خيانة موثّقة السيسي يفتح أبواب سيناء للإسرائيليين الهاربين ويمنع الدعم عن غزة والمصريين العالقين .. السبت 21 يونيو 2025م.. تراجع خطير في إنتاج اللبن بمصر يهدد صحة المواطنين والأمن الغذائي القومي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*بعد 8 أشهر من الحبس.. استمرار احتجاز 4 مفصولين بسبب تظلمهم من “تحليل المخدرات”

قررت محكمة جنايات بدر (الدائرة الأولى إرهاب)، تجديد حبس أربعة من الموظفين الحكوميين السابقين، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية 4356 لسنة 2024، وذلك بعد أشهر من توقيفهم على خلفية مشاركتهم في مؤتمر سياسي للمطالبة بتعديل قانون مثير للجدل أدى لفصلهم من وظائفهم.

من الاحتجاج إلى الاتهام بالإرهاب
الوقائع تعود إلى 13 أكتوبر 2023، حين داهمت قوات الأمن منازل ستة موظفين سابقين من محافظات مختلفة، واعتقلتهم عقب مشاركتهم في مؤتمر أقامه حزبةالمحافظين -أحد الأحزاب المرخصة– للمطالبة بمراجعة القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط الاستمرار في الوظائف الحكومية، والذي يجيز فصل أي موظف تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات.

وبحسب محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسلام سلامة، فقد أُخلي سبيل أحد المعتقلين بعد تحقيقات أجراها جهاز الأمن الوطني بالسويس، فيما بقي الخمسة الآخرون قيد “الإخفاء القسري” لعدة أيام، حتى ظهرت أربعة أسماء منهم أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت لهم تهمًا تشمل “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

جلسة عبر الفيديو.. ودفاع يطالب بالحرية
مثّل المتهمون الأربعة – بيومي حسن مصطفى، وائل إسماعيل ذكي، سامح عبد العليم عبد الحفيظ، حسام شوقي عبد المحسن – أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو من سجن العاشر 6، دون الإدلاء بأي تصريحات خلال الجلسة، وفقًا للمحامي سلامة الذي شدد على بطلان التهم، مطالبًا بالإفراج عنهم “ولو بتدابير احترازية”، مشيرًا إلى أن مشاركتهم في فعالية قانونية داخل حزب مرخص لا تستوجب السجن.

قانون العقوبات الجديد.. فصل دون حقوق
القانون 73 لسنة 2021، الذي يعد محور الأزمة، ينص على إجراء تحليل مفاجئ للكشف عن تعاطي المخدرات لأي موظف في الجهاز الإداري للدولة، سواء عند التعيين أو أثناء الخدمة، وفي حال ثبوت التعاطي، يتم الفصل دون الحصول على أي مستحقات مالية، باستثناء الاحتفاظ بحق المعاش عند بلوغ السن القانونية.

ورغم عدم صدور أرقام رسمية دقيقة عن عدد الموظفين المفصولين حتى الآن، فإن تصريحات سابقة لرئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمرو عثمان، أشارت إلى فصل أكثر من 1000 موظف حتى مطلع 2023، في حين قالت النائبة البرلمانية إحسان شوقي، إن بعض التقديرات تشير إلى أن عدد المتضررين قد يصل إلى 60 ألف موظف.

مطالبات متواصلة.. واحتجاجات صامتة
على مدار العامين الماضيين، نفّذ المتضررون من القانون وأسرهم عددًا من الوقفات الاحتجاجية السلمية، أمام مجلس النواب وأمام نقابة الصحفيين، وفي محيط حزب المحافظين، تزامنًا مع عيد العمال. كما شهد مايو الماضي تحركًا لافتًا حين توجه العشرات منهم إلى مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم شكاوى رسمية.

لكن أغلب هذه التحركات، رغم سلميتها، قوبلت إما بالإهمال الرسمي أو بإجراءات أمنية، كان أبرزها توقيف 13 موظفًا من أمام نقابة الصحفيين، أفرجت عنهم لاحقًا نيابة قصر النيل بضمان محل الإقامة.

تشكيك في دقة التحاليل
يشكك العديد من الموظفين المفصولين في مصداقية التحاليل، ويؤكدون أن لجان الفحص افتقرت للمعايير العلمية والانضباط، متهمين الجهات المسؤولة عن إجراء التحاليل بـ”العشوائية”، كما تجاهلت بعض اللجان روشتات علاجية من جهات رسمية تُثبت تناول أصحابها أدوية تؤدي إلى نتائج تحليل إيجابية خاطئة.

ويؤيد هذه الرواية الدكتور خالد مصيلحي، أستاذ العقاقير بجامعة القاهرة، الذي أكد أن العديد من الأدوية الشائعة – مثل الإيبوبروفين، أدوية البرد التي تحتوي على الإيفدرين، والنابروكسين – يمكن أن تعطي نتائج مضللة في تحاليل المخدرات.

مصير غامض وأرزاق مقطوعة
القانون لا يمنح الموظف المفصول أي تعويض أو حق في العودة لوظيفته حتى لو أثبت براءته لاحقًا، ما يجعل أسرًا كاملة عرضة للفقر والتشرد، خاصة أن حالات الفصل تُنفّذ دون تحقيق داخلي أو إجراءات تظلم واضحة.

 

* 163 يومًا على اختفاء الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في أبوظبي.. وبالأسماء: 147 مختفيًا قسريًا منذ سنوات

لا يزال الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي مجهول المصير، لليوم الـ163 على التوالي، بعد أن أخفته سلطات أبوظبي قسريًا منذ أكثر من خمسة أشهر. ولم تتلقَّ أسرته سوى مكالمة هاتفية واحدة لم تتجاوز الدقيقة، وزيارة خاطفة مدتها عشر دقائق خلال شهر رمضان، في مكان غير معلوم، مع غياب تام لأي تواصل قانوني، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

وطالب حقوقيون بالكشف الفوري عن مكان وملابسات احتجاز عبد الرحمن القرضاوي، وضمان إعادته الآمنة إلى محل إقامته في تركيا، مع تمكينه من جميع حقوقه القانونية والإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك الجسيم.

وتؤكد مصادر مطلعة أن العديد من أجهزة الدولة، وعلى رأسها النائب العام وجهازا المخابرات والداخلية، على علم تام بمقار الاحتجاز السري، إلا أنهم يتعمدون تجاهل الأمر، ما يؤدي إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب.

وفي مصر، يعيش ضحايا الاختفاء القسري بين مطرقة قمع جهاز الأمن الوطني وسندان تواطؤ النيابة العامة، في جريمة صنفتها الأمم المتحدة كجريمة ضد الإنسانية. وعلى الرغم من ذلك، تواصل وزارة الداخلية في عهد السيسي إنكار هذه الجريمة الممنهجة، التي باتت منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

*شيخ الأزهر يشن هجوما لاذاعا على إسرائيل بسبب إيران

شن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هجوما عنيفا على إسرائيل بسبب هجماتها على إيران، قائلا إن صمت المجتمع الدولي يعد “مشاركة في الجريمة“.

ونشر الطيب، على صفحة بمنصة فيسبوك مساء الجمعة، قائلا: “أدين بشدة استمرار عدوان الكيان المحتل على الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية، وما يصدر عن هذا الكيان الغاصب المعتدي من اعتداءاتٍ ممنهجة وعربدةٍ متواصلة؛ لجرّ المنطقة إلى حافة الانفجار، وإشعال حرب شاملة لا رابح فيها إلا تجار الدماء والسلاح“.

واعتبر الطيب، أن “صمت المجتمع الدولي عن هذا الطغيان وعدم وقفه يُعد شراكة في الجريمة، وليس له ثمار إلا تهديد أمن العالم بأسره، فلا يمكن للحرب أن تخلق سلاما“.

ويوم الجمعة الماضية، أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات “العدوان الصهيوني على إيران” مطالبا بوقف “الانتهاكات الصهيونيّة” المتكررة بحق دول المنطقة وشعوبها.

وقال الأزهر في بيانه إن “سياسة الغطرسة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني تعبر عن أسوأ احتلال عرفه التاريخ الحديث“.

ووصف الأزهر “العدوان الإسرائيلي” بأنه “انتهاك سافر لسيادة الدول وتعد صارخ على أحكام القانون الدولي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي“.

وحذر الأزهر من أن “همجية الاحتلال الصهيوني تنذر بمزيد من اشتعال الأزمات في المنطقة، وتهدد بجرها إلى فوضى إقليمية تقوض استقرارها وتعرض مقدرات شعوبها للخطر“.

وشدد على أن “سياسة الغطرسة التي ينتهجها هذا الكيان تعكس سلوكه العدواني ونهجه في نشر الفوضى، وتقويض الأمن والسلم الدوليين، وسعيه لتحويل المنطقة بأكملها إلى ساحة للحروب والصراعات“.

وجدد الأزهر دعوته إلى المجتمع الدولي، وكل المؤسسات الأممية، والضمائر الحية في العالم، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، بوقف “الانتهاكات المتكررة لهذا الاحتلال المارق في المنطقة، وضمان احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل الجاد على تجنب التصعيد، حفاظا على أرواح الأبرياء“.

*معبر طابا المصري بوابة إجلاء الأجانب وهروب الإسرائيليين من ضربات إيران

تحوّل معبر طابا البري بين مصر والأراضي المحتلة، إلى منفذ لإجلاء الجاليات الأجنبية والمستوطنين الإسرائيليين الذين يفرون من جحيم الضربات الإيرانية.

دعم لوجستي

واستقبل فريق سفارة الهند في القاهرة الخميس، عدداً من المواطنين الهنود الذين تم إجلاؤهم من إسرائيل وعبروا إلى مصر عبر المعبر
وذكرت سفارة الهند أنه تم تقديم المساعدة والدعم اللوجستي اللازمين لهؤلاء المواطنين فور وصولهم. وأكدت الحرص على التنسيق الوثيق مع السلطات المصرية لضمان العبور الآمن للمواطنين الهنود.
كذلك أعلنت السفارة الصينية في تل أبيب عن بدء إجراءات إجلاء مواطنيها الراغبين في المغادرة اعتبارا من يوم أمس الجمعة، وبينت أن الرحلات ستكون عبر الحافلات انطلاقًا من معبر طابا.
وأكدت في بيان رسمي أن «الوضع الميداني يزداد تعقيدا مع تصاعد القصف وارتفاع عدد الضحايا»، محذرة من أن الصراع قد يدخل مرحلة أكثر عنفًا في الأيام المقبلة.
ونصح السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف، مواطني بلاده بمغادرة إسرائيل عبر إيلات ثم دخول مصر من خلال معبر طابا، حتى استقرار الأوضاع.
ووفق مصادر، تواصلت مع مصر كل من بولندا، التشيك، رومانيا، المجر، إيطاليا، سلوفينيا، صربيا، فيتنام، الصين، الهند والفلبين، لنقل رعاياها من إسرائيل.
وطلبت هذه الدول تنسيق عمليات عبور آمن لرعاياها عبر الحدود المصرية الإسرائيلية، تمهيداً لنقلهم جوا إلى بلدانهم.
وحسب الخطة، من المقرر أن يتم استقبال الرعايا القادمين من إسرائيل في معبر طابا الحدودي، ثم نقلهم مباشرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي لتأمين مغادرتهم في أسرع وقت.
في حين كشف صاحب شركة سياحة مصرية عن ارتفاع الإشغالات السياحية في فنادق مدن طابا ونويبع الواقعة على خليج العقبة ـ شمال شرق، بسبب زيادة معدل الإسرائيليين الذين دخلوا سيناء خلال الأيام الماضية عبر معبر طابا، في محاولة منهم للهروب خارج إسرائيل من خلال مطار شرم الشيخ الدولي، بعد أن توقفت حركة الملاحة الجوية في إسرائيل.
وأكد صاحب شركة السياحة الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن نسبة الإشغالات ارتفعت بنسبة 200 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي خلال الأيام الماضية إلى ما يقرب من 50 % بعد أن كانت لا تتعدى الـ15% فقط الأسبوع الماضي بسبب تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
وقال سامي سليمان، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في نويبع وطابا، في تصريحات صحافية، إن هذه الإشغالات تُعد استثنائية ومؤقتة، وتتراوح إقامات الزوار بين ليلة أو ليلتين فقط، معظمهم من العابرين المؤقتين، مؤكدا أن فنادق المنطقة كانت من بين الأقل إشغالاً خلال السنوات الأخيرة بسبب التوترات الجيوسياسية، التي تصاعدت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023.
وصرحت نادية شلبي، رئيسة مجلس إدارة شركة «توبيا للاستثمار السياحي» أن بعض الفنادق في طابا بدأ في استقبال حجوزات طارئة من شركات سياحية لإقامة مؤقتة للنزلاء، واستغل بعضها الآخر هذه الفترة لإجراء أعمال صيانة وتطوير.
وكشفت مصادر سياحية أن معبر طابا الحدودي يشهد ازدحاماً ملحوظاً خلال الأسبوع الجاري من قبل جنسيات أوروبية وآسيوية تسعى لعبور الحدود نحو الأراضي المصرية. وأشار مدير فندق في طابا إلى أن الفنادق القريبة من معبر طابا سجلت أعلى نسب إشغال هذا الأسبوع.
وكانت شركات سياحة إسرائيلية دشنت حملات دعائية لنقل الراغبين في السفر خارج إسرائيل عبر معبر طابا.
«هل أنت مسافر عالق في إسرائيل وتحتاج إلى طريق آمن للعودة إلى الوطن؟، إبراهام هنا لمساعدتك»، هكذا كتب إبراهام، أحد المنظمين للرحلات عبر مجموعة «مستكشفو إسرائيل – السفر والنصائح»، عارضا باقة آمنة للنقل من تل أبيب، أو القدس إلى شرم الشيخ، تشمل النقل مع سائقين محترفين إلى إيلات.

رحلة «آمنة»

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن بعض المسافرين الإسـرائيليين تفضيلهم خيار مصر بسبب خوفهم من غلق المجال الجوي الأردني أحيانا.
وتقول تال كوغن للصحيفة: «كنت خائفة جدًا، لكن بمجرد عبوري لسيناء، وبداية الطريق شعرت بشيء من الهدوء، في الواقع، كنت أخشى صفارات الإنذار في الطريق إلى إيلات أكثر من وصولي الى مطار شرم الشيخ الدولي».

وكان إسرائيلي قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وصف رحلته من معبر طابا إلى مطار شرم الشيخ بـ”الآمنة”، تزامنا مع قيام السلطات المصرية بمنع آلاف النشطاء من الوصول إلى معبر رفح.
وكتب أمير غريس، رجل أعمال إسرائيلي يعيش في الولايات المتحدة، تدوينة أجاب فيها على استفسارات من إسرائيليين آخرين حول كيفية مغادرة إسرائيل في ظل المواجهة المستمرة مع إيران.
وقال «غادرنا عبر معبر طابا يوم السبت، وأقمنا في الفندق حتى صباح الثلاثاء، ونحن الآن نجلس على متن الطائرة في انتظار الإقلاع. لم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق».
وتابع: «كان السائق الذي نقلنا من المعبر الحدودي إلى شرم الشيخ في رحلة تستغرق ساعتين ونصف بالسيارة يعلم أننا إسرائيليون، وفي الطريق تحدث إلى إسرائيليين آخرين لا يتحدثون العربية حول السفر جنوباً. في الفندق، قرأت أيضًا الصحف وتويتر باللغة العبرية، ولم أتلقَّ أي رد سلبي».
وأضاف: «عندما عبرنا الحدود، كانت خالية، واستغرقنا 30 دقيقة للعبور، تحدثتُ على متن الطائرة مع آخرين فعلوا الشيء نفسه، لكنهم عبروا أمس، وقيل لي إن الأمر استغرق منهم ساعة ونصف، كلفتنا سيارة الأجرة (7مقاعد) مئة دولار من طابا إلى شرم الشيخ. كان الطريق آمنًا، وكانت هناك شرطة ونقاط تفتيش على طول الطريق».
وتابع بالقول: «انتبه عند عبور الحدود. ستحتاج 720 جنيهًا مصريًا للشخص الواحد للدفع عند المغادرة إلى مصر. يوجد بنك هناك يُصرف العملات سيسعد الجميع بأخذ الدولارات أو بطاقات الائتمان منك».
كما نشر صورة من داخل مطار شرم الشيخ، وعلق بالقول: «كان عدد اليهود الحريديم على متن الطائرة أكبر من عددهم على متن رحلة العال المتجهة إلى نيويورك ليلة السبت».
وأضاف: «لدي جواز سفر أجنبي، لا توجد مشكلة في دخول سيناء برفقة شخص إسرائيلي، لكنني لا أعرف ما هو الوضع فيما يتعلق بمغادرة شرم برفقة إسرائيلي. لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة، لكنني أقدم فقط كل المعلومات المتوفرة لدي».
ويتوافق ما قاله رجل الأعمال الإسرائيلي مع ما ذكرته إذاعة «أميس» الإسرائيلية المتخصصة في شؤون المتدينين اليهود، حيث أكدت أنه بعد إغلاق المجال الجوي لإسرائيلي، يسافر العديد من اليهود الحريديم إلى أمريكا عبر معبر طابا ومطار شرم الشيخ.
وبينت الإذاعة الإسرائيلية أنه رغم تحذيرات السلطات الإسرائيلية، ومنها وكالة الأمن القومي الإسرائيلي، بعدم السفر إلى مصر، أصبح هذا المسار هو الشائع، وأنه في أعقاب الإغلاق الجوي بسبب الحرب مع إيران، وجد العديد من الحريديم، الذين اضطروا للسفر إلى الولايات المتحدة لأسباب طبية أو للاحتفالات العائلية بشكل رئيسي، طريقة للالتفاف على القيود عبر معبر طابا، ومطار شرم الشيخ، ومن هناك يستقلون رحلات جوية إلى الولايات المتحدة عبر دول أوروبية أو تركيا.
ولفتت إلى أن العشرات من الحريديم ينزلون مع سائق في إيلات، ويعبرون معبر طابا سيراً على الأقدام، أو عبر وسائل نقل منظمة، ومن هناك إلى مدينة شرم الشيخ في سيناء، حيث يستقلون رحلات جوية إلى نيويورك، عادة عبر دولة أخرى.
ونشر الصحافي الإسرائيلي روعي كايس صورا لإسرائيليين احتشدوا لدخول سيناء أمام معبر طابا.
وأثار الحديث عن دخول مئات الإسرائيليين إلى سيناء جدلا واسعا في مصر، ففي الوقت الذي انتقد فيه البعض موقف السلطات المصرية من السماح لهم بالسفر عن طريق مطار شرم الشيخ الدولي خاصة بعد منع «قافلة الصمود» المغربية لكسر الحصار عن غزة من دخول مصر، ومنع النشطاء المشاركين في المسيرة العالمية إلى غزة التي دعت إليها الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال من دخول سيناء وترحيل نشطاء، رأى آخرون أن السماح بالهجرة العكسية للإسرائيليين يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، خاصة في مخاوف الاحتلال من هروب جماعي بسبب الحرب.
ووقعت مصر وإسرائيل في 26 فبراير/ شباط 1989، اتفاقا بشأن السياحة إلى جنوب سيناء عبر معبر طابا.
ويعفي الاتفاق جميع السائحين الإسرائيليين الذين يدخلون جنوب سيناء من التأشيرات السياحية، حيث تختم طوابع الدخول والخروج، إما على جواز السفر بناءً على طلب السائح أو على استمارات التسجيل العادية عند الدخول، على أن تكون هذه الطوابع صالحة لمدة 14 يوما.
ويقضي الاتفاق بعدم فرض رسوم على الأشخاص الذين يسافرون أقل من كيلومتر واحد من نقطة التفتيش، وتقديم التسهيلات، في فندق «سونستا» الذي انشأته إسرائيل خلال فترة الاحتلال واشترته مصر بعد صدور حكم لجنة التحكيم الدولي بأحقية مصر في طابا ليتحول اسمه إلى «هيلتون طابا»، على مدار 24 ساعة لاستبدال العملة الإسرائيلية بالعملة المصرية والعكس، والعملة الإسرائيلية التي يتم الحصول عليها من خلال هذا الإجراء ستكون قابلة للتحويل إلى دولارات أمريكية من قبل بنك إسرائيل.
وفيما يخص مركبات الركاب الخاصة والسيارات المستأجرة، فنص الاتفاق على قيام سلطات الجمارك بتسجيل رقم لوحة ترخيص السيارة واسم المالك واسم السائق؛ ولصق طابع صالح لعدة إدخالات لمسافة كيلومتر واحد لفترة إقامة تصل إلى 14 يومًا.

*الامتيازات الإسرائيلية في سيناء: استياء شعبي ومخاوف أمنية متصاعدة

أوضح الباحث والمفكر السياسي ومؤسس حركة مصريون ضد الصهيونية، والمتخصص في الصراع العربي الصهيوني محمد سيف الدولة في فيديو عبر فيسبوك أن السياح الإسرائيليين يحصلون على “امتيازات استثنائية” عند دخولهم سيناء، مبرزًا أن هذه التسهيلات تثير قلق المصريين بسبب ما تكتنفه من شبهة.

دخول بدون تأشيرة: امتياز استثنائي لإسرائيليين فقط

وخلال حديثه، كشف سيف الدولة أن السياح الإسرائيليين يُسمح لهم بالدخول إلى جنوب سيناء لمدة 14 يومًا دون تأشيرة دخول، في حين تُفرض قيود صارمة على جنسيات أخرى، وعلى رأسها الفلسطينيون، ما اعتبره ازدواجًا في المعايير يُثير الحساسية الوطنية والشعبية في مصر.

وأضاف أن هذا الوضع يعكس تحوّلات في السياسات المصرية تجاه إسرائيل، من حيث الشكل والتطبيق، ويطرح تساؤلات حقيقية حول طبيعة هذه العلاقات بعد عقود من اتفاقية السلام.

مخاطر على الأمن القومي المصري

حذّر سيف الدولة من أن هذه التسهيلات لا تقتصر على الجوانب السياحية، بل قد تتعداها إلى اختراقات أمنية وتجسسية، مؤكدًا أن تاريخ إسرائيل في التعامل مع سيناء يتضمن العديد من الشبهات الأمنية، أبرزها التورط في أنشطة استخباراتية، واستغلال وجود مدنيين لأغراض غير معلنة.

وقال:

“نحن لا نتحدث عن سياحة، بل عن وضع أمني مفتوح على احتمالات خطيرة، في منطقة تُعتبر خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري.“

غضب شعبي: تسهيلات للإسرائيليين وقيود على الفلسطينيين

واستعرض الفيديو أيضًا ردود الفعل الشعبية المتصاعدة، مشيرًا إلى حالة غضب في الشارع المصري، إذ يرى كثيرون أن هذه السياسات تُناقض التاريخ الوطني المصري الذي شهد حروبًا مع إسرائيل، ودماء سالت على أرض سيناء لتحريرها من الاحتلال.

وتوقف سيف الدولة عند التناقض الصارخ في المعاملة، قائلاً:

“بينما يُفتح الباب أمام الإسرائيليين، يُمنع الفلسطينيون من دخول الأراضي المصرية إلا بشروط صارمة، رغم أن معاناتهم ناتجة عن الاحتلال ذاته الذي نُسهل له الحركة.“

حديث الجرائم الإسرائيلية وتأثيرها على الرأي العام

لم يغفل المفكر القومي الحديث عن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن استمرار الانتهاكات في غزة والضفة الغربية يجعل من تسهيل دخول الإسرائيليين إلى سيناء مسألة أخلاقية ووطنية حساسة، لا سيما في ظل المشاعر المتزايدة بالتضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.

خلفية

تأتي تصريحات سيف الدولة في ظل تزايد التساؤلات حول طبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد مرور أكثر من أربعة عقود على توقيع اتفاقية كامب ديفيد. وبينما تسعى الحكومة المصرية لتعزيز التنمية في سيناء، يرى محللون أن الاستقرار الأمني يجب أن يكون أولوية مطلقة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية.

*خيانة موثّقة السيسي يفتح أبواب سيناء للإسرائيليين الهاربين ويمنع الدعم عن غزة والمصريين العالقين

في مفارقة صارخة تكشف عن الوجه الحقيقي لنظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، وبينما أُغلقت أبواب مصر أمام “قافلة الصمود المغاربية” القادمة من دول المغرب العربي، والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية وتهدف إلى كسر الحصار عن غزة، فتح النظام ذاته أبواب سيناء على مصراعيها لآلاف الإسرائيليين الفارين من نيران الحرب الإقليمية مع إيران، دون حتى الحاجة إلى تأشيرات، وبمجرد إبراز الهوية فقط. 

تدفّق غير مسبوق شهده معبرا طابا ونويبع خلال الأيام الماضية، مع توافد أعداد ضخمة من الإسرائيليين، سُمح لهم بدخول الأراضي المصرية تحت لافتة “الترانزيت”، للإقامة لمدة يومين فقط في فنادق جنوب سيناء، تمهيدًا لمغادرتهم إلى وجهات دولية أخرى، هذا “الهروب الجماعي”، بحسب وصف مصادر بقطاع السياحة، شكّل معدلات إشغال فندقي وهمية، لا تعكس عودة حقيقية للنشاط السياحي، بل تُجسِّد سياسة النظام المصري في تقديم التسهيلات للعدو، مقابل التضييق على العرب والمسلمين المتضامنين مع غزة.

معدلات إشغال مضللة.. وعودة سياحية مؤجلة

أكد سامي سليمان، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بنويبع وطابا، أن نسبة الإشغالات الفندقية وصلت إلى 60% خلال الأيام الأخيرة، لكنها إقامة مؤقتة لا تتعدى اليومين، لا تعود بأي عائد حقيقي على قطاع السياحة، بل تمثل “حالة ترانزيت اضطراري” للإسرائيليين الباحثين عن مخرج آمن من البلاد.

مصدر مسؤول بغرفة المنشآت الفندقية شدّد على أن تلك القفزة في الإشغالات غير حقيقية، وقال إن بعض فنادق طابا ونويبع وصلت إشغالاتها الشهر الماضي إلى 5% فقط نتيجة استمرار الحرب على غزة، لافتًا إلى أن الزوار الحاليين لا يُعدّون سياحًا، بل هاربين من الحرب.

الدعم ممنوع لغزة.. والعبور مفتوح للإسرائيليين

المفارقة المؤلمة تكمن في توقيت هذه الأحداث، ففي الوقت الذي رفضت فيه السلطات المصرية استقبال قافلة مساعدات إنسانية لغزة، وضيّقت على كل أشكال التضامن مع القضية الفلسطينية، سمحت بدخول الإسرائيليين إلى العمق المصري، دون قيود حقيقية، حتى وهم يفرّون من صراع عسكري قد ينفجر إقليميًا في أي لحظة.

وزيرة النقل الإسرائيلية نفسها، ميري ريغيف، اعترفت بأن بلادها لا تسمح لمواطنيها بالسفر حاليًا، باستثناء الدبلوماسيين والسياح الأجانب الراغبين بمغادرة إسرائيل، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة: كيف تساهلت القاهرة مع هذا النزوح الإسرائيلي، في وقت كان يفترض فيه على الأقل التعامل بالمثل مع القضايا العربية، وعلى رأسها غزة المحاصرة؟

خسائر قطاع السياحة.. والحكومة تتنصل

وسط هذه التناقضات، يعاني قطاع السياحة المصري في جنوب سيناء من الانهيار منذ اندلاع الحرب على غزة، المستثمرون تقدموا بشكاوى رسمية تطالب بصرف مستحقات صندوق الطوارئ التابع لوزارة العمل، لكن الحكومة رفضت ذلك، بحجة توقف الحرب، رغم أن كل المؤشرات تشير إلى اشتعالها إقليميًا من جديد.

ويؤكد العاملون في القطاع أن عودة السياحة الحقيقية مرهونة بوقف الحروب في المنطقة، لكن الحكومة لا تقدم الدعم الكافي، بل تغض الطرف عن الأزمة وتبحث عن “مكاسب شكلية” عبر رفع نسب الإشغال المؤقتة، حتى لو كانت على حساب الكرامة الوطنية والموقف العربي الأصيل.

خيانة موثّقة أم سياسة دولة؟

هل هناك دليل أوضح من هذا على عمالة نظام السيسي؟ بينما يُحاصر الفلسطينيون، ويُقمع المتضامنون، تُفتح المعابر وتُجهَّز الفنادق لاستقبال الإسرائيليين، لا يعود الأمر لسياسة سياحية، بل إلى رؤية واضحة تنحاز علنًا للمحتل على حساب الشعب الفلسطيني، وتُفضّل استقبال الهاربين من إسرائيل على احتضان قوافل الدعم لغزة.

إنها سياسة تهدد الأمن القومي، وتُرسّخ خيانة كبرى، لا يمكن وصفها إلا بأنها اصطفاف رسمي مع العدو، وبيع صريح للقضية المركزية للأمة.

*فيديو كارثي لسفينة في قناة السويس

تعرضت سفينة شحن لعطل فني أثناء عبورها قناة السويس مما تسبب باصطدامها بمعدية القنطرة في حادث أثار القلق تجاه أحد أهم ممرات الملاحة في العالم.

ووفقا لهيئة قناة السويس تعرضت السفينة “RED ZED 1” وهي سفينة متخصصة في نقل معدات الغوص والحمولات الثقيلة، لعطل فني مفاجئ في نظام التوجيه أثناء مرورها بالقناة باتجاه الشمال.

وأدى العطل الفني المفاجئ إلى انحراف السفينة واصطدامها بمعدية القنطرة، وهي إحدى المعديات التي تُستخدم لنقل الركاب والمركبات عبر القناة.

وعلى الرغم من خطورة الحادث أكدت الهيئة أن تدخل قاطراتها السريع حال دون تفاقم الوضع، حيث تم التعامل مع السفينة بمساعدة ثلاث قاطرات إنقاذ، وهي “بورسعيد” و”سفيتزر السويس 1″ و”علي الشلبي“.

وتعد قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية العالمية حيث تمر عبرها حوالي 12% من التجارة العالمية و9% من إمدادات النفط العالمية.

وفي السنوات الأخيرة واجهت القناة تحديات عديدة بما في ذلك انخفاض حركة الملاحة بنسبة 60% منذ عام 2023 بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر مما أدى إلى إعادة توجيه العديد من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

كما شهدت القناة حوادث سابقة مثل جنوح السفينة “إيفر جيفن” عام 2021 التي أوقفت الملاحة لستة أيام، مما تسبب في خسائر اقتصادية هائلة.

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان رسمي نجاح قاطراتها في التعامل السريع مع الحادث حيث تم نقل السفينة “RED ZED 1” إلى البحيرات المرة وهي منطقة مخصصة لإصلاح السفن وإجراء الفحوصات الفنية، دون أن يؤثر الحادث على حركة الملاحة في القناة.

وأشادت الهيئة بكفاءة فرق الإنقاذ البحري وسائقي المعديات الذين عملوا على إخلاء المنطقة بسرعة ومنع وقوع كارثة محتملة، كما أكدت الهيئة أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات أو أضرار جسيمة، وأن حركة الملاحة استمرت بشكل طبيعي، حيث مرت 32 سفينة يوميًا في المتوسط خلال هذه الفترة.

*الحكومة ترفع رسوم الجوازات للمرة الثانية وتضاعف معاناة المواطنين وسط استياء واسع

أكدت مصادر مطلعة صدور قرار رسمي من وزارة الداخلية يقضي بزيادة الرسوم المفروضة على استخراج جوازات السفر لأول مرة لتصل إلى 500 جنيه بدلاً من 450 جنيهاً سابقاً وبدأ تنفيذ القرار بشكل فعلي اعتباراً من الأول من يوليو 2025 دون إلغاء أو تعديل الرسوم الإضافية الأخرى المرتبطة بالإصدار

أوضحت التقارير الرسمية أن إجمالي ما يدفعه المواطن حالياً مقابل الحصول على جواز السفر الأساسي ارتفع إلى نحو 1200 جنيه وذلك بعد إضافة رسوم متعددة تشمل دمغات رسم تنمية موارد مالية ونموذج 29 جوازات مما أثار استياء واسع النطاق في أوساط المواطنين

أعلنت الوزارة أيضاً عن مضاعفة تكلفة استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف لتبلغ الرسوم الأساسية 1000 جنيه دون احتساب التكاليف الإضافية الأخرى والتي ترفع المبلغ الكلي إلى نحو 1510 جنيهات بدلاً من 755 جنيهاً كما كان معمولاً به سابقاً

لفتت المصادر إلى أن رسوم استخراج الجواز المستعجل ارتفعت هي الأخرى لتبلغ 1725 جنيهاً بينما وصلت تكلفة إصدار جواز السفر من فئة VIP إلى 2950 جنيهاً تشمل 300 جنيه نظير التأمين الإجباري بالإضافة إلى 400 جنيه تُحصّل كضمان اجتماعي يُفرض على الأفراد الذين لا يمتلكون مؤهلاً دراسياً مع استمرار تحميل المواطن الرسوم الأخرى دون إعفاء

زعم عدد من المواطنين أن هذه الزيادات تمثل عبئاً مالياً إضافياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية خاصة أن رسوم الجواز لم تكن تتجاوز 135 جنيهاً فقط في عام 2018 مما يعكس تضاعفها عدة مرات خلال سبع سنوات قصيرة

أشار مراقبون إلى أن جواز السفر المصري يحتل حالياً المرتبة الخامسة والتسعين عالمياً وفقاً لمؤشر هينلي العالمي الذي يقيس عدد الدول التي تتيح الدخول دون تأشيرة ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الزيادات رغم محدودية الامتيازات التي يمنحها الجواز

نوهت جهات مستقلة إلى أن هذه الزيادات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المالية المتكررة التي تستهدف مضاعفة رسوم الخدمات الحكومية بشكل عام الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين ودفع شرائح واسعة للتذمر علناً من ارتفاع تكاليف المعاملات الرسمية

*تراجع خطير في إنتاج اللبن بمصر يهدد صحة المواطنين والأمن الغذائي القومي

أعلن تقرير رسمي حديث عن تراجع كبير في نصيب الفرد من الإنتاج المحلي للبن الخام في مصر إذ أوضح أن متوسط استهلاك المواطن المصري من اللبن انخفض من 64 كيلوجرامًا في عام 2022 إلى 53 كيلوجرامًا في عام 2023

أكد مختصون أن هذا التراجع الحاد يثير القلق بشأن مستقبل الأمن الغذائي في البلاد لا سيما مع تصاعد التحديات الاقتصادية وزيادة أعباء تكلفة الإنتاج المحلي للثروة الحيوانية

لفت خبراء في مجال التغذية إلى أن انخفاض نصيب الفرد من اللبن بهذه النسبة يعكس خللًا كبيرًا في منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني مشيرين إلى أن اللبن يمثل مصدرًا رئيسيًا للبروتين والكالسيوم الضروري لصحة الأطفال وكبار السن على وجه الخصوص

نوه اقتصاديون إلى أن أسباب هذا التراجع تعود إلى عوامل متعددة أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف النقل وانخفاض عدد رؤوس الماشية المنتجة للبن بفعل تدهور الخدمات البيطرية وارتفاع معدلات النفوق بسبب نقص الرعاية

أشار عدد من المنتجين إلى أن أزمة انخفاض الإنتاج لم تكن مفاجئة بل جاءت نتيجة تراكمية لسنوات من الإهمال في دعم المزارعين والمربين والاعتماد المتزايد على الاستيراد لتغطية فجوة الإنتاج ما أثر سلبًا على الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي

أوضح مهتمون بالشأن الغذائي أن خطورة التراجع تكمن في كونه يمس احتياجًا يوميًا أساسيًا للمواطن المصري مطالبين الجهات المعنية بتبني سياسات عاجلة لإعادة تأهيل قطاع إنتاج الألبان وتحفيز صغار المربين على مواصلة النشاط وتوفير الدعم الفني والمالي لهم

زعم بعض المتخصصين أن الحلول الحالية لا ترقى إلى مستوى الأزمة وأن استمرار تجاهل المعطيات الرقمية ينذر بتفاقم الأزمة في الأعوام المقبلة ما يتطلب تدخلًا حكوميًا مباشرًا واستراتيجيات مدروسة لدعم سلاسل الإنتاج المحلية

أردف مراقبون أن التحذيرات المتكررة من انهيار المنظومة لم تُقابل بتحرك ملموس حتى الآن مما يطرح تساؤلات بشأن أولويات السياسات الزراعية والغذائية ويكشف هشاشة الخطط الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي

* البطالة بين عهدي مرسي والسيسي.. أرقام تتحدث ومآلات تتفاقم

شهد ملف البطالة في مصر خلال العهدين الرئاسيين الرئيس الشهيد محمد مرسي والانقلابي عبد الفتاح السيسي تحديات اقتصادية واجتماعية متشابكة، مع اختلافات في السياسات والنتائج التي أثرت على حياة المصريين.
نستعرض في هذا التقرير مقارنة موضوعية مدعمة بالأرقام والتصريحات وأراء الخبراء. 

مؤشرات البطالة بين العهدين
تشير الدراسات إلى أن معدل البطالة في مصر تراوح بين 12.7% و13.4% خلال عهدي مرسي والسيسي على حد سواء، مما يدل على استمرارية أزمة البطالة دون تحسن جذري، مع ذلك، يبرز أن نسبة الفقر ارتفعت بشكل ملحوظ في عهد السيسي، حيث أكدت مسؤولة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مايو 2015 أن 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وهو مؤشر على تدهور الأوضاع الاقتصادية رغم ثبات نسب البطالة. 

السياسات الاقتصادية وتأثيرها على البطالة
في عهد مرسي، واجه الاقتصاد المصري أزمات متراكمة من عهد مبارك، إضافة إلى أزمات جديدة سياسية واقتصادية، منها نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار التي أثرت على سوق العمل.

رغم ذلك، تبنت حكومة مرسي سياسات تهدف إلى تحسين أوضاع العمال والفلاحين، مثل إعادة هيكلة الأجور، وتعديل قوانين التأمينات والمعاشات لتشمل الفئات المهمشة، ودعم المشروعات الصغيرة في الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى وعود بتطوير الاتحاد التعاوني الزراعي وحماية العمالة المؤقتة.

كما شهدت فترة حكمه ارتفاعاً في معدل نمو الناتج المحلي من 1.8% إلى 2.4% خلال الأشهر التسعة الأولى.

على النقيض، اتسم عهد الانقلابي السيسي بسياسات اقتصادية تعتمد على القروض والاقتراض المكثف، ما أدى إلى زيادة الدين العام بشكل خطير، حيث بلغ الدين المحلي نحو 301.5 مليار دولار والدين الخارجي حوالي 47.8 مليار دولار في نهاية 2015.

مقارنة بعهد مرسي الذي سجل فيه الدين المحلي نحو 238.06 مليار دولار والدين الخارجي 43.23 مليار دولار.

ومع بداية عهد الانقلابي السيسي ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 27.9%، مع استمرار أزمة الكهرباء والاعتماد على مساعدات خليجية بقيمة 4 مليارات دولار.

بلغ معدل البطالة في عهد مرسي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 12.7 % في منتصف 2013، بينما تجاوز عدد العاطلين 3.6 مليون شخص.

رغم قصر فترة حكمه، اتُّهمت حكومته بالعجز عن توفير فرص العمل الكافية، لكن المؤشرات كانت تشير إلى توجه نحو تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التصنيع المحلي.

في المقابل، أعلن الجهاز المركزي أن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 7.1% في الربع الثاني من عام 2023 في عهد السيسي.

غير أن هذا الرقم وُوجه بتشكيك من اقتصاديين، أبرزهم الدكتور خالد عبد الفتاح، الذي اعتبر أن “الانخفاض الاسمي لا يعكس واقعًا اقتصاديًا، بل يعكس اتساع رقعة العمل غير الرسمي والهجرة الداخلية والخارجية القسرية من سوق العمل المنظم“. 

العمالة المؤقتة والاستغلال
أحد أبرز ملامح عهد السيسي في ملف البطالة هو التوسع في العمالة المؤقتة، وأشار تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (2022) إلى أن أكثر من 55 %  من قوة العمل في مصر تعمل في وظائف غير مؤمنة، معظمها دون عقود رسمية.

ويرى الباحث زياد بهاء الدين أن “سياسات التشغيل خلال العقد الأخير لم ترتكز على خلق وظائف إنتاجية مستدامة، بل على تحفيز قطاعات ريعية كالعقار والإنشاءات“. 

الهجرة.. الحل الفردي
في حين واجه عهد مرسي أزمة بطالة تصاعدية لكنها محصورة نسبيًا في الداخل، شهد عهد السيسي ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الهجرة غير النظامية.

فبحسب تقرير المركز الأوروبي للهجرة، فإن عدد المهاجرين غير النظاميين المصريين إلى أوروبا قفز بنسبة 70% بين عامي 2015 و2022، ما يعكس حجم انسداد فرص العمل داخليًا.

وصرّح الخبير الاقتصادي د. هشام البسطويسي أن “غياب استراتيجية وطنية لتشغيل الشباب يدفع مئات الآلاف للهرب من اليأس بأي وسيلة“. 

الأمن الوظيفي في ظل القمع السياسي
منذ 2014، ارتبط ملف البطالة في مصر أيضًا بالقمع السياسي الذي طال آلاف الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، إذ تم فصل المئات بدعوى “الانتماء إلى جماعة الإخوان”، وهو ما ساهم في إضعاف الثقة في بيئة العمل العامة، ورفع معدلات البطالة المقنّعة.

الفجوة بين الواقع والإحصاءات
رغم الترويج الرسمي لتحسن مؤشرات البطالة في عهد السيسي، تشير الوقائع إلى أن هذا التحسن ظاهري، ولا يعكس جودة الوظائف أو استدامتها.

في المقابل، ورغم أن عهد مرسي لم يمتد بما يكفي للحكم على سياساته بالكامل، فإنه تميز بمحاولات أولية لإصلاح البنية الاقتصادية بشكل أكثر عدالة اجتماعية.

في مقابلة عام 2014، اقترح الانقلابي السيسي حلولاً بسيطة لمواجهة البطالة مثل شراء 1000 سيارة للشباب لبيع الخضراوات عليها.

في حين كان مرسي يركز على إنشاء مشروعات كثيفة العمالة.

كما وجه الانقلابي السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه في 2021، لكن هذه الزيادة قوبلت بانتقادات من المواطنين لكونها أقل من معدلات التضخم الحقيقية. 

الأسباب والتداعيات
يرجع تدهور ملف البطالة والفقر في عهد السيسي إلى عدة أسباب منها:

• استمرار أزمات الطاقة والكهرباء وارتفاع أسعار السلع الأساسية رغم المساعدات الخارجية.
• زيادة الدين العام بشكل غير مسبوق وارتفاع تكلفة خدمة الديون.
• سياسات اقتصادية تعتمد على الاقتراض بدلاً من تنمية القطاعات الإنتاجية.
• ضعف الحياة السياسية وتراجع دور الأحزاب المعارضة مما أثر على صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

تسببت هذه العوامل في زيادة معدلات البطالة والفقر وتراجع القدرة الشرائية، مما أدى إلى حالة إحباط وتذمر شعبي واسعة، كما وثقت تقارير دولية عدة.

رغم بعض الإنجازات التسويقية المحدودة في عهد الانقلابي السيسي، فإن ملف البطالة لم يشهد تحسناً حقيقياً مقارنة بعهد الرئيس مرسي، بل إن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية زاد من معاناة المصريين، فالسياسات الاقتصادية التي اتبعها السيسي، والتي تعتمد على الاقتراض والتوسع في الدين العام، لم تحقق الاستقرار المنشود، بل عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مع غياب المحاسبة السياسية والشفافية.

*ترشيد الكهرباء بين “مرسي” و”السيسي” حين يصبح مطلب الأمس مثارا للسخرية واليوم حكمة دولة

في مشهد يُعيد نفسه بعد أكثر من عقد من الزمان، دعا نظام  المنقلب عبد الفتاح السيسي المواطنين مجددًا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة أزمة نقص الغاز، فيما تشهد البلاد تراجعًا في إنتاج الكهرباء وعجزًا يهدد بعودة انقطاعات التيار خلال شهور الصيف، ولكن المفارقة تكمن في أن الدعوة ذاتها صدرت في 2013 على لسان رئيس الوزراء في عهد الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وقُوبلت حينها بهجوم ساخر وحملة إعلامية شرسة اتهمته بالفشل وعدم الكفاءة.

أما اليوم، يواجه المصريون أزمة كهرباء حقيقية، لكن الإعلام نفسه يغض الطرف عن المسؤول، بل يحاول تسويق سياسة الترشيد كخطة “استراتيجية”، وسط أزمة وقود ناتجة عن توقف ضخ الغاز من إسرائيل، وتراجع الإنتاج المحلي، وخسائر في مشروعات الكهرباء المبالغ في تكلفتها.

وفي مشهد يعيد إلى الأذهان تناقضات المشهد السياسي والإعلامي في مصر خلال العقد الأخير، عادت الحكومة الانقلابية  الحالية برئاسة مصطفى مدبولي لتطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، ملوحة بإجراءات مشددة في حال ارتفاع الأحمال، وذلك في ظل أزمة خانقة تعانيها البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع درجات الحرارة.

غير أن هذه الدعوة نفسها كانت قد طُرحت منذ 12 عامًا، وتحديدًا في عهد أول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي، الذي واجه حينها أزمة مشابهة، لكن الإعلام المدعوم خليجيًا – خصوصًا من الإمارات والسعودية – شن حملة سخرية ضده، وصور مطالبته بترشيد الكهرباء كدليل على فشل إدارته، واعتُبرت الأزمة حينها ذريعة لتحريض الرأي العام عليه.

حينما سخروا من الترشيد.. وأشعلوا الغضب

في عام 2013، خرج هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد مرسى، ليطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لمعالجة اختلالات قطاع الطاقة، الذي كان يعاني من فساد متراكم وتهالك البنية التحتية، لكن هذه الدعوة تحولت حينها إلى مادة للتندر والسخرية عبر الفضائيات والصحف التي مولتها الإمارات والسعودية، وشاركت في تأجيج الغضب الشعبي كجزء من حملة منظمة لإسقاط أول رئيس مدني منتخب.

مقدمو البرامج وأبواق الأجهزة الأمنية صوروا الترشيد وكأنه دليل “فشل”، بينما كانت الدولة العميقة تفتعل أزمات الوقود والكهرباء لتأليب الشارع.

 أزمة مفتعلة مقابل أزمة ناتجة عن تفريط

اللافت أن أزمة الكهرباء في عهد مرسي، وفق تقارير وتحليلات موثقة، لم تكن نتيجة نقص موارد أو فشل إداري، بل كانت مفتعلة من أطراف داخل ما يُعرف بـ”الدولة العميقة”، التي رفضت فكرة انتقال السلطة لحاكم منتخب خارج عباءتها. استخدمت هذه الأطراف أدواتها في إدارة البترول والكهرباء للضغط على الشارع، عبر تخفيض كميات الوقود الموردة للمحطات، وخلق طوابير مصطنعة، بما ساهم في إشعال الغضب الشعبي تمهيدًا للانقلاب العسكري لاحقًا.

 اليوم، يكرر نظام جاء عبر انقلاب عسكري نفس الدعوات، بعد أن بدد ثروات مصر من الغاز وتنازل عن حقوقها فى حقول شرق المتوسط لصالح الكيان الصهيوني وقبرص واليونان، وسط صمت مطبق من الإعلام الذى طالما ضج بالسخرية من مرسى.

 أما اليوم، فالأزمة تبدو أكثر عمقًا وجدّية، إذ أنها نتاج مباشر لتفريط النظام الحاكم بقيادة عبد الفتاح السيسي في حقوق مصر في غاز شرق المتوسط. فرغم وعوده المتكررة بتحويل مصر إلى “مركز إقليمي للطاقة”، أصبحت البلاد تعتمد في توليد الكهرباء على واردات الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، الذي توقف عن الضخ مؤخرًا بسبب الحرب الإقليمية، مما أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء محليًا وعودة انقطاعات التيار في مناطق عديدة..

ازدواجية إعلامية وذاكرة منتقاة

المفارقة الأكثر إيلامًا هي تعامل الإعلام المصري مع الموقف. ففي حين تعرّض مرسي لحملات تشويه وسخرية بسبب مناشدته البسيطة بترشيد الاستهلاك، يتم اليوم تمجيد ذات الخطاب باعتباره “تحملًا للمسؤولية” و”وعيا استراتيجيًا“.

ولم يسأل أحد: كيف تحوّلت مصر من بلد مكتفٍ بالطاقة إلى دولة تعاني من عجز حاد، رغم ما أُعلن عن اكتشافات عملاقة مثل حقل “ظهر”؟ ولماذا تذهب تلك الثروات إن لم تكن لتأمين حاجة المواطن الأساسية من كهرباء ومياه وغاز؟

حين يصبح الترشيد شماعة للفشل

ترشيد الكهرباء، في جوهره، ليس سياسة خاطئة بل قد يكون ضروريًا في أوقات الذروة أو الأزمات المؤقتة. لكن أن يتحول إلى سياسة دائمة، في بلد كان من المفترض أنه بات من كبار منتجي الغاز، فذلك يطرح أسئلة جدية حول السياسات الاقتصادية والاتفاقيات الدولية التي أبرمها النظام، والجهات المستفيدة منها على حساب الشعب المصري.

مراقبون :تفريط السيسي وراء الأزمة

يرى مراقبون أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى تفريط السيسي في حقوق مصر التاريخية في غاز شرق المتوسط، بعدما وقّع اتفاقات ترسيم حدود بحرية مهّدت لنهب الثروات من قِبل الاحتلال الإسرائيلي وقبرص واليونان. كما أن بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار بخسة ثم استيراده بأسعار مرتفعة شكل عبئًا جديدًا على الاقتصاد والطاقة في البلاد.

الخبير الاقتصادي المعتقل بسجون الانقلاب  د. عبد الخالق فاروق علّق على الأزمة في تصريحات سابقة بقوله:

“ما حدث أيام مرسى كان أزمة مفتعلة، بينما ما يحدث الآن هو نتيجة مباشرة لسياسات التفريط والفساد. السيسي لم يورث فقط أزمة، بل صنع كوارث جديدة بتنازلاته عن مصادر مصر السيادية من الطاقة.”

 أحد النشطاء على “X” (تويتر سابقًا) كتب ساخرًا:

 “قالوا عن مرسى إنه فاشل لأنه طالب الناس تطفي اللمبة، طيب السيسي لما بيطفي عليهم الكهرباء كلها اسمه إيه؟“

 الصحفي الاستقصائي حسام بهجت كتب:

 “في الوقت الذى كانت فيه مصر قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز، اختار النظام الحالي بيع الأصول والارتهان لاتفاقات خاسرة، وأعاد البلاد إلى أجواء الظلام، بلا خطة واضحة.”

تناقضات نظام بلا محاسبة

لم يسأل أحد عن مصير مشاريع المليارات في الكهرباء التي أعلنت عنها حكومة السيسي خلال السنوات الماضية، ولا عن كيف أصبحت دولة غاز مثل مصر مهددة بالعتمة، تناقضات النظام الحالي، بحسب مراقبين، تفضح ازدواجية الخطاب الإعلامي، وتجرد خطاب “الأمن والاستقرار” من أي مصداقية.

الفرق بين أزمة اليوم والأمس

أزمة الكهرباء اليوم ليست سوى نتاج مباشر لانهيار إدارة الموارد، وتفريط متعمد في الثروات الوطنية، يقابله إعلام صامت ومتواطئ، وشعب يدفع الثمن في صمت وعرق وحر. أما من كانوا يسخرون من دعوة مرسى لترشيد الكهرباء، فقد تحولوا اليوم لمروّجين لنفس الدعوة، ولكن بعد أن خسر المصريون كل ما يمكن أن يوفر لهم النور

* انقطاع المياه عن السويس لليوم السابع على التوالي

لليوم السابع على التوالي، تعاني أحياء واسعة من محافظة السويس، وعلى رأسها السلام 1 و2، من انقطاع تام في مياه الشرب، ما دفع السكان إلى إطلاق نداءات استغاثة عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للحكومة، وسط غياب التحذيرات المسبقة أو خطط بديلة من الجهات المعنية.

فيما يُفترض أن تكون المياه حقًا أساسيًا مكفولًا لكل مواطن، تحولت الأزمة إلى اختبار جديد لقدرة الدولة على التعامل مع أزمات البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة في المحافظات التي تشهد توسعًا عمرانيًا سريعًا دون تطوير موازٍ في المرافق العامة.

شكاوى جماعية وصمت رسمي
السكان المتضررون عبّروا عن استيائهم من الانقطاع المفاجئ للمياه دون أي إخطار من المحافظة أو وزارة الري أو الشركة القابضة لمياه الشرب. ولجأ كثير منهم إلى صفحات رسمية مثل رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة السويس وشركة مياه الشرب بالقناة، مناشدين التدخل العاجل لإنقاذ الأسر، لا سيما في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. 

تحرك حكومي متأخر.. ومسؤولون يبررون
مصدر في الشركة القابضة لمياه الشرب أكد أن رئيس الشركة ممدوح رسلان انتقل إلى السويس لمتابعة الأزمة ميدانيًا، في حين أشار مصدر في مكتب وزير الري هاني سويلم إلى أن السبب الرئيسي للأزمة هو “ارتفاع الطلب على المياه” في ظل درجات حرارة مرتفعة وتوسع عمراني غير مسبوق.

ونفى المصدر ذاته ما أشيع عن انخفاض منسوب المياه في ترعة الإسماعيلية، المصدر الرئيسي لتغذية محطة مياه السويس. وأوضح أن المحطة مرخص لها بسحب 180 ألف متر مكعب يوميًا، لكنها تسحب فعليًا 330 ألفًا، ما يضع ضغطًا هائلًا على قدرة ترعة الإسماعيلية الاستيعابية.

أزمة بنيوية.. وغياب للتخطيط المستقبلي
كشفت الأزمة عن عمق الفجوة بين الزيادة السكانية وتوسعات البناء من جهة، وقدرات البنية التحتية من جهة أخرى. فقد أشار النائبان جمال عبيد وعفاف زهران، في طلب إحاطة عاجل إلى وزير الإسكان، إلى أن محطة مياه السويس لم تشهد أي تطوير منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى عجز متفاقم في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد النائبان على ضرورة إنشاء محطة مياه جديدة وتوسعة القديمة، لتعزيز قدرة المحافظة على الوفاء بحق السكان في مياه كافية ونظيفة.

تحلية البحر كحل عاجل.. ولكن
الاجتماع الوزاري الذي ضم وزراء الري والزراعة والإسكان والتنمية المحلية ومحافظ السويس، بحث مجموعة من الحلول المؤقتة والدائمة، أبرزها إنشاء محطة تحلية للمياه لتعويض النقص في التوزيع، في وقت باتت فيه مشروعات التحلية خيارًا استراتيجيًا في ظل التراجع المتواصل لحصة مصر من مياه النيل. 

وزير الري: إدارة أكثر صرامة للمياه
في بيان رسمي شدد وزير الري على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإسكان لتحديد كميات السحب ومواقعها من نهر النيل والترع، بما يراعي الميزان المائي دون التأثير على الاستخدامات الأخرى.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت في تركيب عدادات سحب ومنظومة رصد “تليمتري” على جميع مآخذ المحطات لضمان تحقيق التوزيع العادل والفعال.

*بفضل السيسي مصر ضمن الدول العشر الأسوأ عالميًا في المساواة

في انتكاسة جديدة لجهود المساواة بين الجنسين، صنّف تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مصر في المرتبة 139 من أصل 148 دولة، لتصبح ضمن أسوأ عشر دول في العالم من حيث اتساع الفجوة بين النساء والرجال في مجالات التعليم والصحة والسياسة والاقتصاد.

واعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا التصنيف المتدني “غير مفاجئ”، ووصفته بأنه نتيجة طبيعية “لتراكم سنوات من السياسات المتجاهلة لحقوق النساء ومصالح غالبية المصريين”.

تصنيف متأخر يكشف عمق الأزمة
بحسب التقرير، جاءت مصر في المرتبة الـ11 من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المركز 34 من أصل 41 دولة إفريقية شملها التقرير. أما مقارنة بالدول ذات الاقتصادات المماثلة، فالوضع أشد قتامة؛ إذ احتلت مصر المرتبة 38 من أصل 40 دولة مصنّفة ضمن الشريحة الدنيا للدخل المتوسط، متقدمة فقط على غينيا وباكستان.

المبادرة الحقوقية ربطت هذا التدهور الحاد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، التي قالت إنها “تواصل الاحتفاء بإنجازات صورية وخطابات براقة عن تمكين النساء، دون ترجمة فعلية على الأرض”. وأضافت: “المؤشرات الواقعية، من سوق العمل إلى الأجور إلى الحماية القانونية، تكشف تفاقم الفجوة عامًا بعد عام”.

سياسات تمكين على الورق فقط
كانت الدولة المصرية قد أطلقت “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030” في مارس 2017، بهدف تحقيق التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء وتوفير الحماية لهن. كما رُوّج لبرامج مثل “تنمية الأسرة المصرية” كأدوات لتغيير الثقافة المجتمعية تجاه النساء. لكن بحسب تحليل المبادرة، فإن تلك السياسات “لم تترك أثرًا حقيقيًا في المؤشرات العالمية، ولا في حياة النساء اليومية”.

ومن أبرز الأمثلة على تناقض الخطاب مع الواقع، ما أشارت إليه المبادرة من استبعاد المتقدمات لاختبارات “30 ألف معلم” لأسباب تمييزية مثل الحمل أو الولادة، بالإضافة إلى فرض قيود السفر المسبقة على النساء من الطبقات الدنيا، وهو ما اعتبرته انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية.

العراقيل القانونية.. وممارسات تمييزية
سلّطت المبادرة الضوء على استمرار تعطيل إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، رغم إعداد مقترح قانون منذ عام 2017 من قبل 6 منظمات نسوية، وتقديمه للبرلمان مرتين دون نتيجة. كما انتقدت “رسوم الميكنة” المفروضة على خدمات الوثائق القانونية باعتبارها عبئًا إضافيًا يقيّد حق النساء في التقاضي، في ظل ظروف اقتصادية قاسية.

كذلك أشارت إلى فشل عاملات مصنع وبريات سمنود في الحصول على الحد الأدنى القانوني للأجور، باعتباره مثالًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية للنساء، وتهميش أصواتهن في سوق العمل.

تمثيل سياسي محدود
في محور التمكين السياسي، يقيس تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي مدى مشاركة النساء في المناصب القيادية، مثل البرلمان والوزارات والإدارات العليا. وجاءت مصر في المرتبة 101 من أصل 148 دولة، وهو ما يكشف عن التمثيل المحدود للنساء في مراكز صنع القرار رغم حملات الدعاية الرسمية.