خطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بغزة تحول خطير يضع مصر بمأزق أمني غير مسبوق.. الأحد 13 يوليو 2025م.. مصر تحترق فى زمن السيسي حرائق بالساحل الشمالي وأكتوبر وسقوط سيارة فى نهر النيل بمنشأة القناطر

خطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بغزة تحول خطير يضع مصر بمأزق أمني غير مسبوق.. الأحد 13 يوليو 2025م.. مصر تحترق فى زمن السيسي حرائق بالساحل الشمالي وأكتوبر وسقوط سيارة فى نهر النيل بمنشأة القناطر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*السيسي يواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان: محمد عبد السلام نموذجًا لقمع ممنهج لا يستثني أحدًا

في حلقة جديدة من مسلسل القمع الذي يطال كل الأصوات المستقلة بمصر، أدانت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)، والتي تضم 114 منظمة حول العالم، ما وصفته بـ”الاستهداف التعسفي” للمدافع عن حقوق الإنسان محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.

عبد السلام، الذي يُعرف بنشاطه الحقوقي في فضح الانتهاكات والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، تعرّض لتوقيف مهين في مطار القاهرة الدولي لدى عودته من برلين يوم 20 مايو/أيار الماضي، حيث صادرت السلطات المصرية جواز سفره دون أي مسوغ قانوني، واحتجزته لفترة قصيرة لاستجوابه بشكل غير قانوني، قبل أن تشترط عليه مراجعة جهاز الأمن الوطني لاسترداد جوازه. ولم يُعَد له إلا بعد تدخل مباشر من الحكومة الألمانية، فيما اكتفت السلطات المصرية بتبرير الواقعة بأنها “سهو إداري”.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق سياسة ممنهجة يتبعها النظام العسكري منذ انقلاب 2013 ضد منظمات المجتمع المدني، حيث لم يعد القمع حكرًا على تيار أو جماعة بعينها، بل بات سيفًا مسلطًا على جميع الاتجاهات السياسية والحقوقية، في محاولة لإفراغ المجال العام من أي صوت معارض أو مستقل.

في تصريحات صحفية، اعتبر عبد السلام أن ما حدث معه ليس إلا حلقة في سلسلة تضييقات متعمدة لإخضاع منظمات المجتمع المدني. وأوضح أن مؤسسته واجهت طوال 11 شهرًا عراقيل إدارية حالت دون فتح حساب بنكي، ما أدى إلى تجميد مواردها المالية واضطر فريق العمل إلى الاستمرار بشكل تطوعي، قائلاً: “هذا التعطيل لم يكن إلا وسيلة لخنقنا ماليًا، وتحويلنا إلى كيانات شكلية على الورق فقط”.

كما أبدى تخوفه من استمرار إدراجه على قوائم المراقبة في المطارات، رغم إعادة جواز السفر إليه، معتبرًا ذلك مؤشرًا على إصرار السلطات على مصادرة الحق في التنقل بحرية. وانتقد بشدة ازدواجية الخطاب الرسمي للنظام قائلاً: “بينما يتحدثون في الإعلام والحوار الوطني عن دعم حقوق الإنسان، يمارسون على الأرض سياسات تستهدف شلّ أي نشاط مستقل”.

يُذكر أن محمد عبد السلام من أبرز المدافعين عن حرية التعبير في مصر، وقاد خلال السنوات الماضية حملات قانونية وحقوقية لمواجهة الرقابة والتضييق على الإنترنت، وللدفاع عن النشطاء والمعتقلين السياسيين، مما جعله هدفًا دائمًا للأجهزة الأمنية.

وتختتم الشبكة الدولية بيانها بالدعوة إلى وقف فوري لحملات القمع، ورفع القيود المفروضة على المنظمات الحقوقية، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات “يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية، ويقوض أي حديث عن إصلاح سياسي في مصر”. 

 

*حبس انفرادي بلا زيارة خمس سنوات يدفع متهم لمحاولة الانتحار علنًا

انفجرت وقائع صادمة داخل قاعة المحكمة أثناء إحدى جلسات المحاكمة، بعدما حاول متهم إنهاء حياته علنًا وهو داخل القفص، في مشهد صاعق كشف الوجه الآخر للمعاناة الممتدة داخل أسوار سجن بدر 3، الذي تحوّل إلى مقبرة نفسية مغلقة يُدفن فيها البشر وهم أحياء.

أقدم المتهم، المحبوس منذ سنوات طويلة، على محاولة انتحار صريحة داخل القاعة بعد أن بلغ به القهر النفسي مداه، نتيجة منعه الكامل من الزيارة منذ ما يقارب خمس سنوات متواصلة، دون أن يتمكن من رؤية وجه واحد من أفراد أسرته، أو حتى الاستماع إلى صوت مألوف يذكّره بالحياة خارج القضبان.

كشفت الواقعة عن كارثة إنسانية كاملة الأركان، حيث يُحتجز المتهم منذ عام 2016 في عزلة تامة عن العالم، بعد أن جرى نقله إلى سجن بدر 3، المعروف بسياساته المشددة، وإجراءاته المطبّقة على أجساد المعتقلين وعقولهم، والتي تشمل المنع الكلي من الزيارة، وإغلاق كل أبواب التواصل البشري، والاكتفاء بزيارات طبلية لا تُسمن ولا تُغني من ألم.

عانى المتهم داخل هذا السجن من الانقطاع الكامل عن الحياة، بلا كتب، بلا رسائل، بلا متعلقات، بلا وجود بشري سوى أصوات الصمت، والقيود، والأبواب الحديدية، حتى تحوّل القفص الحديدي من مجرد مساحة احتجاز إلى زنزانة عقلية تنسف استقرار الإنسان من داخله.

تجلّت الكارثة حين قرر المتهم، تحت الضغط النفسي والمعاملة القمعية، أن يصرخ بطريقة واحدة فقط يعرف أنها ستحرك العيون: إنهاء الحياة. وعلى مرأى من القضاة والحضور، حاول أن يُسدل الستار بنفسه عن مشهد طال كثيرًا، ولم يعد قادرًا على تحمله.

تأتي هذه الحادثة الكاشفة لتضيف حلقة دامية جديدة إلى سلسلة من المآسي والانهيارات النفسية داخل هذا السجن، حيث تم تسجيل حالات انتحار سابقة، ومحاولات حرق الذات، وإضرابات جماعية عن الطعام، احتجاجًا على العزلة الممنهجة والقهر البطيء الذي يُمارس بشكل يومي داخل الزنازين.

فشلت كل محاولات كسر هذا الجدار الصلب من الصمت، بينما تتوالى الانفجارات النفسية داخل المكان، ولا تزال الجدران شاهدة على انهيارات البشر، دون أن يتحرك ساكن من الجهات المفترض بها حماية الكرامة الإنسانية، أو حتى الحد الأدنى من الحقوق الآدمية.

لا تزال تفاصيل الحالة الصحية للمتهم مجهولة حتى اللحظة، فيما ظل القفص الحديدي الذي شهِد هذه المحاولة شاهداً على المدى الذي وصلت إليه سياسات العزل، بعد أن أصبح الانتحار هو آخر حل متاح أمام سجين لم يُمنح فرصة الحياة أو حتى لمسة بشرية واحدة منذ خمس سنوات.

 

*من الظلام إلى التحقيق… حبس 55 مواطن بعد اختفاء قسري طويل بسجون السيسي

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 55 مواطنًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم المفاجئ داخل مقر النيابة، عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، تراوحت ما بين أسابيع إلى شهور.

القرار المفاجئ أتى بعد حالة غياب تام عن الظهور أو التواصل مع أسرهم، الذين كانوا قد تقدموا بعدد من البلاغات تفيد باقتياد ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية، دون إذن قضائي، أو إعلان رسمي عن أماكن احتجازهم.

 ظهور مفاجئ بعد صمت طويل

بحسب مصادر حقوقية حضرت التحقيقات، فإن السلطات لم تعلن مسبقًا عن احتجاز هؤلاء المواطنين، ولم تفصح عن ظروف احتجازهم أو أماكنهم طيلة فترة اختفائهم.

وظهروا دفعة واحدة أمام النيابة، التي وجهت لهم مجموعة من الاتهامات النمطية التي باتت مألوفة في هذا النوع من القضايا، مثل “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التحريض على العنف”، و”تلقي تمويلات لأغراض تهدد الأمن والاستقرار”.

ورغم خطورة هذه التهم، أكدت مصادر قانونية وحقوقية أن التحقيقات اقتصرت على توجيه الاتهامات العامة، دون تقديم أدلة ملموسة أو السماح الكافي للمحامين بالاطلاع على ملفات القضايا، ما أثار شكوكًا واسعة حول مدى جدية التحقيقات وعدالتها.

قائمة الأسماء.. مأساة تمتد عبر العائلات

ضمت قائمة المحتجزين العشرات من الشباب والرجال من مختلف المحافظات، من بينهم: أحمد جمال إبراهيم، زياد أحمد الحمراوي، محمد هشام بركات، محمود شعبان حسن، يوسف محمد حمدي، وغيرهم. وتوزعت حالات القبض بين منازلهم وأماكن عملهم، دون وجود قرارات ضبط وإحضار، أو علم مسبق من أسرهم.

البلاغات.. صرخات في صمت

على مدار الشهور الماضية، لم تتوقف أسر المختفين عن إرسال البلاغات إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم. تلك النداءات كانت تقابل، حسب شهاداتهم، بصمت رسمي مطبق، رغم توثيق بعض حالات الاعتقال عبر شهود عيان وكاميرات مراقبة. وبحسب الحقوقيين، فإن هذا الصمت لم يكن مجرد تقصير، بل يعكس سياسة ممنهجة تُكرس ثقافة الإفلات من العقاب، وتتنافى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي تجرم الاختفاء القسري.

 منظمات حقوقية تطالب بتحقيق عاجل

جددت منظمات محلية ودولية، بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، دعواتها لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن حوادث الإخفاء القسري في مصر. وطالبت هذه الجهات بالإفراج الفوري عن المحتجزين في حال عدم وجود أدلة قانونية ملموسة ضدهم، مؤكدة أن الاستمرار في هذا النهج يُضعف من ثقة المجتمع المحلي والدولي بمؤسسات العدالة المصرية، ويُكرّس صورة سلبية عن حالة حقوق الإنسان في البلاد.

 مخاوف من استمرار الحبس الاحتياطي بلا محاكمة

القانونيون المشاركون في الدفاع عن المحتجزين حذروا من أن هذا النمط المتكرر من الحبس الاحتياطي دون محاكمة عادلة أو تهم واضحة قد يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ العدالة الناجزة. وأكدوا أن استمرار هذا المسار يُحوّل الحبس الاحتياطي من أداة احترازية إلى عقوبة فعلية، وهو أمر يهدد بتقويض ثقة المواطنين في النظام القضائي برمته.

 

*مركز حريات يطلق سلسلة أوراق “جمهورية يوليو من تأسيس الاستبداد إلى تمديده” 

أعلن مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية عن انطلاق سلسلة تحليلية – توثيقية – استشرافية جديدة بعنوان 

“جمهورية يوليو: من تأسيس الاستبداد 1952 إلى تمديده في 2013” 

جاء الإعلان بالتزامن مع الذكرى السنوية لانقلاب 23 يوليو 1952، في محاولة لإعادة قراءة محطات الصراع بين الدولة العسكرية والدولة المدنية في مصر، على مدار سبعة عقود. 

تفكيك سردية الحكم العسكري 

تركز السلسلة على تحليل المنظومة الحاكمة التي تأسست منذ 1952، وتفكيك السردية الرسمية التي شكّلت دعائم الحكم العسكري، كما تسعى إلى فضح المقولات التي استخدمت لتبرير الاستبداد وقمع التحولات الديمقراطية. 

من عبد الناصر إلى السيسي: خط واحد من الاستبداد 

تتضمن الأوراق قراءة معمّقة للصدام بين الدولة الناصرية وجماعة الإخوان المسلمين، كمدخل لفهم العلاقة المتوترة بين النظام والمؤسسات الإسلامية والوطنية. 

كما تربط السلسلة بين انقلاب 1952 وانقلاب 2013، باعتبار الأخير امتدادًا طبيعيًا لمنظومة يوليو، التي أعادت إنتاج أدوات السيطرة عبر موجات من القمع، وتغييب الحريات، وإقصاء المعارضة. 

استشراف طريق الخلاص 

في جانبها الاستشرافي، تحاول السلسلة طرح أسئلة المستقبل حول كيفية الخروج من نظام الحكم الأمني – العسكري، والبحث عن أفق سياسي جديد يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة المدنية. 

 

*قيادي إخواني يناشد شيخ الأزهر بالتدخل لرفع الظلم عن معتقلي سجن بدر 3

‏وجّه الدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، رسالة مفتوحة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعا فيها إلى التدخل العاجل لرفع ما وصفه بـ”الظلم الجائر” الواقع على معتقلي سجن بدر 3 – قطاع 2.

‏وأكد عبد الحق في رسالته أن المعتقلين محرومون منذ أكثر من 12 عامًا من حقهم في زيارة ذويهم أو مقابلة محاميهم، ما دفعهم إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 20 يونيو 2025، احتجاجًا على استمرار احتجازهم في ظروف وصفها بغير الإنسانية، وحرمانهم من أبسط الحقوق القانونية والدستورية.

‏وأشار عبد الحق إلى أن ما يجري في سجن بدر يتنافى مع المبادئ الإسلامية، التي أوصت بالرفق حتى بالأسرى من الأعداء، مستشهدًا بآيات قرآنية تحضّ على حسن معاملة الأسير، متسائلًا: “فكيف بمن هم من أبناء الوطن، لم يرتكبوا جرمًا سوى معارضتهم السياسية؟”.

‏وأشاد عبد الحق بمواقف الأزهر الشريف، تحت قيادة الإمام الطيب، في مواجهة موجات الإسلاموفوبيا، وحملات التغريب، والدفاع عن القضايا الإسلامية العادلة، وفي مقدمتها فلسطين، مطالبًا المؤسسة الأزهرية بالقيام بدورها التاريخي في مناصرة المظلومين داخل مصر، والتذكير بحرمة الظلم وعواقبه على الأفراد والمجتمعات.

‏وختم الرسالة بالتحذير من أن استمرار الانتهاكات في السجون من شأنه أن يزيد من الاحتقان الداخلي، ويقوّض أسس الاستقرار، مشددًا على أن “الله حرّم الظلم على نفسه، وجعله بين العباد محرمًا”، وأن “الظلم مؤذن بخراب العمران”، حسب تعبيره.

 

*الخطة الإسرائيلية الجديدة بغزة تحول خطير يضع مصر بمأزق أمني غير مسبوق

نقلت تقارير إعلامية عربية عن مصادر مصرية قولها، إن خريطة “إعادة التموضع” التي طرحتها إسرائيل ضمن المفاوضات الجارية حاليا، تحول خطير يضع مصر بمأزق أمني غير مسبوق.

ووفق مصادر مصرية مطلعة فإن هذه الخريطة التي طرحتها إسرائيل في المفاوضات الجارية في الدوحة بشأن هدنة 60 يوما في قطاع غزة، تمثل تحولا خطيرا ينسف الجهود الإقليمية والدولية للتسوية، وتضع مصر أمام مأزق دبلوماسي وأمني غير مسبوق.

ونقل موقع “العربي الجديد”، عن هذه المصادر، قولها إن الخريطة المقترحة، وهي خريطة سربت في وسائل إعلام، تبقي السيطرة العسكرية الإسرائيلية على 40% من القطاع، وتجبر مئات آلاف من النازحين على التمركز قرب الحدود المصرية، ما يضع القاهرة في مواجهة حساسة مع الفلسطينيين في رفح، جنوب القطاع، وما “قد يؤدي، حال استمراره، إلى زعزعة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل“.

وكان موقع “واللا” العبري، قال اليوم الأحد إنه إذا فشلت المفاوضات مع حماس، فإن الجيش الإسرائيلي سيشن مناورة في قلب غزة، مشيرا إلى أن اليوم هو اللحظة الحاسمة.

ووفق الموقع، فإنه “في الأيام الأخيرة، صدرت رسائل إيجابية للغاية بشأن التقدم المحرز في صفقة إطلاق سراح المختطفين لدى حماس. لكن الوقت قد مضى، ولم يعلن عن أي تقدم حقيقي، وقد حذرت المؤسسة الأمنية، أنه في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات خلال الساعات المقبلة، فإنه من المتوقع أن توافق القيادة السياسية على مناورة باتجاه قلب غزة وتطويق المناطق المركزية“.

ووفقا لمصادر سياسية، فإن الجانبين حريصان بشدة على التوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك خلافات يمكن حلها، بضغط من الوسطاء، خلال الساعات القادمة.

وأوضحت المصادر أن القيادة السياسية لن تنتظر طويلا، وستجبر على ممارسة ضغط عسكري إضافي على حماس، على أن يكون على جدول الأعمال ما يلي: مناورة في قلب مدينة غزة مع نقل السكان إلى جنوب قطاع غزة ومحاصرة المخيمات المركزية ودير البلح.

في غضون ذلك، يجري الحديث عما يسمى بـ”المدينة الإنسانية” في رفح، وهي مشروع تخطط له الحكومة الإسرائيلية لنقل وتجميع نحو 600 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة في منطقة معزولة جنوب القطاع، تقع بين محوري “فيلادلفيا” و”موراج” على أنقاض مدينة رفح.

وتهدف الخطة، بحسب الرواية الإسرائيلية، إلى “فصل المدنيين عن الفصائل المسلحة” عبر إخضاع السكان لفحوص أمنية صارمة وعدم السماح لهم بمغادرة المنطقة لاحقا.

تصف مصادر فلسطينية ودولية هذا المشروع بأنه سياسة تهجير جماعي وعزل ممنهج، حيث يتم نقل النازحين قسرا من مناطق أخرى في القطاع إلى هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة. كما تخطط إسرائيل لإقامة نقاط توزيع مساعدات في المدينة الإنسانية، مع تحميل مسؤولية الإشراف على المساعدات لدول ومنظمات دولية، وليس للأمم المتحدة مباشرة.

 

*مصر تحترق فى زمن السيسي..حرائق بالساحل الشمالي وأكتوبر وسقوط سيارة فى نهر النيل بمنشأة القناطر

فى سياق الكوارث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يوثق اشتعال حريق هائل، داخل مكان مجهز لإقامة حفل موسيقى تكنو بإحدى قرى الساحل الشمالي.

ظهر في الفيديو تصاعد ألسنة لهب ونيران مصحوبة بدخان كثيف، ما أثار حالة من الذعر والهلع بين المصيفين بحسب ما ظهر في الفيديو، وتكهن رواد مواقع التواصل بتفحم موقع الحفل تماما بسبب الحريق.

مول سيراميكا كليوباترا

فى سياق متصل اندلع حريق في كمية من المخلفات بجوار مول سيراميكا كليوباترا التجاري بمدينة 6 أكتوبر، ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المول والمناطق المجاورة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مول سيراميكا الشهير بالقرب من هايبر وان ، بينما أكدت غرفة إطفاء أكتوبر أن الحريق نشب في كمية من المخلفات بجوار مول سيراميكا كليوباترا وليس في مول سيراميكا نفسه

حادث تصادم

من جهة اخرى لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق “قفط_ القصير”، وتلقت أجهزة أمن الانقلاب بقنا، إخطارا من غرفة العمليات بورود بلاغ بمصرع شخص وإصابة 2 آخرين، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الاسعاف وتم نقل الجثة والمصابين الى المستشفى   

سيارة تسقط في نهر النيل

فيما انقلبت سيارة ملاكي بالرياح الناصري بمنشأة القناطرعلى طريق الحسينين ذات الكوم.

وأفاد شهود عيان أن السيارة كان بها  4 أشخاص بينهم أطفال، وتمكن الإنقاذ النهري من انتشال أحد الضحايا، وجاري البحث عن الآخرين.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الواقعة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق على طريق الحسينين ذات الكوم، لتسقط في الرياح الناصري .

انهيار عقار العطارين 

شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية صباح اليوم، انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من أرضي و4 طوابق  وجاري البحث عن مفقودين ونقل المصابين إلي المستشفيات .

أسفر حادث انهيار العقار الذى يقع في شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

كانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الاسكندرية، قد تمكنت من انتشال جثة مسن من أسفل ركام عقار العطاربن المنهار بعدما تم الاستعانة بلودر للعمل على تسهيل عمليات رفع ركام العقار المنهار.

وتم إخطار الجهات المعنية بالحادث كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

 

*إسرائيل تخنق مصر اقتصادياً: هل بقي للسيسي ما يتنازل عنه بعد غزة وغاز المتوسط؟

في خطوة اعتبرها مراقبون امتداداً لهيمنة تل أبيب على مقدرات مصر الاقتصادية، أقدمت الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز الطبيعي على خفض الإمدادات إلى الشبكة الوطنية المصرية، مع التلويح بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 40%، في تحدٍ صارخ للاتفاقات المبرمة بين الجانبين. يأتي ذلك فيما تواجه القاهرة أزمة حادة في إنتاج الغاز الطبيعي وانخفاض قدراتها الإنتاجية إلى 3.7 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقارنة بـ6 مليارات عام 2022، ما يفاقم اعتمادها على الغاز الإسرائيلي والغاز المسال المستورد.

ورغم تصريحات مطمئنة من وزارة البترول بحكومة الانقلاب  حول الاتفاقيات الدولية وخطط الاستيراد حتى 2026، إلا أن تباطؤ الجانب الإسرائيلي في ضخ الكميات المتفق عليها يكشف عن ضغوط سياسية واقتصادية متزامنة مع ملفات إقليمية كبرى، من أبرزها حصار غزة، وترتيبات صفقة القرن، وتحولات شرق المتوسط.

غاز المتوسط: تنازل استراتيجي تحت سيف الابتزاز

منذ توقيع اتفاقيات تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر عام 2018، بدا واضحاً أن تل أبيب تحولت إلى “شريان حياة” رئيسي لقطاع الطاقة المصري، وهو ما منحها ورقة ضغط لا تقل خطورة عن سلاح المياه لدى إثيوبيا. ومع كل أزمة، تكرر إسرائيل نفس السيناريو: خفض الإمدادات أو التلويح بزيادة الأسعار خارج بنود العقود، كما حدث أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة وإيران.

مصادر في الهيئة العامة للبترول كشفت أن الشركات الإسرائيلية تسعى لرفع السعر من 6 دولارات إلى ما بين 7.5 و9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما اعتبره مراقبون ابتزازاً صريحاً. وفي حال فشل مصر في الاستجابة، ستواجه مصانع الأسمدة والبتروكيماويات وقطاعات الكهرباء شللاً قد يمتد إلى المواطن العادي مع دخول فصل الصيف.

ما وراء الغاز: كامب ديفيد الاقتصادية وصفقة القرن

الأزمة الحالية تفتح الباب للتساؤل: ما الذي تريده إسرائيل أكثر من ذلك؟ أليس السيسي هو من حاصر غزة براً وبحراً وجواً إرضاءً لنتنياهو؟ أليس هو من تنازل عملياً عن حقوق مصر في غاز المتوسط عبر اتفاقيات ترسيم حدود مريبة، مكنت إسرائيل وقبرص من السيطرة على حقول عملاقة مثل “ليفياثان” و”أفروديت”؟

تحركات القاهرة الاقتصادية في شرق المتوسط لم تخرج عن إطار “كامب ديفيد الاقتصادية”، حيث تتحول مصر تدريجياً إلى سوق استهلاكية للغاز الإسرائيلي بدلاً من منافس إقليمي. بل إن القاهرة قبلت بدور “مركز إقليمي لإسالة الغاز الإسرائيلي” وإعادة تصديره، وهو دور يحمل مكاسب ضخمة لتل أبيب على حساب استقلال القرار المصري.

الإخوان وصفقة القرن: دور السيسي الأمني

سياسياً، يواصل السيسي لعب دور “حارس البوابة الجنوبية لإسرائيل”، ليس فقط عبر قمع التيار الإسلامي والإخوان المسلمين بطلب مباشر من نتنياهو وفق تسريبات متكررة، بل أيضاً عبر تحييد أي قوة قد تعيق تمرير صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. الدور الأمني للنظام المصري شمل كذلك المشاركة في خطط تهجير سكان شمال سيناء، وتسهيل إعادة هندسة الجغرافيا السكانية لصالح ترتيبات إقليمية أوسع.

أمن الطاقة مقابل السيادة؟

في مواجهة الضغوط الإسرائيلية، تتسابق الحكومة المصرية لعقد اتفاقيات استيراد غاز مسال مع قطر، الجزائر، السعودية والولايات المتحدة، والاعتماد على سفن “تغويز” لتلبية الطلب حتى نهاية 2026. لكن هذا الحل المؤقت لا يخفي الحقيقة المرة: غياب استراتيجية اكتفاء ذاتي للطاقة، وارتهان مصر الكامل للأسواق الخارجية. 

مع حاجة مصر لنحو 15 مليار دولار لبناء أمن الطاقة خلال عامين فقط، واستمرار عجز الإنتاج المحلي، يتساءل المراقبون: هل أصبحت سيادة القرار المصري رهينة لأنابيب الغاز القادمة من عسقلان؟ وهل بقي للسيسي ما يقدمه لإسرائيل بعد كل ما تم تقديمه من غزة إلى شرق المتوسط؟

 

* 30مليار جنيه خسائر حريق سنترال رمسيس.. والانقلاب يتجاهل تعويض المصريين؟!

بينما يعيش المصريون شللًا شبه تامًا جراء انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت منذ كارثة حريق سنترال رمسيس، يقف نظام  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي متفرجًا، دون خطة واضحة لمعالجة التداعيات أو تعويض المتضررين، تاركًا ملايين المواطنين والمؤسسات تحت رحمة العزلة الرقمية وتعطل الخدمات الأساسية.

ففي وقت أعلنت فيه وزارة الاتصالات بحكومة الانقلاب  على استحياء “عودة الخدمات بنسبة 95%”، تؤكد شكاوى الميدان أن الحقيقة أكثر قتامة؛ إذ لا تزال مناطق واسعة تعاني بطئًا شديدًا أو انقطاعًا كليًا للإنترنت، فيما حُرم المواطنون من استخدام ماكينات الصراف الآلي، وتوقفت خدمات الإسعاف والنجدة والدفع الإلكتروني، ما كشف هشاشة البنية التحتية التي طالما تباهى بها النظام.

“30 مليار جنيه طارت في الدخان”

بحسب تقديرات اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت خسائر القطاع وحده ما بين 20 و30 مليار جنيه، جراء توقف الخدمات المالية والرقمية التي تمثل شريان حياة للمشروعات الصغيرة.

وأكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن “ما حدث تسبب في شلل كامل للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتطبيقات الذكية وخدمات التوصيل والدفع الإلكتروني، بينما يواصل صغار المستثمرين والعمالة اليومية دفع الثمن من قوت يومهم، دون أي تحرك حكومي لتعويضهم”.

من يعوض الشعب؟

المأساة لم تقتصر على الشركات؛ ملايين المواطنين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم من البنوك بسبب تعطل ماكينات الصرف الآلي، أو التواصل مع خدمات الطوارئ بعد أن أصيبت خطوط النجدة والإسعاف بالشلل. ومع ذلك، لم يخرج من الجهاز القومي للاتصالات أو الحكومة سوى بيانات جوفاء، دون أي خطة لتعويض الشعب أو ضمان عدم تكرار الكارثة.

مطالبات عاجلة وتعامل متخاذل

طالب الاتحاد الحكومة بصرف تعويضات عاجلة للمتضررين، سواء عبر تخفيضات ضريبية، دعم تقني مجاني، خصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء، أو تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية، لكن لا مؤشرات على استجابة رسمية حتى الآن.

وقال السقطي: “الكارثة أثبتت أن الاعتماد على مركزية الاتصالات دون وجود بدائل أو خطط طوارئ جعل الاقتصاد الوطني كله رهينة حريق واحد”.

غياب رؤية وإهمال متعمد؟

الحريق، الذي اندلع في إحدى غرف الأجهزة بالطابق السابع من المبنى المكون من 11 طابقًا، كشف عن غياب تام لخطط إدارة الأزمات في الدولة. إذ استمر الدخان الكثيف لساعات، مسببًا اختناقًا للسكان وتوقفًا لحركة المرور، فيما تأخر التدخل الفعال للسيطرة على النيران، رغم امتلاك الجيش أسطولًا من الطائرات التي تدخلت سابقًا لإطفاء حرائق في دول أجنبية، بينما ترك المصريون لمصيرهم.

دعوات لإصلاح جذري

في بيانه، حذر الاتحاد من أن ما حدث لا يجب أن يمر مرور الكرام، داعيًا الحكومة والجهات السيادية إلى حوار حقيقي مع ممثلي المشروعات الصغيرة لبناء مرونة اقتصادية واتصالية، وتطوير بنية تحتية احتياطية للاتصالات تشمل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية كحل بديل في الأزمات. 

الخلاصة:

كارثة سنترال رمسيس لم تكن مجرد حريق، بل فضيحة مدوية تكشف فشل دولة السيسي في حماية أبسط حقوق مواطنيها: الحق في الاتصالات، في الخدمات الأساسية، وفي تعويضات عادلة. ويبقى السؤال: من يعوض هذا الشعب المكلوم عن خسائره؟ ومن يحاسب المسؤولين عن هذا الانهيار؟

 

*صامتون تجاه “علي جمعة” و”الجفري” استهجان “الأزهر” زيارة “مشايخ” أوروبا للكيان حق منقوص

استهجنت منصات “الأزهر الشريف” و”دار الإفتاء” زيارة مجموعة من مشايخ مساجد بأوروبا (بحسب الرائج) إلى الكيان الصهيوني ولقائهم بعدد من المسؤولين الحكوميين الصهاينة على مستوى رفيع، ولعل من أبرزهم رئيس كيان العدو “إسحاق هرتزوج” وهو حق، بظل الإبادة الجماعية في غزة، وما يتعرض له المسجد الأقصى من تهويد كان آخره تحويل الاحتلال مقدساتنا إلى قاعات أفراح للمستوطنين، ومع رفع الأذان، وصلاة المسلمين تعلو أصوات الطبول والرقص من المستوطنين تدنيسًا لكل ما هو مقدس، في ظل حماية مشددة من قوات الاحتلال، ووسط صمتٍ عربي ودولي مطبق.

إلا أن حق الاستهجان منقوص، حيث توقف ذلك على مجموعة ممن ينتسبون كأئمة ومشايخ لمساجد المسلمين في أوروبا، وكيل الاتهامات لهم في حين لم ير المتابعون هذا الحق في التعامل مع مشايخ برروا لأنفسهم زيارة المسجد الأقصى بظل الاحتلال ومنهم رئيس دار الإفتاء السابق د.علي جمعة  الشهير بمفتي الانقلاب وشيخ الإمارات الحبيب علي الجفري وكلاهما من المتصوفة.

حتى إن على جُمعة وضع لنفسه رواية ويرفعها إلى رسول الله  ففي يونيو الماضي جدد التباهي بزيارة المسجد الأقصى وقال في مقطع فيديو: “بيت المقدس نور من الأنوار، ولما دخلت المسجد دخلت خيمة نور، ولما سرت فيه قليلا دخل النور في فمي، فملأ جسدي، ولا يزال يفعل ذلك وكلما تذكرتُ هذا النور تعجبت، لأنه نور خاص، لا وجود له في الكعبة، ولا وجود له عند سيدنا النبي وهو نور الأنوار وسر الأسرار، وترياق الأغيار، نور خاص به، وكأنه يأتي من صلاة الأنبياء فيه”.

وأضاف جمعة “وقد صلى النبي ب124 ألف نبي والبقية من 20 ألف ملك كانوا من الملائكة ،في هذه القمة، وهذه الصلاة يبدو أنها أنارت المكان نورا خاصا، وفهمت حينئذ مالم أكن قد فهمته من قبل، أن سيدى (علي البيومي) كان يُسمى بغريق النور، وكنت أتعجب وأقول لعله مجاز، حتى دخلت الأقصى فغرقت في النور “.

وهنك تعليقات كثيرة على ترهات علي جمعة في هذا الصدد ومنها ما كتبه الشيخ عثمان على سخرية من أرقامه ومقامه..

من هم “مشايخ” أوروبا؟

الكاتب الفلسطيني علي أبو رزق وعبر Ali Abo Rezeg على فيسبوك أكد أن من زار الكيان أخيرا ما هم إلا “حفنة من المأجورين المرتزقة، وعندهم مراكز بحث وشركات استشارات وبحاجة ماسة إلى علاقات عامة وتمويل“.

وكشف أن “.. رئيس الوفد الذي ظهر في زيارة للرئيس الإسرائيلي هو حسن الشلغومي، وهو إمام وشيخ مرتزق، يطبّل لمن يدفع أكثر، وكان له تصريح لافت العام الماضي أنه يجب تمكين دولة الإمارات لتصبح قوة إقليمية لما تملكه من اعتدال وتعددية حقيقية، فعلا، تعددية وحقيقية.

وأضاف أن “العضو الثاني هو يوسف مصيبح، وهو مرتزق آخر من أصول مغربية ومعروف بين أئمة هولندا باسم “أبو شمعون” لعلاقاته المشبوهة مع منظمات يهودية ومع الدولة العربية الصديقة للمنظمات اليهودية، والتي باتت تجنّد كثير من مقدراتها لأجل عيون الدولة اليهودية“.

واشار إلى أن المشارك  الثالث فهو: داهري محمد، وهو سلفي مدخلي مفتون بدولة الكيان ويدير مركز دراسات لمحاربة الإرهاب في بريطانيا، وهذه بالضبط المراكز التي يتم الاهتمام بدعمها وتمويلها من قبل الدولة العربية المسكونة بمحاربة “الإرهاب” وجذوره في المنطقة وعلى رأسهم أطفال الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف د. مراد علي @mouradaly “في كل عصر، وفي كل مجتمع، جماعة تتخذ من الدين وسيلة للتكسّب والتربح، نفرٌ من أولئك الذين يُقدَّمون للناس على أنهم “شيوخ” و”علماء” في أوروبا، يذهبون لزيارة رئيس إسرائيل، التي قتلت خلال شهور قليلة أكثر من 60 ألف مسلم، ولا تزال تحتل القدس، وتخطط لهدم المسجد الأقصى”. 

وأضاف، “هؤلاء لا يقتصر وجودهم على أوروبا، بل تنتشر نسخهم في عالمنا العربي كذلك، حيث يُفتح لهم الإعلام، وتُفرد لهم المنابر، ويُحتفى بهم في المجالس الرسمية.”.

وتابع: “أما العلماء الربانيون، والمصلحون الصادقون، فهم بين سجين ومطارد، أو محاصر بالتشويه والتضييق،  تصفية الساحة من العلماء الصادقين، وإحلال “رجال دين” خانعين مكانهم جريمة وخيانة لا تقل خطرًا عن الاحتلال العسكري.”.

 

*عودة نقص الأدوية وارتفاع الأسعار بسبب توقف المصانع عن الإنتاج

حذرت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية من استمرار الضغوط الاقتصادية التى تمارسها حكومة الانقلاب على قطاع الأدوية فى ظل تزايد تكاليف الانتاج وتخلى هذه الحكومة عن دعم صناعة الدواء .

وأكدت الشعبة أن هذه الأوضاع سوف تدفع إلى توقف المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الكثير من أصناف الأدوية في السوق وظهور ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء. 

تكاليف الإنتاج

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر ترجع إلى تزايد تكاليف الإنتاج خاصة مع التراجع المستمر فى قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية . 

وكشف عوف في تصريحات صحفية  أن صناعة الأدوية تشهد تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة. 

وأشار إلى أن 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام، وهو ما يضع القطاع في مواجهة صعبة مع تقلبات سعر الدولار. 

أسعار الأدوية 

وعن الزيادات المستمرة في أسعار الأدوية، أكد عوف أن شعبة الأدوية طلبت بالفعل رفع الأسعار بنسبة 10% هذا العام بعد أن طلبت زيادة مماثلة بنسبة 50% في العام الماضى موضحا أن السبب في هذا الطلب هو أن تكلفة الإنتاج أصبحت أعلى بكثير بسبب ارتفاع تكاليف الأجور، بالإضافة إلى زيادات أخرى تشمل أسعار الكهرباء والمياه.  

وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب لم تقدم أي دعم مباشر للقطاع، مما جعله مضطرًا لتحميل هذه الزيادات على أسعار الأدوية مؤكدا أن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية هذه الزيادة من خلال خفض التكاليف الأخرى، وبالتالي فهي مجبرة على رفع الأسعار.

وأشار عوف إلى أن العاملين في قطاع الأدوية، سواء من الفنيين أو العمال، تأثروا أيضًا بزيادة الأجور بسبب رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على القطاع. 

وفيما يتعلق بالوضع الراهن في السوق، حذر عوف من أن استمرار هذه الأوضاع الاقتصادية قد يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الأدوية في السوق وظهور السوق السوداء كما حدث فى السنوات الماضية