marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حكومة الانقلاب تخفض الدعم وتقرر رفع أسعار الغاز بنسبة 25% من فاتورة يونيو خضوعا لإملاءات صندوق النقد.. الأحد 1 يونيو 2025م.. أوقاف الانقلاب تجبر أئمة المساجد على جمع صكوك الأضاحي وتهددهم بالنقل لمناطق نائية وحرمانهم من المكافآت والحوافز
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*بعد آثار التعذيب على الجثمان وشهادات الشهود.. نطالب بالتحقيق في وفاة المواطن محمود ميكا داخل قسم الخليفة
نعرب نحن الموقعون أدناه عن بالغ الأسف والقلق إزاء تنامي حالات الوفاة بين المحتجزين داخل السجون المصرية، وسط قرائن متواترة أن الكثير منها يحدث نتيجة للتعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز. كما نستنكر استمرار تبني الحكومة المصرية لسياسات ترسخ الإفلات من العقاب، تنعدم فيها آليات التحقيق والرقابة والمحاسبة الجادة في وقائع وفيات السجون،وأحدثها واقعة وفاة الشاب “محمود ميكا” أثناء احتجازه في قسم الخليفة.
وفي 10 أبريل 2025، توفي المواطن محمود محمد أسعد، المعروف بـ”محمود ميكا”، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة الخليفة بالقاهرة. وبحسب إفادات موثقة من ذويه ممن شهدوا إجراءات غسل الجثمان، فقد كان على جسده آثار واضحة للتعذيب، وجروح غائرة، وعلامات لضرب مبرح على الظهر أقرب لعلامات “الجلد بأداة تشبه الخرطوم”.هذا بالإضافة إلى آثار قيد خانق ومحكم حول الرقبة، وحول اليدين والقدمين، وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسم.
ألقى ثلاثة ضباط القبض على ميكا، فجر يوم 6 مارس 2025، بينما كان يشتري مع والدته مستلزمات السحور من محيط حي الخليفة. وقد وجهت له النيابة تهمة حيازة المخدرات، رغم عدم إطلاع محاميته على أي من هذه الأحراز داخل القسم. وكان ميكا قد سبق القبض عليه في ديسمبر 2024 إثر مشادة مع ضابط وأمين شرطة، وهما نفس الشخصين الذين ألقوا القبض عليه لاحقًا، في مارس الماضي.
وبحسب شهادات المحتجزين معه في الزنزانة، تعرض ميكا تعذيب واعتداء أمام بقية المحتجزين، بعد مشادة لفظية مع أحد الضباط، وتوفي أمام أعينهم داخل الحجز، ثم تم نقله لزنزانة انفرادي في محاولة لإخفاء الجريمة. كما أقر الشهود بتعرضهم وذويهم للتهديد بغية التراجع عن أقوالهم أمام النيابة.
ورغم كل هذه الملابسات، لم تحصل أسرة “ميكا” على نسخة من تقرير الطب الشرعي حول الوفاة حتى الآن، وسط حالة من التعتيم والمماطلة. بينما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا مقتضبًا ينفي تعرض “ميكا” للتعذيب، ويزعم أن الوفاة وقعت إثر مشاجرة مع محتجز آخر. وهي رواية تتناقض تمامًا مع شهادات المحتجزين أنفسهم، والمسجلة في تحقيقات النيابة.
إن الانتهاكات المرتبطة بهذه القضية لا يمكن فصلها عن نمط ممنهج من إساءة المعاملة داخل مقار الاحتجاز، ولا يمكن اعتبارها واقعة فردية. إذ تم توثيق أكثر من واقعة مشابهة في القسم نفسه -قسم الخليفة- في أعوام 2009 و 2014 و 2024.
إن غياب الشفافية، وتهديد الشهود، وحجب تقرير الطب الشرعي، ومحاولات طمس الأدلة، كلها مؤشرات خطيرة تقوض الثقة في منظومة العدالة، وتدفع إلى المطالبة بتحقيق فوري وشامل، يضمن كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
كانت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة قد أكدت في ملاحظاتها الختامية لعام 2023، أن التعذيب في مصر يُمارس بشكل “منهجي واسع النطاق”، وهو ما يستدعي استجابة جادة من السلطات المصرية لهذه التوصيات.
أننا ندعو الحكومة المصرية إلى توجيه دعوة رسمية للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب لزيارة البلاد، والوقوف على أوضاع أماكن الاحتجاز، ومقابلة الضحايا وعائلاتهم، كخطوة أولى نحو الشفافية والمحاسبة. كما نؤكد، نحن الموقعون أدناه، على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومستقل في وفاة محمود ميكا، وتسليم نسخة كاملة من تقرير الطب الشرعي لأسرته ومحاميه، وضمان حماية الشهود من أي تهديد أو تنكيل محتمل. ونشدد على أهمية محاسبة جميع المتورطين في هذه الواقعة، والإعلان عن نتائج التحقيقات.
كما نؤكد على ضرورة تفعيل آلية رقابة مستقلة وشفافة على أماكن الاحتجاز في مصر، لحماية حياة المحتجزين وضمان عدم تكرار هذه الجرائم. كما نطالب بشكل عاجل بإصدار قانون شامل لمناهضة التعذيب، يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر، و يجرم التعذيب بشكل صريح باعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم. هذا بالإضافة إلى ضرورة السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات المجتمع المدني المستقلة بتفقد أماكن الاحتجاز، والسماح بزيارات ميدانية دورية. وإلزام النيابة العامة بممارسة دورها في الرقابة المستقلة والفعالة على أماكن الاحتجاز من خلال زيارات مفاجئة ومنتظمة، ونشر نتائجها بشفافية لضمان المحاسبة في حال التقاعس أو التواطؤ.
الموقعون:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
منصة اللاجئين في مصر
لجنة العدالة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
ايجيبت وايد لحقوق الإنسان
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
هيومن رايتس مونيتور
مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
*تدهور شديد في حالة ليلى سويف في يومها الـ245 من الإضراب
تستمر المؤشرات الحيوية للأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني المحبوس، علاء عبد الفتاح، في التدهور إلى مستويات بالغة الخطورة، مع دخولها 245 من الإضراب عن الطعام، وسط تحذيرات من طبيبها المعالج، من أن يتسبب استمرار إضرابها عن الطعام، في وفاة وشيكة، أو «حدوث تلف لا رجعة فيه في أعضاء الجسم مثل القلب والدماغ والكلى».
بحسب بيان للأسرة، وخطاب من طبيبها المعالج، انخفضت مستويات السكر في دم سويف إلى ما دون 0.6 مليمول/لتر في الليلة الماضية، فيما ارتفعت مستويات حموضة الدم، إلى أكثر من 7 مليمول/لتر، وجميعها معدلات غير قابلة للقياس بالأجهزة الطبية التقليدية، بينما أوضح استشاري في مستشفى سانت توماس بلندن من أن «أي انخفاض طفيف إضافي في مستوى السكر في الدم قد يؤدي إلى فقدان سريع للوعي ثم الوفاة المفاجئة»، مشيرًا إلى استنفاد جسد ليلى كامل مخزون الكربوهيدرات، واعتمادها حاليًا على ما تبقى من دهون في جسدها لتوليد الطاقة.
«نحن نفقدها، الوضع فعلًا فعلًا لا يحتمل التأجيل»، تقول ابنتها سناء سيف، خلال مؤتمر صحفي، أمام المستشفى أمس، مطالبة رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالتدخل الفوري لإنقاذ والدتها «كير ستارمر يجب أن يتدخل الآن. ليس غدًا، ولا يوم الإثنين.. الآن.. في هذه اللحظة. لقد كانت معجزة أننا اجتزنا ليلة أمس. معجزة أننا ما زلنا نملكها. أنا فخورة جدًا بأمي. وأريد أن أُذكّر كير ستارمر بوعده لنا، وضعنا ثقتنا فيه. لا تخذلنا. افعل شيئًا وافعلْه اليوم. الآن».
التدهور الحاد في حالة سويف، دفع 20 مواطنًا من الصحفيين والمحامين والكتاب والطلاب وأعضاء من أحزاب سياسية، اليوم، إلى تقديم طلب لرئاسة الجمهورية بقصر عابدين، للمطالبة بالإفراج الفوري عن عبد الفتاح، انقاذًا لوالدته.
الاستمرار في الإضراب، رغم احتمالية وفاتها المفاجئة، هي الخطوة الأخيرة التي تمتلكها، سويف، من أجل الإفراج عن نجلها، المحتجز منذ 30 سبتمبر الماضي، خارج إطار القانون، فسبق واستنفدت سويف جميع المساعي من أجل الإفراج عن نجلها، حين عادت إلى القاهرة وقدمت التماسًا بالعفو الرئاسي عنه، في مايو الجاري، مع طلبين قانونيين للنائب العام، من أجل استنزال المدة التي قضاها قيد الحبس الاحتياطي ضمن فترة عقوبته، تنفيذًا لقانون الإجراءات الجنائية، وجميعها خطوات اتخذتها بالتزامن مع إضرابها عن الطعام.
وفي لندن، استمرت سويف في وقفاتها اليومية، أمام مكتب رئاسة الوزراء البريطاني، لمطالبته بالتدخل لحث السلطات في مصر للإفراج عن عبد الفتاح، الذي يدخل كذلك يومه الـ92 من الإضراب عن الطعام.
*”القضاء الإداري” تؤجل الطعن على اتفاقية “تيران وصنافير” لـ9 سبتمبر
أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم، نظر الطعن على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة، بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، انتظارًا لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بخصوص القضية، حسبما قال المحامي، علي أيوب، مشيرًا إلى حضور عشرات من المحامين والسياسيين لها.
جاءت الدعوى المنظورة، على خلفية تقارير إعلامية، تفيد بعرض سعودي للولايات المتحدة الأمريكية بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، طالبت بوقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية بصفة مستعجلة، لمخالفته المادة 151 من الدستور، وقرار نٌشر في الجريدة الرسمية، وإلغاء ما يترتب عليهما من آثار، بما يضمن استمرار تبعية الجزيرتين تحت السيادة المصرية، بحسب صحيفة الدعوى.
وكشفت مصادر نهاية أبريل الماضي، أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على الجزيرتين، حتى يتولى الجيش الجيش الأمريكي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن «مشبوهة» يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى قطاع غزة أو الأراضي اللبنانية، خاصة تلك القادمة من إيران، وسط رفض مصري.
جزيرتان مصريتان “بيعتا بثمن بخس“
الطاعنون اعتبروا أن تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من الإقليم المصري، وأن التنازل عنهما جرى في ظروف سياسية مضطربة، وبثمن بخس، مقابل وعود مالية من الرياض لدعم النظام المصري اقتصادياً. وبينما أقرت حكومة السيسي بالاتفاقية، وصدّق عليها البرلمان في يونيو/حزيران 2017، فإنّ المعارضة ما زالت تعتبرها بيعاً للأرض يرقى إلى الخيانة.
وقد أثارت هذه الاتفاقية موجة غضب غير مسبوقة في الشارع المصري، دفعت بمئات المتظاهرين إلى السجون، وتم إخراس كل الأصوات الرافضة لها عبر قبضة أمنية مشددة، وسط صمت تام من البرلمان والإعلام، الذي تحوّل -بحسب مراقبين- إلى “منصة لتبرير التفريط لا لمساءلة المسؤولين“.
سيناريو “الحكم بالبطلان”: هل ينفذه السيسي؟
إذا قرر القضاء المصري بالفعل بطلان الاتفاقية، فستكون الدولة أمام استحقاق دستوري وتنفيذي بالغ الحساسية: هل يجرؤ السيسي على تنفيذ حكم يعارضه تماماً، بعد أن وقّع الاتفاقية بنفسه وأحالها للبرلمان؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه ورقة ضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للحصول على مزيد من الدعم المالي في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها مصر؟
يرى مراقبون أن النظام الحاكم اليوم لا يملك هامش قرار مستقل، وأن أجهزة الدولة -وعلى رأسها الجيش والبرلمان والإعلام- باتت أدوات لتجميل قرارات اتخذها رأس النظام مسبقاً. وفي ظل غياب مؤسسات رقابية فاعلة، فإن مصير القضية مرهون بإرادة سياسية أكثر منه بمسار قانوني مستقل.
القضاء في مرمى التساؤلات
ورغم أن القضاء الإداري سبق أن أصدر حكماً نهائياً بمصرية تيران وصنافير في عام 2016، فإن الحكم أُلغي لاحقاً بقرار من المحكمة الدستورية، وهو ما فتح الباب واسعاً للتشكيك في استقلال القضاء. واليوم، ومع تحديد جلسة جديدة في سبتمبر، يتجدد الأمل لدى معارضي الاتفاقية في استعادة السيادة، ولو رمزياً، وسط تشكيك واسع في نوايا النظام.
هل انتهت السيادة المصرية إلى الأبد؟
بينما تؤكد المستندات التاريخية أن تيران وصنافير كانتا تحت الإدارة والسيادة المصرية منذ عقود، وتثبت ذلك خرائط وقرارات رسمية عدة، فإنّ إصرار النظام المصري على المضي قدماً في تسليم الجزيرتين يطرح تساؤلات عميقة حول حدود التفريط، ومدى استعداد السلطة للتراجع في حال تغيّر ميزان القوى أو تبدّلت الحسابات الإقليمية.
*مصر تسجل شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
قدّمت السلطات المصرية في مايو 2025 شكوى رسمية ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عبر اللجنة الأمنية المشتركة احتجاجًا على “الإجراءات العسكرية الأحادية” التي تنفذها قوات الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية وخاصة تحديد نقطة لتقديم المساعدات بمنطقة تل السلطان، التي تبعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود المصرية.
جاءت هذه الخطوة على خلفية التوغل العسكري الإسرائيلي الذي بدأ في أوائل مايو، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 600 شهيد فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وتهجير عشرات الآلاف من السكان باتجاه مناطق غير مؤهلة للعيش في ظل الحصار القائم.
وتزعم مصر أن العمليات الإسرائيلية تهدد أمنها القومي، خصوصًا بعد استهداف مناطق قريبة من معبر رفح من الجهة الفلسطينية، الأمر الذي يمثل خرقًا صريحًا لمعاهدة السلام الموقعة بين الطرفين عام 1979.
تُعبر مصر عن قلقها من أن هذه الإجراءات تشكل خطراً داهماً على المنطقة الحدودية، خصوصاً في ظل تصاعد أزمة نقص الغذاء والمجاعة في قطاع غزة، مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المواطنين الفلسطينيين وتفجر الأوضاع على الحدود.
كما تخشى القاهرة من محاولات إسرائيلية لتهجير سكان غزة نحو الحدود المصرية، عبر حشدهم في رفح وتوزيع المساعدات الغذائية في نقاط محددة تدار من قبل شركات أمريكية تمولها وتديرها إسرائيل.
مآلات الشكوى والتوترات المستقبلية على الحدود
تصاعدت حدة التوتر على الحدود المصرية الإسرائيلية مع إعلان تل أبيب سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما اعتبرته مصر تهديداً خطيراً لحياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون على المعبر في الحصول على المساعدات.
حذرت مصر من أن هذه السيطرة الإسرائيلية قد تفضي إلى افتعال توترات على الحدود، قد تدفع السكان الفلسطينيين نحو السياج الحدودي مع مصر، مما يهدد الأمن القومي المصري ويجعل القاهرة مضطرة لاتخاذ إجراءات حازمة قد تصل إلى تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1979.
كما دعت مصر الأطراف الدولية إلى التدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة وتمكين الجهود الدبلوماسية من التوصل إلى هدنة مستدامة في قطاع غزة.
أدانت مصر بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، معتبرة أن السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر خرق صارخ لاتفاقية السلام بين البلدين، التي تحظر اللجوء للقوة أو التهديد ضد السلامة الإقليمية لأي طرف.
وأكد خبراء قانونيون أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والإنساني، وتعد خرقاً فاضحاً للمادة الرابعة من اتفاقية السلام التي نصت على إقامة مناطق منزوعة السلاح على جانبي الحدود.
الأبعاد الأمنية والاستراتيجية للسيطرة الإسرائيلية على رفح
تعتبر السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، الذي يشمل رفح، تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، حيث يشكل هذا الشريط الحدودي بطول 14 كيلومتراً حاجزاً فاصلاً بين مصر وقطاع غزة.
السيطرة على هذا المحور تعني محاصرة القطاع بالكامل، والتحكم في كل حركة دخول وخروج الأفراد والبضائع، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويجبرهم على قبول أي حلول تفرضها إسرائيل، سواء كانت إدارة محلية تابعة لها أو التهجير القسري.
وقد عززت مصر أمن حدودها مع غزة بإرسال دبابات وإقامة جدار خرساني مزود بأسلاك شائكة وأجهزة مراقبة لمنع تدفق النازحين الفلسطينيين إلى أراضيها.
تجاوز الاحتلال الإسرائيلي الخطوط الحمراء التي لطالما حذرت القاهرة من تخطيها، حين شنَّ غارات جوية ومدفعية على محيط معبر رفح الفلسطيني، وأعلن سيطرته الكاملة عليه بتاريخ 7 مايو 2025، ليغلق بذلك آخر منفذ خارجي لقطاع غزة دون رقابة إسرائيلية.
وفي اليوم التالي، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بأن السيطرة على المعبر جاءت “لمنع تهريب الأسلحة لحماس”، وهو ادعاء رفضته القاهرة بشدة، مشيرة إلى أن هذا العمل “يقوض التفاهمات الأمنية مع مصر ويهدد استقرار المنطقة برمتها”.
وقد أبدت تصريحات الخارجية المصرية قلقها من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نزوح قسري للفلسطينيين نحو الحدود المصرية، وهو ما تعتبره مصر “خطًا أحمر“.
تصريحات مصرية
أعرب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن رفضه القاطع لتهجير سكان قطاع غزة نحو سيناء، واعتبر ذلك تصفية للقضية الفلسطينية.
كما حذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية التابعة للانقلاب العسكري المصري ضياء رشوان من أن إعادة الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا سيشكل خطراً جدياً على العلاقات المصرية الإسرائيلية، مؤكداً أن مصر قادرة على الدفاع عن سيادتها ومصالحها ولن تسمح بإرغامها على قبول سياسات إسرائيلية متطرفة.
الموقف الدولي.. مجلس الأمن ومناورات واشنطن
على الرغم من الشكوى المصرية، فإن الجلسة التي عقدها مجلس الأمن يوم 17 مايو لم تسفر عن أي إدانة صريحة لإسرائيل، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للمرة الخامسة منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023.
وفي حين أعربت روسيا والصين والبرازيل عن دعمها للشكوى المصرية، واتهمت للاحتلال الإسرائيلي بخرق القانون الدولي الإنساني، فإن الدول الغربية واصلت سياسة “المعادلة المزدوجة” عبر إدانة العنف من دون تحميل الاحتلال المسؤولية.
ويشير مراقبون إلى أن الشكوى المصرية، رغم رمزيتها، لن تغيّر ميزان القوى على الأرض، ما لم تقترن بخطوات عملية مثل تعليق اتفاقيات الغاز أو وقف التنسيق الأمني.
مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية في ظل الأزمة الحالية
تشير التحليلات إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سيطرته على رفح والضغوط على سكان غزة قد يدفع مصر إلى مراجعة علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وربما تعليق معاهدة السلام التي تم توقيعها عام 1979، خاصة إذا ما استمر التصعيد العسكري وتهديد الأمن القومي المصري.
ويؤكد الخبراء أن هناك خيارات قانونية متعددة أمام مصر، منها تعليق العمل بالمعاهدة أو الانسحاب منها، إذا ما اعتبرت أن إسرائيل تنتهك بنود الاتفاقية بشكل متكرر.
*أوقاف الانقلاب تجبر أئمة المساجد على جمع صكوك الأضاحي وتهددهم بالنقل لمناطق نائية وحرمانهم من المكافآت والحوافز
أثار قرار وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب بتحديد هدف محدد لكل مديرية لجمع صكوك الأضاحي حالة من الاستياء بين أئمة المساجد .
وقال أئمة المساجد ان الأوقاف تطالب كل إمام بتحقيق نسبة معينة من الصكوك عبر إقناع المواطنين بالمشاركة في المشروع.
كان أحد المواطنين قد نشر منشورًا على فيسبوك يكشف عن مخالفات خطيرة في توزيع اللحوم، وأكد أن لحوم الأضاحي كانت تُصرف للفقراء بشكل محدود للغاية في السنوات الماضية، ثم اختفى التوزيع تمامًا لأسباب غير واضحة.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب التي شاركت في توزيع اللحوم العام الماضي، قامت بمنح اللحوم للمقربين والموظفين، مؤكدا غياب أى ضوابط واضحة لتوزيعها على المحتاجين، مما جعل صكوك الأضاحي محل شكوك وتساؤلات كبيرة.
الجمعيات الأهلية
يُشار إلى أنه منذ عام 2015، دخلت وزارة أوقاف الانقلاب كشريك رئيسي في المنافسة على بيع صكوك الأضاحي، بعدما كان الأمر مقتصرًا على الجمعيات الأهلية لسنوات طويلة.
وصكوك الأضاحي نظام يقوم فيه المسلم بإنابة جهة محددة لتنفيذ عملية الذبح نيابة عنه، ثم يتم توزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين. ويتم دفع قيمة الصك رسميًا لحساب وزارة أوقاف الانقلاب عبر الإدارات والمديريات والحسابات البنكية والبريد، ويحصل المتبرع على إيصال رسمي بزعم ضمان عدم التلاعب بأموال المساهمين.
تهديد الأئمة
فى هذا السياق كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة ، أن وكلاء وزارة أوقاف الانقلاب يستخدمون أساليب الضغط والتهديد ضد الأئمة والموظفين، لإجبارهم على تحصيل أموال صكوك الأضاحي، مشيرة إلى أنه تم فرض حد أدنى لجمع صك واحد لكل موظف بقيمة 7 آلاف جنيه للحوم المستوردة أو 9 آلاف و500 جنيه للحوم البلدية، مع تهديد من يفشل بالنقل إلى مناطق نائية، إضافة إلى خصم من المكافآت والحوافز.
وأكدت المصادر أن هناك احتقانًا شديدًا بين الأئمة والعمال بسبب سوء إدارة ملف صكوك الأضاحي.
وقال أحد الأئمة بمحافظة القليوبية، فضل عدم ذكر اسمه خوفًا من العقوبات، إنه فوجئ بمدير إدارة الأوقاف يطالبه بتوريد مبلغ الصك كاملًا، وعندما رفض بحجة حاجته للمال، تم تهديده بالعقوبات والخصومات.
صناديق التبرعات
وأكد إمام آخر بالجيزة أنه بسبب الضغوط، اضطر بعض الأئمة لأخذ أموال من صناديق تبرعات المساجد لسداد قيمة الصكوك، مشيرا إلى أن بعض ائمة المساجد باعوا ذهب زوجاتهم أو اقترضوا المال لتجنب العقوبات.
وقال ان سياسة الجباية لم تتغير بعد تعيين أسامة الأزهري خلفًا للوزير السابق مختار جمعة، مؤكدا أن الممارسات الإجبارية لا تزال مستمرة.
من جيبه الخاص
وطالب إمام بإدارة أوقاف قويسنا حكومة الانقلاب بالتدخل لحمايتهم من الضغوط الممارسة عليهم، وكشف عن كارثة أخرى تتعلق بصكوك الإطعام، حيث يجبر الأئمة على تحصيل 25 صك إطعام قيمة الواحد منها 400 جنيه، وبالتالى يكون كل أمام مجبر على تحصيل صكوك إطعام أو دفعها من جيبه الخاص.
*قبل عيد الأضحى.. أسعار اللحوم نار في محلات الجزارة
مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ حيث سجلت اللحوم الكندوز من 400 : 420 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو الضأن ما بين 400 و450 جنيها، فيما سجل اللحم الجملى 270 و350 جنيه للكيلو، وسجل سعر الكبدة بين 400 و430 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي من 400 : 450 جنيها للكيلو، بينما سجل البيتلو ما بين 400 و450 جنيهًا للكيلو.
من جانبه أكد هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، ليس من مصلحة الجزار، مشيرا إلى أن الجزار يريد زيادة القوة الشرائية ومعدل البيع، الذي أصبح في الوقت الحالي ضعيفا .
وتوقع «عبدالباسط» فى تصريحات صحفية تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة مع قلة السحب من محلات الجزارة، قائلًا: «دلوقتي الجزارة فاضية والسحب كله على المجمعات والمنافذ».
وأشار إلى أن مصر دولة ليست منتجة للحوم؛ حيث إن إنتاجها المحلي يبلغ 40% وهو ما يُمثل 18 مليون رأس بين الأغنام والماعز والأبقار، وتستورد حوالي 60% عجول حية من البرازيل أو إسبانيا أو السودان أو جيبوتي، لافتًا إلى أن الشركة القابضة تدخلت لعمل توازن في السوق من خلال استيراد لحوم من السودان وجيبوتي وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيها.
وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، حكومة الانقلاب بطرح اللحوم بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الرسمية للوزارات، قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تحقيق التوازن داخل السوق المصري.
وشدد «عامر»، في تصريحات صحفية على ضرورة أن تعمل الجهات الرقابية على مواجهة جشع التجار على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه خلال هذه الفترة تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا،
وأشار إلى ضرورة العمل على مواجهة الأزمات وارتفاع الأسعار غير المبرر باستخدام الأدوات الاقتصادية.
*النظام المصري يخفض دعم المواد البترولية 51٪ ويرفع أسعار الغاز والكهرباء تدريجياً
أعلن المسؤولون خفض مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2025-2026 بنسبة 51%، حيث انخفضت من نحو 154 مليار جنيه في موازنة 2024-2025 إلى 75 مليار جنيه فقط، في خطوة تهدف إلى تقليل العبء المالي على الدولة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
أوضحوا أن هذا التخفيض يأتي في إطار جهود مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضبط الموارد المالية بما يتناسب مع الظروف الحالية.
أشار المسؤولون إلى زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي للمنازل ابتداءً من فاتورة شهر يونيو المقبل، حيث ارتفع سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى (من صفر حتى 30 مترًا) من 3 إلى 4 جنيهات بزيادة 33%، وفي الشريحة الثانية (من 31 حتى 60 مترًا) من 4 إلى 5 جنيهات بنسبة 25%، أما الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا) فشهدت ارتفاعًا من 5 إلى 7 جنيهات بنسبة 40%.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إنتاج الغاز الطبيعي سيصل في الصيف الحالي إلى أدنى مستوياته في الحقول المصرية، لكنه أوضح أن الاكتشافات الجديدة ستدعم زيادة الإنتاج تدريجياً، مع توقع عودة المعدلات الطبيعية خلال أقل من عامين اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لاستقدام سفن التغويز لضمان تلبية احتياجات البلاد من الغاز وتجنب تطبيق خطط تخفيف الأحمال الكهربائية في أشهر الصيف.
أعلن المسؤولون أيضاً تعديل أسعار الوقود يوم 11 أبريل الماضي، حيث ارتفعت أسعار السولار والبنزين بأنواعه بنسب تقارب 15%.
وأوضحوا أن سعر أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي ارتفع من 150 إلى 200 جنيه بنسبة 33%، في حين ارتفع سعر أسطوانة الاستخدام التجاري من 300 إلى 400 جنيه.
كذلك، ارتفع سعر طن المازوت المخصص للصناعات غير الغذائية من 9500 إلى 10500 جنيه بزيادة 10.5%، والغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه للطن بنسبة 33%، والغاز المخصص لصناعة الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية بنسبة 10.5%.
لفت المسؤولون إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الإنفاق وتحقيق استدامة مالية في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان تلبية احتياجات المواطنين والصناعات الحيوية في مصر.
*خضوعا لاملاءات صندوق النقد .. حكومة الانقلاب تقرر رفع أسعار الغاز بنسبة 25% من فاتورة يونيو
فى كارثة جديدة وخضوعا لاملاءات صندوق النقد الدولى قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار غاز المنازل بدءًا من فاتورة شهر يونيو .
وكشف مصدر مسئول بوزارة بترول الانقلاب، أن أسعار غاز المنازل ستشهد زيادة بنسبة 25% مؤكدا أنَّ الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أخطرت شركات الغاز بالزيادة المقررة لكل شريحة استهلاكية.
وقال المصدر : بموجب هذه الزيادة، يصبح سعر المتر المكعب للغاز في الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا) 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.
أما الشريحة الثانية (أكثر من 30 مترًا وحتى 60 مترًا مكعبًا)، فقد ارتفع سعر المتر فيها إلى 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات.
وأشار إلى أن الزيادة الجديدة تشمل الشريحة الاستهلاكية الأعلى (أكثر من 60 مترًا مكعبًا)، ليصبح سعر المتر فيها 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.
