marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مباحثات مصرية “إسرائيلية” خشية تفجير الأوضاع الحدودية بعد دفع الفلسطينيين نحو سيناء.. السبت 31 مايو 2025م.. استمرار حبس سيد مشاغب 18 شهرًا رغم 13 حكمًا بالبراءة الرسمية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* استمرار حبس سيد مشاغب 18 شهرًا رغم 13 حكمًا بالبراءة الرسمية
أعلن المحامي أسامة الجوهري عن استمرار احتجاز سيد مشاغب احتياطيًا منذ نحو 18 شهرًا رغم صدور 13 حكمًا قضائيًا ببراءته من مختلف المحاكم في مصر وأكد الجوهري على ضرورة تدخل المسؤولين لإنهاء معاناة سيد وأسرته التي تنتظر عودته منذ سبتمبر 2023.
أكد أسامة الجوهري أن سيد مشاغب لا يزال رهن الحبس الاحتياطي رغم تبرئته رسميًا 13 مرة من قضايا عدة ووصف القضية بأنها تتعلق بنشر أخبار غير صحيحة وليست جرائم جنائية أو سياسية وأشار إلى أن جميع المتهمين الآخرين في القضية تم الإفراج عنهم باستثناء سيد وبنتين فقط.
لفت المحامي إلى أن سيد مشاغب لم يُدان قط ولم يكن مرتبطًا بأي حزب سياسي كما نوه إلى أن احتجازه المستمر يؤثر بشدة على حياته وحياة أسرته التي تنتظر خروج الرجل الذي كان لاعبًا سابقًا لنادي الزمالك ومشجعًا كبيرًا للنادي.
أوضح أسامة الجوهري أن القضية التي يواجهها سيد لا تستند إلى أدلة جنائية حقيقية بل على تهم نشر أخبار كاذبة فقط مما يطرح تساؤلات جدية حول استمرار حبسه لفترة طويلة بدون محاكمة وأردف أن استمرار الحبس الاحتياطي يمثل ظلمًا واضحًا ويجب أن يتم إنهاؤه فورًا حفاظًا على حقوقه وحقوق أسرته.
أشار المحامي إلى أن الانتهاكات القانونية في قضية سيد تضع علامات استفهام حول نزاهة الإجراءات القضائية وطالب الجهات المختصة بسرعة الإفراج عنه قبل أن تتفاقم معاناة العائلة التي لم تشهد أي تقدم منذ سبتمبر 2023.
زعم أسامة الجوهري أن هناك استهتارًا واضحًا بحقوق الإنسان في هذه القضية، كما أجاب بأن استمرار الاعتقال بدون مبرر قانوني يهدد سمعة النظام القضائي في مصر وناشد المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الجهات المعنية لوضع حد لهذه الأزمة التي طالت بشكل غير مقبول.
نفى المحامي كل الاتهامات الموجهة لسيد مشاغب وأكد على أن غيابه عن الحرية يسبب أزمة نفسية واجتماعية كبيرة لأسرته التي تحرص على عودته بأقرب وقت.
استدرك الجوهري بأن العدالة تأخرت كثيرًا في هذه القضية رغم وضوح الحقائق وحجم البراءات التي حصل عليها سيد مشاغب مما يستدعي تحركًا عاجلًا لإنهاء احتجازه غير القانوني.
أعلن المحامي أسامة الجوهري تضامنه الكامل مع الأسرة وأكد على ضرورة الضغط الشعبي والقانوني من أجل الإفراج عن سيد مشاغب الذي يعاني منذ 18 شهرًا في الحبس الاحتياطي بلا محاكمة رسمية.
* نقيب الصحفيين يدعو للإفراج عن سجناء الرأي قبل عيد الأضحى
جدد نقيب الصحفيين خالد البلشي، مطالبته بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي، داعياً إلى قرار إنساني ووطني، ينهي معاناة استمرت لسنوات داخل السجون، وذلك في منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، حمل عنوان: “مصر في انتظار العيد”.
وقال البلشي إن عدد الصحفيين المحبوسين بلغ حتى الآن 23 صحفياً، غالبيتهم رهن الحبس الاحتياطي الممتد، مشيرًا إلى أن أكثر من 15 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم العامين، وبعضهم قيد الحبس منذ خمس وسبع سنوات، دون صدور أحكام قضائية نهائية، وهو ما يستدعي – بحسب تعبيره- “رؤية مختلفة وقراراً سياسياً وطنياً يضع حداً لهذه المعاناة الطويلة”.
وتناول النقيب ما وصفه بـ”قائمة ممتدة من قضايا الرأي”، وفي مقدمتها القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية التضامن مع فلسطين”، والتي “تكررت الوعود بإغلاقها دون تنفيذ حتى الآن”، على حد قوله.
كما سلط البلشي الضوء على الوضع الصحي الحرج للدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، التي تخوض إضراباً عن الطعام منذ أكثر من 243 يوماً، احتجاجاً على استمرار حبس نجلها.
وقال إن سويف باتت “في مرحلة الخطر بعد انخفاض شديد في معدل السكر بالدم، رغم محاولات التدخل الطبي الأخيرة”، محذرًا من احتمال فقدان حياتها في أي لحظة إذا لم يحدث تحرك عاجل.
ووصف البلشي معاناة عائلات المحبوسين بـ”المأساة الممتدة”، قائلاً إن “ليلى سويف تمثل نموذجًا لعشرات الأسر التي تعيش الانتظار وتموت ألف مرة يوميًا في انتظار قرار يعيد أبناءها الغائبين”، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا رأي، بمن فيهم الصحفيون والمعارضون السلميون.
واختتم البلشي منشوره بقوله: “هذا نداء إنساني أرفعه لكل الجهات، لإغلاق هذا الملف المؤلم. فهل هناك من يستجيب ويعيد الحياة لهؤلاء، ويُعيد البسمة إلى وجوه أسرهم؟”.
وكانت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان»، قد رصدت تصاعدت الانتهاكات الواسعة والممنهجة بحق المعتقلين السياسيين في عدد من السجون المصرية، التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، عبر حملات تجريد وتغريب قسري واعتداءات بدنية ولفظية ونفسية وإجراءات تنكيلية تنتهك الحقوق الدستورية والإنسانية بشكل صارخ.
وكانت المنظمات الحقوقية المنضوية في تحالف «المادة 55»، أصدرت نشرتها الدورية حول أوضاع مراكز ومقار الاحتجاز في مصر خلال شهر مارس الماضي، محذرة فيها من تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.
وأكد التحالف أن هذه الانتهاكات لا تزال تحدث في ظل صمت السلطات المعنية، وتجاهلها المتعمد للمعايير الدستورية والدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين.
وحسب التحالف، شهدت مصر موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية خلال شهر مارس/ آذار الماضي، خاصة بحق العمال الذين نظموا اعتصامًا احتجاجيًا رفضًا لاستبعادهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
واعتقلت الأجهزة الأمنية عددًا منهم، ووجهت إليهم تهما مثل التجمهر وتعطيل الإنتاج، ما يعكس الاستخدام المنهجي للقانون كوسيلة لإسكات المعارضة.
ولفت التحالف في نشرته الدورية، إلى التحقيق مع 65 شخصًا أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال الأيام الأولى من الشهر، بينما أُفرج عن 56 آخرين، في محاولة للترويج لـ «انفراجة حقوقية» غير موجودة على أرض الواقع.
وتناول التحالف الحقوقي مواصلة الناشط علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام بعد انتهاء محكوميته، ومطالبة دول أجنبية ومنظمات دولية بالإفراج عنه؛ إلا أن السلطات المصرية لم تستجب لهذه المناشدات.
كما تقدم أحد نواب البرلمان المصري بطلب إحاطة حول استمرار احتجازه التعسفي.
وتضمنت النشرة ما شهدته السجون ومقار الاحتجاز من انتهاكات، ومنها وفاة المهندس الزراعي نبيل فرفور (65 عامًا) داخل فرق الأمن في دمنهور، نتيجة إهمال طبي متعمد وعدم توفير العلاج اللازم له رغم علم إدارة المقر بصحته المتردية، والاحتجاجات التي شهدها سجن وادي النطرون (عنبر 6) كرد فعل على الممارسات القمعية، حيث رفض المعتقلون استلام «التعيين الميري»، واعتبروها خطوة تصعيدية قد تتطور إلى إضراب شامل، إصافة إلى اعتداءات جسدية وحشية من قبل ضباط السجن، بمشاركة ضباط الأمن الوطني، باستخدام العصي والشوم، وتكبيل المعتقلين، وإيداعهم زنازين التأديب من دون أي رقابة.
كما تضمنت الانتهاكات التي رصدها التحالف، ممارسة إدارة السجن الإهمال الطبي ما أدى إلى تفاقم حالة المعتقل محمد إبراهيم عبد المالك، بعد عملية جراحية معقدة، ورفض تقديم الرعاية الصحية اللازمة له، بالإضافة إلى المعاناة المالية لأسرته.
وأكد تحالف «المادة 55» أن الانتهاكات التي رصدها خلال شهر مارس الماضي، ليست مجرد حالات فردية أو خروقات عابرة؛ بل هي انعكاس مباشر لسياسات ممنهجة تتبناها الجهات الأمنية والقضائية في التعامل مع المحتجزين، خاصة السياسيين منهم.
ولفت إلى أن غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب هما العاملان الأساسيان اللذان أسهما في استمرار وانتشار هذه الانتهاكات، وأن غياب أي تحقيق حقيقي مع الضباط أو المسؤولين المتورطين في الاعتداءات يشكل تشجيعا صريحا على تكرارها.
* مباحثات مصرية “إسرائيلية” خشية تفجير الأوضاع الحدودية بعد دفع الفلسطينيين نحو سيناء
كشف مصدر مصري مطلع، عن اتصالات مصرية إسرائيلية جرت مؤخراً على مستوى اللجنة الأمنية المعنية بتنسيق ترتيبات المنطقة الحدودية، جرى خلالها تقديم مصر احتجاجاً رسمياً على الإجراءات التي ينفذها جيش الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية، من خلال تحديد نقطة لتقديم المساعدات بالقرب من الحدود مع مصر بمنطقة تل السلطان التي تبعد نحو كيلو متر واحد عن الحدود المصرية.
وجاء الاحتجاج بدعوى تشكيل ذلك خطراً داهماً على المنطقة الحدودية حال تفجر الأوضاع وعدم السيطرة على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة في ظلّ تصاعد أزمة نقص الغذاء والمجاعة التي يواجهها القطاع.
وبحسب مصادر صحفية نقلا عن المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فإن الاحتجاج جاء في ظل محاولة إسرائيلية، لتوجيه كل سكان القطاع نحو جنوبه، وحشدهم جميعاً في رفح على مقربة من السياج الحدودي مع مصر، وسط مخاوف لدى القاهرة من افتعال توترات، يتم بموجبها دفع سكان القطاع من جانب جيش الاحتلال نحو السياج الحدودي مع مصر واقتحامه.
المساعدات وسيلة التهجير
وأوضح المصدر أن “هناك محاولة لفرض أمر واقع على مصر، عبر التهجير الجبري، بعد تجميع أكبر عدد من سكان القطاع في رفح من خلال المساعدات الغذائية التي تم حصر توزيعها عبر الشركة الأميركية في 4 نقاط، 3 منها في الجنوب ورفح“.
وأكد المصدر ذاته، أن الشركة المكلفة بتوزيع المساعدات هي شركة تبدو في الظاهر أنها أميركية لكن تمويلها، وإدارتها إسرائيلية بالكامل، ولدى مصر تفاصيل دقيقة بشأن العاملين فيها.
وأوضح المصدر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، سجلت مصر العديد من الشكاوى عبر آلية اللجنة التنسيقية المشتركة، المعنية بالترتيبات الأمنية على الحدود سواء بين مصر والأراضي المحتلة أو بين مصر وقطاع غزة، خاصة في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي البري لرفح، وإنشاء عدة تمركزيات بمحور صلاح الدين الحدودي “فيلادلفيا” الذي يعد الوضع الأمني فيه جزءاً من الملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979
*السيسي يبيع أوقاف مصر.. هل تُنهب أموال الفقراء على يد التاجر المفلس؟
أطلق النظام المصري مؤخرًا واحدة من أخطر الخطوات الاقتصادية التي تهدد ما تبقى من أصول الدولة، وذلك عبر قرار يقضي بحصر أصول هيئة الأوقاف المصرية وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، في مشهد وصفه كثيرون بأنه بيعٌ ممنهج لأوقاف الفقراء لصالح رجال أعمال ومقربين من السلطة.
القرار، الذي ناقشه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، أثار موجة من القلق الشعبي والديني، لا سيما أن هيئة الأوقاف تملك أصولًا تُقدّر بأكثر من 5 تريليونات جنيه، تشمل عقارات ضخمة، أراضٍ زراعية، ممتلكات تاريخية، بنوكًا، وشركات عامة وخاصة.
وبينما تبرر الحكومة القرار بأنه يدخل ضمن خطة “الإصلاح الاقتصادي” و”تحفيز الاستثمار”، يرى معارضو الخطوة أنها محاولة يائسة لتعويض عجز الموازنة العامة عبر نهب أموال الوقف الشرعي، خاصة في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الخصخصة.
فقهاء الدين أكدوا أن أموال الأوقاف “لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التفويت”، وأن شروط الواقفين ملزمة شرعًا، ومن يتجاوزها يكون قد ارتكب مخالفة دينية وقانونية جسيمة. كما شددوا على أن الوقف خُصص للفقراء، والمدارس، والمستشفيات، ولا يجب أن يتحول إلى وسيلة لسد العجز الحكومي أو إثراء المستثمرين.
أما على الأرض، فقد بدأت تداعيات القرار بالظهور، حيث ارتفعت إيجارات أراضي الأوقاف إلى مستويات قياسية، ما دفع عددًا كبيرًا من المزارعين والعائلات للانسحاب من أراضيهم بعد عجزهم عن دفع المستحقات.
النشطاء وصفوا السيسي بـ “التاجر المفلس”، واتهموه بمحاولة نهب كل ما تبقى من مصر، حتى الأوقاف التي ظلت لعقود تحت حمايات شرعية ودستورية.
في النهاية، يتساءل المصريون: هل تباع أوقاف الأجداد بعد أن بِيعت الأراضي، والموانئ، والمياه؟ وهل تكون أموال الفقراء هي الضحية الأخيرة في دولة تفقد كل يوم جزءًا من روحها وميراثها؟
*دون إخطار أو حكم قضائي هدم قرية الفردوس تهجير للطبقة المتوسطة لصالح الـ”خلايجية”
تستمر محافظة بورسعيد بتجاهل أحكام القضاء وتصر على هدم قرية الفردوس السياحية على كورنيش بورسعيد بجانب قرية الجميل التي نزعت حكومة السيسي ملكيتها من أصحابها.
وفي قرية الفردوس قال الأهالي إن للملاك حق تملك الوحدات السكنية لحين هلاكها ولكن حق انتفاع غير محدد المدة للأرض (وبالقانون يساوي 99 سنة) ..
وأشار الأهالي إلى نزاعات بين اتحاد الملاك والمحافظة منذ فترة طويلة جدا .. وأنهم في انتظار حكم قضائي جديد سيصدر آخر شهر مايو (31 ) .
وأرفق الأهالي صورا ضوئية لعقود الشقق الصادرة بتفويض من محافظ بورسعيد، مشيرين إلى أن المحافظة تجاهلت ما نشره الأهالي من أوراق ولم تظهر المحافظة أو المسئول القانوني للمحافظة حقيقة ما لدى المحافظة!
وتساءل مراقبون عن سبب عدم ظهور ولو ورقة واحدة أو حكم محكمة بعد الحكم المرفق بملكية الأهالي لوحداتهم السكنية بالقرية، وهو ما يعني أن الهدم جاء بلا سند قانوني واستيلاء على أموال الاتحاد وتدمير منازل السكان وسلب أموالهم وأملاكهم..
وعبر الأهالي عند صدمتهم مما حدث في 6 مايو الجاري فالشرطة دخلت تساعد بهدم الوحدات السكنية دون اخطار او انذار او حكم محكمة، والسبب برأي أحد الأهالي لأن “لو المحكمة حتى حكمت لصالحنا بالاحقية في الوحدات السكنية.. ميبقاش فيه وحدات سكنية اصلا “.
وتابع أحدهم “.. كنت بتقول بالظبط الدور هييجي على كل واحد فينا ومفيش حد ف امان .. مهما كنت ف حالك و ملكش ف السياسة و ماشي جنب الحيط انا XXXXX ووالدي كانXXXXXX .. و كنا ميسورين الحال لحد قريب اوي .. الشاليه اتهد وقريب شقتنا الايجار هتتاخد .. ويا عالم هيسرقوا مننا ايه تاني”.
شهود عيان أكدوا أن جرافات الهدم وصلت مدعومة بقوات أمنية مع ساعات الصباح الأولى، وبدأت في تدمير المباني والمنشآت دون تقديم أي سند قانوني أو إنذار مسبق للمنتفعين أو النقابات المالكة، ما شكّل صدمةً للأسر التي اعتادت قضاء عطلاتها الصيفية في القرية منذ نحو ثلاثة عقود.
وقال أحد المتضررين: “لم يصلنا أي قرار إخلاء، ولا حكم محكمة، فقط استيقظنا على جرافات تمحو ذكرياتنا وأبسط حقوقنا… حتى الاحتلال يُخطر سكان المنازل قبل القصف”.
وقال احد العاملين بالمحافظة إن موقع القرية دخل ضمن نطاق مشروع استثماري جديد، يتم التفاوض حوله مع شركات إماراتية وسعودية، ضمن خطة لتحويل الشريط الساحلي الغربي للمدينة إلى منطقة سياحية مغلقة تخدم السياحة الفاخرة، وهو ما اعتُبر تجريفًا متعمدًا لما تبقى من مصايف مخصصة للطبقة المتوسطة والنقابات المهنية.
وبحسب قانونيين، يمثل هدم قرية الفردوس خرقًا واضحًا للدستور المصري، ومن ذلك (المادة 35) التي تحظر المساس بالملكية الخاصة دون حكم قضائي وتعويض عادل و(المادة 63) التي تُجرّم التهجير القسري بجميع أشكاله، وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم، و(المادة 25 و9) اللتين تضمنان تكافؤ الفرص وعدالة توزيع الموارد والخدمات، ومنها الحق في الاستجمام والسكن.
وأنشئت قرية الفردوس في التسعينيات كمشروع تعاوني بين عدد من النقابات المهنية، وكانت تمثل أحد آخر معاقل المصايف الشعبية في بورسعيد، وتخدم آلاف الموظفين والعمال والعائلات من مختلف أنحاء الجمهورية.
وتعليقًا على الحادثة، كتب أحد النشطاء: “أزيلت قرية الشعب لتُبنى أبراج الصفوة… من البحر إلى البر، لا مكان للفقراء في جمهورية الاستثمار.”
غياب تام للشفافية
حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح أسباب الإزالة أو مصير الأرض بعد الهدم، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول سياسات تخصيص الأراضي العامة، والجهات التي تستفيد من طرد الفئات المتوسطة والمحدودة من المساحات المشتركة.
* بعد استحواذ أبوظبي على موانئ ومناطق لوجستية.. حسابات اللجان تحذر من قلق إماراتي من استثمارات قناة السويس
رصد مراقبون على منصات التواصل غمزا (مستحقا) على الإمارات التي تستحوذ على أجزاء كبيرة من محيط قناة السويس حيث الموانئ والمناطق اللوجستية التي كان استحواذهم الأخير فيها (بمنطقة بورسعيد اللوجستية) عبارة عن امتياز خديوي يعطي المصريين 15% على مدى 50 عاما.
ونقل حساب (slymnhmdyzhrn) منشورا منقولا عبر منصات اللجان المخابراتية (ثلاثة أرباع المنشور) يحذر من قلق إماراتي من قناة السويس ووجد له 5 أسباب:
وتساءل في المقدمة “ليه الإمارات ممكن تكون “قلقانة” أو “بتخاف” من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟.. السبب الرئيسي إن المنطقة دي بتنافس مباشرة دبي وموانئ الإمارات، خصوصًا ميناء جبل علي اللي هو درة التاج في اقتصاد الإمارات.”.
واشار إلى أن الأسباب:
- تهديد مباشر لموانئ دبي:
الإمارات بقالها سنين بتلعب على أنها “مركز التجارة واللوجستيات الأول في المنطقة”. لو مصر نجحت فعلاً في تشغيل المنطقة الاقتصادية دي بكفاءة، وجذبت خطوط ملاحة وشركات لوجستية وصناعية، ده معناه إن التجارة العالمية هتعدي وتتوقف في مصر بدل دبي. خصوصًا إن قناة السويس أصلاً بيمر فيها 12% من تجارة العالم… يعني مصر ماسكة مفتاح اللعبة.
- مصر بتعرض نفس الخدمة بس بمميزات أقوى:
الموقع الجغرافي لمصر أقرب لأوروبا وأفريقيا من الإمارات. والبضايع اللي رايحة أوروبا من آسيا هتستفيد أكتر لو اتخزنت أو اتجمعت في مصر. والتكاليف في مصر أقل: أرخص عمالة – أرض – كهربا – رسوم جمركية.
- استراتيجية “التحكم في الموانئ” عند الإمارات:
الإمارات (من خلال شركة موانئ دبي العالمية) بتحاول تسيطر على موانئ في أفريقيا وآسيا علشان تفضل ماسكة في رقبة التجارة. لما مصر تطور موانئها بالشكل ده، بتفلت من السيطرة دي، وبتقدم بديل قوي للشركات العالمية.
- المنافسة على جذب المستثمرين الأجانب:
نفس المستثمر اللي بيدور على يبني مصنع أو مركز توزيع ممكن يختار: الإمارات (تكاليف أعلى – بعيد عن أوروبا). أو مصر (تكاليف أقل – قريب من أوروبا – على قناة السويس نفسها). ودي منافسة صريحة.
- خوف سياسي كمان:
الإمارات بتحاول دايمًا تفضل هي صوتها عالي في المنطقة. نجاح مصر في مشروع ضخم زيه ده، ممكن يعيد لمصر ريادتها الإقليمية، وده يقلق الإمارات. بحسب ما تناقلت اللجان..
وخلص المعلق إلى أن “الإمارات مش بتحب المنافسة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممكن تاخد منها “لقمة كبيرة” من السوق العالمي اللي كانت مستريحة فيه. فطبيعي يبقى عندها نوع من القلق أو حتى محاولات للتأثير أو العرقلة.”.
وأضاف “- الان معظم الشركات الدول الكبري بتتنافس علي انشاء مناطق صناعية عملاقة فيها زي الصين وروسيا وكمان اوروبا ومؤخرا دخلت امريكا علي الخط وعايزه تنفذ فيها مدينة صناعية عملاقة .. باختصار المنطقة دي هي كنز مصر الواعد “..
سباق أجنبي
وفي سباق أجنبي للحصول على أراض بمحيط قناة السويس، تتزايد مؤخرا اتفاقيات تخصيص الحكومة المصرية لمساحات واسعة من الأراضي داخل المنطقة الاقتصادية للقناة، ومنح امتيازات أجنبية لدول مثل الإمارات وروسيا والصين؛ وسط حديث مثير للجدل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جزء من كعكة الشريان المائي المصري.
وتمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 455 كم2، وتضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية، بجانب 15 مطورا صناعيا يعمل في المنطقة بحق الانتفاع.
ووفق القانون (رقم 32 لعام 2014) الذي طوّره السيسي، وأقرّه البرلمان، أصبحت الاتفاقيات الخارجية محصنة من الطعن عليها أمام المحاكم المحلية، ما يحرم المعارضة من المراجعة والطعن على تلك الاتفاقيات من الناحية القانونية.
امتياز روسي
ورصد مراقبون أنه بعد أيام من زيارة السيسي إلى روسيا، وقّعت القاهرة وموسكو اتفاقية حق انتفاع طويلة الأجل (غير محددة المدة) تمنح الشركات الروسية حق الحصول على أراض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنشاء منطقة صناعية روسية، فيما ستتولى شركة روسية جرى تأسيسها حديثا في القاهرة، إدارة المشروع، وسيحصل الجانب الروسي على الأرض، هذا العام، لبدء أعمال الإنشاءات دون مقابل، لمدة 3 سنوات.
الاتفاق الذي وقعه وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، ووزير الصناعة الروسي، أنطون أليخانوف، في موسكو، انتقده عدد من الخبراء، بالقول إنّه: “حق انتفاع غير واضح المعالم، وبنوده غامضة، ومدته غير معلومة، وحقوق مصر المالية والتزاماتها غير محددة”، وأشار الخبراء، إلى: “شروط اعتبروها مُجحفة بحق مصر خاصة تسليم الأرض للشركة الروسية هذا العام دون مقابل مالي لمدة 3 سنوات. وأن الأمر جاء بسرعة، ما يثير الريبة خاصة مع إعلان الجانب الروسي، إنشاء وتسجيل شركة روسية تدير المشروع في القاهرة، قبل أيام، على الرغم من أن الحديث عن منطقة صناعية روسية بقناة السويس، قد جرى الإعلان عنه للمرة الأولى عام 2019”.
وأعربوا عن مخاوفهم من أن: “يكون فيه مجاملة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي دعا السيسي، في 9 مايو الجاري للمشاركة بعيد النصر الـ80 في موسكو، إلى جانب الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في الوقت الذي تمّ فيه تغييب السيسي من حضور القمة الأمريكية الخليجية بالرياض، الأسبوع الماضي”. بحسب “المعهد المصري للدراسات” باسطنبول..
سيطرة إماراتية”
ولفت تقرير المعهد إلى أنه في 4 مايو 2025، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، اتفاقية، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعا، بالمدخل الشمالي لقناة السويس وبجوار ميناء بورسعيد، لمدة 50 عاما قابلة للتجديد.
ورأت أن هذا الامتياز أثيرت حوله انتقادات واتهامات بالغموض، وبينها التكلفة الإجمالية للمشروع، مع الإعلان عن نسبة أرباح مصرية هي 15 في المئة من الإيراد سنويا، غير قابلة للزيادة، يقرّها العقد الذي لا يجوز الطعن عليه. وأن مصر تتحمل وفق الاتفاق مسئولية وتكلفة توفير البنية التحتية الخارجية، وحق الانتفاع بالبنية التحتية المصرية من مياه وكهرباء وطرق وأنفاق وخلافه، مع منح موانئ أبوظبي إعفاءات ضريبية.
وتتسارع سيطرة الإمارات على منطقة قناة السويس، ففي يونيو 2024، وقعت موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، امتياز تطوير وتشغيل وإدارة 3 محطات للسفن السياحية للرحلات البحرية (كروز) في موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، لمدة 15 عاما، بقيمة 4.7 مليون دولار. ووقعت حينها، المجموعة اتفاقيتي امتياز لمدة 30 عاما، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة “الرورو” ومحطة أخرى للسفن السياحية “الكروز” في ميناء العين السخنة.
وذلك بعد اتفاقية في 2023، لبناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بقيمة 200 مليون دولار، التي سبقتها في مارس 2022، توقيع موانئ أبوظبي اتفاقية مع وزارة النقل لتطوير وإدارة ميناء العينة السخنة، بالبحر الأحمر.
الصين والقناة
وسلّط موقع “إنسايد أوفر” الضوء على الاستراتيجية الصينية المحكمة في تأمين نفوذها في البحر الأحمر، إذ عملت على تحصين ممراتها التجارية من اليمن وصولا إلى مصر، مستخدمة الدبلوماسية والتكنولوجيا والتحالفات مع قوى إقليمية.
وتبلغ الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكثر من 3 مليارات دولار، شهدت المنطقة توقيع عقد نقل حق انتفاع لمساحة 270 ألف م2، ضمن منطقة “تيدا” الصينية الصناعية إلى شركة “شين شينج” لإنشاء مصنع مسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير ضغط عالي باستثمارات 146 مليون دولار.
الرغبة الامريكية
وفي المقابل، يُواجه الحضور الصيني ضغوطا أمريكية، ففي أبريل الماضي، جرى الإعلان عن صفقة شراء شركة “بلاك روك” الأمريكية 90 بالمئة من استثمارات “هاتشيسون الصينية” حول قناة بنما، في اتفاقية أكد الرئيس التنفيذي للشركة لاري فينك، في 11 آذار/ مارس الماضي، أنها تشمل أيضا 6 موانئ قرب قناة السويس وبعض الموانئ المصرية الأخرى، التابعة للشركة الصينية.
إلى ذلك، تشمل الصفقة الأمريكية، تشغيل وتطوير محطة حاويات ميناء العين السخنة على مرمى حجر من مدخل قناة السويس الجنوبي ولمدة 30 عاما، وامتياز تشغيل وصيانة محطتي الحاويات الرئيسة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وهما من أكبر الموانئ البحرية بمصر على البحر المتوسط، ومحطة الحاويات الدولية العملاقة بميناء الإسكندرية، ومحطة حاويات بي 100 في الميناء نفسه، وفقا لتأكيد الأكاديمي المصري، عبد التواب بركات، في مقال له، حول قناة السويس.
*خضوعا لاملاءات صندوق النقد .. حكومة الانقلاب تقرر رفع أسعار الغاز بنسبة 25% من فاتورة يونيو المقبل
فى كارثة جديدة وخضوعا لاملاءات صندوق النقد الدولى قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار غاز المنازل بدءًا من فاتورة شهر يونيو المقبل .
وكشف مصدر مسئول بوزارة بترول الانقلاب، أن أسعار غاز المنازل ستشهد زيادة بنسبة 25% مؤكدا أنَّ الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أخطرت شركات الغاز بالزيادة المقررة لكل شريحة استهلاكية.
وقال المصدر : بموجب هذه الزيادة، يصبح سعر المتر المكعب للغاز في الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا) 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.
أما الشريحة الثانية (أكثر من 30 مترًا وحتى 60 مترًا مكعبًا)، فقد ارتفع سعر المتر فيها إلى 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات.
وأشار إلى أن الزيادة الجديدة تشمل الشريحة الاستهلاكية الأعلى (أكثر من 60 مترًا مكعبًا)، ليصبح سعر المتر فيها 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.
*من يغش عسل المصريين؟ “مناحل الجيش” اللاعب الخفي بالسوق و”اتحاد النحالين”: هناك غش.. لكن لا تعمموا
أثار انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة في مصر بعد الكشف عما وصفه ناشطون بـ”فضيحة غذائية غير مسبوقة”، حيث بيّنت تحاليل معملية أن عينات من عسل النحل المتوفر في الأسواق المصرية لا تطابق المواصفات، وتُصنف كمنتج “مغشوش” لا يحتوي على مكونات العسل الطبيعي.
المفارقة أن هذه الكارثة تأتي في وقت تتفاخر فيه الدولة المصرية بتصدير عسلها إلى أسواق عالمية كأحد أجود الأنواع عالميًا، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن هذا الغش، وأين تذهب الأنواع الجيدة من العسل؟
اعتراف وزاري صادم: “خفضنا الجودة لأجل السعر“
في تطور لافت، تداولت وسائل الإعلام تصريحات لمسئول بحكومة الانقلاب اعترف فيها بأن الحكومة أصدرت تعليمات بتخفيض جودة المواد الغذائية، بما فيها العسل، لتوفيرها بأسعار منخفضة في منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية. ووفقاً للتصريح، فإن الأولوية كانت “لتوفير الغذاء بسعر في متناول المواطن”، ولو على حساب الجودة.
هذا الاعتراف فتح الباب أمام اتهامات مباشرة للسلطات بتعمّد إغراق الأسواق بمنتجات منخفضة الجودة، ما يعزز الشكوك بأن عمليات الغش الغذائي تتم بمعرفة رسمية، وربما بتوجيه مباشر.
مناحل الجيش… اللاعب الخفي في سوق العسل
ويزيد من تعقيد المشهد حقيقة أن القوات المسلحة تمتلك عشرات مناحل العسل المنتشرة في مناطق متفرقة، وعلى رأسها منطقة شرق العوينات، حيث تدير المؤسسة العسكرية أكبر مشروع إنتاجي للعسل في البلاد.
ويرى مراقبون أن الجيش، بصفته لاعبًا رئيسيًا في قطاع الأغذية، لا سيما العسل، قد يكون مستفيدًا من انخفاض جودة منتجات منافسة في السوق، ما يمنحه سيطرة أكبر على سوق الغذاء الوطني، عبر شبكات توزيع ضخمة تضم “منافذ القوات المسلحة”، التي تُباع فيها سلع بأسعار منخفضة نسبياً.
البرلمان يتحرك
على إثر الفضيحة، تقدم النائب فى برلمان الانقلاب أيمن محسب بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتموين، إضافة إلى رئيس جهاز حماية المستهلك، مطالبًا بفتح تحقيق فوري في ظاهرة غش عسل النحل، وسحب المنتجات المخالفة من الأسواق.
وكشفت التحاليل التي اعتمد عليها النائب أن العديد من المنتجات لا تحتوي على عسل طبيعي، بل مزيج من الجلوكوز الصناعي ومحليات ونكهات وألوان صناعية، وأحيانًا مواد مجهولة المصدر تهدد صحة الأطفال ومرضى السكري.
كما طالب محسب بعقد جلسة طارئة في البرلمان لمواجهة هذه الأزمة، وإطلاق حملة توعية لحماية المستهلكين.
اتحاد النحالين: هناك غش.. لكن لا تعمموا
من جانبه، نفى رئيس اتحاد النحالين العرب الدكتور فتحي البحيري الاتهامات الواردة في الفيديو المنتشر، واصفًا إياها بـ”غير الدقيقة“، لكنه أقر بوجود عسل مغشوش في السوق مثل أي صناعة أخرى، مؤكدًا أن العسل المُصدّر يمر برقابة صارمة من الجهات المصرية والمستوردة.
وأضاف أن هذه الاتهامات تسيء إلى صناعة يعمل فيها آلاف المصريين وتخضع لمتابعة من هيئة سلامة الغذاء ووزارات الصحة والزراعة.
صناعة مربحة تحت الضوء
بحسب البيانات الرسمية، تصدّر مصر نحو 3000 طن من العسل سنويًا، تدر عائدات تصل إلى 300 مليون دولار. كما تصدر مصر طرود نحل حية إلى السعودية والسودان وغيرها من الدول بواقع نحو مليون طرد سنويًا.
ويقدَّر إنتاج مصر المحلي بنحو 20 ألف طن سنويًا، ما يعني أن ما يُستهلك محليًا يمثل قطاعاً ضخماً ومعقداً قد يكون بعضه خارج الرقابة الفعّالة.
تساؤلات بلا إجابة
- لماذا يُباع للمصريين عسل منخفض الجودة بينما يُصدر الأفضل للخارج؟
- ما حجم دور القوات المسلحة في توجيه السوق، خاصة أنها تمتلك مناحل إنتاج وتتحكم في قنوات التوزيع؟
- وهل تُمارس الدولة رقابة حقيقية على منتجات منافذها، أم أن هذه المنافذ نفسها فوق المحاسبة؟
تبقى هذه الأسئلة بلا إجابات واضحة، وسط دعوات لفتح ملف “غش الغذاء“ في مصر، ليس فقط في قطاع العسل، بل في منظومة أوسع تبدو فيها “الأولوية لتوفير المنتج“ على حساب “جودته وسلامته الصحية
* عاصفة غير مسبوقة محملة بالثلوج ومفاجئة تضرب الإسكندرية
تعرضت مدينة الإسكندرية شمالي مصر، ليل الجمعة إلى السبت، لعاصفة غير مسبوقة تخللتها أمطار رعدية غزيرة وتساقط للثلوج مع رياح شديدة تجاوزت سرعتها 50 كلم/الساعة.
وترافقت مع رياح عاتية وتساقط للثلوج، في ظاهرة غير متوقعة في مثل هذا الوقت تضرب المدينة ووصفت بالغريبة، وسط تحذيرات من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات القادمة.
وتسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في إرباك حركة المرور، خاصة في مناطق سيدي جابر، وسموحة، ومحرم بك، حيث سُجلت عدة بلاغات عن تهشم زجاج سيارات وتطاير قطع معدنية من اللوحات الإعلانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.
من جانبها، ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن محافظة الإسكندرية تتعرض حاليًا لموجة طقس غير مستقرة، تميزت بهبوب رياح شديدة تبلغ سرعتها نحو 50 كلم/الساعة، ما ساهم في زيادة الإحساس ببرودة الطقس رغم دخول فصل الصيف، كما تسببت في إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.
وأشارت الهيئة إلى أن صور الأقمار الصناعية الحديثة أظهرت تكاثفًا للسحب المنخفضة والمتوسطة على أجزاء واسعة من السواحل الشمالية الغربية من بينها الإسكندرية، ما ينذر باستمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة، تكون خفيفة إلى متوسطة في بدايتها ثم تزداد حدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الظروف الجوية المضطربة لن تقتصر فقط على محافظة الإسكندرية، بل ستمتد إلى عدة مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، يصاحبها نشاط رياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق، لا سيما في جنوب الصعيد.
كما أطلقت هيئة الأرصاد تحذيرات ملاحية تشير إلى اضطراب واضح في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج، ونصحت الهيئة الصيادين وربابنة السفن بتوخي الحذر الشديد خلال الإبحار، وتفادي الأنشطة البحرية مؤقتًا.
* الأطباء والمهندسون والصيادلة يرفضون تعديل الإيجارات القديمة ويحذرون من “قنبلة اجتماعية”
أعلنت نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة رفضها القاطع لمشروع التعديل الحكومي المقترح، والذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات وزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بعد رفع الحد الأدنى إلى ألف جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.
وخلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الاثنين الماضي، عبّر عدد من النقباء عن قلقهم من تداعيات القانون المقترح، واصفين إياه بـ”غير العادل” و”المنفصل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”، كما حذروا من آثاره الكارثية على النسيج المجتمعي، وعلى رأسه قطاع الرعاية الصحية.
“رسالة موت” للمستأجرين
قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إنّ مشروع القانون في صورته الحالية ينطوي على مخاطر جسيمة، خصوصًا أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق لمسألة الإخلاء في حكمها الصادر في نوفمبر الماضي بشأن الإيجارات القديمة.
واعتبر النبراوي أن إخلاء المستأجرين خلال خمس سنوات “رسالة موت”، لاسيما في ظل عجز الدولة عن توفير بدائل سكنية مناسبة، وتركيزها على الإسكان الفاخر والمتوسط دون طرح كافٍ لوحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف: “الزيادة في الأجرة يجب أن تُراعى واقع السوق المصري، إذ لا يمكن فرض حد أدنى موحد على الجميع. فالألف جنيه قد تُطبّق في أحياء راقية بالقاهرة أو الإسكندرية، لكنها غير واقعية في المناطق الشعبية والريفية”.
العيادات والصيدليات.. الأمن الصحي مهدد
من جانبه، وصف نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، مشروع القانون بـ”القنبلة المجتمعية”، محذرًا من تبعاته على الأمن الصحي في البلاد، وأكد أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات الخاضعة لأحكام الإيجار القديم ليست مشمولة بحكم المحكمة الدستورية، لأنها خضعت مسبقًا لتعديلات في 1997 تضمنت زيادات سنوية بنسبة 10%، وهي كافية من وجهة نظره.
وقال عبد الحي: “إنهاء عقود الإيجار بهذه الصورة تهديد مباشر لاستقرار الخدمات الصحية، كما أن الأطباء دفعوا مبالغ ضخمة فيما يعرف بالخلو، ويصعب عليهم بدء مشاريعهم من الصفر مجددًا”.
في السياق ذاته، حذرت فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، من أن نحو 10,300 صيدلية مستأجرة قد تواجه خطر الإغلاق، موضحة أن نقل الصيدلية يؤدي إلى فقدان الترخيص بحسب القانون، ما يعني خروج 12% من الصيدليات من الخدمة.
وشددت عبد العزيز على أن “الصيدليات ليست مشاريع ربحية فقط، بل جزء أساسي من منظومة الطوارئ الصحية في البلاد”، معتبرة أن تمرير القانون يعني “ضربة موجعة للقطاع الصحي بالكامل”.
البرلمان يتعهد بـ”توازن تشريعي”
من جانبه، تعهد رئيس لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي بأن يصدر القانون بصيغة متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا حرص اللجنة على الاستماع لكافة وجهات النظر.
ويأتي هذا في وقت تشير فيه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة يبلغ أكثر من 3 ملايين وحدة، منها نحو 1.88 مليون وحدة سكنية، و575 ألف وحدة غير سكنية.
وتُظهر الإحصاءات أن محافظة القاهرة وحدها تضم أكثر من مليون وحدة خاضعة لهذا النظام، تليها الجيزة والإسكندرية، ما يجعل أي تعديل في القانون مؤثرًا على ملايين الأسر والمشاريع الصغيرة والأنشطة المهنية.
