marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
لا حل لأزمة سد النهضة ومصر لا تملك إلا التنديد والوعيد.. الجمعة 4 يوليو 2025م.. الديون تلتهم الإيرادات والمواطن يدفع الثمن ضرائب وأسعار وخدمات منهكة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*السيسى أول حاكم يتجاوز كافة الخطوط الحمراء للمرأة المصرية من “كشوف العذرية” لانتهاك حقوق المعتقلات
في مشهد يلخص انحدار الدولة المصرية في ملف كرامة الإنسان، بذكرى الانقلاب وتحديداً المرأة، يقف المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي كأول حاكم يتجاوز كافة الخطوط الحمراء بحقوق وكرامة النساء، منذ ظهوره الدموي في مشهد “كشوف العذرية” بحق متظاهرات ثورة يناير، وحتى تورطه في الانتهاكات بحق المعتقلات في سجونه، وسط صمت وتواطؤ ما يُعرف بـ”المجلس القومي للمرأة”، الذي تحوّل إلى أداة الترويج لقراراته ضد المرأة نفسها ، دون أن يصدر عنه موقف واحد يدين الانتهاكات الصارخة بحق المصريات.
وتزامناً مع هذا التواطؤ الرسمي، كشفت النيابة مؤخراً عن ظهور 47 مواطناً كانوا مختفين قسرياً منذ خمس سنوات، بينهم عدد من النساء مثل دينا الشربيني وسميرة سعيد مرسي، في خطوة نادرة تُعد بمثابة بارقة أمل صغيرة في ظلام دامس، وتذكير مأساوي بأن آلاف الأسر ما زالت تبحث عن أبنائها في دهاليز النظام القمعي.
ظاهرة الاختفاء القسري التي تفاقمت منذ انقلاب 2013، تحوّلت إلى سياسة ممنهجة برعاية الدولة، رغم إنكار النظام المستمر. وتشير تقارير محلية ودولية إلى آلاف الحالات، منها ما وثقته حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، حيث سُجّلت 1520 حالة بين يونيو 2013 وأغسطس 2018، ثم 336 حالة جديدة عام 2019. وحتى أغسطس 2024، ارتفع عدد الحالات الموثقة إلى 4677 ضحية.
وفي تقرير آخر، أكدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” أن 2723 مواطناً تعرضوا للاختفاء خلال خمس سنوات، فيما وثقت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أكثر من 4200 حالة منذ 2015، بينها 821 حالة خلال عام واحد فقط (2022-2023). وتشير العفو الدولية إلى أن جهاز الأمن الوطني هو الفاعل الرئيسي في هذه الجريمة، مستهدفاً معارضي النظام من مختلف الخلفيات.
والمثير أن النساء لم يكنّ بمنأى عن هذه الانتهاكات، إذ وثّقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها “شتاء المختفيات في مصر” اختفاء 12 سيدة على خلفية قضية “اللهم ثورة”. كما تُظهر البيانات أن طلاب الجامعات يمثلون نحو 35% من الضحايا، فيما كانت محافظات القاهرة والجيزة وسيناء الأكثر تضرراً.
رغم كل هذه الكوارث، تُواصل وزارة الداخلية إنكارها الكامل لأي وجود للاختفاء القسري، وتدّعي أن جميع المحتجزين يُعاملون وفق القانون، بينما تُخضع المنظمات الحقوقية لتضييق شديد يمنعها من التوثيق والنشر، ويجبر الكثير من الضحايا العائدين على الصمت، خوفاً من الانتقام.
في هذا السياق، يبرز سجل السيسي كأحد أسوأ من انتهك كرامة المرأة المصرية، محوّلاً أجهزة الدولة إلى أدوات قمع وإذلال، لا تعرف للرحمة أو العدالة سبيلاً، فيما يُزين النظام مشهده الكارثي بمجالس شكلية وواجهات نسوية لا تمتّ للواقع بصلة.
*اعتقال ستة مصريين من منازلهم على خلفية دعمهم قافلة الصمود لكسر حصار غزة
قررت نيابة أمن الدولة حبس ستة مصريين لمدة خمسة عشر يوماً، بعد استجوابهم حول دعمهم للمسيرة العالمية نحو غزة، في خطوة جاءت ضمن حملة أمنية متصاعدة ضد أي مظاهر تضامن شعبية مع القطاع المحاصر. وأكدت مصادر حقوقية أن التهم الموجهة لهؤلاء تشمل الانضمام إلى تنظيم إرهابي ونشر أخبار كاذبة، رغم غياب أي أدلة ملموسة تدينهم.
لفتت الإجراءات الأمنية الانتباه إلى أن هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم من منازلهم في منتصف يونيو الماضي، بالتزامن مع حملة على أجانب كانوا يحاولون دخول مصر للمشاركة في المسيرة العالمية، التي تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة عبر تحرك جماعي نحو الحدود.
وأوضح محامي منظمات حقوقية أن المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري قبل ظهورهم أمام النيابة، حيث تم استجوابهم بشأن مشاركتهم في مجموعة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي تطرقت إلى قافلة “الصمود”؛ وهي مبادرة موازية للسير عبر شمال إفريقيا وصولاً إلى مصر.
صرح المعتقلون أنهم لم ينضموا إلى القافلة التي توقفت عملياتها منتصف يوليو بعد حملة تضييق من سلطات ليبيا الشرقية ورفض السلطات المصرية الموافقة الأمنية لعبور الحدود، مؤكدين التزامهم الكامل بالقانون المصري وعدم ارتكاب أي مخالفات. وأضافوا أن استجوابهم تركز على أهداف القافلة ومن يقف وراءها، رغم نفيهم مشاركتهم الفعلية.
أكدت مصادر حقوقية أن النيابة رفضت هذا الأسبوع طلبات الإفراج عن أحد المتهمين البالغ من العمر 67 عاماً، والذي يعاني أمراضاً مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، متجاهلة الحجج القانونية التي تثبت عدم وجود أدلة كافية لإدانة المعتقلين. ولفتت إلى أن الاعتقالات شملت مئات المصريين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 2023، بسبب مشاركتهم في تظاهرات في القاهرة والإسكندرية أو تعبيرهم عن التضامن بطرق أخرى.
نوهت منظمات حقوقية إلى أن اعتقال هؤلاء الأفراد يعكس سياسة متشددة تستهدف معاقبة أي تعبير عن تضامن مع غزة، رغم أن هذه التحركات لا تتعارض مع الموقف الرسمي المصري بشأن القضية الفلسطينية. وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً بسبب تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أن الحريات يجب أن تُحترم ضمن إطار القانون والحقوق الإنسانية.
تسلط هذه التطورات الضوء على واقع مؤلم يتم فيه قمع الأصوات التي تعبر عن دعمها لغزة، وسط تصاعد في الانتهاكات التي تضيق المساحات المدنية في مصر، ما يثير مخاوف كبيرة حول حرية التعبير والتجمع في البلاد.
* محاولات “السيسي” استغفال العالم بملف حقوق الانسان تفشل على أعتاب الأمم المتحدة
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة (UPR) الخاصة بسجل حقوق الإنسان في مصر، وسط حالة من الجدل بين الرواية الرسمية التي قدمها الوفد الحكومي المصري، والانتقادات الحادة من منظمات حقوقية محلية ودولية، اتهمت الدولة بتقديم صورة “افتراضية” لا تعكس الواقع الحقوقي المتدهور.
ففي جلسة علنية خُصصت لمناقشة التقرير، أعلن السفير علاء حجازي، الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن بلاده قبلت 281 توصية من أصل 343 توصية قدمتها الدول الأعضاء، بما يعادل نحو 82% من الإجمالي، مشيرًا إلى أن 45 توصية منها “نُفذت بالفعل”، في حين “أُحيط علمًا بـ62 توصية أخرى” لم تُقبل بسبب ما وصفه بتعارضها مع الخصوصية الوطنية أو احتوائها على معلومات غير دقيقة.
قضايا شائكة في قلب التوصيات
وكانت 137 دولة قد تقدمت خلال جلسة الاستعراض التي عُقدت في يناير الماضي، بأكثر من 370 توصية تتعلق بمجموعة واسعة من القضايا، أبرزها الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، الحبس الاحتياطي المفتوح، حرية الصحافة، الاستقلال القضائي، حقوق النساء والأقليات، والتضييق على المجتمع المدني، وهو ما وصفه مراقبون بأنه “أشد استعراض أممي لسجل القاهرة الحقوقي منذ سنوات”.
وفي كلمته خلال الجلسة، شدد السفير حجازي على “التزام مصر بدستورها الذي ينص على احترام حقوق الإنسان”، مؤكدًا أنه “لا يوجد في مصر أي شخص محبوس خارج إطار القانون”، وأن النيابة العامة “تتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي”.
كما أشار إلى جهود “إصلاحية” قال إنها تجري حاليًا، من بينها تطوير فلسفة العقاب بإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل، وتعزيز تمثيل المرأة في القضاء والمناصب التنفيذية، ودمج حقوق ذوي الإعاقة ضمن السياسات الوطنية، لافتًا إلى أن عقوبة الإعدام تُطبق في أضيق الحدود، وتخضع لضمانات المحاكمة العادلة.
معارضة داخلية: “حكومة تتحدث عن دولة غير موجودة”
لكن هذا السرد الرسمي قوبل بردود نارية من منظمات حقوقية، اعتبرت أن الحكومة “تحاول تسويق صورة مزيفة عن الأوضاع”، بحسب ما قاله حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وفي مداخلة حادة اللهجة أمام المجلس، قال بهجت: “معظم المصريين يتمنون الانتقال للعيش في مصر التي تصفها الحكومة في تقريرها.. هذه الدولة التي تحترم حرية التنظيم وتحمي المدافعين عن حقوق الإنسان وتكفل حرية التعبير”. وتابع: “لكن الواقع شيء آخر تمامًا.. هناك انتهاكات ممنهجة تطال كل مناحي الحياة، وتضييق متزايد على الحقوق والحريات الأساسية”.
واتهم بهجت الحكومة بالكذب العلني، قائلاً إن “الادعاء بعدم وجود سجناء سياسيين يتناقض حتى مع وجود لجنة العفو الرئاسي التي أعلن عنها السيسي نفسه، والتي تُعنى بملفات عشرات الآلاف من المحبوسين على خلفية سياسية”.
وكانت المبادرة المصرية قد تقدمت بخمسة تقارير مفصلة إلى آلية الاستعراض، منها تقارير فردية وجماعية شاركت فيها منظمات دولية، تناولت الانتهاكات داخل منظومة العدالة الجنائية، وتدهور أوضاع النساء والفتيات، وتقييد الحريات الرقمية، وحرية التعبير والإعلام، واستخدام قوانين الإرهاب لتجريم العمل الحقوقي.
نقابة الصحفيين والمواقع المحجوبة
من جهتها، جددت نقابة الصحفيين مطالبها بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والمتهمين في قضايا رأي أو تضامن مع فلسطين، مشيرة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في عدد الصحفيين السجناء خلال العام الماضي، والذين بلغ عددهم 24 صحفيًا، بينهم رسام الكاريكاتير أشرف عمر، المعتقل منذ يوليو 2024.
البهائيون.. أزمة صامتة تتصدر الجلسة
وفي مداخلة أثارت اهتمام الحضور، تحدثت صبا حداد، ممثلة الجامعة البهائية العالمية، عن ما وصفته بـ”التمييز المنهجي” ضد البهائيين في مصر، مشيرة إلى أن الدولة ترفض حتى الآن الاعتراف بزواجهم، مما يحرمهم من حقوق أساسية كإثبات النسب والتعليم والتطعيم والميراث.
وكشفت حداد عن أن “أمًا بهائية تواجه خطر الترحيل والانفصال عن أطفالها”، بسبب رفض السلطات منحها الجنسية المصرية، رغم توافر الشروط القانونية.
وسبق أن أصدرت الجامعة البهائية العالمية، التي تتمتع بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بيانًا في نوفمبر الماضي، تحدثت فيه عن تصاعد المضايقات الأمنية بحق البهائيين في مصر، ومراقبة تجمعاتهم وحرمانهم من استخدام مقابرهم الخاصة.
دعوات لمراجعة الإعدام والحبس الاحتياطي
وفي كلمته، دعا محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إلى “مراجعة تطبيق عقوبة الإعدام”، وضمان قصرها على الجرائم بالغة الخطورة، والالتزام بكافة ضمانات العدالة. كما طالب “بتقليص مدد الحبس الاحتياطي”، داعيًا لإيجاد بدائل له، وضمان رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز.
كما طالب بتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتغطي الفترة بين 2026 و2030، مع وضع آليات قياس ومؤشرات واضحة، إلى جانب تعديل قانون المجلس القومي لتعزيز استقلاليته.
* ظهور 47 مختفيًا قسريًا أمام “أمن الدولة”
كشفت مصادر حقوقية مؤخراً عن ظهور 47 شخصاً كانوا ضحايا للاختفاء القسري، بعضهم قضى أكثر من خمس سنوات في طيّ الغياب. وبينما جرى عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، عاد الأمل إلى أسرهم التي عاشت على وقع الانتظار والقلق، بينما لا يزال آلاف غيرهم طيّ المجهول، بلا أثر ولا خبر.
ضمّت قائمة العائدين أسماء مثل دينا محمد أحمد محمود الشربيني، وسميرة سعيد عبد المقصود مرسي، وإبراهيم علي إبراهيم أبو سليم، وأحمد وجيه حلمي علي الشاذلي، وآخرين، ممن أصبح ظهورهم حدثاً نادراً في ظل اتساع ظاهرة تصفها المنظمات الحقوقية بأنها “سياسة ممنهجة” تمارسها السلطات الأمنية منذ سنوات، وخصوصاً بعد عام 2013.
الاختفاء القسري.. سياسة متجذّرة ومستمرة
رغم غياب الإحصاءات الرسمية وإنكار السلطات المتواصل، تؤكد تقارير المنظمات المحلية والدولية أن مصر تواجه واحدة من أسوأ موجات الاختفاء القسري في تاريخها الحديث.
وتشير الأرقام إلى آلاف الحالات التي تم توثيقها خلال السنوات الماضية، معظمها لأشخاص تم اعتقالهم دون سند قانوني، ثم اختفوا لفترات طويلة في أماكن احتجاز غير معلنة.
وفقاً لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، تم توثيق ما لا يقل عن 1520 حالة اختفاء قسري في الفترة من 30 يونيو 2013 حتى أغسطس 2018. وفي عام 2019 وحده، سُجّلت 336 حالة جديدة، ليرتفع العدد حتى أغسطس 2024 إلى 4677 حالة، منها 2411 ضحية تعرضوا لاختفاء قصير الأمد لم يتجاوز ستة أشهر.
وفي تقرير آخر للمفوضية المصرية للحقوق والحريات صدر عام 2020، تم تسجيل 2723 حالة اختفاء في مقار أمن الدولة ومرافق احتجاز سرّية، إضافة إلى قائمة خاصة تضم 175 اسماً لا يزال مصيرهم مجهولاً.
الأرقام الدولية تدق ناقوس الخطر
من جانبها، توثق المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) أكثر من 4200 حالة اختفاء قسري في مصر منذ عام 2015، بينها 821 حالة في عام واحد فقط بين أغسطس 2022 وأغسطس 2023. أما منظمة العفو الدولية، فقد أصدرت تقارير متعددة تؤكد تورّط جهاز الأمن الوطني في الإخفاء القسري لعشرات المعارضين والناشطين، قبل أن يُعاد تقديمهم لاحقاً إلى النيابة أو يتم الإفراج عنهم في ظروف غامضة.
النساء أيضاً ضحايا.. صمت مضاعف ومعاناة مركبة
لم تَسلم النساء من براثن هذه الجريمة، ففي تقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان “شتاء المختفيات”، تم توثيق 12 حالة لاختفاء سيدات ضمن قضية “اللهم ثورة” في عام 2018. وتشير تقارير أخرى إلى أن الطالبات، وربات المنازل، وحتى الأمهات كنّ ضمن من اختفين في ظروف غامضة، مع تعمّد إخفاء مصيرهن حتى عن أقرب ذويهن.
طلاب وجامعيون في الواجهة.. ونسبة صادمة من المختفين
تُظهر البيانات أن قرابة 35% من المختفين القسريين هم من طلاب الجامعات، ما يعكس نمطاً يستهدف الفئات الشابة، خصوصاً في سياق الاحتجاجات أو الحراك السياسي. كما تُعد القاهرة والجيزة وسيناء المحافظات الأكثر تضرراً، حيث سجّلت على التوالي 34%، 18%، و8% من إجمالي الحالات الموثقة.
التوثيق.. معركة موازية في ظل الإنكار
تواجه منظمات حقوق الإنسان في مصر صعوبات جسيمة في توثيق هذه الحالات، أبرزها الإنكار الرسمي المتواصل من وزارة الداخلية، والتي تزعم أن كل من يتم احتجازه يخضع للإجراءات القانونية، أو أنهم “هاربون” أو “غادروا البلاد”. هذا التضييق، بالإضافة إلى الرقابة الأمنية على أسر الضحايا، يجعل من الحديث عن الاختفاء القسري مخاطرة في حد ذاته.
العديد ممن عادوا إلى الحياة العامة بعد فترات اختفاء، يفضلون الصمت، خوفاً من الملاحقة أو الأذى لأسرهم، ما يحدّ من قدرة المنظمات الحقوقية على جمع الشهادات وتوثيق الانتهاكات.
أرقام متزايدة رغم المبادرات الرسمية
رغم إعلان الحكومة عن “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” وبدء “الحوار الوطني”، تُظهر البيانات أن وتيرة الانتهاكات لم تنخفض. فقد تم احتجاز ما لا يقل عن 6736 شخصاً في قضايا أمن الدولة بين إبريل 2022 ونوفمبر 2024، مقابل إطلاق سراح 2302 فقط، وهو ما يعكس استمرار النهج الأمني في التعامل مع المعارضة والمجتمع المدني.
*النظام المصري: ندعم عملية سياسية سورية بلا تدخلات خارجية
أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، دعم مصر لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية.
جاء ذلك خلال خلال اتصال هاتفي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، استعرض مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في سوريا، حيث استمع عبد العاطي لتقديرات نظيره السوري بشأن التداعيات المتوقعة لرفع العقوبات الأمريكية على المجتمع السوري خلال المرحلة المقبلة. كما تناول أيضًا الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.
وأكد الوزير عبد العاطي رفض مصر الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية أو المساس بوحدة وسلامة الأراضي السورية.
ودار نقاش بين الوزيرين أيضًا حول الجهود المبذولة في إطار مكافحة الإرهاب، حيث شدد عبد العاطي على أهمية أن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.
*خبراء مصريون يشككون في تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا:”سد النهضة لم يكتمل وحديثه فرقعة إعلامية”
شكك خبراء مصريون في إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، انتهاء أعمال سد النهضة واعتزام افتتاحه في شهر سبتمبر المقبل، مؤكدين أن السد غير جاهز للعمل، وأن دعوات التفاوض “شكلية“.
وقال الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة التفاوض المصري لسد النهضة، إن تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي الخاصة بافتتاح السد في نهاية الصيف “فرقعة إعلامية وليست بجديدة”، موضحا أن السد لم يكتمل بناؤه من الأساس وأن توربينات الكهرباء لم يتم تشغيلها بالكامل.
وأوضح الظواهري، أنه تم تشغيل توربينين فقط من أصل 13 توربينا، وبالتالي فإن تشغيل السد وتمرير المياه خلاله في الفترة الحالية لن يعود على إثيوبيا بأي فائدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن وضع سد النهضة لم يتغير عن 5 سبتمبر 2024، وهو انتهاء بنائه خرسانيا واكتمال تخزين المياه، لكن توربينات توليد الكهرباء لم تعمل حتى الآن.
وأضاف شراقي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة “إم بي سي مصر”، الخميس، أن السد ليس له قيمة حاليا نظرا لعدم تشغيل التوربينات، مشيرا إلى تركيب 4 توربينات فقط من إجمالي 13 توربينا، كما أنها لا تعمل بكفاءة كاملة رغم بدء موسم الأمطار منذ يومين.
وأوضح أن بحيرة سد النهضة ممتلئة بالمياه وستضطر إثيوبيا لفتح بوابات سد النهضة لتمرير المياه الواردة من الأمطار، وهنا تكمن الخطورة نظرا لعدم التنسيق مع مصر والسودان.
وأكد أن الإعلان عن انتهاء سد النهضة ودعوة مصر والسودان لحضور افتتاحه “شيء مستفز”، مشيرا إلى استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية بشأن نهر النيل، في مخالفة للأعراف الدولية.
واعتبر أن تصريحات آبي أحمد، موجهة إلى الشعب الإثيوبي “لأنه يسأل أين سد النهضة وإذا اكتمل مائيا ورسميا فأين الكهرباء والزراعة ومياه الشرب وكل هذا غير موجود”، وفق قوله.
وحول عدم تأثر حصة مصر من المياه، قال الظواهري في تصريحاته، إن مصر والسودان لم يتأثرا ببناء السد طوال السنوات الماضية بسبب وجود فيضانات عالية على الهضبة الإثيوبية؛ ما أحدث وفرة في المياه؛ ولكن مع حلول سنوات الجفاف ستكون هناك آثار سلبية مؤكدة على الدولتين.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تصريحات أمام البرلمان الإثيوبي، الانتهاء من بناء سد النهضة واعتزام حكومته افتتاحه مع انتهاء فصل الصيف في شهر سبتمبر القادم، داعيا مصر والسودان وباقي دول حوض النيل، للمشاركة في افتتاح السد.
*لا حل لأزمة سد النهضة ومصر لا تملك إلا التنديد والوعيد
لا تملك مصر، بعدما أصبح سد النهضة أمرا واقعيا، إلا التهديد والوعيد، وسط تعنت من قبل إثيوبيا لأنها تدرك أن خطابات السيسي ووزرائه لا تعدو أكثر من كلمات رنانة لامتصاص غضب المصريين.
وبدأ يوم الثلاثاء الماضي، الأول من يوليو، موسم فيضان النيل بالهضبة الإثيوبية، في وقت وصلت فيه أزمة سد النهضة الإثيوبي بين دولتي المصب مصر والسودان من جهة، ودولة المنبع إثيوبيا من جهة أخرى، إلى طريق مسدود.
فيما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال حوار تلفزيوني مساء الأحد الماضي، أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بأن يتم المساس بحصتها التاريخية من مياه النيل.
وقال: “الدولة ومؤسساتها لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالمساس بهذا الأمر الوجودي بالنسبة لمصر”.
وتُقدّر حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، في وقت ترفض فيه أديس أبابا الاعتراف بالاتفاقية التي تم بموجبها إقرار تلك الحصة، معتبرة أنها وقّعت في عهد الاحتلال البريطاني.
تعنت إثيوبيا مستمر
وكشف مصدر دبلوماسي مصري، أن القاهرة لا تزال تواجه تعنتاً إثيوبياً شديداً، كاشفاً أن أديس أبابا رفضت التجاوب أخيراً مع محاولات من جانب وسطاء لتحريك ملف التفاوض حول أزمة سد النهضة لنزع فتيلها في منطقة القرن الأفريقي من جهة، والتوصل إلى اتفاق بشأن التشغيل والتنسيق مع دولتي المصب من جهة أخرى.
وأوضح الدبلوماسي أن أطرافاً إقليمية عرضت تجديد وساطتها بين القاهرة وأديس أبابا، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر على وقع تصدي مصر لمحاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري في إقليم صوماليلاند (إقليم أرض الصومال الانفصالي غير المعترف به دولياً).
ووقّعت إثيوبيا اتفاقاً مع صوماليلاند للوصول إلى البحر الأحمر عبر ميناء بربرة في خطوة تهدف إلى توفير منفذ بحري لإثيوبيا. وأثار هذا الاتفاق توترات مع الحكومة الصومالية المركزية، التي تعتبر صوماليلاند جزءاً من أراضيها.
كما كشف المصدر المصري أن القاهرة كان لديها استعداد لمناقشة عدم معارضة امتلاك إثيوبيا منفذاً دائماً على البحر الأحمر في حال تم حل النزاع معها وأبدت الأخيرة حسن نيّة تجاه المخاوف المصرية بشأن سد النهضة والتزمت بتوقيع اتفاق خصوصاً في عملية تشغيله.
وكان عبد العاطي قد أكد خلال حديثه الإعلامي الأخير أن بلاده “لا تقبل أن تكون على البحر الأحمر أي قواعد أو منافذ مستدامة لأي دولة غير مشاطئة لها”، في إشارة إلى إثيوبيا، مشدداً على أن “هذا خط أحمر وموقف مصري واضح”.
وتابع: “أبلغنا موقفنا حول البحر الأحمر لكل الفاعلين في المنطقة، بما في ذلك تركيا حين استضافت المباحثات الصومالية الإثيوبية“.
واقع مؤلم وتضرر مصر
من جهته، اعتبر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن حديث عبد العاطي غير موفق، “لأن الوزير ربط بين التصعيد وتضرر مصر من السد، ما يوحي بأننا لم نتعرض لأضرار بعد جراء النهج الإثيوبي”.
وتابع: “ربما لم يشعر المواطن العادي بالضرر، لكن الدولة المصرية لحقت بها أضرار بالغة، جراء السد اضطرت مصر إلى استخدام 25 مليار متر مكعب من مياه الصرف الملوثة في الزراعة بكلفة باهظة، حيث يكلف المتر المكعب الواحد 15 جنيهاً (نحو 0.3 دولار) لمعالجته“.
دعا شراقي إلى ضرورة إعادة تحريك ملف التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل إعلان الحكومة الإثيوبية عن الافتتاح والتشغيل الرسمي للسد، معتبراً أن الوضع الحالي لا يخدم سوى إثيوبيا التي تتصرف بحرية كاملة من دون ضوابط، مشيراً إلى أن ملف السد انتهى بشكل كامل منذ العام الماضي بعدما اكتمل ملء خزان السد، لكن لا يزال من الضروري التوصل إلى اتفاق ينظم عملية التشغيل، لضمان التنسيق الكامل حتى لا تتعرض مصر لأي أضرار.
وأكد شراقي أن الحل العسكري والحلول العنيفة لم تعد صالحة في الوقت الراهن، قائلاً “لا يوجد سوى الحل السياسي والتوصل إلى اتفاق”، خصوصاً في الوقت الذي تخطط فيه إثيوبيا لبناء سدين جديدين على النيل، ورفعها لمستوى التصعيد، بالمطالبة بحصة ثابتة من مياه النيل تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب، حسب قوله.
*بيان نفي أنباء وفاة الداعية حازم شومان
أصدرت صفحة الداعية المعروف حازم شومان بيانا بعد أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته.
وقالت الصفحة عبر فيس بوك: الدكتور حازم شومان بفضل الله وبفضل دعواتكم أفضل بكثير وهو بخير حال وخرج من المستشفى ولا صحة لأي أخبار منتشرة ودعواتكم بتمام العافية.
ونشرت عدة صفحات، أنباءً تفيد بوفاة الداعية الإسلامي حازم شومان، لا سيّما بعد نقله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية.
وكتب حساب يُدعى عصام البهنساوي: بجد من أسوأ الأخبار اللي سمعتها، وفاة الدكتور والداعية الإسلامي حازم شومان، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا شيخ لمحزونون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا الدنيا لنا، وما كنا للدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له، وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك، الفردوس الأعلى من الجنة.
فيما كتبت حساب يُدعى مها جمال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفاة الدكتور والداعية الإسلامي حازم شومان.
وأمس، أعلنت الصفحة الرسمية للداعية السلفي الدكتور حازم شومان، تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ونقله إلى المستشفى.
وأوضحت الصفحة على فيسبوك في منشور: نسألكم الدعاء للدكتور حازم شومان، حيث حُجز في العناية المركزة إثر تعرضه لأزمة قلبية فجر اليوم.
*فضيحة كبيرة لعصابة العسكر بذكرى الانقلاب شبكة دعارة يديرها المقدم أحمد شعبان
ناشطون من غير الإسلاميين، بل منهم الضابط السابق في القوات الجوية شريف عثمان @SherifOsmanClub والمقميم بالولايات المتحدة والذي سبق أن اعتقل بالإمارات ثم أخلت سبيله لاحقا، ومنهم الناشطة غادة نجيب المقيمة بإسطنبول @Ghadanajeb والصحفي السابق ب”دويتشه فيله” الألمانية Nagi Abbas ناجي عباس اتفقوا في منشورات أن المقدم أحمد شعبان الرئيس السابق للشركة المتحدة للإعلام (المسؤولة عن إنتاج الأعمال الدرامية والإنفاق على العديد من القنوات والصحف والمواقع واللجان) قوّاد، يدير شبكة دعارة.
والقضية على حد تعليق Ahmed Ramy Elhofy د.أحمد رامي الحوفي أمين صندوق نقابة الصيادلة السابق “.. فضيحة تكشفت مؤخرا تطيح بأنظمة، لكن لأن كثرة المصايب ينسي بعضها بعضا فأغلب الناس مركزة في حادثة بناتنا بتوع المنوفية ومش مركزين في موضوع الكشف عن شبكة دعارة كان يديرها حضرة الضابط #أحمد_شعبان اللي كان ماسك ملف الإعلام أيام عباس كامل.. “.
وأضاف، “لذلك يمكن تفسير مساحة الهجوم على كامل الوزير المسموح بها في أبواق إعلام النظام من باب صرف النظر عن البلوى السودا دي.. ياااه يا مصر .. أكبر رأس بتدير الإعلام فيك قوّاد، ثورة يناير كانت عاوزه تنضف البلد أيها السادة الإعلاميون لكن أغلبكم اختار الانقلاب عليها، اختار 30 يونيه.”.
منهج صفوت الشريف
الناشطة غادة نجيب @Ghadanajeb قالت: إن “شريف عثمان أول شخص تكلم وبمنتهي الوضوح عن قوادة أحمد شعبان اللي أخذ نفس نهج صفوت الشريف وكان خلاص قرّب يبقي صلاح نصرالفترة دي “.
وأضافت @Ghadanajeb “أحمد شعبان، الذي ملأ الآفاق يومًا باتهاماتٍ في عرضي، وطعن في نسب ابني، وأدار حملات تشويه ضدي عن طريق أمنجيته وأذرعه الإعلامية وهو نفسه الذي وضع اسمي علي طاولة المفاوضات مع تركيا، هو ذاته الذي تتساءل عنه البلاد اليوم: كيف تحوّل إلى قوّاد بسلطة، يدير منظومةً من الانحطاط تحت ستار “التنسيقية” و”التكليفات العليا”؟.. من الذي اختار الفتيات وانتدبهن إلى مكاتب وبيوت المسؤولين؟
من الذي أنفق من المال العام على سفريات ومهمات مشبوهة؟.. من الذي منح نفسه صلاحيات تفوق الوزراء، ليُوزّع المناصب والمكافآت على من يشاء؟.. ومن الذي استخدم الإعلام ليُجمّل قبحه، ويوجه السهام إلى الأبرياء؟”.
وأوضحت “كنتُ ضحيّة افترائه، لكنه اليوم تحت المجهر، يتكشف أمره أمام الجميع… أما أنا، فشرفي ما زال نقيًّا، وخرجت مرفوعة الرأس من كل كيد كاده لي باستغلال سلطته كمفاوض وكان الله ناصري ومعيني، والحقيقة لا تحتاج إلى تبرير.”.
وتساءل @SherifOsmanClub “هل السيسي كان علي علم بشبكة الدعارة اللي بيقودها أحمد شعبان ياريت حضرات الفاهمين يشرحولنا هل ممكن شعبان يعمل كل البلاوي دي ويتحكم في أموال صندوق تحيا مصر ويدير شبكة دعارة لتصوير المسئولين للسيطرة عليهم عمل كل ده بدون علم وموافقة السيسي “.
وتساءلت في “هل كانت مؤسسات الدولة بما فيها الأمن القومي بتراقب ولا مشاركة وفواتير صرف الفتيات على العمل لصالح الخدمة كانت بتتسجل تحت أي بند“.
سياسة في دعارة
الصحفي ناجي عباس Nagi Abbas ربط بين اختيارات تنسيقية شباب الأحزاب والقوى السياسية ومؤتمرات الشباب التي كان يعقدها السيسي والتي يركز فيها على جسد المشاركات ضمن التنسيقية.
وطرح عباس بعد فضيحة أحمد شعبان المقرب من عباس كامل رئيس المخابرات الأسبق والمقرب بدوره من عبدالفتاح السيسي على غرار:
“من الذي خطط ورتب سيناريو ” جمهورية احمد شعبان، و “التنسيقية” وما يُسمى بمؤتمرات الشباب “منذ البداية، ولماذا؟ ومن الذي يتحمل كل اوزار ذلك في كل المستويات حتى الآن؟“.
وعلى غرار، “هل كان أحمد شعبان يتصرف بهذا الخصوص من تلقاء نفسه – يعني من دماغه- أم وفقاً – كما قال – للتوجيهات؟ وإن كان الأمر كذلك بتوجيهات من ؟“.
وأيضا، “..من الذي أشرف على عمليات اختيار فتيات التنسيقية الجميلات وانتدابهن من وظائفهن الأصلية إلى مكاتب وبيوت المسؤولين والوزراء؟ وما الذي استهدفته تلك العملية، وما علاقة الأسقف بالاختيارات التي تمت؟ ولماذا ؟ وكيف انعكس ذلك على مستقبل من تم اختيارهن؟
من الذي خوّل أحمد شعبان حرية التصرف الكاملة في البرنامج الصحفي والإعلامي بغض النظر عن القانون، واتخاذ القرارات فيما يتعلق بشباب وفتيات التنسيقية واختيار من يراه صالحاً للانتداب والخدمة مع وفي مكاتب وبيوت الوزراء والمحافظين ومن يراه من المسؤولين؟ وتسمية الوظائف والدرجات وتحديد المرتبات والمكافآت بما فيهم نواب المحافظين؟”.
وتساءل، “هل علم الرئيس ورؤساء الأجهزة الأمنية وخاصة الأمن الوطني و الرقابة الإدارية بخطة عمل فتيات وشباب التنسيقية التي كان ينفذها أحمد شعبان في الوزارات المختلفة وداخل مؤسسات الدولة وخاصة الصحافة والإعلام والطيران والسياحة – باعتبارها توجيهات اللواء عباس كامل – قبل بدء ذلك ام بعد وخلال ” التسكين” ؟ .. من الذي أقر ميزانية الصرف على كل ذلك؟ ومن أين أتت تلك الأموال؟ وهل كان هناك – جهة ما – تراقب عمليات الصرف تلك؟ وما هي علاقة تلك الميزانية بأموال الصناديق المختلفة وخاصة الصناديق الخاصة وصندق تحيا مصر؟“.
وتابع: “هل كانت مؤسسات الدولة الرقابية – بما فيها الأمن القومي – مخولة بمراقبة ما يحدث أم مشاركة فيه؟ وكيف كانت تُستكمل مستندات وفواتير الصرف وتبيان الفروق بين ما كانت فتيات التنسيقية تصرفه على العمل “لصالح الخدمة” – مثلما كان يُسجّل – في مكاتب المؤسسات والمسؤولين والمحافظين وما كان يُصرف في البيوت على عائلات هؤلاء المسؤولين؟ .. من الذي خوّل احمد شعبان صلاحيات تتجاوز صلاحيات الوزراء والمحافظين بهذا الشكل فيما يتعلق بعمليات اتخاذ القرار داخل مؤسسات الدولة؟ وكيف توافق ذلك مع القانون والدستور؟”.
وأكمل، “هل كانت العمليات التي يقوم بها أحمد شعبان باستخدام “أدواته” من التنسيقية وأجهزة الإعلام والبرلمان تتم داخل مصر فقط أم خارجها أيضاً؟ وكيف كانت “توصّف قانوناً” تلك السفريات، باعتبارها مهمات؟ وهل كانت تخضع بأي صورة من الصور لأي نوع من الرقابة؟ وهل كانت مصر للطيران والشركات السياحية التابعة لها تتحمل تكاليف السفر والليالي الفندقية، وتحت أي مسمى؟ وهل ما زال ذلك مستمراً حتى الآن ؟- يعني هل مازال هناك فتيات من التنسيقية يعملن بالأساس أو انتداباً في مكاتب و- أو- بيوت بعض المسؤولين ؟ “.
وأردف، “وماذا عن وزارة الطيران المدني وعلاقتها بكل ذلك من أيام يونس المصري حتى الآن؟؟.. لمصلحة من استمر عمل أجهزة جمهورية أحمد شعبان بالتوازي مع الأجهزة الرسمية في مصر؟ ومن المسؤول عن ذلك؟
وأحمد شعبان ضابط مخابرات مصري سابق، وُلد عام 1981، تخرج من كلية الدفاع الجوي، وعمل في جهاز المخابرات العامة تحت قيادة عباس كامل، واشتهر بلقب “رئيس تحرير مصر” لسيطرته المزعومة على الإعلام عبر تعليمات يومية للصحفيين. واجه اتهامات بالفساد المالي، بما في ذلك جمع ثروات وتحويل أموال.
وتشير تقارير موثوقة، مثل “إيجيبت ووتش” و”مدى مصر”، إلى أن شعبان أُقيل رسميًا من المخابرات العامة أواخر 2019 بسبب تحقيقات مالية، وأُعيد تعيينه في مهمة دبلوماسية باليونان. ومع ذلك، مقالات لاحقة من 2020 و2021، مثل تقرير “ميدل إيست آي”، تشير إلى استمرار نفوذه في الإعلام، مما قد يفسر شكوكك حول الإقالة، لا توجد معلومات حديثة عن نشاطه في 2025، مما يشير إلى أنه ربما لم يعد نشطًا علنيًا، @grok.
أحمد شعبان اتهم كذلك بقمع سياسي ضد معارضين مثل علاء سيف، وأُقصي من المخابرات عام 2019 مع تحقيقات مالية، الآراء منقسمة: منتقدوه يرونه رمزًا للفساد، بينما يدافع آخرون عن أفعاله كجزء من واجباته الأمنية، بحسب جروك.
*صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد ويؤجل صرف دفعة مالية
أعلن صندوق النقد الدولي، دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر وإجرائهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم.
وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في إفادة صحفية دورية الخميس، أن الخطوة تهدف لمنح الحكومة المصرية مزيدا من الوقت لاستكمال الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، خاصة ما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسريع برنامج الخصخصة.
وأضافت أن القرار يأتي بعد صرف الشريحة الرابعة من القرض في أبريل الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن موظفي الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على الانتهاء من التدابير السياسية الرئيسية، وخاصة فيما يتصل بدور الدولة في الاقتصاد.
وذكرت أن المناقشات الجارية ستضمن تحديد احتياجات مصر المالية وحجم الشريحة المالية التي ستحصل عليها مصر بعد دمج المراجعتين.
ونوهت إلى وجود تطور ملحوظ في السيطرة على معدل التضخم وارتفاع مستويات احتياطي النقد الأجنبي، لكنها أشارت إلى أن على مصر الاستمرار في تنفيذ إصلاحات عميقة.
وزارت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي مصر في مايو الماضي لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، لكن البعثة أعلنت عدم اعتماد المراجعة بسبب استمرار المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية.
ويتيح اعتماد كل مراجعة لمصر سحب دفعة جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، لكن قرار دمج المراجعات قد يؤخر صرف دفعة جديدة من الأموال لمدة نصف عام.
* الديون تلتهم الإيرادات والمواطن يدفع الثمن ضرائب وأسعار وخدمات منهكة
مع بداية العام المالي الجديد الذي بدأ رسمياً في 1 يوليو 2025، تفتح وثيقة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 أبواب القلق على مصراعيها، وتطرح تساؤلات موجعة حول من يدفع تكلفة الفشل المالي، ومن يحصد تبعاته.
فالتمعّن في أرقام الموازنة يكشف بوضوح أن البلاد أمام سياسة مالية قائمة على أمرين: تدوير الديون بلا سقف، وتحصيل الضرائب بلا رحمة، حيث تُحمّل الدولة المواطن كلفة العجز والفوائد وخططها الاقتصادية المتعثرة، فيما تُدار الأولويات بمعزل عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي القاسي الذي يرزح تحته أغلب المصريين.
الضرائب تقود الإيرادات.. لكن لمن تذهب؟
تستهدف الموازنة الجديدة رفع إيرادات الدولة إلى 3.1 تريليونات جنيه، بزيادة نسبتها 23% عن العام السابق. لكن نظرة فاحصة تكشف أن نحو 85% من هذه الإيرادات مصدرها الضرائب فقط، فيما لا تمثل إيرادات الأنشطة الاقتصادية أو التصنيع أو الإنتاج سوى نسبة ضئيلة.
وتزداد الخطورة حين نعلم أن فوائد الديون وحدها ستلتهم أكثر من نصف إجمالي المصروفات، بواقع 2.3 تريليون جنيه من أصل 4.6 تريليونات جنيه، وهي زيادة قدرها 27.8% عن العام المالي المنتهي. بل إن إجمالي ما يُخصص من الإيرادات لسداد أصل الدين والفوائد يصل إلى 100% من الإيرادات العامة تقريباً، ما يجعل الدولة تُدار كمؤسسة هدفها الأول والوحيد هو سداد أقساطها لا خدمة شعبها.
اقتراض يتضاعف.. بلا عائد إنتاجي
رغم التصريحات الحكومية المتكررة عن نية تقليص الدين الخارجي، تشير بيانات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن نسبة الاقتراض الخارجي زادت بنسبة تفوق 186% مقارنة بالعام السابق، في خطوة تؤكد أن الحكومة تمضي بثبات في نفس المسار الذي ضاعف أعباء الدين والفوائد.
والأخطر، أن هذا الاقتراض لا يذهب إلى دعم الإنتاج المحلي أو إلى تنمية الصناعة أو تحفيز الصادرات، بل يُضخ في مشروعات لا تمثل أولوية حالياً، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، التي أنفق عليها أكثر من 60 مليار دولار رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 25 ألف شخص، وفقًا لرئيس الشركة المنفذة.
غياب الأولويات الاقتصادية.. وترك القطاعات الحيوية
في مقابل هذا الإنفاق الهائل، يُلاحظ تراجع واضح في الدعم الموجه للقطاعات الإنتاجية، فلا يوجد تركيز حقيقي على الزراعة أو الصناعة أو الطاقة المتجددة، ولا على تشجيع استثمارات جديدة في التكنولوجيا أو تنمية الصعيد أو سيناء، في وقت توجه فيه الحكومة اهتمامها إلى بيع الأصول الحكومية، بما فيها شركات وبنوك ومستشفيات وأراضٍ مملوكة للدولة.
كما تتراجع مخصصات الدعم تدريجيًا، سواء للطاقة أو المياه أو النقل أو السلع الأساسية، وهو ما يظهر في سلسلة الزيادات المستمرة للأسعار التي لم تتوقف حتى اليوم، والتي أرهقت المواطن الطبقي البسيط والمتوسط على حد سواء.
أين يذهب ما تبقى؟
بعد اقتطاع فوائد الديون، والإنفاق على مشروعات كبرى غير عاجلة، تتضاءل المخصصات لبنود أساسية مثل الأجور والدعم والاستثمار العام والخدمات العامة.
وتُطرح أسئلة كبيرة: ما الذي يتبقى من الموازنة للأجور؟ كيف ستتمكن الدولة من شراء الوقود والغذاء والدواء؟ وهل تتوفر سيولة كافية للحفاظ على استقرار العملة والأسواق؟
في المقابل، الحكومة لا تطرح أي خطة واقعية لتخفيض الدين، وكل ما يتم حتى اللحظة هو تكرار للأساليب المعهودة: اقتراض جديد، طباعة نقود، رفع أسعار، زيادة ضرائب، وبيع ممتلكات.
شعب يتحمّل وحده عبء الإنفاق العام
معظم البنود الثقيلة في الموازنة تقع على كاهل المواطن، فبينما ترفع الدولة تقديرات الضرائب إلى 2.6 تريليون جنيه، فإنها في الوقت نفسه تخفض مخصصات الدعم، وتزيد الرسوم على الخدمات، ما يُنتج في المحصلة ضغطًا معيشيًا حادًا على المواطن الذي بات يدفع ثمن كل شيء: الدين، والفوائد، والمشروعات، والسياسات.
*حذف مطالبة “الباز” بتمديد رئاسة السيسي بعد 2030 لاستعجاله طبخة السيسي قبل الأوان
