الأرض مقابل الدولار واستراتيجية السيسي للتفريط في “رأس شقير لصالح الكويت.. الأربعاء 25 يونيو 2025م.. استمرار حبس داعمي فلسطين بمصر بتهمة دعم المقاومة منذ 14 شهر والسيسي يتحمل المسئولية المباشرة عن مصير ليلى سويف

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ليلى سويف تعود إلى الإضراب الجزئي بعد مناشدات

تحوّل ليلي للإضراب الجزئي تزامن مع مناشدات وجهها إليها عدد من الشخصيات، من ضمنهم المحامي خالد علي الذي ناشدها الانتقال مرة أخرى إلى الإضراب الجزئي وأن «تمنحهم مزيدًا من الوقت» لمزيدٍ من المحاولات حتى خروج علاء، الذي قال علي إن تراجعها إلى الإضراب الجزئي قد يشجعه أيضًا على إنهاء إضرابه الذي بدأه احتجاجًا على تدهور حالتها الصحية، مؤكدًا أنه ما زال «متمسك بالأمل وبأن القادم سيكون أحلى وأكثر عوضًا»، كما أثنى على نضالها معتبرًا أن صمودها صار مضربًا للأمثال، كما أشار إلى أن كل رسائلها وصلت وسمعها الكافة، مطالبًا إياها ألا تحرم أحبابها من وجودها.

 

*السيسي يتحمل المسئولية المباشرة عن مصير ليلى سويف وسائر السجناء السياسيين

​​​​​​​تُحمّل المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه “الرئيس” عبد الفتاح السيسي المسئولية المباشرة عن حياة ليلى سويف، التي تتدهور حالتها الصحية بشكل خطير مع اقتراب دخول إضرابها عن الطعام يومه الـ 270، احتجاجًا على احتجاز ابنها علاء عبد الفتاح بشكل تعسفي بعد انقضاء مدة حكمه.

أمضى علاء عبد الفتاح معظم العقد الماضي في السجن، بينما لم يكن ينبغي أن يقضي يومًا واحدًا خلف القضبان. ففي 2013، تم اعتقاله عقابًا على مشاركته في مظاهرة سلمية اعتراضًا على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وقتها، داهمت قوات الأمن منزله واعتدت عليه لمجرد أنه طلب الاطلاع على أمر الضبط والإحضار. ولاحقًا في 2014، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات. وبعد أشهر قليلة من إطلاق سراحه في 2019، أعيد اعتقاله بسبب نشره منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة تعذيب في أحد مراكز الإحتجاز. وبعد محاكمة صورية، أصدرت محكمة أمن دولة طوارئ حكمها عام 2021 بحبسه خمس سنوات إضافية بتهمة “نشر أخبار كاذبة.” وقد كان من المقرر الإفراج عنه في سبتمبر ٢٠٢٤ بعد انتهاء مدة حكمه، غير أن السلطات المصرية رفضت احتساب أكثر من عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة ضمن مدة العقوبة.

فهل تخطط السلطات المصرية لتمديد احتجاز علاء عبد الفتاح لعامين إضافيين فقط؟ أم عشر سنوات أخرى؟ أو ربما عشرين سنة؟ الأمر لا يتطلب أكثر من تدويره على قضية جديدة ومحاكمة صورية ثالثة. 

لا أحد في مصر يعلم يقينًا لكم عام سيستمر احتجاز علاء عبد الفتاح، بما في ذلك السلطات القضائية أو الأجهزة الأمنية. القرار بيد “الرئيس” السيسي وحده. وجميع السيناريوهات محتملة في مصر ما بعد 2013، بما في ذلك خلق ظروف  احتجاز قاسية  تدفع علاء إلى الانتحار كما دفعت غيره من المعتقلين لذلك. وفي هذا السياق، يصبح إقدام الدكتورة ليلى سويف على تعريض حياتها لخطر الموت بإصرارها على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى خروجه؛ أمرًا مفهومًا.  لا سيما بعد مناشدات عديدة “للرئيس” السيسي وحرمه من أفراد العائلة، ورؤساء أحزاب سياسية، وأكاديميين، مطالبين بإطلاق سراحه بينما لا يلوح في الأفق أي مخرج لمحنته. أن استمرار اعتقال علاء عبد الفتاح لأجل غير مسمى هو قرار سياسي صادر مباشرة عن “الرئيس” السيسي؛ الذي لا يظهر أي نية بالموافقة على إطلاق سراحه. 

ولعل انخراط “الرئيس” السيسي المباشر في سجن علاء عبد الفتاح حقيقة معروفة للعديد من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. فخلال فترة سجن علاء الأولى بين عامي 2014-2019، تردد كثيرًا أن السلطات المصرية، بأوامر من “الرئيس” السيسي، لن تطلق سراح علاء بعد انتهاء مدة حكمه. هذه الشائعات تحولت لحقيقة مؤكدة بعدما تم الإفراج عنه في 2019 بشروط مراقبة مشددة، تلزمه بقضاء 12 ساعة يوميًا داخل قسم الشرطة. وما هي إلا بضعة أشهر وتكرر اعتقاله مرة أخرى مواجهًا اتهامات جديدة لا أساس لها، أُدين على إثرها بالحبس خمس سنوات. والآن يتواصل احتجازه رغم انتهاء مدة الحكم الثاني الصادر بحقه، في برهان إضافي على أن الرئيس السيسي لا يزال يرفض إطلاق سراحه.

علاء عبد الفتاح ليس السجين السياسي الوحيد المُحتجز بأوامر مباشرة من الرئيس السيسي. فهناك آخرون، مثل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الذي يقبع في السجن منذ عام 2018 بناءً على رغبة “الرئيس” السيسي. وقد صدر بحقه حكم جائر بالحبس 15 عامًا (ينتهي في 2033) أمضى منهم 8 سنوات حتى الآن في الحبس الانفرادي. وفي ديسمبر 2014 تم ضمه لقضية جديدة ملفقة، في رسالة واضحة مفادها أنه لن يغادر السجن حيًّا. وخلال فترة سجنه، تعرض أبو الفتوح (73 عامًا) لعدة أزمات قلبية، بينما ترفض السلطات نقله إلى المستشفى أو توفير الرعاية الطبية له. وهذا ليس إهمالاً طبيًا فحسب، وإنما تعبير واضح عن نية التخلص من المعارضين السياسيين في السجون. وهو تحديدًا ما حدث مع الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. كما توفي آخرون في السجون نتيجة للسياسة نفسها، بينهم مخرجون و اقتصاديون.

إن هذا النموذج من الحكم القائم على القمع المنهجي والاستبداد لا يمثل شرطًا حتميًا لضمان استقرار مصر كما يروج السيسي، بل إنه يهدد بتعميق حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي، فضلاً عما لذلك من تبعات خطيرة على مئة مليون مصري، وعلى استقرار المنطقة برمّتها.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز النديم 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

المنبر المصري لحقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

ايجيبت وايد لحقوق الإنسان

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

*10 سنوات سجن للناشط معاذ الشرقاوي بتهم “فضفاضة”

أصدرت محكمة جنايات الإرهاب أمس الثلاثاء، حكماً بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات بحق الناشط الطلابي والحقوقي البارز معاذ الشرقاوي، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين في القضية رقم 540 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية التي تحمل دلالات مقلقة بشأن مستقبل الحريات العامة وحقوق الإنسان في البلاد.

وجاء الحكم بعد توجيه سلسلة من الاتهامات للشرقاوي، تضمنت “نشر أخبار وبيانات كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، فضلاً عن “الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون”، بحسب ما ورد في لائحة الاتهام المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، التي استندت أساساً إلى تحريات جهاز الأمن الوطني. 

دفاع يتهم الأمن بـ”فبركة القضية”.. وتحريات بلا أدلة
وصف فريق الدفاع عن الشرقاوي الاتهامات بأنها “هشة” وتعتمد على “روايات أمنية لا ترقى إلى مستوى الأدلة القانونية”، مؤكدين أن لائحة الاتهام لم تُرفَق بأي مستندات أو تسجيلات توثق طبيعة ما سُمّي بـ”الأخبار الكاذبة” أو تحدد بوضوح الوقائع التي تندرج تحت مزاعم “التحريض”.

وأشار محامو الدفاع إلى أن الشرقاوي لم يُضبط متلبساً بأي جرم، بل جرى توقيفه بناء على أرشيفه السياسي ومشاركاته الإعلامية السابقة، ما يعكس – بحسب وصفهم – توجهاً لتجريم الرأي السياسي والنشاط السلمي تحت مظلة قوانين الإرهاب ذات الصياغات الفضفاضة. 

اختفاء قسري وانتهاك للقانون
من أبرز الانتهاكات التي شابت القضية، وفق ما أكدته مصادر قانونية، تعرض معاذ الشرقاوي للاختفاء القسري لمدة تجاوزت الثلاثة أسابيع، في ظل إنكار رسمي تام لمكان احتجازه، وحرمانه من التواصل مع ذويه أو محاميه، بما يخالف الدستور وقانون مكافحة الإرهاب المعدل عام 2015، الذي يشترط ألا تتجاوز فترة التحفظ 14 يوماً مع ضمانات قانونية واضحة.

وفي بلاغ رسمي قدمته أسرته، تم توثيق وقائع تعذيب بدني تعرض لها الشرقاوي، شملت الضرب المبرح على الوجه والكتفين، وتعصيب العينين طوال فترة الاحتجاز، فضلاً عن نقله بين عدة مقار احتجاز غير قانونية، قبل ظهوره المفاجئ أمام النيابة دون إخطار مسبق لأسرته أو هيئة الدفاع، ما يطرح علامات استفهام خطيرة بشأن مدى التزام أجهزة الدولة بضمانات العدالة والإجراءات القانونية السليمة. 

لا تحقيق في مزاعم التعذيب.. وصمت رسمي

وعلى الرغم من توثيق هذه الانتهاكات عبر شهادات مكتوبة ومرفقات قانونية، لم تُجرِ النيابة أي تحقيقات بشأن مزاعم التعذيب أو الاختفاء القسري، وهو ما دفع منظمات حقوقية محلية ودولية إلى التحذير من تصاعد سياسة الإفلات من العقاب، وغياب الرقابة القضائية الفعلية على ممارسات الأجهزة الأمنية.

اللافت أن جهاز الأمن الوطني – المسؤول الأول عن القضية – أنكر علمه بمكان احتجاز الشرقاوي طوال فترة اختفائه، على الرغم من تسلم عدة بلاغات رسمية من أسرته ومحاميه، ما يزيد من المخاوف حول شيوع هذه الممارسات و”تطبيعها” كأداة أمنية للتخويف والسيطرة، بحسب تعبير منظمات حقوقية. 

ناشط طلابي بارز.. وتاريخ من المطاردة الأمنية
ويُعد معاذ الشرقاوي أحد أبرز رموز الحراك الطلابي في مصر منذ عام 2013، وكان من الوجوه الفاعلة في عدد من الفعاليات الجامعية والسياسية التي دعت إلى الإصلاح السياسي واحترام الحقوق المدنية، وقد سبق اعتقاله في أكثر من مناسبة.

ويقول مقربون منه إنه أعيد توقيفه في سياق حملة أوسع ضد منتقدي السياسات الأمنية، بعد ظهوره في مقابلات إعلامية وجه خلالها انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان.

*استمرار حبس داعمي فلسطين بمصر بتهمة دعم المقاومة منذ 14 شهر

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس القيادي العمالي شادي محمد وخمسة شبان آخرين لمدة 45 يومًا، على خلفية تعليقهم لافتة تضامن مع غزة، في ما يعرف إعلاميًا بـ”قضية بانر دعم فلسطين”، في واقعة تعكس التناقض بين الخطاب الرسمي المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والممارسات الأمنية على أرض الواقع.

ففي جلسة انعقدت بمجمع بدر الأمني، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب قرارها بتمديد الحبس الاحتياطي للمتهمين الستة على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. وقال المحامي إسلام سلامة، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الطلب الرئيسي لهيئة الدفاع كان إخلاء سبيلهم، مستندين إلى انعدام الأدلة واستمرار الحبس رغم انتهاء التحقيقات.

ويمضي شادي محمد، القيادي في النقابة المستقلة لعمال شركة “لينين جروب”، ومعه خمسة شباب من مدينة الإسكندرية، شهرهم الرابع عشر خلف القضبان، بعد القبض عليهم في أواخر أبريل 2024 بتهمة تعليق “بانر” على أحد كباري المدينة كتب عليه عبارات تضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. 

اتهامات بالجملة.. بسبب لافتة
رغم الطابع السلمي البحت للفعل، وجهت النيابة العامة اتهامات ثقيلة للمحتجزين، شملت “تأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، والمشاركة في تجمهر بغرض الإخلال بالنظام العام”.

وظهر المتهمون للمرة الأولى في نيابة أمن الدولة العليا يوم 30 أبريل 2024، بعد أيام من إخفائهم قسريًا، بحسب شهادات ذويهم. ومنذ ذلك الحين، تنقّل بعضهم بين سجون مختلفة، وخضع شادي محمد نفسه للتغريب من سجن العاشر من رمضان إلى برج العرب، ما دفعه للدخول في إضراب كلي عن الطعام استمر أكثر من أربعة أسابيع. 

زوجة شادي: نفس الكلام اللي بيقوله السيسي محبوسين عليه!
تقول سلوى رشيد، زوجة شادي، إن التجديد الأخير “صفعة جديدة”، خصوصًا أنه يتزامن مع تصريحات رسمية مستمرة من السلطات تعلن رفضها للتهجير ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية، وتضيف بغضب: “إذا كانت الدولة بتقول إنها مع فلسطين وضد العدوان، ليه اللي رفعوا بانر تضامن اتحبسوا؟”.

وتتابع: “كل فترة نسمع وعود بإخلاء السبيل، ومع كل هدنة في غزة نقول خلاص، هيخرجوا.. لكن مفيش جديد، حتى لما شادي دخل في إضراب عن الطعام، واتكلمت منظمات كثيرة، لم يحدث شيء إلا بعد ما حالته بقت حرجة”. 

حملة تضامن واسعة.. وصمت رسمي
إضراب شادي عن الطعام أثار موجة تضامن داخل مصر وخارجها. وأصدرت منظمات حقوقية وكيانات عمالية بيانات طالبت بالكشف عن مكانه، وضمان سلامته، والإفراج عنه فورًا، دون أي استجابة من السلطات، وانتهى الإضراب فقط بعد تحسن المعاملة داخل السجن، وفق ما صرحت به زوجته عقب زيارتها له في مستشفى السجن.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها شادي للاعتقال، ففي أكتوبر 2022، ألقي القبض عليه من داخل أتوبيس الشركة التي كان يعمل بها، وواجه اتهامات مشابهة قبل أن يُخلى سبيله بعد ثلاثة أسابيع من الحبس. 

نمط متكرر: دعم فلسطين = السجن
منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، وثّقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة اعتقالات واسعة طالت 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة، على خلفية أشكال بسيطة من التعبير عن التضامن، كرفع لافتات، أو حتى المشاركة في جهود الإغاثة، وتشير المبادرة إلى أن 150 شخصًا لا يزالون رهن الحبس حتى يونيو 2025، بينهم ثلاثة أطفال دون سن 18.

وفي تطور لافت، اعتُقل محامٍ تحت التمرين، يدعى سيف ممدوح، في يونيو الماضي، بتهمة رفع لافتات دعم لغزة على سلالم جامعة القاهرة، مما يؤكد اتساع نطاق الاستهداف ليشمل المتعاطفين من كل الفئات.

*”عنابر الموت” في سجن ” الوادي الجديد” ..قتل ممنهج تحت سمع وبصر العالم

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مقتل الشاب حسام أبو العباس مصطفى مرسي (26 عامًا) تحت التعذيب الوحشي داخل سجن الوادي الجديد، بعد توثيق المنظمة بعد نحو 10 أشهر على إبلاغ الأجهزة الأمنية أسرته بوفاته نتيجة “هبوط حاد في الدورة الدموية”، في حادثة قالت إنها تكرار لنمط ممنهج من الانتهاكات خلف القضبان، وسط سياسة مستمرة للإفلات من العقاب. 

إبلاغ متأخر وادعاءات رسمية مريبة
وفقًا لتوثيق الشبكة، تعود الحادثة إلى 17 أغسطس 2024، إلا أن السلطات لم تُبلغ أسرة الشاب بوفاته إلا بعد 48 ساعة، مشيرة في حينها إلى أنها ناتجة عن “هبوط حاد في الدورة الدموية”، دون أي إشارة إلى التعذيب أو الملابسات التي سبقت الوفاة.

لكن رواية الأمن اصطدمت بشهادات عديدة وشكاوى لاحقة، تؤكد أن أبو العباس قضى نتيجة تعذيب جسدي مروع استمر لساعات داخل عنبر 4 المعروف باسم “عنبر الجهاديين”، الذي بات سيئ السمعة بسبب تكرار حالات الوفاة داخله في ظروف مشابهة. 

“عُصي، صواعق، وأسلاك كهرباء”.. أدوات موت خلف القضبان
تشير المعلومات التي جمعتها الشبكة الحقوقية إلى أن عملية التعذيب تمت بعد 6 أيام فقط من وصول أبو العباس إلى السجن، حيث اقتحم زنزانته ضباط من جهاز الأمن الوطني، على رأسهم أحمد ياسر وشهاب، وأمين الشرطة عادل جاد الله، بمشاركة ضباط مباحث السجن أحمد عصام وحسام دسوقي، وعدد من السجناء الجنائيين ضمن ما يعرف بـ”القوة الخاصة” التي تنفذ الاعتداءات ضد المعتقلين السياسيين.

واستخدمت القوة الأمنية عُصي خشبية، وأسلاك كهرباء، وصواعق في تعذيب أبو العباس جسديًا بشكل متواصل لمدة خمس ساعات، ثم نُقل ملفوفًا في بطانية إلى غرفة مجاورة وهو في حالة حرجة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام من المعاناة دون رعاية طبية. 

جنازة تحت الحصار وشهادات مطموسة
في 19 أغسطس 2024، أبلغت إدارة السجن الأسرة بوفاة ابنها، وسُمح بدفنه في مسقط رأسه بمحافظة الوادي الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة، منعًا لتجمع الأهالي أو ظهور مظاهر احتجاج، فيما سادت حالة من الحزن والغضب العارم في بلدته، إذ كان يُعرف بحسن الخلق ومحبة الناس له.

وبحسب شهادات مقربين وسجناء سابقين، فإن طبيب السجن حاول إسعافه دون جدوى، إذ يفتقر سجن الوادي الجديد لأي بنية صحية حقيقية، ورفضت الإدارة نقله إلى مستشفى متخصص. وبعد الوفاة، أجبرت الأجهزة الأمنية عددًا من زملائه على تغيير أقوالهم أمام النيابة، رغم تمسكهم بشهاداتهم الأولى التي أكدت تعرضه للتعذيب. 

“ذنبُه محتوى ديني على الهاتف”
كان حسام قد اعتُقل في 2 يونيو 2024، ثم تعرض للاختفاء القسري لشهر ونصف داخل مقر أمني، قبل أن يُعرض على النيابة التي قررت حبسه احتياطياً. ووفق أسرته، فإن سبب القبض عليه كان وجود مقاطع صوتية للشيخ عبد الحميد كشك والداعية حازم صلاح أبو إسماعيل على هاتفه المحمول. وهذه لم تكن تجربته الأولى في السجن، إذ سبق اعتقاله بين عامي 2022 و2023 للسبب ذاته. 

نمط متكرر… و”عنبر 4″ شاهد صامت
ما يعزز فرضية أن وفاة أبو العباس لم تكن حادثة فردية هو أن عنبر 4 ذاته شهد بعد أقل من شهرين على هذه الواقعة، وفاة الرائد السابق في القوات المسلحة طارق أبو العزم، الذي توفي في 1 أكتوبر 2024 نتيجة تعذيب مميت، وفق ما وثقته الشبكة الحقوقية نفسها. وبين الواقعتين، 45 يومًا فقط، ما يثير تساؤلات حول طبيعة ما يجري داخل هذا العنبر تحديداً، ولماذا لم يُفتح أي تحقيق جاد حتى الآن.

*ضبط وإقالة المحامي العام بالمنوفية و8 ضباط شرطة في قضية مخدرات وفساد

كشف المحامي عمر هريدي عن إجبار محامي عام (قاض بالنيابة) في المنوفية على الاستقالة والقبض عليه مع 8 ضباط في قضية مخـدرات

وقالت مصادر أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على المستشار أحمد عثمان الشاذلي المحامي العام لنيابة شبين الكوم الكلية بالمنوفية مع عزله من منصبه وحبسه بعد تورطه مع 8 ضباط تم القبض عليهم في قضية مخدرات وقضايا فساد، وتعيين رئيس نيابة من القاهرة قائم باعماله، ونشرت صورة للمحامي العام وحتى الآن لم تنشر أسامي الـ 8 ضباط شرطة الفاسدين.

واتهمت هيئة الرقابة الإدارية المستشار أحمد عثمان الشاذلي، المحامي العام لنيابة شبين الكوم الكلية بمحافظة المنوفية، بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد وتورطه في قضايا مخدرات

والمفاجأة لم تكن فقط في سقوط شخصية قضائية رفيعة، بل في الكشف عن تورطه مع 8 ضباط – لم تُعلن أسماؤهم حتى اللحظة – في شبكة مارست أعمال فساد وتسترت على جرائم تهريب وتجارة مخدرات.

وكانت معلومات موثقة عن تعاملات مشبوهة واتصالات سرية بين المحامي العام وبعض عناصر أمنية، استدعت مراقبة دقيقة وانتهت بجمع أدلة دامغة وإصدار أوامر ضبط.

وتم تنفيذ أمر القبض وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم عزل الشاذلي من منصبه فوراً، وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، في حين يجري التحقيق حالياً مع الضباط الثمانية المشتبه فيهم وسط حالة من التكتم الشديد.

*رئيس الأركان يبحث مع صدام حفتر تأمين الحدود بين مصر وليبيا تعاون أم إعادة ترتيب أوراق الانقلابيين؟

في زيارة رسمية حملت الكثير من الرسائل غير المعلنة، استقبلت القاهرة يوم الأحد 23 يونيو 2025، صدام حفتر، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقائد أركان القوات البرية لما يُعرف بالجيش الوطني الليبي في الشرق الليبي، حيث عقد عدة اجتماعات مع قيادات أمنية وعسكرية مصرية رفيعة.

الزيارة تأتي في سياق توتر مكتوم بين القاهرة ومعسكر الشرق الليبي، خاصة بعد تقارير عن انفتاح إماراتي مباشر على حفتر دون المرور عبر القناة المصرية، مما أثار قلق النظام الانقلابي المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي يعتمد على تنسيق عسكري واستخباراتي وثيق مع شرق ليبيا منذ سنوات.

يدعم السيسي بشكل واضح نظاماً عسكرياً انقلابيًا في ليبيا بقيادة خليفة حفتر وأبنائه، بمن فيهم نجل حفتر صدام، رغم ما يرافق ذلك من انتهاكات حقوقية جسيمة وتورط في نزاعات مسلحة دموية، هذا الدعم يتناقض مع الخطاب الرسمي المصري الذي يدعو إلى الاستقرار والشرعية، ويظهر ازدواجية واضحة في التعامل مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ يقمع السيسي المعارضة الداخلية في مصر بعنف شديد، بينما يدعم قادة عسكريين في الخارج يمارسون القمع نفسه 

خلفيات العلاقة.. دعم انقلاب السيسي يمتد إلى ليبيا

منذ انقلاب 3 يوليو 2013، عمل نظام الانقلاب المصري بقيادة السيسي على توسيع نفوذه في ليبيا، ودعم خليفة حفتر عسكرياً واستخباراتياً، خاصة خلال هجومه على طرابلس في أبريل 2019، حيث أظهرت تقارير الأمم المتحدة إرسال أسلحة وذخائر مصرية للشرق الليبي في انتهاك مباشر لحظر السلاح المفروض على ليبيا.

كما وفرت القاهرة الدعم اللوجستي والتدريبي لمليشيات حفتر، وأقامت غرف عمليات مشتركة، كما تم التنسيق في مجالات “مكافحة الإرهاب” و“ضبط الحدود”، وهي مصطلحات طالما استخدمت للتغطية على تدخلات مصرية في العمق الليبي لدعم مشروع عسكري معادٍ للديمقراطية. 

صدام حفتر.. رجل الإمارات في ليبيا.. ومصدر قلق للسيسي؟

صدام حفتر، الذي صعد نجمه خلال السنوات الأخيرة بدعم إماراتي مباشر، يُعد شخصية مركزية في الصراع الداخلي داخل معسكر الشرق الليبي، ويواجه اتهامات متزايدة بتهميش قيادات أخرى داخل الجيش الليبي، كما أشارت تقارير استخباراتية إلى تنامي طموحاته السياسية والعسكرية في خلافة والده.

وتخشى القاهرة من أن يؤدي هذا الطموح إلى زعزعة التنسيق الأمني بين الطرفين، خاصة أن صدام يُعرف بتبعيته لأبو ظبي أكثر من القاهرة، ويُعتقد أن جزءاً من زيارته الأخيرة جاء لطمأنة المصريين، أو ربما للحصول على دعم سياسي لتوسيع نفوذه على حساب قيادات أخرى مثل عبد الرازق الناظوري. 

التوتر الأمني.. انسحابات غامضة ومخاوف من إعادة التموضع

الأسابيع الماضية شهدت انسحابات غير مفسّرة لوحدات تابعة لحفتر من مناطق قريبة من الحدود المصرية، خاصة في منطقة أمساعد وطبرق، دون تنسيق واضح مع القاهرة، وهو ما اعتبره مسؤولون أمنيون مصريون “رسالة ضغط“.

كما تم رصد نشاط متزايد لطائرات استطلاع مصرية في تلك المناطق، مما يشير إلى قلق حقيقي من تغيرات محتملة في الانتشار العسكري هناك، خصوصاً مع تداول أنباء عن صفقات تسليح جديدة بين حفتر وشركات أوروبية برعاية إماراتية. 

الهجرة غير النظامية.. ذريعة للتدخل أم ملف تنسيق؟

من بين النقاط المعلنة للزيارة، ما قيل عن “تعزيز التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية”، وهو ما يُستخدم كثيراً من قبل النظام المصري كذريعة لتبرير التوغل الأمني على حدود دول الجوار.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن مصر باتت نقطة عبور رئيسية لمهاجرين من ليبيا نحو البحر المتوسط، رغم الادعاءات المتكررة بضبط الحدود.

في هذا السياق، يبدو أن القاهرة تريد استغلال التعاون مع صدام حفتر لضبط المزيد من النقاط الحدودية الليبية، خاصة بعد تراجع نفوذها في غرب ليبيا، وفقدانها التأثير بعد إخفاق حفتر في السيطرة على طرابلس. 

التصريحات الرسمية.. لغة دبلوماسية تخفي الصراع

البيان الرسمي الصادر عن المتحدث العسكري المصري اكتفى بالإشارة إلى “بحث سبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية”، دون التطرق لأي تفاصيل تخص الاتفاقيات أو التحفظات.

لكن تسريبات صحفية نشرتها مواقع ليبية قريبة من معسكر الشرق أشارت إلى أن القاهرة أعربت خلال اللقاء عن انزعاجها من “الاستقلالية الزائدة” لصدام حفتر في قراراته، وعن استيائها من قنوات التواصل المباشرة بينه وبين المسؤولين الإماراتيين. 

السيسي يخشى من نسخة أخرى منه في ليبيا

يرى مراقبون أن عبد الفتاح السيسي يخشى من أن يتحول صدام حفتر إلى نسخة جديدة من ذاته؛ ضابط عسكري طموح، استولى على السلطة بالقوة، ويحاول شرعنة حكمه عبر علاقات دولية وصفقات إقليمية.

وفي ظل التصدعات داخل معسكر حفتر، وسعي مصر لحماية مصالحها في الشرق الليبي، فإن العلاقة بين الطرفين قد تدخل مرحلة جديدة عنوانها “تحالف الضرورة”، في ظل غياب البدائل.

أما الشعب الليبي، كما المصري، فهو الحلقة الأضعف في هذه المعادلات، بين جنرالات يتاجرون بالأمن والسيادة، وأنظمة تستغل الحدود واللاجئين كورقة تفاوض مع الغرب.

زيارة صدام حفتر للقاهرة لم تكن مجرد زيارة روتينية، بل تحمل في طياتها رسائل استراتيجية، وصراعات مكتومة بين الحلفاء، وفي ظل هشاشة المشهد الليبي، وتخبط السياسات المصرية، قد تكون هذه التحركات مقدمة لتغييرات أكبر في ميزان القوى داخل معسكر الاستبداد الممتد من القاهرة إلى بنغازي.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، برئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبي الفريق الركن صدام خليفة حفتر، الذي يزور مصر حاليا.

وأجريت للفريق حفتر مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين، بحسب بيان للجيش المصري.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز آفاق التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

وأكد رئيس الأركان ، “عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين”، مشيرا إلى حرص مصر والقوات المسلحة على دعم الشعب الليبى الشقيق والقوات المسلحة الليبية.

كما أكد خليفة، ضرورة تنسيق الرؤى وتضافر الجهود المشتركة نحو تأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية والبحث عن الأطر والآليات التي تحقق السيطرة على الأوضاع الأمنية في الأراضي الليبية كافة.

وبحسب البيان، أعرب رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبي عن عمق العلاقات التي تجمع مصر وليبيا، مشيدا بسعى مصر الدائم لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

*جنوب سيناء في حالة تأهب قصوى وسط تدفق إسرائيليين فارين من الحرب مع إيران

شهدت محافظة جنوب سيناء حالة تأهب أمني غير معلن في الأيام الأخيرة، بعد عبور آلاف الإسرائيليين من معبر إيلات إلى مدن طابا ودهب ونويبع، هرباً من تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران، وفق ما أفادت به مصادر أمنية لصحيفة العربي الجديد.

أكّدت مصادر أمنية تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش، خاصة في المناطق التي يقيم فيها عدد كبير من الإسرائيليين. جرى تعزيز نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية في جنوب سيناء، كما شاركت القوات البحرية بالتنسيق مع خفر السواحل في تأمين الحدود البحرية.

أوضحت مصادر استخباراتية أن أجهزة الدولة، بما في ذلك الرئاسة، تتابع الموقف على مدار الساعة لتأمين الإسرائيليين ومنع أي اعتداءات محتملة قد تهدد قطاع السياحة أو تزيد توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، خصوصاً في ظل الغضب الشعبي المتصاعد إزاء الموقف الرسمي من العدوان الإسرائيلي على غزة.

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن تعليمات صريحة صدرت بإلغاء إجازات عناصر الشرطة والجيش في المحافظة، وتحرك قوات مشتركة لتأمين الأماكن الحيوية. وصف أحد الضباط الوضع بـ”أزمة أمنية”، مشيراً إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر، وتكليف أجهزة الاستخبارات بمراقبة حركة الوافدين لرصد أي اختراق محتمل من قبل عملاء استخباراتيين إسرائيليين.

وصل عدد الإسرائيليين الذين عبروا معبر طابا منذ بداية الرد الإيراني إلى نحو 40 ألف شخص، وفق مسؤول في وزارة السياحة، فيما بلغت نسب الإشغال الفندقي في بعض المناطق أكثر من 100٪. لجأت بعض المنشآت السياحية إلى تحويل الأكواخ والمظلات الشاطئية إلى غرف مؤقتة لاستيعاب الضيوف.

ذكرت مصادر محلية أن العديد من الإسرائيليين يستخدمون منتجعات البحر الأحمر كمحطة مؤقتة قبل السفر إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية عبر مطاري شرم الشيخ والقاهرة. حذر مسؤول استخباراتي من تفاقم الموقف إذا امتد وجود الإسرائيليين إلى مدن مصرية أخرى، مما يصعب مراقبتهم.

مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة وتوتر العلاقات مع طهران، تحوّل نمط السياحة الإسرائيلية إلى جنوب سيناء من زيارات ترفيهية إلى ما يشبه “اللجوء المؤقت”، وفق بعض المحللين.

لم تصدر السلطات المصرية أي بيانات رسمية حول تدفق الإسرائيليين أو الوضع الأمني في المنطقة، بينما ركّزت التغطية الإعلامية المحلية على تجاهل القضية أو الاكتفاء بإشارات عابرة، لتفادي إثارة الغضب الشعبي.

تداول نشطاء مصريون صورًا لعائلات إسرائيلية في معبر طابا على وسائل التواصل، منتقدين المعاملة التفضيلية التي يتلقاها الإسرائيليون مقابل التضييق على الناشطين المتضامنين مع غزة. فقد منعت السلطات “المسيرة العالمية إلى غزة”، التي ضمت 1500 ناشط من نحو 80 دولة، من الوصول إلى القطاع، واعتقلت بعض المشاركين واعتدت عليهم، ثم رحّلتهم خارج البلاد، ما أثار موجة من الغضب على المستوى الدولي.

رغم توقيع اتفاق سلام بين القاهرة وتل أبيب منذ نهاية السبعينيات، تواجه الحكومات المصرية المتعاقبة رفضاً شعبياً واسعاً للتطبيع. ومع أن العلاقات بين البلدين تشمل مجالات دبلوماسية وتجارية، إلا أن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023 أدى إلى تصاعد التوتر بشكل حاد.

 

*الأرض مقابل الدولار… استراتيجية السيسي للتفريط في “رأس شقير لصالح الكويت

طرحت حكومة عبد الفتاح السيسي صكوكًا سيادية بقيمة مليار دولار لصالح “بيت التمويل الكويتي”، وذلك في إطار صفقة تمتد لثلاث سنوات، وتُستخدم فيها أراضٍ مصرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر كضمان مالي.

وبحسب مصدر حكومي مطلع بوزارة المالية، فإن عملية الطرح تمت نهاية الأسبوع الماضي، على أن تُنجز التسوية النهائية خلال أيام، مشيرًا إلى أن الأراضي التي جرى تخصيصها مؤخرًا للوزارة، وتحديدًا في منطقة رأس شقير، ستكون الضمان المادي لتلك الصكوك. 

صكوك مقابل أراضٍ.. رأس شقير في قبضة التمويل الخليجي
تشير التطورات إلى أن حكومة السيسي بدأت بالفعل خطوات تمهيدية لإعداد البنية التحتية في منطقة رأس شقير، استعدادًا لإقامة مشروعات تنموية وسياحية موجهة لصالح الجانب الكويتي، في إطار صفقة الصكوك الجديدة.

وكان السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا هذا الشهر بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان (ما يعادل أكثر من 174 مليون متر مربع) على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف دعم إصدارات الصكوك السيادية وبيعها، في واحدة من أضخم عمليات تخصيص الأراضي الحكومية خلال السنوات الأخيرة.

عوائد بـ8% وأولويات مالية متحولة
أوضح المصدر أن العائد الدوري للصكوك الجديدة سيُصرف بشكل نصف سنوي بنسبة 8%، وهي نسبة تقل عن الطرح الأول للصكوك السيادية في 2023، الذي جاء بعائد مرتفع بلغ قرابة 11%، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في شروط التمويل أو استجابة لضغوط السوق الخليجية نحو أدوات تمويل “إسلامية”.

وتعد هذه الصفقة هي ثاني طرح لأدوات دين دولارية خلال العام الجاري، بعد إصدار سندات دولارية في يناير الماضي.

*انخفاض إنتاج الغاز في مصر بنسبة 20% يعمّق أزمة الطاقة الوطنية

أكدت بيانات حديثة استمرار انكماش قطاع الطاقة في مصر خلال الشهور الأولى من العام الجاري بعد تسجيل تراجع حاد في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو ما زاد من الضغوط على سوق الطاقة المحلية ورفع وتيرة الاعتماد على الاستيراد

أوضحت الأرقام الرسمية أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض خلال شهر أبريل إلى 3.485 مليار متر مكعب بتراجع نسبته 4.3% عن شهر مارس بينما بلغ الانخفاض السنوي مقارنة بأبريل 2024 ما يقارب 18% ليصل إجمالي الإنتاج خلال الأربعة أشهر الأولى من 2025 إلى 14.165 مليار متر مكعب مقابل 17.66 مليار متر مكعب لنفس الفترة من العام الماضي

أعلنت الجهات المختصة تصدير مصر لنحو 136 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال شهر أبريل تشمل 106 ملايين متر مكعب من الغاز المُسال وهي أول شحنة تصدير من هذا النوع منذ أبريل 2024 إلى جانب 30 مليون متر مكعب تم تصديرها عبر خطوط الأنابيب وهي الكمية الثابتة التي تم تصديرها على مدى الأشهر الماضية

صرحت مصادر مطلعة بارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 64% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 5.9 مليار متر مكعب مقارنة بـ 3.6 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2024 وتشمل هذه الواردات 2.471 مليار متر مكعب من الغاز المسال و3.475 مليار متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب لتغطي بذلك نحو 30% من إجمالي الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة

نوهت تقارير الطاقة بتراجع استهلاك الغاز في السوق المصرية بنسبة 0.7% ليبلغ 19.86 مليار متر مكعب خلال الأربعة أشهر الأولى من 2025 مقارنة بـ 20 مليار متر مكعب لنفس الفترة من العام السابق وسط استمرار العجز في الإنتاج وارتفاع تكلفة الواردات

أشار مراقبون إلى أن هذه المؤشرات تثير القلق بشأن أمن الطاقة في مصر في ظل زيادة الاعتماد على الغاز المستورد وتراجع التصدير وتدهور الإنتاج المحلي بما ينذر بتداعيات اقتصادية وخدمية خطيرة في المستقبل القريب