حكومة السيسي أم الكوارث توقف إصدار بطاقات التموين أو إضافة مواليد وتشدد غير مسبوق ضد مستحقي “تكافل وكرامة“.. الخميس 26 يونيو 2025م.. تضييق قضائي على محاميي قضايا تيران وصنافير” وشهادات وزير التعليم المزورة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تضييق قضائي على محاميي قضايا تيران وصنافير” وشهادات وزير التعليم المزورة

في أرض تُدرس في جامعاتها أن الفراعنة هم أول من أرسى دعائم القضاء، يجد المحامون أنفسهم اليوم محاصرين في مشهد يكشف انهيار استقلال السلطة القضائية، وسط تضييق ممنهج على الحق في الدفاع، ومحاكمات تفتقر لأبسط ضمانات العدالة.
تكرّست هذه الممارسات في قضايا بالغة الحساسية تمس السيادة الوطنية والفساد على أعلى المستويات، في وقت يتهم فيه حقوقيون النظام الحاكم بتحويل القضاء إلى ذراع سياسية وأمنية لقمع المعارضين وتصفية الخصوم. 

قضيتان مفصليتان: “تيران وصنافير” وشهادات الوزير المزورة
في مقدمة القضايا التي تعكس مأزق العدالة المصرية، تبرز قضية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، التي أثارت جدلاً واسعاً منذ توقيع اتفاقية التنازل عنهما لصالح السعودية.
فقد تقدم المحامي علي أيوب ومعه 57 محامياً آخرين بطعن قضائي ضد الاتفاقية، مطالبين بإلغائها لمخالفتها الدستور وتهديدها للأمن القومي.

غير أن المفاجأة كانت في جلسة المحكمة الأخيرة، حين مُنعت هيئة الدفاع من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، الذي يُعد مستنداً أساسياً في بناء الحكم القضائي، بل تم رفض تصوير التقرير شفهياً، بزعم أن ذلك جاء “بناء على تعليمات رئيس الدائرة”، في تصرف وصفه محامون بأنه تجريف لحق الدفاع وضرب لشفافية القضاء في مقتل.

أما القضية الثانية، فتتعلق بتزوير مزعوم لشهادات وزير التربية والتعليم الحالي محمد عبد اللطيف، حيث رفع المحامي مجدي حمدان دعوى لعزله، بعد أن كشفت تحقيقات أولية أن شهاداته العليا صادرة عن جامعة وهمية، ورغم خطورة الادعاءات، حُجزت القضية للحكم دون إتاحة الفرصة للدفاع للاطلاع على تقرير المفوضين أو تقديم المستندات الداعمة للتزوير، مما دفع المحامي حمدان لوصف الإجراءات بأنها “نسف لشرعية أي حكم يصدر عن المحكمة”. 

فساد النيابة.. ابتزاز الأسر وسوق سوداء للعدالة
ما يحدث داخل قاعات المحاكم ليس سوى جزء من صورة أكثر سوداوية تتكشّف في مكاتب النيابات، حيث أظهرت تقارير حقوقية فضيحة فساد موثقة داخل مكتب المحامي العام لمحافظة الشرقية.
وبحسب ما كشفت عنه “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، فقد تحوّلت عملية نظر استئنافات الحبس إلى وسيلة للابتزاز، بعد تجميد غير معلن لإجراءات الاستئناف من قبل رئيس النيابة، ليتم السماح بتقديمها فقط مقابل رشاوى مالية تُدفع لبعض الموظفين.

وبلغت قيمة هذه الرشاوى عشرات الآلاف من الجنيهات في بعض الحالات، وتم توقيع الاستئنافات من جهات غير مختصة، ما يشكل وفق الحقوقيين جرائم واضحة من التزوير واستغلال النفوذ والابتزاز.
واعتبر الحقوقي خالد سليم أن هذه الوقائع تُمثل “إعداماً للعدالة”، وتحوّل الحبس الاحتياطي من أداة قانونية استثنائية إلى سلاح للقمع ومصدر للربح غير المشروع. 

قضاء مُختطف.. تعيينات أمنية وتشريع مخصخص للسلطة
تُجمع تقارير حقوقية محلية ودولية على أن ما يجري ليس مجرد تجاوزات فردية، بل نتيجة هيكلة ممنهجة للمنظومة القضائية منذ انقلاب يوليو 2013.
فالتعديلات القانونية المتلاحقة، منحت رئيس الجمهورية سلطات شبه مطلقة في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام، ما ألغى فعلياً مبدأ الفصل بين السلطات.

وأكدت شهادات متطابقة لمحامين وقضاة سابقين أن جهاز الأمن الوطني بات المتحكم الفعلي في مسارات التعيين والترقية داخل السلطة القضائية، وهو ما عبّر عنه بوضوح المحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل بقوله: “القضاء في مصر لم يعد مستقلاً، إنه يُنفّذ أوامر الحاكم، وليس نصوص الدستور أو القانون، لقد بات قضاة اليوم يطبّقون إرادة السيسي لا قواعد العدالة”. 

اغتيال مفاهيم المحاكمة العادلة
الانتهاكات القضائية التي تسود المشهد المصري اليوم لا تمس المحامين وحدهم، بل تهدد جوهر العدالة نفسها.
فقد بات منع المحامين من الاطلاع على تقارير هيئة المفوضين وتقديم مستنداتهم حقاً مهدوراً، وتحولّت المحاكم إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية والأمنية.

وحذّر أحد المحامين المشاركين في طعن “تيران وصنافير” من أن ما جرى يمثل “تجريداً للدفاع من أدواته، وتفريغاً للمحاكمة من معناها”، مضيفاً أن “أي حكم يخرج من محكمة بهذه المعايير هو حكم سياسي لا قانوني، وفاقد للشرعية القانونية والدستورية”. 

السيسي والعدالة.. علاقة عدائية ممنهجة
منذ صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، أصبح واضحاً أن استقلال القضاء ليس أولوية، بل ربما هو خصم يجب إقصاؤه من المعادلة، وخلال عقد من الزمن، تحوّلت المحاكم من أماكن يفترض أن يحتمي فيها المواطن، إلى أدوات قمعية بيد النظام، تستخدم لتخويف المعارضة وملاحقة الناشطين، وتمرير الصفقات السياسية والاقتصادية، كما حدث في تنازل الدولة عن أرض مصرية ذات سيادة.

 

* ليلى سويف تعود للإضراب الجزئي رغم تدهور حالتها الصحية: “لن أتراجع حتى يخرج علاء”

عادت الأكاديمية والناشطة الحقوقية ليلى سويف، والدة المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح، إلى الإضراب الجزئي عن الطعام، بعد مرور أكثر من شهر على إصرارها على مواصلة الإضراب الكلي الذي دخلته منذ أواخر سبتمبر الماضي، احتجاجًا على استمرار حبس نجلها رغم انتهاء فترة العقوبة القانونية، وسط تدهور مقلق في حالتها الصحية وقلق متزايد بين الداعمين لقضيتها.

جاء قرار العودة للإضراب الجزئي بعد مناشدات شخصية وعائلية حثيثة، كان أبرزها نداء وجهه المحامي الحقوقي خالد علي، أحد أبرز المدافعين عن قضية علاء، على حسابه بموقع فيسبوك، دعا فيه ليلى سويف إلى التراجع التكتيكي عن الإضراب الكلي، قائلاً: “أن تمنحينا مزيدًا من الوقت لنحاول مرة ومرات حتى يخرج علاء ويكون بين أحضانك… نضالك وصمودك صارا مضربًا للأمثال”.

من الكلي إلى الجزئي: 300 سعر حراري فقط
وكانت ليلى سويف قد خاضت إضرابًا كليًا عن الطعام دام 156 يومًا بداية من مارس الماضي، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل حاد، ودخولها مستشفى سانت توماس في لندن بتاريخ 25 فبراير بعد إصابتها بإعياء شديد وضعف عضلي حاد. ورغم تحذيرات الأطباء، عادت مجددًا للإضراب الكامل في 20 مايو، لتعلن أسرتها تراجعها إلى الإضراب الجزئي.

وأوضحت الناشطة سناء سيف، ابنة سويف وشقيقة علاء، تفاصيل الحالة الصحية الحرجة لوالدتها، حيث نشرت عبر حسابها على فيسبوك أن والدتها ستكتفي يوميًا بـ”300 كالوري فقط”، وهو ما يعادل أقل من الغذاء اليومي لطفل رضيع.

وكتبت سناء: “هي عايزة يكون 300 كالوري فقط، لكن الأطباء بيقولوا إن عضلاتها أضعف بكتير ووقعت مرتين امبارح، ومش مضمون تعرف تقف على رجليها تاني”، مضيفة أن الأطباء نصحوها برفع السعرات إلى 600 على الأقل.

كما أشارت إلى أن سويف بدأت تتلقى محلول جلوكوز على مدار 12 ساعة، وأن الفريق الطبي يناقش معها تعديل نمط التغذية بما يحفظ حياتها دون أن ينهي موقفها الاحتجاجي الرمزي. 

تدهور صحي وكرسي متحرك
وأضافت سناء: “الوقعات كانت مرعبة جدًا، وماما اضطرت تستخدم الكرسي المتحرك تاني. في تحسن في الورم فعلاً، بس الحالة العامة صعبة”.

وسردت أن والدتها تعاني من “تكتلات مياه حول العينين” (إيديميا)، وتورمات في الوجه واليدين، بدأت تنحسر نسبيًا بعد تغذيتها بمحلول الجلوكوز، لكنها لا تزال في وضع صحي دقيق، يتطلب إشرافًا مستمرًا ودعمًا نفسيًا. 

علاء.. السجين الذي تجاوز المدة القانونية
قصة الإضراب ترتبط بمصير علاء عبد الفتاح، الناشط والمدون البارز، الذي أُلقي القبض عليه في 28 سبتمبر 2019، وواجه تهمًا تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية”.
وفي ديسمبر 2021، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات من محكمة أمن دولة طوارئ، دون الحق في الطعن عليه.

لكن بحسب المحامي خالد علي، فإن عبد الفتاح قضى بالفعل عامين من الحبس الاحتياطي قبل صدور الحكم، وينص القانون على احتساب تلك المدة ضمن مدة العقوبة الفعلية.

“الحكم صدر في ديسمبر 2021، لكن السلطات احتسبت مدة العقوبة منذ تصديق الحاكم العسكري عليه في يناير 2022، دون خصم مدة الحبس الاحتياطي”، بحسب تصريح سابق لعلي.

وفقًا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، تبدأ مدة العقوبة من تاريخ القبض على المحكوم عليه، مع خصم فترات الحبس الاحتياطي. وبالتالي، يُفترض قانونًا أن يكون علاء قد أتم العقوبة المقررة منذ نهاية سبتمبر 2023.

*أم الكوارث الحكومة توقف إصدار بطاقات التموين أو إضافة مواليد وتشدد غير مسبوق ضد مستحقي “تكافل وكرامة”

رغم صدور قرارات رسمية تقضي بحق فئات مجتمعية واسعة في الحصول على الدعم التمويني، ما تزال حكومة عبدالفتاح السيسي تماطل في إصدار بطاقات جديدة أو إضافة أفراد مستحقين إلى بطاقات التموين وبطاقات تكافل وكرامة، ما يُفاقم من معاناة الأسر الأشد احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد.

ويأتي على رأس المتضررين مستحقو معاش “تكافل وكرامة”، حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة من ذوي الإعاقة، وأسر الشهداء، والأرامل، وأبناء الأسر البديلة، ومستفيدو معاش التضامن الاجتماعي، الذين لم تُفعل لهم حقوقهم التموينية رغم مرور أكثر من عامين ونصف على صدور توجيه وزاري صريح بشأنهم.

توجيه وزاري مُهمل
الجدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أصدر التوجيه الوزاري رقم (51) بتاريخ 8 ديسمبر 2022، والذي نص بوضوح على أحقية الفئات المذكورة في الحصول على بطاقات تموين جديدة أو إضافتهم إلى بطاقات قائمة. إلا أن هذا القرار ظل حبيس الأدراج دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

مصادر متعددة أكدت تقديم مئات الطلبات المدعمة بالمستندات، لكن الرد الرسمي من الوزارة جاء ليزعم “عدم إرفاق مستندات”، في تجاهل واضح لما تم تقديمه، وهو ما أُعيد مرارًا وتكرارًا دون جدوى.

بيروقراطية وتضارب إداري
وتشير المعلومات إلى أن وزارة التموين قامت مؤخرًا بتحويل بعض الطلبات إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بدعوى مراجعة قواعد البيانات، فيما توقفت معالجة طلبات أخرى تمامًا، تحت ذريعة “تنقية البيانات”، ما فتح الباب أمام حالة من الغموض الإداري والتخبط في آليات التنفيذ.

هذا التباطؤ والتنازع بين الجهات الرسمية المختلفة يتسبب بشكل مباشر في حرمان آلاف الأسر من الحصول على حقهم في الدعم التمويني، في وقت تتصاعد فيه معدلات الفقر وتزداد الضغوط المعيشية على المواطنين. 

عقوبات غير مفهومة
مما يثير الدهشة أيضًا، أن بعض المواطنين فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم التموينية بدعوى “مخالفات بناء”، رغم أنهم تقدموا بالفعل بطلبات تصالح رسمية ضمن الإجراءات التي أقرتها حكومة عبدالفتاح السيسي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مشروعية هذا الربط غير المفهوم بين حق دستوري في الدعم وملف إداري كالتصالح على البناء. 

مطالبات عاجلة بحل الأزمة
في ظل هذه الأوضاع، تتزايد المطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ ما نصت عليه القرارات الوزارية، وعدم رهن مصير المواطنين الفقراء ببيروقراطية متشابكة أو صراعات اختصاص بين الجهات الحكومية. فالفئات المستحقة التي ينص عليها القانون، وتحمل أوراقًا رسمية تؤكد أحقيتها، يجب أن تُمنح بطاقاتها دون إبطاء.

هذه الأزمة تكشف خللًا هيكليًا في منظومة الدعم، وتطرح تساؤلات جوهرية حول التزام الحكومة بما تصدره من قرارات، ومدى جديتها في حماية الطبقات الفقيرة التي يُفترض أن تُشكّل أولويّة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

 

 

*إسرائيل تستعد لإطلاق سراح “الوشق المصري” بعد مهاجمة الجنود على الحدود

أعلنت مصادر إسرائيلية رسمية عن استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق “الوشق المصري” إلى البرية خلال الأشهر المقبلة، بعد أن أمضى فترة علاج وإعادة تأهيل في مراكز إسرائيلية متخصصة.

وجاء هذا القرار بعد حادثة شهيرة وقعت في مارس الماضي عندما هاجم الحيوان مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالقرب من الحدود المصرية، ووصفه المصريون بـ”البطل“.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فقد خضع الوشق البالغ من العمر 11 شهرا لسلسلة من العمليات الجراحية المعقدة وبرنامج إعادة تأهيل مكثف في مستشفى الحياة البرية التابع لهيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية. وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن الحيوان استعاد كامل لياقته البدنية وقدراته البرية.

من المقرر أن يتم تجهيز الوشق بجهاز تتبع متطور قبل إطلاقه في نوفمبر المقبل، حيث اختير هذا التوقيت لانخفاض درجات الحرارة واكتمال نمو الحيوان. ومن المتوقع أن يتم الإطلاق في منطقة قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية.

وكانت الحادثة الأصلية قد أثارت ضجة إعلامية كبيرة في الجانبين المصري والإسرائيلي. حيث تحول الوشق إلى ما يشبه “البطل القومي” في الإعلام المصري والعربي، بينما تعاملت السلطات الإسرائيلية مع الأمر من منظور الحفاظ على الحياة البرية.

وأوضح الدكتور تومر نيسيميان، كبير الأطباء البيطريين في هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، أن الفحوصات الدقيقة أثبتت قدرة الحيوان على العودة إلى الحياة البرية. وقال: “لقد تأكدنا من أن الوشق لم يعتاد على البشر، وهو الآن يجيد الصيد بمفرده، حيث استطاع اصطياد الطيور التي دخلت قفصه خلال فترة التأهيل“.

ومن المتوقع أن تستمر وسائل الإعلام في متابعة قصة الوشق حتى بعد إطلاقه في البرية، خاصة مع تركيب جهاز التتبع الذي سيسمح برصد تحركاته.

 

* الداخلية توقف ترخيص سيارات المعاقين منذ 3 شهور رغم استيفاء الشروط

لا يزال إعلان الحكومة الذي صدر في يوليو الماضي عن وقف ترخيص سيارات المعاقين 6 أشهر بحجة تنظيم عملية استيراد السيارات وتجنب التلاعب، مع الأخذ في الاعتبار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، قائما رغم انقضاء مدته القانونية دون تجديد.

ولا تزال تداعيات هذا القرار قائمة فلا تزال الداخلية توقف إصدار الترخيصات إعادة النظر في اللوائح التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع ضوابط جديدة لضمان حقوقهم وسلامة المنظومة حيث اشتكى العديد من أصحاب سيارات المعاقين من التعنت معهم رغم استيفاء الشروط وعدم وجود أي دليل على تلاعبهم.

يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة في مصر مصاعب متزايدة في استيراد سياراتهم منذ عدة أشهر، إذ تحتجز السلطات الجمركية عدداً كبيراً من تلك السيارات بسبب ما وصفها مسؤولون بأنها مخالفات استيرادية، مشيرين إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد المخالفين، بما في ذلك شطبهم من برامج الدعم الحكومي ومصادرة السيارات وتحصيل غرامات مالية كبيرة.

قررت الحكومة في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي، ومازال العمل بهذا القرار مستمرا رغم نفاذ مدته القانونية دون تجديد بخطاب رسمي.

وفي مطلع أكتوبر، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة “1200 سي سي” لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع “تربو”.

كما اشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.

تكافل وكرامة

قال مسؤول إن 26% من سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الجمارك بعض أصحابها يستفيدون من معاش الدعم الحكومي “تكافل وكرامة” والبعض الآخر قاموا باستيرادها تحت بند “أمتعة شخصية”.

المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أضاف أن “الجمارك تحتجز نحو 11 ألف سيارة لذوي الهمم من بينها 2849 سيارة مخالفة، ويجري حالياً الفحص الجمركي للسيارات المتبقية وعددها نحو 7500.. وضعنا ضوابط صارمة للمخالفين في (استيراد) سيارات ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التضامن وتم عرضها منذ أيام على مجلس الوزراء للبت فيها”.

مصر شكلت لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأجرت زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم، لكن رغم عدم وجود مخالفات إلا أن المشكلة مازالت قائمة.

مصير الحالات المخالفة

وقال مسؤول حكومي آخر إنه سيتم شطب كل أسماء ذوي الإعاقة من مستفيدي معاش “تكافل وكرامة” إذا تبين من الفحص استيرادهم للسيارات لصالح أشخاص آخرين أو لسيارات لا تتناسب مع ملاءتهم المالية، مضيفاً أن “كثيرين استوردوا سيارات تصل قيمتها إلى مليوني جنيه (حوالي 40 ألف دولار)”.

“إذا ثبت تقديم بيانات كاذبة أو استغلال شخص مستحق للحصول على هذه الامتيازات، ستتم مصادرة السيارة لصالح الدولة، إذا كانت لم تستخدم بعد، ويمكن طلب إعادة تصديرها للخارج بدلاً من دفع الرسوم الجمركية، ولكن ذلك سيكون بعد تسوية الغرامات”، بحسب المسؤول.

وجمعت الحكومة المصرية ما يصل إلى 2.5 مليار جنيه غرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر منذ يونيو الماضي، بحسب مسؤول حكومي. 

مطالب رابطة ذوي الهمم

تقول رابطة ذوي الهمم، إن “السيارات محتجزة منذ شهر مايو حتى الآن دون سبب واضح، بالإضافة إلى أن قيمة غرامات الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه في بعض السيارات وبعض الناس اضطر للدفع تجنباً لنقل السيارات إلى المهمل”.

وأضافت أن هناك “غموضاً كبيراً حول موعد الإفراج، كما أن خطابات القومسيون الطبي (اللجنة الطبية) وبطاقات الخدمات انتهت ويستغرق تجديدها ما يقرب من 6 أشهر أخرى على أقل تقدير… أقر أن هناك تجاوزات في هذا الملف بالفعل، ولكن على الجانب الآخر يوجد أصحاب حق من الذين استوردوا سياراتهم وفقاً للقانون دون أي مخالفات وهم الذين يعانون من احتجاز سياراتهم دون إعلان موعد محدد للإفراج عنها”.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في نهاية أغسطس إن نحو 80% من سيارات ذوي الهمم المستوردة إلى مصر في آخر عامين ليست مع المستفيد الأصلي والغالبية منهم لا يعرفون حتى نوع السيارة، مضيفاً أن الدولة ستستعيد حقها من كل المستفيدين بهذه السيارات دون وجه حق، لكنه لم يستطع أن يوثق ما صرح به أو يثبته حيث كان كلاما مرسلا.

*مياه الصرف الصحي تحاصر منازل أهالي ديرب نجم بالشرقية وسط عجز حكومي

اشتكى العديد من الأهالي بوجود مشكلة في مياه الصرف الصحي في ديرب نجم، حيث أكدوا تسرب مياه الصرف الصحي إلى منازلهم وتفاقم المشكلة خاصة في بعض المناطق مثل شارع مسجد العبيد بسبب انخفاض منسوب المنازل.

ولفت الأهالي إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمحافظة الشرقية ورئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، دون جدوى.

وأضافوا: تفاقمت مشكلة الصرف الصحي، خاصة في شارع مسجد العبيد لانخفاض منسوب المنازل، التي تسلل الصرف الصحي داخلها وتصدعت الجدران.

ومضوا قائلين: “بيوتنا غرقت بالصرف الصحي، والبيوت هتقع فوق دماغنا، ونستيقظ يوميا على تسرب المياه داخل المنزل، وزهقنا من تعبئة الجراكن بمياه الصرف، والتخلص منها بإلقائها في المصرف”.

وأشاروا إلى أن السيدات بالمنزل يحملن الجراكن، ويقطعن مسافات طويلة، للتخلص من مياه الصرف في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وأرجعوا سبب المشكلة إلى تنفيذ الشركة مشروع الصرف الصحي بطريقة خاطئة، لم تراع خلالها ارتفاع منسوب المواسير، لافتين إلى أنهم عندما طالبوا المسؤولين بالشركة بحل مشكلة طفح الصرف، رد أحد الموظفين “أعملوا خط جديد على حسابكم”..”حسب تعبيره”.

وأردفوا: “نخشى اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، وتتفاقم المشكلة أكثر”، لافتين إلى انتشار الحساسية بسبب الحشرات والروائح الكريهة. 

أسباب تسرب مياه الصرف الصحي

• انسداد مواسير الصرف الصحي:
  يحدث بسبب تراكم المواد الصلبة والدهون وغيرها من النفايات، مما يؤدي إلى زيادة الضغط داخل الأنابيب واندفاع المياه من نقاط الضعف.
  
• تلف مواسير الصرف الصحي:
  يمكن أن يحدث بسبب التآكل، أو الصدمات، أو التركيب غير الصحيح، أو استخدام مواد رديئة.
  
• عدم كفاية الصيانة:
  عدم تنظيف البيارات بشكل دوري أو إهمال فحص شبكات الصرف الصحي قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل وتطور التسربات.
  
• تجاوز قدرة الشبكة:
  في بعض الحالات، قد تتجاوز كمية المياه المتدفقة عبر الشبكة قدرتها الاستيعابية، مما يؤدي إلى تسرب المياه.

أضرار تسرب مياه الصرف الصحي

• تلوث المياه:
  يؤدي إلى تلوث مصادر المياه الجوفية والسطحية، مما يعرض الصحة العامة للخطر.
  
• تدهور البنية التحتية:
  يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأساسات، وتلف المباني، وانهيار الطرق.
  
• انتشار الأمراض:
  يساهم في انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة، مثل الكوليرا والتيفويد.
  
• تلوث الهواء:
  يمكن أن يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة وتلوث الهواء بالغازات السامة.
  
• تأثير سلبي على البيئة:
  يؤثر على الحياة البرية، ويزيد من نمو الطحالب في المسطحات المائية، ويهدد التنوع البيولوجي.

حلول تسرب مياه الصرف الصحي:

• الصيانة الدورية:
  إجراء صيانة دورية لشبكات الصرف الصحي، وفحص الأنابيب بانتظام، وتنظيف البيارات لمنع الانسدادات.
  
• استخدام مواد عالية الجودة:
  استخدام مواسير ذات جودة عالية ومقاومة للتآكل، والحرص على التركيب السليم.
  
• التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه:
  تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك المياه لمنع الضغط الزائد على شبكات الصرف الصحي.
  
• معالجة التسربات:
  في حال حدوث تسرب، يجب معالجته في أسرع وقت ممكن من قبل فنيين متخصصين لتجنب تفاقم المشكلة.
  
• استخدام أساليب حديثة للكشف عن التسربات:
  استخدام أجهزة التصوير الحراري أو أجهزة الاستماع لتحديد مواقع التسربات بدقة.
  
• التخلص السليم من النفايات:
  التأكد من التخلص السليم من النفايات الصلبة لتجنب انسداد شبكات الصرف الصحي.
  
• تطوير شبكات الصرف الصحي:
  الاستثمار في تطوير شبكات الصرف الصحي لزيادة قدرتها الاستيعابية. 

نصائح إضافية:

• إذا لاحظت أي علامات على تسرب مياه الصرف الصحي، مثل الروائح الكريهة، أو الرطوبة، أو تسرب المياه في أماكن غير متوقعة، فقم بالإبلاغ عن ذلك فورًا إلى الجهات المختصة.
• تجنب رمي النفايات الصلبة في المراحيض أو الأحواض لمنع انسداد الأنابيب.
• حافظ على نظافة شبكات الصرف الصحي في منزلك والمناطق المحيطة به.

* كارثة زراعية وغلاء فاحش ينتظر المصريين 40% زيادة بأسعارالأسمدة الحرة بعد توقف المصانع

 ارتفعت أسعار الأسمدة الحرة في مصر خلال الأيام الأخيرة بأكثر من 40% مدفوعة بنقص المعروض منها واختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية، على خلفية أزمة توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال قبل أكثر من عشرة أيام بالتزامن مع توقف وصول الغاز إلى مصر من حقل ليفياثان الإسرائيلي بسبب التوترات العسكرية بين تل أبيب وطهران.

ووصل سعر شكارة اليوريا وزن 50 كلجم وصلت إلى مستويات قياسية تراوحت بين 1600-1700 جنيه وذلك مقابل 1200 جنيه على أقصى تقدير منذ العام الماضي، كما ارتفع سعر شكارة النترات إلى 1100-1200 جنيه. 

اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية
واختفت كميات الأسمدة التي بأسعار مدعمة من الجمعيات الزراعية والتي تباع بأسعار 264 جنيه لشيكارة سماد اليوريا و259 جنيها لعبوة سماد النترات زنة 50 كجم.

ويقول تجار الأسمدة ، إن الكميات المتاحة حاليا لدى الوكلاء قليلة ولا تكفي الاحتياجات، خاصة بعد اختفاء الأسمدة المدعمة، مؤكدا أنه مع زيادة إقبال المزارعين ارتفعت الأسعار منوها أن الأسعار تختلف بحسب كل منطقة وحجم المعروض فيها، خاصة مع عدم وجود أنباء عن تحسن الأوضاع أو استئناف إمدادات الغاز للمصانع.

وأوضحوا أن بعض التجار يعزفون عن بيع كافة الكميات لديهم بهدف تحقيق مكاسب أكبر مع ارتفاع الأسعار كل يوم تقريبا، لكن المناطق التي يرتفع فيها المعروض ستجد أن سعر الشكارة في المتوسط 1400 جنيها لليوريا و900 جنيه للنترات.

أغلقت إسرائيل اثنين من حقول الغاز الثلاثة لديها يوم 13 يونيو كإجراء احترازي، إثر تبادل الهجمات مع إيران ما أدى إلى توقف تدفق الغاز إلى مصر والأردن، ما تسبب بدوره في قطع الإمدادات عن القطاع الصناعي، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والمنازل.

وتوقع رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي، أن يتم استئناف إمدادات الغاز لمصر وبالتالي مصانع الأسمدة المتوقفة مع بداية يوليو المقبل على أقصى تقدير، خاصة مع توقف الحرب بين تل أبيب وطهران مؤخرا.

أوضح الجبلي، أن توقف الحرب سيسرع من عودة الغاز الطبيعي مرة أخرى، ثم استئناف ضخ الإمدادات إلى المصانع سريعا لعودة الوضع إلى طبيعته، خاصة وأن المصانع ملتزمة بتعاقدات مع الحكومة فيما يخص الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى التعاقدات التصديرية.

وقالت مصادر إن مخزون الأسمدة المدعمة لدى الجمعيات التعاونية يتقلص مؤخرا إلى أقل من 160 ألف طن مقارنة بنحو 300 ألف طن كانت في بداية موسم الزراعة الصيفية، وذلك بسبب توقف المصانع عن توريد كامل الحصص خلال مايو الماضي ويونيو الجاري.

أوضحت المصادر، أن المصانع ملتزمة بتوريدات تصل إلى 220 ألف طن شهريا، لكن بسبب أزمة الغاز الطبيعي قلت التوريدات للنصف تقريبا، وهو ما دفع الوزارة في النهاية لتسليم الحصص للمزارعين على مدار الموسم على دفعتين أو ثلاث، بدلا من تسليمها على دفعة واحدة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان الأسبوع الماضي، إن صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين يتم على دفعات لتوفير احتياجات جميع المزارعين في كافة المحافظات، حيث لا يتم استخدام الكمية المقررة مرة واحدة للمحاصيل.