اتصالات مكثفة للتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق بغزة .. السبت 5 يوليو 2025م.. داخلية السيسي وإعلامه يخفون اسم سائق تريلا الطريق الإقليمي وشركته الشاحنة كيرولوس بيشوي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تغريب 26 معتقلا بالشرقية وحملة أمنية تطال 3 مواطنين بـ”الحسينية” وتخفيهم قسريا

شنت قوات داخلية السيسي حملة أمنية منذ الإثنين 30 يونيو، أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وهم:

• الدكتور السيد العربي
• الشيخ قطب النبي
• المهندس أنور فكري

وقال مصدر حقوقي إن المعتقلين الثلاثة اقتادتهم الأجهزة  إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

تغريب المعتقلين

ومن ناحية أخرى رحلت أجهزة أمن الانقلاب 26 معتقلاً إلى سجن العاشر من رمضان (تأهيل 5)، وهم كالتالي:

أولاً: ترحيل 14 معتقلاً من مركز شرطة منيا القمح، وهم:

 11 معتقلاً على ذمة المحضر المجمع رقم 173:

• طارق رفاعي صبيح – منيا القمح
• أحمد محمد جراح – مشتول السوق
• عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد – فاقوس
• ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد – الزقازيق
• محمد عبده عبد الحميد – الزقازيق
• إسلام نبيل أحمد – ديرب نجم
• عبد الله حامد يوسف – أبو حماد
• خالد ممدوح عبد الحميد بدر – أبو حماد
• حذيفة محمد عبد الفتاح النمر – ديرب نجم
• مصطفى محمد عبد المنعم – الزقازيق
• محمود صلاح – أبو حماد

بالإضافة إلى 3 معتقلين على ذمة قضايا جنح:

• إبراهيم سليم
• وائل ….
• عبد الخالق ….

ثانياً: ترحيل 3 معتقلين من مركز شرطة بلبيس، على ذمة المحضر المجمع رقم 176، وهم:

• عبد الحميد أحمد عبد الحميد أحمد لبن – بلبيس
• صهيب عبد الفتاح عبد الله السواح – أبو كبير
• محمد حلمي الحسيني – منيا القمح

ثالثاً: ترحيل 3 معتقلين من مركز شرطة الزقازيق، وهم:

• الهادي أحمد عواد
• أحمد محمود عبد العظيم
• محمد عبد الرحمن عبد اللطيف

رابعاً: ترحيل 3 معتقلين من معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان، وهم:

• أحمد النوبي أحمد
• إبراهيم محمود
• محمد زكي

خامساً: ترحيل معتقل واحد من قسم شرطة مشتول السوق، وهو:

• السيد نصار

سادساً: ترحيل معتقلين من قسم شرطة القرين.

*السيسي يجدد حبس المشاركين المصريين في قافلة الصمود وسط دعاية سوداء يقودها “الدولجية”

طالبت منظمات حقوقية، بينها “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، بالإفراج الفوري عن عشرات المواطنين المعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية منذ أكتوبر 2023. وأعربت عن خشيتها من استمرار حملة استهداف مواطنين آخرين، بعضهم قيد الاعتقال لمحاولتهم تنظيم تظاهرات أو قوافل تضامن مع غزة، بما يعكس إصرار آلة القمع على استهداف المواطنين حتى في قضايا تُعد من صميم الأمن القومي لكل مصري.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس 6 أشخاص، بينهم سيدتان، لمشاركتهم في نقاش عبر “واتساب” حول القافلة العالمية لكسر الحصار، ما أثار جدلاً واسعًا بشأن حرية التعبير والعمل الإنساني.

قافلة الصمود، وهي مبادرة تضامنية انطلقت من تونس في 9 يونيو 2025 لدعم غزة والتنديد بالحصار، ضمت أكثر من 1500 ناشط من دول المغرب العربي. القافلة واجهت عقبات عديدة خلال مرورها بليبيا يوم 10 يونيو، قبل أن تُمنع نهائيًا من دخول مصر.

في سياق موازٍ، فندت منصة “جروك” التابعة لـ”إكس” مزاعم أطلقتها لجان إلكترونية مقربة من النظام عن تصريح منسوب إلى ناشط تونسي يدعى محمد أمين بالنور، ادعت فيه أن المخصصات المالية للقافلة توقفت، ما يهدد آلاف التونسيين والجزائريين. أكدت المنصة عدم وجود أدلة موثوقة تدعم هذا الادعاء، مشيرة إلى أن تمويل القافلة قائم على تبرعات المشاركين وليس جهات استخباراتية كما زُعم، وأن ما تواجهه القافلة من مشاكل لوجستية وسياسية لا علاقة له بتمويلها.

الأجهزة الأمنية المصرية، بحسب حقوقيين، “سطرت فصلًا جديدًا من الانبطاح للصهاينة”، ليس فقط بمحاصرة غزة بل بمنع القافلة التضامنية من العبور، وصولاً إلى إعداد بلطجية للاعتداء على المشاركين لفظيًا وجسديًا أمام أعين الشرطة، بل ومصادرة جوازات سفرهم بشكل مهين، رغم وجود شخصيات بارزة بينهم، مثل حفيد نيلسون مانديلا.

حقوقيون أكدوا أن قافلة الصمود واجهت منذ انطلاقها تحديات عديدة، أبرزها المنع من العبور عبر ليبيا ثم مصر، ما أدى إلى إلغائها بحلول 16 يونيو. وأوضحوا أن المشاركين لم يتلقوا أي تمويل خارجي، بل تكفلوا بتكاليف سفرهم بأنفسهم.

منع سيادي وأدوات قمعية
في يونيو 2025، ومع وصول القافلة إلى الأراضي المصرية، بدأت السلطات فصلاً جديدًا من القمع، رغم محاولات منظمي القافلة التواصل مسبقًا مع وزارة الخارجية المصرية للحصول على الموافقات. إلا أن السلطات لم تتعاون، وفضلت المضي قدمًا في خياراتها الأمنية، مستندة إلى قوانين مثل المادة 25 من قانون تنظيم دخول الأجانب، التي تمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد الأجانب بقرار إداري.

جملة انتهاكات
رصدت المنظمات الحقوقية انتهاكات متعددة بحق المشاركين فور وصولهم إلى المطارات المصرية، منها:

• توقيف عشرات المشاركين رغم حصولهم على تأشيرات قانونية.
• احتجاز بعضهم لفترات وصلت إلى 24 ساعة دون سند قانوني أو أوامر قضائية.
• مصادرة جوازات السفر والمتعلقات الشخصية.
• ترحيل عشرات المشاركين الأجانب، بينهم حاملون لجوازات أوروبية، عند وصولهم المطارات.
• الاعتداء البدني واللفظي على المشاركين، ومنعهم من التواصل مع سفاراتهم أو الحصول على الرعاية الصحية.
• ممارسة الإخفاء القسري بحق ناشطين بارزين، مثل الناشط الكندي مانويل تابيال.

إدانة وتصعيد
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أدانت اعتقال مواطنين مصريين بتهم “الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” على خلفية محاولتهم تنظيم قافلة مصرية لدعم غزة، معتبرة التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة انتهاكًا للحقوق الدستورية والقانونية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن موجة قمع متصاعدة منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث استُهدفت حتى المبادرات الطلابية أو الأفراد الذين أظهروا تضامنًا علنيًا، فيما استمرت السلطات في شيطنة أي حراك مدني، وصولاً إلى مطاردة المتضامنين في منازلهم ومقار عملهم.

*اتصالات مكثفة بالقاهرة للتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق بغزة

أفادت تقارير مصرية، صباح السبت، بأن القاهرة تبدأ اتصالات مكثفة إلى صيغة نهائية تحظى باتفاق كافة الأطراف بشأن وقف إطلاق النار في غزة بعد تسلم رد من حركة حماس الذي كان “بروح إيجابية” فتح المجال لمفاوضات غير مباشرة لمدة 60 يوما.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن تلك المصادر دون أن تسميها.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن “حماس سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأخير المقدم من الوسطاء”. وأكدت أن “رد حـماس تضمن فتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة للتوصل للتهدئة لمدة ستين يوما فور إقرارها“.

وأضافت المصادر أن “مصر تبدأ في إجراء اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف خلال الساعات المقبلة للوصول إلى صيغة نهائية تحظى باتفاق كافة الأطراف“.

وأشارت إلى “مصر تكثف اتصالاتها وتحركاتها مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين“.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حركة حماس، في بيان، الجمعة، أنها سلمت ردا “إيجابيا” إلى الوسطاء بشأن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأضافت أنها سلمت الوسطاء ردها على المقترح، واصفة ردها بأنه “اتسم بالإيجابية”، دون الكشف عن فحواه.

وأكدت حماس، أنها “جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ” المقترح.

ولم تتحدث المصادر الرسمية المعنية عن تفاصيل المقترح، لكن وسائل إعلام عبرية وأمريكية قالت إن أبرز بنوده تتضمن إطلاق حماس، سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء (10 أسرى)، إضافة إلى جثامين 18 أسيرا على 5 مراحل خلال وقف لإطلاق النار يمتد لـ60 يوما.

وفي المقابل، يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم، وتنسحب قواتها تدريجيا من مناطق متفق عليها داخل غزة، وهو بند قد يشكل نقطة خلاف لتل أبيب التي تطالب بنزع سلاح حماس، ونفي قياداتها للخارج.

وتقدر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

بدورها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه قوله إنه “في حال موافقة حماس على المقترح فإنه من المتوقع أنّ تغادر بعثة إسرائيلية إلى الدوحة لوضع اللمسات الأخيرة على مقترح الصفقة”. وأضاف المصدر: “ذلك لن يستغرق أكثر من يوم ونصف“.

ومن المقرر أن يغادر بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حسب هيئة البث.

*حذر من خطر تتعرض له سيناء”المعهد المصري”: التوصل لاتفاق سياسي بين حماس والاحتلال أمر مستبعد حاليا

قال تقدير موقف نشره المعهد المصري للدراسات إن “التوصل إلى اتفاق سياسي بين حماس وإسرائيل أمر مستبعد في المرحلة الحالية”، موضحا ان “إسرائيل” تريد القضاء التام على حماس وسلاح المقاومة، في حين لن تسمح حماس بالاقتراب من سلاح المقاومة في أي عملية تفاوضيه، ونتنياهو  يريد استمرار الحرب لتحقيق أهدافه المعلنة كاملة، ومن زاوية أخرى لكي يحافظ على منصبه ومستقبله وتاريخه السياسي الذي سيفقده عند خروجه من السلطة. 

وخلص المعهد في متابعاته اليومية الرصدية إلى أنه “قد تستمر الحرب بل وربما نشهد موجات أعنف من المواجهات المسلحة خلال المرحلة القريبة القادمة، الأمر الذي سيزيد من معاناة أهل غزة المعطشين والمجوّعين بشكل أكبر.”.

وتحت عنوان (قراءة في التطورات الإقليمية وتداعيتها على مصر) إنه بعد توقف الحرب بين إيران و”إسرائيل”، التي استمرت لمدة 12 يوما، عاد “الإسرائيلي” ليركز فقط على جبهة غزة ، “الإسرائيلي” رأى أن ما فعله بإيران في المواجهة الأخيرة انتصار يجب استثماره لتحقيق نصر موازٍ في غزة يفرض من خلاله أمرا  واقعا ويحقق أهدافه بالسيطرة المطلقة على غزة  او عن طريق وكلائه وحلفائه في المنطقة، والقضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وقد يستطيع تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو عبر مصر. الدعم المطلق الأمريكي للحكومة الإسرائيلية سيشجعها على أخذ خطوات أكثر صرامة في الجانب العسكري لكي تحقق أهدافها.

وعن السيناريوهات المحتملة أوضحت الورقة أن/ السيناريو الأول: عملية عسكرية شاملة في غزة

وأضافت أن “إسرائيل” تستثمر “انتصارها” على إيران لتبرير عملية تطهير واسعة في غزة ، وبقراءة الداخل “الإسرائيلي” فرئيس حكومة الكيان وداعميه الرئيسيين (بن غفير وبتسلئيل سموتريتش) يريدون المضي قدماً في ذلك السيناريو.

وبينت أن الهدف هو “القضاء على البنية التحتية للمقاومة، وإخضاع القطاع لحكم مركزي بديل”.

السيناريو الثاني: تهجير منظم عبر الضغط المعيشي والعمليات

متوقعة في ضوء ذلك ؛ استمرار التدمير البطيء للقدرة الحياتية داخل غزة.. وتسويق “الخروج إلى سيناء” كمخرج إنساني، عبر قنوات دولية.

السيناريو الثالث: حل سياسي شكلي عبر أطراف إقليمية

وأضافت أنه يروج كـ “حل انتقال سلمي” في غزة، لكنه يمهد فعلياً لإقصاء المقاومة وتقويض البيئة الحاضنة لها. وبعض قوى المعارضة الإسرائيلية تدعو للسير قدماً في ذلك السيناريو الذي يقول البعض أنه مدعوم أمريكياً (راجع خطة درع إبراهيم)

أثر على سيناء

وقالت القراءة إن أثر التصعيد “الإسرائيلي” المتوقع على جبهة غزة بعد انتهاء الحرب مع إيران سيكون بالغ الحساسية على مصر، من النواحي الأمنية والسياسية والديموغرافية. ومن أثار  تلك التداعيات المحتملة على مصر من وجهة نظرنا التالي:

أولاً: أثر أمني مباشر

1-تهديد الاستقرار في شمال سيناء

2-أي محاولة إسرائيلية لدفع الفلسطينيين نحو معبر رفح أو الأراضي المصرية، حتى ضمنياً، سيعيد إشعال سيناريوهات عدم الاستقرار في المنطقة الحدودية.

3-قد تستغل الجماعات المسلحة أو المهربين هذه الفوضى لتوسيع نشاطها. 

4-زيادة الضغط على المعابر والحدود.

5-احتمالية حدوث نزوح جماعي مؤقت أو دائم ستضع الأجهزة الأمنية المصرية أمام معضلة إدارة الحدود بين البُعد الإنساني والسيادي.

ثانياً: أثر سياسي ودبلوماسي

1-ضغط إسرائيلي – دولي على مصر: قد تُمارَس ضغوط من واشنطن أو أطراف أوروبية لفتح الحدود أو لعب دور في “إدارة غزة ما بعد حماس”، وهو ما يمثل فخاً استراتيجياً يضع مصر بين نار التورط المباشر واتهامات التخلي.

2-تشويه الدور المصري التاريخي في الملف الفلسطيني: في حال صمتت القاهرة أو بدت مسايرة، قد يُفهم ذلك بأنها تقبل بتفريغ غزة أو المشاركة في مخطط تغيير الوضع القائم.

وحذر التقدير في ثالثاً: من أثر استراتيجي طويل الأمد يتمثل في:

1-تهديد الأمن القومي المصري: وجود كيان منزوع المقاومة على حدود مصر أو تحت سيطرة وكلاء إقليميين قد يفقد مصر ورقة تأثيرها في الملف الفلسطيني، ويُضعف موقعها في التوازنات الإقليمية.

2-تغيير ديموغرافي خطر: أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء، حتى لو مؤقتا، سيكون سابقة خطيرة لا يمكن التراجع عنها بسهولة، ويهدد الهوية الوطنية والسيادة وضياع القضية الفلسطينية بمشاركة مصرية

وعن الخيارات المصرية الممكنة أشار إلى 4 محددات :

1-رفض مطلق لأي مشروع تهجير أو إعادة تموضع للفلسطينيين.

2-التمسك بأن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وليس تغيير الواقع في غزة.

3-تصعيد دبلوماسي حاد إذا استغلت “إسرائيل” وقف إطلاق النار مع إيران للتمدد في غزة لإجبار أهل غزة على النزوح لمصر.

4-رفع الجاهزية الأمنية في رفح والعريش وانتشار أوسع للجيش المصري وبشكل مكثف في كامل مناطق سيناء (أ،ب،ج)، فبعد أن نزح الفلسطينيون لجنوب غزة المتاخم للحدود المصرية نظراً لوجود نقاط توزيع المساعدات هناك وإذا قرر “الإسرائيلي” أن يقوم بحملة أوسع نطاقاً في تلك المناطق فقد يندفع أهل غزة المعطشون والمجوعون إلى الأراضي المصرية.

*نقابة الصحافيين تتبرأ من عماد الدين أديب بسبب إسرائيل وتؤكد شطبه من جداول القيد منذ العام 2020

قال سكرتير عام نقابة الصحافيين المصريين جمال عبد الرحيم، إن عماد الدين أديب، سبق شطبه من جداول القيد بالنقابة منذ عام 2020.

وأوضح عبد الرحيم، الجمعة، تعليقا على مطالبات بشطب أديب بعد لقائه مع زعيم المعارضة الإسرائيلي ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد، أن عماد الدين أديب، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، غير مقيد حاليا بجداول نقابة الصحفيين بعد قرار هيئة التأديب الابتدائية في سبتمبر عام 2020 بشطبه من جداول النقابة.

وأضاف أن قرار الشطب كان بسبب فصل أديب “عشرات الزملاء الصحفيين بجريدة العالم اليوم تعسفيا، وإغلاقه ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة 5 سنوات سابقة منذ عام 2014“.

وأشار إلى أن عماد الدين أديب لم تتم إعادته إلى جداول النقابة منذ شطبه، وأنه طعن على القرار أمام محكمة غير مختصة، موضحا أن هيئة التأديب الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة هي الجهة المنوط بها النظر في قرارات هيئة التأديب الابتدائية.

وواجه أديب، انتقادات حادة بسبب لقائه مع يائير لابيد، الذي كان يزور الإمارات أمس.

وتحظر نقابة الصحفيين المصريين، أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، مع إحالة أي صحفي للجنة التأديب حالة مخالفة القرار.

وعلق نقيب الصحفيين خالد البلشي، على الواقعة، مؤكدا موقف نقابة الصحفيين الثابت برفض أي شكل من أشكال التطبيع مع “العدو الصهيوني”. مضيفا أن هذا “هو الموقف الثابت للجمعية العمومية للنقابة الذي يرفض كل أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي“.

وقال البلشي، إنه يرفض “الجريمة المهنية والإنسانية التي ارتكبها عماد الدين أديب بحواره مع الصهيوني يائير لابيد، والذي وفّر خلاله منصة لتبرير جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال وجرائمه في المنطقة”، وفق قوله.

وأشار إلى أن عماد الدين أديب “لم يعد عضوا بنقابة الصحفيين”، وأنه “تم شطبه من جداول النقابة بعد قرار هيئة التأديب الابتدائية في سبتمبر 2020، لفصله العشرات من الزملاء الصحفيين بجريدة “العالم اليوم” تعسفيا، وإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة خمس سنوات سابقة منذ عام 2014“.

وأكد أن “النقابة ما كانت لتتوانى عن عقاب عماد أديب فورا لو كان محتفظا بعضويته”، داعيا “جميع الزملاء الصحفيين للالتزام بقرار الجمعية العمومية للنقابة”، كما شدد على أن “أي عضو يخالف القرار ستتم إحالته للتحقيق النقابي فورا“.

 

*رفض مصري قاطع لافتتاح سد النهضة واتهام إثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع

في أول رد رسمي على إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة، صرح وزير الري المصري هاني سويلم بأن الإعلان عن افتتاح السد في سبتمبر المقبل يعد غير قانوني ويخالف القوانين الدولية المتعلقة بإدارة الأنهار العابرة للحدود.

أكد سويلم خلال لقائه مع السفراء الأجانب في مصر على رفض القاهرة القاطع للسياسة الإثيوبية في فرض الأمر الواقع من خلال اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما يتعارض مع المبادئ القانونية الدولية.

أضاف وزير الري أن إثيوبيا تستمر في الترويج لإتمام بناء السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوقهما.

وأوضح سويلم أن مصر ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق قانوني يحقق المصالح المشتركة ويحمي حقوق دولتي المصب من الأضرار.

في ذات الوقت، أكد على أن هذه الجهود المصرية قوبلت من جانب إثيوبيا بتجاهل للإرادة السياسية ورفض للمشاركة في التوصل إلى حل يضمن التعاون العادل بين الدول الثلاث.

نوه سويلم إلى أن التصريحات الإثيوبية التي تدعو لاستئناف المفاوضات تعد محاولات شكلية تهدف إلى تحسين الصورة الدولية لأديس أبابا.

وأشار إلى أن مسار المفاوضات الذي استمر أكثر من 13 عامًا، ولم يسفر عن نتائج ملموسة، يثبت غياب الإرادة السياسية من إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف. كما لفت إلى أن إثيوبيا تتبنى سياسة فرض الأمر الواقع بدلاً من بناء شراكة وتعاون حقيقي مع دولتي المصب.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في وقت سابق بأن عملية بناء السد قد اكتملت، وأنه من المقرر افتتاحه رسميًا في سبتمبر.

زعم آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي أن السد لم يؤثر على مخزون المياه في السد العالي المصري ولم يتسبب في أي أضرار لمصر أو السودان.

وجاءت هذه التصريحات الإثيوبية بعد أيام من تأكيد وزارة الخارجية المصرية فشل مفاوضات سد النهضة، التي اعتبرتها مصر مجرد محاولة لفرض أمر واقع من جانب إثيوبيا.

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي على أن مصر لن تسمح بأي مساس بحصتها التاريخية من مياه النيل، التي تُقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، رغم أن احتياجاتها المائية تتجاوز 90 مليار متر مكعب.

*مخطط السيطرة على مجلس الشيوخ هندسة برلمانية برعاية المخابرات

منذ تأسيس مجلس الشيوخ المصري عقب تعديل الدستور عام 2019، عملت أجهزة المخابرات العامة وتحديدًا “قطاع الأمن السياسي” في جهاز المخابرات – على إحكام السيطرة على تركيبة المجلس بما يخدم أهداف نظام عبد الفتاح السيسي.

وتأتي هذه “الهندسة السياسية” ضمن خطة أوسع للحد من أي تمثيل شعبي حقيقي أو قوى معارضة مستقلة، في مقابل تعزيز نفوذ الأحزاب والأشخاص الموالين للنظام العسكري.

تمثلت إحدى أدوات هذه الخطة في القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ، والذي منح السيسي حق تعيين ثلث أعضاء المجلس (100 عضو من أصل 300)، مما أتاح له فرض توازن محسوب ومضمون لصالح نظامه الانقلابي.

أما بقية الأعضاء فيتم انتخابهم عبر نظام مختلط من القوائم المغلقة والفردي، في دوائر تم رسمها خصيصًا لتعزيز حضور الموالين للسلطة. 

“القائمة الوطنية”.. واجهة النظام الحزبي المصطنع
في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة عام 2020، برزت “القائمة الوطنية من أجل مصر” كمظلة انتخابية شكلتها المخابرات لاحتواء الأحزاب المؤيدة للانقلاب وتنسيق التوزيع الداخلي للحصص.

ضمت القائمة أحزابًا أبرزها: مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الوفد، المصري الديمقراطي، التجمع، الإصلاح والتنمية، المؤتمر، وحماة الوطن.|
وقد قادت هذه القائمة حملة انتخابية شبه احتكارية، منعت عمليًا أي فرص للمستقلين أو حتى لأحزاب كانت تُصنَّف ضمن المعسكر المدني المعارض.

وحصلت القائمة في النهاية على كافة مقاعد نظام القائمة (100 مقعد)، دون وجود منافسين حقيقيين، وهو ما دفع مراقبين لوصف الانتخابات بأنها “تعيينات مقنّعة“. 

حزب مستقبل وطن.. ذراع المخابرات في البرلمان
أُسّس حزب “مستقبل وطن” عام 2014 بدعم مباشر من جهاز المخابرات، وأصبح في أقل من عقد القوة السياسية الأكبر داخل المجالس التشريعية.

في انتخابات الشيوخ الأخيرة، حصد الحزب 59 مقعدًا من مقاعد المجلس، إضافة إلى عدد من المعينين المحسوبين عليه ضمن الثلث الرئاسي.
رئيس الحزب، النائب أشرف رشاد، يحظى بعلاقات وثيقة مع دوائر القرار في مؤسسة الرئاسة والمخابرات، ويُعد الحزب الآلية الأهم لتمرير القوانين الداعمة للسلطة، وتفكيك أي محاولة معارضة من داخل المنظومة. 

دور مجلس الشيوخ وأثره السياسي
يُعتبر مجلس الشيوخ غرفة برلمانية صورية بلا صلاحيات تشريعية أو رقابية حقيقية، إذ يقتصر دوره على إبداء الرأي غير الملزم في مشاريع القوانين، ولا يناقش قضايا هامة تتعلق بالسياسة العامة أو الحقوق والحريات.

وقد ظل المجلس أقل صلاحية من مجلس الشورى السابق في عهد حسني مبارك، حيث ألغيت بعض الصلاحيات التي كانت تلزم بعرض القوانين المكملة للدستور عليه، مما يعكس دوره الرمزي في دعم النظام أكثر من كونه مؤسسة فعالة.

صراعات الأجنحة.. تنافس أذرع السيسي على النفوذ السياسي
رغم وحدة المظهر العام للنظام، يعاني نظام السيسي ومؤسساته من صراعات داخلية عميقة بين أجنحة مختلفة داخل “الدولة العميقة” خاصة بين المخابرات العامة، فهناك خلافات بين أجنحة الأمن الوطني التابع للداخلية، وفلول نظام مبارك، ورجال الأعمال الذين لا يزالون يسيطرون على مفاصل الدولة الاقتصادية والسياسية

وقد انعكس هذا الصراع في محاولات كل طرف دعم أسماء معينة للترشح لمجلس الشيوخ أو فرض شخصيات بعينها ضمن قوائم التعيين الرئاسي.

بحسب تسريبات، اشتدت الخلافات قبل انتخابات 2020، حيث رفض الأمن الوطني ترشيحات تقدمت بها المخابرات لأسماء محسوبة على رجال أعمال سابقين من نظام مبارك، ما أدى إلى تدخل مباشر من السيسي لحسم توزيع الحصص. 

أحزاب الكارتون.. منابر بلا جماهير
تُعاني الأحزاب المشاركة في “القائمة الوطنية” من انعدام الشعبية في الشارع، وتعتمد بشكل شبه كامل على دعم أجهزة الأمن.
على سبيل المثال، لم تتمكن أحزاب مثل “المؤتمر” و”التجمع” و”الإصلاح والتنمية” من تنظيم مؤتمرات جماهيرية حقيقية، واعتمدت على تمويلات حكومية وتوجيهات مخابراتية لترشيح أعضائها في المناطق المختارة مسبقًا.

في مجلس الشيوخ الحالي، حصل حزب الشعب الجمهوري على 17 مقعدًا، فيما حاز “الوفد” على 10 مقاعد، و”حماة الوطن” على 9 مقاعد، بينما توزعت المقاعد المتبقية على الأحزاب الأخرى، غالبًا ضمن اتفاقات غير معلنة لتقاسم النفوذ. 

مجلس بلا معارضة
بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 نحو 14% فقط وفق الهيئة الوطنية للانتخابات المعينة من قِبل نظام الانقلاب ذاته، ما يعكس عزوفًا شعبيًا واسعًا عن العملية السياسية، وغياب الثقة في مؤسسات يُنظر إليها كامتداد مباشر لأجهزة الحكم العسكري.

ومن بين الـ300 عضو، لم يحصل أي تيار معارض حقيقي على تمثيل يُذكر، كما جرى التضييق على مرشحين مستقلين مثل الصحفي عبد العظيم حماد والحقوقي خالد داود الذين استُبعدوا مبكرًا من الترشح أو لم تُقبل أوراقهم، وهو ما أكد أن المجلس مجرد غرفة صدى للسلطة التنفيذية. 

مجلس بقبضة المخابرات
يبدو أن مجلس الشيوخ، كما أراده نظام الانقلاب، ليس سوى غرفة ديكور سياسي يديرها السيسي عبر شبكة محكمة من الولاءات الأمنية، فلا تداول حقيقي، ولا رقابة على الحكومة، ولا حتى نقاش سياسي، بل دعم مطلق لقرارات الرئاسة والبرامج الاقتصادية المجحفة مثل رفع الدعم وخصخصة الممتلكات العامة.

وفي ظل استمرار هذه السياسات، تبقى أي دعوات للانتخابات مجرد شكليات، في نظام تحكمه الأجهزة الأمنية وتتنافس داخليًا على الغنائم لا على المصلحة العامة

*الشاحنة كيرولوس بيشوي لماذا تخفى “داخلية” السيسي وإعلامه اسم سائق تريلا الطريق الإقليمي وشركته؟

يبدو أن توجيهات من داخلية السيسي وشركة المتحدة وجهت إلى المواقع والصحف والقنوات إلى عدم ذكر اسم الشركة التي تتبع لها التريلا التي قتلت 19 نفسا بريئة من شهيدات لقمة العيش وسائق الميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي (المنوفية –القاهرة) فلا يوجد ذكر أو حتى ترميز عن السائق المخمور الذي كان سببا في إنهاء أحلام الضحايا.

الإعلامي أحمد سالم تساءل  بشأن كارثة مصرع 19 فتاة على الدائري الإقليمي: “لماذا لم تذكر وسائل الإعلام اسم سائق الشاحنة “المخمور” الذي تسبب في مقتل الفتيات؟.. ولماذا لم تذكر اسم الشركة التي يعمل بها ومن هو مالكها؟ .. هل الشركة ملك مؤسسة دينية عليا في الدولة كما هو واضح من اسمها على الشاحنة؟.. ما مدى مسئولية الشركة عن تشغيل سائق مدمن مخدرات وبرخصة منتهية ؟.. ما مدى مسئولية المرور عن مدمن يقود تريللا، من المفترض أنه خضع لتحليل مخدرات قبل منحه الرخصة؟ ..ما مدى مسئولية وزارة النقل وهيئة الطرق عن الكارثة؟ .. لماذا تغيب الشفافية عن هذه الكارثة؟

أسرار عسكرية؟!

وعلى غراره تندر أشرف داود أنه قد يكون عدم الكشف عن المالك والسائق أسرار عسكرية وقال: “… محدش اخد باله ان التريللا دي بتنقل بترول؟! وان التريللا دي ملك شركة كيرولوس وبيشوي ؟!.. وإن المسئول عن صيانة التريللا هم اصحاب الشركة وليس السائق؟!.. وأن السائق وظيفته القيادة وليس صيانة الفرامل ومتانتها  ؟!.. “.

وأضاف “كيف لشركة نقل بترول (مواد خطرة) ان تهمل في صيانة سياراتها ؟! .. ما مدى مسئولية اصحاب الشركة كيرولوس وبيشوي؟!.. هل هناك علاقة بين التغطية على مسئولية الشركة وديانة أصحاب الشركة ؟!.. لو كانت هناك شفافية  ..لأصبحت الإجابة على كل تلك التساؤلات معروفة للجميع…”.

وسخر قائلا: “و اللا دي اسرار حربية ؟!

 وآدي الوزير نفسه بيتهمه بتهمتين : شرب المخدرات .. والقيادة بدون رخصة..”.

ومن جديد كتب “ضيف سؤالين على الأسئلة السابقة: كيف تسمح شركة بتعيين مدمن ؟ .. او تعيين قائد لسيارة نقل بترول تمنه وتمن البترول اللي فيها بمئات الآلاف؟!..  طبعا .. مش ح نسمع اي إجابات على الأسئلة دي .. لأنها أسرار عسكرية “.

حتى أن صحيفة تدعي الشفافية فشلت فيها وكتبت عن الحادث متجاهلة اسم السائق وصاحب التريلا..

ونقلت عن “بياني النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٥، وذلك لاتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، وارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.”.

و”أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير”.

و”أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث. وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.”.

من يحاكم في الحادث ؟

وعن المقارنات والوضع الطبيعي عند بقية سكان العالم الحر أوضح محمد عبدالغفار  Mohamed Aboulghar أن لو حدث  الحادث في دولة ديموقراطية أو حتي دولة دكتاتورية منضبطة (كارثة مصرع الفتيات في الطريق الإقليمي ) فإن الطريق الإقليمي الذي بدأ تشغيله في 2018 وبعد فترة ظهرت مشاكل ادت في النهاية الي غلق نصف الطريق والنصف الذي يعمل به مشاكل ضخمة:

1-كانت سوف تشكل لجنة هندسية محايدة للتأكد ان تصميم الطريق كان مطابقا للمواصفات.

2- لجنة أخري لتراجع التكلفة الفعلية لانشاء الطريق وهل هي السعر المناسب في ذلك التاريخ ، وهل تم انشاؤه طبقا للمواصفات الهندسية السليمة.

3- من هي اللجنة الهندسية التي قامت بالاستلام من المقاول  وهل رصدت اخطاء التنفيذ الجوهرية.

4 – يتم محاكمة كل من تربح من المشروع بغير وجه حق، وكل من خالف المواصفات التي ادت الي ما حدث في الطريق .

5- يتم محاكمة سياسية برلمانية من البرلمان الشرعي الذي يمثل الشعب لكل المسئولين السياسيين الذي تسببوا في الكارثة ويصدر قرار بعدم التعامل مستقبلا مع المهندسين والمقاولين الذين  تسببوا في الكارثة.

وأردف، “اما في الدول الدكتاتورية  فيتم اتهام الشعب انه مخطئ وكمان قليل الادب وغاوي مشاكل  وكمان ليه البنات رايحين يشتغلوا في الحر  ، ويبقي علي الشعب الاعتذار وان يعلن ان الطريق ممتاز وشغال زي الفل وهمه نظرهم ضعف.”.

* الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء: 10 إلى 15% مع تطبيق الموازنة الجديدة

أعلنت مصادر مطلعة عن قرب إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء، تتراوح بين 10 إلى 15%، وذلك بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2025.

هذه الزيادة تأتي في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، لتكون جزءًا من خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا، الأمر الذي سيزيد من الأعباء المالية على المواطن المصري.

من المنتظر أن تشمل الزيادة جميع شرائح استهلاك الكهرباء، حيث ستطرأ زيادات ملحوظة على أسعار الكيلو وات ساعة في مختلف الفئات.

ففي الشريحة الأولى، التي تتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلو وات ساعة، سترتفع الأسعار إلى 68 قرشًا. وفي الشريحة الثانية، التي تتراوح بين 51 و100 كيلو وات ساعة، سيرتفع السعر إلى 78 قرشًا.

أما الشريحة الثالثة، التي تتراوح من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة، فستصبح 95 قرشًا، في حين سترتفع أسعار الشريحة الرابعة، التي تتراوح من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة، إلى 155 قرشًا.

بالنسبة للشريحة الخامسة، التي تتراوح من 350 إلى 650 كيلو وات ساعة، ستصبح 195 قرشًا، بينما الشريحة السادسة، التي تتجاوز استهلاك 650 كيلو وات ساعة وحتى 1000 كيلو وات ساعة، سيبلغ السعر فيها 2.10 جنيه، مع خصم 378 جنيهاً في حالة تجاوز الاستهلاك لهذه الكمية.

أما الشريحة السابعة، التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلو وات ساعة، فستشهد قفزة كبيرة في الأسعار، حيث سيتم تحديد التعريفة الجديدة بـ 2.23 جنيه بدلاً من 165 قرشًا.

هذه الزيادة لا تقتصر على فئة بعينها، بل ستشمل جميع الفئات، بما في ذلك المواطنين أصحاب الاستهلاك المعتدل والكبير على حد سواء.

وبذلك، يبدو أن المواطن هو الذي سيستمر في دفع الثمن الباهظ للأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، في وقت أصبح فيه رفع الدعم عن الكهرباء أحد السياسات المستمرة التي تفرضها الحكومة، مما يعكس عجزها عن إيجاد حلول حقيقية للتحديات المالية التي تواجهها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم، التي كان من المفترض أن تكون تدريجية لكنها باتت ترفع الأعباء بشكل واضح على المواطن، مما يضع علامات استفهام حول جدوى هذه السياسات في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.