البذخ للحكومة والتقشف للشعب وزراء السيسي وعائلاتهم في مصيف العلمين من جيب المصريين .. الأحد 29 يونيو 2025م.. تفشي الفساد الإداري والصحي في مصر ورحلة الضابط أحمد عبدالجواد من الأمن الوطني إلى تعديلٍ “قوانين الانتخابات” لحصار الحياة السياسية

البذخ للحكومة والتقشف للشعب وزراء السيسي وعائلاتهم في مصيف العلمين من جيب المصريين .. الأحد 29 يونيو 2025م.. تفشي الفساد الإداري والصحي في مصر ورحلة الضابط أحمد عبدالجواد من الأمن الوطني إلى تعديلٍ “قوانين الانتخابات” لحصار الحياة السياسية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*مكالمة مباشرة بين السيسي وسوناك تحيي أمل الإفراج عن علاء عبدالفتاح

أكدت تطورات دبلوماسية مفاجئة اقتراب التوصل إلى تسوية محتملة في قضية علاء عبد الفتاح بعد شهور من الجمود والتصعيد الحقوقي والإعلامي حول ملفه الذي بات رمزًا لأزمة أوسع في العلاقات بين القاهرة ولندن

صرح مصدر مطلع بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أجرى اتصالًا مباشرًا مع عبد الفتاح السيسي تركز خلاله النقاش على مستقبل العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة تعتمد على تحسين المسار الاقتصادي والتعاون في ملفات مشتركة وذلك مقابل معالجة ملف المعتقل السياسي البريطاني المصري علاء عبد الفتاح المحتجز منذ عام 2019

أوضح المراقبون أن المكالمة جاءت بعد ضغوط متزايدة داخل البرلمان البريطاني ووسط تحرك من منظمات حقوقية بريطانية ودولية طالبت لندن باتخاذ موقف أكثر فاعلية تجاه الوضع الإنساني لعبد الفتاح المحكوم عليه بالسجن لخمس سنوات منذ ديسمبر 2021 على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

لفتت التطورات إلى أن والدة علاء الناشطة ليلى سويف خففت من إضرابها الطبي نتيجة تدهور حالتها الصحية بعد ضغوط مكثفة من الأطباء الذين عبروا عن قلقهم البالغ من تدهور وضعها مع اقتراب دخولها اليوم الرابع عشر من الإضراب الكامل عن الطعام والشراب وهو ما زاد من تعقيد الملف على المستويين السياسي والإنساني

أعلن متابعون أن المكالمة شكلت أول تحرك رسمي عالي المستوى بين البلدين بهذا الشكل منذ شهور وهو ما يُفهم ضمنيًا على أنه إشارة إيجابية نحو انفتاح مصري محتمل في الملف الحقوقي شريطة وجود مصلحة استراتيجية واضحة سواء في المجال الاقتصادي أو التنسيق السياسي بين الطرفين

استدرك مراقبون بأن المسار لا يزال معقدًا إذ لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي مصري بشأن موقف نهائي من الإفراج أو إعادة المحاكمة إلا أن الأجواء الحالية توحي بأن تغييرًا ملموسًا قد يكون في الأفق القريب إذا استكملت التفاهمات الثنائية

أشار مسؤولون سابقون إلى أن الجانب البريطاني أبدى استعدادًا لتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية حال تنفيذ خطوات ملموسة في الملف الحقوقي مما يضع هذا الملف الآن في قلب مفاوضات أوسع تتجاوز الحدود التقليدية للملفات الحقوقية

 

*النيابة العامة تعلن إدراج خمسة أشخاص على قوائم الكيانات الإرهابية في مصر

أعلنت النيابة العامة المصرية اليوم الأحد 29 يونيو 2025 عن قرار جديد بإدراج خمسة أشخاص على قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك ضمن الخطوات الراسخة التي تتخذها السلطات لضمان الأمن والاستقرار الوطني.

أفادت “الوقائع المصرية” في عددها الصادر بتاريخ 23 يونيو 2025 أن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بمكتب النائب العام أصدر القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن إدراج هؤلاء الأشخاص كأحكام إرهابية. جاء هذا القرار عقب مراجعة دقيقة لمجموعة من الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، وتحديدًا الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة بتاريخ 24 أغسطس 2015 في القضية رقم 1737 لسنة 2014 جنايات قسم بنها، والمقيدة برقم 262 لسنة 2014 كلي شمال بنها، وكذلك الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها بتاريخ 28 فبراير 2018 في نفس القضية، إلى جانب الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 11501 لسنة 88 قضائية بتاريخ 12 أبريل 2021.

يعكس هذا القرار تعهد الحكومة المصرية الدائم بمحاربة الإرهاب والتطرف، من خلال تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتحديث هذه القوائم باستمرار بناءً على مستجدات الأحكام القضائية والإجراءات العدلية.

وفي هذا السياق، صرح ممثل عن مكتب النائب العام قائلاً: “إن حماية المجتمع من مخاطر الإرهاب أولوية قصوى للدولة وسلطاتها القضائية، ويأتي تفعيل قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة في هذا الاتجاه لضمان تحقيق الردع القانوني وحماية المواطنين، عبر تنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة بحق الكيانات أو الأشخاص المتورطين في قضايا الإرهاب”.

وأضاف: “نؤكد أن الإجراءات المتخذة تخضع للمتابعة والمراجعة المستمرة، وتهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وسيادة القانون”.

أولاً –  إدراج المحكوم عليه الآتي بيانه نهائيًا القائمة الرسمية للإرهابيين :

1 – شريف حسني عبد الفتاح حسنين.

ثانيا –  ينشر القرار بالجريدة الرسمية وتنفذ آثاره اعتبارا من تاريخ نشره.

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 137 تابع “ب”، الصادر في 23 يونية سنة 2025، قرار النيابة العامة، مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قرار إدراج رقم 2 لسنة 2025، بشأن إدراج أحكام إرهابيين.

أولاً –  إدراج المحكوم عليهم الآتي بيانهم نهائيًا على القائمة الرسمية للإرهابيين:

1- محمد خضري یاسین تایه.

2- أحمد كلحي إسماعيل أحمد.

3- محمد حامد فهمی حامد.

4- محمد عبد الواسع عمران حسين .

ثانيا –  ينشر القرار بالجريدة الرسمية وتنفذ آثاره اعتباراً من تاريخ نشره.

 

*القضاء في خدمة السيسي.. رفض دعوى عزل وزير التعليم رغم اتهامات التزوير وغياب المؤهلات

في خطوة تعكس مدى توظيف القضاء لخدمة السلطة، رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، دعوى قضائية تطالب بعزل وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب ، محمد عبد اللطيف، رغم ما أثير حول تزوير مؤهلاته وافتقاره للشروط القانونية والدستورية لتولي المنصب الوزاري.

الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين، اعتبرت أن الوزير يفتقر إلى المؤهلات العلمية المعترف بها، فضلاً عن وجود ملاحظات في صحيفة حالته الجنائية تمنعه –بحسب نص الدعوى– من تولي أي منصب عام. كما اتهمت الدعوى الوزير باتخاذ “قرارات عشوائية ومتناقضة” ساهمت في تفاقم أزمات التعليم، وزيادة الفوضى داخل الوزارة، والتأثير سلباً على مستقبل الطلاب وهيئة التدريس.

ورغم أن الدعوى لاقت تفاعلاً واسعاً بين أولياء الأمور وخبراء التعليم، واعتُبرت مدعومة بمستندات، إلا أن المحكمة رفضتها “لعدم الاختصاص”، كما منعت مقيم الدعوى من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، ما يُعَد مؤشراً على انعدام الشفافية وتجاهل الرقابة المجتمعية.

 ويأتي هذا الحكم في سياق نمط متكرر، حيث تتحول القضايا التي تمس رموز النظام العسكري إلى ملفات مغلقة، في الوقت الذي يُلاحق فيه نشطاء ومعارضون بتهم واهية.

ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تجسّد توجّه النظام الذي لا يعطي وزناً للكفاءة أو المؤهل العلمي، بل يختار مسؤوليه على أساس الولاء، وليس على أساس الخبرة أو الصلاحية.

وزارة التعليم نفسها تعاني من أزمة ثقة متصاعدة، في ظل فشلها في ضبط تسريبات الامتحانات، وتفاقم أزمات الغياب، وسوء إدارة الثانوية العامة، إلى جانب تردي البنية التكنولوجية رغم الترويج المكثف لمشروع “رقمنة التعليم”، الأمر الذي فاقم من معاناة الطلاب، لا سيما في المناطق المهمشة.

وبينما يعاني ملايين الطلاب من انهيار المنظومة التعليمية، يحظى الوزير، رغم كل الجدل، بالحماية من أي مساءلة حقيقية، في مشهد يعكس بوضوح كيف باتت مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء، أداة لحماية قرارات السلطة وليس لخدمة الصالح العام.

 

*رحلة الضابط أحمد عبدالجواد من الأمن الوطني إلى تعديلٍ “قوانين الانتخابات” لحصار الحياة السياسية

وفقا ل”نائب” برلمان العسكر أحمد عبد الجواد، ضابط الأمن الوطني “السابق”، والأمين العام لحزب (مستقبل وطن) ونائب رئيس “الحزب”، فتعديلات قانون مجلس النواب تقضي بإعادة توزيع المقاعد على 4 دوائر للقائمة المُغلقة المُطلقة، دائرتين لهم 80 مقعدا، كل دائرة 40، ودائرتين لهم 204 مقاعد لكل دائرة 102، بإجمالي 284 مقعدا لنظام القوائم.

وفي مجلس الشيوخ تقضي التعديلات بتوزيع مقاعد القوائم على 4 دوائر، بواقع 26 مقعدا على دائرتين، 13 لكل دائرة، و37 مقعدا لكل دائرة من الدائرتين الثانيتن، ليصل إجمالي مقاعد القوائم إلى 100 مقعد.

وتمكنت الأجهزة من خلال “عبدالجواد” والكتيبة المُلحقة به في ما يسمى “أحزاب” الموالاة المتمثلة بشكل رئيسي في (مستقبل وطن -والشعب الجمهوري -وحُماة وطن -وتنسيقية شباب الأحزاب) من تعديل قوانين الانتخابات وتمرير لـ”القائمة المُطلقة” وحصارٌ للسياسة، بحسب مراقبين.

وفي سبتمبر 2024، اختارت الهيئة العليا ل”مستقبل وطن” أحمد عبد الجواد أمينا عاما ل”الحزب” الذي كان أول ظهور له في “انتخابات” مجلس الشورى سنة 2020، وقتها كان عبد الجواد، غادر مقر أجهزة الأمن الوطني برتبة عقيد .

ولعل صعوده السريع يكشف أن مغادرة المقرات تختلف عن مغادرة الأدوار والوظائف، وفُوجئ زملاؤه بتعيينه نائبا لرئيس قناة المحور بعد إعلان النائب في مجلس الشيوخ وعضو حزب مستقبل وطن محمد المنظور عن شراء القناة سنة 2021، بعد حبس رجل الأعمال حسن راتب مالك القناة في قضية إتجار بالآثار مع نائب آخر.

وفي أغسطس 2022، نشر موقع “مدى مصر” أخبار عن حملة تطهير في قيادات مستقبل وطن على خلفية شبهات فساد، تشمل أشرف رشاد الأمين العام للحزب في ذلك الوقت.

وأنكر “مستقبل وطن” ما نشره “مدى مصر” وقدم بلاغات ضد 4 من صحفيات الموقع، وتعمد توصيل البلاغات في كل المحافظات لاستنزاف الصحفيات بين استدعاءات النيابات المختلفة والتنكيل بهن (كعب داير).

إلا أن “مستقبل وطن” غيّر قياداته العليا وعلى رأسها أمينه العام أشرف رشاد، وعزله من قيادة الهيئة البرلمانية للحزب في أكتوبر 2023، واستبدله بالنائب أحمد عبد الجواد.

ومن ذلك كانت القفزة التالية في مسيرة الضابط “النائب” أحمد عبد الجواد في مارس 2023 بعد اختياره أمينا للتنظيم في “مستقبل وطن” ونائبا لرئيس الحزب، كما تزامن تصعيده السياسي مع تصعيد موازٍ في الأعمال التجارية و”البيزنس”.

في سبتمبر 2023، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الباحث السياسي هيثم خليفة صاحب قناة التاريخ السياسي والاقتصادي على يوتيوب، وقيل وقتها إن السبب الرئيسي في القبض عليه كان تسليطه الضوء على الثراء السريع الذي حققه النائب الضابط أحمد عبد الجواد.

وقال “هيثم خليفة” (بلديات عبد الجواد من الزقازيق): إن “أحمد عبد الجواد كان ضابطا في جهاز الأمن الوطني يملك سيارة بسيطة، لكن سرعان ما تحوّل بعد خروجه من الجهاز إلى رجل أعمال ثري يملك أسطولا من السيارات يتنقل بها في محافظة واحدة مثل الشرقية، فضلا عن مشاريعَ في عالم الأعمال في مصر والإمارات منها مشاريع مرتبطة بتجارة الذهب“.

وطلب “خليفة” من “عبد الجواد” أن يحكي قصته لتكون نموذجا للشباب ممن يراقب  النجاح، وكيف تمكّن وهو موظف بسيط في الحكومة إلى تحقيق رِيادة في عالم الاقتصاد والأعمال بشطارته واجتهاده؟.

واتهم هيثم خليفة “عبد الجواد” أنه أصبح معروفا في الشرقية بلقب “مولانا” لأنه أصبح الطريق لأي رجل أعمال طامح لمنصب سياسي لشراء هذا المنصب، أو تحقيق المصالح التي يسعى لها.

أحمد عبد الجواد بمناسبة توليه منصبه الجديد في الحزب، وجه الشكر لزعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح سعيد خليل السيسي الذي “أرسى مبادئ دمج أبناء الوطن في مشهد سياسي يتسع للجميع دون إقصاء”، بحسب عبدالجواد.

التدمير السياسي

المطلوب من أحمد عبدالجواد الذي يقود التعديلات وزملاؤه من مكتب الأمن الوطني أو مستقبل وطن وكلاهما صنوان، هو ما يبدو أن التعديلات التي أُدخلت على التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية لا تعكس توافقا سياسيا لمجرد أنها مدعومة من كتل برلمانية معظم أعضائها اختارته أيادي الأمن الوطني.

وفي جلسات ما يسمى “الحوار الوطني” بين النظام والمعارضة (لا تشكل) 2023 حدث خلاف هائل على النظام الانتخابي، والتيارات غير الرسمية المُسماة بالمدنية (شركاء انقلاب السيسي) تمسكت بتطبيق نظام القائمة النسبية، فيما تمسك حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري بنظام القائمة المغلقة.

وفكرة نظام القائمة المغلقة المطلقة أنه القائمة التي تفوز بـ 50٪ من أصوات الناخبين تضمن الفوز تلقائيا في كل المقاعد المخصصة للدائرة، كنظام مصمّم بشكل خاص لصالح الأحزاب التي تتمتع بتمويل كبير ونفوذ واسع وعلاقات أمنية ك”مستقبل وطن” بهدف السيطرة المطلقة على البرلمان، وفي المقابل لا يسمح إلا بهامش شديد الضآلة وعديم التأثير للمعارضة الشكلية.

وفي العادة يدرك الجميع  أن الأجهزة هي من تتحكم بالمشهد السياسي والنقابي، حتى ومظاهرات سلم الصحفيين ومظاهرات الفاتورة الإلكترونية ووقفات عمال الشركات وحملة الماجستير، وأن المساومات مع الأمن جزء أصيل في الحياة العامة السياسية والمهنية وهي جزء من ترسيخ الاستبداد والمؤامرات والخضوع من قيادات الحزب إلى أصغر عضو للسلطة الحاكمة.

ورغم هذه المساحة من التحكم بالمشهد، لا تطيق الأجهزة كلمات الانتقاد إلا في إطار “وظيفي” مثل دعوة مصطفى بكري وعلي جمعة إلى مقاطعة الكيان الصهيوني تحت قُبة القرود.

أما القدرات المالية، التي تتوفر لأحزاب الموالاة (هي بالأساس صكوك ولاء من رجال الأعمال المحليين بأوامر من مكتب الأمن الوطني المحلي أحيانا يطلبه أمين شرطة بالجهاز معروف بالدائرة وتوسعت سلطاته) وهو ضمن المال السياسي الذي يدفع لغرض سياسي أو لغرض أمني لحماية رأس مال رجال الأعمال، لحماية نفوذهم الاقتصادي وقضاياهم المكشوفة لدى ضباط الأجهزة، لضمان استمرار شركاتهم، وهو ما يظهر في الدعاية الانتخابية الكثيفة على أقاليم جغرافية بحالها في مصر لصالح السيسي الذي لا يتكلف يافطة واحدة في مناطق الجمهورية.

 

*حميدتي يغازل القاهرة بعد اقترابه من الحدود.. مصر ترفض التهدئة ومصادر: الدعم السريع خطر على الأمن القومي

تساؤلات عديدة تركتها رسائل التهدئة التي وجّهها قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تجاه مصر مؤخراً، والتي تدور حول الأسباب التي جعلته يغيّر من موقفه في غضون أسابيع قليلة، بعد تلك الاتهامات التي كان يوجّهها من قبل للقاهرة، والخاصة بإمداد الجيش السوداني بطائرات حربية في أعقاب سيطرته على منطقة المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا مطلع هذا الشهر وقبل أسبوعين تقريباً.

تلك الرسائل تُشي بأن حميدتي قد يذهب باتجاه تغيير استراتيجية تعامله مع القاهرة، التي ظل بعيداً عن مناوشتها منذ أسر الجنود المصريين في قاعدة مروي والإفراج عنهم بعد ساعات وقت اندلاع الحرب.

الموقف المصري الرسمي تجاه قوات الدعم السريع لن يتغير

أكد مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية أن القاهرة لا تلتفت كثيراً لما يصدر عن قائد الدعم السريع من تصريحات، سواء كانت بهدف التهدئة أو توجيه اتهامات جزافية عُهِد عليها منذ بدء الحرب.

وأضاف المتحدث أن هناك قناعة بأن تغيّر الموقف يهدف إلى تحييد القاهرة عن أي تدخلات يمكن أن تقوم بها في حال تعرّضت حدودها للتهديد، بعدما أضحت قوات الدعم على مقربة منها، وهدفه تجنّب الصدام مع مصر، لإدراكه بأنه سيكون في حالة عداء مع دولة حدودية مجاورة لقواته، وهو ما ليس في صالحه تماماً.

ويوضح المصدر ذاته أن تلك التصريحات من قبل حميدتي تأتي في إطار تحذيري لقواته من المساس بأمن الحدود المصرية أكثر من كونها موجهة للجهات المصرية الرسمية التي يعرف موقفها جيداً من مسألة تواجد المليشيات المسلحة بالقرب من الحدود، وليس هناك رغبة في التصالح مع مصر بقدر ما يسعى لفتح قنوات اتصال أمنية ترفضها القاهرة، مع اتباعها سياسة التنسيق مع مؤسسات الدولة السودانية التي تحظى بشرعية دولية.

وأشار إلى أن الموقف المصري الرسمي تجاه قوات الدعم السريع لن يتغير، وإن حاول حميدتي مغازلة القاهرة، وأن عدم التدخل في الشأن السوداني، والتعامل بحذر مع تواجد المليشيات المسلحة قرب الحدود، سيكون قائماً، بل إن القاهرة سوف تعمل على تفعيل المواجهة الدبلوماسية للتعامل مع تشكيل حكومة موازية من جانب حميدتي وحلفائه هدفها تقسيم السودان.

وقال إنه في حال وقوع تهديدات من أي مجموعات غير نظامية على الحدود، سواء كان ذلك من حميدتي أو غيره، فإن الرد المصري سيكون عسكرياً وقوياً وبشكل سريع، وفقاً للتعليمات الرئاسية بهذا الشأن، كما أن الأيام الماضية شهدت تكثيف التواجد الأمني تحسّباً لأي توتر، وهو ما قد يكون أحد دوافع حميدتي لإلقاء خطابه الأخير.

المصدر ذاته نبّه أيضاً إلى أن التعويل على تغيير موقف مصر من الدعم السريع لن يحدث، لأنها مجموعة تواجه اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب، كما أنها تمردت على السلطة الشرعية، وبالتالي فإن التماهي معها يشكّل تهديداً للأمن القومي المصري، ويبعث برسائل سلبية للغاية في الداخل والخارج كذلك.

وقال المصدر نفسه لـ”عربي بوست” إن الدعم السريع ليس معترفاً به دولياً حتى يكون هناك حوار معه كما ينشد حميدتي، بينما يدرك طبيعة وضعه الحالي أمام المجتمع الدولي الذي يلفظه.

وأوضح أن قائد الدعم السريع يهدف إلى تهدئة الدولة المصرية من تواجد قواته قرب الحدود، والتأكيد على أنه لن يمسّها وسيعمل على احترام الحدود، وهو أمر إيجابي، لكنه وفي الوقت ذاته لا يمكن التعامل معه على أنه أمر طبيعي، إذ من المعروف أن التواجد في منطقة المثلث الحدودي يخدم قوى معادية، في مقدمتها إسرائيل، التي تسعى لتشتيت جهود الدولة المصرية على اتجاهات مختلفة.

وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن القاهرة تنظر إلى حديث حميدتي بشأن عدم وجود أزمة مع مصر على أنه يناقض نفسه ويقلّل من شأنه بعد اتهامات عديدة سابقة، وترى أنه مصاب بحالة عدم إدراك لواقعه كمليشيات منبوذة دولياً، ويمكن القول إنه يعاني غيبوبة سياسية يحاول أن يفيق منها بالبحث عن استعطاف واستجداء مصر، رغم ما يشكّله من خطر عليها.

وكان قائد قوات الدعم السريع قد وجّه رسائل لطيّ صفحة الخلاف مع مصر عبر الحوار المباشر، مؤكداً أن الخلافات الثنائية “لا تُحل عبر المشاحنات الإعلامية”، مشيراً إلى أنهم يعملون على تأمين المنطقة التي تنتشر فيها بؤر الإرهاب والإجرام والمخدرات، بجانب تأمين حدود دول الجوار ممثلة في مصر وليبيا وتشاد، مع عدم وجود أي مشكلة من قبلهم مع دول الجوار.

دعوة حميدتي جاءت بضغط إماراتي

وفي خطاب مسجل بُث مساء الأحد الماضي على قناته بمنصة “تلغرام” قال حميدتي: “راجعنا حساباتنا، وتوصلنا إلى أنه يمكن أن نحل مشكلاتنا مع مصر عبر طاولة الحوار والنقاش، وليس بالمشاحنات”، وأكد أن قوات الدعم السريع ليست ضد أي دولة، ترغب في التعاون مع جميع دول الجوار لتأمين الحدود.

وفي كلمته قال أيضاً: دخول المثلث، لو ما كان إضافة للجيران فلن يكون خصماً عليهم”، مضيفاً: “ذهابنا إلى الصحراء أمن لجيراننا المصريين والليبيين والتشاديين، كلهم جيراننا، نحترمهم ونحترم حدودهم، ونحن ما عندنا مشكلة مع أي دولة“.

جاء خطاب حميدتي بعد سيطرة قواته على منطقة المثلث الاستراتيجية، التي تُشكّل نقطة التقاء محورية بين السودان وليبيا ومصر، بعدما أعلن الجيش إخلاء قواته من المنطقة في إطار ترتيبات دفاعية. 

وقال باحث سوداني في الشأن الإفريقي لـ”عربي بوست” إن حميدتي يسعى من خلال مقترح الحوار تحفيز المصريين لفتح مجالات تعاون أمني مع قواته ويهدف لفتح صفحة جديدة بعد أن اتهم الجيش المصري مرات عديدة بالتدخل في الحرب.

ويأتي ذلك في سياق سيطرته الأخيرة على منطقة المثلث الحدودي بما يتيح له فرصة مزيد من المراوغة والضغط على الجانب المصري، لافتا إلى أن دعوته جاءت بضغط إماراتي إذ أن الدولة الخليجية لا ترغب في أن تسوء علاقاته بالقاهرة على نحو أكبر وتبحث عن نقاط التقاء مشتركة. 

وأكد المصدر ذاته أن تواجد حميدتي في منطقة المثلث الحدودي تهدد مصر بشكل مباشر كما أنها تهدد أمن السودان لاسيما في الولاية الشمالية التي أضحت أمام مساحات مكشوفة يسيطر عليها الدعم السريع وهو تأثير له تبعاته على الإقليم الشمالي كله وهو متاخم للحدود مع مصر وقد يكون منطقة مفتوحة للاستهداف بالصواريخ أو الطائرات المسيرة مما يشكل تهديدا أمنيا لمصر.

وقال إن مسألة فتح الحدود للشبكات التي تعمل في مجالات التهريب والاتجار بالبشر والعملات الأجنبية وتهريب التنظيمات الإرهابية من جانب الدعم السريع تؤرق القاهرة لأنه في تلك الحالة سيكون قد قرر معاقبتها دون أن يدخل معها في صراع عسكري مباشر. 

ولفت المصدر ذاته إلى أن تصريحات حميدتي يمكن فهمها بشكل غير مباشر بأنه يصطاد في المياه العكرة، موضحاً أن هناك ضغوط على الجيش السوداني للتخلي عن الإسلاميين وهو ما كان مثار نقاش أثناء زيارة البرهان الأخيرة إلى القاهرة قبل شهرين تقريبا، ومع عدم حدوث ذلك على أرض الواقع فإن عناصر الدعم ترى بأن مصر يمكن أن تغير موقفها لصالحه وتعمل على تسهيل هذه المهمة من خلال تصريحات دعائية تدعو للحوار.

وبحسب المصدر ذاته فإن مخاوف القاهرة من وصول جماعات متطرفة إلى حدودها يمكن أن يدعم مسألة تشكيل تحالف إقليمي لمواجهة هذه العناصر وربما يعول حميدتي على أن تكون مصر ضمن هذا التحالف الذي يخدمها لأنه يستهدف تنظيم الإخوان الموالي للجيش في السودان، وفي تلك الحالة فإن فتح قنوات اتصال ستكون مسألة متحققة على أرض الواقع. 

الجيش المصري لا ينتظر حواراً

وفي 4 يونيو الجاري قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى أبوظبي وصفتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأنها “أخوية” وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد كان في استقباله لدى وصوله  إلى مطار الرئاسة.

وفي ذلك الحين ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي ، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع فيسبوك، أن الرئيسين عقدا اجتماعاً تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية  والاستثمارية.

وعلى مدى عامين هما عمر الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في السودان، كانت كل من مصر والإمارات على طرفي نقيض من النزاع، لكن وخلال الأيام الأخيرة، بدا وكأن هناك دور مصري يعاد هيكلته وتشكيله من جديد في المسألة السودانية.

وتلقى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً من مسعد بولس المستشار الأمريكي رفيع المستوى بشأن أفريقيا، تناول فيه الشأن السوداني ضمن قضايا أخرى، ودخلت مصر في الرباعية الدولية إلى جانب السعودية والإمارات والولايات المتحدة وهو ما يشي بوجود تغيرات في تعاملها مع الوضع الراهن هناك.

غير أن مصدر عسكري مصري نفي وجود أي مواقف مغايرة على المستوى السياسي والأمني، مشيرا إلى أن الدعم السريع يحاول منذ بدء الحرب أن يزج بمصر كطرف رئيسي في الصراع مثلما ورط هو دول أخرى داعمه له (دون أن يذكرها).

وقال إنه في حال تورطت مصر فإنه سيعمل على تأكيد اتهاماته السابقة للجيش المصري، مشيرا إلى أن الجيش المصري قادر على حماية الحدود ولا ينتظر حوارا أو تنسيقا مع مجموعات مسلحة لكي يقوم بتلك المهمة. 

ولفت المصدر ذاته إلى أن محاولات نقل حرب السودان إلى قرب الحدود المصرية هدفها إثارة نقطة فوضى جديدة في الجنوب إلى جانب ما يحدث في  الشرق وسيترتب على ذلك احتمالات وجود مناطق فوضى  أخرى في الغرب على الحدود مع ليبيا حيث يتواجد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وهو يتحالف مع حميدتي رغم  تقاربه مع القاهرة.

وبالتالي فإن سياسة إيجاد مستنقع أمني في المناطق الحدودية الرخوة خطر تعمل القاهرة حسابه وتستعد جيدا للتعامل مع أي تهديدات تطال حدودها من كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأكد أن خطورة الأوضاع في منطقة المثلث الحدودي كونها تشكل بيئة خصبة لتنقل الجماعات الإرهابية وكان هناك تنسيقا عسكريا مع القوات المسلحة السودانية وحلفائها بشأن تأمين تلك المناطق قبل الانسحاب منها بصورة مفاجئة.

وقال إن القاهرة ضبطت العديد من عمليات تهريب الأسلحة والبشر من هذه المنطقة خلال السنوات الماضية، كما أن تواجد الدعم السريع في هذه المنطقة يسهل مسألة سيطرة مليشيات مسلحة على السلطة في السودان لأنها ستصل إليها إمدادات مكثفة، وإن كان ذلك مستبعدا على المدى القريب.

تساؤلات عديدة تركتها رسائل التهدئة التي وجّهها قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تجاه مصر مؤخراً، والتي تدور حول الأسباب التي جعلته يغيّر من موقفه في غضون أسابيع قليلة، بعد تلك الاتهامات التي كان يوجّهها من قبل للقاهرة، والخاصة بإمداد الجيش السوداني بطائرات حربية في أعقاب سيطرته على منطقة المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا مطلع هذا الشهر وقبل أسبوعين تقريباً.

تلك الرسائل تُشي بأن حميدتي قد يذهب باتجاه تغيير استراتيجية تعامله مع القاهرة، التي ظل بعيداً عن مناوشتها منذ أسر الجنود المصريين في قاعدة مروي والإفراج عنهم بعد ساعات وقت اندلاع الحرب.

الموقف المصري الرسمي تجاه قوات الدعم السريع لن يتغير

أكد مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية أن القاهرة لا تلتفت كثيراً لما يصدر عن قائد الدعم السريع من تصريحات، سواء كانت بهدف التهدئة أو توجيه اتهامات جزافية عُهِد عليها منذ بدء الحرب.

وأضاف المتحدث أن هناك قناعة بأن تغيّر الموقف يهدف إلى تحييد القاهرة عن أي تدخلات يمكن أن تقوم بها في حال تعرّضت حدودها للتهديد، بعدما أضحت قوات الدعم على مقربة منها، وهدفه تجنّب الصدام مع مصر، لإدراكه بأنه سيكون في حالة عداء مع دولة حدودية مجاورة لقواته، وهو ما ليس في صالحه تماماً.

ويوضح المصدر ذاته أن تلك التصريحات من قبل حميدتي تأتي في إطار تحذيري لقواته من المساس بأمن الحدود المصرية أكثر من كونها موجهة للجهات المصرية الرسمية التي يعرف موقفها جيداً من مسألة تواجد المليشيات المسلحة بالقرب من الحدود، وليس هناك رغبة في التصالح مع مصر بقدر ما يسعى لفتح قنوات اتصال أمنية ترفضها القاهرة، مع اتباعها سياسة التنسيق مع مؤسسات الدولة السودانية التي تحظى بشرعية دولية.

وأشار إلى أن الموقف المصري الرسمي تجاه قوات الدعم السريع لن يتغير، وإن حاول حميدتي مغازلة القاهرة، وأن عدم التدخل في الشأن السوداني، والتعامل بحذر مع تواجد المليشيات المسلحة قرب الحدود، سيكون قائماً، بل إن القاهرة سوف تعمل على تفعيل المواجهة الدبلوماسية للتعامل مع تشكيل حكومة موازية من جانب حميدتي وحلفائه هدفها تقسيم السودان.

وقال إنه في حال وقوع تهديدات من أي مجموعات غير نظامية على الحدود، سواء كان ذلك من حميدتي أو غيره، فإن الرد المصري سيكون عسكرياً وقوياً وبشكل سريع، وفقاً للتعليمات الرئاسية بهذا الشأن، كما أن الأيام الماضية شهدت تكثيف التواجد الأمني تحسّباً لأي توتر، وهو ما قد يكون أحد دوافع حميدتي لإلقاء خطابه الأخير.

المصدر ذاته نبّه أيضاً إلى أن التعويل على تغيير موقف مصر من الدعم السريع لن يحدث، لأنها مجموعة تواجه اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب، كما أنها تمردت على السلطة الشرعية، وبالتالي فإن التماهي معها يشكّل تهديداً للأمن القومي المصري، ويبعث برسائل سلبية للغاية في الداخل والخارج كذلك.

وقال المصدر نفسه لـ”عربي بوست” إن الدعم السريع ليس معترفاً به دولياً حتى يكون هناك حوار معه كما ينشد حميدتي، بينما يدرك طبيعة وضعه الحالي أمام المجتمع الدولي الذي يلفظه.

وأوضح أن قائد الدعم السريع يهدف إلى تهدئة الدولة المصرية من تواجد قواته قرب الحدود، والتأكيد على أنه لن يمسّها وسيعمل على احترام الحدود، وهو أمر إيجابي، لكنه وفي الوقت ذاته لا يمكن التعامل معه على أنه أمر طبيعي، إذ من المعروف أن التواجد في منطقة المثلث الحدودي يخدم قوى معادية، في مقدمتها إسرائيل، التي تسعى لتشتيت جهود الدولة المصرية على اتجاهات مختلفة.

وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن القاهرة تنظر إلى حديث حميدتي بشأن عدم وجود أزمة مع مصر على أنه يناقض نفسه ويقلّل من شأنه بعد اتهامات عديدة سابقة، وترى أنه مصاب بحالة عدم إدراك لواقعه كمليشيات منبوذة دولياً، ويمكن القول إنه يعاني غيبوبة سياسية يحاول أن يفيق منها بالبحث عن استعطاف واستجداء مصر، رغم ما يشكّله من خطر عليها.

وكان قائد قوات الدعم السريع قد وجّه رسائل لطيّ صفحة الخلاف مع مصر عبر الحوار المباشر، مؤكداً أن الخلافات الثنائية “لا تُحل عبر المشاحنات الإعلامية”، مشيراً إلى أنهم يعملون على تأمين المنطقة التي تنتشر فيها بؤر الإرهاب والإجرام والمخدرات، بجانب تأمين حدود دول الجوار ممثلة في مصر وليبيا وتشاد، مع عدم وجود أي مشكلة من قبلهم مع دول الجوار.

 

*تهرّب كامل الوزير من المسؤولية: لو الناس التزمت مش هيحصل حوادث

تقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بالتعزية لأسر ضحايا الحادث المأساوي في الطريق الإقليمي، قائلًا: بعزي كل أهالينا في مفقوديهم ونحتسبهم شهداء.

وأضاف الوزير خلال بث مباشر أجراه الاعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج بالورقة والقلم: لا نتمني تكرار هذه الحوادث مرة اخرى.. الطريق تحت التطوير ولو كل الناس إلتزمت بأداب المرور.. والسلوكيات السليمة مش هتحصل حوادث.. هيبقي في حوادث اه بس مش مفجعة بالمنظر اللي شوفناه.

وتابع وزير النقل: سائق السيارة بيكون ماشي على الطريق وعايز يكسب 100 متر زيادة .. يروح معدي في الاتجاه المعاكس، مضيفًا: تلاقي ميكروباص أو عربية ملاكي في وشك وتروح لابس فيها الوش بالوش ده مش مقبول.. لو سمحتوا حافظوا على أنفسكم وعلى الآخرين.

واستكمل كامل الوزير حديثه: سواق عربية النقل ده لو لبس في عربية نقل زيه كان هيموت .. بس هو لبس في عربية ميكروباص وش في الوش هو مماتش لأن عربيته جامدة .. لو سمحتوا أصبروا شوية وبلاش السرعة حتى لو هتمشي بطئ .. عشان نكمل تطوير الطريق ورفع كفاءته.

 

*البذخ للحكومة والتقشف للشعب وزراء السيسي وعائلاتهم في مصيف العلمين من جيب المصريين

بدأ وزراء حكومة عبدالفتاح السيسي، وأفراد عائلاتهم، قضاء عطلتهم الصيفية منذ الأسبوع الماضي بمدينة العلمين الجديدة، المطلة على البحر المتوسط، بعد صدور قرار رسمي بنقل اجتماعات مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية الجديدة إلى هذه المدينة الساحلية حتى نهاية فصل الصيف في سبتمبر المقبل.

القرار، الذي صدر تحت مبرر استغلال المنشآت الحكومية هناك، أثار حالة من الجدل، لاسيما مع ما كشفته مصادر برلمانية عن أن الحكومة وفّرت إقامة فاخرة لكبار المسؤولين وأسرهم على نفقة الدولة، في وقت يعاني فيه ملايين المصريين من وطأة التضخم، وحرمان الغالبية من الاستجمام أو قضاء إجازة بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المصايف.

وكان مدبولي قد ترأس أول اجتماع صيفي للحكومة في مقرها الجديد بمدينة العلمين، حيث أُعلن عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن أتموا المدد البينية المطلوبة، بداية من 1 يوليو 2025، مع منح علاوة ترقية بنسبة 5% أو ما يعادلها. كما نص القرار على حافز مالي يتراوح بين 100 و150 جنيهاً لشاغلي المستويات العليا.

وفي سياق الاجتماع ذاته، أعلن مدبولي عن استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى عدد من المصانع، اعتباراً من صباح الجمعة الماضية، بعد انقطاع استمر لأيام نتيجة تراجع الإمدادات الإسرائيلية بسبب التصعيد العسكري الأخير بين تل أبيب وطهران. وسبق أن توقفت وزارة البترول عن تزويد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بالغاز، مما فاقم من أزمة الصناعة.

 

إقامة الوزراء في “شاليهات خاصة” على حساب الشعب

لكن ما أثار الجدل الأوسع لم يكن الاجتماعات ولا قرارات الترقيات، بل ما كشفته مصادر داخل البرلمان، حول تخصيص عدد كبير من الوحدات الفاخرة والفيلات في قرية “ليفير العلمين الجديدة”، ضمن ما يُعرف بمنطقة “شاليهات مجلس الوزراء”، لاستضافة الوزراء ونوابهم وأفراد أسرهم طوال فترة الصيف.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الإقامات الفارهة تقع في الكيلو 107 على طريق الساحل الشمالي، مقابل أبراج العلمين الشاهقة، بالقرب من مقري مجلس الوزراء وقصر الرئاسة.

وأوضحت أن تكلفة الإقامة اليومية تصل إلى ملايين الجنيهات في ظل ارتفاع أسعار الشقق الفندقية وتكاليف الخدمات، بينما يُصرف للوزراء بدلات مالية تغطي كافة احتياجاتهم.

ويأتي هذا السلوك في وقت تشتد فيه الأزمة الاقتصادية، وتشهد الأسواق موجة غلاء شديدة، وسط ارتفاع أسعار الإيجارات المصيفية وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، الذي بات يعجز عن تلبية حاجاته الأساسية، فضلاً عن التفكير في عطلة صيفية.

 

ترف حكومي وسط “نداءات للترشيد”

ورغم توصيات مجلس النواب للحكومة بضرورة تطبيق قرارات ترشيد الإنفاق العام على كافة الهيئات المدرجة بالموازنة، فإن استضافة أعضاء الحكومة على نفقة الدولة في أحد أكثر المناطق السياحية كلفة في مصر يناقض هذه الدعوات تماماً.

الجدير بالذكر أن إنشاء خمسة أبراج مطلة على البحر بالعلمين الجديدة كلف نحو ملياري دولار (أكثر من 100 مليار جنيه)، وفقاً لتقديرات رسمية، حيث تتولى تنفيذها شركة صينية لصالح وزارة الإسكان. وتضم المنطقة برجاً أيقونياً بارتفاع 250 متراً و68 طابقاً، إلى جانب أربعة أبراج أخرى يتراوح ارتفاعها بين 190 و200 متر.

ويأتي هذا الإنفاق الضخم في ظل ضغوط مالية حادة تمر بها مصر، دفعتها إلى عرض أصول مملوكة للدولة أمام مستثمرين خليجيين لتوفير سيولة نقدية.

ورغم هذه الظروف، يتجلى التناقض في إصرار الحكومة على مشاريع ضخمة ذات طابع استعراضي، في مقابل استمرار نزيف الأزمة المعيشية في صفوف الطبقات الوسطى والفقيرة. 

غضب شعبي وأسئلة بلا إجابة

في الشارع، يتصاعد الغضب من مظاهر الترف الحكومي التي تتناقض تماماً مع واقع المواطن الذي يواجه ارتفاعاً متسارعاً في أسعار السلع والخدمات، وتراجعاً في فرص الترفيه، بل والعيش الكريم.

ويطرح البعض تساؤلات حول مدى قانونية تحمل الدولة نفقات إقامة المسؤولين وأسرهم في مصايف فارهة، في حين يتم الحديث باستمرار عن “الأزمة الاقتصادية” و”الحاجة إلى التقشف”.

 

*بدءا من الاثنين..مواعيد جديدة لإغلاق المحال التجارية بسبب أزمة الكهرباء تفاقم الفقر والشلل الاقتصادي

في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة القرارات التي تستهدف التضييق على المواطنين وأصحاب الأعمال الصغيرة، أعلنت الحكومة المصرية الموالية للجنرال عبد الفتاح السيسي، أنها ستبدأ اعتبارًا من الاثنين المقبل 1 يوليو 2025، تطبيق مواعيد صيفية جديدة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

القرار، الذي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، يأتي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وتضاؤل فرص العمل.

تفاصيل القرار.. مزيد من السيطرة بحجة “الانضباط“

وفقًا لقرار وزارة التنمية المحلية، سيتم إغلاق المحال التجارية يوميًا في تمام الساعة 11 مساءً، على أن تمتد المهلة حتى الواحدة صباحًا أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.

أما المطاعم والمقاهي، فيُسمح لها بالإغلاق في الساعة الواحدة صباحًا يوميًا، بينما تظل الورش في المناطق السكنية ملزمة بالإغلاق في الساعة العاشرة مساءً.

وبحسب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى “توفير استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري”، لكن منتقدين يعتبرونه جزءًا من النهج الأمني الذي يحكم قبضته على تفاصيل الحياة اليومية.

السياق الاقتصادي.. أزمة خانقة تتجاهلها الحكومة

تزامن القرار مع مؤشرات اقتصادية تنذر بالخطر، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي 38% في مايو 2025، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما سجل الجنيه المصري أدنى مستوى له في تاريخه مقابل الدولار عند 71 جنيهًا للدولار الواحد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني.

في هذا السياق، تُطرح تساؤلات مشروعة: كيف يُفرض على أصحاب المحال والمطاعم إغلاق أبوابهم مبكرًا، في وقت لم تعد الأرباح تغطي حتى تكاليف التشغيل؟ ألا يُفترض بالدولة أن تساعدهم بدلاً من خنقهم بهذه الإجراءات؟

الغرف التجارية تُحذر.. القرار يضر بـ 5 ملايين عامل

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم العربي، أبدى تحفظه على توقيت تطبيق القرار، مشيرًا إلى أن أكثر من 5 ملايين مصري يعملون في القطاع غير الرسمي بالمحال والمطاعم والمقاهي، وأكد أن تقليص ساعات العمل قد يدفع العديد من المحال للإغلاق الكامل، مما سيفاقم أزمة البطالة.

من جانبه، قال رئيس شعبة المطاعم بغرفة القاهرة، علاء عز، في تصريح لوسائل الإعلام: “المطاعم تعمل أساسًا في الفترة المسائية، وإذا تم إجبارها على الإغلاق في الواحدة صباحًا فذلك يعني تقليص الإيرادات بنسبة تصل إلى 40%”.

الشارع المصري غاضب.. “نشتغل إمتى؟ نأكل منين؟“

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت وسوم مثل #قرار_خنق_الغلابة و #خليك_في_البيت_بالقوة وعبّر آلاف المواطنين عن سخطهم من القرار.

أحد أصحاب المحال في حي شبرا كتب: “بندفع كهربا وضرائب وتأمينات، وجايين تقولولنا اقفلوا 11؟ نشتغل إمتى؟ نأكل منين؟“.

وتداول ناشطون أيضًا فيديوهات لمواطنين غاضبين وهم يقولون إن “الدولة بتعاقب الناس عشان بترزق نفسها بعيد عن وظائف الحكومة اللي بقت شبه مستحيلة”، في إشارة إلى انسداد الأفق الوظيفي في القطاع العام.

تبريرات أمنية وفشل في إدارة المدن

السلطات تبرر القرار بأنه خطوة نحو “تنظيم الحياة العامة” وتقليل الزحام وتقليص الجرائم الليلية، لكن تقارير أمنية غير رسمية نشرتها مواقع قريبة من النظام ذاته، أكدت أن الجرائم الليلية لم تتراجع بعد تطبيق قرارات مشابهة في السنوات الماضية، وهو ما يجعل هذه الذريعة مفرغة من مضمونها.

فالحكومة تُحمّل المواطن عبء سوء التخطيط العمراني والفشل في إدارة المدن، بدلاً من تبني حلول مستدامة كدعم المرافق العامة أو تحسين شبكة النقل الليلي.

القرارات المتكررة.. عقلية عسكرية تحكم تفاصيل الحياة

هذه ليست المرة الأولى التي تُفرض فيها مواعيد إلزامية للإغلاق، فقد سبق أن تم تطبيق قرارات مماثلة منذ عام 2020 في ظل جائحة كورونا، ثم تم تثبيتها في الأعوام التالية رغم تغير الظروف، ويعتبر معارضون أن هذا النهج يعكس عقلية أمنية عسكرية تتعامل مع الشارع المدني كـ”ثكنة عسكرية” يجب إخضاعها للتعليمات.

يقول الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق إن “كل القرارات التي تخص الحياة اليومية تأتي من منطلق ضبط أمني لا اجتماعي أو اقتصادي، والسلطة الحاكمة لم تنجح في تحقيق أي توازن بين السيطرة والمصلحة العامة“.

“نظام يعاقب الناس على العمل“

في بيان أصدرته صفحة “التيار المدني الديمقراطي” على فيسبوك، هاجمت القرار وقالت إن “السلطة الانقلابية تمارس عنفًا اقتصاديًا ممنهجًا بحق الطبقة الوسطى والدنيا، وتمنعهم حتى من محاولة تحسين دخلهم عبر عمل مشروع” ودعت القوى الوطنية إلى “مراجعة جذرية للسياسات التي تخنق الاقتصاد المحلي وتُحمل الفقراء ثمن الانهيار الاقتصادي“. 

ضغوط لا تنتهي في ظل حكم السيسي

مع تصاعد القرارات القمعية وغياب أي آليات حقيقية لمشاركة الشعب في صنع القرار، تزداد الهوة بين النظام الحاكم والمواطنين، وفي ظل حكم عبد الفتاح السيسي، الذي جاء عبر انقلاب عسكري في يوليو 2013، تحولت سياسات الدولة إلى أدوات قمع اقتصادي موازٍ للقمع السياسي، قرار غلق المحال ما هو إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من القرارات التي تضيّق الخناق على لقمة العيش وتدفع المواطن المصري نحو مزيد من العزلة والاحتقان.

 

*تفشي فساد إداري وصحي في مصر يفضح 62 حالة خلال مارس

أكد التقرير الشهري الصادر عن الشبكة المصرية لمؤسسة آنا ليند الاورومتوسطية توثيق 62 واقعة فساد في مارس وحده كاشفًا عن حجم كارثي من التجاوزات الإدارية والمالية في مؤسسات حكومية يفترض بها خدمة المواطنين لا سرقتهم

أوضح التقرير أن قطاع المحليات والقطاع المالي احتلا الصدارة بنسبة 29.03% لكل منهما وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول دور الجهات الرقابية وسبب استمرار العبث في مواقع حساسة

أشار التقرير إلى أن قطاع التموين تورط في 13 واقعة تمثل 20.96% من الإجمالي فيما شهد القطاع التعليمي 11 واقعة بنسبة 17.74% بينما سجل القطاع الصحي ثلاث وقائع فقط تمثل 3.22% رغم خطورة الإهمال في هذا المجال

لفت التقرير إلى أن محافظة القاهرة تصدرت القائمة بنسبة 29.03% تليها الجيزة بنسبة 12.90% ثم القليوبية بـ9.67% ما يكشف تمركز الفساد في مراكز اتخاذ القرار دون أي محاسبة حقيقية

أعلن التقرير تنفيذ 18 حملة لمكافحة جرائم غسل الأموال و13 حملة ضد الغش التجاري في التموين لكن دون نتائج تذكر على أرض الواقع إذ استمر الفساد في التمدد وسط تجاهل رسمي

نبه التقرير إلى أن التلاعب في المال العام واختلاس المخصصات والتعيينات غير القانونية باتت سلوكًا يوميًا في المؤسسات الحكومية مستفيدة من ضعف المساءلة وتراخي الأجهزة الرقابية

أكد التقرير أن استمرار هذه الأوضاع ينذر بانهيار مؤسسي شامل إذا لم تُفعّل قوانين النزاهة وتُمنح الهيئات الرقابية استقلالية كاملة وصلاحيات أوسع لضبط المسؤولين الفاسدين

استدرك التقرير أن الأرقام المعلنة لا تمثل كل الحقيقة بل الجزء الظاهر فقط من جبل الفساد المتراكم الذي ينخر جسد الدولة بهدوء وخطورة

طالب التقرير باتخاذ قرارات حاسمة تبدأ بإقالة المتورطين ووقف شبكات التغطية السياسية عنهم وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للموظفين المتورطين بالفساد لمنع إعادة تدويرهم في مناصب جديدة

أردف التقرير أن الحلول المؤقتة والإجراءات الشكلية لن توقف نزيف المال العام ولا انهيار الخدمات الأساسية وأن تجاهل هذه المؤشرات سيكون انتحارًا إداريًا مدفوع الثمن من قوت الشعب

نفى التقرير وجود نية سياسية جادة حتى الآن لاجتثاث الفساد من جذوره وأكد أن الصمت الرسمي شريك مباشر في تعميق الأزمة وتوسيع فجوة الثقة بين المواطن والدولة

أوضح في ختامه أن ما حدث في مارس ليس استثناءً بل استمرار لنهج منهجي يهدد استقرار مصر ويستنزف مقدراتها عامًا بعد عام