العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين محبوسين في سجون المملكة.. الأربعاء 16 يوليو 2025م.. أصول مصر للبيع جملة وقطاعي “أبوظبي السيادي” يستحوذ على شركة “أرامكس” لخدمات البريد والنقل

العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين محبوسين في سجون المملكة.. الأربعاء 16 يوليو 2025م.. أصول مصر للبيع جملة وقطاعي “أبوظبي السيادي” يستحوذ على شركة “أرامكس” لخدمات البريد والنقل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*انتهاكات “غير آدمية” في جلسات تجديد الحبس بسجن بدر تثير الذعر داخل المحكمة

شهد مجمع سجون بدر، أحد أبرز رموز “النهج الأمني الجديد” مشهدًا صادمًا وصفه محامون وحقوقيون بـ”اللا إنساني”، بعد تعرض عشرات المحتجزين في قضايا سياسية لانتهاكات جسيمة خلال جلسات تجديد حبسهم، ما أدى إلى حالات إغماء، ومحاولات انتحار، وسط صمت قضائي وتدخل أمني قمعي طال حتى ممثلي الدفاع.

في بيان رسمي صدر عن “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أكد محامون حضوروا جلسات تجديد الحبس أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة -المنعقدة داخل سجن بدر- أن موكليهم المحتجزين في ست قضايا ذات طابع سياسي وأمني تعرضوا لمعاملة تنتهك أبسط الحقوق الآدمية والدستورية، بما في ذلك الحق في الحياة الكريمة أثناء نظر القضية.

أقفاص حديدية مزدوجة.. وساعات من العذاب الصامت

بدأت الجلسات بإدخال المحتجزين إلى قفص حديدي مزدوج، مدعم بقضبان وأسلاك تحجب الرؤية، ومحاط بطبقة زجاجية عازلة تحرمهم من التهوية، وتعزلهم تمامًا عن المحكمة.

ووفقًا لرواية المحامين، فإن المحتجزين ظلوا داخل هذا القفص لأكثر من سبع ساعات متواصلة دون تهوية أو مياه أو السماح باستخدام الحمامات، وسط درجة حرارة خانقة داخل القاعة المغلقة.

مع مرور الوقت، بدأت أصوات الصراخ والاستغاثة تتعالى من داخل الأقفاص، واشتد الطرق على الحديد والزجاج بشكل هستيري. أحد المحامين وصف المشهد بالقول: “كان واضحًا أننا أمام كارثة داخلية، البعض فقد وعيه، وآخرون كانوا يصرخون دون توقف، وهناك من حاول الانتحار، كما حدث في جلسة سابقة”.

انتهاكات صريحة للدستور.. وتهديد مباشر للمحامين

عندما حاول المحامون الاستفسار عن موكليهم والسعي للاطمئنان عليهم، قوبلوا – بحسب المفوضية – بـ”مراوغة” من عناصر الأمن المسؤولين داخل القاعة.

وتطور الأمر حين عبّرت محامية صراحةً عن قلقها، وطالبت بالكشف عما إذا كان أحد المحتجزين قد تعرض لأذى. بدلاً من التجاوب، وجه لها أحد الضباط برتبة عقيد تهديدًا مباشرًا، متهمًا إياها بـ”التحريض والإثارة”، في انتهاك واضح للمادة 198 من الدستور التي تنص على أن “المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتتمتع بالحماية القانونية”.

 تدخل قضائي متأخر.. دون استجابة إسعافية

مع تصاعد التوتر والصخب داخل القاعة، تدخل رئيس الدائرة القضائية وأمر بخروج عناصر الأمن، وسمح بدخول ثلاثة أفراد إلى القفص لتهدئة الأوضاع. ووفق البيان، أكد المتهمون تعرضهم لانتهاكات متعددة، أبرزها:

الاكتظاظ داخل قفص لا يتسع للأعداد الموجودة

الحرمان من التهوية والتكييف رغم درجات الحرارة المرتفعة

منع استخدام الحمامات وشرب المياه منذ الصباح

وجود حالات إغماء واحتياج طبي عاجل لبعض المحتجزين

ورغم أوامر القاضي باستدعاء الإسعاف، لم يصل أي تدخل طبي لأكثر من ساعة، ما دفع المفوضية لوصف الأمر بأنه “استهتار متعمد بحياة المحتجزين، يستوجب التحقيق والمحاسبة”.

مناشدات وتحركات قانونية

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بفتح تحقيق مستقل وعاجل بشأن ما جرى داخل القاعة، ومساءلة الضابط الذي هدد المحامية، وضمان احترام حق الدفاع، إلى جانب فتح تحقيقات موسعة حول ظروف الاحتجاز في سجن بدر، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعا المحامون إلى تدخل عاجل من نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمات دولية لتوثيق الواقعة والضغط من أجل وقف الانتهاكات المستمرة التي يعاني منها المتهمون السياسيون داخل السجون.

خلفية القضايا

القضايا التي نظر فيها القضاء خلال الجلسة تشمل أرقام 502 لسنة 2022، 1935 لسنة 2021، 305 لسنة 2022، 30 لسنة 2017، 1977 لسنة 2023، و1021 لسنة 2020، وجميعها مقيدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتضم متهمين في قضايا رأي أو انتماء سياسي، بحسب منظمات حقوقية مستقلة.

 

*ظهور 52 معتقلا بعد عرضهم على “أمن الدولة” .. وسيد حسن علي وأحمد مجدي مختفيان قسريا منذ 2017

بين قضايا جديدة لمعتقلين وظهور بعد إخفاء قسري لـ54 معتقلا أمام نيابة أمن الدولة العليا، عرضوا على النيابة بالتجمع الخامس بعد فترات متفاوتة في ثلاجة الأمن الوطني، كانت أسماء تظهر بعد التحقيق معها:

1. أحمد محمد السيد محمد
2. أحمد محمد محمد وهب الله
3. أحمد مسعد محمد أحمد
4. أحمد منصور سلامة عبد الرحمن
5. أسامة جابر علي حسن
6. أسامة مصطفى السيد أبو الحسن
7. أشرف صفوت محمد عبد العزيز
8. أشرف عبد العزيز السيد محمد
9. أنس محمد أيمن محمود الأسطى
10. أيمن محمد بنداري المسيري
11. إيهاب حسين أحمد موسى
12. البراء محمود محمد عبد الرحمن الصلاحي
13. بلال عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن
14. تامر عبد الله محمد يعقوب بركات
15. جبريل خضيري أحمد محمد فراج
16. جلال أحمد عبد الحميد محمد
17. حسام الدين حسني خليل إبراهيم
18. حسام عبده أمين عبد الرحيم
19. حسين حافظ رياض عبد الحميد
20. حمادة محمد عبد الحميد أحمد
21. حمزاوي حسين محمد علي خلف
22. رامز محمد الشافعي عمارة
23. رامي فيصل عبد الله ياسين
24. ربيع صبري رمضان شحاتة
25. زكريا أحمد محمد السخن
26. زياد مجدي محمد فهمي
27. سمير السيد عبيد عبد ربه
28. السيد محمد السيد أحمد
29. صبحي السيد عبد الله أحمد
30. عادل حنفي محمد محمد حمادة
31. عبد الحكيم السيد إمام السيد
32. عبد الرحمن حمدي سيد حمزة
33. عبد الرحمن محمد أحمد حسان
34. عبد العاطي حواش علي النادري
35. عبد العزيز محمد عبد العزيز السرساوي
36. عمر حسن محمد علي
37. عمرو أحمد نصر عبد النعيم
38. عمرو عبد الله محمود شحاتة
39. محمد إبراهيم محمد إبراهيم
40. محمد إبراهيم محمد إبراهيم الزمرلي
41. محمد أحمد محمد الإمبابي حسن
42. محمد حسن عبد الصبور حسن
43. محمد حسين خورشيد حسين
44. محمد سعيد عبد الحميد خليل
45. محمد شوقي موسی إبراهيم
46. محمد نبوي علي عبد الموجود
47. محمود محمد عيسى حسن
48. محمود وليد محمد جروين
49. ناجي صالح عبد الحميد محمد عراقي
50. هاني فوزي فتحي دسوقي
51. هشام سعيد محمد محمد الصغير
52. وائل إبراهيم أحمد إبراهيم

يشار إلى أن ناجي صالح عبد الحميد عراقي من الزقازيق، محافظة الشرقية وبلال عبد الرحمن إبراهيم – من فاقوس، الشرقية، وظهرا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد اختفاءٍ قسري دام 70 يومًا، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما سجن أبو زعبل.

استمرار الإخفاء القسري

وبين عشرات المختفين قسريا نشرت منصة المعتقلين عن أحمد مجدي عبد العظيم رياض وهو مهندس مدني حر من بنى سويف، اعتقلته قوات من الشرطة وأفراد بزي مدني وملثمين، في 21 ديسمبر 2017، واقتحمت منزله وهشمت محتويات غرفته وتكسير مع أخذ بعض متعلقاته ومن ثم اصطحبته إلي جهة غير معلومة.

وتقدمت أسرته بتلغرافات وبلاغات ضمن الإجراءات الرسمية فضلا عن السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة إلا أنه لم يستدل علي مكانه حتي الآن.

كما يستمر الإخفاء القسري ل”سيد حسن علي مرسي”، 29 سنة، من وراق العرب، بالجيزة، وهو طالب بجامعة عين شمس، وتعرض للاختفاء من قسم شرطة الوراق بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 7 ديسمبر 2017 من محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 3455 لسنـــة 2014 كلي جنوب الجيزة، حيث تم ترحيله من محبسه إلى قسم الشرطة لإتمام إجراءات خروجه إلا أن القسم أنكر وجوده لديهم بعد ذلك.

وأرسلت أسرته؛ تلغرافات للجهات المعنية والسؤال عنه في قسم الشرطة لكنهم لم يتلقوا ردا رغم مرور أكثر من عامين.

 

*أسرة الدكتور محمد البلتاجي تعلن تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى

قالت عائلة الدكتور محمد البلتاجي إنها علمت بتدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام، وتم نقله الى المستشفي، هو يعانى من عدة أمراض وظروفه الصحية لا تتحمل هذا الاضراب.

وأضافت زوجة البلتاجي في حسابها الخاص بالفيس بوك أن زوجها اصبح من كبار السن بعد سنوات طويلة من الحبس الانفرادي وعدم وجود اي رعاية طبية، وعدم خروج من الزنزانة مطلقا منذ سنوات عديدة.
وقالت إلى متى سيستمر هذا الظلم والتنكيل الذى دفعه ودفع باقي السجناء للدخول فى هذا الاضراب؟

وحمّلت الأسرة الدولة المصرية المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث للمعتقلين في السجون مطالبة الإفراج عن زوجها وعن كل المعتقلين بلا ذنب.

 

*العفو الدولية: نطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين محبوسين في سجون المملكة

طالبت منظمة العفو الدولية السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين. وقالت المنظمة في بيان لها: “قبل خمس سنوات، اعتقلت السلطات السعودية عشرة رجال نوبيين مصريين لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية”. 

وأضافت: “حكمت عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و18 عامًا. ما كان ينبغي اعتقالهم أصلًا، ناهيك عن محاكمتهم أمام هذه المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة”. 

واختتمت: “على السلطات السعودية إلغاء أحكامهم والإفراج عنهم فورًا”. 

يذكر أنه ألقي القبض على الرجال العشرة في البداية في 25 أكتوبر 2019، قبل وقت قصير من حضور فعالية إحيائهم الذكرى التي نظموها وركزت على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.  

وفي 25 ديسمبر 2019، تم الإفراج عنهم من دون توجيه تهم إليهم، ولكن مُنعوا من السفر ريثما تُستأنف القضية، ثم أُعيد القبض عليهم في يوليو 2020، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم. 

المصريون النوبيون المحبوسون العشرة هم: عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق. وجميع الرجال أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية. 

في 10 نوفمبر 2021، في أول جلسة استماع لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سُمح لهم بمقابلة محاميهم لأول مرة منذ ما يقرب من 16 شهرًا. 

وفي 10 أكتوبر 2022، حُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي بتهمة إنشاء جمعية دون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية سنية محظورة في السعودية. ووفقًا لأحد أقارب الرجال، مُنعت عائلاتهم من حضور جلسة النطق بالحكم.    

 

*“الحكومة هي اللي بتطلع عفش الناس من بيوتها، وترميهم في الشارع عشان يهدوا بيوتهم” — سيدة من سكان حي الميناء تتحدث وسط استمرار الإزالات

عبّرت إحدى السيدات المتضررات من سكان حي الميناء بمدينة العريش عن غضبها خلال حديث مصوّر قائلة:

يأتي هذا في ظل استمرار الحملات الأمنية لليوم الثاني على التوالي داخل الحي، حيث ترافقت معدات هندسية مع قوات أمنية لتنفيذ عمليات إزالة ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة من خطة إخلاء المنطقة السكنية الواقعة في حرم ميناء العريش.

الأهالي وصفوا ما جرى بأنه تصعيد مفاجئ، خاصة بعد توقف عمليات الإزالة لعدة أشهر، عقب لقاء عُقد في 22 يونيو 2023 بين وفد من السكان ووزير النقل الفريق كامل الوزير، أسفر عن تشكيل لجنة للتفاوض مع الأهالي حول مطالبهم، أنهت أعمالها في يوليو من العام ذاته دون إعلان نتائجها رسميًا.

يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته لاحقًا إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدّرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية بالمنطقة بـ1105 مبانٍ، إلى جانب أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.

وتشهد منطقة حي الميناء بمدينة العريش بشمال سيناء، ولليوم الثاني على التوالي، استمرار حملة الإزالات التي تنفذها قوات أمنية مصحوبة بمعدات هندسية ثقيلة، ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة من خطة إزالة المنازل الواقعة داخل منطقة حرم الميناء.

وبالتزامن مع تقدم الحملة، خرج عدد من السكان للاحتجاج في محيط مواقع الإزالة، رافضين قرارات الإخلاء، ومطالبين بضمانات حقيقية تحفظ حقوقهم. وأكد المحتجون تمسكهم بمنازلهم، معبّرين عن قلقهم من المضي في الإجراءات دون تسوية واضحة.

الأهالي وصفوا ما جرى بأنه تصعيد مفاجئ، خاصة بعد توقف عمليات الإزالة لعدة أشهر، عقب لقاء عُقد في 22 يونيو 2023 بين وفد من السكان ووزير النقل الفريق كامل الوزير، أسفر عن تشكيل لجنة للتفاوض مع الأهالي حول مطالبهم، أنهت أعمالها في يوليو من العام ذاته دون إعلان نتائجها رسميًا.

يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته لاحقًا إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدّرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية بالمنطقة بـ1105 مبانٍ، إلى جانب أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.

 

*أصول مصر للبيع جملة وقطاعي “أبوظبي السيادي” يستحوذ على شركة “أرامكس” لخدمات البريد والنقل

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر في قرار أثار جدلاً واسعاً موافقته الرسمية على طلب شركة كيو لوجيستيكس القابضة الإماراتية للاستحواذ على نسبة قد تصل إلى 100% من إجمالي أسهم شركة أرامكس، إحدى أكبر شركات الشحن العاملة في مصر والمنطقة.

اتخذ القرار في مارس 2025، بعد أشهر من العروض المالية والمفاوضات، حيث حددت قيمة السهم الواحدة في صفقة الشراء بـ 3 دراهم إماراتية (حوالي 0.82 دولار)، لتصل قيمة أرامكس السوقية إلى حوالي 4.39 مليار درهم إماراتي (قرابة 1.2 مليار دولار).

جاءت هذه الموافقة تزامناً مع رفع أبو ظبي منسوب نفوذها الاستثماري في القطاع اللوجستي الإقليمي، بدعم وسعي حكومي إماراتي غير مسبوق لتعزيز التحكم في شرايين النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة. هذا القرار الاستثنائي يُعَدّ سابقة في تاريخ صفقات الاستحواذ الأجنبية لمصر منذ 2013.

الشركة المستحوِذة هي تابعة بالكامل لشركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، أحد أكبر الصناديق السيادية بالإمارات، في حين أن “أرامكس” نفسها هي إحدى شركات محفظة ADQ، ما يعني أن الصفقة تمت ضمن تحكم مالي إماراتي كامل في سلسلة الشحن والخدمات اللوجستية داخل مصر.

تقدمت كيو لوجيستيكس القابضة بعرضها الرسمي في 13 يناير 2025، وهو تاريخ مفصلي أعقبه تسارع في الأحداث والإجراءات؛ وتم الإعلان عن موافقة جهاز حماية المنافسة يوم 9 فبراير، وتبعها قبول عدد ضخم من المساهمين بالعرض حتى حلول موعد إغلاق التقديم في 24 مارس 2025.

في نهاية الشهر ذاته، أعلنت الشركة تلقيها موافقات تمثل 40.57% من الأسهم، إلى جانب حصة 22.69% كانت تملكها بالفعل مجموعة موانئ أبو ظبي (إحدى شركات محفظة إي دي كيو)، ليرتفع بذلك اجمالي حيازتها إلى 63.26% ويصبح الطريق مفتوحاً للاستحواذ الكامل على أرامكس.

في تطور جديد يعكس عمق النفوذ الاقتصادي الخليجي في مصر، أعلنت شركة “كيو لوجيستيكس” الإماراتية استحواذها الكامل بنسبة 100% على شركة “أرامكس مصر”، إحدى أبرز شركات الشحن والخدمات اللوجستية في البلاد.
الصفقة التي نُفذت مؤخرًا تأتي ضمن سلسلة استثمارات إماراتية متصاعدة في قطاعات حيوية، أبرزها الموانئ والبنوك وشركات الأسمدة، وصولًا إلى مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.

ورغم أن “أرامكس” العالمية مملوكة لصناديق استثمار إماراتية منذ سنوات، إلا أن عملياتها في مصر كانت تدار بشراكات محلية وهيكل إداري جزئي مصري. أما اليوم، فأصبحت تحت إدارة إماراتية كاملة تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها.

الصفقة تثير جدلًا واسعًا حول طبيعة السياسات الاقتصادية المصرية، وسط اتهامات بفتح السوق المحلي أمام موجات من الاستحواذات دون حماية كافية للمصالح الوطنية، في وقت يتزايد فيه الحضور الخليجي في مجالات الإعلام والتعليم والرعاية الصحية كذلك.
العرض المالي المقدم اعتُبر مغريًا لحكومة الانقلاب حيث زاد بنسبة 33% عن سعر إغلاق سهم أرامكس في اليوم السابق لإعلان الصفقة.

حكومة السيسي و”التمليك السيادي”.. تفريط أم استثمار؟

رغم محاولات النظام تقديم هذه الخطوة كنوع من تشجيع الاستثمار الأجنبي، يرى كثير من المحللين أن ما يجري هو تفكيك ممنهج لما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتسليمه لصناديق خليجية سيادية تعمل وفق أجندات سياسية واقتصادية تخدم مصالحها الإقليمية.

وتأتي الصفقة بعد سلسلة من التفريطات السابقة مثل بيع حصص من فودافون مصر، وطرح أصول شركات الكهرباء والموانئ أمام الإمارات والسعودية، وهو ما دفع المحلل الاقتصادي عبد الخالق فاروق للقول: “ما يجري الآن ليس خصخصة، بل بيع مشبوه يفتقد الشفافية ويهدد الأمن القومي الاقتصادي“.

لماذا الآن؟ وتوقيت يثير التساؤلات

جاءت موافقة الجهاز المصري في يوليو 2025 وسط أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد، تتضمن عجزًا متفاقمًا في ميزان المدفوعات، وارتفاعًا قياسيًا في الديون الخارجية التي تجاوزت 165 مليار دولار وفقًا لتقارير البنك الدولي.

يرى مراقبون أن النظام يلجأ لبيع الأصول العامة من أجل توفير السيولة النقدية قصيرة الأجل وسد العجز دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة.

في هذا السياق، علّق الخبير الاقتصادي ممدوح الولي قائلًا: “السلطة تبحث عن المال بأي ثمن، ولو ببيع مفاصل الدولة“.

أين الحكومة من حماية السوق المحلي؟

يتساءل مراقبون؛ أين دور الدولة الحقيقي في حماية السوق المصري من هيمنة المستثمر الأجنبي؟ فشركة “أرامكس” ليست مجرد شركة شحن، بل هي فاعل أساسي في قطاع الخدمات اللوجستية الذي ترتبط به حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتتحكم في بنية النقل والتوزيع وخدمة العملاء في قطاعات واسعة.

ومن خلال هذا الاستحواذ، تُمنح الإمارات موطئ قدم قويًا داخل قطاع حيوي يمثل عصب التجارة والخدمات الرقمية والبنية التحتية، دون وجود شروط واضحة لحماية العاملين المصريين أو ضمان التوازن في السوق.

خلفيات الشركة الإماراتية.. تحكم وتمدد

شركة “كيو لوجيستيكس” التي نفذت الصفقة، ليست مجرد مستثمر عابر، بل هي أداة توسع اقتصادي بيد الدولة الإماراتية، عبر صندوق ADQ الصندوق يمتلك حصصًا مؤثرة في عشرات الشركات المصرية منذ 2022 بعد ضخ استثمارات بقيمة نحو 10 مليارات دولار في قطاعات حساسة منها الطاقة، والاتصالات، والموانئ.

ويُنظر إلى هذا التوسع على أنه جزء من سياسة “التمكين الاقتصادي الصامت” التي تمارسها أبو ظبي في ظل ضعف القرار السيادي المصري وتحول النظام إلى أداة تمرير لمصالح الحلفاء الخليجيين. 

إلى أين يتجه الاقتصاد المصري؟

في ظل تفريط متسارع في الأصول الوطنية، وتساهل حكومي واضح مع الاستحواذات الأجنبية، يصبح من المشروع التساؤل عن مصير الاقتصاد الوطني وأمنه الاستراتيجي، وبدلًا من الاستثمار في شركات وطنية وتقوية السوق المحلي، يبدو أن حكومة السيسي باتت تفضل بيع ما تبقى من أصول البلاد مقابل قروض أو دعم مؤقت، يقول النائب السابق هيثم الحريري: “ما يجري الآن أكبر من مجرد استثمارات.. إنه إعادة هيكلة قسرية للاقتصاد لصالح قوى خارجية برعاية انقلابية داخلية”. وبينما تستمر تلك السياسات، يبقى المواطن المصري وحده من يدفع الثمن في صورة بطالة، وغلاء، وتبعية اقتصادية مطلقة.

 

*الشركة المتحدة تنهى التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عدم تجديد التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدى لفترة قادمة، بعد مسيرة امتدت لـ5 سنوات متتالية.

وتمنت الشركة في منشور على الفيس بوك ، دوام التوفيق والرقي والتقدم والازدهار للإعلامية لميس الحديدي، موجّهة لها الشكر على الخمس سنوات التى شرفت بالعمل فيها مع الشركة المتحدة.

 

*بلا تعويضات أو بدائل…بلدوزر السيسي يهدم 240 بيتا بـ”الملك الصالح” وسط القاهرة

شن النظام حملة إزالات لبيوت الفقراء بهدف جمع الجبايات من خلال تنفيذ قانون التصالح في المخالفات، بمنطقة الملك الصالح، طالت منزلا بحجة المخالفة أدى إلى انهيار 3 منازل أخرى غير مخالفة وسط عجز المسؤولين عن توفير تعويضات أو إيجاد سكن بديل لهم ما تسبب في وجود الشرات بلى مأوى يقطنون الشارع وأغلبهم أطفال .

واشتكى الأهالي بالملك الصالح من الحملة المسعورة التي طالت منزلا بالإضافة لتضرر وانهيار 3 من البيوت جراء الهدم وأضاف الأهالي: ” أحنا مش عارفين نعمل اي بيوتنا اتهدت ومكانتش هتقع نعمل اي دلوقتي ونقعد فين ملناش حد دلوقتي” .

بإصدار قرار إزالة لبعض المنازل فسقطت عدة منازل عن طريق الخطأ أثناء الإزالة بالملك الصالح أضاف المواطنين: ” هدومنا كلها تحت بيوتنا اللي اتهدت نعمل اي دلوقتي ننام فين وناكل منين”.

ولم يتم تعويضهم حتى الأن بأي مبلغ مادي أو إعطائهم منازل تأويهم من خطر الشوارع.

وأضاف أحد الأهالي: ” أنا مطلقه ومعايا أربع عيال هعمل اي دلوقتي وأئكلهم منين وأشربهم منين”.

وأضاف مواطن آخر: ” أنا كنت في البيت طلعت من البيت عدى دقيقتين والبيت وقع يعني كان ممكن أبقى تحت البيت وهو بيقع” وكان يتم دعمهم عن طريق تقديم وجبات غذائية أضاف أحد الأهالي: ” كانوا بيجيبوا وجبات جابوا وجبتين بس وقطعوا دلوقتي نعمل اي وناكل منين ونشرب منين”

وأضاف أحد الأهالي: ” هدومي اللي لابسها دي جايبها من تحت البيت المهدود البس أي واعمل اي” وتم هدم المنازل واستطاع بعض المواطنين العثور على بعض ملابسهم تحت الأنفاض.

وتوسعت حكومة الانقلاب في الفترة الماضية في هدم البيوت سواء لعمل مشروعات لا تحظى بتوافق شعبي أو ليست ذات جدوى اقتصادية، ولا تمثل أولوية للشعب، أو لإنشاء كباري أو بحج المخالفات،  وبات السيسي ونظامه يمارس أشد أنواع التنكيل والإرهاب ضد المواطنين، بإزالة مناطق سكنية بأكملها .

ضحايا التهجير القسري لم يكونوا ضحايا لمشروعات استثمارية فقط، ولكن كان من ضمن المناطق المنكوبة  التي أصابها حمي التهجير سكان المناطق التي قرر الجيش- بإيعاز من السيسي- انشاء كبار وشق طرق بها،

وأزالت الحكومة مئات من العقارات المأهولة بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري الذي يربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، في مقابل منح المواطنين تعويضات هزيلة تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف، وهو ما لا يتجاوز نسبة 30 في المائة من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال.

وعلى مدار عامي 2019 و2020 ، قامت الحكومة بحملة هدم منازل بحجة مخالفة قانون البناء ، وواجه الآلاف خطر إزالة منازلهم في القرى المصرية، والتي تختلف قصصها من شخص إلى آخر، إلا أن الرابط بينها هو قيامهم بالبناء كما اعتادوا دون الحصول على ترخيص بالبناء من السلطات المحلية، وهو أمر كان منتشرا في الريف وتغض السلطات النظر عنه.

لكن ما يشعر الناس بالقلق أكثر هو شعورهم بأن الدولة تقوم بالهدم لإخافة الباقين بهدف الإسراع بالتصالح ودفع مبالغ باهظة، مما يعني أن الأمر أقرب إلى جباية الأموال منه إلى فرض النظام أو تطبيق القانون.

ويحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 سعر المتر المخالف بحد أدنى 50 جنيها، وحد أقصى يصل إلى ألفي جنيه، وهو ما يتحدد وفق سلطة المحافظة وطبيعة البناء.

ويجوز التصالح وفق اشتراطات محددة، منها على سبيل المثال السلامة الإنشائية للعقار، وعدم البناء داخل أرض ملك للدولة، وألا يكون البناء حديثا، بحيث يكون قد تم قبل 22 يوليو/تموز 2017، وهو آخر تاريخ للتصوير الجوي للمخالفات.

ويهدف القانون إلى تحصيل أموال من المخالفين لخزانة الدولة، وإنفاقها على مشاريع البنية التحتية بواقع 39%، ولصندوق الإسكان الاجتماعي بواقع 25%، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان ، ونجحت دولة السيسي في جمع 9 ألاف مليار جنية وتستهدف تحصيل 70 ألف مليار من هذه المخالفات.

وتعكس القرارات التي تنفذها المحليات تهديدات السيسي بعدم التهاون مع المخالفين في البناء، خاصة مع انفعاله على الهواء مباشرة، وتهديده باستخدام الجيش لإبادة المخالفات، قبل أن يعود ويستخدم مصطلح الإزالة.

 

*”النقد الدولي” يصر على الخصخصة في مراجعته الرابعة لأداء الاقتصاد المصري

انتقد صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الرابعة للاتفاق الموقع مع مصر، الصادر أمس، ما اعتبره تدخلًا من المؤسسة العسكرية في بعض الأنشطة الاقتصادية، مثل شراء الأراضي، وشراء كيانات خاصة، وتطوير مشروعات تجارية إضافية، وذلك منذ بدء تنفيذ البرنامج الحالي بين مصر والصندوق. وجاء هذا الانتقاد في سياق مناقشة التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتقليص «بصمتها» في الاقتصاد، معتبرًا أن هذا الأمر «يجب تصحيحه».

وبحسب التقرير الذي تأخر صدوره منذ مارس الماضي بطلب من الحكومة المصرية، تمتلك المؤسسة العسكرية 97 شركة، بينها 73 تعمل في القطاع الصناعي وحده، وهو ما يظهر في الشكل التالي الذي يستعرض التوزيع القطاعي للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية. 

المصدر: تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي

ووفقًا للتقرير، تصل الحصة السوقية للشركات المملوكة للقوات المسلحة في بعض القطاعات المدنية إلى نحو 36%، مع تسجيل أعلى نسب في قطاعات الرخام والجرانيت والأسمنت والصلب.

وأشار التقرير إلى أن «هذه الشركات واصلت توسيع نشاطها التجاري حتى خلال العامين الماضيين، حيث نفذت عمليات استحواذ بارزة في قطاعات الضيافة، والطاقة، والمرافق، والصلب، خلال عام 2024»، وأضاف: «رغم أن الشركات المملوكة للجيش قد لا تهيمن على كامل القطاع، فإن المنافسة مع القوات المسلحة قد تُثني المستثمرين من القطاع الخاص عن دخول هذه الأسواق، بالنظر إلى الامتيازات التي تتمتع بها الشركات العسكرية».

وفي السياق ذاته، انتقد التقرير ما وصفه بالتباطؤ في تنفيذ برنامج التخارج -الخصخصة- من الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة. ونتيجة لذلك «انخفضت التقديرات الخاصة بحصيلة النقد الأجنبي من الخصخصة من ثلاثة مليارات دولار أمريكي عند نهاية المراجعة الثالثة إلى 0.6 مليار دولار أمريكي بنهاية المراجعة الرابعة في السنة المالية الأخيرة 2024-2025».

واتفق الصندوق مع الحكومة المصرية على إعادة جدولة هذا الانخفاض ليغطي الفترة المتبقية من البرنامج، الممتدة لسنتين ماليتين، وبناءً على ذلك تستهدف الحكومة المصرية تحقيق حصيلة نقد أجنبي قدرها ثلاثة مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2025-2026، تخصص بالكامل لخفض الدين العام، و2.1 مليار دولار في العام المالي المقبل. 

وأوضح التقرير أن الحكومة تعتزم، في إطار هذه الجدولة، التخارج من 11 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنكان وأربعة كيانات مملوكة للمؤسسة العسكرية، من خلال طرحها في البورصة المصرية خلال عام 2025، وهو ما سبق أن أعلنته الحكومة في يونيو الماضي مع إدخال بعض التعديلات على التفاصيل، إذ تضمنت القائمة المعلنة للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية خمس شركات لا أربعة، هي: «وطنية» لتشغيل محطات الوقود، و«صافي» للمياه المعبأة، و«سيلو فودز» للصناعات الغذائية، و«تشيل أوت» لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.

وذكر التقرير أن إجمالي العائدات الناتجة عن التخارج الجزئي أو الكامل من الشركات المملوكة للدولة في جميع القطاعات بلغ حوالي 5.7 مليار دولار منذ مارس 2022، وهو ما يأتي قبل عدة أشهر من إعلان الحكومة خطتها بشأن سياسة ملكية الدولة. 

كان بيان صادر عن مجلس الوزراء، مايو الماضي، أشار إلى أن الحكومة أبرمت 21 صفقة ضمن برنامج التخارج من ملكية الدولة، وقدر حصيلتها بنحو ستة مليارات دولار، دون أن يوضح الإطار الزمني لتلك الصفقات. 

لكن تقرير الصندوق اعتبر أن خطة التخارج توقفت في 2024 بعد فترة نشاط في العام السابق، مضيفًا «أعلنت السلطات عن طرح 35 شركة للبيع في أوائل عام 2023، لكنها لم تتخارج إلا من تسع شركات فقط، وفي معظم الحالات كان التخارج جزئيًا».

ويظهر الشكل التالي مدى تنفيذ خطة التخارج من ملكية الدولة وفقًا لبيانات تقرير المراجعة الرابعة.

المصدر: تقرير المراجعة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي

ويرتبط تنفيذ سياسة الخصخصة بتعثر المراجعة الخامسة لاحقًا، والتي تقرر دمجها مع المراجعة السادسة، حسبما أعلنت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في تصريحات صحفية قبل أيام، حيث شددت على ضرورة تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأن حكومته استوفت جميع شروط المراجعة الخامسة، باستثناء مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية، مرجعًا ذلك إلى صعوبة الوصول للقيمة العادلة للأصول الحكومية.

ووفقًا لتقرير المراجعة الرابعة، فإن ضعف العائدات المحققة من الخصخصة في العام المالي الماضي أدى إلى تراجع مستوى الفائض الأولي الذي كان يفترض أن تحققه الموازنة العامة في ديسمبر. وقد استجاب الصندوق لطلب الحكومة الإعفاء من هذا الشرط، «استنادًا إلى الإجراء التصحيحي الذي اقترحته السلطات»، والمتمثل في تخصيص كامل عائدات الخصخصة المتوقعة في العام المالي الحالي لخفض الدين العام.

كما وافق الصندوق على إعفاء آخر طلبته الحكومة يتعلق بعدم الالتزام بمعيار الأداء الخاص بإقراض البنك المركزي للجهات الحكومية في نهاية ديسمبر 2024، استنادًا إلى أن هذا «الانحراف» كان مؤقتًا، حيث تلقى البنك المركزي سدادًا كافيًا خلال شهري يناير وفبراير، مما أعاد الرصيد القائم من القروض إلى المستوى المستهدف.

ويقصد بالإقراض في هذه الحالة التمويل المباشر من البنك المركزي للحكومة، وليس عطاءات أذون الخزانة أو السندات التي تمثل إقراضًا من البنوك والمؤسسات المالية للحكومة، لكون الإقراض المباشر من البنك المركزي للحكومة يرتبط بطبع الأموال، ويعد إجراءً تضخميًا يعرف بالسحب على المكشوف.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن أبرز المخاطر المالية تتعلق بسياسة الضمانات الحكومية، أي ضمان وزارة المالية للقروض التي تحصل عليها هيئات لا تشملها الموازنة العامة، بالإضافة إلى العمليات المالية خارج الموازنة، خاصة ما يتعلق بالهيئة العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأوصى الصندوق بمواجهة تلك المخاطر عبر تعزيز الرقابة على هذه الكيانات وإخضاعها لإشراف مالي أقوى من وزارة المالية.

وتُعد الهيئة العامة للبترول على وجه الخصوص، وفقًا لصندوق النقد الدولي، مصدرًا كبيرًا لتلك المخاطر، مشيرًا إلى أن الضمانات الحكومية الممنوحة لها تبلغ نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن البنوك المحلية تطلب الآن ضمانات حكومية على جميع القروض المقدمة إلى الهيئة العامة للبترول. وقدر التقرير المتأخرات المستحقة على الهيئة بما يتراوح بين 3-4 مليارات دولار، دون توضيح طبيعة تلك المتأخرات.

ويرتبط ذلك، «بانخفاض إنتاج النفط والغاز بشكل مستمر منذ عام 2022، في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة العامة للبترول حاليًا باستيراد الغاز الطبيعي المسال نيابة عن الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز، بينما يواجه أحد أكبر عملاء الهيئة، وهي الشركة القابضة للكهرباء، صعوبات في سداد فواتيرها لصالح الهيئة»، بحسب التقرير.

وأكد الصندوق أن السلطات المصرية التزمت بإعداد خطة شاملة ومعتمدة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول خلال فترة زمنية محددة، وبدعم من جدول محدث لزيادات أسعار الطاقة، في محاولة لوضع خارطة طريق أكثر وضوحًا لإصلاح أوضاع الهيئة.

أما بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد أشار التقرير إلى قرار مجلس الوزراء بتجميد ودائعها قصيرة الأجل والبالغة نحو 500 مليار جنيه مصري المودعة في الحساب الموحد للخزانة، لمدة ثلاث سنوات، تشمل السنة المالية 2024-2025، أو إلى حين صدور تعليمات من المجلس بخلاف ذلك.

كان تقرير برلماني، صدر في أبريل الماضي، سلط الضوء على تلك المخاطر المالية المرتبطة عمومًا بالجهات التي لا تشملها الموازنة العامة، خاصة الهيئات الاقتصادية. وتضمن التقرير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للعام المالي 2023-2024، ورد الحكومة عليها، والتي كشفت عن قيام الموازنة العامة بسداد التزامات قروض نيابة عن بعض الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة، وهو ما يشير إلى عجز تلك الجهات عن السداد، واضطرار وزارة المالية للسداد من الخزانة العامة، بموجب الضمانات التي تقدمها وزارة المالية للجهات المقرضة مقابل إتمام اتفاقات القروض، حسبما أوضح أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة

 

*البورصة المصرية تخسر 16.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، حيث خسر رأس المال السوقي 16.283 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377.390 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 33473 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.39% ليغلق عند مستوى 41449 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.35% ليغلق عند مستوى 15036 نقطة.

وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.46% ليغلق عند مستوى 10119 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.61% ليغلق عند مستوى 13696 نقطة.

واتجه المستثمرون الاجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 63 مليون جنيه ، فيما قصد المصريون والعرب البيع بصافي قيمة بلغت 38 مليون جنيه و 25 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 53.5 مليار جنيه والكمية 1.2 مليار ورقة منفذة على 109 ألف عملية.

تصدر الأسهم الأكثرارتفاعًا خلال تعاملات الثلاثاء، وثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بنسبة 20% ليغلق عند 15 جنيه، تلاه سهم العز للسيراميك والبورسلين بنسبة 15.66% عند 37 جنيه، ثم سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 11.19% ليغلق عند 207.6 جنيه.

وجاء في المرتبة الرابعة سهم سبأ للادوية والصناعات الكيماوية بارتفاع 10.64% ليغلق عند 2.6 جنيه، وخامسًا العربية للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.32% عند 110.9 جنيه للسهم.

بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والورق- يونيباك بنسبة 7.26%، عند 1.15 جنيه، تلاه الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة تراجع بلغت 6.28% عند 547.7 جنيه، ثم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 5.8% عند 24 جنيه للسهم.

وحلّ في المرتبة الرابعة شركة النصر للاعمال المدنية بنسبة 4.93% ليسجل 5.4 جنيه، وفي الترتيب الخامس أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 4.92% بسعر 1.2 جنيه للسهم.