دورة عسكرية لمعاوني النيابة الجدد حكم البيادة يُخضِع الجميع.. السبت 12 يوليو 2025م.. أحزاب السيسي تستحوذ على 200 مقعد من 300 قبل إجراء انتخابات الشيوخ

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مباحث (440 وادي النطرون) تستنزف المعتقلين ماليا واستمرار الاعتقالات والتغريب بسجون الشرقية

نشر معتقلو سجن 440 بوادي النطرون اسم رئيس مباحث السجن المقدم محمد عبد المطلب والمقيم بمنطقة فيصل بالجيزة واتهموه بممارسة الانتهاكات الممنهجة بحقهم.

وحذر معتقلو (سجن 440 إصلاح و تأهيل بوادي النطرون) من تصعيد وشيك، احتجاجًا على الانتهاكات والتضييق المستمر على حياتهم بمنع أغلب مستلزمات الزيارة، والحرمان من الوجبات الغذائية (إلا وجبة غير كافية)، في الوقت الذي تم تحويل “كانتين” السجن إلى متجر تجاري بأسعار مرتفعة، إذ تُباع:

المروحة الصغيرة بـ 1500 جنيه

الحذاء الرياضي (كوتشي باتا) بـ 600 جنيه

ماكينة الحلاقة بـ 450 جنيها

وضمن بيزنس مباحث السجن، منعت إدارة السجن إدخال المراوح، والملاءات، والأحذية، وماكينات الحلاقة، والمخبوزات، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، في إطار سياسة تجويع مادي ومعنوي.

وقالت منصة (جِوار – Jewar): إن “المعتقلين يعانون من حرمان شبه كامل من التريّض والتهوية، حيث لا يسمح بالخروج من الزنازين إلا لمدة ساعة واحدة يوميًا، بينما يتم إغلاق الزنازين كليًا خلال الإجازات، كما حدث مؤخرًا بإغلاق دام من صباح الأربعاء حتى صباح السبت، دون فتح الأبواب أو السماح بالحركة، مما أدى إلى حالات إعياء وضيق تنفس“.

حتى أطباء السجن

وأشار المعتقلون على أن الانتهاكات تمتد إلى الرعاية الصحية، حيث يُذلّ المرضى خلال نقلهم إلى مستشفى السجن، ويُقابلون بسخرية من آلامهم ورفض لصرف العلاج من قبل كل من مدير المستشفى “الدكتور هاني” طبيب الأسنان، الدكتور “محمد المخلصاوي” طبيب الرمد.

وطالب المعتقلون بـ:

– تحسين أوضاع الاحتجاز وتوفير التهوية والتريّض اليومي.

– السماح الكامل بإدخال مستلزمات الزيارة دون قيود.

– وقف الاستغلال المالي في كانتين السجن وخفض الأسعار.

– توفير رعاية طبية حقيقية، واحترام المرضى ومحاسبة المسيئين.

– تنظيم الزيارة بشكل منتظم ولوقت كافٍ يضمن الحد الأدنى من التواصل الإنساني.

وأكدت المنصة نقلا عن المعتقلين استمرارهم في رصد وتوثيق الانتهاكات في جميع سجون مصر، وكشف أسماء المتورطين فيها. وسنعمل مع الجهات الحقوقية الفاعلة لتحريك دعاوى قضائية بحقهم وملاحقتهم.

اعتقالات جديدة بالشرقية

ومن جهة ثانية، واصلت أجهزة داخلية السيسي لحملة أمنية لاعتقال المواطنين، فمن مدينة العاشر من رمضان اعتقلت المواطن “إبراهيم السيد عمر”، والتحقيق معه اليوم بنيابة قسم ثالث العاشر من رمضان، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان

وقبل يومين اعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان باعتقال المواطن عمرو أحمد أنور، والتحقيق معه أمس الأحد بنيابة قسم ثان العاشر من رمضان، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

ومن مدينة كفر صقر  بالمحافظة اعتقلت قوات الأمن بمركز الشرطة المواطن أحمد علي من قرية شيط الهوى.

ترحيلات

وعلى مستوى تغريب المعتقلين، رحلت قوات الأمن قبل يومين 6 معتقلين إلى سجن العاشر من رمضان (تأهيل 5)، وهم كالتالي:

أولًا: ترحيل 3 معتقلين من مركز شرطة بلبيس، المحبوسين على ذمة المحضر المجمع رقم 176:

• عبد الحميد أحمد عبد الحميد أحمد لبن – بلبيس
• صهيب عبد الفتاح عبد الله السواح – أبو كبير
• محمد حلمي الحسيني – منيا القمح

ثانيًا: ترحيل 3 معتقلين من معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان:

• أحمد النوبي أحمد
• إبراهيم محمود
• محمد زكي

يشار إلى أنه سبق ترحيلهم في 2 يوليو 2025، إلا أنهم أُعيدوا في نفس اليوم لاستكمال أوراقهم.

*بعد 7 سنوات اعتقال استشهاد الشاب عبدالمنعم عبدالباسط بمحبسه

تُوفي المعتقل الشاب عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل السيد، من قرية الطويلة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، صباح أمس الخميس داخل مستشفى فاقوس المركزي، بعد نقله إليها في حالة صحية حرجة قادمًا من محبسه في قسم شرطة فاقوس.

وقضى عبد المنعم، البالغ من العمر 40 عامًا، 7 سنوات رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة، جرى خلالها تدويره على قضايا أمنية متعددة، ومرّ على معظم أقسام الشرطة بالمحافظة، في ظل ظروف احتجاز قاسية.

وخلال سنوات احتجازه السبعة، أُصيب بمرض جلدي نتيجة تردي أوضاع النظافة والرعاية الصحية داخل أماكن الاحتجاز، وتم عزله لاحقًا في زنزانة انفرادية شهدت إهمالًا طبيًا شديدًا استمر لفترة طويلة، ولم يُنقل إلى المستشفى إلا بعد أن تدهورت حالته بشكل بالغ، ليفارق الحياة بعدها بساعات.

وحمّلت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، تحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن الوفاة، وتؤكد أن استمرار احتجاز المعتقلين لفترات طويلة دون محاكمة، وغياب الرعاية الصحية، يمثلان انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور والمعايير الدولية. وتطالب المؤسسة بفتح تحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.

مركز فاقوس

وفي 14 يونيو الماضي، استشهد المعتقل السياسي عبدالعزيز عبدالغني محمد  62 عامًا صف ضابط متقاعد في الجيش المصري  من مركز أولاد صقر-الشرقية والمعتقل منذ 9 أشهر، واستُشهد داخل محبسه في مركز شرطة أولاد صقر نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الجسيم حيث لم تُقدَّم له الرعاية الصحية المناسبة رغم حالته الطارئة.

وقبل 4 أيام من وفاة عبدالعزيز عبدالغني رحّلت سلطات الانقلاب ثلاثة معتقلين من مركز شرطة أولاد صقر إلى سجن جمصة، وهم:

• منصور نور الدين
• محمد عيد
• عبد العزيز عبد الغني

وقد تم إعادة الأخير اليوم نظرًا لسوء حالته الصحية، وتم نقله إلى مستشفى فاقوس العام، حيث من المقرر أن يُجري عملية جراحية غدًا وفيها مات.

*دورة عسكرية لمعاوني النيابة الجدد حكم البيادة يُخضِع الجميع

في تطور لافت يثير جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والسياسية المصرية، تشهد مصر حالياً تدريب دفعة جديدة من معاوني النيابة العامة داخل منشآت عسكرية، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو عسكرة السلطات المدنية، وهو ما يثير مخاوف بشأن استقلال القضاء وحياده.

تفاصيل التدريب وعدد المعنيين

بحسب تقارير صادرة في يوليو 2025، تستعد الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعة تضم حوالي 400 شاب وفتاة تم اختيارهم من قبل الأجهزة الأمنية ووزارة العدل للانضمام إلى السلك القضائي بعد خضوعهم لتدريبات عسكرية مكثفة استمرت ستة أشهر داخل منشآت عسكرية، شملت استخدام السلاح، الاصطفاف العسكري، الرياضات العنيفة، فضلاً عن محاضرات في الشؤون الحربية والأمن القومي.

هذا التدريب يُعد سابقة نوعية في العلاقة بين السلطة القضائية والعسكرية، إذ يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء المصري في ظل هذه التدريبات.

دوافع عسكرة السلطات

يُصر قائد الانقلاب العسكري المصري عبد الفتاح السيسي على عسكرة كل السلطات، بما فيها التشريعية والقضائية، تحت ذريعة تأهيل الكوادر المدنية لتكون “مواطنين عسكريين منضبطين” قادرين على مواجهة التحديات الأمنية، خاصة في ظل ما يصفه بـ”حرب الإرهاب” والحاجة إلى تعزيز الوعي الأمني والانضباط داخل مؤسسات الدولة.

كما أن هناك توجهات رسمية لتدريب فئات أخرى من الموظفين المدنيين مثل المدرسين والدعاة والموظفين الحكوميين داخل منشآت عسكرية، مما يعكس فلسفة الدولة في دمج الطابع العسكري في الوظائف العامة.

هذا التوجه قوبل بانتقادات حادة من خبراء القانون الدستوري ومنظمات حقوقية، حيث حذروا من أن تدريب معاوني النيابة داخل منشآت تابعة للسلطة التنفيذية قد يؤثر سلباً على حياد القضاة واستقلاليتهم، ويغير تصوراتهم عن العلاقة بين السلطة والقانون والمجتمع.

مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة المحامي الحقوقي ناصر أمين، دانت هذه الخطوة واعتبرتها “انتهاكًا شديدًا لاستقلال القضاء”، مشيرة إلى أن إخضاع السلطة القضائية لتدريبات في جهات تابعة لوزارة الدفاع يهدد مبدأ الفصل بين السلطات.

كما أبدى “نادي قضاة مصر” اعتراضه على إلزام القضاة باختبارات وتدريبات عسكرية في الكلية الحربية، معتبرًا أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المختصة بوضع الضوابط اللازمة لتعيين القضاة، وأن تدخل الكلية الحربية في هذا الشأن يمثل مساساً باستقلال القضاء.

وقد أظهرت تقارير أن عشرات القضاة المعينين في النيابة العامة ومجلس الدولة رسبوا في اختبارات الكلية الحربية، مما أدى إلى رفض تعيينهم، وهو ما أثار غضباً واسعاً داخل السلك القضائي.

أرقام وأحداث مهمة

• في فبراير 2025، تم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب بحضور رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، والتي تهدف إلى تطوير الأداء القضائي وتأهيل مأموري الضبط القضائي، حيث تم تحرير أكثر من 5.6 مليون جنحة في عام 2024، نصفها حصل على براءة، فيما 40% منها قضايا جنائية، مما يؤكد أهمية التدريب المهني للقضاة ومساعديهم.
• في يوليو 2024، كشف عن رسوب عشرات القضاة في اختبارات الكلية الحربية، وهو ما أثار الجدل حول طبيعة هذه الاختبارات التي تشمل لياقة بدنية وصحية، وأدت إلى رفض تعيين بعض المعينين الجدد في النيابة العامة.

وصف ناصر أمين، رئيس مؤسسة دعم العدالة، التدريب العسكري لمعاوني النيابة بأنه “انتهاك لاستقلال القضاء” و”يهدد حياد القضاة“.

وأكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، أن “مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المختصة بتعيين القضاة” وانتقد تدخل الكلية الحربية في تدريبهم، مطالبًا بإعادة النظر في هذه الإجراءات.

يرى محللون أن عسكرة السلطات تأتي في سياق تعزيز قبضة النظام على مؤسسات الدولة، خاصة في ظل انعدام الحياة السياسية الحقيقية وتجميد النشاط النيابي، حيث بات السيسي هو اللاعب الرئيس الوحيد في المشهد السياسي المصري.

 كما أن القمع الأمني والتضييق على الحريات، إلى جانب القوانين الصارمة ضد التظاهر، تعزز من هذا الاتجاه نحو عسكرة الدولة.

تدريب معاوني النيابة العامة داخل منشآت عسكرية في مصر يمثل تحولًا خطيرًا في العلاقة بين السلطات القضائية والعسكرية، ويثير مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء وحياده، خاصة في ظل رفض واسع من قبل السلك القضائي ومنظمات حقوق الإنسان، هذا التوجه يعكس فلسفة الدولة في عسكرة كل السلطات، وهو ما يراه منتقدون محاولة لفرض السيطرة الأمنية على كل مفاصل الدولة، مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات ويضع العدالة المصرية تحت تأثير مباشر للسلطة التنفيذية والعسكرية.

*اليأس عنوان تصريحات وزير ري السيسي : أبي أحمد لن يوقع على أي اتفاق بشأن مياه مصر

بعدما تسبب رئيسه في ضياع حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل وصف وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، سد النهضة الإثيوبي بأنه “غير شرعي”، كما قال إنه يتحدى رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن يترجم تصريحاته بعدم إضرار دولتي مصب النيل إلى اتفاق ملزم يتعهد فيه بعدم التسبب في أي ضرر لمصر، لكنه لم يحدد كيف يستعيد حقوق مصر التي انتزعتها إثيوبيا.

وقال الوزير مساء الخميس، في مقابلة تلفزيونية، إن مصر لن تقبل بأي عبث يمس أمنها المائي القومي، مشيرًا إلى خروقات واضحة من الجانب الإثيوبي لإعلان المبادئ الموقَّع عام 2015، ومشدِّدًا على أن الدولة تتابع جميع التطورات بدقة عبر أحدث الوسائل التكنولوجية، لكن لم يذكر أي خطط أومساع تجبر إثيوبيا على الرضوخ لمصر.

وأضاف سويلم: “كل نقطة مياه تُخزَّن خلف السد تُخصم من حصة مصر، وهو تصرّف مرفوض قانونيًا وإنسانيًا”، لكن لم يحدد آليات تعيد لمصر ما فرط به العسكر من حقوق.

وأكد الوزير أن مصر تتابع عن كثب كافة تطورات السد باستخدام الأقمار الصناعية والبيانات التحليلية، ما يسمح بتقدير كميات المياه المخزنة، والتصرفات الإثيوبية في السد، رغم ما وصفه بـ”التحركات العشوائية” من الجانب الإثيوبي التي لا تستند إلى مبررات فنية واضحة، فهل يستطيع الوزير التدخل لوقف هذه التحركات؟.

وحول إعلان إثيوبيا عن إفتتاح السد بشكل رسمي سبتمبر المقبل، أشار سويلم إلى أن السد لم يكتمل بعد، حيث أنجزت إثيوبيا 8 من أصل 13 توربينة، يعمل منها حاليًا 5 إلى 6 فقط وبشكل غير منتظم، مؤكدا على إعلان الدولة الإثيوبية المتكرر حول الإنتهاء من السد خلافا مع الواقع، .

وقال الوزير، إن مصر لا تعارض التنمية في أية دولة، لكنها ترفض المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وتتمسك بالحلول التفاوضية القائمة على التعاون والاحترام المتبادل، من دون إضرار بمصالح أي طرف، لكن لم يحدد متى سيجلس مع إثيوبيا لمناقشة تلك التصريحات العنترية التي هي في واد والجانب الإثيوبي في واد آخر.

كما لفت الوزير المصري إلى التنسيق المستمر مع دولة السودان بشأن تطورات السد الإثيوبي وتأثيراته على دولتي المصب، مؤكدا أن تأثيرات السد على السودان أكبر تأثيرا من مصر في بعض الأحوال، بسبب قرب المسافة جغرافيا مع موقع السد.

كما أشار سويلم إلى أن التأثير السلبي للسد قد يتسبب في هدم سد الروصيرص بسبب “التصرفات العشوائية” الإثيوبية، مؤكدا أن ما فاوض عليه السودان في مفاوضات سد النهضة على مدار سنوات لم يحصل عليه، وبالتالي فهو متضررا بشكل كبير.

وتحدث الوزير عن رؤية مصر المستقبلية لإدارة المياه، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إعادة استخدام ومعالجة المياه بشكل مكثف. وذكر أن مصر نجحت حتى الآن في إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب، وتستهدف الوصول إلى 85 مليار متر مكعب بحلول عام 2027، لكنه لم يذكر الفاتورة الباهظة التي دفعتها مصر نتيجة الضرر الواقع عليها في حين لا يمتلك المسئولين سوى التصريحات الرنانة فقط.

كما أوضح أن 90% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود، في إشارة إلى اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على مياه النيل، مما يجعل التعاون والتفاهم الإقليمي أمرًا لا غنى عنه، لكن السؤال هو ما مادى استجابة الجانب الإثيوبي في الدخول بمفاوضات جديدة وهي تعتبر غير ملزمة دوليا بالاستماع لمهاترات المسئولين المصريين بعدما فرط السيسي لهم في حصة مصر مقابل الاعتراف به.

ويُعدّ سد النهضة، الذي يجري بناؤه منذ عام 2011، نقطة خلاف بين دول حوض النيل، وعلى الرغم من فشل المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن تشغيل السد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قبل أيام أن سد النهضة قد اكتمل، ومن المقرر افتتاحه رسميًا في سبتمبر.

وقال أبي أمام البرلمان، متحدثًا عن السد الذي كان مصدر توتر مع دول الجوار، وخاصة مصر: “اكتمل بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، ونستعد لافتتاحه رسميًا في سبتمبر”.

 

*ماذا ستفعل مصر بعد تشغيل سد النهضة والوقوف أمام الأمر الواقع؟

تحدث خبراء محللون لـRT عما ستفعله مصر بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي والوقوف أمام الأمر الواقع بعد سنوات من محاولة إيجاد حل للسد.

وقال خبير الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، في تصريحات لـRT، إن مصر لن يكون في يدها ما تفعله بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن الأزمة سوف تستمر وهذا يصب في مصلحة إثيوبيا كما حدث سابقا أثناء بناء السد.

“انتهاك مبادئ في القانون الدولي“

وتابع: “سد النهضة مشروع يقام على نهر مشترك، وهناك أعراف واتفاقيات دولية لمثل هذه المشروعات ولكن إثيوبيا انتهكت هذه الاتفاقيات وانفردت ببناء هذا السد بمواصفات لم يحدث فيها تشاور، كما اتخذت قرارات أحادية متعددة، بدأت من التخزين المختلف عليه حتى امتلأ السد العام الماضي، ومصر دائما تعترض لأن ذلك مخالف للأعراف الدولية“.

من جهته، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية التاريخية مقابل وهم التعاون مع من لا يحترم القانون، مشيرا إلي أن العدالة تقتضي أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي، وليس أن نكافئ المنتهكين بالتعاون معهم.

وقال الدكتور مهران لـRT، إن إثيوبيا تنتهك ثلاثة مبادئ أساسية في القانون الدولي المائي: مبدأ عدم الإضرار بدول المصب، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ التشاور المسبق مع الدول المتشاطئة.

وحذر الدكتور مهران من خطورة قبول المنطق الإثيوبي، مؤكدا أن هذا سيفتح الباب أمام فوضى دولية، قائلا: “إذا قبلنا أن القوي يفرض إرادته على الضعيف دون اعتبار للقانون، فلن يبقى أمان لأي دولة في العالم“.

15 عاما من المحاولات الفاشلة للتعاون 

وعن رفض إثيوبيا التعاون مع مصر، قال عباس شراقي: “ربما يكون هناك أسباب سياسية داخل إثيوبيا ومن مصلحة الحكومة الإثيوبية أن تستمر مشكلة سد النهضة إلى أطول فترة ممكنة والشعب الإثيوبي لا يسائل الحكومة على اعتبار أنهم منشغلون في مسألة عمل قومي وهو بناء سد النهضة“.

وأضاف: “الحكومة زعمت للشعب الأثيوبي أن مصر تعترض على بناء السد وهناك تحد كبير في بناء السد ولابد من التعاون والتكاتف مع الحكومة من أجل المشروع لذلك الشعب الإثيوبي متكاتف مع حكومته، لكن إذا انتهى مشروع سد النهضة سيبدأ الحساب والشعب سيسأل أين الجدوى، وفي الحقيقة المشروع ليس له فوائد على الشعب الإثيوبي نهائي لأن السد يقع أسفل الجبال الإثيوبية ولا توجد مساحات للزراعة حوله، والمتبقي هو إنتاج كهرباء والشعب الإثيوبي في أمس الحاجة لها ولكن الحكومة أكدت أن الكهرباء ستصدر للخارج، ويبقى السؤال هنا أين الفوائد التي ستعود على الشعب الإثيوبي؟“>

استغلال إثيوبيا حسن النية المصرية لكسب الوقت

من جانبه علق محمود مهران على مطالب التعاون بين البلدين قائلا: “من يطالب مصر بالتعاون مع إثيوبيا يتجاهل حقيقة أن مصر حاولت التعاون لمدة 15 عاما كاملة، وواجهت خلالها تلاعبا وتهربا إثيوبيا مستمرا”، مضيفا أن إثيوبيا استغلت حسن النية المصرية لكسب الوقت وإنجاز السد دون اتفاق ملزم.

وأوضح خبير القانون الدولي، أن إثيوبيا رفضت منذ البداية أي آلية قانونية ملزمة، بما في ذلك التحكيم أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية، لأنها تعلم أن موقفها القانوني منهار تماما.

وتساءل مهران: “إثيوبيا بنت السد دون أي تشاور، ورفضت تقديم دراسات الأثر البيئي، وتتلاعب بمياه النيل وفقا لمصالحها فقط، فكيف نتعاون مع من يكسر القانون أمام أعيننا؟.”

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن “إثيوبيا أثبتت غياب حسن النية من خلال أفعالها”، مشيرا إلى أنها ملأت السد أكثر من مرة دون إبلاغ دول المصب، واستمرت في التوسع دون اتفاق، بل وتدعو الآن لافتتاح السد كأنها تستهزئ بالقانون الدولي.

وتابع: التعاون الحقيقي يبدأ باحترام القانون الدولي، وليس بمكافأة المنتهكين، مضيفاً أن قبول الأمر الواقع الإثيوبي سيشجع دولاً أخرى على انتهاك حقوق جيرانها.

أديس أبابا تريد الكعكة كاملة

كما أشار الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية إلى أن مصر عرضت مرارا تقاسم فوائد السد مقابل ضمانات قانونية لحقوقها المائية، لكن إثيوبيا تريد الكعكة كاملة دون أي التزامات.

وكان وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، قد أعلن سد النهضة الإثيوبي بأنه “غير شرعي” ومخالف للقانون الدولي.

كما أشار إلى أن إثيوبيا تجاهلت توصية خبراء عام 2013 بإعادة تدقيق دراسات أمان السد، قائلا: “بهذه الإجراءات، انتهكت إثيوبيا إعلان المبادئ“.

واعتبر الوزير المصري أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة مجرد “محاولة لتحسين الصورة أمام العالم”، الذي أدرك -بحسب قوله- حقيقة الموقف. وتحدى سويلم الرئيس الإثيوبي بترجمة تصريحاته إلى “اتفاق مُلزم” يضمن عدم الإضرار بحصتي مصر والسودان المائية، قائلًا: “لم يحدث هذا طوال 13 عامًا من التفاوض“.

وأكد سويلم أن مصر استنفدت جميع الخيارات التفاوضية والمقترحات الدولية، مشددًا على أن بلاده “تدافع عن حقوقها العادلة لحماية موارد الشعب المصري والأجيال القادمة”. وأضاف أن القضية لم تعد تقتصر على الجانب الفني، بل أصبحت “مسألة سيادة وأمن قومي“.

*لماذا تغيب المؤسسة العسكرية وقيادات الجيش عن مشهد سد النهضة؟

تساءل الاقتصادي د.مراد على عن من يحدد استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع تهديد وجودي مثل سد النهضة؟

وفي تغريدة له كشف أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أشاد أول أمس بما وصفه بـ”نوايا إثيوبيا الطيبة”، ولم تمضِ 24 ساعة حتى ظهر وزير الري، وهو المسؤول الفني المباشر عن هذا الملف، ليحذّر بوضوح من أن ما تقوم به إثيوبيا يمثل عبثًا خطيرًا بأمن مصر.

وتهكم أما رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، وهما المعنيان الأولان بأمن البلاد القومي، فغائبان تمامًا عن المشهد، وكأن القضية لا تستوجب موقفًا سياسيًا أو عسكريًا حازمًا.

ونوه أنه في المقابل، عندما واجهت باكستان تهديدًا مشابهًا بمحاولة الهند بناء سد يؤثر على حصتها المائية، خرج وزير الدفاع الباكستاني ليعلن بوضوح أن بلاده ستقصف السد إن تم بناؤه، ما أجبر الهند على التراجع الفوري.

مختتما، فكيف نفهم ما وراء غياب المؤسسة العسكرية، واستبعاد قيادات الجيش المصري عن المشهد؟.

وكانت التصريحات المتبادلة والمطمئنة بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،  ونظيره الإثيوبي قد تزايدت الأيام الماضية،  حيث قال المصري إن الدولة اتخذت إجراءات عدة لتحييد آثار عملية ملء سد النهضة مؤكدًا أن مصر لم تتأثر سلبًا من عملية الملء حتى الآن،بينما قال  آبي أحمد في تصريحاته أمام البرلمان الإثيوبي ، إنه “لم ينقص ليتر واحد من حصة مصر” خلال سنوات الملء، وتأكيده خلال قمة البريكس لا مساس بحق مصر، قلق المصريين الذين يرون ويعيشون الآثار السلبية والعجز المائي منذ بدء بناء سد النهضة.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي:  إن إثيوبيا طلبت استئناف التفاوض مع مصر خلال قمة بريكس وطالبنا بتوقيع وثيقة اتفاق بما يحول التصريحات الأخيرة لالتزام مكتوب، مؤكدا إن علاقاتنا مع الدول الأفريقية تقوم على الاحترام المتبادل، ولدينا موقف ثابت بشأن حماية حقوق مصر المائية، ونثق في نوايا إثيوبيا الطيبة. 

كلاكيت تاني مرة

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بعدم المساس بحق المصريين في مياه النيل مراواغة ثانية بعد توقيع اتفاق المنقلب معه في 2015 وضياع حقوق مصر المائية ، وربما يكون هذا التصريح تكملة لتاريخه في المراوغات حيث أنه تنصل من عقد أي اتفاق مكتوب واكتفى بالوعود الزائفة واليمين الباطلة

لم تستجب أديس أبابا للمساعي الدبلوماسية المصرية بشأن تنظيم كمية المياه التي تصل إلى دولتي المصب (مصر والسودان) في فترات الجفاف عند تعارض حاجات توليد الكهرباء مع وصول كميات كافية من المياه إلى دولتي المصب، وكيفية حل أي خلافات مستقبلية.

 ومضت إثيوبيا في خطتها حيث عملت على ملء خزان السد على مدار السنوات الخمس مما أسفر عن تضرر حصة مصر من مياه نهر النيل. وزعم آبي أحمد في تصريحاته أمام البرلمان الإثيوبي الخميس الماضي، إنه “لم ينقص ليتر واحد من حصة مصر” خلال سنوات الملء. 

خفض 60 مليون متر مكعب من حصة مصر

وفند عدد من الخبراء والمعنيون، مزاعم رئيس الوزراء الإثيوبي.

ويقول مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية محمد حجازي، إن ما ذكره رئيس الوزراء الإثيوبي هو مخالف للأعراف الفنية، فحديثه عن أن مصر والسودان لم تنقص حصتهم قطرة مياه واحدة هو أمر مجافي للحقيقة.

 وأوضح أن “الأعوام الأربعة السابقة كان فيضان النيل فيها عالياً لدرجة سمحت بامتلاء السدود في البلدان الثلاثة، ولكن نعلم جميعاً أن نهر النيل له دورة للفيضانات تكون مرتفعة أحياناً كما حدث في الأربع سنوات السابقة ولكن تعود لأن تكون ضعيفة أو متوسطة وشحيحة أو شديدة الشح وهنا تكمن المشكلة عندما ينخفض إيراد النهر وتسحب إثيوبيا من احتياطات سد النهضة وتعيد ملأه، فسوف نتعرض حتماً للجفاف، والجفاف الممتد يُعرض دولتي المصب لمشكلات وأخطار جمة”.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية عباس شراقي، أنه تم تخزين 60مليار متر مكعب في خزان سد النهضة على مدار السنوات الخمس الماضية وحتى سبتمبر (أيلول) 2024، وهذه المياه كانت من المفترض أن تصل مصر، مستنكراً “هل حجز 60 ملياراً كانت متجهة إلى مصر أليس هذا ضرراً؟”.

وأضاف أن على سبيل المثال تم حجز 20 مليار متر مكعب من المياه العام الماضي من إجمالي حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب أي نحو 40 في المئة من حصة مصر الإجمالية، بينما تعاني مصر بالفعل من عجز مياه بنسبة نحو 50 في المئة.
خسائر وتكلفة تصل إلى 500 مليار

وللتعامل مع تلك الخسائر المائية الضخمة، أوضح شراقي أن مصر تقوم بمعالجة أكثر من مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي سنوياً لاستخدامها في الزراعة مرة تانية، مضيفاً أن تكلفة إنتاج مليار متر مكعب من المياه المعالجة يبلغ 15 مليار جنيه، إذ “بلغت كلفة المشروعات التي نفذتها مصر للتغلب على العجز المائي 500 مليار جنيه مصري”.

كما اضطرت مصر إلى تقليص زراعة بعض المحاصيل التي تحتاج وفرة مياه؛ مثل الرز الذي قلصت زراعته من مليوني ونصف فدان إلى فدان واحد، لافتاً إلى أن “عائد المليون فدان قد يصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً”، مما يشكل خسارة كبيرة، كما استبدلت الري بالغمر بالري الحديث.

وتابع أن مشروع تبطين الترع كلف مصر أكثر من 20 مليار جنيه، وفي النهاية اضطرت الحكومة للتوقف عن المشروع لأسباب اقتصادية.

ويهدف تبطين الترع لتوفير جزء من المياه التي تُخزن في السد العالي واستخدامها في أوقات تخزين المياه في سد النهضة.

ووفق تصريحات لوزير الري المصري في ديسمبر 2024، فإن مصر تعمل على التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي نحو 21 مليار متر مكعب سنوياً. 

هل خسرت مصر حقها في مياه النيل؟

يبقي السؤال الشائك، هل خسرت مصر قضية مياه نهر النيل وأنه بات ينبغي التعامل مع الأضرار التي يفرضها الواقع الجديد؟ أم لا تزال هناك خيارات أخرى من شأنها أن تُثني إثيوبيا عن موقفها المتعنت بشأن رفض التفاوض حول تشغيل وإدارة السد؟

بالعودة إلى وزراء الري المصريين السابقين، فإنهم لم يبدوا رغبة في الحديث عن الأمر.

وفي حين امتنع الوزير السابق محمد نصر علام الذي تولي وزارة الري بين عامي 2009 و2011، عن التعليق مكتفياً بالإشارة إلى منشور كتبه على صفحته بتطبيق “فيسبوك”، فإن الوزير السابق حسام الدين مغازي الذي تولى المنصب بين 2014 و2016 عندما وقعت مصر اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا، أكد إن “مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة حال تأثرت حصتها المائية بوجود السد الإثيوبي وتم إعلان ذلك مراراً من خلال القيادة السياسية… أما بالنسبة للإجراءات الداخلية فإن مصر تعمل حالياً على توسيع إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج وأيضاً التوسع في تحلية مياه البحر مع أن هذه المشاريع تكلف أموالاً طائلة”.

 

*أحزاب السيسي تستحوذ على 200 مقعد من 300 قبل إجراء انتخابات الشيوخ

استحوذت أحزاب السيسي ضمن ما يسمى “القائمة الوطنية من أجل مصر” على 100 مقعد من مقاعد مجلس الشيوخ بعدما تقدم بقائمة موحدة ولم ينافسها أحد كما ضمنت 100 مقعد أخري سيعينهم السيسي بموجب قانون مجلس الشيوخ ليضمنوا بذلك 200 مقعد من 300 قبل إجراء الانتخابات التي سينافسون أنفسهم فيها!

ويتكون مجلس الشيوخ المقبل من 300 عضو 100 منهم يختارهم رئيس الجمهورية، بعد الانتخابات التي ستأتي بـ100 عضو ترشحوا فرديًا، و100 آخرين ترشحوا عبر نظام القوائم المغلقة، بعد تقسيم الجمهورية لأربع دوائر، تتكون قائمة اثنتين منهما من 37 عضوًا، والاثنتين الباقيتين من 13 مرشحًا.

وتقدمت قائمة السيسي التي تضم 13 حزبا بأوراق ترشحها في دوائر القوائم الأربع في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستقام الشهر المقبل، دون تقدُم أي قوائم منافسة، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفة أن إجمالي طلبات الترشح على النظام الفردي، بلغت 388.

القائمة التي تتصدّرها الأحزاب الوطنية، «مستقبل» و«الجبهة» و«حُماة»، تضم كذلك مرشحي عشرة أحزاب، منها «الوفد» و«التجمع» و«المصري الديمقراطي» و«الإصلاح والتنمية»، التي يُحسب بعضها على المعارضة، بينما تغيب عنها أحزاب أخرى، انتقد بعضها إقصاءه من القائمة رغم مشاركته في الحوار الوطني، مثل «المصريين الأحرار»، حسبما نقلت «الشهر الأوسط»، كما غاب عنها كذلك أحزاب مثل «النور» و«الوعي»

وبينما يتصدر صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية، «مستقبل وطن»، القائمة بـ45 مرشحًا، أعلن حزب الجبهة الوطنية المُنشأ حديثًا برعاية رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، وقيادة وزراء ومسؤولين سابقين، مشاركته بـ12 مرشحًا

وجاء حزب حماة الوطن في المرتبة الثانية بـ 19 مرشحًا ضمن القائمة، يليه الجبهة الوطنية بـ12 مرشحًا، كما حصل تحالف الطريق الديمقراطي على 11 مقعدًا، بواقع خمسة للمصري الديمقراطي الاجتماعي، وأربعة لكل من حزبي العدل والإصلاح والتنمية.

وأعلن حزب التجمع حصوله على مقعدين ومثلهما لحزب الحرية المصري، وذهب مقعد واحد إلى حزب إرادة جيل.

أزمة في الوفد

لكن حصة حزب الوفد كانت لافتة ومثيرة للجدل، إذ لم يتجاوز تمثيله في القائمة مقعدين فقط، ما أثار أزمة داخل الحزب واتهامات لرئيسه بسوء التفاوض بشأن الحصة، وطالبته بالاستقالة خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء أمس.

وأعلن الحزب عبر صفحته الرسمية، أمس، موافقة الهيئة العليا على دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الجمعة 25 يوليو الجاري لبحث سحب الثقة من رئيس الحزب، وتكليف السكرتير العام ياسر الهضيبي بإدارة شؤون الحزب مؤقتًا.

وفي تصريحات لـ المنصة، نفى يمامة وجود أي جمعية عمومية أو تصويت على الثقة، قائلًا “ماحدش طرح الثقة ولا حاجة”، واعتبر أن الرافضين لحصة الحزب في القائمة هم أقلية لا تتجاوز 19 من أصل 46 عضوًا في الهيئة العليا، فيما تؤيده الأغلبية.

وأضاف يمامة “قبلنا بالكوتة حفاظًا على وحدة الصف ومصلحة الحزب، ونعوّل على انتخابات مجلس النواب لزيادة التمثيل”، مشيرًا إلى أن الدعوة لاجتماع الهيئة بالتزامن مع العملية الانتخابية غير قانونية، “مافيش حاجة ستنعقد ولا يجوز دعوة الهيئة الوفدية بالتزامن مع الانتخابات العامة والمنشور على صفحة الحزب سنضطبه”، قبل أن يتم إزالة البوست من الصفحة.

*حتى قبل حريق سنترال رمسيس سيستم حكومة الانقلاب واقـع دائما والموظفون خارج الخدمة

كشف حريق سنترال رمسيس عن كارثة حقيقية وهى أن التحول الرقمى مجرد حبر على ورق، ودعاية انقلابية لا أساس لها على أرض الواقع

فمع نشوب الحريق توقفت الحياة فى مصر تماما وتعطل «سيستم» كل شيئ بدءاً من الاتصالات التليفونية إلى شبكة الإنترنت وحتى أعمال البنوك والبورصة وخدمات الدفع، الكل ينتظر عودة السيستم .

وإذا كان لوقوع السيستم خلال هذه الأيام سببا وهو حريق سنترال رمسيس الرئيسى، إلا أن مشكلة السيستم تعد واحدة من أهم المشكلات التى تواجه المصريين منذ سنوات، فدائما ما يعانى المواطن من تعطل السيستم فى معظم المصالح الحكومية، وهو ما ينعكس على مصالحه وأعماله باستمرار.

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها حققت معجزة التحول الرقمى فى مختلف المؤسسات الحكومية، وغيرها من جهات القطاع الخاص، إلا أن عبارة «السيستم واقع » مازالت تتردد باستمرار، ففى أغلب الأحيان لا يمكن إنجاز أى خدمة سواء فى مقرها أو تليفونيا إلا ونفاجئ بأن “السيستم واقع”.

 مصدر إحباط

 حول هذه الأزمة قال أحمد على، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، من محافظة قنا، إنه بعدما تخرج وحصل على الدرجة الجامعية، توافرت له فرصة عمل لدولة الإمارات فقرر البدء فى إجراءات السفر، وتوجه إلى محافظة القاهرة، وبالتحديد لجهة التوثيق بوزارة خارجية الانقلاب لتصديق شهادته، وعندما وصل مقر الإدارة حصل على رقم انتظار، وعندما دخل على شباك الموظف لقضاء أوراقه، تلقاه الموظف بعبارة السيستم واقع، استنى شوية.

وأضاف «علي»: هذه العبارة أصبحت مصدر إحباط بالنسبة له، فكلما يتردد على جهة يواجه نفس المشكلة، موضحا أنه انتظر قليلا ثم، توجه للشباك مرة أخرى، ليتفاجأ بعقبة أصعب وهى عدم قبول الرسوم عن خدمة الدفع بالكاش، وأن الجهة لل تتعامل إلا عن طريق الدفع الإلكترونى، وبالتحديد وسيلة الفيزا فقط .

وتابع: أصابنى الذهول كيف تكون الأموال فى يدى ولا أستطيع دفع الرسوم؟.. وسط آمال بأننى سأنهى المهمة فى ساعات وأعود لبلدى «صد رد»، أخذت أطلب المساعدة من الناس حولى لأبحث عن شخص ما يمتلك فيزا يدفع لى الرسوم مقابل الكاش، لكن لم أجد من يساعدنى فى ذلك وربما هناك قلق من الناس على نقودهم وسط الاختراقات الالكترونية التى تواجهها الحسابات البنكية .

وأشار «علي»إلى أن اليوم انتهى وهو يبحث عن فيزا ليقوم بدفع الرسوم، مؤكدا أنه لجأ إلى صديق يقطن فى القاهرة من أيام الجامعة، وتواصل معه وطلب منه المساعدة ووجد لديه كارت فيزا، لكن حدث ذلك فى مساء اليوم، واضطر للمبيت بمنزل صديقه حتى أشرق الصباح، وتوجه لوزارة خارجية الانقلاب مرة أخرى وأتمم الإجراءات بعد رحلة معاناة،

العداد الرقمى

 وكشف زكريا سليمان، محامى، رحلته مع «السيستم» والتحول الرقمى فى قطاع الكهرباء، وأكد أن التطور التكنولوجى مهم، لكن لا يحق لأحد أن يجبرنى على تغيير العداد القديم وتركيب عداد «كارت» وفقا للقانون، خاصة أن العداد الجديد يحولك لـ «خادم»، بعد أن كانت الخدمة يتم تقديمها لك على أنك مخدوم.

وأضاف «سليمان»: الكهرباء خدمة يتم تقديمها لك بمقابل، هذا ما اعتدنا عليه منذ دخول الكهرباء إلى مصر ، أما العداد الرقمى «الكارت» فقد حول المواطن لخادم، يبحث فى الشوارع لشحن الكارت، ويظل فى الظلام إذا لم يكن فى جيبه ما يكفى للشحن.

وتابع: العداد القديم لاينقطع عن الكهرباء فتضطر لشحنه فى وقت قد لا يناسب ظروف عملك أو حياتك، وحتى لو تراكمت عليك فواتير لا ينقطع عنك النور، العداد القديم لا يضطرك أن تبحث عن شحن فى كل ماكينات الدفع، لتصطدم أن «السيستم واقع» حتى فى شركة الكهرباء، ويظل منزلك دون كهرباء فى عز الاحتياج للكهرباء، فهناك مرضى وكبار سن تضرروا، بجانب من يتوقف حال من يعتمد عملى الانترنت والكهرباء.

 موظفون يتكاسلون

 وقال خبير أمن معلومات المهندس محمود فرج، إن التطور التكنولوجى ضرورة فى العصر الحالى، وأصبح من أساسيات الحياة اليومية مشيرا إلى أن «وقوع السيستم» أو انقطاع الخدمة عن جهة معينة، سواء كانت مصلحة حكومية، مكتب بريد، بنوك، ربما يكون هناك تحولات فى الكابلات الرئيسية للشبكات، سواء كانت ألياف ضوئية، كابلات الفايبر، أو وجود تحديثات تقنية على معظم الأنظمة الرقمية لكل جهة.

وأضاف «فرج» فى تصريحات صحفية : التحول الرقمى هو منظومة تكامل بين الجهات والمؤسسات ببعضها البعض مشيرا إلى أن هناك بعض الموظفين يتكاسلون عن العمل بحجة «السيستم واقع» رغم أنه يعمل فى الحقيقة بشكل سليم ولكنهم يستغلون المواطن فى بعض الأحيان .

وطالب أى مواطن بتعرض لهذا الموقف برفع شكوى فورية لمدير الجهة، وإن لم يستجب فعليه تصعيد موقفه للجهات المعنية بأمره مطالبا بضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين فى عمليات التحول الرقمى بالجهات والمؤسسات حتى لا تتخذ خطوات تتعارض مع تطبيقها على أرض الواقع، والعمل على خلق حالة رضا بين المواطن والجهة المعنية، لمعرفة مدى إسهام هذه التنقية فى خدمته وحثه على استخدامها، بجانب تعزيز ثقافة تعامله مع الرقمنة.

وأكد «فرج» أن التحول الرقمى أصبح يحمل المواطنين أعباء مادية رغم أنه من المفترض أن يخفف عنهم ذلك فى قضاء مصالحهم كونة وفر جهودا وتكاليف باهظة على حكومة الانقلاب، فمثلا عند استخراج بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد، أو مستندات أخرى «مميكنة» عن طريق «أون لاين» تجد رسومها مضاعفة، وهذا يخلق حالة «فتور» بين المواطنين ويثير حفيظتهم ويجعلهم يتساءلون: الرقمنة تسهل علينا أم تحملنا أعباء جديدة؟.

*جيوب المدخنين هدف السيسي لنهب 111.7 مليار جنيه “ضريبة تبغ”

كشفت وزارة المالية في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 عن استهدافها تحصيل نحو 111.7 مليار جنيه (ما يعادل نحو 2.2 مليار دولار) من الضرائب المفروضة على منتجات التبغ والسجائر.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 16% مقارنة بتقديرات العام المالي المنتهي 2024/2025، والذي توقعت فيه الحكومة تحصيل نحو 96.4 مليار جنيه من ذات المصدر.

ويُعد هذا الارتفاع جزءًا من نهج مستمر تتبعه الحكومة على مدار السنوات الماضية لرفع الحصيلة الضريبية من قطاع التبغ، الذي لا يزال من أكثر السلع استهدافًا للضرائب غير المباشرة. 

تصاعد مستمر في حصيلة التبغ منذ 2021
وبحسب البيانات الرسمية لوزارة المالية، فإن الضرائب على التبغ والسجائر شهدت قفزات متتالية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث ارتفعت من 74.9 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، إلى 96.4 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، وصولاً إلى المستهدف الجديد البالغ 111.7 مليار جنيه في الموازنة الجارية.

وتعكس هذه الأرقام مسارًا تصاعديًا ثابتًا في اعتماد الدولة على قطاع التبغ كمصدر رئيسي للإيرادات الضريبية، في ظل محدودية البدائل التمويلية، وتراجع بعض موارد الدخل الأخرى، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. 

انتقادات اجتماعية.. والحكومة ترد بالمبررات المالية
الزيادة الجديدة لم تمر دون إثارة الجدل، حيث انتقد مراقبون ما وصفوه بـ”الاعتماد المفرط” على جيوب المواطنين من خلال ضرائب غير مباشرة، خاصة على السلع التي لا تزال تلقى رواجًا واسعًا في الشرائح محدودة الدخل.

وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لتقليص فجوة العجز المتفاقمة في الموازنة، ولتمويل النفقات العامة مثل الصحة والتعليم والدعم النقدي. 

عجز الموازنة يضغط على صناع القرار
ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة أوسع من الإجراءات المالية التي تتخذها الحكومة  لمواجهة التحديات الاقتصادية، على رأسها اتساع العجز في الموازنة العامة، وارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي والداخلي.

وتشير التقديرات إلى أن خدمة الدين الخارجي وحدها قد تصل إلى 24.6 مليار دولار بحلول نهاية 2026، ما يضع ضغوطًا إضافية على السياسات المالية للدولة.