مشاريع ليبية بقبضة “العرجاني”و”السيسي” المستفيد الأبرز من الباطن.. الاثنين 7 يوليو 2025م.. استمرار الإخفاء القسري بمصر وسط تجاهل تام وتواطؤ سياسي كامل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار الإخفاء القسري بمصر وسط تجاهل تام وتواطؤ سياسي كامل

أشعلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات نداءًا جديدًا صريحًا وصادمًا، مطالبة النظام الحالي في مصر بالتصديق الفوري على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2006، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 2010.

ورغم مرور 14 عامًا على سريانها، ما تزال القاهرة ترفض الانضمام إليها، متجاهلة حجم الكارثة المتفاقمة داخل البلاد طوال السنوات الماضية.

أكدت المفوضية، في أحدث تحرك لها، أن ما يجري ليس مجرد تجاهل أو تأخير روتيني، بل سياسة منهجية كاملة تهدف إلى حماية من تورطوا في جرائم الإخفاء القسري تحت غطاء رسمي.

وأوضحت أن السلطات وافقت مؤخرًا وبشكل شكلي فقط على بعض التوصيات الدولية الداعية للتصديق، لكنها لم تتخذ أي خطوة عملية، ولا حتى أبدت أدنى إرادة سياسية لوقف واحدة من أبشع الجرائم التي تمارس على نطاق واسع.

كشفت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، التي أطلقتها المفوضية منذ عام 2015، عن توثيق 4677 حالة اختفاء قسري حتى أغسطس 2024، بينها 438 حالة جديدة وقعت فقط خلال الفترة بين أغسطس 2023 وأغسطس 2024، من بينهم 19 امرأة.

ورغم ضخامة هذه الأرقام، إلا أن الواقع يبدو أكثر سوداوية، وسط صمت الأجهزة الرسمية وتعتيم إعلامي وأمني خانق، يمنع الكشف عن الأعداد الحقيقية التي قد تكون أضعاف ما تم توثيقه.

زعم مراقبون أن رفض التصديق ليس سوى ستار سياسي يهدف إلى تحصين الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية من الملاحقة الدولية، خاصة أن الاتفاقية تُعرّف الإخفاء القسري كجريمة دولية تستوجب التحقيق والمحاسبة.

وأشاروا إلى أن الإقرار بالاتفاقية سيفتح أبواب المساءلة على مصراعيها، وهو ما لن يقبله النظام، الذي جعل من الإفلات من العقاب أحد أهم ركائزه.

أوضح خبراء أن الإخفاء القسري تحوّل في مصر إلى أداة قمع أساسية، تُستخدم ضد المعارضين السياسيين والصحفيين وحتى بعض عناصر الأجهزة ذاتها، ضمن معادلة مرعبة لا تعترف بالقانون أو الحقوق.

ورغم قبول النظام لتوصيات بعض الدول خلال مراجعة الأمم المتحدة، مثل كوت ديفوار وفرنسا والمكسيك، إلا أن هذا القبول جاء شكليًا لا يتجاوز صفحات التقارير، بينما الوقائع على الأرض تؤكد استمرار الانتهاكات دون توقف.

شددت المفوضية على أن التصديق على الاتفاقية ليس مجرد توقيع، بل التزام قانوني يستوجب تعديل التشريعات المحلية وتجريم هذه الجريمة بوضوح، وإغلاق مقار الاحتجاز السرية، وإنشاء منظومة رقابية فعالة لتعويض الضحايا وإنصاف أسرهم. لكن الواقع يشهد استمرار التواطؤ، مع تمسك النظام بقوانين مطاطة تسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى، وإعادة تدوير المعتقلين في قضايا جديدة كحلقة لا تنتهي من الظلم.

أردف التقرير الأممي الصادر في يناير الماضي بـ343 توصية من 137 دولة طالبت بوقف الإخفاء القسري، وإنهاء تدوير المعتقلين، وضمان حرية الصحافة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين. لكن حتى هذه اللحظة، لا وجود لأي تحرك فعلي، وكأن هذه الدعوات موجهة إلى جدار أصم.

استدرك محللون بالقول إن الحل لن يأتي من الداخل، بل من ضغوط دولية حقيقية تربط التعاون السياسي والاقتصادي مع النظام باحترام حقوق الإنسان ووقف الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

*”حمّام العسل” تعذيب سادي تحت شمس الصحراء في لمعتقلي سحن “الوادي الجديد” تعرف على وحشية “السيسي”

في مشهد يعكس انحدارًا مروّعًا في معايير الكرامة الإنسانية، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن شهادات دامية وموثقة من داخل سجن الوادي الجديد، المعروف بين النزلاء بـ”سجن الموت”، تُظهر حجم الانتهاكات الصادمة التي تُمارَس بحق المعتقلين السياسيين.

وتشير الشهادات إلى تعذيب ممنهج يُنفَّذ بأسلوب سادي بشع يُعرف داخل أسوار السجن بـ”حمّام العسل”، وهو تسمية تُخفي وراءها ممارسة تنكيل متعمد، تنضح بالقسوة وتجرد الجناة من أدنى مشاعر الإنسانية، وتُشكّل –بحسب توصيف القانون الدولي– جريمة تعذيب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.

هذا النمط من التعذيب النفسي والجسدي يتجاوز حدود الانتهاك ليغوص في عمق الإذلال المقصود، إذ يُستهدف المعتقل في إنسانيته أولًا، وفي جسده ثانيًا، في محاولة لتكسير إرادته وإخماد صوته.

ما يجري داخل هذا المعتقل المعزول لا يعكس فقط وحشية الأجهزة الأمنية، بل يكشف عن منظومة ممنهجة من الإهانة والتجريد واغتيال الكرامة، ما يُعد جريمة أمام القانون والضمير الإنساني، ويستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لوضع حد لهذا الجحيم اليومي الذي يُمارس خلف القضبان بعيدًا عن الأعين. 

تفاصيل “حمّام العسل“

بحسب شهادات موثّقة حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من داخل جحيم سجن الوادي الجديد، يُمارَس نوعٌ بالغ الوحشية من التعذيب يُعرف بين السجناء باسم “حمّام العسل”، وهو أسلوب تنكيل فجّ يستهدف إذلال المعتقل وسحق آدميته حتى النخاع.

وتُنفّذ هذه الجريمة وفقًا لخطوات مدروسة، تعكس عنفًا متعمّدًا لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة:

• يُجَرّد المعتقل من جميع ملابسه تمامًا، في انتهاك سافر لخصوصيته وكرامته الإنسانية، ويُكبّل أو يُربَط بأحد الأعمدة.
• يُطلَى جسده بالكامل بالعسل الأسود، في مشهد مهين ومقزز يُقصد به الإذلال الجسدي والنفسي.
• يُترك في فناء مكشوف داخل السجن تحت لهيب الشمس، حيث تتجاوز الحرارة في صحراء الوادي الجديد 45 درجة مئوية، فيتحوّل جسده إلى مصيدة ملتهبة للعذاب.
• يُسكب التراب الساخن فوق جسده المدهون بالعسل، ليلتصق الجلد بالأتربة المحترقة، فتتشكل طبقة لاصقة مؤلمة تشبه الحروق الجلدية الشاملة.
• يبقى المعتقل لساعات طويلة في هذه الحالة المروعة، يتعرض فيها للسعات الذباب الصحراوي ولدغات الحشرات، فضلًا عن حروق الشمس والجفاف القاتل.
• تُكرَّر هذه الجريمة بوحشية، إمّا كعقاب لرفض الانصياع، أو بسبب نشاط المعتقل السياسي أو الفكري.

هذا الأسلوب ليس مجرد انتهاك، بل تعذيب متعمد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، تتطلب فتح تحقيق دولي ومحاسبة كل من أمر وشارك ونفذ، بلا حصانة ولا تساهل. 

ممارسات تعذيب مروعة

يُعد سجن الوادي الجديد، الكائن في عمق الصحراء الغربية المصرية، من أكثر أماكن الاحتجاز عزلةً وقسوةً على مستوى الجمهورية. فموقعه النائي يجعل الوصول إليه شاقًا للغاية، حيث تعجز عائلات المعتقلين عن زيارته بشكل منتظم بسبب بعد المسافة وغلاء تكاليف السفر، ما يضاعف عزلة المعتقلين ومعاناتهم النفسية. وقد وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية مرارًا الانتهاكات التي تجري داخله، من بينها الحبس الانفرادي المطوّل، الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في الزيارة.

وفي هذا السياق، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما رصدته من ممارسات تعذيب مروّعة بحق المعتقلين في هذا السجن يشكل انتهاكًا فجًّا للمادة 55 من الدستور المصري، والتي تنصّ على تجريم التعذيب والمعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة، كما يُعد خرقًا واضحًا لقانون الإجراءات الجنائية، وانتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت الشبكة في بيانها بـ:

• فتح تحقيق فوري ومستقل في وقائع التعذيب داخل سجن الوادي الجديد.
• محاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الجرائم.
• فرض رقابة حقوقية وقضائية دائمة على جميع أماكن الاحتجاز في البلاد.
• تقديم رعاية طبية ونفسية عاجلة للضحايا.

كما دعت الشبكة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وبعثة دولية لتقصي الحقائق، إلى زيارة السجون المصرية والوقوف على الانتهاكات المستمرة.

وختمت الشبكة بالتأكيد على أن ما يُعرف داخل السجن باسم “حمّام العسل” ليس مجرد مصطلح ساخر أو حالة معزولة، بل هو جريمة تعذيب متكاملة تُمارَس باسم الدولة. مشددة على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وستظل مسؤولية مرتكبيها قائمة أمام العدالة، والتاريخ، والضمير الإنساني

 

* المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحذر من مسرحية انتخابية بلا حرية حقيقية

شنّت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هجومًا لاذعًا على أجواء التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، محذّرة من انحراف العملية عن مسارها الديمقراطي وتحولها إلى مجرد واجهة شكلية تُدار بنفس الأساليب القديمة، بعيدًا تمامًا عن أي نزاهة أو شفافية فعلية.

أوضح عصام شيحة، رئيس المنظمة، إن الحشد للانتخابات لا يجوز أن يتم بنفس طرق الترهيب أو التضليل أو الصفقات المشبوهة، وإن المطلوب هو حراك سياسي حقيقي، قائم على برامج محترمة تلامس وجع الناس وتتناول قضاياهم بجدية، مش حفلات مبايعة ملفوفة بشعارات مستهلكة ومكررة.

أكد إن القوى السياسية لازم تلتزم بمسؤوليتها وتبطل لعبة التجاوزات اللي بتفصّل الانتخابات على مقاس ناس بعينهم. قالها بوضوح: اللي عايز يشارك، يشارك ببرنامجه، مش بممارسات بتقفل الطريق على المنافسة وتزيف إرادة الناخبين.

طالب شيحة الجهات التنفيذية بإنها تضمن بيئة محايدة فعليًا، مش مجرد شعارات، وألا تسمح بأي تمييز أو تضييق أو تساهل مع محاولات التأثير على الناخبين بأي شكل من الأشكال. الانتخابات لازم تكون ساحة متكافئة، مش ساحة مستباحة لأصحاب النفوذ والسطوة.

أشار إلى إن اللي بيحصل حاليًا من تربيطات وتحركات مريبة بيمهّد لتحكم فصيل معين في المشهد، وده معناه إننا رايحين لنتيجة محسومة مسبقًا، مش لصندوق نزيه يعكس إرادة الناس. وشدد إن التغاضي عن الانتهاكات دي خيانة صريحة لفكرة الديمقراطية، ولازم يتقال كفاية.

لفت النظر إلى خطورة تكرار السيناريوهات اللي بتدوس على إرادة الناخب، وقال إن ده مش بس بيكسر الثقة في العملية الانتخابية، ده كمان بيخلق حالة عامة من السخرية وفقدان الأمل في أي تغيير حقيقي، وده أخطر ما يمكن يحصل في بلد المفروض إنها بتحاول تنهض.

استدرك قائلًا إن السكوت عن العبث ده معناه إننا بنشارك في تمرير مسرحية سخيفة، والمفروض إن الكل، من أول ناخب لحد مسؤول، يرفض يكون كومبارس فيها. المطلوب انتخابات تحترم العقول، مش تستخف بيها، وتدي فرصة حقيقية لاختيار يعبر عن الناس، مش يُفرض عليهم غصب.

* لماذا لم يُوقّع السيسي على اتفاقية الاختفاء القسري حتى الآن؟ 4677 ضحية في غياهب المجهول

جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها لسلطات عبدالفتاح السيسي، بالتصديق الفوري على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2006، ودخلت حيز التنفيذ في 2010، دون أن توقع أو تصادق عليها مصر حتى اليوم، رغم تفشي هذه الجريمة على نطاق واسع في البلاد خلال العقد الأخير.

وفي بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للمفوضية على موقع “فيسبوك”، أشارت المنظمة إلى موافقة الحكومة خلال جلسات المراجعة الدورية الشاملة (UPR) في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، على توصية مقدمة من عشر دول منها فرنسا، المكسيك، أوكرانيا، وكوت ديفوار، تطالب مصر بالتصديق على الاتفاقية الدولية. إلا أن المفوضية شددت على أن هذه الموافقة الشكلية “لا تكفي”، ما لم تتبعها خطوات تنفيذية واضحة، تبدأ بالتوقيع الرسمي والتصديق البرلماني، مرورًا بتعديل القوانين، وصولًا إلى تغيير السياسات الأمنية القائمة.

اتفاقيات لا تُفعَّل.. وتوصيات يتم تجاهلها

وقالت المفوضية إن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” التي أطلقتها عام 2015، لطالما طالبت بتوقيع الاتفاقية والانضمام إليها كخطوة أساسية نحو وقف هذه الجريمة. وأضافت: “كفى تجاهلًا للتوصيات وغياب الإرادة السياسية الجادة للانخراط في حماية المواطنين من جريمة لا تزال تُمارس بشكل ممنهج وواسع في مصر”.

وبحسب المفوضية، فإن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” رصدت ووثقت منذ أغسطس 2015 وحتى أغسطس 2024، ما مجموعه 4677 حالة اختفاء قسري، بينها 438 حالة جديدة خلال آخر 12 شهرًا فقط، بينهم 19 امرأة. ووصفت المفوضية هذه الأرقام بأنها “مروعة” وتعكس فشل الدولة في الالتزام بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

ضعف تشريعي وتواطؤ مؤسسي

تُظهر تقارير المنظمات الدولية أن التشريعات المصرية لا تُعرِّف الاختفاء القسري بشكل صحيح، ولا تُجرِّمه كجريمة منفصلة، ما يسهل ارتكابه من قبل الأجهزة الأمنية دون مساءلة. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أشارت إلى أن مصر تفتقر إلى الإطار القانوني اللازم لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، في حين تستمر في الإنكار الرسمي أو التلاعب بالمصطلحات.

وفي هذا السياق، طالبت المفوضية بتجريم الاختفاء القسري صراحةً في القوانين المحلية، مع ضرورة إنشاء آلية وطنية لتوثيق الحالات، وتلقي شكاوى الضحايا وذويهم، وإنشاء هيئة مستقلة لجبر ضرر الضحايا، وتقديم المسؤولين للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب.

الأمم المتحدة: مصر مطالبة بإغلاق مقار الاحتجاز السرية

ويأتي هذا الضغط الحقوقي بالتزامن مع ما أصدره الفريق الأممي للاستعراض الدوري الشامل من تقرير شامل في يناير الماضي، بعد مراجعة سجل مصر الحقوقي، حيث شمل التقرير 343 توصية حقوقية مقدمة من 137 دولة، من أبرزها: مكافحة الإخفاء القسري، إنهاء تدوير المحتجزين، الإفراج عن السجناء السياسيين، وضمان حرية الإعلام.

كما طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة حكومة عبدالفتاح السيسي، بـ”إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية”، و”تجريم الإخفاء القسري بشكل صريح”، والتحقيق في كافة الحالات الموثقة، بما يضمن محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.

بالأرقام.. الانتهاكات تتفوق على المبادرات

ورغم إعلان الحكومة في 2021 عن “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وما تبعها من إطلاق لـ”الحوار الوطني”، إلا أن الواقع لا يعكس أي تحسن جوهري، حيث لا تزال ممارسات الاحتجاز التعسفي والتدوير والمحاكمات السياسية تُمارس على نطاق واسع.

فخلال الفترة من إبريل 2022 وحتى نوفمبر 2024، تشير الإحصائيات إلى أن ما لا يقل عن 6736 شخصًا تم احتجازهم في قضايا أمن دولة، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المفرج عنهم (2302 شخص فقط)، وفق ما تؤكده منظمات محلية ودولية. وبينما شهدت الأسابيع الماضية ظهور 47 مختفيًا قسريًا، فإن هذا لا يمثل سوى بصيص أمل في بحر من الظلم والانتهاكات المستمرة، بحسب وصف المفوضية.

التصديق على الاتفاقية.. التزام قانوني وليس رمزياً

اختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على أن التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ليس خطوة رمزية أو دعائية، بل التزام قانوني دولي يُلزم الدولة بوضع حد لهذه الجريمة، ويؤسس لمسار واضح للمحاسبة والعدالة.

ودعت إلى إحالة التوصية إلى السلطات المختصة لبدء إجراءات التصديق الرسمي، وعرضها على البرلمان للنقاش العام واتخاذ القرار النهائي، مشددة على ضرورة وقف السياسات الأمنية التي تكرّس ثقافة القمع، وتكفل حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك.

*تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟

 في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين أوساط المحامين والمتابعين، أعلنت نقابة المحامين إرجاء تنفيذ الإضراب العام، الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو، إلى موعد لاحق غير محدد. الإضراب كان سيشمل الامتناع عن حضور جميع جلسات المحاكم بكافة درجاتها ومسمياتها، وكذلك مقاطعة النيابات وعدم التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ”الرسوم القضائية التعسفية”. 

وأرجعت النقابة قرار الإرجاء إلى ما وصفته بـ”إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض”، إضافة إلى ما لمسته من “رغبة جادة لدى بعض الجهات المعنية في استئناف الحوار لتجاوز الأزمة بما يحقق صالح الوطن والمواطنين”. 

ضغوط أم اختراق؟

غير أن مصادر داخل أروقة النقابة وأوساط حقوقية ألمحت إلى أن تراجع النقابة قد لا يكون نتيجة لرغبة حقيقية في الحوار بقدر ما هو انعكاس لضغوط مورست على مجلس النقابة، خاصة في ظل اتهامات متكررة بأن النقيب الحالي على علاقة وثيقة بمؤسسات الدولة، ويُنظر إليه باعتباره “رجل الحكومة” داخل النقابة.

وتعزز هذه الشكوك في ضوء سوابق مشابهة تم فيها احتواء تحركات نقابية عبر التلويح بإجراءات قانونية أو إدارية ضد قياداتها، فضلًا عن التلويح باستخدام سلطات الضبطية القضائية لإسكات الأصوات الأكثر تصعيدًا. 

احتجاجات متصاعدة منذ مارس

بدأت أزمة الرسوم القضائية في مارس/آذار الماضي، حين أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد قرارًا مثيرًا للجدل بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مراجعة الحوافظ”، بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة. كما شهدت الرسوم على الخدمات القضائية زيادات غير مسبوقة، حيث بلغت رسوم إصدار الشهادات 60.5 جنيه، بينما قفزت رسوم الحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام إلى 242 جنيهًا، وفقًا لتصريحات عضو مجلس النقابة ربيع الملواني.

ورفض مجلس النقابة هذه القرارات في 8 مارس، معتبرًا إياها مخالفة للمشروعية الدستورية، ولوح بوقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم كخطوة أولى للتصعيد. تبع ذلك سلسلة من البيانات الغاضبة والوقفات الاحتجاجية الجزئية في بعض المحافظات، وسط تصاعد الغضب في صفوف المحامين.

وفي استفتاء أجرته النقابة لاحقًا، صوّت أكثر من 21 ألف محامٍ من أصل نحو 36 ألفًا لصالح الدخول في إضراب عام، في حين رفضه أقل من 1500 محامٍ فقط.

دعم حقوقي وتحذير من “تسليع العدالة”

أعلنت عشر منظمات حقوقية بارزة، بينها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، تضامنها مع المحامين، معتبرة أن زيادة الرسوم تمثل انتهاكًا للحق الدستوري في التقاضي، و”عائقًا إضافيًا أمام المواطنين الفقراء للوصول إلى العدالة”.

وأكدت المنظمات أن الأزمة تعكس توجهًا رسميًا نحو “تسليع الخدمات القضائية”، مطالبة بوقف العمل بالقرارات غير الدستورية التي صدرت تحت غطاء “خدمات الميكنة”.

مخاوف من قمع التحركات النقابية

في المقابل، حذرت المنظمات من لجوء السلطات القضائية إلى استخدام صلاحياتها لتقييد حق المحامين في الاحتجاج السلمي، مشددة على أن نقابة المحامين لا تؤدي دورًا مهنيًا فقط، بل هي ركيزة أساسية لضمان الحق في الدفاع وتقديم المساعدة القضائية للفئات غير القادرة. 

إلى أين تتجه الأزمة؟

بينما يرى مراقبون أن قرار النقابة بإرجاء الإضراب قد يكون مناورة تكتيكية لإتاحة فرصة لحل الأزمة عبر التفاوض، يشكك آخرون في جدوى ذلك، ويخشون أن يكون مقدمة لتراجع أكبر في مواجهة إجراءات وصفها المحامون والحقوقيون بـ”غير الدستورية”.

تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت النقابة ستصمد أمام الضغوط الرسمية وتعود إلى التصعيد، أم أنها ستكتفي بتقديم تنازلات جزئية تنهي الأزمة على حساب المحامين والمواطنين على حد سواء.

* مشاريع ليبية بقبضة “العرجاني”و”السيسي” المستفيد الأبرز من الباطن

شهدت ليبيا في يوليو 2025 حدثًا اقتصاديًا وتنمويًا بارزًا، تمثل في توقيع مجموعة من العقود الاستراتيجية بين مجموعة «العرجاني» المصرية، برئاسة رجل الأعمال المقرب من نظام الانقلاب المصري إبراهيم العرجاني، وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بشرق البلاد، الذي يديره المهندس القاسم خليفة حفتر.

تهدف هذه العقود إلى تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق الليبية، في خطوة تعد الأكبر من نوعها منذ سنوات، وتأتي في إطار خطة شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جرى توقيع العقود رسميًا في بنغازي يوم السبت 5 يوليو 2025، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، وعلى رأسهم إبراهيم العرجاني والقاسم خليفة حفتر.

وقد أكد الطرفان خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

يرى مراقبون أن توقيع هذه العقود يتجاوز البعد الاقتصادي، ويحمل أبعادًا سياسية، خاصة أن العرجاني يُعرف بقربه من دوائر الحكم والأجهزة السيادية في مصر، ويعد أحد أبرز رجال الأعمال الذين توسع نشاطهم بشكل كبير منذ عام 2014.

ووفق تحليل سياسي لمركز «الشرق للدراسات الإقليمية»، فإن مصر تسعى من خلال هذه المشروعات إلى:

• تعزيز نفوذها في شرق ليبيا، وهي منطقة موالية لحفتر والمدعومة من القاهرة.
• فتح سوق استثماري للشركات المصرية التي تعاني من تباطؤ النمو الداخلي.
• تأمين الحدود المصرية الليبية من خلال وجود شركات مصرية تعمل على الأرض في مناطق حدودية.

تشمل العقود الموقعة تنفيذ وتطوير مشاريع بنية تحتية في عدة مدن ومناطق ليبية، من بينها بنغازي، المرج، طبرق، أمساعد، ودرنة.

وتوزعت المشروعات على قطاعات الطرق والكباري وشبكات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء، وفق ما يلي:

• توسعة وازدواج طريق الباكور – المرج بطول 16 كيلومترًا، بهدف تحسين الربط بين المناطق وتسهيل حركة النقل.
• تطوير ورفع كفاءة الطريقين الدائريين الرابع والخامس في بنغازي، بطول إجمالي يبلغ 60 كيلومترًا، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتحسين البنية التحتية للمدينة.
• تنفيذ الأعمال الهيدرولوجية لطريق طبرق – أمساعد، لمعالجة تحديات السيول وتحسين السلامة المرورية على هذا الطريق الحيوي.
• إنشاء كوبري بوابة طبرق بطول 200 متر، لتسهيل الحركة في المدخل الرئيسي للمدينة.
• استكمال شبكات الصرف الصحي ومحطة معالجة الكهرباء في مدينة درنة، بما يعزز من الخدمات الأساسية للسكان.
• صيانة وتطوير طريق ازدواج الرجمة – المرج بطول 66 كيلومترًا، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق الرئيسية.

لم يتم الإعلان الرسمي عن إجمالي التكلفة المالية للعقود الموقعة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات يتجاوز المليار دينار ليبي، نظرًا لضخامة المشروعات وتنوعها الجغرافي والفني.

ووفقًا لمصادر مطلعة، يبلغ إجمالي قيمة العقود الأولية نحو 1.2 مليار دينار ليبي (ما يعادل 250 مليون دولار أمريكي)، مع توقعات بزيادتها لاحقًا ضمن مراحل التوسعة.

وتُعد هذه العقود من أكبر الاتفاقيات التنموية التي تشهدها ليبيا في السنوات الأخيرة، وتمثل نقلة نوعية في مجال البنية التحتية. 

صندوق إعادة الإعمار والتعاون مع مصر

تأسس صندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة في عام 2021، ثم جرى توسيعه ليشمل مناطق أخرى في الشرق الليبي تحت إشراف “القيادة العامة للجيش الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

ومنذ عام 2022، بدأ الصندوق يتعاون مع شركات مصرية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، أبرزها شركات “أوراسكوم”، و”المقاولون العرب”، والآن مجموعة العرجاني. 

مغازلة سياسية متبادلة

إبراهيم العرجاني

أعرب رئيس مجموعة العرجاني عن اعتزازه بالشراكة مع الجانب الليبي، مؤكدًا التزام المجموعة بتنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، وقال العرجاني في تصريح صحفي عقب التوقيع: “نحن فخورون بأن نكون جزءًا من عملية إعادة إعمار ليبيا، وملتزمون بتسليم المشاريع في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي“

القاسم خليفة حفتر

من جانبه، أكد القاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن رؤية الصندوق للنهوض بالبنية التحتية وتهيئة بيئة ملائمة للتنمية المستدامة في مختلف المدن والمناطق. وأضاف حفتر:

“هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو إعادة إعمار المناطق المتضررة، ونعمل مع شركائنا المصريين لتحقيق أفضل النتائج للمواطن الليبي، مع التركيز على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ“ 

الأهداف الاستراتيجية للمشروعات

تهدف العقود الموقعة إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها:

• تعزيز البنية التحتية الأساسية في المناطق الشرقية من ليبيا، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تحسين الخدمات الأساسية مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
• تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تطوير المرافق العامة ورفع كفاءة البنية التحتية.
• خلق فرص عمل جديدة للشباب الليبي، عبر تنفيذ مشروعات ضخمة تتطلب عمالة محلية وإقليمية.

تأتي هذه الاتفاقيات في ظل مساعٍ حثيثة من الحكومة الليبية، خاصة في شرق البلاد، لإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاعات والصراعات المسلحة خلال السنوات الماضية، كما تعكس رغبة السلطات الليبية في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التشييد والبناء، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

التحديات المتوقعة

رغم التفاؤل الكبير الذي صاحب توقيع العقود، إلا أن هناك تحديات متوقعة، أبرزها:

• ضمان الاستقرار الأمني في المناطق المستهدفة، لضمان تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة.
• توفير التمويل اللازم واستمرارية الدعم الحكومي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
• التنسيق مع السلطات المحلية لتذليل العقبات الإدارية والفنية

 

*باعتراف نظام السيسي خسارة مصر أكثر من 500 مليار جنيه بسبب سد النهضة حتى الآن

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن بناء سد النهضة هو ما تسبب بنقص في مياه النيل ولم يكن بسبب زيادة الأمطار كما يروج البعض، وإنما بسبب حجز إثيوبيا لحوالي 60 مليار متر مكعب من المياه في سد النهضة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح شراقي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن سد النهضة تسبب في إهدار مصر لـ 500 مليار جنية كانت في غنى عن صرفهم لو لم يبنى هذا السد.

وأضاف أنه لتعويض الفاقد من مياه النيل بفعل الحجز الإثيوبي، نفذت مصر مشروعات كبرى لتعويض جزء من هذه المياه، من بينها محطة معالجة مياه الصرف الزراعي في بحر البقر التي تكلفت 50 مليار جنيه، إضافة إلى مشروعات تبطين الترع وتقليل مساحة زراعة الأرز.

وأشار الخبير الجيولوجي إلى أن هذه المشروعات المائية في مصر كلفت حوالي 500 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، بهدف الحفاظ على احتياطي السد العالي واستخدامه خلال فترة تخزين المياه في سد النهضة.

وأضاف أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي تدعي عدم تأثير سد النهضة على مصر «مستفزة وغير دقيقة»، خاصة مع استمرار اتخاذ إثيوبيا لقرارات أحادية الجانب بشأن ملء وتشغيل السد.

وختم خبير الموارد المائية بالتأكيد على أن سد النهضة كان سببًا رئيسيًا في دفع مصر للقيام بهذه المشروعات الكبيرة، رغم وجود أسباب أخرى تؤثر على موارد المياه.

تجاوزت مدة المفاوضات بين إثيوبيا ودولتَي المصب، عشرة أعوام من دون الوصول إلى اتفاق، حيث اصطدمت نقاط الخلاف بحائط السيادة الذي تعتبر فيه إثيوبيا السد مشروعاً سيادياً.

وشهدت أديس أبابا آخر الاجتماعات الفاشلة في ديسمبر الماضي، وهو الاجتماع الرابع والأخير بين مصر والسودان وإثيوبيا، ضمن اتفاق ثنائي سابق بين القيادتين المصرية والإثيوبية على التوصل إلى اتفاق شامل في ظرف أربعة أشهر لمجمل قواعد ملء وتشغيل السد.

وجاءت تأكيدت الجهات المصرية المفاوضة بأن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة “نظراً لتمادي إثيوبيا في رفض ما تم التوصل إليه من تفاهمات”، وتبنيها المواقف الرافضة لمجمل الحلول الفنية والقانونية التي تؤمن مصالح الدول الثلاث.

 لتعلن القيادة المصرية تجميد المفاوضات بالكامل، وأن مصر تحتفظ بحقها.

وكانت مصر وضعت أمام مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي رسالة في شأن تطورات سد النهضة، أكدت فيها رفض ما وصفته بـ “السياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي”، مشيرةً إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق كونها استمرار للنهج الإثيوبي “المثير للقلاقل” مع الجيران، والمهدد لاستقرار الإقليم.

وجاء الرد الإثيوبي على البيان المصري برسالة مماثلة دعت فيها أديس أبابا القاهرة إلى حل الخلافات المتعلقة بموارد المياه العابرة للحدود “ودياً”، عبر الآليات الثنائية والإقليمية.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي السفير تاي أصقي سيلاسي، في خطاب وجهه لمجلس الأمن إن “بلاده ترفض الخطاب المصري الذي يتهم إثيوبيا بتنفيذ سياسات أحادية مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي”، مشيراً إلى أن “الاتهام المصري هو تكرار لاتهامات سابقة تتمسك بها مصر وترفضها إثيوبيا”.

 * 138 مليون طفل في قبضة الاستغلال والعمل الخطر يهدد حياتهم يوميًا

كشفت تقارير رسمية في عام 2024 عن كارثة إنسانية مدوّية، حيث بلغ عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل 138 مليون طفل، وسط صمت دولي مخزٍ وتجاهل تام لمعاناتهم.

أشار متابعون مطّلعون إلى أن نسبة مهولة من هؤلاء، وصلت إلى 39%، يُجبرون على أداء مهام تصنَّف بأنها خطرة للغاية، ما يجعل حياتهم وصحتهم الجسدية والنفسية تحت تهديد مستمر لا يرحم.

اتهمت منظمات حقوقية دولية الأنظمة الاقتصادية والسياسات الحكومية بالفشل الذريع في كبح جماح هذه الكارثة، حيث استمرت بعض الحكومات في غض الطرف، وفضلت مصالحها التجارية على حساب أجساد الأطفال الهشة.

أردف مراقبون أن هذه النسبة الصادمة تعني أن أكثر من 53 مليون طفل يعانون من ظروف عمل لا تليق بالبشر، حيث يتعرضون يوميًا لمواد سامة، وأدوات حادة، وأجواء ملوثة، دون أي حماية قانونية أو طبية تُذكر.

أوضحت جهات إنسانية أن هذه الأرقام لا تعبّر فقط عن أزمة عمالة أطفال، بل تفضح انهيار منظومة القيم العالمية التي سمحت بتحويل الطفولة إلى سلعة رخيصة في سوق العمل القاسي.

لفت ناشطون إلى أن كثيرًا من هؤلاء الأطفال يُجبرون على ترك مدارسهم، بينما يُدفع بهم إلى الأعمال الشاقة، ليواجهوا مستقبلاً باهتًا بلا تعليم، ولا أمان، ولا أمل في الخلاص.

استدرك محللون أن استمرار هذا النزيف الطفولي بهذا الشكل يُنذر بكارثة اجتماعية ممتدة، حيث تُنتزع حقوق الطفولة عنوة، وتُدفن تحت ركام المصانع والمزارع والمناجم في مشاهد تخجل منها الإنسانية.

أشار البعض إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات جامدة، بل هي أرواح بريئة تُسحق في الظل، ولا تجد من يصرخ لأجلها أو ينتشلها من مستنقع الاستغلال الوحشي.

أكد مراقبون أن صمت العالم عن هذه المأساة يرقى إلى مرتبة التواطؤ، وأن تجاهل الحلول الجذرية لوقف هذه الظاهرة يعني منح الضوء الأخضر للمزيد من الانتهاكات.

نفى البعض أن يكون الفقر وحده هو السبب، مؤكدين أن الاستغلال المنظم والمتعمد هو الفاعل الحقيقي في هذه الجريمة المستمرة.

أعلن المختصون أن تجاهل معاناة 138 مليون طفل، بينهم أكثر من 53 مليون في أعمال خطرة، هو عار في جبين الحضارة الحديثة، التي ترفع شعارات العدالة والكرامة ثم تسحق أضعف من فيها بلا رحمة.