إعلام عبري: مصر تزداد جرأة ويجب أن يكون عليها الدور بعد إيران.. الأربعاء 2 يوليو 2025م.. انتخابات “الشيوخ” المصري أول أغسطس وتوقعات بهيمنة حزب العرجاني ومجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تحرش واعتداءات على أهالي المعتقلين… شهادات صادمة من سجن المنيا وسط صمت رسمي

في واحدة من أخطر صور الانتهاكات التي تطال النساء، تتوالى الشهادات المفزعة التي تكشف عن تعرض زائرات سجن المنيا شديد الحراسة لتحرش ممنهج وتفتيش جسدي مهين، في انتهاك فاضح للكرامة الإنسانية، ووسط صمت رسمي تام.

وتصف منظمات حقوقية هذه الممارسات بأنها “نوع من التعذيب النفسي المنظم”، يهدف إلى إذلال عائلات المعتقلين وردع أي تضامن إنساني معهم. 

شهادات موجعة: التفتيش يتحول إلى إذلال علني
كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، في تقرير حديث، عن شهادة صادمة لإحدى السيدات اللواتي توجهن لزيارة قريب لهن في سجن المنيا.

تقول السيدة: “دخلنا على أمل تحسن الوضع بعد كل الشكاوى، لكن ما حدث كان أسوأ من كل مرة. طلبت الشرطية خلع النقاب والطرحة، ثم رفع العباية والبادي، حتى أصبحت شبه عارية، كل ذلك بحجة التفتيش، رغم وجود أجهزة قادرة على كشف أي ممنوعات. الاعتراض يعني إلغاء الزيارة، وأنا سافرت وخرجت من بيتي قبلها بيوم كامل”.

تكرار مثل هذه الشهادات دفع الشبكة إلى إصدار بيان رسمي، أكدت فيه أن هذه الانتهاكات ليست حالات فردية، بل “ممارسات ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأهالي وتوسيع دائرة العقاب لتشمل كل من يمتّ بصلة للمعتقل”.

سياسة ترويع العائلات.. العقوبة تتجاوز السجين
وأشارت الشبكة إلى أن التحرش والتفتيش المهين بحق الزائرات أصبح أداة ضغط ممنهجة تمارسها إدارة السجن، في ظل غياب المحاسبة، حيث تتكرر الشكاوى دون أن تجد آذانًا صاغية من قبل السلطات، بل يُقابل الاعتراض بالتهديد بإلغاء الزيارة، أو في بعض الأحيان منع الأهالي من دخول السجن نهائيًا.

وأكد البيان أن هذه السياسات تهدف إلى “خلق مناخ من الترهيب الدائم، وإيصال رسالة مفادها أن مجرد محاولة زيارة السجين قد تتحول إلى تجربة إذلال لا تُحتمل”.

وقد دفعت هذه السياسات بالكثير من العائلات إلى الامتناع عن اصطحاب بناتهم الصغيرات في الزيارات خوفًا من تعرضهن للتحرش أو الانتهاك. 

انتهاكات ممنهجة تطال ذوي السجناء

   ولا يقتصر الأمر على التفتيش الجسدي المذل، إذ تفيد تقارير محلية ودولية بتعرض ذوي المعتقلين، لا سيما من النساء، لمعاملة قاسية ومهينة، تشمل الانتظار لساعات طويلة في طوابير التفتيش، ومراقبة الزيارات بالصوت والصورة، والتضييق على محتويات الزيارة، وحتى رفض إدخال الملابس أو الأدوية الضرورية.

وتؤكد التقارير أن هذه المعاملة لا تستند إلى أي مبرر أمني، بل تهدف إلى الإذلال المتعمد، وزيادة المعاناة النفسية لعائلات السجناء، ما أدى إلى نتائج كارثية على الصحة النفسية لهؤلاء، وخاصة الأمهات والزوجات اللاتي يعشن تحت ضغط دائم، في ظل تهديدات متكررة بالاعتقال أو الملاحقة الأمنية إذا ما تحدّثن عن هذه الانتهاكات علنًا. 

منظمات حقوقية: ما يحدث مخالف للقانون الدولي
أعربت عدة منظمات حقوقية بارزة، منها “هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية”، و”مبادرة الحرية”، عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”الانتهاكات الممنهجة” في السجون وعلى رأسها سجن المنيا شديد الحراسة. وأكدت هذه المنظمات أن ما تتعرض له النساء الزائرات يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكافة المعايير الأممية لحقوق السجناء وذويهم.

وأكدت هذه المنظمات أن الانتهاك الجسدي أو النفسي للنساء خلال التفتيش يرقى إلى “جريمة أخلاقية وقانونية”، خاصة في ظل غياب الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الاحتجاز في مصر. 

دعوات للتحقيق ووقف الممارسات المهينة
وفي ظل استمرار هذه الانتهاكات، دعت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة كل من تورط أو تغاضى عن هذه الانتهاكات. وطالبت باستخدام وسائل تفتيش حديثة وآمنة تحترم خصوصية النساء، دون اللجوء إلى “التفتيش اليدوي الفاضح”، الذي لا يُستخدم في الدول التي تحترم الإنسان وكرامته.

كما شددت الشبكة على أن “التحرش الجنسي” تحت ستار التفتيش لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، بل هو “فاحشة تمارس على مرأى ومسمع من الجميع”، ويجب أن يتوقف فورًا، احترامًا لأبسط القيم الإنسانية.

*خروج ليلى سويف من المستشفى بلندن

غادرت الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس، علاء عبد الفتاح، المستشفى في لندن، أمس، بعد أسابيع من الإقامة التي وصفتها ابنتها منى بأنها «حبسة»، وذلك عقب مفاوضات طويلة مع الفريق الطبي توصلوا فيها إلى تجربة متابعة العلاج في المنزل. وأوضحت منى أنه تم وضع خطة لمراقبة حالة والدتها خلال إضرابها الجزئي عن الطعام، إلى جانب خطة علاج طبيعي لإعادة تأهيلها واستعادة القدرة على الوقوف والحركة دون الاعتماد على الكرسي المتحرك.

منى، التي قالت عبر فيسبوك إن هذا هو أول يوم لوالدتها خارج المستشفى، عبّرت عن أملها في أن يُفرج قريبًا عن علاء، بما قد يدفع والدتها إلى الموافقة على إنهاء إضرابها والتركيز على التعافي من الأشهر التسعة التي «دمرت بشكل استثنائي جسمها وصحتها».

كانت سويف حولت إضرابها الكلي عن الطعام إلى جزئي نهاية الشهر الماضي، بعد مناشدات عديدة، فيما ضاعفت سعراتها اليومية من 300 إلى 600 سعر حراري، حتى الإفراج عن نجلها.

*تركي آل الشيخ يرد على وزير مصري قارن بين بلاده والسعودية

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على تصريحات كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات المصري، بعد مقارنته تكلفة الطرق بين مصر والمملكة.

ونشر آل الشيخ تصريح للوزير عبر صفحته على “فيسبوك”، قال فيه: “هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع ورانا وأنا هدفع مرتبه، روحوا شوفوا الطريق في السعودية بيتكلف كام وإحنا بنكلفه كام”، وأرفق آل الشيخ المنشور بالقول: “لا تعليق.. السعودية ipossible”.

ودخل رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، في جدل مع وزير النقل المصري كامل الوزير بعد مقارنة الأخير تكلفة الطرق بين مصر والمملكة.

ونشر آل الشيخ تقريرا يتحدث عن أن السعودية تحتل المركز الأول في ترابط شبكات الطرق بين بلدان العالم، وحققت تقدما ملحوظا بالقفز إلى المركز الرابع في معدلات جودة الطرق بين دول “مجموعة العشرين“.

موضحا في تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” أن هذه الإنجازات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق، مما أسهم في انخفاض أعداد الوفيات بنحو 50 في المائة.

كما نشر تركي آل الشيخ تصريحا للوزير المصري عبر صفحته على “فيسبوك” مصحوبا بالتعجب من كلامه، حيث قال الوزير المصري: “هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع ورانا وأنا هدفع مرتبه، روحوا شوفوا الطريق في السعودية بيتكلف كام وإحنا بنكلفه كام“.

يأتي هذا الحوار في أعقاب فاجعة المنوفية، حيث اصطدمت شاحنة نقل ثقيل بميكروباص يقل 21 فتاة عاملة، مما أدى إلى وفاة 19 شخصا منهم 18 فتاة وسائق الميكروباص، وإصابة ثلاث أخريات في حالة حرجة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سائق الشاحنة كان تحت تأثير المخدرات وتجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى الحادث المروع.

وأثار الحادث غضباً شعبيا واسعا، مع انتقادات حادة لوزارة النقل والمواصلات بسبب إهمال الطريق الإقليمي، الذي يعاني من نقص الإنارة، الحفر، وغياب الرقابة المرورية.

ويأتي هذا بعد مأساة مروعة هزت مصر، حيث لقيت 18 فتاة من قرية كفر السنابسة ومعهم السائق حتفهم على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية، عندما اندفعت شاحنة نقل ثقيلة بسرعة نحو الحافلة الصغيرة التي كانت تقلهم إلى حقول دلتا النيل.

*إعلام عبري: مصر تزداد جرأة ويجب أن يكون عليها الدور بعد إيران

أطلق عدد من المستشرقين والباحثين الإسرائيليين تصريحات مثيرة للجدل تدعو بشكل غير مباشر إلى التعامل مع مصر كعدو محتمل بعد إيران، متهمين القاهرة بتبديل “السلام البارد” بحرب باردة، وسط رصد واضح لمشاعر الشارع المصري التي اعتبروها عدائية تقليديًا تجاه إسرائيل.

جاء ذلك خلال ندوة تلفزيونية بثتها قناة i24news الإسرائيلية، شارك فيها عدد من أبرز الأسماء في المشهد الفكري والسياسي الإسرائيلي، مثل تسفي يحزكيلي، وإيدي كوهين، وروث واسرمان لاندا، ويوني بن مناحيم، والخبير العسكري إيلي ديكل. 

تسفي يحزكيلي: مصر تزداد جرأة ويجب أن تكون الهدف القادم
بدأت الندوة بمداخلة للمستشرق تسفي يحزكيلي، المعروف بآرائه المتطرفة حول العرب، والذي قال صراحة: “السلام البارد مع مصر يجب أن يُستبدل بحرب باردة”، مضيفًا: “الجار الجنوبي لإسرائيل – في إشارة إلى مصر – يزداد جرأة تجاهنا تدريجيًا، ويبدو أنه يستبدل السلام البارد بحرب باردة بالفعل”.

وأشار يحزكيلي إلى أن الدور القادم، بعد المواجهة مع إيران، يجب أن يكون على مصر، واصفًا الشارع المصري بأنه “لم يحب إسرائيل يومًا”، بل وذهب أبعد من ذلك بقوله:
“الشارع المصري الذي لم يحبنا يوماً، راقب الحرب الإسرائيلية الإيرانية عن كثب، وأولئك الذين كانوا يكرهون الشيعة، هللوا هذه المرة للإيرانيين”.

هذه العبارة كانت الأكثر إثارة في حديثه، إذ تكشف عن مدى رعب المؤسسة الفكرية الإسرائيلية من تغيّر المزاج الشعبي في مصر، خاصة بعد الدعم العاطفي الذي أبداه الشارع المصري لصواريخ إيران حين استهدفت مواقع في الداخل الإسرائيلي ردًا على الاعتداءات المستمرة في غزة. 

هل ستكون الحرب القادمة ضد مصر؟
في لحظة مفصلية من الندوة، وجّه المحاور سؤالًا مباشرًا ليحزكيلي: “هل ستكون الحرب القادمة ضد مصر؟”
فجاء الرد صادمًا حين قال: “ينبغي أن تكون كذلك”، في دلالة على وجود تفكير استراتيجي داخل بعض الدوائر الإسرائيلية بأن مصر لم تعد شريكًا آمنًا للسلام، بل باتت ضمن الدول التي يُحسب لها حساب أمني جديد. 

إيلي ديكل: لا نرى أفعال مصر في سيناء بشكل صحيح
من جانبه، شن الخبير العسكري والمقدم الاحتياطي إيلي ديكل هجومًا حادًا على مصر، محذرًا من تجاهل التحركات المصرية، خاصة في سيناء، قائلاً: “إننا لا نرى المصريين وأفعالهم في سيناء بشكل صحيح، وقد يكون هذا هو الخطأ التالي الذي نرتكبه”، في تلميح مباشر إلى أن إسرائيل قد تكرر خطأً استراتيجيًا إذا استمرت في غض الطرف عن النشاط المصري في المنطقة الحدودية. 

كراهية شعبية مستمرة.. ومخاوف من تحول سياسي
الندوة التي كان يُفترض أن تكون تحليلًا استراتيجيًا لما بعد حرب إيران-إسرائيل، تحوّلت إلى ما يشبه جلسة تعبئة سياسية ضد مصر، ليس ضد عبدالفتاح السيسي، وإنما كشعب.

فقد أجمع المشاركون، بمن فيهم إيدي كوهين، على أن الكراهية الشعبية المصرية تجاه إسرائيل لا تزال قائمة منذ عقود، بل وتتعزز مع استمرار الحرب على غزة، وهو ما يجعل من الصعب الرهان على أي نوع من التطبيع الثقافي أو الشعبي مع مصر.

* مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة اليوم، الأربعاء 2 يوليو 2025، على الرغم من الانتقادات لنصوص مواد مشروع القانون.

وشهدت المناقشات البرلمانية جدلاً واسعًا. طالب النائب أحمد الشرقاوي بتأجيل المناقشة حتى تتوفر بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار. 

وفي الجلسة نفسها، انسحب نواب المعارضة والمستقلون احتجاجًا على ما وصفوه بعدم كفاية البيانات المتاحة وعدم إجراء حوار مجتمعي شامل قبل تقديم المشروع. على الرغم من ذلك، استمرت الجلسة وتمت الموافقة على التعديلات. 

جاءت الموافقة بعد تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنظم حصول المستأجرين المضارين على بدائل سكنية بعد تعديلها، كما تقدمت الحكومة في الجلسة العامة بتعديل يضمن للمستأجر الأصلي أو زوجه عدم إخلاء العين قبل توفير البديل المناسب بسنة على الأقل. 

وتنص المادة على أن “مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).  

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوم من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. 

ونصت الفقرة المضافة وفقًا لتعديل الحكومة على أن “تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون. 

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. 

*للمرة الثالثة برلمان الانقلاب يؤجل التصويت النهائي على قانون الإيجارات وغياب ضمانات للسكن البديل

في سابقة تعكس تعثّر إدارة الملف التشريعي الأكثر جدلاً في الشارع المصري، أرجأ مجلس النواب بنظام الانقلاب ، للمرة الثالثة خلال أسبوع، التصويت النهائي على مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، ليُحال إلى جلسة اليوم الأربعاء، رغم موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ.

يأتي التأجيل استجابة لطلب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” التابع للسيسى، في ظل استمرار غياب البيانات الرسمية الدقيقة بشأن أعداد المستأجرين الأصليين، وتركيبتهم العمرية، وتوزيعهم الجغرافي، وهو ما اعتبره مراقبون دليلاً على غياب الجاهزية الحكومية لمعالجة أزمة ممتدة منذ عقود.

رئيس المجلس، الانقلابى حنفي جبالي، حمّل الحكومة مسؤولية التأجيل، مشيراً إلى أن “غياب البيانات والإحصاءات الجوهرية من الجهات المختصة، وعلى رأسها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، يحول دون التصويت النهائي”، مؤكدًا أن البرلمان لن يمرر قانوناً بهذا الحجم دون معلومات دقيقة وشفافة.

أزمة ثقة في بيانات الحكومة

الجلسة البرلمانية شهدت انتقادات حادة لرئيس جهاز التعبئة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، بسبب تضارب تصريحاته. ففي الوقت الذي زعم فيه الجهاز توافر بيانات المستأجرين منذ عام 2017، نفى عدد من النواب، من بينهم النائب فريدي البياضي، هذه المزاعم، مشيرين إلى أن “البيانات غير دقيقة، وجرى تصنيعها بشكل مستعجل استجابة لضغط البرلمان، ما يضع مصداقيتها محل شك”.

البياضي وصف تصريحات بركات بـ”المتناقضة”، وأضاف: “إما أن الجهاز كان يخفي المعلومات، أو أن ما قدمه الآن هو بيانات مفبركة، وفي الحالتين لا يمكن الاعتماد عليها لإقرار قانون يمس ملايين الأسر”.

غياب ضمانات للسكن البديل

أحد أبرز الاعتراضات النيابية تمثل في غياب خطة واضحة لتوفير مساكن بديلة بعد انتهاء الفترات الانتقالية التي حددها مشروع القانون لتحرير العلاقة الإيجارية. النائب ضياء الدين داوود أشار إلى أن محافظات مثل الدقهلية تضم أكثر من 110 آلاف أسرة خاضعة لقانون الإيجارات القديمة، ولا توجد آليات معلنة لإسكانهم بعد الإخلاء، ما ينذر بأزمة اجتماعية قادمة.

في المقابل، حاولت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، طمأنة النواب بالإشارة إلى أراضٍ مستردة من واضعي اليد وأخرى تحت ولاية الأوقاف والإصلاح الزراعي يمكن استغلالها، لكن حديثها قوبل باعتراضات حادة بسبب غياب التفاصيل والخطط التنفيذية.

البنود المثيرة للجدل: التحرير و”حكامة” المالك

مشروع القانون نصّ على تحرير عقود الإيجارات السكنية بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وسط مطالب من نواب بمدّها إلى 10 سنوات تخفيفاً للأثر الاجتماعي، فيما اقترح آخرون أن يتم تحرير العقود غير السكنية بعد 7 سنوات أيضاً بدلاً من 5، مع الإبقاء على الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.

أما الزيادة المقترحة على القيمة الإيجارية فتراوحت ما بين 20 مثل القيمة الحالية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال للمناطق المتوسطة والاقتصادية، ما اعتبره نواب تهديداً مباشراً للفئات غير القادرة في ظل موجات الغلاء والتضخم.

كما فتح الجدل حول مفهوم “المالك الأصلي” الباب أمام جدال قانوني، خاصة أن عددًا من المواد اعتمد على معيار السن (ما فوق 60 عاماً في 2017) لتحديد الجيل الأول من المستأجرين، وهو معيار وصفه نواب بأنه “تعسفي” ويخلو من الأساس القانوني أو الدستوري.

في انتظار الحسم وسط غموض يهيمن

بحسب مصادر برلمانية، فإن التوجه الآن يسير نحو تمديد الفترات الانتقالية، مع إعادة دراسة البنود المتعلقة بتحديد المستأجر الأصلي، وضمانات السكن البديل، ما يعني أن مشروع القانون لا يزال بعيدًا عن الوصول إلى محطته الأخيرة، رغم الضغوط التي تمارسها الحكومة وبعض الكتل السياسية لتحرير العلاقة الإيجارية في أسرع وقت.

تأجيل التصويت للمرة الثالثة ليس مجرد تأخير إجرائي، بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بتخبط الحكومة، وضعف قاعدة البيانات، وغياب الرؤية الاجتماعية، في وقت يطالب فيه الملايين من ملاك الوحدات المؤجرة بحسم الملف، بينما يخشى المستأجرون من التشرد دون بديل حقيقي.

* كيف تحولت مشروعات السيسي من إنجازات عاجلة إلى كوارث قاتلة؟

في مشهد مروّع يعكس حجم الإهمال وغياب التخطيط، قُتلت 19 فتاة في حادث دموي على الطريق الإقليمي الدائري، أثناء عودتهن من العمل بمزارع العنب في إحدى الضواحي القريبة من القاهرة. فتيات في عمر الزهور، بينهن طالبات بكليات الهندسة والآداب والتمريض، وأخرى كانت تستعد لزفافها، لقين مصرعهن في طريق يفترض أن يكون من “منجزات الجمهورية الجديدة”.

الحادث لم يكن الأول، وربما لن يكون الأخير، على طريق وصفه المواطنين عبر مواقع التواصل بـ”طريق الموت”، وهو أحد المشروعات التي أُنجزت بضغط مباشر من عبد الفتاح السيسي، ضمن نهج الإسناد بالأمر المباشر، دون مناقصات أو دراسات وافية.

مشروع وُلد على الهواء
في 9 سبتمبر 2018، افتتح السيسي المرحلة الأخيرة من الطريق الإقليمي الدائري، الممتد بطول 400 كيلومتر، بتكلفة بلغت 9 مليارات جنيه. المشروع جاء استجابة لتوجيهات رئاسية أُعلنت في يوليو 2017، لسرعة الانتهاء من المحاور والطرق، دون انتظار خطط هندسية مدروسة أو جدوى اقتصادية واضحة.

وقد شاركت في تنفيذه جهات عسكرية ومدنية، بينها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وتولت إدارته بعد الافتتاح “الشركة الوطنية للطرق” التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، التي فرضت رسوم عبور تتراوح بين 10 و25 جنيها حسب نوع المركبة، تحت بند “صيانة الطريق”.

لكن الطريق لم يصمد طويلًا. إذ انهار جزء كبير من القوس الشمالي بين بلبيس وبنها، بعد أقل من عامين على افتتاحه، بسبب تنفيذه فوق أراضٍ زراعية وردم الرمال والطفلة بارتفاع 3 أمتار، وبطبقات رصف لا تفي بأدنى معايير الجودة، وفق ما أكده مهندسون محليون.

ضحايا بالجملة.. والمحاسبة غائبة
بحسب تقارير رسمية، شهد الطريق الإقليمي نحو 63 حادث تصادم أسفر عن مقتل 116 مواطنًا، وإصابة 470 آخرين، فيما يؤكد الأهالي أن أكثر الحوادث وقعت في القوس الذي نُفّذ في عهد السيسي، بينما بقي القوس الجنوبي الذي افتُتح في عهد مرسي، أكثر أمانًا.

في المقابل، لا أحد من المسؤولين تمت مساءلته، رغم شكاوى الأهالي والمكاتبات التي أُرسلت لوزارة النقل، لتدارك التصدعات والحفر والانهيارات المتكررة، خاصة بمحافظات الشرقية والمنوفية والجيزة، التي تصدرت مشهد الحوادث.

وزير النقل الحالي، كامل الوزير، لم يُخفِ أن عدد ضحايا الطرق في مصر خلال عام 2024 فقط بلغ 5260 حالة وفاة و76 ألف إصابة، رغم إنفاق 530 مليار جنيه على مشروعات الطرق والكباري خلال العقد الماضي، منها 175 مليارا على المشروع القومي للطرق.

من “الحاج سعيد” إلى “التفريعة” والعاصمة.. نهج واحد
ما حدث على الطريق الإقليمي ليس حادثًا منفصلًا، بل يأتي ضمن نهج مستمر من القرارات الرئاسية المرتجلة، والإسناد المباشر لمشروعات قومية بدون دراسات أو مناقصات.

نهجٌ وثقته الكاميرات خلال افتتاحات رسمية، مثل مطالبة السيسي في ديسمبر 2021 مقاولًا يُدعى “الحاج سعيد” ببناء كوبري خلال عام مقابل 25% فقط من التكلفة، ورضوخ الوزير لخفض مليارات من ميزانية المشروع خلال دقائق.

هذه الطريقة في إدارة المشاريع لم تقتصر على الطرق، بل شملت أيضًا:
تفريعة قناة السويس (2015): كلفت 64 مليار جنيه (8 مليارات دولار) دون دراسة جدوى، ولم تحقق الدخل الموعود بـ100 مليار سنويًا، ما دفع مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد عام فقط.

العاصمة الإدارية والعلمين والقطار الكهربائي والمونوريل: مشروعات عملاقة كلفت مئات المليارات، وأُسند تنفيذها بشكل واسع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة دون شفافية أو منافسة، ما تسبب في تراكم ديون وصلت لـ40 مليار دولار على شركة العاصمة الإدارية، وفق “نيويورك تايمز”. 

موازنة على حافة الإفلاس
وفق مشروع موازنة 2025/2026، ستدفع مصر 4382.6 مليار جنيه لسداد فوائد وأقساط ديون، ما يمثل نحو 65% من إجمالي استخدامات الدولة، بسبب سياسة الاقتراض المفرطة لتمويل مشروعات “الافتتاحات المتلفزة”.

الخبير الاقتصادي ممدوح الولي علّق على الحادث قائلا إن “إسناد المشروعات بالأمر المباشر يؤدي إلى تنفيذ طرق رديئة، مثل الطريق الإقليمي، الذي أقيم على أرض زراعية، دون دكّ الرمال بالشكل المطلوب، ما جعله يتفتت كالبسكويت بعد أول أمطار”.

وأكد أن هذا النهج “يخالف قانون المناقصات الذي يوجب الشفافية والعرض الفني والمالي، لكن السيسي فضّل منطق السرعة والاستعراض، على حساب الأرواح والمصلحة الاقتصادية”. 

“الجباية والموت”.. طريق بنكهة الكبريت
المحلل السياسي أحمد حسن بكر وصف الطرق الجديدة بأنها “في صلابة البسكويت”، مشيرًا إلى أن طبقة الأسفلت غير مطابقة للمواصفات وتحتوي على نسب عالية من الكبريت، ما يجعلها تتشقق بفعل المطر أو حرارة الشمس.

وأضاف أن الجهات التي يُفترض أن تراقب جودة الطرق والسلامة المرورية، تتقاعس عن أداء دورها، في ظل غياب المحاسبة، وتوزيع دماء الضحايا على أكثر من جهة: من أمر بالتنفيذ، ومن نفّذ بدون مواصفات، ومن تقاعس عن الرقابة.

 

* انتخابات “الشيوخ” المصري أول أغسطس وتوقعات بهيمنة حزب العرجاني

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الثلاثاء، الجدول التفصيلي لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، بدايةً من فتح باب الترشح للانتخابات، مروراً بأيام التصويت في خارج مصر وداخلها، وصولاً إلى إعلان النتيجة النهائية لها. 

وذكرت الهيئة أنه تقرر تلقي وفحص طلبات المترشحين اعتباراً من السبت 5 يوليو الحالي، وحتى الخميس 10 يوليو، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، مع انتهاء العمل في اليوم الأخير في تمام الثانية ظهراً.

بعدها ستعلن كشوف أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم، ونشرها يتم في صحيفتي “الأخبار” و”الجمهورية” يوم الجمعة 11 يوليو، على أن تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الطعون على المرشحين في الفترة من 14 إلى 16 يوليو.

وأشارت الهيئة إلى أن إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وبدء فترة الدعاية الانتخابية، سيكون في 18 يوليو، على أن يكون يوم الأحد 20 يوليو آخر موعد للتنازل عن الترشح.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي في 31 يوليو، تمهيداً لإجراء الانتخابات خارج مصر يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس المقبل، فيما تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، وتعلن النتيجة في الجريدة الرسمية يوم 12 أغسطس.

وتستأنف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة – إن وجدت – في اليوم نفسه، ويطعن في قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان عن النتيجة، أي في موعد أقصاه الخميس 14 أغسطس.

عقب ذلك، تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون الانتخابية خلال عشرة أيام، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، وحتى الأحد 24 أغسطس. 

وتبدأ فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة في 24 أغسطس، مع تخصيص يومي 25 و26 أغسطس لتصويت المصريين بالخارج، و27 و28 أغسطس لتصويت المصريين بالداخل. وتعلن نتيجة انتخابات جولة الإعادة في الجريدة الرسمية في 4 سبتمبر 2025.

وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ بواقع 50% للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، و50% للانتخاب بالنظام الفردي. وقسمت دوائر الانتخاب بنظام القوائم إلى أربع قوائم بإجمالي 100 مقعد، و27 دائرة للانتخاب الفردي بإجمالي 100 مقعد.

وبموجب تعديل قانون مجلس الشيوخ الذي صادق عليه عبد الفتاح السيسي في 8 يونيو الماضي، يحق لرئيس الجمهورية تعيين ثلث عدد الأعضاء (100 نائب)، وهو ما يصل بالعدد الإجمالي لأعضاء المجلس إلى 300 نائب. وخص التعديل نسبة 10% على الأقل للمرأة، من إجمالي مقاعد مجلس الشيوخ.

وضمت الدائرة الأولى للقوائم المغلقة محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، بإجمالي 37 مقعداً، والثانية محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بإجمالي 37 مقعداً.

وضمت الدائرة الثالثة محافظات الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، بإجمالي 13 مقعداً، والرابعة محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بإجمالي 13 مقعداً.

فيما قسمت الدوائر الفردية إلى 27 دائرة (كل محافظة دائرة واحدة)، بواقع 10 مقاعد لمحافظة القاهرة، و5 للقليوبية، و6 للدقهلية، و4 للمنوفية، و5 للغربية، و3 لكفر الشيخ، و8 للجيزة، و4 للفيوم، و3 لبني سويف، و5 للمنيا، و5 لأسيوط، و5 لسوهاج، و3 لقنا، و7 للشرقية، ومقعدين لكل من الأقصر وأسوان ودمياط، ومقعد واحد لكل من الوادي الجديد والبحر الأحمر وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح، و7 للإسكندرية، و6 للبحيرة.

وعاد مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية المصرية، بديلاً عن مجلس الشورى السابق، بموجب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب في عام 2019 على الدستور بهدف تمديد فترة حكم السيسي حتى عام 2030 بدلاً من 2022.

وفض المجلس فصله التشريعي الأول في 23 يونيو الماضي، بعد خمس سنوات من إبداء الرأي غير الملزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه فقط، من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

 وكان المجلس بمثابة ترضية لأكبر عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين والإعلاميين الموالين للنظام الحاكم، من دون صلاحيات رقابية أو تشريعية حقيقية.

وصلاحيات مجلس الشيوخ الحالي أقل كثيراً من مجلس الشورى في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إذ كان دستور 1971 يلزم بعرض القوانين المكملة للدستور على الأخير، بينما المادة 249 من الدستور القائم جعلت من هذا العرض اختيارياً، وهو ما يفسر حقيقة إنشاء المجلس غرفة صورية ثانية للبرلمان.

وبحسب مراقبين، فإنه رغم أن مجلس الشيوخ ليس له دورا فعالا في سن القوانين والتشريعات الدستورية، إلا أن السيسي يحرص على اختيار أناس يؤيدون سياسته، مشيرين إلى أن حزب العرجاني سيستحوذ على النصيب الأكبر من المقاعد.

*وزارة الصحة المصرية: مصرع 4 أشخاص وإنقاذ 22 مصاباً في حادث غرق حفار بترول بخليج السويس

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، مصرع 4 أشخاص وإنقاذ 22 مصابا إثر غرق حفّار بترول في خليج السويس بمحافظة البحر الأحمر شرق البلاد.

وقال الوزارة في بيان على فيسبوك إنه “جرى نقل 4 حالات وفاة إلى مستشفى الغردقة العام بالمحافظة، فيما جرى نقل 18 مصابا إلى مستشفى آخر، إضافة إلى نقل 4 مصابين جوا”.

ولفتت إلى أنه فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث تم توجيه 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث و4 إلى مطار الجونة (شرق).

وأشارت إلى أنها تتابع الموقف في مكان الحادث ورفعت درجة الاستعداد في مديرية صحة البحر الأحمر، وجميع المستشفيات، لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث.

وفي السياق قال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي إن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 بينهم 2 في حالة حرجة يخضعان للعلاج والمراقبة بغرفة العناية المركزة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الإخبارية المصرية أن البحث لا يزال جاريا عن 3 مفقودين.

ومساء الثلاثاء أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنها “تلقت بلاغا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري Adam Marine 12 بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس”.

وأضافت: “توجه وزيرا البترول والعمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث”.

والأربعاء قالت الوزارة إن الوزير كريم بدوي، أجرى زيارة برفقة وزير العمل حمد جبران ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين الذين جرى إنقاذهم.

*طالبة بجامعة عين شمس تطعن فرد أمن منعها من الدخول وتحاول إشعال النيران فى نفسها

فى سياق الأحداث المأساوية التى تعانى منها مصر فى زمن الانقلاب شهدت كلية البنات بجامعة عين شمس اليوم واقعة مأساوية غريبة من نوعها، حيث أقدمت طالبة بقسم اللغة العربية على طعن فرد أمن إداري داخل الكلية.

وكشف مصدر مسؤول بجامعة عين شمس، أن الطالبة كانت مفصولة بسبب سلوكها العدوانى وتعانى من اضطراب نفسي وسبق لها أن تسببت فى إتلاف أحد المكاتب فى الكلية.

ولفت المصدر إلى أن الطالبة كانت تعالج نفسيا وحاولت بعد طعن فرد الأمن إشعال النيران فى نفسها لكن تم السيطرة على الموقف، مؤكدا أن فرد الأمن يدعى محمد منير وتم نقله على الفور لمستشفي عين شمس التخصصي فى حالة حرجة بعد طعنه فى منطقة البطن .

 سلاح أبيض

وكشفت التحريات الأولية أن الطالبة استخدمت سلاحا أبيض “سكين” فى طعن فرد الأمن مؤكدة أن الطالبة مضطربة نفسيا وتم ايداعها مصحة للعلاج النفسي، وتم فصلها من الجامعة بسبب سلوكها العدواني العنيف.

وشهد محيط الجامعة حالة من الذعر والفزع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من هول المشهد ، مطالبين بضرورة تشديد إجراءات التأمين .

وقال أحد شهود العيان من الطلاب أن الطالبة مرتكبة الواقعة تعاني من اضطرابات نفسية، وتم التحفظ عليها بعد القبض عليها مباشرة في محيط الجامعة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع فحص حالتها النفسية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

*ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 33% فى السوق السوداء

كشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء بنسبة بلغت نحو 33% عقب توقف الانتاج فى شركات ومصانع الأسمدة بسبب قرار حكومة الانقلاب بوقف امدادات الغاز الطبيعي مؤكدا أن ما حدث مؤخرا في أسعار الأسمدة يعد أزمة حقيقية لها الكثير من التداعيات السلبية على المزارعين وعلى أسعار المنتجات الزراعية .

 وأرجع أبو صدام فى تصريحات صحفية ارتفاع اسعار الأسمدة إلى قرار حكومة الانقلاب بوقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تعطل في الإنتاج.

وقال : الزيادة في الأسعار بالسوق السوداء تراوحت بين 3000 إلى 4000 جنيه للطن، حيث ارتفع سعر الطن من 22 ألف جنيه إلى ما بين 25 و26 ألف جنيه، وهو ما أثار مخاوف من أزمة محتملة .

وحذر أبو صدام من أن أي تحرك في أسعار مدخلات الإنتاج وخاصة الأسمدة يمثل عبئا مباشرا على الفلاح، لاسيما في الموسم الصيفي الذي يحتاج فيه النبات إلى كميات أكبر من السماد بسبب ارتفاع استهلاك المياه، وهو ما يزيد من تكاليف الزراعة في وقت تشهد فيه المنتجات الزراعية انخفاضا في الأسعار .

وتوقع أن تتجه الأمور نحو الانفراج مع بدء عودة إمدادات الغاز تدريجيا إلى القطاعات الصناعية، واستئناف المصانع المتوقفة لنشاطها الإنتاجي خلال الأسبوع المقبل .

وأشار أبو صدام إلى أن الأسمدة المدعومة لم تتأثر بهذا الوضع ، وتصرف للفلاحين بالأسعار الرسمية المعتادة لكنها غير كافيه ويضطر المزارع إلى شراء كميات اضافية من السوق السوداء موضحا أن مصر تعتمد على نظام موسمين زراعيين، صيفي وشتوي، ويتم صرف الأسمدة لكل موسم على حدة بشكل منتظم.

*تأجيل شريحة القرض الخامسة يربك مصر اقتصاديًا وسط تباطؤ الإصلاحات الحاسمة

أعلن مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي قد يتجه إلى تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض مصر البالغة قيمته 820 مليون دولار ضمن حزمة تمويل تبلغ إجمالًا 3 مليارات دولار

أوضح المصدر أن هذا القرار يعود إلى بطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها مصر منذ توقيع الاتفاق في ديسمبر 2022 والتي تشمل تحرير سعر الصرف وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

أشار إلى أن الصندوق يدرس حاليًا دمج مراجعة الشريحتين الخامسة والسادسة في تقييم واحد بدلًا من إجراء مراجعتين منفصلتين كما كان مخططًا سابقًا وهو ما قد يؤدي إلى تأخير صرف الشريحتين إلى وقت لاحق من العام الحالي

أكد أن هذا التأجيل قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين والأسواق المالية خاصة في ظل التزامات مصر الخارجية الضخمة والتي تصل إلى نحو 29.2 مليار دولار مستحقة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025

زعم أن الحكومة المصرية تواجه ضغوطًا متزايدة لتنفيذ تعهداتها أمام المؤسسات الدولية وسط توقعات بتفاقم أزمة السيولة وارتفاع التضخم الذي سجل في مايو الماضي نسبة 28.1% مقارنة بالعام السابق

لفت إلى أن الشريحة الخامسة كانت تمثل دفعة معنوية واقتصادية مهمة لمصر في ظل التحديات النقدية الحالية حيث ارتفع الدين الخارجي إلى 165.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025 بزيادة تتجاوز 11.4 مليار دولار عن العام السابق

أردف أن أسعار الصرف ظلت مستقرة رسميًا عند 30.9 جنيهًا مقابل الدولار بينما يتجاوز السعر في السوق غير الرسمية حاجز 47 جنيهًا ما يعكس فجوة سعرية كبيرة تؤثر على عمليات الاستيراد وثقة المستثمرين

نوه بأن التأجيل يأتي في وقت حرج بعد أن كانت مصر قد حصلت على دفعات سابقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.64 مليار دولار على أربع مراحل منذ توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

استدرك أن ضعف تنفيذ الإصلاحات يشكل تهديدًا مباشرًا لحصول مصر على باقي التمويل خصوصًا وأن بعض البنود الأساسية في البرنامج لم تُطبق بشكل كامل حتى الآن مما يضع البرنامج بأكمله أمام مراجعة شاملة محتملة

قال إن الآمال بانفراجة مالية وشيكة باتت تتلاشى تدريجيًا مع تزايد التحديات الهيكلية والنقدية في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى خطوات حاسمة وجادة لا تحتمل مزيدًا من التأجيل

*مشروع قانون الإيجار القديم يشعل غضب الشارع بعد مقترحات الزيادات المفاجئة

أشعلت جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بعد طرح مقترحات تضمنت زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن والمحال التجارية

أوضح المشاركون في النقاش أن المقترحات الجديدة تسعى لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية للمناطق الشعبية يبدأ من 2000 جنيه شهريًا بينما يتم رفع الحد في المناطق المتوسطة إلى 4000 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية وهو ما أثار صدمة لدى عدد كبير من المستأجرين القدامى الذين يعيشون منذ عقود في هذه الوحدات بإيجارات لا تتجاوز بضعة جنيهات

لفت بعض المعنيين بالقضية إلى أن الوحدات غير السكنية لم تسلم من الزيادة المقترحة حيث تم اقتراح رفع الحد الأدنى لإيجارها إلى 5000 جنيه ما ينذر بتأثير مباشر على أصحاب الحرف والمحال الصغيرة في الأحياء القديمة

نوه مراقبون إلى أن تلك المقترحات تهدد استقرار مئات الآلاف من الأسر التي تعيش في مساكن الإيجار القديم منذ عقود ولا تملك القدرة المالية على مواكبة هذه الزيادات المفاجئة خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وارتفاع تكاليف المعيشة

أشار متضررون إلى أن تنفيذ المقترحات المقترحة دون وضع حلول انتقالية أو تعويضات عادلة قد يؤدي إلى موجة من النزوح الإجباري من تلك المناطق نحو أطراف المدن بل وربما إلى التشرد لبعض الحالات الإنسانية المعتمدة كليًا على هذه الوحدات

أعلن خبراء في المجال القانوني أن غياب التدرج في فرض التعديلات يضرب بمبدأ التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية ويزيد من عمق الفجوة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية ويخلق بؤرًا جديدة من الغضب الشعبي

زعم عدد من المتابعين أن المشروع في صيغته الحالية لا يراعي التركيبة الاقتصادية للطبقات الفقيرة ولا يوفر بدائل سكنية مناسبة ما قد يفتح الباب لموجة من الاحتجاجات الشعبية إذا لم يتم مراجعته بشكل يضمن العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي بين جميع الأطراف

استدرك ناشطون أن تطوير التشريعات أمر مطلوب لكنه لا يجب أن يأتي على حساب استقرار المواطنين الأضعف دخلًا والذين قد يجدون أنفسهم فجأة مهددين بفقدان مأواهم الوحيد بعد عقود من الاستقرار

أكد متابعون أن الحل لا يكمن في قرارات حادة بل في حلول متدرجة تضمن حقوق الطرفين دون أن تُلقى الأعباء كاملة على كاهل طرف دون آخر في ظل ظروف معيشية قاسية تمر بها البلاد.