الأزهر يحذر من أجندة إسرائيلية لزعزعة استقرار سوريا والمنطقة.. الخميس 17 يوليو 2025م.. “مدبولي أبو لمعة” : أفريقيا تطلب التجربة المصرية للتنمية رغم إفقار المصريين وتخريب مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الأزهر يحذر من أجندة إسرائيلية لزعزعة استقرار سوريا والمنطقة

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدا أنها تعكس أجندة إسرائيل في إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، وانتهاكاتها المتكررة بحق دول المنطقة وشعوبها.

وقال الأزهر الشريف في بيان اليوم الخميس: “إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدف لجِرِ المنطقة بأكملها إلى حافة الانفجار، بما يحقق أهداف إسرائيل بالتوسع والاستيلاء على الأراضي واحتلال مساحات أكبر، في ظل صمتٍ دولي معتاد، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني“.

ولفت الأزهر الشريف إلى أن “قوة السوريين في اتحادهم على تنوعهم وقدرتهم على التعايش الإيجابي مع اختلاف أديانهم وطوائفهم”، مطالبا الجميع بالتيقظ لمحاولات بث الفرقة والفتن الطائفية لتحقيق أجندات صهيونية لتقسيم سوريا، ضمن مخطط أكبر لتحويل المنطقة بأكملها إلى ساحة للحروب وبؤرة مستدامة للصراعات.

ودعا الأزهر السوريين للتمسك باستقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، سائلاً “الله عز وجل أن يحفظ الشعب السوري من كل مكروهٍ وسوء، وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم، ويدرأ عنهم الفتن والمخططات الشريرة“.

*أمريكا ترفض أن تمتلك مصر أقوى مقاتلة في العالم

عاد الحديث مرة أخرى عن مقاتلات “سوخوي 35″ الروسية وتهديدات أمريكا لمصر بعدم اقتناء هذه المقاتلات، بعدما نشرت صحيفة globes الإسرائيلية تقريرا عن المقاتلة.

وأضحت الصحيفة في تقرير لها وفقا لمسؤول مصري أن الضغط الأمريكي على مصر زاد من صعوبة اكتمال الصفقة، موضحة أن قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) هو السبب وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2019 استبعاد تركيا من مشروع طائرات إف-35، عقب شرائها بطاريات الدفاع الجوي إس-400 من روسيا.

ومرت 6 أعوام تقريبا على تحذير الولايات المتحدة الأمريكية لمصر من اقتناء مقاتلات “سوخوي – 35” الروسية، كونها تمثل “تهديدا” لميزان القوى في الشرق الأوسط.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبير، ووزير الخارجية، السابق مايك بومبيو وقتها مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع “سو-35“.

وقالا: “إن صفقات أسلحة جديد وكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها“.

من جانبها، أكد مصدر عسكري مطلع لـRT أن مصر تحفظت على حديث الولايات المتحدة الأمريكية حول تعرضها لعقوبات بسبب شراء مقاتلات “سوخوي -35“، ورفضت حديث الجانب الأمريكي حول هذا الأمر.

وأشار إلى أن أمريكا رغم حديثها عن العقوبات، إلا أنها حاولت إغراء مصر بالحصول على مقاتلات “إف – 15″ الأمريكية، مقابل الاستغناء عن صفقة المقاتلات الروسية، كونها ستحدث خللا كبيرا في ميزان القوى بالشرق الأوسط، في ظل امتلاك إسرائيل أحدث الأسلحة الأمريكية مثل مقاتلات “إف – 35″، والتي تعد مقاتلات “سو-35” صائدة هذه المقاتلات.

ونوه بأن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ماكنزي، أكد أن إدارة بايدن حينها خططت للموافقة على طلب مصر طويل الأمد لبيع طائرة F-15 متعددة الأغراض، مقابل الاستغناء عن المقاتلة الروسية.

وأشار إلى أنه يبدو أن العقد المصري مع روسيا حول مقاتلات “سوخوي – 35” معلق بسبب دخول أمريكا على الخط.

ومن المعروف أن هذه المقاتلات هي أقوى مقاتلات اعتراضية عرفت حتى الآن، وصممت خصيصا للسيطرة على الأجواء ومنع المقاتلات الأخرى من التواجد في السماء، ولكن المميز في هذه المقاتلات أنها تمتلك صاروخا خارقا ليس له نظير حتى الآن.

تمتلك هذه المقاتلة الصواريخ المجنحة “Kh-59MK2”، وهو صاروخ تكتيكي للأهداف الثابتة بمدى 550 كلم للنسخة الروسية، وأقل من 300 كلم للنسخة التصديرية، مزود برأس حربي يزن 700 كغم، حيث تصل سرعته إلى 1000 كم في الساعة.

هذه الصواريخ مضادة للأهداف الأرضية ذات توجيه بالقصور الذاتي ثم الرادار النشط مع منظومة كهروبصرية للتعرف على الهدف وزيادة دقة الإصابة مع معدل خطأ 3 – 5 متر.

وتمتلك هذه الصواريخ رأسا حربية خارقة شديدة التدمير، ويتم إطلاقها من ارتفاع 200 – 11 ألف متر على سرعة طيران 550 – 1100 كم/س بحد أقصى.

*عمار على حسن ينتقد منظومة التعليم في مصر

أعرب الكاتب والمفكر عمار علي حسن، عن قلقه من تراجع مستوى التعليم في مصر، مشيرا إلى أن مصر التي كانت قد علمت الدنيا، لا تزال بحاجة إلى تطوير التعليم بشكل شامل وفعال ليتماشى مع احتياجات المجتمع ويسهم في مستقبل مشرق للجميع.

وأوضح عمار علي حسن في منشوره له عبر صفحته على “فيس بوك”، أنه في يوم افتتاح تفريعة قناة السويس قال الرئيس السيسي: “هذه خطوة في طريق الألف خطوة”، حث علق وقتها مؤكدا ضرورة أن يكون الـ999 خطوة المتبقية في مجال التعليم، معلقا: “لتكن مليون خطوة نحو التعليم، وليس ألفًا فقط”.

وانتقد عمار علي حسن النظام التعليمي الحالي، قائلًا: “اليوم، وبعد سنوات عشر، نجد عربة التعليم تعود إلى الوراء، بسبب تصورات تعليمية تنحاز إلى القلة وتعامل التعليم كسلعة تحت شعار “الدفع قبل الدرس”.

كما أشار إلى أن وزير التعليم الحالي في مصر له مواصفات فريدة جعلت هذه المرحلة التعليمية تُعتبر الأسوأ في تاريخ التعليم المصري، وفقا لتعبيره.

* “مدبولي أبو لمعة” : أفريقيا تطلب التجربة المصرية للتنمية رغم إفقار المصريين وتخريب مصر

أثارت تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، أن لقاءات السيسي بالزعماء الأفارقة، على هامش قمة الاجتماع الإفريقي، عكس حديث القادة الأفارقة تقديراً كاملاً من جانبهم للتجربة المصرية في عملية التنمية، كما أبدوا الحرص على تواجد الشركات المصرية في هذه الدول ومشاركتها في تنفيذ مشروعاتها، نتيجة للسمعة الطيبة التي حققتها هذه الشركات المصرية في المشروعات التي تنفذها داخل مصر” سخرية العديد من النشطاء حيث أن سمعة مصر أصبحت في الحضيض بعد غلق الطريق الإقليمي الدائري عقب موت العشرات عليه خلال الأيام الماضية.

ويرى خبراء أن السيسي ورط مصر في العديد، من المشاريع التي تعتبر غير مجدية أو “فاشلة” في مصر، سواء لعدم وجود دراسة جدوى كافية، أو لظروف السوق المتغيرة، أو لضعف التنفيذ.

وأوضحوا أن السيسي يعتمد المشاريع بالأمر المباشر لذلك فشل العديد من المشاريع التي قدمها وأبرزها بأتها نهضة تنموية فمن المهم عند التفكير في أي مشروع جديد إجراء بحث شامل ودراسة جدوى متأنية لتجنب الوقوع في فخ المشاريع غير المربحة، وهو مالا يفعله السيسي.

“منخفض القطارة” بصحراء مصر الغربية

يرى البرلماني المصري ، مصطفى عزب، أنه “بين الحين والآخر يتم استدعاء هذا المشروع للاستهلاك المحلي والدعاية للحكومات المتتالية دون تقديم أي دراسة حقيقية وجادة حول جدوى المشروع الذي بدأت فكرته مبكرا قبل عقود“.

ووصف الخبير والدكتور محمد حافظ الأمر “بالخطير جدا وبأنه يحتاج إلى مراجعة شاملة ودراسات جديدة أكبر تشمل الجوانب السلبية والإيجابية لهذا المشروع، خاصة أن تكلفته ستكون باهظة ولا تقدر مصر على تحملها في ظل أزمتها الاقتصادية الطاحنة، وتوفير هذه الأموال في مشروعات ذات جدوى وقصيرة المدى”، مشيرا إلى “تنفيذ ونتائج المشروع تحتاج لسنوات طويلة وربما تنقضي دون أن يكتمل“.

ازدواج قناة السويس

تم تنفيذ ازدواج بطول 10 كيلومترات لتنضم إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً، ما يزيد أعداد السفن العابرة بالقناة، كما سيسهم في تقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات بدلاً من حوالي 11 ساعة. وهو الوقت الذي يرى خبراء أنه لا يستحق كل هذا العناء وهذه النفقات لإقامة مشروع جديد، وإهدار أكثر من 8 مليارات دولار.

وأرجع خبراء اقتصاديون جانباً كبيراً من أزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر إلى اليوم وتسبب في قرار تعويم العملة ما أطاح بجزء كبير من قيمة مدخرات المصريين، لبناء تلك التفريعة كما أن الحكومة قضت وقتاً طويلاً تحاول فيه العثور على سبب مقنع للمشروع، حتى أعلن السيسي في النهاية أن المشروع كان الهدف منه “رفع الروح المعنوية للمصريين.

مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

وتعثر ذلك المشروع بسبب سوء الإدارة وغياب التخصص، حسبما توضح مصادر زراعية مختلفة منخرطة في هذه المشروعات، ما دفع الدولة إلى سحب أراضٍ وإعادة تخصيصها لـ«مستقبل مصر»، بقرار جمهوري عام 2024 شملت 34 ألف فدان شرق القناة، و87 ألفًا في رابعة وبئر العبد بشمال سيناء.

لم تقتصر الإخفاقات على مشروعات الاستصلاح فقط، امتدت إلى مجالات أخرى مثل مشروعات تسمين الماشية، والصوب الزراعية، وخصوصًا مشروع «صوب اللاهون» بمحافظة الفيوم، والمقام على مساحة 13 ألف فدان. بحسب مستشارين زراعيين عملوا في المشروع فقد واجه المشروع مشكلات إدارية وفنية، منها سوء الإدارة، وارتفاع ملوحة المياه الجوفية، وتوقف تدفق المياه تمامًا في بعض المناطق، ما أدى إلى بطء شديد في تطور الإنتاج.

التخبط كان أيضًا من نصيب مشروع «المليون ونصف فدان»، تحت إدارة «الريف المصري»،خصوصًا في اختيار الأراضي ونوعيتها، وجودة المياه بها، والرقابة على معدلات سحب الخزانات الجوفية.

لا جدوى من دراسات الجدوى

وبعد فشل العديد من المشروعات بسبب عدم دراسة الجدوى بشهاد رئيس الانقلاب نفسه عبد الفتاح السيسي واعترافه بتجاهل دراسات الجدوى للمشروعات التي تمت في عهده، وبأنه لو كانت هذه الدراسات عاملا حاسما ما تم إنجاز نحو ثلاثة أرباع هذه المشروعات.

وقال السيسي “وفق تقديري في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا هنحقق 20-25% فقط مما حققناه“.

وأثارت تصريحات السيسي بشأن دراسات الجدوى سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فغرد محمد عجلان بقوله “رئيس بلا جدوى، طبيعي أن يتجاهل دراسات الجدوى“.

وعدد الناشط أحمد حسام المخاطر التي تعرضت لها مصر بسبب عدم تنفيذ مشروعات دون دراسات جدوى، وقال “بدون دراسات الجدوى والعنترية في تنفيذ مشروعات واعية، البلد أفلست والدين زاد واضطررنا للتعويم، ولسه، وبنشهد حركة تباطؤ غير طبيعية الفترة ديه، ويجي وزير المالية المارونيت يقولك بنستلف عشان ناكل ونشرب، سحقا لكم“.

وضرب حساب باسم “نونيان” مثالا بمشروع تفريعة قناة السويس التي اعتبرها من أسباب انهيار الجنيه،

مؤكدا أن الطبقة الفقيرة هي التي تعاني من تنفيذ المشروعات دون دراسات جدوى.

واعتبر حساب “أبو عمر” أن تصريحات السيسي درس من دروس الجهل، بقوله “لا تسأله عن الإنجازات فهو نفسه لا يعرفها.. لكن تأكد دائما أن العلم في الراس مش في الكراس.. دا ميزة أن يحكمك عسكري لا يضيع وقته في دراسات الجدوى.. درس من دروس الجهل النشط“.

وأما كريم محروس فسخر على صفحته بموقع فيسبوك من فكرة أن دراسات الجدوى تعرقل الإنجازات، واقترح ساخرا إلغاء كليات السياسة والاقتصاد، وتحويلها إلى ما سماها كلية الفلسفة الطبية، وذلك في سخرية أخرى من تصريح قديم للسيسي وصف فيه نفسه بأنه “طبيب الفلاسفة“.

 

* مدبولي: سفن التغويز لا تعمل بكامل طاقتها لـ«عدم الحاجة» ومصدر يرجح أسبابًا أخرى

نفى مصدر حكومي بوزارة الكهرباء ما أعلنه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، حول أسباب عدم دخول سفينتي التغويز «إنرجوس باور» و«إنرجوس اسكيمو» إلى الخدمة بشكل كامل حتى الآن، والتي أرجعها مدبولي إلى عدم الاحتياج.

كان مدبولي قد صرح، أمس، أن السفينتين، وكلاهما يرسو في ميناء العين السخنة، دخلتا الخدمة ورُبطتا بشبكة الغاز القومية، إلا أنه استدرك «مش معنى كده إني هشغلها بكامل طاقتها، أنا بتكلم في إطار احتياجاتي».

وأرجع المصدر عدم دخول «إنرجوس إسكيمو» إلى العمل بكامل طاقتها إلى أنها لا تزال في «مرحلة التليين»، ما يقلص من قدرتها على ضخ كل كميات الغاز المُسال الذي تستقبله من الناقلات إلى الشبكة القومية للغاز بعد تغويزه، وذلك بعد حل مشكلة تقنية واجهتها بعد وصولها في مايو الماضي.

في المقابل، حملت وحدة «إنرجوس باور» كمية ضئيلة من الغاز المُسال تُقدر بـ67 مليون قدم مكعب، بحسب المصدر، خلال رحلتها من ميناء الإسكندرية وحتى وصولها إلى «السخنة» قبل أربعة أيام، وذلك بعد تأخرها بسبب احتياجها لتدخلات فنية لتكييفها مع الأجواء المصرية المُغايرة للطقس البارد في ألمانيا، والانتهاء من تجهيز رصيف «سونكر» في «السخنة»، والذي استقبلها. وتسبب هذا التأخير في إعادة جدولة مواعيد وصول ناقلات شحنات الغاز المُسال، وذلك بعد مغادرة سفن كانت قد وصلت بالفعل قبل وصول «إنرجوس باور»، وبالتالي لم تتمكن من تفريغ الشحنات بها، ما تسبب في تأخرها عن العمل بشكل كامل.

يرتفع الطلب على الكهرباء وتُسجل أحمال كبيرة، بالنظر إلى مرور البلاد بموجة حرّ، خلال الأيام الجارية، ما يعني بالتبعية الاحتياج لكل قُدرات التغويز المُمكنة، لكن استمرار الاعتماد على المازوت بكميات كبيرة كان بديلًا للغاز الطبيعي، لتوليد الكهرباء وعدم اللجوء إلى قطعها، بحسب المصدر الحكومي السابق ذكره ومصدر حكومي ثان من وزارة الكهرباء.

وبحسب التقارير السنوية للشركة القابضة للكهرباء، يُسجل أقصى حمل على شبكة الكهرباء، خلال شهريّ يونيو ويوليو، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، معتز عاطف، أوضح في مداخلة مع قناة «العربية»، اليوم، أن قدرات السفينتين، ليسوا لتلبية طلب الصيف الجاري فقط وإنما للسنوات القادمة، إلى جانب وحدتين إضافيتين إلى جانب الثلاثة الموجودين الآن، إحداهما سترسو بميناء دمياط، خلافًا لما قاله مدبولي بأنه سترسو بميناء الإسكندرية. بينما ستتوجه وحدة التغويز الثانية إلى ميناء العقبة بالأردن، الأخيرة ستكون وحدة احتياطية حال أي ظرف طارئ.

ونفى معتز تأجيل مواعيد وصول ناقلات الغاز نتيجة عدم تشغيل وحدات إعادة التغويز، مُحيلًا الأمر إلى «حجم الاستهلاكات».

ووفقًا لمدبولي، لدى مصر الآن ثلاث سفن تغويز داخل الخدمة، تضم إلى جانب السفينتين الجديدة سفينة «هوج جاليون»، ما يُوفر قدرات تغويز تبلغ 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا. هذه القُدرة تُمثل حوالي ثُلث الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يصل خلال أوقات الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

* تقرير:70مليون للمقعد ببرلمان السيسي و30 بمجلس الشيوخ

كشف تقرير لموقع “زاوية 3” عن بعض كواليس انتخابات 2025، والتي من بينها مطالبة المرشحين بدفع 70 مليون جنيه لمقعد النواب و30 مليونًا لمقعد الشيوخ، وسط غياب الرقابة القضائية وتهميش تام للمعارضة.

وقال التقرير، إنه قبيل أسابيع من انطلاق الانتخابات البرلمانية في مصر، التي تبدأ بانتخاب مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) والمقرر إجراؤها في أغسطس المقبل، تدور مناقشات حامية الوطيس في الكواليس، إذ يتسابق رجال المال وأصحاب النفوذ على اقتناص فرصة على رأس “القائمة الوطنية من أجل مصر” (مضمونة الفوز)، على حد وصف سياسيين، والتي تضم 13 حزبًا أغلبها من أحزاب الموالاة يقودها “مستقبل وطن”، بالإضافة لعدد محدود من أحزاب المعارضة مثل “الوفد” والمصري الديمقراطي” و”العدل” و”التجمع”.

وبحسب التقرير، لم يكن المال السياسي غائبًا أبدًا عن غالبية الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر خلال العقود الأربعة الماضية، لكن الجديد في الأمر، منذ عام 2015، ظهر شكل آخر لتوظيف المال مقابل (مقعد) البرلمان، يتمثل في دفع مسبق للدول مقابل الترشح ضمن قائمة مغلقة، ستفوز لا مُحالة، تضم كافة أحزاب الموالاة، وعدد محدود من المعارضين المألوفين كما يصفهم سياسيون، تحظى بدعم أمني وسياسي وإعلامي منقطع النظير، وغالبًا ما يقدم المرشحون خلالها أنفسهم باعتبارهم مرشحو الدولة.

قبل 10 سنوات من اليوم تحدثت تقارير عديدة عن دفع مبالغ كبيرة، وصلت إلى 10 ملايين جنيه، مقابل مقعد في دائرة انتخابية ما، أو حتى الحصول على دعم أو “ضوء أخضر” للترشح على المقاعد الفردية، واليوم وفي ضوء ترتيبات تجري على قدم وساق استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، ثم النواب، تواصلت زاوية ثالثة مع عشرات المرشحين السابقين والحاليين وكذلك سياسيين ومشاركين في عملية الاستعداد للانتخابات، اتفقوا جميعًا على توحش ظاهرة المال السياسي مؤخرًا، سواء ما يتم دفعه للسلطات مقابل الدفع بمرشحين، أو ما يتم إنفاقه فيما بعد ذلك على الدعاية أو الرشاوى الانتخابية.

وقد وثّقت منظمات حقوقية مصرية مثل مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الظاهرة في تقارير متعددة، أبرزها تقرير صدر عام 2020 أشار إلى “تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي من قبل مرشحين بشكل واسع، عبر إنفاق مبالغ ضخمة على إعلانات تلفزيونية وإذاعية، وتنظيم حفلات جماهيرية، وتوزيع سلع غذائية ومالية في الدوائر الفقيرة”.

كما رصدت بعثات مراقبة الانتخابات مثل التحالف المصري لمراقبة الانتخابات ومرصد نزاهة الانتخابات تكرار تلك التجاوزات في انتخابات 2015 و2020، مع ضعف في آليات المحاسبة، رغم وجود نصوص قانونية تجرم شراء الأصوات.

ويُشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على حدود للإنفاق الانتخابي، لكن غياب الرقابة الفعالة ساهم في تحول المال السياسي إلى أداة حاسمة للفوز، خاصة في النظام الفردي الذي يعتمد على دوائر ضيقة يسهل فيها التأثير المالي والاجتماعي، حسب التقرير.

ويرى مراقبون أن المال السياسي يرتبط بتاريخ طويل ومعقّد في الانتخابات البرلمانية المصرية، حيث استخدم كوسيلة أساسية للتأثير على أصوات الناخبين، خاصة في ظل تراجع دور الأحزاب وضعف الثقافة السياسية لدى قطاعات واسعة من المواطنين، ومنذ انتخابات مجلس الشعب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وُجهت اتهامات متكررة لمرشحين باستخدام الأموال لحشد الأصوات عبر شراء الذمم أو تقديم خدمات مباشرة.

بناءً على تصريحات متطابقة، وفق موقع “زاوية ثالثة” من مصادر حزبية مطّلعة شاركت في مشاورات تشكيل القوائم الانتخابية وتنسيق الدوائر الفردية، كشفت المصادر أن “المشاركة في القوائم البرلمانية باتت تتطلب مساهمات مالية ضخمة تُدفع لصندوق تحيا مصر”، إذ أشارت إلى أن المرشح في قائمة مجلس الشورى يسدد ما يقارب 30 مليون جنيه، بينما ترتفع القيمة إلى 70 مليون جنيه للمرشح ضمن قائمة مجلس النواب، في حين يدفع المُعيّنون نحو 50 مليون جنيه.

وتقول المصادر إن التوزيع داخل القوائم لا يتم وفق معايير الكفاءة فقط، بل يتم التوافق على الأسماء بناء على مساهماتهم المالية وعدد المقاعد المطلوب تمريرها. موضحة: “إذا كانت هناك حاجة لستة نواب، على سبيل المثال لا يتم وضعهم جميعًا في قائمة واحدة، بل يُوزّعون على ثلاث قوائم لضمان نجاحهم جميعًا”، موضحة أن ذلك يتم بتنسيق دقيق لضمان أن كل قائمة تضم بين 2 إلى 3 من المرشحين الداعمين للسلطة، لتُظهر الصورة وكأن هناك تنوعًا بين معارضين ومؤيدين.

وفيما يتعلق بالانتخابات الفردية، كشفت المصادر أن المرحلة الأولى تشهد فوضى كبيرة لغياب التوافق بين المرشحين. مشيرة إلى أن كل مرشح يتصرف بشكل منفصل، ويعتمد على مندوبيه الذين يقفون خارج اللجان الانتخابية ويوزعون المال مقابل الصوت. وفي التفاصيل يوضح أحد المصادر، الذي شارك من قبل في الإشراف على بعض اللجان الانتخابية في انتخابات سابقة: “المواطن يذهب إلى اللجنة، يُعطي صوته مقابل 100 جنيه، ثم يعود إلى مندوب المرشح ليؤكد له أنه صوّت، فيمنحه الأخير (كوبونًا) يصرف من خلاله كرتونة مواد غذائية ومبلغًا ماليًا إضافيًا”.

مصدر آخر أوضح أن بعض المرشحين يتفقون لاحقًا في جولة الإعادة على تقاسم الكُلفة، مثلًا “في بعض القرى، يتفق نائبان معًا، ويوزعان الأموال بالتساوي، كل مندوب يقف أمام اللجنة ويتابع من صوّت لمن، ويتم صرف الهدايا على هذا الأساس”، بحسب تعبير أحدهم، وتصل تكلفة الصوت الواحد في بعض الحالات إلى 250 جنيهًا شاملة المبلغ النقدي والكرتونة، و”تُنسّق هذه العمليات من خلال أشخاص محددين مسؤولين عن كل 4 لجان انتخابية”.

وتجمع المصادر على أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل تكررت في الدورات السابقة، مشيرة إلى أن “الانتخابات الماضية شهدت شراء الأصوات بنفس الطريقة، وإن كانت الأسعار أقل”، موضحة أن “في الدورة السابقة كانت تكلفة القائمة 22 مليون جنيه فقط، والتعيين بـ15 مليون”، لكنها ارتفعت بشكل كبير في الدورة الحالية، مستشهدة بحالة أحد النواب السابقين الذي توفي، قائلة إنه “كان يوزع كميات ضخمة من المواد الغذائية والنقود، لكنه بالكاد حصل على 200 صوت في أفضل الدوائر، لأنه لم يكن مدعوم من بعض الجهات

* استنزاف جيوب المصريين لصالح عيال زايد رفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان إلى 200 جنيه

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أن الوزارة تدرس مقترحات برفع سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة إلى ما يتراوح بين 200 و 400 جنيه مشيرة إلى أنه سيتم رفع سعر التذكرة بقيمة أعلى من هذا المبلغ في أيام الجمع والأجازات .

وقالت المصادر ان علاء فاروق وزير زراعة الانقلاب عقد أكثر من اجتماع لمناقشة هذه المقترحات لكن لم يتم إقرار شيء حتى الآن.

يشار إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة تخضع لعمليات تطوير وتجديد بدعم كبير من ولاد زايد فى الإمارات ومن المتوقع أن تخضع الحديقة لإدارة إماراتية خلال العشرين عاما المقبلة لاسترداد ما دفعه عيال زايد وتحقيق أرباح على حساب جيوب المصريين .

 سعر التذكرة

فى المقابل نفى وزير زراعة الانقلاب رفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان، معتبرا ما يتردد فى هذا الخصوص عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان إلى 400 جنيه بعد تطويرها، غير دقيق زاعما أن هذه الأرقام غير صحيحة ولم تُطرح رسميًا.

وقال وزير زراعة الانقلاب، في تصريحات صحفية إن موضوع سعر التذكرة لم يُناقش بعد داخل حكومة الانقلاب أو في أي اجتماعات رسمية، زاعما أن حكومة الانقلاب تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن البسيط، وتراعي دومًا البُعد الاجتماعي عند تحديد أسعار الخدمات العامة.

ورغم ذلك اعترف الوزير بأن سعر التذكرة قد يصل إلى 200 جنيه في أيام معينة وفق بعض المقترحات التى طرحت، لافتا إلى أنه لم يتم إقرار شيء حتى اللحظة.

ارتفاع مبالغ فيه

وأشار إلى أن جهود حكومة الانقلاب مركزة حاليا على تطوير شامل لعدد من الحدائق التاريخية، من بينها حديقة الحيوان، حديقة الأورمان وحديقة الأسماك.

وزعم وزير زراعة الانقلاب أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية تليق بتاريخ مصر الحضاري وتقدّم تجربة ترفيهية متميزة لجميع الزوار وفق تعبيره.

واعتبر أن ما يُثار عن ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار دخول حديقة الحيوان عبر مواقع التواصل الاجتماعى  غير دقيق بحسب تصريحاته .

* حريق سنترال رمسيس وثغرات خطيرة في سيادة الدولة المصرية

أدلى مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بتصريحات نارية شدد فيها على أن حادث حريق سنترال رمسيس لا يمكن عزله عن مشهد أوسع يشهده الاقتصاد المصري، يتمثل في تفكيك تدريجي لدور الدولة، وتسهيل دخول أطراف خارجية – سواء كانت شركات أو حكومات – إلى مفاصل الخدمات الحيوية تحت مسميات استثمارية أو تطويرية.

وقال الزاهد: “حريق سنترال رمسيس ليس مجرد حادث عرضي أو نتيجة إهمال عابر، بل يعيد إلى السطح تساؤلات جوهرية حول مستقبل السيطرة الوطنية على البنية التحتية للاتصالات، ومدى وجود نوايا لتفكيك هذه السيادة وتمريرها لشركات أجنبية، بما يشكل خطرًا استراتيجيًا على الأمن القومي.”

وأضاف أن التفسيرات المتداولة حول أسباب الحريق تباينت بين من يرجعه للإهمال والفساد الداخلي، ومن يلمّح إلى “تواطؤ ضمني” يسعى إلى تسريع وتيرة تصفية ما تبقى من القطاع العام، خصوصًا في مجالات الاتصالات والكهرباء والمياه. 

رفض قاطع للخصخصة والتدويل
وشدد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أن حزبه يرفض أي محاولة لخصخصة أو إشراك أطراف أجنبية في إدارة أو تشغيل المرافق العامة، خاصة تلك التي تمس السيادة الوطنية بشكل مباشر.
وقال: “نحن لا نرفض الاستثمار الأجنبي بالمطلق، لكننا نرفض أن يكون مدخلًا للهيمنة أو الاختراق الأمني. السيادة ليست سلعة في سوق المناقصات العالمية، ومن العبث المساومة عليها بحجة التطوير أو الكفاءة”.

كما أشار إلى أن دعم حزبه للقطاع العام لا يعني التفويض المطلق، بل يشترط وجود رقابة مجتمعية فعالة تضمن الشفافية والعدالة، وتمنع الاحتكار والاستغلال.

وأوضح الزاهد أن الرقابة الشعبية يجب أن تشمل عدة جوانب، من بينها إشراك المواطنين في تحديد أسعار الخدمات ومواصفاتها، وضمان حقوق العاملين، وحرياتهم النقابية، وتفعيل الأطر التمثيلية المنتخبة في إدارة المؤسسات، مضيفًا:
“أي مؤسسة عامة دون رقابة شعبية هي مرشحة للفساد مثلها مثل أي كيان خاص، ولا تنجو من الانحراف عن دورها التنموي إلا بمساءلة حقيقية من المجتمع.” 

حادثة أبو العباس والاختراق الاتصالي
وفي استعادة لتاريخ التدخلات الأجنبية في شبكات الاتصال، ذكّر الزاهد بحادثة شهيرة تعود لعام 1985، حين تم اعتراض طائرة مصرية كانت تقل القيادي الفلسطيني أبو العباس بعد اختطافه لسفينة “أكيلي لاورو”، في عملية أثارت جدلًا واسعًا حول قدرة جهات خارجية على تعقب وتحليل الاتصالات المصرية.

وقال الزاهد إن “معلومات تسربت آنذاك تفيد بتقدم مهندسين مصريين بمذكرة إلى وزير النقل والاتصالات الأسبق سليمان متولي، يحذرون فيها من اختراق أمريكي لشبكة الاتصالات المصرية، مكّن من التنصت على مكالمات مسؤولين بارزين، بمن فيها رئاسة الجمهورية”، مشيرًا إلى أن صحيفة “الأهالي” تناولت حينها القضية تحت عنوان رئيسي أثار ضجة أمنية وإعلامية. 

شبكات تحت المجهر.. لا للذرائع
وفي رده على التبريرات التي تقدمها بعض الجهات لتبرير التعاون مع شركات أجنبية تحت ذريعة “رفع كفاءة الخدمات” أو “التقليل من الأعطال”، قال الزاهد:
“لا نرى أي مبرر يبيح التنازل عن السيادة التقنية أو فتح أبواب المرافق الحيوية أمام شركات أجنبية قد تكون أذرعًا استخباراتية لجهات أخرى، ومجرد وجود بيانات حساسة في يد غير مصرية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.”

وأكد أن الحزب لا يطالب بانغلاق الدولة على نفسها أو بعدم التطوير، لكنه يشترط أن يكون التطوير وطنيًا خالصًا، قائمًا على دمج الكفاءات المصرية، مع شفافية كاملة في عمليات الإدارة والتشغيل.

 

*السكك الحديدية تنفي تهميش الصعيد».. و«العدل»: الحكومة تنكر الواقع ومستمرون لاستعادة القطارات “المسلوبة“

نفت هيئة السكك الحديدية، اليوم، سحب عربات قطارات الـVIP من خط أسوان القاهرة، مؤكدة حرصها على تقديم خدمات أفضل على كل خطوطها «خاصة الجنوب»، نافية أي «تهميش وإقصاء لأهل الصعيد»، وهو ما رد عليه حزب العدل مؤكدًا  أن الحكومة تنكر، فيما قال عضو هيئته العليا أنهم مستمرون في المطالبة بعودة القطارات «المسلوبة».

في بيانها أشارت الهيئة إلى تعاقدها على توريد 1350 عربة ركاب، وصل منها 500 عربة ثالثة تهوية و500 ثالثة مكيفة و53 ثانية مكيفة، في «ظل خطة وزارة النقل لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية»، مضيفة أنها تُشغل 94 قطارًا في اتجاه الجنوب بـ«أسعار مختلفة ومتدرجة تلبي احتياجات كافة الفئات»، وتشمل: قطارين تالجو، و14 قطار VIP، و8 قطارات إسباني مطور، و6 قطارات فرنساوي مطور، و6 قطارات نوم، و4 قطارات ثانية فاخرة، و28 قطار ثالثة مكيفة، و26 قطار ثالثة تهوية.

من جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب العدل، إبراهيم العجمي، لـ«مدى مصر»، إن العدد المذكور في بيان الهيئة «إجمالي قطارات الصعيد، اللي في منها نهايته محطة أسيوط وسوهاج والأقصر»، مضيفًا أن قطار الفرنساوي المطور تحديدًا «آخره الأقصر»، في حين «حوالي 300 كيلو من الأقصر لأسوان مش بيخدمهم غير قطارين بس VIP فيهم درجة أولى، واللي كانوا مريحين واستبدلوا».

وردًا على بيان الهيئة، قال حزب العدل إن «الحكومة تُنكر ولا تَعترف»، وخطابها بات قائمًا على «النفي وتزيين الواقع، بدلًا من الاعتراف بالمشكلات ومعالجتها بمسؤولية وشفافية»، مشيرًا إلى أن «الواقع العملي يكذب رواية الهيئة» بشأن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة/أسوان.

كان «العدل» أعرب، أمس، عن استيائه من قرار سحب عربات الـVIP من على خط أسوان/القاهرة، ونقلها إلى خطوط الوجه البحري، واستبدالها بعربات روسية مكيفة درجة ثانية، «مع رفع أسعار التذاكر إلى 550 جنيهًا بشكل موحد»، وكذلك إلغاء القطارين 2014 و2015 أولى وثانية مكيفة، واستبدالهما بقطارات «أبو الهول الروسي» من الدرجة الثانية فقط، الأمر الذي رآه الحزب عدم «مراعاة لاحتياجات المواطنين أو تفاوت قدراتهم المادية».

واعتبر الحزب القرار «يُمثل استمرارًا لنهج التهميش والإقصاء الذي عانى منه أبناء الصعيد لعقود»، كما أنه «يُكرّس شعورًا بانعدام العدالة في توزيع الخدمات الأساسية بين أبناء الوطن الواحد»، مطالبًا وزارة النقل بـ«إيقاف هذا القرار التمييزي فورًا»، إضافة إلى «إجراء إعادة تقييم لسياسات وزارة النقل».

العجمي بدوره أوضح أن «الـ14 قطار اللي بيتكلم عنهم بيان الهيئة، هم 7 قطارات رايح و7 راجع، ومش كلهم يومي»، بالإضافة إلى أن 57% من أصل 94 قطارًا متجهًا إلى الصعيد، درجة ثالثة تهوية ومكيفة، «مين يستحمل مسافة 14 ساعة في درجة تالتة، خصوصًا لو مش مكيفة في جو الصعيد الحار؟ التكييف مش رفاهية».

وأشار العجمي إلى أن تذكرة قطار الـVIP أسوان/القاهرة كانت قيمتها 245 جنيهًا، في حين تبلغ قيمة تذكرة القطار الروسي الأقل جودة 550 جنيهًا، «يعني زيادة أكتر من الضعف، والكرسي غير مريح»، مضيفًا أن تذاكر قطارات النوم «سعرها زاد أكتر من 4 أو 5 مرات في السنتين اللي فاتوا لغاية ما وصل إلى حوالي 1100 جنيه»، موضحًا أن «قطار النوم بتاع الناس الكبيرة والمريضة، دي وسيلة الانتقال الأساسية لهم عشان أكتر راحة، يعني مش رفاهية بالنسبة لأهالينا».

النائبة عن محافظة أسوان، ريهام عبد النبي، أكدت من جهتها على أن تذاكر القطارات الجديدة «غالية على الناس هنا وسط الظروف الاقتصادية الصعبة»، إضافة إلى أن بدائل السفر لأهالي الصعيد عبر الطرق البرية «أغلى ومش مريحة، وفيها خطر عالي على حياة الناس، سواء أتوبيس أو ميكروباص»، كما أن قطارات النوم بعد بيعها لشركة خاصة «محدش عارف يتكلم مع أي جهة عشان يحسنوا خدمتها السيئة، واللي بندفع فيها مقابل غالي».

العجمي من جهته أكد أن الحزب مستمر في طرق كل السبل الشرعية والقانونية للمطالبة بعودة قطارات الـVIP «المسلوبة»، بجانب وقف رفع الأسعار، «الموظف النهارده بقى بيعمل جمعية عشان يقدر يسافر، والحق في العدالة الاجتماعية المتوازنة بين مختلف محافظات مصر ده حق دستوري». 

وختم العجمي حديثه بأن «صفقات القطارات الحديثة زادت من أعباء الدولة بمليارات الدولارات»، رغم أنها «لا تُلبي احتياجات أهلنا في الصعيد طبقًا للمسافات الطويلة، أو لمراعاة البُعد الاجتماعي والخصوصية في جلوس الركاب».

كانت الهيئة القومية لسكك الحديد أعلنت في 8 يوليو الجاري، عن تعديل تركيب قطارات 2006 و2007 و2014 و2015 على خطوط الإسكندرية/القاهرة/أسوان، وتنفيذ القرار ابتداءً من يومي 10 و11 يوليو الجاري، في المقابل أضافت تسع عربات VIP لكلٍ من قطارات 901 و914 و925 على خطوط القاهرة/الإسكندرية/طنطا. 

*السيسي يشيع الإحباط بـ”تموين 67″ و”اقتصاد الحرب” ومدبولي يحذّر من “حروب الجيل الخامس”

أثار مراقبون سخرية واسعة من تصريحات رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، التي حذّر فيها من “حروب الجيل الرابع والخامس” التي -بحسب قوله- “تعمل على كسر الوحدة الداخلية للدول، وتشكيك المواطنين في أوضاعهم، ونشر الإحباط واليأس“!

لكن المفارقة، كما يقول المراقبون، أن مدبولي نفسه كان مصدرًا لتلك الأجواء السوداوية، حين صرّح في 9 أكتوبر الماضي بأن مصر قد تواجه قريبًا “اقتصاد حرب”، إذا اندلعت حرب إقليمية لا قدر الله.

أما قنوات “المتحدة” الموالية للنظام، فكشفت عن مصدر جديد لإشاعة اليأس بين المصريين، وهو العقيد والخبير الأمني محمود محيي الدين الذي قال ببرود:

“حابب أفكر الناس بحاجة… لما حصلت نكسة 67، الناس تنازلوا عن التموين عشان الجيش“.

بين “تموين 67″ و”اقتصاد الحرب”

وربط مراقبون بين خطاب “تموين 67” الذي روج له محيي الدين، و”اقتصاد الحرب” الذي تبناه مدبولي، معتبرين أن كلاهما يعكس ملامح مرحلة من الفشل الاقتصادي والسياسي، يذكّر بما عاشته مصر عقب هزيمة 1967 العسكرية. بل إن السيسي نفسه شبّه الوضع الحالي خلال احتفاله بنصر أكتوبر بما كانت عليه مصر وقت النكسة، لكن هذه المرة يبدو أن الهزيمة اقتصادية واجتماعية.

وفي تناقض معتاد، يواصل مدبولي الحديث عن “جذب الاستثمارات الأجنبية” بينما يتنقل هو ووزراؤه بين منتجعات العلمين، في وقت يرى فيه المراقبون أن أولوياته الحقيقية تنحصر في البحث عن مبررات لإخفاقات حكومته وحماية موقعه.

الصحفية سيلين ساري: “الناس جاعت غصب عنها”

الكاتبة الصحفية سيلين ساري ردت بقوة على تصريحات محيي الدين، وقالت عبر منصة “إكس“:

“لا يا سيادة العميد… الناس في 67 ما تبرعتش بالتموين، الناس جاعت غصب عنها بسبب نكستكم المجيدة. الدولة فشلت وقتها في تأمين أبسط حقوقهم، والإعلام حاول يجمّل الفشل ويصوره بطولة… زي دلوقتي.”

وأضافت:

“مش كل مرة النظام يفشل تطلعوا تقولوا: (الشعب اتنازل وتحمّل)! الشعب انسحق زمان وبينسحق دلوقتي، وانتو لسه بتبيعوا نفس الوهم الوطني… بس على جثث جديدة.”

وأكدت ساري أن “الجيش لم يعد حاميًا للشعب بل أصبح تاجرًا، شريكًا في التجويع، وأداة لتأبيد سلطة فاشلة“.

أصوات أخرى: “كفاية كذب باسم الوطنية”

وجاءت تعليقات ساخطة من رواد منصات التواصل:

• كتب جمال زكريا:

“في 67 الناس لم تتنازل… لم يجدوا تموين. نفسي أعرف بيزنس الجيش بيروح فين؟“

• بينما قال حساب “ستيفان روستي” ساخرًا:

“إزاي يبقى التحول إيجابي والجيش مش حيتنازل عن الفنادق والكافيهات وصالات الأفراح؟ الشعب بس اللي مطلوب منه يتنازل؟!”

كما أشار ناشط آخر إلى امتيازات ضباط الجيش المتقاعدين، قائلاً:

“هذا العميد يمكنه شراء شقة صغيرة كل شهر من دخله، بينما ينظر للشعب في الشاي والسكر!”

باحث عسكري: الجيش مكانه الثكنات

المختص بالشأن العسكري، محمود جمال، شدد على أن سبب هزيمة 1967 كان “ابتعاد الجيش عن مهامه وانشغاله بالسياسة والاقتصاد”، محذرًا من تكرار نفس السيناريو الكارثي إذا استمر الوضع الحالي، حيث يهيمن الجيش على كل مفاصل الدولة الاقتصادية والسياسية.

ذكريات النكسة

يُذكر أن يونيو الماضي شهد مرور 58 عامًا على هزيمة 1967، التي أسماها عبدالناصر “النكسة”، فيما ضاعفت إسرائيل مساحة سيطرتها ثلاث مرات خلال “حرب الأيام الستة”. وخلفت الهزيمة أكثر من 10 آلاف قتيل وجريح، إضافة إلى أسر الآلاف من الجنود المصريين الذين تعرضوا لتعذيب وإهانة على أيدي قوات الاحتلال.