السيسي والشرع وحكام آخرين في لافتة عبرية مثيرة للجدل.. الجمعة 27 يونيو 2025م.. ارتفاع منسوب سد النهضة ينذر بكارثة مائية تهدد مصر والسودان قريبًا

السيسي والشرع وحكام آخرين في لافتة عبرية مثيرة للجدل.. الجمعة 27 يونيو 2025م.. ارتفاع منسوب سد النهضة ينذر بكارثة مائية تهدد مصر والسودان قريبًا

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*وفاة المعتقل عبدالعزيز عبدالغني بالإهمال الطبي بسجن مركز أولاد صقر

كشف محامون عن وفاة المعتقل عبدالعزيز عبدالغني محمد المسري، 62 عامًا، بالإهمال الطبي وأعلنت منصات المركز أنه تشيع الجنازة عقب وصول الجنازة من مسجد حي المستشفى بأولاد صقر محافظة الشرقية.

وعبدالعزيز المسري بالمعاش من القوات المسلحة، ومعتقل منذ 9 أشهر، من مركز أولاد صقر – محافظة الشرقية. وقد جاءت الوفاة نتيجة الإهمال الطبي الجسيم داخل مقر احتجازه.

وكانت قوات الأمن قامت بترحيله قبل أيام إلى سجن جمصة، ثم أُعيد لاحقًا إلى مركز شرطة أولاد صقر بسبب تدهور حالته الصحية، ليُنقل بعدها إلى مستشفى فاقوس العام، حيث كان من المقرر أن يُجري عملية جراحية عاجلة.

وأظهر الكشف الطبي إصابته بانسداد معوي حاد استمر لأكثر من 25 يومًا، وكان في حاجة ماسة إلى تدخل جراحي فوري.

ورغم حالته الحرجة، لم تُجرَ له أي عملية، وسط مماطلة متعمدة وتأخير في تقديم الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى وفاته مساء أمس داخل مركز الشرطة

وهو والد المهندس فيصل عبدالعزيز والمهندس عبدالغني عبدالعزيز

وقال حقوقيون إن تعنت جهاز الأمن الوطني تسبب في وفاته بعد تدهور حالته الصحية الحادة جراء انسداد معوي استمر لأكثر من 25 يومًا، وكان بحاجة ماسة لإجراء جراحة عاجلة لم تُجرَ له بسبب مماطلة وتعنت متعمد من إدارة المركز وبأوامر من جهاز الأمن الوطني.

وسبق اعتقاله مرة سابقة وأُطلق سراحه في وقت سابق. أدت سياسة الإهمال الطبي المتعمد إلى تدهور حالته الصحية حتى وفاته داخل مركز الشرطة.

هذه هي الوفاة رقم 18 بين صفوف المعتقلين منذ بداية عام 2025، في ظل استمرار الانتهاكات الصحية والإنسانية بحق المعتقلين.

* يوميات الشامخ .. قاضي محاكمة محمود شعبان يتجاهله وابتزاز ورشاوى بمكتب محام عام –الزقازيق

يثبت شامخ الانقلاب (منصة القضاء والمكاتب التابعة) عدم أهليته للنظر في القضايا السياسية (التي باتت تشكل ازدحاما غير مسبوق في ردهات المحاكم) فضلا عن الحكم فيها، وكان آخر الحوادث رفض قاضي محاكمة الشيخ د.محمود شعبان الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، في الجلسة الأولى من القضية الجديدة المنسوبة له الحديث معه، رغم طلبه المتكرر تفنيد ما نسب إليه من اتهامات كحق طبيعي “للمتهم”.

إلا أنه وبحسب منصة @77las2 “حضرنا اليوم أولى جلسات محاكمة #الشيخ_محمود_شعبان .. كان يجلس الشيخ محمود شعبان في القفص الأخير مع بعض الأشخاص، وأشار الينا أكثر من مرة أنه يريد الخروج من القفص والحديث مع القاضي، القاضي رفض خروجه أو خروج اي شخص لشدة الزحام وكثرة القضايا، الشيخ #محمود_شعبان هدد بعدم الخروج مطلقا”.

وأوضح المحامي خالد المصري عضو هيئة الدفاع عن الشيخ شعبان، أن القضية التي ظهر فيها الشيخ يوم الاثنين وآخرين؛ القضية 595 من ضمنهم مجموعة الجبهة السلفية “. مضيفا “كذلك كان هناك أربع قضايا جديدة وثلاث قضايا قديمة منهم قضية فيها مرافعة نيابة وقضية فيها مرافعة دفاع وقضية فيها فض أحراز، فضلا عن تجديدات الحبس لأكثر من 300 شخص يعني اليوم  كان  صعبا،  والوضع كان شديد الزحام سواء من  المحامين داخل القاعة أو من المتهمين داخل القفص “.

وأشار إلى أنه “كان الشيخ محمود شعبان في القفص الأخير مع بعض الأشخاص، وأشار الينا أكثر من مرة أنه يريد الخروج من القفص والحديث مع القاضي، القاضي رفض خروجه أو خروج اي شخص لشدة الزحام وكثرة القضايا .”.

واستأنف “المصري” موضحا أن “الشيخ #محمود_شعبان هدد بعدم الخروج مطلقا إذا لم يسمح له بالحديث مع القاضي والقاضي رفع الجلسة للاستراحة لاستكمال باقي القضايا مع تصميمه علي عدم مقابلة أحد ، ظل الوضع هكذا حتى أكمل القاضي باقي القضايا في غرفة المداولة، وتم تأجيل القضية لشهر 9 للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد، وتوقع المحامي أن يكون الشيخ محمود شعبان انصرف من المحكمة لمحبسه دون أن يقابل القاضي “.

فساد بمكتب المحامي العام

ومن جانبها، كشفت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) عن فضيحة جديدة، تتعلق بتجاوزات خطيرة داخل مكتب المحامي العام في الزقازيق، مرتبطة باستئنافات الحبس الاحتياطي، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي.

وأشارت إلى أن عمرو الباز رئيس النيابة الكلية، قرر وقف النظر في استئنافات الحبس من غير أي إعلان، بقرار شخصي وبلا سبب واضح، بمخالفة صريح للقانون.

وعمليا أكدت “الشبكة” أن القانون يمنح المتهم حق الطعن على قرار حبسه، وترد المحكمة على الطعن خلال 48 ساعة، إلا أن الطعون وطلبات الطعن وضعت جميعها في درج الموظفين وجرى تجاهلها عن عمد!

وقدمت الشبكة (لمن يريد التفكير في التحقيق في المخالفات) اسم اثنين من موظفي السكرتارية وهما: “هـ. و، ح. الـ ” واللذين استغلا بشكل فاضح التوجيه الخاطئ.

ونسبت المؤسسة الحقوقية إليهم الدخول في اتفاق غير قانوني مع محامٍ محدد، ليحتكر تقديم استئنافات الحبس، بتوقيعات صادرة من نيابة غير مختصة. معتبرة أن ذلك إجراء باطل وعليه شبهة تزوير، وذلك ضمن ابتزاز علني لأهالي المحبوسين.

وأكد الحقوقيون أن سكرتارية المحكمة طالبوا برشاوى من الأهالي (مبالغ كبيرة) ليضمنوا تقديم الاستئناف (والمفترض أنه حق طبيعي للمقبوض عليهم جنائي وسياسي) ضمن مساومات على سعر للحرية مقابل استغلال القرار الالتفافي لرئيس المحكمة الباطل.

وأشاروا إلى أن القانون يمنح أهل المتهم – أو حتى المتهم نفسه – الحق إنه يقدّم استئناف من غير محامي، لكن في الواقع، يضطر الأهالي للسعي ضمن النافذة الوحيدة “الشمال” المتاحة الوحيدة “ويدفعوا، وإلا يتقفل في وشهم الباب“.

منصة (جوار) وبمواجهة  الفساد المتعمّد والاستغلال وتعطيل القانون من قبل مؤسسة تابعة لوزارة “العدل” رأت أنه حماية للمعتقلين وأسرهم لابد من:
فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في الواقعة بالكامل.

محاسبة كل من شارك أو تستّر أو سهّل ارتكاب المخالفات دي.

إلغاء أي إجراءات تمت عن طريق نيابة غير مختصة.

ضمان تقديم استئنافات الحبس الاحتياطي بشكل علني ومنضبط وفقًا للقانون.

حماية حق المعتقلين وأسرهم في الطعن، من غير وسيط، ومن غير ما يدفعوا مقابل.

*القبض على قيادي مقيم في تركيا والكشف عن التهم الموجهة إليه

في تطور جديد، ألقت السلطات التركية القبض على القاضي وليد شرابي، أحد أبرز قيادات حركة “قضاة من أجل الشرعية”، وذلك على خلفية اتهامات بمخالفات مالية بحق مواطنين أتراك.

وكشف الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي أن التحقيقات التركية كشفت عن تورط شرابي في نزاعات مالية، ما دفع السلطات إلى منعه من السفر ورفض طلبه للحصول على الجنسية التركية. وأوضح فرغلي أن شرابي حاول التهرب من المساءلة عن طريق تهريب أسرته خارج تركيا بمجرد علمه بفتح التحقيقات، مما زاد من شكوك الأجهزة الأمنية تجاهه.

محاولات شرابي للاستفادة من المصالحة المصرية التركية

أشار فرغلي إلى أن شرابي سعى إلى تصوير نفسه كـ”ضحية سياسية” مستغلا أجواء التطبيع المصري التركي، رغم أن القضية المرفوعة ضده جنائية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة. كما لفت إلى أن شرابي يتلقى تمويلا خارجيا ويقود حملات دعائية ممنهجة ضد مصر، رغم صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في قضايا تتعلق بالأمن القومي والتمويل غير المشروع.

تناقضات قيادات الإخوان في الخارج

أكد فرغلي أن قضية شرابي تكشف التناقض الصارخ في مواقف قيادات جماعة الإخوان المقيمة في تركيا، حيث يلتزمون الصمت تجاه السياسات التركية رغم تورط بعضهم في قضايا فساد، بينما يواصلون الهجوم على الدولة المصرية.

يذكر أن شرابي كان أحد أبرز القضاة المنتمين لتيار “قضاة من أجل الشرعية” التابع لجماعة الإخوان، وقد فر من مصر بعد صدور أحكام قضائية ضده. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية تحسناً ملحوظاً بعد سنوات من التوتر.

*السيسي والشرع وحكام آخرين في لافتة عبرية مثيرة للجدل

أطلق “الائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي”، الذي يضم أكثر من مئة شخصية بارزة من النخب السياسية والأمنية في الاحتلال الإسرائيلي، حملة إعلانية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد، تحت شعار “تحالف أبراهام”.

وظهرت على اللوحات الدعائية صور عدد من القادة العرب، من بينهم شخصيات لا تُعد حتى الآن جزءاً من اتفاقيات التطبيع المعروفة بـ”اتفاقات أبراهام”٬ مثل الرئيس السوري أحمد الشرع٬ والرئيس اللبناني جوزيف عون.


وتهدف الحملة، وفق ما أعلنته إحدى مؤسسات الائتلاف، ليان بولاك دافيد، إلى استثمار ما وصفته بـ”النجاحات العسكرية” التي حققها الاحتلال الإسرائيلي في حربه الأخيرة ضد إيران، لتحويل هذا الزخم إلى مسار دبلوماسي يُفضي إلى تشكيل “تحالف إقليمي جديد” يضم الاحتلال الإسرائيلي ودولاً عربية أخرى وصفتها بـ”المعتدلة”، لمواجهة إيران ووكلائها، إضافة إلى ما تسميه تل أبيبالمنظمات الإرهابية الإقليمية”.

وجاء في بيان صادر عن الائتلاف: “الإنجازات العسكرية ضد إيران تفتح نافذة نادرة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وإقامة تحالف أبراهام، وهو تحالف إقليمي بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة. والخطوة الأكثر إلحاحاً لاغتنام هذه الفرصة تتمثل في إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم. بإمكان إسرائيل، ويجب عليها، أن تترجم النجاح العسكري إلى تقدم دبلوماسي. هناك وقت للحرب، ووقت للحل. وقد حان وقت تحالف أبراهام”.

وفي هذا الإطار، عُرضت لوحات دعائية في تل أبيب ومدن أخرى، ضمت صوراً لزعماء إقليميين بارزين، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحت عبارة: “تحالف أبراهام: آن أوان شرق أوسط جديد”. وتشير هذه الحملة إلى تصاعد الرهانات الإسرائيلية على تطبيع موسع مع دول مثل السعودية ولبنان وسوريا، على الرغم من غياب مؤشرات رسمية من هذه الدول بشأن الانضمام لمثل هذا التحالف.

ووفقاً لموقع التحالف الإلكتروني، فإنالائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي” يسعى إلى بناء نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط يشكّل درعاً حديدياً ضد ما يسميه “التهديد الإيراني”، مؤكداً أن خطة “درع أبراهام” تهدف إلى استثمار الزخم الدبلوماسي الحالي لتحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل على المدى الطويل.

وتتزامن هذه الحملة مع ما أعلنه الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، من أن واشنطن تعتزم إصدار إعلان “هام” خلال الفترة القريبة المقبلة بشأن انضمام دول جديدة إلى اتفاقيات “إبراهيم” وتطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أمس الأربعاء، قال ويتكوف إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين إيران وإسرائيل أنهى صراعاً كان مرشحاً للتحول إلى حرب طويلة الأمد، معرباً عن أمله في التوصل إلى “اتفاق سلام شامل” بين الطرفين، مؤكداً أن هناك “إشارات قوية” تُفيد بإمكانية حدوث ذلك، وأن لديه “اعتقاداً شخصياً” باستعداد طهران للانخراط في مفاوضات من هذا النوع.

وأضاف ويتكوف أن الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان قريب يتعلق باتفاقياتإبراهيم”، مشيراً إلى أن واشنطن تتوقع انضمام “عدد من الدول” قريباً إلى مسار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتُعد اتفاقيات “إبراهيم”، التي أُبرمت أواخر عام 2020، بمثابة أول تطبيع علني للعلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول العربية في القرن الحادي والعشرين، وشملت حتى الآن كلاً من الإمارات، والبحرين، والمغرب، والسودان، وسط رفض شعبي عربي واسع، واعتبارها خروجا عن الإجماع العربي بشأن القضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، حذّر ويتكوف من أن استئناف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم يمثل “خطاً أحمر” بالنسبة للإدارة الأمريكية، قائلاً: “التسلّح النووي بعد التخصيب هو الخط الأحمر الحقيقي بالنسبة لنا. لن نسمح لإيران بذلك، لأن هذا من شأنه أن يهدد استقرار المنطقة بأسرها”.

ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في أعقاب العدوان الإسرائيلي، المدعوم أمريكياً، على إيران في 13/ يونيو الجاري، والذي استمر 12 يوماً، واستهدف منشآت عسكرية ونووية ومدنية، وأسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وردت طهران بقصف مواقع عسكرية واستخبارية إسرائيلية، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة لتهاجم منشآت نووية إيرانية يوم الأحد الماضي، ما دفع إيران إلى قصف قاعدة “العديد” العسكرية الأميركية في قطر. وفي الثلاثاء الماضي، أعلنت واشنطن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

تجدر الإشارة إلى أن مسار التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي بدأ رسمياً باتفاقية “كامب ديفيد” بين مصر والاحتلال عام 1979، تلتها اتفاقيةوادي عربة” مع الأردن في 1994، في حين ظل معظم العالم العربي رافضاً للاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي حتى إعلان “اتفاقيات إبراهيم” عام 2020، والتي جرت برعاية أمريكية وبدفع من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

*ترحيل مصري من الولايات المتحدة عمره 70 عاما بسبب “كلب”

أصدرت السلطات الأمريكية قرارا بترحيل مواطن مصري يبلغ من العمر 70 عاما بعد إدانته بتهمة الاعتداء على كلب جمارك أثناء تأديته لمهامه الرسمية في مطار دوليس الدولي بالقرب من واشنطن.

واعترف المتهم أمام المحكمة بركله للكلب “فريدي” التابع لإدارة الجمارك الأمريكية، مما تسبب في إصابته.

ووفقا لوثائق المحكمة، وقع الحادث في السادسة والنصف صباحا بمنطقة الأمتعة بالمطار، عندما كان الكلب “فريدي” يفحص أمتعة رحلة قادمة من القاهرة وتمكن من رصد أكثر من 45 كيلوغراما من المواد الغذائية المحظورة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة قيام المتهم بركل الكلب بقوة أدت إلى ارتفاعة في الهواء، حيث تظهر الصور الكلب وهو يقف على رجليه الخلفيتين قبل الحادث، ثم في الهواء مع انتصاب أذنيه.

ونقل الكلب المصاب على الفور إلى عيادة بيطرية طارئة، حيث كشفت الفحوصات عن إصابته بكدمات في الضلوع اليمنى.

يذكر أن كلاب الجمارك الأمريكية تخضع لتدريبات متخصصة لاكتشاف المواد المحظورة، وتتمتع بحماية قانونية كاملة باعتبارها جزءا من القوة العاملة الرسمية أثناء تأدية واجباتها.

*مدخلات مشتركة من منظمات غير حكومية قبيل انطلاق المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة المساعدة المالية الكلية لمصر

نحن، المنظمات المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نتوجّه إليكم بهذا الخطاب لتقديم ملاحظاتنا قبيل انطلاق المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة المساعدة المالية الكلية (MFA) من الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تبلغ قيمتها 4 مليار يورو.

تنص المادة 3 من القرار المشترك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن تقديم هذه الحزمة إلى مصر على ما يلي: «تتفق المفوضية… مع السلطات المصرية على شروط سياسة اقتصادية ومالية محددة بوضوح… تخضع لها المساعدات المالية الكلية للاتحاد، على أن تُدرج هذه الشروط في مذكرة تفاهم…».

وفيما نُقرّ بهدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال هذه المساعدة المالية الكبيرة، والتي تعد ثاني أكبر مساعدة مالية كلية بعد تلك الممنوحة لأوكرانيا؛ إلا أننا نجد في هذا القرار خروجًا عن المعايير التي يطبقها الاتحاد الأوروبي عادةً إزاء الدول المستفيدة، بموجب المبادئ التوجيهية الخاصة بالمساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن «احترام حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية الفاعلة».

لقد لا حظنا أن المادة 2(1) من القرار المذكور تختلف عن الممارسات السابقة والإرشادات المعتمدة؛ إذ تنص على ما يلي: «يُشترط كشرط مسبق لمنح المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي أن تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة –بما في ذلك نظام برلماني تعددي– وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان».

وبحسب المادة 4(3)(أ): «تُقرّر المفوضية صرف الأقساط بشرط تحقيق استيفاء الشرط المسبق المنصوص عليه في المادة 2(1)».

وتضيف المادة 2(2): «تتولى خدمات المفوضية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي مراقبة مدى استيفاء هذا الشرط المسبق طوال مدة تقديم المساعدة المالية الكلية من الاتحاد».

وبناءً عليه، فإننا نحث المفوضية الأوروبية على ضمان الالتزام الصارم بهذه الشروط في إطار هذه المساعدة المالية لمصر، وضمان أن تسهم في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال:

أولًا: إدراج الإصلاحات التالية ضمن مذكرة التفاهم:

  • زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم من 1.72% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024–2025 إلى النسبة الدستورية المحددة بـ 6%.
  • زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة من 1.17% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024–2025 إلى النسبة الدستورية المحددة البالغة 3%.
  • توسيع برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة، لتصبح برامج شاملة غير انتقائية. ويجب ربط هذه البرامج بخط الفقر الوطني وتحديثها بانتظام، بما يتماشى مع تكاليف تنامي المعيشة؛ وذلك لضمان فعاليتها ووصولها لجميع الأشخاص الذين يعيشون في الفقر أو على حافته.

ثانيًا: اعتماد إطار لتقييم مدى وفاء مصر بالشرط المسبق

ندعو المفوضية الأوروبية إلى التعاون مع الحكومة المصرية من أجل تحديد مؤشرات واضحة، قابلة للقياس، محددة زمنيًا، وملموسة لتقييم مدى التزام مصر بالشرط المسبق، قبل صرف كل قسط من المساعدة المالية.

ثالثًا: رقابة فعالة على الشرط المسبق

من أجل ضمان المراقبة الفعالة، نحث المفوضية الأوروبية على:

  • نشر تقييمات سنوية حول مدى التقدم المُحرَز من جانب مصر في الوفاء بالشرط المسبق ومشاركة هذه التقييمات مع اللجان المعنية في البرلمان الأوروبي ومجموعات العمل التابعة للمجلس.
  • إشراك منظمات المجتمع المدني المصرية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة في آلية الرصد، من خلال قنوات منظمة وشفافة.

ونؤكد استعدادنا التام لمواصلة الحوار حول هذا الملف الحيوي.

لكم منا خالص التقدير.

المنظمات الموقعة:

  1. إيجبت وايد لحقوق الإنسان
  2. الأورو–متوسطية للحقوق
  3. بن انترناشونال (PEN International)
  4. بيبول إن نيد (People in Need)
  5. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  6. ربريف (Reprieve)
  7. فير سكوير (FairSquare)
  8. لجنة حماية الصحفيين
  9. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  10. المجموعة الدولية لحقوق الأقليات (Minority Rights Group)
  11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  12. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
  13. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  14. المنبر المصري لحقوق الإنسان
  15. منصة اللاجئين في مصر
  16. منظمة العفو الدولية
  17. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  18. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
  19. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

* ظاهرة المستريحين تلاحق المصريين فى زمن الانقلاب سيدة بالمحلة تستولى على 3 ملايين جنيه من 40 ضحية

فى ظل انشغال أجهزة أمن الانقلاب بملاحقة المعارضين والرافضين لانقلاب عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسي تصاعدت ظاهرة المستريجين الذين يقومون بالنصب على المصريين والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها واستثمارها مقابل فوائد كبيرة ولا تقوم هذه الأجهزة بمساعدتهم فى استرجاع حقوقهم بل تتجاهل هذه الأزمة تماما .

فى هذا السياق كشف أهالى محافظة الغربية عن قيام سيدة تبلغ من العمر 54 عامًا، بالنصب على نحو 40 سيدة بمدينة المحلة الكبرى، بعد أن استولت منهن على مبالغ مالية تجاوزت الـ 3 ملايين جنيه، من خلال خداعهن بالحصول على قروض شخصية لصالحها مقابل منحهن مبالغ رمزية.

كان عدد من السيدات قد تقدمن ببلاغات الى مركز شرطة المحلة، ضد سيدة من قرية محلة أبو علي، اتهمنها فيها بالنصب والاستيلاء على أموالهن.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة زعمت احتياجها لإجراء عملية جراحية عاجلة لابنتها، وطلبت من السيدات مساعدتها في استخراج قروض من جمعيات تمويلية، على أن تتولى سداد الأقساط لاحقًا.

اصطحبت المتهمة الضحايا إلى مقرات التمويل، وقدمّت طلبات قروض بأسمائهن، ثم استولت على الأموال بالكامل ولاذت بالفرار، دون سداد أي أقساط، مما عرض السيدات للمساءلة القانونية.

*ارتفاع منسوب سد النهضة ينذر بكارثة مائية تهدد مصر والسودان قريبًا

أوضح خبراء الجيولوجيا والمياه مؤخرًا أن بداية موسم الأمطار في الهضبة الإثيوبية رافقها تصاعد مثير للقلق في منسوب المياه داخل بحيرة سد النهضة ما يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات غير محسوبة في إدارة تصريف المياه ويضاعف المخاطر على دولتي المصب

أكدت الصور الفضائية ارتفاع منسوب التخزين المائي بسد النهضة مع بلوغ الإيراد اليومي من مياه الأمطار نحو 80 مليون متر مكعب بعد أن كان في مايو لا يتجاوز 20 مليون متر مكعب وأعلنت التقديرات أنه سيصل إلى 225 مليون متر مكعب يوميًا مع بداية يوليو المقبل ما يعني تسارعًا مفاجئًا في معدلات تدفق المياه دون استعداد فني كاف

أشار مختصون إلى أن حجم المياه داخل بحيرة السد الإثيوبي قد تراجع في 5 سبتمبر الماضي إلى 54 مليار متر مكعب بعد أن كان 60 مليار متر مكعب عند انتهاء التخزين الرابع إلا أن معدلات الأمطار الجديدة بدأت في زيادة حجم البحيرة مجددًا ما يعزز المخاوف من سيناريوهات فيضان مفاجئ نتيجة التفريغ القسري

لفت مسؤولون بارزون في ملف حوض النيل إلى أن إثيوبيا تواصل الاحتفاظ بقرابة 55 مليار متر مكعب من المياه داخل بحيرة التخزين دون مراعاة لإجراءات الأمان المطلوبة وكان من المفترض خفض مستوى التخزين لتجهيز السد لاستقبال الفيضان إلا أن هذا لم يحدث ما قد يدفع أديس أبابا لتفريغ كميات ضخمة من المياه بشكل مفاجئ وهو تصرف يفتقر للخبرة الفنية وقد يتسبب بأضرار جسيمة

أفاد المختصون أن ستة توربينات تعمل بالفعل في السد بينما السابع قيد التشغيل لكن بسبب التشغيل المتناوب تظهر بعض التوربينات متوقفة على صور الأقمار الصناعية وهو ما يؤكد غياب الجدولة الدقيقة لتوليد الكهرباء من هذا السد

أعلنت مصر في ديسمبر الماضي انتهاء جولات التفاوض بدون نتائج ملموسة وأكدت أنها ستراقب أي تحرك يخص ملء وتشغيل السد وأوضحت أنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها المائي القومي بموجب المواثيق الدولية

قال وزير الري المصري في مارس إن بلاده تأثرت بالفعل من سد النهضة لكنها تمكنت من التعامل مع ذلك عبر إجراءات مكلفة وأشار إلى أن اتفاق إعلان المبادئ ينص على ضرورة تعويض الدول المتضررة من السد وأن هذا الحق سيُطالب به رسميًا في الوقت المناسب

*حكومة الانقلاب فاشلة فى إدارة الأزمات تسببت فى توقف مصانع الأسمدة عن العمل

تثبت حكومة الانقلاب من وقت لآخر أنها فاشلة فى إدارة الأزمات أو أنه لا يتوفر لها إدارة فى الأساس وكل قراراتها تصدر بصورة ارتجالية عشوائية ما يؤدى إلى تداعيات كارثية على المصريين الذين أصبحوا يعانون من الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع والمنتجات ومن صعوبة الحصول على احتياجاتهم اليومية بجانب سوء الخدمات وفرض رسوم وضرائب مبالغ فيها نظير الحصول عليها وهو ما أدى إلى الغاء مجانية التعليم والعلاج وتقليص الدعم وما إلى ذلك  .

فى هذا السياق ومع اندلاع الحرب بين ايران والكيان الصهيونى وتوقف امدادات الغاز من دولة الاحتلال قررت حكومة الانقلاب وقف تزويد مصانع الأسمدة بالغاز فى الوقت الذى تزود فيه الأردن بالغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء وهو ما أدى إلى توقف انتاج هذه الشركات بالكامل وبالتالي راتفاع اسعار الأسمدة بصورة جنونية وخلق سوق سوداء للاتجار فيها ما جعل المزارعين عاجزين عن الحصول عليها وهو ما ينعكس على تراجع الانتاج الزراعى وقد يؤدى إلى تبوير الأراضى الزراعية .

إمدادات الغاز

كانت الفترة الماضية قد شهدت انتقادات واسعة بسبب اتجاه حكومة الانقلاب لوقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعارها عالميًا، خاصة أن مصر تعتبر من أهم الدول المنتجة للأسمدة الكيماوية وبخاصة اليوريا، حيث كانت الأسعار في حدود 370-380 دولارًا للطن قبل توقف المصانع وحاليًا تتراوح بين 440 و450 دولارا للطن وبالتالي تأثرت السوق العالمية، كما ارتفعت أسعار الأمونيا.

يُشار إلى أن وزارة البترول بحكومة الانقلاب،كانت قد قررت تفعيل ما تسميه بخطة الطوارئ المجهزة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وأوقفت إمدادات الغاز لبعض الأنشطة، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء وفق زعمها وترقبا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الاحتلال الصهيونى مرة أخرى.

أسعار الغذاء

من جانبهم حذر خبراء من أن وقف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة، يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والخضراوات والفاكهة ويقلل المحصول بنسبة 30% على الاقل، ويضغط على العملة الصعبة وهو ما سيؤدى إلى أزمات كثيرة يعانى منها المصريون خلال الايام المقبلة .

وعلق رجال الأعمال نجيب ساويرس  على أزمة الغاز، قائلًا:  قطع الغاز عن مصانع الأسمدة ليس حلًا.

وحذر ساويرس في تصريحات صحفية، من اعتماد حكومة الانقلاب على الغاز الصهيوني، واصفًا إياه بأنه «غاز سياسي».  

العملات الاجنبية 

وطالب الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، خبير بالجمعية العمومية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بقطع الغاز عن مصانع السيراميك والأسمنت والحديد والصلب والكوك وألمونيوم نجع حمادى وغيرها في كل المحافظات وجميعها صناعات كثيفة لاستهلاك الطاقة، بدلًا من مصانع الأسمدة .

وحذر «نور الدين»، فى تصريحات صحفية من أن توقف مصانع الاسمدة سيؤثر على كل أبناء الشعب المصرى ويتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والخضراوات والفاكهة ويقلل المحصول بنسبة 30% على الاقل.

وأضاف أن توقف مصانع الأسمدة يؤثر أيضا على حكومة الانقلاب لأنها ستستورد هذا النقص في المحصول من الخارج بالعملات الاجنبية قليلة الإتاحة حاليا، بينما مصانع مثل السيراميك والاسمنت والحديد تؤثر على فئة من فئات الشعب فقط وليس كل الشعب.

مخزون استراتيجي

فى المقابل زعم علاء فاروق، وزير زراعة الانقلاب أن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا من الأسمدة المدعمة يكفى كل الاحتياجات الزراعية خلال العام الحالى.

وقال فاروق فى تصريحات صحفية إن حكومة الانقلاب تحوطت ببناء مخزون استراتيجي من الأسمدة المدعمة بلغ 369 ألف طن مع بداية الموسم الصيفي.

وأشار إلى صرف حصص أسمدة بأكثر من 2.5 مليون فدان، بواقع 3 شكائر لكل فدان أرض، لافتا إلى صرف الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين حتى 25 فدانا فقط بحسب تصريحاته .

ونوه فاروق إلى تبقي أرصدة من الأسمدة في الجمعيات الزراعية تقدر بـ 171 ألف طن، مشيرا إلى أنها تكفي لتغطية احتياجات 1.2 مليون فدان إضافي وفق تعبيره .

وقلل من تأثير توقف إمدادات الغاز للمصانع خلال الأسبوعين الماضيين، زاعما أن بوادر الانفراجة بدأت بالفعل، بإعلان رئيس وزراء الانقلاب عن بدء وصول سفن التغويز، وبداية أول خط إنتاج في شركة موبكو العمل ، على أن يبدأ الاستلام بواقع 20 طنا كبداية، مع عودة المصانع للعمل بأكثر من 70% من طاقتها خلال أسبوع إلى 10 أيام .

ورغم ذلك اعترف فاروق ببدء الشركة المصرية للتنمية الزراعية – إحدى شركات البنك الزراعي- في إجراءات استيراد 200 ألف طن من الأسمدة «نترات، فوسفات، ويوريا» كـ «خطوة احترازية» لبيعها في السوق الحرة بحسب تصريحاته .

عن Admin