقاف (١٢) منفذا تابعا لمشروع جمعيتي بمحافظة قنا، لكن المستندات تشير  إلى أن هناك عددا من المنافذ التابعة للمشروع بعدة محافظات لم يتم موافاة الشركة بمحاسبتها ؛ جاءت على النحو الآتي :

البحر الأحمر

خطاب مُوّجه لمدير عام منطقة مبيعات البحر الأحمر، من إدارة التفتيش العام بالشركة المصرية لتجارة الجملة، صادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٤، يرجي العلم بأنه حتى الآن لم يتم موافتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي على مستوى الفروع لكل تاجر على حده من تاريخ سبتمبر ٢٠٢٢ وحتى تاريخ صدوره، وبرجاء التنبيه على الإدراة المالية بسرعة موافاتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي حتى يتسنى لنا المراجعة.

في نفس السياق تم توجيه خطاب لمدير عام منطقة مبيعات أسوان، من إدارة التفتيش العام بالشركة المصرية لتجارة الجملة، صادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٤: يرجي العلم بأنه حتى الآن لم يتم موافتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي على مستوى الفروع لكل تاجر على حده من تاريخ ديسمبر ٢٠٢٢ وحتى تاريخ صدوره، وبرجاء التنبيه على الإدراة المالية بسرعة موافاتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي حتى يتسنى لنا المراجعة. 

الوادي الجديد

كما وجهت إدارة التفتيش خطابًا لمدير مبيعات الوادي الجديد، صادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٤، يرجي العلم بأنه حتى الآن لم يتم موافتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي على مستوى الفروع لكل تاجر على حده من تاريخ ديسمبر ٢٠٢١ وحتى تاريخ صدوره، وبرجاء التنبيه على الإدراة المالية بسرعة موافاتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي حتى يتسنى لنا المراجعة.

وكشف مستند آخر أنه لم يتم موافاة الشركة المصرية لتجارة الجملة بأي محاسبات لمشروع جمعيتي على مستوى الفروع لكل تاجر على حده بمنطقة مبيعات بني سويف، من تاريخ سبتمبر  ٢٠٢٢ وحتى تاريخ صدور الخطاب في مارس ٢٠٢٤.

*”إعلان عسكري لافت” جيش السيسى يكشف “مخططاً كبيراً” فهل يمهد لحدث غير اعتيادي؟

في توقيت بالغ الحساسية، زعم  المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة بنظام الانقلاب إحباط “مخطط كبير” كان يستهدف البلاد، تضمن تهريب أسلحة وذخائر ومواد مخدرة عبر الحدود. الإعلان الذي جاء في بيان رسمي، أشار إلى أن قوات حرس الحدود تمكنت أيضاً من ضبط طائرة مسيّرة (درون) استخدمتها “عناصر إجرامية” لتهريب المواد المخدرة.

لكن هذا البيان العسكري، الذي بدا أشبه بتقرير استخباراتي مكثف، يثير تساؤلات تتجاوز طبيعته الأمنية، ليطرح سؤالاً جوهرياً: هل يمهّد النظام الانقلابى لحدث ما؟

توقيت مثير.. ورسائل غامضة من الإعلام

ما يزيد من حساسية هذا الإعلان، هو تزامنه مع تلميحات إعلامية أطلقها في الأيام الماضية إعلاميون مقربون من دوائر السلطة، مثل   عمرو أديب وأحمد موسى، تحدثوا فيها عن “حدث غريب وكبير قد يقع قريباً في مصر”. ورغم أن هذه التلميحات جاءت مبهمة، فإنها أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل، وسط تساؤلات عن طبيعة هذا الحدث وما إذا كان يتعلق بتغييرات داخلية، أو بتحركات إقليمية، أو حتى بتطورات غير متوقعة في المشهد الأمني أو السياسي.

 أمن حدودي أم تمهيد لسيناريو أكبر؟

رغم أن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود ليست جديدة، وقد ضبطت القوات المسلحة آلاف القطع من الأسلحة وأكثر من 10 أطنان من المخدرات خلال العام الماضي، فإن لغة البيان هذه المرة جاءت أكثر تصعيداً ومشحونة بدلالات استراتيجية، خصوصاً مع الحديث عن “مخطط كبير” واستخدام طائرات مسيّرة.

وبحسب مراقبين، فإن مثل هذه الإعلانات قد تُوظف أحياناً لتهيئة الرأي العام لقبول قرارات غير شعبية، أو لتبرير تشديد القبضة الأمنية، أو ربما حتى لتمهيد الأرض لتغييرات داخلية محتملة في بنية الحكم أو داخل المؤسسة العسكرية نفسها.

 حدود مضطربة.. وسياق إقليمي محتقن

تمتد الحدود المصرية لأكثر من 3,500 كيلومتر، وتلاصق مناطق نزاع ونفوذ حساسة مثل ليبيا وقطاع غزة والسودان. هذا الموقع يجعل مصر في قلب معادلات إقليمية معقدة، وقد يكون ما جرى جزءاً من تفاعلات أوسع، في ظل تصاعد التوترات في الجوار.

يبقى السؤال معلقاً: هل نحن أمام مجرد بيان أمني روتيني بصيغة مشددة، أم أمام بداية تمهيد لحدث غير اعتيادي في الداخل المصري؟

وحتى تتضح الصورة، فإن العلاقة بين التصعيد الإعلامي والتشديد الأمني ستظل مثار تساؤلات، في بلد اعتاد أن تسبق التغيرات الكبرى رسائل مشفرة وإشارات عسكرية.

* السيسي يتغابى .. مراقبون: مصانع الألبان تعمل وتنتظر استحواذ كامل من الجيش لجيوب اللواءات

حينما تتابع تصريحات السيسي وهو يسأل ويعاتب الفريق كامل الوزير، وزيره للنقل والصناعة (المزدوج) ووظائف أخرى، عن أسباب التأخر في إنشاء مصنع لإنتاج حليب الأطفال، ثم تتذكر تصريح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل منذ أسبوعين عن إنشاء 4382 مصنعا خلال 10 شهور، فإنك تعرف حينها المصنع رقم 4383 وأنه سيكون مصنع ألبان بحسب (Ahmed Neurön) و(Fawzy Elashmawy).

الناشط على فيسبوك مصطفى عادل Moustapha Adel كشف أن السيسي يتجاهل (عن وعي أو غير وعي) تصريحات الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان بحكومة السيسي عن وجود مصنع لإنتاج ألبان الأطفال، «لم يكن يعلم عنه شيئًا» جانبًا من إهمال الحكومات المتعاقبة، فى إدارة المنظومة الصحية.

وكشف أن أن مصنع “لاكتو مصر”، (قطاع خاص) قادر وحده على تحقيق الاكتفاء من ألبان الأطفال، وأن شركة لاكتو مصر تُورد لبن الأطفال المنتج في مصنعها بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان للسوق المصري، لسد الحاجة الملحة من المنتج، عوضًا عن استيراده من الخارج.

وأشار إلى أن مصنع لاكتو مصر تأسس سنة 2000، وهو المصنع الأكبر في الشرق الأوسط لصناعة حليب الأطفال، وكان يُصدّر كامل إنتاجه لأوروبا والبلاد العربية وأفريقيا.

وعام 2019، دخلت الشركة في شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذي استحوذ على 15% من أسهمها، وتولى توزيع إنتاجها بالكامل، مما عزز دورها في السوق المحلي”أول تعليق” بعد أزمة منع ألبان الأطفال في 2017.

وأن السيسي نفسه في أبريل 2022 عقد اجتماعا ضم رئيس حكومته مصطفى مدبولي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة “لاكتو مصر” لصناعة ألبان الأطفال.

وأنه في نوفمبر 2024 كان آخر تصريح لحسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أعلن عن زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة لمصنع لاكتو مصر وتفقد خطوط الإنتاج، واطلع على الطاقة الإنتاجية للمصنع والتي تصل إلى 35 مليون عبوة لبن أطفال يتم تخصيص 22 مليون علبة لوزارة الصحة .

وخلص (مصطفى عادل) إلى أن تصريح السيسي كيف يعقل “إزاي لا يوجد ولا مصنع والدولة وأجهزتها تملك حصة بمصنع ومتعاقدة على شراء إنتاجه بعد اكتشاف المصنع المؤسس من 25 سنة بالصدفة في 2017؟“.

أما صاحب مصنع ألبان أطفال سابق هو د.محمود وهبة رئيس حزب تكنوقراط مصر والأكاديمي الاقتصادي المقيم بالولايات المتحدة فقال: “لا أصدق أن السيسي لم يعلم أن الجيش احتكر استيراد ألبان الأطفال؛ لأنه كان هذا أزمة وصراخ شديد  لعدم توفره، فقيل إن الجيش أو الأمن سيتدخل لحل الأزمه”.

وأوضح أن “وهذه معادلة معروفة ١- اخلق أزمة ثم  ٢-تدخل كبطل لحل الأزمة ٣– ولكنك في الواقع تسرق قطاعا كاملا،  بعد أن قام الجيش بإغلاق مصنع  لإنتاج لبن الأطفال،  ثم سحب رخصة المستورد الوحيد بالقطاع الخاص، ولم يجدّدوا  رخصة مصنع لدينا ينتج لبن الأطفال“.

وأضاف “بالمناسبة هناك معادله أخرى تسمح لهم بسرقة مصانع أو أرضها  ١-ادعي أن شركه تخسر أو خسّرها أنت ٢- ثم أعلن إغلاق الشركة ومصنعها ، وإما يمتلكها الجيش أو الأمن  ٣- محتمل أن تستحوذ عليه دولة خليجية برخص التراب.

واستدعى من ذاكرة حسابه على فيسبوك “لبن الأطفال أنتجناه في مصنعنا، لبن الأطفال الذي سرقه الجيش، وقفل المصنع ورفض تجديد رخصة استمرت 30 سنة ليقتل مصنعنا وقطاع صناعي بأكمله، لكي يستورد المنتج، وقفل مصنع قطاع عام بالإضافة لمصنعنا، وألغى كل رخص الاستيراد، وادعى أنه بنى مصنعا، ولكنه لم يبنِ مصانع ويستورد، وهذه هي البودرة التي تمزج بالماء فتصبح لبنا ، ولم تكن للبيع بالمحلات ولكنها استخدمت للحصول علي تجديد الرخصة، قتل صناعة حساسة ولها جانب إنساني، دي عينات للفحص لدي معامل الدولة وليست للبيع للمستهلك، فالمهندسون بتوع التغليف والنقد يمتنعوا لحين أن نحتاج  لهم، وهذا لن يحدث غالبا لأن الرخصة لم تُجدد رغم وجودها من 35 سنة، والجيش يتحكم بالسوق الآن بالاستيراد.

*ارتفاع اسعار المواد الغذائية يهدد بتجويع المصريين

يهدد الارتفاع الجنونى فى الأسعار، الذى لا يتوقف فى زمن الانقلاب، المصريين بالجوع وعدم القدرة على الحصول على الاحتياجات اليومية… فما يحدث الآن ليس مجرد غلاء… بل انهيار كامل لمستوى المعيشة .. يعانى منه المواطن البسيط الذي يقتطع من دوائه ليشتري الطعام.. كما تعانى منه الطبقات المتوسطة التى أصبحت تعيش تحت خط الفقر .

خبراء الاقتصاد حملوا حكومة الانقلاب المسئولية عن هذا الانهيار بسبب السياسات العرجاء التى تتبناها والخضوع لإملاءات صندوق النقد.

وأكد الخبراء أن المواطنين لا يطلبون المستحيل، فقط الحد الأدنى من القدرة على إطعام الأسر دون إذلال .. مشددين على ضرورة أن تتحرك دولة العسكر قبل أن يتحول الغلاء إلى ثورة جياع .

وأوضحوا أن قفزات الأسعار لا ترحم بل تتوسع من الفول إلى الزيت، والأرز والسكر إلى مختلف السلع، ما يجعل المواطن عاجزًا عن الشراء عندما يذهب إلى المتاجر والأسواق .

مسار الأسعار

يُشار إلى أن القاء نظرة سريعة على مسار الأسعار خلال عقدٍ واحد، يكشف حجم الكارثة التي ألمّت بمائدة المصريين، فالفول، الذي كان يُباع بـ 9 جنيهات فقط للكيلو عام 2015، قفز إلى 22 جنيهًا في 2020، قبل أن يحلّق في 2025 إلى 60 جنيهًا، ليصبح طبق الغلابة رفاهية صادمة.

الأرز، الذي كان ضيفًا دائمًا على السفرة ، تضاعف سعره من 5 جنيهات في 2015 إلى 10 في 2020، ثم قفز إلى 35 جنيهًا هذا العام.

الزيت، أساس الطهي في كل بيت، تحول إلى عبء ثقيل، إذ ارتفع من 10 جنيهات للكيلو إلى 24 جنيها في 2020، ليبلغ ذروته عند 85 جنيهًا في 2025، وهو رقم يثير الذعر في نفوس الأسر محدودة الدخل.

السكر، ودّع أيامه الذهبية حين كان يُشترى بـ5 جنيهات، وارتفع إلى 10 في 2020، حتى بلغ اليوم 37 جنيهًا، ليغدو الحلو مرًا في أفواه المصريين.

الفول أكلة الغلابة

حول ارتفاع الأسعار أكد محمود السيد، موظف في هيئة البريد: أن الفول كان طوق النجاة للمواطن البسيط، لكن الآن أصبح يُباع بسعر يوازي وجبة مطعم، مشيرا الى أنه في عام 2015 كان يشتري الكيلو بـ9 جنيهات، في 2020 وصل لـ22، أما الآن فسعر الكيلو بلغ 60 جنيهًا.

وتساءل السيد : كيف لعامل يتقاضى 3 آلاف جنيه شهريا أن يُطعم أسرته فولًا بهذا السعر؟ مؤكدا أن الغلاء لم يترك لهم شيئًا .

الأرز .. ترف موسمي

قالت منى عبد الرازق، ربة منزل من شبرا: الأرز كان لا يغيب عن السفرة، حتى في عزّ الأزمات. لكن الآن الكيلو بـ35 جنيها!

وأضافت منى عبدالرازق : كنت أشتريه بـ5 جنيهات سنة 2015، و10 جنيهات في 2020، موضحة أن الأسرة التي تحتاج لـ5 كيلو أسبوعيًا ستدفع 700 جنيه شهريًا على الأرز فقط! .

زيت الطهي

قال خالد منصور، سائق تاكسي: الزيت كان حاجة أساسية في كل بيت. دلوقتي بقيت أشتري نصف لتر بـ42 جنيها!

وأكد منصور أن الزيت كان بـ10 جنيهات في 2015، و24 في 2020، وفى عام 2025 وصل لـ85 جنيها للتر، ولذلك بطلنا نقلي وبقينا نغلي على نفسنا.

مرارة السكر

أكد عبد الله حمدي، موظف حكومي أن كيلو السكر الذي كان يشتريه بـ5 جنيهات في 2015، وصل لـ10 في 2020، وحاليًا بـ37 جنيها!

وقال حمدى : أنا أب عندي 4 أولاد، كيف أضبط ميزانية بيت بهذا الشكل؟ هل نلغي السكر؟ وهل نخليه للمرضى فقط؟ .

واشار إلى أن الأمر لا يتوقف عند السكر فأسعار كل المواد الغذائية ارتفعت ولا نعرف ماذا نفعل ازاء هذه الكارثة ؟. 

تغيير نظام الأكل

أكدت فاطمة البنداري، معلمة من الجيزة، أن ارتفاع الأسعار أجبرهم على تغيير نظام الأكل بالكامل والاستغناء عن أشياء كثيرة وتقليص أشياء اخرى .

وقالت فاطمة : بقينا نعتمد على الخبز والعدس. بطلنا نحط زيت وسكر زي الأول. حتى ولادي بطلوا يشربوا شاي تقيل بسبب السكر.

السوق الكبير

قال أحمد شحاتة، تاجر بقالة : الناس بتلوم التجار، لكن إحنا نفسنا مغلوبين على أمرنا. مؤكدا أن الموردين يرفعون الأسعار كل أسبوع .

وأضاف شحاتة : مع ارتفاع الأسعار لا يستطيع التاجر أن يبيع بالسعر القديم لأنه سيتعرض لخسائر، مؤكدا أن المشكلة في السوق الكبير اللي محدش قادر يتحكم فيه .

دعم المزارعين

قال عبد الرحمن توفيق، مزارع من الشرقية: زمان كنا بنزرع فول وعدس ورز، لكن النهارده الفلاح بطل يزرع.

وأكد توفيق أن تكلفة الزراعة بقيت فوق الاحتمال، والسوق بيشتري المستورد، مطالبا دولة العسكر بأن تدعم المزارعين  بجد، مش بشعارات ليس ذات جدوى حتى يتمكنوا من الزراعة والانتاج الذى يكفى احتياجيات المواطنين بدلاء من اللجوء إلى الاستيراد من الخارج والذى يتسبب فى رفع الأسعار بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية .