شبكات الاتصال الصهيونية متداولة بقلب سيناء إلى متى تستمر استباحة الأمن القومي؟.. الاثنين 14 يوليو 2025م.. خريطة التعذيب بمصر ترصد 75 جريمة تعذيب داخل مقار أمنية والحكم بالإعدام على المتهم باغتيال اللواء نبيل فرج

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* خريطة التعذيب بمصر ترصد 75 جريمة تعذيب داخل مقار أمنية… والبحيرة الأكثر انتهاكا

في ظل تصاعد الانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز، أطلقت حملة “لا تسقط بالتقادم – خريطة التعذيب” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها السنوي الجديد، والذي وثّق 75 حالة تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلال الفترة من يناير 2024 وحتى يونيو 2025، وسط بيئة قانونية وأمنية تتسم بالتقييد والتضييق الشديد.

وجاء التقرير بعنوان: “توثيق ممنوع وتقاضٍ معطّل: تواطؤ ممنهج يرسّخ الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب”، ليسلط الضوء على واحدة من أكثر الأزمات الحقوقية تعقيدًا في البلاد، ويكشف استمرار الانتهاكات الجسيمة رغم الإدانات الدولية والتحذيرات الحقوقية المتكررة.

أرقام مقلقة ونمط مستقر من الانتهاكات
أظهرت نتائج التقرير أن التعذيب في أماكن الاحتجاز ليس حالات فردية أو طارئة، بل نمط مستقر. فمن أصل 75 حالة موثقة، وقعت 50.6% منها خلال عام 2024، بينما سجلت 49.3% في النصف الأول من عام 2025، ما يؤشر إلى غياب أي تراجع في وتيرة الانتهاكات.

وفي تفصيل لافت، أشار التقرير إلى أن 91% من الانتهاكات وقعت داخل أماكن احتجاز رسمية، مثل السجون وأقسام الشرطة، ما يضع المسؤولية القانونية المباشرة على وزارة الداخلية والجهات الأمنية الخاضعة للدولة.

 البحيرة تتصدر… ومؤشرات على نمط ممنهج
من بين جميع المحافظات، سجّلت محافظة البحيرة أعلى نسبة من حالات التعذيب، إذ استحوذت وحدها على نحو 32% من إجمالي الحالات.

ويرجّح التقرير أن هذا التركّز الجغرافي لا يعكس فقط ضعفًا في الرقابة، بل ربما يشير إلى وجود سياسة ممنهجة أو تساهل مؤسسي مع الانتهاكات في هذه المنطقة.

توثيق ممنوع ومسارات تقاضي مغلقة
التقرير لا يكتفي بإحصاء الانتهاكات، بل يبرز أيضًا التحديات البنيوية التي تمنع وصول الضحايا إلى العدالة، حيث رُصدت عدة معوقات:

• تكلفة التقاضي المرتفعة، التي تُقصي الفئات الأفقر من المطالبة بحقوقهم.
• غياب الدعم القانوني المجاني وتهديد الشهود والتلاعب بالأدلة.
• غياب تشريع موحَّد يجرّم التعذيب بصورة تتماشى مع المعايير الدولية.
• تراكمات قانونية ومؤسسية تُعطّل المساءلة وتُجهض أي محاولة للمحاسبة.

ويشير التقرير إلى أن تلك العقبات لا تُفرغ العدالة من مضمونها فحسب، بل تكرّس لواقع من الإفلات التام من العقاب، وتُشجّع على تكرار الانتهاكات دون رادع.

دعوات لإصلاح جذري وتشريعي
دعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في ختام تقريرها، إلى تنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة لوقف التعذيب، أبرزها:

• إصلاح تشريعي فوري لتعريف وتجريم التعذيب دون قيود أو استثناءات.
• إصدار تعليمات ملزمة للنيابة العامة بشأن التحقيق الجاد في بلاغات التعذيب.
• تعزيز الإشراف القضائي الفعلي على أماكن الاحتجاز كافة، بما فيها مقار الأمن الوطني.
• تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير المساعدة القانونية المجانية للضحايا.
• الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

كما شددت على ضرورة تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها في التوثيق والتقاضي، وتوسيع آليات الإبلاغ والدعم القانوني، ومواصلة حملات التوعية وتوثيق النجاحات الحقوقية لتوسيع أثرها.

تحذيرات دولية: مناخ قمعي وغياب كامل للمحاسبة
ولم تكن المفوضية المصرية الوحيدة التي دقّت ناقوس الخطر.

فقد أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن جلسة المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف (يناير 2025) شهدت أكثر من 370 توصية دولية لمصر، ركّز كثير منها على قضايا التعذيب والاحتجاز التعسّفي.

أما منظمة العفو الدولية، فقد ذكرت في تقريرها السنوي عن مصر لعام 2024 أن “الإفلات من العقاب ظل القاعدة”، مشيرة إلى أن السلطات لم تحاكم أي مسؤول أمني رفيع رغم الأدلة المتزايدة على وقوع انتهاكات جسيمة.

وفي السياق ذاته، أبدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، في خطاب متابعة (مايو 2025)، “قلقًا بالغًا” من فشل مصر في تنفيذ التوصيات الأساسية للجنة، وعلى رأسها غياب قانون شامل يجرّم التعذيب بما يتماشى مع المعايير الدولية.

*حمادة الصاوي يحكم بالإعدام على المتهم باغتيال اللواء نبيل فرج

قضت محكمة جنايات مستأنف مصرية بالإعدام شنقا لمتهم في إعادة محاكمته بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق والذي اغتيل عام 2013 في مدينة كرداسة.

وصدر الحكم بالإعدام شنقا للمتهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج بالمشاركة مع آخرين، برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري السابق المتهم في قضايا فساد، وذلك بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

واغتيل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق عام 2013 خلال عملية أمنية لضبط عناصر إرهابية في منطقة كرداسة بالجيزة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتعد قضية اغتيال اللواء نبيل فراج واحدة من القضايا البارزة، حيث وجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين بقتل اللواء فراج مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب الشروع في قتل آخرين، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات دون ترخيص، ومقاومة السلطات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهما بحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام.

*توثيق حقوقي لـ75 حالة تعذيب في سجون السيسي منذ 2024

أطلقت حملة “لا تسقط بالتقادم- خريطة التعذيب” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرًا رصدت فيه 75 حالة تعذيب في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر خلال الفترة من يناير 2024 حتى يونيو 2025.

وصدر التقرير السنوي، أمس السبت، بعنوان “توثيق ممنوع وتقاضي معطل: تواطؤ ممنهج يرسخ للإفلات من العقاب في جرائم التعذيب” في سياق تصاعد الانتهاكات الجسيمة داخل أماكن الاحتجاز في مصر واستمرار غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب، لا سيما مع توثيق العديد من حالات الوفاة تحت التعذيب، ووجود نمط متكرر من حجب الأدلة، وتهديد الشهود، وتقديم روايات رسمية مضللة.

واستند التقرير إلى تحليل كمي ونوعي لـ75 حالة جرى رصدها وتوثيقها في ظل بيئة سياسية وأمنية شديدة التقييد.

وظهر من توزيع الحالات أن 50.6% منها وقعت خلال عام 2024، بينما حدثت 49.3% في النصف الأول من العام 2025، ما يشير إلى استمرار وقوع الانتهاكات بوتيرة شبه مستقرة بين العامين، ما يعكس غياب مؤشرات التراجع أو اتخاذ إجراءات للحد من تلك الممارسات، طبقًا للتقرير الذي أظهر أيضًا من خلال التوزيع أن 91% من الحالات وقعت في أماكن احتجاز رسمية، مثل السجون وأقسام الشرطة، ما يضع المسؤولية القانونية بشكل مباشر على الجهات الأمنية والرقابية التابعة للدولة.

وأشار التقرير إلى أن محافظة البحيرة سجّلت النسبة الأعلى من حالات التعذيب الموثقة، فقد مثلت وحدها نحو 32% من إجمالي الحالات خلال الفترة محل الرصد.

ويعكس هذا التركيز الجغرافي احتمال وجود نمط ممنهج من الانتهاكات أو ضعف واضح في رقابة مراكز الاحتجاز بالمحافظة.

 وسلط التقرير الضوء على المعوقات التي تواجه عمليات الرصد والتوثيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة في مصر، إضافة إلى العقبات التي تعترض طريق الإبلاغ والتقاضي.

وطبقًا للشهادات التي جرى توثيقها عبر التقرير، فإن التكلفة الاقتصادية المرتفعة للتقاضي تقصي الفئات الأكثر فقرا والأكثر هشاشة من الوصول إلى العدالة؛ وتترسخ بذلك بنية قانونية وإجرائية تفرغ العدالة من مضمونها وتعزز الاستمرار في الإفلات من العقاب. وأكد التقرير أن مسارات الإبلاغ والتقاضي لا تزال معطلة بفعل تراكمات قانونية ومؤسسية.

وشدد على أن التصدي للتعذيب لا يكتمل دون إصلاحات جذرية في منظومة العدالة، إلى جانب تمكين الضحايا وأسرهم من آليات الإبلاغ وتوفير الدعم القانوني.

ودعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية لتعريف وتجريم جريمة التعذيب دون قيود. كما طالبت بإصدار تعليمات ملزمة للنيابة العامة بشأن آليات التحقيق في بلاغات التعذيب، وتعزيز الإشراف القضائي الفعلي على جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مقار الأمن الوطني.

وشددت المفوضية على ضرورة تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة عبر تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الدعم القانوني المجاني، والوفاء بالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب.

كما أكدت المفوضية أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في التوثيق والدعم القانوني عبر توسيع آليات الإبلاغ والحماية، والاستثمار في حملات التوعية القانونية، والتوسع في التقاضي الاستراتيجي لإحداث تغيير تشريعي ومؤسسي فعال، وتوثيق النجاحات الحقوقية وتعميمها لتعزيز ثقة المجتمع.

*مصر تحذر إسرائيل من “قنبلة موقوتة” تهدد اتفاقية السلام

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحذيرات مصرية رسمية لإسرائيل بضرورة التراجع عن خططها العسكرية في رفح.

ووفقا لتقارير القناة السابعة الإسرائيلية، فإن الوفد الأمني المصري المشارك في الوساطة الحالية أعرب عن معارضته الشديدة لخريطة الانتشار العسكري الإسرائيلي المقدمة مؤخرا، مؤكدا أن هذه الخطط تهدد الأمن القومي المصري.

من جهتها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القاهرة تعتبر مشروع “مدينة الخيام” المزمعة قنبلة بشرية موقوتة على حدودها الشرقية، حيث من المتوقع أن يتم نقل مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى هذه المنطقة الحدودية.

وفي رد فعل ملموس، زادت القاهرة من انتشار قواتها العسكرية والأسلحة الثقيلة في المنطقة “ج” بسيناء، في خطوة تفسر على أنها خرق للقيود المفروضة بموجب اتفاقية السلام، ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وحذرت مصر في الماضي من انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات كامب ديفيد، ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، زادت مصر قواتها العسكرية وأسلحتها الثقيلة في المنطقة “ج” بسيناء – خلافًا لاتفاقية السلام – وكرد مباشر على الإجراءات الإسرائيلية التي اعتُبرت انتهاكًا.
وقالت القناة العبرية أن الانتشار العسكري في سيناء كان بمثابة رسالة، وأن مصر قد تعيد النظر في اتفاقية السلام إذا أدركت أن انتهاكات إسرائيل تُشكل تهديدًا واضحًا لأمنها.

وأفاد موقع “srugim” الإخباري الإسرائيلي بأن مصر تقود حاليا مع قطر وحماس جبهة موحدة ضد الخطط الإسرائيلية، حيث تعمل هذه الأطراف بشكل منسق لدفع إسرائيل نحو مزيد من التنازلات التي من شأنها الحفاظ على وجود حماس المسلح في غزة بعد الحرب.

وفي سياق متصل، تستعد الحكومة الإسرائيلية لعقد اجتماع مصغر لمجلس الوزراء اليوم الاثنين لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى، وسط معارضة واضحة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.

ووفقا للخطة، تخطط إسرائيل لإنشاء مخيم خيام ينقل إليه سكان غزة، مما سيؤدي إلى انتقال مئات الآلاف من النازحين للعيش قرب الحدود المصرية.

ووفقا للمصادر، فإن هذا يضع القاهرة في “مواجهة دقيقة” مع السكان الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة، وهو ما “إذا استمر، قد يُعرّض للخطر اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي بُنيت على مبدأ عدم تهديد الأمن القومي المصري، أو فرض واقع ديموغرافي جديد قرب الحدود“.

وأضافت مصادر إسرائيلية أن القاهرة تدرك أن استمرار الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلى جانب إصرار إسرائيل على ضم الأراضي، سيجبرها على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، أبرزها تعزيز الوجود العسكري والاستخباراتي على طول الشريط الحدودي؛ وزيادة الاستعداد اللوجستي والإنساني في حال حدوث موجة نزوح واسعة النطاق؛ والترويج لمبادرة سياسية بديلة من خلال أربعة أطراف (مصر، قطر، الولايات المتحدة، والأمم المتحدة) تضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملاً دون المساس بالوحدة الجغرافية لغزة“.

* الديون والعسكرة وقرار صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الخامسة… المخاطر تتصاعد بلا أفق للحل!

أثار إعلان صندوق النقد الدولي، دمج المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المصري إلى سبتمبر المقبل، أثار كثيراً من علامات الاستفهام، خاصة في ما يتعلق بالضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري.

وتوقع الصندوق، أن تتم المراجعة المتأخرة في الخريف، إلى جانب صرف الشريحة البالغة 1.3 مليار دولار التي كانت الحكومة تتوقع الحصول عليها الشهر الجاري.

وأرجع الصندوق تأجيل ودمج المراجعات ، بهدف تعميق الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص، وأشار الصندوق، إلى تركيزه على ضمان تحقيق إصلاحات شاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

في تعليقها على قرار التأجيل، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإحراز تقدم في انسحاب الدولة من الاقتصاد وأجندة الإصلاح الأوسع”.

بينما علق مصطفى مدبولي، أن “قرار صندوق النقد الدولي جاء بعد عدم تحقيق مستهدفات برنامج الطروحات بسبب التوترات الجيوسياسية الإقليمية”، موضحاً “وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبداً طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، ومن ثم هذا هو الأهم بالنسبة إلينا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات فقط”، مستدركاً “لكن المهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية”. 

زيادة أعباء الدين

وتوقعت مصادر مطلعة، ارتفاع خدمة أعباء الدين العام الخارجي إلى 24.6 مليار دولار بنهاية العام المقبل 2026، مقارنة بنحو 22.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي. وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري سداد ديون بلغت 17.8 مليار دولار الربع الأخير 2024، منها 6 مليارات دولار التزامات حكومية، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على قطاعات أخرى.

وكانت الحكومة المصرية تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة لما بين 77 و78 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ضمن خطة لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين، لكنها فشلت في ذلك.

أظهرت بيانات حديثة، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 156.689 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بنسبة زيادة بلغت نحو 1.02 في المئة.

تثبيت الفائدة

وعلى رغم تراجع معدل التضخم، توقع بنك “جي بي مورغان”، فإن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع أغسطس المقبل، على رغم تباطؤ معدلات التضخم، مرجحاً في مذكرة بحثية حديثة، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر (وديسمبر المقبلين.

زيادة التضخم

وأشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو الجاري، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.

ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير، بعدما قررت تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24 في المئة، وسعر الإقراض عند 25 في المئة، وسعر العملية الرئيسة عند 24.50 في المئة، إضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50 في المئة.

وقالت اللجنة، إن القرار جاء انعكاساً لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى استمرار حال عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط أخطار قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية.

*شبكات الاتصال الصهيونية متداولة بقلب سيناء .. إلى متى تستمر استباحة الأمن القومي؟

قالت الصحفية السيناوية منى الزملوط: إنه “لابد من قطع شبكات الاتصال “الإسرائيلية” في كل من هذه المناطق داخل سيناء وبشكل عاجل، وحجب بيع شرائح الاتصال “الإسرائيلية” فيها وهي؛ خريزة – وادي لصان – القسيمة – وادي الأزارق – وادي العمر – المدفونة “. 

ومع الانقلاب العسكري، زادت مراقبة الأجهزة الأمنية “الإسرائيلية” للمناطق في سيناء علاوة على الرصد من الطائرات المسيرة لأماكن واسعة بدعوى مساندة الجيش المصري في حربه على ولاية سيناء.

قبل ثورة يناير، اكتشف مهندسو اتصالات أن أبراج موبينيل تستخدم في الربط الأسلطي مع شبكات اتصال “إسرائيلية” واتهم مهندس أردني حينها بالتجسس لصالح الكيان (أطلق فيما بعد)، كما ربطت الأجهزة حينها بينتلك الثغرة، وبين رئيس الشركة صاحب العلاقات الواسعة الممتدة مع شركات الاتصال الصهيونية ورئيس الوزراء الصهيوني أولمرت، وتقدم نواب منهم النائب الراحل فريد إسماعيل في اتهام مباشر بمجلس الشعب إلى نجيب ساويرس بالتجسس لصالح الكيان.

الاختراق الصهيوني لسيناء لا يتوقف على تشغيل شبكات صهيونية في أراضي مصرية بل من المتداول أن ياسر أبو شباب المتعاون مع الاحتلال تواصل مع أشخاص بعينهم داخل سيناء للتنسيق معهم أن يدخل العريش في حال انتهت الحرب علي غزة أو حصل هدنة طويلة، بحسب الصحفية والناشطة السيناوية منى الزملوط التي أشارت إلى أن من علم  بهذه الصفقة توعد أبو شباب بالتصفية إن فكر بدخول سيناء فكما هم أهدروا دمه بغزة هو مهدور الدم بسيناء.

ويتم الاختراق على مرأى ومسمع من النظام، فسبق أن دعا كاتب باسم مستعار في جريدة المصري اليوم، “نيوتن”، دعا صراحة، لانفصال سيناء، وجعلها إقليما مستقلا بذاته، ولها حاكم خاص، وقوانين تشجع على الاستثمار، لجلب رؤوس الأموال إليها من جميع أنحاء العالم.

وكان رد فعل السيسي مباشرة في أحد مؤتمراته، ليقطع الكلام فيه، فيدافع عن الفكرة، وعن كاتبها، ويقول أن الكلام المكتوب فيها، مُقدر، ولا يجوز أن نتهم صاحبه في نواياه، معتبرا أنها أفكار استثمارية محترمة، لكن حكومته قد أقامت استثمارات، وضخت أموال في سيناء، بأكثر مما يتمنى هو أو يتمنى المصريون.

ولاحقا في سيناء تكونت ميليشيا مسلحة، تدعمها السلطة، ويدافع عنها الإعلام، ويتم تفخيم صاحبها، ومدحه، وتقديمه للرأي العام، على أنه نجم مجتمع، ورجل مال وأعمال وهي امتداد لمن كان يفجر الإرهاب فى سيناء؟ إنهم رعايا إسرائيل من تنظيم الدولة-داعش، وهم صبية دحلان(2500)عنصر تعرفهم المخابرات المصرية فردًا فردًا، وهم من تمولهم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والصديقة جدًا للزعيم السيسى وخلابيصه أداروا الإرهاب السيناوي لصرف أنظار المصريين عن سرقة حكم مصر، بحسب يحيى غنيم @YahyaGhoniem.

اختراق من السماء

وفي عصر 4 يونيو 2025، وثق سيناوية تحليق طائرة مسيّرة يُرجح أنها تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، قادمة من اتجاه منطقة وادي الأزارق بوسط سيناء.

وكشفت أنه “يبدو أن المسيّرة اعتمدت مساراً غير معتاد في محاولة لتفادي رصدها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، قبل أن تعترضها طائرة مروحية إسرائيلية داخل الأراضي المصرية وتسقطها على بعد نحو كيلومتر واحد من الحدود الدولية، قبل أن تغادر المروحية عائدة الى داخل الاراضي “الاسرائيلية” مرة أخرى“.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، التي نشرت صورا حصرية، لحطام الطائرة المتناثر عقب إسقاطها في محيط منطقة المطلة قرب مدينة رفح المصرية: إن “الحادثة تأتي “في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد نشاط الطائرات المسيّرة في أجواء المنطقة، مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة المصرية منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023.”.

وقال @Youssef97696132 : “طائرات الاحتلال تقوم بعمليات داخل الأراضي المصرية، أين الجيش المصري؟.. سماء سيناء مباحة“.

وفي 21 ديسمبر الماضي قتلت طائرة صهيونية شابا مصريا في شمال شرق سيناء بغارة جوية نفذتها على الأرجح الطائرة الحربية ال”إسرائيلية” من طراز F-16I Sufa وسط تعتيم السلطات المصرية على الحادثة، بحسب مؤسسة سيناء.

وقال شهود العيان: إن “الطائرة الحربية “الإسرائيلية” نفذت الغارة الجوية داخل الحدود المصرية في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح، على بعد نحو 3 كيلومترات من الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة، حيث شوهدت الطائرة بينما تتبع مسيّرة أطلقتها – على الأرجح – قوات الحوثيين اليمنية”.

وأضاف الشهود أن الصاروخ الذي أطلقته الطائرة “الإسرائيلية” باتجاه المسيرة أصاب سيارة الشاب، جهاد يوسف أبو عقله، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وحول جسده إلى أشلاء، وجرى دفن أبو عقله دون تحقيق أو إعلان رسمي مصري، ودون إصدار شهادة وفاة في محاولة للتعتيم الحكومي على الواقعة.

وأظهرت مواد مصورة وأحاديث الشهود أن طائرتين مسيرتين حلقتا فوق منطقتي البرث والعجراء جنوب رفح في حدود الساعة الثانية ظهر يوم السبت أعقب ذلك وصول طائرة حربية.

وتكرر أمام سكان سيناء خروقات قوات الاحتلال الصهيوني للحدود المصرية، ومنذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في أكتوبر 2023 شهدت المنطقة نشاطا عسكريا “إسرائيليا” أدى في بعض الأحوال لسقوط مصابين وقتلى.

في 22 أكتوبر 2023، أعلن المتحدث باسم الجيش “الإسرائيلي” أن دبابة تابعة لهم أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، ونجم عن ذلك إصابة عناصر من الجيش المصري في أحد أبراج المراقبة.

وأُسقطت طائرة “إسرائيلية” مسيرة يمنية بالقرب من مدينة نويبع جنوب سيناء في 22 أكتوبر 2023.

وفي 27 مايو 2024 فتح جنود “إسرائيليون” النار على عناصر من الجيش المصري مما أدى لمصرع جندي على الأقل.

وقالت مؤسسة سيناء: “كان من الطبيعي ألا تحقق إسرائيل في جريمة قتل مدني مصري في الأراضي المصرية على خلفية الحرب الدائرة، فإنه  ينبغي على السلطات المصرية أن تفتح تحقيقا شفافا ومستقلا، مع التأكيد على حق المواطنين في معرفة الحقيقة من خلال إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين ومنع تكرار تلك الحوادث”.

 

*حكومة الانقلاب تستعد للإعلان عن رفع اسعار الكهرباء

يترقب المصريون الإعلان عن ارتفاع اسعار الكهرباء من جانب حكومة الانقلاب ابتداء من الشهر الجارى مع بداية العام المالى الجديد وتبرر حكومة الانقلاب رفع الأسعار بارتفاع قيمة الدولار أمام الجنية وارتفاع أسعار البترول فى الأسواق العالمية رغم أن رفع الأسعار يتم بطريقة عشوائية خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى دون اعتبار للظروف الاقتصادية السيئة التى يعانى منها المصريون بسبب تراجع الدخول وتدنى مستوى المعيشة

ومن المنتظر أن تُعلن وزارة كهرباء الانقلاب بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادة الجديدة خلال أيام، وسط ترقب من المواطنين وتوقعات بزيادة قيمة الفواتير بصورة كبيرة . 

مراجعة

فى هذا السياق قالت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب إن أسعار الكهرباء للعام المالي الجديد تخضع حاليًا للمراجعة في ضوء ارتفاع تكلفة تأمين التغذية لمحطات الكهرباء وفق تعبيرها . 

وتوقعت المصادر رفع سعر الكهرباء للاستخدام المنزلي اعتبارًا من الشهر الجاري بنسبة 20 إلى 30%، ضمن شرائح تصاعدية، بحيث تكون الزيادة الأعلى من نصيب الشريحة الأعلى استهلاكًا. 

وأشارت الى إن السيناريو الثاني هو إرجاء الزيادة إلى الربع الثاني من العام المالى الجاري، اعتبارًا من فاتورة أكتوبر، للمساهمة في خفض التضخم. 

وزعمت المصادر ارتفاع استهلاك المحطات الكهربائية من الغاز في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت الأحمال إلى 39 ألف ميجاوات في ساعات الذروة، مما يرفع تكلفة الإنتاج إلى مستويات أعلى من التكلفة الحالية. 

سعر الصرف

من ناحية آخرى كشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب عن اقتراب تطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء تتراوح بين 10 إلى 15% مع بدء العام المالي الجديد، زاعمة أن هذه الزيادة تأتى في ضوء تغيرات سعر الصرف وتصاعد حجم الأعباء المالية الناتجة عن سرقات التيار. 

وقالت المصلدر  إن التسعيرة الجديدة تم إعدادها استنادًا إلى متوسط سعر صرف الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث تم تحديد سعر الدولار في الموازنة التخطيطية الجديدة بنحو 50.53 جنيهًا، بينما تم احتساب سعر صرف اليورو عند 52.17 جنيهًا. 

وأوضحت أن تحديد التعريفة الجديدة استند أيضًا إلى القرارات النقدية الأخيرة للبنك المركزي، خصوصًا القرار الصادر عن لجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي، والخاص بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وهو ما انعكس بدوره على تكلفة التمويل داخل قطاع الكهرباء وفق تعبيرها . 

وأكدت المصادر أن حكومة الانقلاب كانت قد حررت بالفعل سعر بيع الكهرباء في أغسطس من العام الماضي، وكان ذلك بناءً على سعر صرف الدولار حينها والذي بلغ 48 جنيهًا تقريبًا إلا أن التطورات الاقتصادية وتحريك سعر الصرف الأخير فرضت على الجهات المعنية إعادة تسعير الكهرباء وفقًا لمتغيرات جديدة لضمان استقرار واستمرار الخدمة. 

سرقات التيار الكهربائي

وأضافت أن أحد أبرز أسباب الزيادة الجديدة، إلى جانب عوامل سعر الصرف، هو ارتفاع حجم سرقات التيار الكهربائي، والتي تجاوزت وفق التقديرات الرسمية حاجز 30 مليار جنيه سنويًا وفق تعبيرها .

واعترفت المصادر أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كهرباء الانقلاب خلال الفترة الماضية للحد من هذه الظاهرة، وعلى رأسها تفعيل الضبطية القضائية، لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن. 

وأشارت إلى أن هناك فجوة واضحة بين عدد محاضر السرقات المحررة وعدد القضايا التي يتم تحصيلها فعليًا، موضحة أن الكثير من المحاضر تواجه اعتراضات قانونية، تدفع المشتركين إلى التقدم بتظلمات لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أو انتظار تحويلها إلى النيابات المختصة للفصل فيها. 

*مع ارتفاع تكلفة الانتاج وغياب الدعم الحكومى الفلاحون يرفضون زراعة محصول الذرة الشامية

رغم أن الذرة الشامية من المحاصيل الاستراتيجية المهمة لما لها من دور أساسي في الأمن الغذائي، سواء كغذاء للإنسان أو كعلف للحيوانات والدواجن إلا أنها تواجه تحديات كبيرة فى زمن الانقلاب تهدد بتوقف الفلاح المصري عن زراعتها . 

من أهم التحديات معاناة المزراعين من نقص حاد في الأسمدة المدعمة والمبيدات ، فضلًا عن صعوبة الحصول على تقاوى جيدة بأسعار مناسبة . 

ومع تفاقم أعباء الإنتاج وارتفاع تكلفة الزراعة من حرث وري ويد عاملة، لم تعد العوائد تغطي المصروفات، مما دفع المزارعين إلى هجر زراعة الذرة أو استبدالها بمحاصيل أخرى أقل تكلفة وأسرع ربحًا. 

الخبراء من جانبهم أكدوا على أهمية محصول الذرة في دعم قطاعات حيوية مثل إنتاج الزيوت والأعلاف وصناعة الأغذية، محذرين من أن إهماله أو تجاهل مشكلات زراعته يهدد بفجوة غذائية واقتصادية يصعب سدها . 

وطالب الخبراء  بحلول عاجلة لمشاكل الفلاحين وتوفير دعم مباشر ومدخلات إنتاج مدعومة، وتسويق عادل يضمن لهم الحد الأدنى من الربح . 

وحذروا من تداعيات غياب آلية تسعير عادلة لمحصول الذرة الشامية، في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدين أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول ما يهدد الأمن الغذائي ويتسبب فى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.  

الأمن الغذائي 

من جانبه كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن الفلاح يعاني في زراعة الذرة الشامية من ارتفاع كبير في أسعار المدخلات الزراعية مثل التقاوي والأسمدة والمبيدات، وهي مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي موسم زراعي موضحا أنه بدلًا من أن تتدخل دولة العسكر لتوفير هذه المواد بأسعار مناسبة أو مدعومة، تترك للفلاحين مهمة شرائها من السوق الحرة بأسعار تفوق طاقتهم، ما يدفع الكثيرين للعزوف عن زراعة الذرة أو تقليل المساحات المزروعة منها . 

وقال أبوصدام فى تصريحات صحفية،إن غياب الإرشاد الزراعي يزيد من معاناة الفلاح، حيث يجد نفسه مجبرًا على الاعتماد على خبراته الشخصية أو على نصائح التجار، والتي لا تكون دائمًا دقيقة أو مجدية. 

وأكد أن غياب الدعم لا يقتصر على مراحل الزراعة فقط، بل يمتد إلى مرحلة ما بعد الحصاد، حيث يفتقد الفلاح إلى منظومة تسويق عادلة تضمن له بيع محصوله بسعر يحقق له هامش ربح مشيرا إلى أنه في ظل غياب سياسة تسعير واضحة من قبل دولة العسكر، يخضع الفلاح لسيطرة تجار السوق الذين يستغلون الحاجة ويشترون المحصول بأثمان زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج وهذا ما أدى إلى حالة من الإحباط وسط الفلاحين، حيث يشعرون بأن جهدهم طوال الموسم لا يقابل بتقدير أو حماية من الجهات المسئولة. 

وأضاف أبوصدام : هذه الظروف مجتمعة أدت إلى تراجع كبير في كميات الإنتاج وجودته، وبدأت تظهر بوادر أزمة غذائية تدريجية، خاصة مع اعتماد السوق المحلية بشكل متزايد على الاستيراد لتغطية العجز في المحاصيل العلفية والغذائية محذرا من أن هذا التوجه لا يضر فقط بالاقتصاد المصري، بل يزيد من هشاشة الأمن الغذائي، ويجعل البلاد عرضة لتقلبات السوق العالمية  

وأعرب عن أسفه لعدم توفر إرادة سياسية حقيقية وخطط دعم واضحة كان من الممكن أن تدعم الفلاحين وتمكنهم من زراعة الذرة الشامية بكفاءة أعلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.  

وطالب أبوصدام أن يكون تحسين وضع الفلاحين، خاصة مزارعي الذرة الشامية، له أولوية لدى دولة العسكر من خلال وضع سياسات دعم مستدامة تشمل توفير مدخلات الإنتاج بأسعار معقولة، وتوفير التكوين والإرشاد الزراعي، وضمان تسويق عادل للمحصول، بالإضافة إلى تقديم تعويضات في حالات الخسارة أو الكوارث الطبيعية مشددا على أن إشراك الفلاحين أنفسهم في صياغة هذه السياسات سيعزز فعاليتها ويضمن استجابتها لاحتياجاتهم الحقيقية لأن الفلاح، هو الأساس الذي يبنى عليه أمن البلاد الغذائي واستقرارها الاجتماعي. 

تقلبات الأسعار 

وقال الدكتور طارق محمود الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن استهلاك مصر السنوي من الذرة الشامية يبلغ نحو 14 مليون طن، وهو رقم ضخم يعكس حجم الطلب المحلي المتزايد لافتا الى أن الإنتاج المحلي من الذرة يعاني من فجوة أمام الطلب المرتفع، إذ لا تنتج مصر سوى ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين طن سنويًا، وتضطر إلى استيراد ما بين 6 و 7 ملايين طن من الخارج لتغطية العجز.  

وأوضح محمود فى تصريحات صحفية أن هذا الاعتماد على الأسواق الخارجية يجعل إمدادات الذرة خاضعة لتقلبات الأسعار العالمية، وأزمات النقل واللوجستيات، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصرى في ظل ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية والضغوط المتزايدة على الاحتياطي النقدي. 

وأكد أن الجزء الأكبر من استهلاك الذرة الشامية يذهب لصالح صناعة أعلاف الدواجن والمواشي كما تدخل الذرة في صناعات عديدة، منها الزيوت النباتية، والنشا والجلوكوز، وبعض المنتجات الغذائية والمعلبة، إلى جانب استخدامها في صناعات دوائية وكيميائية متخصصة، لافتا إلى أن هذا التنوع في الاستخدامات يمنح الذرة مكانة متقدمة ضمن المحاصيل الزراعية التي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل الاحتياجات الاستهلاكية المتصاعدة.  

وأشار محمود، إلي أن زراعة الذرة تواجه تحديات كثيرة أبرزها محدودية الأراضي الزراعية المتاحة، حيث يتم تخصيص مساحات صغيرة نسبيًا لهذا المحصول مقارنة بمحاصيل أخرى تعتبر أكثر ربحية من منظور المزارع كما أن الاعتماد على تقاوي تقليدية في بعض المناطق يؤدي إلى ضعف الإنتاجية، في حين أن التغيرات المناخية وتراجع كميات المياه المتاحة يزيدان من صعوبة التوسع في زراعة هذا المحصول، خاصة في مناطق تعاني من ملوحة التربة أو الجفاف الموسمي. 

منظومة التسويق 

وشدد على أن منظومة تسويق الذرة المحلية تعاني من ضعف في التنسيق بين المزارع والجهات المشترية، مما يضعف الحوافز أمام الفلاحين ويجعلهم أكثر ترددًا في زراعة الذرة، كما تفتقر السوق في كثير من الأحيان إلى آليات ثابتة لتحديد الأسعار وضمان تسويق المحصول بسعر عادل، ما يضيف إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها صغار المزارعين. 

وأكد محمود، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة الشامية لا يمكن أن يتم في المدى القريب دون استراتيجية شاملة تدمج بين التوسع في الرقعة الزراعية، وتحسين الإنتاجية، ودعم الصناعات التحويلية، وإنشاء مراكز لتجميع وتسويق المحصول  

واعتبر أن استهلاك مصر لـ14 مليون طن من الذرة سنويًا يعكس الحاجة الملحة لتأمين هذا المحصول الاستراتيجي محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يمثل عبئًا على الاقتصاد مشددا على ضرورة أن يكون تطوير قطاع الذرة الشامية أولوية قومية، لما له من تأثير مباشر على استقرار أسعار اللحوم والدواجن، وتحسين التوازن التجاري، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري. 

تسعير عادل   

وحذر الدكتور جمال صيام الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة  الزراعي، من تداعيات غياب آلية تسعير عادلة لمحصول الذرة الشامية، في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول خلال المواسم القادمة، ما يهدد الأمن الغذائي ويضع ضغطًا إضافيًا على سوق الأعلاف والصناعات المرتبطة. 

وأكد صيام فى تصريحات صحفية، أن تكلفة زراعة فدان الذرة الشامية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من أسعار التقاوي وحتى تكاليف الري والعمالة، في حين ظل سعر البيع النهائي للمحصول غير مُرضٍ، وهو ما يُحدث فجوة بين التكلفة والعائد، وفي ظل غياب تسعير منصف يضمن هامش ربح للمزارع، تصبح زراعة الذرة خيارًا غير جذاب، ويفكر كثير من المنتجين في التحول إلى محاصيل بديلة أكثر ربحية. 

وقال ان الذرة الشامية تعد من المحاصيل الاستراتيجية، إذ تدخل في إنتاج الأعلاف الحيوانية، ما يعني أن تراجع زراعتها سينعكس سلبًا على أسعار اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى أن الاعتماد على الاستيراد لتعويض النقص في الإنتاج المحلي سيؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة ورفع فاتورة الاستيراد، وهو ما يتناقض مع خطط تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

وأوضح صيام أن التسعير العادل ضرورة لضمان استمرارية المحصول، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك، كما يُعزز من استقرار الأسواق الزراعية مؤكدا أن غياب التسعير العادل يمثل تهديدًا مباشرًا لمحصول الذرة الشامية، وأن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تدهور الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات الاستيراد . 

*”الحرفيين” بين نار الغلاء وجبايات السيسي… حكايات من واقع المصريين المر

في قلب الأزقّة الضيقة وأسفل العقارات القديمة، وبين ضجيج المطارق ورائحة الخشب والزيوت، يحفر آلاف الحرفيين قصص كفاح يومي لا يعلم عنها كثيرون. هم عماد الاقتصاد غير الرسمي، وصنّاع الوظائف والمنتجات، لكنهم في نظر السياسات العامة مجرد “متهربين” ينتظرون جباية ضرائب أو حملة تفتيش، في حين يحاولون النجاة من دوامة الغلاء والركود وتجاهل الدولة.

حكاية حمادة: أربعون عامًا من النجارة ولا أمان
يبدأ التقرير مع حمادة، النجار الخمسيني الذي يعمل منذ عام 1983، حين كان “صبياً” في ورشة يملكها نجار سوري، حتى أصبح اليوم صاحب ورشة أثاث في القاهرة. يقول: “أبدأ كل مشروع كأني أبدأ من جديد، لا يمكنني تسعير قطعة قبل أن أعرف أسعار الخشب في الصباح، وكل زبون يتعامل معنا كأننا جشعون، مع أني أشتري بالدين”.
حمادة يعمل وحده غالباً، فلا يملك المال لتوظيف عمال دائمين، ويطالب بدعم حكومي مباشر، خاصة حين تُرفع الأجور الرسمية، لأنها تُحمّل على الورش بينما الحرفي لا يملك الحد الأدنى للاستقرار.

“راح الرزق”: تغيير المهنة بحثاً عن النجاة
أبو معاذ، كان عامل سيراميك قبل أن تجبره إصابة في العمود الفقري على التقاعد المبكر، فبدأ من جديد في تصنيع المنظفات منزلياً.

“كنت أحقق أرباحاً جيدة، واليوم العلبة ارتفعت من 8 إلى 12 جنيهاً، والأسعار تتغيّر كل يوم. لا أريد دعماً مالياً، فقط رقابة على الأسعار حتى لا أغرق”.

الألبان المحلية: حلم صغير يصطدم بعمالقة السوق
سمير شرف، من الزقازيق، حاول تقديم منتجات ألبان طبيعية من دون مواد حافظة، ويشغّل 14 عاملاً بتمويل ذاتي، لكن المنافسة مع المصانع الكبرى، وغياب الدعم الضريبي، جعلا مشروعه أقرب إلى التهديد منه إلى الفرصة.

“لو وفّرت الدولة مزارع أبقار صغيرة مربوطة بالمنتجين، يمكننا الاستمرار. لكن حالياً السوق غير عادل، ولا قانون يحمي”.

 

شهادة جامعية… وورشة موبيليا
هاني الأسواني، 37 عاماً، حاصل على بكالوريوس، لكنه اختار ورشة الأثاث على العمل المكتبي، واستثمر مدخراته كلها في الورشة.

“أخشى القروض البنكية بسبب غرامات التأخير. نحتاج لدعم في الخامات المحلية والمعارض، فالصين وتركيا لا تنتصر علينا بالجودة فقط، بل بالدعم”.

الجلود بين الحرفة والتسويق الرقمي
الزهراء محسن، معلمة من الزقازيق، تدير مشروعاً منزلياً للمصنوعات الجلدية رغم عدم تسجيله رسمياً.

“أدفع آلاف الجنيهات للمشاركة في البازارات. بدأت دورة تسويق رقمي لأعرض شغلي، لأن المنصات مكلفة والتسويق صعب”.

الخبراء: الدولة تُجبي ولا تُساند
يشخّص الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله الأزمة قائلاً: “الحكومة تتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي بمنهج الجباية، لا التنمية، فهي تريد الضرائب والتأمينات دون توفير تدريب أو تسويق أو تمويل”.

ويقترح إعفاءات ضريبية مؤقتة، وشراكات مع جمعيات أهلية لتقديم الدعم التقني والترويجي، بعيداً عن البيروقراطية الحكومية.

أما المحاضر الاقتصادي معتز عسال فيقول: “معظم الحرفيين لا يملكون الوعي القانوني، ما يؤدي إلى أخطاء تؤدي لفشل مشاريعهم، ولا توجد مبادرات كافية تبني ثقة حقيقية مع الدولة”.

ويطالب بدعم التجارة الإلكترونية والتدريب، وتحفيز العمل الحر عبر بيئة تنظيمية مشجعة ومستقرة.

الخبير عبد الحفيظ الصاوي يرى أن “الأعباء الضريبية تخلق قطيعة بين الدولة والورش”، ويقترح تشريعاً ضريبياً عادلاً يربط الضرائب بالخدمات، مع ضرورة تنظيم معارض منخفضة التكلفة ودعم التمويل بفوائد لا تتجاوز 10%.

 5.9 ملايين يعملون لأنفسهم… ولا حماية
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف أن نحو 5.9 ملايين يعملون لحسابهم الخاص، بينهم 1.4 مليون دون أجر، وهناك نحو 25 ألف ورشة في القاهرة فقط.

ورغم مساهمة هذه الورش في تقليل البطالة إلى 6.3%، إلا أن القطاع يواجه مشاكل هيكلية في التمويل والتنظيم والهيكلة الإدارية، مقابل فرص كبيرة في التصدير والتوسع الرقمي.

*انفجار ضخم في مدينة بنها وحريق بشركة كيما للصناعات الكيماوية

فى سياق الكوارث اليومية التى تعانى منها مصر منذ وقوع الانقلاب الدموى فى عام 2013 شهدت منطقة شارع كلية العلوم في مدينة بنها بمحافظة القليوبية حالة من الذعر والارتباك، صباح اليوم، عقب دوي انفجار قوي أسفل أحد العقارات المكوّنة من خمسة طوابق.

كانت أجهزة أمن الانقلاب بالقليوبية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع صوت انفجار ضخم في مدينة بنها، تزامن مع تصاعد دخان من أسفل أحد المباني بالمنطقة، مما أثار مخاوف السكان.

بالفحص الأولي، تبيّن أن الانفجار وقع داخل شركة متخصصة في صيانة أجهزة التكييف والتبريد في مدينة بنها، نتيجة انفجار “كباس” أثناء أعمال الصيانة التي كانت تُجرى داخل الشركة، مما أدى إلى إصابة شخصين كانا متواجدين وقت وقوع الحادث.

حالة رعب

وأكدت التحريات أن الانفجار ناتجً عن حادث صناعي بسبب خطأ فني محتمل أو خلل في أدوات الصيانة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، حيث يخضعان للرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

وقالت مصادر طبية ان حالة المصابين مستقرة حتى الآن، وأن الإصابات تراوحت بين حروق سطحية وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة شدة الانفجار.

وكشف أهالي المنطقة في مدينة بنها عن حالة الرعب التي عاشوها لحظة الانفجار، خاصة مع وقوعه داخل عقار سكني مأهول بالسكان، ما تسبب في اهتزاز المبنى وسقوط بعض محتويات الشقق بسبب قوة الانفجار.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بـتكثيف الرقابة على الورش والشركات الصناعية العاملة داخل الكتل السكنية، محذرين من أن غياب شروط السلامة قد يؤدي إلى كوارث أكبر في المستقبل.

حريق شركة كيما 

من جهة اخرى اندلع حريق بفرن مصنع السيليكو منجنيز والمؤجر لشركة الشرق الحقيقي للاستثمار من شركة كيما للصناعات الكيماوية المصرية .

وقالت شركة كيما  في بيان للبورصة المصرية أنه في تمام الساعة الحادية عشر مساءً وأثناء إجراء أعمال صيانة طارئة بفرن مصنع السيليكو منجنيز والمؤجر لشركة الشرق الحقيقي للاستثمار، حدث خروج لكمية من مصهور سبيكة السيليكو منجنيز بعيدا عن البواتق المخصصة وسقوط تلك الكميات بالمجرى المخصص للقضبان الحديدية التي تسير عليها البواتق مما نتج عنه نشوب حريق محدود.

وأوضحت الشركة أنه تم السيطرة على الحريق من قبل الفنيين المختصين بمساعدة سيارات الإطفاء الخاصة بالشركة وتم لإجراء التبريد اللازم لمصهور السبيكة المنسكب ودون أي إصابات بشرية

وأشارت إلى أن الحريق تسبب فى بعض التلفيات البسيطة، وتم إجراء الصيانات اللازمة، وإعادة التشغيل الآمن لفرن مصنع السيليكو منجنيز.

جثة طافية بالمنوفية

فى سياق متصل عثر أهالي  قرية كفر الطرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة شاب في العقد الثالث من عمره طافية بمياه الترعة المارة بالقرية في ظروف غامضة، الأمر الذي أثار ذعرًا بين سكان القرية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى.

كانت مديرية أمن الانقلاب بالمنوفية، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية طافية بمياه إحدى الترع بناحية قرية كفر الطرانية التابعة لمركز اشمون.

تم انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النمري، وبمناظرتها تبين أن الجثة لشاب، موثق اليدين مثقل بحجر، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة والتى كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، والوقوف على أسبابها والتوصل إلى ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.