خفض توريد الغاز لمصر يشلّ مصانع الأسمدة ويمهّد لقطع الكهرباء عن المنازل صيفاً .. الأربعاء 28 مايو 2025م.. فريق أممي: علاء عبد الفتاح محتجز تعسفيًا ويجب الإفراج عنه فورًا

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس طفل 45 يومًا.. واستمرار احتجازه

أفادت مصادر حقوقية بأن محكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، نظرت أمس الثلاثاء 27 مايو 2025، تجديد حبس الطفل “بهاء الدين فتحي محمد ماهر”، لمدة 45 يومًا، وذلك على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

* فريق أممي: علاء عبد الفتاح محتجز تعسفيًا ويجب الإفراج عنه فورًا

قضى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بأن الكاتب والناشط المصري البريطاني المسجون، علاء عبد الفتاح، محتجز بشكل تعسفي في مصر، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه ومنحه الحق في تعويض مناسب، بحسب بيان صحفي أصدرته حملة «الحرية لعلاء» اليوم.

بيان الحملة، الذي وصف القرار بالتاريخي، قال إن الفريق المكون من خبراء حقوقيين مستقلين، أرجع قراره بأن استمرار سجن علاء غير قانوني وتعسفي، لأربعة أسباب: عدم وجود مذكرة توقيف أو توضيح الأسباب عند اعتقاله، واعتقاله بسبب ممارسته لحقه في التعبير، وغياب المحاكمة العادلة، إلى جانب الطبيعة التمييزية لاحتجاز علاء بناء على آرائه السياسية، وهو الرأي القانوني الذي شاركه الفريق الأممي مع المحامي الإنجليزي، جان يجينسو، الذي يمثل علاء، والذي قال إن مصر ملزمة بالإفراج عن موكله فورًا في ضوء قرار الفريق الأممي.

مديرة منظمة مراسلون بلا حدود، فيونا أوبراين، اعتبرت أن قرار مجموعة العمل الأممية بمثابة تأييد قاطع لما سبق وقالته المنظمة، من أنه لم يكن ينبغي سجن علاء، وفيما دعت مصر لإطلاق سراحه، دعت الحكومة البريطانية لضمان عودة علاء سالمًا إلى أسرته.

ويأتي قرار المجموعة الأممية بعد أيام من حث رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإفراج العاجل عن علاء، في اتصال جمعهما في 22 مايو الجاري، أكد فيه ستارمر على أهمية إنهاء معاناة علاء وعائلته، وذلك بعد يوم من إقراره، في رد على سؤال نيابي، على تأكيده لليلى سويف على التزامه ببذل كل ما في وسعه، وأنه أجرى عددًا من الاتصالات، ولن يتوقف عن بذل ما في وسعه لضمان الإفراج عن علاء، بحسب بيان الأسرة.

ووصلت الأكاديمية ليلى سويف إلى اليوم 241 في إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس نجلها، والذي بدأته في 30 سبتمبر الماضي، مع تاريخ انتهاء عقوبة علاء، بينما استأنفت الأسبوع الماضي وقفاتها اليومية أمام مقر الحكومة البريطانية للضغط للإفراج عن نجلها، المضرب بدوره عن الطعام في سجن وادي النطرون منذ 89 يومًا، فيما أعادت الأسرة خلال الشهر الجاري تقديم التماسات لعفو رئاسي عن علاء، مع طلبات قانونية للإفراج عنه إعمالًا للقانون الذي ينص على استنزال مدة حبسه احتياطيًا من عقوبته، ما يعني استمرار حبسه حتى يناير 2027.

 

* تأجيل الحكم في دعوى وقف خصخصة المستشفيات العامة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2025، قرارًا بتأجيل النظر في الدعوى رقم 54529 لسنة 77 قضائية، والمرفوعة من عدد من الأطباء البارزين، إلى جلسة 5 أغسطس المقبل، وتطالب الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي تطالب بمنع خصخصة المستشفيات العامة، موجهة ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصفاتهم الرسمية، بوقف خطط الحكومة الرامية إلى خصخصة المستشفيات العامة، معتبرة أن هذه الخطط تمثل تهديدًا مباشرًا لمجانية العلاج وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، ويمثل هذا القرار حلقة جديدة في الجدل المحتدم حول مستقبل القطاع الصحي في مصر.

مقدمو الدعوى

أصحاب الدعوى هم مجموعة من الأطباء البارزين الذين عبروا عن قلقهم الشديد إزاء خطط الحكومة المصرية لخصخصة المستشفيات العامة، في مقدمتهم، الدكتورة منى مينا، التي كانت تشغل منصب وكيل نقابة الأطباء سابقًا، وتعد من أبرز الناشطين في الدفاع عن حقوق الأطباء والمواطنين في المجال الصحي.

إلى جانبها، يوجد الأطباء: إيهاب الطاهر، رئيس لجنة الصحة في نقابة الأطباء، ورشوان شعبان، عضو النقابة، وأحمد أبو بكر، عضو النقابة، وأحمد فتحي عبد العزيز، عضو آخر في النقابة، وجيهان يوسف حنا، التي تعد واحدة من الأصوات المدافعة عن القطاع الصحي في مصر.

وأكد مقدمو الدعوى أن خصخصة المستشفيات تهدد مبدأ العدالة الصحية، خاصة للفقراء ومحدودي الدخل، وتعد خروجًا عن التزامات الدولة الدستورية بتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.

خصخصة المستشفيات: بين خطة حكومية ورؤية معارضة

ترى الحكومة المصرية أن خصخصة بعض المستشفيات العامة أو إشراك القطاع الخاص في إدارتها، يدخل ضمن خطة إصلاح اقتصادي أوسع تهدف إلى تقليل العجز في الموازنة العامة وتحسين كفاءة الخدمات.

ووفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية الانقلاب محمد معيط في ديسمبر 2024، فإن الدولة تسعى لتقليص الدعم تدريجيًا وتحفيز القطاع الخاص لضخ استثمارات في قطاع الصحة.

وقد خُصص في موازنة العام المالي 2024-2025 نحو 125 مليار جنيه لقطاع الصحة، بزيادة نسبية عن الأعوام السابقة، لكن مع توجه واضح نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المنشآت الصحية العامة.

إضعاف العدالة الصحية

حذر مقدمو الدعوى من أن تطبيق سياسات الخصخصة في قطاع الصحة قد يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات في المستشفيات العامة المتبقية، ورفع تكاليف العلاج على المواطنين.

وأشارت الدكتورة منى مينا في تصريحات صحفية في أبريل 2025 إلى أن “الخصخصة ليست مجرد بيع لمباني، بل هي بيع لحق المواطن في العلاج المجاني”.

ويخشى المراقبون أن يؤدي انسحاب الدولة من مسؤولياتها الصحية إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الحصول على العلاج المناسب.

من المستفيد؟!

من الواضح أن المستفيد الأساسي من خصخصة المستشفيات هو القطاع الخاص، الذي سيحصل على فرص استثمارية جديدة في إدارة وتشغيل منشآت صحية كانت تديرها الدولة.

وقد أشار تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مارس 2025 إلى أن ما لا يقل عن 42 شركة تعمل في القطاع الصحي أبدت استعدادها للمشاركة في إدارة مستشفيات عامة، ضمن خطة الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

كما أبدت مؤسسات تمويل دولية، مثل البنك الدولي، دعمها لهذه الخطوات، معتبرة أنها ضرورية لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. 

هل هي خطة الدولة؟

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الانقلاب قد أبدت رغبتها في خصخصة بعض القطاعات الحكومية ضمن خطة إصلاح اقتصادي تشمل العديد من المجالات، وقد أثيرت العديد من النقاشات حول خطة الدولة الخاصة بخصخصة المستشفيات العامة، حيث يعتقد البعض أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من أجندة أوسع تهدف إلى تقليص دور الدولة في تقديم بعض الخدمات الأساسية.

ما موقف المجلس الأعلى للصحة؟

من جهة أخرى، أعلن المجلس الأعلى للصحة في أكثر من مناسبة عن دعمه لتطوير النظام الصحي، لكن دون أن يتضح تمامًا ما إذا كان سيؤيد أو يعارض خصخصة المستشفيات العامة في ظل هذه الدعوى.

يترقب الجميع القرار الذي ستصدره محكمة القضاء الإداري في الخامس من أغسطس 2025، إذ سيكون له تأثير كبير في شكل النظام الصحي في مصر خلال السنوات القادمة. 

خاتمة..

يظل الملف الصحي في مصر محط اهتمام واسع، وسط جدل مستمر حول سياسات الحكومة في خصخصة المستشفيات العامة، وتأتي الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لتثير تساؤلات عديدة حول مستقبل الرعاية الصحية في مصر، في انتظار حكم القضاء في أغسطس 2025، يبقى المواطن المصري في قلب هذا النقاش، حيث يؤثر القرار النهائي على حياته اليومية وتوفير الرعاية الصحية التي يحتاجها

*خفض توريد الغاز الإسرائيلي لمصر يشلّ مصانع الأسمدة ويمهّد لقطع الكهرباء عن المنازل صيفاً

تربّعت مشكلات نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر على رأس اهتمامات جهات حكومية وشعبية أيضاً، بعد إعلان إسرائيل خفض كميات الغاز التي توردها إلى مصر بنسبة تقارب 60%، تحت ذريعة عمل صيانة لخطوط الإمداد تستمر أسبوعين، دون وعود قاطعة بالعودة إلى المعدلات السابقة.

وتطالب تل أبيب القاهرة بزيادة سعر التوريد بنسبة تصل إلى 25%، بالرغم من انخفاض أسعار الوقود عالمياً، وهو ما يضع الحكومة المصرية أمام خيارات صعبة مع بدء دخول فصل الصيف.

هدف سياسي بمبررات اقتصادية

يقول مصدر حكومي مطّلع لـ”عربي بوست” إن مصر تعاني عجزاً في احتياجاتها اليومية من الغاز الطبيعي، خاصةً في وقت الصيف الذي يصل فيه استخدام مشتقات الوقود إلى ذروته.

وأضاف أن هذا الوقت الذي اختارت فيه إسرائيل صيانة أنابيب النفط التي تنقل الغاز إلى مصر، وطالبت في الوقت ذاته بزيادة الأسعار، ما يشير إلى أن الهدف سياسي ولكن بمبررات اقتصادية تبدو للبعض أنها منطقية.

وأكد المتحدث أن الإنتاج المصري المحلي لا يتجاوز يومياً 4 مليارات قدم مكعب، في حين أن الاستهلاك في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز يصل إلى 8 مليارات قدم مكعب، أي أن القاهرة تواجه عجزاً قيمته 50%، قبل أن تقرر إسرائيل تخفيض وارداتها، ما سيزيد العجز لأكثر من 60% يومياً.

وأشار إلى أن مصر لديها خطة لاستيراد الغاز المسال لتعويض احتياجاتها اليومية، وتستورد يومياً 2.5 مليار متر مكعب من شحنات الغاز من الخارج، سواء كان ذلك من قطر أو إسرائيل أو اليونان.

وحسب المتحدث، فإن الاتفاق الأخير مع تركيا ينص على ضخ حوالي 500 مليون طن يومياً لتعويض الغاز الإسرائيلي بشكل سريع، لاستعانة القاهرة بسفينة غاز عملاقة من أسطول أنقرة، لكنها ستكون بحاجة إلى سفن أخرى يمكن الاتفاق عليها مع روسيا خلال الفترة المقبلة لضخ الغاز في الأنابيب المصرية.

وأكد أن الجزء الأكبر من الغاز المستورد يأتي من سوق الشحن الفوري، وبعد أن يصل الغاز القطري ستكون الوجهة الأولى نحو الدوحة باعتبارها الأقرب، إلى جانب إسرائيل في حال استمر التعاون، وهو أمر متوقع خلال الأشهر المقبلة.

وكشف المصدر ذاته أن القاهرة خلال أشهر الصيف سوف تضاعف من معدلات الاستعانة بالمازوت في تشغيل محطات الكهرباء، وذلك لتعويض جزء من العجز، مع الاتجاه لتخفيف الأحمال الصناعية.

مشيراً إلى أن هناك خطوة أخيرة ستلجأ إليها الحكومة، وهي تخفيف الأحمال عن الكهرباء المنزلية، بالرغم من تحذيرات بأنها خطوة استفزازية للمواطنين، وأن هناك وعوداً حكومية سابقة بعدم العودة لتخفيف الأحمال هذا الصيف.

ولفت إلى أن القاهرة تسعى لتأمين إمدادات الغاز دون أن تتأثر بشكل سلبي بمواقف إسرائيل، والاتجاه سيكون على نحو أكبر إلى الدول الصديقة التي لديها شراكات اقتصادية قوية معها، وتأتي في المقدمة تركيا وقطر.

وحسب المتحدث، هناك مجالات تعاون مشترك أخرى يمكن أن تضمن استمرار تدفق الغاز دون مقايضة أو ضغوط، لكن يمكن أن يتحقق ذلك مع بدء العام الجديد، وتبقى المشكلة في أشهر الصيف الذي يبدأ في مصر بشكل رسمي في 21 يونيو/حزيران المقبل.

وذكر المصدر ذاته أن القاهرة سوف تتأثر اقتصادياً هذا الصيف لأسباب مختلفة، بينها تخفيف معدلات وصول الغاز إلى القطاع الصناعي، وهو يحتاج تقريباً إلى ربع كميات الغاز التي يتم ضخها في الأنابيب المصرية يومياً.

ويقول المتحدث إن التأثير سيكون بمعدل 30%، فيما سوف تتأثر مصانع الأسمدة التي تحصل على ما يقرب من 800 مليون قدم مكعب يومياً بشكل كبير، قد يصل إلى 100% خلال أسبوعين، والعودة لضخ كميات تصل إلى 60% على أقصى تقدير خلال الشهرين المقبلين.

وطالب وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، خلال اجتماع مع مسؤولي شركات الكهرباء، الخميس الماضي، بالانتهاء من الصيانات الدورية لوحدات الكهرباء خلال الشهر الجاري، على أن تكون جميعها جاهزة للدخول على الشبكة في أي وقت لضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

وأكد أن أحد أهم الأهداف التي يجري العمل عليها “مرتبط بتحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد وتطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي، لضمان الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة وخفض استخدام الوقود“.

وجاءت تصريحات وزير الكهرباء بعد أيام من اجتماع مماثل مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تحدث فيه عن “توفير البنك المركزي الموارد الدولارية اللازمة لاستيراد الوقود، من أجل انتظام التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف“.

وعلّقت الحكومة المصرية إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بسبب أعمال صيانة دورية في خطوط تصدير الغاز من إسرائيل، وسط مخاوف من تعطيل إنتاج الأسمدة وإمداداتها للسوق المحلية، وما يترتب عليه من نقص حاد في الأسمدة بالسوق المحلية.

عقود طويلة الأجل لتفويت الفرصة على إسرائيل

من جهته، قال مسؤول في قطاع الطاقة إن خفض توريد الغاز الإسرائيلي لمصر يضغط مباشرة على قدرة الدولة المصرية على توفير العملة الصعبة التي تواجه متاعب عديدة في تأمينها، ما قاد إلى تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ”عربي بوست” أن ذلك سيكون بمثابة ضغط اقتصادي مباشر، لأن مصر سيكون عليها إبرام اتفاقيات سريعة مع أطراف مختلفة للحصول على إمداد يصل إلى مليار قدم مكعب يومياً من الغاز في ظل زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، وفي حال لم يتحقق ذلك فإن تخفيف أحمال الكهرباء سيكون أمراً منطقياً وبديلاً طبيعياً بدلاً من الضغط على الجنيه ودفعه للهبوط أمام الدولار.

وأوضح المصدر ذاته أن القاهرة تغامر بتوقيع عقود طويلة الأجل لتفويت الفرصة على إسرائيل، وتدرك خطورة التطورات الجارية حالياً في قطاع غزة ومدى إمكانية وصول التصعيد مع دولة الاحتلال إلى مستويات غير مسبوقة منذ توقيع اتفاقية السلام.

وقال إن توجهات القاهرة الحالية تبقى مضطرة إليها، وهي ضرورية مع دول حليفة لها في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الاتفاق مع قطر يمنح القاهرة فترة سداد طويلة الأجل، لكن المشكلة أنه سيكون بحاجة إلى مزيد من الوقت لوصوله بكميات كافية، فضلاً عن كيفية تدبير السيولة الدولارية لتأمين هذه العقود مع تأزم الوضع الاقتصادي.

وشدد على أن إسرائيل اتجهت إلى خفض واردات الغاز لمصر خلال الأشهر الماضية، وأن قرارها الأخير بمثابة مقدمة فقط في ظل مطالب اليمين المتطرف بوقف تصدير الغاز لمصر والأردن، وهناك قناعة بأنها لا تستفيد بشكل كلي، وستعمل على إسالة الغاز من جانبها وتصديره إلى أوروبا.

وأشار المتحدث في تصريحه لـ”عربي بوست” إلى أن القاهرة تعوّل على ضغوط يمكن أن تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي لضمان وصول الغاز الإسرائيلي بنفس الكميات السابقة إليها.

وتورد إسرائيل إلى مصر يومياً نحو مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وكان من المقرر خفض الكمية إلى 800 مليون قدم مكعب، غير أن مصادر حكومية أشارت إلى أنها خفّضت ما يقرب من 60% من الكميات، أي أنها ستورد على الأكثر 500 مليون قدم مكعب، كما تطالب إسرائيل برفع سعر التوريد بنسبة 25% ليصل إلى نحو 9.4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ما يزيد الضغط على التكلفة الكلية للطاقة في مصر.

وبحسب المسؤول ذاته، فإن القاهرة كانت تعوّل على تسريع اكتشاف حقول جديدة للغاز في منطقة شرق المتوسط والبحر الأحمر، لكن ذلك يواجه عدة مشكلات في الوقت الحالي خشية من تراجع إمدادات الغاز من الحقول المصرية، مثلما حدث في حقل ظهر.

وبالتالي، فإن البديل هو إبرام اتفاقيات توريد خارجية، سواء كان ذلك عبر استئجار سفن تغويز لفترات طويلة، مثلما هو الوضع في الاتفاق المبرم مع تركيا وروسيا، أو الاتجاه لاستيراد شحنات غاز مسال بشكل مباشر وخلال فترات طويلة، مثلما هو الحال بالنسبة للاتفاق المبرم أخيراً مع قطر.

وانخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 3.69 مليارات متر مكعب في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 4.65 مليارات في الشهر نفسه من العام الماضي، في وقت تصاعد فيه الطلب المحلي عليه بوتيرة سريعة، ما أجبر القاهرة على إيقاف أي تصدير للغاز وتوجيهه لتغطية الاستهلاك المحلي، وسط الاعتماد على تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي عن المواطنين.

تحركات مصرية وصفقات لإنقاذ الموقف

تحرّكت القاهرة في اتجاهات مختلفة خلال الأيام والأسابيع الماضية، وأبرمت مؤخراً اتفاقيات طويلة الأجل مع قطر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الغاز، إذ عقد وزير البترول المصري، كريم بدوي، مفاوضات في الدوحة الأسبوع الماضي لتنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي، دون تحديد طبيعتها ولا القيم المالية والاستثمارية المحتملة لها، لكنها من المتوقع أن تشمل توقيع صفقات لتوريد الغاز تستمر حتى العام 2030.

كما زار الوزير المصري العاصمة التركية أنقرة، حيث وقّع اتفاقية للاستعانة بالسفينة التركية “بوتاش” خلال يونيو/حزيران المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، سعياً لتعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال الصيف المقبل.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، وصرّح وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون عليخانوف، بأن اللجنة الروسية المصرية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ناقشت خلال اجتماع سبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر.

وكان الباحث في الجغرافيا السياسية والأسواق في مجال الطاقة، فرانشيسكو ساسي، قد أفرد لملف الطاقة المصري حديثاً موسعاً عبر موقع “إكس”، مؤكداً في 19 أبريل/نيسان الماضي أن “أمن الطاقة في مصر يستمر في التدهور بوتيرة مقلقة“.

ولفت إلى أن “شيفرون” الأمريكية، آخر شركة عالمية كبرى تدير امتيازاً بحرياً في البحر الأحمر، تنسحب من المنطقة، ملمحاً إلى أن الشركة مُنحت العديد من التراخيص عام 2019، على أمل اكتشاف النفط والغاز.

وأوضح أن “شيفرون”، و”ودسايد إنرجي” الأسترالية، وشركة “ثروة للبترول” المصرية، كانت تُدير القطاع (رقم 1 في البحر الأحمر)، بينما تدير “شل” البريطانية و”مبادلة” الإماراتية تراخيص وامتيازات أخرى بالمنطقة.

وألمح إلى أن آمال القاهرة كانت كبيرة في استكشاف وتطوير موارد نفط وغاز جديدة “لتلبية الاحتياجات المحلية، والنمو السكاني، والتعثر الاقتصادي، وتصدير كميات كافية من النفط والغاز لدعم مالية الدولة، وتحفيز احتياطيات النقد الأجنبي“.

مصدر أمني: استخدام الغاز كوسيلة ضغط لن يُضعف القاهرة

وقال خبير أمني مصري لـ”عربي بوست” إن الغاز الطبيعي يُعد من أبرز ملفات التعاون مع القاهرة، وشهد حالة من الاستقرار منذ العام 2005 وحتى العام 2012، حينما كانت مصر تُورّد الغاز لإسرائيل قبل أن يتوقف بعد اندلاع الثورة.

وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي “نوبل إنرجي” (التي استحوذت عليها “شيفرون” في 2020) و”ديليك دريلينغ“.

ويشير المصدر إلى أن الملف يرتبط مباشرة بالتطورات الأمنية في مصر أو إسرائيل، وهناك حالة من عدم الارتياح الشعبي من الجانبين، لكن على المستوى الرسمي هناك حرص على أن يمضي هذا التعاون وفق أطر اتفاقية السلام، قبل أن يأتي اليمين المتطرف الذي لديه رغبة في انتهاك الاتفاقية.

وأكد المصدر ذاته أن مصر تعرضت لضغوط عديدة للقبول بخطط تهجير أهالي قطاع غزة، غير أن الموقف الرافض يأتي ضمن تبعاته تقليص إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر لنِسب تفوق نصف الكميات المورّدة حالياً.

مشيراً إلى أنه رغم رغبة القاهرة في العودة إلى المعدلات السابقة، فإن هناك إجراءات أخرى للضغط المقابل عبر وقف التنسيق في ملفات أخرى، خاصة مع تراجع التمثيل الدبلوماسي، وقد يكون الأمر على مستوى تعزيز التعاون مع قوى إقليمية أخرى لا ترغب الولايات المتحدة بأن يكون لديها موطئ قدم في المنطقة.

وأشار إلى أن استخدام الغاز كوسيلة ضغط لن يُضعف القاهرة، وتدرك تل أبيب أنها وسيلة غير مجدية، لكن توجهها الأخير يمكن أن يأتي في إطار التعامل مع الرغبة الداخلية هناك، في ظل مخاوف من تأثر الاستهلاك المحلي والتعامل مع مصر كدولة عدو وليس صديقاً.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، وافقت إسرائيل على تصدير مزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية، وقال شركاؤها في مشروع حقل ليفياثان الضخم إنهم يعتزمون استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية للحقل.

ولدى مصر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل، عبر المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط، بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حالياً في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وتحصل مصر على جزء من وارداتها من الغاز الإسرائيلي عبر الأردن، وذلك من خلال خط الغاز العربي.

*تغول الجيش وتراجع فرص القطاع الخاص وراء تعثر جديد في مفاوضات الشريحة الخامسة مع صندوق النقد

تتعثر المفاوضات بين حكومة عبدالفتاح السيسي وبعثة صندوق النقد الدولي حول صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، في ظل تصاعد الخلافات بشأن مدى التزام الدولة بتقليص دورها في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة في وزارة المالية ومجلس الوزراء.

وبحسب مصدر بارز بوزارة المالية، فإن سبب التعثر الرئيسي يعود إلى رفض الحكومة الاستجابة الكاملة لمطالب الصندوق المتعلقة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنص على انسحاب الدولة من قطاعات استثمارية معينة لصالح القطاع الخاص.

ويضيف المصدر أن وفد الصندوق عبّر عن “تحفظ واضح” تجاه بطء الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وعدم الالتزام بخطة تقليص الوجود الحكومي في السوق، وهو ما يعتبره الصندوق “خطوة عكسية” تهدد بتقويض جهود خفض العجز المالي والدين العام.

وكانت مصر قد تلقت الشهر الماضي الشريحة الرابعة من القرض، بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد مراجعة مطولة للبرنامج الموقع عام 2022.
ومنذ أسبوعين، بدأت بعثة فنية من صندوق النقد اجتماعاتها مع مسؤولين حكوميين، لمراجعة الشريحة الخامسة، التي كان من المفترض أن تكون بنفس قيمة سابقتها، لكنها اصطدمت بجملة من العقبات.

ووفقًا لمصدر حكومي رفيع بمجلس الوزراء، شملت النقاشات بين الطرفين ملفات حساسة، أبرزها إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ودمج الهيئات الاقتصادية، وخطة تصفية بعضها، إضافة إلى إدارة سعر الصرف، وهو الملف الذي لا يزال يثير جدلًا واسعًا بين الطرفين.
ففي الوقت الذي تطالب فيه بعثة الصندوق بمزيد من المرونة في تحديد سعر صرف الجنيه، ترى الحكومة أن تطبيق هذا الطلب في الوقت الراهن قد يؤدي إلى قفزات جديدة في معدلات التضخم، ويضاعف من معاناة المواطنين.

وتشير تصريحات سابقة للبنك المركزي في مارس 2024، إلى التزامه بسياسات السوق الحرة في تحديد سعر الصرف، تزامنًا مع رفع سعر الفائدة 6%، في خطوة تهدف إلى امتصاص الضغوط التضخمية. 

59 هيئة اقتصادية تحت المشرط
قدمت الحكومة خطة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، تشمل دمج بعض الكيانات، وتحويل أخرى إلى هيئات عامة، مع تصفية كيانات غير فعالة.
وأكد مصدر أن مسؤولي الصندوق شددوا على ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بوتيرة أسرع، لتقييم الوضع المالي والإداري للدولة بصورة أكثر دقة.

كما وعدت الحكومة بطرح 11 شركة وبنكًا للاستثمار، سواء عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، بدءًا من الشهر المقبل، في إطار الالتزامات السابقة مع الصندوق. 

صعوبات متراكمة
برنامج صندوق النقد الحالي لم يكن خاليًا من العقبات، فقد شهد تأجيل المراجعتين الأولى والثانية نتيجة تباطؤ الإصلاحات، قبل أن تنتظم وتيرة التنفيذ بداية من مارس 2023، بعد تحرير سعر الصرف الرسمي، وتوقيع اتفاق استثماري ضخم مع الإمارات ضمن صفقة “رأس الحكمة”، التي ضخت أكثر من 24 مليار دولار في السوق المصري.

وعلى خلفية تضرر الاقتصاد المصري من الحرب على غزة وتراجع إيرادات قناة السويس، وافق صندوق النقد في مارس الماضي على توسيع حجم القرض من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، مع تقديم تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من برنامج “الصلابة والاستدامة”، يُصرف على دفعات.

* رغم حكم قضائي نهائي.. محافظة بورسعيد تواصل هدم قرية الفردوس وملاكها يستغيثون

قال أهالي قرية الفردوس إنه رغم صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف بأحقية ملاك قرية الفردوس وصحة عقودهم المدنية، وإلغاء أي قرارات فردية من محافظة بورسعيد، والاعتراف باتحاد شاغلي قرية الفردوس في مواجهة المحافظة، إلا أن المحافظة زوّدت عدد الحفارات والكسارات التي تهدم في كل العمارات، وفسر أحد السكان ذلك بأن حكومة السيسي “عاوزين يلحقوا يفرضوا أمر واقع على سكان الفردوس! “.

ونقل الأهالي شكل العمارات وهي عصية على الهدم مضيفا أحدهم “كانوا فاكرينها تعديات وعشوائيات هيخلصوا عليها بدري بدري !!طلعت مبنية بضمير، وتستحمل كمان 200 سنة..”.

وقال أحد السكان “الفردوس مكان فيه ذكريات لمعظم شعب بورسعيد وللمحافظات المجاورة، ده مكان للطبقة الوسطى اللي بتحاولوا تمحوها”.

والسبت الماضي نشر سكان الفردوس حكم المحكمة الذي انطلق من قاعة رقم ( ٥ ) بمحكمة بورسعيد الإبتدائية  وقرار وقف التنفيذ.

وقال أيمن أحمد Amany Ahmed معلقا على الحكم “نحن أصحاب حق.. ما يحدث في القرية الان هو إهدار لحكم المحكمة وعلى الدولة احترام الاحكام النهائية . بل إن اخر الأحكام الصادرة من شهرين فقط صدرت بوجوب رد المحافظة لمبلغ 11 مليون جنيه الملاك زيادة عن المبلغ المطلوب سداده والذي وضعت المحافظة بدها عليه عنوة . جميع املاكنا سرقت اتوبيساتنا واجهزتنا الجيم والإدارة حتى كراسي حمام السباحة التي اشتراها الاتحاد لأطفالنا وعائلتنا استولوا عليها . ما حدث معانا كان القهر بعينه جريمة قتل جماعي .. #اوقفوا_هدم_قرية_الفردوس_غرب_بورسعيد”. 

انعدام الضمير

وقال أحد السكان (فيزو بيبو) التحية ل”المنهدس حسام الحديدى ” مثنيا عليه بسبب “حتى آخر لحظه له فى الفردوس من الذى مسك بعده هل عرف ان يحافظ على هذه القريه ولا ساعد على التهامها وتقديمها على طبق من ذهب للاستيلاء عليها أين موقفه بما أنه رب المنزل ولكن يؤسفنى إنى أقول إن كل شىء مرتب ومخطط له باقذر انعدام الضمير هل عملتم حساب يوم لقاء ربكم كيف تدافعون عن أنفسكم أيها الجبابره حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من شارك فى هذه المهزله”. 

تمليك وليس حق انتفاع

وأكدت منصة تدمير قرية الفردوس أن “كل من اشاع أن الفردوس حق انتفاع وليس تمليك . اتقي الله في نفسك فهي حقوق للناس سلبت منهم ظلما وعدوانا فلا تساعد على الظلم “.

وأرفق الحساب ” تأشيرة محافظ بورسعيد بإنشاء اتحاد ملاك قرية الفردوس . ومرفق عقد اتحاد ملاك قرية الفردوس ومرفق بنود الملكية الخاصة والعامة لأملاك الكيان ومرفق منطوق حكم المحكمة المدنية بالايتئناف والصادر في نهاية 2024 بصحة عقودنا وبعدم أحقية المحافظة في إصدار أي قرارات بدون حكم محكمة بشأن الفردوس “.

وأرفق أيضا “صورة من عقود شققنا الصادرة بتفويض من محافظ بورسعيد . هذه هي الحقيقة فأين حقيقة ما لدى المحافظة لماذا لم تظهر ورقة واحدة أو حكم محكمة بعد الحكم المرفق إلى الآن ؟ بوضوح لان المحافظة ليس لديها أي سند قانوني فيما صنعته معنا من استيلاء على أموال الاتحاد وتدمير منازلنا وسلبنا أموالنا واملاكنا .. لا تساعد على الظلم فتصبح شريك فيه”.. #الفردوس_ملكية_خاصة_احترموا_احكام_القضاء

وتُعد قرية الفردوس من أوائل القرى السياحية التي أُنشئت ببورسعيد في يناير 1990، كمصيف للنقابات والشركات والبنوك والأفراد، على أرض خصصتها المحافظة بحق انتفاع غير محدد المدة، شريطة دفع مقابل لهذا الانتفاع وفي عام 1994، أبرمت المحافظة عقود بيع ابتدائية دون تحديد مدة الانتفاع. ثم بحلول 1996، وُقعت عقود تمليك للمباني، مع استمرار انتفاع الملاك بالأرض.

ومنذ التسعينيات، اندلع خلاف بين المحافظة واتحاد الملاك بعد تأخر سداد أقساط الأرض، ما دفع المحافظ الأسبق مصطفى كامل لتشكيل لجنة لإعادة تقدير قيمة الأرض. وفي 2019، دفع اتحاد الملاك 35 مليون جنيه تحت الحساب، قبل أن تحكم محكمة القضاء الإداري في 2020 بأحقية المحافظة في 25.6 مليون جنيه فقط.

وفي 2023، قضت المحكمة الابتدائية ببورسعيد ببطلان قرار المحافظ بنقل تبعية القرية للمنطقة الحرة، واعتبرت العلاقة عقد إيجار بين طرفين، لا تخضع للقانون الإداري. لكن النزاع القضائي تجدد في مارس 2025، مع مطالبة المحافظة هيئة قناة السويس بتسليم الوحدات التابعة لها. وردًا على ذلك، أقام اتحاد الملاك دعوى جديدة برقم 503 لسنة 2025، تطالب بحق الشاغلين في البقاء بالقرية استنادًا للقانون المدني.

 

* أخفى الأدلة وزوّر التقرير ضابط شرطة يقتل طالبًا بالإسكندرية ووالده يستغيث

قال أيمن حسن إن ضابط مباحث قسم العطارين-الإسكندرية (سعيد  صالح) قتل ابنه الطفل (محمد أيمن حسن عبدالشافي)، بالصف الرابع بالمدارس العسكرية الصناعية، (بحدود 17 سنة) وأخفي الأدلة التي تثبت قتله له، بعد اعتداء سعيد صالح المبرح عليه، ما أدى لتوقف عضلة القلب وفشلت جهود الأطباء في إفاقته!

ونقلت إلهام حسن Ahlam Hassan استغاثة الأب العاجلة إلى السيد … (السيسي) وإلى جميع الجهات المسؤولة.. قائلا: “أنا والد الطالب *محمد أيمن حسن عبد الشافي،  ابني كان راكب توكتوك بالقرب من مستشفى “إيزيس” عندما أوقف ضابط مباحث قسم العطارين، سعيد  صالح التوكتوك بغرض التفتيش.

وأضاف، بحسب ما نقلت “ابني نزل من التوكتوك ووقف احترامًا، وده باين في الكاميرات. لكن السائق استغل الموقف وهرب، وفجأة الضابط نزل وبدأ يضرب في ابني بشكل وحشي، مما تسبب في توقف عضلة القلب ونزيف داخلي أدى إلى غيبوبة .. تم نقله إلى مستشفى الميري العام عن طريق نفس الضابط، والأطباء بيحاولوا إنعاشه، لكن حالته حرجة جدًا وعضلة القلب لا تستجيب  وابني بغيبوبة حتى الآن” إلا أنه أجرى تعديل بعد ساعة منذ لك وقال في التعديل المنشور (وفاة الحالة ربنا يجيب حقه وينتقم من سعيد صالح انتقام عزيز مقتدر)!

وأشار الوالد المكلوم إلى محاولته “.. أجيب تسجيلات الكاميرات، لقيت إنه تم تفريغها بمعرفة الضابط، وظهر فيها ابني واقف قدامه، ثم انقطع البث لمدة 5 دقائق في توقيت الحادث.. “.

وأضاف أيمن حسن أنه “الآن، في محاولات لتزوير التقرير الطبي وكتابة أن السبب “حادث توكتوك”، رغم أن الحقيقة هي أنه تعرض لضرب مبرح و مباشر من الضابط”.

وقبل علمه بالوفاة كتب “ابني ينازع الموت، ومش هاسكت لحد ما يتحاسب اللي كان السبب.. لا لاستغلال النفوذ، لا للتلاعب بالتقارير، لا لضياع حق ولادنا.. ” مطالبًا “.. بتحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة كل المسؤولين عن الحالة اللي وصل لها ابني”.

ورصدت “جوار” واقعة مؤلمة هزّت الشارع السكندري، حيث تُوفي الطفل محمد أيمن حسن عبد الشافي، الطالب بالصف الرابع في المدرسة العسكرية الصناعية، متأثرًا بإصابات خطيرة ناتجة عن اعتداء عنيف من قِبل ضابط شرطة بمنطقة العطارين شرقي الإسكندرية.

وبحسب مصادر طبية، فقد فارق محمد الحياة مساء أمس داخل مستشفى الميري العام، بعد أن دخل في غيبوبة استمرت عدة أيام، إثر تعرضه للضرب المبرح، وفقًا لرواية أسرته.

وقالت أسرة الطفل بأن الضابط اعتدى على محمد بالضرب الشديد، ما أدى إلى توقف عضلة قلبه ونزيف داخلي، نُقل على إثره إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث حاول الفريق الطبي إنقاذه دون جدوى.

وطالبت أسرة الطفل بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، ومحاسبة جميع المتورطين، وعلى رأسهم الضابط المسؤول عن الحادثة.

واشتكى مواطنون إلى منظمات حقوقية مثل كتب فهمي أو هيدروجين @fahmy_hzm “قتل خارج إطار القانون.. هرب سائق التوكنوك فقام الضابط المدعو  #سعيد_صالح بضرب #محمد_حسن_عبدالشافي وتم نقله الي المستشفي والتلاعب بكاميرات المراقبة، وتزوير واقعة الضرب، وتسجيل سبب الوفاة #حادثة_توكتوك”.

* كارثة تهدد أرواح المرضى .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي عن مستشفى أم المصريين

فى كارثة من العيار الثقيل شهد مستشفى أم المصريين بالجيزة انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي، وهو ما يمثل تهديدا لحياة المرضى خاصة فى اقسام الرعاية المركزة والحضانات.

واضطرت ادارة المستشفى إلى نقل حالات الرعاية والحضانة، حرصًا على سلامة المرضى، كما تم نقل حالات الرعاية المركزة والأطفال حديثي الولادة، بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية العاجلة إلى مستشفيات ( إمبابة العام، وأمّ الأطباء، والمنيرة العام، والحوامدية المركزي، والبدرشين المركزي) وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة.

وزعم حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة صحة الانقلاب أنه تم تفعيل المولد الكهربائي الاحتياطي على الفور لتأمين الطاقة اللازمة للأقسام الحيوية .

وقال عبدالغفار فى تصريحات صحفية إن الفرق الفنية المختصة تعمل حاليًا على إصلاح العطل الكهربائي، ومن المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

فيما زعمت أجهزة أمن الانقلاب بمديرية أمن الجيزة القاء القبض على رئيس مخازن مستشفى أم المصريين وثلاثة موظفين وسائق توك توك، أثناء محاولتهم إعادة 3 أجهزة مولد أكسجين كانوا قد سرقوها في وقت سابق من داخل المستشفى.

وأشارت التحريات الى أن المتهمين قرروا إعادة الأجهزة المسروقة بعد علمهم بوجود لجنة تفتيش وجرد من وزارة صحة الانقلاب، ما دفعهم لمحاولة التستر على الجريمة بإعادة الأجهزة قبل اكتشاف العجز .

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقت إخطارًا بضبط سائق توك توك يدعى “ممدوح. ص”، بحوزته 3 أجهزة مولد أكسجين داخل التوك توك المملوك له، أثناء محاولته دخول مستشفى أم المصريين.

وبسؤال إدارة المستشفى، أكّدت أن جردًا حديثًا للمخازن كشف عن عجز في 3 أجهزة مولد أكسجين.

وأقرّ سائق التوك توك خلال التحقيقات أنه حصل على الأجهزة من رئيس قسم المخازن و3 موظفين وهم:

“ع. ش” – رئيس قسم المخازن

“غ. ك” – أمينة مخزن المرتجع

“أ. خ” – موظفة

“م. ف” – موظف بالمستشفى

وأوضح أن المتهمين اتفقوا معه على إعادة الأجهزة لإخفاء جريمة السرقة بعد علمهم بحملة التفتيش المفاجئة.