جيش السيسي يتعاون مع “سامسونج” و”موتورلا” وشركات تقنية أدوات تجسس لصالح الصهاينة.. الاثنين 23 يونيو 2025م.. نظام السيسي يحبس محامي “رابطة المستأجرين” بعد تمرير قانون طردهم بعد 7 سنوات ومحامٍ يصرخ من خمس سنوات حبس بلا محاكمة ويطالب بإنهاء الظلم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منع الطاعنين على اتفاقية تيران وصنافير من الاطلاع على تقرير المفوضين وحجز القضية للحكم!

امتنعت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، عن التصريح للهيئة الطاعنة على قرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، بالاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، فيما حجزت الدعوى للحكم في جلسة 28 يونيو الجاري، حسبما قال مقيم الدعوى، المحامي علي أيوب.

» أيوب أوضح أن حكم المحكمة الدستورية، الصادر في 3 مارس 2018، والمتعلق بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من «القضاء الإداري» بخصوص اتفاقية تيران وصنافير، انطوى على مخالفة محتملة، لصدور حكمين في اليوم نفسه، أحدهما عن رئيس المحكمة وقتها، عبد الوهاب عبد الرازق، والثاني، المتعلق بقضية “تيران وصنافير”، أصدره نائب رئيس المحكمة، حنفي جبالي؛ رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب حاليًا، على الترتيب. 

» بحسب أيوب، فإن إصدار نائب رئيس المحكمة الحكم الثاني، رغم عدم وجود عذر لرئيسها، الذي ترأس الجلسة واستمع للمرافعات، يعد مخالفة إجرائية، موضحًا: «الحكم فى طلب التنازع لم يكن يصح أن يصدر من نائب رئيس المحكمة إلا فى حالة غياب رئيسها، أو وجود عذر أو مانع منعه من حضور الجلسة، فضلًا عن تغيير عضوين من ذات الدائرة في الحكمين، ومعنى ذلك أن الدائرة التى استمعت للمرافعة غير التي أصدرت الحكمين”.

* محامٍ يصرخ من خمس سنوات حبس بلا محاكمة ويطالب بإنهاء الظلم

أكد المحامي أحمد أبو بركة أنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي للعام الخامس على التوالي في إطار قضية إرهاب رغم عدم صدور حكم قضائي بحقه وهو ما اعتبره انتهاكًا صريحًا لنصوص الدستور المصري والقوانين الجنائية المعمول بها والتي حددت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط في القضايا الجنائية العادية وبحد أقصى 5 سنوات في القضايا شديدة الخطورة

أوضح أبو بركة أنه منذ توقيفه لم يتمكن من مباشرة حقوقه القانونية الكاملة بسبب ما وصفه بالعوائق المالية المفروضة عليه والتي حالت دون قدرته على اتخاذ إجراءات الرد والاعتراض على قرارات المحكمة ما يمثل حسب قوله صورة صارخة من صور الحرمان من العدالة ويهدد بمحو فرصه في الحصول على محاكمة عادلة

لفت إلى أن الاستمرار في حبسه بعد هذه المدة الطويلة دون إحالة القضية إلى المحاكمة أو صدور قرار بالإفراج يعد ضربًا لكل قواعد الإنصاف وحقوق الإنسان وأشار إلى أن تمديد حبسه تم أكثر من مرة دون تقديم أدلة جديدة أو مستجدات في القضية ما يثير تساؤلات قانونية حول استمرار احتجازه

صرح بأن معاناته لا تقف عند حدود الحبس غير القانوني بل تمتد إلى ظروف احتجاز بالغة القسوة حيث لا يتمكن من مقابلة محاميه بسهولة ولا تتوفر له الإمكانيات التي تكفل له الدفاع عن نفسه وهو ما اعتبره دليلاً على غياب مبدأ تكافؤ الفرص في التقاضي

استنكر بشدة تجاهل طلباته المتكررة بعرض حالته أمام قاضٍ مستقل ينظر في مشروعية استمرار حبسه وناشد السلطات المصرية التدخل العاجل لإنهاء هذا الظلم الواقع عليه وتطبيق القانون نصًا وروحًا بما يضمن الإفراج الفوري عنه أو إحالته للمحاكمة دون إبطاء

أعلن أنه سيلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة داخليًا ودوليًا إذا استمر هذا الوضع الذي وصفه بالجائر وناشد المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالعدالة متابعة قضيته لضمان حقه في الحرية والمحاكمة العادلة

زعم أن استمرار احتجازه يمثل خرقًا صريحًا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية والتي وقعت عليها مصر وتعهدت بالالتزام بها مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقوقه مهما كانت التحديات

*نظام السيسي يحبس محامي “رابطة المستأجرين” بعد تمرير قانون طردهم بعد 7 سنوات

حبست نيابة أمن الدولة العليا، المحامي أيمن عصام، أحد ممثلي رابطة الدفاع عن المستأجرين، 15 يومًا على ذمة التحقيق، والذي ظهر في مقرها بالقاهرة الجديدة، أمس، بعد القبض عليه في الإسكندرية، الخميس الماضي، حسبما قال رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي.

وألقي القبض على عصام أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع تأسيسي لرابطة الدفاع عن المستأجرين بالإسكندرية، الجمعة، بمقر حزب التحالف الشعبي، في إطار جهود الرابطة للاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم الجاري مناقشته في البرلمان، بحسب بيان الحزب.

بالتزامن مع موعد الاجتماع، شهد مقر محيط مقر الحزب بالإسكندرية تواجدًا كثيفًا لقوات الأمن، التي حاصرته ومنعت عشرات الراغبين في المشاركة بالمؤتمر من الصعود إليه، بحسب الشامي، الذي اعتبر تلك التطورات أدلة جديدة على تعامل الدولة المزدوج مع كلٍ من المستأجرين والملاك، وانحيازها الواضح للملاك، ولتمرير قانون الإيجار القديم سريعًا رغم الاعتراضات.

وفي حين قال الشامي إنه من المقرر عقد مؤتمر لمناقشة مشروع القانون، بمقر حزب الكرامة بالقاهرة، أوضح أن العرقلة الأمنية لتحركات المستأجرين سبقت التضييق على اجتماع الإسكندرية والقبض على عصام.

بحسب الشامي، تواصلت جهات أمنية مع منظمي المؤتمر الواسع الذي نظمته رابطة المستأجرين وأحزاب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية الشهر الماضي، معترضة على الحشد الكبير وقتها، الذي أدى إلى وقوف عشرات المشاركين في الشارع في ظل عدم كفاية المكان لاستيعابهم، كما أضاف أن منظمي الاجتماع الأخير في الإسكندرية حاولوا حجز قاعة أوسع لاستيعاب كل الحاضرين ومنع التجمهر خارجها، وأن عدة أماكن رحبت بهم بالفعل، غير أن الأمر انتهى بـ«رفض أمني» حسبما قال.

الشامي اعتبر أن هذا التضييق على مؤتمرات المستأجرين يظهر رغبة الدولة في تمرير مشروع قانون الإيجار القديم في أسرع وقت، فضلًا عن انحيازها الواضح لصالح الملاك، الذين قال إنهم استطاعوا عقد مؤتمرين في فندق الماسة لمناقشة مشروع القانون دون مواجهة أي عقبات.

الانحياز لصالح الملاك الجدد وسوق العقارات على حساب المستأجرين يظهر في مشروع القانون نفسه، بحسب الشامي، الذي يرى أن تعديلات الحكومة الأخيرة عليه كانت سطحية، ولم تقض على التهديد بإخلاء مئات الآلاف من بيوتهم ومحال عملهم، ولا تعترف بملايين الجنيهات التي أنفقوها على مر عقود لتشطيبها وصيانتها كمستأجرين.

تمرير القانون

كانت الحكومة قدمت، الأسبوع الماضي، نسخة جديدة من مشروع القانون لمجلس النواب، بعد تعديلات أجرتها على خلفية جلسات مناقشة لمشروعها السابق. ووافقت لجنة مناقشة المشروع الجديد عليه، فيما ينتظر عرضه على الجلسة العامة للنواب، متضمنًا زيادة الفترة الانتقالية المخصصة لإنهاء عقود «الإيجار القديم» السكنية، إلى سبع سنوات، مع تقسيمها إلى ثلاث فئات يكون لكل منها حد أدنى لزيادة القيمة الإيجارية حتى انتهاء التعاقد، كما تضمن المشروع الجديد إمكانية فتح الشقق المستأجرة المغلقة لأكثر من سنة، أو التي يمتلك مستأجرها شقة سكنية أخرى.

*إسرائيل توقف ضخ الغاز إلى مصر مجددًا وسط تصاعد توتر إقليمي خطير

أكد مصدر حكومي مطّلع توقف الجانب الإسرائيلي عن ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر مرة أخرى وذلك بعد فترة وجيزة من استئناف الضخ من حقل تمار البحري في خطوة تعكس تصاعدًا خطيرًا في التوتر الإقليمي ولا سيما بعد التهديدات الإيرانية الأخيرة والتطورات الأمنية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط

أوضح المصدر أن ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر كان قد استؤنف في الأسابيع الماضية من حقل تمار فقط والذي يقع على بُعد نحو 90 كيلومترًا قبالة سواحل عسقلان لكن تم إيقافه مجددًا خلال الساعات الماضية دون إنذار مسبق وهو ما تسبب في ارتباك داخل السوق المصري للطاقة وأدى إلى زيادة حالة القلق لدى المسؤولين في قطاع البترول والطاقة

أشار المصدر إلى أن الكميات التي كانت تُضخ إلى مصر تراوحت ما بين 650 مليون و700 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الفترة السابقة وهي كميات تُعتبر حيوية لدعم محطات الكهرباء والتزامات مصر التصديرية من الغاز المسال التي تتجه بمعظمها إلى أوروبا منذ بداية الحرب في أوكرانيا

لفت المصدر إلى أن هذا التوقف المفاجئ يتزامن مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بعد تهديدات متكررة من طهران بالرد على عمليات إسرائيلية في سوريا ولبنان وهو ما قد يُشكل تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية للطاقة في شرق المتوسط بما في ذلك خطوط نقل الغاز ومنصات الاستخراج البحرية

زعم خبراء في أمن الطاقة أن قرار الإيقاف قد يكون لأسباب فنية أو احترازية لكنهم لم يستبعدوا أن تكون هناك دوافع سياسية وأمنية في ضوء التصعيد الإقليمي المتسارع والتوتر المتزايد في الساحة الدولية

أعلن المصدر أن السلطات المصرية تسعى حاليًا للتنسيق العاجل مع الجانب الإسرائيلي لإعادة ضخ الغاز في أقرب وقت ممكن مؤكدًا أن هناك جهودًا دبلوماسية تبذل لضمان استمرار تدفق الطاقة وعدم تعطيل الإمدادات

نوه مراقبون بأن هذا التوقف قد يُفاقم من أزمة الطاقة داخليًا خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الأحمال الكهربائية مؤكدين أن مصر تعتمد بشكل جزئي على الغاز الإسرائيلي لسد العجز المحلي وتعزيز صادراتها من الغاز المسال عبر محطة إدكو

استدرك خبير في قطاع الطاقة أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الغاز يمكنه امتصاص الصدمة مؤقتًا لكنه حذر من أن استمرار التوقف سيُشكل ضغطًا حقيقيًا على قدرات الشبكة وميزان التصدير خلال الأسابيع المقبلة

*سد النهضة: تصريحات ترامب تفضح عجز السيسي عن حماية حصّة مصر من مياه النيل

في تصعيد مثير للجدل، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة “مولت بغباء” سد النهضة الإثيوبي في عهد الديمقراطيين.

وأوضح ترامب في منشوره، الذي تناول فيه جهوده لإقرار السلام في مناطق مختلفة في العالم، أن سد النهضة تسبب في “تخفيض تدفق مياه النيل إلى مصر بشكل مهم”، لكنه مع ذلك “حافظ على السلام بين مصر وإثيوبيا“، على حد قوله.

وكان ترامب يشير إلى جهوده في إبرام اتفاقيات سلام أو تهدئة بين العديد من الدول حول العالم، وذكر بينها مصر وإثيوبيا وقال “لن أحصل على جائزة نوبل للسلام لقاء الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا” ثم انتقد ما وصفه بـ”التمويل الغبي” من أمريكا للسد الإثيوبي.

ولعب ترامب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، في عامي 2019 و2020، عندما استضافت واشنطن المفاوضات برعاية وزير الخزانة الأمريكي وبمشاركة من البنك الدولي، لكنها فشلت في نهاية المطاف بعد رفض إثيوبيا التوقيع، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وشن ترامب هجوما لاذعا على أديس أبابا وقال أمام الكاميرات إن مصر قد تعمد إلى “تفجير السد، لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة”، كما قال عن مصر: “كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدء إنشائه“. 

كيف دعّمت أمريكا بناء سد النهضة؟

ومن جهته، كشف الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، تفاصيل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إثيوبيا في بناء سد النهضة خلال السنوات الماضية.

وقال “أبو زيد”، إن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت الحكومة الإثيوبية في بناء سد النهضة، من خلال شقين أولهما الشق السياسي حيث عمدت الحكومة الأمريكية طوال السنوات الماضية، على دعم المشروع سياسيًا من خلال حشد دول العالم على تأييد الفكرة ودعمها وكان أبرز المستجيبين لها إسرائيل والصين، وفقًا لـ”مصراوي”.

وتابع: “كما دعمت الحكومة الأمريكية عملية تشييد سد النهضة من خلال تمويل المشروع ماديًا دون الكشف عن تفاصيل الدعم والمبلغ الذي يتضمنه“.

وعن سبب دعم أمريكا لإثيوبيا في فكرة بناء سد النهضة، قال أبو زيد: “لا أعتقد أن أمريكا دعمت الحكومة الإثيوبية من أجل مشروع تنمية ببلادهم بل الهدف الرئيسي الذي تستهدفه أمريكا هو الضغط على مصر من أجل مصالحها“.

وأعرب “أبو زيد”، عن استنكاره لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتعلق بسد النهضة. 

الرد الإثيوبي

من جانبها، تعهدت إثيوبيا السبت عدم “الرضوخ لأي نوع من الاعتداءات” بعدما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السد الضخم الذي تبنيه على نهر النيل وأشار إلى أن مصر قد تدمره.

ودافع مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يفترض أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وقال إن إثيوبيا تعمل على حل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة بشأن المشروع مع السودان ومصر.

وقال مكتبه في بيان “مع ذلك، ما زالت التصريحات بتهديدات حربية لإخضاع إثيوبيا لشروط غير عادلة كثيرة. هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي انتهاكات واضحة للقانون الدولي“.

وأضاف البيان “إثيوبيا لن تخضع لأي اعتداء من اي نوع كان“.

ونشرت نسخة منفصلة من البيان باللغة الأمهرية بلهجة أكثر حدة.

وجاء فيها “هناك حقيقتان أكدهما العالم. الأولى أنه لم يعش أحد بسلام بعد استفزاز إثيوبيا. والثانية هي أنه إذا وقف الإثيوبيون متحدين لغرض واحد (…) فإنهم سينتصرون“.

كما عقب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفا، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال الوزير في تغريدة على منصة إكس السبت الماضي: “سد النهضة هو مشروع محلي بناه الشعب من أجل الشعب، وليس بمساعدات أجنبية!”. 

أخطار سد النهضة

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن أمام برلمان بلاده، في نوفمبر 2024، أن بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100%.

وأضاف أن نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن تبلغ المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة حتى ديسمبر المقبل ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد البالغة 74 مليار متر مكعب.، وفقًا لـ”الجزيرة مباشر”

ومنذ سنوات تطالب حكومة السيسي بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء السد وتشغيله الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، وهو ما ترفضه أديس أبابا. 

التأثير في سنوات الجفاف

وحذرت دراسات عدة من تراجع ما يصل إلى مصر من مياه النيل، خاصة في فترات الجفاف، بسبب إقامة سد النهضة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية في مصر، وتراجع إنتاجها من المحاصيل الزراعية المختلفة.

يشار إلى أن دراسة حديثة لباحثين بجامعة “تكساس إيه آند إم” الأمريكية حذرت من أن سد النهضة قد يتسبب في فقدان مصر ثلث مساحتها الزراعية سنويا خلال سنوات الجفاف.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر والسودان لم تشعرا حتى هذه اللحظة بتأثيرات كبيرة لسد النهضة، وذلك نتيجة الهطول الغزير للأمطار الناجم عن التغيرات المناخية في منطقة حوض النيل، مما أسهم في تعويض كميات المياه التي احتجزها السد حتى الآن. 

عجز حكومة السيسي في سد النهضة

رغم حرصها الدائم على إظهار مصر كطرف قوي في قضية المياه، فقد كشفت تصريحات ترامب بالممارسة عن هشاشة الموقف المصري. إذ يبدو أن السيسي فشل في إنجاز صفة تفاوضية تُثبّت موقفها، ولم يستطع تشكيل سياسة فعّالة تحمي حصة مصر من النيل. تعليق ترامب بأن مصر “قد تضطر” للقيام بأفعال قاسية لو لم تُجْرَ مفاوضات عملية، أظهر افتقار السيسي إلى أدوات ضغط متنوعة تُعول على الشراكة الدولية لتأمين مصالح مصر.

وكشفت تصريحات ترامب ثلاث سجالات مؤثرة:

• ضعف استراتيجية مصر الدبلوماسية، فاعتمادها الكبير على وساطة خارجية يجعلها تبدو في موقع ضعيف.
• تراجع مصداقية الدور الأميركي كوسيط حيادي، بعد التجاوزات السياسية والانحياز.
• يقظة الحس الوطني الإثيوبي الذي لا يرحب بأي تدخل خارجي في شأن السد. 

مصر بلا حيلة!

وأثار منشور ترامب سيلا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للأهمية الكبرى التي يحظى بها ملف سد النهضة في مصر، الذي لا يزال موضع تفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان منذ سنوات طويلة.

وكتبت إحدى الناشطات على منصة إكس “الديمقراطيين مولوا بناء سد النهضة، وترامب خايف على مصلحة مصر وبيعاقب إثيوبيا. حد يفهّمنا اللي بيحصل”.

https://x.com/zouzou01872316/status/1936494913853468966

وأعاد ناشط آخر إلى الأذهان حديث ترامب في عام 2020 عن أن “مصر قد تلجأ في نهاية المطاف إلى تفجير سد النهضة إذا استمر الحال على ما هو عليه”.

https://x.com/msr3y1/status/1936515403733233816

ورفض ناشط آخر ما ذكره ترامب تماما، وقال إن إثيوبيا، بعد أن أُغلقت في وجهها أبواب التمويل، اعتمدت على شعبها لتمويل سد النهضة.

https://x.com/AbdushekurHass2/status/1936455096633614635

بينما أعرب مستخدمو رديت الإثيوبيون عن رفضهم لأي تطاول خارجي على سيادتهم، معبرين عن اعتزازهم بأن السد “تمويله محلي”، وهذا يعكس تنامي روح الانتماء لدى الشعب الإثيوبي، وتشككهم في نوايا التدخلات الخارجية

* بعد ترشيحه لرئاسة الحكومة عاصم الجزار ذراع “العرجاني” تاريخ من الفساد

دارت الترشيحات الأخيرة حول منصب رئيس حكومة السيسي حال مغادرة مصطفى مدبولي بين كامل الوزير وعاصم الجزار الذي سبق وعمل وزيرا للإسكان في حكومة السيسي، وقال مراقبون: إن “الجزار معروف عنه استغلال مناصبه بحكومة الانقلاب التي عمل فيها ما بين هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة بين 2015 إلى 2022، وشكّل علاقات مع الشركات الصينية (ومنا سيسك) استغلها لصالحه، كما فعلها وزير الإسكان السابق مصطفى مدبولي مرورًا بعاصم الجزار، وحصل عاصم الجزار بعلاقاته مع الشركة الصينية، في نقل جانب من الشراكة مع الحكومة إلى مجموعة العرجاني”.

في يناير 2024 التقى وزير الإسكان السابق عاصم الجزار مع مبعوث الشركة الصينية، وفي اللقاء أعلن عن خطط وقاعدة لانطلاق العمل في مشروعات مختلفة، سواء مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية أو مشروعات مشتركة داخل مصر وخارجها.

وبعد 4 أشهر من توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات في فبراير 2024، ووسط كلام حكومي عن خفض الإنفاق على المشروعات القومية، أعلنت شركة العاصمة الإدارية تعليق التعاون مع الشركة الصينية في 5 مشروعات بالعاصمة الجديدة من خلال تأجيل توقيع العقود.

ومع استبدال عاصم الجزار بوزير الإسكان الحالي بحكومة السيسي شريف الشربيني، انضم عاصم الجزار توأم رئيس القضاء العسكري حاتم الجزار إلى مجموعة العرجاني بعد أقل من يومين من تركه الوزارة ، وظهر مباشرة في توقيع عقود مشروعات في ليبيا.

 وكان تعيين الوزراء السابقين بمجموعة العرجاني للجزار سريع جدًا ومكرر، حيث تولي السيد القصير وزير الزراعة السابق منصب رئيس القطاع المالي لمجموعة العرجاني، وكان الأشد ريبة هو خروج رئيس إحدى شركات مجموعة العرجاني هو محمد شيمي إلى وزارة قطاع الأعمال، ووزير قطاع الاعمال الحالي محمد شيمي هو رئيس تنفيذي لشركة كادينس للطاقة والتي هي جزء من العرجاني جروب.

و في توقيع الشراكة الأخير في فبراير 2025، حضر التوقيع وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيس شركة نيوم التابعة لمجموعة العرجاني وبحضور وزير الإسكان الجديد، والموضوع تحت عين الحكومة وبموافقة منها، خصوصًا وإنها أول مرة توقع الشركة الحكومية الصينية عقود شراكة مع شركة غير حكومية في مصر.

وكانت الشراكة الجديدة بين سيسك الصينية والعرجاني جروب في فبراير 2024 استهدفت المشاركة في مشروعات رأس الحكمة ومشروعات إعادة إعمار ليبيا باستمارات قيمتها 2 مليار دولار، بل وكشفت تطلعها للمشاركة في مشروع إعادة إعمار غزة المعلن وقتها.

لم تتوقف علاقة “الجزار” و”العرجاني” عند هذا الحد، ولكن الأمر امتد لظهور “عاصم” إلى جانب العرجاني في اجتماع اتحاد القبائل العربية، والذي شكله رجل الأعمال السيناوي المقرب من الدولة، بل وتولى عاصم الجزار، إعلان تدشين حزب جديد خرج من رحم اتحاد القبائل، وبعضوية نجل العرجاني عصام.

مشروعات ليبيا

وفي 8 يوليو 2024 التقى العرجاني وعاصم الجزار بلقاسم خليفة حفتر بمسمى (مدير صندوق التنمية وإعمار ليبيا) لتوقيع عقود لتنفيذ مشاريع في درنة ومدن الجبل الأخضر في ليبيا، وعيّن العرجاني المهندس الدكتور عاصم الجزار العضو المنتدب غير التنفيذي لشركة ÈLM للتطوير العقاري التابعة لمجموعة العرجاني.

كما عينه أمينا عاما لاتحاد قبائل سيناء كما عينه في 4 يناير الماضي وكيلا للمؤسسين لحزب الجبهة الوطنية خلال تصريحات تلفزيونية :” لا يوجد حزب في العالم يقوم على اشتراكات أعضائه فقط، يجب أن يكون للحزب ممولون من رجال الأعمال لضمان استمراره وقوته، معلقا: ” كامل أبو علي وياسين منصور وإبراهيم العرجاني عاوزين يردوا الجميل للبلد عشان كده هما اللي بيمولوا الحزب”.

و‏الإمارات هي الممول الرئيس لصندوق إعانة إعمار درنة، وهي الراعي الرسمي لبلقاسم خليفة حفتر نجل حليفها الاستراتيجي في شرق ليبيا الجنرال خليفة حفتر.

‏في يناير الماضي ، شركة Global Contracting الإماراتية وقعت على عقود لإنشاء عدد من المشروعات في مدينة درنة الليبية بالتنسيق مع بلقاسم خليفة حفتر.

‏بعدها بيومين وصل إبراهيم العرجاني ممثلاً عن شركة نيوم للتطوير العقاري وكان برفقة العرجاني في ليبيا أيضا هاني ضاحي رئيس شركة «وادي النيل» المملوكة للمخابرات، ولاحقا ترك العرجاني منصبه في رئاسة شركة نيوم المصرية، وتولى المنصب خلفا له عاصم الجزار وزير الاسكان السابق.

حزب وطني جديد

وعاصم الجزار بدا وكأنه عضو لجنة سياسات جديد سواء كان في الجبهة الوطنية أو في الحزب الوطني، فكلاهما بجماهير واحدة وأعضاء متماثلين فعندما زار الجزار قرية الصوّة بأول مؤتمر شعبي لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية، تقدمت قيادات الفلول وأعضاء الحزب الوطني الترحيب به وأبرزهم النائب أحمد فؤاد أباظة وصهر سلمان وهدان عضو الحزب عن بورسعيد والمستقيل عن حزب الوفد.

وأضاف الجزار في لقاء جمعه بعمرو أديب وضياء رشوان أن “مهندس إبراهيم العرجاني ملوش أي دور ولا  علاقة بـ الحزب نهائيا علاقته الوحيدة إنه كان بيوفر لنا مقر اتحاد القبائل المصرية اللي هو الأمين العام ليه هو مجرد داعم فقط”!

وفي 19 فبراير، من العام الجاري، أعلن عن اختيار وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيسا لحزب إبراهيم العرجاني “حزب الجبهة الوطنية” واختيار ووزير الزراعة السابق السيد القصير أمينا عاما، ليسخر القرار من تصريح الجزار السالف!

https://www.facebook.com/Elhekayashow/videos/1392770691687888/

ورغم خروج عاصم الجزار من وزارة الإسكان في التعديل الوزاري الأخير، 3 يوليو الماضي 2024، إلا أنه بعد 72 ساعة فقط، عاد “عاصم” للأضواء مرة أخرى، إلى جوار، إبراهيم العرجاني، بعد تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة “نيوم للتطوير العقاري”، إحدى شركات “العرجاني جروب”.

في عهد المخلوع حسني مبارك، نُدب عاصم الجزار، وقتما كان مدرسًا بكلية التخطيط بجامعة القاهرة، للعمل في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بعد تولى الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس الوزراء الحالي- رئاسة الهيئة في العام 2009.

وعين مدبولي “الجزار” نائبًا له في رئاسة الهيئة، وبدأ “عاصم” في العمل تحت إشرافه على إعداد ما سمي وقتها: “المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية – مصر 2052″، والذي يشمل تطوير القاهرة على النحو الذي يُنفذ حاليًا، ومنها إزالة أجزاء من جبانات القاهرة التاريخية، وإخلاء القاهرة من 1.5 مليون من سكانها.

وفي العام 2012، عُين عاصم الجزار، رئيسًا للهيئة، خلفًا لمصطفى مدبولي، الذي نجح في الحصول على منصب دولي رفيع، وهو مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”.

في العام 2014، عاد مصطفى مدبولي من جديد إلى وزارة الإسكان، ولكن في منصب الوزير، ومعه عاد “المخطط القومي 2052” الذي أعده “الجزار” بتكليف من “مدبولي” في عهد مبارك، للتنفيذ في عهد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، وكُلف “الجزار” بإصدار كتاب باسم المخطط وتوقيعه.

وبدأ مصطفى مدبولي خلال توليه وزارة الإسكان في تنفيذ المخطط القومي، بمساعدة عاصم الجزار، والذي مازال رئيسا لهيئة التخطيط حتى وقتها، كما تولى الجزار بتكليف من مدبولي، إعداد ملف العاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا للرؤية الموجودة في المخطط، الذي عملا عليه سويًا.

وفي فبراير 2019، مرة أخرى يتولى “الجزار” منصب وزير الإسكان خلفًا لمصطفى مدبولي، الذي عُين رئيسًا للوزراء.

وتولى اللواء حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري، منصبه في العام 2022، وقبلها تولى أيضًا كان نائبًا لرئيس هيئة القضاء العسكري لفترة من الزمن، وفقًا لمنصبه الحالي هو عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو أعلى سلطة عسكرية في البلاد، وينوط بكل شؤون القوات المسلحة، ويتكون من 25 ضابطًا من قيادات الإدارات العسكرية.

*عسكر شمال سيناء يستأنفون إخلاء منطقة ميناء العريش رغم وعود عصابة العسكر بعودتهم

قال أهالي من العريش: إن “أرقاما محددة تتصل بكل سكان منطقة ميناء العريش تطلب منهم سرعة إخلاء منازلهم لاستئناف العمل بميناء العريش الذي أقيم على أنقاض منازل المواطنين وبتعويضات مخلة”.

ونقلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن مصادرها أن اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، ترأس السبت 21 يونيو، اجتماعًا رسميًا بديوان عام المحافظة، لبحث تطورات ملف إخلاء وهدم ما تبقى من مساكن الأهالي في منطقة “حرم ميناء العريش البحري”.

وعبر منصة (الأهالي المتضررة من انشاء ميناء العريش الجديد  ) قال المواطن ممدوح فتحي :”.. (01032938096) هذا الرقم يتصل بأهالي الحى ويدعى أنه من لجنة الإزالات بالمحافظة، ويطلب ممن يتصل به أن يتوجه لمبنى المحافظة القديمة لتسليم أوراق منزله، إذا اتصل بأي منكم فليكن الرد موحدا ، مش هنسيب بيوتنا ومفيش تسليم للأوراق”.

وأشارت مصادر المؤسسة الحقوقية أن اجتماع اللواء نائب محافظ شمال سيناء تناول مراجعة الخطط الأمنية لتأمين أعمال الإخلاء والهدم، وبحث كيفية التعامل مع الأهالي حال اعتراضهم على التنفيذ، مع التأكيد على سرعة إعداد خطة شاملة لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء.

وأكدت أن حضورًا أمنيًا لافتًا من قيادات مديرية أمن شمال سيناء، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة، لمناقشة توجيهات جديدة وردت من القاهرة بشأن استئناف عملية الإخلاء تمهيدًا لإزالة المباني السكنية، ضمن خطط تطوير الميناء.

لقاء كامل الوزير

وكانت عمليات هدم المنازل قد توقفت خلال الأشهر الماضية عقب لقاء جمع بين وفد من الأهالي مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتاريخ 22 يونيو 2023، لبحث أوضاع سكان المرحلتين الرابعة والخامسة، الذين نظموا مظاهرات يومية رفضا لعمليات الإخلاء.

أعقب اللقاء تشكيل لجنة جديدة لإعادة تقييم القيمة السوقية للمنازل المزمع إزالتها، وقد أنهت اللجنة أعمالها بتاريخ 28 يوليو 2023. ووفق شهادات عدد من السكان المحليين، فقد أثنوا على آلية عمل اللجنة ودقة التقديرات التي انتهت إليها بشأن قيمة التعويضات.

وبحسب شهود عيان، فقد شهدت الأشهر الماضية إزالة مصنع مواد غذائية تابع للقوات المسلحة بشكل كامل، إلى جانب بروز أعمال إنشائية خرسانية جديدة داخل منطقة حرم الميناء، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ ثلاث مراحل من خطة الإزالة التي تشمل خمس مراحل.

يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نص على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، مع نقل تبعيته لاحقًا للقوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية في المنطقة بـ1105 مبانٍ، إضافة إلى أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.

https://www.facebook.com/sinaifhr2/posts/pfbid02ZohJBw3hgk4GhzHpCfbEvPuP4VHbAtx7wLz7JE8yfumJbDvw71HFaoQrWQE8NddKl

ما بعد لقاء كامل الوزير

وكان (لجنة جديدة للتقييم بحي المينا بالعريش) تشكلت في يوليو 2023 ، بعد لقاء العرايشية مع “الوزير ” وانتهت اللجنة الجديدة المشكلة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أعمالها في أعادة الفحص والتقييم لجميع مباني ومنشآت حي المينا المتضررة من القرار رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠٢١ (المرحلة الرابعة والخامسة) طبقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

وتشكلت  اللجنة الجديدة برئاسة المهندس بطرس ظريف وبعضوية كلا من المهندس فايز خليل والمهندس كريم منصور والمهندس أحمد نور والمهندس محمد ربيع ، ورافق اللجنة خلال عملها المهندس محمد عبد الله عواد والمهندس عبد الله إسماعيل من هيئة الطرق والكباري ، كما رافقها من محافظة شمال سيناء المهندس محمد الشعراوي ، والأستاذ أحمد محمود ، الأستاذ محمد عبد البديع ، والأستاذ عبد المجيد صالح .

وفحصت اللجنة منازل المرحلة الرابعة والخامسة واستقبلها أهالي حي المينا بكل ترحاب وأشاد مجلس حكماء الحي بعمل اللجنة ورافقت لجنة فض المنازعات بالحي اللجنة بجميع تحركاتهم بالحي لتتم على خير أول خطوة بالطريق الصحيح لحل مشكلة حي المينا.

وتساءل الأهالي عبر منصة (متضرري إنشاء ميناء العريش الجديد) : “هل كانت اللجنة المشكلة مجرد تهدئة !.. إذن ما مصير ما تم إنفاقه عليها مما يقرب مليون جنيه، أليس إهدار مال عام؟ أليس الشعب أولى بتلك الأموال التي صرفت فقط لتهدئة الرأي العام .. #مش هنسيب بيوتنا #ميناء العريش”.

وقال DrMohamed Anwar Tobala: “.. نداء عاجل لسيادتك بالتحرك العاجل لحل ملف أهالي حي الميناء حيث أنه سيتم تشريد آلاف الأسر وهتلاقيهم كلهم فى الشارع .. #ميناء العريش #مش هنسيب #بيوتنا“.

وأضاف (بدر عبدالحميد)، “..اللي حصل كان لتعليمات الفريق كامل الوزير ولما وجدوا تقيمات هذه اللجنة معتدلة فكان لازم أن يتم إخفاء هذه التقيمات.

أما الجديد دلوقتي نغمة أمن قومي وليس استثمار كما قيل أمس.. بمعني موت الجبهة الداخلية للحفاظ علي الخارجية وعجبي”.

أما أبو سيلمان Abo Soliman  فتساءل “أين وعود الفريق كامل الوزير لأهالي حي الميناء.. بأن لن يخرج أحد من منزلة إلا أن يكون راضي ومرضي تمام الرضى“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03uf9VCGLTyngFEQpntPqWFC3bHFh8xmQbqWxkteEpX4KZ4TnRNbSU6Kzq4M6zkafl&id=100077141295129

حكماء العريش
ونشر مجلس حكماء حي المينا بالعريش بيانا في 22 مايو الماضي  أشاروا إلى أنه مجلس منتخب من الأهالي محذرين من “..أي إشاعات من أي شخص تهدف لزعزعة الاستقرار وتكدير السلم المجتمعي للأهالي بالحي بشأن ملف المينا  سيتم التحرك ضدها بشكل رسمي ، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتسبب بهذه الاشاعات أو من يتداولها ، مهما كان شأنه أو وظيفته ، طالما ليس له صفة او علاقة بهذا الموضوع ، وسيتم التقدم ضده فورا بمحضر رسمي بقسم الشرطة وبالنيابة العامة واتهامه بالتحريض على العنف واشاعة الفتنة طبقا لقانون العقوبات “.

وأشاروا إلى أنهم “.. لم يفوضوا أحد للتحدث باسمهم في ملف المينا دون التنسيق معهم ودون الرجوع لهم .” لافتين إلى أن المعتبر لديهم هو التصريحات الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع هي الصادرة فقط من السيسي (شخصيا) ، أو من الفريق كامل الوزير (شخصيا) ، أو من محافظ شمال سيناء (شخصيا) ، وفيما عدا ذلك لا يعتد بأي كلام أو تصريح من أي شخص مهما كانت وظيفته ومهما كان وضعه وسيتم ملاحقته رسميا بالنيابة العامة .!

وأعاد المواطن ممدوح فتحي  نشر فيديو لتصريحات كامل الوزير التي وعد فيها الأهالي ألا يضاروا وقال: “مر سنتان على هذا الفيديو والذي جاء بعد نشره السيد كامل الوزير للقاء أهالي حي ميناء العريش وبلغنا أنه يحمل رسالة اعتذار من السيد رئيس الجمهورية، ووعد بعدم تكرار ما حدث من إجراءات سخيفة لهدم منازل أهالي حي المينا .. ونحن نذكر المسئولين بوعد ..السيسي،،

https://www.facebook.com/groups/256185756329332/?multi_permalinks=1021294259818474&hoisted_section_header_type=recently_seen

وبدأت حملة إزالات بمنطقة “الريسة” بساحل مدينة العريش، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية في 2019 بنقل تبعية ميناء العريش والأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير للقوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان، وطلب من السكان المحليين إخلاء منازلهم خلال يومين فقط تمهيدا لإزالتها.

يذكر أن حملات هدم المنازل مستمرة تنفيذاً للقرار الرئاسي رقم (465 لسنة 2021) بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.

 

*كامل الوزير يقترض 9 مليارات جديدة لمشاريع السكك الحديد الفنكوشية

تعتزم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، اقتراض 9 مليارات جنيه من بنوك محلية خلال العام المالي 2025-2026، لاستكمال وتنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة، في خطوة تثير الجدل حول السياسة التمويلية المتبعة في قطاع النقل.

وتمثل القروض الجديدة استمرارية في نهج الاعتماد على التمويل البنكي المحلي لتنفيذ مشروعات السكة الحديد، وسط تساؤلات اقتصادية متزايدة حول قدرة الهيئة على تحمل أعباء الديون، وجدوى الأولويات الاستثمارية في ظل الأزمة المالية العامة، وتضخم فاتورة الديون على الخزانة العامة.

استكمال مشاريع قديمة وانطلاق أخرى جديدة

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن الهيئة ستوجّه جزءًا كبيرًا من هذا التمويل إلى استكمال مشروعات قائمة بدأ تنفيذها في العامين الماضيين، إلى جانب إطلاق أعمال جديدة تستهدف رفع معدلات الأمان وتوسيع الطاقة التشغيلية.

ومن أبرز هذه المشروعات:

الأعمال المدنية في خط “بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكي”، بطول 69 كيلومترًا، والذي يُعد جزءًا من ربط العاصمة الإدارية والمناطق الصناعية بمنظومة النقل السككي.

المرحلة الثانية من مشروع الممر اللوجيستي “طابا – العريش”، الذي يمتد بطول 125 كيلومترًا من بئر العبد حتى مدينة العريش، ضمن خطة أكبر لربط سيناء بالموانئ البحرية وشبكات النقل القارية.

وتهدف وزارة النقل، بحسب الخطة، إلى جعل خط العاشر من رمضان بمثابة محور رئيسي لنقل نحو مليون طن من البضائع سنويًا من وإلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وربطها لاحقًا بالقطار الكهربائي السريع عبر الطريق الدائري الإقليمي.

مشروع “طابا – العريش” ليس سوى واحد من سبعة ممرات لوجيستية كبرى تعمل وزارة النقل على تنفيذها بهدف ربط مناطق الإنتاج بالموانئ، وخاصة تلك الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك لخدمة التجمعات السكانية والعمرانية الجديدة.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الوزارة تشغيل خط “الفردان – بئر العبد” بطول 100 كيلومتر تجريبيًا، بعد اكتمال البنية التحتية، في انتظار تزويده بأنظمة الإشارات والاتصالات، ما يشير إلى أن هناك فجوات في التمويل لا تزال قائمة.

تطوير خطوط قائمة… وأسوار لحماية القطارات

كما تشمل خطة الهيئة، وفق المصدر، استكمال ازدواج خط سكة حديد “بشتيل – الاتحاد” بطول 90 كيلومترًا ضمن مشروع تطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى إنشاء أسوار خرسانية بطول 100 كيلومتر على جانبي خطوط السكك الحديدية لتقليل الحوادث، خاصة عند المزلقانات.

وتمضي الهيئة قدمًا كذلك في تجديد بعض القطاعات المتهالكة في خط الوجه القبلي، أحد أكثر الخطوط استخدامًا في نقل الركاب، رغم ضعف البنية التحتية وارتفاع معدلات الحوادث.

ديون تتضخم… ومشروعات بلا تفاصيل

تمتد شبكة السكك الحديدية حاليًا على طول 9570 كيلومترًا، تضم 705 محطات و1332 مزلقانًا، إلا أن هذا الامتداد لم يواكبه بالضرورة تحسن ملحوظ في جودة الخدمة أو في معدلات الأمان، ما يطرح تساؤلات حول فاعلية الاستثمارات الضخمة في القطاع.

وفي هذا السياق، قال وزير النقل كامل الوزير، في مداخلة تليفزيونية نهاية ديسمبر 2024، إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية تشمل خطوط نقل البضائع وربط الموانئ البحرية والجافة، لكنه لم يفصح عن تفاصيل محددة للمشروعات أو مصادر تمويلها.

ديون تتزايد.. ومخاوف من الإفراط في الاقتراض

يرى خبراء اقتصاد أن التوسع في الاقتراض المحلي – سواء لتمويل مشروعات السكة الحديد أو غيرها – يهدد بزيادة الضغط على القطاع المصرفي المصري، الذي يوجّه جزءًا كبيرًا من سيولته لتمويل الحكومة والهيئات العامة.

كما يخشى مراقبون من أن التمويل المكثف لمشروعات غير مكتملة أو غير مدروسة الجدوى الاقتصادية، قد يؤدي إلى تراكم أصول غير منتجة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من عجز كبير في الميزان التجاري وتضخم في خدمة الدين العام.

 

* الجيش يتعاون مع بعضها “سامسونج” و”موتورلا” وشركات تقنية أدوات تجسس لصالح الصهاينة

تنطلق تحذيرات منذ سنوات من أجهزة الهواتف لاسيما الذكية منها، وأخيرا حذر مراقبون من جملة تقنيات ينبغي الحذر منها ،ومنها ما تداوله ناشطون من تحذير من هاتف (سامسونج)، من أنه يقوم بنقل كل بيانات المستخدم إلى جهات ليست فقط غير معلومة بل صهيونية، ما يعني أنه أداة تجسس من خلال وجود تطبيقات لا تتوقف إجباريا على برمجية الجهاز (soft).

 التقني محمد دياب وعبر Mohammed Diab لفت إلى أن ما كشف جهاز (سامسونج) Samsung  تقرير نشره منصة “SMEX” ربطت بين الشركة المصنعة الكورية وشركة صهيونية تسمى IronSource ، وبين تحديثات الهاتف تخطت اتفاق حصري موقع بينهما منذ عام 2022.

وأن تطبيق AppCloud  موجود على كل هواتف (سامسونج) من فئتين (A ) و(M) وهي نوعية الهواتف المتوسطة والرخيصة.

وأشار دياب إلى أن التطبيق مثبت “من غير إذن مالك الهاتف، ويثبت برنامج Aura، وأن الخطورة هي في تجميع بياناتك الشخصية، وIP، وبصمة الجهاز، ونشاط المستخدم. موضحا أن الجهاز (جهاز تجسُّس في جيبك).

وأوضح أن التطبيق لا يمكن وقفه حتى لو عطله الحائز للهاتف، فضلا عن عدم المقدرة على رفض أذونات الجهاز (استخدام الهاتف بالكاميرا والموقع ومناطق التخزين) موضحا أن الأخطر تتمثل في أن الاتجاه لمسحه يتطلب تقديم نموذج غير موجود أصلاً كما أن وقف البرنامج يحتاج “أدوات مطورين أو تعمل “روت” للجهاز.. محتاج تكون هاكر حتى تحمي خصوصيتك!” بحسب الكاتب.

واستنتج متابعون أن العدوّ الصهـيوني يقوم بخطوات استباقية على المستوى التكنولوجي والأمن السيبراني، والتحضير لأي حرب محتملة في المنطقة، والحصول على معلومات استخباراتية، وهذا ما يتيح له جمع المعلومات والتجسس واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان مصالحه الاستراتيجية، بحسب Magdy Saleh.

https://www.facebook.com/mohammeddm1/posts/pfbid028t5bhWhfLhbUqLBY12PXtpZrRaEGxXB1JJvS4Fo3oQK8bKpMdkUSSuNpEZKnnXsml

ورأى آخرون أن هذا الاجراء يفسر نصيحة ايران بإلغاء الواتساب بعد الاغتيالات الأخيرة.

شركات تقنية منها “موتورولا“

وفي تقصي للإعلامي أسامة جاويش @osgaweesh  استحضر شركات  تقنية أخرى:

Barrett Communications     الأميركية للاتصالات اللاسلكية

Motorola Solutions     الأميركية – للاتصالات اللاسلكية عالية التردد

تاليس الفرنسية Thales– للصناعات العسكرية

وقال إن لديها مستوى التعاون مع الجيش المصري :

توفير أجهزة راديو واتصالات متوسطة وطويلة المدى

توفير معدات الاتصالات اللاسلكية للتطبيقات الأرضية والمتنقلة والجوية

توفير أجهزة الأنظمة المحمولة والمركبات

توفير أنظمة اتصالات لمحطات القواعد العسكرية

إنتاج أجهزة الاتصال العسكري وأنظمة الإشارة

إقامة أنظمة سيبرانية ضخمة

وعن تفاصيل ذلك سرد بالتفصيل وضع كل شركة في التعاون مع الجيش في مصر:

أولا : شركة Barrett Communications

وأوضح أنه في شهر نوفمبر 2019 أعلنت شركة Barrett Communications (هي شركة أسترالية متخصصة في التصنيع العسكري، والاتصالات اللاسلكية) عن صفقة كبيرة مع القوات المسلحة المصرية لتسليم معدات إلى مصر كجزء من برنامج ممول من الولايات المتحدة ضمن برنامج المساعدات العسكرية، وكان العقد ينص على توريد معدات الاتصالات اللاسلكية عالية التردد (HF) وعالية التردد جدًا (VHF)..

وأضاف أنه المشروع ينقسم إلى عدة مراحل وسيشمل معدات الاتصالات اللاسلكية للتطبيقات الأرضية والمتنقلة والجوية.

وأردف، “في المرحلة الأولى من البرنامج، تقدم شركة Barrett معدات Barrett PRC-2080+ VHF في أنظمة الأجهزة اللاسلكية المحمولة للجنود بقوة 5 وات وأنظمة المركبات PRC-2082+ 50 وات.. كما يتم توريد Barrett PRC-2090 كجزء من الاتصالات متوسطة إلى طويلة المدى مع أنظمة المحطة المتنقلة PRC-2091 وأنظمة المحطة الأساسية PRC-2092

ثانيا : شركة Motorola Solutions 

وأشار إلى أنه في 15 اغسطس 2022 ، أعلنت شركة Motorola Solutions  عن استحواذها بالكامل على شركة Barrett Communications موضحا أن العلاقة الوثيقة والممتدة في مجال التصنيع العسكري وأنظمة الاتصالات والتحكم والمراقبة بين شركة موتورولا والجيش “الإسرائيلي”

ونبه إلى أنه اعتبارًا من عام 2023، أصبحت شركة Motorola Solutions هي المورد الوحيد لشبكة الجيل الرابع للهاتف الخلوي للجيش “الإسرائيلي”. وتعد Motorola Solutions أيضًا مطورًا وموردًا لأجهزة الهواتف الذكية العسكرية “الإسرائيلية”.

وقال: إنه “في تسعينيات القرن الماضي طورت الشركة أول نظام اتصالات لاسلكي عسكري للجيش “الإسرائيلي”، وهو “ماونتن روز”، وكان النظام عبارة عن نظام متنقل مصمم خصيصًا للظروف الميدانية، والذي استخدمه جنود “إسرائيليون” في الضفة الغربية المحتلة”.

وأضاف أنه في عام 2014، تعاقدت الشركة مع وزارة الدفاع “الإسرائيلية” (IMOD) لتكون المورد الوحيد لمشروع “Military Cellular” لإنشاء شبكة خلوية توفر حلًا للاتصالات الخلوية المشفرة.

وبدأ جيش الاحتلال في استخدام الهاتف الذكي العسكري Lex M20 من Motorola في عام 2016، حيث يوفر إمكانيات محادثة مشفرة ونظام مراسلة مشفر للنصوص والرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو وبيانات موقع GPS وهو قادر على التواصل مع أنظمة الاتصالات العسكرية الأخرى باستخدام البنية التحتية لـ 4G، والتي توفرها Motorola أيضًا.

وأردف، “تم تطوير الهاتف الذكي بعد حصول الشركة على عقد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من وزارة الدفاع الإسرائيلية لتوفير الهواتف الذكية المشفرة التي ستخدم العسكريين لمدة 15 عامًا قادمة.” 

ثالثا : شركة تاليس الفرنسية THALES

والموجودة في مصر منذ عام 1973 ولديها شراكة مباشرة مع القوات المسلحة المصرية، أسامة جاويش أوضح أنه في عام 1982 ساهمت في إنشاء شركة العربية للبصريات وهي إحدى شركات (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) التابع للقوات المسلحة المصرية، ولديها 6 مكاتب في مصر وإجمالي 850 موظف وفقا لموقعها الإلكتروني.

 وتتمتع شركة تاليس بشراكة طويلة الأمد مع القوات المسلحة المصرية، حيث تقوم بتوريد أنظمة إلكترونية لمنصات مختلفة في جميع المجالات: البرية والبحرية والجوية والفضائية.

وأضافت أنه منذ عام 2000، طورت شركة تاليس شراكة استراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي تشمل نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي للأنظمة المتعلقة بالدفاع. حيث تورد (تاليس) حلول الدفاع بما في ذلك الإلكترونيات على متن طائرات ميراج 2000، ورادارات المراقبة، والأنظمة البصرية الإلكترونية والاتصالات التكتيكية الآمنة.

وتجهز شركة (تاليس) طائرات رافال المقاتلة المصرية بأنظمة ذات قدرة متعددة المستشعرات. وقد طلبت الحكومة المصرية بالفعل 54 طائرة رافال منذ عام 2015.

وطورت شركة تاليس شراكة قوية مع هيئة الطيران المدني المصرية وهي الآن واحدة من المزودين الرئيسيين لأنظمة ومعدات مراقبة الحركة الجوية في البلاد، كما تغطي أنظمة رادار تاليس غالبية أراضي مصر.

وتتولى شركة تاليس تزويد مصر بالقمر الصناعي للاتصالات نايل سات، والذي يوفر خدمات البث التلفزيوني والإذاعي والنطاق العريض لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

اللافت بحسب “جاويش ” هو العلاقة القوية على الصعيد العسكري بين تاليس و “إسرائيل” حيث ترتبط شركة (تاليس) الفرنسية بعقد مع شركة إلبيت سيستمز “الإسرائيلية” للصناعات الدفاعية، والتي تنتج 85% من الطائرات بدون طيار التي تستخدمها القوات “الإسرائيلية”، بالإضافة إلى نفس النسبة من المعدات البرية في البلاد.

وبعد 7 أكتوبر أغلق متظاهرون في عدة عواصم ومدن عالمية مقرات شركة (تاليس) اعتراضا على دعمها للإبادة الجماعية في غزة وارتباطها الوثيق عسكريا ب”إسرائيل”.

ففي يوليو 2023 استحوذت شركة (تاليس) الفرنسية على أسهم شركة إمبيرفا “الإسرائيلية” المتخصصة في الأمن السيبراني ونظم المعلومات في صفقة بلغت 3.6 مليار دولار.. في 21 مايو 2024 استحوذت شركة تاليس على شركة جيت سات الإسرائيلية للأقمار الصناعية

في شهر يونيو 2024 ، كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع “ديسكلوز” الفرنسي عن وثائق سرية تظهر أن شركة “تاليس” الفرنسية الرائدة في مجال الصناعة العسكرية زودت “إسرائيل” بمعدات اتصال خاصة بالطائرات المسيرة استخدمها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” لقصف أهداف في قطاع غزة

وعلاقة هذه الشركات بالجيش المصري وإمدادهم بهذا الكم من أجهزة اللاسلكي والمعدات العسكرية وانظمة الرادار والاتصالات والمراقبة وعلاقتهم الوثيقة كشركاء للاحتلال “الإسرائيلي”، بحسب الإعلامي جاويش.

الحرب التقنية

ورصد الباحث رشيد الهزيتي Rachid ELheziti عبر فيسبوك ملامح (حرب العصابات التكنولوجية) والتي اعتبرها “.. سلطة غير مرئية وعابرة للقارات ساهمت في سياسة المؤامرات والهيمنة والتسلط والمراقبة والتآمر والاغتيال والقتل والإبادة”.

وأوضح أنه في “حرب العصابات التكنولوجية والرقمية تتوفر على مئات من اللاعبين ينتمون إلى مؤسسات خاصة متعددة الجنسيات ومرتبطة بأجهزة الدولة، تعمل في وضح النهار وبكل مشروعية بواسطة ما نطلق عليه بفضاء الشبكات الاجتماعية المدنية أو العسكرية“.

وأكد أن ما زاد في قوة هذه الشبكات الرقمية انتمائها إلى مجتمعات تتوفر على سلطة ديموقراطية خاصة بها ومركزيات رأسمالية-إمبريالية وهيمنة اقتصادية ومؤسسات مالية وأجهزة مخابراتية: الغربية بشكل خاص. هذا الارتباط البنيوي جعل الفواصل المفترضة بين السياسة والتجارة والحرب تنعدم وتضمحل. فوكلاء حرب العصابات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يملكون قوة مالية وصناعية وعلمية. يمارسون يوميا تكتيكاتهم الخاطفة في كل المجالات.

شركات وظيفية

وشدد على أن الكيان الصهيوني وظف الابتكارات التكنولوجية لتطوير أدوات تُستخدم في العمليات العسكرية وعمليات المراقبة والاغتيال والإبادة في فلسطين ولبنان وذلك بمساعدة كبار الشركات التكنولوجية:

جوجل وأمازون ومايكروسوفت.

يعزز هذا التعاون على استخدام القدرة على تحليل البيانات البشرية والمعطيات الفردية وارتباطها بالموقع الجغرافي وإعداد الخرائط السكانية واستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما يعزز من قدرتها وتمكنها على التعرف على أي فلسطيني ثم تنفيذ عمليات الضبط والقتل والاغتيال أو الوصول إلى ملفات خاصة بجهاز هاتف أو غيره وتعتبر الأدوات (Google drive. One drive. Adobe créative cloud) موجودة في كل حاسوب شخصي جزءا من هذا العمل. 

 NSO Groupe

وهو اسم الشركة التي طورت –  جهاز بيجاسوس- الذي استخدم لاختراق هواتف المقاومين والصحفيين الفلسطينيين والغير الفلسطينيين وبعض المسؤولين السياسيين. فكانت الأذن “الإسرائيلية” التي تتنصت على كل فلسطيني الداخل.  وكل صاحب هاتف محمول في غزة أو مقاوم في لبنان يصبح هدفا للاختراق الصهيوني.

Cognite Softwaure

وهي شركة نرويجية شاركت في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المستعملة في أجهزة للمراقبة وتقنيات التعرف على الوجه والملامح كما نجد في المطارات. وقد استخدمت على نطاق واسع من طرف الجيش الصهيوني لمراقبة كل الفلسطينيين في الضفة عند تنقلهم من معبر لأخر وخاصة العمال الفلسطينيين.

Motorola Solutions

وهي شركة أميركية تقدم أنظمة ذكية للمراقبة والتشخيص تُستخدم في المستوطنات ونقاط التفتيش. وقد طورت هذه المؤسسة نظام الكاميرات والرادارات على طول الجدار العنصري وأبراج المراقبة من أجل تتبع أفراد المقاومة أو التعرف عليهم.

HP INC : Hewlett-Packard

إنها كبرى الشركات الأمريكية المعروفة بصناعة الحواسب وأجهزة الطباعة. كانت وراء توفير أنظمة تكنولوجية كنظام البصمة البيو مترية المستخدم في نقاط التفتيش كمساهمة منها في تعزيز الفصل العنصري وتسهيل الرقابة على الفلسطينيين.

Elbit Systèmes 

تُعتبر واحدة من أكبر الموردين للطائرات بدون طيار، والتي تُستخدم في عمليات القصف والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واللبنانيين. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الأنظمة الذكية الجوية التي تُستخدم لتجميع المعلومات الاستخباراتية والقيام بالمسح الجغرافي.

Palantir Technologies

شركة أميركية تُستخدم لتحليل البيانات الضخمة الخاصة ببنك المعلومات من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث يتم جمع وتحليل بيانات عن الفلسطينيين لأغراض أمنية مما يُسرع في اتخاذ القرار الميداني كالاغتيال والاستهداف وذلك طريق ما يسمى بالبرمجيات الحربية.

ويعتمد البرنامج الرقمي لهذ المؤسسة على نظام الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات حول سكان غزة، وتشير بعض المصادر إلى أنه قام بتحديد نحو 37,000 فلسطيني كأهداف محتملة للقتل.

https://www.facebook.com/rachid.elheziti/posts/pfbid02d8fkjaPGSHBvBHeGeiigo5KmcqepCQCBC4Zb9D9p3Wb8YZSB618ZtP1MB8YNr2mil

وتوقع “الهزيتي” استغلال التقنية كل فتحة في الجدار لممارسة عملية التجسس والاستخبارات والاختراق في فلسطين ولبنان أوفي مناطق أخرى، وقد نصبح جميعا فلسطينيون.

ورجح تعدد حرب العصابات وتزدادا شراستها من طرف من يستحوذ على صناعة المحتوى والشكل والكيفية والوسيلة وتوظيف أجهزة التواصل الاجتماعية.

* حكومة الانقلاب تحرم الغلابة من لقمة العيش برفع أسعار رغيف الخبز

رفع أسعار الخبز المدعم قرار متوقع صدوره خلال أيام من جانب حكومة الانقلاب التى تعمل على تمهيد الأجواء وتهيئة المصريين الغلابة للقبول بهذا القرار الذى يهدد بحرمانهم من لقمة العيش من خلال عقد اجتماعات واجراء مناقشات من ناحية ودفع شعبة المخابز لمطالبة حكومة الانقلاب بزيادة دعم تكلفة الانتاج وتحمل الفارق بين تكلفة إنتاج الخبز وسعره المدعم للمستهلك لتعويض المخابز عن القفزات التي طرأت على أسعار مدخلات الإنتاج، من عمالة وكهرباء ومواد بترولية .

فى هذا السياق تستعد وزارتا التموين والزراعة بحكومة الانقلاب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماع مشترك خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات إعادة تقييم تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، في ضوء القفزات التي طرأت على أسعار مدخلات الإنتاج، من عمالة وكهرباء ومواد بترولية، التي دفعت المخابز للمطالبة بمراجعة شاملة للتكلفة.

أصحاب المخابز

يُشار إلى أن هذا التحرك يأتي بالتوازي مع شكاوي أصحاب المخابز من قفزة شهدتها تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم خلال العام 2025، حيث قاربت الزيادة على 50 قرشا للرغيف الواحد، لتصل التكلفة الإجمالية إلى ما يقارب 170 قرشًا، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وأجور العمالة، إلى جانب توقعات بزيادات إضافية في أسعار المواد البترولية والكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وتزعم حكومة الانقلاب أنها تدرس إمكانية أن تتحمل هي الفارق بين تكلفة إنتاج الخبز وسعره المدعم للمستهلك بشكل كامل أو تحميل المواطن جزءا من الفارق، بزعم تخفيف العبء عن الموازنة.

كانت حكومة الانقلاب قد رفعت في مطلع يونيو 2024، سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بنسبة بلغت 300% من 5 قروش إلى 20 قرشًا، وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ نحو 30 عامًا.

 تكلفة عادلة

وقال عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، إن الاجتماع المرتقب يهدف إلى تحديد تكلفة عادلة لإنتاج رغيف الخبز، مشددًا على أن أصحاب المخابز لا يملكون سلطة تحرير سعر الخبز المدعم، بل يلتزمون بتنفيذ ما تقرره دولة العسكر .

وأضاف حماد فى تصريحات صحفية : نحن نحصل على تكلفة الإنتاج من دولة العسكر، وننفذ الدعم كما يقر رسميًا، لكن كل عناصر التشغيل زادت نتيجة ارتفاع أجور العمالة والكهرباء والمياه وغيرها، وبالتالي هناك حاجة لدراسة الوضع من أجل استمرار الإنتاج بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح أن الاجتماع سيكون بمشاركة ممثلين عن شعبة المخابز من مختلف المحافظات، لتقديم مقترحاتهم بشأن التكلفة الفعلية، في إطار تعاون مؤسسي هدفه الحفاظ على استقرار المنظومة التموينية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وفق تعبيره .

أعباء يومية

وقال خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر في هامش الربح المحدد لأصحاب المخابز في ضوء الزيادات المتلاحقة في تكلفة إنتاج الخبز، مشددًا على أن الشعبة لا تطالب بزيادة سعر الرغيف المدعم أو تحريك الأسعار، باعتبار ذلك قرارًا سياديًا تدرسه دولة العسكر وتقرره وفقًا لتقديرها.

وأوضح فكري، في تصريحات صحفية أن هامش الربح المعمول به حاليًا تم تحديده في أول يوليو من العام الماضي، لكن منذ ذلك الحين ارتفعت أسعار الكهرباء والمياه ومدخلات الإنتاج، ما تسبب في زيادة الأعباء اليومية على أصحاب المخابز

وضرب مثالًا بارتفاع سعر “باكو الخميرة” من 22 إلى 25 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المخبز الواحد يستخدم يوميًا ما بين 30 إلى 40 باكو حسب حصة الدقيق المدعم، وهو ما يترتب عليه فرق يومي في التكلفة يصل إلى 100 جنيه في المتوسط من الخميرة وحدها.

وأشار فكري إلى أن التكاليف لا تقتصر على مدخلات الإنتاج فقط، بل تشمل كذلك أجور العمالة، والكهرباء، والمياه، والإيجارات التي من المنتظر أن ترتفع مع إلغاء قانون الإيجار القديم، إضافة إلى تكاليف قطع الغيار والصيانة التي يتحملها أصحاب المخابز بالكامل، موضحا أن شعبة المخابز طالبت في وقت سابق بزيادة الدعم الحكومي لتعويض أصحاب المخابز عن الخسائر المتراكمة .

وكشف أن الشعبة طلبت العام الماضي أن تغطي قيمة الدعم التكلفة الفعلية لجوال الدقيق، والتي تتراوح ما بين 505 و520 جنيهًا، لكن ما تم صرفه فعليًا هو 380 جنيهًا فقط، مؤكدا أن هذه التكلفة تختلف من مكان لآخر خاصة في القرى، نظرًا لاختلاف أجور العمالة والظروف التشغيلية.

هامش الربح

وأعرب فكري عن قلقه من إغلاق المخابز، بسبب ضعف هامش الربح وارتفاع التكاليف، قائلًا: الناس بدأت تزهق من شغلانة المخابز.. العمالة اتجهت للتكاتك، والإيجارات بقت نار، ومفيش مكسب .

وأشار إلى أن عدد المخابز المدعمة يبلغ نحو 30 ألف مخبز، لكن بعضها مغلق بسبب عقوبات إدارية، أو خسائر في التشغيل مؤكدا تضرر أصحاب المخابز من القرار الوزاري رقم 175، الصادر عن وزير تموين الانقلاب، الذي تضمن عقوبات مغلظة حمّلت أصحاب المخابز أعباء مالية كبيرة، دفعت بعضهم للإغلاق بسبب الغرامات المرتفعة .

 وأكد فكرى أن الشعبة عقدت لقاءً الشهر الماضي في اتحاد الغرف التجارية لمناقشة التكلفة الفعلية، وتم رفع مذكرة رسمية إلى وزير تموين الانقلاب تطالب بإعادة النظر في آلية احتساب التكلفة وهامش الربح.

* بالمخالفة للدستور وصب بمصلحة العصابة إتاوة استخراج جواز السفر إلى 1200 جنيه من يوليو

بقرار وزير الداخلية بحكومة المنقلب عبدالفتاح السيسي، زادت رسوم استخراج جواز السفر 500 جنيه للرسم الأساسي فقط، وليس إجمالي المبلغ الذي يدفعه المواطن، ففي السابق كانت قيمة الرسم الأساسي تبلغ 450 جنيهًا، فيما كانت الرسوم الإجمالية تصل إلى نحو 1150 جنيهًا، نتيجة إضافة تكاليف أخرى منها (دمغات، رسوم تنمية موارد، ونموذج 29 جوازات)، وبعد قرار وزير الداخلية بتعديل الرسوم، ارتفع الرسم الأساسي إلى 500 جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ الذي سيدفعه المواطن حوالي 1200 جنيه تقريبًا، بعد احتساب الرسوم الإضافية التي لم تُلغَ أو تُعدَّل ضمن القرار الجديد.

مضاعفة الرسوم

وشمل نص القرار رقم 1104 لسنة 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، مضاعفة الرسوم في حالة طلب استخراج بدل فاقد أو تالف، لتصل إلى 1000 جنيه، على أن تُضاف إليها الرسوم الأخرى المقررة قانونًا لتصل إلى 1650 جنيها.

وكانت الزيادة الأخيرة على ثمن جواز السفر في يوليو الماضي إلا أن قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا ألغي بالقرار الجديد.

واستقرت رسوم استخراج جواز السفر على مدى سنوات (منذ 2009 بقرار وزير الداخلية رقم 528 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر) إلى أن عدلها بقرارات عبدالفتاح السيسي ووزراء داخليته المتعاقبين وآحرهم محمود توفيق!

جباية جديدة تكشف استمرار الأزمة الاقتصادية

وفي فبراير 2024 وافق مجلس برلمان السيسي بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959، الذي ينص على رفع قيمة رسوم إصدار جواز السفر من 250 جنيها إلى 1000 جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 300%، بخلاف الرسوم المقررة في قوانين أخرى.

وارتفعت بذلك رسوم إصدار جواز السفر في مصر إلى 1335 جنيها، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، إضافة إلى مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه باعتباره ضمانا اجتماعيا للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص لمؤهل دراسي، و755 جنيها رسوما لطلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.

وقضى مشروع القانون بتعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، وتحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى أي رسوم مقررة في تشريعات أخرى.

وادعت حكومة الانقلاب في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الهدف منه هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة، بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، ويجري استيرادها من خارج البلاد.

وأضافت أن زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في القانون جاء لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب أي زيادة مستقبلية، فضلا عن تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا، والتماشي مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، في ما يخص مكافحة تزوير جوازات السفر.

وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، التي كانت لا تتجاوز 135 جنيها في عام 2018، علما بأن جواز السفر المصري يحتل المركز الـ95 عالميا على مؤشر هينلي لجوازات السفر الدوري (HVRI)، استنادا إلى البيانات الرسمية الخاصة بعدد الدول التي يمكن دخولها بلا تأشيرة لحامل الجواز.

كما رفعت الحكومة كافة الرسوم الحكومية ومستخرجات الأوراق والمحررات الرسمية، كتوكيل رسمي بوزارة العدل والشهر العقاري، ورسوم دخول المدارس والامتحانات والقيد بالحضانات والمدارس، واستخراج شهادات الميلاد ووثائق الزواج وشهادات الطلاق ، وأوراق المستخلصات الجمركية والتجارية وغيرها.

وجاءت زيادات الرسوم الحكومية لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة منذ سنوات السيسي، وعلى الرغم من الطنطنة الإعلامية الكبيرة إثر الاتفاق الإماراتي بشراء مساحة 8 دول بمنطقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، من المفترض أن تحلحل الأزمة المالية والاقتصادية المتصاعدة حاليا، إلا أن الواقع يبقى مريرا والفجوات المالية كبيرة والتحديات كبيرة.

واجبات المسافرين

في مارس 2023، طلب عضو مجلس شيوخ السيسي ووكيل “المجلس” المحامي بهاء أبو شقة، منظومة قانونية تحكم عمل المصريين بالخارج تمهيدا لإقرارها حيث دعا إلى أن “يكون هناك منظومة قانونية تنظم للمصريين بالخارج ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات”  ومن ذلك رسوم إجبارية جديدة على المصريين العاملين بالخارج، وبشكل غير مباشر رفع السيسي رسوم استخراج جواز السفر.!

وخلال العام ونصف العام الأخير، تضاعفت رسوم جميع الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، من 135 جنيهاً إلى 335 جنيهاً، ثم إلى 505 جنيهات، بخلاف رسوم وثيقة التأمين واستخراج بدل فاقد أو تالف، وسداد مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه كضمان اجتماعي للدولة، في حالة عدم امتلاك الشخص لأي مؤهلات دراسية.

وفي يونيو 2021، حصلت داخلية السيسي رسوما إضافية على استخراج جوازات السفر في مصر بدعوى تقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمَّن لهم، في حال تعرضهم خلال مدة التأمين لأي حادث عرضي مفاجئ، أو مرض طارئ، في أثناء رحلة السفر ووجودهم خارج البلاد، وذلك وفقاً للشروط والأحكام والاستثناءات والاشتراطات وحدود التغطية الواردة في الوثيقة.

وتخالف الزيادة الفجة، المادة الـ62 من “الدستور”، التي تنص على أن “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة، ولا منعه من العودة إليها. ولا يكون منعه من مغادرة البلاد، أو فرض الإقامة الجبرية، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون”.

وحصلت حكومة السيسي رسوما سنوية من خلال تصاريح العمل التي تصل لـ100 مليون جنيه سنويا، ورسوم التحويلات، التي تمثل ما بين 80 و150 جنيها عن كل 5000 جنيه أو ما يعادلها، وتجديد جوازات السفر داخل مصر بزيادة للمرة الثانية بقيمة (300 جنيه) أو خارجها (660 ريالا بالسعودية) و(650  ريالا بقطر)، ووثيقة أمان، ورسوم السفر في بداية التعاقد من كشوف طبية وأختام الخارجية والتعليم إن وجد..

وتستخدم سلطات الانقلاب جواز السفر كأداة لعقاب من تصنفهم في خانة المعارضين، ممن يمارسون السياسة، أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحفيين. إذ وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن مطار القاهرة جوازات سفر نشطاء سياسيين، وعاملين بمنظمات غير حكومية، وعدم تمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.