معابر مصر مفتوحة للصهاينة مغلقة أمام المصريين العالقين بغزة عودة حاخام شهير من أوكرانيا لإسرائيل عبر مصر.. الثلاثاء 17 يونيو 2025م.. قافلة الصمود المتجهة إلى غزة توقف رحلتها بعد عرقلة تحركاتها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الإفراج المفاجئ عن ثمانية من أسوان بعد سبع سنوات اختفاء قسري

أعلن عدد من الأهالي في محافظة أسوان عودة ثمانية مواطنين إلى منازلهم يوم 10 مايو 2025 بعد اختفاء قسري دام ما يقرب من سبع سنوات في ظروف غامضة وصفت بالانتهاك الصريح لحقوق الإنسان

أكدت مصادر حقوقية مطلعة أن المختفين تم اعتقالهم بشكل مفاجئ وتعسفي من مناطق ومراكز مختلفة داخل محافظة أسوان خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2018 دون وجود أي مذكرات توقيف أو توجيه اتهامات رسمية لهم طوال فترة احتجازهم

أوضحت المصادر أن المواطنين الثمانية كانوا يمارسون مهنا حرة ولا ينتمون لأي تنظيمات سياسية أو دينية وكانوا يعملون في مجالات مثل النقل والخدمات اليومية ومن بينهم المواطن جعفر عبده عبد العزيز عيد الجواد البالغ من العمر 44 عامًا والذي تم توقيفه في 30 أكتوبر 2018 من أمام منزله أثناء عمله على سيارة ميكروباص تعود ملكيتها لعائلته

أضافت التقارير أن ذوي المحتجزين السابقين عاشوا سنوات طويلة في قلق مستمر جراء اختفاء أبنائهم المفاجئ حيث لجأوا إلى تقديم عشرات البلاغات الرسمية والقيام بإجراءات قانونية لدى الجهات المعنية دون الحصول على أي معلومات أو ردود طوال السنوات الماضية

نوهت الجهات المتابعة أن توقيت الإفراج المفاجئ أثار تساؤلات واسعة خاصة في ظل الصمت التام من الجهات الرسمية التي لم تصدر حتى اللحظة أي توضيحات أو بيانات بشأن أسباب الاحتجاز أو ملابساته أو حتى مكان تواجدهم خلال تلك الفترة

أشارت روايات موثوقة إلى أن الأهالي التزموا الصمت بعد عودة أبنائهم ورفضوا الإدلاء بأي تصريحات إعلامية مكتفين بالتأكيد على صحة الواقعة وامتناعهم عن التعليق لأسباب أمنية تتعلق بسلامة المفرج عنهم وعائلاتهم

استدركت جهات حقوقية أن هذه الواقعة تضاف إلى سلسلة طويلة من حالات الإخفاء القسري الموثقة في مصر والتي تستدعي مراجعة شاملة للسياسات الأمنية القائمة وضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان

لفت متابعون إلى أن الإفراج بعد هذا الزمن الطويل دون أي تفسيرات رسمية يزيد من حالة الغموض ويطرح تساؤلات حقيقية حول مصير عشرات الحالات الأخرى التي لم يظهر لها أثر حتى الآن

* معابر مصر مفتوحة للصهاينة مغلقة أمام المصريين العالقين بغزة عودة حاخام شهير من أوكرانيا لإسرائيل عبر مصر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عودة حاخام كارلين المشهور في الأوساط الدينية اليهودية إلى إسرائيل بعد رحلة شاقة عبر أوكرانيا وبولندا وقبرص ومصر.

وقالت إذاعة emess الإسرائيلية، إن الحاخام كارلين، الذي كان في قبرص يوم السبت الماضي، بسبب إغلاق المجال المجوي بسبب الحرب مع إيران عاد إلى البلاد بعد رحلة شاقة عبر مصر.

ويوم الخميس الماضي، غادر الحاخام على متن طائرة خاصة إلى أوكرانيا، لتأبين حاخام أوكرانيا السابق، ونظرا لعدم وجود رحلات جوية في أوكرانيا، هبط الحاخام في بولندا ليصل إلى كييف عبر الحدود البرية إلى أوكرانيا.

وليلة الجمعة، انطلق الحاخام عائدا إلى وارسو، بولندا، ولكن في ذلك الوقت بدأ الهجوم الدراماتيكي على إيران الذي أدى إلى إغلاق الأجواء، ولهذا السبب، سافر الحاخام إلى لارنكا، في قبرص.

ويوم السبت الماضي انطلق الحاخام على متن رحلة خاصة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث وفرت له حراسة أمنية مصرية حتى وصوله إلى معبر طابا للوصول إلى إيلات، ومن هناك عبر الحدود إلى إسرائيل وفي النهاية وصل يوم الأحد الماضي إلى مقر إقامته في مستوطنة جفعات زئيف.

* قافلة الصمود المتجهة إلى غزة توقف رحلتها بعد عرقلة تحركاتها في مصر وليبيا

بعد أيام من الترهيب من قِبل سلطات شرق ليبيا، واعتقال ما لا يقل عن 13 مشاركًا، أعلنت «قافلة الصمود»، التي انطلقت من تونس الأسبوع الماضي، في محاولة لكسر الحصار عن غزة، أمس، أنها ستتخلى عن بقية رحلتها، وفقًا لما ذكره المنظمون.

«كان من المُفترض أن نصل إلى معبر رفح الحدودي اليوم، لكن ذلك لم يحدث لأن السلطات في شرق ليبيا رفضت السماح لنا بالمرور. اشترطوا الحصول على موافقة رسمية من السلطات المصرية، موافقة لن تمنحها مصر أبدًا. قال لنا الجانب الليبي: إذا لم تحصلوا على تصريح من مصر، فلن نسمح لكم بالمُضي قدمًا نحو الحدود»، يقول أحد منظمي القافلة. 

مسؤول في حكومة شرق ليبيا، ومسؤول مصري، وباحث مصري مُقرب من جهات سيادية في القاهرة، أكدوا أن السلطات في شرق ليبيا والقاهرة نسّقت لمنع الوفد من الاستمرار في التقدم عبر ليبيا. وقال المسؤول الحكومي الليبي إن مصر حرِصت على تجنب الإحراج المُحتمل وسط ضغوط متزايدة للسماح للناشطين بالوصول إلى رفح والضغط من أجل إيصال المساعدات وإنهاء الحصار المفروض على الغذاء والدواء في غزة.

وفي مصر قرر فريق تنسيق الوفود الأجنبية المشاركة في «المسيرة العالمية لغزة» مغادرة مصر، بحسب بيان أرسله المنظمون إلى المشاركين، في حين طالبوا السلطات المصرية، في بيانٍ ثانٍ، بإطلاق سراح جميع المشاركين المقبوض عليهم.

وفي بيان مغادرة الأراضي المصرية، أوضح المنظمون أن القرار جاء بعدما أسفرت اجتماعاتهم مع السفارات، أمس، عن نتائج متباينة، بعضها كان داعمًا ومستعدًا للدفاع عنهم، والبعض الآخر لم يكن كذلك.

وأوضح المنسقون أنهم كانوا ملتزمين بالعمل في إطار القانون، ولم يكن خيار تنظيم المسيرة دون إذن مطروحًا بالنسبة لهم، ورغم ذلك لم تقدم الحكومة المصرية لهم إجابة واضحة في المناقشات المباشرة معها، فيما لا يزال المشاركون يتعرضون للاعتقال والترحيل.

كما طمأن المنسقون، الأجانب الموجودين في مصر، الذين يخشون المغادرة خوفًا من الاحتجاز في المطار أو الترحيل، أن من سافر اليوم لم يواجه أي مشكلة في مغادرة مصر، بحسب البيان.

وبينما طرح المشاركون في المسيرة عبر مجموعات التواصل أفكارًا بديلة مثل تنظيم مظاهرة داعمة لغزة أمام البوندستاج الألماني، أو في محيط محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، بحسب المراسلات التي اطلع عليها «مدى مصر»، فضّل المنظمون التركيز على مغادرة جميع المشاركين في المسيرة مصر أولًا، لضمان تأمين تأمين سلامتهم. 

كان فريق التنسيق طالب، في بيان سابق، اليوم، السلطات المصرية بإطلاق سراح جميع المشاركين في المسيرة الذين ألقت القبض عليهم في الأيام الماضية، وذلك بعد القبض على اثنين من المنظمين «بشكل غير قانوني»، خلال اليومين الماضيين، استعدادًا لترحيلهم من مصر، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن السلطات المصرية ألقت، خلال اليومين الماضيين، القبض على عضوي لجنة التنسيق الدولي للمسيرة، الفرنسي هشام الغاوي، والإسباني مانويل تابيال، ورحّلت الأخير بالفعل في الساعات الأولى من اليوم، بينما تستمر إجراءات ترحيل الغاوي.

كما أكد البيان على تواصل المنظمين مع السفارات المعنية، التي ناشدوها التدخل لمصلحة المشاركين المقبوض عليهم أو الذين تم ترحيلهم، بالرغم من التزامهم بالقانون المصري ودخولهم البلاد بشكل قانوني وبطريقة سلمية.

سيف أبو كشك، أحد المنظمين الرئيسيين للمسيرة، قال، في البيان الأول، إنه في وسط هذه التطورات، لا يزال تركيز المشاركين الرئيسي منصب على توقيف الإبادة في الغزة، مؤكدًا أن العمل جار بالفعل لتنفيذ خطوات ومبادرات تضامنية أخرى.

انطلقت القافلة، التي أُطلق عليها اسم «قافلة الصمود»، من تونس الأسبوع الماضي، وتتكون من نحو 14 حافلة و100 مركبة، ومشاركة 1500 شخص، ازداد عددهم بانضمام المزيد من المشاركين من تونس وليبيا والجزائر والسودان. ولم يكن هؤلاء يحملون مساعدات، واصفين حراكهم بأنه «عمل رمزي».

قال أحد أعضاء القافلة: إن انطلاقهم من تونس إلى غرب ليبيا مطلع الأسبوع الماضي كان سلِسًا في البداية.

وأضاف: «بينما كنا نتنقل من مدينة إلى أخرى، كان الناس يخرجون لاستقبالنا في الشوارع، مُلّوحين بالأعلام الفلسطينية، ورشّوا ماء الورد على مركباتنا، وزغردوا فرحًا. كان مشهدًا عفويًا وصادقًا. في كل مدينة توقفنا فيها، كان الطعام والحلويات في انتظارنا، ودعوات للمبيت، وعروض للمساعدة».

لكن كل ذلك توقف مساء الخميس، عندما وصلت القافلة إلى مشارف مدينة سِرت، الخط الفاصل الفعلي بين شرق ليبيا، الذي يحكمه الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وغربها الذي تحكمه حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس.

قال عضو ثانٍ في القافلة، واصفًا وصوله إلى مدخل المدينة: «شعرنا وكأننا وقعنا في فراغ. ظننا أننا نتنقل ببساطة بين المدن الليبية، ولكن في تلك اللحظة، شعرنا وكأننا عبرنا إلى بلد مختلف».

على مدار الأيام القليلة التالية، واجهت القافلة ترهيبًا في شرق ليبيا، الخاضع لسيطرة قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر. وقال أحد المشاركين إن ضباط أمن بملابس مدنية تسللوا إلى القافلة، «جلسوا بالقرب من خيامنا، يراقبون حركتنا، ويطرحون أسئلة حول كل شيء».

قسّمت السلطات في شرق ليبيا المجموعة إلى ثلاث قوافل مُنفصلة. ثم فرضت تعتيمًا كاملاً على الاتصالات ومنعت الحركة والوصول إلى الإمدادات، ما أدى إلى عزل المشاركين أمنيًا وخلق فوضى إنسانية. لم يُسمح للمغادرين بالانضمام إلى المجموعة الرئيسية، التي ظلت عالقة لمدة ثلاثة أيام في انتظار الإذن بالمُضي شرقًا نحو الحدود المصرية.

قال المُشارك الأول: «في الليل، جلسنا في ظلام دامس، لم تكن هناك كهرباء، ولا مراحيض، وبالكاد كان لدينا ما يكفي من الماء، ووفرت شاشات الهواتف بعض الضوء الخافت. حتى إيصال المساعدات لنا مُنع حتى الليلة الثانية، ولم يُسمح بدخوله إلا بعد تدخل الهلال الأحمر والمانحين من مصراتة. فتش نفس رجال الأمن بملابس مدنية المساعدات بدقة، ثم انتشروا بيننا».

في الأيام التالية، اعتُقل عدد من المُشاركين، من بينهم الناشط والمدون، عبد الرزاق حماد. ودعت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان السلطات في شرق ليبيا إلى إطلاق سراح المعتقلين، مُحمّلةً الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم ومصيرهم.

ووصف المُشاركان ما حدث من سرقة للممتلكات الشخصية، وعمليات التفتيش أو الاحتجاز دون إذن قضائي، والاعتداء على المُتحدث باسم القافلة، الذي تعرض للضرب والسحل على الأرض ملفوفًا ببطانية، قبل أن يُطلقوا سراحه بعد تدخل أحد الضباط.

بحلول صباح السبت، قررت القافلة الانسحاب من سرت، لتعود غربًا، على بُعد 200 كيلومتر تجاه مصراتة.

هناك، حاول المنظمون التفاوض مع سلطات شرق ليبيا وإيجاد بدائل.

«نشعر بحزن شديد. لم نعد نتحمل الصور القادمة من غزة. إن لم يتحرك أحد، فلنتحرك. لا تمنعونا من محاولة وقف إبادة النساء والأطفال، ووقف إزهاق الأرواح بينما نقف عاجزين»، هذا ما قاله أول المشاركين آنذاك.

تصاعد الموقف بعد أن تداولت شخصيات ووسائل إعلام ليبية موالية للشرق مقاطع فيديو لمشارك وُصف بأنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين بالجزائر يقول إن سِرت «كتيبة متقدمة للاحتلال». بعدها بدأ تشويه سُمعة القافلة، حيث وصفها أحد النشطاء التونسيين بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

ومع ذلك، ووفقًا لمسؤول حكومي في شرق ليبيا، فإن قرار منع القافلة من التقدم لم يكن بسبب أي مٌخالفة أو اشتباه في نشاط إسلامي. بل إن مسؤولين مصريين تواصلوا مع السلطات في شرق ليبيا، وحثوها على عدم السماح للقافلة بالمرور بسبب نقص التصاريح والموافقات، ولتجنب إحراج مصر، وفقًا للمصدر الليبي.

أقرّ مصدر في مركز أبحاث تابع لجهات سيادية في مصر ومسؤول مصري بضغوط القاهرة. 

وقال المسؤول المصري إنه «عندما اقتربت القافلة من الحدود الغربية المصرية، طلبت الدولة من السلطات الليبية تجنب أي تصعيد على الحدود”.

اعتقلت مصر في الأيام الأخيرة وهددت ناشطين دوليين توافدوا إلى القاهرة للمشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة. وطلب منظمو المسيرة من جميع المشاركين مُغادرة مصر يوم الاثنين، وعلقوا خططهم للتوجه إلى رفح.

وفي إعلانهم عن انتهاء المسيرة، قال منظمو «قافلة الصمود» إن عددًا من المشاركين لا يزالوا رهن الاحتجاز، ودعوا إلى الإفراج الفوري عنهم.

وأطلقت سلطات شرق ليبيا سراح سبعة من المحتجزين مساء أمس، فيما لا يزال سبعة آخرون قيد الاحتجاز.

*مصر تشكل لجنة أزمات بمشاركة المخابرات العامة والدفاع لبحث تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران

شكلت مصر لجنة أزمات لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وذلك في خطوة استباقية لمواجهة التوترات الإقليمية المتفاقمة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تهدد الاشتباكات الأخيرة بتداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية قد تمتد إلى دول المنطقة، بما في ذلك مصر.

وأعلنت الحكومة المصرية أن لجنة الأزمة الخاصة بمتابعة العمليات العسكرية الإيرانية-الإسرائيلية تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي المصري ووزراء: الصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع والداخلية وممثلي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء سيجتمع دوريا مع أعضاء اللجنة، كما يكثف حاليا من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.

وتهدف اللجنة إلى وضع استراتيجيات للتعامل مع التحديات المحتملة، مثل تقلبات أسعار الطاقة، اضطرابات سلاسل التوريد، وتداعيات الأمن الإقليمي، مع التركيز على حماية الاقتصاد المصري والحفاظ على استقراره في ظل هذه الظروف الدقيقة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر المتصاعد نتيجة الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، والتي تشمل هجمات صاروخية وغارات جوية أثارت المخاوف من تصعيد أوسع قد يشمل دول الجوار.

*الفقر والبطالة السبب.. إنقاذ 67 مواطنًا بعد تعطل مركبهم في هجرة غير شرعية لأوروبا

أنقذت السلطات الليبية، بالتعاون مع خفر السواحل الإيطالي، 93 مهاجرًا غير نظامي، كانوا على متن قارب مطاطي تعطّل في عرض البحر قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا، حسبما أعلنت إدارة خفر السواحل الليبية في بيان رسمي، أمس الاثنين.

وأوضح البيان أن غالبية من تم إنقاذهم يحملون الجنسية المصرية، ويبلغ عددهم 67 مهاجرًا، من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، إلى جانب مهاجرين من جنسيات أخرى مثل السودان وتشاد.

وتمت عملية الإنقاذ بعد تلقي خفر السواحل بلاغًا عن تعرّض القارب لعطل فني أدى إلى توقف محركه، مما تسبب في بقاء المهاجرين عالقين في البحر على بُعد نحو 20 ميلًا بحريًا شمال شرق طبرق، وسط ظروف جوية وبحرية صعبة.

وأكدت السلطات أن جميع المهاجرين نقلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة لتقديم الرعاية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وتم نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال مؤقتة في طبرق، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى توفير الغذاء والمياه الطبية، في انتظار إجراءات التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان لنقلهم إلى مراكز الإيواء أو إعادة ترحيلهم حسب الاتفاقيات الدولية.

يأتي هذا الإنقاذ في ظل تصاعد محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، خاصة من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا، حيث يعتبر الساحل الليبي أحد أهم نقاط الانطلاق الرئيسية لمراكب المهاجرين غير النظاميين.

وقد سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاعًا ملحوظًا في عدد محاولات الهجرة عبر ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع نسبة الوفيات بسبب غرق القوارب أو تعرض المهاجرين للاستغلال والاعتقال. 

نقطة محورية

حسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة (IOM) الصادر في مايو الماضي، فإن ليبيا ما تزال تمثل نقطة محورية في شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية، حيث يعاني المهاجرون من ظروف قاسية تشمل الاعتقال في مراكز احتجاز غير رسمية، التعذيب، والاتجار بالبشر، وقد طالبت المنظمات الدولية بضرورة زيادة الدعم الإنساني وتعزيز الأمن البحري لمنع وقوع المزيد من الكوارث في البحر.

وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، أن “هذه العمليات الإنسانية تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها المهاجرون أثناء محاولتهم عبور البحر بحثًا عن حياة أفضل، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعاون دولي متزايد من أجل ضمان سلامتهم وحقوقهم.”

وتشهد السواحل الليبية بشكل متكرر عمليات إنقاذ مماثلة تنظمها قوات خفر السواحل بالتعاون مع المنظمات الدولية، وسط تحذيرات مستمرة من خطورة الإبحار عبر البحر الأبيض المتوسط في قوارب غير آمنة، خصوصًا مع تزايد حدة الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا منذ عام 2011، والتي أسفرت عن تفكك مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. 

الفقر دافع رئيسي

تجدر الإشارة إلى أن أغلب المهاجرين المصريين الذين يحاولون عبور المتوسط من ليبيا هم من الشباب الباحثين عن فرص عمل وحياة أفضل في أوروبا، وسط ارتفاع معدلات البطالة والفقر في مناطق مختلفة من مصر، وهو ما دفع كثيرين للمخاطرة بحياتهم في هذه الرحلات الخطرة، وفقًا لتقارير صادرة عن المركز المصري لدراسات الهجرة.

وتشير تقارير دولية إلى أن تصاعد معدلات الفقر والبطالة في مصر، يدفع الكثيرين إلى مغامرة البحر عبر ليبيا، في ظل تراجع فرص العمل، وانهيار قيمة العملة، وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يدفع بالشباب إلى الارتماء في حضن مافيات التهريب دون أي ضمان للنجاة.

في غضون ذلك، قامت مصر بقمع الهجرة غير الشرعية. وتقول حكومة السيسي إنه لم تغادر أي سفينة تقل مهاجرين بشكل غير قانوني المياه المصرية إلى أوروبا منذ عام 2016، لكن الواقع يعكس ذلك ففي 14 محافظة مصرية تشهد أعلى معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما تظهر الأرقام تظهر أن الرجال ما زالوا يغادرون بأعداد أكبر من أي وقت مضى.

لم تقم ليبيا المجاورة بقمع الهجرة غير الشرعية من شواطئها إلا بشكل متقطع. ويستخدم تجار البشر شبكات واسعة في مصر لجذب المهاجرين.

* المنصف المرزوقي: السيسي انقلب على الديمقراطية وقتل الرئيس مرسي وحاصر غزة

بعد منع سلطات الانقلاب في مصر برئاسة المنقلب  عبدالفتاح السيسي قافلة الصمود التي كان من المقرر أن تتجه إلى مدينة العريش في شمال سيناء، لتنطلق من هناك سيراً على الأقدام نحو معبر رفح، حيث ستقيم على الحدود لمدة ثلاثة أيام، مطالبة بفتح المعبر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

قال الرئيس التونسي السابق د. محمد المنصف المرزوقي على “فيسبوك”: “بعد اتضاح عزم النظام المصري على منع كل مشهد للتضامن الإنساني مع أطفالنا الجوعى في ‎#غزة وأمهاتهم الثكالى وآبائهم القتلى أو على قائمة القتل في كل لحظة.

وأكد اتهامه للسيسي بالتمهيد للتواطؤ مع الصهاينة بقتل الرئيس الشهيد قائلا: “إني أتهم عبد الفتاح  السيسي بثلاث جرائم كبرى:

أولا: اغتيال الرئيس الشهيد ‎محمد مرسي الرئيس الوحيد الذي اختاره الشعب المصري بكل حرية منذ خمسة آلاف سنة، الذي لم يكن في عهده أي حصار مصري على غزة.

ثانيا: اغتيال أول ثورة ديمقراطية سلمية في تاريخ ‎مصر أصدق دليل مذبحة رابعة وكل ما تلاها من حبس عشرات الآلاف من المصريين.

ثالثا: المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية الدائرة رحاها إلى الآن في غزة؛  لأنه هو الذي يحاصرها منذ 2013 وهو الذي يسمح لإسرائيل بأن ترتكب كل الجرائم دون أن يرف له جفن، وهو الذي يمنع اليوم كل مظاهر التضامن الإنساني العالمي مع أهلنا المحاصرين تزامنا مع ما يرتكبه مجرم حرب آخر اسمه حفتر الذي يمنع قافلة الصمود من تأدية مهمتها النبيلة.

وأوضح ان “هذه التهم الثلاث أرفعها أمام القضاء المصري يوم يعود قضاء مستقلا لا مُستغَلا. وأمام قضاء التاريخ. وأمام قاضي القضاة الذي لا يفلت أي إنسان وأي مجرم مهما طغى من حكمه العادل.

وترقب انه “ولا بد لليل أن ينجلي”

وسبق ان دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي سلطات الانقلاب في مصر إلى السماح بعبور القافلة مؤكدا ان “شعوبنا العربية لم تكن على قدر المأساة التي تتخبط بها غزة، ونأمل أن تكون قافلة الصمود الإنسانية بداية الغيث، وأناشد السلطات المصرية ألا تكون حجر عثرة في وجهها.”.

وعبر قناة  الجزيرة  قال: “رسالتي لأصحاب القرار اتركوا قافلة الصمود لكسر حصار غزة تمر، واقبلوا هؤلاء الناشطين الذين يأتون من كل مكان لأن هذا في مصلحتكم ومصلحة كل العرب“.

وفي يونيو 2021 نقلت “مؤسسة مرسي للديمقراطية ” عن الرئيس التونسي الأسبق المرزوقي قوله: ” الرئيس الشهيد محمد مرسي كان محقاً في كل القضايا التي تخص مصر والأمة وقد حاكموه وانقلبوا عليه لشرفه واليوم يعترفون ولا يعتذرون.”.

وفي فبراير 2019، قالت آن باترسون، السفيرة الأمريكية السابقة في مصر، إنه “في فترة ما بعد ثورة يناير وحكم الإخوان، والتي قالت فيها إن الجيش المصري هو جيش انقلابات مهووس بالسيطرة على السلطة حتى أنه هو من أطاح بمبارك وأطاح بمرسي وسوف يطيح بالسيسي أيضاً..

وفي حوار قديم أجرته “واشنطن  بوست” مع عبد الفتّاح السيسي، بعد إطاحته بالرئيس د.محمد مرسي، فسألته الصحيفة: “ما مدى تورّط حماس داخل مصر؟ فأجاب “حماس جزء من جماعة الإخوان المسلمين، والإخوان يعتبرون حماس جزءاً من العائلة”.

ائتلاف عابر للقارات

ونظم مبادرة “المسيرة العالمية إلى غزة”، تحالف واسع يضم أكثر من 400 منظمة من مختلف القارات، من بينها “تحالف العاملين في القطاع الصحي من أجل العدالة”، و”كود بينك” الأمريكية، و”صوت اليهود من أجل العمل العمالي” في بريطانيا، و”منتدى التضامن الهندي-الفلسطيني”، و”الحركة الريفية النسائية في تونس”، فضلاً عن منظمات أخرى من جنوب أفريقيا وأيرلندا ومناطق متعددة من العالم.

وأكد منظمو المسيرة تكرارا أنها مسيرة مدنية، سلمية، مستقلة، وغير منتمية لأي جهة سياسية أو دينية، وتنطلق من التزام أخلاقي بمبادئ “العدالة والكرامة الإنسانية والسلام”.

وقال رئيس اللجنة الدولية المنظمة للمسيرة، سيف أبو كشك، إن هذا التحرك جاء استجابة لصوت الشعوب المطالبة بإنهاء المجازر المرتكبة بحق المدنيين في غزة، مضيفاً: “لم يعد بإمكان الناس حول العالم السكوت على التواطؤ الرسمي. هناك شعور جماعي بأن الإبادة لا يمكن أن تمر بلا مساءلة، ولا بد من تحرك شعبي يُحدث ضغطاً سياسياً وإنسانياً”.

موقف الانقلاب

وعقد منظمو المسيرة لقاءات متعددة مع ممثلي السفارات المصرية في عدة دول، ولم تصدر السلطات المصرية حتى اعتقال المشاركين ومنع منحهم التصاريح الخاصة بالمرور إذناً رسمياً بالسماح بالمسيرة، وكان النشطاء يعولون على امتلاكهم امتياز جوازات السفر الأجنبية.

وفي تعليقه على المسيرات التي انطلقت نحو غزة، حذر الإعلامي المصري المقرب من النظام أحمد موسى مما وصفه بـ”فخ محكم” يستهدف الدولة المصرية من خلال قافلة “الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، مشدداً على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب أقصى درجات اليقظة والحكمة لحماية الأمن القومي المصري.

وتساءل موسى: “هل تم التنسيق المسبق مع السلطات المصرية؟ وهل حصل المشاركون على التأشيرات اللازمة لدخول مصر أولاً، ثم العبور إلى سيناء التي تخضع لإجراءات أمنية خاصة؟”. 

وقال موسى: “الأعين كلها الآن تتجه إلى مصر، وهناك عشرات النشطاء يستعدون للانضمام إلى القافلة عند وصولها الأراضي المصرية. ويجب أن نكون على دراية بأن هذه التحركات، وإن كانت تحمل لافتة إنسانية، إلا أنها قد تُستخدم كورقة ضغط لإحراج الدولة المصرية على الساحة الدولية”.

وتابع: “قولا واحدا .. أي حدث سيؤدي إلى فوضى أمنية في رفح المصرية سيكون نتيجته هو تسهيل مشروع التهجير الذي يسعى إليه الاحتلال ورفضته مصر ووقفت ضده بكل قوتها الرسمية والشعبية .. حتى وإن أعلن منظموه – بحسن نية أو بسوء نية – أن الهدف هو كسر الحصار!”.

وقال المنسق الإعلامي للقافلة ياسين القايدي في وقت سابق: “يوم 12 يونيو تصل القافلة إلى القاهرة، ويوم 15 من الشهر نفسه نكون في رفح المصرية، وفي القاهرة سيكون لنا لقاء مع ناشطي المسيرة نحو غزة ومجموعات أخرى”.

أما المنسق الطبي للقافلة محمد أمين بالنور فسبق أن قال إن “القافلة برية تضامنية شعبية، انطلقت من ناشطين يعملون من أجل القضية الفلسطينية منذ سنوات، وبدأت المبادرة من تونس ثم توسعت لتصبح مبادرة مغاربية تضم مواطنين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ثم يلتحق الإخوة من ليبيا ومصر”.

*برلمانيون يرفضون الموازنة العامة ويحذرون من هروب 40 مليار دولار أموال ساخنة من البورصة

أعلن برلمانيون ومنهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب خلال الجلسة العامة الاثنين، رفض الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وقال «المغاوري» إنه «سبق ورفضت برنامج الحكومة وبيانها الأول، وهو نفس الموقف الحزبي من الموازنة العامة المقدمة من الحكومة 25\2026، ولدينا الأسباب الوجيهة لذلك».

وأضاف: «هناك ظروف واضطرابات نسلّم بها ونؤكد على موقف التجمع وتأييده ودعمه لموقف القيادة السياسية بشأن القضايا الخارجية، وهو موقف لم ولن يتغير على مدار تاريخ الحزب.

وتابع: «مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، وبالتالي نسأل حول المقدمات والنتائج لهذا الاتفاق؛ أولًا ما هو التأثير الإيجابي على التنمية البشرية والاقتصاد والموازنة العامة للدولة مع ما تم توقيعه مع الصندوق في 2016، وما هو تأثير الإصلاح الاقتصادي ومناعة الاقتصاد المصري أمام التطورات والتغيرات الفجائية التي تتعرض لها مصر بشكل غير مباشر والتي نعيش أبرزها الآن الاعتداء الصهيوني على دولة إيران بالإضافة إلى استمرار الإبادة ضد شعب فلسطين«.

وقال: «نرى أن معدلات النمو في مصر مرفوعة النمو تتمثل في الواردات والاستثمار العقاري والخدمي فقط، أي أنه اقتصاد ريعي، فما هو نصيب الأجور وحقوق الملكية. واضاف متساءلًا: هل من الممكن التغلب على الخلل الهيكلي على الاقتصاد المصري«.

وحذر المغاوري من «هروب الأموال الساخنة في البورصة المصرية والتي تقدر بـ40 مليار دولار والتي من الممكن خروجها في أي لحظة كما حدث من قبل».

ومع تزايد تفاقم توترات الحرب الإسرائيلية الإيرانية بوتيرة غير مسبوقة وتباعاتها السلبية على المنطقة، تتزايد المخاوف بشأن بقاء الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية “الأموال الساخنة” بالأسواق الناشئة ومنها مصر وانعكاساتها على استقرار سعر صرف الجنيه.

في خطوة متوقعة قفز سعر الدولار مقابل الجنيه، ليلامس الـ 51 وسط خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية وسط ضبابية الأوضاع بالمنطقة، وفق ما قاله بعض المصرفيين.

قفز سعر الجنيه بين البنوك إلى 45.83 جنيه وفق متوسط سعر الصرف بين البنوك بحسب بيانات البنك المركزي.

وأدى الخروج الجزئي للمستثمرين الأجانب إلى تزايد الطلب على الدولار في سوق الإنتربنك- سوق بيع وشراء الدولار بين البنوك- ووصل حجم الطلب على الدولار إلى نحو 640 مليون دولار بزيادة بنحو 75% عن اليوم السابق، وفق ما قاله مصرفيين.

جاء خروج بعض الأجانب في رد فعل سريع بعد توجيه إسرائيل ضربة لإيران وسحب أمريكا بعض رعاياها من العراق ودول أخرى وذلك بعد تنفيذ إسرائيل هجوما على مواقع عسكرية إيرانية في الساعات الأولى من يوم الجمعة ورد إيران بهجمات على إسرائيل تستمر لليوم الرابع على التوالي.

ويطلق على الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين باسم الأموال الساخنة بسبب سرعة خروجها في أوقات الأزمات وتبعاته السلبية على أسعار الصرف التي يتوقف حدتها بحسب حجم الخروج وفجوة النقد الأجنبي في كل دولة.

في وقت الأزمات وحالة عدم اليقين يفضل المستثمرين الأجانب خروج جزء من أموالهم في أذون وسندات الخزانة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة ومنها مصر إلى الملاذات الآمنة الدولار والذهب.

وقال مصرفيون، إن البنوك تقوم على الفور بتلبية أي طلبات على الدولار سواء لتمويل خروج مستثمرين أجانب أو استيراد دون قيود في ظل وجود سوق إنتربنك قوي لتداول العملة.

وأوضحوا أن صعود أو تراجع الدولار خلال الأيام المقبلة يتوقف على حالة الطلب والعرض على العملة وفق سعر الصرف المرن للجنيه.

وسعر الصرف المرن الذي تتبعه مصر منذ إعلان العودة إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 يعني أن تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار يخضع إلى العرض والطلب على العملة دون تدخل من المركزي.

ففي حالة زيادة الطلب على الدولار تتزايد الضغوط على الجنيه ويؤدي إلى انخفاضه أما في حالة زيادة العرض من الدولار ترتفع قيمة الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى.

لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي وإتمام قرض صندوق النقد الدولي ورفعه من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وتحصلت مصر نحو 25 مليار دولار من الأموال الساخنة ليتخطي إجمالي المحفظة إلى 40 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

 

*حكومة الانقلاب تواجه الأزمات وشكاوى المواطنين على طريقة “الكلاب تعوى والقافلة تسير”

حكومة الانقلاب تتبع نهجا شاذا فى التعامل مع الأزمات وشكاوى المواطنين يقوم على النفى والانكار والزعم بأن الأمور تسير وفق القوانين وأن الكل يعمل فى صمت ويحقق انجازات لا يراها أحد وأن “كله تمام” .

وهى بذلك تتعامل بأسلوب همجى مع المواطنين يقوم على المقولة الشائعة : ” الكلاب تعوى والقافلة تسير ” وفى نفس الوقت لا يتم حل أى مشكلة وحتى لو تم حل مشكلة فان هذا يكون خارج السياق الذى يقوم على أن الأمور على الطريق الصحيح وأن الشكاوى هى مجرد شائعات تصدر عن جماعات إرهابية أو عن أهل الشر الذين لا يريدون الخير لمصر .

نمطً بيروقراطي

حول هذه الأزمة أكد الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنّ أسلوب إدارة حكومة الانقلاب للأزمات يعتمد على نمطً بيروقراطي يقوم على الإنكار بدل المواجهة أو التحقيق فى الأخطاء ومعالجتها.

وقال السيد فى تصريحات صحفية إن المؤسسات الرسمية تميل إلى نفي الوقائع تجنّبًا لإبراز إخفاق رقابي قد يسيء إلى صورتها، مؤكدا أن الجهات المصدِرة للبيانات ـ وفي مقدّمتها مركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب ـ لا تمتلك صلاحية التحقيق أو المحاسبة.

وأشار إلى أنّه فى أزمة البنزين المغشوش ومع شكاوى المواطنين تدخّل السيسي نفسه لفتح تحقيق وتحديد المسؤولين، وهو ما كشف عن قصور الاستجابة الأولية التي اعتمدت على إنكار بدائي. 

وأضاف السيد أنّ هذا النهج يفترض افتقار الجمهور إلى المعلومات أو احتكار حكومة الانقلاب للحقيقة، محذرا من أن هذا التوجه يعمّق فجوة الثقة ويضعف تفاعل المواطنين مع السلطة، حتى فى القضايا الحساسة والمهمة.

وأكّد أنّ غياب المساءلة البرلمانية والإعلام الحر يسمح باستمرار هذا الأسلوب، لافتا إلى أن النظم الديمقراطية لا تمرّ فيها مثل هذه الوقائع بلا مساءلة علنية، بينما يؤدّي تقييد الإعلام وتقاعس برلمان الانقلاب عن دوره الرقابي إلى تغييب الشفافية .  

اللجان الإلكترونية

وأكد أكرم إسماعيل عضو الحركة المدنية الديمقراطية، أنّ علاقة دولة العسكر بالمجتمع تمرّ بأزمة ثقة عميقة تفاقمت مع تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

وقال إسماعيل فى تصريحات صحفية انّ منصات مثل فيسبوك سرَّعت تداول الأخبار على اختلاف مصداقيتها، فبات كثير من المصريين يميلون إلى تصديق أي رواية تكشف خللًا إداريًّا أو تنتقص من كفاءة حكومة الانقلاب، في ظل مزاج عام غاضب ومشكك. 

وأشار إلى أن هذا المناخ دفع حكومة الانقلاب إلى تعزيز وجودها الرقمي؛ لا عبر اللجان الإلكترونية فحسب، بل من خلال الصفحات الرسمية لوزارات العدل والخارجية والداخلية ومركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب، سعيًا لاحتواء المحتوى المتداول والتأثير في الرأي العام. إلا أن خطابات النفي الصادرة غالبًا ما تأتي «مبتورة»؛ فلا تكشف نتائج تحقيقات، ولا تتعهد بالشفافية أو بخطوات لاحقة، لتتحول إلى ردود إعلامية سطحية تعجز عن تلبية معيار المساءلة. 

وارجع إسماعيل هذا الضعف إلى غياب أدوات الرقابة الفاعلة، مثل البرلمان والمجالس المحلية، التي يُفترض أن تناقش هذه الوقائع وتطالب بتحقيقات شفافة تُعلن نتائجها للرأي العام موضحا أننا نعيش حالة تُتداول فيها الشائعات، ويُقابلها تكذيب حكومي مقتضب لا يقدّم صورة واضحة عما يجري، مع شبه انعدام لمعلومات موثقة حول نتائج التحقيقات في القضايا المثيرة للجدل . 

وخلص إلى القول : إنّ الحقائق غائبة، وأدوات الدعاية والتضليل هي المسيطرة، بينما تتقلص فرص المواطنين في الوصول إلى المعلومات أو استيعاب ما يُتخذ باسمهم ومن أجلهم . 

ثقافة الحجب والإنكار

وأرجعت الباحثة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي منى عزت حالة الارتباك بين المؤسسات الرسمية والمجتمع إلى غياب قانون لتداول المعلومات مؤكدةً، أنّ إقرار هذا التشريع أضحى ضرورة ملحّة لضمان الشفافية والمساءلة.

وقالت منى عزت فى تصريحات صحفية إنّ وجود قانون ينظم الحق في المعرفة يحقق ثلاثة أهداف أساسية: أولهـا تمكين المواطنين، وليس الصحفيين والباحثين فحسب، من الوصول السهل والمجاني إلى البيانات الرسمية في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والنقل، فضلًا عن إحصاءات الجريمة والاعتداءات؛ وثانيهـا ترسيخ مبدأ المساءلة بحيث تُحاسَب الجهات التي تتعمّد حجب المعلومات أو تتوقف عن إصدار تقارير دورية بلا مبرر مُعلن؛ الهدف الثالث يتمثل في وضع معايير واضحة لتداول البيانات، تحدد أدوات النشر ومسؤوليات الموظفين، وتضبط توقيت الإفصاح وآلية الطعن أو الاعتراض. 

وحذرت من أنّ غياب هذا الإطار القانوني يخلق فوضى يتصرّف خلالها كل مسؤول وفق اجتهاده، مشيرة إلى أنّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصدر تقارير جزئية فقط، بينما أصبحت بعض البيانات متاحة بالحضور الشخصي أو توقفت من دون إعلان رسمي، وهو نهج يتكرر في وزارات أوقفت نشر إحصاءات دورية عن الجرائم أو الرعاية الاجتماعية بلا توضيح.

الصلاحيات

وأشارت منى عزت إلى ان حكومة الانقلاب عيّنت متحدثين إعلاميين في الوزارات، إلا أنّ معظمهم يفتقر إلى الصلاحيات أو المعلومات الكاملة، فيلجأون إلى الإنكار أو الامتناع عن التعليق بانتظار التعليمات، ما يكرّس غياب الشفافية ويحوّل الحق في المعرفة إلى امتياز لا حق. 

وأكدت أنّ كثرة النفي، وتأخر التعليق الرسمي، وتعارض روايات المسؤولين هي أعراض لغياب تشريع واضح يفرض الإفصاح ويحاسب المخالف موضحة أنه رغم أنّ دستور 2014 الانقلابى ينص في مادته (68) على حق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، إلا أنه لم يصدر حتى اليوم، بعد أكثر من عقد، قانون شامل يحدد آليات الوصول وواجبات دولة العسكر .

وشددت منى عزت على أن هذا الفراغ التشريعي لا يعرقل عمل الصحفيين والباحثين وحسب، بل يحرم المواطنين من أدوات الرقابة، ويعمّق أزمة الثقة بتكريسه ثقافة الحجب والإنكار في المؤسسات الحكومية. 

*ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 16.8% في مايو

سجّل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 16.8% في مايو 2025، في وقت تشهد فيه اقتصادات الخليج نموًا متسارعًا بدفع من الاستثمارات المتنوعة والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية، وفقًا لتقرير عرب نيوز الصادر بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) وأوكسفورد إيكونوميكس.

توقّع التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.4% في 2025، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4%، وسط تحسّن في إنتاج النفط وزيادة استثمارات البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا. أشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات تقودان هذا النمو على الرغم من انخفاض أسعار النفط وارتفاع التوترات الجيوسياسية.

أوضحت حنادي خليفة، مديرة ICAEW في الشرق الأوسط، أن اقتصادات الخليج تظهر مرونة كبيرة أمام تغيرات التجارة العالمية، بينما تدعم الاستثمارات المتنوعة مسارات النمو المستدام. أكّد التقرير أن هذه الاستثمارات تواصل تحفيز الزخم الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية.

أشار التقرير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 67.3 دولارًا للبرميل في 2025، ما يزيد الضغط على الموازنات المالية لبعض الدول. ورجّح أن تحافظ كل من قطر والإمارات على فوائض في الميزانية، في وقت قد تواجه فيه دول أخرى اتساعًا في العجز المالي.

أكّد سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين لدى أوكسفورد إيكونوميكس، أن تسارع إنتاج أوبك+ واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية ساهما في رفع التوقعات. وتوقّع أن تستمر الاقتصادات الكبرى في جذب الاستثمارات وتحقيق تقدم في برامج التنويع.

رغم فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 10% على واردات من دول الخليج، رجّح التقرير بقاء الأثر محدودًا بفضل ضعف الاعتماد على السوق الأمريكية واستثناء صادرات الطاقة من الرسوم. دعم هذا الاستقرار تركيبة اقتصادية قائمة على تنوع النشاط وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

توقّع التقرير نمو القطاعات غير النفطية في الخليج بنسبة 4.1% في 2025، مدفوعة بالطلب المحلي والاستثمار المتواصل، مما يعزّز قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بالتجارة والتقلبات السياسية.

 

*أزمة كهرباء خانقة تجبر حكومة السيسي على عودة “الطوارئ”

في خطوة تعكس حجم التحديات التي تواجهها حكومة السيسي، أعلنت السلطات، اليوم الاثنين، العودة إلى تطبيق حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء، بالتزامن مع استئناف العمل في الأسواق الشعبية والمحال التجارية بعد عطلة عيد الأضحى. وتقرر البدء بتطبيق نظام تخفيف الإنارة في الشوارع والأماكن العامة، في محاولة لاحتواء أزمة متصاعدة في إمدادات الطاقة.

ويأتي هذا التراجع بعد أيام قليلة فقط من تصريحات لرئيس مجلس وزراء حكومة السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد فيها التزام الحكومة بعدم المساس بخطة إنتاج الكهرباء خلال صيف 2025. لكن التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فرضت وقائع جديدة أضعفت قدرة الدولة على الالتزام بتلك التعهدات. 

شراء مازوت بمليار دولار

وتسببت الحرب في توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، في وقت تعاني فيه محطات التغويز في موانئ السويس والإسكندرية من مشكلات فنية حالت دون توفير البدائل السريعة من الغاز الطبيعي المسال.

وأمام هذا النقص الحاد، اضطرت الحكومة إلى اللجوء للأسواق الفورية والدول المجاورة لشراء شحنات عاجلة من المازوت بقيمة تُقدّر بمليار دولار، لتشغيل محطات الكهرباء العاملة بنظام الوقود المزدوج (المازوت والغاز)، وضمان عدم خروجها عن الخدمة خلال النصف الثاني من عام 2025، وهي الفترة التي تتسم بارتفاع كبير في استهلاك الطاقة بسبب حرارة الصيف والطلب المتزايد على التكييفات.

هذا القرار يعكس تحولا طارئًا في السياسات الحكومية، ويضع المواطنين والقطاعات الاقتصادية أمام صيف صعب قد يشهد انقطاعات متكررة وتحديات في استهلاك الطاقة، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية أوسع نتيجة الأزمة الجيوسياسية الإقليمية. 

تخفيض إنارة الشوارع

وعمّمت الحكومة منشوراً على جميع الوزارات والمحافظات تطالب فيه بتخفيض إنارة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بنسبة 60%، وفصل الكهرباء والأجهزة التي تستهلك الطاقة في المباني الحكومية، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً يومياً. كما شددت على ضرورة قيام الموظفين بفصل أجهزة التكييف قبل مغادرة مكاتبهم، ومنعت تشغيل لوحات الإعلانات المضاءة على الطرق خلال ساعات الذروة في استهلاك الطاقة، من الساعة 9 إلى 12 مساءً.

وألزمت القرارات الإدارات المحلية بإغلاق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء ليلة الجمعة والعطلات الرسمية حيث يمتد العمل حتى منتصف الليل. كما تم فرض خفض الإنارة العامة في الميادين والمساجد ودور العبادة، وبعض المحال خلال ساعات النهار، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الإسهام في ترشيد فعال لاستهلاك الطاقة.

رغم التحسن النسبي في درجات الحرارة، إلا أن وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب تستعد لمواجهة زيادة كبيرة في معدلات استهلاك الكهرباء، والتي يُتوقّع أن تبلغ ذروتها خلال أشهر الصيف، من يونيو وحتى نهاية أغسطس، حيث تشير التقديرات إلى أن الاستهلاك اليومي قد يصل إلى 38 جيجاوات. هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 25% في الطلب على المحروقات داخل محطات التوليد، مقارنةً بمعدلات الاستهلاك خلال الفصول المعتدلة.

وفي إطار الاستعداد لهذه الزيادة، كلفت وزارة التنمية المحلية المحافظين بتشكيل لجان فنية للعمل الميداني على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والمباني الحكومية والوحدات المحلية، وهي الخطة نفسها التي طُبّقت في صيفي 2023 و2024 في ظل أزمة نقص المحروقات، والتي تسببت حينها في انقطاع التيار الكهربائي بالتناوب بين الأحياء لفترات تراوحت بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً. 

عجز في إمدادات الغاز المحلي

من جانبها، اتخذت وزارة البترول قرارات صارمة في توزيع المحروقات، حيث حصرت التوريد على قطاعات بعينها، تشمل محطات الكهرباء، والمنازل، والمخابز المنتجة للخبز المدعوم. وتم تعليق إمدادات الوقود للعديد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك مصانع الأسمدة، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والمحاجر. كما تم توجيه تحذيرات إلى شركات الحديد التي تعتمد على الغاز الطبيعي، بإمكانية تخفيض حصصها لمدة أسبوعين، على أن يُعاد تقييم الوضع وفق تطورات الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وأكد مصدر رفيع بوزارة البترول أن العجز في إمدادات الغاز المحلي بلغ نحو 45%، مرجعاً السبب الرئيسي إلى التراجع الحاد في إنتاج حقل ظهر، الذي انخفض إنتاجه بنسبة 60% مقارنة بمستويات عام 2021. وتسعى الوزارة لسد الفجوة من خلال استيراد الغاز المسال من السوق الفورية، مع توقّعات بوصول نحو 160 شحنة خلال عام 2025. كما تم الاعتماد بشكل مكثف على المازوت لتشغيل محطات الكهرباء، لتعويض توقف تدفق الغاز الإسرائيلي، الذي كانت مصر تتسلم منه ما يقارب 850 مليون قدم مكعبة يومياً.

وتجد الحكومة نفسها في موقف معقد، مع تزايد الضغوط المزدوجة من الداخل والخارج. فارتفاع أسعار النفط العالمية يومياً نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة يزيد من تكلفة شراء الطاقة من السوق الفورية، وهو ما يهدد قدرة الدولة على الالتزام بالسقف السعري الذي حددته وزارة البترول مسبقاً عند 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية. ويثير هذا الوضع قلقاً من احتمال فشل الدولة في تنفيذ العقود التي تم توقيعها مع الشركات الدولية خلال مزايدات مايو 2025، ما يفتح الباب أمام أزمة أوسع في ملف الطاقة خلال الشهور القادمة.

*حكومة الانقلاب تقرر وقف 8 شركات عن تصدير البطاطس للخارج

خضوعا لضغوط من الدول الاوربية قررت حكومة الانقلاب وقف 8 شركات مصرية عن تصدير البطاطس الى الخارج بزعم أنها تورطت فى تصدير بطاطس مصابة بالعفن البنى وتم اعادتها مرة آخرى إلى الموانى المصرية .

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب، رقم 254 لعام 2025، بشأن استيراد وتصدير البطاطس، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

ونصت المادة الأولى من القرار على ما يلي:

توقف الشركات التالي بيانها عن تصدير البطاطس إلى كل من: دول الاتحاد الأوروبي – المملكة المتحدة – روسيا الاتحادية – وهى دول تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، وذلك حتى نهاية موسم 2024/2025:

طيبة الدولية للاستيراد والتصدير وإنتاج وتجارة التقاوي والبذور وتعبئة الحاصلات الزراعية، (فوزى مصطفى عبد الحميد وشركاه)

لحاء للتجارة والاستثمار الزراعي

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب كانت قد قررت ، في مايو الماضي، إيقاف 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى الأسواق الخارجية، وذلك حتى نهاية الموسم المحدد لكل شركة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجارة حينها، بإيقاف 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالي من العفن البني، وذلك حتى نهاية الموسم المحدد لكل شركة.

تضمنت الشركات كلا من الهدير للتصدير، والتي تم إيقافها عن التصدير حتى نهاية الموسم 2023-2024، وشركة المتحدة للاستيراد والتصدير وتجارة التقاوي حتى نهاية موسم 2024-2025.

كما شمل القرار شركة جولد تيوبر حتى نهاية موسم 2024-2025، وكذلك شركة المنار الدولية للتصدير حتى موسم 2026-2027، وشركة العامر جروب حتى نهاية موسم 2026-2027، والهداية للاستيراد والتصدير حتى نهاية موسم 2026-2027.