النظام المصري مرر قانون الإيجار القديم لبيع شققه بضعف سعرها والخليج ضاق ذرعا بالسيسي ولن يمنحوه مليما .. الثلاثاء 15 يوليو 2025م.. من “طرد الفلاحين” إلى “تشريد المستأجرين”السيسي لا يعبأ بالمهمشين في 2025

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محكمة الجنايات تنظر القضية رقم 1940 حصر أمن الدولة العليا

نظرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، الأحد الموافق 13 يوليو 2025، القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها عدد من أبناء سيناء.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 28 يوليو للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية.

 

*محكمة الجنايات تنظر أولى جلسات القضية رقم 1935 حصر أمن الدولة العليا

 نظرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، الأحد الموافق 13 يوليو 2025، أولى جلسات القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها عدد من أبناء سيناء.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 15 أكتوبر 2025 للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية.

* محكمة الجنايات تنظر القضية رقم 1973 حصر أمن الدولة العليا

نظرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، الأحد الموافق 13 يوليو 2025، أولى جلسات القضية رقم 1973 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها عدد من أبناء سيناء.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 27 يوليو 2025، للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية.

 

* السلطات المصرية تشرع في تنفيذ عمليات هدم في حي ميناء العريش وسط رفض شعبي

استأنفت محافظة شمال سيناء، اليوم، تنفيذ إزالات لمنازل ضمن مخطط تطوير ميناء العريش، بعد نحو ثلاث سنوات من توقفها، رغم وعد سابق من وزير النقل، كامل الوزير، للسكان بعدم إخلاء منازلهم إلا بعد نقلهم لبدائل مكافئة، طالب الأهالي أن تلتزم به المحافظة.

ودخلت معدات ثقيلة تابعة للمحافظة، مصحوبة بوحدات من الشرطة، إلى المناطق الواقعة في المرحلتين الرابعة والخامسة من مخطط ميناء العريش، في حي الريسة غربي المدينة، وطوّقت الشرطة مربعًا سكنيًا في المنطقة الملاصقة لشارع الميناء القديم، وأمرت سكان منازله بإخلائها، قبل أن تبدأ المعدات الثقيلة في هدم المنازل، بحسب أحد السكان، الذي قال لـ«مدى مصر»: «نازلين بقوات ولا كأنهم بيحرروا القدس».

بدأت أزمة حي الميناء في منتصف 2019، بصدور قرار جمهوري بتخصيص اﻷراضي المحيطة بميناء العريش، واللازمة لأعمال التطوير، للقوات المسلحة، بمساحة 371.46 فدانًا، تلاه قرار، في أكتوبر 2021، بتوسعة المنطقة إلى 541 فدانًا.

منذ صدور القرار الجمهوري، حاول أهالي المنطقة التواصل مع جميع الجهات الرسمية لإيقاف المشروع، والبحث عن حلول بديلة لهدم منازلهم، كما نظموا وقفات احتجاجية ضد مخطط التطوير الذي سيبتلع ساحل شرق العريش بالكامل، بداية من الميناء القديم وحتى منطقة السكاسكة، آخر قرى المدينة في الناحية الشرقية بما يشمل ساحل «الريسة»، المنطقة السياحية الأبرز في العريش، والتي تضم الكثير من الفيلات والعمارات السكنية المُطلة على شاطئ البحر.

مصدران من الأهالي في لجنة الحكماء التي تم تشكيلها للتواصل مع الجهات الحكومية، قالا لـ«مدى مصر»، إن مكتب سكرتير عام محافظة شمال سيناء طلب الاجتماع باللجنة، في يونيو الماضي، بشكل عاجل، وأخبرهم أن المحافظة تلقت «إشارة مستعجلة جدًا لاستئناف الإخلاء والإزالة في أسرع وقت ممكن»، ما رد عليه أعضاء لجنة الحكماء بالتذكير بوعد تلقوه من وزير النقل، كامل الوزير، قبل ثلاث سنوات، بعدم إزالة منازلهم إلا بعد ببناء منازل مطابقة لها، ونقلهم إليها، وهو الوعد الذي فوجئوا بعدم علم سكرتير عام المحافظة به.

ووفقًا لمواد مصورة نشرها السكان، فقد شهدت المنطقة تجمّعات رافضة من الأهالي، رددوا خلالها هتافات مناهضة للهدم، مؤكدين تمسّكهم بمنازلهم ورفضهم لقرارات الإخلاء.

الأهالي وصفوا ما جرى بأنه تصعيد مفاجئ، خاصة بعد توقف عمليات الإزالة لعدة أشهر، عقب لقاء عُقد في 22 يونيو 2023 بين وفد من السكان ووزير النقل الفريق كامل الوزير، أسفر عن تشكيل لجنة للتفاوض مع الأهالي حول مطالبهم، أنهت أعمالها في يوليو من العام ذاته دون إعلان نتائجها رسميًا.

يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته لاحقًا إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدّرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية بالمنطقة بـ1105 مبانٍ، إلى جانب أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.

 

*كتائب القسام تنفي مزاعم إسرائيل بشأن تهريب السلاح عبر الحدود المصرية

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رفضها القاطع للادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بتهريب السلاح عبر الحدود المصرية، مؤكدة اعتمادها على القدرات الذاتية والتصنيع المحلي.

في تصريح نوعي، أوضح مصدر قيادي في كتائب القسام أن المقاومة لا تعتمد على تهريب السلاح عبر الحدود المصرية منذ سنوات طويلة. وشدد على أن الادعاءات الإسرائيلية ما هي إلا “أكاذيب لأهداف سياسية” تهدف إلى تبرير تدمير مدينة رفح وتحويلها إلى “معسكر نازي”.

وأبرز المصدر أن المقاومة تعتمد بشكل كامل على القدرات الذاتية والتصنيع المحلي، وهو ما أثبتته عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023 وما سبقها من عمليات.

ومنذ بدء عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح في مايو/ أيار 2024 والسيطرة على “محور فيلادلفيا” لاحقا، برر مسؤولون إسرائيليون بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذلك بمنع تهريب السلاح من مصر إلى “حماس”.

و”محور فيلادلفيا” هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر “كرم أبو سالم” وحتى البحر المتوسط.

وعلى مدار أشهر عمليته برفح، دمر الجيش الإسرائيلي غالبية المباني في المدينة وسواها في الأرض.

والأسبوع الماضي، عادت رفح إلى واجهة الخطط الإسرائيلية، حيث كشف وزير الدفاع كاتس عن ملامح خطة جديدة لإقامة معسكر احتجاز سماه “مدينة إنسانية” مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح.

هذه الخطة تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها.

ومعسكر الاحتجاز المزمع إنشاؤه برفح يعيد إلى الأذهان معسكرات الاعتقال النازية سيئة الصيت في أربعينات القرن الماضي، وتسعى تل أبيب من خلاله لاحتجاز الفلسطينيين وتجويعهم لإجبارهم على الهجرة إلى الخارج، وفقا لمراقبين دوليين ووسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة “هآرتس”.​​​​​​​

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 197 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

 

*النظام المصري مرر قانون الإيجار القديم لبيع شققه بضعف سعرها

تعود المصريون أن نظام عبدالفتاح السيسي، لا يسن قانونا ولا يمرر تشريعا إلا ويهدف إلى تحصيل أموال، ويتجمل في ذلك أنه من أجل بناء الوطن لابد أن نعيش الصعاب ونذوق مرارة الجوع، وكان تلك آخر التشريعات، التي ظاهرها، بحسب اقتصاديون وخبراء، أن الحكومة تسعى إلى مصلحة مالك العقارات القديمة وتريد تحقيق العدالة الاجتماعية بين المستأجر والمالك.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أنه مع طرح حكومة مدبولي، شقق تابعة لها بأسعار مضاعفة لأولئك المتضررين من قانون الإيجار القديم، تتضح نيتها المبيتة لتشريع وسن مثل هذا القانون الذي سيكون بمثابة كارثة وسيؤدي إلى تشريد ملايين المصريين، أو الاكتواء بنار الأسعار الجديدة للإيجارات أو البحث عن شقق تمليك، ستكون الحكومة لها اليد العليا في توفير هذه الشقق.

ويقول تقرير لموقع “العربي الجديد”، إن وزارة الإسكان، تعهدت بعرض 248 ألف وحدة سكنية في القاهرة والمدن الرئيسية في المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، فيما تظهر قيم الوحدات المطروحة من خلال الوزارة والشركات والجهات الحكومية ارتفاعاً في الأسعار يصل إلى الضعف.

وأكد وزير الإسكان شريف الشربيني في تصريحات صحافية أخيراً، أن وحدات المتضررين من قانون الإيجارات القديم، تأتي ضمن حزمة كبيرة يجري طرحها من قبل الحكومة لكلّ المواطنين، تشمل 750 ألف وحدة سكنية جاهزة لسكنى محدودي الدخل.

وفقاً للوزير تقرر طرح 110 آلاف وحدة سكنية، ضمن مشروع سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي الدخل، وتنفيذ 350 ألف وحدة أخرى، لشقق الإسكان الاجتماعي، لعرضها للبيع بالتقسيط على 20 عاماً، تراوح مساحتها بين 75 إلى 90 متراً، لافتاً إلى منح المتضررين من فسخ عقود الإيجار القديم، فرصة الحصول على سكن بالإيجار المدعوم من الدولة، والإيجار المؤدي إلى التمليك بعد 20 عاماً، أو التمليك بنظام التمويل العقاري.

تأتي تعهدات الوزير مواكبة لزيادة هائلة في أسعار الوحدات المعروضة من الهيئات والشركات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، تصل إلى ضعف قيمتها، عن الأسعار التي طرحتها خلال عامين، حيث ارتفع متوسط قيمة المتر المربع، من 10 آلاف جنيه (202 دولار) إلى 20 ألف جنيه، تصل إلى 30 ألفاً (606 دولارات) لمشروعات بنك الإسكان والتعمير، الذراع المالية للوزارة، و40 ألفاً بمشروعات العاصمة الإدارية ومدينة العلمين بالساحل الشمالي، مع زيادة في قيمة المقدمات المطلوبة، من متوسط 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه للوحدة، وارتفاع قيمة الفائدة على الأقساط، لتماثل الفائدة التجارية في البنوك التي تصل إلى 27%، مع زيادة الأموال المدفوعة لإتمام عمليات الحجز وخدمات التأمين وإدارة المشروعات السكنية الجديدة.

ارتباك السوق العقاري

وسط حالة ارتباك يمر بها السوق العقاري، منذ إقرار قانون جديد للإيجارات قبل أيام، يمنح الملاك حق استرداد وحداتهم، انتشرت توقعات محللين عقاريين بزيادة الطلب على شراء الوحدات الحكومية، دفعت مئات الحاجزين بالمشروعات الحكومة إلى توجيه نداء إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على وسائل التواصل الاجتماعي مع تحذير المواطنين من الوقوع في فخ المشكلات التي يعانونها، بمشروعات الإسكان التابعة للحكومة، بمراحل الحجز وما بعد تسلّمهم الوحدات.

تبدو العروض الحكومية أقل عدداً من الوحدات المطروحة عن طريق المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، ولكنها أكثر انتشاراً في المحافظات وتنافسية في أسعارها عن الشركات الخاصة، في سوق يشهد زيادة هائلة في أسعار المتر المربع، بسبب ارتفاع قيمة الأراضي التي تطرحها الجهات الحكومية، التي تحولت إلى محتكر لجميع الأراضي المتاحة للبناء في كلّ المحافظات، واشتدت قيودها الاحتكارية مع وقف البناء على الأراضي الزراعية والمناطق الشاغرة وتراخيص البناء في المناطق السكنية القديمة.

يشير مواطنون من راغبي الحجز وشراء الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان إلى حالة فوضى تجري أثناء السباق على طلب الوحدات السكنية الحكومية، تعكس عدم التزام الجهة المنفذة للعروض، بكراسات الشروط المفروضة قسراً على طالبي الحجز، في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، وتعطل إجراءات الحجز الرقمي عبر بوابات “بنك الإسكان” والجهات التابعة لوزارة الإسكان، بما يمكن بعض العاملين في تلك الجهات وشركات السمسرة، من حجز الوحدات، وإعادة طرحها للبيع بفروق أسعار تراوح قيمتها ما بين 20% إلى 50% من قيمة الوحدة

*الأزهر يعلق على اغتيال جزائرية في ألمانيا

 أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة الطالبة الجزائرية رحمة عياط في مدينة هانوفر الألمانية، على يد إرهابي يميني متطرف.

وجاء في بيان الأزهر تأكيد على ضرورة التصدي الحازم لإرهاب اليمين المتطرف والقومية البيضاء، الذي يشكل تهديدا متزايدا للمسلمين والمهاجرين في أوروبا، مع دعوة لوضع تشريعات قانونية رادعة لمثل هذه الممارسات الإرهابية.

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الضحية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

يأتي هذا البيان في أعقاب إعلان السفارة الجزائرية في برلين عن توقيف المشتبه به الرئيسي في الجريمة التي هزت الجالية الجزائرية والمجتمع الدولي.

وكانت السفارة الجزائرية قد أصدرت بيانا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أعربت فيه عن بالغ التأثر والحزن إزاء الجريمة المروعة التي وقعت في الرابع من يوليو 2025، مقدمةً أصدق التعازي لأسرة الفقيدة.

يذكر أن هذا الحادث يحدث في سياق تصاعد مقلق لموجات الكراهية والعنف ضد المسلمين والأقليات في أوروبا، حيث تشير تقارير حقوقية إلى زيادة الهجمات ذات الدوافع العنصرية بنسبة ملحوظة خلال العام الماضي. وتواجه الحكومات الأوروبية ضغوطاً متزايدة لتعزيز إجراءات مكافحة التطرف اليميني وضمان حماية المجتمعات المسلمة من أعمال العنف والتمييز.

 

*السعودية والخليج ضاقوا ذرعا بالسيسي ولن يمنحوه مليما

قال الناشر والكاتب الصحفي المصري هشام قاسم إن السعودية وباقي دول الخليج ضاقت ذرعا بسياسات عبد الفتاح السيسي، خصوصا فيما يتعلق بطلباته المتكررة للحصول على دعم مالي، دون إصلاحات أو ضمانات حقيقية.

وفي مقابلة تلفزيونية على قناة مكملين الفضائية المعارضة، أشار قاسم إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بات على قناعة تامة بأن أي أموال تُمنح للنظام المصري “تذهب هباء”، بسبب تفشي الفساد واستمرار المشاريع الفاشلة التي يصر السيسي على تنفيذها دون جدوى اقتصادية.

وأضاف: “السعودية لم تعد وحدها منزعجة، بل هناك نفور خليجي عام حتى في الكويت، ورغم ما بدا من حفاوة شكلية خلال زيارة السيسي، كان الهدف الأساسي استرداد وديعتين بمجموع 4 مليارات دولار أودعتا في البنك المركزي المصري.

وعندما تبين أن الأموال صُرفت، بدأ الجانب الكويتي يطالب بمقابل، كأصول في القاهرة، خشية ضياعها بالكامل“

وأكد قاسم أن ولي العهد السعودي قد حسم أمره بعدم تقديم أي دعم مالي جديد لنظام السيسي، قائلاً: “الأمير محمد بن سلمان يرى أن تمويل مصر في ظل إدارة السيسي بمثابة رمي للمال في حفرة لا قاع لها، خاصة في ظل غياب الشفافية واستمرار النهب المنظم“

وأوضح أن “الخليج بات يسخر من أوروبا التي ما تزال الجهة الوحيدة تقريباً التي تقدم قروضاً للقاهرة، بينما أغلقت عواصم الخليج خزائنها“

وفي سياق متصل، كشف قاسم عن معلومات تفيد بأن السيسي بات يتعامل بشكل مباشر في عمليات بيع الأصول، ويشرف بنفسه على تسعير الأراضي وتخصيصها، مستشهداً بما قيل عن نقل تبعية أراضي مخصصة لصالح مستثمرين سعوديين إلى رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ.

ورغم تحفظه على تأكيد الواقعة، لفت قاسم إلى أن ما يحدث يعكس نمطاً واضحاً من إدارة الدولة، مضيفاً: “مشهد كهذا يؤكد أن السيسي يتربح من موقعه، وهذا ليس سراً، فكل شيء يُدار بشكل مركزي بعيداً عن أي مؤسسات أو رقابة حقيقية“.

انهيار منظومة الإعلام 

وانتقد هشام قاسم الأداء الإعلامي في مصر، مؤكداً أن انهيار منظومة الإعلام الرسمي ساهم في طمس الحقائق ومنع التحقق من الأحداث الجارية.

واستشهد على ذلك بتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي نفى حرق مبنى سنترال عمداً لبيعه، قائلاً: “هذا هو دور الإعلام الذي خُرّب على يد النظام. لم نعد نعرف ما إذا كانت هناك وقائع حقيقية أم تلفيقات. عندما يُتهم النظام بحرق مبنى لبيعه، ألا يُذكر ذلك ببيعه جزيرتي تيران وصنافير؟ من باع أرضاً لن يتردد في بيع سنترال“

كما سخر قاسم من تركيز السيسي في خطاباته على قضايا هامشية تعكس تخبطاً في الرؤية الاقتصادية، قائلاً: “في أحد مؤتمراته، أصرّ على الحديث عن إنتاجية الأبقار في مصر مقارنة بأبقار أوروبا، وأعلن استيراد أنواع جديدة لكنه تجاهل أن مناخ مصر لا يناسب تربية هذه الأنواع، وهي نفس التجربة التي فشلت سابقاً في عهد يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق“

واختتم هشام قاسم حديثه بالإشارة إلى أن العزلة الإقليمية التي يعاني منها النظام المصري اليوم ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة حتمية لحكم فردي مركزي يفتقر للرؤية والشفافية، ويستنزف الموارد بلا حساب. 

وأضاف: “السعودية اليوم لا تُمارس ضغطاً للإصلاح فقط، بل تقول علناً إنها لن تدفع مزيداً من الأموال لنظام أثبت أنه غير قابل للإصلاح“

*عودة طوعية تحت الضغط خطة القاهرة لإخراج مليون لاجئ سوري من مصر

كشف مصدر حكومي مطّلع لـ”عربي بوست” أن قرار الحكومة المصرية بشأن إعفاء المخالفين من غرامات الإقامة جاء بالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية، التي اتخذت بدورها خطوات مماثلة عبر سفارتها في القاهرة، أبرزها تخفيض رسوم إصدار وتجديد جوازات السفر قبل نحو أسبوع.

وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات بدأت عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني، في إطار توجه مصري لتشجيع العودة الطوعية إلى سوريا بعد ما تعتبره القاهرة تحسناً في الأوضاع هناك.

وأوضح المصدر أن هذا التوجه يرتبط أيضاً بواقع داخلي متأزم، وسط تزايد الغضب الشعبي من ارتفاع أعداد اللاجئين والوافدين، وما نتج عن ذلك من توترات اجتماعية وحوادث عنف بين جنسيات عربية مختلفة أو مع مصريين.

وأشار إلى أن اللاجئين حظوا في البداية بترحيب رسمي وشعبي واسع، إلا أن تغير المناخ الاقتصادي، وتراجع الزخم الإنساني بعد انحسار الحرب في بعض الدول، دفع السلطات إلى إعادة تقييم الوضع.

وأكد أن العامل الأمني يظل حاضراً بقوة، في ظل مخاوف من وجود خلايا نائمة مرتبطة بجماعات مسلحة، خاصة مع استمرار الاضطرابات على حدود مصر الغربية والجنوبية.

كما عبّر المصدر عن قلق السلطات من احتمالية وجود مؤيدين للرئيس السوري أحمد الشرع ضمن اللاجئين، ما تعتبره القاهرة تهديداً سياسياً وأمنياً، خاصة إذا تحوّل هذا الدعم إلى نشاط منظم قد يخدم أجندات إقليمية معادية. وترى الجهات الأمنية أن الدولة قامت بما يلزم تجاه الفارين من النزاعات، لكن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة.

وتزامنت هذه التطورات مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا، بما يسمح بعودة دمشق إلى النظام المالي العالمي، كما أعلنت واشنطن إلغاء تصنيف “هيئة تحرير الشام” – المعروفة سابقاً بجبهة النصرة – كمنظمة إرهابية أجنبية.

خطة ترحيل ناعمة

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول مطّلع على أوضاع اللاجئين السوريين في مصر لـ”عربي بوست” أن القرار الحكومي الأخير بإعفاء المخالفين من غرامات الإقامة يندرج ضمن سياسة ممنهجة لدفع السوريين إلى مغادرة البلاد بشكل طوعي، لكنه “مرغَم”، على حد تعبيره.

وأوضح أن الحكومة المصرية ستتكبّد مئات الآلاف من الدولارات نتيجة إسقاط هذه الغرامات، التي تتراوح ما بين 700 إلى 1000 دولار للفرد، بينما يُقدَّر عدد السوريين المخالفين بعشرات الآلاف، ما يؤكد – حسب المصدر – وجود نية رسمية لتقليص أعدادهم دون اللجوء إلى الترحيل القسري.

وأشار إلى أن هذه السياسة لا تقتصر فقط على الإعفاءات، بل تشمل تضييقاً متزايداً في تجديد الإقامات، خاصة بالنسبة لمن لا يمتلكون استثمارات رسمية. فالاستثناء الوحيد الممنوح حالياً هو لحاملي الإقامة الاستثمارية، والتي تتطلب مشروعاً مسجلاً بقيمة لا تقل عن 35 ألف دولار.

كما أضاف أن طلاباً سوريين تعرّضوا للفصل من جامعاتهم بسبب غياب تأشيرات دراسية، رغم قبولهم سابقاً عبر منصة “ادرس في مصر” بتأشيرات سياحية وسدادهم الرسوم بالدولار، لا سيما أولئك الذين غادروا البلاد مؤقتاً ولم يُسمح لهم بالعودة إلا بعد موافقة أمنية مسبقة. ولفت إلى أن القاهرة لن تُقدم على الترحيل القسري، لكنها تحاول إرسال رسالة واضحة بأنها لم تعد راغبة في استمرار وجود أكثر من مليون سوري على أراضيها، مع تغير المشهد السياسي في سوريا عقب رحيل الرئيس بشار الأسد.

وبحسب المصدر، فإن التصعيد في السياسة تجاه اللاجئين جاء أيضاً بعد ورود تهديدات مباشرة من داخل سوريا إلى النظام المصري، وتزايد المخاوف من وجود نشاط لتنظيمات مسلحة مثل حركة “حسم”، التي تشير تقارير أمنية إلى أنها تلقت تدريبات في الأراضي السورية. وأكد أن هذه الاعتبارات الأمنية دفعت السلطات إلى اتخاذ خطوات أكثر تشدداً، مثل تقليص فرص الالتحاق بالتعليم للسوريين، وتكثيف حملات التفتيش على المخالفين ودفعهم لتسوية أوضاعهم أو المغادرة.

وفي أغسطس/آب 2024، أُعلن قصر التسجيل في المدارس الحكومية على الأطفال السوريين الحاملين لبطاقة لاجئ صادرة عن المفوضية، شرط أن تكون الإقامة سارية للطالب ووالديه. ورغم أن الحكومة المصرية تقدر عدد السوريين بنحو 1.5 مليون، إلا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم تسجل سوى 150 ألفاً فقط، ما يعني أن الغالبية باتت خارج منظومة الحماية الدولية.

كما ألغت مصر في الشهر نفسه الإعفاءات التي كانت تُمنح للسوريين من رسوم الإقامة والتأشيرات، وفرضت رسوماً جديدة بقيمة 25 دولاراً. وفي سبتمبر/أيلول، فوجئ السوريون بزيادة غير معلنة في رسوم الإقامة الدراسية، التي ارتفعت إلى نحو 7 آلاف جنيه، مقارنة بـ2100 فقط. وتبع ذلك قرار في أكتوبر/تشرين الأول من إدارة رعاية الوافدين بفرض رسوم إضافية على جميع الخدمات الجامعية دون استثناء السوريين، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، ألغت السلطات المصرية الاستثناءات التي كانت تُمنح للسوريين الحاصلين على إقامات سابقة في الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، ومنطقة شنغن، حيث أصبح الحصول على موافقة أمنية مسبقة شرطاً إلزامياً لدخولهم إلى مصر. وفي خطوة لاحقة، أصدرت سلطة الطيران المدني تعميماً يمنع شركات الطيران من نقل السوريين إلى مصر من أي وجهة، باستثناء حاملي الإقامات غير السياحية، مع تحذير من توقيع غرامات على الشركات المخالفة.

كل هذه الإجراءات مجتمعة، حسب المصدر، تُظهر توجهاً رسمياً متصاعداً نحو تقليص الوجود السوري في مصر، في ظل قناعة حكومية بأن البلاد “أدّت دورها الإنساني”، وحان وقت إعادة ضبط المشهد بما يتماشى مع الاعتبارات الأمنية والاقتصادية الجديدة.

استنساخ التجربة السودانية

من جهته، قال مصدر حقوقي في مفوضية اللاجئين بمصر لـ”عربي بوست” إن ما قامت به السلطات المصرية مع اللاجئين السوريين من إعفاءات مشروطة من غرامات الإقامة، هو جزء من استراتيجية سبق أن طُبّقت مع اللاجئين السودانيين بعد سيطرة الجيش على العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضاف أن هذه السياسة أسفرت خلال ثلاثة أشهر فقط عن عودة ما يقارب نصف مليون سوداني إلى بلادهم مع بداية عام 2025، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية كانت تتوقع نتائج مماثلة مع السوريين بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، لكن الاستجابة جاءت أضعف مما كان متوقعاً.

وأوضح المصدر أن الغالبية العظمى من الأسر السورية المقيمة في مصر منذ قرابة 14 عاماً قد اندمجت في المجتمع المحلي، وأصبح من الصعب عليها العودة إلى واقع غير مضمون، خصوصاً في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية داخل سوريا. كما أن عدداً كبيراً من السوريين يمتلكون استثمارات ومشروعات صغيرة ومتوسطة، تجعل مسألة العودة بالنسبة لهم معقدة ومكلفة.

وأشار إلى أن نحو 22 ألف لاجئ سوري مسجل في مفوضية اللاجئين غادروا مصر خلال سبعة أشهر فقط، من بين 150 ألفاً مسجلين، إلى جانب عشرات الآلاف من غير المسجلين، إلا أن أكثر من 1.2 مليون سوري ما زالوا يقيمون في مصر. وأكد أن هناك توجهاً رسمياً لتقليص هذا العدد عبر تشجيع العودة “الطوعية”، وليس عبر الترحيل القسري.

وشدد على أن الحكومة المصرية تؤكد باستمرار أن ما تقوم به هو إجراءات تنظيمية تتماشى مع ما تتخذه دول أخرى حول العالم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وتكرار التوترات المرتبطة باللاجئين على المستويين الاجتماعي والأمني، مشيراً إلى أن القاهرة توازن بين الحفاظ على سيادتها الداخلية وبين الالتزامات الإنسانية.

رحلات عودة عبر نويبع

في السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مؤخراً عن مغادرة آلاف اللاجئين السوريين من مصر عبر ميناء نويبع البحري، في رحلات نُظّمت بالتنسيق مع شركة “الجسر العربي” للملاحة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والجمارك والهجرة.

وأوضحت الهيئة أنه جرى تنفيذ 45 رحلة بحرية خلال الأشهر الستة الماضية، حيث ينتقل العائدون من نويبع إلى ميناء العقبة الأردني، ثم إلى معبر جابر الحدودي، قبل دخولهم الأراضي السورية.

وبحسب أحد اللاجئين السوريين المقيمين في القاهرة، فإن سلسلة الإجراءات الجديدة تجعل البقاء في مصر “أمراً بالغ الصعوبة”، مضيفاً في حديثه لـ”عربي بوست” أن السلطات كثّفت التدقيق في أوضاع الإقامة، ورفعت منسوب التفتيش الأمني، وهي ممارسات لم تكن مألوفة خلال السنوات الماضية.

وأشار اللاجئ إلى أن بعض السوريين باتوا يتوجهون إلى مفوضية اللاجئين لإعادة فتح ملفاتهم أو الحصول على إقامة مؤقتة، في محاولة لضمان بقاء قانوني، لكن ضغط الطلبات من اللاجئين السودانيين يعقّد المهمة. وعلى العكس، فإن من يقرر مغادرة البلاد طوعاً عليه المرور بإجراءات إدارية مطوّلة تشمل تقديم طلب لغلق ملف اللجوء، وهي عملية قد تستغرق عدة شهور.

وأوضح أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قلّصت من طاقمها وأغلقت بعض مكاتبها، وباتت المراجعات تُجرى فقط في مدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة. ويتطلب إنهاء ملف اللجوء إجراء مقابلة شخصية للأسرة، وهو ما يعني الانتظار أحياناً لشهرين أو أكثر، بالإضافة إلى البقاء لساعات طويلة في المقر لحين إتمام الإجراءات، التي قد تتأجل في اللحظات الأخيرة.

وأكد اللاجئ أن إجراءات تسهيل مغادرة مصر، بما في ذلك الإعفاء من غرامات الإقامة، لا تشمل السوريين المسجلين لدى المفوضية، وهو ما يضيف طبقة من التعقيد إلى مسارات العودة، رغم رغبة كثيرين في إنهاء وضعهم القانوني والعودة إلى سوريا.

*السيسي يسعى لإرضاء صندوق النقد بطرح شركات تابعة للجيش بالبورصة

تخطط الحكومة المصرية لطرح حصص من ثلاث شركات مملوكة للدولة، هي بنك القاهرة وشركتا صافي ووطنية (التابعتان للجيش)، في البورصة المصرية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، ضمن موجة جديدة من برنامج الطروحات الحكومية (بيع)، بحسب ما نقلته منصة “إنتربرايز” عن مصادر حكومية مطلعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتسريع وتيرة الطروحات قبل موعد المراجعتين الخامسة والسادسة من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، اللتين تم دمجهما في مراجعة واحدة مؤجلة.

وبحسب المصادر، من المتوقع ألا تقل الحصص المطروحة في كل شركة عن 30% من رأس المال، في ظل تعثر المحادثات مع مستثمرين استراتيجيين، لا سيما فشل مفاوضات بيع حصة من بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي الوطني نتيجة فجوة في التقييم. وتعول الحكومة على الطروحات العامة لتوسيع قاعدة الملكية وضخ سيولة في السوق.

وتستهدف الحكومة جذب استثمارات جديدة تراوح قيمتها بين خمسة وستة مليارات دولار من خلال طرح حصص في ست شركات قبل نهاية الربع الأول من عام 2026، وفق ما صرح به المصدر الحكومي. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل تحفيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز نشاط السوق.

وتشمل قائمة الطروحات المرتقبة من قبل القاهرة شركتين تعملان في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى شركة سادسة لم يفصح عن تفاصيلها بعد.

وكانت شركتا صافي ووطنية قد أدرجتا في وقت سابق ضمن صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، بغرض إعادة الهيكلة تمهيدًا لطرحهما.

وبحسب التقرير، ينتظر أن تنعش هذه الخطوات نشاط سوق الطروحات الأولية في البورصة المصرية، والتي شهدت إدراجين رئيسيين فقط خلال العام الجاري، هما شركتا “فاليو” و”بنيان” للاستثمار العقاري. وكانت آخر عملية طرح حكومي قد تمت في نهاية 2024 عبر إدراج “المصرف المتحد“..

*ترامب: نحن من مولنا سد النهضة ولا أدري لماذا وسنحل المشكلة قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل بشأن مسألة نهر النيل، مشيرا إلى أن هذه المسألة حساسة للغاية.

وزعم ترامب في تصريحات الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته بالبيت الأبيض: أن “الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة ولا أعرف لماذا“،

وأشار إلى أن السد تسبب في مشكلة بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الماضية، ويؤثر على حصة دول المصب من المياه المتدفقة، خاصة خلال فترة الجفاف.

وكان ترامب يتحدث عن جهوده، في حل النزاعات في العديد من المناطق حول العالم، وقال: “كذلك فيما يتعلق بمصر وجوارها وخاصة في مسألة السد والنزاع بخصوص مياه النيل، سنعمل على حل الإشكال بين مصر والسودان وإثيوبيا“

وواصل: “نأمل ألا تحتدم هذه الأزمة وأن يتم حل هذا النزاع، مسألة المياه مهمة وحساسة جدا وهي مصدر الحياة لمصر، وأعتقد أننا سنحل ذلك قريبا“

وفي يونيو الماضي، وجه ترامب، انتقادات علنية لتمويل الولايات المتحدة لسد النهضة الإثيوبي، وقال إنه عمل على “الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا”، منوها بأن “سد النهضة إثيوبي ضخم تم بناؤه، بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل“

وقبل ذلك بأيام، أشار ترامب، مجددا إلى جهوده في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، حيث سبق واستضافت واشنطن مفاوضات برعاية أمريكية وبمشاركة البنك الدولي، ضمت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والتي فشلت في نهاية المطاف بعد رفض إثيوبيا التوقيع على النسخة النهائية، ووجه لها ترامب هجوما لاذعا.

ولعب ترامب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، في عامي 2019 و2020، عندما استضافت واشنطن المفاوضات برعاية وزير الخزانة الأمريكي.

وبعد عدة جولات من الاجتماعات في واشنطن، رفضت إثيوبيا التوقيع بعدما وقعت مصر على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ما دفع ترامب إلى مهاجمة أديس أبابا وانتقاد موقفها “المتشدد” من مفاوضات سد النهضة، وقال أمام الكاميرات إن مصر قد تعمد إلى “تفجير السد، لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة”، كما قال عن مصر: “كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدايته“

وعلق ترامب على الاتفاق قائلا: “لقد وجدت لهم اتفاقا، لكن إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك، كان هذا خطأ كبيرا

*أزمة سد النهضة تهدد استقرار مصر المائي وأمريكا تدخل على خط الوساطة

تشهد قضية سد النهضة الإثيوبي تصاعدًا مستمرًا في الأهمية الإقليمية والدولية، وسط مخاوف متنامية من انعكاساتها على الأمن المائي لمصر، الدولة التي تعتمد بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل كمصدر أساسي للحياة والتنمية.

في ظل هذا الواقع، تتزايد التحذيرات من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد، مما يهدد بتفاقم التوترات في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة الجغرافيا السياسية وتداخل المصالح الدولية.

السد، الذي تصفه التقارير بأنه من بين أكبر المشاريع الهيدروليكية في العالم، تمضي إثيوبيا قدمًا في تشغيله وملء خزانه، رغم اعتراضات القاهرة والخرطوم.

وفي حين تعتبره أديس أبابا مشروعًا سياديًا لتنمية الاقتصاد وتوفير الكهرباء، ترى فيه مصر تهديدًا وجوديًا، إذ أن أكثر من 95% من احتياجاتها المائية تأتي من النيل الأزرق، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية.

الاهتمام الأميركي المتجدد بملف السد يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذه القضية على المستويين الإقليمي والدولي. فاستمرار الجمود السياسي في المفاوضات بين الأطراف الثلاثة – مصر، السودان، وإثيوبيا – ينذر بمخاطر أمنية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية المباشرة. الولايات المتحدة، التي تسعى للعب دور الوسيط النزيه، تؤكد أن ضمان حقوق مصر المائية يمثل أولوية استراتيجية لمنع اندلاع أزمات قد تؤثر على استقرار منطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا بأكملها.

مصادر دبلوماسية تشير إلى أن هناك تحركات خلف الكواليس تهدف لإحياء المفاوضات، مع تشجيع الأطراف على تقديم تنازلات تتيح التوصل إلى صيغة توافقية. ويُعتقد أن واشنطن تمارس ضغوطًا ناعمة على جميع الأطراف لتجنب الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة أو تصعيد غير محسوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة والحرب في أوكرانيا وتنامي التنافس الصيني-الأميركي في إفريقيا.

في المقابل، تبدي إثيوبيا تمسكًا بموقفها، مستندة إلى خطاب التنمية والحقوق السيادية في استغلال الموارد الطبيعية. وتراهن على الدعم الشعبي الداخلي لمشروع يوصف بأنه “حلم وطني”، رغم الانتقادات الإقليمية والدولية التي تطال طريقة إدارته وتأثيراته العابرة للحدود.

أما مصر، فتواصل حملتها الدبلوماسية على مختلف الأصعدة، مؤكدة أن الحل السياسي هو الخيار المفضل، لكنه لا يعني التهاون بحقوقها التاريخية في مياه النيل. وتحذر من أن أي مساس بهذه الحقوق سيُقابل بردود تتناسب مع حجم التهديد، في إشارة واضحة إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي ظل غياب اتفاق نهائي، تبقى الأزمة مفتوحة على كافة السيناريوهات، من استمرار التفاوض تحت الضغط الدولي، إلى التصعيد السياسي أو حتى المواجهة المحتملة، إذا ما فشلت المساعي الرامية إلى تجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر.

*رغم الاقتراب من الإفلاس… 2 مليار دولار ديون جديدة للسيسي عبر الصكوك

تواصل حكومة عبد الفتاح السيسي المضي في سياسة الاقتراض الخارجي، معلنة استعدادها لإصدار صكوك سيادية جديدة بقيمة تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية يوليو الجاري، وسط تحذيرات حادة من خبراء اقتصاديين وبرلمانيين من خطورة ما وصفوه بـ”الانفراد بقرارات الدين العام” دون رقابة أو مساءلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة المالية لإصدار الصكوك على مراحل حتى نهاية عام 2025، إلى جانب التوجه لطرح سندات دولية جديدة من نوعي “يورو بوندز” و”غرين بوندز”، بقيمة مماثلة، في وقت تحاول فيه الحكومة مواجهة أزمة شح العملة الأجنبية وسداد جبل الديون المتراكمة، وسط تشكيك واسع بجدوى هذه السياسات على المدى الطويل. 

أهداف الصكوك: تغطية الديون وتجميل الأرقام؟
تستهدف وزارة المالية – وفقاً لتصريحات رسمية – استخدام عوائد هذه الإصدارات لسداد سندات دولية مستحقة، وإعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل عبر تحويلها إلى ديون متوسطة وطويلة الأمد، إضافة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي، وتوفير سيولة لمواجهة عجز الميزان الخارجي، لكن محللين يرون أن هذه الأهداف لا تنفصل عن “الهروب للأمام” عبر تدوير الدين، لا معالجته.

ويُذكر أن الحكومة مطالبة بسداد نحو 21 مليار دولار كديون خارجية خلال العام المالي 2024-2025، بحسب بيانات رسمية، بينما يصل الدين الخارجي إلى ما يقارب 155 مليار دولار، أي نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ديون داخلية تقارب 360 مليار دولار، تمثل نحو 91% من الناتج المحلي. 

خبراء يحذرون: وزارة المالية تتغول وتقصي الرقابة
حذّر خبراء اقتصاد وماليون من أن عمليات إصدار أدوات الدين، سواء عبر صكوك أو سندات، تتم بشكل مركزي ومغلق داخل وزارة المالية، دون شفافية أو مشاركة حقيقية من البنك المركزي أو البرلمان أو الأجهزة الرقابية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور رشاد عبده، خبير التمويل والاستثمار، إن إصدار سندات اليورو يتطلب “هندسة مالية متقدمة” ومهارات تفاوض دقيقة، لا تتوفر لدى الكثير من مسؤولي ملف الديون في وزارة المالية، الذين يعتمدون على وسطاء بنوك استثمارية أجنبية، ويُهمَّش دورهم لصالح قرارات الوزير المباشرة.

وأشار عبده إلى غياب مبدأ الفصل بين الأدوار داخل الوزارة، إذ يجمع الوزير بين صلاحيات التخطيط والتفاوض والتوقيع النهائي، دون مساءلة أو شفافية، ما يفتح الباب أمام صفقات ذات شروط مجحفة لمصلحة المستثمرين والبنوك الدولية، بينما يتحمل المواطنون تبعاتها الاقتصادية لعقود. 

البرلمان “ديكور سياسي”؟
في الوقت ذاته، أعرب برلمانيون عن إحباطهم مما وصفوه بـ”تهميش كامل للرقابة النيابية” على ملف الديون، مؤكدين أن البرلمان تحول إلى مجرد جهة “اعتماد صوري” لما تم الاتفاق عليه مسبقاً داخل الحكومة.

وقال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن البرلمان بغرفتيه بات بلا سلطة حقيقية، ويقرّ ما يُعرض عليه دون مناقشة فاعلة أو تأثير جوهري، مشيراً إلى أن 65% من موازنة الدولة تُستهلك في سداد أقساط وفوائد الدين العام، بما يهدد قدرة الدولة على تنفيذ أي مشاريع تنموية حقيقية.

وأضاف: “الحكومة تصف هذه القروض بالإنجاز الاقتصادي، بينما لا يشعر بها المواطن، بل يدفع ثمنها ارتفاعاً في الأسعار وتآكلاً في الخدمات، واستنزافاً للاحتياطي النقدي”. 

دعوات لتغيير المسار: كفى بيعاً للديون
في مقابل هذه السياسات، دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى تغيير نهجها في إدارة المالية العامة، والابتعاد عن الاعتماد الكلي على أدوات الدين كوسيلة لتوفير العملة الأجنبية، محذرين من أن مصر تسير على “شفا الإفلاس” إن استمرّت في هذا الاتجاه.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن بيع أدوات الدين والأموال الساخنة لم تعد حلاً، بل وسيلة لتعميق الأزمة، مطالباً بتوجيه عوائد الاقتراض نحو مشروعات إنتاجية ذات عائد حقيقي، وليس فقط لسداد ديون قديمة، بما يعمّق الحلقة المفرغة من الدين والفائدة والتآكل النقدي.

وأكد توفيق أن الإنقاذ الحقيقي يبدأ من إزالة المعوقات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة، يمكن أن تبني قاعدة تنموية حقيقية بدلاً من الارتهان لقروض قصيرة الأمد وشروط مرهقة. 

سندات وفوائد مرتفعة.. الديون تتضخم
يُذكر أن وزارة المالية طرحت في يونيو الماضي صكوكاً سيادية إسلامية بقيمة مليار دولار في بورصة فيينا، لصالح بيت التمويل الكويتي، بعائد 7.87% ولمدة 3 سنوات. ويتوقع أن يتم تحويل ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار إلى صكوك لاحقاً، وسط مخاوف من استمرار توريق الأصول الحكومية بشكل غير مدروس.

كما أصدرت الوزارة ما بين عامي 2022 و2024 سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار بفوائد تخطت 11%، لتغطية احتياجات العام المالي الحالي، وهي نسب تعتبر من الأعلى في الأسواق الناشئة، ما يزيد من تكلفة الاقتراض والتزامات الدولة المستقبلية.

*تعديل المسمي الوظيفي لـ كامل الوزير.. صلاحيات أكبر للفاشل قد تمهد لتنصيبه رئيسًا للوزراء!

نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025 بشأن تعديل واستبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، بما يعكس التعديل الوزاري الأخير الذي تولى فيه الفريق كامل الوزير حقيبة الصناعة رسميًا.

وتعقيبا على ذلك أشار مصدر مطلع بوزارة النقل رفض ذكر إسمه، إلى أن القرار الصادر من رئيس الوزراء بشأن تعديل المسمى الوظيفي لوزير التجارة والصناعة في القرار رقم 47 لسنة 2020 يسري فقط على هذا القرار وذلك بسبب فصل وزارة التجارة والصناعة إلى قسمين.. وزارة الصناعة وذهب جزء التجارة الخارجية إلى الاستثمار، فلم يعد هناك أي وجود لوزير تجارة وصناعة.

وأكد المصدر، أنه لا يوجد أي تعديل في المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير، موضحًا أن منصبه الحالي هو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية الإثنين، إن حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا والمواقع الإعلامية بشأن تغيير مسمى وزير النقل لزيادة صلاحياته تعتبر صحيحة.

وأضاف المصدر، أن القرار لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بوزير النقل، لكنه تعلق بتعديل مسمى وزير التجارة والصناعة إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، وذلك بسبب أمور إدارية وإجرائية في تعاملات الوزارة وهيئة التنمية الصناعية مع المستثمرين، لزيادة صلاحياته.

وأوضح المصدر، أن سبب صدور القرار، يرجع إلى فصل وزارة التجارة والصناعة في التعديلات الوزارية الأخيرة، حيث تم إسناد جزء التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار ليصبح مسماها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتم الإبقاء على وزارة الصناعة كما هي، وتكليف الفريق كامل الوزير بوزارة الصناعة إلى جانب وزارة النقل التي كان يتولاها في السابق، ما يمهد لإعداده لتقلد منصب رئيس الوزراء بعد مصطفى مدبولي.

وأشار المصدر، إلى أنه تصدر الكثير من القرارات على هذه الشاكلة بسبب تعديلات تحدث في التقسيمات الحكومية الإدارية، موضحًا أن القرار الذي سيتم تعديل مسمى الوزير فيه، كان يتضمن مسمى “وزير التجارة والصناعة”، وهذه الوزارة غير موجودة الآن بنفس شكلها المنصوص عليها في القرار الصادر عام 2020.

وأكد المصدر، صحة ما تردد بشأن أن تعديل المسمى هو تغيير لـ “لقب” الفريق كامل الوزير، من أجل تجهيزه لتولي رئاسة الوزراء.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل مسمى وزير التجارة والصناعة، في قرار واحد فقط، ليتم استبدال “الوزير المختص بشؤون الصناعة” بـ “وزير الصناعة” أو “وزير التجارة والصناعة” أينما وردتا في القرار المنصوص عليه والذي حمل رقم 47 لسنة 2020.

وتحدث القرار رقم 47 لسنة 2020 عن قواعد وإجراءات وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وقد وردت عبارة “وزير التجارة والصناعة” في القرار المذكور 5 مرات.

 

*خسائر ضخمة في حريق هائل بمصر

اندلع حريق كبير في منطقة البتروكيماويات بالعامرية غرب الإسكندرية، أسفر عن تلف 96 مركبة متنوعة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحريق، مشيرة إلى أن الحريق نشب في مخلفات وهشيم قبل أن ينتشر إلى مناطق مجاورة.

أظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق تسبب في أضرار مادية كبيرة، حيث أدى إلى احتراق 62 توك توك و4 تروسيكل في حضانة خاصة بنقطة البتروكيماويات، بالإضافة إلى تدمير 20 سيارة و5 تروسيكل و5 دراجات بخارية في الحضانة الحكومية التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وعقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع الحريق، تحركت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للتوصل إلى الأسباب التفصيلية للحادث، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

* “كارثة دلجا” ومخاطر الالتهاب السحائي تلوح بالصعيد

لم تفق قرية “دلجا” التابعة لمركز دير مواس في محافظة المنيا من هول الصدمة، بعد وفاة أربعة أطفال أشقاء من أسرة واحدة خلال أقل من 48 ساعة، في ظروف غامضة، لتتحول الفاجعة إلى إنذار صحي مدوٍّ هزّ الصعيد بأكمله، مع تصاعد الشكوك حول تفشي مرض التهاب السحايا، وامتداده إلى قرى ومراكز مجاورة.

الأطفال الأربعة، محمد (11 عامًا)، ريم (10 أعوام)، عمر (7 أعوام)، وأحمد (5 أعوام)، بدأوا يعانون من أعراض صحية مفاجئة وخطيرة، تمثلت في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، تشنجات عصبية، تقيؤ مستمر، واضطراب في الوعي، ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى دير مواس المركزي. ورغم محاولات إنقاذهم، توفي ثلاثة منهم خلال ساعات، فيما لحق بهم الطفل الرابع بعد نقله إلى مستشفى المنيا التخصصي.

العدوى تتمدد؟

وفي تطور مفزع، ظهرت أعراض مشابهة على شقيقتين إضافيتين من الأسرة ذاتها، هما فرحة (14 عامًا) ورحمة (12 عامًا)، وتم نقلهما إلى قسم السموم بمستشفى المنيا الجامعي وسط إجراءات عزل واحتراز مشددة.

مصادر طبية مطلعة أكدت أن التشخيص الأولي يُرجّح الإصابة بعدوى التهاب السحايا (السحائي)، وهو مرض خطير يصيب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، ويمكن أن يكون قاتلًا خلال ساعات إن لم يُشخّص ويُعالَج سريعًا. وأشارت إلى أن التحاليل المعملية لا تزال جارية لتحديد نوع الميكروب المسبب بدقة، سواء كان فيروسًا أو بكتيريا.

هل بدأ الانتشار؟

حادثة المنيا لم تعد محصورة في دلجا فقط، بل بدأت تُثير حالة طوارئ صحية غير معلنة في عدد من قرى ومراكز محافظات الصعيد، بعد رصد أعراض مشابهة لدى أطفال في مناطق متفرقة بمحافظات مجاورة مثل أسيوط وبني سويف وسوهاج.

وبحسب مصادر في مديريات الصحة، فقد تم الإبلاغ عن 6 حالات يشتبه في إصابتها بالتهاب السحايا خلال الأيام الثلاثة الماضية في مستشفيات المنيا وأبو قرقاص وأسيوط الجديدة، وتم عزل المرضى وإخضاع المخالطين لفحوصات أولية، وسط قلق حقيقي من تحوّل الوضع إلى بؤرة وبائية محتملة.

وداع جماعي في دلجا.. وصمت لا يُحتمل

مشهد الجنازة الجماعية لأطفال عائلة “نصر” شكّل لحظة حزينة اختلطت فيها مشاعر الفقد بالعجز. يقول أحد الجيران:

“مشهد أربعة توابيت لأطفال من نفس البيت شيء لا يُحتمل… محمد كان بيحب المدرسة، وريم كانت بتساعد والدتها دايمًا. محدش فاهم لحد دلوقتي إيه اللي حصل فعلاً.”

وبينما تعالت الدعوات لكشف الحقيقة، طالت المطالب أيضًا تقديم دعم نفسي واجتماعي للعائلة المنكوبة، التي تواجه كارثة لا توصف، وسط أنباء عن استدعاء والدي الأطفال للتحقيق كإجراء احترازي في ظل غموض الأسباب وعدم وجود رواية طبية حاسمة حتى اللحظة.

دعوات عاجلة للتحرك الحكومي

يؤكد أهالي دلجا ومنظمات محلية في المنيا أن ما حدث “كارثة إنسانية وصحية لا يجوز أن تمر دون مساءلة”، مطالبين بتكثيف حملات التطعيم الوقائي ضد التهاب السحايا، خاصة للأطفال في سن الدراسة، وتنظيم قوافل طبية عاجلة للكشف عن أي بؤر إصابة محتملة.

 

*5 مليار جنيه قروض إضافية يسددها الفقراء لتمويل قطار العاصمة الإدارية الذي يستخدمه الأغنياء

شرعت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، في إجراءات الحصول على قرض جديد بقيمة 5 مليارات جنيه من تحالف مصرفي يقوده البنك الأهلي المصري، وذلك لاستكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط محطة عدلي منصور بالعاصمة الإدارية الجديدة، رغم الإقرار الرسمي بأن معدلات استخدام القطار ما تزال شبه معدومة، في خطوة جديدة أثارت تساؤلات المراقبين حول جدوى المشروعات القومية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ويأتي هذا القرض بعد أقل من ثلاث سنوات من تشغيل المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، الذي تم تمويله بقرض ضخم من بنك التصدير والاستيراد الصيني، وبلغت تكلفته الإجمالية 1.2 مليار دولار. إلا أن هذه المراحل، التي يبلغ طولها 68 كيلومترًا، تعاني من ضعف شديد في الإقبال، وسط تساؤلات حول جدوى المضي قدمًا في المرحلة الثالثة، التي تصل أطوالها إلى 20.4 كيلومترًا وتضم 4 محطات جديدة. 

القرض الثاني للمشروع.. والمستفيدون محليون
بحسب مصدر مسؤول بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، فإن القرض الجديد سيوجَّه جزئيًا إلى سداد مستحقات مالية مستحقة على الهيئة لصالح التحالف المصري-الصيني المنفذ للمشروع، والذي يضم شركة “فيك” الصينية وشركتي المقاولون العرب وأوراسكوم. كما سيتم استخدام الجزء المتبقي من القرض في تمويل الأعمال المقبلة ضمن المخطط الزمني للإنشاءات، المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية العام المقبل. 

عزوف المواطنين رغم التخفيضات
في يوليو 2022، افتتحت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من خط القطار الكهربائي، وتم ربطه بمحطة عدلي منصور، التي تُعد مركزًا تبادليًا يربط بين المترو وسكة الحديد وخطوط النقل البري. ورغم ذلك، لم تشهد الخطوط أي إقبال جماهيري ملحوظ، ما دفع وزارة النقل إلى خفض أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 40% في سبتمبر 2022.

تتراوح أسعار التذاكر الآن بين 10 جنيهات للرحلات القصيرة و20 جنيهًا للرحلات الأطول، بينما تُعرض اشتراكات شهرية تتراوح بين 300 و600 جنيه، ولكن دون أن تنجح هذه السياسات التسويقية في رفع معدلات الاستخدام، في ظل عدم انتقال موظفي الدولة بعد إلى مقراتهم الجديدة في العاصمة الإدارية.

توسع في مشروعات الجر الكهربائي.. فواتير تتضخم
منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، تبنّت الدولة سياسة توسعية في مشروعات النقل الكهربائي، حيث بلغ إجمالي ما خُصص لهذه المشروعات تريليونًا و54 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024، وفق بيانات وزارة النقل.

إلا أن هذا التوسع يصاحبه ارتفاع متواصل في الدين العام المحلي والخارجي، إذ تلجأ الحكومة إلى التمويل عبر القروض البنكية أو المساعدات الخارجية، وسط تراجع واضح في مؤشرات الاستفادة الشعبية من عدد من هذه المشروعات، ومنها القطار الكهربائي الخفيف، الذي لم يصل بعد إلى الحد الأدنى من التشغيل الفعلي أو التغطية الذاتية للتكاليف التشغيلية. 

علامات استفهام.. هل هو مشروع تنموي أم عبء مالي؟
يثير استمرار الاقتراض من أجل استكمال مراحل مشروع يعاني من ضعف الاستخدام تساؤلات كبرى حول أولويات الحكومة في الإنفاق العام، خاصة في ظل تصاعد معدلات الفقر والتضخم وندرة العملة الصعبة. كما أن المضي في تنفيذ مراحل جديدة من مشروع دون تقييم واضح للعائد الاقتصادي، يضع المشروع في خانة المشروعات “السياسية” لا التنموية.

ورغم التصريحات المتفائلة من مسؤولي وزارة النقل حول سير المشروع وفق الجدول الزمني، فإن غياب الجدوى الاقتصادية الفورية من تشغيله، وتأخر انتقال موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يدفع نحو المزيد من التكاليف غير المضمونة العائد.

 * من “طرد الفلاحين” إلى “تشريد المستأجرين”… “السيسي” لا يعبأ بالمهمشين في 2025

يُحيي قانون الإيجار الجديد لعام 2025 الذاكرة المؤلمة لقانون رقم 96 لسنة 1992، والذي أُطلق عليه حينها “قانون طرد الفلاحين”.

ما جرى للفلاحين قبل أكثر من 30 عاماً يتكرر اليوم مع سكان المدن، ولكن بثوب حضري جديد، يخفي في طياته تداعيات اجتماعية عميقة، في مشهد يعيد إلى الأذهان واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ التشريع. 

قانون الإصلاح الزراعي.. من الثورة إلى النكسة
كانت البداية عام 1952، حين أصدرت ثورة يوليو “قانون الإصلاح الزراعي”، الذي عُدّ إنجازًا اجتماعيًا هائلًا لصالح الفلاحين والأجراء، بإعادة توزيع الأراضي الزراعية على من يزرعها، بعد قرون من احتكار الإقطاعيين لها.

استمر القانون 40 عامًا قبل أن يأتي عام 1992، حيث أقر البرلمان قانونًا أنهى هذه الحماية، وحرّر العلاقة بين المالك والمستأجر الزراعي، ما فتح الباب لطرد مئات الآلاف من الفلاحين، ودفع كثيرين إلى هاوية الفقر أو الهجرة للمدن. 

الإيجار القديم… من حماية الفقراء إلى تحرير السوق
على غرار التجربة الريفية، تعيش مصر اليوم مشهداً موازياً داخل المدن.

فمنذ بداية القرن العشرين، شكّلت قوانين تثبيت الإيجارات حماية للأسر متوسطة ومحدودة الدخل، لا سيما في ظل الندرة السكنية التي خلفتها الحربان العالميتان، ما دفع الدولة للتدخل لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقد توالت القوانين في حماية المستأجر، وكان أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، اللذان رسّخا مبدأ الامتداد التلقائي لعقود الإيجار، وجمّدا الأجرة، وأمّنا بقاء الأُسر لعقود داخل مساكنها.

لكن عام 2002، شهد أول خرق في هذا الجدار القانوني، حيث أبطلت المحكمة الدستورية امتداد العقد للأحفاد، وقصرته على الجيل الأول فقط.

واستمر الوضع على ما هو عليه، حتى جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، ليهزّ القاعدة التشريعية من جديد.

حكم المحكمة… هل فُهم كما أرادت؟
قضت المحكمة الدستورية بأن تثبيت الأجرة بات غير دستوري، ما يفتح الباب أمام تحرير الإيجارات. لكن الحكم لم يتطرّق إلى مسألة طرد المستأجرين أو إنهاء عقودهم، ما يعني أن المستأجر كان سيبقى في مسكنه، ولكن بإيجار عادل متفق عليه.

غير أن الحكومة استغلت الحكم كمظلة سياسية لتقديم مشروع قانون جديد، يتجاوز حدود ما قضت به المحكمة، ويذهب أبعد من تحرير الإيجار، ليُتيح للمالك استرداد وحدته بعد فترة انتقالية، حتى لو كان المستأجر غير قادر على الانتقال أو الحصول على سكن بديل. 

تشريع الطرد في المدن.. نسخة حضرية من مأساة الفلاحين
في 2 يوليو 2025، مرّر البرلمان مشروع قانون الإيجارات الجديد، وسط انسحاب 24 نائباً احتجوا على تضمن القانون لبند “إخلاء المستأجر” بعد 7 سنوات، مطالبين بقصر التعديل على تحرير الأجرة فقط دون الطرد.

القانون الجديد يمنح المستأجر مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات تنتهي في يوليو 2032، على أن يدفع خلالها إيجارًا تصاعديًا يبدأ من 1000 جنيه شهريًا في المناطق الراقية، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 في المناطق الشعبية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

وبعد انتهاء المدة، يكون أمام المستأجر أحد خيارين: إما المغادرة، أو توقيع عقد إيجار جديد محدد المدة وبشروط يفرضها المالك، وهو ما يعني فعليًا انتهاء عصر “الاستقرار السكني” الممتد لعقود.

انقسام في البرلمان وغضب اجتماعي مكتوم
ورغم حساسية القضية، لم تُجرِ الحكومة حوارًا مجتمعيًا فعليًا، بل اكتفت بجلسات محدودة وسريعة، ومررت القانون خلال أيام قليلة.

وحذر عدد من النواب من أن القانون الجديد يحمل “شبهة عدم دستورية”، لأنه يُفسّر حكم المحكمة الدستورية بشكل يتجاوز ما نُص عليه، ويمنح المالك الحق في الإخلاء رغم عدم نص الحكم على ذلك.

اقتصاد مختلف.. وفقراء بلا بدائل
الجدير بالذكر أن قانون طرد الفلاحين عام 1992 لم يُشعل احتجاجات كبرى، ربما بسبب استقرار نسبي في الوضع الاقتصادي آنذاك.

أما في 2025، فالوضع مختلف تمامًا: معدلات التضخم في ارتفاع، وأسعار الإيجار والتمليك بلغت مستويات فلكية، بل إن امتلاك شقة صغيرة في منطقة شعبية أصبح حلمًا بعيد المنال للملايين.