رئيس وزراء إثيوبيا يوجه دعوة مفاجئة لمصر ويؤكد: لن يستطيعوا تعطيل افتتاح السد.. الخميس 3 يوليو 2025م.. العفو الدولية تكشف مجازر حقوق الإنسان في مصر اعتقالات تعسفية وقمع حرية التعبير

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*العفو الدولية تكشف مجازر حقوق الإنسان في مصر اعتقالات تعسفية وقمع حرية التعبير

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، حيث كشفت عن موجة واسعة من الاعتقالات التعسفية التي طالت نشطاء وصحفيين بلا أي مبرر قانوني.

أوضحت المنظمة أن هذه الحملة الممنهجة تستهدف إسكات أصوات المعارضة وتكميم الأفواه، مما يعكس وضعًا كارثيًا بحق الحريات الأساسية.

أضاف التقرير أن السلطات المصرية نفذت اعتقالات عشوائية تجاوزت مئات الحالات خلال الفترة الأخيرة، مستهدفة مدنيين لهم مواقف نقدية سلمية، كما أشار إلى تصاعد عمليات التضييق على وسائل الإعلام المستقلة، مما يقضي على أي مجال للتعبير الحر والرأي الآخر.

لفت التقرير إلى أن هذا القمع لا يقتصر على الاعتقالات فقط، بل يمتد إلى حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية وغياب المحاكمات العادلة.

صرح التقرير بأن هذه الانتهاكات تعكس سياسة رسمية ممنهجة للتعتيم على الجرائم والانتهاكات داخل السجون، حيث يعاني المعتقلون من ظروف احتجاز قاسية،

وأكد أن هذه الأفعال تنتهك القوانين الدولية والمواثيق التي تحمي حقوق الإنسان. نوه التقرير إلى أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يؤكد عدم جدية السلطات المصرية في إجراء أي إصلاحات حقيقية.

أشار التقرير كذلك إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لوقف هذه التجاوزات التي تهدد أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان. استرسل التقرير في وصف المآسي التي يعانيها المعتقلون وأسرهم، حيث يسود الخوف والقلق من مصير مجهول وسط صمت رسمي مخيف.

أعلن التقرير أن الفشل في تحقيق الإصلاحات العاجلة سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات وتدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، محذرًا من أن هذا الواقع المرير يضع مصداقية الدولة على المحك. استدرك التقرير بأن الإفلات من العقاب يشجع على تفاقم هذه الانتهاكات.

أجابت منظمة العفو الدولية بأن المطلوب هو توقف فوري للحملات القمعية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حرية التعبير دون قيود، لكي تستعيد مصر احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي تفتقدها اليوم بشكل مؤلم.

هذا التقرير الصادم يكشف عن حجم المأساة التي تعيشها مصر في مجال حقوق الإنسان، حيث تتواصل الاعتقالات التعسفية والقمع بلا هوادة، مما يستدعي وقفة عالمية عاجلة لإحداث تغيير فعلي ووقف النزيف الحقوقي المستمر.

 

* انتهاكات مستمرة ووعود كاذبة في مصر رغم تقارير حقوق الإنسان القاتمة

عُقدت جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تم اعتماد التقرير النهائي الخاص بمراجعة سجل مصر في حقوق الإنسان، لكن المشهد ظل مظلماً، بعيداً عن كل الوعود والتقارير الرسمية المزيفة التي تصوّر حالة مختلفة تماماً عن الواقع.

تجاهلت الردود الحكومية الحقيقة الصادمة التي يعيشها المصريون، وواصلت تزييف الواقع بروايات عن إنجازات مزعومة، بينما تتكشّف انتهاكات واسعة النطاق تُطال كافة قطاعات المجتمع. رغم قبول الحكومة لـ264 توصية كاملة بنسبة 77%، و16 توصية جزئية، فقد تم رفض 62 توصية بنسبة 18% تحت مسمى “تمت الملاحظة”، ما يعني رفضها فعلياً دون أي التزام بالتنفيذ.

خُدع الجميع بادعاءات تنفيذ 43 توصية تشمل تشريعات لحماية النساء من العنف، والقضاء على العقوبات الجسدية للأطفال، وضمان استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإلغاء القوانين التمييزية ضد النساء، وتقليص عقوبة الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي عامين، وهي ادعاءات تتناقض مع واقع استمرار الانتهاكات اليومية.

يتفاقم الظلم مع آلاف المعتقلين الذين حُكم عليهم بناءً على قوانين تكميم الأفواه مثل “نشر أخبار كاذبة” و”انتهاك قيم المجتمع” و”إساءة استخدام وسائل الاتصال”، حيث يتم سجن الصحفيين والنشطاء والمواطنين الذين يجرؤون على التعبير بحرية، وسط استخدام قمعي لقوانين الإرهاب والتجريم السياسي.

تُغلق الدولة أبوابها أمام الاتفاقيات الدولية التي تحمي الإنسان، وترفض الالتزام بأي آليات رقابية دولية، مؤكدة استمرار سياسة الإنكار التي تعود لعام 2010، مع نفيها المستمر للانتهاكات، رغم الأدلة الكثيرة على ممارسات تعذيب واختفاء قسري ومحاكمات جائرة.

يُترك ملف الأقليات الدينية والعرقية مهجوراً تماماً، رغم وجود تمييز دستوري واضح يُعترف فقط بالأديان السماوية الثلاثة، مما يحرم جماعات مثل البهائيين من أبسط حقوقهم المدنية، ويسلبهم حق الزواج، والحرية في ممارسة شعائرهم، والحصول على مقابر لأمواتهم، بينما تظل الدولة صامتة ومتعنّتة.

ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، قُبلت توصيات بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030، لكن لا خطط واضحة تُنهي معاناة الملايين أو تضمن تحقيق هذه الأهداف.

يبقى المشهد المصري مشوهًا بواقع يرفض الاعتراف بالحقوق والحريات، حيث تتواصل الانتهاكات تحت ستار الرفض والصمت الرسمي، ويزداد الظلم حلكة في حياة من ينتظرون رحمة القانون والعدل التي تبدو بعيدة المنال.

 

*مجلس حقوق الإنسان يمرر مراجعة سجل مصر الحقوقي”الدامي” مكافأة على خنوع السيسي

في مشهد يُجسد ازدواجية المعايير الدولية، بالذكرى الـ12 للانقلاب العسكرى فى مصر  اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في مصر، وسط انتقادات حقوقية واسعة واتهامات للحكومة بتقديم صورة “وهمية” عن الواقع الحقوقي المتدهور تحت حكم عبد الفتاح السيسي.

ورغم الكم الهائل من الانتهاكات التي وثقتها منظمات دولية ومحلية خلال السنوات الماضية – من تعذيب ممنهج، واختفاء قسري، وقمع سياسي، وسجن عشرات الآلاف من المعارضين والصحفيين – لم يجد المجتمع الدولي حرجًا في تمرير التقرير، مكافأةً ضمنية لدور النظام المصري في حصار غزة، وتضييق الخناق على المهاجرين، وتقديم خدمات أمنية للغرب، مقابل صمت مطبق على تدهور الحريات الأساسية في البلاد.

تقرير مزخرف.. وواقع مرعب

ففي الجلسة التي عقدها المجلس بجنيف، أعلنت الحكومة المصرية قبولها 281 توصية من أصل 343 توصية قدمتها الدول الأعضاء، مدعية تنفيذ 45 منها بالفعل، بحسب ما أعلنه السفير علاء حجازي، الممثل الدائم لمصر في الأمم المتحدة. لكن هذه الادعاءات قوبلت بتفنيد مباشر من حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي وصف خطاب الحكومة بأنه “رواية من واقع موازٍ”.

بهجت أكد أن المصريين لا يعيشون في تلك الدولة الخيالية التي تزعم حكومتهم أنها تكفل حرية التعبير، وتحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، وتجرّم العنف ضد المرأة، وتلاحق مرتكبي التعذيب. بل أشار إلى تناقض فجٍّ حين تزعم السلطات أنه لا يوجد سجناء سياسيون، بينما أنشأت لجنة للعفو الرئاسي لإعادة النظر في ملفات عشرات الآلاف من المعتقلين بتهم سياسية!

الصحافة تُدفن خلف القضبان

وفيما تتشدق الدولة بـ”حرية الإعلام”، تصنَّف مصر في المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد الصحفيين المسجونين، إذ يقبع 24 صحفيًا خلف القضبان، بينهم رسام الكاريكاتير أشرف عمر، المعتقل منذ يوليو 2024 بسبب رسوم ساخرة. أما نقابة الصحفيين، فلا تزال تطالب بلا جدوى بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا لمجرد آرائهم، في بلد يحكم فيه بالقمع وتكميم الأفواه.

انتهاكات ممنهجة.. وأقليات مضطهدة

الجامعة البهائية العالمية، بدورها، كشفت أن الحكومة المصرية تمارس تمييزًا ممنهجًا ضد البهائيين، وتحرمهم من أبسط حقوقهم المدنية، بما في ذلك الزواج والتعليم والتطعيمات والمقابر الخاصة. بل إن أمًا بهائية تواجه خطر الترحيل والانفصال عن أطفالها، في دلالة جديدة على عجز الدولة عن احترام أبسط معايير المساواة.

تجميل قبيح للاستبداد

ورغم الإشارات المتكررة إلى الإصلاح، من قبيل إنشاء “مراكز إصلاح وتأهيل”، أو تقليص “التنفيذ الفعلي” لأحكام الإعدام، يبقى الواقع أن السجون المصرية تعجّ بعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، في ظروف احتجاز مهينة، وبلا محاكمات عادلة. أما “الفصل بين السلطات” واستقلال القضاء، فلا يعدو كونه غطاءً دستورياً لشرعنة القمع الأمني.

وحتى المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للنظام نفسه، أقرّ ضمنيًا بفداحة الوضع، عندما دعا إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي ومراجعة قوانين العقوبات وتعزيز حرية الإعلام – وهي مطالب لا تجد طريقها إلى التنفيذ، بل تُضاف إلى قائمة طويلة من التوصيات التي ينساها النظام فور خروجه من قاعة المجلس الدولي.

تصدير الأوهام مقابل الصمت الدولي

وبينما يشيد ممثلو الحكومة بـ”الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، ويعدّون بتمديدها حتى 2030، لا تزال عشرات المواقع الإلكترونية محجوبة، ومنها موقع “المنصة” الذي أُغلق أكثر من 13 مرة، لمجرد نقل الحقيقة.

الواقع أن هذا النظام يستمر في ارتكاب الانتهاكات بلا حسيب أو رقيب، لأنه ببساطة يخدم الأجندات الغربية: فهو يغلق معبر رفح ويشارك في حصار غزة، ويردع الهجرة نحو أوروبا، ويفتح البلاد أمام الاستثمارات المشروطة سياسيًا. وهي خدمات لا يُقدرها الغرب فحسب، بل يكافئه عليها بمنحه الشرعية في محافل حقوق الإنسان.

“الواقع الموازي” ليس مجرد عنوان

في تقريرها الذي حمل عنوان “الواقع الموازي”، قدمت المبادرة المصرية خمس تقارير فضحت الانتهاكات المنهجية داخل منظومة العدالة الجنائية، واستخدام قوانين الإرهاب ضد النشطاء، والتضييق على النساء، وانتهاك الحريات الرقمية. ولكن، كما جرت العادة، سقطت تلك التقارير في أذن صمّاء، وصمت دولي بات جزءًا من المشكلة، لا من الحل.

ختامًا:

لا يبدو أن تمرير التقرير الحقوقي الأممي عن مصر سيحمل أي تغيير جذري في المشهد الحقوقي، بقدر ما يمنح النظام العسكري في القاهرة مزيدًا من الغطاء للاستمرار في قمعه وتزييفه للواقع. فبينما يُسجن المعارضون، ويُلاحق الصحفيون، ويُختطف المواطنون قسرًا، تُوزَّع الشهادات الدولية على نظام لا يعرف من “حقوق الإنسان” إلا ما يُسوّقه إعلامه الأمني.

*رئيس وزراء إثيوبيا يوجه دعوة مفاجئة لمصر ويؤكد: لن يستطيعوا تعطيل افتتاح السد

وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد دعوة مفاجئة لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة شهر سبتمبر من العام الجاري.

وقال أحمد في تصريحات أمام البرلمان الإثيوبي نقلتها وسائل إعلام إثيوبية: “انتهى بناء سد النهضة سنفتتحه مع انتهاء فصل الصيف في شهر سبتمبر، هناك من يحاول تعطيله قبل افتتاحه لكننا سنفتتحه. ورسالتي لدول المصب هي أن سد النهضة نعمة لمصر والسودان“.

وتابع: “التنمية والطاقة التي ستأتي ستفيد جميع الدول، وسد أسوان المصري لم يقل لترًا واحدًا من المياه“.

ونوه بأن طالما أن إثيوبيا مزدهرة ومتطورة، فلا نريد أي ضرر لإخواننا المصريين والسودانيين. سنستخدم الطاقة والمياه معًا والتنمية والنمو قادمان، وإثيوبيا لا تزال مستعدة للحوار والتفاوض والعمل مع دول المصب.

وقال: “ندعو مصر والسودان رسميًا، وكذلك جميع حكومات دول المصب، للانضمام إلينا في فرحتنا عند افتتاح سد النهضة في سبتمبر“.

وقال مدير مكتب تنسيق مشروع سد النهضة الإثيوبي أريغاوي برهي إن نسبة إنجاز السد تجاوزت 98.9%، ما يقرب البلاد من “تحقيق حلمها القومي بعد 14 عاما من العمل“.

وأضاف برهي في تصريحات، أمس الأربعاء، أن السد يمثل رمزا للسيادة الوطنية والوحدة الشعبية، وتم العمل فيه دون أي قروض أو مساعدات خارجية، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي انتقد فيها تمويل واشنطن للسد.

وقبل نحو أسبوعين، وجه ترامب انتقادات علنية لتمويل إدارات أمريكية سابقة لسد النهضة الإثيوبي “الذي يمنع المياه عن مصر”، وفق قوله.

وقال ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، إن السد الضخم “تم بناؤه بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية”، ووصفه بأنه “يقلل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل“.

وأصارت تصريحات ترامب غضب مسؤولين إثيوبيين، والذين نفوا بدورهم أي تمويل أمريكي للسد.

وعقب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفا، على تصريحات ترامب، قائلا إن المشروع “بناه الشعب الإثيوبي”، على حد قوله.

*محمد الباز يطالب بتعديل الدستور ومدة الرئاسة

دعا الإعلامي محمد الباز إلى إعادة النظر في مواد الدستور لتعديل مدة رئيس الجمهورية، والمقدرة حاليا بـ6 سنوات وفقا للتعديل الأخير في عام 2018، ولمدتين رئاسيتين فقط لكل رئيس.

وقال الباز في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “النهار” مساء الأربعاء، إنه يطالب بتعديل مدة رئيس الجمهورية في الدستور، وذلك ردا على سؤال حول توقعه لإمكانية تعديل الدستور مجددا فيما يتعلق بمدة الرئاسة، فرد قائلا: “بل أطالب بذلك.

وكان مقدم البرنامج المحامي والإعلامي الشهير خالد أبو بكر يسأل الباز عن تصوره لأداء رئيس مصر القادم بعد انتهاء مدة عبد الفتاح السيسي في عام 2030، والذي استنفد مدد الترشح وفقا للدستور الحالي.

وقال أبو بكر: “متبقي سنوات وينتهي حكم السيسي، كيف ترى مصر بعد ذلك؟”، ليرد الباز قائلا: “أراها جيدة، أتمنى أن ينتقل أداء الرئيس إلى الحكومة، وأتمنى أن ينتقل هذا الأداء إلى الرئيس القادم، في المتابعة والوطنية والرغبة في العمل”.

وردا على سؤال حول إمكانية تعديل الدستور مجددا فيما يتعلق بمدة رئيس الجمهورية، قال: “لا أتوقع بل أطالب بذلك”.

وينص الدستور المصري بعد تعديله في عام 2019، على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

وأضيفت مادة جديدة إلى الدستور تتعلق بالسيسي، ونصت على أن “تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

*تركي آل الشيخ يرد على كامل الوزير: راجعوا طرقكم أولاً قبل مقارنة السعودية

في خضم موجة من الغضب الشعبي بمصر إثر حادث طريق مأساوي أودى بحياة 19 فتاة في محافظة المنوفية، فجّر وزير النقل كامل الوزير، جدلاً واسعًا بعد تصريحاته التي قارن فيها تكلفة وجودة الطرق في مصر بنظيرتها في السعودية، متحديًا أن يتم الاستعانة بـ”أكبر استشاري عالمي” لمراجعة مشروعات الطرق في مصر.

وقال الوزير خلال حديثه:
“هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع ورانا وأنا هدفع مرتبه، روحوا شوفوا الطريق في السعودية بيتكلف كام وإحنا بنكلفه كام”.

لكن تصريحات الوزير لم تمر مرور الكرام على السعوديين، وجاء الرد سريعًا من شخصية بارزة في المملكة، هي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الذي استنكر هذه المقارنات بشكل علني.

رد سعودي لافت من تركي آل الشيخ
نشر تركي آل الشيخ مقتطفًا من تصريحات كامل الوزير عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، وأرفقها بتعليق يعكس استغرابه واستياءه من التصريحات المصرية، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في قطاع النقل والطرق.

وأرفق آل الشيخ منشوره بتقرير من صحيفة “الشرق الأوسط”، سلط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته السعودية في هذا القطاع، حيث أحرزت المرتبة الأولى عالميًا في ترابط شبكات الطرق، وقفزت إلى المركز الرابع في جودة الطرق بين دول مجموعة العشرين.

وأضاف التقرير أن هذه النتائج جاءت بفضل الاستراتيجية السعودية التي تركز على تعزيز السلامة المرورية، ما أدى إلى خفض أعداد وفيات الحوادث بنسبة 50% خلال السنوات الأخيرة.

فيما نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة منشور أخر على التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالقول: «لا تعليق …السعودية ipossible». 

مأساة المنوفية تعيد الملف إلى الواجهة
هذا الجدل لم يأت من فراغ، بل جاء في سياق حالة من الصدمة المجتمعية بعد فاجعة المنوفية، حين اصطدمت شاحنة نقل ثقيل مع ميكروباص يقل 21 فتاة عاملة، وأسفر الحادث عن وفاة 19 شخصًا بينهم 18 فتاة وسائق الميكروباص، فيما نُقلت ثلاث مصابات في حالة حرجة إلى المستشفى.

وتحولت المأساة إلى قضية رأي عام، خاصة مع اتهامات واسعة لوزارة النقل بسبب تردي حالة الطريق الإقليمي الذي يفتقر إلى الإنارة الكافية، ويعاني من حفر عميقة وغياب شبه كامل للرقابة المرورية واللافتات التحذيرية. 

انتقادات حادة لكامل الوزير.. ومطالبات بالمحاسبة
وعقب الحادث، تصاعدت الأصوات المنتقدة لأداء كامل الوزير، معتبرين أن تصريحاته عن تفوق طرق مصر على طرق السعودية تأتي في توقيت كارثي وتفتقر إلى الواقعية، بل تعكس انفصالاً عن الواقع الميداني.

ويطالب ناشطون وإعلاميون وحقوقيون بفتح تحقيق شامل حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حادث المنوفية، وتحديد مسؤوليات وزارة النقل، خصوصًا أن الطريق الذي وقع فيه الحادث افتتح قبل سنوات فقط، في عهد عبد الفتاح السيسي، بتكلفة مليارية، ويفترض أنه يراعي أعلى معايير السلامة.

المقارنة التي فجّرت العاصفة
تصريحات الوزير جاءت، على ما يبدو، في محاولة للدفاع عن تكلفة مشروعات الطرق في مصر التي تشهد جدلًا واسعًا بسبب الأرقام الضخمة التي يُعلن عنها، وسط أوضاع اقتصادية خانقة تمر بها البلاد.

غير أن مقارنة هذه المشروعات بطرق السعودية، التي تسير وفق رؤية 2030 الطموحة بميزانيات واستراتيجيات مختلفة، أثارت موجة من الردود، ليس فقط من تركي آل الشيخ، بل أيضًا من متابعين ونشطاء في كلا البلدين، الذين رأوا في الأمر مزايدة إعلامية لا تعكس الواقع.

 

*هروب المستثمرين الأجانب نتيجة فوضى اقتصادية وهيمنة عسكرية مطلقة

بعد مرور أكثر من عقد على انقلاب عبد الفتاح السيسي وقيادات المؤسسة العسكرية على أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، الدكتور الشهيد محمد مرسي، يبدو أن الدولة تغرق في مستنقع اقتصادي متفاقم، تُوج بهروب متسارع للاستثمار الأجنبي، وعزوف شبه تام من القطاع الخاص عن التوسع داخل السوق المحلية، في ظل ما وصفه الخبراء بـ”البيئة الطاردة” التي تحكمها عقلية أمنية وسماسرة الجيش.

الجيش يدير الاقتصاد… والمستثمرون يدفعون الثمن

منذ 2013، أحكمت المؤسسة العسكرية قبضتها على الاقتصاد الوطني، ليس فقط عبر إدارة المشروعات الكبرى، بل بتحول الضباط إلى “سماسرة” يتحكمون في منح التصاريح والعقود، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، ضمن منظومة بيروقراطية فاسدة، تفتقر إلى الشفافية وتغيب عنها آليات السوق الحر. هذه الهيمنة العسكرية قضت على بيئة المنافسة، وأفقدت السوق المصرية جاذبيتها، رغم ما تمتلكه من فرص.

ورغم ما يروج له النظام من إصلاحات، إلا أن الواقع يعكس اتساع الفجوة بين الشعارات والممارسات، واستمرار تآكل الثقة في السياسات المالية والنقدية، مما يدفع المستثمرين إلى الخروج لا الدخول.

 “بارومتر الأعمال”: انهيار ثقة المستثمرين والاقتصاد في فوضى

أحدث تقارير “بارومتر الأعمال” الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية يرسم صورة قاتمة، حيث يتصدر التضخم قائمة المخاطر التي تهدد بيئة الأعمال، يليه تذبذب سعر الصرف، وغياب سياسات نقدية واضحة. وبحسب التقرير، فإن المستثمرين فقدوا القدرة على التنبؤ بأسعار الدولار أو توقيتات الإفراج الجمركي، مما جعل التخطيط للاستيراد أو توقيع عقود طويلة الأجل شبه مستحيل.

ويحذر التقرير من أن هذه المخاطر لم تعد مجرد تحديات ظرفية، بل تحولت إلى أزمة هيكلية تتجذر مع الوقت، بسبب فشل السياسات الحكومية وعجز الدولة عن وضع خطة إنقاذ حقيقية.

ضرائب تعسفية وبيروقراطية قاتلة

يتحدث المستثمرون عن تقديرات ضريبية “عشوائية” ومطالبات بأثر رجعي تدفعهم للخروج من السوق الرسمية. بدلاً من أن تكون الضرائب أداة للتنمية، تحولت إلى وسيلة عقاب، في ظل غياب تام للحوار مع مجتمع الأعمال، وقرارات مفاجئة لا يُستشار فيها أحد، ما يدفع الكثير من المستثمرين الصغار والمتوسطين للتوقف أو الانكماش.

الروتين الإداري كذلك لا يزال يشكل “كابوساً يومياً”، مع تعقيد الإجراءات، وتعدد الجهات غير المتصلة إلكترونيًا، والبطء في إصدار التراخيص، في وقت يتطلب فيه الاقتصاد خطوات إصلاح عاجلة وجريئة.

الخدمات ترتفع بلا مقابل… والطاقة تضرب الصناعات

القطاع الصناعي في قلب العاصفة، بعدما شهدت أسعار الكهرباء والمياه الحكومية قفزات كبيرة، متفاوتة بين المحافظات، فضلاً عن تكاليف إضافية ناتجة عن تأخر الإفراجات الجمركية وضعف البنية اللوجستية. هذه التكاليف ضربت قدرة الصناعات على المنافسة محليًا ودوليًا، وأضعفت السياحة والنقل، لتتحول الدولة إلى عبء ثقيل على القطاعات الإنتاجية.

رءوس الأموال تهرب… و”المليونيرات” يغادرون

لم تعد أزمة الاستثمار في مصر محصورة في الشركات الأجنبية، بل شملت أيضاً أثرياء الداخل الذين بدأوا بمغادرة البلاد بحثًا عن ملاذات أكثر استقرارًا. تشير التقارير إلى ارتفاع معدلات خروج “المليونيرات المصريين” بسبب السياسات الاقتصادية المضطربة، وتدخل الأجهزة السيادية في الاقتصاد، وانعدام التوازن بين الحكومة والقطاع الخاص.

 أزمة ثقة وهيمنة عسكرية تقضي على مستقبل الاستثمار

تتمثل الأزمة الحقيقية في غياب الرؤية الاقتصادية، وتضارب الأدوار بين الحكومة والجيش، حيث تلعب الدولة دور الحكم واللاعب في آن واحد. ومع غياب مؤسسات فاعلة أو مشاركة مجتمعية حقيقية، أصبحت كل خطوة استثمارية محفوفة بالشكوك والمخاطر، وسط اقتصاد تُديره مؤسسة عسكرية لا تملك خبرة اقتصادية، ولكنها تفرض سيطرتها عبر القوة الأمنية والسياسية.

الإصلاح لم يعد خيارًا بل ضرورة للبقاء

رغم أن مصر ليست الوحيدة التي تعاني من التضخم أو الضغوط النقدية، إلا أن غياب أدوات المواجهة الفعالة، وتراكم الأزمات دون تدخل إصلاحي جذري، جعلها نموذجًا للفشل الاقتصادي في المنطقة. ويطالب المستثمرون بإعادة هيكلة النظام الضريبي، وتثبيت سعر الصرف، وتحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مع تحييد الدولة – وتحديدًا الجيش – عن النشاط الاقتصادي المباشر.

في النهاية، يمكن القول إن الاقتصاد المصري لن يستعيد عافيته دون تحوّل حقيقي في طبيعة الحكم، ينهي تغوّل العسكر على مفاصل الدولة، ويُعيد الاعتبار إلى الشرعية والديمقراطية، التي أطاح بهما انقلاب 3 يوليو 2013، ودفع ثمنها الشعب المصري – ومستثمروه – حتى اليوم.

*12 عامًا على الانقلاب.. تحولات سياسية ودستورية رسّخت حكم السيسي وأجهزت على الديمقراطية

في مساء الثالث من يوليو 2013، أعلن وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي تعليق العمل بالدستور وعزل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، الدكتور محمد مرسي، في انقلاب عسكري مدعوم داخلياً وخارجياً.

هذا التحول الدراماتيكي مثّل لحظة فاصلة أنهت مكتسبات ثورة 25 يناير، وأعادت العسكر إلى قلب المشهد السياسي، بعد عامين فقط من خروجهم منه.

تذرع السيسي حينها بـ”الإرادة الشعبية”، مستندًا إلى مظاهرات 30 يونيو، لكن الواقع أثبت لاحقًا أن ما جرى كان عملية ممنهجة لإجهاض المسار الديمقراطي الوليد. 

دستور مفصّل على مقاس الحكم العسكري

أول إجراء دستوري عقب الانقلاب كان تعطيل دستور 2012، الذي أُقر في عهد الرئيس مرسي بنسبة 63.8% من أصوات الناخبين. وبدلاً من تعديله أو تطويره، تمت كتابته من جديد عبر لجنة معينة من قبل سلطات الانقلاب، تحت مسمى “لجنة الخمسين”، وأُقر دستور 2014 في استفتاء افتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية، وسط مقاطعة قوى معارضة وغياب أي منافسة إعلامية.

هذا الدستور منح القوات المسلحة صلاحيات غير مسبوقة، أبرزها الحق في المصادقة على تعيين وزير الدفاع حتى 2022، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وترسيخ ما يُعرف بـ”دولة السلاح“. 

تفكيك الحياة السياسية

منذ 2013، شهدت مصر انهيارًا شبه تام للحياة الحزبية، حيث تعرضت عشرات الأحزاب السياسية المعارضة، مثل “الوسط” و”مصر القوية” و”الحرية والعدالة”، لحظر أو تضييق شديد، فيما فُرض على الأحزاب الباقية الاصطفاف خلف السلطة.

لم يُسمح بتشكيل كيانات حقيقية تعبّر عن الرأي الآخر، وظهر ما يُعرف بأحزاب “الديكور” التي لا تلعب أي دور فعلي.

البرلمان الذي جرى انتخابه عام 2015، بعد عامين من تعطيله، جاء أغلب أعضائه من رجال الأعمال وقوى الأمن السابقين، أو من موالين مطلقين للنظام، ضمن ما يُعرف بقائمة “في حب مصر“. 

تعديلات 2019.. السيسي رئيسًا مدى الحياة

في إبريل 2019، مرر النظام تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وُصفت بأنها الضربة القاضية لما تبقى من روح الدستور.

أبرز ما جاءت به تلك التعديلات هو تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4، وفتح الباب أمام السيسي للبقاء في الحكم حتى عام 2030، عبر مادة “انتقالية” صيغت خصيصًا له.

كما نصّت التعديلات على تعزيز سلطة الرئيس على القضاء، وجعل مجلس الشيوخ هيئة شكلية لا دور لها.

اعتبرت هذه التعديلات “ترسيخًا لديكتاتورية مقننة”، وهو ما رفضته منظمات حقوقية محلية ودولية، منها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية“. 

قمع المعارضة وتدوير المعتقلين

في ظل حكم السيسي، تحولت مصر إلى واحدة من أكثر الدول قمعًا للمعارضين، وفق تصنيفات متكررة من “مراسلون بلا حدود” و”فريدوم هاوس”.

طالت حملة الاعتقالات سياسيين، وصحفيين، وحقوقيين، وأكاديميين، وأبرز الأمثلة اعتقال رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق هشام جنينة، وآلاف من شباب ثورة يناير.

كما تم ابتكار آلية “التدوير”، حيث يُعاد حبس المعتقلين بعد انتهاء محكوميتهم على ذمة قضايا جديدة، ما أدى إلى إفراغ الساحة من أي صوت معارض حقيقي، وتحويل العمل السياسي إلى تهمة. 

دولة بلا تداول سلطة

شهدت مصر منذ الانقلاب 3 استحقاقات رئاسية (2014، 2018، 2024) جرت جميعها في ظل أجواء أمنية مشددة، مع غياب أي منافس حقيقي للسيسي.

انتخابات 2018، على سبيل المثال، شهدت انسحاب أو اعتقال أبرز المرشحين، مثل الفريق سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة.

أما انتخابات 2024، فقد قاطعتها المعارضة الحقيقية، بينما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيسي بنسبة تجاوزت 89%، في مشهد يعيد إلى الأذهان استفتاءات الأنظمة الاستبدادية القديمة.

وهكذا، لم يعد التداول السلمي للسلطة أمرًا واردًا في ظل هذا النظام، بل باتت الدولة تُدار عبر قبضة أمنية وإعلام موالٍ بالكامل

*بعد الفرم بـ “نواب” السيسي قانون العمل يدخل الخدمة سبتمبر المقبل منحازا لرجال الأعمال وبلا ضمانات عادلة للأجير

قال مراقبون: إن “قانون العمل الجديد الذي سيبدأ العمل به أول سبتمبر المقبل؛ وسع سلطة صاحب العمل في فصل العمال تعسفيًا، فبدلًا من تطبيق ما جاء بالدستور”.

وأنه على الرغم من إلغاء (استمارة 6) التي كانت عنوانا في الدراما الشعبية، توسع القانون الجديد  في فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة على العمال إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل.

واستخدم القانون تعبيرات مطاطة جميعها تصب في صد مصلحة العامل مثل: أن يحافظ العامل على “كرامة العمل” ويتبع “السلوك القويم”، وكل هذه التعبيرات بحسب المراقبين مطاطة وتمنح أصحاب الأعمال صلاحيات كثيرة لفصل العمال، لأنهم لم يحافظوا على كرامة العمل أو لم يتبعوا السلوك القويم.

وبحسب حقوقيين، توسعت مسوّدة القانون في المحظورات التي تبيح الفصل، مثل جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات.

محمد جبران وزير العمل بحكومة السيسي زعم أن أبرز التحديات التي كانت تواجه العمال قبل 30 يونيو تمثلت في التشريعات القانونية القديمة التي لم تكن تتناسب مع طبيعة المرحلة والتقدم الكبير في حجم المشروعات وتهيئة مناخ آمن ومستقر للاستثمار.

إلا أن قانون العمل الذي وافق عليه السيسي وبرلمانه فتح الباب واسعًا لشركات توريد العمالة، والتي تقاسم العمال في أجورهم، والتي كانت سببًا في ضياع حقوق كثير من العمال فهي تُفرِّق بين العمال في الأجر وساعات العمل، حيث تقوم شركات توريد العمالة بالتعاقد مع العمال على أجور أقل من الأجور التي يتقاضاها العاملين بنفس المهنة وداخل نفس الشركة ولكن تعاقدهم مع الشركة التي يعملون بها نفسها، بالإضافة إلى ذلك تُسهِل هذه الشركات فصل العامل من العمل.

وسمح القانون لهذه الشركات بالعمل بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، بعد أن كان ذلك مقتصرًا على الجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بإنشاء مكاتب لتشغيل العاطلين بها.

العمالة المؤقتة

واستمرت عقود العمل المؤقتة في مسوّدة قانون السيسي للعمل وبدلًا من العمل الدائم، الذي يشكل عبئًا كبيرًا على عاتق العمال، ويضعهم دومًا تحت سيف الاستغناء عنهم من قبل أصحاب الأعمال واطالة مدة تعيينهم ل 4 سنوات بدلا من سنة في إطار العمل المؤقت .

وحظر القانون الإضراب العمالي والاعتصام العمالي بنفس التعبيرات الفضافضة من أن الحظر هو على ما “يؤدي إلى وقف العمل داخل المنشأة كليا أو جزئيا، وتضييق حقهم في الإضراب عبر النص على صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الهامة التي يحظر فيها الإضراب“.

وخفض القانون مستحقات العامل المالية عن طريق حسابها على الأجر الأساسي فقط وليس الأجر الشامل (الأساسي + المتغير)، كما لم يتم وضع أي معايير لتحديد الحد الأدنى للأجر، ووضع سلطة تحديده في يد رئيس مجلس الوزراء.

ومنح القانون لوزارة القوى العاملة بحكومة السيسي، هيمنة المُشرِّع للقرارات المنفذة للقانون والمُنفِّذ لها والمُراقِب عليها، وهو ما يعد ظلما للعمال لانحياز وزارة القوى العاملة لأصحاب الأعمال ضد العمال.

وفرض القانون عقوبات هزيلة على أصحاب الأعمال في حال مخالفتهم للقوانين، فهناك أكثر من خمسين مادة وضعت لها عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه، بل أن هناك عقوبات ليس لها عقوبة أصلا. 

مصالح 25 مليون عامل

وتتفاقم أزمات العمال، الذين يشكون بعددهم المقدر ب 25 مليون عامل تجاهل مطالبهم والاهتمام فقط بمصالح رجال الأعمال وإرضائهم على حساب العمال، لأهداف ترضاها سلطة السيسي، من تحصيل رسوم وضرائب منهم ، أو لتغطية حاجيات الحكومة وأهدافها المجتمعية، وتغييب العمال ولجانهم النقابية الحقيقية، عن مشهد مناقشات القانون وكان تمثيلهم بحسب متابعين 10% فقط من الحضور.

ومما اشتكى منه العمال تكريس القانون الجديد لتغول عمل وكالات الاستخدام وتعني ندب شركات التوظيف بتشغيل العمال مقابل تقاضي مبالغ مالية من العمال المؤقتين بالأخص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بعد التحاقهم بالعمل، حيث يُسمح لها فقط بتقاضي أجرها من صاحب العمل، وذلك للتماشي مع اتفاقية العمل الدولية.

ودعا العمال إلى منع صاحب العمل من تكليف شركة أخرى بتشغيل عماله لأداء أعمال أساسية مرتبطة بنشاط منشأته الأصلية، مع تحديد ألا تتجاوز نسبة العمال المُشغلين من قبل الشركة الأخرى 10% من إجمالي عمال المنشأة الأصلية، وذلك لضمان حماية حقوق العمال ومنع استغلالهم. 

ورغم أن مشروع القانون يعلن أنه يهدف إلى دعم العمالة غير المنتظمة وحمايتها، إلا أن الآليات المقترحة غير كافية. فمعضلة تسجيل هذه العمالة ما زالت قائمة، حيث لم يتجاوز عدد المسجلين مليوني عامل، بينما يقدر عدد العاملين في هذا القطاع بـ 13 مليوناً وفقاً لأقل الإحصاءات.

ودع العمال إلى إلزام أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة غير منتظمة بإمساك سجلات تُسجل فيها أسماء العمال، ومدة عملهم، وعدد ساعاته، ويبقى تسهيل تكوين منظمات نقابية عاملاً حاسماً في تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة.

مخالفات دستورية وتحديات دولية

وقال أحمد المغربي، نائب رئيس اتحاد تضامن: إن “القانون يحتوي على مواد تُعد مخالفة صريحة للدستور، خصوصًا فيما يتعلق بعمالة الأطفال، والتشريعات الخاصة بتوريد العمالة، وهو ما يتعارض أيضًا مع اتفاقيات العمل الدولية التي لم تصادق عليها مصر حتى الآن”.

ودعا “المغربي” إلى ضرورة تفعيل التعاون بين النقابات ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والمنظمات الدولية من جهة أخرى، لتقديم شكاوى دورية ومتابعة تنفيذ المعايير الدولية في بيئة العمل المصرية.

وعن المادة 14 من القانون قال صلاح الأنصاري، القيادي العمالي، إن المادة المشار إليها “تقضي بتحويل ثلثي الغرامات المفروضة على العمال إلى الموازنة العامة للدولة، معتبرًا أن هذا النص يمثل نموذجًا لانعدام التوازن والعدالة، إذ يُفترض أن تُوجَّه هذه المبالغ لتحسين ظروف العمل لا لخزينة الدولة.

وأعلن رفضه التام لإلغاء عقوبة الحبس بحق أصحاب الأعمال حتى في حالات التسبب بإصابات أو وفيات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُضعف الردع القانوني، وتشجع على التهاون في إجراءات السلامة المهنية.

العمالة غير المنتظمة خارج الرؤية

وعبر مؤتمر دار الخدمات النقابية والعمالية كشفت منى عزت، رئيسة مؤسسة النون، إن القانون الجديد لم يقدّم معالجة جذرية لأوضاع العمالة غير المنتظمة، التي تشكّل شريحة واسعة من قوة العمل. وأوضحت أن غياب البيانات الرسمية الدقيقة حول هذه الفئة يعوق إدماجها في السياسات الاجتماعية والتأمينية.

ودعت الوزارات المعنية إلى إطلاق مشروع وطني لرصد أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتصنيفها جغرافيًا ومهنيًا، تمهيدًا لضمّها تحت مظلة الحماية القانونية، كما طالبت بضرورة الاعتراف القانوني بالعمل المنزلي كقطاع اقتصادي قائم بذاته.

انتهاكات وفصل تعسفي

وقال محمود يوسف، النقابي والعامل في شركة سبأ في بورسعيد، شهادة مؤلمة عن تعرضه وزملائه لانتهاكات متعددة، من بينها عدم صرف المستحقات، وفصل النقابيين، بل ووقائع اختطاف لبعض العمال بعد احتجاجهم، وأخيرا أمر بالفصل يخصه بعد 22 عاما من العمل، بل واعتبار إجازاته فترة للأخطار في مخالفة واضحة للقانون.

وأشار ناشطون إلى استمرار الفصل التعسفي، ومنع التأسيس النقابي، واستغلال عقود التدريب لتفادي الالتزامات القانونية، كما في حالة شركة الشوربجي والتي قدمها النقابي العمالي عادل سيد

وكشف القيادي النقابي هشام البنا المفصول تعسفيًا من شركة وبريات سمنود على خلفية دخول العمال في إضراب عن العمل، كما انه ورغم كونه قيد التحقيق لا يحصل على كامل أجره الأساسي كما ينص القانون، وعزا هشام الأمر إلى هيمنة أرباب العمل وتجاوزهم لأي نص قانوني .

*النساء على رأس المتضررين قانون الإيجار القديم الجديد يهدد الملايين ويكشف غياب العدالة الاجتماعية

وافق مجلس النواب التابع لنظام المنقلب السيسي، بشكل نهائي خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد إدخال تعديل جزئي على المادة الثامنة، يلزم الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية، وعلى الرغم من هذه الإضافة، أثار القانون موجة واسعة من القلق والرفض الشعبي والنيابي، لما يحمله من تداعيات خطيرة تمس الاستقرار الاجتماعي، وتهدد مستقبل ملايين المستأجرين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة. 

أبرز بنود القانون:

فترة انتقالية للإخلاء: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، بعدها يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها للمالك.

إمكانية الحصول على وحدة بديلة: بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

التزام الحكومة بتوفير البدائل: قبل عام كامل من انتهاء الفترة الانتقالية، لكن دون آلية واضحة أو ضمانات فعلية للتنفيذ.

انتقادات وتحذيرات من تداعيات اجتماعية جسيمة

رغم التعديلات الشكلية، يرى خبراء ومختصون أن القانون الجديد يحمل في طياته مخاطر كبيرة، أبرزها:

1. غياب الضمانات الفعلية للمستأجرين

ورغم التعديل الذي يُلزم الحكومة بتوفير وحدات بديلة، لم يتضمن القانون آليات تنفيذ واضحة، ما يفتح الباب أمام التسويف أو الإهمال، ويُبقي ملايين المستأجرين تحت رحمة قرارات بيروقراطية قد لا تُطبق في الوقت المحدد.

2. تهديد مباشر للاستقرار الاجتماعي

وصفت المحامية بالنقض انتصار السعيد القانون بأنه “مهدد للسلم المجتمعي”، مشيرة إلى أنه يضع الدولة في موقع المتفرج على صراع بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل غياب حلول عادلة ومتوازنة.

3. النساء على رأس المتضررين

أكدت السعيد أن النساء، خاصة الأرامل والمطلقات والمسنات، سيكونن الأكثر عرضة للتشرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، نظرًا لضعف شبكات الأمان الاجتماعي ومحدودية الدخل، وافتقار البدائل السكنية إلى معايير العدالة أو الشفافية. 

4. تفجير اجتماعي محتمل

سبق وأن حذر نقيبا الأطباء والمهندسين من أن تطبيق القانون بهذا الشكل قد يؤدي إلى “تفجير اجتماعي”، نظراً لتأثيره المباشر على ملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، ولا تملك قدرة مادية على استئجار أو شراء وحدات جديدة.

انسحابات واعتراضات برلمانية

ورغم تمرير القانون، شهدت الجلسة اعتراضات حادة من عدد من النواب، وصلت حد الانسحاب، احتجاجًا على تجاهل مقترحات تطالب باستثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء، أو تمديد المهلة الانتقالية أكثر، وهو ما رفضه المجلس تحت ذرائع “التوازن بين الطرفين”.

حكم المحكمة الدستورية: نقطة انطلاق أم غطاء قانوني؟

استند مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار في قانون 136 لسنة 1981، واعتبره المدخل القانوني لإجراء التعديلات. لكن مراقبين يرون أن الحكم استخدم كذريعة لتسريع إخلاء المستأجرين لصالح لوبيات المال والعقارات.

غموض حول أعداد المتضررين

حتى الآن، لا تتوافر أرقام دقيقة حول عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أو المستأجرين الأصليين، وهو ما أثار انتقادات واسعة خلال الجلسات، إذ كيف يُقر قانون بهذه الحساسية دون بيانات دقيقة أو دراسات اجتماعية شاملة؟!

خلاصة:

قانون الإيجار القديم بنسخته الجديدة يهدد بإخراج مئات الآلاف من الأسر المصرية من مساكنها، دون تقديم حلول واقعية أو بدائل مضمونة. ورغم مزاعم الحكومة بحماية المستأجرين، فإن البنود الغامضة، وغياب آليات التطبيق، وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة، كل ذلك يجعل من هذا القانون قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه المجتمع في أي لحظة.

 فهل تسعى الدولة إلى تحقيق “عدالة بين المالك والمستأجر”، أم أن ما يحدث هو تمهيد لمزيد من الإفقار والتشريد في ظل سياسات تفتقر إلى الحد الأدنى من الحس الإنساني والاجتماعي؟

*ما حصلناش موريشيوس.. توجيهات أبو 50% والمزوّر : قانون بكالوريا السيسي يحارب مجانية التعليم!

في خطوة رسمية لإقرار تعديلات حكومة السيسي على قانون التعليم، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس نواب السيسي، مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

ومشروع قانون “البكالوريا” بديل الثانوية العامة يقضي بتطبيقه اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2025-2026 على طلاب الأول الثانوي، ومن أبرز التعديلات على قانون التعليم: (التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني) مواد أساسية بجميع مراحل التعليم وفي كل المدارس.

ومن المواد المضافة تعني استمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي، إذا بلغ أحدهم سن المعاش خلال العام الدراسي (مفيش معلم يخرج معاش وسط عام دراسي) يستمر المعلم حتى نهاية السنة الدراسية.

ولاعتراضه على مواد مشروع القانون، قال “نائب” عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل: إن “أعضاء برلمان السيسي  فوجئوا اليوم، بتقديم الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون التعليم الصادر عام 1981، مؤكدا أن “مشروع قانون التعليم ضد مواد دستورية واضحة في الدستور المصري والخاصة بمجانية التعليم.”.

واستضاف عمرو أديب عبد المنعم إمام عبر قناة «mbc مصر، مساء الأحد، باعتبار أن قانون التعليم الصادر عام 1981 هو القانون الرئيس الذي ينظم عملية التعليم في مصر من الثانوية العامة والتعليم الفني والتقني والدبلومات وغيرها.

وقال “إمام”: “هذا القانون القديم يوجد به بعض العيوب أهمها جعل قرارات التعليم في يد السلطة التنفيذية تصدر عن طريق قرارات، ولكنه كان يحتوي على أحد أدنى من الضمانات”.

وأضاف، “فوجئنا بمشروع قانون قد يسبب حالة جدل مجتمعي قد تزيد عن قانون الإيجار القديم، باختصار وزير التعليم عايز يأخذ تفويضا من مجلس النواب، عشان يلغي نظام الثانوية العامة تدريجيا ويعمل نظام بكالوريا بدون أي ضوابط ولا قواعد“.

وتابع: “القانون في مادة واضحة جدًا بتقول إن الوزير المعني مع رئيس الوزراء من حقه؛ ينشأ برامج دراسية كاملة تناظر نظام التعليم الثانوي أو الفني وتمنح شهادات زيهم بمعادلات، والترخيص بيها لأي برامج في المدارس الخاصة، وبدون الرجوع لمجلس النواب”.

وأردف، “باختصار عايز يعمل تعليما موازيا، وكمان يقدر يعدل في التعليم الرئيسي، وده هيبقى قرار السلطة التنفيذية فقط بدون العودة للسلطة التشريعية، هذا أمر جلل”.

وأشار إلى أن “نظام التعليم الجديد وفقا لمشروع القانون (البكالوريا) هيدي شهادات تعادل الثانوية العامة مقابل رسوم ومصاريف دراسية بما لا يجاوز 1000 ألف جنيه، وكمان في الثانوية العامة العادية وضع رسوم خاصة حال إعادة مواد الرسوب بـ 200 ولا تزيد عن 2000 جنيه“.

وأخيرا، عمرو أديب تحجج في حوار مع عضو مجلس نقابة الأطباء بحجج أثبتت أنه إما أنه لا يفهم أو يدعي ذلك من أن “الدولة صرفت على تعليم الطبيب وعليه رد الجميل”، بل وبلغ بإعلام السيسي أن طالب “بمنع الأطباء من السفر وغيرها من المقترحات التي تنم عن مستوى فهم رجال النظام الحالي“.

ويرى مراقبون أن أكذوبة إنفاق الدولة على التعليم تنهار أمام التدهور المريع في أحوال المدارس الحكومية وكليات الطب في مصر، ولأن الدولة منذ سنوات لا تنفق شيئا على التعليم سواء ما قبل الجامعي او التعليم العالي، ولأن الدولة تنفق على مشاريع “عظيمة” ضمن “الجمهورية الجديدة”، وأن اي متعلم اليوم هو باجتهاده وبإنفاق خاص من أسرته.

وليس أدل على ذلك من تصريح رئيس وزراء السيسي: “الحكومة مستعدة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعيّ؛ لتطويرها وإدارتها، وهذا توجه واضح من الحكومة” 

ما حصلناش موريشيوس

وتوفر دولة موريشيوس الإفريقية متناهية الصغر إذا ما قورنت بمصر، توفر التعليم مجانا حتى نهاية المرحلة الجامعية يشمل ذلك نقل الطلاب من منازلهم إلى مدارسهم على حساب الدولة، في موريشيوس التعليم خدمة تقدمها الدولة مجانا للمواطن وليس سلعة للبيع .

وتوفر “موريشيوس”  العلاج والرعاية الصحية مجانا لجميع مواطنيها ويشمل ذلك حتى جراحات القلب ذات التكاليف الباهظة، وملكية المساكن يسكن 90% من مواطني موريشوس في منازل مملوكة لهم بلا أسر مشردة أو شكوى من ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء..

ووصل دخل الفرد في موريشوس إلى 19600 دولار سنويا، كل ذلك ولا تملك مورشيوس أي “موارد طبيعية (نفط ولا معادن) وإنما تعتمد على الإنسان ثم الزراعة وتصدير المنتجات الزراعية بعد تصنيعها والسياحة مورد دخل استثنائي لهذه الدولة،
كما يأتي الإنفاق العسكري في هامش الميزانية والصرف الفعلي على الصحة والتعليم والخدمات.

وكرمت فعاليات وجوائز عرية رئيسة موريشيوس السابقة د. أمينة غريب فقيم العالمة التي تحمل درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية،  ولها أكثر من 20 كتابا و 8 بحوث في علم الأحياء على مستوى العالم.

يلخص  أحد الأستاذة الجامعيين لطلابه في مرحلة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس ما معنى تدمير التعليم في رسالة وضعها على مدخل الكلية في الجامعة بجنوب أفريقيا يقول: 

تدمير أي أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى..

ولكن يحتاج إلى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش ..

فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش..

وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش..

ونخسر الأموال على يد محاسب نجح بالغش..

ويموت الدين على يد شيخ نجح بالغش..

ويضيع العدل على يد قاضي نجح بالغش..

ويتفشى الجهل في عقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش

انهيار التعليم انهيار الأمة.