“جيش رقمي” في مصر يحرض على “قافلة الصمود” ودور اللجان الإلكترونية في تشويه الحملة الداعمة لغزة.. الأحد 15 يونيو 2025م.. ٣٠٠٠عامل بدون رواتب بمصانع الأمراء صمت حكومي وتغوّل لرجال الأعمال بدعم العسكر

“جيش رقمي” في مصر يحرض على “قافلة الصمود” ودور اللجان الإلكترونية في تشويه الحملة الداعمة لغزة.. الأحد 15 يونيو 2025م.. ٣٠٠٠عامل بدون رواتب بمصانع الأمراء صمت حكومي وتغوّل لرجال الأعمال بدعم العسكر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*قضايا مُلفّقة لـ25 معتقلا بينهم فتاتان بعد إخفائهم قسريا وعرض 44 معتقلا أمام محاكم سجون بدر

قال مصدر حقوقي: إن 25″ معتقلا بينهم فتاتان ظهروا أمس أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس أثناء التحقيق معهم في قضايا ملفقة، بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة”.

وأسماء المعتقلين ال25 هي:

1. روضة صلاح الدين عبد الحي يوسف
2. هناء محمد عيد زريق
3. أحمد لطفي خميس علي محمد
4. أحمد مجدي عبد الله حسين مصطفى
5. أحمد محمدي أحمد علي
6. أسامة صلاح محمد محمد سالم
7. إسلام عبد العال محمد خشبة
8. أنس هاني محمد جاد
9. جمال حسن سعد حسن بريك
10. حامد أحمد سيد أحمد أحمد حشيش
11. الحسن عماد الدين عبد الغني حسن كسبر
12. خالد عبد المعبود أحمد إبراهيم
13. سيد محمد نور الدين علو
14. شريف عرفة هريدي محمد
15. طارق محمود إبراهيم إبراهيم
16. عبد الرحمن إيهاب موسى سيد موسى
17. عبد الرحمن سيد عبد الحميد ناصر زايد
18. عمر عثمان عيسى عبد العال
19. عمرو رأفت عبد الفتاح إسماعيل عبد الجواد
20. محمد رجب عبد الصمد عبد الرحيم
21. محمد عماد رفعت بديع طه
22. محمد محسن بسيوني أبو زيد
23. محمد محمد بهجات أحمد
24. محمود سعيد ديداموني هواري
25. ياسين علي سلامة عز

محكمة جنايات القاهرة

من جانب آخر، حددت جلسة 21 يوليو 2025 لنظر أولى جلسات القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة – الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مجمع سجون بدر.

ويُتهم في هذه القضية تسعة أشخاص من محافظة الشرقية، بخلاف آخرين مدرجين على ذمة القضية وهم:

1. عمرو عماد عبد الله محمد صقر – أبو كبير
2. عمرو محمود أحمد سلامة القزاز – ديرب نجم
3. محمد عصام محمد عبد الحميد مخيمر – منيا القمح
4. أسماء عبد الرحمن عبد القادر عبد القادر – أبو كبير
5. الزهراء محمد أحمد محمد – الزقازيق
6. استشهاد كمال رزق مرسي عايدية – بلبيس
7. أحمد صبري عبد الحميد بلاسي – أبو كبير
8. أحمد محمود عبد العزيز مصطفى – أبو كبير
9. أسماء السيد عبد الرؤوف السيد – فاقوس

كما حددت المحاكمة جلسة 21 يوليو 2025 لنظر أولى جلسات القضية رقم 1107 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في مجمع سجون بدر.

ويُتّهم في هذه القضية 35 شخصًا، جميعهم من مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، وهم:

1. كمال أيوب محمد سليمان
2. حسن محمد لطفي حجازي
3. أحمد عبد الفتاح مرسي إبراهيم
4. محمد خميس أحمد مراد
5. مسعد طه مسعد البلحي
6. سعيد عثمان أحمد حسام الدين
7. حمادة عبد الجواد بيدق محمد
8. جمال علي بسيوني علي الصياد
9. محمد عبد الستار إمام الأجهوري
10. بيومي السيد عبد الحميد مرعي
11. خالد عبد الكريم إبراهيم سلام
12. عمر أمين عليوة
13. عبد الرحمن مسعد طه البلحي
14. أحمد محمد عبد الستار الأجهوري
15. ربيع محمد كامل حسن
16. شكري محمد عبد الحليم قورة
17. أحمد حسن غريب محمد
18. علاء محمد مأمون طلبة
19. عبد الغفار عبد القادر محمود
20. رضا السيد أحمد متولي
21. محمد السيد عبد الحميد محمد
22. أحمد محمد متولي عماشة
23. معاذ محمد أحمد أحمد أبو رُجيلة
24. محمد أحمد ثابت أحمد
25. محمد عبد المنعم محمد عبد الله غيث
26. أحمد محمد قاسم طه
27. عبد العزيز إبراهيم عبد الواحد عبد العزيز
28. أحمد محمد أحمد الحنفي
29. رمضان حسن محمد
30. سليمان الجوهري
31. محمد رياض عبد المنعم النجدي
32. إبراهيم محمد اليماني
33. جمال أحمد محمود السيد
34. السيد عطية علي
35. محمود نحلة.

من ناحية أخرى نعت هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، والدة المعتقل “محمد لطفي محمد موسى”، من قرية الغنيمي – مركز منيا القمح، والمحبوس على ذمة المحضر المجمع رقم 168 قسم أول العاشر من رمضان، والتي توفيت وهو قيد الاعتقال منذ 11 عامًا، وتدويره على أكثر من محضر طوال فترة احتجازه.

 

*تدهورت الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح

مجددًا، بعدما انخفض السكر إلى مستويات مهددة للحياة، وذلك بعد أقل من يومين فقط من استئنافها إضرابها الكلي عن الطعام، عقب عودة ابنتها، سناء سيف، إلى إنجلترا، حسبما أعلنت نجلتها الأخرى، منى سيف، على فيسبوك.

كانت سويف، التي تدخل يومها الـ258 من الإضراب عن الطعام، قد وافقت مؤقتًا على قبول جرعات محدودة من الجلوكوز تساعدها على البقاء على قيد الحياة، حتى تتمكن سناء من زيارة ابنها المحبوس، علاء عبد الفتاح، في مصر، وهي الجرعات التي توقفت تمامًا الخميس الماضي، عقب عودة سناء إلى إنجلترا، بحسب بيان من الأسرة.

التدخل بالجلوكوز، الذي وافقت عليه سويف وأوقفته لاحقًا، لم يعد فعالًا كذلك في الحفاظ على مؤشراتها الحيوية، بحسب منى، التي عبّرت عن خوفها من بدء مرحلة جديدة من الانهيار «لكن هذه المرة دون أي وسيلة ممكنة لإيقافه».

بدوره، يدخل عبد الفتاح يومه الـ106 من الإضراب عن الطعام في محبسه، ما تسبب في فقدانه أكثر من 30% من وزنه قبل دخوله في الإضراب، الذي بدأه عقب تدهور الحالة الصحية لوالدته في فبراير الماضي.

 

*ناشط بريطاني يتوسل لعبور غزة وقوات الأمن ترد بالاعتقال والعنف

أعلن ناشط بريطاني الجنسية أمام قوات الأمن عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وناشد عناصر الأمن السماح لقافلة المساعدات الإنسانية بالعبور نحو قطاع غزة عبر معبر رفح

مؤكداً أن الأطفال هناك يعانون من الجوع والأمراض تحت وقع الحصار والدمار وأوضح أن واجب الإنسانية والدين يدفع الجميع للوقوف مع الأبرياء في ظل حرب إبادة متصاعدة

بكى الناشط الأوروبي بحرقة أثناء حديثه المباشر مع عناصر الأمن قائلاً إن هناك أطفالاً جوعى وعائلات محاصرة بلا غذاء أو دواء مستنجداً بقيم الإسلام والإنسانية من أجل فتح الطريق لقافلة الدعم الدولي التي تحركت من عدة دول إلى غزة تضامناً مع المحاصرين منذ سنوات

وثق شهود عيان تعرض العشرات من نشطاء قافلة الصمود للضرب والسحل والاعتداء الجسدي من قبل أفراد الأمن خلال محاولتهم الوصول إلى معبر رفح

وأشاروا إلى أن أكثر من 300 ناشط وناشطة تم احتجازهم ضمن تحرك عالمي نحو غزة في محاولة رمزية لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ 18 عاماً

أكد شهود العيان نقل مجموعة من النشطاء نحو جهة غير معلومة على متن حافلات أمنية مجهزة وأشاروا إلى أن بعض الإصابات وقعت خلال عمليات تفريق التجمعات بالقوة ومن بين المصابين النائب التركي فاروق دينتش عن حزب “هدى بار” الذي أعلن حزبه لاحقاً استقرار حالته الصحية محذراً من خطر داهم يهدد حياة الناشطين وخاصة المواطنين الأتراك

قال المنظمون للمسيرة أن أكثر من 40 مشاركاً تم اعتراضهم على بعد 45 كيلومتراً من العاصمة القاهرة وأضافوا أن السلطات صادرت جوازات سفرهم ومنعتهم من مواصلة طريقهم نحو رفح رغم الطابع السلمي لتحركهم

صرح منسقو المسيرة أن نحو 4000 متضامن من 50 دولة وصلوا إلى مصر هذا الأسبوع بهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار عن غزة ونوهوا إلى أن العشرات تم ترحيلهم فعلياً فيما يتعرض آخرون لخطر التوقيف والترحيل القسري وسط تضييق أمني متصاعد

طالب منظمو القافلة الدبلوماسيين بالتدخل العاجل لضمان حرية الحركة للنشطاء مؤكدين أن مسيرتهم سلمية بالكامل وتحترم سيادة الدولة المصرية وتستند إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني

 

*تصاعد خطير في انتهاكات ميلشيات أمن الانقلاب داخل السجون

كشف مركز النديم لرصد ضحايا العنف والتعذيب عن رصد 426 انتهاكًا داخل سجون الانقلاب وأماكن الاحتجاز خلال شهر مايو 2025 مؤكدا أن هناك تصاعدا خطيرا في وتيرة الانتهاكات التى ترتكبها ميلشيات أمن الانقلاب مقارنة بالشهور السابقة .

وأكد المركز فى تقرير حقوقى صادر عنه توثيق 3 حالات قتل داخل مقار احتجاز بالإضافة إلى أربع حالات وفاة في سجون متعددة وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الوفيات والظروف التي وقعت فيها 

وأوضح التقرير أن القتلى الثلاثة هم : يوسف محمود عبد الرحمن ومحمد أبو الوفا محمد وإبراهيم محمد مشيرًا إلى أن أحدهم سقط خلال مداهمة أمنية بينما ظلت الملابسات المتعلقة بمقتل الشخصين الآخرين غير واضحة 

4 حالات وفاة

وأشار إلى أن الوفيات الأربع شملت كلاً من بلال رأفت محمد علي ومحمد شحات عبد العال الجندي ومحمد أيمن حسن عبد الشافي مؤكدًا أن الوفيات وقعت داخل سجون وادي النطرون وبدر 3 وقسم العطارين بالإضافة إلى مركز شرطة منيا القمح 

ووثق التقرير تعرض مروان إبراهيم عبد الباسط ومحمد أيمن حسن عبد الشافي لحالتين من التعذيب الفردي تضمنتا صدمات كهربائية وضربًا مبرحًا وإساءات جنسية وتجويعًا قسريًا وحبسًا انفراديًا مطولًا .

ولفت إلى توثيق 18 حالة تعذيب جماعي في سجون شديدة الحراسة مثل طرة والفيوم العمومي وأبو زعبل وبرج العرب والمنيا والوادي الجديد وبدر 3 مؤكدا أن هذه الحالات شملت تدهورًا صحيًا وسوء معاملة وانتشارًا للأمراض 

تكدير وتدوير

ورصد التقرير 62 حالة تكدير وتدوير تضمنت 17 داخل مقار احتجاز منها حالتان مرتبطتان بجهات أمن الانقلاب و43 بجهات قضائية موضحًا أن تلك الممارسات شملت حرمان المحتجزين من الامتحانات والحبس الانفرادي والمنع من الزيارات القانونية والإجبار على أعمال شاقة .

وكشف عن وقوع سبع حالات إهمال طبي تسببت في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين مؤكدًا أن غياب الرعاية أدى إلى مزيد من الوفيات 

وسجل التقرير 208 حالات عنف من أمن الانقلاب بالإضافة إلى 70 حالة عنف رسمي لافتا إلى أن هذه الحالات تضمنت استخدامًا مفرطًا للقوة وانتهاكات متكررة من الأجهزة الأمنية .

عقاب جماعي 

وأشار الى ظهور 52 ضحية بعد تعرضهم للإخفاء القسري من بينهم 22 حالة فردية و30 حالة جماعية مؤكداً أن هذه الممارسات تنطوي على احتجاز دون إعلان رسمي وغالباً ما يصاحبها تعذيب قبل ظهور الضحايا في مقار الاحتجاز 

وخلص التقرير إلى إن تلك الأرقام تؤشر إلى منهجية واضحة في استخدام أدوات العقاب الجماعي والتعذيب والإهمال ما يتطلب تدخلاً حقوقيًا عاجلًا لحماية أرواح وسلامة المحتجزين في السجون ومراكز التوقيف 

 

*”جيش رقمي” في مصر يحرض على “قافلة الصمود”.. “عربي بوست” يكشف دور لجان إلكترونية في تشويه الحملة الداعمة لغزة

يكشف “عربي بوست”، من خلال تحليل أجراه لـ 20 ألف تغريدة على موقع X، عن حملة رقمية ضخمة ومنسقة، تقودها لجان إلكترونية مصرية داعمة للسلطات، تستهدف تشويه صورة “قافلة الصمود” والتحريض عليها، وتُظهر الحملة انسجاماً لافتاً مع الموقف الرسمي المصري الرافض لمرور القافلة عبر الأراضي المصرية.

“قافلة الصمود” هي مبادرة إنسانية غير مسلحة، انطلقت من تونس، تضم شخصيات من جنسيات مختلفة، وتهدف إلى الوصول إلى غزة عبر معبر رفح المصري، للتضامن مع سكان القطاع الذين يواصل الاحتلال الحرب عليهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

لكن القافلة تواجه عقبات، في مقدمتها الموقف الرسمي المصري، وتعرض نشطاء متضامنون مع الحملة في مصر، يوم الجمعة 13 يونيو/ حزيران 2025، لاعتداء من قبل مواطنين مصريين وصفهم البعض بـ”بلطجية”، كما رحّلت السلطات أجانب كانوا يسعون للانضمام إلى القافلة، وحالياً، القافلة متوقفة عند مدخل مدينة سرت، من قبل سلطات شرق ليبيا التي تسيطر عليها قوات الجنرال خليفة حفتر.

يرصد التحليل كيف نشأت الحملة الرقمية ضد القافلة، ويكشف عن الحسابات التي قادت الحملة، وتوقيت انطلاقها، وآلية عمل شبكة من الحسابات التي تعمل بشكل متناسق ضد القافلة، وذلك بهدف خلق انطباع زائف بوجود رفض شعبي واسع داخل مصر للقافلة، يتناغم مع الموقف الرسمي.

يعتبر تحقيق هذا الهدف سلوكاً شائعاً في الحملات الرقمية المنظمة، حيث يُستخدم التضخيم المتعمد لنشر محتوى معين لبناء رأي عام افتراضي داعم لرواية السلطة.

تُظهر نتائج التحليل أن الحملة الرقمية ضد “قافلة الصمود”، اعتمدت على شبكة واسعة من الحسابات التي تتبنى نمطاً معروفاً في عمل اللجان الإلكترونية، ومن أبرز سمات هذه الحسابات:

مجهولة الهوية: تستخدم الحسابات أسماء مستعارة وصوراً تعبيرية، وتُظهر ولاءً علنياً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية، وتتماهى في محتوى تغريداتها مع الموقف الرسمي للدولة.

معدل نشر مرتفع ومركز: تنشط الحسابات بشكل مكثف خلال فترة زمنية معينة، وذلك بهدف تضخيم انتشار محتوى معين ودفعه إلى الصدارة على منصة X.

بعض الحسابات تم إنشاؤها بالتزامن مع بدء الحملة، أو قبلها بأيام قليلة، وتكثف الحسابات نشاطها في إعادة تغريد منشورات الحسابات الأساسية التي تقود الحملة، بهدف زيادة وصولها على المنصة.

سلوك الحسابات الآلية: بعض الحسابات تُظهر أنماطاً من النشر، تشير إلى أنه يمكن تشغيلها عبر أدوات آلية (Bots)، مثل النشر المكثف بفوارق زمنية ضئيلة جداً.

يشمل التحليل التغريدات التي نُشرت منذ بداية الحملة، مساء يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، وحتى منتصف يوم 12 يونيو/ حزيران 2025، لكن الحملة مستمرة حتى تاريخ نشر هذه المادة.

تركّز الحملة الرقمية ضد “قافلة الصمود” على 3 هاشتاغات رئيسية:

الهاشتاغ الأبرز: #قافله_الصمود_الخرفانيه

#قافلة_الخيانة_مصيرها_الفشل

#مفيش_تاشيرات_مفيش_مرور

تتضمن هذه الوسوم تغريدات تُعبّر عن رفض واضح لمرور “قافلة الصمود” من الأراضي المصرية، و”تشويه” صورة المشاركين فيها، وذهبت بعض الحسابات إلى اتهام القافلة بأنها تنفذ “أهدافاً إسرائيلية”، بحسب زعم الحسابات.

ويكشف التحليل أن الحملة الرقمية لم تقتصر على الهاشتاغات الرئيسية الثلاث المذكورة، بل توسعت لتشمل عشرات الهاشتاغات الأخرى التي استخدمتها حسابات اللجان الإلكترونية في مهاجمة “قافلة الصمود”، ما يعكس تنسيقاً واضحاً ضمن الحملة.

عشرات الهاشتاغات التي انتشرت بالتزامن مع الحملة ضد قافلة الصمود، كانت تهاجم أيضاً القافلة نفسها – عربي بوست

تضخيم الهجوم على “قافلة الصمود“

منذ انطلاق الحملة الرقمية ضد القافلة، أظهر تحليل التغريدات وجود نمط واضح لتضخيم ممنهج للمحتوى الذي يهاجم القافلة. ولتوضيح ذلك، أنشأنا تصويراً مرئياً يُبرز بنية شبكة الحسابات التي تقود وتشارك في الحملة.

يُظهر التصوير المرئي الحسابات الأساسية التي تقود الحملة (لونها أزرق)، وتحيط بها شبكة من الحسابات الأخرى الداعمة – معظمها مجهولة – من اللجان الإلكترونية (اللون البرتقالي).

فمثلاً، تقوم الحسابات الأساسية التي تقود الحملة بنشر تغريدات مهاجمة للقافلة، وسرعان ما تتلقفها عشرات الحسابات الأخرى، وتقوم بإعادة نشرها أو اقتباسها أو التعليق عليها بكثرة، من أجل تعزيز انتشارها على منصة X.

وعملية التضخيم هذه ليست عشوائية، بل تعتمد على استراتيجية مدروسة لتوجيه النقاش العام، وتروّج رسائل محددة إلى جمهور أوسع، بهدف تحقيق أهداف الحملة في الوصول والتأثير.

الهاشتاغات التي انتشرت ضد حملة “قافلة الصمود” حظيت بتخضيم مقصود من حسابات مجهولة لزيادة انتشارها في منصة X – عربي بوست

اللجان الإلكترونية المصرية بدأت الحملة

رصد “عربي بوست” بداية الحملة الرقمية على موقع X ضد “قافلة الصمود”، وتبيّن أنها انطلقت في حدود الساعة 17:43 من يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، وتزامنت بداية الحملة مع تصاعد الحديث على منصة X عن نية القافلة المرور عبر الأراضي المصرية، وصولاً إلى معبر رفح مع غزة.

شهدت الحملة نمطاً تصاعدياً في وتيرة النشر منذ بدايتها، قبل أن تنخفض قليلاً في ساعات صباح 11 يونيو/ حزيران 2025، إلا أن وتيرتها عادت للارتفاع بشكل ملحوظ مع حلول منتصف اليوم نفسه، لتصل إلى ذروتها الأولى عند الساعة 9:30 مساءً، تزامناً مع إصدار وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً يشترط حصول المشاركين في القافلة على موافقات مسبقة للمرور إلى الحدود.

أثار بيان الخارجية تفاعلاً واسعاً على منصة X، وانقسمت الآراء بين مؤيدين للقرار، لا سيما من قبل الحسابات الموالية للسلطة، وبين معارضين للقرار اعتبروه عرقلة واضحة لقافلة سلمية ترغب في التضامن مع أهل غزة.

لاحقاً، بلغت الحملة ذروتها الثانية عند الساعة 12:30 مساءً من يوم 12 يونيو/ حزيران 2025، وذلك بالتزامن مع تصاعد كبير في أعداد التغريدات المدافعة عن الموقف المصري والمهاجمة للمشاركين في “قافلة الصمود” أو من يدعمونها، وكلما ارتفعت وتيرة التغريدات، ازدادت معها عمليات إعادة النشر، في مؤشر واضح على تضخيم متعمد للمحتوى لزيادة انتشاره.

قاد الحملة في بداياتها حساب معروف من اللجان الإلكترونية المصرية، اسمه “المايسترو”، وسبق للحساب أن قاد عدة حملات دعماً للموقف المصري الرسمي، وهو ما سنوضحه في الفقرات المقبلة.

كان “المايسترو” أول من بدأ في نشر هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه، ومن ثم تحوّل الهاشتاغ إلى العنوان الأبرز لمهاجمة “قافلة الصمود“.

يمتلك “المايسترو” 3 حسابات على موقع X، وهي: “المايسترو”، و”المايسترو 2″، و”المايسترو 3″، ويبلغ مجموع متابعيها حوالي 132 ألف متابع. وهذه الحسابات لديها آلاف التغريدات المؤيدة للرئيس السيسي وللسلطات المصرية، وتشارك أحياناً في حملات ضد المعارضين للسلطات.

أما التغريدة الأولى التي ظهر فيها هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه، فكتبها حساب “المايسترو” يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، وشكّكت التغريدة في نوايا القافلة وأهدافها، ووضعت الأساس للحملة التي اتسعت، والتي تلتها آلاف التغريدات في السياق نفسه.

بعد نشر التغريدة الأولى التي أطلقت هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه، بدأت حسابات “المايسترو” الثلاثة تقوم بتنشيط الهاشتاغ بشكل مكثف، من خلال نشره كتعليق على منشورات تعود لحسابات أخرى تعمل ضمن اللجان الإلكترونية المصرية، أو من خلال تغريدات أصلية نشرتها حسابات “المايسترو” وتضمنت محتوى هجومياً ضد القافلة.

أظهر تحليل التغريدات أن حسابات “المايسترو” نشرت الهاشتاغ 248 مرة خلال أول 5 ساعات فقط من انطلاق الحملة ضد القافلة، ومع استمرار نشاط النشر، بلغ إجمالي التغريدات التي نشرتها حسابات “المايسترو” منذ بدء الحملة وحتى منتصف يوم 12 يونيو/ حزيران 2025، ما مجموعه 446 تغريدة، ما جعل الهاشتاغ يظهر في قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في مصر.

تتبعنا عشرات الحسابات الأخرى التي كانت نشطة في تفاعلها مع حساب “المايسترو” بعدما أطلق الحملة ضد القافلة، وأظهر التتبع أن مجموعة من الحسابات عملت بشكل متزامن مع حسابات “المايسترو” على نشر الهاشتاغات ضد القافلة، شكّكت في أهدافها وهاجمت المشاركين فيها.

من بين أبرز الحسابات، حساب مجهول الهوية يحمل اسم “أبو روان أحمد”، وكشف تحليل السلوك الرقمي لهذا الحساب أنه يعمل وفق نمط الحسابات الآلية المبرمجة (Bots)، إذ ينشر كماً هائلاً من التغريدات خلال فترات زمنية قصيرة وبشكل متكرر.

وخلال أول 5 ساعات من انطلاق الحملة، نشر الحساب أو أعاد نشر 428 تغريدة تحتوي على وسم #قافله_الصمود_الخرفانيه أو على محتوى يهاجم القافلة، وذلك بمعدل 165 تغريدة في الساعة، وهو معدل يفوق بكثير ما يمكن لحساب بشري أن يُنتجه.

ويُشير “فريق الدعاية الحاسوبية” في “معهد أكسفورد للإنترنت” إلى أن الحساب الذي يتجاوز معدل 50 منشوراً يومياً يُعد سلوكه مريباً، فيما يعتبر “مختبر الأبحاث الجنائية الرقمية” أن نشر أكثر من 72 منشوراً يومياً مؤشّرٌ واضح على نشاط غير طبيعي.

أظهر تتبع “عربي بوست” لحساب “أبو روان أحمد” أنه خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو/ حزيران وحتى منتصف 12 يونيو/ حزيران 2025، نشر 1304 تغريدات تهاجم القافلة، بفوارق زمنية صغيرة جداً لا تتجاوز ثوانٍ، ما يعزّز الشكوك حول كونه جزءاً من شبكة آلية تُستخدم لتضخيم الحملة الرقمية بصورة مصطنعة.

يظهر تحليل التغريدات، أن الحساب تحت اسم “ابو روان محمد” ساهم في نشر المحتوى ضد قافلة الصمود عبر فترات زمنية متقاربة جداً وبمعدل كبير

من بين الحسابات البارزة التي ساهمت في تعزيز الحملة الرقمية ضد “قافلة الصمود”، برز حساب مصري مجهول الهوية يُدعى “سيد مكيد”، وهو حساب مؤيد للسلطات ويتفاعل مع حسابات أخرى من اللجان الإلكترونية المصرية.

يمتلك الحساب نحو 10,400 متابع، وبدأ نشاطه في الحملة بعد 7 دقائق فقط من انطلاقتها، وشرع في نشر وترويج هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه من خلال تغريدات وصور تهاجم القافلة.

في بداية الحملة، ساهم “سيد مكيد” بدعم مباشر لحساب “المايسترو”، حيث استخدم هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه في تعليقات كتبها على تغريداته، قبل أن يبدأ لاحقاً بنشر الهاشتاغ نفسه في تعليقات على حسابات أخرى ضمن الشبكة الرقمية الداعمة للحملة.

وخلال أول 24 ساعة فقط من بدء الحملة، نشر الحساب 85 تغريدة تتضمن الهاشتاغ أو رسائل هجومية، فيما بلغ إجمالي تغريداته حتى منتصف 12 يونيو/ حزيران 2025 نحو 135 تغريدة. وأظهرت الفوارق الزمنية القصيرة بين هذه التغريدات نمطاً من النشر المكثف والموجَّه، يهدف إلى تضخيم الرسائل المهاجمة وزيادة ظهورها.

ساهمت في الحملة ضد القافلة مجموعة من الحسابات الأخرى ذات النشاط المرتفع، والتي تُظهر مؤشرات واضحة على كونها جزءاً من شبكة اللجان الإلكترونية المصرية، خاصة من حيث معدلات النشر المرتفعة والتغريدات المؤيدة للسلطات في قضايا مختلفة تتناغم مع الموقف الرسمي:

من بين هذه الحسابات:

Ahmed Elewa: حساب مجهول الهوية، نشر 518 تغريدة ضد القافلة خلال الفترة من 10 يونيو/ حزيران وحتى منتصف 12 يونيو/ حزيران 2025، ما يعكس وتيرة نشر كثيفة ومستمرة.

حفيدة جود باشا: حساب آخر مجهول، ساهم بنشر 426 تغريدة في الفترة الزمنية نفسها، اتسمت بمضمون هجومي ومنسجم مع خطاب الحملة.

ماجدة حسن: بلغ عدد التغريدات الهجومية ضد القافلة التي نشرها الحساب 412 تغريدة.

تضخيم نشر التغريدات من حسابات معيّنة

يركز تحليل “عربي بوست” على أبرز الحسابات التي حظيت تغريداتها بتضخيم واسع من قِبل شبكة اللجان الإلكترونية، بهدف رفع مستوى ظهورها على منصة X ودفعها إلى واجهة التداول العام.

في مقدمتها يأتي حساب “المايسترو”، ويُظهر التصوير المرئي لنشاط الحساب وتفاعل الحسابات الأخرى معه وجود نمط متعمَّد لإعادة نشر تغريداته من قبل عشرات الحسابات، سواء عبر إعادة التغريد أو التعليق عليها، ما أدّى في النهاية إلى وصول تغريدات حساب “المايسترو” إلى عشرات آلاف الحسابات على موقع X.

يُبيّن التحليل أيضاً أن عدداً من الحسابات المجهولة التابعة للجان الإلكترونية لم تكتفِ بالتفاعل العابر مع تغريدات “المايسترو” ضد “قافلة الصمود”، بل كرّرت بشكل لافت إعادة نشر تغريداته أو كتابة تعليقات متكررة عليها.

وهذا السلوك هو تكتيك شائع في الحملات الرقمية المنظمة، حيث تعمل الحسابات الفرعية على مضاعفة التفاعل مع الحسابات الرئيسية، والتحايل على خوارزميات المنصات، ومنح المحتوى فرصة أكبر في الوصول إلى المستخدمين الآخرين.

عشرات الحسابات كانت تتفاعل مع تغريدات حسابات المايسترو بشكل متكرر من أجل زيادة وصولها على منصة X – عربي بوست

تتبعنا حسابات أخرى حظيت تغريداتها بانتشار واسع على منصة X، من بينها حساب يحمل اسم “Sola”، وهو من الحسابات المحورية التي ساهمت في بداية الحملة بنشر هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه.

تحليل التفاعلات المرتبطة بهذا الحساب يُبيّن بوضوح أنه يحظى بدعم مباشر من حسابات “المايسترو”، إذ لوحظ أن الأخير يكتب العديد من التعليقات على تغريدات “Sola”، في حين يُظهر الأخير تفاعلاً كثيفاً مع حسابات “المايسترو” وغيرها من الحسابات المجهولة الناشطة ضمن الشبكة نفسها.

ويعكس هذا التفاعل المتبادل بين الحسابات عملاً منسقاً ضمن شبكة الحسابات الضخمة، يقوم على الدعم المتبادل، بما يؤدي في النهاية إلى تشويه سمعة الحملة.

برز في الحملة ضد “قافلة الصمود” حساب الكاتبة المصرية شيرين هلال، التي روّجت في تغريداتها لهاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه.

تُعرَف الكاتبة بمواقفها المؤيدة للسلطات المصرية، وكان لها دور كبير في إطلاق حملات مناهضة للاجئين السوريين والسودانيين في مصر، وهي ذات الحملات التي دعمها حساب “المايسترو” وحساب “Sola”.

بيّن تتبّع الحسابات التي تفاعلت مع تغريدات الكاتبة المصرية حول القافلة، أن من بينها حسابات مجهولة الهوية، شاركت في تضخيم محتواها عبر إعادة نشر التغريدات أكثر من مرة، أو من خلال تكرار التعليق عليها، ما يشير إلى نمط ممنهج لتعزيز انتشار رسائلها ورفع ظهورها على منصة X.

وتضم “قافلة الصمود” حالياً نحو 1500 شخص، وإلى جانب التضييق عليها من قبل السلطات في شرق ليبيا والسلطات المصرية، تواجه الحملة أيضاً هجوماً إسرائيلياً.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد طالب يوم الأربعاء 11 يونيو/ حزيران 2025، جيش بلاده بمنع دخول “قافلة الصمود” من مصر إلى القطاع الفلسطيني، وحاول تحريض القاهرة عليها.

هاجم كاتس ناشطي القافلة، وقال إنهم “يشكّلون خطراً أيضاً على النظام المصري، وتهديداً لجميع الأنظمة العربية المعتدلة في المنطقة”، وفق قوله، وزعم أن المشاركين في القافلة “يرغبون في الانضمام إلى حركة حماس وتقديم الدعم لها“.

ولفت كاتس في تصريحاته إلى أنه يتوقّع من السلطات المصرية أن تمنع وصولهم إلى الحدود بين مصر وإسرائيل، “وألا تسمح لهم بتنفيذ استفزازات أو محاولة الدخول إلى قطاع غزة”، مدّعياً أن هذا “أمر يشكّل خطراً على جنود الجيش الإسرائيلي، ولن نسمح به“.

جاءت مبادرة “قافلة الصمود” في إطار تحرّكات عالمية لآلاف المتضامنين من 32 دولة، لوقف الحرب الإسرائيلية وكسر الحصار عن غزة، وإيصال مساعدات إنسانية في ظل المجاعة الراهنة التي تجتاح القطاع.

فيما خلّفت الحرب الإسرائيلية منذ بدايتها ما لا يقل عن 182 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود.

 

*حصار «الصمود» في ليبيا.. و«مسيرة غزة» تنظّم صفوفها بعد اعتداءات الإسماعيلية

«نحن جوعى ومعزولون عن العالم، تحت الحصار المُطبق، منذ الأمس»، بهذه الكلمات وجّه الصحفي التونسي، شاكر جهمي، أحد المشاركين في قافلة الصمود المتجهة إلى غزة، رسالة استغاثة، نشرها على فيسبوك، من مشارف مدينة سرت الليبية، حيث يعلق أكثر من 1500 ناشط عربي من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، لليوم الثاني على التوالي، بعدما منعتهم قوات الأمن التابعة لحكومة خليفة حفتر من مواصلة طريقهم باتجاه الحدود المصرية.

وأضاف جهمي، في الرسالة التي نُشرت بصعوبة نتيجة الانقطاع الكامل لشبكات الاتصالات والإنترنت على مساحة 314 كيلومترًا: «تحدثوا عنا، لا تنسونا، واجعلوا صمودنا من أهم مشاغلكم.. هذا ليس خطاب ضعف أو خوف، بل هو حقيقة نعيشها»، لافتًا إلى أن جميع مداخل مخيم القافلة مغلقة، وممنوع عنهم إمدادات الطعام والمياه، بينما تراقب المُسيّرات تحركات النشطاء على مدار الساعة.

وجاءت الاستغاثة من سرت بعد ساعات من تعرض عدد من المشاركين في مسيرة غزة لاعتداءات من قبل قوات أمنية ومدنيين، عقب توقيفهم عند إحدى نقاط التفتيش على طريق الإسماعيلية، مساء أول أمس، وهي الأحداث التي أصدر الوفد المنظّم بشأنها بيانًا، أعلن فيه عزمه على تنظيم صفوفه، ومواصلة العمل على لفت الأنظار إلى الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة وكسر الحصار.

وقالت المتحدثة باسم المسيرة، ميلاني يوهانا شفايتسر: «سنعيد تنظيم صفوفنا، ونتضامن مع بعضنا البعض، وسنواصل إيصال هذه الرسالة. ما نواجهه هنا لا يقارن بما يعيشه الفلسطينيون في غزة يوميًا».

وبحسب بيان المسيرة، اليوم، كان من المخطط أن يتوجه المشاركون المقيمون في فنادق بالقاهرة والإسماعيلية إلى نقطة تجمع من أجل الراحة والتنظيم، حتى الانتهاء من المفاوضات مع السلطات المصرية لاستيفاء التصاريح اللازمة للتوجه إلى معبر رفح.

في الطريق، أُوقف المشاركون عند نقطة تفتيش، وأُبقوا لساعات دون تقديم أسباب واضحة، ما دفع أغلبهم إلى الجلوس على جانب الطريق بهدوء.

ورغم ذلك، ووفقًا للبيان، اعتقلت السلطات عددًا من المشاركين، وأصيب آخرون بجروح طفيفة جرّاء التعامل الأمني، بالإضافة إلى الشروع في الإجراءات القانونية لتنفيذ ترحيلات محتملة، رغم عدم توجيه أي تهم جنائية للمشاركين، أو اتهامهم بالقيام بسلوكيات غير قانونية.

كان أحد المشاركين قد روى تفاصيل ما حدث، قائلًا: «بدأ الناس في التوقف عند نقطة التفتيش الثانية على طريق الإسماعيلية، حوالي الساعة 12:30 صباحًا. كانت هناك وفود من كل مكان: شمال إفريقيا، وفرنسا، وهولندا، وسويسرا. أخذوا جوازات سفرنا وانتظرنا لأكثر من أربع ساعات حتى استعدناها. غادر بعض الناس على الفور، فيما قرر آخرون البقاء، وتجمعنا في ساحة بالقرب من مسجد. جلس الجميع وبدأنا في الهتاف»، وأضاف: «عند هذه النقطة، بدأت السلطات في استخدام أساليب الترهيب، وقالوا لنا بوضوح: إما أن تغادروا طواعية أو تبقوا وتتعرضوا للضرب. مُنح الجميع هذا الخيار، وقرر الوفد الكندي البقاء».

 

*٣٠٠٠عامل بدون رواتب بمصانع الأمراء.. صمت حكومي وتغوّل لرجال الأعمال بدعم العسكر

للأسبوع الثالث على التوالي، تتواصل أزمة عمال شركة “الأمراء” لصناعة السيراميك بمدينة العاشر من رمضان، التي تضم مصنعي “لابوتيه” و”ماچستيك”، بعد توقف الإنتاج نتيجة قطع إمدادات الغاز الطبيعي، بسبب مديونيات متراكمة تجاوزت 100 مليون جنيه، في ظل اختفاء مالك الشركة عن المشهد، وصمت الجهات المعنية، وعدم صرف رواتب نحو 3000 عامل منذ مايو/أيار الماضي.

وأعلن عاملون في شركة سيراميكا الأمراء بمدينة العاشر من رمضان عن دخول أزمة توقف المصنع أسبوعها الثالث بسبب انقطاع الغاز الطبيعي نتيجة مديونية مالية تجاوزت حاجز الـ100 مليون جنيه ما أدى لتجميد العمل بالكامل وحرمان 3000 موظف من رواتبهم منذ بداية شهر مايو الماضي

أكد عدد من العمال المتضررين أن استمرار توقف خطوط الإنتاج تسبب في أزمة إنسانية طاحنة داخل منازلهم مشيرين إلى أن غياب المرتبات دفع البعض إلى اقتراض المال أو العمل في مهن غير ثابتة لسد احتياجات أسرهم اليومية

 ووفق شهادات عدد من العاملين تحدثوا لـ المنصة، فإنهم قضوا عيد الأضحى بلا رواتب، مستدينين لتلبية احتياجات أُسرهم، في ظل تجاهل الإدارة للأزمة، وغياب أي تدخل حكومي ملموس لحماية حقوقهم، رغم أن هذه المنشآت الصناعية لطالما حظيت بدعم الدولة، خاصة بعد أن أصبحت تدار بشكل غير مباشر من قبل شخصيات ذات خلفيات أمنية أو عسكرية، ضمن التوسّع في نمط “الاقتصاد البوليسي.

 في 22 مايو، قررت شركة الغاز الحكومية وقف الإمدادات عن المصانع، بسبب تراكم ديون الشركة، بالتوازي مع مديونيات كبيرة لدى شركتي الكهرباء والمياه، ورغم حجم الأزمة، لم تبادر الشركة بأي خطة واضحة لتداركها، بل أبلغت العمال شفهياً بضرورة البقاء في منازلهم لحين “حل الأزمة”، من دون تحديد موعد لصرف الرواتب المتأخرة، واعتبر عمال تحدثوا لـ المنصة أن ما يجري هو “أكل صريح لحقوقهم”، محمّلين إدارة الشركة المسؤولية الكاملة، كما طالبوا بتدخل الدولة لإنقاذ مصدر رزق 3000 أسرة، سواء عبر جدولة الديون أو تولّي تشغيل المصنع بشكل مباشر مقابل مستحقاتها، معتبرين أن “الحكومة تتحمل جانبًا من المسؤولية بتغاضيها عن تهرب أصحاب الأعمال المدعومين من التزاماتهم القانونية”، أحد العمال قال، طالبًا عدم نشر اسمه: “اشتغلنا أغلب شهر مايو، وكنا منتظرين القبض قبل العيد، لكن قضيناه بلا جنيه في البيت، استلفنا علشان نشتري لحمة للعيال”، وأضاف آخر: “المديرون بيقولوا مش عارفين إحنا نفسنا ما قبضناش، بس اللي بيقبض 60 ألفا مش زيه زي اللي مرتبه 5 آلاف”.

مصدر من داخل الشركة كشف لـ المنصة أن الإدارة شجّعت العمال على نشر استغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه مناشدات للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزيري البترول والصناعة، في محاولة للضغط على الحكومة لإعادة ضخ الغاز، دون تقديم حلول حقيقية بشأن الرواتب أو مصير العمال، وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان احتجاجات سابقة لعمال نفس المصانع، حيث نظموا في يناير الماضي وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور، نجحوا بعدها في انتزاع زيادة قدرها 1000 جنيه، صُرفت على دفعتين.

كما سبق أن أضرب عمال “لابوتيه” عن العمل عام 2018 لمدة 3 أسابيع، للمطالبة بحقوقهم، ما أدى حينها إلى ملاحقة عدد منهم أمنيًا.

 في ظل هذه الأوضاع، تبرز أسئلة حول مستقبل علاقات العمل في مصر، ومدى التزام الدولة بحماية حقوق العمال، خاصة في شركات ترتبط بشكل غير مباشر بجهات أمنية أو تدار ضمن شبكة مصالح واسعة بين رأس المال والنفوذ، حيث يبدو العامل دائمًا هو الطرف الأضعف، يدفع ثمن تعثرات لا يد له فيها، في وقت لا يبدو أن الدولة تملك أو ترغب في التدخل لصالحه، ما دامت مصالح رجال الأعمال محفوظة.

 

*حكومة الانقلاب تدرس رفع أسعار الخبز المدعم وأصحاب المخابز يطالبون بزيادة فارق تكلفة إنتاج الخبز 

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن وزارة التموين تدرس رفع أسعار الخبز المدعم بسبب زيادة سعر توريد القمح المحلي مقارنة بالقمح المستورد زاعمة أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم أصبحت بالسعر الحالي للدقيق البلدي، أعلى بكثير من إنتاج الخبز السياحي، 

وقالت المصادر إن الدقيق البلدي استخراج 87.5%، المستخدم في إنتاج الخبز المدعم سجل 17350 جنيها للطن، مقارنة بـ 15300 جنيه سعر طن الدقيق الزيرو استخراج 72%، متوقعة أن تعتمد حكومة الانقلاب على الدقيق الزيرو في إنتاج الخبز البلدي خلال الوقت الحالي بسبب فارق التكلفة الكبير، وتخزين القمح المحلي في الصوامع كمخزون استراتيجي. 

موازنة العام المالي الجديد 

وتوقعت أن ترفع حكومة الانقلاب سعر الخبز المُدعم خلال النصف الثاني من العام الجاري، لعدم اتساع فاتورة الدعم في موازنة العام المالي الجديد، مشيرة إلى أن هناك زيادات مرتقبة أخرى في أسعار الكهرباء والمحروقات، ستقفز بتكلفة إنتاج الرغيف إلى مستويات الـ 2 جنيه على أقل تقدير. 

كانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت في أبريل الماضي، زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين ليصل سعر بنزين 95 إلى نحو 19 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، ويرتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر، وسجل الكيروسين نحو 15.5 جنيه للتر. 

دعم أصحاب المخابز 

من جانبه، أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة بصدد تقديم مستند لحكومة الانقلاب نهاية الشهر الجاري، للمطالبة برفع قيمة الدعم المستحق لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج رغيف الخبز البلدي. 

وكشف غراب فى تصريحات صحفية أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم ارتفعت بنسبة ملحوظة خلال العام الجاري، مرجعا ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات، فضلا عن زيادة أجور العمّال إلى حد كبير. 

وقال انه لم يتم تحديد الزيادة المطلوبة من حكومة الانقلاب حتى الآن، موضحا أن الشعبة بصدد الدراسة حتى الآن وحساب التكلفة بشكل دقيق وفقا لمتغيرات السوق المحلية. 

فارق التكلفة  

وأكد محمد عبد الجواد، سكرتير عام شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن مطالبة المخابز البلدية برفع قيمة الدعم من حكومة الانقلاب، لا يتعلق بزيادة سعر رغيف الخبز البلدي من عدمه، موضحا أن المخابز البلدية تُبيع رغيف الخبز وفقا للسعر الذي حددته حكومة الانقلاب بـ20 قرشا، وتتحصل على فارق التكلفة بعد ذلك من وزارة تموين الانقلاب .  

وقال عبدالجواد فى تصريحات صحفية إن أصحاب المخابز يتحصلون على فارق تكلفة من حكومة الانقلاب يُقدر بـ 500 جنيه لكل شيكارة دقيق زنة 100 كيلو، مشيرا إلى أن السعر لم يتغير منذ أكثر من عام، رغم الارتفاع الكبير فى أسعار المحروقات. 

ولفت إلى أنه وفقا لارتفاع تكلفة الإنتاج في الآونة الأخيرة، فإن المخابز البلدية من الفترض أن تتحصل على فارق سعر يتراوح بين 650 و670 جنيها لكل شيكارة دقيق زنة 100 كيلو، مقارنة بـ500 جنيه حاليا. 

 

*كامل “الوزير” جنرال فاشل بدرجة مُدلّس

يروّج السيسي من خلال إعلامه ولجانه الإلكترونية من خلال منصات عامة وبأسماء أشخاص محسوبين على الأجهزة الأمنية توقعات بقرب تغيير وزاري، حيث برز وفق التوقعات اسم الفريق كامل الوزير (ويشغل منصب نائب رئيس حكومة السيسي ووزير في وزارتي الصناعة والنقل) لتشكيل الوزارة الجديدة.

ومن بين ما يروّجه المنقلب عبدالفتاح السيسي أن كامل الوزير له حجم إنجازات في النقل والصناعة والبنية الأساسية منها مصنع كل ساعتين في مصر.

ورجح  متابعون أن يعلن عن التغيير الوزاري الجديد بعد احتفالات 30 يونيو وأن ترشيح مدبولي لمنصب إقليمي حساس للدولة المصرية وأنه سيتضمن التغيير الجديد طرح أسماء مفاجأة.

ومن بين التصريحات التي نقلها الإعلام المحلي عن الجنرال كامل الوزير (امتيازاته عند السيسي تطويقه القاهرة إبان الانقلاب بأسلاك شائكة للحد من المظاهرات الشعبية التي واكبت عزل رئيس الجمهورية المنتخب د. محمد مرسي وتولية المنقلب الدموي وعصابته) أنه في 2025 سنجني في مصر ثمار البنية التحتية إلى اشتغل عليه “السيسى“.

المحامي والناشط السياسي عمرو عبدالهادي سخر من هذا الادعاء الكاذب وعبر @amrelhady4000  قال: إن “أول هذه الإنجازات “في ثاني ايام عام 2025 صدر تقرير أن الجنيه المصري رابع أسوأ عمله في العالم يعني حتى الدول المستدينة من صندوق النقد عملتها مسقطتش، إنما مصر بتسقط من كل حتة،  السيسي دمّر مصر“.

ومن أشهر تصريحات كامل الوزير الأخيرة هو أنه في 10 شهور أنشأ 4382 مصنعا برعاية السيسي، وعن ذلك علق المتخصص في الاقتصاد الصحفي مصطفى عبد السلام لافتا إلى عدة نقاط:

1-عدد المصانع التي أسسها عبد الناصر على مدى 18 سنة بلغ 1200 مصنعا منها صناعات ثقيلة.

2-عدد المصانع التي يقول كامل الوزير إنه أسسها في 10 أشهر فقط تقارب 4 أضعاف ما أسسه عبد الناصر حيث تبلغ 4382 مصنعا ويخطط لزيادتها إلى 10 آلاف مصنع في غضون أقل من 5 سنوات.

3- في الحالة الأولى حوّل عبد الناصر مصر إلى أكبر قاعدة صناعية في الشرق الأو سط بل والعالم الثالث.

4-وفي الثانية يسأل المصريون: أين تلك المصانع، دلونا على موقعها، وإذا كان لدينا كل هذا الكم الهائل منها، فلماذا تزيد الواردات ومعها العجز في الميزان التجاري، ويوجد نقص في السلع المختلفة؟

4 كذبات ومعلومات مضللة

وليس من عجب أن يكون من في نظر السيسي يصلح لهذا المنصب أن يكون جاهلا أو مضللا أو غير دقيق على الأقل بحسب ما رصدت منصة “صحيح مصر” حيث حلّ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، ضيفًا على برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، مع الذراع أحمد جاموسى.

وكمثال على نموذج واحد في لقاء تلفزيوني واحد على كذبات كامل الوزير، ما قالت المنصة إنه خلال اللقاء أدلى الوزير بتصريحات غير دقيقة ومضللة عن تعويضات أصحاب المنازل والوحدات السكنية المتضررين من توسعة الطريق الدائري، وعن إنتاج مصر من الأسمنت، والفئات التي تحصل على امتيازات في تذاكر القطارات.

تعويضات الطريق الدائري

قال الوزير: “مظلمناش ولا واحد (من المتضررين من توسعة الطريق الدائري)“.

واعتبرت المنصة أنه تصريح مُضلل، إذ حصل المتضررين من توسعة الطريق الدائري على التعويضات بعد سنوات من قرارات الإزالة، مما أثر على القيمة الشرائية لتلك المبالغ، في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية بسبب التعويم والتضخم، وذلك بالمخالفة لقانون نزع الملكية.

وعن أدلتها؛ أشارت إلى أن 6 أسر تحدثوا إلى “صحيح مصر” عن تعويضاتهم عن الأرض والمباني الواقعة في نطاق الطريق الدائري بعد مرور 4 سنوات من قرار الإزالة، وذلك بالمخالفة للمادة 6 من قانون “نزع الملكية للمنفعة العامة” الذي ينص على صرف التعويضات للمتضررين خلال شهر على الأكثر من قرار الإزالة، توصلت منهم إلى أن  السعر الحقيقي لمتر الأرض المقدر بـ 6000 جنيه انخفضت قيمته الشرائية بعد 4 سنوات إلى 2660 جنيهًا، فيما انخفضت قيمة تعويض متر المبانِ المقدر بـ 2000 جنيه إلى 886 جنيهًا“.

وأضافت أنه “كما لم يحصل بعض المتضررين سوى على التعويض الاجتماعي عن الشقق السكنية بواقع 40 ألف جنيه عن كل غرفة، ولم يحصلوا حتى حينها على تعويضاتهم المستحقة عن المباني والأراضي، وفق ما قالته 4 أسر.”

كما استدلت أيضا بما قالته (لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برلمان العسكر) في فبراير 2024، في توصياتها لسرعة صرف تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة “تبين يقينا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل وجود مخالفات دستورية وقانونية في عملية صرف التعويضات لبعض الحالات التي تقع منازلهم وأملاكهم في مسار بعض المشروعات القومية“.

واستدلت ثالثا بتصريحات عضو بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان، أقرّ بوجود تأخير في صرف تعويضات إزالة المباني للمنفعة العامة لكنه أكد أن “الأمر ليس بيد الجهاز وحده”، فيما قال النائب “وصل هيئة المساحة أكثر من مليار جنيه من أموال التعويضات لكن لم يتم صرفهم، ولما واجهنا وزير الري بذلك زعل وقال إنه سيرسل كل الأوراق التي تُثبت عدم تأخر هيئة المساحة وتقصيرها في صرف التعويضات، لكن ذلك لم يحدث”، وفق قوله.

من 50 إلى 85 م.طن أسمنت

وعن فارق جوهري في واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي ظهر كامل الوزير وهو لا يملك عنها معلومة صحيحة ما ذكر في اللقاء التلفزيوني: “كنا بننتج 85 مليون طن أسمنت“.

وقالت “صحيح مصر”: إنه “تصريح غير دقيق، إذ لم يتخطّ إنتاج مصر من الأسمنت خلال العشر سنوات الماضية منذ العام 2014/ 2015 وحتى نهاية العام المالي الماضي 2023/ 2024، حاجز الـ 50 مليون طن أسمنت بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، وبالتالي لم يصل إلى 85 مليون طن كما قال وزير الصناعة والنقل“.

وأكدت المنصة أنه في العام المالي 2014/ 2015 بلغ إنتاج مصر من الأسمنت حوالي 47.4 مليون طن، ثم انخفض إلى 45.3 مليون طن في عام 2019/ 2020، قبل أن يصل إلى ما يقارب 44.6 مليون طن العام المالي الماضي 2023/ 2024، وفق بيانات النشرة الإحصائية السنوية الصادرة عن البنك المركزي.

وأضافت أنه “يبدو أن الوزير خلط بين الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الأسمنت وبين ما تنتجه المصانع بشكل فعلي، إذ بلغت الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع القطاع نحو 92 مليون طن، بحسب تصريح لأحمد شيرين كُريّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء، عام 2024.”

وأشارت إلى أنه في يوليو من عام 2021، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة قرارًا بخفض الإنتاج لمواجهة “تخمة” المعروض بالسوق.

وفي مايو الماضي، قرر الجهاز تعليق العمل بقرار خفض إنتاج شركات الأسمنت خلال شهريّ مايو ويونيو من العام الحالي في ظل ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي، وفق ما نشره موقعيّ “البورصة” و”الشرق بلومبرج” الاقتصاديين.”.

امتيازات القطارات

وباعتباره في بداية تدخله مع العمل المدني كان من خلال وزارة النقل، إلا أنه اتضح أيضا أنه يدلس بشأن امتيازات تذاكر القطارات (ومنها المترو) فقال: “أصحاب الامتيازات مش الصحفيين اوعى تفتكر إن حضرتك ليك امتياز، ولا صحفيين ولا ظباط ولا قضاة ولا حد خالص، اللي بيركب بيدفع تذكرة، أصحاب الامتيازات أسر الشهداء والمصابين وضحايا الحرب المحاربين القدماء وذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة“.

وقالت المنصة: إن “بعض الفئات التي ذكرها وزير النقل يحصل على تذاكر القطارات بسعر مخفض، بحسب الموقع الرسمي لسكك حديد مصر، مثل ضباط الجيش والشرطة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، بنسبة تخفيض 50% في القطارات المكيفة، على النقيض من تصريحات الوزير“.

وقالت (الهيئة القومية لسكك حديد مصر) في يناير 2024: إن “الصحفيين من ضمن الفئات الذين يحصلون على خصم 50% على قطارات تحيا مصر، وفي حالة استخدام القطارات المكيفة يدفع الصحفيون فارق التكييف كاملًا، وفق تقرير لموقع “مصراوي”.

عدد سكان الصعيد

ويبدو أن كامل الوزير اعتاد أن يفبرك أرقام على سبيل ادعاء العلم فقال في اللقاء ذاته: “الصعيد 60% من مصر (من حيث عدد السكان)”، والحقيقة أن نسبة سكان محافظات الصعيد في مصر نحو 30.8% من إجمالي عدد السكان بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وليس 60% كما قال كامل الوزير المرشح لرئاسة حكومة السيسي، وهو لا يقل تدليسا عن مصطفى مدبولي أو كبيرهم الذي علمهم؛ السيسي.

“صحيح مصر” أشارت إلى أن عدد سكان محافظات الصعيد وعددها 10 محافظات وصل لنحو 33.2 مليون نسمة، بينما بلغ إجمالي عدد سكان مصر حاليًا حوالي 107.7 مليون نسمة، حيث تُقسّم محافظات الصعيد إلى ثلاث فئات بحسب الموقع الجغرافي، شمال الصعيد محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وتقع محافظتيّ أسيوط والوادي الجديد في وسط الصعيد، فيما يضم جنوب الصعيد محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بحسب الموقع الرسمي لهيئة تنمية الصعيد.