في يوم مساندة ضحايا التعذيب العالم يغضُّ الطرف عن جحيم سجون السيسي في مصر .. السبت 28 يونيو 2025م.. السلطات المصرية ترحل لاجئين سودانيين قسرًا وتسلمهم إلى مناطق نزاع مسلح

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*قمع واسع في مصر واعتقالات تعسفية تطال نشطاء وصحفيين دون محاكمة

أكدت تقارير حقوقية أن السلطات المصرية شنت فجراً حملة أمنية عنيفة استهدفت عدداً من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في عدة محافظات ضمن نمط متكرر من القمع المنهجي الذي لا يعرف توقفاً

حيث رصدت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية حملة اعتقالات فجرية بحق صحفيين ونشطاء، ما يعكس نمطًا متكررًا من القمع بحق المعارضين وقد أشار تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى زيادة هذه الاعتقالات حول المواكب السياسية والذكرى الوطنية

صدرت تقارير حقوقية خلال الفترة الماضية عن توقيف ناشطين وصحفيين في الفجر دون تهم محددة، توازياً مع سريان قانون مكافحة “الأخبار الكاذبة” وتوسع استخدامه بحق المعارضين

كما وثّقت مؤسسات دولية أن غرف التحقيق القضائية والأمنية سمحت باحتجاز الأشخاص من دون ذكر أماكنهم أو تهمهم، وهو ما تم وصفه بأنه مظاهر للإخفاء القسري

أوضحت مصادر مطلعة أن الاعتقالات وطالت سبعة أفراد على الأقل بينهم اثنان من الصحفيين المستقلين وناشط حقوقي معروف تم اقتياده من منزله بالقوة أمام أسرته دون إبراز أي مذكرة قانونية أو تصريح من النيابة

صرح محامون حقوقيون بأن ذوي المعتقلين لم يتمكنوا حتى اللحظة من معرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم وأنهم يخشون تعرضهم للإخفاء القسري وهو إجراء بات روتينياً في سياق الانتهاكات التي تُمارس في حق المعارضين والمنتقدين السلميين

أشار أحد المحامين إلى أن النيابة لم توجه أي تهم رسمية للموقوفين حتى الآن ما يشير إلى غياب الشفافية القانونية وتكرار سيناريو الاعتقال الاحتياطي الذي قد يمتد لأشهر بل ولسنوات دون محاكمة فعلية

أضافت منظمات حقوقية أن أجهزة الأمن اعتادت تنفيذ مثل هذه الحملات في ساعات الفجر لتجنب التوثيق الإعلامي أو الشعبي ولزرع الخوف بين النشطاء والمواطنين خصوصًا بعد تزايد الانتقادات للوضع السياسي والاقتصادي المتدهور في البلاد

لفت مراقبون إلى أن ما يحدث ليس مجرد تجاوزات فردية بل سياسة دولة تهدف إلى إسكات كل صوت حر وإحكام السيطرة على المجال العام بالكامل مستخدمةً أدوات قانونية استثنائية ومحاكم طوارئ غير مستقلة

نوهت جهات حقوقية إلى أن هذه الاعتقالات تترافق مع حالات متزايدة من الإخفاء القسري والتي تجاوزت المئات خلال الأشهر الأخيرة حيث يُنقل الضحايا إلى مقار أمنية سرية ويتعرضون خلالها لضغوط جسدية ونفسية هائلة

استدرك نشطاء أن تكرار هذه الانتهاكات وسط صمت رسمي وإعلامي يكشف انهيار منظومة العدالة وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب ويعكس حجم الأزمة الحقوقية العميقة التي تمر بها مصر حالياً

*السلطات المصرية ترحل لاجئين سودانيين قسرًا وتسلمهم إلى مناطق نزاع مسلح

أعلنت مصادر مطلعة أن السلطات المصرية بدأت فجر اليوم السبت حملة أمنية مكثفة استهدفت اللاجئين السودانيين المقيمين في مناطق متعددة بالقاهرة وأسوان وسط حالة من الذعر والهلع في أوساط الجالية السودانية التي تعيش ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة

أكد شهود عيان أن عشرات اللاجئين جرى توقيفهم بشكل مفاجئ من داخل مساكنهم ومخيماتهم المؤقتة ثم جرى اقتيادهم إلى مراكز احتجاز غير رسمية حيث تعرض بعضهم للضرب والتهديد بينما مُنع آخرون من التواصل مع محامين أو ممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

أشار عدد من الموقوفين إلى أنهم أُجبروا على توقيع أوراق لا يعرفون مضمونها وتعرضوا لضغوط نفسية كبيرة قبل نقلهم إلى نقاط حدودية تمهيدًا لترحيلهم إلى السودان حيث تنتشر جماعات مسلحة وتدور مواجهات عنيفة تهدد حياة المدنيين وخصوصًا الفارين من النزاع الدامي في الخرطوم ودارفور

أوضح أحد المفرج عنهم لاحقًا أن بعض اللاجئين تم تسليمهم بالفعل إلى عناصر من قوات الدعم السريع السودانية رغم إدراجها ضمن الأطراف المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مناطق النزاع ما يعرض المُرحَّلين لخطر مباشر على حياتهم

استدرك قائلا إن ما جرى في الساعات الماضية يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني ويضرب بعرض الحائط اتفاقية جنيف الخاصة بحماية اللاجئين والتي تمنع الإعادة القسرية لأي شخص معرض للخطر في بلده الأصلي

أضاف أن السلطات المصرية لم تُمكّن أي جهة حقوقية أو إنسانية من زيارة المحتجزين أو التحقق من سلامتهم الجسدية والنفسية بينما لا تزال أسر العديد منهم تجهل مصيرهم حتى اللحظة

نوه لاجئون آخرون إلى أنهم يعيشون في حالة خوف دائم منذ الحملة الأخيرة إذ باتوا يشعرون بأنهم مطاردون في كل مكان ومهددون بالترحيل القسري في أي وقت حتى دون ارتكاب أي مخالفة قانونية

لفت مراقبون إلى أن هذه السياسات تثير تساؤلات خطيرة حول التزامات مصر القانونية والأخلاقية تجاه من فروا من جحيم الحرب بحثًا عن الأمان فوجدوا أنفسهم بين جدران الزنازين أو على أبواب الموت

* بريطانيا تطالب السيسي بالإفراج عن علاء عبد الفتاح للمرة الثالثة وتجاهل مصري

قالت رئاسة الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر طالب عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية الخميس الماضي، بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية، ولا يزال محبوسًا رُغم انقضاء فترة عقوبته قانونًا في 28 ستبمبر الماضي.

ولم يتطرق بيان رئاسة الجمهورية الصادر بشأن المكالمة إلى المطالبة البريطانية، مكتفيًا بالإشارة إلى أنها ناقشت ملف العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات، والحرب الإسرائيلية على إيران، ووقف إطلاق النار في غزة.

لكن البيان البريطاني أشار في معرض تناوله للقضايا التي ناقشها الاتصال إلى أن “ستارمر أثار قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح، وشدد مجددًا على ضرورة الإفراج عنه حتى يلتئم شمله وعائلته”

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في 2021، كون والدته الأكاديمية ليلى سويف مولودة في لندن عام 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمية لوالدتها، ما مكّنها من نيل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتجنب رئاسة الجمهورية الإشارة لهذه القضية، إذ حدث ذلك مرتين على الأقل خلال الأشهر الأخيرة، الأولى نهاية فبراير الماضي، والثانية في 22 مايو الماضي، حين أكد ستارمر ضرورة الإفراج العاجل عن علاء، و”أهمية إنهاء معاناته وعائلته، بالنسبة له”

وأوائل يونيو الماضي، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن السيسي رفض استقبال مكالمة من ستارمر، لعلمه أنها ستكون مناشدة لإنقاذ حياة والدة علاء. وحسب تقرير الصحيفة، كان ستارمر  يحاول التحدث إلى السيسي منذ دخول ليلى سويف المستشفى، وبعد تلقيه مكالمتين سابقتين في بداية الأزمة رفض الرئيس تلقي مكالمة ثالثة وقتها.

وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ديسمبر 2021 حكمًا بالسجن خمس سنوات على علاء، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر/أيلول 2019، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” ولكن السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته في نهاية سبتمبر الماضي.

ويقول فريق دفاع علاء إن السلطات تحتسب بداية العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير 2022، ولا تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة بالمخالفة للقانون.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ “من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض”، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه “يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا”

ما تصفه أسرة علاء بـ”التعنت” دفع والدته ليلى سويف، إلى بدء إضراب كلي عن الطعام استمر حتى بداية مارس الماضي، حين أعلنت تحولها إلى الإضراب الجزئي نتيجة لضغط الأطباء عليها إثر تدهور حالتها الصحية واحتجازها بأحد مستشفيات لندن.

ومع استمرار رفض السلطات المصرية الاستجابة لمناشدات العائلة ومطالب الحكومة البريطانية والمنظمات الحقوقية بالإفراج عن عبد الفتاح ورغم تدهور حالتها الصحية، أعلنت ليلى سويف عودتها للإضراب الكلي عن الطعام في 20 مايو الماضي، قبل أن تستجيب لمناشدات الكثير من الأصدقاء وأفراد أسرتها بالعودة للإضراب الجزئي مجددًا الأربعاء الماضي.

وليلى سويف ليست وحدها المضربة عن الطعام، إذ أن نجلها علاء بدأ منذ أول مارس الماضي إضرابًا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته.

ومنتصف مايو الماضي، تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، كوكيلين عن ليلى سويف، بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن علاء، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها، كما سلّمت سناء سيف شقيقة علاء، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا للمرة الثانية إلى رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، التمستا فيه العفو الرئاسي عن علاء.

* في يوم مساندة ضحايا التعذيب .. العالم يغضُّ الطرف عن جحيم سجون السيسي في مصر

في #اليوم-العالمي_لمساندة_ضحايا_التعذيب يبدو أن العالم يغض الطرف عن رؤية جحيم السجون في مصر التي تحول مقار الاحتجاز بتعليمات من السيسي من وسيلة للتهذيب والإصلاح إلى أقصى وأبشع أدوات الـتعذيب النفسي والجسدي وصولا إلى القتـل على يد الجلادين ضباط الأمن الوطني أو المساندين من المخبرين والجنائيين لتتحول ىىىجون مصر إلى أبشع نموذج من المقار المشابهة.

ودعت منظمات حقوقية مصرية إلى المشاركة في *الحملة الحقوقية الدولية ” ضد التعذيب ” التي انطلقت الثلاثاء 24 يونيو وتستمر حتى يوم 27 يونيو 2025، للتصويت لها عبر هاشتاج الحملة: #ضد_التعذيب.

وعربيا أكدت المنظمات “أن جريمة التعذيب لا تزال تُمارس بشكل ممنهج في عدد من الدول العربية، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية ولقوانينها الدولية، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها معظم الحكومات العربية، لهذا، نُطلق اليوم حملة حقوقية واسعة لتسليط الضوء على معاناة الضحايا، ومساندتهم، وتحميل الحكومات مسؤولية مواجهة تفشي مناخ الإفلات من العقاب لهذه الجرائم ضد الإنسانية.”.

وأشارت إلى أنه “في مصر، يُمارس التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والسجون كسياسة دولة، تشمل الضرب والصدمات الكهربائية والتعليق لفترات طويلة، ما أفضى إلى وفيات عديدة في الحجز. ولم تُتخذ أي خطوات فعلية لضمان التحقيق المستقل أو محاسبة المسؤولين.”.

وقالت منصة (جِوار – Jewar) : إنه “في السادس والعشرين من يونيو يقف العالم على أطراف خجله ليُحيي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، لكن ما جدوى يومٍ يتيمٍ أمام سنواتٍ تتقيّح فيها الصرخات في جوف الزنازين؟” متسائلة عن “قيمة بيانات الإدانة أمام جسدٍ هشّمته سياط الجلاد، وقلبٍ أُنهك في العتمة لا يسمع نبضه أحد؟”.

وأضافت أن “التعذيبُ في سجون الطغاة منهجٌ راسخٌ في هندسة القهر.. تُنتزع به الاعترافات من تحت المقصلة، وتُوقّع به الأقوال بالدم لا بالحبر، وتُصاغ الروايات على لسان من فقدوا القدرة على النطق.”.

وأكدت ان التعذيب “يُراد به أن تُكسر الإرادات، أن تُحنى الجباه، أن يُطفأ نور المقاومة في الصدور، لكنهم ينسون أن للألم ذاكرة، وأن للحرية جذورًا لا تُقتلع.. للمعتقلين الذين واجهوا النار ولم ينحنوا، لمن فاضت أرواحهم تحت التعذيب فكتبوا بدمهم سطورًا من المجد، “.

وبثت رسالة لمن هم تحت سياط الجلادين “ولمن ما زالوا يُصارعون القسوة بأظافر الأمل في عتمةٍ لا يراها العالم؛ لن تُمحى الحقيقة ولو كُتبت فوقها ألف رواية زائفة، لن تُغسل أيدي الجلاد ولو اغتسلت ببحرٍ من الإنكار، وستبقى الجريمة جريمة وإن طال صمت العالم عنها.”.

ونشر حقوقيون بيان الأمم المتحدة في التضامن مع الضحايا وقال: ” إن مساندة ضحايا التعذيب: التزام قانوني وأخلاقي دولي لا يسقط بالتقادم وأن التعذيب جريمة ضد الإنسانية. لا تسقط بالتقادم، ولا تُحصّنها السيادة، ولا تبررها الظروف.

وأضاف أنه “رغم الحظر المطلق، لا تزال ممارسات التعذيب وسوء المعاملة القاسية أو المهينة متفشية في عدد كبير من الدول، لا سيما داخل مرافق الاحتجاز، وأروقة التحقيق، وأجهزة الأمن، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي.”.

جريمة بلا مسوّغ

وعن جريمة لا مسوغ لها أشارت الأمم المتحدة إلى أن أن الهدف منها: تدمير شخصية الضحية وإنكار كرامته الإنسانية الجوهرية. وأن “التوصيف الأممي: أحد أبشع الانتهاكات التي يقترفها الإنسان بحق إنسان.”

الحظر المطلق

وبموجب القرار 52/149 (1997)، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26  يونيو يومًا دوليًا لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على هذه الجريمة، وضمان التطبيق الكامل لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي دخلت حيز التنفيذ في التاريخ نفسه من عام 1987.

وأشارت إلى عدة مناحي قانونية:

المرجعية القانونية: اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، وكافة الصكوك الدولية ذات الصلة.

الصفة القانونية: قاعدة آمرة في القانون الدولي (jus cogens) وركنٌ من القانون العرفي الدولي، مما يجعل الحظر ملزمًا لجميع الدول دون استثناء.

النتيجة القانونية: عند ممارسة التعذيب بشكل منهجي أو واسع النطاق، يُصنّف كـ جريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية.

وأوضحت المنظمة الدولية أن العدالة لا تكتمل دون إعادة التأهيل الشامل. وأنه يتوجب على الدول ضمان توفير الدعم الجسدي، والنفسي، والاجتماعي للضحايا، من خلال برامج متخصصة ومستدامة، تنفيذًا لالتزاماتها الدولية.

ما هو التعذيب؟

وفي تعريف التعذيب قالت المنظمة “أي عمل يُلحق ألماً أو عذاباً شديداً – بدنياً أو عقلياً – بشخص عمداً، بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته، أو تخويفه، أو إرغامه، متى تم ذلك بعلم أو موافقة أو سكوت موظف رسمي أو من يتصرف بصفته الرسمية”.

ودعت المنظمة إلى “وقفٌ فوري لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، مساءلة شاملة لكل من يرتكب أو يأمر أو يشارك أو يتواطأ، دون أي حصانة أو استثناء.. ضمانات صارمة لعدم التكرار، وفقًا للمعايير القانونية الدولية…” وذلك ضمن شعار ترفعه الأمم المتحدة “العدالة ليست خيارًا – إنها التزام لا يقبل المساومة.”. وإن قياس الشعار هو أرض الواقع 

وتعرف منظمة (هيومن رايتس مونيتور :: HUMAN RIGHTS MONITOR) جريمة التعذيب أنها “تهدف إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري والأمم المتحدة نددت بالتعذيب بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان”.

وأشارت منظمة (هيومن رايتس إيجيبت Human Rights Egypt) إلى أن “التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ، وللأسف في مصر ينعم مرتكبو تلك الجريمة من العقاب دائما ، مما يجعل من التعذيب ممارسة مستمرة من نظام لا يطبق الحد الأدنى من مبادئ حقوق الإنسان التي أقرها الدستور والقانون وطالبت بها كافة المواثيق الدولية .”.

*مصر تزيد استيراد الغاز الإسرائيلي لأكثر من 3 أضعاف

كشف مصدر مطلع على ملف الواردات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس، عن ترقب الشركة زيادة وصول تدفقات من الغاز الإسرائيلي إلى الشبكة القومية في مصر بقدرات مبدئية 650 إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل أي لأكثر من 3 أضعاف.

وأكد المصدر لـموقع المنصة، استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي إلى الشبكة القومية بقدرات حالية حوالي 200 مليون قدم مكعب يومًا، بعد توقف دام أسبوعين على خلفية التوترات الإقليمية والحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وقال المصدر بإيجاس، إن الاتفاق المصري الإسرائيلي يتضمن وصول معدلات توريد الغاز إلى مليار قدم مكعب يوميًا خلال الفترة المقبلة من حقلي تمار وليفياثان، مشيرًا إلى أن 80% من شحنات الغاز الإسرائيلي المرتقبة ستوجه إلى المصانع المتوقفة منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، والتي شهدت تراجعًا حادًا في الإنتاج بسبب أزمة نقص الغاز، خاصة في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات.

وتعمل إيجاس حاليًا على تزويد مصنع أسمدة وحيد بالغاز اللازم لتشغيل خط إنتاج واحد، بالتنسيق مع وزارة الزراعة لضمان إمدادات السوق المحلي، فيما تحصل بعض المصانع على كميات تتراوح بين 1100 و1400 طن غاز يوميًا، تمثل الطاقة التشغيلية الكاملة.

وحسب المصادر، فإن استئناف تدفقات الغاز الإسرائيلي سيمكن الحكومة من رفع الطاقة التشغيلية للمصانع إلى نحو 70% مبدئيًا، بما يعادل ضخ 850 طن غاز يوميًا على الأقل، ما قد يسهم في احتواء أزمة نقص المعروض من الأسمدة التي أدت إلى ارتفاع أسعارها مؤخرًا.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن الشركة تستعد لاستقبال شحنة غاز مسال جديدة قبل نهاية يونيو الجاري، لتغييزها وضخها إلى محطات توليد الكهرباء لتوفير التغذية اللازمة للمحطات التقليدية على مستوى الجمهورية؛ لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، والتي تُلبى حاليًا عبر واردات تقدر بنحو 750 مليون قدم مكعب يوميًا، مع توقعات بتضاعفها إلى 1.5 مليار قدم مكعب مع عودة الإمدادات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلنت الأربعاء، منح الإذن الرسمي لاستئناف عمليات إنتاج الغاز في البلاد بعد توقف مؤقت، في حين كشفت شركة “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية عن قرب عودة حقل “ليفياثان” للعمل، تمهيدًا لاستئناف التصدير إلى مصر والأردن.

* اضراب المحامين عن العمل يوم 7 و8 يوليو احتجاجا على الرسوم القضائية

قررت نقابة المحامين اتخاذ اجراءات تصعيدية لمواجهة أزمة الرسوم القضائية التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، مؤكدة أن صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية يشير إلى صحة موقف المحامين .

وطالبت النقابة المحامين بالامتناع عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو المقبل على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

ودعت النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية إلى أن تتولى التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، واتخاذ ما يلزم من آليات في هذا السياق.

وقالت النقابة فى بيان لها عقب اجتماعً مشتركً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات عقده عبد الحليم علام، نقيب المحامين ، لإعلان الإجراءات التصعدية للنقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية ان النقيب العام يتولى  اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وأكد البيان أن النقابة العامة للمحامين حملت وستحمل على كاهلها هموم الأمة بأسرها وكفالة حق الدفاع، مشددة على أنها ماضية في عزمها لحمل رسالة الدفاع عن الحقوق المشروعة دستوريًا وقانونيًا، وستظل على الطريق القويم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية إذا لزم الأمر في إطار من الدستور والقانون.

وقال عبد الحليم علام انه تم اجراء استطلاع رأي المحامين أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالمحاماة من أحوال وأحكام، لمواجهة أزمة الرسوم غير المشروعة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون،

وأكد أن الأغلبية من المحامين وافقت على تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق المقاصد المشروعة في هذا الشأن.

*انفاق 5.4 مليار جنيه على طرق متهالكة تحصد الأرواح وتنهك المواطنين

كشف الواقع اليومي للطرق الرئيسية في البلاد استمرار التدهور رغم تخصيص نحو 5.4 مليار جنيه لأعمال الصيانة خلال عامي 2023 و2024 عكست الحالة الميدانية أن هذه الأموال لم تنعكس بأي تحسن فعلي يشعر به المواطنون أو يلاحظه السائقون في تنقلاتهم اليومية

أشار المواطنون إلى أن أكثر من 70% من الميزانية المعلنة لم تُصرف على أعمال حقيقية بل ضاعت بين أروقة الجهات المنفذة دون أثر ملموس على الأرض تواصلت الحفر والتشققات في الطرق رغم تصريحات متكررة تؤكد انتهاء أعمال الصيانة في ذات المناطق مما يزيد من معاناة مستخدمي الطريق

أوضح سكان بعض المحافظات أن الوضع يزداد سوءاً خاصة في الطرق السريعة حيث تحولت إلى فخاخ قاتلة أدت إلى حوادث مروعة من بينها حادث مأساوي راح ضحيته طفل بعد انزلاق سيارة أسرته بسبب حفرة ضخمة لم تُعالج منذ شهور

أكدت شهادات متطابقة أن حالات الفساد في إسناد العقود لعبت دوراً محورياً في هذا الهدر إذ تم التعاقد مع شركات تفتقر إلى الخبرة أو رفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه للحصول على المشروعات دون تنفيذ فعلي على الأرض

لفت سائقون إلى اضطرارهم لتغيير مساراتهم يومياً نتيجة سوء حالة الطرق وعدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالب الإصلاح المتكررة مما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وتعطيل المصالح بشكل يومي

أعلن فنيون في قطاع الصيانة أن الورش تشكو من نقص حاد في قطع الغيار والعمالة المدربة مما فاقم من أزمة تعطل أكثر من 40% من حافلات النقل العام التي باتت متوقفة في الجراجات بلا صيانة أو تشغيل

نوه ركاب يعانون من ارتفاع الأسعار إلى اضطرارهم لاستخدام وسائل خاصة رغم التكلفة العالية بسبب تعطل خطوط المواصلات العامة وانهيار منظومتها تدريجياً بلا حلول حقيقية على الأرض

زادت حالة السخط الشعبي بعد أن ظهرت معالم انهيار قطاع النقل علناً حيث لا يجد المواطن أمامه سوى طرق متهالكة ووسائل متهدمة وأموال مهدورة تقف شاهداً على سوء الإدارة وتجاهل معاناة الناس

*موجة تهجير جديدة بالعريش لصالح المستثمرين تحت غطاء “توسعة الميناء”

بعد عامين من التجميد النسبي لأزمة أهالي حيّ ميناء العريش شمالي شبه جزيرة سيناء، تعود مخاوف التهجير القسري لتخيم مجدداً فوق رؤوس المئات من السكان، مع شروع السلطات في تنفيذ قرارات إزالة جديدة لمنازلهم، رغم اتفاق رسمي سابق قضى بوقف الإخلاء لحين توفير بدائل سكنية مناسبة.

وكان الاتفاق، الذي تم التوصل إليه صيف عام 2023 بين ممثلي الأهالي ووزير النقل كامل الوزير، قد نصّ بوضوح على تجميد أعمال الإزالة بشكل كامل إلى حين بناء مجتمع سكني بديل يليق بالسكان من حيث الموقع والجودة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بحسب تأكيدات الأهالي. 

اتفاق منسي.. وقرارات تمضي بالإخلاء
يقول أحد أعضاء لجنة الدفاع عن المتضررين إن “السلطات بدأت بالفعل تنفيذ المرحلة الرابعة والخامسة من الإزالات، ضاربة بعرض الحائط التعهدات السابقة”، مؤكداً أن اللجنة وثقت مخالفات صارخة لما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك عدم التشاور مع السكان مجدداً، وعدم توفير مساكن بديلة حتى اللحظة.

ويضيف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية: “عُقدت اجتماعات داخل محافظة شمال سيناء في الأسابيع الماضية، بحضور مسؤولين أمنيين وتنفيذيين، لبحث آليات صرف تعويضات مالية للسكان بدلاً من الحل السكني الذي تم الاتفاق عليه”. إلا أن تلك التعويضات، كما يقول، “غير عادلة ولا تعوّض القيمة الفعلية للمنازل ولا الموقع المتميّز المطلّ على البحر الأبيض المتوسط”. 

المنطقة تُصنّف “عسكرية” وعمليات التهجير تستكمل
من جهته، كشف مصدر في مجلس مدينة العريش عن صدور تعليمات جديدة باعتبار الأرض المقامة عليها منازل الأهالي “منطقة عسكرية” تابعة لوزارة الدفاع، وهو ما يعقّد المشهد قانونياً ويمنع الطعن على قرارات الإخلاء أو نزع الملكية.
وأكد المصدر أن “العمل جارٍ على إزالة ما تبقّى من مبانٍ ضمن خطّة تطوير الميناء”، في إطار مشروع قومي لتطوير الموانئ والمطارات في شمال سيناء.

ووفقاً لتقارير رسمية، فإن مشروع توسعة ميناء العريش يتضمن نزع ملكية أكثر من 1100 منزل سكني، و32 منشأة تجارية، و23 مرفقاً حكومياً وخدمياً.
وقد بدأت عمليات الإزالة في المراحل الأولى بالفعل، وسط غضب شعبي واسع واتهامات بـ”انتهاك حقوق الإنسان وتهجير السكان قسرياً”. 

تعويضات “هزيلة” ومناشدات بلا مجيب
رغم التصريحات الرئاسية المتكررة التي تؤكد على “تعويض الأهالي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الميناء لصالح الجميع”، يؤكد الأهالي أنّ ما وُعِدوا به لم يتحقّق، إذ وصف معظمهم التعويضات التي طُرحت بأنها “هزيلة” ولا تفي بالخسائر التي تكبدوها، سواء من الناحية المادية أو المعنوية أو الاجتماعية.

وكان أطفال الحيّ قد أطلقوا مقاطع مصوّرة ناشدوا فيها السلطات وقف الإخلاء، مطالبين بعدم حرمانهم من منازلهم ومدارسهم ومجتمعهم، لكن لا يبدو أن تلك الرسائل لامست أي قرار رسمي حتى الآن. 

ميناء العريش.. مشروع تنموي أم غطاء للتهجير؟
أُنشئ ميناء العريش عام 1996 كميناء تجاري متوسط القدرات، وظل لسنوات يستخدم لتصدير مواد خام واستقبال سفن صغيرة.
وقد جرى مؤخراً تحويل تبعيته إلى وزارة الدفاع بدلاً من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في قرار أثار تساؤلات واسعة حول الدوافع الحقيقية وراء المشروع.

ويشير مراقبون إلى أن الميناء “لا يتمتع بمؤهلات فنية متقدمة”، وكان بالإمكان توسيعه في مناطق أخرى مثل “الكيلو 17” أو التوسع البحري بدلاً من التمدد البري الذي يتطلب إزالة أحياء كاملة، معتبرين أن ما يجري هو “تصفية مبرمجة لمجتمع مدني ساحلي في شمال سيناء”. 

اللجنة الحقوقية: خطوات للتصعيد
لجنة الدفاع عن المتضررين أكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية سلمية، تشمل تنظيم وقفات احتجاجية نهارية وليلية، إلى جانب مخاطبة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومنصات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي في ظل “تجاهل مؤسسي لمطالبهم المشروعة”، واستمرار الإزالات في غياب العدالة الاجتماعية والإنصاف.

* المعهد المصري: 5 أخطار تحيق بمصر جراء بيع الأصول وأبرزها جدار الأمن القومي​​​​​​​

بعد قرار السيسي الجمهوري بتخصيص مساحة 174.399 كيلومتراً مربعاً تطل مباشرة على البحر الأحمر؛ أي ما يعادل 41515.55 فداناً، من المساحات المملوكة لدولة مصر، ملكية خاصة لصالح وزارة المالية (من أصول الدولة المصرية)، من أجل استخدامها في خفض الدين العام للدولة، حذر تقرير نشره “المركز المصري للدراسات” بإسطنبول من مخاطر بيع أصول الدولة وذكر منها عدة مخاطر تترتب على بيع أصول الدولة ومنها:

1-فقدان السيطرة على قطاعات إستراتيجية.

2-بيع الأصول بأقل من قيمتها الفعلية.

3-التأثير على الوظائف وحقوق العاملين.

4-الاعتماد الزائد على التمويل قصير المدى بدلاً من بناء قاعدة إنتاجية.

أما النقطة الخامسة فكانت أن “بيع أصول الدولة قد يشكل خطراً على الأمن القومي في حالات معينة، خاصة إذا لم يكن هناك تنظيم دقيق وشفافية في عمليات البيع. ولكن ليس كل بيع للأصول يمثل خطراً تلقائياً؛ المسألة تعتمد على نوع الأصل، وهوية المشتري، وطبيعة الصفقة، بيع أصول في قطاعات حساسة: مثل: الطاقة (كهرباء، غاز ، الموانئ والمطارات، الاتصالات، الأمن الغذائي والمائي) بيع أصول في هذه القطاعات قد يُفقد الدولة القدرة على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة.”.

ماذا يعني بيع أصول الدولة؟

وأشار التقرير إلى أن بيع أصول الدولة يعني قيام الحكومة ببيع ملكية جزئية أو كلية في كيانات أو ممتلكات تابعة للدولة، إلى جهات خاصة محلية أو أجنبية، بهدف تحقيق عوائد مالية أو إعادة هيكلة الاقتصاد.

وأضاف أن “أصول الدولة” هي كل ما تملكه الدولة من ممتلكات قابلة للتقييم المالي، مثل:

1-شركات قطاع عام (مثل شركات الكهرباء، البترول، الاتصالات، النقل).

2-أراضٍ وعقارات حكومية وموانئ تابعة للدولة.

3-مشروعات بنية تحتية أو خدمات عامة.

4-حصة الدولة في البنوك أو المؤسسات المالية.

وعن سبب بيع الدولة أصولها وضع قائمة تشمل: “جذب استثمارات خاصة محلية وأجنبية، تقليل عجز الموازنة العامة.. سداد ديون أو توفير عملة صعبة، زيادة الكفاءة الاقتصادية من خلال خصخصة القطاعات الخاسرة، الامتثال لشروط صندوق النقد الدولي أو مؤسسات تمويل دولية.”.

أطراف أجنبية

ولتبين مدى خطورة البيع على أمن مصر القومي، قال: إن “إتاحة ملكية أجنبية في مواقع استراتيجية مثل (بيع أراضٍ قرب مناطق عسكرية أو حدودية كما يتم في مصر باستمرار  ومنطقة رأس الحكمة ورأس شقير دليل واضح على ذلك الأمر ، وذلك الأمر قد يترتب عليه دخول أطراف أجنبية قد تكون لها مصالح متعارضة مع الأمن القومي“.

وأشار إلى أن غياب الرقابة أو الشفافية في بيع أصول الدولة بعقود غير معلنة مع عدم وجود رقابة برلمانية مع غياب تقييم دقيق لقيمة الأصل. هذا يفتح المجال للفساد أو استغلال الأوضاع المالية لشراء أصول بأقل من قيمتها الحقيقية.

القلق الأمني القومي

وذكر أن هناك عدد من الأصول الحيوية التي يعتبر بيعها أو التنازل عنها خطراً محتملاً على الأمن القومي، خصوصاً إذا تم ذلك دون شفافية أو ضمانات سيادية. إليك أبرزها:  الموانئ والمناطق اللوجستية موضحا أن “أهميتها هي أنها تتحكم في حركة التجارة، ومرتبطة مباشرة بالأمن البحري والاقتصادي ومثال لذلك: موانئ الإسكندرية، دمياط، السخنة، شرق بورسعيد، قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية

وجدد أن القلق من دخول أطراف أجنبية بعقود امتياز طويلة قد يحد من قدرة الدولة على التحكم في سلاسل الإمداد أو استخدامها في أوقات الأزمة

وبالنسبة للقطاع الثاني وهو قطاع الطاقة (كهرباء – غاز – بترول) فأهميته: أنه مصدر رئيسي للعملة الصعبة، ومفتاح للتنمية والاستقلال الاقتصادي، ومن ذلك محطات الكهرباء التي أنشئت بالشراكة مع شركات أجنبية (مثل سيمنز).

وأشار إلى أن القلق هو في “بيع حصص استراتيجية قد يؤدي إلى سيطرة خارجية على الأسعار أو الإمداد والقرار السيادي للدولة.”.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فلفت إلى أن أهميته هو أنه “البنية التحتية الرقمية مرتبطة بالأمن السيبراني والاتصالات السيادية.” كما بالنسبة لشركات المصرية للاتصالات (TE)، ومراكز البيانات الكبرى.

وحذر من أن القلق يتجه نحو “التخلي عن السيطرة على الكابلات البحرية أو مراكز الاتصالات يفتح باباً أمام التجسس أو قطع الخدمة.”.

وعن قطاع الأراضي الزراعية والمياه فأشار إلى أهميته من جانب “الأمن الغذائي، والموارد المائية المرتبطة بنهر النيل”.

واستدرك أن القلق: بيع مساحات كبيرة من الأراضي لمستثمرين أجانب قد يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية أو توجيه الإنتاج للخارج.

وعن القطاع الخامس وهو “العقارات السيادية والمواقع التاريخية والإستراتيجية” ومن ذلك “مجمع التحرير، مقرات وزارات وسط البلد، أراضٍ حول الأهرامات، منطقة رأس الحكمة، منطقة رأس شقير، منطقة رأس جميلة”.

وأوضح أن القلق هو في: التنازل عن ممتلكات رمزية قد يُفقد الدولة السيطرة على تراثها أو قيمتها الجغرافية والسياسية وقرارها المستقل وسيادة الدولة.

الخلاصة:

وخلص التقرير إلى أن “بيع أصول الدولة في مصر يُعد خطراً على الأمن القومي المصري بالضرورة، عند التعامل مع قطاعات مثل الموانئ، الطاقة، الاتصالات، أراضي أو مواقع سيادية وإستراتيجية يصبح الأمر مسألة تتعلق بالأمن القومي وليس فقط خياراً اقتصادياً.”.

وأشار إلى أن “من أهم التطورات الاقتصادية خلال الفترة محل الرصد استعداد الحكومة المصرية للإعلان عن صفقة جديدة بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر” تشمل أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية”، حسبما كشفت تقارير صحفية.

آلية إصدار الصكوك

وبين أن “هذا الاتجاه بداية لتوجه أوسع لتكرار نجاح اتفاقية رأس الحكمة مع شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي)  ولكن مع اختلاف ملحوظ. فقد خُصصت الأرض  التي تزيد مساحتها قليلا على مساحة رأس الحكمة رسميا لصالح وزارة المالية بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، لغرض محدد يتمثل في جمع الأموال عبر إصدارات الصكوك السيادية المحلية، وخفض الديون. من المنتظر أن تستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل، إذ من المقرر أن تدعو وزارة المالية صناديق الثروة السيادية الإقليمية وغيرها من الكيانات الاستثمارية للاكتتاب في إصدارات الصكوك المرتبطة بمشروعات معينة.”.

وأضاف أن “آلية إصدار الصكوك السيادية ما هي إلا آلية للاقتراض لجمع الأموال لسداد ديون سيادية سابقة أخرى تلتزم بها الدولة (ما يطلق عليها البعض عملية بونزي)، إلا أن الصكوك هي ألية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، من حيث ارتباطها بأصول، وليست مثل السندات غير المرتبطة بأصول، إلا أنه في نهاية المطاف استمرار لسياسة الاستدانة لتغطية العجز، وليس تمويل لإنتاج حقيقي.”.

بلا شفافية

وعن سبب رئيسي للقلق قال التقرير: إنه “لا توجد أية تفاصيل ولا إجابات عن الكثير من الأسئلة حول هذه “الصفقة”، حيث تغيب الشفافية بشكل كامل، حتى الآن على الأقل، هناك أسئلة من قبيل: هل سيتم سداد عائد الصكوك، ثم قيمة الصكوك في النهاية في مواعيد استحقاقها، من قبل خزانة الدولة عن طريق وزارة المالية، تماما كالسندات، أم أن هناك نشاطاً اقتصادياً سيكون في منطقة المشروع يتم سداد المستحقات من خلاله؟ ومن الذي سيقوم بهذا النشاط إن وجد؟ وماذا عن الأنشطة القائمة بالفعل مثل استخراج النفط؟ وما الذي سيحدث لأصول المشروع إن حدث عجز عن سداد الأرباح وأصل الصكوك عند استحقاقها؟ ومن الذي سيراجع شروط الصفقة ويراقب تنفيذها؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي ليس لها إجابة حتى الآن“.

*حادث جديد وإصابات بين مجندين بعد يوم من فاجعة “صبايا العنب”

انقلبت سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي المصري صباح اليوم السبت، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، في حادث جديد بعد ساعات من حادث فتيات المنوفية على الطريق ذاته.

وأسفر حادث انقلاب سيارة أمن مركزي عن إصابة عدد من المجندين، وتم الدفع الفوري بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج وسط حالة طوارئ طبية.

تشير التحريات الأولية إلى أن الحادث نجم عن اختلال عجلة القيادة، وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات مكثفة للكشف عن ملابسات الواقعة.

وعملت القوات الأمنية على رفع آثار الحادث لتسهيل الحركة المرورية، تحت إشراف مباشر من قيادات مديرية أمن المنوفية.

يأتي هذا الحادث بعد أقل من 24 ساعة من فاجعة مروعة على الطريق ذاته، حيث لقيت 18 فتاة وسائق ميكروباص حتفهم الجمعة، إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيل بمركبتهم أثناء توجههم إلى أعمالهم في مدينة السادات أو لحقل لقطف العنب.

وأثار الحادث الذي أودى بحياة 19 شخصا وأصاب ثلاثة آخرين صدمة واسعة في مصر، خاصة أن الضحايا المعروفات بـ”صبايا العنب”، كن يعملن لدعم أسرهن بأجور يومية زهيدة.

وألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة، الذي حاول الفرار بعد قيادته في الاتجاه المعاكس، وهي مخالفة تسببت في التصادم، وأثارت الفاجعة دعوات عاجلة لتشديد الرقابة المرورية وإصلاح الطريق الإقليمي، الذي اكتسب لقب “طريق الموت” بسبب حوادثه المتكررة الناجمة عن السرعة الزائدة وسوء البنية التحتية.

*أخطاء جسيمة فى تصميم الطرق حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية يفضح الانجازات الفنكوش للانقلاب

فضح حادث الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية والذى اودى بحياة 19 فتاة وأصابة 3 فتيات المشروعات التى يزعم نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي انها انجازات فى حين أنها تقتل مئات المصريين يوميا بسبب الأخطاء الجسيمة فى تصميم تلك الطرق بجانب فساد عصابة العسكر التى تدفع الأعمال إلى العشوائية والارتجال وتجاهل الدراسات العلمية التى ينبغى الاسترشاد بها فى تنفيذ هذه المشروعات الحيوية .

حكومة الانقلاب كما هو شأنها فى مواجهة هذه الحوادث اكتفت بالنعى وتقديم مساعدات لأسر الضحايا ليتوقف الحال عند هذا الحد وتتواصل أخطاء الانقلاب حتى يقع حادث جديد يتم التعامل معه بنفس الطريقة دون بحث عن الأسباب الحقيقية التى تتمثل فى الأخطاء البشعة فى تصميم الطرق ومعالجتها .

كان الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية قد شهد حادثًا مروعًا، صباح أمس الجمعة، تمثل في تصادم ميكروباص يقل عددًا من الفتيات العاملات وشاحنة نقل ثقيل.

نتج عن الحادث مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات أشمون، وقويسنا، والباجور، وسرس الليان، واتشحت القرية بالسود وسط حالة من الحزن والانهيار بين الأهالي.

بيان عاجل

فى هذا السياق تقدم هاني خضر، عضو مجلس نواب السيسي، ببيان عاجل موجه إلى مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، وكامل الوزير وزير نقل الانقلاب، بشأن الحادث المأساوي.

واكد خضر أن الحادث يدق ناقوس الخطر من جديد بشأن الكوارث المتكررة على هذا الطريق، خاصة في المسافة بين مركزي الباجور وأشمون، مشيرا إلى أنها “بؤرة يومية للحوادث المروعة منذ أكثر من عام”.

وكشف أن أعمال الصيانة الجارية منذ شهور طويلة لم تراعِ إجراءات السلامة، مع غياب الإشارات والتنظيم المروري، ما تسبب في تكرار المآسي وسقوط العشرات بين وفيات ومصابين.

وطالب خضر بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، ومحاسبة المسئولين عن التقصير في تأمين الطريق، مشددًا على ضرورة إيقاف أعمال الصيانة العشوائية لحين وضع خطة شاملة لتأمين سلامة المارة.

ودعا إلى تشكيل لجنة فنية من وزارة نقل الانقلاب لمعاينة الطريق وتحديد أماكن الخطر، واتخاذ تدابير عاجلة، فضلًا عن صرف تعويضات فورية لأسر الضحايا والمصابين.

وحذر خضر من أن استمرار الوضع الحالي يُعدّ تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، ويقوّض ثقتهم في قدرة دولة العسكر على حمايتهم وضمان أبسط حقوقهم، وفي مقدمتها “الحق في الحياة والسلامة” وفق تعبيره .

كشف مخدرات

وقال خبير سلامة الطرق سامى مختار رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا حوادث الطرق ان حادث المنوفية يأتى فى سياق حوادث سيارات النقل والمقطورات التى تزايدت فى الفترة الأخيرة بسبب عدة عوامل على رأسها العنصر البشرى ويتمثل فى السائق وكفاءة تدريبه .

وأكد «مختار» فى تصريحات صحفية أن بعض السائقين لا يلتزمون بالسرعات المقررة للطرق السريعة والداخلية، وبعضهم يقوم بالقيادة ولم يحصل على فترة راحة كافية تجعله يستطيع القيادة لمسافات طويلة وهذه السلوكيات تساهم بنسبة 70% من الحوادث المرورية على الطرق السريعة، وهى الأشد قسوة مما يسفر عن عدد كبير من الوفيات والضحايا.

وطالب بتطبيق نظام النقاط للسائقين مثلما يحدث فى الخارج، حول ما يقع من مخالفات السائقين سواء أجرة أو نقل أو ملاكى بحيث يتم تطبيق العقوبة وخصم نقاط من رصيد السائق، مثال ذلك أن كل سائق لديه 100 نقطة وفى حالة السير عكس الاتجاه يتم تطبيق العقوبة عليه وفقاً للقانون، وخصم 10 نقاط من رصيده وفى حالة استنفاذ عدد النقاط يتم سحب الرخصة مع إعادة تدريب السائقين داخل إدارة المرور حتى يكون هناك ردع كبير.

وشدد «مختار» على ضرورة  اجراء كشف مخدرات على السائقين باستمرار مع نشر الوعى المجتمعى لتوعية السائقين بحقوق وآداب المرور من أجل حياتهم وحياة الأخرين،

السرعة الزائدة

وأكد الخبير المروري احمد هشام أن مقطورة عربات النقل تتسبب فى مشاكل كثيرة عندما تسوء حالتها بالإضافة إلى السرعة الزائدة التى تؤدى إلى انحرافها خاصة فى حالة عدم احكام ربط المقطورة بالعربة الأساسية الملحقة بها، مما يسبب صعوبة فى التحكم، وعدم توفر شروط الأمن والسلامة بها من حيث حجم المقطورة والحمولة الزائدة .

وأوضح هشام فى تصريحات صحفية أن هناك فرق كبير فنياً ومهارياً بين القيادة على الطرق السريعة والقيادة على الطرق الداخلية داخل المدن بالنسبة للمقطورة, حيث تزداد كثافات السيارات أكثر من الطرق السريعة وأيضاً قيادة السيارة تكون محكومة بالإشارات المرورية، سواء الوقوف والانتظار والسير ببطء، أما الطرق السريعة فتكون مسافتها أطول وتصل إلى مئات الكيلو مترات، وهنا تكون الأزمة لأن الطريق طويل وممل ويجب أن يلتزم قائد السيارة بالسرعات المقررة، للطرق السريعة .

وشدد على ضرورة التأكد من عدم تناول السائق للمواد المخدرة، حتى لا يفقد التركيز والوعى أثناء القيادة ، ويجب تركيب جهاز «مثبت سرعة» داخل سيارات المقطورة أسوة بأوتوبيسات السياحة. مشيرا إلى أن الحوادث فى الفترة الأخيرة كانت بسبب عدم صيانة فرامل اليد والفرامل الهوائية للمقطورة.

وكشف هشام أن بعض سائقى النقل الثقيل يتعاطون مواد منبهة أو مخدرة تؤثر على قيادتهم وذلك لتحقيق أكبر ربح من القيادة بشكل متواصل لمدة تصل إلى 16 ساعة موضحا أن المنظمات الدولية للقيادة توصى بأن القيادة على الطرق السريعة يجب ألا تزيد عن 4 ساعات متواصلة و 8 ساعات متقطعة .

* فساد التموين: تفشي التلاعب يهدر 1.7 مليار جنيه ويدفع ملايين الفقراء للجوع

أكدت مصادر مطلعة أن عمليات تهريب وتلاعب متصاعدة أفضت إلى حرمان نسبة تقارب 43 بالمئة من المواطنين المستحقين من الحصول على السلع التموينية المدعومة خلال عام 2024 ما أدى إلى اتساع فجوة الاحتياج وانتشار حالة من السخط الشعبي الواسع في مختلف المحافظات

أوضحت الوقائع المتداولة أن سلعًا أساسية على رأسها السكر والزيت اختفت من منافذ التوزيع لأشهر طويلة رغم استمرار خصم قيمتها شهرياً من البطاقات التموينية حيث اضطر مواطنون لشراء تلك السلع بأسعار مضاعفة في الأسواق غير الرسمية ما أرهق ميزانيات الأسر محدودة الدخل

أضافت مصادر من داخل المراكز التموينية أن هناك تعليمات غير مكتوبة تصدر للعاملين بعدم صرف بعض السلع بحجج واهية فيما تظهر نفس السلع لاحقاً داخل المحال الخاصة بأسعار مرتفعة وهو ما يعزز الشكوك حول وجود تواطؤ بين جهات مسؤولة وبعض التجار لتحقيق أرباح من الدعم الحكومي

أشارت التحقيقات إلى أن قرابة 1.7 مليار جنيه أُهدرت جراء بيع السلع التموينية في السوق السوداء خلال العام الماضي فقط وهو رقم صادم يعكس حجم الفساد المنتشر وعمق الاختلال في منظومة الدعم الرسمية

نبهت أصوات رقابية محايدة إلى أن هناك شبكة منظمة تضم موظفين داخل مراكز التوزيع تسحب كميات كبيرة من السلع قبل وصولها للمستحقين وتعيد طرحها في الأسواق بعيداً عن الرقابة وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة معدلات الغلاء بنحو 19 بالمئة في أسعار بعض السلع الحيوية

زعم مطلعون على المشهد أن ضعف الإجراءات الرقابية الحالية وعدم تطبيق العقوبات الرادعة ساهم في استمرار الظاهرة في مختلف المناطق ما تسبب في تعميق الشعور بالإحباط بين حاملي البطاقات التموينية إذ عبّر 68 بالمئة منهم عن فقدان الأمل في الحصول على حقوقهم

استدرك مراقبون أن الفقراء وجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل مع السوق السوداء للحصول على ضرورياتهم الأساسية رغم أنهم يتحملون أعباءً مالية خانقة مما يجعل الدعم أشبه بالسراب الذي لا يُمس

أعلن نشطاء أن هذه الممارسات الخطيرة تقوّض ثقة المواطن في العدالة الاجتماعية وتحول الدعم الحكومي من حق مضمون إلى معاناة يومية تؤجج مشاعر الغضب والاحتقان الشعبي

* أكثر من 70 ألف عيادة وصيدلية مهددين بالإغلاق مع تعديلات قانون الإيجار القديم

دقّت نقابة الأطباء ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”تهديد مباشر” للقطاع الصحي في البلاد، على خلفية مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يُرجَّح أن يؤدي إلى إغلاق نحو 60 ألف منشأة طبية، من بينها 21 ألف عيادة طبية وأكثر من 40 ألف صيدلية، بحسب تصريحات رسمية من النقابة.

وقال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر عبر برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، إن النقابة أرسلت خطاباً رسمياً إلى مجلس النواب باسمها وباسم اتحاد المهن الطبية، تعرب فيه عن “تحفّظات جوهرية” على مشروع القانون الذي يهدد الكيانات الطبية المؤجّرة ضمن منظومة الإيجارات القديمة. 

خطر الترحيل الإداري والبيروقراطي
وأوضح نقيب الأطباء أن مشروع القانون الجديد لا يُهدد فقط استمرار المنشآت الطبية في مواقعها، بل يُعرقل أيضاً عملية الترخيص في حال نقل العيادات أو الصيدليات، بسبب التعقيدات الإدارية والإجراءات التنظيمية الجديدة، ما يُنذر بـ”تعطيل مباشر” للخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، لا سيما في المناطق الشعبية والمكتظة بالسكان، حيث تُعد هذه المنشآت خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية.

وأكد عبدالحي أن هذه المنشآت “ليست مجرد محال تجارية يمكن نقلها بسهولة، بل مؤسسات خدمية تقدم رعاية صحية لا غنى عنها”، مشدداً على أن أي قرار بإخلائها أو غلقها دون توفير بدائل واضحة ومدروسة “سيمثّل كارثة حقيقية”. 

قانون 1997.. هل كان كافياً؟
وذكّر عبدالحي بأن العلاقة الإيجارية بين الأطباء والملاك نُظّمت منذ عام 1997 بموجب القانون رقم 6، والذي نصّ على مضاعفة الإيجارات القديمة 8 مرات، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما عدّه “حلاً وسطاً يوازن بين مصالح المالك والمستأجر”.

وتساءل مراقبون عن مدى ضرورة تعديل جديد للقانون، في ظل ما يرونه من توازن جزئي تحقق بالفعل منذ تطبيق هذا التشريع، خصوصًا وأن معظم العيادات والمراكز الطبية تقع ضمن هذا الإطار القانوني. 

نقابة الأطباء تطالب بالتحكّم في تداعيات الأزمة
وفي تعليقه على المسار التشريعي، شدد نقيب الأطباء على أن النقابة “لن تقف موقف المتفرج”، مشيراً إلى أن هناك مساعٍ جادة للحوار مع البرلمان من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحفظ حقوق جميع الأطراف، دون المساس بالحق الدستوري في الرعاية الصحية.

ودعا عبدالحي إلى “وقف مناقشة القانون بصيغته الحالية” إلى حين دراسة آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية على ملايين المرضى الذين يعتمدون على هذه المنشآت بشكل يومي.

* تفاقم ظاهرة الغش في الثانوية العامة في مصر.. شراء اللجان والسلطات غير قادرة على ضبط الامتحان

تسير امتحانات الثانوية العامة في مصر (البكالوريا) على نفس وتيرة الأعوام الماضية، إذ تشهد بعض لجان الامتحان حالة من التسيّب التي تقود إلى انتشار الغش الجماعي، مع تسريب أوراق أسئلة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء سير الامتحانات.

وأخذت الظاهرة هذه السنة في التمدد إلى شراء اللجان الامتحانية عبر تقديم رشاوى إلى المراقبين ورؤساء اللجان لتسهيل عملية الغش، وهو ما تنبّهت إليه وزارة التربية والتعليم بعد بدء الامتحانات، واتخذت قرارات بتبديل مواقعهم للتعامل مع الأزمة، لكن ذلك لم يوقف الغش.

الثانوية العامة في مصر

يقول أحد مراقبي اللجان الامتحانية في محافظة قنا جنوب مصر: “جئت من محافظة أسيوط للمشاركة في أعمال الامتحانات، ومكثت في مكان الاستراحة الذي خصصته وزارة التربية والتعليم داخل إحدى المدارس للإقامة فيها أثناء فترة الامتحانات“.

وأضاف المتحدث: “وصلنا قبل انطلاق الامتحانات بيوم واحد، ولكن بعد ساعات فوجئنا بزيارة غريبة طرفها أحد موظفي الإدارة التعليمية في قنا، بصحبة أحد نواب البرلمان ومعه عدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، وتوقعنا أن يكون ذلك بهدف الاطمئنان على أماكن الاستضافة والتعرف على أي مشكلات تواجهنا، لكننا فوجئنا بأن الهدف كان تقديم رشوة قيمتها 500 ألف جنيه للمراقبين نظير تسهيل الغش في الامتحانات، وكانت هناك وعود بأن يتم مضاعفة المبلغ عقب انتهاء الامتحان“.

وقال المتحدث إنهم أبلغوا كنترول أسيوط بالواقعة، رغم تخوفهم من إبلاغ لجنة امتحانات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة خشية تعرضهم لضرر، لكنهم أصروا على أن يصل البلاغ للجهات العليا، وهو ما حدث بالفعل. ولكن ردة الفعل كانت مفاجأة كما يقول المراقب، وهي “نُقلنا إلى لجان أخرى في محافظتنا الأساسية أسيوط، دون أن ندري ماذا حدث بعد أن تركنا اللجنة عقب أداء أول امتحان“.

وذكر المصدر ذاته أن ما تعرض له هو وزملاؤه تكرر مع أكثر من عشر لجان في محافظة قنا وحدها، وهناك شكاوى وردت من بعض اللجان، ولكن ما حدث أن التعامل كان يتم مع المراقبين وليس مع من قاموا بالمخالفة القانونية، وهو ما يبرهن على عدم وجود رغبة في ضبط العملية الامتحانية، التي تسير من سيئ إلى أسوأ كل عام.

لافتاً إلى أن وتيرة استخدام السماعات في الغش هذا العام تضاعفت بدرجة ملحوظة داخل اللجان، مع ملاحظة شرود الطلاب وانغماسهم في الاستماع إلى ما يُملى عليهم من إجابات أثناء الامتحانات.

لجان تحت الحصار.. وتكنولوجيا يصعب ضبطها

ويشير أحد مراقبي الامتحانات في محافظة الشرقية، وهي في شرق الدلتا، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، إلى أن لجنته الامتحانية تشهد حصاراً من جانب أولياء الأمور أثناء الامتحان، وهو ما يثير قلق المراقبين الذين يطالبون بإبعاد الأهالي، لكن دون جدوى.

وقال إن الأسوأ من ذلك أنه خلال النصف الساعة الأخيرة من الامتحانات تظهر محاولات لتهريب أوراق مدوّن بها إجابة جميع الأسئلة، بعد أن يتم تصوير الامتحان بشكل كامل لتوصيلها إلى الطلاب داخل اللجان، وهو ما حدث في امتحان اللغة العربية بموافقة رئيس اللجنة.

وأكد أنه قبل انطلاق الامتحانات انتشرت إعلانات غريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الطلاب بالانضمام إلى جروبات واتساب، يتم فيها تقديم إجابات نموذجية على أسئلة الامتحان أثناء انعقاده، مقابل دفع مبلغ 3000 جنيه.

وقال إن هناك معلمين في مختلف المواد يتم الاستعانة بهم للإجابة على الامتحان، ومن ثم تسهيل عملية إملاء الطلاب الإجابة الصحيحة داخل اللجنة عبر السماعات، التي لا تُرى بالعين المجرّدة رغم إجراءات التفتيش للطلبة، ويتراوح سعرها من 5000 جنيه إلى 20 ألف جنيه.

هذه السماعات، حسب المتحدث، تُباع علناً على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر متعهدين يتواصلون مع الطلاب أثناء حضورهم إلى السناتر أو المدارس، وهي تجارة رائجة في غالبية المحافظات المصرية دون أن يتدخل أحد لوقف عملية بيعها.

مراقبو الوجبات وملايين الجنيهات

خلال الأيام الماضية، كشف الصحافي المصري المتخصص في ملف التعليم، محمد الصايم، أن “إحدى لجان الامتحان في محافظة سوهاج، وتحديداً في مركز ساقلته، يتواجد بها نجل أحد النواب الحاليين، والكارثة أن اللجنة كانت مفتوحة على البحري في امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية، وكأنها لجنة خاصة مُفصلة على مقاس نجل معالي النائب“.

وتابع: “تأتي الرعاية الكاملة من مدير الإدارة التعليمية، والذي أكدت مصادر أن نجله يخوض امتحانات الثانوية العامة 2025 في نفس اللجنة، ويربطه صلة قرابة مباشرة بعضو مجلس النواب، في نموذج فجّ لتضارب المصالح واستخدام النفوذ“.

وكشف الصايم قائلاً: “في واحدة من أغرب وقائع الثانوية العامة هذا العام، يقود سمسار امتحانات في مدينة البلينا بمحافظة سوهاج، وهو مدير سابق لإحدى المدارس، مجموعة تضم 3 أفراد آخرين، جمعوا ما يقرب من 3 ملايين جنيه من أولياء الأمور والطلاب“.

وأضاف: “الهدف تسهيل الغش داخل جميع اللجان، و(تقديم واجب الضيافة) للسادة المراقبين وبدل مادي كما يدعي هذا السمسار، ولأن الضيافة عندهم ليست أي كلام، فقد تم التعاقد مع أحد المطاعم الشهيرة بمركز البلينا (بمحافظة سوهاج أيضاً) لحجز وجبات يومية للمراقبين“.

ماذا عن خطة مكافحة الغش؟

تُجرى الامتحانات في الفترة من 15 يونيو/حزيران الحالي حتى 10 يوليو/تموز، بنسبة 85٪ لأسئلة الاختيار من متعدد، و15٪ للأسئلة المقالية، وذلك للمواد المضافة للمجموع فقط.

وحددت الوزارة قائمة من المحظورات خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة، ومنها عدم اصطحاب أجهزة التابلت والهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات، وإن كانت مغلقة، وعدم ارتداء ساعات ذكية أو سماعات لاسلكية (بلوتوث).

كما حظرت اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان الامتحانات، أو طبع أو نشر أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة الثانوية العامة وأجوبتها، محذّرة من عقوبة ذلك بـ”المنع من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه الطالب، والدور الذي يليه من العام ذاته، واعتباره راسباً في جميع المواد“.

ووجّه وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وقال مصدر مطّلع بوزارة التربية والتعليم المصرية إن شكاوى وردت من معلمين بشأن تورط رجال أعمال ونواب برلمان وبعض المستشارين في قضايا تتعلق بتقديم رشاوى لتسهيل عملية الغش، وإن وزارة التربية والتعليم بدورها تُخبر الجهات المعنية بتلك الوقائع، لكنها لا تملك سوى التعامل مع من يقعون تحت طائلتها. وبالتالي، أصدرت قرارات بنقل المعلمين من بعض اللجان خلال الأيام الأولى للامتحان، وأن عملية تدوير المراقبين في اللجان التي تشهد غشاً جماعياً مستمرة حتى نهاية الامتحانات.

وأوضح المصدر ذاته أنه جرى تحويل 15 طالباً حتى الآن إلى لجان تحقيق مختلفة بشأن تورطهم في أعمال غش منذ انطلاق الامتحانات، مشيراً إلى أن هؤلاء الطلاب يُكملون الامتحانات في لجان خاصة، وسيتم التحقيق معهم عقب انتهائها، ومن المتوقع أن تصدر بحقهم عقوبات تصل إلى الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة كانت لديها خطة للتشويش على لجان امتحانات الثانوية العامة، لكن لم تلقَ قبولاً من جهات رسمية بسبب ارتفاع أسعار تلك الأجهزة، ويتطلب الأمر ميزانية تتجاوز 100 مليون جنيه.

وأضاف أنه جرى شراء أجهزة مهمتها اكتشاف سماعات الأذن، ويتم تمريرها على الطلاب أثناء انعقاد الامتحان، إلى جانب شراء أكثر من 10 آلاف عصا إلكترونية جديدة لتفتيش الطلاب قبل بدء الامتحانات، هذا بالإضافة إلى تركيب كاميرات داخل غالبية اللجان ومتابعتها من داخل غرف عمليات تشكلها الوزارة بشكل مركزي، وكذلك داخل المديريات التعليمية في المحافظات.

لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن بعض اللجان غير مراقبة بالكاميرات مع التوسع في عدد اللجان هذا العام، وإجرائها في لجان تتبع مدارس إعدادية وابتدائية غير مراقبة.

الحكومة والأوضاع الاقتصادية.. أحد ركائز منظومة الغش الجماعي

تداولت صفحات مخصصة للغش على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة امتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة المصرية، بعد مرور دقائق معدودة من بدء الامتحان يوم الخميس.

وقررت وزارة التربية والتعليم فتح تحقيق حول واقعة التسريب، وتتبع الصور المتداولة أملاً في الوصول إلى مصدرها، مشددة على تطبيق العقوبات المقررة ضد الطلاب المسربين.

وقال خبير تربوي إن الحكومة المصرية مسؤولة عن انتشار ظاهرة “شراء اللجان” هذا العام، لأنها لم تتعامل مع عملية انتشار الغش خلال السنوات الماضية، وفشلت في وضع الضوابط لحلها، وتركت المسألة تتمدد إلى أن وصلت إلى الحد الذي نجحت فيه عشرات اللجان في تسهيل منظومة الغش بشكل جماعي داخلها.

كل هذا ينعكس على نتائج الطلاب التي ستكون متقاربة الدرجات في هذه اللجان، مشيراً إلى أن ما يحدث في الامتحانات هو فساد فجّ، وليس عملية غش، لأن هناك أطرافاً عديدة تتورط في الغش، بدءاً من الجهات الأمنية التي تتقاعس عن عملها، وهي مسؤولة بشكل غير مباشر، مروراً بوزارة التربية والتعليم التي لا تتعامل بالجدية الكافية مع الغش، وكذلك المسؤولين النافذين الذين يهدفون إلى أن تظل امتحانات الثانوية بهذه الطريقة دون تغيير لكي يتمكنوا من تسهيل مهمة الغش على أقرانهم.

وأوضح أن أعضاء البرلمان في السابق كانوا يركّزون جهودهم على تظبيط لجان امتحانية تتبع المدارس الخاصة، وتربّحوا ملايين الجنيهات من مسألة نقل الطلاب إلى مدارس بعينها، تضاعفت مصروفاتها، وكانت تضع الطلاب داخل لجان عُرفت باسم “لجان أولاد الأكابر”، قبل أن تتدخل وزارة التربية والتعليم لتشكيل لجنة بمعرفتها تمنع التحويلات في المرحلة الثانوية.

وأصبح السبيل الآخر شراء ذمم المعلمين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، ولا يحصلون على مكافآت امتحانية جيدة نظير الجهد الضخم الذي يبذلونه لتنظيم عملية الامتحان، وهو ما ينعكس على زيادة أعداد المعتذرين عن المشاركة في أعمال الامتحان.

وذكر أن انتشار الغش جعل الطلاب وأولياء أمورهم يؤمنون بحقهم في الغش أيضاً، في ظل السباق المحموم على حجز مقاعد في الجامعات الحكومية المجانية التي تقلصت هذا العام، مع تفوق الجامعات الأهلية بمصروفات، وكذلك الجامعات الخاصة والدولية.

وبالتالي، فإن دفع بضعة آلاف من الجنيهات في الصف الثالث الثانوي لتسهيل عملية الغش من جانب أسر الطلاب وأولياء الأمور، يبقى أفضل حالاً من دفع مئات الآلاف من الجنيهات سنوياً في الجامعات الخاصة.

وأكد أن غياب المحاسبة المجتمعية أو القانونية للطلاب الغشاشين وأهاليهم، يدفع نحو مزيد من التسيّب في لجان امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا)، وهناك رغبة جامحة في المجتمع نحو تنجيم الفاسدين، والذين حصلوا على أحكام نهائية في قضايا جنائية تمس السمعة والشرف، وبالتالي هناك قناعة بأن من يقوم بالغش يتم حمايته من جهات مختلفة، بل يتم إبرازه كنموذج ناجح، كما هو الوضع بالنسبة لبعض رجال الأعمال المشاهير في مصر، الذين سبق ارتكابهم جرائم جنائية سابقة.

ولفت إلى أن شعور الأب بأنه أنفق آلاف الجنيهات طوال السنة في الدروس الخصوصية وشراء الكتب وملازم المراجعات، يدفعه للشعور بالحاجة إلى تعويض ذلك بنجاح الابن في الامتحانات، ولو بالغش.

كما أن وزارة التربية والتعليم تغيّبت، ولم تلتزم بدورها في تعليم الطالب داخل المدرسة، وتركته فريسة لمعلمي الدروس الخصوصية، وهو ما يجعل هناك نقمة على كل ما يرتبط بالجهد الحكومي في مكافحة الغش.

* مصرع 18 فتاة بالمنوفية خلال ذهابهن للعمل في حصاد العنب

استيقظت محافظة المنوفية على فاجعة أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون وتحديدًا أعلى الطريق الإقليمي، بعدما اصطدمت سيارة نقل “تريلا” بسيارة أجرة ميكروباص كانت تقل 18 فتاة في طريقهم للعمل بمزرعة لحصد العنب.

وأثناء تحركهم في الساعة السابعة صباح اليوم، لقوا حتفهم برفقة السائق، وتبين أن جميع الحالات من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والسائق فقط من قرية طملاي، وأعمار الفتيات أقل من 21 عامًا.

وتوافد الأهالي بالمئات على المستشفيات الأربعة للتعرف على ذويهم، وسط حالة الحزن الشديدة، منهم أكثر من حالة وفاة من منزل واحد، وبدأت سيارات الإسعاف في نقل الوفيات تباعًا إلى قرية كفر السنابسة عقب الانتهاء من تصاريح الدفن.

وجاءت أسماء ضحايا الحادث كالتالي، مستشفى قويسنا: “ميادة محيي فتحي، هنا علام، مروة أشرف، آية زغلول، شيماء خليل”، والسائق أدهم محمد، ومستشفى الباجور: “شروق خالد، “جنى يحيى” تقى محمد أحمد”، “هدير عبد الباسط، “شيماء محمود محمد”، ومستشفى سرس الليان: “أسماء خالد، شيماء رمضان”، ومستشفى أشمون: “سمر خالد، ملك خليل، إسراء عبد الخالق، رويدا خالد، سارة محمد، ضحى همام”.

 

* الارتباك الإعلامي في مصر… الكشري على شكل صاروخ يكشف أزمة أعمق

أطلقت سلسلة مطاعم مصرية معروفة الأسبوع الماضي صورة دعائية لطبق الكشري الشهير، لكن بشكل غير معتاد: صاروخ.
هذا الطبق الشعبي، المكوَّن من الأرز والمكرونة والعدس والحمص وصلصة الطماطم، بدا وكأنه مجسم عسكري، في صورة يُعتقد أنها مولَّدة بالذكاء الاصطناعي.
نُشرت الصورة في اليوم السادس من العملية العسكرية الإسرائيلية “الأسد الصاعد”، وفسرها كثيرون على أنها إشارة دعم لإيران.

وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية احتفت بالصورة، وروّجت أن إسرائيل هددت المطعم بعد أن بدأ تقديم وجبات تُحاكي الصواريخ الإيرانية.
لكن في مصر، لم تلقَ الصورة الكثير من الانتقادات، بل انسجمت مع الخطاب السائد في الإعلام المحلي، الذي يُصوّر إيران كبطل مقاوم جديد، مقابل إسرائيل التي تُقدَّم كدولة ضعيفة تتداعى.

لكن بعد الانتقادات التي واجهتها الصورة في إسرائيل، التي ترتبط مصر معها باتفاقية سلام منذ أكثر من 40 عامًا، أزال المطعم الإعلان بهدوء وأصدر بيانًا أكد فيه أن الصورة لا علاقة لها بالسياسة.
قرب المطعم من الدوائر الرسمية وعلاقاته الرفيعة يثيران احتمال أن يكون الحذف جاء بتوجيه من جهة حكومية.

هذا الحادث يكشف التناقض المتنامي في الخطاب الرسمي المصري.
ففي حين يُمكن التهليل لتدمير تل أبيب على الشاشات الحكومية، يبدو أن كشري على شكل صاروخ قد يُعد تجاوزًا للخط المرسوم من السلطة.
لم يعُد أحد يعرف على وجه اليقين ما يُعتبر “مقبولًا” من المعارضة أو حتى من الولاء.

هذه الحالة تعكس أزمة أعمق في السياسة المصرية، وهي نتيجة سنوات من التوازن الحرج بين الشعبوية المعادية لإسرائيل، والمصالح الجيوسياسية الواقعية.
لعقود، تبنّت الأنظمة المصرية خطاب الرئيس جمال عبد الناصر المناهض لإسرائيل، بينما سارت على نهج الرئيس أنور السادات في بناء السلام والتنسيق الاستراتيجي مع تل أبيب.

هذا المسار المزدوج – مقاومة في العلن وتنسيق في السر – سمح للنظام بكسب رضا الشارع دون المساس بعلاقاته الإقليمية والدولية.
لكن موجة التهليل لإيران أثناء عملية “الأسد الصاعد”، والترحيب الشعبي الواضح بهذا الخطاب، يشيران إلى أن النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي قد لا يستطيع الاستمرار في هذا التوازن.

وسائل الإعلام التابعة للدولة، التي تسيطر على الساحة بالكامل تقريبًا، استخدمت الغارات الإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية كفرصة لشن حملة دعائية داخلية.
ففي برنامج “صدى البلد”، قال الباحث الأمني طارق فهمي إن إسرائيل لن تصمد لأكثر من أسبوع إذا استمرت هذه الهجمات، مُشيرًا إلى افتقارها للعمق الاستراتيجي أمام إيران.
أما المحلل عبد المنعم سعيد، المقرب من النظام، فقال إن إيران وجّهت “صدمة وكارثة” لإسرائيل، وإن طهران “جاهزة” للمواجهة.

نفس السياق ظهر في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، الذي قال إن الانتقام الإيراني بدأ، واصفًا الليلة بـ”المؤلمة والنارية” لكل سكان إسرائيل.
أما صحيفة “الأهرام”، الصحيفة الرسمية الأهم، فركّزت على ما وصفته بـ”نجاحات إيران”، متجاهلة في الغالب الضربات الإسرائيلية الدقيقة على أهداف الحرس الثوري.

الغريب أن هذا الاحتفاء بإيران يتعارض مع موقف مصر التاريخي منها، إذ قطعت العلاقات مع طهران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، ورفضت برنامجها النووي، وتحالفت مع خصومها في الخليج، بل وتحملت خسائر مباشرة من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر، والتي كلفت قناة السويس نحو 7 مليارات دولار في عام 2024 فقط.

وعلى الرغم من لقاءات دبلوماسية محدودة – كاجتماع وزيري الخارجية المصري والإيراني في 1 يونيو – إلا أن الشكوك المتبادلة لا تزال حاضرة بقوة.
لكن الخطاب الإعلامي المصري الحالي، المفرط في تمجيد إيران، يُظهر أن النزعة الشعبوية ضد إسرائيل تطغى على مصالح الدولة الحقيقية.

هناك استثناءات نادرة، مثل الصحفي إبراهيم عيسى، الذي يُعد من الأصوات القليلة التي ترفض الانجراف خلف الدعاية الإيرانية، ويُوجه انتقادات متكررة لحماس، وحتى لعملية 7 أكتوبر 2023.
لكنه يبقى صوتًا هامشيًا في بيئة إعلامية مشحونة ومُحكَمة الرقابة.

الخطورة الآن لا تكمن فقط في الدعاية، بل في الفوضى التي تُنتجها. عندما يروّج الإعلام لبلد يعارض مصالح مصر ويهدد أمنها ويُنافسها إقليميًا، فإن الخطاب يفقد تماسكه، ويهتز مصداقه أمام الداخل والخارج.

ما كان في الماضي توازنًا محسوبًا بين الخطابين الرسمي والشعبي، أصبح اليوم ارتباكًا حادًا يُهدد بخلخلة السياسة الخارجية نفسها.
فإذا اقتنع الشارع المصري بأن بلاده تؤيد إيران، فقد تخسر القاهرة رصيدها الإقليمي، وتتضرر علاقاتها مع شركائها الدوليين، وتفتح الباب أمام قوى لا تُشاركها أولوياتها.

في منطقة تُشكّل الصورة فيها نصف المعركة، هذا التناقض الإعلامي لم يعُد مجرد استراتيجية مزدوجة… بل تحول إلى عبء سياسي حقيقي.