“غوانتانامو مصر” بدر 3 “محرقة السيسي” التي تدفع المعتقلين للانتحار واختفاء 7 وتعذيب 9 بسجن العاشر و58 يتعرضون للتنكيل ببدر.. الخميس 10 يوليو 2025م.. مليار دولار قرض من الصين يسدده الفقراء لبناء مدن طبية للأغنياء بالعاصمة الإدارية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اختفاء 7 وتعذيب 9 بسجن العاشر و58 يتعرضون للتنكيل ببدر 3

أكدت الوقائع القادمة من داخل سجن العاشر من رمضان أن الانتهاكات لم تعد مجرد تجاوزات، بل تحولت إلى سياسة واضحة المعالم. اقتحمت قوة أمنية غرفة رقم (29) في قطاع “زيرو – تأهيل 2 – قطاع 3” خلال ساعات الليل، مدججة بالعصي والهراوات والصواعق الكهربائية، بزعم تنفيذ “تفتيش مفاجئ”. وعندما رفض المعتقلون الإجراء الليلي غير القانوني، عادت القوة صبيحة يوم الأحد ونفذت الاقتحام بعنف شديد.

أشار شهود من داخل السجن إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة جميع المعتقلين التسعة الموجودين داخل الزنزانة، من بينهم من تعرّض لكسر في الأسنان، وآخرون لحقت بهم إصابات جسدية بالغة نتيجة الضرب المبرح والتعذيب النفسي. القوة المقتحمة جرّدت الزنزانة من محتوياتها بالكامل، ثم اقتادت جميع المعتقلين إلى خارجها، في خطوة كشفت لاحقًا عن واحدة من أخطر وقائع الإخفاء القسري.

أفادت المعلومات المؤكدة باقتياد اثنين فقط من المعتقلين إلى زنازين التأديب، بينما انقطعت أي أخبار عن السبعة الآخرين منذ أكثر من أسبوعين. ومع محاولة أسرهم الوصول إليهم، أنكرت إدارة السجن وجودهم أصلًا، ما أثار مخاوف جدية حول نقلهم القسري إلى سجن الوادي الجديد، المعروف باسم “سجن الموت”، حيث الظروف هناك تُعتبر خارج التصور الإنساني.

أوضح مراقبون أن ما جرى لا يمكن وصفه إلا بأنه عملية تعذيب جماعي وانتهاك صارخ للحقوق، ينذر بأن سجن العاشر من رمضان دخل رسميًا في دوامة الانتهاكات المستمرة، التي لا يُعرف لها سقف. ومما يزيد الطين بلة، هو الغياب الكامل لأي مساءلة أو إجراءات قانونية واضحة بحق مرتكبي هذه الجرائم.

في المقابل، لم يكن سجن بدر 3 أقل مأساوية، حيث تتدهور الأوضاع بسرعة غير مسبوقة منذ أكثر من أسبوعين، وتشير المعلومات إلى أن 58 معتقلًا داخل هذا السجن يتعرضون لأبشع أشكال التنكيل والعزل والحرمان من التواصل والعلاج. وأمام هذا الواقع المظلم، أقدم 15 معتقلًا على محاولات انتحار متعددة، كان آخرها ثلاث حالات في يوم 4 يوليو، ما يعكس حجم اليأس والانهيار الذي وصل إليه المعتقلون هناك.

أردف مطلعون أن هذه الانتهاكات لا تحدث في الخفاء فقط، بل أصبحت منهجًا تمارسه إدارات السجون دون أي خجل، وكأن أرواح المعتقلين لا تساوي شيئًا. لا محامٍ يُسمح له بالتواصل، ولا أهل يُسمح لهم بالرؤية، فقط صمت وسحل وضرب وظلام دامس، يختفي داخله المعتقلون ولا يُعرف لهم مصير.

استنكر مراقبون حقوقيون الصمت المريب الذي يحيط بهذه الجرائم، مشيرين إلى أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية داخل السجون. ومع تكرار وقائع التعذيب والإخفاء والحرمان، يبدو أن المعتقلين يُساقون إلى المجهول في ظل إفلات كامل من العقاب، وتغوّل أمني لا يعترف بأي قانون أو محاسبة.

بهذه التفاصيل الدامية، تُضاف صفحة جديدة إلى سجل الانتهاكات المتواصلة داخل سجون مصر، حيث تتحول غرف الاحتجاز إلى مسالخ بشرية، والصراخ لا يسمعه أحد، والعدالة تبدو أبعد من أن تطال من هم خلف القضبان.

*زوجة البلتاجي تكشف تفاصيل جديدة عن معاناته ورموز الإخوان بسجون السيسي

يخوض المعتقلون السياسيون في سجن بدر 3 إضرابا عن الطعام بسبب تردي الأوضاع داخل السجون وتكرر محاولات الانتحار والتصفية بالإهمال الطبي، من بينهم الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المنتخب سابقا ، ومن بينهم أسامة مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي وآخرون من القيادات الإسلامية ورموز المجتمع.

ويعتبر الظلم الذي يتعرض له القيادات ورموز المجتمع المعارضين للحكم العسكري الأكثر قسوة في ظل تجاهل عربي ودولي عن ما يحدث من انهاكات بحق تلك القامات الكبيرة.

فكتبت سناء عبد الجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي عبر صفحتها على الفيس بوك :عندما تنقطع الأخبار تمامًا عن زوجي وابني، فقط نعلم أن زوجي د. البلتاجي مضرب عن الطعام بالرغم من ظروفه الصحية السيئة، لعدم وجود أي رعاية طبية.

ونوهت أنه يعاني من عدة أمراض،و يموتون بالبُطيء، أبواب الزنازين قد صدئت من عدم فتحها لسنوات، فلِمَ زيادة القمع؟

وأردفت أرأيتم منهم عزمًا وثباتًا أغيظ قلوبكم فازددتم بهم تنكيلًا، فكان هذا الإضراب عن الطعام ردهم؟ أم أن قلوبكم أصبحت أكثر قسوة وانتقامًا؟ نعلم أنها كالحجارة أو أشد قسوة، ولكن الله أشد بأسًا وأشد تنكيلًا، يمهل ولا يهمل، الله أكبر من ظلمكم وتنكيلكم وبطشكم وانتقامكم، الله أعز من خلقه جميعًا، حسبنا الله فيمن ظلمكم، ابني وزوجي وكل المعتقلين، وصبّ على الظالمين غضبه وانتقامه، يا رب أنت الحافظ، احفظهم، وأرِنا في الظالمين عجائب قدرتك.

ومن جهتها كشفت مؤسسة مرسي للديمقراطية، أن عشرة من رموز مصر يواجهون القمع بأمعاء خاوية، في زنزانةٍ بلا نور، ولا زيارة، ولا دواءوأنه قرر عشرة من القامات الوطنية في سجن بدر 3 بدء إضراب مفتوح عن الطعام، رفضًا للتنكيل اليومي، ولسنوات من الاحتجاز الظالم دون محاكمة عادلة أو حقوق إنسانية أساسية.

ونوهت هؤلاء هم المضربون عن الطعام:

• الوزير خالد الأزهري
• الدكتور عبد الرحمن البر
• المحامي أسامة محمد مرسي
• الدكتور محمد البلتاجي
• المهندس جهاد الحداد
• المهندس أسعد الشيخة
• الأستاذ صبحي صالح
• المهندس عمرو زكي
• الأستاذ يسري عنبر
• الأستاذ أمين الصيرفي

وبدأ المعتقلون في سجن بدر 3 إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 20 يونيو 2025، وسط تصاعد محاولات الانتحار داخل السجن، والتي بلغت 15 محاولة خلال أقل من أسبوعين، في مشهد يعكس تدهورًا غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل السجن.

في جلسة عقدت يوم السبت 5 يوليو أمام الدائرة القضائية المنظورة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، عرضت القضية رقم 2121 لسنة 2021 بحضور عدد من معتقلي بدر 3.

وخلال الجلسة، تقدم المعتقل والوزير السابق الأستاذ خالد الأزهري بطلب رسمي لإثبات حالته الصحية، بما يشمل قياس نسبة السكر وضغط الدم، والإشارة إلى إصابة بجروح قطعية في يده، لكن المحكمة تجاهلت الطلب تمامًا.

وتحدث كذلك الدكتور حسن البرنس، مشيرًا إلى تسجيل 15 محاولة انتحار داخل السجن، ومعلنًا أنه مضرب عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين.

كما طالب بإثبات حالته الصحية في محضر الجلسة بعد إجراء الفحوص الطبية، إلا أن القاضي تجاهل المطالب مرة أخرى، وقرر تجديد حبس المعتقلين كافة دون نظر في أوضاعهم الصحية المتدهورة.

وأكد المعتقلون خلال الجلسة استمرار الإضراب عن الطعام من قِبل المضربين داخل سجن بدر 3، محذرين من أن بعضهم لا يزال مصممًا على مواصلة محاولات الانتحار في ظل ما وصفوه بالتنكيل الممنهج بحقهم منذ انقلاب يوليو 2013، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كزيارة ذويهم، وتلقّي العلاج، وممارسة الرياضة، والتواصل مع أي بشر خارج زنازين العزل.

وتفيد المعلومات الحقوقية بأن 58 معتقلًا داخل بدر 3 يتعرضون للعزل الكامل والمعاملة القاسية، وسط تصعيد أمني تقوده إدارة السجن بإشراف مباشر من ضباط جهاز الأمن الوطني، وعلى رأسهم الضابط مروان حماد. وقد شهد يوم 4 يوليو فقط ثلاث محاولات انتحار جديدة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية والنفسية للمعتقلين.

ويعاني المضربون ومعظمهم تجاوز سن الـ65 – من تدهور حاد في الحالة الصحية، ما تسبب في تكرار حالات الإغماء والدخول في غيبوبة نتيجة انخفاض السكر والضغط، وسط غياب تام لأي استجابة طبية أو قضائية.

 

*”غوانتانامو مصر” بدر 3 “محرقة السيسي” التي تدفع المعتقلين للانتحار وسط تواطؤ دولي لحماية إسرائيل

في تصعيد ينذر بكارثة إنسانية، أطلقت منظمات حقوقية مصرية ودولية تحذيرات عاجلة من موجة انتحار جماعي داخل سجن “بدر 3″، أشد سجون النظام الانقلابى في مصر  قسوة وعزلة، حيث يتحول المعتقلون السياسيون إلى ضحايا الموت البطيء بفعل التعذيب الممنهج والانتهاكات الوحشية.

وقالت المنظمات، ومنها “تحالف المادة 55″، إن بدر 3 الواقع في مجمع سجون بدر شرقي القاهرة، أصبح بمثابة “غوانتانامو مصر”، بعدما تعهدت قيادات أمنية بتحويله إلى مقبرة جماعية للمعارضين، في إطار سياسة تصفية بطيئة ترعاها أجهزة الأمن الوطني.

وفي أقل من أسبوعين، شهد السجن 15 محاولة انتحار، بينها ثلاث في يوم واحد (4 يوليو/تموز الجاري)، أبرزها محاولة استشاري القلب عبد الرحيم محمد ذبح نفسه أمام كاميرات المراقبة، في مشهد يلخص حجم اليأس والانهيار النفسي. كما أقدم الخبير الاقتصادي الدولي عبد الله شحاتة والناشط رضا أبو الغيط على محاولات مماثلة بـ”طرق مروعة”.

ويتزامن ذلك مع إضراب مفتوح عن الطعام والدواء بدأه عدد من الرموز السياسية منذ 20 يونيو/حزيران الماضي، بينهم القيادي الإخواني محمد البلتاجي، والعالم الأزهري عبد الرحمن البر، والمحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، احتجاجًا على ظروف الاحتجاز التي وصفوها بـ”الجحيم المطلق”.

 “محرقة حياة وكرامة”

وصفت المنظمات بدر 3 بأنه “الأكثر عزلة وتنكيلاً”، حيث يُحتجز المعتقلون داخل زنازين ضيقة تفتقر للتهوية والضوء الطبيعي، ويُمنعون من التواصل مع الخارج أو حتى رؤية ضوء الشمس، ما جعل السجن “مصيدة للموت البطيء”، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

في جلسة محاكمة عُقدت 5 يوليو/تموز الجاري، تجاهل القاضي محمد السعيد الشربيني شكاوى المعتقلين عن أوضاعهم الصحية الكارثية، حيث كشف خالد الأزهري عن إصابة يده بجرح قطعي دون علاج، وأكد الطبيب حسن البرنس وقوع 15 محاولة انتحار داخل السجن، لكن المحكمة جددت الحبس كأن شيئًا لم يحدث.

 “أبواب صدئة ومعاناة صامتة”

كتبت سناء عبد الجواد، زوجة البلتاجي، على فيسبوك: “يموتون ببطء.. أبواب الزنازين قد صدأت من عدم فتحها لسنوات.. لما كل هذا القمع؟ أرأيتم منهم عزماً أغاظكم فزدتم تنكيلاً؟”، فيما وجّه أحمد مرسي نجل الرئيس الراحل رسالة إلى الضابط المسؤول عن السجن قال فيها: “هذا ما لم نتفق عليه.. ليس لكم عهد”، في إشارة إلى تواطؤ أمني مباشر.

في المقابل، لجأ نشطاء إلى إطلاق حملات رقمية بوسمي #خرجوهم_عايشين و**#حقهم_حياة**، في محاولة لكسر الصمت الدولي وفضح الجرائم المرتكبة خلف الأسوار.

تواطؤ دولي لحماية إسرائيل ومنع الهجرة

ويأتي هذا الصمت المريب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية كالأمم المتحدة، وفق مراقبين، ضمن صفقة غير معلنة تقدّم فيها أوروبا والولايات المتحدة الغطاء السياسي لنظام  المنقلب السفاح السيسي مقابل دوره في حماية أمن إسرائيل ومنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

دعوات لتحقيق دولي عاجل

دعت منظمات بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات داخل بدر 3، والسماح بزيارات أممية، ونقل الحالات الحرجة لمستشفيات مدنية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية.

وحذرت من أن استمرار الأوضاع قد يعني “موت العشرات في صمت، بينما العالم يشيح بوجهه”، محملة النظام المصري – ممثلاً بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والنائب العام – المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.

*لماذا تدخلت طائرات السيسي لإطفاء حرائق إسرائيل ولم تتحرك لحماية شريان اتصالات مصر؟

حريق سنترال رمسيس يفضح هشاشة البنية التحتية الرقمية وتواطؤ النظام العسكري في مشهد يكشف هشاشة دولة العسكر وفشلها الذريع في إدارة الأزمات، التهمت النيران مساء الإثنين الماضى الطابق السابع من مبنى “سنترال رمسيس” التاريخي، أحد أعمدة الاتصالات في مصر، لتتسبب في كارثة رقمية شلت قطاعات حيوية، من الإنترنت والبنوك إلى البورصة والطيران.

 ورغم أن المبنى، الذي يعود تاريخ إنشائه لعام 1927، يمثل “العقل المدبر” للبنية التحتية الرقمية بالعاصمة، فإن النظام الحاكم ظهر عاجزًا عن حماية ما تبقى من مقدرات الدولة، مكتفيًا بإرسال قوات الحماية المدنية التي أخفقت في السيطرة على الحريق إلا بعد ست ساعات كاملة.

خسائر فادحة وضحايا بشرية والنظام يتكتم بينما تصاعد الدخان الأسود من قلب القاهرة، أعلن عن مصرع أربعة موظفين وإصابة 14 آخرين من العاملين بالموقع، وسط تكتم رسمي على حجم الخسائر الاقتصادية، التي قد تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات وفق تقديرات خبراء.

في المقابل، تعطلت أكثر من 40% من حركة الإنترنت والاتصالات الأرضية بالقاهرة الكبرى، وخرجت خدمات الدفع الإلكتروني عن الخدمة، فيما شُلت أنظمة البورصة المصرية لأول مرة منذ 2011، ما دفع إدارتها لتعليق التداولات بشكل غير مسبوق لأسباب تقنية.

لماذا لم يتدخل الجيش؟

ورغم امتلاك الجيش المصري أسطولاً من الطائرات القادرة على الإطفاء، لم تُحرك القيادة العسكرية ساكنًا، الأمر الذي أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مصريون: “لماذا تدخلت طائرات السيسي لإطفاء حرائق إسرائيل عام 2019، ولم تتحرك لحماية شريان اتصالات مصر؟” انهيار خدمات حيوية وتعطيل الطوارئ الحريق امتد تأثيره إلى تعطيل خطوط الإسعاف والطوارئ، وتأثرت كذلك شبكات الإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي، ما أدى لاضطراب محدود في البث لبعض القنوات.

وحتى مع محاولات التحويل إلى سنترالات بديلة، استمرت المعاناة لساعات طويلة، ما يعكس غياب أي خطة طوارئ حكومية لمواجهة مثل هذه الكوارث.

مطالب بالتحقيق ومساءلة الوزير تحت ضغط برلماني وشعبي، اضطر مجلس النواب لاستدعاء وزير الاتصالات عمرو طلعت بشكل عاجل، حيث أقر مسؤولون بوجود “أخطاء جسيمة” في إدارة الأزمة، فيما طالب نواب مستقلون بفتح تحقيق شفاف حول أسباب اندلاع الحريق ومن يتحمل المسؤولية عن انهيار الخدمات.

بين الفشل والتكتم 

هل هناك أسرار مخفية؟ اللافت أن الشركة المصرية للاتصالات (WE) لم تصدر بيانًا تفصيليًا عن حجم الأضرار أو الخطط لتعويض المتضررين، فيما تحدث مراقبون عن “خسائر غير معلنة” تمس تجهيزات فنية ووثائق تشغيلية قد تشل قطاعات كاملة لشهور.

أزمة تكشف دولة هشة الحادث أعاد للأذهان مخاوف خبراء الاقتصاد الرقمي من تركيز البنية التحتية في نقاط محدودة دون توزيع جغرافي ذكي، ما يجعل البلاد عرضة للشلل في حال تعطل مركز رئيسي واحد، وفي وقت يُترك فيه “العقل المدبر” للاتصالات ليحترق، يتساءل المصريون: هل مقدرات مصر أقل قيمة عند السيسي من أراضي إسرائيل؟ أم أن النظام العسكري لا يعبأ سوى بحماية مصالحه، ولو على حساب دولة بأكملها؟ 

*قلق في مصر مع بدء تنفيذ خطة نتنياهو لإفراغ شمال غزة

أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إعداد خطة لإجلاء سكان شمال غزة قسرًا وتجميعهم في “مخيمات تركيز” بالجنوب، مخاوف شديدة في القاهرة. يرى المسؤولون المصريون أن هذه الخطوة تمهّد لترحيل كامل لأهالي غزة إلى شبه جزيرة سيناء، ما يهدّد باتساع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليشمل مصر، وربما يعرّض معاهدة السلام الموقّعة عام 1979 للخطر.

خلال اجتماع وزاري شهد خلافات حادة، أمر نتنياهو جيشه بوضع خطة الإجلاء، مع نقل السكان إلى منطقة “المواسي”، الواقعة بين البحر المتوسط والحدود المصرية. تسعى إسرائيل، بحسب ما يرى محللون، إلى تفريغ شمال غزة بهدف تضييق الخناق على مقاومي حماس، وذلك بعد سيطرتها على نحو 75% من مساحة القطاع.

يتزامن ذلك مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ثالث زيارة له خلال أقل من ستة أشهر. يطالب نتنياهو بإنهاء إعداد خطة الإجلاء قبل عودته إلى إسرائيل.

يرى باحثون في القاهرة أن هذه الخطة جزء من طموح إسرائيلي أكبر لفرض السيطرة العسكرية على غزة بأكملها، بالتوازي مع محاولات ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال الباحث السياسي أحمد عبد المجيد إن إسرائيل “تسعى إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023″، مضيفًا أنها تواصل إنشاء المستوطنات لفرض واقع جديد.

طرح بعض أعضاء حزب الليكود فكرة ضم أراضٍ في الضفة، قبل أيام من إصدار نتنياهو أوامره بإجلاء سكان شمال غزة. يواجه هذا المخطط اعتراضات من داخل الجيش الإسرائيلي نفسه؛ حيث أبدى رئيس الأركان الجنرال إيال زمير تحفظه خلال الاجتماع الوزاري، محذرًا من صعوبة السيطرة على 2.2 مليون فلسطيني في القطاع، خاصة فيما يخص إدارة الشؤون المدنية وتوزيع المساعدات الإنسانية.

تلقى “صندوق غزة الإنساني”، الذي أُطلق بدعم أمريكي في مايو لتوزيع المساعدات، انتقادات حادة بسبب سوء إدارته، إذ لقي عشرات الفلسطينيين مصرعهم أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء وسط الفوضى.

فيما تُعِد إسرائيل خطة الإجلاء، تخوض في الوقت ذاته مفاوضات غير مباشرة مع حماس في الدوحة، بهدف التوصل إلى هدنة لمدة 60 يومًا، تشمل الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين أحياء، وتسليم رفات نحو نصف القتلى الثلاثين المحتجزين.

يُتوقع أن يتناول لقاء نتنياهو وترامب في واشنطن هذه الصفقة، وسط مشاركة مصرية فعالة في الوساطة إلى جانب قطر والولايات المتحدة.

في هذا السياق، يستخدم نتنياهو خطة الإجلاء كورقة ضغط على حماس لدفعها نحو اتفاق، ما يتوافق مع تحذير ترامب مؤخرًا من أن الوضع “سيزداد سوءًا” إن فشلت حماس في إبرام صفقة مع إسرائيل. إلا أن هذه الورقة قد تضع مصر في موقف حرج، كما يرى محللون في القاهرة.

قال المحلل محمد الدهي: “ستستخدم مصر جميع الوسائل الدبلوماسية لإيصال مخاوفها”، مضيفًا أن القاهرة ستتخذ أيضًا ما يلزم لحماية حدودها.

منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، حذرت القاهرة مرارًا من خطر تهجير سكان غزة إلى سيناء. حث رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الفلسطينيين على البقاء في أراضيهم، محذرًا من أنهم قد لا يتمكنون من العودة لاحقًا. ووصف لاحقًا خطط التهجير، ومنها خطة ترامب لتحويل غزة إلى “ريفيرا الشرق الأوسط”، بأنها “عمل جائر” لا يمكن لمصر أن تقبل به.

ترفض مصر التهجير لأسباب وطنية وعربية، وتعتبر سلامة أراضيها خطًا أحمر. في أكتوبر أيضًا، حذر السيسي من أن نقل سكان غزة إلى سيناء سيجر مصر إلى صراع مباشر، وقد يهدد اتفاق السلام التاريخي مع إسرائيل. واقترح آنذاك حلاً بديلاً مؤقتًا بنقل سكان غزة إلى صحراء النقب.

تعارض مصر أيضًا احتلال إسرائيل لغزة، وترى فيه تمهيدًا لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية، ما سيقضي على حلم الدولة الفلسطينية. تؤكد القاهرة دعمها لحل الدولتين، وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

عززت مصر إجراءاتها الأمنية في سيناء، بما في ذلك إرسال قوات ومعدات إضافية، ما أثار تحفظات في إسرائيل. يتوقع مراقبون اتخاذ مصر تدابير أمنية إضافية، خصوصًا بعد أوامر نتنياهو ببدء التحضيرات لإجلاء سكان غزة.

تخشى مصر من سيناريو “كابوسي”، يتمثل في تدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين الجوعى والمرعوبين إلى أراضيها، ما يهدد أمنها واستقرارها.

قال عبد المجيد: “مصر مستعدة للدفاع عن أراضيها ضد أي مخططات لتهجير الفلسطينيين”، مشددًا على أن الدولة المصرية تستند إلى القانون الدولي في حماية أمنها القومي.

*نقل 15 مبنى حكوميًا فارغًا لصندوق سيادي خارج أي رقابة

أصدر مجلس الوزراء تعليمات مباشرة تقضي بنقل ملكية مقرات حكومية تم إخلاؤها بالكامل بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة إلى صندوق مصر السيادي، دون أي إعلان شفاف أو توضيح للجهات الرقابية، في خطوة محيّرة تكشف عن مشهد أكثر خطورة مما يبدو.

لم يكتفِ القرار بهذا الحد، بل امتد ليشمل 15 مبنى حكوميًا شاغرًا لم يُستخدم حتى اللحظة، ما يشير إلى نية مسبقة في تجريد الدولة من أصولها الثابتة دون طرح أي تفاصيل أمام الشعب أو البرلمان.

أكد متابعون للملف أن هذه المقرات ليست مجرد مبانٍ مهجورة، بل ممتلكات ضخمة تقع في قلب القاهرة التاريخية والإدارية، وأن قيمتها السوقية تتخطى مليارات الجنيهات.

تمت هذه العملية في هدوء غريب وبلا مساءلة، وكأن هناك سباقًا خفيًا لتصفية كل ما يمكن بيعه أو نقله إلى كيانات تُدار خارج إطار الشفافية، تحت شعار “الاستغلال” و”الاستثمار”، بينما الحقيقة أن الشعب لا يعلم من المستثمر ولا شكل العائد.

أوضح مطلعون أن صندوق مصر السيادي، رغم حجمه الضخم ونطاق صلاحياته، لا يخضع لرقابة مالية مباشرة من البرلمان، ولا يلزمه الإفصاح العلني عن صفقاته، ما يعني أن هذه الممتلكات أصبحت الآن في قبضة جهة لا يُعرف من يديرها فعليًا ولا كيف ستُستخدم.

هذا النمط من النقل لا يمكن وصفه إلا بتجريد الدولة من عمودها الفقري العقاري، وتمهيد الطريق لتحويلها إلى أدوات مالية يتم تدويرها لحساب فئات معينة.

لفت متخصصون إلى أن عدد المباني المقرر نقلها – 15 مبنى بالكامل – يمثل حجمًا إداريًا هائلًا، وتفريغًا صريحًا لعقارات الدولة من دورها الخدمي إلى سوق التربح والاستثمار المشبوه، دون أي ضمان حقيقي بعدم بيعها لاحقًا لجهات أجنبية أو محلية غير معلومة.

هذا السيناريو يفتح الأبواب أمام استنزاف ممنهج لمقدرات الدولة في وضح النهار، دون حتى عناء التبرير أو الشرح.

زعم مطلعون على سير العمليات أن هذه الخطوة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن ما يُخطط له يتجاوز مجرد نقل ملكية، ليصل إلى إعادة توزيع الثروات العقارية المصرية في هدوء، بعيدًا عن أعين الشعب، الذي لم يُستفتَ يومًا على بيع ممتلكاته، ولا حتى عَلِم ما يجري خلف الجدران المغلقة. أين الشفافية؟ من يقرر؟ ولمصلحة من يتم هذا النقل؟

أشار اقتصاديون إلى أن هذه السياسة تحمل في طياتها نوايا مقلقة، تُخفي عمليات تفكيك ممنهج للدولة من الداخل، وتحويل مؤسساتها إلى كتل قابلة للبيع، في الوقت الذي يُطالب فيه المواطن بالصبر وشد الحزام، بينما تُسحب ثروات بلاده بلا صوت ولا اعتراض.

استدرك مراقبون أن صندوق مصر السيادي لم يقدّم حتى الآن أي كشف واضح للعائدات المحققة من الأصول التي ضمها منذ تأسيسه، ما يزيد الغموض، ويؤكد أن ما يحدث ليس “استثمارًا”، بل إعادة توزيع خفية للثروة العامة، حيث تُنقل المباني باسم الشعب، لكنها لا تعود إليه بشيء.

ما جرى في صمت لم يكن نقلًا فنيًا ولا تطويرًا إداريًا .. بل عملية تسليم غير مشروطة لرقبة الدولة العقارية إلى مؤسسة غير خاضعة للمحاسبة الشعبية، في تكرار صارخ لنهج غامض يُدار في العلن بملامح الاستثمار، لكنه يحمل بين طياته مشهدًا أعمق بكثير: تفكيك الدولة الأصلية وتحويلها إلى كيانات للإيجار.

*مليار دولار قرض من الصين يسدده الفقراء لبناء مدن طبية للأغنياء بالعاصمة الإدارية

تواصل حكومة عبدالفتاح السيسي، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، خطواتها نحو خصخصة قطاع الصحة، في وقت تخطط فيه لاقتراض نحو مليار دولار من بنوك صينية لتمويل مشروع إنشاء “مدينة طبية متكاملة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط انتقادات متزايدة من نقابات مهنية ومؤسسات حقوقية حول مستقبل الرعاية الصحية في البلاد.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة الشرق بلومبيرج، فإن وزارة الصحة دخلت في مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك الصينية للحصول على قرض ضخم بقيمة مليار دولار، بهدف تمويل مشروع المدينة الطبية التي ستقام على مساحة تبلغ 230 فدانًا، ومن المخطط أن تضم 4200 سرير و18 معهداً طبياً متخصصاً.

الشركة الصينية تنفذ المشروع بتصميمات جاهزة
وسيتولى تنفيذ المشروع شركة CSCEC، وهي الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، والتي تعد من أكبر شركات المقاولات في العالم، ولها سجل حافل من المشروعات العملاقة في مصر، من بينها منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم 20 برجًا بتكلفة تبلغ نحو 3.8 مليار دولار، إلى جانب مشروع أبراج “الداون تاون” في مدينة العلمين الجديدة.

وقالت المصادر إن الشركة انتهت بالفعل من إعداد التصميمات الخاصة بالمدينة الطبية، وتم الاتفاق على شروط التمويل مع البنوك الصينية، والتي يُرجَّح أن تكون ميسّرة على مستوى الفوائد وفترات السداد، على أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية عام 2025، فور استكمال إجراءات التفعيل المالي بين الطرفين. 

خصخصة تتوسع.. والمخاوف تتزايد
يتزامن الإعلان عن مشروع المدينة الطبية الجديد مع موجة من الجدل أثارها توقيع عبد الفتاح السيسي، في 24 يونيو 2024، على قانون جديد يمنح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وهو ما وُصف بأنه يمثل خطوة كبرى في اتجاه خصخصة المستشفيات الحكومية.

القانون يفتح الباب أمام المستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، لتولي مسؤولية تشغيل وإدارة المستشفيات، بما في ذلك الخدمات الطبية الحيوية التي كانت حتى وقت قريب تمثل صلب الدور الاجتماعي للدولة.

وقد أعربت نقابة الأطباء، إلى جانب العديد من المنظمات الحقوقية، عن قلقها من تبعات القانون الجديد، محذرة من أن خصخصة القطاع الصحي قد تؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الصحية للفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص، واستمرار معاناة المستشفيات العامة من نقص في الموارد والكوادر.

 

*اعتراف تموين الانقلاب الفساد فى منافذ مشروع جمعيتى والتلاعب بأموال الدعم لا يتوقف

الفساد فى منافذ مشروع جمعيتى والتلاعب بأموال الدعم التموينى لا يتوقف ورغم اعتراف وزارة تموين الانقلاب بهذا الفساد والتلاعب إلا أنها لم تتخذ قرارا حاسما لوقف هذه المخالفات وهو ما يثير تساؤلات الرأى العام حول ما إذا كان هناك تعمد لإهدار حق الغلابة فى الحصول على الدعم

فى هذا السياق اعترفت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة لوزارة تموين الانقلاب بتورط عدد من الموظفين من أمناء العهدة بمنطقة مبيعات 6 أكتوبر، في صرف سلع تموينية لأصحاب مشروع جمعيتي، بنسب تتجاوز معدل الصرف المقررة لهم مما يلحق أضرارًا بالمخزون الاستراتيجي للشركة من السلع.

وقالت الشركة انه صدر قرار إداري رقم (941) بتاريخ 2 يوليو 2025، تضمن توقيع جزاءات بخصم أجر خمسة أيام من رواتب عدد(13) موظفا بالشركة.

المقررات التموينية

وأوضحت أن هؤلاء العاملين قاموا بمخالفة مقتضى وظيفتهم من حيث تجاوزهم نسب صرف المقررات التموينية لسلعتي السكر والزيت والتي تفاوتت خلال أشهر (فبراير ومارس وابريل لعام ٢٠٢٤ ) لأصحاب مشروع جمعيتي بمنطقة مبيعات 6 أكتوبر.

وأكدت الشركة أن هذا التجاوز في صرف السلع والمخالف للتعليمات المنظمة لنسب الصرف لاصحاب مشروع جمعيتي يترتب عليه حدوث عجز في أرصدة السلع التموينيه ومنع تكوين رصيد احتياطي من السلع التموينية مما يترتب عليه صعوبة توفير المقررات في الأشهر اللاحقه مما يوثر علي سمعة الشركه وتعرضها للمساءلة أمام الجهات الرقابية وفق تعبيرها .

لجنة قانونية

كانت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد قررت تشكيل لجنة قانونية للنظر فى مخالفات مشروع جمعيتي وذلك بعد مراجعة 15ملفًا وردت من مدير عام مشروع “جمعيتي”، بموجب الكتاب رقم (315) المؤرخ في 4 مايو 2025، والمتضمن طلب مراجعة العقود المرفقة.

وتوصلت اللجنة القانونية بعد فرز العقود الغير قانونية إلى خلو ملفات العقود من الموقف المالي والقانوني الخاص بالشركة المصرية لتجارة الجملة، من حيث وجود مديونيات لصالح الشركة أو بلاغات أو قضايا مقيدة ضد أصحاب المنافذ وكذلك خلو كافة الملفات من الموقف المالي والقانوني الصادر عن الهيئة العامة للسلع التموينية، والذي يصدر عن مديرية التموين المختصة، متضمنًا الإفادة بشأن وجود مديونيات أو مخالفات أو بلاغات من عدمه، وكذا الموافقة على تشغيل صاحب المنفذ اضافة إلى خلو بعض الملفات من موافقة وزير تموين الانقلاب على تشغيل المنفذ وخلو بعض الملفات من موافقة وزير تموين الانقلاب على الاستثناء من أحد شروط التعاقد، حال وجود استثناء.

التأمين المستحق 

وأشارت اللجنة إلى عدم صحة توقيع صاحب المشروع، حيث لوحظ عدم التوقيع الرباعي الكامل في كافة صفحات العقد، وهو إجراء أساسي نظرًا لكونه طرفًا أصيلًا فيه بجانب خلو بعض الملفات من استمارات المعاينة المعتمدة، مع ضرورة التأكد من مطابقة المنفذ لكافة الشروط المحددة.

وأكدت عدم وجود ما يفيد بسداد التأمين المستحق لصالح الشركة، مع غياب ما يدل على خصم أي مديونية متعلقة بصاحب المنفذ لصالح الشركة.

وأوصت اللجنة بتكليف الإدارة العامة لمشروع جمعيتي، ومديري العموم بمناطق البيع، ومديري الإدارات المختصة، بضرورة استيفاء كافة البنود والمستندات المشار إليها، والالتزام التام بكافة قرارات وتوجيهات وزارة تموين الانقلاب خاصة القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع “جمعيتي” والمنشور بالوقائع المصرية العدد (132 تابع ب) بتاريخ 13 يونيو 2024.

وشددت على مراجعة مدى انطباق شروط المشروع على كافة المتقدمين والمستفيدين الحاليين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال فقدان أحد الشروط، وذلك من خلال إعداد مذكرة شارحة مدعمة بالمستندات. 

لجان تفتيش

وطالبت اللجنة بتشكيل لجان للمرور والتفتيش الدوري على مقرات منافذ مشروع “جمعيتي”، للتأكد من مباشرة النشاط في المواقع المتعاقد عليها، ورفع تقارير تفصيلية بنتائج المرور، على أن تُعد هذه التقارير من قبل مناطق البيع والإدارة العامة للمشروع.

وأوضحت أنه في حالة العقود المجددة، يُشترط التحقق من سلامة الموقف المالي والقانوني لصاحب المشروع، وتقديم خطاب من مديرية التموين المختصة يتضمن الموافقة على التشغيل، وخلو المنفذ من مخالفات أو مديونيات تمنع التعاقد، على أن يتم حفظ هذه الإفادات ضمن ملف التعاقد قبل تنفيذ أي صرف سلعي مشيرة إلى ضرورة المتابعة الدورية من قبل مدير عام المنطقة المختصة، للتأكد من سلامة إجراءات الصرف من فروع الشركة، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تضر بأموال الشركة.

كما طالبت اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومُحدثة لكافة منافذ مشروع “جمعيتي”، موضحًا بها جميع التفاصيل المتعلقة بكل منفذ منذ بدء النشاط، وأية مستجدات تطرأ عليه.

*فناكيش السيسي الرقمية تتهاوى أمام حريق رمسيس واستمرار قطع الاتصالات وعطل بالتأمينات والمخابز والمولات

عاشت العاصمة القاهرة يومًا من الارتباك والشلل جراء حريق ضخم شب في سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز الاتصالات في البلاد.

لم يقتصر الأمر على تصاعد الدخان من أحد مباني وسط القاهرة، بل امتدت تداعيات الحريق لتكشف ضعفًا بنيويًا واسعًا في قطاعات حيوية شملت الاتصالات، الإنترنت، البورصة، الطيران، والمرافق المالية، بل وحتى رغيف الخبز المدعوم.

ورغم تعدد الروايات الرسمية بشأن أسباب الحريق وأعداد الضحايا، إلا أن ما بات مؤكدًا هو أن الحادث تجاوز نطاق الضرر المحدود ليصيب شرايين الدولة الحديثة في مقتل.

انهيار في الخدمات وتعطيل كامل لمظاهر الحياة اليومية
عقب اندلاع الحريق في الطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس –المكون من عشرة طوابق– بدأت التأثيرات تتوالى: انقطعت خدمات الإنترنت، تعطلت شبكات المحمول، وخرجت أنظمة الدفع الإلكتروني عن الخدمة.

في جولة بمنطقة المقطم، كانت تداعيات الحريق واضحة. في سلسلة محلات تجارية مثل “كارفور”، و”مترو” و”سبينس”، أجبر العطل القائم العاملين على إبلاغ الزبائن بأن الدفع متاح نقدًا فقط، ما أدى إلى انسحاب جماعي وركود غير مسبوق.

كذلك، توقفت ماكينات الصراف الآلي (ATM) لبنوك الأهلي المصري، والعربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية عن العمل بالكامل، بينما عملت بعض ماكينات بنك مصر ببطء شديد تسبب في تكدس المواطنين. 

تضارب حكومي في الأرقام والتصريحات
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 27، أصدرت النيابة العامة بيانًا يتحدث عن 21 مصابًا فقط دون توضيح خطورة الإصابات.

وأعلنت النيابة فتح تحقيق موسع بشأن مدى الالتزام بإجراءات السلامة، فيما جرى انتداب الطب الشرعي للكشف على الجثامين.

لكن المفارقة الأكبر ظهرت في تصريحات الحكومة المتناقضة بشأن الأسباب الفنية لتعطل الإنترنت. فبينما أكد بيان رسمي لمجلس الوزراء أن الحريق هو السبب المباشر في توقف الخدمة، خرج وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي أمام البرلمان ليقول إن “قطع الاتصالات كان إجراءً وقائيًا واختياريًا”، لحماية السنترالات من أضرار أوسع. 

مخابز دون شبكة… والمواطنون بلا خبز
وامتدت الكارثة إلى منظومة الخبز المدعم، إذ واجهت المخابز صعوبات في صرف الحصص اليومية للمواطنين بسبب انقطاع الشبكة الإلكترونية المعتمدة في إدارة الدعم.

خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، أكد أن بعض أصحاب المخابز لم يكونوا على علم بانقطاع الشبكة، ما أخر استجابتهم وأدى لتوقف الخدمة.

وبينما اضطر أصحاب المخابز إلى شراء خطوط إنترنت يدوية للتغلب على الأزمة، أكد وزير التموين شريف فاروق لاحقًا أن المنظومة عادت للعمل بكفاءة منذ الخامسة صباحًا، وهو ما لم يؤكده المواطنون في عدة مناطق. 

الإسكان والبنوك يتلقون الضربة
وفي قطاع الإسكان، تعطلت عمليات سداد الأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية نتيجة تعطل بوابات الدفع الإلكتروني. وقال مصدر مسؤول في وزارة الإسكان إن الأزمة عطلت أيضًا سداد العملاء والمطورين لمستحقاتهم لدى شركات التطوير العقاري والمقاولات، ما يهدد بتأخير تنفيذ عدد من المشروعات.

أما القطاع المصرفي، فقد اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 500 ألف جنيه وتوسيع ساعات العمل في عدد من الفروع للتعامل مع تداعيات الحادث. وأرسل البنك الأهلي المصري رسائل اعتذار لعملائه قال فيها إن العمل جارٍ لاستعادة الخدمات في أسرع وقت. 

البورصة والطيران… في مهب الأزمة
الحريق تسبب أيضًا في تعليق جلسة تداول البورصة، بينما أعلنت وزارة الطيران المدني عن تأخيرات “محدودة” في بعض الرحلات الجوية نتيجة تعطل أنظمة الاتصالات، وهو ما كذّبه لاحقًا عدد من المسافرين الذين اشتكوا من فوضى في المطار قبل أن تُغلق صفحة الوزارة على “فيسبوك” خاصية التعليقات على منشوراتها. 

البرلمان يشتعل… استدعاء وزير الاتصالات
في الجلسة العامة للبرلمان، شن النائب ضياء الدين داود هجومًا حادًا على الحكومة، متهمًا إياها بالكذب على الشعب قائلاً: “هذه حكومة إضرام النيران.. متى يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم؟”. وأعلن البرلمان استدعاء وزير الاتصالات عمرو طلعت لاجتماع عاجل للرد على البيانات العاجلة بشأن الحادث. 

من ماس كهربائي إلى ماس وطني في البنية التحتية
التحقيقات الأولية أشارت إلى أن ماسًا كهربائيًا قد يكون السبب وراء الحريق، وهو سيناريو بات مألوفًا في منشآت الدولة، لكنه في هذه المرة لم يترك أثرًا على جدران السنترال فحسب، بل فضح هشاشة غير مسبوقة في البنية التحتية الرقمية للبلاد.

*زيادة فواتير الكهرباء تصدم المصريين وتكسر ظهر الطبقات المتوسطة والفقيرة

أعلنت الحكومة عن خطة جديدة وضعت المواطنين في مواجهة مباشرة مع نار الأسعار، حيث كشفت تفاصيل موجعة عن زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء، ستُطبق قريبًا على جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء.

هذه الزيادة لم تأتِ مفاجِئة بقدر ما جاءت فاضحة للواقع الاقتصادي المُتردي، الذي بات المواطن هو وقوده الأساسي.

كشفت المعلومات أن فاتورة الكهرباء ستُقسم إلى سبع شرائح، كل منها بسعر مختلف، يرتفع تدريجيًا مع كمية الاستهلاك.

تبدأ الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة بسعر 68 قرشًا، ثم تتصاعد الشريحة الثانية من 51 حتى 100 كيلو وات لتُحسب بـ78 قرشًا، تليها الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات بسعر 95 قرشًا.

أما الشريحة الرابعة، فتغطي من 201 حتى 350 كيلو وات وتُحسب بـ155 قرشًا، تليها الخامسة من 351 حتى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.

في الشريحة السادسة، التي تمتد من أكثر من 650 حتى 1000 كيلو وات، تُحسب الكيلووات بسعر 210 قروش، بينما تُعتبر الشريحة السابعة، لأكثر من 1000 كيلو وات، هي الأعلى على الإطلاق بسعر 223 قرشًا للكيلو.

أكدت المصادر المطلعة أن هذه الزيادة تُبررها الحكومة بتغطية تكاليف الإنتاج، التي ارتفعت بسبب تغيرات أسعار الوقود عالميًا، وأيضًا لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة، في إطار خطة تقشفية لا تمس سوى محدودي الدخل.

هذه الخطوة التي تُوصف بأنها “إصلاح اقتصادي”، في حقيقتها تدفع ثمنها الأسر التي لا تملك ترف الاستغناء عن الكهرباء، ولو لساعة واحدة.

أوضح الواقع أن هذه الزيادات تُضاف إلى سلسلة ارتفاعات متوالية في الأسعار تضرب كل شيء من الطعام إلى الدواء، ليُترك المواطن يواجه وحده عاصفة اقتصادية لا تهدأ.

زاد القلق الشعبي بعد تزايد الحديث عن تطبيق الزيادة رسميًا خلال أسابيع، وسط صمت تام من الجهات المسؤولة، التي تفضل تمرير القرار على استحياء بعد أن تضمن أن الناس لا تملك رفاهية الرفض.

أشار المواطنون إلى أن الوضع بات لا يُحتمل، فالفاتورة التي كانت تتحملها الأسر بصعوبة أصبحت الآن عبئًا خانقًا، يهدد ميزانياتهم الهشة.

هل يُعقل أن من يستهلك أكثر من 1000 كيلو وات يدفع 2.23 جنيه عن كل كيلو؟ وهل من يستهلك 200 كيلو وات فقط – وهم الأغلبية – يدفع 95 قرشًا؟ كل هذا يحدث بينما الرواتب لا تتحرك، والأسعار لا تتوقف عن الصعود، وكأن الحكومة تُراهن على صبر الشعب إلى ما لا نهاية.

استدرك الشارع أن هذا القرار ليس مجرد أرقام، بل ضربة مباشرة في الصدر، تمس الحياة اليومية للملايين، وتشير بوضوح إلى أن سياسة تحميل المواطن كل الأعباء لا تزال مستمرة بلا تراجع.

لم تُعلن أي جهة عن دعم بديل أو خطوات لتعويض المتضررين، بل تُرك الناس أمام خيار وحيد: ادفع أو انقطع عنك التيار.

لفت كثيرون إلى أن الحديث المتكرر عن “ترشيد الاستهلاك” لم يعد مقنعًا، فالجميع تقريبًا يستخدمون الكهرباء في أضيق الحدود، ومع ذلك يُعاقبون.

فمن يسكن شقة صغيرة ويشغل المروحة والثلاجة فقط، يجد نفسه في الشريحة الثالثة أو الرابعة، ويُجبر على دفع أكثر من نصف راتبه في فاتورة واحدة.

تُعد هذه الخطوة – رغم كل ما يقال – دليلاً فاضحًا على غياب العدالة الاجتماعية، حيث تُمرر الزيادات باسم الإصلاح، بينما تعمق الفجوة بين الطبقات، وتُجهز على ما تبقى من طموحات المواطن العادي في حياة كريمة.

ترقب الجميع الإعلان الرسمي للزيادة في غضون أسابيع قليلة، ليُطبق بعدها القرار فعليًا دون مقدمات، وكأن الحكومة تطلب من الناس التأقلم مع الألم لا الاعتراض عليه.

*57.5 مليار جنيه تبخرت دون أثر حقيقي رغم وعود فرص العمل

أوضح مصدر مطّلع أن الدولة قامت خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 بضخ 57.5 مليار جنيه تحت لافتة “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، في ظل وعود صاخبة بتحقيق تحول جذري في سوق العمل وتوفير ملايين من فرص التشغيل، إلا أن هذه الشعارات لم تثمر عن واقع ملموس حتى الآن.

أعلن القائمون على إدارة هذه الأموال أن هذه المبالغ ساهمت في توفير 3.4 مليون فرصة عمل، لكن عند فحص الواقع، تتبخر هذه الأرقام مثل دخان في الهواء، فلا أثر حقيقي ملموس لها على الأرض، ولا شواهد تدعم الادعاء بحدوث انتعاش اقتصادي منشود.

أوضح مراقبون أن هذه التمويلات التي تم تقديمها على مدار أكثر من عشر سنوات لم تترك بصمة واضحة في المشهد الاقتصادي أو الاجتماعي، وكأنها صُرفت على مشروعات ورقية سرعان ما اختفت، تاركة خلفها تساؤلات صادمة عن الكيفية التي تم بها توزيع هذه الأموال، ولمن؟

لفت مختصون إلى أن تكرار الأرقام وتضخيمها في بيانات متتالية لا يعني بالضرورة تحقق الأثر، بل ربما يكون وسيلة لستر الفشل، خاصة وأن المواطن البسيط لا يرى أثراً لهذه “الملايين من فرص العمل” في حياته اليومية، بل يشهد على ارتفاع معدلات البطالة، وتآكل الطبقة المتوسطة، وغياب أي مظاهر ازدهار حقيقية في أوساط صغار المستثمرين.

استدركت بعض الجهات بأن هناك مشروعات تم تمويلها بالفعل، لكن لم يتم الإشراف الجاد عليها، ولم تُفعّل آليات المتابعة أو تقييم الأداء، مما جعل المال العام عرضة للضياع بين أيدي المتربحين أو المضللين ممن تسللوا إلى تلك البرامج بشهادات وهمية وخطط كرتونية.

أشار من راقبوا هذه العملية إلى أن ما يقارب 58 مليار جنيه خُصصت بالفعل، ومع ذلك لا تزال أزمة فرص العمل قائمة، والمواطن لا يشعر بأي فارق حقيقي، ما يثير الريبة ويكشف عن وجود فجوة عميقة بين ما يُقال وبين ما يحدث فعلياً.

أكدت قراءات متخصصة أن الرقم المعلن عن 3.4 مليون فرصة يبدو ضخمًا على الورق، لكنه متناقض مع الواقع المُعاش في الأسواق، حيث يعاني الكثير من الشباب من العطالة والبطالة، ويضطرون للبحث عن بدائل غير آمنة أو الهجرة بحثاً عن أمل مفقود.

استرسل بعض المتابعين في الإشارة إلى أن حجم التمويل كان كفيلاً بإحداث ثورة إنتاجية فعلية لو أُدير بشفافية وفعالية، لكنه ضاع في غياب خطط حقيقية، أو إرادة حاسمة لمكافحة الفساد الإداري والروتيني والوساطة والمحسوبية التي نخرت في صميم هذه البرامج.

أجاب الواقع نفسه على تساؤلات الرأي العام: أين ذهبت هذه الأموال؟ لماذا لم يشعر المواطن بتأثيرها؟ لماذا تزداد المعاناة رغم هذه المليارات التي تم ضخها؟

زعم القائمون على هذه المبادرات أنها أحدثت فارقًا، لكن الحقيقة المرة أن المواطن يرى المصانع الصغيرة تغلق، والشباب يتسكع على الأرصفة بلا أمل، والبنوك تطالب من اقترضوا بمستحقاتها دون أن يكونوا قد جنوا شيئًا من تلك المشاريع.

هكذا، تتراكم الأرقام في التقارير، وتختفي آثارها في الميدان، ويبقى المواطن رهين وعود لم تُنفّذ، ومشروعات لم تُر، وأموال ضُخت وكأنها سُكبت في الرمال.

*مدرسة خاصة تحلب جيوب الأهالي بزيادات جنونية لتمويل حملة مرشح لمجلس الشيوخ الانتخابية

اتهم أولياء أمور بمحافظة سوهاج إدارة مدرسة جيل المستقبل الخاصة بالكوامل، والمملوكة للنائب السابق بمجلس النواب والمرشح الحالي لمجلس الشيوخ أحمد حلمي الشريف، بفرض زيادات جنونية وغير قانونية على المصروفات الدراسية، وسط صمت مطبق من الجهات المعنية وتجاهل تام للقرارات الوزارية الملزمة التي تحدد النسب القصوى للزيادات السنوية.

أكد ولي أمر طالبتين بالمدرسة أنه سدّد العام الماضي كامل المصروفات الدراسية عبر البنك العربي الإفريقي الدولي، حيث بلغت المصاريف للصف الأول الثانوي 34450 جنيهًا، بينما بلغت للصف الخامس الابتدائي 23570 جنيهًا، دون شمول قيمة خدمة النقل المدرسي، موضحًا أن الإدارة التزمت وقتها بالشرائح الرسمية للزيادة المقررة من وزارة التربية والتعليم.

فوجئ ولي الأمر في نهاية يونيو 2025 بقيام المدرسة بإرسال مطالبة مالية للعام الدراسي الجديد، تضمنت قفزة هائلة في المصروفات دون أي مقدمات أو نقاشات مسبقة مع مجلس أولياء الأمور، إذ طالبت بسداد 60000 جنيه عن ابنته في الصف الثاني الثانوي، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 100%، بينما ارتفعت مصاريف ابنته الأخرى في الصف السادس الابتدائي إلى 32400 جنيه، بزيادة تصل إلى 30% بعد خصم ما يُعرف بـ”تخفيض الأخوة”.

أوضح ولي الأمر أن هذه الزيادات غير قانونية على الإطلاق، وتخالف بوضوح القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي نصّ بوضوح على أن أقصى زيادة للمدارس التي تتجاوز مصروفاتها الـ20000 جنيه يجب ألا تتعدى 7% فقط. وبهذا تكون إدارة المدرسة قد تجاوزت الحد المسموح به بمعدل صادم يثير الريبة والتساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه المخالفات المتعمدة، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع ترشح مالك المدرسة أحمد حلمي الشريف لمجلس الشيوخ.

أشار أولياء الأمور إلى أن إدارة المدرسة لم تلتزم فقط بتجاهل النسبة المقررة قانونًا، بل تعمدت فرض الزيادة دون إخطار أو إشراك أي جهة رقابية داخل المدرسة، مثل مجلس الآباء، وفرضت الأمر كتحصيل إجباري دون مناقشة أو بديل، مما تسبب في موجة غضب مكتومة بين الأهالي، الذين يخشون من الانتقام من أبنائهم في حال تقدمهم بشكاوى رسمية ضد الإدارة.

لفت أولياء الأمور إلى أن المخالفة لم تقتصر على فرع الكوامل فقط، بل امتدت إلى فرع المدرسة بأخميم أيضًا، مما يبرهن على وجود نهج متعمد وليس خطأ إداريًا عابرًا، ويثير التساؤلات حول غياب الرقابة الكاملة على هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، وكيف يُترك لأصحابها حرية تجاوز القانون بهذه الطريقة المستفزة دون محاسبة.

استنكر أولياء الأمور هذه الزيادات التي وصفوها بـ”الابتزاز المالي”، وتساءلوا إن كانت تأتي في إطار تمويل الحملة الانتخابية للمرشح البرلماني أحمد حلمي الشريف من جيوب المواطنين، في مشهد يتكرر بنفس الأدوار ولكن بأدوات مختلفة كل دورة انتخابية، مطالبين بالتدخل الفوري من الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا التلاعب العلني بالمصروفات، وإعادة الأمور إلى نصابها، وتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في حال المخالفة، والتي قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

شددت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها الأخيرة على أن أي مدرسة تتجاوز الحدود القانونية في تحصيل المصروفات، سواء بإعادة تقييم غير قانوني أو بفرض زيادات أعلى من الشرائح المعتمدة، تخضع للمساءلة الفورية، مؤكدة أن هناك نسب محددة بوضوح للزيادة السنوية يجب الالتزام بها، وهي تتراوح بين 5% و7% فقط بالنسبة للمدارس التي تتجاوز مصروفاتها 20000 جنيه، ما يجعل ما حدث بمدرسة جيل المستقبل تجاوزًا فادحًا لا يحتمل التبرير.

أردف أولياء الأمور أن ما يجري الآن ليس فقط مخالفة قانونية، بل يُعد استغلالًا صارخًا للسلطة والنفوذ في مؤسسات تعليمية من المفترض أن تحترم القانون وتراعي ظروف المواطنين، لا أن تتحول إلى أداة جباية لا ترحم، خصوصًا في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة تعاني منها غالبية الأسر المصرية.

وطالب المتضررون بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة التي طالت عدداً كبيراً من الأسر، وبضرورة مساءلة كل من تورّط في هذه الزيادات المشبوهة، مطالبين بإلغاء المصروفات الجديدة وإلزام المدرسة بالعودة إلى الزيادة القانونية فقط، حماية لحقوق الطلاب وكرامة أولياء أمورهم.