حكومة السيسي تستعد لرفع أسعار الكهرباء في يوليو والمعاناة الشعبية تتصاعد.. الاثنين 30 يونيو 2025م.. السيسي تآمر مع اثيوبيا لبناء سد النهضة بإملاءات من عيال زايد ويبيع أرض مصر للأجانب

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسي ينكل بالمعارض يحيى حسين ويحيله لمحكمة الجنائية مجددا

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، قرارًا رسميًا بإحالة المهندس يحيى حسين عبد الهادي إلى المحاكمة الجنائية أمام دائرة الإرهاب على خلفية اتهامات تتعلق بنشاطه السياسي وكتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

وتعقد أولى جلسات محاكمة القيادي بجبهة الإنقاذ الداعمة مسار 30 يونيو 2013 يوم السبت الموافق 26 يوليو/تموز 2025، أمام الدائرة الثانية إرهاب، التي تنعقد في مقر محكمة الإرهاب بمدينة بدر شرق العاصمة

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة، يُحاكم عبد الهادي على خلفية مجموعة من الاتهامات ذات الطابع السياسي والأمني، حيث وجهت إليه اتهامات بالتحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة؛ والترويج بالقول والكتابة لارتكاب جريمة إرهابية؛ واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لارتكاب جريمة إرهابية؛ ونشر وإذاعة أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وتعكس صياغة الاتهامات – التي تستند في معظمها إلى مواد قانون مكافحة الإرهاب وقانون تقنية المعلومات – توجهًا واضحًا من السلطات نحو تجريم النشاط الرقمي للمعارضين السياسيين، خاصة ما يُنشر عبر المنصات الاجتماعية، وفي مقدمتها “فيسبوك”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد واصلت خلال الأشهر الماضية التحقيق مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي، حيث واجهته بعدد من المقالات والتدوينات التي نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، والتي رأت النيابة أنها تتضمن محتوى “تحريضيًا” ضد الدولة ومؤسساتها.

وأبدى عبد الهادي تمسكًا واضحًا بمواقفه وآرائه السياسية، ولم يتنصل من أي مما نُسب إليه.

وقال نصًا أمام جهات التحقيق: “كل كلمة كتبتها على حسابي أعتز بها وأتشرف بها”.

واستندت النيابة ضمن أدلتها إلى تقرير فني أعدته إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تناول بالرصد والتحليل محتوى الصفحة الشخصية للمعارض عبد الهادي، مع التركيز على منشوراته وتعليقاته العامة.

وتعود القضية إلى واقعة مثيرة للجدل بدأت في القاهرة، حينما اختفى يحيى حسين عبد الهادي بشكل مفاجئ أثناء توجهه للمشاركة في ندوة سياسية بمقر حزب “تيار الأمل” (تحت التأسيس).

وبحسب بلاغ رسمي تقدم به الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، إلى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد، فقد جرى “اختطاف عبد الهادي من شارع صلاح سالم بواسطة أشخاص بملابس مدنية، يُعتقد أنهم تابعون لجهاز الأمن الوطني“.

وأوضح البلاغ أن الواقعة حدثت قبيل بدء الندوة بساعات، وأن المشاركين فوجئوا بعدم وصول عبد الهادي، وانقطاع التواصل معه، ما دفعهم إلى التحرك قانونيًا للكشف عن مكانه.

ولم تمضِ سوى ساعات حتى ظهر عبد الهادي داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث جرى التحقيق معه مباشرة دون إخطار سابق، ليصدر لاحقًا قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إيداعه في سجن العاشر من رمضان 4.

وتؤكد مصادر مطلعة من محامي وأسرة يحيى حسين عبد الهادي أن السبب المباشر وراء استدعائه والتحقيق معه، ثم توقيفه، هو مقال سياسي جريء نشره على صفحته الشخصية بعنوان “إلى متى يصمت الجيش؟”.

وبحسب المصادر نفسها، فإن المقال تضمن انتقادًا صريحًا لدور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية والاقتصادية المصرية، ودعا إلى عودتها إلى دورها الدستوري المتمثل في حماية الحدود والدفاع عن الوطن فقط، دون تدخل في الشأن المدني أو السياسي.

 ورغم حذف المقال لاحقًا من بعض المنصات، فقد احتفظت أجهزة الأمن بنسخة منه، استخدمتها لاحقًا في دعم لائحة الاتهام الموجهة إليه باعتبارها دليلاً على “التحريض” و”الإساءة إلى مؤسسات الدولة

* شامخ الانقلاب يمدد حبس “عبدالهادي” و”عماشة” وتدوير واعتقالات بالشرقية

واصلت السلطات المصرية تصعيدها القضائي ضد السياسي والمعارض البارز يحيى حسين عبد الهادي، بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، مجموعة جديدة من الاتهامات ذات الطابع السياسي، في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك بالتزامن مع استمرار حبسه الاحتياطي في سجن العاشر من رمضان.

وشملت الاتهامات الموجهة لعبد الهادي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تهم أصبحت نمطية في قضايا الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وقال المحامي محمد فتحى أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المهندس يحيى عبدالهادي وعبر Mohamed Fathi: “انتهيت من حضور جلسة استكمال التحقيق مع المهندس يحي حسين عبد الهادي على ذمة القضية رقم ٣٩١٦ لسنة ٢٠٢٤ وقد واجهته نيابة امن الدولة ببعض المقالات التي سبق وان نشرها على صفحتة الشخصية على الفيسبوك.

واقر بها المهندس يحيي حسين وقال نصا : “ان كل كلمة كتبتها على حسابي اعتز بها واتشرف بها”

وكما تم مواجهته بتقرير الفني الذي اعدته إدارة تكنوا المعلومات بوزارة الداخلية .

ووجهت له النيابة  اتهامات التحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة، والترويج بالقول والكتابة بارتكاب جريمة ارهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة ارهابية، ونشر وإذاعة اخبار  كاذبة.

تمديد حبس عماشة

ومن جانب ثان، قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات بالقاهرة ، والمنعقدة بمجمع سجون بدر، تأجيل نظر القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمتهم فيها الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، البالغ من العمر 63 عامًا، ونقيب الأطباء البيطريين السابق بمحافظة دمياط، إلى جلسة 11 أكتوبر 2025، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع.

ويواجه الدكتور عماشة اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون، وحيازة مطبوعات.

ويُذكر أن الدكتور أحمد عماشة قيد الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين على ذمة هذه القضية، وذلك عقب صدور قرار بإخلاء سبيله في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” قد نشرت في 17 يونيو 2024 تقريرًا وثّقت فيه ملابسات اعتقال الدكتور عماشة، والانتهاكات التي تعرّض لها خلال فترة احتجازه الأولى.

تدوير معتقلي الشرقية

وأمام نيابة الزقازيق الكلية الأربعاء لفقت للمعتقل عصام السيد محمد من مركز منيا القمح، قضية جديدة وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه مركز شرطة منيا القمح.

كما قررت نفس النيابة تدوير معتقلين اثنين من مدينة العاشر من رمضان، وهما:  عبد الرحمن أحمد فؤاد ومازن محمد  وقررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما في قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

والإثنين الماضي في نيابة الزقازيق الكلية دورت المعتقل معتصم محمد السيد دعبس من مركز أبو حماد، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمركز شرطة أبو حماد. 

اعتقالات مستمرة
وبعد اعتقال  الدكتور أشرف محمد عبد الوهاب رومي و نجله صهيب أشرف محمد عبد الوهاب وابن شقيقه أحمد أيمن محمد عبد الوهاب، من قرية السعديين – مركز منيا القمح، عرضوا قبل يومين أمام نيابة مركز منيا القمح التي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

*إعدام 6 مصريين بالمملكة بتهمة بيع المخدرات

نفذت السلطات السعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية أحكام الإعدام بحق 6 مصريين أدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات، بينهم 3 جرى إعدامهم السبت بمدينة تبوك، ما أعاد إلى الواجهة تحذيرات أممية من إعدام 26 مصريًا آخرين تحت طائلة تهم مشابهة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية السعودية، فإن المواطنين المصريين سعيد سليمان صالح دخيل، وأحمد غريب سليمان محمد، وخالد صالح سالم صالح، أُدينوا بتهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر إلى داخل المملكة، بالتعاون مع المواطن السعودي عواد بن مسلم الذيباني الذي تسلم الكمية.

وذكرت الداخلية أن الجناة اعتقلوا، وبعد استكمال التحقيقات وإجراءات التقاضي “صَدرت بحقهم أحكام القتل تعزيرًا”، وأُيدت من المحكمة العليا، ليُنفذ الحكم يوم السبت 28 يونيو 2025 بمنطقة تبوك.

ويأتي البيان الجديد بعد يومين من إعلان إعدام ثلاثة مصريين آخرين يومي الخميس والجمعة، في قضايا مشابهة، ليصل العدد الإجمالي إلى 6 إعدامات خلال أقل من 72 ساعة.

في المقابل، عبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ”موجة إعدامات وشيكة” تهدد حياة 26 مصريًا آخرين تحتجزهم السعودية في سجن تبوك، بعد إدانتهم في قضايا مخدرات.

وقال المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال بينز، في بيان صدر منتصف حزيران / يونيو الجاري، إن هذه الأحكام تُعد “انتهاكًا للقانون الدولي”.

وأضاف: “تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم لا تصنف ضمن ‘الأشد خطورة’ مثل تهريب المخدرات يتعارض مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأشار البيان إلى تقارير تؤكد أن المحكومين الـ26 أُبلغوا بأن تنفيذ الإعدام قد يتم فور انتهاء عطلة عيد الأضحى، محذرًا من أن تنفيذ الأحكام دون إخطار أسر الضحايا يرقى إلى “إعدام تعسفي”.

* الأمم المتحدة تؤكد احتجاز تعسفي لـ علاء عبدالفتاح وتطالب بالإفراج الفوري الفوري

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأكيده تعرض علاء عبدالفتاح للاحتجاز التعسفي غير القانوني حيث بينت لجنة المعنيين أن توقيفه تم دون وجود مذكرة قانونية رسمية معتمدة مما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للإنسان وطالبت بإطلاق سراحه على الفور فوريًا دون شروط أو تأخير

أكدت اللجنة الأممية أن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح يعد خرقًا واضحًا للقوانين الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وأشارت إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المعنية كما نبهت إلى أن التعسف في الاعتقال يزيد من تفاقم الأزمة الحقوقية في البلاد ويهدد السلم الاجتماعي

أضافت اللجنة أن عدم توفر مذكرة قانونية تثبت تهمة علاء عبد الفتاح أو مبرر اعتقاله ينفي أي شرعية للإجراء المتخذ بحقه وشددت على ضرورة احترام الإجراءات القانونية الواجبة وعدم التفريط في ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين كما ذكرت أن هذا النوع من الممارسات يؤثر سلبًا على صورة الدولة أمام المجتمع الدولي ويعزز قلق المنظمات الحقوقية

أوضحت مصادر حقوقية أن اعتقال علاء عبد الفتاح يأتي في سياق تصعيد واسع ضد نشطاء المجتمع المدني والصحفيين حيث تم تسجيل أكثر من 150 حالة اعتقال تعسفي خلال الأشهر الستة الماضية وحددت تقارير دقيقة أن من بينهم 40 معتقلاً سياسيًا يعانون ظروف اعتقال صعبة ومخالفة للمعايير الإنسانية والحقوقية الدولية مما يزيد من الضغط على السلطات للمراجعة العاجلة لوضعهم القانوني

لفتت تقارير حقوقية إلى أن الاحتجاز التعسفي للأستاذ علاء عبد الفتاح يحمل دلالات خطيرة تهدد الحريات العامة وتفرض تساؤلات حول مصير العديد من المعتقلين الذين يعانون من غياب محاكمات عادلة وظروف احتجاز قاسية مطالبة بإطلاق حملات ضغط دولية لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تتناقض مع التعهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة

أشار مراقبون إلى أن الاحتجاز بدون مذكرة قانونية يعد انتهاكًا واضحًا لكل المواثيق الدولية ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يحظر بشكل صريح الاعتقال التعسفي ويحمي الأفراد من الممارسات التعسفية التي تنتهك كرامتهم وحريتهم مؤكداً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الجهات المختصة من أجل احترام القانون وحقوق الإنسان بشكل فوري

أكدت عدة منظمات غير حكومية أن استمرار اعتقال علاء عبد الفتاح دون تبرير قانوني يعكس أزمة حقيقية في منظومة العدالة ويشكل مؤشرًا خطيرًا على غياب ضمانات المحاكمة العادلة وقد ناشدت تلك المنظمات المجتمع الدولي للضغط على السلطات للإفراج الفوري عنه خاصة في ظل تدهور حالته الصحية وتفاقم معاناته نتيجة ظروف الاحتجاز الصعبة التي تواجهها عشرات الحالات المشابهة

نددت جهات دولية وإقليمية بالاحتجاز التعسفي الذي تعرض له الأستاذ علاء عبد الفتاح معتبرة أن هذه الممارسات تقوض الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المنطقة وأكدت على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضمان إطلاق سراحه واحترام الحريات المكفولة لجميع المواطنين

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح يشكل ضرورة إنسانية وقانونية تتطلبها مبادئ العدالة واحترام الحقوق الأساسية ولفتت إلى أن استمرار اعتقاله دون مبرر قانوني يعرض الدولة لمساءلات دولية جدية فيما حثت الحكومات والمنظمات الحقوقية على توحيد جهودها لإنهاء هذه الظاهرة وتحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن

صرح ناشطون حقوقيون أن الاعتقال التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح يعكس مناخًا متدهورًا يهدد حرية التعبير ويزيد من تدهور الأوضاع الحقوقية مؤكدين أن الإفراج عنه يمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الدولة في احترام التزاماتها الدولية وحقوق مواطنيها داعين إلى تكثيف الحملات الحقوقية والدولية للمطالبة بإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي

أشار التقرير إلى أن عدد حالات الاحتجاز التعسفي في البلاد قد تجاوز المائتين حالة خلال العام الماضي مما يعكس تدهورًا ملحوظًا في حقوق الإنسان وانتشارًا واسعًا للانتهاكات التي تستهدف المعارضين والنشطاء السياسيين الذين يطالبون بالإصلاحات مشيرًا إلى أن وضع علاء عبد الفتاح يرمز إلى هذه الظاهرة ويستدعي تدخلًا دوليًا عاجلاً لإعادة الحقوق المسلوبة

نفى مسؤولون حكوميون في أكثر من مناسبة الاتهامات التي توجه لها بالاحتجاز التعسفي لكنه في الوقت ذاته لم يقدموا أي أدلة ملموسة تدعم موقفهم مما عزز مخاوف المجتمع الدولي من عدم احترام حقوق الإنسان في ظل استمرار هذه الممارسات مطالبين بضرورة ضمان حقوق المعتقلين وفتح تحقيقات شفافة

أردف خبراء حقوقيون أن هذه القضية يجب أن تُشكل نقطة انطلاق لإصلاحات قانونية حقيقية تضمن منع الاعتقالات التعسفية وتحقيق العدالة لجميع المعتقلين وقالوا إن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة القوانين المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية لتعزيز سيادة القانون وحماية الحريات الأساسية

*وكيل وزارة الأوقاف المصري السابق يوجه رسالة لقاض انضم للإخوان واعتقلته تركيا

رد وكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق والباحث الإسلامي سعد الفقي، على توجيه أحد قادة الإخوان المسلمين رسالة لأردوغان بعد اعتقاله في تركيا.

وأكد الشيخ سعد الفقي، أن تركيا لها كامل الحق في تطبيق قوانينها الخاصة بمنح الإقامة أو منعها لوليد شرابي، مؤسس حركة “قضاة من أجل مصر”، التابع للِإخوان المسلمين مشيرا إلى أن شرابي كان عليه المثول أمام القضاء المصري لتوضيح موقفه وتبرئة ساحته.

وقال الفقي في تصريحات له: “الوطن هو أغلى ما يمتلكه الإنسان، ومن فقد وطنه فمن حق الآخرين أن يفعلوا به الأفاعيل”، معتبرًا أن التقارب المصري التركي أمر طبيعي في إطار العلاقات الدولية التي تتجاوز الخلافات المؤقتة.

وأضاف: “مصر تمد جسورا من العلاقات الطيبة مع جميع الدول، خاصة الإسلامية، بما يخدم مصلحة الشعبين المصري والتركي“.

وانتقد الفقي فكرة تشكيل حركة “قضاة من أجل مصر”، واصفا إياها بـ”السلوك الخاطئ”، مؤكدا أن القاضي يجب أن يحافظ على حياده ويتجرد من أي انتماء سياسي.

وقال: “تاريخ القضاء المصري مشهود له بالتجرد لأنه يحكم باسم الله والشعب، وما حدث من تحويل القضاء إلى حركة سياسية كان طعنة في قلب العدالة“.

كما وجه الفقي رسالة إلى جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: “علاقات الدول بعضها بعض أبقى من علاقاتها بالجماعات، وهذا ما غاب عن الإخوان حين ظنوا أنهم أكبر من الدولة، فكانت النتيجة أنهم ضلوا الطريق“.

وكان وليد شرابي، مؤسس حركة قضاة من أجل مصر، وهو من “الإخوان المسلمين” قد بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشرح فيها ما يقول إنه ظلم وتضييق تعرض له، بعد التقارب الرسمي التركي المصري.

يذكر أن شرابي كان أحد أبرز القضاة المنتمين لتيار “قضاة من أجل الشرعية” التابع لجماعة الإخوان، وقد فر من مصر بعد صدور أحكام قضائية ضده. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية تحسنا ملحوظا بعد سنوات من التوتر.

*وزير الخارجية يتحدث عن اتفاق مرتقب لوقف الحرب على غزة

تحدث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مساء الأحد، خلال لقاء مع برنامج على قناة محلية، عن اتفاق وقف الحرب في غزة المرتقب.

وقال عبد العاطي في برنامج “كلمة أخيرة” الذي يبث على قناة ON المصرية إن “مصر تعمل على التوصل لاتفاق بشأن غزة“.

وأضاف: “نبذل جهودا مع قطر وأمريكا للتوصل لوقف فوري للجرائم والمجازر التي تُرتكب في غزة، ولسياسة التجويع الممنهجة في قطاع غزة، وهو جهد مستمر على مدار 21 شهرا منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023“.

ولفت إلى أن الظروف الراهنة قد تكون أكثر مواتية للتوصل لاتفاق بشأن غزة، لأن الأطراف الدولية، وعلى رأسها أمريكا، أصبحت أكثر اقتناعا الآن بسلامة النهج المصري والرؤية المصرية بأن كل القضايا مترابطة، وأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون معالجة لبّ الصراع في المنطقة، وهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والقضية الفلسطينية في القلب، وبالتالي أصبح هناك إدراك بشكل أكبر.

وأوضح أن “الرسائل أصبحت واضحة تماما لإسرائيل: لا أمن ولا استقرار لها دون حل القضية الفلسطينية والتوصل لحلول سلمية وعادلة ودائمة، وهو ما أصبح محل قناعة لدى الاتحاد الأوروبي والقوى الفاعلة“.

وأضاف عبد العاطي: “الدليل دور الإدارة الأمريكية فور وصول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، وما كان يمكن التوصل لاتفاق التهدئة في 19 يناير الماضي في غزة دون تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة“.

وأكد أن “الإدارة الأمريكية لها نفوذ كبير، ونحرص على مزيد من الانخراط الأمريكي للتوصل لوقف إطلاق النار”، لافتا إلى أن “اتفاق هدنة غزة في 19 يناير حقق نتائج مبهرة، لكن إسرائيل خرقت الاتفاق واستأنفت العدوان دون مبرر رغم أن الأجواء كانت شديدة الإيجابية“.

*السيسي تآمر مع اثيوبيا لبناء سد النهضة باملاءات من عيال زايد ويبيع أرض مصر للأجانب

مع الذكرى السنوية للانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي فى 30 يونيو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى تخرج علينا أبواق العسكر والمطبلاتية من أجل “اللت والعجن” والنفاق والتطبيل فمن جهة يزعمون أنهم أنقذوا مصر من جماعة الإخوان المسلمين وكأن الجماعة جاءت من الخارج واحتلت البلاد وهم الذين أنقذوها من الاحتلال رغم انها وصلت إلى الحكم عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة لم تشهدها مصر قبل ذلك  ومن جهة آخرى يزعمون أن السيسي حقق لمصر الأمن والأمان كما حقق انجازات لم تشهدها البلاد طوال تاريخها وفق زعمهم ويتناسون أنه باع وما زال يبيع الأرض للأجانب من تيران وصنافير وحتى رأس الحكمة ورأس جميلة وغيرها كما تآمر مع اثيوبيا لبناء سد النهضة باملاءات من عيال زايد فى الامارات لحرمان مصر من حقوقها فى مياه النيل .

فى هذا التقرير نكشف بعض الانجازات الفنكوشية التى حققها الانقلاب الدموى والكوارث التى ارتكبها فى حق مصر والمصريين في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.

الإصلاح الاقتصادي

تزعم عصابة العسكر أنها تعمل على تطبيق برنامج اصلاح اقتصادى فى حين أن الواقع يشير الى أنها تنفذ املاءات صندوق النقد والبنك الدولى من أجل الحصول على قروض وبدلا من الاصلاح ورط السيسي مصر فى ديون خارجية فقط تصل إلى 160 مليار دولار بالاضافة إلى ديون داخلية تتجاوز الـ 4 تريليونات جنيه ولا يعرف أحد من المصريين إلى أى مجال تم توجيه هذه الأموال باستثناء كروش عصابة العسكر .

وبخلاف الديون تعمل حكومة الانقلاب على استنزاف المصريين وتجويعهم من خلال زيادة الضرائب ورفع الأسعار وتقليص الدعم والغاء مجانية التعليم ومجانية العلاج بجانب وقف التعيينات وتسريح العمالة واغلاق الكثير من المصانع والشركات ما أدى الى انهيار مستوى المعيشة . 

العشوائيات

يزعم نظام الانقلاب أنه نجح فى توفير سكن ملائم للمواطنين من خلال تطوير المناطق غير الآمنة، وغير المخططة وبناء مدن عمرانية جديدة متكاملة، وإنشاء وحدات إسكان في مدن قائمة بالفعل، مرورا بتطوير قطاع الخدمات والمرافق، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد .

كما يزعم أنه قام بتطوير المناطق العشوائية ، والمناطق غير المخططة، ونقل سكان تلك المناطق، لمساكن جديدة تتوافر بها مقومات “الحياة الكريمة” ويدعى أن ذلك أسهم فى إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة، ودفع بمؤسسات دولية كبرى للإشادة بالتجربة المصرية في هذا الملف، وتحقيق رغبة المواطنين في تملك مسكنهم الخاص، عبر توفير قطع أراضٍ لمختلف شرائح المجتمع.

هذه المزاعم غير موجودة على أرض الواقع فالعشوائيات هى هى بل تزايدت وأصبحت أكثر سوءا مما مضى بسبب تزايد معدلات الفقر حيث تؤكد بيانات البنك الدولى أن أكثر من 70 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر أى لا يستطيعون الحصول على الوجبات اليومية فهل يتصور أن يفكر واحد من هؤلاء فى تملك شقة أو وحدة سكنية من الوحدات التى يطرحها السيسي والتى يبدأ سعرها من 650 ألف جنيه ويصل إلى 3 ملايين جنيه  ؟

مياه الشرب والصرف الصحي  

تزعم حكومة الانقلاب أنها تولى اهتماماً كبيراً بمد وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأن مشروعات مياه الشرب، شهدت تطورا ملحوظا فى خدماتها ومشروعاتها على مدار السنوات العشرة الماضية فى حين أن الواقع يؤكد تراجع مستوى هذه الخدمات عما كانت عليه قبل الانقلاب الدموى وأن مناطق كثيرة حتى داخل القاهرة الكبرى لا تصل إليها مياه الشرب وأن خدمات الصرف الصحى والنظافة تشهد تراجعا غير مسبوق ما جعل المصريين يعانون من سوء هذه الخدمات التى يأسوا من اصلاحها بعد تقدمهم بمئات الشكاوى التى لا تجد آذانا صاغية  .

القطاع الصحي

القطاع الصحى يشهد كوارث غير مسبوقة حيث باع السيسي أغلب المستشفيات الحكومية ومعامل التحاليل ومراكز الدم والأمصال واللقاحات لعيال زايد فى الإمارات وللقطاع الخاص وبالتالى تم حرمان المصريين من العلاج المجانى ولم يعد أمام المريض الفقير إلا الموت .

ورغم ذلك يزعم الانقلاب أنه يضع المنظومة الصحية على رأس أولوياته، وأن قطاع الصحة في عصره، شهد تقدما، لم تشهده مصر خلال عقود سابقة، حيث تم تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات، وتنفيذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، وإنهاء قوائم انتظار علاج المرضى خلال 6 شهور، وتأمين الاحتياطي الخاص بألبان الأطفال وافتتاح 32 مستشفى جديدا بجميع المحافظات وهذا كله يقوم على الخدمة مقابل الدفع فاذا كان أغلب المصريين يعيشون تحت خط الفقر ولا يحصلون على لقمة العيش فمن أين يدفعون للمستشفيات من أجل العلاج ؟.

قطاع التعليم

تعانى المنظومة التعليمية من الانهيار فى زمن الانقلاب فلا تعليم ولا مدارس ولا تربية ولا أخلاق فمع وقف التعيينات تعانى المدارس من عجز كبير فى أعداد المعلمين وبالتالى لا تستطيع تغطية الحصص وتضطر إلى الاستعانة بمدرسى الحصة بمقابل بخس بجانب أن المناهج التعليمية تشهد تراجعا وتغييرات دراماتيكة خاصة مع مجى المدعو محمد عبداللطيف وزير تعليم الانقلاب صاحب الشهادات المضروبة وهو صاحب مدارس خاصة كل تفكيره فى تحقيق مكاسب على حساب التعليم أما اعداد جيل مصرى يستطيع بناء البلاد ويمكن الاعتماد عليه فى المستقبل فهذا ليس له مكان فى تفكير هذه العصابة التى تهيمن على البلاد

كما يتفاخر نظام الانقلاب بانشاء نحو 27 جامعة أهلية رغم أن هذه الجامعات بمقابل مثل الجامعات الخاصة وهى خطوة يسعى الانقلاب لاحلالها محل الجامعات الحكومية وبالتالى الغاء مجانية التعليم خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى وحرمان أبناء الفقراء من التعليم

حياة كريمة

يزعم نظام الانقلاب الدموى أنه يساعد ملايين الأسر الفقيرة من خلال مبادرة “حياة كريمة” ويعمل على الارتقاء بالوضع الإنساني، وتحسين جودة الحياة للمواطنين وهذا خلاف الواقع واذا كان الكثير من أهل القرى يحصلون على ملاليم حياة كريمة فان هذه الملاليم لا تكفى سداد فاتورة المياه والكهرباء والغاز التى تزايدت أسعارها بصورة جنونية فى زمن الانقلاب فأين تحسين جودة الحياة التى يتحدث عنها مطبلاتية العسكر اذا كان أغلب المصريين لا يستطيعون الحصول على لقمة العيش بسبب تزايد معدلات الفقر ما جعل المصريين يعيشون فى جحيم لا يطاق .

كما يزعم الانقلاب أنه يعمل على تنمية الريف المصري فى اطار هذه المبادرة رغم أن أهالى الريف يعيشون معاناة  غير مسبوقة ولا يستطيعون تلبية احتياجات أسرهم الضرورية .

 تمكين المرأة

يعمل السيسى على ما يسميه تمكين المرأة لتفكيك المجتمع وضرب الأسرة المصرية فى مقتل عبر تحريض النساء على الرجال ما أدى إلى زيادة معدلات الطلاق وانهيار الأسر وضياع الأطفال بمعدلات غير مسبوقة فى زمن السيسي كما ساهم تزايد معدلات الفقر فى تزايد معدلات الطلاق .

والسيسي لا يهتم بالمرأة ولا حقوقها ولا مستقبلها وانما هو ينافق الغرب لأن ضرب المجتمعات المسلمة من خلال المرأة هو مشروع غربى فى الأساس من أجل الحيلولة دون نهضة وتقدم هذه المجتمعات حتى لا تعود إلى سابق قوتها ويلجأ السيسي إلى خداع المرأة المصرية من خلال بعض الشعارات مثل   “عام المرأة المصرية” الذى أعلن عنه عام 2017 وهو لا يقدم شيئا ذا قيمة فى هذا المجال .

*100 مليونير يغادرون مصر بثروات هائلة بسبب توغل الجيش في الاقتصاد

تتوالى التقارير الدولية حول تخارج الشركات ورجال الأعمال المصريين من السوق المحلية إلى أسواق أخرى خليجية وغربية، في الوقت الذي تعاني فيه أكبر دولة عربية سكانا من أزمات مؤثرة على حياة 107 ملايين نسمة، ويواجه اقتصادها الثاني أفريقيا والثالث عربيا مشكلات هيكلية وبنيوية خطيرة.

أحدث الأنباء في هذا الإطار، صدرت الثلاثاء، عن شركة “هينلي آند بارتنرز”، المتخصصة في شؤون الهجرة العالمية، والتي أكدت مغادرة 100 مليونير مصري للبلاد -يملكون من مليون دولار وأكثر- خلال العام الماضي، بثروة مجتمعة تصل 800 مليون دولار، تقدر بـ40 مليار جنيه، الدولار يساوي (49.89) جنيه رسميا.

تراجعت أعداد المليونيرات في مصر، ووفقا لتقرير سابق، لـ”هينلي آند بارتنرز”، فإن عدد المليونيرات في القاهرة انخفض بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي (من 2013 إلى 2023)، بينما انخفض عدد المليونيرات في مصر ككل بنسبة 22 بالمئة، في 10 سنوات.

 ذلك التراجع، دفع شركة “هينلي” الدولية للاستشارات المالية لتصنيف مصر ضمن أعلى 10 دول بالعالم من حيث خسارة الأثرياء، بالعقد الماضي، فيما عزت جزءا من ذلك الانخفاض إلى تراجع قيمة العملة المحلية، التي تعاني من فقدان قيمتها منذ العام 2014، من نحو 7.15 جنيه مصري إلى معدل 50 جنيها مقابل الدولار حاليا.

خسر الجنيه المصري ما يقارب 85.7 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ عام 2014 وحتى منتصف عام 2025، ما يعكس وفق مراقبين، تحديات اقتصادية كبيرة تواجه المستثمرين ورجال الأعمال خاصة مع انتهاج حكومة القاهرة سياسات تحرير سعر الصرف (التعويم).

ويقطن نصف أثرياء مصر أحياء القاهرة الكبرى الراقية الزمالك وجاردن سيتي والجيزة، ومنهم 52 مليونيرا ثرواتهم تتجاوز 100 مليون دولار، 30 منهم يعيشون بالقاهرة، وهناك 7 مليارديرات على قائمة “فوربس” لأغنى أثرياء العالم، 4 منهم يعيشون بالعاصمة.

بحسب”هينلي آند بارتنرز”، فإن “هجرة أصحاب الملايين تعد مؤشرا على صحة اقتصاد أي بلد”، موضحة أن “ذلك غالبا ما يُشير إلى مشاكل كامنة أعمق”، ومبينة أن “أصحاب الملايين أوائل من ينتقلون لبلدان أخرى عند تدهور الأوضاع“.

ولفتت إلى أن أسباب انتقال أصحاب الملايين منها البحث عن “السلامة والأمن والعمل والأعمال، والتعليم والدراسة والرعاية الصحية ومستوى المعيشة”، وهربا من “المخاوف المالية”، إلى جانب تركيز فئة رجال الأعمال على “الضرائب“.

وتمثل “الفوارق الضريبية” بين الدول أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدل هجرة أصحاب الملايين، إلى جانب “ضريبة أرباح رأس المال”، و”ضريبة التركات”، خاصة وأن معظم الوجهات المفضلة للمليونيرات عالميا لا تفرض النوع الأخير من الضرائب.

ورغم أن معدل الضريبة في مصر عند معدل 22.5 بالمئة لأصحاب الدخل السنوي بأكثر من 200 ألف جنيه؛ لكن يشكو رجال الأعمال من تعدد الرسوم وتعدد جهات تحصيلها، ما يضاعف تلك النسبة في بعض الأحيان، وفق تأكيد رجل الأعمال سميح ساويرس، في تصريح قبل أيام، مؤكدا أن “نسبة الرسوم تفوق نسبة الضرائب”، معتبرا أنه وضع “غير منصف“.

وأدت السياسات الاقتصادية لبدالفتاح السيسي، خلال 12 عاما، مع سيطرة الجيش ومؤسسات سيادية على أغلب القطاعات، والتعامل الأمني الخشن مع بعض رجال الأعمال لهروب البعض إلى ملاذات آمنة، وأسواق غير مضطربة، واقتصاديات لا تعاني أزمات مع العملات الصعبة.

وتكشف بيانات رسمية إماراتية وسعودية عن حلول المصريين بالمرتبة الثالثة في تأسيس الشركات في دبي، بنحو 5300 شركة  خلال 2024، وزيادة الاستثمار المصري بالسعودية 150 بالمئة، ومنح الرياض 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية في 2024.

وفي مقابل التراجع المثير لأعداد المليونيرات في مصر ومغادرة 100 منهم البلاد في 2024، كشف تقرير “هينلي آند بارتنرز”، أن 142 ألف مليونير غادروا بلادهم منذ العام 2013، وحتى 2025، إلى وجهات تمثل لهم ولثرواتهم ملاذات آمنة منها الإمارات، وأمريكا، وسويسرا، وإيطاليا، والسعودية

* حكومة السيسي تستعد لرفع أسعار الكهرباء في يوليو والمعاناة الشعبية تتصاعد

تستعد حكومة السيسي لرفع أسعار الكهرباء على جميع شرائح المستهلكين اعتبارًا من يوليو المقبل، في خطوة تعكس تحوّلًا في سياساتها بشأن تحرير أسعار الطاقة، بعد أن كانت مؤشرات سابقة قد صدرت عن نواب في البرلمان بشأن إمكانية تمديد الجدول الزمني لتنفيذ التزاماتها مع صندوق النقد الدولي حتى عام 2026 بدلًا من نهاية العام الجاري.

في هذا السياق، تتزامن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء مع أزمة أخرى أكثر إلحاحًا في القطاع الزراعي، حيث قفزت أسعار الأسمدة بشكل لافت خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع موسم الزراعة الصيفية، ما وضع الفلاحين أمام معاناة مزدوجة من نقص الإمدادات وارتفاع التكاليف. 

أزمة الأسمدة: الإنتاج يتوقف والأسعار تقفز

أكد نقيب الفلاحين، صدام أبو حسين، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسمدة هو توقف الإنتاج المحلي في عدد من المصانع، ما اضطر التجار إلى الاعتماد على ما تبقى من مخزون أو اللجوء إلى السوق الحرة، حيث تباع الأسمدة بأسعار مرتفعة تتجاوز القدرة الشرائية لصغار المزارعين. وأشار إلى أن الجمعيات الزراعية واجهت صعوبة في تدبير البدائل، في وقت ارتفع فيه الطلب على النترات واليوريا، وهما المادتان الأساسيتان في الزراعة الصيفية.

وأشار إلى أن استمرار توقف المصانع كان من الممكن أن يدفع السوق إلى موجة مضاربة أكثر حدة، لولا بدء عودة بعض الشركات إلى الإنتاج، وهو ما يمنح أملًا في تراجع تدريجي للأسعار، التي ارتفعت بالفعل منذ مطلع الموسم إلى ما يزيد عن 20 ألف جنيه للطن.

في المقابل، أكدت مصادر حكومية أن الأسعار ستبدأ في التراجع خلال أسبوعين، مع استعادة المصانع لجزء كبير من طاقتها الإنتاجية، مما سيزيد حجم المعروض ويخفف الضغط عن المزارعين، الذين واجهوا زيادات مفاجئة في تكاليف الزراعة ومدخلات الإنتاج. 

وزارة البترول: تعزيز إنتاج الغاز لتثبيت الأمن الطاقي

الحكومة ربطت تلك الوعود بانفراجة محتملة في أزمة الطاقة، مدعومة بتحركات من وزارة البترول لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، خاصة من حقل “ظهر”، الذي شهد مؤخرًا دخول البئر الجديدة “ظهر 6” الخدمة، بطاقة إنتاجية بلغت 60 مليون قدم مكعبة يوميًا. كما تخطط الوزارة لحفر بئر إضافية تحمل اسم “ظهر 13″، بقدرة تقديرية تصل إلى 55 مليون قدم مكعبة يوميًا.

كما تسعى الوزارة لتنويع مصادر الغاز عبر توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية كبرى مثل “شيفرون”، و”شل”، و”إيني”، والحد من الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال ذات التكلفة المرتفعة، عبر رفع استثمارات إنتاج الغاز المحلي وتنظيم توزيعه بين القطاعات المختلفة. 

زيادات صادمة.. والأسعار تتجاوز الدعم

وعبر جولة في الأسواق تم رصد ارتفاع حاد في أسعار الأسمدة الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت عبوة اليوريا وزن 50 كجم إلى ما بين 1600–1700 جنيه، مقارنة بنحو 1200 جنيه مطلع يونيو، فيما بلغت عبوة النترات 1100–1200 جنيه، بينما كانت تباع سابقًا في حدود 259 جنيها للمزارعين في الجمعيات الزراعية.

وأدت أزمة الغاز إلى توقف عدد من مصانع الأسمدة الكبرى، ما تسبب في تقليص الإنتاج إلى نحو 40–50% من الكميات المتفق عليها مع وزارة الزراعة لتوزيعها ضمن منظومة الدعم، مما نتج عنه انخفاض المخزون المدعوم من 300 ألف طن إلى 160 ألف فقط، وسط انتشار المضاربة والبيع في السوق الحرة، وقيام بعض السماسرة بحجب الكميات لتحقيق مكاسب مضاعفة في ظل أزمة المعروض. 

دعم بالمليارات.. وتوزيع هش

في تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قدرت الحكومة دعم الأسمدة الزراعية بنحو 30 مليار جنيه سنويًا، لكنها أقرّت بوجود خلل كبير في منظومة التوزيع. وقالت إنها بصدد تطوير آلية “كارت الفلاح” ونظام ميكنة رقمي شامل، لمتابعة خط سير الأسمدة من المصنع إلى المزارع، وضبط أي محاولات تلاعب أو تهريب، خاصة أن شركات الأسمدة مُطالبة بضخ 10% من إنتاجها في السوق الحر لتغطية احتياجات التجار والمزارعين غير المسجلين.

بين الآمال الرسمية وشكاوى الفلاحين

ورغم محاولات الحكومة للسيطرة على الوضع، تبقى شكاوى الفلاحين في الميدان حاضرة. إذ أكد كثيرون أن الأسعار باتت خارج السيطرة، وأن السوق بات رهينة للمضاربين. فيما تتجه الأنظار إلى نتائج خطة وزارة البترول على الأرض، باعتبارها نقطة الانطلاق الحاسمة لضبط كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، وتحقيق نوع من الاستقرار الذي طال انتظاره.

 

*كامل الوزير بعد حادث «الإقليمي»: “فين الجريمة اللي عملناها؟“

بعد يومين من الحادث الذي راح ضحيته 18 فتاة وسائق ميكروباص كان يقلهن، بدأت الحكومة في إصدار بيانات تدّعي فيها تحملها المسؤولية، بينما اقتصرت تحركاتها العملية على تحميّل المسؤولية كاملة لسائق سيارة النقل المتسبب في الحادث، فيما ظهر وزير النقل ورئيس الوزراء عقب لوم إعلامي تعرضا له أمس، وإن استمر الأول في التأكيد على سلامة كافة إجراءات وزارته، واستمر الثاني في الاكتفاء بتوجيه إجراءات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

كانت النيابة العامة أمرت أمس بحبس سائق النقل، الذي قالت إنه تجاوز الحاجز الفاصل بين الطريقين، وأن نتيجة التحليل أثبتت تعاطيه موادًا مخدرة وقت ارتكاب الواقعة، وهي الحقائق التي استند إليها وزير النقل، كامل الوزير، اليوم، وقدمّها باعتبارها سبب الحادث، «ماشي من غير رخصة وشارب مخدرات وفي الآخر نبقى إحنا المسؤولين!، إحنا المسؤولين ما بنتهربش من المسؤولية لكن فين الجريمة اللي إحنا عملناها؟»، بحسب فيديو له أثناء زيارة تفقدية.

تساؤل الوزير جاء وسط الكثير من المعلومات التقنية عن رصف الطرق التي استفاض في الحديث عنها خلال زيارته للطريق الدائري الإقليمي، اليوم، بصحبة وسائل إعلام، والتي قدّم خلالها التعازي لأهل الضحايا للمرة الأولى منذ الحادث الذي وقع الجمعة الماضي، وسط تأكيداته على سلامة كافة الإجراءات التي قامت بها وزارته، أو التي قامت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي كان يرأسها وقت تنفيذها للطريق، الذي سلطت الحادثة الأخيرة الضوء على تحوله لبؤرة حوادث في ظل تردي حالته مؤخرًا.

وفي بيان أعقب زيارته التي صاحبه فيها مسؤولين في وزارة الداخلية، أشار الوزير الوزير إلى توجيهاته بتطوير الطريق بالكامل وإنهاء الإصلاحات فيه، بينما أرجع التشوهات في الطريق إلى حمولات السيارات المخالفة، التي أرجعها لارتفاع الأسعار، لافتًا إلى توجيه رئاسي بدراسة تدبير ألف تريلا مصرية الصنع تتحمل الحمولات التقليدية لخدمة المصانع والتصدير، بحسب البيان الذي بدأه بالتعازي، والتأكيد على أنه كان في زيارة رسمية لتركيا.

تعازي الوزير صاحبها للمرة الأولى، إعلان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أسفه هو ووزرائه للحادث، وتأكديه أن كلمات العزاء والرثاء لا تفي هذا المصاب الجلل «الذي حدث منذ يومين»، بحسب بيان الحكومة الذي تضمن عدة توجيهات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، تضمنت إعفاء أسر الضحايا من المصروفات الدراسية، مع صرف معاش استثنائي لها، وإطلاق أسمائهن على المباني الحكومية والشوارع في قرية كفر السنابسة، في حين نقلت «مصراوي» عن الوزير إنهم «ينتظرون هدوء الوضع لزيارة أُسر الضحايا والوقوف إلى جانبهم».

أسف مدبولي وتعازي الوزير تزامنا مع تقديم وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، تعازيه للمصريين ولأسر الضحايا خلال جلسة مجلس النواب، اليوم، دون أن يفوته التنويه إلى أن الحادث الذي وقع لا يجب أن يكون سببًا في أن «نبخس أنفسنا حقها»، مشيرًا إلى أن ما أنجزته الحكومة «بأموال المصريين» من تطوير للطرق رفع مركزها إلى الـ18 بدلًا من المرتبة 118، ما ساهم في خفض الوفيات والإصابات بنسبة 18%، والحوادث بنسبة 30%، بحسب تغطية «الشروق».

ومثلما تحدث الوزير الوزير عن تحمل المسؤولية، لم ينس فوزي بدوره التأكيد على أن الحكومة غير معفاة من المسؤولية، وإن اشترك الوزيران في إلقاء المسؤولية على السائقين الذين يخالفون المرور، دون أن يتذكر أي الوزيرين مسؤولية شرطة المرور في وزارة الداخلية عن ضبط المخالفين قبل وقوع مثل تلك الحوادث.

بيان الحكومة المنسوب لمدبولي تطرق لعدة إجراءات على الأرض تخص إدارة الطريق الذي شهد الواقعة، وإنهاء الإصلاحات به، مع تكثيف دوريات المرور وكاميرات المراقبة، والالتزام بكشف المخدرات على سائقي النقل، دون أن يشير البيان إلى كونها إجراءات واجبة على الجهات التنفيذية بالفعل.

بخلاف الهجوم الإعلامي على الوزير الوزير ورئيس الحكومة، أمس، خصوصًا لعدم تعزيتهما لأهل الضحايا، واكتفاء الأول بتصريحات لمذيعه المفضل، أحمد موسى، حول إجراءاته بعد الحادث، وحضور الثاني افتتاحات مصانع قطاع خاص، دون إصدار بيانات عن الحادث، شهد مجلس النواب اليوم هجومًا آخر استهدف بالأساس وزارة النقل ووزيرها الوزير، تضمن مطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على انهيار الطرق ومراجعة الطرق الجديدة، خاصة الدائري الإقليمي الذي كلف الدولة عشرين ونصف مليار جنيه، وأشرف عليه الوزير الحالي بنفسه، وتحوله «لطريق في أسوأ حالة وعبارة عن جبال من المطبات في أغلب المناطق، وكارتات تدر الآلاف إن لم يكن الملايين يوميًا»، فيما كلّف رئيس المجلس، لجنة النقل، بإعداد تقرير عن الحادث خلال الأسبوع الجاري.

الأسبوع الجاري يفترض أن يشهد أيضًا مؤتمرًا صحفيًا للتنويه بشأن مخاطر الطرق والحوادث، حسبما نقل «القاهرة 24» عن الوزير الوزير، الذي أهاب بالسائقين التزام آداب المرور، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد حزمًا في التعامل، فيما دعا أي إعلامي هاجمه إلى جلب استشاري لمراجعة تكلفة إنشاء وصيانة الطرق.

كان المتحدث باسم محافظة المنوفية، معتز حجازي، أكد أمس، أن تقرير اللجنة الفنية التي شكلها مجلس الوزراء بحضور ممثل الشركة الوطنية للطرق والكباري والهيئة الهندسية التي عاينت الطريق، أكدت عدم وجود مشكلة فنية في الطريق، وأن المشكلة هي عدم الالتزام بالسرعة، مشددًا على أن الحادث «فردي». 

وبينما التزم مدبولي والوزير وفوزي بالتأكيد على مسؤولية السائق وفردية الحادث، اعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحادث نتاج للإهمال في توفير وسائل نقل آمنة للعاملات، وغياب السياسات التي تضمن الحق في العمل اللائق وبيئة العمل الآمنة خاصة للفتيات والنساء في المناطق المهمشة، وفقًا لبيانه، فيما ألقت مؤسسة المرأة الجديدة، المعنية بالسياسات العامة، مسؤولية الواقعة على الدولة بكافة مؤسساتها، وشركات القطاع الخاص المستفيدة من عمالة الفتيات.

بيان المؤسسة الصادر أمس، أكد أن كارثة الجمعة الماضي،  يمكن اختزالها في حادث سير، بل هي تجسيد لمجتمع يتخلى عن فتياته عند مفترق طرق الحياة والموت، وفقًا لتعبيرها، مشيرًا إلى أنه يعد تجسيدًا واضحًا لـ«العنف البنيوي المتكرر»، وإلى اضطرار الفتيات نتيجة للفقر وضعف الإنفاق على التعليم إلى اللجوء إلى سوق العمل مبكرًا، الذي يستغل بدوره تآكل الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة، وغياب سياسات فعالة لحماية الطفولة، فضلًا عن ضعف الرقابة وتراجع حضور الدولة، خاصة في المناطق الريفية والصناعية، وصمت وزارة العمل «وتقاعسها» عن فرض قوانين حظر تشغيل الأطفال، التي تعرض الأطفال لأعمال شاقة ومخاطر جسيمة، وهو ما تستغله شركات القطاع الخاص للاستفادة من عمالة الفتيات، دون توفير تأمينات اجتماعية أو وسائل نقل آمنة، بخلاف ظروف العمل اللائقة. 

انطلاقًا من ذلك، طالبت «المرأة الجديدة»، بدمج العاملات الزراعيات والعمالة غير المنتظمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والحظر الفعلي لعمالة الأطفال وتوفير البدائل الاقتصادية والاجتماعية للأسر الريفية، ودمج النوع الاجتماعي في معايير السلامة المهنية خاصة بالقطاعات غير الرسمية، وذلك بخلاف فتح تحقيق مستقل وشامل لمحاسبة المسؤولين، مع تقديم تعويضات عادلة لأسر الضحايا والمصابات.

كانت التعويضات هي الإجراء الأبرز وشبه الوحيد، الذي صدر عن الحكومة قبل بياناتها اليوم، والتي كان آخرها إعلان وزارتي التضامن والعمل رفع التعويضات لضحايا الحادث إلى نصف مليون جنيه للأسرة، و70 ألفًا للمصاب، بينما أكد الوزير الوزير، اليوم، أن التعويض المالي يفترض أن يتم اقتناصه من صحاب سيارة النقل الذي تركها لسائق بلا رخصة.