أوروبا منحت السيسي 4 مليار دولار والمقابل: بريطانيا تُموّن مقاتلات الاحتلال بسماء سيناء .. الأحد 22 يونيو 2025م.. تسليم “وسط البلد “للإمارات لتهويد العاصمة” وإتاوات عسكرية على طرق الشعب

أوروبا منحت السيسي 4 مليار دولار والمقابل: بريطانيا تُموّن مقاتلات الاحتلال بسماء سيناء .. الأحد 22 يونيو 2025م.. تسليم “وسط البلد “للإمارات لتهويد العاصمة” وإتاوات عسكرية على طرق الشعب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*«المركز العربي» يناشد السعودية بإعادة النظر في إعدام 26 مصريًا.. والمقرر الأممي: المحكومون لم يمنحوا حق التمثيل القانوني وبعضهم أدلى بالاعترافات تحت الإكراه

ناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات السعودية، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التدخل الفوري، للنظر في وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 مصريًا، واستبدالها بعقوبات بديلة غير ماسة بالحياة، ويمكن تداركها، وذلك في بيان له، أمس، تضمن أيضًا، مطالبة المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية، بضرورة التدخل الفوري لدى السلطات السعودية من أجل وقف تنفيذ تلك الأحكام، ودعوتها لمراجعة الموقف من الحد من تطبيق تلك العقوبة اللا إنسانية.

المقرر الأممي الذي دعاه المركز العربي للتدخل، موريس تيدبال-بينز، سبق وحث السلطات السعودية في 11 يونيو الجاري، إلى وقف الإعدام الوشيك لـ26 مصريًا في قضايا تتعلق بالمخدرات، بعدما أكد أن وثائق المحكمة التي اطلع عليها، تفيد بأن بعض المحكومين المصريين لم يمنحوا حق التمثيل القانوني، فيما أدين آخرون بناءً على اعترافات أدلوا بها تحت الإكراه ثم تراجعوا عنها في المحكمة.

وأضاف، «أن الحق في التمثيل القانوني الفعال يجب أن يكفل في جميع مراحل الإجراءات الجنائية من التحقيقات الأولية إلى المحاكمة والاستئناف، إذ يشكل هذا الحق ضمانة أساسية ضد التعذيب وسوء المعاملة»، حسبما نقل عنه موقع «روسيا اليوم»، الذي أشار إلى تنفيذ حكم الإعدام في اثنين مصريين من تلك المجموعة في 24، و25 مايو الماضي، بينما أخطرت السلطات السعودية الآخرين بتنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد عطلة عيد الأضحى.

 

*جنايات دمنهور تنظر غداً أستئناف المتهم بهتك عرض الطفل ياسين

أعلنت محكمة جنايات مستأنف الدائرة الثالثة بدمنهور برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد، نظرها غدًا الإثنين لجلسة استئناف المتهم “ص. ك.” في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، المتهم فيها بهتك عرض الطفل ياسين في واقعة هزّت مشاعر الرأي العام

أكدت المحكمة في حكمها السابق أن أركان الجريمة قد توافرت كاملة، بعد ثبوت أن المتهم ارتكب فعلًا فاحشًا يمس حياء الطفل ويخترق حرمته الجسدية دون مبرر، مستخدمًا في ذلك الإكراه المعنوي الذي سلب الضحية إرادته وأفقده القدرة على المقاومة

أوضحت الحيثيات أن الجريمة لم تتطلب خلع الملابس أو ترك أثر مرئي على الجسد، إذ أن مجرد المساس بالعورات عبر الملامسة بقصد خادش كافٍ لقيام جناية هتك العرض طبقًا لنص المادة 268 من قانون العقوبات المصري

استعرضت المحكمة تقرير الطب الشرعي الذي أيد أقوال الطفل المجني عليه، وثبّت التطابق الكامل بين إفادته وشهادات الشهود، وأكد وجود علامات نفسية وسلوكية تدل على تعرضه لانتهاك جسيم

زادت شهادة الطبيب الشرعي من يقين المحكمة، حيث دعمت بالتحليل العلمي الروايات الشفوية، وأثبتت تعرّض الطفل لفعل عدواني يتجاوز أي شكل من أشكال المزاح أو الخطأ غير المقصود

نفى المتهم في جلسات سابقة علاقته بالواقعة، إلا أن المحكمة لم تعوّل على هذا الإنكار، واعتبرته مجرد محاولة بائسة للتنصل من المسؤولية دون تقديم أي دليل ملموس

أعلنت هيئة المحكمة، بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما توافر بها من أدلة دامغة، الحكم حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي للطفل إلى المحكمة المختصة للفصل فيها لاحقًا

استندت المحكمة إلى مبدأ تساند الأدلة في القضايا الجنائية، حيث لا يُشترط أن يكون كل دليل قائمًا بذاته بل يكمل كل منها الآخر وصولًا إلى يقين راسخ يدين المتهم دون شك

 

*تقرير حقوقي: ضباط قسم شرطة العمرانية قتلوا 7 مساجين خلال عام ولا تحقيق!

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ للنائب العام قالت: إنه “تُوفي 7 محتجزين بقسم العمرانية في غضون عام يوجب إيقاف ضباطه وفتح تحقيق جنائي عاجل”.

وقالت المبادرة المصرية: “مع إيقاف ضباط قسم شرطة العمرانية عن العمل مهم لحين انتهاء التحقيق وإحالة المسؤولين للمحاكمة الجنائية حال ثبوت مسؤوليتهم عن هذا الرقم المفزع من الوفيات“.

قُيد بلاغ المبادرة المصرية -بوصفها ممثلاً قانونيًا عن المحتجزين- برقم 42850 لسنة 2025 (عرائض النائب العام)، وأُرسل إلى نيابة العمرانية “لاتخاذ اللازم قانونًا” بتاريخ 14 يونيو الجاري.

الجديد الذي كشفه المبادرة المصرية هو استمرار احتجاز أفراد بأقسام الشرطة رغم صدور أحكام نهائية بحقهم، بجانب احتجاز  مريض بأوضاع صحية حرجة لم يتلق الرعاية اللازمة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية الملزمة لمصر.

ولذلك طالبت المبادرة نائب الانقلاب ، باستخدام صلاحياته القانونية والأمر بالنظر العاجل في البلاغ المقدم من قِبل المبادرة المصرية، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع من لا يزالون على قيد الاحتجاز في هذا القسم، ومنع تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة.

5 بقضية واحدة

وأشارت المبادرة إلى أن 5 من 7 المحتجزين المقتولين كانوا من المحكوم عليهم في قضية واحدة تعود إلى يناير 2023، أحدهم يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد توفي بعد 17 شهرًا من احتجازه بقسم العمرانية نتيجة التهاب رئوي أصيب به في الحجز ونقل للمستشفى للحصول على الرعاية الطبية بعد تدهور حالته.

وأضافت أن المحتجز الثاني 36 عامًا، توفي بعد حوالي 14 شهرًا من احتجازه بالقسم متأثرًا بنزيف داخلي لم ينقل على إثره للمستشفى – نُقل مرة واحدة ثم أُعيد للقسم، وبعد تدهور حالته مجددًا لم يُنقل مرة أخرى ليلقى حتفه داخل القسم.

وأن المحتجز الثالث قضاء كان بعمر 23 عامًا، وتوفي بعد حوالي 19 شهرًا من تاريخ بداية احتجازه في قسم العمرانية ولم تعرف ملابسات وفاته.

وتوفي متهمان بنفس القضية، كانا يبلغان من العمر عند القبض عليهما في عهدة قسم العمرانية 22 عاماً و44 عاماً، ورغم انتهاء مراحل التقاضي في تلك القضية وصدور حكم نهائي بات بالحبس 3 سنوات للمحتجزين على ذمتها، استمر احتجاز متهميها في قسم الشرطة بدلًا من نقلهم إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية؛ مما حرمهم من حقوقهم الأساسية بما فيها الحق في التريض والرعاية الصحية، بالمخالفة المادة الثالثة من قانون تنظيم السجون، والتي تنص على أن ينفذ المحكوم عليهم بعقوبات الحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بمركز إصلاح وتأهيل عمومي – وليس قسم شرطة- ما لم تكن المدة المتبقية من الحكم تقل عن ثلاثة أشهر ولم يسبق إيداعه في مركز إصلاح وتأهيل عمومي. وتنطبق جميع تلك الشروط على هذه القضية، حيث كان متبقيًا لهم من الحُكم النهائي أكثر من عام منذ صدور حكم محكمة النقض، ومع ذلك استمر احتجازهم بشكل غير قانوني داخل قسم الشرطة.

محتجز بقضية منفردة

وأضافت أنه في القضية الثانية التي تعود إلى عام 2025 الجاري، توفي متهم محتجز على ذمتها يبلغ 44 عامًا بعد أقل من شهر من القبض عليه واحتجازه داخل قسم العمرانية، ولم يُعرف سبب الوفاة حتى الآن، وكان المتهم صدر بحقه حكم درجة أولى بالحبس سنة قبل أن تنقضي الدعوى أمام محكمة الاستئناف لوفاته.

وفاة مريض بالسرطان

وفي القضية الثالثة، توفي شخص يقارب عمره 42 عامًا أثناء حبسه احتياطيًا على ذمتها، وهو مريض بالسرطان والتصلب المتعدد (مرض مناعي يؤثر على الجهاز العصبي والحركة)، وتوفي المحبوس بعد أسابيع قليلة من القبض عليه، مع العلم أن قسم الشرطة ليس مكان احتجاز معد لتوفير الحد الأدنى من الرعاية اللازمة التي تتطلبها حالته.

إجمالي المتوفين

وقالت المنظمة الحقوقية: إنه “توفي السبعة -الموزعين على ثلاث قضايا جنائية- أثناء احتجازهم في عهدة قسم شرطة العمرانية خلال الفترة بين مارس 2024 ومايو 2025، بعد فترات احتجاز متفاوتة، وسط مؤشرات مقلقة على الغياب الكامل  للرعاية الصحية ولأي شكل من أشكال الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز“.

وأضافت أنه بالنظر إلى الوفيات، تراوحت أعمار المتوفين بين أوائل العشرينيات و أواسط الأربعينيات، من بينهم من كان يعاني من أمراض خطيرة، مما يعني أنه كانوا في احتياج لرعاية صحية محترفة وعاجلة.

ولم يتضح بحسب التقرير الحقوقي إن كانت باقي الوفيات نتيجة مضاعفات صحية مفاجئة غير معلوم أسبابها، أو لمضاعفات صحية كانت معروفة ولم يتم التعامل معها طبيًا في الوقت المناسب.

وأشار التقرير إلى أن عدد من المتوفين ظلوا قيد الاحتجاز بالقسم رغم صدور أحكام نهائية باتة، لم ينقلوا بموجبها إلى مركز إصلاح وتأهيل عمومي كما يقتضي القانون.

وأوضحت أن مراكز الإصلاح والتأهيل هي الأماكن التي تتمتع ببنية تحتية (بحسب المعلن) أفضل للتعامل مع الأزمات الصحية، ما يزيد من الشكوك حول وجود نمط من الإهمال الجسيم أو الانتهاك الممنهج لحقوق المحتجزين.

تكرار مريب بقسم واحد

وأضاف التقرير أن  تكرار حالات الوفاة داخل قسم شرطة العمرانية خلال فترة زمنية قصيرة، ووقوعها في ظروف متشابهة تحمل شبهات قوية من الإهمال الطبي وغياب الرقابة، يكشف عن نمط خطير من الانتهاكات والاستهانة بحياة المحتجزين والسجناء الذين تقع مسؤولية حماية حياتهم ورعايتهم صحيًا على وزارة الداخلية. كما يؤشر هذا العدد الضخم إلى أن أوضاع الاحتجاز في هذا القسم قد تدهورت بالشكل الذي أصبح يمثل خطرًا جسيمًا على حياة وسلامة المحتجزين به. 

وتنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، على “لكل من علم بوقوع جريمة أن يُبلغ النيابة العامة دون حاجة إلى شكوى أو طلب”. واشارت إلى أن بلاغ المبادرة يطالب النيابة العامة باستخدام صلاحيتها المنصوص عليها في المادة 85 من قانون تنظيم السجون، والتي تمنح أعضاء النيابة سلطة دخول أماكن الاحتجاز والاطلاع على أوضاع المحبوسين والاستماع إلى شكاواهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في وجود مخالفات أو حالات احتجاز “غير قانوني” أو تعرض للخطر.

وشددت على أن حدثًا بجسامة وفاة 7 محتجزين في قسم شرطة واحد يوجب تحركًا عاجلاً وجادًا لا يجب أن يقل عن الوقف الفوري عن العمل لمأمور وضباط القسم القائمين على حجز المتهمين وإحالتهم للتحقيق تمهيدًا لمساءلة من تثبت منهم مسؤوليته عن هذه الفاجعة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان سلامة باقي المحتجزين.

 

*بيان هيئة الرقابة النووية المصرية بعد الضربة الأمريكية لإيران

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مصر بعيدة عن أي تأثير مباشر نتيجة استهداف الولايات المتحدة لمنشآت تخصيب وتحويل اليورانيوم في إيران.

وأضافت الهيئة النووية المصرية في بيان لها أنه لم يتم الإبلاغ من أي من الدول المجاورة لإيران عن رصد أي تغيّر أو ارتفاع في مستويات الإشعاع لديها.

وتؤكد الهيئة أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية في المحيط الإقليمي، وفقًا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أوضاع تلك المنشآت، وكذلك من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

وأضافت أنها تتابع أيضًا الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر التابعة للهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وكانت قد قادت مصر قبل أيام مبادرة لإصدار بيان عربي وإسلامي جمع نحو 24 دولة، أكد رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد إيران، ودعا إلى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.

كما أكد البيان أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية.

 

*أوروبا منحت السيسي 4 مليار دولار والمقابل: بريطانيا تُموّن مقاتلات الاحتلال بسماء سيناء

رصد موقع Flightradar24 المتخصص في متابعة حركة الطيران المدني والعسكري؛ طائرات حربية وطائرات شحن عسكرية بريطانية تحمل الرمزين ZZ330 وZK368 عبرت أجواء شبه جزيرة سيناء أكثر من 8 مرات منذ اندلاع الصراع بين إيران و “إسرائيل”، وذلك بحسب ما رصده الموقع Flightradar24.

ويعتمد تطبيق FlightRadar24 على بيانات عامة من الطائرات، لكن الصواريخ تُرصد بأنظمة عسكرية غير متاحة للجمهور، مجتمعات الاستخبارات المفتوحة تستخدم وسائل التواصل والصور الفضائية لتقديم تحديثات قريبة من الوقت الفعلي، لكن دقتها محدودة.

وتزامن هذه الاختراق الأمني لمصر مع إهداء الاتحاد الأوروبي السيسي ٤ مليار دولار مكافئة له ليس فقط فيما بدا؛ لمنعه وصول قوافل الطعام للجوعى في غزة، أو إغلاقه معبر رفح وتجاهل الحقوق المصرية فيه بل ولغض الطرف عن التعاون الأوروبي مع الاحتلال في قتل غزة بمن فيها.

كما تزامن مع تصريح صدر عن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في تل أبيب (مئير مصري) قال: “سيناء قريبة وغير مأهولة ومنزوعة السلاح.. وفهمكم كفاية“.

وهو ما يعد تحضيرا للاستيلاء على سيناء بحسب مراقبين، حيث قرر الصهاينة دخول سيناء تحت غطاء الفرار وسيستقروا بها واليوم تحركت أوروبا لسداد 4 مليار دولار فجأة لعميلهم في مصر المنقذ للكيان..

الباحثة والصحفية شيرين عرفة @shirinarafah قالت: “قرض ضخم لمصر ، من الاتحاد الأوروبي  بـمبلغ 4 مليارات يورو..والسداد : ميسر للغاية، على 35 عاما “.

وعلقت “حينما تجد مثل هذا الخبر، وفي هكذا توقيت (حرب إقليمية ومنطقة مشتعلة)  يجب أن تسأل نفسك تلك الأسئلة: يا ترى، هذا النظام العميل، الذي يشتغل ضد مصالح مصر وأجندته: تخريبها ، ماذا سيقدم لأوروبا أو الغرب في الفترة القادمة؟.. – ماذا سيبيع من أراضينا؟؟ -أو ماذا سيتنازل عنه، من مقدراتنا وقضايا أمننا؟؟. -أو أي دور قذر وضد مصالحنا، ومصالح بلادنا مطلوب منه أن يؤديه؟؟ ..”.

وقال الصحفي نظام المهداوي  @NezamMahdawi : “كل الخشية أن يكون الجيش المصري متورطًا في دعم الجيش الإسرائيلي، ويزوّده بأحدث ما توصلت إليه الصناعات العسكرية المصرية من اختراعات متطورة قادرة على حسم أي معركة ومنها البسكويت، والكحك، والجمبري، والحلاوة، والأجبان، والبط البلدي!.. الله يستر!”.

وأضاف نور الدين @DRofficial_NR21 “هل تمتلك #مصر صواريخ باليستية وليست بلاستيكية كما قال قزم الانقلاب؟ و ماذا عن أنظمة الدفاع الجوي المصري؟ هل هي قادرة علي حماية سماء مصر حال تعرضها لهجوم جوي محتمل من العدو الصهيوني حال سقوط قزم الانقلاب عاجلا أو آجلاً و خاصة لو سقط بثورة شعبية؟..”.

وسيناء يفترض أنها ليست منزوعة السلاح بالكامل وبموجب معاهدة السلام 1979، تم تقسيم سيناء إلى مناطق بحدود عسكرية، منذ 2011، زادت مصر وجودها العسكري لمكافحة الإرهاب، بموافقة الكيان الصهيوني، لكن هذا يتجاوز حدود المعاهدة. هناك تقارير عن نشر دبابات وجنود إضافيين، مما يثير جدلاً حول الالتزام بالمعاهدة، مصر تبرر ذلك بالأمن القومي، بينما يرى آخرون أنه يهدد الاستقرار الإقليمي. الوضع معقد ويحتاج إلى حوار دبلوماسي.

وتقع قاعدة الجورة في شمال سيناء، مصر، على بعد 37 كم جنوب شرق العريش، بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية عند إحداثيات 31°05′N 34°08′E. تُدار القاعدة من قبل قوات المراقبين متعددة الجنسيات (MFO)، وهي قوة حفظ سلام دولية أُسست لمراقبة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. الأرض تابعة لمصر كجزء من أراضيها، بينما تتولى القوات متعددة الجنسيات السيطرة التشغيلية بحسب منصات امريكية.

مقابل سيناء
وتساءل مراقبون عما يدفعه الاتحاد الأوروبي من ملايين لمصر هل هو مقابل سيناء؟ بعد أن ذكر أن هذه 4 مليارات تشير إلى “دور القاهرة المتوازن” في الشرق الأوسط المضطرب.

حيث تؤكد التصريحات الرسمية على المصالح المشتركة – النمو الاقتصادي، ومراقبة الهجرة، ومكافحة “الإرهاب”، وتتعهد مصر بالحفاظ على “ركائز الشراكة الاستراتيجية”.

ولسيناء أهمية في:

• موقع إستراتيجي – على حدود إسرائيل والأردن وغزة.
• مخاوف “إسرائيل” الأمنية – تداخل مصالح مكافحة الإرهاب مع العمليات الإسرائيلية.
• حل الاتحاد الأوروبي للهجرة – مسارات سيناء عاملٌ في ضبط الهجرة الأفريقية إلى أوروبا.

وعلى مدى سنوات، حافظ عسكر مصر على المناطق العازلة منزوعة السلاح وهي التي وافقت عليها الولايات المتحدة و”إسرائيل” بالقرب من الحدود بين الجانبين، كما  تواصل القاهرة غاراتها لمكافحة التمرد في سيناء – بموجات من الهجمات تعكس الجدول الزمني الأمني ​​”الإسرائيلي”.

 

*التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الإيرانية على مصر – ممدوح الولي

مع الهجوم الإسرائيلي على إيران في الثالث عشر من الشهر الحالي، قامت إسرائيل بإيقاف الإنتاج من حقل ليفايثان الرئيسي لإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، وكذلك حقل كاريش. ونظرًا لاعتماد كل من مصر والأردن بدرجة كبيرة على الغاز المنتج من ليفايثان، والذي لم يُعلن بعد عن موعد إعادة تشغيله، وكان من المفترض أن يرتبط ذلك بمسار الحرب الدائرة حاليًا بين إسرائيل وإيران.

فقد بدأت مصر في البحث عن بدائل لتعويض نقص وارداتها من الغاز الإسرائيلي، سواء بزيادة حصة المازوت في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، أو بحث إدخال السولار كذلك لمحطات إنتاج الكهرباء، لكنها مستوردة أيضًا لكلا من المازوت والسولار. ولهذا، تسارع لإدخال سفينتي تغويز تعيدان الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى الحالة الغازية، إلى العمل؛ واحدة أواخر الشهر الحالي، والأخرى الشهر المقبل، لزيادة طاقة تحويل الغاز المسال المستورد، والذي يقتصر حاليًا على سفينة تغويز واحدة بميناء السخنة.

واكب ذلك التوجه المصري بإيقاف توجيه الغاز الطبيعي إلى صناعة الأسمدة، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة كالحديد والزجاج والسيراميك، بل وحتى إلى عدد من الصناعات الغذائية. وحتى لتوفير كميات إضافية من المازوت لمحطات إنتاج الكهرباء، فقد خفضت من توجيه المازوت لعدد من الصناعات، مع التوجه لاستيراد كميات إضافية منه. وهكذا انخفضت الطاقات التشغيلية لعدد من الصناعات بسبب نقص الوقود، خاصة شركات الأسمدة والبتروكيماويات، مما سيؤثر على صادراتها. كما قامت شركات الأسمدة بوقف إمداد الجمعيات الزراعية بالسماد، مما يؤثر على كفاءة المنتج بعدد من المحاصيل الصيفية.

زيادة تكلفة النفط والغاز المستورد

من ناحية أخرى، يحتاج تشغيل سفينتي التغويز إلى المزيد من استيراد شحنات الغاز المسال من العديد من الشركات الدولية التي تعاقدت معها مصر، وبأسعار تزيد عن الأسعار العالمية مقابل تأجيل سداد قيمتها بعض الوقت. الأمر الذي يزيد تكلفة تلك الشحنات، خاصة مع تسبب الحرب الحالية في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي دوليًا، مثلما حدث مع أسعار النفط التي زادت هي الأخرى بسبب الحرب. ولأن مصر مستوردة لكلا الموردين للطاقة، الغاز والنفط، فإن تكلفة استيرادهما سترتفع في بلد يعاني من عجز تجاري مزمن.

مسار آخر يتوقع الكثيرون أن تسلكه الحكومة المصرية لمواجهة زيادة تكاليف استيراد الغاز الطبيعي والمازوت، وهو خفض الدعم المقدم للمحروقات والكهرباء في الأسابيع المقبلة. وهذا ما يساعدها أيضًا على الاستجابة لمطلب صندوق النقد الدولي بخفض الدعم، مما يسرع من موافقة الصندوق على منح مصر الشريحة المقررة من قرضه لها، والبالغة 1.2 مليار دولار، والتي لم يعلن الصندوق بعد عن موعد صرفها حتى تستجيب الحكومة المصرية لبعض مطالبه.

من ناحية أخرى، فقد تسببت الحرب في تسييل بعض المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم في أدوات الدين الحكومي المصري – أو ما يطلق عليه الأموال الساخنة – جانبًا من استثماراتهم. الأمر الذي ضغط على سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو عامل إضافي يزيد من تكلفة الواردات المصرية ويربك الأسواق.

حيث امتنع موردو الذرة الصفراء التي تُستخدم بمزيج الأعلاف للإنتاج الحيواني عن البيع، ترقبًا لاستقرار سعر الصرف، خشية عدم استطاعتهم الاستيراد للذرة بنفس الأسعار السابقة. والنتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق، مما يؤثر على أسعار منتجات الإنتاج الحيواني من دواجن ولحوم وبيض.

تأثر السياحة وطرح الصكوك خارجيًا

وتسببت الحرب، التي أدت إلى إغلاق المجال الجوي لإسرائيل والعراق والأردن ولبنان، في قيام أكثر من 10% من الوفود السياحية المرتقب وصولها لمصر بإلغاء حجوزاتهم، خاصة الوفود التي تقوم برحلات مشتركة تزور خلالها كلا من مصر والأردن وإسرائيل خلال الرحلة الواحدة. ومن ناحية أخرى، أفادت شركات سياحية مصرية بتراجع الحجوزات الجديدة لتنظيم رحلات سياحية إلى مصر بنسبة أكبر من 70%.

وتسببت تداعيات الحرب في طلب البنوك المصرية سعر فائدة أعلى لإقراض الحكومة خلال شراءها لأدوات الدين الحكومي من أذون خزانة وسندات، بنسب فائدة تفوق الثلاثين بالمائة. وهو أمر من شأنه دفع البنك المركزي لتأجيل مسعاه للخفض التدريجي لأسعار الفائدة، واستمرار أسعار الفائدة الحالية المرتفعة التي يشكو منها أصحاب الشركات. كما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة في نفس الوقت بزيادة تكلفة الفائدة بمصروفات الموازنة الحكومية، والتي تمثل المصروف الأكبر بالمقارنة لباقي أنواع المصروفات من أجور ودعم واستثمارات.

كما توقع مختصون أن تتسبب تداعيات الحرب في صعوبة قيام مصر بطرح سندات أو صكوك خارجيًا ومحليًا، مما يزيد من صعوبات تدبير تمويل الدين المحلي والخارجي. ونفس الأمر يتعلق بصعوبة تنفيذ برنامج الطروحات للشركات الحكومية السابق الإعلان عنها، والتي تساهم حصيلتها في جلب موارد للموازنة المصرية تساعدها على علاج العجز المزمن بها.

وكانت البورصة المصرية قد تأثرت سلبًا نتيجة نشوب الحرب، مثلها مثل باقي الأسواق العربية، بتراجع مؤشرات أسعارها، حيث يفضل بعض المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية الخروج إلى أسواق أقل مخاطرة حتى تظهر ملامح انتهاء الحرب.

تريث الاستثمار الأجنبي المباشر

وإذا كان المستثمر الأجنبي في البورصة يفضل الخروج حتى تهدأ الأمور، فإن نفس الأمر يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي كان ينتوي الدخول للبلاد. حيث سيتجه هؤلاء إلى التريث في الدخول ترقبًا لما ستسفر عنه المعارك الدائرة، خاصة وأن احتمالات انخراط الولايات المتحدة بالحرب تتزايد، في ظل توجه حاملات طائرات أمريكية لمنطقة الخليج العربي، وتهديدات الرئيس الأمريكي للقادة الإيرانيين بالاستسلام وتحذيره لسكان طهران بمغادرتها، وموقف الدول السبع الكبرى من إيران وتبريرها للعدوان الإسرائيلي عليها بدفاعها عن نفسها، وما قدمته بريطانيا من عون عسكري واستخباراتي لإسرائيل، وموقف ألمانيا المساند لها.

وهكذا، ستتأثر عدة موارد للعملات الأجنبية لمصر، أبرزها السياحة والاستثمار الأجنبي بنوعيه الحافظة والمباشر، والصادرات، في نفس الوقت الذي تزيد فيه تكلفة الواردات نتيجة تغير سعر الصرف، مما يزيد من صعوبات سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي، خاصة مع صعوبات طرح سندات وصكوك مصرية بالخارج في الوقت الحالي، والتي كان مقررًا طرحها لتساهم في سداد أقساط وفوائد الديون.

وتظل درجة تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية مرهونة بتطورات تلك الحرب خلال الأيام المقبلة. حيث يتسبب سرعة انتهاء الحرب والدخول في مفاوضات في انحسار تلك الآثار السلبية، وخاصة سعر الصرف، بينما يتسبب تصاعد العمليات ودخول الولايات المتحدة الحرب في إمكانية التصعيد، وإغلاق إيران لمضيق هرمز الذي تمر من خلاله يوميًا أكثر من 20 مليون برميل نفط خام، وحوالي 20% من صادرات الغاز المسال دوليًا.

الأمر الذي يؤثر على سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الشحن البحري، وأسعار التأمين البحري، وعدد سفن نقل النفط والغاز المسال العابرة لقناة السويس، وعلى ارتفاع أسعار النفط، مما يؤثر على أسعار السلع المستوردة سواء المنقولة بحرًا أو جوًا، وعلى التضخم المحلي الذي ينعكس بدوره على أسعار الفائدة المحلية، بل وعلى التصنيف الائتماني لمصر حسب تحذير وكالة فيتش مؤخرًا لدول المنطقة بسبب زيادة المخاطر بها، وما يسببه ذلك من تراجع للاستثمارات الواردة إليها وزيادة تكلفة الاقتراض الخارجي.

 

*وزير إثيوبي يرد على ترامب بعد حديثه عن سد النهضة

عقب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفا، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي انتقد فيها “التمويل الأمريكي” للسد، وقال الوزير إن المشروع “بناه الشعب الإثيوبي“.

وكان ترامب قد واصل هجومه على سد النهضة الإثيوبي، وزعم أن جهوده أرست السلام بين مصر وإثيوبيا، في ظل وجود سد ضخم “تم تمويله بغباء من الولايات المتحدة” يمنع تدفق المياه في نهر النيل العظيم، وفق تعبيره.

ورد الوزير الإثيوبي، في تغريدة على منصة إكس اليوم السبت، وقال: “سد النهضة هو مشروع محلي بناه الشعب من أجل الشعب، وليس بمساعدات أجنبية!”.

وجاءت تصريحات ترامب في منشور عبر حسابه بمنصة “تروث سوشيال” السبت، حيث انتقد تمويل الولايات المتحدة لسد النهضة الإثيوبي، والذي تعارضه مصر بشدة وتدعو لإبرام اتفاق لتنسيق آلية تشغيله بين دول المنبع والمصب.

وكان ترامب يشير إلى جهوده في إبرام اتفاقيات سلام أو تهدئة بين العديد من الدول حول العالم، وذكر بينها مصر وإثيوبيا وقال “لن أحصل على جائزة نوبل للسلام لقاء الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا” ثم انتقد ما وصفه بـ”التمويل الغبي” من أمريكا للسد الإثيوبي.

ولعب ترامب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، في عامي 2019 و2020، عندما استضافت واشنطن المفاوضات برعاية وزير الخزانة الأمريكي وبمشاركة من البنك الدولي، لكنها فشلت في نهاية المطاف بعد رفض إثيوبيا التوقيع.

وشن ترامب هجوما لاذعا على أديس أبابا وقال أمام الكاميرات إن مصر قد تعمد إلى “تفجير السد، لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة”، كما قال عن مصر: “كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدء إنشائه“.

 

*الحكومة تسمح للقطاع الخاص بإدارة مياه الشرب برسوم سنوية تصل 50 مليون جنيه

أعلنت السلطات المصرية سعيها لتعديل جذري في سياسات إدارة خدمات المياه عبر فتح الباب أمام القطاع الخاص لتولي مسؤولية إنشاء وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي في سابقة لم تحدث من قبل داخل البلاد

أكد البرلمان المصري تمرير مشروع قانون يتيح لأول مرة للكيانات الخاصة المشاركة في إدارة هذا القطاع الحيوي على أن تكون رسوم التشغيل السنوية لا تتعدى مبلغ 50 مليون جنيه كحد أقصى مما يعكس توجه الدولة لتقليص دورها في إدارة الخدمات العامة وتسليم زمام الأمور لجهات غير حكومية

أوضح مشروع القانون أن الشركات الخاصة ستتمكن من تنفيذ وتشغيل محطات وشبكات المياه بأنواعها المختلفة بالإضافة إلى خطوط الإمداد والخزانات سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع القطاع العام وذلك بموجب تراخيص رسمية تصدر من جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

لفت المشروع إلى أن فترة صلاحية الترخيص لا تتجاوز 15 سنة كحد أقصى وهو ما يثير مخاوف من أن تتحول خدمات أساسية إلى أدوات ربحية تحت سيطرة مستثمرين قد لا تكون أولويتهم توفير مياه نظيفة للمواطنين بل تحقيق العائدات المالية

أشار النص القانوني إلى أن الرسوم ستحدد بنسبة 2% من سعر كل متر مكعب من المياه المنتجة و2% من قيمة المياه المصروفة المجُمعة مع تحديد حد أدنى يبلغ 25 ألف جنيه سنويًا وهو ما يعزز الشكوك بشأن العبء المالي المتوقع على المستخدمين مستقبلاً

نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التوجه يتماشى مع خطط الدولة لخفض النفقات العامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني موضحة أن مشاركة الاستثمارات الخاصة أثرت بالفعل في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

زعم مسؤولون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الخدمة وتوسيع الشبكات لكنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية خانقة يعيشها المواطن المصري ووسط شكاوى من تراجع جودة الخدمات العامة ما يعمق التساؤلات بشأن مدى عدالة القرار وآثاره الاجتماعية والاقتصادية

أضاف مراقبون أن السماح للقطاع الخاص بإدارة هذا المرفق يهدد بتقليص الرقابة المجتمعية ويرفع احتمال تفاقم التفاوت بين الطبقات بسبب اختلاف القدرة على تحمّل التكاليف الجديدة والتي قد تتجاوز إمكانيات شرائح واسعة من الشعب

 

*انقطاعات الكهرباء تعزل جنوب الجيزة والأهالي يواجهون الظلام ساعات طويلة متواصلة

أوضح مصدر مسؤول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن الشركة دفعت بعدد 4 ماكينات طوارئ لتغذية المناطق التي طالتها الانقطاعات لحين الانتهاء من إصلاح العطل الفني الذي تسبب في تعطل كابلين رئيسيين مما أدى لانقطاع الخدمة عن آلاف السكان في جنوب الجيزة

أعلن المهندس مصطفى الأفندي المشرف على قطاعات شبكات الجيزة أن الفرق الفنية تواصل جهودها دون توقف منذ أكثر من 12 ساعة متواصلة لإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة مؤكدا أن العمل يجري بأقصى سرعة رغم صعوبة إصلاح الكابلات المعطلة نظرا لتعقيد موقع العطل

أكد المهندس حسن عبد الهادي المشرف على قطاعات التحكم أن انقطاع التيار الكهربائي بهذه الصورة المفاجئة تسبب في اضطراب كامل بحياة المواطنين في أحياء جنوب الجيزة مشيرا إلى أن فرق التحكم تتابع الموقف لحظة بلحظة وتسعى للسيطرة على تداعيات الأزمة

أضافت المهندسة سالي عبدالله رئيس قطاع شبكات جنوب الجيزة أن فرق الطوارئ المنتشرة ميدانيا تعمل بآليات متقدمة وتحت إشراف مباشر من قيادات القطاع موضحة أن الجهود تتركز حاليا في استكمال إصلاح الكابلين الرئيسيين المغذيين للمناطق المتضررة تمهيدا لإعادة التيار خلال الساعات القليلة المقبلة

نوهت القيادات الميدانية بأن فرق التشغيل والشبكات والتحكم تباشر العمل في المواقع المتضررة منذ فجر اليوم مؤكدة أن الأولوية القصوى الآن هي تأمين إعادة التغذية الكهربائية لكافة المناطق التي شهدت انقطاعا كاملا عن الخدمة منذ مساء أمس

استدرك المصدر الفني أن العطل الذي حدث في الكابلين المغذيين تسبب في توقف التغذية عن أكثر من 7 مناطق حيوية جنوب الجيزة مشددا على أن هذه الأزمة كشفت الحاجة الملحة لتجديد البنية التحتية الكهربائية وتعزيز الشبكات لضمان تفادي تكرار هذه الكوارث مستقبلا

لفت عدد من المسؤولين إلى أن انقطاعات الكهرباء التي تكررت مؤخرا باتت تمثل عبئا ثقيلا على المواطنين مطالبين بالإسراع في إنجاز خطط التطوير المقررة في قطاع الكهرباء خلال النصف الثاني من عام 2025

 

*قانون الإيجارات القديمة وعلاقته بتسليم “وسط البلد “للإمارات لتهويد العاصمة” وتحذيرات من الانفجار الاجتماعي

في خطوة مثيرة للجدل وتوقيتها لافت، وافقت لجنة الإسكان في برلمان المنقلب  عبد الفتاح السيسي، بشكل نهائي، على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة “بصفة عاجلة”، وسط اتهامات بأن الهدف الحقيقي وراء القانون هو تسليم منطقة “وسط البلد” الحيوية بالقاهرة إلى وكلاء اقتصاديين للإمارات، التي يُنظر إليها في بعض الأوساط على أنها بوابة خلفية للنفوذ الإسرائيلي واليهودي في قلب العاصمة المصرية.

مخاوف من تهويد “وسط البلد”

يثير توقيت تمرير القانون، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وحرب إقليمية مشتعلة بين إسرائيل وإيران، العديد من علامات الاستفهام. فبينما تعاني الحكومة من عجز مالي، وتسعى لتصفية ما تبقى من الأصول المدرة للدخل، يرى مراقبون أن استهداف مناطق الإيجارات القديمة، ولا سيما في قلب القاهرة التاريخية، هو جزء من مخطط أوسع لإعادة تشكيل المشهد العمراني والسكاني بما يخدم مصالح خارجية.

وتُعد “وسط البلد” منطقة استراتيجية، كانت لسنوات طويلة معقلاً لليهود المصريين والأجانب قبل رحيلهم، ويبدو أن القانون الجديد يفتح الباب أمام استرداد هذه المواقع الحساسة عبر قنوات استثمارية ظاهرها التطوير، وباطنها إعادة تموضع لقوى نفوذ إقليمي ودولي.

تفاصيل القانون الجديد

ينص التعديل الحكومي على إنهاء عقود الإيجار السكني القديم بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، وخمس سنوات للعقارات المؤجّرة لغير غرض السكن. ويُلزم المستأجرون بإخلاء العقارات بنهاية المدة دون أي ضمانات حقيقية لتوفير بدائل سكنية، مع زيادات ضخمة في القيمة الإيجارية تتراوح بين 10 و20 ضعفاً وفق تصنيف المناطق، وزيادات سنوية بنسبة 15%.

كما يمنح القانون الجديد المالك صلاحيات موسعة لطرد المستأجر إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة سنة، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة بديلة صالحة للاستخدام.

رفض نيابي وتحذيرات من الانفجار الاجتماعي

النائب ضياء الدين داوود رفض تمرير المشروع بهذه العجالة، محذراً من خطورة اتخاذ قرار مصيري في وقت تمر فيه البلاد بظروف استثنائية. وقال: “نحن نعيش حرباً مصيرية في المنطقة، وهناك احتمال لانزلاق إلى حرب عالمية. في ظل هذه الظروف لا يمكن العبث بالجبهة الداخلية عبر قانون يُهدد ملايين الأسر بالتشريد”.

كما شدد داوود على أن أكثر من 55% من المصريين باتوا تحت خط الفقر، وفق تقديرات البنك الدولي، ولا قدرة لهم على شراء وحدات بمليون جنيه كما تروج الحكومة. وأضاف: “هذا القانون قنبلة موقوتة في وجه السلم الاجتماعي”.

غياب الحوار المجتمعي واستجابة خالصة للحكومة

في الجلسة الأخيرة للجنة، حضر وزراء الإسكان والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية، وطالبوا بالموافقة الفورية على القانون دون أي تعديل، وهو ما استجابت له اللجنة بقيادة محمد عطية الفيومي. وتم تجاهل دعوات النواب لعقد جلسات حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية، من مستأجرين وخبراء وحقوقيين.

تصعيد شعبي مرتقب

مع دخول القانون مراحله النهائية، تتصاعد المخاوف من موجة غضب شعبي، خاصة في المناطق المكتظة بالمستأجرين وفق عقود قديمة، مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية قد تتأثر مباشرة، ما ينذر بموجة تشريد حقيقية في ظل غياب أي برامج حكومية موازية للإيواء أو الدعم السكني.

وقد بدأت بالفعل بعض القوى المدنية، مثل “رابطة المستأجرين” و”الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية”، بتنظيم مؤتمرات رفض وتحشيد ضد القانون، وسط تأييد من نواب معارضين وشخصيات عامة ترى في القانون انحيازاً كاملاً لصالح الملاك على حساب ملايين المواطنين محدودي الدخل. 

 تهديد للعدالة واستقرار المجتمع

في النهاية، لا يبدو قانون الإيجارات القديمة مجرد تعديل تشريعي تقني، بل خطوة استراتيجية تفتح الباب أمام إعادة هيكلة سكانية ومكانية في قلب العاصمة، قد تقود إلى طرد الفقراء لصالح مستثمرين عرب وأجانب، وربما قوى مرتبطة بإسرائيل عبر وكلاء اقتصاديين كالإمارات. ومع غياب الشفافية والحوار المجتمعي، يخشى مراقبون من أن يفتح القانون جبهة جديدة من الانفجار الاجتماعي في مصر، في وقت تبدو فيه البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي والسياسي.

 

*إتاوات عسكرية على طرق الشعب.. هل عادت مصر إلى زمن المماليك؟

في خطوة تعكس مدى تغوّل المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة المدنية، وتأكيدًا على أن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي بات يتعامل مع مصر وكأنها “ضيعة” خالصة للعسكر، أقدمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – التابعة لوزارة الإسكان – على توجيه خطابات رسمية لشركات المقاولات والتطوير العقاري والاستثمار الزراعي، تُلزمهم فيها بدفع “رسم تحسين” باهظ، يصل إلى 1500 جنيه عن كل متر مربع، لمجرد وقوع أراضيهم بالقرب من الطرق التي أنشئت أصلاً بأموال دافعي الضرائب.

هذه الإتاوات، المفروضة تحت ستار “مقابل تحسين”، تطبق على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي حتى عمق كيلومتر واحد، وتتناقص تدريجيًا لتصل إلى 500 جنيه في نطاق العمق من 3 إلى 7 كيلومترات. وتشمل قرابة 3700 كيلومتر من الطرق التي أُعلن سابقًا تخصيص أراضيها لصالح الجيش، بما يعادل نحو 15 ألف كيلومتر مربع، في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ العقاري في تاريخ الدولة الحديثة.

اللافت أن هذه الرسوم لا تذهب لصالح وزارة المالية أو الدولة المدنية، بل إلى شركة الطرق الوطنية التابعة للجيش، وبقرار مباشر من السيسي، الذي أصدر تعليمات بتحصيل 50% من قيمة الرسم مقدمًا، وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات بلا فوائد، في صورة أقرب إلى “الجباية” منها إلى التخطيط العمراني.

الأمر لا يتوقف عند الطرق، بل يمتد إلى الأراضي الزراعية، حيث يُفرض 15 ألف جنيه عن كل فدان بجوار طريق القاهرة – الإسكندرية، ونصف هذا المبلغ على طريق وادي النطرون – العلمين. القرار شمل كذلك أراضٍ واسعة بمدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، وبعضها من أنشط مناطق التطوير العمراني غرب القاهرة.

التمكين العسكري في مجال الأراضي لم يكن وليد اللحظة، فالسيسي أصدر في يناير 2023 قرارًا جمهورياً بتمليك الجيش كيلومترين على جانبي 31 طريقًا رئيسيًا، وهو ما سبق أن فعله في 2016 على 21 طريقًا تحت ذريعة “أهمية استراتيجية”. بهذه القرارات، صار الجيش هو المالك الأول للأراضي ذات القيمة الاستثمارية في مصر، متفوقًا على الحكومة والمستثمرين والقطاع الخاص، بل ومحصنًا قانونًا ضد أي مساءلة أو تدخل.

ويطرح هذا الوضع سؤالًا مصيريًا: هل عادت مصر إلى عصر المماليك، حينما كانت الطرق والأراضي والجبايات بيد العسكر؟ وهل صار المرور داخل الوطن بحاجة إلى إذن وإتاوة من جيوب المواطنين لخزائن العسكر؟

في دولة يُفترض أنها جمهورية، أصبحت السيادة الفعلية على الأرض والسوق والعقار للجيش، بينما يكتفي المواطن بدفع الفاتورة.. من ضرائبه، ومن حريته، ومن مستقبله.