حبس 60 مواطناً بعد شهور من الإخفاء القسري واتهامات نمطية دون أدلة وغياب دور النيابة العامة.. الجمعة 30 مايو 2025م.. مجلس العسكر يُقر تعديلات قوانين الانتخابات ضربة جديدة للعملية السياسية في مصر

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* اعتقال 9 مواطنين من العاشر وبلبيس وحبس 39 مختطفا بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة

ظهر المواطن محمود محمد حسنين، من قرية إنشاص التفتيش التابعة لمركز بلبيس، في نيابة مركز بلبيس بعد اختفاء قسري دام 15 يومًا.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في مركز شرطة بلبيس.

وأمام نيابة أمن الدولة العليا  ظهر 38 معتقلا آخرين أثناء التحقيق معهم، بعد إخفائهم لفترات متفاوتة وهم: 

1. منى محمد نظيم سالم
2. أحمد البيومي السيد علي داوود
3. أحمد ثابت حسين محمد
4. أحمد محمد سعيد عبد الحليم خليل
5. أحمد محمد عمار سيد فرج
6. أحمد هشام سعد أحمد محمد فراج
7. أحمد يحيى إسماعيل مهران
8. أشرف عابدين أحمد شحاتة الشارود
9. أيمن عبد الرحمن عبد التواب قرني
10. حسن أشرف فاروق عبد الجواد
11. دسوقي علي فرج دسوقي
12. دياب حمادة شبيب متولي رضوان
13. السيد أحمد سيد أحمد جاد
14. طارق سعيد مرسي حسن
15. عاطف محمد دسوقي عمر
16. عبد الرحمن شريف عبد البديع شلبي
17. عبد الرحمن عبد العليم سعد حسانين
18. عبد الرحمن قرني عبد اللطيف علي
19. عبد الرحمن مصطفى أحمد محمد أحمد
20. عبد الفتاح عبد الوهاب عبد العال محمود
21. عبد الله محمد حسان عيسى
22. عماد الدين دكروري محمود إسماعيل
23. عمر مجدي رمضان علي أبو عليقة
24. عمر محمد مصطفى فتوح
25. عمرو فتحي محمد السيد الشناوي
26. الفاروق عمر أحمد عباس عيد
27. محمد السيد العوضي السيد
28. محمد حسن إبراهيم السيد
29. محمد حسين محمد عبد الفتاح
30. محمد صبحي سلطان عبد الله السيد
31. محمد عبد الرحيم محمد حسن
32. محمد محمد محمود عبد النبي
33. المدثر محمد سالم أحمد عبد الله
34. مصطفى إبراهيم أحمد عمر
35. مهند سرحان عادل سرحان محمد
36. مؤمن محمد علي حسين علي
37. ياسين جابر ياسين محمد
38. يوسف خميس بسطاوي محمد 

حملات أمنية

وعلى صعيد استمرار داخلية السيسي في حملات الاعتقال، ففي محافظة الشرقية اعتقلت قوات أمن مركز شرطة بلبيس 3 مواطنين من قرية العدلية التابعة، وهم:

• صلاح محمد عبد الغني، الشهير بـ”صلاح أبو ستة”
• مصطفى حسن مصطفى السلاوي
• علي أمين الجلودي

وبعد التحقيق معهم في نيابة مركز بلبيس، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إيداعهم في مركز شرطة بلبيس.

ومن مدينة العاشر من رمضان اعتقلت قوات داخلية السيسي 5 مواطنين، وهم:

رجب محمد طلبة

هشام السيد محمد

أحمد عزت أبو المجد السيد

أشرف أحمد فيصل

هاني محمد الصغير

وبعد التحقيق معهم  أمام نيابة قسم ثانٍ العاشر من رمضان، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بـمعسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان.

كما اعتقلت داخلية السيسي بمركز شرطة ههيا فجر اليوم المواطن: ياسر عبد الرحمن محمد عكاشة، والشهير ب”ياسر أبو عوف”، من قرية المهدية التابعة.

* محكمة الجنايات تحدد جلسة لنظر القضية رقم 1633 حصر أمن دولة عليا

قررت محكمة الجنايات تحديد جلسة يوم 11 يونيو 2025 لنظر القضية رقم 1633 حصر أمن دولة عليا لسنة 2022، أمام الدائرة الثانية إرهاب.

تعود وقائع القضية إلى نحو ثلاث سنوات، حين بدأت التحقيقات في عام 2022، بناءً على محضر تحريات أعدّه ضابط في جهاز الأمن الوطني، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة. وقد وجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

ويُشار إلى أن المتهمين قد تخطّوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي، إذ استمرت تجديدات حبسهم لأكثر من عامين دون إحالتهم للمحاكمة حتى نوفمبر الماضي. وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهمين في القضية قد صدر بتاريخ 20 سبتمبر 2024، حيث قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تُحال القضية رسميًا للمحاكمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024.

* غياب دور النيابة العامة : حبس 60 مواطناً بعد شهور من الإخفاء القسري واتهامات نمطية دون أدلة

في واقعة جديدة تسلط الضوء على غياب دور النيابة العامة في حماية حقوق المواطنين والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، قررت نيابة أمن الدولة العليا، بسلطة الانقلاب  اليوم الخميس، حبس 60 مواطناً، بينهم فتاة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك بعد ظهورهم لأول مرة عقب فترات متفاوتة من الإخفاء القسري امتدت لأسابيع وأشهر.

وبدلاً من أن تفتح النيابة تحقيقاً في واقعة اختطاف هؤلاء المواطنين واحتجازهم في مقار غير قانونية دون إخطار ذويهم أو تمكينهم من التواصل مع محام، قررت مباشرة التحقيق معهم على الفور، دون أي مساءلة للجهاز الأمني المسؤول عن احتجازهم خارج القانون.

وأكدت مصادر حقوقية أن العرض على النيابة تم دون مراعاة الحقوق القانونية الأساسية للمحتجزين، حيث لم يُمنح معظمهم فرصة حقيقية للتواصل مع محام أو تقديم شكوى عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما فيها التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يشكل مخالفة صارخة للدستور المصري، وتحديداً المادة (54) التي تلزم بعرض المقبوض عليه على جهة تحقيق خلال 24 ساعة، مع ضمان حقوقه القانونية.

اتهامات نمطية.. دون أدلة

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات متكررة ومعممة، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي اتهامات وصفها حقوقيون بأنها “مطاطة” وتُستخدم بشكل جماعي لتقنين الحبس الاحتياطي دون تقديم أدلة حقيقية.

وفي سياق متصل، حذرت منظمات حقوقية من تصاعد الانتهاكات ضد النساء، بعد إدراج فتاة واحدة ضمن قائمة المحتجزين، وهي منى محمد نظيم، في مؤشر على توسع دائرة القمع لتشمل النساء في قضايا ذات طابع سياسي، وسط ظروف احتجاز موثقة بأنها غير إنسانية وتفتقر لأدنى المعايير القانونية.

تجاهل بلاغات الأسر

وكانت أسر المختفين قد تقدمت ببلاغات رسمية إلى مكتب النائب العام فور اختفائهم، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهم ومحاسبة المتسببين في ذلك، إلا أن النيابة العامة تجاهلت تلك البلاغات، ولم تبادر بفتح أي تحقيق مستقل، ما يكرس حالة الإفلات من العقاب، ويدعم استمرار ممارسات الإخفاء القسري كأداة قمع سياسي.

وفيما يلي رسم بياني يوضح توزيع المحتجزين حسب الجنس وفترة الاختفاء القسري:

 رسم بياني: نمط الإخفاء القسري لـ 60 مواطناً

النوع:

• ذكور: 59
• إناث: 1

مدة الاختفاء:

• أقل من شهر: 12 حالة
• من شهر إلى 3 أشهر: 28 حالة
• أكثر من 3 أشهر: 20 حالة

وأسماء المحتجزين كما وردت في قرار النيابة: منى محمد نظيم، أحمد البيومي السيد، أحمد ثابت حسين، أحمد محمد سعيد، أحمد محمد عمار، أحمد هشام سعد، أحمد يحيى مهران، أشرف عابدين الشارود، أيمن عبد الرحمن عبد التواب، حسن أشرف فاروق، سوقي علي فرج، دياب حمادة شبيب، السيد أحمد جاد، طارق سعيد مرسي، عاطف محمد دسوقي، عبد الرحمن شريف عبد البديع، عبد الرحمن عبد العليم سعد، عبد الرحمن قرني عبد اللطيف، عبد الرحمن مصطفى أحمد، عبد الفتاح عبد الوهاب عبد العال، عبد الله محمد حسان، عماد الدين دكروري محمود، عمر مجدي رمضان، عمر محمد مصطفى، عمرو فتحي الشناوي، الفاروق عمر عباس، محمد السيد العوضي، محمد حسن إبراهيم، محمد حسين عبد الفتاح، محمد صبحي سلطان، محمد عبد الرحيم حسن، محمد محمود عبد النبي، المدثر محمد سالم، مصطفى إبراهيم عمر، مهند سرحان عادل، مؤمن محمد علي، ياسين جابر محمد، يوسف خميس بسطاوي، إبراهيم السيد محمد، أحمد جمال فؤاد، أحمد حسن علي، أحمد قايد عبد الستار، أسامة ماهر عباس، حسن السيد إسماعيل، حسين السيد حسين، خالد حنفي فهيم، سيد محمد محفوظ، سيف ممدوح أحمد، شعائر الله حسام محمد، عادل محمد مصباح، عبد الحكيم عبد الله عبد اللاه، عبد الرحمن عرفان عبد الرحمن، عبد الرحمن محمد محمود، عبد العظيم السيد المادوني، علاء الدين محمد عبده، علاء سيد بسيوني، كمال محفوظ عبده، محمد إبراهيم قنديل، محمد بدير السعيد، محمد عبد العزيز مبروك، محمد عبد الله رواش، محمد عبد اللطيف شلبي، محمد يحيى عبد الوهاب، محمد يحيى إبراهيم، محمود أحمد علي، محمود صالح الجارحي، ناجي حمزة سعد، نور الدين مصطفى أحمد، وياسر أحمد علي، ويوسف يحيى عبد الوهاب.

* مجلس العسكر يُقر تعديلات قوانين الانتخابات.. ضربة جديدة للعملية السياسية في مصر

بعد إقرار تعديلات قانون مجلس “النواب” (برلمان العسكر) بظل توافق نيابي واسع (أحزاب الأجهزة والموالاة) بعد مناقشات قصيرة من حيث المبدأ، إلا أن ما كشف عوار التعديلات أن الدعاية والترويج لها قالت إن: “مجلس النواب أقر مشروع القانون في مجموعه، قبل أن يعلن الموافقة النهائية عليه”!

وانتقل النواب بعدها لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي نال أيضًا الموافقة النهائية بعد جلسة نقاش اتسمت بالتركيز على التمثيل العادل والتوازن المؤسسي.!

الباحث د. حسام مؤنس قال رايا رأيا معتبرا بحسب متابعين له على منصة فيسبوك عن تعديلات قوانين “الانتخابات” وقال “مؤنس”: “إقرار مجلس النواب اليوم للتعديلات المقدمة (والتي تقتصر على تعديلات شكلية لا تمس من قريب أو بعيد جوهر القانون القائم أو النظام الانتخابي) على قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، ينهى تماما أي حديث عن إمكانية لانتخابات جادة أو تنافسية أو بها الحد الأدنى من فرص التمثيل السياسي المتنوع والواسع بما يعبر عن تنوع المجتمع، ويوجه ضربة جديدة (تضاف لما سبقها فى ملفات أخرى) لكل المحاولات والمساعي التي بذلت منذ الدعوة للحوار الوطني في حلحلة الكثير من الملفات والقضايا التي قد تمثل بوادر وخطوات نحو إصلاح سياسي جاد”.

وأضاف أنه “بغض النظر عن أقاويل البعض حول أنه لا توجد مشروعات ومقترحات بديلة طرحت تحقق نظام انتخابي أكثر ملائمة وعدالة وأقدر على التمثيل الأوسع من خلال نظام القوائم النسبية، وهو ما يعرف كثيرون أنه ليس صحيحا ولا حقيقيا، لكن الأهم والأكثر لفتا للانتباه أن هذه التعديلات بالغة الأهمية التي تأخرت وغابت لشهور ثم ظهرت فجأة”.

واستدرك أنه “وبدلا من أن تأخذ (التعديلات) وقتها في النقاش والحوار مع الأطراف السياسية المختلفة، وبدلا من أن يسعى أحد من هؤلاء (الذين صوروا الأمر على أن هذا هو التصور الوحيد والنظام الانتخابي الممكن والمتاح) للبحث حقا عما إذا كانت هناك مشروعات جاهزة ومعدة تبلور وتحقق إمكانية نظام انتخابي مختلط يتضمن القائمة النسبية، أو يفكر مجلس النواب مثلا في دعوة أصحاب تلك الرؤى ووجهات النظر والمشروعات لطرحها وتقديمها، جرت بسرعة بالغة إقرار التعديلات المقدمة من الأحزاب المحسوبة على السلطة، واستمرار فرض بقاء الحال على ما هو عليه، فهنيئا لهم ولمن يبحثون عن مقاعد في مجالس تشريعية دون انتخابات حقيقية وفرص تنافس جاد وإمكانيات تنوع فى التمثيل والحضور السياسي والاجتماعي لمختلف القوى والتوجهات. 

الناس عزفت عن الانتخابات

“نائب” برلمان العسكر المهندس ايهاب منصور، عبر كـ”رئيس هيئة برلمانية” عن رفض “قانون” “الانتخابات ” أو مشروعي القانونين بشأن “تعديلات قوانين الانتخابات” و”تقسيم الدوائر لمجلسي النواب والشيوخ”.

وأكد أن “الأرقام كاشفة وتقول إن الناس عزفت عن هذه الانتخابات، وإن كانت تعبر عن الناس بصورة ما لكن ليس بصورة حقيقية، الناس بتنزل تشارك بطلوع الروح، ومع السنوات عدد الناخبين بيقل أي أنهم فقدوا ثقتهم في العملية الانتخابية”. والدليل أن نسبة المشاركة في الانتخابات بعد ثورة يناير تخطت ٦٠ ٪ وللأسف تناقصت النسب إلى العشرينات !

وقال منصور: “نحن لا نتحدث عن مصلحة شخصية، ولو هيحصل انتخابات بأي نظام يرضي الشعب ، وأنا ما اجيش فى المجلس مش مهم، لكن لما نسب المشاركة تقل بهذه الصورة على مدار هذه السنوات هي دي المشكلة التي تحتاج لبحث” ، انا ابحث عن المصلحة العامة لمستقبل مصر السياسي”.

وأوضح أنه “في جلسات الحوار الوطني تم طرح رؤى كثيرة حول هذا الأمر، وكل الفئات الدستورية يمكن تحقيقها من خلال القائمة النسبية سواء المرأة ، المسيحيين، النساء، ذوي الهمم، مصريين الخارج، فنحن نتحدث عن مستقبل السياسة في مصر”.

بيان مشترك

وفي بيان مشرتك بشأن مشروع قانون الانتخابات الذي تقدم حزب المخابرات مستقبل وطن رفض “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، و”حزب الإصلاح والتنمية”، و”حزب العدل”، رفضها لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد

وعن سلبيات “القانون الجديد” قالت إن: “نظام القوائم المغلقة المطلقة، يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يهدر أصوات الناخبين ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب ويؤدي في النهاية إلى إقرار برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد”.

وأضافت أن “استمرار تبني هذا النظام يساهم في جمود الحياة السياسية، ويكرس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية. وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نجدد رفضنا لأية تعديلات تُعيدنا إلى الوراء”.

وعن عدم جدوى ما يسمى “الحوار الوطني” أشارت إلى أن القانون الخاص بتعديلات الانتخابات “تجاهل لمخرجات الحوار الوطني” وأن ذلك “الحوار”، تناول هذا الملف الهام، وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذي يجمع بين النظام النسبي والنظام الفردي، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسي المطلوب.

وأكدت أن تجاهل هذه المخرجات يهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية ككل، ويفرغ فكرة الحوار الوطني من مضمونها الحقيقي ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة.

 

* أحمد الطنطاوي في أول ظهور له يكشف كواليس الإفراج عنه: لم يريدوا أحدا من أنصاري استقبالي

كشف المعارض السياسي أحمد الطنطاوي كواليس الإفراج عنه وذلك بعد خروجه من الحبس أول أمس الأربعاء اثر انقضاء عقوبته بالحبس مدة عام كامل.

وقال الطنطاوي إن النظام لم يرد أن يعرف أحدا من أنصاري أو اهلي التوقيت الدقيق لخروحي ولا من أى مكان سأخرج منعا لاستقبالي.

وأوضح الطنطاوي أن مجموعة أشخاص محدودة من القائمين على عملية الإفراج هى من كانت تعرف فقط خط سير الإفراج.

وعن إخلاء سبيله في فضية التظاهر من أجل فلسطين قال الطنطاوي إن الذي دعا لها هو السيسي نفسه وليس أنا.

ولفت الطنطاوي إلى أن قانون التظاهر يفيد بأنه إذا كان هناك عقوبة على من قام بفعل التظاهر فهناك عقوبة أيضا على الداعي لها مشيراً إلى أنه لم يشارك في الأساس بتلك المظاهرة.

ويوم الأربعاء تم الإفراج عن المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي بعد انتهاء مدة حبسه، والتي تنتهي مساء الثلاثاء. وذلك بعد أن أيدت محكمة مصرية في وقت سابق حكم السجن لمدة عام عليه في القضية المعروفة بقضية التوكيلات الشعبية.

* أسباب تعثر اتفاق صندوق النقد مع مصر

بينما صدر بيان رسمي مشترك يتحدث عن “تقدم جيد”، تكشف مصادر عن بروز خلافات جوهرية، تعرقل التوافق الكامل بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. 

خلافات خلف الكواليس
استمرت بعثة صندوق النقد الدولي أسبوعين في القاهرة، أنهت خلالهما المراجعة الخامسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.
ورغم ما وصفته رئيسة البعثة، إيفانا هولار، بـ”المحادثات المثمرة”، لم يُحدد الصندوق موعدًا دقيقًا لصرف الشريحة الخامسة، التي تبلغ 1.3 مليار دولار، تاركًا الأمور معلّقة حتى إشعار آخر، قد يمتد إلى يونيو المقبل.

وراء التصريحات الدبلوماسية، برزت خلافات جوهرية حول قضايا حساسة، في مقدمتها التزام مصر بوثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي تعهدت فيها بتقليص دور الحكومة والمؤسسات السيادية في النشاط الاقتصادي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص، عبر برنامج طروحات عامة لم يتحقق منه سوى القليل رغم إعلان خطط لطرح 11 شركة في بداية العام الجاري. 

الجيش في قلب المفاوضات
يشكل دور القوات المسلحة في الاقتصاد نقطة خلاف شائكة بين الطرفين، إذ يشدد الصندوق على ضرورة خضوع الشركات التابعة للجيش لسياسات الإفصاح والضرائب، والانخراط في بيئة تنافسية، بينما تماطل الحكومة في تنفيذ التخارج الكامل، بحجة ظروف السوق و”الاعتبارات الفنية”، كما قال مسؤولون في تصريحات غير رسمية.

وتخشى الحكومة من تداعيات اجتماعية وسياسية قد ترافق عمليات بيع الأصول العامة، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية، وسط وضع اقتصادي هش وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، ما يدفعها إلى تبنّي نهج أكثر تدرجًا من ذلك الذي يطالب به الصندوق. 

ملف الضرائب.. “تابو أمني”
أحد الملفات التي شكلت ساحة جدل صريحة كان توسيع القاعدة الضريبية.
فرغم إشادة البعثة الدولية بتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، فإنها طالبت الحكومة بمراجعة الإعفاءات الممنوحة لبعض الجهات، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية والهيئات العامة، وهو ما اعتبرته مصادر حكومية “طلبًا بالغ الحساسية”، يمسّ أسس النظام الإداري القائم في مصر منذ عقود.

وبحسب خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس، فإن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، وإخضاع الشركات التابعة للجيش للضرائب، يواجه مقاومة بيروقراطية، وتعقيدات تتصل بـ”الدولة العميقة”، ما يجعل هذه الخطوة شديدة التعقيد سياسيًا وأمنيًا. 

تحديات العملة الصعبة والضغط الزمني
من ناحية أخرى، تواجه الحكومة ضغطًا ماليًا متصاعدًا، مع الحاجة إلى توفير نحو 3 مليارات دولار من العملة الصعبة بحلول يونيو المقبل، بالتزامن مع تراجع إيرادات قناة السويس، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتصاعد الدين الخارجي.

وحذر وائل النحاس من أن الحكومة قد ترضخ في نهاية المطاف لكل شروط صندوق النقد، بسبب احتياجها العاجل للسيولة، في وقت تتراجع فيه شهية المستثمرين العالميين لشراء الأصول، ويفضّلون اللجوء إلى الذهب وسط اضطرابات الأسواق العالمية، بفعل الحرب التجارية التي فجرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عودته القوية إلى المشهد الاقتصادي العالمي.

هل تنجح مصر في الموازنة؟
وفي خضم هذه المشهد المعقد، تحاول الحكومة، الموازنة بين تنفيذ المطالب الدولية، والحفاظ على استقرار داخلي هش.
لكن الصندوق بات أقل صبرًا، بحسب تصريحات بعثته، التي أكدت أن “الاستقرار الكلي لم يعد كافيًا”، مطالبة بـ”إصلاحات أعمق” تضمن نموًا مستدامًا، وخلق وظائف، وزيادة مناعة الاقتصاد أمام الأزمات.

مع ذلك، يبقى مستقبل المراجعة الخامسة معلّقًا على قدرة الحكومة على تقديم ضمانات واضحة بتنفيذ الإصلاحات، أو على الأقل إقناع الصندوق بجدية النوايا، وهو ما ستكشفه الأسابيع المقبلة التي يُتوقع أن تشهد مفاوضات إلكترونية مكثفة.

 

*السيسي يُحاكم موظفين بتهمة نهب ٥ ملايين جنيه ويتغاضى عن المليارات في وزراتي كامل

في واقعة جديدة تُبرز ازدواجية معايير العدالة في مصر، أحالت النيابة العامة بسلطة الانقلاب عددًا من موظفي الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة “أسمنت بورتلاند حلوان” إلى المحاكمة الجنائية، بتهم الاستيلاء على نحو 5.5 ملايين جنيه، عبر تزوير شيكات ومستندات مالية، ورغم خطورة الوقائع، إلا أن المتابعين رأوا فيها رسالة سياسية لا تخطئها العين: “اضربوا الصغار واتركوا الحيتان“. 

“إذا سرق فيهم الشريف تركوه“ 

القضية التي شغلت الرأي العام العمالي، تعود تفاصيلها إلى تورّط 10 متهمين، بينهم قيادات حالية وسابقة في الجمعية، بمحاولة تمرير شيكات مزوّرة من حسابات الجمعية بالبنك الأهلي الكويتي، ما أدى إلى صرف مبالغ مالية لصالح أفراد غير مستحقين، ثم استردادها نقدًا عبر وسطاء خارجيين. 

لكن اللافت في توقيت الإعلان عن القضية، هو أن المبل لا يتجاوز 5.5 ملايين جنيه، وهو مبلغ يُعد ضئيلًا مقارنة بما تتداوله التقارير الرقابية نفسها بشأن وقائع فساد وهدر مالي بمليارات الجنيهات داخل مشروعات يديرها قيادات من الجيش أو محسوبون على دوائر النفوذ، دون أن تطالهم يد القانون. 

كامل الوزير نموذجًا: المليارات بلا مساءلة

 في المقابل، لا تزال قضايا فساد أضخم، وعلى رأسها مخالفات مالية جسيمة ارتبطت بوزارة النقل تحت إشراف اللواء كامل الوزير، تمر دون مساءلة حقيقية، إذ كشفت تقارير برلمانية ومتابعات صحفية عن تجاوزات بعشرات المليارات في مشروعات السكك الحديدية والطرق والموانئ، إلا أن الدولة لم تفتح أي تحقيق علني مع الوزير، الذي لا يزال يتمتع بثقة السيسي ودعمه الكامل. 

ويرى مراقبون أن هذا التمييز في التعامل مع الفساد يعكس منطقًا سلطويًا واضحًا: “إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي تركوه”، وهو منطق طالما انتُقد داخليًا وخارجيًا باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لفشل جهود الإصلاح ومكافحة الفساد في مصر. 

الجمعيات التعاونية: ثغرة مفتوحة للفساد

 من جهتها، أكدت النيابة أن المتهمين في قضية “بورتلاند حلوان” استغلوا مناصبهم في إصدار شيكات بقيم مختلفة، أبرزها 2.5 مليون جنيه و1.63 مليون جنيه، بتواطؤ من موظف على المعاش تولّى تزوير المستندات، في ظل غياب شبه تام للرقابة الداخلية. وسلطت القضية الضوء على ثغرات الرقابة على الجمعيات التعاونية داخل المؤسسات الصناعية، وهي كيانات تعاني منذ سنوات من غياب المعايير الرقابية والمحاسبية، ما يجعلها بيئة خصبة للتلاعب المالي. 

من الخصخصة إلى القلعة: خلفية مشبوهة لشركة الأسمنت 

جدير بالذكر أن شركة “أسمنت بورتلاند حلوان” كانت محل جدل واسع منذ خضوعها لعملية خصخصة مثيرة للريبة عام 2001، حين باعت الحكومة 47.9% من أسهمها لشركة “أسيك” حديثة التأسيس، دون ضمانات كافية، وبعد ثلاث سنوات فقط، اشتراها رجل الأعمال أحمد هيكل، ليضيفها إلى مجموعة شركات “القلعة”، في صفقة وُجهت لها اتهامات باستغلال النفوذ، دون أن تُفتح فيها أي ملفات تحقيق حقيقية. 

عدالة مُنحازة 

في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ووسط حملات دعائية لمكافحة الفساد، تبدو قضايا مثل “أسمنت حلوان” مجرد محاولة لتقديم “أكباش فداء”، بينما تبقى الملفات الكبرى مغلقة بإحكام، ويختم أحد المحامين المتابعين للقضية قائلًا: “العدالة في مصر باتت تفرّق بين لص بثياب موظف، وآخر يرتدي بزّة لواء“.