معتقلون يصرخون الموت أرحم من ترحيلنا لسجن الوادي الجديد.. الثلاثاء 1 يوليو 2025م.. 9 ملايين متقاعد مدني تحت خط الفقر وتصريحات السيسي في ذكرى انقلاب 2013 ترسيخ للعسكرة والتبجح

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*معتقلون يصرخون الموت أرحم من ترحيلنا لسجن الوادي الجديد

طالب عدد من المعتقلين في سجن أبو زعبل 2 بإطلاق النار عليهم بدلًا من تنفيذ قرار نقلهم إلى سجن الوادي الجديد وأكدوا أن الموت أهون من مواجهة ظروف الاحتجاز القاسية التي تنتظرهم هناك

كشف المعتقلون في رسالة استغاثة مسرّبة أنهم تعرضوا للرفض التام عند مطالبتهم بإلغاء القرار وأوضحوا أن مصلحة السجون هي من أصدرت أمر الترحيل الذي تم تنفيذه وسط صدمة وخوف من المصير المحتوم الذي ينتظرهم

وصف المعتقلون لحظة دخولهم إلى السجن الجديد بأنها كانت بداية سلسلة من الإهانات والإجراءات القمعية وأشاروا إلى أنهم قُيدوا من الخلف وغطيت أعينهم ثم تعرضوا للضرب الجماعي العنيف فيما يُعرف داخليًا بالتشريفة

أضاف المعتقلون أن الزنازين الضيقة المعروفة بالمصفحة والتي بالكاد تستوعب 20 شخصًا يزج فيها بين 60 إلى 70 معتقلًا وأشاروا إلى أن الزنازين تعاني من انعدام التهوية وانقطاع المياه النظيفة وانتشار الحشرات والروائح الكريهة الناتجة عن غياب أي نظام صرف صحي

لفتت الرسالة إلى معاناة يومية تبدأ مع إجبار المعتقلين على خلع ملابسهم كل صباح وقضاء حاجتهم أمام بعضهم البعض وأعلنوا أنهم لا يحصلون إلا على زجاجة ماء واحدة يوميًا لكل معتقل وهي غير كافية لا للشرب ولا للنظافة

تحدث المعتقلون عن التعذيب النفسي والجسدي والحبس الانفرادي الذي تمارسه إدارة السجن وقالوا إن من يخرج من المصفحة يُنقل إلى زنازين الدواعي قبل أن يتم توزيعه على ثلاثة عنابر رئيسية

استعرضوا أوضاع عنبر 3 الذي يضم معتقلين سياسيين وجنائيين معًا وكذلك عنبر 4 الذي يعتبر الأكثر وحشية حيث يُحرم فيه المعتقلون من التريض والشراء أو إدخال الملابس بينما أكدوا أن عنبر 8 يسمح بالتريض لكن بطريقة مهينة إذ يُخرج المعتقلون فرادى في أشد ساعات الحرارة ويُمنعون من التفاعل أو التواصل

نوه المعتقلون إلى وجود عنبر التأديب الذي وصفوه بطريق الموت البطيء حيث يُحتجز المعتقل شبه عارٍ صيفًا وشتاءً ويُلقى له الطعام غير الصالح على الأرض وأوضحوا أن هذا العنبر شهد وفيات موثقة بحق محمد زكي وطارق أبوالعزم وحسام أبوالعباس وآخرين

قال المعتقلون في ختام رسالتهم أن المئات حاولوا الانتحار بسبب اليأس الكامل من العدالة وأردفوا أن أوضاعهم تحولت إلى كارثة إنسانية صامتة بلا صوت ولا عدالة ولا أدنى مقومات الحياة

طالب المعتقلون بوقف الترحيل إلى الوادي الجديد ونقلهم إلى سجون قريبة من أسرهم تتوفر فيها أدنى الحقوق الإنسانية وناشدوا الجهات المختصة التدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الممنهجة وتجنيبهم المزيد من المآسي

* تجديد حبس الطفل “اسامه رضوان صالح صلاح” على ذمة القضية رقم 2 لسنة 2025

أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت الأحد 29 يونيو 2025، تجديد حبس الطفل “اسامه رضوان صالح صلاح” على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا.

وكان الطفل (أسامة رضوان)، قد تعرض للاختفاء القسري لمدة تقارب 6 أشهر، قبل أن يظهر لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، حيث وجّهت له النيابة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، والترويج لأفكارها باستخدام موقع إلكتروني”، وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 2 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا.

ويُشار إلى أن (أسامة) من مواليد شهر يوليو عام 2007، ويبلغ من العمر 17 عامًا، ما يعني أنه لا يزال طفلًا وفقًا لنص المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتي تنص على أن “الطفل هو كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة“.

*ظهروا مع 45 معتقلا بعد إخفائهم قسريا طبيبة على أبواب السبعين و4 فتيات وطالب هندسة حاول تصميم “درون”

قال مصدر حقوقي: إن “47 معتقلا ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال الساعات الماضية، ولفقت النيابة (كالعادة) اتهامات سياسية وبينهم طبيبة 67 عاما وطالب بكلية الهندسة كان مشروع تخرجه عن تصميم كاشرة مسيرة “درون”..

ونشر المصدر الحقوقي أسماء المختفين قسريا بينهم 5 فتيات بعد التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وهم:

1. دينا محمد أحمد محمود الشربيني
2. سميرة سعيد عبد المقصود مرسي
3. سوزان محمد سليمان محمود
4. شمس عبد الحميد يوسف محمد حافظ
5. هدى محمد محمود السيد عمارة
6. إبراهيم علي إبراهيم أبو سليم
7. أحمد أحمد محمد حسن مشرف
8. أحمد رمضان أمين مصطفى
9. أحمد سمير عبد العظيم الأتربي
10. أحمد عزت أحمد عبد الونيس
11. أحمد وجيه حلمي علي الشاذلي
12. أسامة حسن عيسى أنور
13. أسامة طاهر عوض الله الدهراوي
14. أيمن عصام الدين عبد الكريم عبد القوي
15. حسن عبد العزيز عوض عبد العزيز
16. خالد عماد محمد إمبابي
17. زياد أحمد عبد الرازق محمد
18. السيد إبراهيم محمد عبد الحميد
19. شريف فوزي شريف عبد الوهاب
20. طارق محمد الصاوي السيد
21. عبد الرحمن أحمد إمام مصطفى
22. عبد الرحمن عصام الدين عبد الرحمن
23. عبد القادر فايز عبد التواب سودان
24. عز الدين عبد الحميد سليمان محمد
25. علاء أحمد أبو الفضل الشاذلي
26. علاء خالد إسماعيل متولي
27. عماد حمدي عبد السلام محمد المنياوي
28. عماد رشاد سعيد عطية
29. ماهر أحمد موسى إبراهيم سلطان
30. مجدي حسن قطب مفتاح
31. مجدي يحيى محمد غنيم
32. محمد أحمد السيد محمد ناصر
33. محمد جمال محمد محمود
34. محمد سمير محمد عبد العظيم
35. محمد فؤاد عبد القادر إبراهيم
36. محمد فوزي سعيد ياسين
37. محمد محيي سعد عبد الدايم
38. محمد مسعد مسعد عيد
39. محمد مسعود كريم مسعود
40. محمد ممدوح علي رمضان
41. محمود طاهر خضير خميس
42. محمود عبد القوي المنفي محجوب
43. محمود عيد سالم المجدي
44. مصطفى فريد مصطفى الدبشة
45. مصطفى هاني مسعد عبد الرحمن الغرباوي
46. نشأت علي أحمد ضيف
47. يوسف سيد إبراهيم منصور

وعن قصة الطبيبة التي حكى عنها (المجلس الثوري المصري) عبر @ERC_egy “طبيبة جراحة عمرها 67 عاما، اسمها سوزان محمد سليمان محمود اعتقلها نظام السيسي الصهيوني، بسبب تواجدها في مجموعة واتساب مغلقة كانت تناقش ترتيب قافلة تضامنية من مصر إلى غزة، طبيبة محترمة في هذا السن، اقتادوها معصوبة العينين من منزلها في منتصف الليل، وأخفوها قسرياُ لمدة 9 أيام ثم أتهموها لفقوا لها التهم المعتادة: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، نتنياهو لو كان يحكم مصر لما فعل إلا هذا.”

وكشف المحامي والناشط السياسي عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 كيف أن “السيسي قبض على طالب في كلية هندسة صنع في مشروع تخرجه طائرة درون، والأسوأ أن مدرسه إلى صرح له بالمشروع تملص منه ومرضيش يشهد معاه.. تخيل دولة العسكر الجريمة فيها التفكير والعلم والإبداع، بدل ما يشجعوا الطالب راح تحقق معاه في أمن الدولة بتهمة الإرهاب، المفروض كان يصنع بسكويت أو ثلج أو أي حاجة من الهيافة اللي بيصنّعها الجيش.

*استشهاد المعتقل السبعيني جمال صاوي بسجن ليمان المنيا بالإهمال الطبي

توفي المعتقل جمال أحمد صاوي إبراهيم، البالغ من العمر 70 عامًا، والمقيم بمدينة 6 أكتوبر – الحي السادس، صباح الثلاثاء 24 يونيو 2025 داخل سجن ليمان المنيا، بعد معاناة طويلة مع المرض، كان يعاني من تليف حاد في الكبد، أدى إلى تورم جسده بالكامل واحتباس السوائل، قبل أن يدخل في غيبوبة استمرت عدة أيام إلى أن لحق بالرفيق الأعلى.

وظل المعتقل جمال صاوي يعاني المعتقل من تليف الكبد، مما أدى إلى تورم جسده وامتلائه بالسوائل، في ظل إهمال طبي متعمد داخل سجن ليمان المنيا.

ورغم قضائه 12 عامًا من حكمه البالغ 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية النهضة”، إلا أن إدارة السجن تتجاهل حالته الصحية الحرجة، مما عرضه لخطر الموت البطيء يوميًا بشكوى مركز الشهاب في مارس الماضي.

إلى جانب معاناته الصحية، واجه المعتقل أزمة معيشية قاسية، حيث تم قطع معاشه منذ عام 2023 بسبب طلب الجهات المختصة إثبات حبس، وهو ما رفضت إدارة السجن منحه له، ما جعله دون أي مصدر دخل.

وحذرت مراكز حقوقية من إهماله طبيا وطالبت مرات بضرورة التدخل العاجل من الجهات المعنية، لإنقاذه ودعت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، والضغط لضمان حصول المعتقل على الرعاية الطبية اللازمة وحقه القانوني في إثبات الحبس لاستعادة معاشه قبل فوات الأوان.

* قيود التأشيرة والأمن تهدد تعليم مئات آلاف اللاجئين السودانيين بمصر

أعلنت السلطات المصرية فرض قيود جديدة تشمل تأشيرة مسبقة وموافقة أمنية لجميع السودانيين دون استثناء فئة واحدة وانعكس القرار على نحو مباشر على أكثر من 200 000 مواطن سوداني دخلوا البلاد منذ أبريل 2023 وفق بيانات رسمية وأدى القرار إلى عرقلة وصول اللاجئين الباحثين عن الأمن والعمل

أكدت تقارير حكومية أن إلغاء الإعفاء الذي كان يسمح بدخول النساء والأطفال وكبار السن بدون تأشيرة تسبب في خلق ازدحام على الحدود البرية خاصة عند معبر أشكيت ودفعت نحو 1 .9 مليون شخص للنزوح داخليًا في السودان وارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 1 800 منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع

أشار مسؤول أمني إلى أن إصدار الموافقة الأمنية المسبقة أصبح شرطاً اعتباراً من 18 سبتمبر 2024 مع وجوب شهادة صحية ضد شلل الأطفال ونجمت معاناة واسعة بسبب صعوبة الحصول على اللقاح في المناطق المتضررة من آثار الحرب والسيول الأمر الذي رفع تكلفة الإجراءات إلى حدود 2 000 دولار لجني الموافقات الأمنية

أوضح مصادر رسمية أن القنصليات المصرية في الخرطوم وبورتسودان مزودة بمنظومات إلكترونية لتسريع إصدار التأشيرات والموافقات الأمنية على الرغم من الانتقادات الواسعة من الجالية السودانية في المهجر الذين وجدوا أنفسهم أمام تصعيد غير مسبوق في الإجراءات الأمنية والبيروقراطية ما أثر على حرية التنقل

قال ممثل الجالية السودانية في مصر أن الإجراءات الجديدة أبطأت وصول أكثر من نصف مليون لاجئ سوداني مسجلين لدى المفوضية قبل الحرب وأثرت سلباً على تسجيل اللاجئين للأطفال في المدارس الحكومية ما أثر على أكثر من 500 000 طالب وفق تقديرات مفوضية اللاجئين

نفى مسؤول مصري وجود نية لمنع السودانيين من الدخول مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مكافحة تزوير التأشيرات وتنظيم حركة المدنيين بعيدًا عن أي نية للتمييز ولكن ظهرت مشكلات حقيقية على الأرض تفاقمت مع التأخير في إثبات القدرات المالية وتقديم حسابات بنكية وكشوفات رسمية مطلوبة

أضافت جهات رسمية مصرية أن المواطنين السودانيين المقيمين في دول الخليج وأوروبا وأمريكا وكندا كانوا مستثنين بشرط توفر إثبات إقامة سارية وأشار هذا الاستثناء إلى وجود أكثر من 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر قبل الأزمة إلى جانب الوافدين الجدد مما يعقد من إدارة دخولهم

لفتت الجهات الدولية إلى وجود عقبات أمام تسجيل الأطفال اللاجئين في المدارس بسبب متطلبات الإقامة والوثائق اللازمة والتقييم الالزامي للغتهم والمرحلة الدراسية مما أجبر البعض على إلغاء التسجيل وترك أطفالهم خارج المدرسة رغم توفر منح تعليمية من بعض الجهات الداعمة

أردفت مصادر حقوقية أن الإجراءات الضاغطة عكست حالة من الحزن وعدم الاستقرار لدى اللاجئين السودانيين خاصة العائلات التي فقدت الأطفال تعليمهم وجدوا أنفسهم في مواجهة بيروقراطية معقدة تتناقض مع الحقوق الأساسية في التعليم والحماية الإنسانية

أعلنت مصر بعد ذلك عن التزامها بمنح اللاجئين الحق في التعليم وفق المعايير الدولية ولكن على الأرض ظلت العقبات تحجب تحقيق هذا الالتزام ما ولّد حالة من الغضب والاستياء بين اللاجئين السودانيين والمجتمع المدني الذي يتابع أزمة التعليم والتأشيرات بشعور من العجز

أوفت الجالية السودانية في مصر ندائها لتدخل عاجل من المنظمات الدولية والحكومة السودانية لإزالة العوائق المفتعلة وتسهيل منح التأشيرات والموافقات الأمنية وتجسير دمج الأطفال في المدارس قبل انقضاء العام الدراسي الذي يوشك على نهايته وذلك لتجنب مزيد من الأضرار النفسية والإنسانية

*”مصر على القائمة” استراتيجية إسرائيلية-أمريكية تستهدف إضعاف الجيوش العربية المحيطة

كشف الخبير في شؤون الشرق الأوسط أليف صباغ عن استراتيجية إسرائيلية أمريكية تهدف إلى منع وجود جيوش قوية في الدول المحيطة بإسرائيل، والجيش المصري قد يكون “مستهدفا في المدى القريب“.

وقال صباغ خلال تحليله للأوضاع الإقليمية: “الاستراتيجية الإسرائيلية التي تنفذها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تقوم على عدم السماح بوجود جيوش قوية حول إسرائيل”، موضحا أن المبعوث الأمريكي في سوريا ولبنان يعمل وفق برنامج يهدف إلى “تفكيك البنى العسكرية للدول المجاورة“.

وأضاف: “الهدف هو تحويل الدول إلى كيانات شكلية ضعيفة، مقسمة عرقيا ومذهبيا، بدون جيش قوي، على غرار نموذج الضفة الغربية“.

وأشار صباغ إلى أن هذه الاستراتيجية ليست جديدة، بل تم التعبير عنها من قبل مسؤولين إسرائيليين بارزين مثل عاموس جلعاد، مؤكدا أن “الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة تتطلب إضعاف الجيوش المحيطة“.

وتابع: “هذا المخطط طويل الأمد، والجيش المصري سيكون مستهدفا في الفترة المقبلة، لأنه يمثل أحد آخر الجيوش النظامية القوية في المنطقة“.

يأتي تحذير صباغ في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في التحركات السياسية والعسكرية، خاصة في لبنان وسوريا، حيث تتعالى الدعوات لنزع سلاح “حزب الله” وإعادة هيكلة الجيش اللبناني.

ويبدو أن التعاون الأمريكي-الإسرائيلي في هذا الملف قد يتوسع ليشمل دولا أخرى، مما يفتح الباب أمام مواجهات جديدة في منطقة تعاني بالفعل من عدم الاستقرار.

رغم المحاولات الإسرائيلية والأمريكية، يبقى السؤال حول مدى قابلية هذه الاستراتيجية للنجاح، خاصة في ظل وجود قوى إقليمية مثل مصر التي تمتلك جيشا نظاميا قويا وتاريخا طويلا في الحفاظ على موازين القوى.

يُتوقع أن تثير هذه التحليلات ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والعسكرية العربية، خاصة مع اقتراب المنطقة من مرحلة جديدة قد تحمل تغييرات جيوسياسية كبرى.

 

* مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة وتؤكد استعدادها للدفاع الكامل

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وصول جولات التفاوض مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة إلى طريق مغلق بالكامل مؤكدا أن جميع المسارات السياسية والدبلوماسية لم تؤد إلى أي نتائج ملموسة بعد مرور أكثر من 13 عاما على انطلاق المباحثات

أوضح الوزير أن مصر دخلت جميع جولات التفاوض بحسن نية ورغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث لكنه أكد أن التعنت الإثيوبي والانفراد بالقرارات أحبط كل الجهود الإقليمية والدولية مشيرا إلى أن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطر يهدد حياة أكثر من 105 ملايين مواطن مصري

أشار الوزير إلى أن مصر قدمت تنازلات كبيرة في المفاوضات وشاركت في كل الاجتماعات التي رعتها أطراف إقليمية ودولية منذ إعلان إثيوبيا بدء مشروع السد في عام 2011 لكنه قال إن ما حدث خلال تلك السنوات لم يكن سوى مراوغات وتأجيلات متكررة من الطرف الإثيوبي بغرض كسب الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع

لفت إلى أن إثيوبيا أنهت مؤخرا الملء الرابع للسد بشكل أحادي دون أي تنسيق أو إخطار مسبق وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا

أكد الوزير أن الأمن المائي لمصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن القيادة السياسية لن تتهاون مع أي تهديد يمس حقوق مصر التاريخية في مياه النيل مشددا على أن كافة الخيارات مفتوحة للدفاع عن مقدرات الشعب المصري بكل الوسائل المشروعة

أفاد بأن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة تزيد عن 97% من احتياجاتها المائية ما يجعل أي نقص في حصتها السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب كارثة وجودية قد تفضي إلى أزمات إنسانية واقتصادية خانقة

أوضح أن فشل المفاوضات يعني أن مصر باتت أمام تحد مصيري يستوجب من الجميع الالتفاف حول موقف وطني موحد لحماية أمنها المائي والتنبه لحجم الخطر القادم من الجنوب

*مصر تتقزم.. السيسي يقترض 35 مليون يورو لإنشاء خط سكة حديد الروبيكي – بلبيس

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يضيف قرضًا أوروبيًا جديدًا إلى سلسلة القروض المتتالية التي حصلت عليها الدولة خلال العقد الأخير، حيث تمت الموافقة على قرض بقيمة 35 مليون يورو لإنشاء خط جديد للسكك الحديدية يربط بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الشعبية والاقتصادية من حجم الديون الخارجية المتفاقمة.

تفاصيل القرار

القرار الجمهوري الذي حمل رقم 128 لسنة 2025، نُشر رسميًا بعد موافقة مجلس الوزراء واستنادًا إلى المادة 151 من الدستور، وينص على التصديق على اتفاقية القرض المُبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإنشاء خط سكك حديدية جديد يُفترض أن يدعم البنية التحتية والنقل الصناعي بين المدن الثلاث.

التحفظ بشرط التصديق

القرار تضمّن بندًا يشير إلى الموافقة “مع التحفظ بشرط التصديق”، وهي صيغة قانونية تعني أن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال إجراءات التصديق الداخلية، مما يمنح البرلمان والحكومة مجالاً لإتمام المراجعة الفنية والمالية النهائية قبل التنفيذ.

المشروع.. والجدل الدائم

خط السكك الحديدية الجديد يقع في نطاق شرق القاهرة، حيث تسعى الدولة لتحسين شبكات الربط اللوجستي لمناطق صناعية مثل مدينة الروبيكي لصناعة الجلود والعاشر من رمضان، وهي من أبرز المناطق الصناعية في البلاد. غير أن هذا المشروع يأتي في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة الديون الخارجية التي تجاوزت 165 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب تقديرات غير رسمية.

ورغم الإشادة الحكومية المتكررة بمثل هذه المشاريع على اعتبارها “استثمارًا في البنية التحتية”، يرى خبراء أن التوسع في الاقتراض الخارجي حتى لمشاريع تنموية قد يحمل مخاطرة كبيرة في ظل غياب مردود اقتصادي سريع وحقيقي على الدولة والمواطن.

مصر و”ديون ميتر”.. عدّاد لا يتوقف

القرار يأتي بالتزامن مع حملة شعبية ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #السيسي_ديون_ميتر، حيث يعبّر مصريون عن استيائهم مما يصفونه بـ”الإفراط في الاستدانة” دون نتائج ملموسة على تحسين المعيشة أو خلق فرص عمل.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. الشريك القديم الجديد

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُعد من أبرز المقرضين لمصر في مجال البنية التحتية والنقل والطاقة، وسبق أن موّل مشاريع مثل تطوير مترو الأنفاق، وخطوط الكهرباء، إلا أن القروض التي يمنحها تُشترط غالبًا بإصلاحات هيكلية قد تمس الدعم الاجتماعي أو السياسات العامة.

ويرى بعض المحللين الاقتصاديين أن المشروع في حد ذاته “ليس مشكلة”، ولكن طريقة تمويله، في ظل شح موارد الدولة، هي التي تثير القلق. وقال الدكتور شريف العريان، أستاذ التمويل والاستثمار: “نحن لسنا ضد تطوير البنية التحتية، ولكن القروض أصبحت الوسيلة الأساسية وليس الأخيرة، وهذا خطر على المدى المتوسط والبعيد.”

وأضاف: “يجب الربط بين أي قرض وبين خطة سداد واضحة، ومعايير صارمة لقياس العائد على الاستثمار.”

* تصريحات السيسي في ذكرى انقلاب 2013 ترسيخ للعسكرة والتبجح

في خطاب ألقاه عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانقلابه العسكري في 3 يوليو 2013، حاول القائد الانقلابي مرة أخرى شرعنة ما لا يُشرعن، ففي كلمته المتلفزة التي بثتها قنوات الدولة مساء 29 يونيو 2025، لم يأتِ السيسي بجديد، بل أعاد تدوير مزاعمه المعتادة حول “إنقاذ الوطن من الضياع”، معتبرًا أن ما قام به الجيش المصري في 2013 كان “استجابةً لإرادة شعبية”، في تجاهل فاضح للدماء التي أُريقت والانتهاكات التي ارتُكبت منذ الانقلاب، هذا الخطاب يأتي في ظل تدهور اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، ما يعكس الانفصال الكامل بين السلطة الحاكمة وواقع المواطنين.

عسكرة الدولة.. السيسي يُفاخر بتغلغل الجيش في كل مفاصل الحياة

السيسي لم يخفِ في خطابه فخره بسيطرة المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة، بل اعتبرها “العمود الفقري لمصر”، وتفاخر بإقامة “أكثر من 40 ألف مشروع خلال 10 سنوات”، حسب زعمه، مشيرًا إلى دور القوات المسلحة في تنفيذها.

لكن هذه الأرقام تفتقر للشفافية والتدقيق، خصوصًا مع تقارير دولية تحدثت عن غياب رقابة برلمانية أو قضائية على ميزانية الجيش.

ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي في أبريل 2024، فإن أكثر من 60% من مشاريع البنية التحتية الكبرى تُدار مباشرة أو جزئيًا من قبل جهات تابعة للجيش، وهو ما يسهم في إضعاف القطاع الخاص واحتكار الثروة.

تجاهل الأزمات المعيشية.. خطاب يغيب عنه الواقع

على الرغم من الانهيار المتسارع للجنيه المصري، وبلوغ التضخم نسبًا قياسية وصلت إلى 38% في مايو 2025، لم يأتِ السيسي بأي ذكر للأزمات التي تحاصر المواطن المصري يوميًا، من نقص الأدوية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع قيمة الأجور.

بل تحدّث عما سماه “صمود الشعب المصري” دون أن يوضح كيف يمكن الصمود مع راتب لا يتجاوز 4 آلاف جنيه لموظف حكومي، في بلد أصبح سعر كيلو اللحم فيه أكثر من 400 جنيه، فغياب الخطاب الاقتصادي الواقعي يعكس استخفاف السلطة بمعاناة المواطنين.

نبرة استعلاء وتحدٍ.. السيسي يهاجم خصومه ويتوعد المعارضين

لم يفوّت السيسي المناسبة دون مهاجمة ما سماهم بـ”دعاة الفوضى” و”أعداء الوطن”، في إشارة واضحة إلى القوى السياسية المعارضة، سواء في الداخل أو الخارج.

وقال السيسي: “لن نسمح لمن باعوا أوطانهم أن يعيدوا مشهد الفوضى من جديد”، وهو ما يعكس استمرار النظام في تبني نهج الإقصاء والقمع، لا المصالحة والانفتاح.

تصريحات تعزز مناخ الترهيب في وقت تمتلئ فيه السجون المصرية بأكثر من 60 ألف معتقل سياسي، حسب تقارير منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية“.

تحريف التاريخ.. تمجيد للانقلاب وقلب للحقائق

السيسي أصرّ في كلمته على وصف ما جرى في 3 يوليو 2013 بـ”ثورة”، متجاهلًا توصيف المجتمع الدولي في حينه بأنه انقلاب عسكري مكتمل الأركان.

كما تجاهل ما تبع الانقلاب من مذابح، أبرزها فض اعتصامي رابعة والنهضة، التي خلّفت حسب تقارير “هيومن رايتس ووتش” أكثر من 800 شهيد في يوم واحد فقط.

مثل هذه التصريحات لا تعكس سوى محاولة مستمرة لإعادة كتابة التاريخ وطمس ذاكرة الأمة، وتُعدّ مؤشرًا على ضعف شرعية السلطة رغم مرور أكثر من عقد على استيلائها على الحكم.

ماذا بعد 12 عامًا من الانقلاب؟ حصاد القمع والانهيار

تمر ذكرى الانقلاب هذا العام في ظل تآكل حاد لمقومات الدولة.. ديون خارجية تجاوزت 165 مليار دولار، وبيع أصول الدولة عبر صندوق مصر السيادي لصالح دول الخليج، وتفكك منظومة التعليم والصحة.

تصريحات السيسي، في هذا السياق، ليست إلا انعكاسًا لحالة العجز عن الاعتراف بالفشل، والاحتماء خلف شماعة “الإرهاب والمؤامرات” لتبرير كل الإخفاقات، وبعد 12 عامًا على حكم العسكر، تبدو مصر في أدنى مستوياتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما يجعل هذه الذكرى مناسبة لتجديد التساؤلات حول مستقبل بلد أُسِر بقوة السلاح، لا بإرادة المواطنين.

 

*9 ملايين متقاعد مدني تحت خط الفقر وسط امتيازات ضخمة للعسكريين

يعاني أكثر من 9 ملايين متقاعد مدني في مصر من أوضاع مأساوية تتفاقم يومًا بعد يوم بعد أن بات الحد الأدنى لمعاشاتهم لا يتجاوز 1495 جنيهًا بينما لا تكفيهم تلك المبالغ لسداد إيجار غرفة واحدة أو شراء دواء شهري

يواجه هؤلاء المتقاعدون واقعًا مريرًا حيث لا تتعدى معاشاتهم في المتوسط 2300 إلى 3300 جنيه شهريًا رغم خدمة تجاوزت 35 عامًا في بعض الحالات في حين يحصل نظراؤهم من العسكريين على معاشات تبدأ من 9000 جنيه وتصل أحيانًا إلى 12 ألف جنيه حتى لمن تقاعد في سن الأربعين

تشير الأرقام إلى أن 80٪ من أصحاب المعاشات المدنيين يتقاضون أقل من 3000 جنيه شهريًا أي ما دون خط الفقر العالمي المحدد عند 3208 جنيه وهو ما يجعل ملايين الأسر مهددة بالعوز وفقدان أبسط مقومات الحياة

يصر الواقع على إبراز فجوة تزداد اتساعًا بين العسكريين والمدنيين إذ يحصل الأولون على زيادات سنوية ثابتة بنسبة 15٪ وفقًا لقانون يمنحهم امتيازات واسعة تشمل الجمع بين المعاش والراتب والزيادات الدورية دون قيد بينما يعاني المدنيون من تجميد معاشاتهم لسنوات طويلة بلا تعديل يذكر

تصل القيمة الإجمالية التي تصرفها الدولة للمعاشات شهريًا إلى نحو 38 مليار جنيه توزع على أكثر من 11.5 مليون متقاعد بمتوسط شهري لا يتجاوز 3300 جنيه وهو ما يعكس تدهورًا في القدرة الشرائية خاصة مع ارتفاع التضخم إلى 35٪ وزيادة أسعار الوقود أربع مرات خلال 13 شهرًا وارتفاع الأدوية بنسبة 25٪

تستمر هذه الفجوة في تعميق إحساس الظلم والتمييز بين أبناء الوطن الواحد حيث يحصل المتقاعد العسكري على معاش يوازي 80٪ من راتبه الكامل بينما يخضع المدنيون لقانون يقيد معاشهم بنسبة لا تتجاوز 15٪ من آخر أجر حصلوا عليه

تختنق آلاف الأسر في صمت مؤلم تحت وطأة العجز المادي وانعدام العدالة بعد أن صارت الكرامة حلمًا بعيدًا في وطن لا يتساوى فيه من خدمه بشرف سنوات طوال