الأزهر: أئمة أوروبا الذين زاروا إسرائيل”فئة ضالة” عن الإسلام.. الجمعة 11 يوليو 2025م.. السيسي والملك عبد الله في خدمة تل أبيب تصعيد متزامن ضد الإخوان في الأردن ومصر لصالح المشروع الصهيونى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منظمات حقوقية تدعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الدكتور صلاح سلطان وجميع المحتجزين ظلمًا الصادر بحقهم أحكام في القضية رقم 1766 لسنة 2022

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء الأنباء التي تفيد بأن الدكتور والأكاديمي المصري صلاح سلطان – الذي يحمل إقامة دائمة قانونية في أمريكا – يعاني من أزمة صحية حرجة تهدد حياته، وأنه معرض لتزايد خطر الموت المفاجئ أثناء احتجازه في سجن بدر 1 في مصر. إننا نحثّ السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور سلطان، وأن تضمن له في هذه الأثناء الوصول العاجل للرعاية الطبية التي من شأنها إنقاذ حياته، والتي هو في أمسّ الحاجة إليها.

لأكثر من عقد من الزمن، دأبت الحكومة المصرية على استهداف أفراد عائلة سلطان بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان، وتمثّلت أحدث أشكال هذا الاستهداف في القضية رقم 1766 لسنة 2022 في مصر، والتي حُكم فيها على المواطن الأمريكي محمد سلطان غيابيًا بالسجن المؤبد في 24 يونيو/حزيران 2025. يُعد هذا الحكم مثالًا آخراً على أساليب الترهيب التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد عائلة سلطان، ويبدو أنه جاء كعمل انتقامي ردًا على جهود محمد سلطان لإطلاق سراح والده. إن هذا القمع المستمر له آثار خطيرة على حياة  د. صلاح سلطان ، وهو يحمل إقامة دائمة بالولايات المتحدة، كما أنه والدٌ لخمسة أبناء وجدٌّ لخمسة أحفاد جميعهم يحملون الجنسية الأمريكية.

في 18 يونيو/حزيران 2025، علمت العائلة أن الدكتور سلطان تعرّض لأزمة طبية خطيرة أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي؛ فهو قد فقدَ وعيه بشكل مفاجئ وأفاق بعد مدة غير معلومة دون أن يتذكر كيف حدث ذلك. وبعد العثور عليه فاقدًا للوعي في زنزانته، نُقل إلى المركز الطبي للسجن حيث أُجْرِي له فحص التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) . وعلى الرغم من أن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه أعربوا عن مخاوفهم من احتمال إصابته بسكتة دماغية أو نزيف داخلي في المخ فإن الدكتور سلطان  لم يتلقَّ منذ ذلك الحين أي معلومات عن حالته الصحية أو أي تشخيص، رغم توفر هذه المعلومات لدى الأطباء. يثير هذا الأمر مخاوف جدّية من أن السلطات تتعمد حرمان الدكتور سلطان  من الرعاية الطبية الملائمة، وهو ما قد يرقى إلى مستوى التعذيب.

خلال زيارة في 29 يونيو/حزيران 2025، قال أحد أفراد العائلة ذات خلفية طبية إن العائلة علمت أن حالة الإغماء التي أصابت الدكتور صلاح لم تكن حادثًا معزولًا، بل أصبحت تتكرر بوتيرة متزايدة. وقد أعربت عائلة الدكتور صلاح عن خشيتها من أنه إذا استمر احتجازه في الحبس الانفرادي، فسوف يلقى حتفه، إذ إنه محروم من الرعاية الطبية المناسبة من قبل سلطات السجن، وكذلك من أي مساعدة محتملة من السجناء الآخرين.

للأسف، فإن الظروف المزرية ونقص الرعاية الطبية التي يعاني منها الدكتور سلطان ليست حالة استثنائية، بل تمثّل القاعدة التي يعيش ضمنها الكثيرون تحت إدارة مصلحة السجون المصرية؛ إذ يقبع سبعةٌ من أصل 19 شخصًا إلى جانب محمد سلطان حُكم عليهم في القضية رقم 1766 لسنة 2022 حاليًا قيد الاحتجاز في مصر، مما يجعلهم معرّضين مباشرةً لانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة وواسعة النطاق داخل السجون المصرية. من بين هؤلاء، الناشط معاذ الشرقاوي، المحتجز في سجن بدر 3 سيّئ السمعة، حيث كانت الظروف قاسية بشكل خاص. وقد صدر ضد معاذ حكمٌ بالسجن لمدة 10 سنوات من دون أن يخضع لأي تحقيق في القضية. وإثر اعتقاله في عام 2023، تعرّض معاذ للاختفاء القسري لأكثر من 20 يومًا وواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة. ويخضع معاذ حاليًا لقيود صارمة تشمل إجراء الزيارات عبر كبائن زجاجية تمنع أي اتصال جسدي مع ذويه، ومضايقة أفراد أسرته من قبل إدارة السجن، والحرمان الدوري من المستلزمات الأساسية مثل الطعام والملابس، ولا يُسمح له بالتريّض إلا لمدة ساعة واحدة أسبوعيًّا. 

أما بالنسبة لأولئك الموجودين خارج البلاد، فإن الأحكام الصادرة في القضية رقم 1766 لسنة 2022 تندرج هي الأخرى ضمن النمط الذي طالما اتبعته الحكومة المصرية في الاضطهاد التعسفي للمعارضين  السلميين ومساعيها المستمرة لترهيب المعارضين المقيمين في الخارج. فعلى سبيل المثال، حُكم على مدافعة حقوق الإنسان إيمان محمد – والتي تقيم في المملكة المتحدة – بالسجن المؤبد غيابيًا في نفس القضية المذكورة بحق محمد سلطان، ويبدو أن ذلك جاء انتقامًا من عملها المتواصل في الدفاع عن حقوق الإنسان والتحدث علنًا ضد الانتهاكات في مصر. ولطالما استخدمت الحكومة المصرية المحاكمات التعسفية لاستهداف المنتقدين خارج حدود البلاد، ونشعر بالقلق من أن تعمد السلطات المصرية إلى توظيف الأحكام الصادرة نهاية الشهر الماضي ضمن قمعها العابر للحدود، بما في ذلك احتمالية إساءة استخدام الآليات القانونية الدولية لملاحقة المنتقدين والمعارضين في الخارج.

تحثّ المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية على وقف استهداف النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء الأحكام الصادرة في القضية رقم 1766 لسنة 2022 والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين ظلمًا. كما ندعو الحكومة المصرية إلى التوقف عن استهداف عائلة سلطان وإلى الإفراج الفوري عن الدكتور سلطان وكل المحتجزين ظلمًا في مصر. وحتى ذلك الحين، نطالب السلطات المصرية بإتاحة الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاج إليها د. صلاح سلطان بشكل فوري.

المنظمات الموقعة

1. هيومان رايتس ووتش HRW
2. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط MEDC
3. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية LDSF
4. هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية
5. المنبر المصري لحقوق الانسان EHRF
6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR
7. منا لحقوق الانسان MRG
8. الجبهة المصرية لحقوق الانسان
9. مؤسسة سيناء لحقوق الانسان SFHR
10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان CIHRS
11. مركز النديم
12. المفوضية المصرية للحقوق والحريات ECRF
13. منصة اللاجئين في مصر RPE
14. الأورو-متوسطية للحقوق
15. International Service for Human Rights (ISHR)
16. ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير

*عفو انتقائي للجنائيين والعلمانيين وإقصاء ممنهج للإخوان

في الذكرى الثانية عشرة للانقلاب العسكري في مصر، الذي أطلق واحدة من أشد حملات القمع وأكثرها دموية في تاريخ البلاد الحديث، تجدد المنظمات الحقوقية إدانتها لسياسات النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي واصل على مدار سنوات استهداف المعارضين السياسيين، مع استثناء منهجي للمعتقلين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية عامة، من أي مبادرات للإفراج أو العفو الرئاسي، مقابل الإفراج المتكرر عن جنائيين ومجرمين محكوم عليهم في قضايا جنائية. 

منذ يوليو 2013، وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف من الرافضين للانقلاب، بينهم سياسيون، وصحفيون، وحقوقيون، وناشطون سلميون. ورغم مرور أكثر من عقد على هذه الأحداث، لا يزال أكثر من 60 ألف معتقل سياسي يقبعون في السجون المصرية في ظروف مأساوية تتنافى مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

عفو انتقائي وإقصاء ممنهج للإخوان

تصريحات طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من السلطات المصرية، كشفت بوضوح الطبيعة الانتقائية لقرارات العفو، حيث أقر في تصريحات لوسائل إعلام مصرية بأن اللجنة تستبعد بشكل كامل أي اسم لمعتقل ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أو التيارات الإسلامية، بزعم أنهم “يمثلون خطرًا على الأمن القومي”، حتى وإن لم تثبت إدانتهم في أي أعمال عنف.

هذه السياسة المثيرة للجدل تكرّس نهجًا ممنهجًا لإقصاء فصيل سياسي كامل من الحق في الإنصاف القضائي، وتقوض أي أمل في المصالحة الوطنية أو التخفيف من حدة الانقسام المجتمعي، وفق ما يؤكد مراقبون وحقوقيون.

إفراج عن الجنائيين ودوامة التدوير القضائي

على النقيض، استمرت السلطات المصرية في إصدار قرارات عفو عن الآلاف من المحكومين في قضايا جنائية بمناسبات دينية ووطنية، أبرزها الإفراج عن 4466 سجينًا جنائيًا في يناير 2025، و746 آخرين في أبريل من العام ذاته، دون أن تشمل هذه القرارات أي معتقل سياسي، باستثناء حالات محدودة جاءت بعد ضغوط وانتقادات حقوقية واسعة.

وبينما يُحرم آلاف المعتقلين السياسيين من حقهم في الإفراج، يواجه كثير منهم سياسات “التدوير” القضائي، حيث يتم تجديد حبسهم أو توجيه اتهامات جديدة فور انتهاء مدة محكوميتهم، ما يجعل السجن أداة للعقاب المفتوح خارج إطار القانون.

انتهاكات ممنهجة داخل السجون

تقارير حقوقية متواترة توثق أوضاعًا كارثية داخل السجون المصرية، حيث يعاني المعتقلون من التعذيب، والإهمال الطبي المتعمد، وسوء التغذية، والحرمان من الزيارة، والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وفي مايو 2025 وحده، رصدت منظمات محلية 3 حالات وفاة نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، فيما وثق مركز “النديم” في تقريره الأخير وقوع 11 حالة وفاة و40 واقعة تعذيب خلال يونيو 2025.

نساء وأطفال في قبضة القمع

ولم تسلم النساء من آلة القمع، حيث تشير تقارير إلى وجود أكثر من 300 معتقلة سياسية بين طبيبات وصحفيات وحقوقيات وطالبات، كما تم توثيق وقائع اختفاء قسري بحق نساء وأطفال، من بينهم حبيبة أحمد محمد صبحي، المعتقلة مع والدتها وشقيقاتها منذ سبتمبر 2021، وسلّم عبد المجيد، وشيماء طه، اللتين ما زالتا مختفيتين منذ 8 أشهر.

مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي

إننا إذ نُذكّر المجتمع الدولي بالتزاماته الأخلاقية والقانونية تجاه حقوق الإنسان في مصر، نطالب:

بالضغط على السلطات المصرية لإنهاء سياسات الاستبعاد السياسي والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

 بإرسال لجان تقصي حقائق مستقلة لتفقد أوضاع السجون المصرية والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.

بوقف كافة أشكال الدعم السياسي أو العسكري لنظام يواصل استخدام القضاء أداة للقمع.

إن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

لا مصالحة ولا استقرار دون عدالة شاملة لجميع الضحايا، دون استثناء أو إقصاء.

*أبناء التيار الإسلامي والمستقلون في سجون الانقلاب منسيون عند البعض “الحقوقي” قصص مُشبّعة بالإنسانية

في أكتوبر 2023 وقبل سويعات من طوفان الأقصى حاصر البرلمان الأوروبي المنقلب عبدالفتاح السيسي، وطالبه بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، كما ذكّره بصفقات السلاح، والأهم أنه عايره بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن الضغط “الحقوقي” الأوروبي كان فقط  للإفراج الفوري عن أعضاء حملة أحمد طنطاوي والتوقف عن مضايقته، وإطلاق الناشط علاء عبدالفتاح، فضلا عن إعادته إلى الجريمة الكبرى بمذبحة رابعة العدوية  ونهضة مصر.

الحقوقيون المنطلقون في مصر تابعون في أغلبهم إلى تمويل أوروبي يتفنون في رصد حالات التحرش بالسجون والاغتصاب، كذا رصد حالات “تمييز” النظام ضد المثليين، إلا أنهم يتنقون من الإسلاميين شخصيات بعينها منهم المحامية المعتقلة هدى عبدالمنعم والمحامي إبراهيم لأن أغلبهم محامون “ومسير الحي يتلاقى“.

وبرأي البعض، فإن التمييز أحيانا يكون في تناول الإعلام (صحافة وفضائيات) المعارض والرافض (أحيانا) للانقلاب إلى استضافة الحقوقيون الذين يسجلون حضورهم بأسمائهم علنا وإعطائهم فرصة للحديث بل والنقل عنهم أحيانا وهم من الأشد كرها للإسلاميين فضلا عن تجاهلهم كل معتقل غير يساري أو ليبرالي أو ناصري والنماذج معروفة ومسجلة..

وعلى قول أحدهم “الكلام مش بفلوس:” إلا أنهم يخشون الكلام في حين أن السيسي نفسه في مارس قبل الماضي أراد أن يتبرأ من هذه الحقوق فقال: “كل نقطة دم أنا سببها هتحاسب عليها وكل خراب أنا سببه هتحاسب عليه“.

التمييز في الإنسانية

المعتقل السابق عمرو حشاد  قال: “بحسب تجربتي الشخصية كمعتقل سابق ومصنف ضمن التيار الإسلامي، وبحسب عملي في منظمات حقوق الإنسان وشغلي المباشر مع ضحايا القمع والانتهاكات في مصر، أقدر أقول بكل وضوح إن معتقلي التيار الإسلامي وعلى رأسهم معتقلو الإخوان المسلمين هما أكتر ناس يتعرضوا لانتهاكات ممنهجة وبشعة داخل السجون المصرية، من غير ما يكون ليهم صوت، ومن غير ما حد يطالب بحقوقهم، وكأنهم مش موجودين.”.

وأشار إلى أن “الواقع يقول إن التعذيب، الإهمال الطبي، العزل الانفرادي، المنع من الزيارات، الحرمان من العلاج، بل وحتى الموت البطيء، ده أصبح جزءا من حياة المعتقلين دول“.

وأضاف “لكن لما تحصل جريمة ضدهم، مش كل المؤسسات الحقوقية بتتكلم، ومش كل الأصوات بتنتفض، وكأنهم خارج معادلة “الحقوق”.. اللي بيحصل ده مش تجاهل ياجماعة الخير ، ده تمييز صريح في الإنسانية“.

نبه “حشاد” إلى أن “..المجتمع الحقوقي نفسه اللي المفروض يكون ضمير العدالة واقع في فخ انتقائية فاضحة ” مؤكدا أن، “..حقوق الإنسان مش حكر على العلماني ولا الليبرالي ولا اليساري.. حقوق الإنسان حق لكل إنسان… حتى لو كان من “الإسلامين” حتى لو اختلفت معاه فكريًا، حتى لو كنت مش متفق مع تاريخه السياسي..  التغاضي عن الانتهاكات ضد الإسلاميين هو مشاركة ضمنية فيها.”. 

وشدد على أن “..المؤسسات اللي بتسكت عن تعذيب المعتقل الإسلامي، ثم تصرخ لو اتضرب معتقل تاني، بتفقد شرعيتها الأخلاقية قبل القانونية.”

وعن المعيار برأيه في الجانب الحقوقي “..يا إما تكون صوت للمظلوم أيًّا كان، أو تخرس إلى الأبد.. لأن السكوت الانتقائي مش موقف الحقيقة

صورتنا في الزنزانة وإحنا نايمين في سجون مصر المحروسة .. والبوست بسبب الانتهاكات اللي بتحصل مع بعض قيادات جماعة الإخوان

منسيون في السجون

ومن القصص المنسية في سجون الانقلاب والتي كانت بحد ذاتها عظة في الثبات والثقة بوعد الله ، ما حكاه أحمد حتحوت  Ahmed S Hathout

على فيسبوك وهي للشابة “رشا منير” زوجة معتقل، والتي سبق اعتقالها من مظاهرة في رمسيس ونقلها إلى قسم شرطة حدائق القبة وتعذيبها وفتاة أخرى حتى الشلل.

وقال: “من أقسى قصص الظلم في مصر والتي حضرتها شخصيا لمعرفتي بأطراف القضية قبل هجرتي من البلد الظالم أهلها ، قصة رشا منير ..

شابه في مقتبل العمر، متزوجه ولديها طفلتان، زوجها مهندس كمبيوتر يهيم بها وبطفلتيه  حبا، رجل مهذب ومحترم وناجح في عمله، خرجت رشا  في مظاهرة سلمية في ميدان رمسيس،  مثلها مثل الملايين بعد الانقلاب العسكري البغيض، بعد انتهاء المظاهرة، تقف لها سيارة تعرض توصيلها لمنزلها هي وفتاة أخرى  مع أخيها تصادف وجودها إلى جانب رشا،  لتنقلهم السيارة إلى قسم حدائق القبة وهناك، يتم  القبض عليها وتلفيق قضية حمل سلاح آلي لها وزميلتها  وأخوها، وفي القسم انهالوا ضربا على الفتاة الأخرى ( أماني )  حتى أُصيبت بالشلل ( أقسم بالله العظيم ) ورغم ذلك، لم يفرجوا عنها، وكانت والدتها تأتي إلى القسم مرتين يوميا لتساعدها في ( إخراج الفضلات ) وعمل الغيار اللازم لها .. “.

وأوضح أنه “في أول جلسة،  قام المحامون بنفي كل التهم الموجهة لرشا والمجموعة، وطلبوا من المحكمة شهادة الضابط والكمين الذي ألقى القبض عليهم ، ومناظرة السلاح الذي كان يحمله المتهمون “.

وتابع: “وفي الجلسة الأخرى لم يحضر أي ضابط للشهادة ولا أي فرد من الكمين الذى يدعى أنه قبض عليهم، ورغم ذلك استمر حبس المتهمين الأبرياء “.

وأكمل، “أثناء حبس رشا في سجن القناطر  .. كانت هناك زيارة مقررة لها  لزوجها  وابنتيها، وفي الموعد المحدد  وبينما تنتظر بالبهو  للمناداة عليها لرؤية عائلتها،  وجدت السجانة تخبرها  بإلغاء الزيارة، تساءلت عن السبب ؟ هل لم يحضر زوجها ؟ أم ماذا ؟؟ طأطأت السجانة رأسها لتخبرها أن زوجها وقع مغشيا عليه وهو في طابور الزيارة وتوفي فورا  وسط صراخ ابنتيه الصغيرتين “.

ويعلق، “..تخيلوا سيدة فاضلة زوجة وأم لطفلتين، تعيش حياة هادئة سعيدة مستقرة تنقلب بين لحظة وضحاها من أجل ضابط مجرم ظالم  يسعى لترقيه على حساب سيدة بريئة، وأسره مستقرة سعيدة !!.. تكالب عليها السجن والترمل والحرمان من طفلتين بريئتين فقدوا في لحظة الأم ثم الأب لتحتضنهم جدتهم ، تخيلوا مشاعر الطفلتين “.

وأردف، “في الجلسة التالية،  قدم محامو رشا  التماساً للمحكمة للإفراج  عنها، وقدموا شهادة وفاة زوجها ( العائل الوحيد للطفلتين ) مع دفوع قوية بأن الضابط محرر الواقعة لم يأتِ للشهادة ولا السلاح المستخدم تمت مناظرته، ولا أى دليل مادي على الجريمة !! ورغم ذلك، رفض القاضي الظالم الإفراج عنها على ذمة القضية رغم كل هذه الظروف الأليمة،  مجاملة ومغازلة للسلطة !!! “.

وأضاف “بعد صدور القرار ..  ثارت أخوات رشا ( أختين ) ثورة عارمة من حجم الظلم والافتراء..  وهتفوا في المحكمة يسقط يسقط حكم العسكر ..

فما كان من الشرطة إلا أنها توجهت لمنزلهم  في مساء اليوم نفسه للقبض على أخوات رشا لاعتقالهم !! وتصدى لهم أخو رشا .. قائلا إن ذلك لن يحدث إلا على جثته، وبعد جدال طويل، وافق على أن يعتقل هو بدلا من أختيه، وظل بالسجن سنتين ظلما وغدرا وقهرا بلا تهمه ! إلا أنه أراد افتداء أختيه .. وصدر الحكم على رشا وزميلتها وأخيها بالحبس المؤبد ..  25 سنة في قصة من أبشع قصص الظلم والجور من عصابة تحكم مصر ..  كل من فيها فاسد، ضابط شرطة أو وكيل نيابة أو قاض ظالم .. “.

خروج إلى نور الحياة

وأشار إلى أنه “وبعد شهور .. نزل الضابط الذي حرر المحضر المزور لرشا، في مأمورية لفض مشاجرة بدائرة القسم، فأصابته طلقة خرطوش في عينه، فقد على إثرها البصر في إحدى عينيه وسُرح من الخدمة (كان يسعى لترقية عن طريق تلفيق القضية لرشا) ..

وقال: ” .. سُرح المستشار الذي حكم على رشا من الخدمة قبل بلوغه السن القانوني من الخدمة ( المستشار زكريا عبد العزيز ) وهاج وماج وطرق كل الأبو اب مذكرا النظام  بخدماته ،  ولكنه سرح من الخدمة ( مفصولا منها ) “.

ومن بشريات الفرج لفت إلى أنه “بعد سنتين من الواقعة ،  تخرج رشا من السجن بعد أن تم نقض الحكم للعوار البالغ فيه ومحاكمتها أمام دائرة أخرى برأتها وزميلتها وأخيها من أول جلسة، ورجعت إلى حضن ابنتيها، وعملت بمجال تحفيظ القرآن، وأرسل الله لها ملاكا يمشي على الأرض في صورة رجل، أحبها وطلب الزواج منها واعدا إياها بأن تكون ابنتيها هما ابنتاه .. وتزوجت بالفعل وأنجبت من زوجها، وتعيش حاليا مع زوجها وأبنائها الأربعة في استقرار وسعادة وبناتها حاليا في أرقى الكليات الجامعية  “.

تدوير وكعب داير

(هاجر فتحي) وعبر صفحتها على فيسبوك تحكي قصتها مع زوجها أحمدي المعتقل (وما زال) ولم يكملا شهرين زواج، حيث يدوره السيسي وزبانيته بين سجون الشرقية بعد كلام من الضابط أنه “خمسة وهيرجعلك!”.

وكان أول يوم لاعتقال “أحمدي” 2 أبريل 2017 (9 سنوات) حيث الضابط يحاول يقنعه يمشي معاهم وأحمدي بيحاول يطبطب على زوجته “وكأنه كان عارف إن الخمسة اللي بيقول عليها الضابط مش هيكونوا 5 دقائق ولا 5 أيام ولا 5 سنين حتى الخمسة بقوا تسعة!”.

تقول “هاجر”: “مرة قالي: إنه انهار من البكاء لما شاف صورة بطاقتي داخلة له مع الزيارة، مكنش متوقع أني هعرف أروح له بسهولة وأنا في نظره البنوتة عروسته بنت العشرين والحامل في توأمه واللي كانت معتمدة عليه بشكل كامل، قالي: كنت شايل همك جدا، إزاي هتيجي قسم وتتعاملي مع مخبرين وزيارات وطوابير وتشيلي وتشيلي وتشيلي.. أنا تزوجتك علشان أكرمك مش علشان أتعبك! “.

تحكي هاجر عن خبرتها في السجون خلال 9 سنوات في السجون ومقار الاحتجاز وبعد لما زرت أحمدي في: (كفر صقر، الزقازيق، منيا القمح، منيا القمح تاني، العاشر، العاشر تاني، العاشر كمان مرة، كمان مرة العاشر، وادي النطرون، ملحق وادي النطرون، جمصة، برج العرب، الزقازيق العمومي).

وتكمل القائمة “ومعرفتش أزوره في: (قوات أمن الزقازيق، قوات أمن الزقازيق تاني، سجن الزقازيق العمومي، قسم أول الزقازيق، حجز كفر صقر، حجز كفر صقر كمان مرة، مرة كمان كفر صقر، معلش كمان مرة كفر صقر، كفر صقر كمان مرة، حجز منيا القمح، تخشيبة الخليفة، ترحيلات 15 مايو، حجز قسم السادات، حجز مديرية أمن إسكندرية، ترحيلات الزقازيق).

تؤكد هاجر أن زوجها المعتقل أحمدي “اترحل أكثر من (100) ترحيلة خلال 9 سنوات، واتعرض على وكلاء نيابة وقضاة أكثر من (120) مرة.. يا الله!.. كل دي تجديدات وتمديد فترات سجن،  وزيارات، وكلبشات، وزنازين، كان بيقولي إنه دخل حتى الآن 18 زنزانة! من برج العرب لجمصة ومن وادي النطرون لكفر صقر!”.

تضيف “فاجئني مرة لما لقيته بعد زياراتي اللي بزورها له! مرة قالي في (2021) إني زرته (200) زيارة وعملت أكل لـ (1500) معتقل من أسوان للقاهرة ومن السلوم لسينا! .. “.

تقول: “أحمدي خلال 9 سنوات اتلفق له 9 قضايا، لما قضى 3 سنوات خد فيهم براءة بعد لما خلصهم! قبل ما يدوروه بعدها 8 مرات وبين كل قضية والتانية (بيختفي) لمدة 30 يوم تقريبًا!.. دخل على مدير نيابة كفر صقر مرة في (2021) ففوجئ بيه بيقوله: ياااااااه! أنت لسه مروحتش! اقعد اقعد لما نكتب المحضر، دخل على قاضي جنايات وحكى له مأساته فأومأ القاضي برأسه وقال: ربنا يفكها علينا وعليكم!”.

وعن مفارقات معتقل تشير إلى أن زوجها “انفعل مرة على قاضي جنايات علشان القاضي عاوز يديله إخلاء سبيل وهو مش عاوز علشان تعب من تلفيق القضايا والترحيل وصوت الكلبشات، وكان كل طموحه إن يستقر في سجن لحد لما ربنا يفرجها، يومها عمل صخب ومشادات لدرجة إن القاضي غير رأيه وجدد لهم“,

المفارقة الثانية تنقله عن زوجها “يقول لي عن غزة: يا لسعادتهم! يقصفون فيموتون! ونحن لا نقصف ولا نموت! يصرخون فيسمعهم الناس! ونحن لا نصرخ ولا يذكرنا أحد! يمضون إلى الله شهداء بررة! ونحن هنا منا من جزع ومن أصابه الجنون ومن يقاوم لا يأمن الفتنة على نفسه! فيا لهنائهم إذ يقضون شهداء ولا يسجنون فيفتنون!”.

تردف “مرة من المرات قررت إني هدور عليه!.. رحت القسم وكان ردهم: أحمدي روح وسابلك الحاجات دي!.. رحت النيابة وكان رد وكيل النيابة: مقدرش أمضي على المحضر دا!.. رحت للمحامي العام وكان رد سكرتيره: لو سياسي إنسيه أسهل!.. رحت خبطت على باب فرع أمن الدولة قالولي: مش هنا!.. {قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَیِّتَنَّهُۥ وَأَهۡلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِیِّهِۦ مَا شَهِدۡنَا مَهۡلِكَ أَهۡلِهِۦ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ}”.

وعن جهد البلاء تكمل، “حالة من الفقد العام بنعيشها أنا وأحمدي بدأت بفقد توأمنا ووالد أحمدي وخوف مسيطر على أحمدي أن يفقد أمه في السجن وقد شارفت على الثمانين!.. وعزاؤنا أننا نقاوم وليس في أيدينا سوى أيدينا، والعجيب أننا نقاوم لنحيا لا لنثبت شيئًا أو ننفي آخر.. أحمدي في سجنه حفظ القرآن وأجيز بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أُجيز في التجويد ومتونه، والأحاديث الأربعين النووية، ثم شرع في تعليم الناس.”.

ومن رحم البلاء يخرج الأمل تؤكد أن “د(100) هو عدد من استفاد من دروسه في التجويد والقرآن وتربية الأبناء وإعداد المعلمين وتأسيس المشروعات القرآن الكريم الرقمية.. والحمد لله أني أحد هؤلاء المائة..  ابتكر طريقة جديدة في تدريس التجويد واختبرها، ثم ساعدني في تأسيس Alhalqa – الحلقة فعلمني كعادته، ثم أنا الآن بفضله بعد ربي معلمة قرآن للناطقين بالإنجليزية  وأقدم ورشًا من إعداده هو في سجنه منها:

الميمات العشر: ورشة للأمهات والمعلمات والبنات اللي حابين يكونوا معلمات في المستقبل.”.

عزاؤنا أنه { وَمَكَرُوا۟ مَكۡرࣰا وَمَكَرۡنَا مَكۡرࣰا وَهُمۡ لَا یَشۡعُرُونَ (50) فَٱنظُرۡ كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ مَكۡرِهِمۡ أَنَّا دَمَّرۡنَـٰهُمۡ وَقَوۡمَهُمۡ أَجۡمَعِینَ (51) فَتِلۡكَ بُیُوتُهُمۡ خَاوِیَةَۢ بِمَا ظَلَمُوۤا۟ۚ إِنَّ فِی ذَ ٰ⁠لِكَ لَـَٔایَةࣰ لِّقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ}”.

ولا تنكر أن للبلاء ألم فتشير إلى أنه “مع ذلك أصابنا الإرهاق! تعبنا بجد من السجن! نفتقد كل حياة ونتحسس من كل ما يعبر عن السجن والقيد، أحمدي وإياي حالة الفقد بنا ممتدة ولا تنتهي! ويكفينا أن كلا منا يفتقد صاحبه وأنيسه وقلبه وسكنه ومأمنه وأمانه! حسبي أني أفتقده وأنه يفتقدني!

نفتقد بيتًا يجمعنا!.. وأيدٍ تتشابك في طريق!.. وأبناءً نهدهدهم ويزعجونا!.. وأثرًا نرجو أن نتركه في دنيا الناس!.. وحسبي أنه يفتقدني وأفتقده وأن الله يعلم! وما كان الله ليُضيع إيماننا هو حسبنا إنا إليه راغبون.”.

*الأزهر:أئمة أوروبا الذين زاروا إسرائيل”فئة ضالة” عن الإسلام

استنكر الأزهر، الخميس، “بشدة” زيارة أجراها لإسرائيل مؤخرا أفراد وصفوا أنفسهم بـ”أئمة أوروبيين”، معتبرا المشاركين فيها بأنهم “فئة ضالة لا تمثل الإسلام والمسلمين“

والاثنين الماضي، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في بيان، إن الأخير استقبل في مكتبه بالقدس الغربية “أئمة وقادة في الجالية المسلمة من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة“

وادعى أن الوفد، الذي ترأسه حسن شلغومي، “ضم شخصيات إسلامية بارزة جاءت إلى إسرائيل لنشر رسالة السلام والتعايش والشراكة بين المسلمين واليهود، وبين إسرائيل والعالم الإسلامي“

وتعقيبا على الزيارة، قال الأزهر، إنه “تابع باستياء بالغ زيارة عدد ممن وصفوا أنفسهم بالأئمة الأوروبيين بقيادة المدعو حسن شلغومي، إلى الأراضي ‏الفلسطينية ‏المحتلة، ولقاء رئيس الكيان الصهيوني المحتل، وحديثهم المشبوه والخبيث عن أن الزيارة تهدف ‏إلى ترسيخ ‏‏التعايش والحوار بين الأديان“

وفي بيان نشره على فيسبوك، اعتبر أن هؤلاء الأئمة المزعومين بزيارتهم “ضربوا صفحا عن معاناة الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية ‏وعدوان غير ‏مسبوق ومجازر ومذابح وقتل متواصل للأبرياء لأكثر من 20 شهرا”.‏

وأضاف أنه “يستنكر بشدة هذه الزيارة، التي أجراها أشخاص عَمِيت أبصارهم وبصائرهم، وتبلدت مشاعرهم عما يقاسيه ‏هذا الشعب (الفلسطيني) المنكوب، وكأنهم لا تربطهم بهذا الشعب أية أواصر إنسانية أو دينية أو أخلاقية“.

وحذر ‏الأزهر “من هؤلاء وأمثالهم من المأجورين المفرطين في قيمهم الأخلاقية والدينية“

واعتبر أن “أمثال هؤلاء عادة ما ‏ينتهي بهم تاريخهم وصنيعهم إلى صفحات التاريخ السوداء”. ‏

وأكد أن “هذه الفئة الضالة ‏لا تمثل الإسلام ولا المسلمين، ولا ‏الرسالة التي يحملها علماء الدين ‏والدعاة والأئمة في التضامن مع ‏المستضعفين ‏والمظلومين“

الأزهر، حذر جموع المسلمين في الشرق والغرب من “‏الانخداع بهؤلاء المنافقين وأمثالهم من الآكلين على موائد الخزي والعار والمهانة، حتى وإن صلوا صلاة ‏المسلمين، وزعموا أنهم أئمة ودعاة”.‏

 وجاءت زيارة وفد “الأئمة الأوروبي” المزعوم لإسرائيل في وقت ترتكب فيه الأخيرة وبدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وأثارت الزيارة استنكارا في الأوساط الأوروبية والفلسطينية. وكان المجلس الأوروبي للأئمة في باريس استنكر، عبر بيان الأربعاء، الزيارة واعتبرها “مشبوهة”، ولا تمثل موقف المسلمين في القارة

*مفتى الجمهورية يهاجم زيارة أئمة أوروبيين لـ إسرائيل: عمائم مزيفة تخدم التطبيع مع الاحتلال

أعرب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، عن استنكاره الشديد للزيارة التي قام بها عدد من الشخصيات التي تسوق لنفسها باعتبارها “أئمة أوروبيين” إلى الكيان الإسرائيلي، واصفا إياها بأنها “زيارة منكرة” تروج لـ”سلام زائف” على حساب دماء الأبرياء في غزة.

وقال المفتي في بيان رسمي: “راقبت ببالغ الأسف تلك الزيارة المنكرة التي قام بها مجموعة ممن باعوا ضمائرهم بثمن بخس، وتوشحوا برداء الدين زورا وبهتانا، ليقفوا بين يدي قادة الكيان الصهيوني في مشهد شائن، يروجون فيه سلاما زائفا، وحوارًا ملطخا بدماء الأبرياء”.

وأكد عياد أن ما تم بثه من صور ومقاطع لتلك الزيارة لا يمثل العلماء الحقيقيين ولا المؤسسات الدينية الرصينة، بل يعد “استثمارا سياسيا رخيصا لعمائم مزيفة تستخدم لتجميل وجه كيان دموي غاصب”.

وأشار المفتي إلى أن الحديث عن “التعايش” و”الحوار” في حضرة محتل يبيد أهل غزة منذ قرابة عامين، هو محض تزييف للواقع، قائلاً: “أيّ حوار هذا الذي يدار على مائدة المحتل، وأي تعايش هذا الذي يبنى على أشلاء المظلومين؟”.

وشدد مفتي الجمهورية على أن نصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة محاولات التطبيع المغلفة بالدين، هو واجب شرعي وأخلاقي، مطالبا العلماء والمؤسسات الإسلامية حول العالم بالتصدي لمثل هذه الانحرافات.

*البلد ماشية على سلك عريان مهندس اتصالات: احتراق نقطة سنترال رمسيس الحيوية كان متوقعا ونحن مخترقون

تداول على نطاق واسع تحذير من مهندس الاتصالات استشاري محمود بدر الدين والذي ألمح فيه إلى دور خارجي في حريق سنترال رمسيس، وأن التقنيات متأخرة وأن الحريق كان قمة هرم من الأخطاء والعيوب بدأت في 2019 وتكررت في 2020 ثم في 2023.

وكان الأخطر برأيه تأكيد أن تعاملات الاتصالات في الجهات السيادية وفي بعض نقاط الأسلحة العسكرية تمر من خلال شبكات أمريكية وصينية بلا أي حوائط صد (firewall) وان الاختراق يماثل الاحتراق الذي حدث في رمسيس.

 أما الأكثر خطورة فكان تعبير “بدر الدين” أن النظام والعاملين مستمرون في النمط المعتاد من الإهمال والتسيب وقبول الوضع على ما هو، انتظارا لحرائق جديدة تكشف “وش الدولة” العكر.

يؤكد بدر الدين أنه ترك العمل في السنترال ليس لأنه يعلم كل هذه الأخطاء والعيوب، ولكن لأنه “خاف” على نفسه أن يكون جوه السيستم وقت ما يولّع.

وخلص إلى أن “.. السنترال ما ولعش لوحده.. السنترال كان أول نفس دخان طالع من تحت وش الدولة، اللي مبنية على شبكة بلا نسخ احتياطية، ولا Firewall وطني، ولا Plan B حقيقية.. مصر مش عايزة مزيد من الأناشيد.. مصر عايزة  ناس تمسك الفيشة، وتراجع الكابلات، وتقول للقيادة:

“يا فندم، ده خطر… ده هيولّع”…

خوف على البلد

ومن بين من تداول المنشور حساب (Amb Mohamed Morsy) وصحفيون وإعلاميون وناشطون، حيث قال محمود بدر الدين: إن “حريق سنترال رمسيس وكلمات عمقت من خوفي ورعبي تستحق القراءة والتدبر وتستوجب العمل السريع الحاسم،  وأرجو أن تصل لكل من بيده قرار“.

وأضاف، “أنا كنت جوه السيستم… وكنت عارف إنه هيولّع.. أنا كنت شغال في قطاع الاتصالات، ما بين شُغل ميداني على السنترالات، وشغل فني على الأنظمة..(سيس أدمين، وسيس أدمينات كتير)..

وكشف أنه رأى ما يجعله يؤكد أن “..البلد ماشية على سلك عريان، لو اتفرك شوية، هيولّع.. لما سنترال رمسيس ولّع، الناس كانت بتسأل: “هو معقول؟ ده مجرد حريق!”.. بس أنا كنت سايب الشغل من شهور، وقلبي وقع وأنا شايف الدخان.”.

وأشار إلى أن ذلك ليس من أجل سنترال رمسيس نفسه، مستدركا “لكن عشان أنا عارف حجمه، وعارف المصيبة اللي ممكن تحصل لما نقطة زي دي تخرج من الخدمة.”.

عيب متكرر

وعن احتكاكه بمنطقة السنترال قال: “السنترال فيه واحد من ٣ مراكز توجيه أساسية (Core Routing Nodes) للشبكة في القاهرة الكبرى،

وإن كثيرا من شركات الاتصالات تستخدمه كبوابة بين الشبكة المحلية والدولية.

وأنه “لما يولّع، يعني حاجات :

الشبكات البنكية.

الخدمات الحكومية.

نظام العدادات الذكية.

المراقبة المرورية بالكاميرات.

وأن كل ذلك … ممكن ينهار، أو يتأخر، أو يتجمد.

وفي تلميح للسبب أنه أمر غير عادي أشار إلى “.. غرفة سيرفر تحت الأرض، وسقفها فيه شبك بلاستيك، وسلك الألياف مكشوف، وعليه شريط لاصق مكتوب عليه “ما تلمسش”.

وتابع: “مش دي أول مرة أشوف العيب.. ولا أول مرة أخاف.

عيب 2019

وأشار إلى أنه في 2019 حدث خلل “في منظومة سكادا SCADA بمحطات الكهرباء في الدلتا، بسبب أبديت (تحديث) غلط، وشبكة كاملة فصلت، وناس قالت وقتها “حمولة زيادة”، بس الحقيقة إن السيستم ما مكنش مؤمن… ومافيش Air Gap (فصل مادي بين الشبكات)، والسيرفر كان بيسحب أبديت (update) من إنترنت مفتوح.”.

واستشهد ب” ورقة بحثية” صدرت بعدها في مؤتمر Black Hat MENA، اتكلموا عن دول نامية، من ضمنها مصر، بتستعمل أنظمة تحكم حرجة بدون تأمين فعلي، وبتعتمد على نظم تشغيل قديمة زي Windows XP Embedded في محطات الغاز والكهرباء.

وعن التعامل المتراخي مع الخطأ المعروف، أضاف “مش لازم يكون هاكر قاعد في تل أبيب علشان يضربك، كفاية موظف زهقان بيعمل أبديت غلط، أو نار تولع في سنترال مفهوش نظام إطفاء آلي.”.

الشبكات السيادية

وأشار إلى أنه في 2020، لما خرجت تقارير من The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) تشير إلى أن مصر واحدة من الدول اللي شبكاتها السيادية لسه معتمدة على بنية Cisco وأنظمة VoIP أمريكية المصدر…وإن “وجود بوابات خلفية محتملة” في الأجهزة دي “غير مستبعد تقنيًا”. وده اتقال ضمنيًا، بس الناس اللي فاهمة قريت بين السطور.

قابل للاختراق

وأكد المهندس إلى أنه إلى اليوم “إحنا شغالين بأنظمة أمريكية وفرنسية، وفي بعض القطاعات شغالين بأنظمة صينية من غير Source Code معروف، ولا Firmware موثّق… ” موضحا أن من يربط (يوصل) هذه الأجهزة ، “مش دايمًا يشتغل بعقيدة وطنية، ده Tender وفلوس والسلام“.

وكأمثلة، أبان أن “قاعدة برنيس، والتي يتباهى النظام بها، “فيها بعض الأنظمة الجوية المساعدة مربوطة بالأقمار الصناعية الفرنسية؟.. وإن لحد النهار ده، في بعض مراكز القيادة ما زالت تستعمل نظام الاتصالات الموحد TETRA، واللي حصل فيه تسريب في السويد في ٢٠٢٣، وقالوا إنه قابل للاختراق عبر موجات بسيطة؟.. “.

وألمح إلى أن سطوة النظام الظاهرة هي في قشرته “النظام ده موجود في وزارة الداخلية، وفي العربيات المدرعة، وممكن يتسمّع عليه بمعدات رخيصة.” مجددا أنه ليس ضد البلد “..بالعكس، أنا كنت بحب شغلي علشان كنت فاكر إني بحمي البلد من جوه.”.

وقال: “بس لما تشوف بنفسك إن السيرفر اللي شايل أرشيف وزارة كاملة متركب عليه Anti-Virus expired بقاله ٣ سنين… وإن مفيش ولا واحد من الموظفين يعرف يعني إيه DDoS أو PenTest….. وإن مدير الشبكة بيقولك “ما تفكش الكابل ده، أصل احنا بنمدّي سويتش على الأرض فوق البلاط علشان الإشارة مش واصلة”….. ساعتها بتعرف إن الحكاية أخطر من حريق.”. 

لا استعداد لأسوأ الظروف

وفي تلميح على ما يبدو لداعيات النظام من أن البلد مستعدة! قال محمود بدر الدين “الناس اللي بتتكلم عن “الدولة مستعدة”، بتحلم مش بس الاتصالات، حتى في الجيش.”.

ولفت إلى “بحث منشور في مجلة  Jane’s Defence Weekly، يحلل عقيدة الدفاع الجوي المصري، ويوضح إن عندنا فجوة Command & Control ما بين منظومة البوك الروسية ومنظومة الهوك الأمريكية، وإنه في حالة التشويش الإلكتروني، محدش عارف إذا كان فيه خط طوارئ آمن بيربط القيادة بوحدات الدفاع الجوي ولا لأ. وأنا اشتغلت مع ضباط إشارات، قالوا لي “احنا نشتغل باللي معانا، ومرات بنلحم أسلاك يدوي علشان نلحق مناورات التدريب”.

*غلق شارع رمسيس بعد تجدد الحريق في سنترال رمسيس

أعادت أجهزة الأمن المصرية غلق شارع رمسيس في وسط القاهرة، وذلك عقب تجدد الحريق داخل مبنى سنترال رمسيس.
وأفادت مصادر أمنية بأن الحريق الجديد اندلع في أحد الطوابق العلوية بالمبنى، مما استدعى تدخل عاجل لقوات الحماية المدنية، التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

وتم إخلاء المنطقة المحيطة وتأمين المارة، بينما تجري الأجهزة المختصة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب تجدد الحريق، خاصةً أنه لم يمضِ وقت طويل على السيطرة على الحريق السابق بالمبنى ذاته.

وأكد شهود عيان أن سحبًا من الدخان تصاعدت بكثافة، ما دفع السلطات إلى إغلاق الشارع مؤقتًا لضمان سلامة المواطنين وسرعة التعامل مع الحريق.

تجدد اشتعال النيران بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس، ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق باستخدام سلالم هيدروليكية مجهزة للقضاء على النيران المشتعلة فى الطوابق المرتفعة.وكان حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران داخل المبنى، وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.

*السيسي والملك عبد الله في خدمة تل أبيب تصعيد متزامن ضد الإخوان في الأردن ومصر لصالح المشروع الصهيونى

في مشهد يعكس تنسيقا إقليميا ودوليا ضد الحركات الإسلامية المقاومة، تشهد كل من الأردن ومصر،وهى من دول الطوق للكيان الصهيونى حملات ممنهجة تستهدف جماعة الإخوان المسلمين ومؤسساتها الخيرية والاجتماعية، في خطوة يقرأها مراقبون على أنها جزء من استراتيجية إسرائيلية لإضعاف أي بنية عقائدية قد تشكل تهديدا على وجود الكيان الصهيوني حال اندلاع مواجهة كبرى في المنطقة.

ففي الأردن، أعلنت السلطات سلسلة من الإجراءات التصعيدية، تمثلت في إحالة جمعيات وشركات إلى النائب العام بدعوى كونها “واجهات مالية” للجماعة المحظورة، وصولا إلى مصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق مقراتها، وتجريم الانتماء لها أو الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية. هذه الإجراءات تأتي بعد اعتقال قيادات بارزة في الجماعة، أبرزهم أحمد الزرقان نائب المراقب العام، والشيخ إبراهيم اليماني عضو مجلس شورى الإخوان.

وفي القاهرة، يواصل نظام  المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي سياساته القمعية تجاه كل ما يمت للحركات الإسلامية بصلة، بعد أن صنف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وزج بعشرات الآلاف من أعضائها وأنصارها في السجون، ووسع الاستهداف ليشمل الجمعيات الخيرية التابعة لها.

 موشيه ديان والإخوان: “الخطر الحقيقي”

التحركات المتزامنة في القاهرة وعمّان تعيد إلى الأذهان مقولة وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق موشيه ديان، حين قال:

  “لا أخشى العرب مجتمعين، لكني أخشى الإخوان لأنهم يقاتلون بعقيدة إسلامية”.

 تصريحات ديان تعكس فهما إسرائيليا مبكرا لطبيعة التهديد الذي تمثله الحركات الإسلامية العقائدية على المشروع الصهيوني، بخلاف الأنظمة العربية التي أثبتت عقود من التنسيق الأمني والسياسي معها أنها غير معنية بمواجهة إسرائيل، بل تحولت إلى أدوات لضرب قوى المقاومة في الداخل والخارج.

ضغوط إقليمية ودولية لتصفية “الإسلام السياسي”

التحليل السياسي يشير إلى أن تصعيد عمان ليس قرارا محليا صرفا، بل جاء نتيجة ضغوط خليجية وأمريكية، بحسب ما أكد المحامي عبدالقادر الخطيب، نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي قال إن “هنالك قرارا سياسيا بتصفية الحركة الإسلامية لأنها تقود الشارع في الأردن وبلدان أخرى”.

ويرى الخطيب أن الدولة تعرف جيدا أن الجمعيات المستهدفة كانت تقدم مساعدات للفقراء والمحتاجين وحتى لغزة بشكل رسمي عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية، مشددا على أنه لا مبرر قانونيا لحلها سوى الرغبة في تفكيك بنية اجتماعية واقتصادية للجماعة.

 نحو فراغ سياسي لصالح تل أبيب

اللافت أن هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس إقليميا، مع اتساع العدوان الإسرائيلي على غزة، وتزايد المخاوف لدى دوائر صنع القرار في تل أبيب من إمكانية انتقال شرارة المقاومة إلى الداخل الأردني أو المصري، ما يدفع إلى تسريع خطوات اجتثاث أي بنية إسلامية عقائدية يمكن أن تكون رافعة شعبية لأي تحرك مناهض لإسرائيل.

في هذا السياق، يمكن قراءة تصريحات عضو مجلس الأعيان الأردني عمر عياصرة، الذي طالب حزب جبهة العمل الإسلامي بقطع صلته بالإخوان وحماس والتنظيم الدولي، باعتبارها إملاءات سياسية لضمان استمرار الحزب تحت مظلة النظام دون أي أجندة “غير مقبولة” من الحلفاء الإقليميين والدوليين.

السيسي والملك عبد الله في مربع واحد

ليس خافيا أن التنسيق المصري الأردني يتجاوز القضايا الثنائية إلى الملفات الأمنية الإقليمية، وهو ما يفسر وحدة الخطاب والإجراءات ضد الإخوان، الذين يشكلون، بحسب رؤية إسرائيلية وأمريكية مشتركة، التحدي الأبرز لأنظمة ما بعد “الربيع العربي”.

في مصر، نفذ السيسي أكبر حملة اجتثاث للجماعة في تاريخها، فيما يسير الأردن على الطريق ذاته بخطوات محسوبة، خشية من ارتدادات شعبية لكنها مدفوعة بضمانات دولية وخليجية لدعم النظام اقتصاديا وسياسيا مقابل “تقليم أظافر” الحركة الإسلامية.

إلى أين يتجه المشهد؟

مراقبون يحذرون من أن سياسة “الأرض المحروقة” تجاه الحركات الإسلامية ستفتح الباب أمام تيارات أكثر تشددا، كما حدث في تجارب أخرى بالمنطقة، معتبرين أن محاولة استرضاء إسرائيل والغرب عبر هذه السياسات قد تأتي بنتائج عكسية على المدى البعيد.

 في المقابل، ترى النخب الحاكمة أن “التعامل الأمني الصارم” هو الخيار الوحيد لمنع أي سيناريو يشبه ما حدث في غزة أو الضفة الغربية، حيث أثبتت الحركات الإسلامية قدرتها على الصمود رغم كل محاولات الاستئصال.

*بعد غلق باب الترشح القائمة الوطنية تنال نصيب الأسد من الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تخوض بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بنظامي الفردي والقائمة، من خلال المشاركة في “القائمة الوطنية”، التي تضم أحزاباً من الموالاة والمعارضة.

وفي الاجتماع التنسيقي الأول لممثلي الأحزاب المشاركة بـ”القائمة الوطنية من أجل مصر”، والتي حصلت على نصيب الأسد من عدد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، فقد تم التوافق على معايير موضوعية لاختيار مرشحي القائمة عن الكيانات السياسية المشاركة، مع ترك حرية الاختيار للأحزاب، بما يحقق التناغم والتجانس داخل القائمة.

القائمة الوطنيةالتي تضم 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب ضمت إلى القوائم عددًا من المرشحين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، من بينهم “مستقبل وطن” و”حماة الوطن” و”الجبهة الوطنية” و”المصري الديمقراطي” و”العدل” و”الوفد” و”التجمع” و”المؤتمر” و”الإصلاح والتنمية”.

نصيب الأسد

من جانبه أعلن حزب حماة الوطن حصوله على نسبة ملائمة من مقاعد “القائمة الوطنية” بواقع 19 مرشحًا، مع توجيه مرشحيه لترشيد الإنفاق على الحملات الانتخابية.

وقال حسام حسن، أمين تنظيم حزب العدل، إن الحزب يشارك في القائمة الوطنية بـ4 مرشحين، و21 مرشحًا بالنظام الفردي.

وصرح علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن الحزب يشارك بأربعة مرشحين ضمن القائمة الوطنية، و8 مرشحين بالنظام الفردي.

وأعلن حزب الجبهة الوطنية الناشئ عبر صفحته على فيسبوك مشاركته بـ12 مرشحًا في القائمة الوطنية، بينما دفع حزب التجمع بمرشحين اثنين.

وبحسب القوائم المقدمة أول أمس، ضمت “القائمة الوطنية” لانتخابات الشيوخ 44 مرشحًا عن حزب مستقبل وطن، ومرشحًا واحدًا لحزب إرادة جيل، وآخر لحزب المؤتمر، و5 مرشحين لحزب الشعب الجمهوري.

*إسرائيل تخنق إمدادات الغاز لمصر لرفع الأسعار 40%

أوقفت الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز الطبيعي إلى الشبكة الوطنية للغاز في مصر الإمدادات عند مستويات 800 مليون قدم مكعبة يومياً، لتقترب من المستوى السائد قبل قطع الإمدادات نهائياً في 13 يونيو/ حزيران الماضي، مع بداية العدوان الإسرائيلي على إيران.

ورغم حدوث انفراجة في معدلات التوريد ساهمت في إعادة تشغيل نحو 70% من طاقة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء في مصر، بعد توقف عن العمل استغرق أسبوعين، فإن الموردين الإسرائيليين للغاز من حقلي “تمار” و”ليفياثان” تباطأوا في إتمام اتفاق مسبق مع المستوردين المصريين يستهدف رفع كميات التوريد إلى مليار قدم مكعبة يومياً مع بداية الأسبوع الجاري، وتصل إلى 1.1 مليار قدم مكعبة في نهاية الشهر.

وقالت مصادر في الهيئة العامة للبترول في مصر، وهي الجهة المسؤولة عن صفقات توريد الغاز والنفط التي تجريها شركات محلية مع جهات أجنبية، إن تباطؤ الجانب الإسرائيلي في زيادة ضخ الغاز يرجع إلى رغبة الشركات الإسرائيلية في زيادة سعر التوريد بنسب تراوح بين 25% و40%، في مخالفة لاتفاق موقع بين الطرفين يقضي بمناقشة أسعار التوريد كل خمس سنوات.
أوضح المصدر أن أسعار الغاز الإسرائيلي المتفق عليها منذ بدء التوريد من حقل “تمار” عام 2018، وتوسيع الاتفاق لرفع حجم التوريد السنوي عام 2019، سبق تعديلها في 16 فبراير/ شباط 2025، أثناء توقيع عقد استيراد أربعة مليارات متر مكعب سنوياً إضافية من هذا الحقل، اعتباراً من يوليو/ تموز الجاري، مشيرا إلى أن سعر الغاز المورد من إسرائيل يبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة تسعير)، بينما يسعى الطرف الإسرائيلي إلى زيادته إلى ما بين 7.5 وتسعة دولارات لكل مليون وحدة.

وفيما اعتبر المصدر أن ذلك تهديد مبطن بتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مرة أخرى من الحقول الإسرائيلية، أوضح أن الشركات الإسرائيلية وجهت خطابا لهيئة البترول، الأسبوع الماضي، تخطرها بوجود احتمالات لتخفيض ضخ الغاز من حقل “تمار”، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل إذا زادت حاجة تل أبيب لإمدادات إضافية من الغاز لمواجهة زيادة الطلب في فصل الصيف أو إجراءات فنية لتحسين أداء الخطوط والشبكات بعد انتهاء حالة الحرب في المنطقة.

وأكد أستاذ هندسة الطاقة وخبير البترول الدولي جمال القليوبي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن تمسك وزارة البترول بعقود التسعير المتفق عليها مع الأطراف الإسرائيلية حق أصيل لها، حيث ترتبط عقود توريد النفط والغاز طويلة الأجل بأسعار محددة للصفقة يمكن النظر في تغييرها كل خمس سنوات، لافتا إلى جاهزية شبكات الغاز المحلية لاستقبال أي كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي عبر الخط الرابط بين ميناءي عسقلان والعريش، والذي يعمل منذ سبعة أيام بكفاءته المعتادة منذ فترة ما قبل الحرب.

وأشار مصدر في الشركة القابضة للغازات المصرية إلى محاولة استغلال الطرف الإسرائيلي زيادة الطلب المحلي على الغاز لمواجهة وقت الذروة في الاستهلاك خلال فصل الصيف، للحصول على مكاسب فورية من الأزمة المحلية، مؤكدا مبالغة الطرف الإسرائيلي في تقييم سعر الغاز الطبيعي، الذي يباع في حدود ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويورد ضمن صفقة طويلة الأجل مدتها 15 عاماً، تشمل توريد 64 مليار قدم مكعبة، مقابل 15 مليار دولار، زادت بنحو أربعة مليارات دولار، مع الإضافة التي ستأتي من إيرادات حقل “تمار” بنحو أربعة مليارات متر مكعب سنوياً.

وقال إن اسرائيل تبني حساباتها على مواجهة مصر تراجعاً في إنتاج الغاز الطبيعي، واعتمادها على تدبير بدائل المحروقات عبر شراء الغاز المسال من السوق الفورية، بنحو 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، مع التزامها أخيراً بزيادة أسعار توريد الغاز من شركة “إيني” الإيطالية والشركات الأميركية الحاصلة على حق استخراج الغاز في شمال مصر.

ولفت إلى أن تغيير اتفاق التوريد مع هذه الجهات يأتي وفقا لشروط التعاقد طويلة الأجل، ورغبة من الحكومة في دعم قدراتها المالية لتوسعة أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج، بما يعيد التوازن بين الاستهلاك والإنتاج المحلي بحلول عام 2027.

في سياق متصل، قال خبير البترول جمال القليوبي لـ”العربي الجديد”، إن الضغوط التي تمارسها أي أطراف على مصر لن تكون لها قيمة خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع وزارة البترول عدة اتفاقيات دولية لاستيراد احتياجاتها من الغاز المسال حتى نهاية عام 2026، وتشغليها أربع سفن من بين 21 سفينة موجودة في أنحاء العالم، لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي (تغويز)، بما يضمن التدفقات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء والمصانع وزيادة الاستهلاك المنزلي والتجاري من الكهرباء خلال فصل الصيف، وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2026.

ونفى القليوبي صحة ما ذكره حزب العدل قبل أيام حول تعثر تشغيل وحدات “التغويز” التي تعمل بموانئ السويس (على ساحل البحر الأحمر، شرق مصر)، والإسكندرية (على البحر المتوسط شمالاً)، لتفريغ شحنات الغاز المسال على مدار الأيام الماضية، مؤكدا متابعته عمليات تشغيل تلك الوحدات لحظياً، بصفته يعمل مستشاراً دولياً في مجالات الطاقة. واعتبر القليوبي أن بيان “حزب العدل” في هذا الشأن مجرد تصريحات سياسية، تستهدف مكاسب سياسية، دون التفكير في خطورة تصديرها على قطاع حيوي يواجه صعوبات مالية وفنية تحتاج إلى دعم سياسي وشعبي لإنقاذه.

وأشار إلى وجود ثلاث سفن “تغويز” جرى ربطها بموانئ السويس والإسكندرية، وتوفير وصلات الربط مع شبكة الضغط العالي للغاز التي تنفذها شركات “امبي” و”بتروجيت” التابعتين لوزارة البترول، لتكون قادرة على القيام بالاختبارات الدقيقة لنقل الغاز عبر خطوط طولها 17 كيلومتراً تربط بين سفينة الشحن والشبكة الوطنية للغاز، لضمان عدم حدوث أي انفجارات أو مشاكل فنية أثناء عملية التفريغ التي تستغرق عدة أيام للسفينة الواحدة. وأضاف أن ميناء دمياط سيستقبل سفينة شحن رابعة هي “إنرجييس ونتر” خلال أغسطس/ آب المقبل، لمساعدة السفن الثلاث الأخرى في ضخ المزيد من الغاز المسال للشبكة الوطنية.

ودفعت أزمة الغاز الحكومة إلى استيراد نحو 30 شحنة غاز مسال منذ يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار، والاتفاق على استيراد ما بين 40 و60 شحنة غاز أخرى حتى نهاية 2025، مع مناقشة اتفاقات إمدادات طويلة ومتوسطة الأمد مع كل من قطر والسعودية والجزائر والولايات المتحدة على إمدادات جديدة من الغاز المسال في حدود 150 شحنة لتوفير الغاز حتى نهاية العام المقبل، وسط آمال باستعادة الحقول المصرية قدرتها على إنتاج الغاز عام 2027، عند حدودها المسجلة عام 2022، في حدود ستة مليارات قدم مكعبة يومياً، والتي هبطت أخيراً إلى نحو 3.7 مليارات قدم مكعبة، بما يساهم في توفير الغاز المستهلك يوميا في حدود 6.2 مليارات قدم مكعبة.

وأكدت مصادر حاجة مصر لنحو 15 مليار دولار لبناء أمن الطاقة للدولة خلال عامي 2025-2026، عبر شراء الغاز المسال من الخارج بما يلبي العجز في الإنتاج المحلي ويضمن عدم انقطاع الكهرباء أو توقف قطاعات صناعية تعول عليها الحكومة لزيادة الصادرات ومساعدتها في تدبير العملة الصعبة والحد من الواردات.

*انتشار بيع الدواجن المجزأة غير الصالحة للاستهلاك فى الأسواق المصرية بسبب اهمال حكومة الانقلاب

مع اهمال حكومة الانقلاب وانشغالها بملاحقة المعارضين للسيسي والرافضين لانقلابه الدموى على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى انتشرت ظاهرة بيع الدواجن المجزأة غير الصالحة للاستهلاك فى الأسواق المصرية ..ومع غياب الرقابة تزايدت هذه الظاهرة وهو ما تسبب فى اصابة بعض المصريين بتسمم بجانب بعض الأمراض الاخرى ..ورغم الشكاوى الكثيرة التى تقدم بها عدد من المواطنين إلى سلطات الانقلاب إلا أنها لا تستجيب لتلك الشكاوى وتتركهم عرضة للإصابة بالأمراض .

من جانبه حذر الدكتور مصطفى خليل أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية من أن محلات بيع وتداول  الدواجن الحية والمذبوحة بدأت في الآونة الأخيرة عرض مجزئات الدواجن من صدور بدون عظام وأوراك ودبابيس علي طاولات العرض بدون اتخاذ أي قواعد صحية تراعي صحه وسلامة الغذاء وتجنب نقل الامراض لمتناول الدجاج وهو الانسان

وقال خليل فى تصريحات صحفية ان عرض الدواجن المجزأة بدون ضوابط صحية مثل  تبريد أو تجميد وبدون تغطية لحمايتها من الذباب والأتربة يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المستهلكين ويمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية، أبرزها التسمم الغذائي موضحا أنه عندما لا يتم تبريد أو تجميد الدواجن المجزأة بشكل مناسب، تصبح بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا وإي كولاي، مما يزيد من خطر التسمم الغذائي عند استهلاكها وبقاء الدواجن لفترات طويلة في درجات حرارة مرتفعة قد يؤدي إلى تكاثر هذه البكتيريا والفيروسات، مما يزيد من المخاطر الصحية.

غير صالحة للاستهلاك

واضاف ان عدم تغطية الدواجن أو حفظها بطريقة صحية يجعلها عرضة للتلوث بالذباب والحشرات الأخرى التي قد تحمل أمراضًا مختلفة، بما في ذلك الأمراض التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان موضحا ان الدواجن المجزأة التي لا يتم تبريدها بسرعة قد تبدأ في التعفن، مما يؤدي إلى تدهور جودتها بشكل سريع وتصبح ملوثة وغير صالحة للاستهلاك.

وشدد خليل على ان مثل هذه الدواجن لها تأثير على الصحة العامة فعندما يتعرض المستهلكون للدواجن غير السليمة، فإن هذا يضع عبئًا على النظام الصحي بسبب الحالات المرضية التي قد تنتج عن التسمم الغذائي أو الأمراض التي تنتقل من خلال الطعام.

و اشار إلى ان  بيع الدواجن بشكل غير مطابق للمعايير الصحية، يعتبر مخالفة من  البائع للقوانين واللوائح المعمول بها مما يعرضه للمسائلة القانونية و المحاكمة ، محذرا من ان ترك الدواجن مكشوفة عرضة للأتربة والذباب قد يسهم في تلوث البيئة المحيطة. كما أن عدم حفظ المنتجات بشكل مناسب يؤدي إلى زيادة الفاقد من الطعام، مما يشكل عبئًا بيئيًا إضافيًا.

فحص طبي

وطالب خليل بالتأكد من أن الدواجن يتم تخزينها في درجات حرارة منخفضة، سواء في المبردات أو المجمدات و التغطية الجيدة كتغطية الدواجن المجزأة لحمايتها من الذباب والأتربة مشددا على ضرورة خضوعها لفحص طبي للتأكد من أن الدواجن تأتي من مصادر موثوقة وأنها تخضع للفحوصات الصحية اللازمة قبل البيع.

ولفت إلى أن تفعيل الرقابة على بيع الدواجن المجزأة وضمان تطبيق الضوابط الصحية يتطلب مجموعة من الإجراءات التنظيمية والفنية من قبل دولة العسكر ، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع والتجار فى الرقابة الفعالة، وأن تتضمن القوانين واللوائح المعمول بها شروطًا واضحة حول كيفية تخزين الدواجن المجزأة، وكيفية التعامل معها وتوزيعها.

وشدد خليل على ضرورة أن تشمل التشريعات إجراء تفتيش دوري على محلات بيع الدواجن والمجازر لضمان الامتثال للمعايير الصحية مع وضع عقوبات رادعة ضد المخالفين، مثل الغرامات المالية أو تعليق أو سحب التراخيص التجارية مطالبا مفتشي الصحة بزيارة المحلات والمجازر بشكل دوري للتأكد من أن الدواجن يتم ذبحها وحفظها وعرضها بطريقة صحية و امنة .

تطبيقات خاصة

 وقال : يجب أن يتم قياس درجة حرارة التخزين بشكل دوري للتحقق من أنها ضمن المعدلات المناسبة (عادة أقل من 4 درجات مئوية للتخزين البارد، أو أقل من -18 درجة مئوية للتجميد) واستخدام تكنولوجيا الكاميرات وأجهزة استشعار درجة الحرارة في أماكن البيع والتخزين لمراقبة حالة المنتجات بشكل دائم ويمكن ربط هذه الأجهزة بمراكز التحكم لضمان التحذير المبكر عند حدوث أي انحراف في درجة الحرارة أو ظروف البيئة، ويمكن تطوير تطبيقات خاصة للرقابة الصحية التي تتيح للمستهلكين والإدارة مراقبة المعايير الصحية ومعرفة مواعيد التفتيش والتقارير الخاصة.

وطالب خليل بضرورة تدريب أصحاب المحلات والعاملين على كيفية التعامل مع الدواجن المجزأة بشكل صحي وآمن، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المعايير الصحية وتوعية  المستهلكين بأهمية شراء الدواجن من مصادر موثوقة وكيفية التأكد من سلامتها وقد يشمل ذلك معلومات عن علامات الجودة والظروف المناسبة للتخزين والنقل مشيرا إلى ضرورة أن تراقب سلطات الانقلاب عملية الذبح والتجهيز في المجازر لضمان أن الدواجن تتم معالجتها وفقًا لأعلى معايير النظافة والصحة والتأكد من أن الموردين يلتزمون بمعايير النقل الجيد والحفاظ على الدواجن في ظروف صحية قبل تسليمها للمحال التجارية.

أغطية واقية

ودعا خليل إلى فرض لوائح على محلات بيع الدواجن بضرورة تغطية المنتجات باستخدام أغطية واقية ضد الذباب والأتربة مع ضمان وجود تهوية كافية في أماكن التخزين للبيع لتقليل تراكم الرطوبة والحرارة، مما يمنع نمو البكتيريا.

وأوضح أنه يمكن استخدام أنظمة إلكترونية لتتبع شحنات الدواجن من المزرعة إلى المجزر ثم إلى السوق لضمان أن كل مرحلة من مراحل توزيع الدواجن تتم وفقًا للمواصفات الصحية مشددا على ضرورة مراقبة الجودة من المزرعة إلى الطاولة بإنشاء قاعدة بيانات تشمل سجلًا تاريخيًا لكل شحنة من الدواجن التي يتم بيعها، مما يساعد في تحديد أي مصدر مشبوه.

وأشار خليل الى ضرورة ، تعيين مفتشين  صحيين مختصين في الأسواق الشعبية أو أسواق الجملة لرصد مدى التزام التجار بالمعايير الصحية، وضمان أن الدواجن المباعة يتم حفظها بشكل صحيح. مطالبا بالتنسيق والتعاون بين وزارات الصحة، والزراعة، والتجارة بحكومة الانقلاب، لضمان التزام الجميع بالضوابط الصحية والتجارية.

واقترح إنشاء قاعدة بيانات موحدة يتم من خلالها تسجيل كافة عمليات التفتيش والرقابة على الدواجن المباعة في السوق وأن تكون هناك قناة مباشرة للمستهلكين للإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات صحية أو بيع دجاج غير صالح ويمكن لمراكز الاتصال أو التطبيقات الذكية تسهيل هذه العملية.

*أحلام الثراء السريع تتبخر بمصر… منصة “VSA” تنهب 3 مليار جنيه من مدخرات المصريين وتختفي في صمت

بعد أشهر قليلة من تفجّر فضيحة منصة “FBC” للتداول والاستثمار الوهمي، والتي هزت الرأي العام المصري، تظهر على الساحة منصة إلكترونية جديدة تدعى “VSA” لتعيد الكرّة، ولكن هذه المرة تحت ستار “الربح مقابل مشاهدة الإعلانات”، وتنجح في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من مئات المصريين، قبل أن تختفي دون سابق إنذار، تاركة خلفها عشرات الضحايا، ووعودًا كاذبة، وبلاغات لا تنتهي في أقسام الشرطة. 

نموذج احتيالي متكرر.. بواجهة جديدة
تدعي منصة “VSA“، التي انتشرت عبر تطبيق هاتفي سهل الاستخدام، أنها تتيح للمشتركين تحقيق أرباح مادية مقابل أداء مهام بسيطة كـ”مشاهدة الإعلانات”، حيث تنقسم المهام إلى عدة مستويات، تبدأ من المستوى V1 والذي يمنح المستخدمين 40 جنيهًا يوميًا مقابل مشاهدة 5 إعلانات فقط، وصولًا إلى المستوى V6 الذي يَعِدُ المستخدم بتحقيق 8000 جنيه في اليوم الواحد.

وما يلفت الانتباه أن المنصة اعتمدت على نظام إحالة هرمي، يُكافأ فيه من يجلب مشتركين جدد بمبالغ مالية كبيرة، مما حفز الضحايا على الترويج للمنصة بأنفسهم، ليتحولوا من ضحايا إلى أدوات جذب لضحايا جدد، دون علمهم. 

قصص ضحايا.. وندم متأخر
عمر السيد، أحد سكان محافظة أسيوط، بدأ رحلته مع المنصة عبر توصية من زميل له، دفع في البداية 3000 جنيه كاشتراك مبدئي، وبدأ يجني أرباحًا رمزية، وبمرور الوقت، زادت المهام وارتفعت الأرباح، ووصل عدد الإعلانات اليومية إلى 100 إعلان، شعرت أن الأمر حقيقي، فبدأت أضخ أموالًا أكثر طمعًا في أرباح أكبر، حتى وصلت استثماراتي إلى 102 ألف جنيه، ثم فجأة، اختفت المنصة ولم يرد أحد من المسؤولين على أي تواصل”.

أما محمد عادل، فأوضح أن نظام المنصة يعتمد على التدرج المالي: كلما دفعت أكثر، ارتفعت أرباحك.

“اشتركت في مستوى قيمته 85 ألف جنيه، وبدأت أربح مبالغ كبيرة، لكن لم يطل الأمر، فالمسؤولون اختفوا، وأُغلق التطبيق، ووجدت نفسي ضمن قائمة طويلة من الضحايا الذين لا يعرفون أين يذهبون لاسترداد أموالهم”.

إيمان السيد، من ضحايا المنصة أيضًا، سردت قصة أكثر حساسية: “قبل أن أشترك، سألت أحد الأئمة عن شرعية الربح من مشاهدة الإعلانات، وأكد لي جوازه، دفعت 3000 جنيه واشتركت في المستوى الأول، وربحت يوميًا، لكن قبل أن أطور اشتراكي، فوجئت باختفاء القائمين على المنصة.”

 بلاغات بالجملة.. وتحقيقات غائبة
العشرات من المواطنين تقدموا ببلاغات رسمية في أقسام الشرطة، متهمين القائمين على المنصة بالنصب والاحتيال، والاستيلاء على أموالهم تحت وهم الاستثمار والربح السريع.

وبحسب الضحايا، فإن التحويلات كانت تتم غالبًا عبر محافظ إلكترونية أو عبر وسطاء محليين، مما يعقّد عمليات التتبع المالي ويصعب مهمة استرداد الأموال، كما أن العديد من الحسابات المستخدمة كانت بأسماء وهمية أو غير موثقة.

احتيال رقمي يتجدد.. والضحية المواطن البسيط
القضية تفتح مجددًا ملف الاحتيال الإلكتروني عبر التطبيقات الذكية، الذي بات يمثل خطرًا حقيقيًا على الطبقات المتوسطة والبسيطة، حيث يغريهم بمكاسب سريعة مقابل مهام سطحية، في ظل غياب التوعية الرقمية والرقابة المالية الكافية.

الخبير الاقتصادي د. أحمد فوزي يعلق على الظاهرة قائلًا: “هذه المنصات توظف أساليب تسويقية احترافية تغري المواطن العادي بالثراء السريع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الحل يكمن في دور رقابي أكثر فاعلية من الجهات المالية، وتوعية الجمهور عبر الإعلام والتعليم.” 

منصة “VSA” ليست الأولى.. ولن تكون الأخيرة
خلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت العديد من المنصات المماثلة في مصر، مثل “FBC”، “Hogg Pool“، و”Ai Marketing“، وكلها وعدت بأرباح خيالية، وانتهت باختفاء مفاجئ للمسؤولين، وتبخر أموال المستخدمين.

ورغم تعدد التحذيرات من هذه المنصات، إلا أن غياب محاسبة رادعة وسريعة يشجع على تكرار السيناريو ذاته مع تغيّر الاسم فقط.

*مشاريع “العبار” بالأمر المباشر .. نحر شواطئ الساحل الشمالي نموذج سيكرره السيسي بوسط البلد

في 2022، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن نحر الشواطىء في الساحل الشمالي ومع كل صيف وبعد مرور 3 سنوات تطل مشكلة عدم صلاحية الساحل الشمالي كشواطىء بعد النحر بعدما أصبحت كلها صخور (ليست من بيئتها) وضعتها الشركة الإماراتية المنفذة التي يرأسها رجال الأعمال الإماراتي محمد العبار على غرار مشاريع النخلة ومدينة العالم ببحر دبي ومشاريعه المشابهة!

 هاني راجي مهندس محسوب على الانقلابيين قال في شهر أغسطس عام 2023 إن مارينا مراسي (التي نفذتها شركة إعمار العبار) تم بناؤها بدون دراسة بيئية سليمة نتيجة قوة تأثير رأس المال علي تراخيص وزارة البيئة وكل شيء آخر، بسببها تم نحر شواطئ كانت خيالية في سيدي عبد الرحمن، هي شواطئ قري ستلا وديبلوماسيين وشواطئ اخري- يجب ازالة مارينا مراسي- وهذا صعب فنيا ولكن يجب دراسته- اعادة الوضع السابق.” بحسب ما كتب.

المرسى الذي صمم العبار على بنائه في قرية مراسي دمر كل الشواطئ المجاورة في اتجاه الاسكندرية وببساطة منعت تيارات البناء، وبقي تيار النحر الذي تأثرت به كل الشواطئ وسيظل النحر حتي نقطة التعادل بحسب الخبراء.

انعاكاسات مشروعات بيع وسط البلد

وعبر ‏‎Mohamed Ibrahim‎‏ حذر الناشط  محمد إبراهيم من أن “العبار عمل كده في الساحل الشمالي اومال هيعمل ايه في عمارات وسط البلد التاريخيه .. “

وأوضح أن ما يحدث في مراسي “كارثة بيئية بدم بارد.. كيف سمح النظام لـ”إعمار الإماراتية” بتدمير الساحل الشمالي؟” و”جريمة في وضح النهار“.

وكشف أنه “بينما تُزال تعديات المواطنين البسطاء على الشواطئ، تُمنح شركة “إعمار” الإماراتية تراخيص لمشروع “مراسي” الذي حول الشاطئ الأبيض إلى كتلة من الحجارة! فكيف تُنفذ هذه الجريمة البيئية في مصر، بينما لا تستطيع الشركة نفسها فعل ذلك في الإمارات؟   الأرقام تتحدث: 10 أمتار تآكلت في عام واحد!

– مشروع “مراسي” يمتد على 6.26 مليون متر من الساحل الشمالي. 

– تسبب ميناء اليخوت في اختفاء الرمال وظهور الحجارة بسبب الحفر الجائر. 

– خسائر بيئية غير قابلة للإصلاح في خليج سيدي عبد الرحمن أحد أجمل شواطئ مصر. 

وعن المفارقة الصارخة، تساءل: لماذا في مصر فقط؟  مضيفا أنه:

– في الإمارات، تخضع مشاريع “إعمار” لاشتراطات بيئية صارمة. 

– في مصر، تُمنح تراخيص دون دراسات بل ويتم تجاهل شكاوى الملاك والخبراء؟! 

– حتى الخبير البيئي منير نعمة الله استقال من مجلس إدارة “إعمار” احتجاجًا على المشروع. 

المسئولون يغضون الطرف!

وأكد أن في مصر “وزارة البيئة” تتجاهل الأزمة رغم القانون الذي يمنع البناء في نطاق 200 متر من الشاطئ، كما أن “هيئة حماية الشواطئ تقول إنها “تدرس المشكلة” منذ عامين، بينما الشاطئ يختفي!  ، و”النائبة رشا كليب تقدم طلب إحاطة، لكن من يسمع في برلمان “الصورة الجميلة”؟  “.

واعتبر أن الفساد هو الجاني الحقيقي وأن المشروع يخضع للفئة “ج” التي تمنع تغيير خط الشاطئ، لكن القوانين تُكسر لصالح المستثمر الإماراتي

– الحكومة تتحدث عن “الاستثمار”، لكن الحقيقة هي صفقات فاسدة تُبادل فيها البيئة بالعمولات! 

ونقل عن  الخبير البيئي مجدي علام يؤكد: “إعمار ارتكبت أخطاء لا تغتفر، والمسئولون متواطئون”

وخلص إلى أن “الساحل الشمالي، الذي كان جوهرة المتوسط، يُدفن تحت رمال الفساد والاستهتار. النظام يُفضل إرضاء المستثمر الأجنبي على حساب أجيال لن ترى شاطئًا نظيفًا فهل ننتظر حتى يختفي الساحل تمامًا قبل أن يتحرك أحد؟

وبحسب احمد شاهين بدأ العمل في مراسي في نهاية عام 2020، “وقاموا بالحفر في الداخل وبناء ارصفة ببروز داخل البحر  وبالمخالفة للمواصفات المنصوص عليها في الموافقة المشروطة لهيئة حماية الشواطئ وصدر قرار بتوقف الأعمال، بيد انهم ضربوا بالقرار عرض الحائط واستمروا في العمل. كما ظهر تزايد غير مسبوق للنحر في الخليج وهو الشيء المتوقع لاقامة مثل هذا البروز داخل البحر حيث أوقف وصول الرمال المخزون في قاع الخليج لباقي الخليج. “.

ورأى أن “تدخلت القوات البحرية بكفاءة وحسم معهود لهم”!! واستدرك “..سبب هذه الكارثة هو التنمية غير المدروسة لهذا المنتجع، وزادت بناء المارينا الطين بلة وكانت لتحدث حتى لو بنيت المارينا دون الفيلات. وبكل المقاييس الدولية تظل المسئولية على المطور مهما طال الوقت. . تصحيح الوضع من الصعوبة بمكان ولكن تخفيف حدة الموقف ممكن وبتكلفة مرتفعة وتستغرق وقتا طويلا“.