صندوق النقد ينتقد هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري وتصاعد الديون.. الجمعة 18 يوليو 2025م.. ديون حتى 2047 كيف ستسدد الأجيال القادمة فاتورة خراب السيسي؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ظهور 52 معتقلا بعد عرضهم على “أمن الدولة” وسيد حسن علي وأحمد مجدي مختفيان قسريا منذ 2017

بين قضايا جديدة لمعتقلين وظهور بعد إخفاء قسري لـ54 معتقلا أمام نيابة أمن الدولة العليا، عرضوا على النيابة بالتجمع الخامس بعد فترات متفاوتة في ثلاجة الأمن الوطني، كانت أسماء تظهر بعد التحقيق معها:

1. أحمد محمد السيد محمد
2. أحمد محمد محمد وهب الله
3. أحمد مسعد محمد أحمد
4. أحمد منصور سلامة عبد الرحمن
5. أسامة جابر علي حسن
6. أسامة مصطفى السيد أبو الحسن
7. أشرف صفوت محمد عبد العزيز
8. أشرف عبد العزيز السيد محمد
9. أنس محمد أيمن محمود الأسطى
10. أيمن محمد بنداري المسيري
11. إيهاب حسين أحمد موسى
12. البراء محمود محمد عبد الرحمن الصلاحي
13. بلال عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن
14. تامر عبد الله محمد يعقوب بركات
15. جبريل خضيري أحمد محمد فراج
16. جلال أحمد عبد الحميد محمد
17. حسام الدين حسني خليل إبراهيم
18. حسام عبده أمين عبد الرحيم
19. حسين حافظ رياض عبد الحميد
20. حمادة محمد عبد الحميد أحمد
21. حمزاوي حسين محمد علي خلف
22. رامز محمد الشافعي عمارة
23. رامي فيصل عبد الله ياسين
24. ربيع صبري رمضان شحاتة
25. زكريا أحمد محمد السخن
26. زياد مجدي محمد فهمي
27. سمير السيد عبيد عبد ربه
28. السيد محمد السيد أحمد
29. صبحي السيد عبد الله أحمد
30. عادل حنفي محمد محمد حمادة
31. عبد الحكيم السيد إمام السيد
32. عبد الرحمن حمدي سيد حمزة
33. عبد الرحمن محمد أحمد حسان
34. عبد العاطي حواش علي النادري
35. عبد العزيز محمد عبد العزيز السرساوي
36. عمر حسن محمد علي
37. عمرو أحمد نصر عبد النعيم
38. عمرو عبد الله محمود شحاتة
39. محمد إبراهيم محمد إبراهيم
40. محمد إبراهيم محمد إبراهيم الزمرلي
41. محمد أحمد محمد الإمبابي حسن
42. محمد حسن عبد الصبور حسن
43. محمد حسين خورشيد حسين
44. محمد سعيد عبد الحميد خليل
45. محمد شوقي موسی إبراهيم
46. محمد نبوي علي عبد الموجود
47. محمود محمد عيسى حسن
48. محمود وليد محمد جروين
49. ناجي صالح عبد الحميد محمد عراقي
50. هاني فوزي فتحي دسوقي
51. هشام سعيد محمد محمد الصغير
52. وائل إبراهيم أحمد إبراهيم

يشار إلى أن ناجي صالح عبد الحميد عراقي من الزقازيق، محافظة الشرقية وبلال عبد الرحمن إبراهيم – من فاقوس، الشرقية، وظهرا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد اختفاءٍ قسري دام 70 يومًا، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما سجن أبو زعبل.

استمرار الإخفاء القسري

وبين عشرات المختفين قسريا نشرت منصة المعتقلين عن أحمد مجدي عبد العظيم رياض وهو مهندس مدني حر من بنى سويف، اعتقلته قوات من الشرطة وأفراد بزي مدني وملثمين، في 21 ديسمبر 2017، واقتحمت منزله وهشمت محتويات غرفته وتكسير مع أخذ بعض متعلقاته ومن ثم اصطحبته إلي جهة غير معلومة.

وتقدمت أسرته بتلغرافات وبلاغات ضمن الإجراءات الرسمية فضلا عن السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة إلا أنه لم يستدل علي مكانه حتي الآن.

كما يستمر الإخفاء القسري ل”سيد حسن علي مرسي”، 29 سنة، من وراق العرب، بالجيزة، وهو طالب بجامعة عين شمس، وتعرض للاختفاء من قسم شرطة الوراق بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 7 ديسمبر 2017 من محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 3455 لسنـــة 2014 كلي جنوب الجيزة، حيث تم ترحيله من محبسه إلى قسم الشرطة لإتمام إجراءات خروجه إلا أن القسم أنكر وجوده لديهم بعد ذلك.

وأرسلت أسرته؛ تلغرافات للجهات المعنية والسؤال عنه في قسم الشرطة لكنهم لم يتلقوا ردا رغم مرور أكثر من عامين.

*صندوق النقد ينتقد هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري وتصاعد الديون

انتقد تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والصادر في 15 يوليو/تموز الجاري، بشدة استمرار تدخل المؤسسة العسكرية في أنشطة الاقتصاد المصري، كاشفاً عن امتلاك المؤسسة العسكرية المصرية 97 شركة، بينها 73 تعمل في القطاع الصناعي وحده.

وقال، في تقريره، إن “سيطرة الدولة على الاقتصاد تعرقل النمو وتمنع خلق فرص عمل حقيقية للقطاع الخاص”، في إشارة إلى موت السوق، واختناق الاستثمار، وتضخّم الأجهزة على حساب المواطن العادي.

تقرير صندوق النقد، الذي تأخر صدوره منذ مارس/آذار الماضي بطلب من الحكومة المصرية، كان عنيفاً في أسلوبه بعد تأخر مصر في طرح شركات الجيش للبيع، مشيراً إلى أن مصر رهينة اقتصاد تملكه الدولة وتديره القوات المسلحة.

وجاء التقرير بعد أنباء عن اعتزام الحكومة المصرية قيد أسهم شركتين للجيش (وطنية للبترول)، و(صافي للمياه)، في البورصة المصرية خلال هذا الشهر تمهيدًا لبيع حصص أقلية، وهو ما لم يتم حتى الآن، ويتوقع خبراء أن يدفع الحكومة المصرية لتسريع البيع لتلافي انتقادات الصندوق. كز

وبحسب تقرير المراجعة الرابعة للاتفاق الموقع مع مصر، وصف الصندوق تدخل المؤسسة العسكرية في بعض الأنشطة الاقتصادية، مثل شراء الأراضي، وشراء كيانات خاصة، وتطوير مشروعات تجارية إضافية، وذلك منذ بدء تنفيذ البرنامج الحالي بين مصر والصندوق، بأنه يعرقل مناقشة التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة و”تقليص بصمتها في الاقتصاد”، معتبرًا أن هذا الأمر “يجب تصحيحه”.

وفي بيانه لهيمنة المؤسسة العسكرية على الحياة الاقتصادية، أوضح أن الجيش يمتلك 97 شركة عسكرية، بينها 73 تعمل في القطاع الصناعي وحده، و15 في مجال الخدمات، و9 في العقارات والبناء، و6 في مجال التعدين.

ولبيان هذه الهيمنة المالية لهذه الشركات أوضح التقرير أن الحصة السوقية للشركات المملوكة للقوات المسلحة في بعض القطاعات المدنية تصل إلى نحو 36%، وأنها سجلت أعلى نسب في قطاعات الرخام والجرانيت والإسمنت والصلب.

وأكد التقرير أن هذه الشركات العسكرية، التي لا تدفع ضرائب أو ثمن الخدمات، واصلت توسيع نشاطها التجاري حتى خلال العامين الماضيين، وبجانب المجالات الأربعة التي تتوسع فيها (الصناعة والخدمات والتعدين والعقارات) نفذت عمليات استحواذ بارزة في قطاعات (الضيافة، والطاقة، والمرافق، والصلب)، خلال عام 2024.

وأوضح أن التقرير أنه “رغم أن الشركات المملوكة للجيش قد لا تهيمن على كامل القطاع، فإن المنافسة مع القوات المسلحة قد تُثني المستثمرين من القطاع الخاص عن دخول هذه الأسواق، بالنظر إلى الامتيازات التي تتمتع بها الشركات العسكرية”، في إشارة إلى عدم المنافسة بالنسبة لما تحصل عليه مجاناً من مرافق وخدمات وضرائب.

تباطؤ الخصخصة يقلل النقد الأجنبي

أيضا انتقد التقرير ما وصفه بالتباطؤ في تنفيذ برنامج التخارج (الخصخصة) من الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن هذا أثر على نقص في النقد الأجنبي الذي كان يمكن تحصيله من بيع هذه الشركات.

وأكد أنه “نتيجة لذلك انخفضت التقديرات الخاصة بحصيلة النقد الأجنبي من الخصخصة من 3 مليارات دولار أميركي عند نهاية المراجعة الثالثة إلى 0.6 مليار دولار أميركي بنهاية المراجعة الرابعة في السنة المالية الأخيرة 2024-2025”.

وذكر الصندوق أنه اتفق مع الحكومة المصرية على إعادة جدولة هذا الانخفاض ليغطي الفترة المتبقية من البرنامج، الممتدة لسنتين ماليتين، بحيث تستهدف الحكومة المصرية تحقيق حصيلة نقد أجنبي قدره 3 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2025-2026، تخصص بالكامل لخفض الدين العام، وأن تستهدف2.1 مليار دولار في العام المالي المقبل من برنامج الخصخصة وبيع الشركات.

وبحسب الصندوق تنوي الحكومة المصرية التخارج من 11 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنكان وأربعة كيانات مملوكة للمؤسسة العسكرية، من خلال طرحها في البورصة المصرية خلال عام 2025.

وهو ما أعلنته الحكومة في يونيو الماضي مع إدخال بعض التعديلات على التفاصيل، إذ تضمنت القائمة المعلنة للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية خمس شركات لا أربعاً، هي: وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية، وتشيل أوت لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.

وتتوقع الحكومة الحصول على تدفقات مالية بقيمة 3 مليارات دولار من بيع الأصول خلال العام المالي الحالي، صعوداً من 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، وأن يصل الرقم إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027، وهو أعلى من الرقم الوارد في المراجعة الثالثة، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.

وأشارت إحصاءات الصندوق الواردة في التقرير إلى أن إجمالي العائدات الناتجة عن التخارج الجزئي أو الكامل من الشركات المملوكة للدولة (ونسبيا الجيش) في جميع القطاعات بلغ حوالي 5.7 مليارات دولار منذ مارس/آذار 2022.

وكان مجلس الوزراء، أعلن في 9 مايو الماضي، في بيان أصدره، ونشرته “صحيفة “الأهرام، أن الحكومة أبرمت 21 صفقة ضمن برنامج التخارج من ملكية الدولة، وقدر حصيلتها بنحو 6 مليارات دولار، من دون أن يوضح الإطار الزمني لتلك الصفقات.

إلا أن بيانات تقرير صندوق النقد الدولي أظهرت أن خطة الخصخصة لم تسفر عام 2024 سوى عن بيع 9 شركات من 35 شركة أعلنتها الحكومة.

وزارة المالية لا تضمن القروض

ومن الانتقادات التي وجهها الصندوق إلى الحكومة المصرية، مسألة عدم ضمان وزارة المالية لبعض القروض التي تحصل عليها مؤسسات مالية حكومية.

حتى إن التقرير وصف هيكل الاقتصاد المصري بأنه ما يزال “يُدار من أعلى”، وتتحكم فيه مؤسسات سيادية لا تخضع للمساءلة، مثل الهيئة العامة للبترول EGPC وهيئة المجتمعات العمرانية NUCA، مؤكدًا أن هذه المؤسسات “خارج الميزانية الرسمية” وتعمل من دون رقابة برلمانية حقيقية أو شفافية مالية، ما يجعلها أقرب إلى “دولة داخل الدولة”.

وأشار التقرير إلى أن أبرز المخاطر المالية تتعلق بسياسة الضمانات الحكومية، أي ضمان وزارة المالية للقروض التي تحصل عليها هيئات لا تشملها الموازنة العامة، وكذا العمليات المالية التي تتم خارج الموازنة، مشيراً إلى قروض وضمانات غير مؤكدة تتعلق بالهيئة العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأوصى الصندوق بمواجهة تلك المخاطر عبر تعزيز الرقابة على هذه الكيانات وإخضاعها لإشراف مالي أقوى من وزارة المالية.

وقال إن الهيئة العامة للبترول على وجه الخصوص، تشكل مصدرًا كبيرًا لتلك المخاطر، إذ إن الضمانات الحكومية الممنوحة لها تبلغ نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، والبنوك المحلية تطلب الآن ضمانات حكومية على جميع القروض المقدمة إلى الهيئة العامة للبترول لعدم ضمان وزارة المالية لها!

وقد قدر التقرير المتأخرات المستحقة على الهيئة بما يراوح بين 3-4 مليارات دولار، من دون توضيح طبيعة تلك المتأخرات، لكن تقديرات اقتصادية أشارت إلى أن ذلك ربما مرتبط بانخفاض إنتاج النفط والغاز في مصر منذ عام 2022، وقيام الهيئة العامة للبترول باستيراد الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل ودول أخرى نيابة عن الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز.

وأكد الصندوق أن السلطات المصرية التزمت بإعداد خطة شاملة ومعتمدة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول خلال فترة زمنية محددة، وبدعم من جدول محدث لزيادات أسعار الطاقة، في محاولة لوضع خريطة طريق أكثر وضوحًا لإصلاح أوضاع الهيئة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وللتغلب على قروض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غير المسددة، جمد مجلس الوزراء ودائعها قصيرة الأجل والبالغة نحو 500 مليار جنيه مصري المودعة في الحساب الموحد للخزانة، لمدة ثلاث سنوات، تشمل السنة المالية 2024-2025، أو إلى حين صدور تعليمات من المجلس بخلاف ذلك.

5.8 مليارات دولار فجوة تمويلية

وقد كشف تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر، أيضاً أن مصر ستواجه فجوة تمويلية بقيمة 5.8 مليارات دولار في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، وذلك بعد احتساب صرف دفعات اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لسد جزء من الفجوة.

لكنه ذكر أن الحكومة نجحت في تأمين التزامات تمويلية للأشهر الـ 12 القادمة من شركاء دوليين، لسد هذه الفجوة التمويلية بخلاف مصادر الإيرادات الأخر.

وضمن هذه الالتزامات التمويلية من مصادر عربية وأجنبية، وفقاً للتقرير، تمويل يتعلق ببيع “حقوق تطوير أو بيع مباشر لعقارات إلى شركاء خارجيين بما لا يقل عن 3 مليارات دولار”، وإبقاء دول خليجية ودائعها، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 18.3 مليار دولار في خزائن البنك المركزي المصري حتى نهاية ترتيبات “اتفاق تسهيل الصندوق الممدد” في أكتوبر 2026، ما لم تُستخدم لشراء أسهم في شركات مصرية، وفقاً للتقرير.

202 ديون خارجية عام 2032

وحول توقعات الصندوق للدين الخارجي لمصر، أكد أنه من المتوقع أن يسجل الدين الخارجي لمصر 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، قبل أن ينخفض إلى 43.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 186.6 مليار دولار في العام المالي 2026-2027. 

كما توقع أن تسجل خدمة الدين الخارجي للبلاد 46.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، قبل أن تنخفض إلى 45 مليار دولار في العام المالي المقبل.

وحذر التقرير من النمو المفرط في الدين الخارجي، والذي قد يصل إلى أكثر من 202 مليار دولار بحلول عام 2032 وهو ما وصفه التقرير بـ “مؤشر خطر” على “الاستدامة المالية”.

وتوقع التقرير أن تصل احتياجات مصر من التمويل الخارجي إلى 30.4 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، قبل أن تنخفض إلى 27.5 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

ويمثل هذا زيادة مقارنة ببيانات المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي، عندما توقع أن تبلغ احتياجاتنا من التمويل الخارجي 25.9 مليار دولار للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تجذب مصر 26.4 مليار دولار من التمويل الخارجي خلال العام المالي 2025-2026، وفق المراجعة الرابعة، وذلك مقارنة بـ 24.1 مليار دولار متوقعة في مراجعته الثالثة.

وكان الصندوق خفض توقعات التمويل الخارجي للعام المالي المقبل إلى 25.9 مليار دولار، انخفاضاً من 26.0 مليار دولار في المراجعة الثالثة.

يتوقع الصندوق أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر (المساهم الأكبر بين مصادر التمويل الخارجية) إلى 15.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وأن يرتفع ارتفاعاً طفيفاً إلى 16.9 مليار دولار خلال 2026-2027.

ويقدر الصندوق أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجل 13.2 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، صعوداً من 10.8 مليارات دولار في المراجعة الثالثة.

نمو الناتج المحلي 4.1% والتضخم 15.3%

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4.1% خلال هذه السنة المالية، وأن يتسارع إلى 4.6% في 2026-2027، وهو ما يختلف عن توقعات الحكومة التي ترى أن الاقتصاد سينمو بنسبة 4.5% في العام المالي 2025-2026، قبل أن يرتفع أكثر إلى 5.0% في العام المالي 2026-2027.

أيضاً يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم في مصر سيصل إلى 15.3% في المتوسط خلال العام المالي 2025-2026، قبل أن يتباطأ إلى 10.7% في المتوسط في العام المالي المقبل.

ويتوقع الصندوق أن تصل إيرادات قناة السويس إلى 6.3 مليارات دولار في العام المالي الحالي، قبل أن تتعافى إلى 8.2 مليارات دولار في العام المالي 2026-2027، مما يعيدها تقريباً إلى المستويات المسجلة نفسها خلال العام المالي 2022-2023، قبل الاضطرابات التي وقعت في البحر الأحمر منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وقصف الحوثيين في اليمن بواخر وناقلات متوجهة إلى إسرائيل.

وأن تبلغ إيرادات قطاع السياحة خلال العام المالي الحالي، 17.1 مليار دولار، قبل أن تقفز إلى 19.2 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

هل يرتفع الدولار وينخفض الجنية؟

واللافت على صعيد السياسة النقدية، أن صندوق النقد الدولي دعا إلى “الحفاظ على نظام تحرير سعر صرف ومرونته”، ما يشير إلى احتمالات ارتفاع سعر الدولار مستقبلاً.

والدليل على هذا أن الصندوق ذكر أن “مصر معرضة لصدمات أساسية، مثل صدمات أسعار السلع وصدمات الإنتاجية، التي تتطلب استخدام سعر الصرف بوصفه ممتصاً للصدمات”.

حيث ذكر الصندوق أن “الاستقرار الملحوظ لسعر الصرف هو مصدر للمخاطر على المدى القريب، ولا سيما فيما يتعلق بتأثيره على تدفقات المحافظ”.

ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعتيه الخامسة والسادسة المدمجتين لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار في 15 سبتمبر، بحسب ما أشار في تقريره.

وأوصى الصندوق باستمرار مرونة سعر الصرف وترك قوى السوق لتحديد القيمة الحقيقية للجنية، والحفاظ على سياسة نقدية انكماشية حتى انخفاض التضخم بشكل مستدام، وتعزيز إصلاحات الحوكمة والشفافية في الشركات العامة، وضمان عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص، والإسراع ببرامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر الإصلاحات على الفئات الضعيفة

*بلاغ ضد 3 وزراء مصريين بسبب حفل لفرقة أجنبية تدعم إسرائيل

تقدم المحاميان عصام رفعت خلف وعمرو عبد السلام بدعوى قضائية ضد 3 وزراء أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، تطالب بإلغاء حفل فريق “سكوربيونز” الألماني في 15 أكتوبر 2025.

وأقامت الدعوى ضد خمسة مسؤولين هم: وزير الثقافة، ووزير السياحة والآثار، ووزير القوى العاملة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ونقيب المهن الموسيقية.

وتركزت أسباب الدعوى في ثلاثة محاور رئيسية: المخالفات الإجرائية حيث لم يتم استكمال التراخيص القانونية أو الحصول على موافقة اللجنة العليا الدائمة للمهرجانات، والاعتبارات الثقافية والدينية لتعارض الحفل مع الهوية المصرية والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى الاعتبارات اللوجستية المتعلقة بشروط الحضور.

وكشفت الدعوى عن معارضة شعبية واسعة عبر هاشتاغ #cancelscorpions، مشيرة إلى أن الشركة المنظمة للحفل أعلنت عن شروط تقيد الحضور بمن هم فوق 16 عاماً وتمنع إدخال الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير.

كما أبرزت الدعوى مخاوف من محتوى الحفل الذي قد يتعارض مع الشرائع السماوية، مستندة في ذلك إلى تاريخ الفرقة الفني الذي تضمن مواقف سياسية مثيرة للجدل خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وطلبت الدعوى القضائية ثلاث إجراءات رئيسية: إلغاء جميع التراخيص الصادرة للحفل، ومنع إدخال أي معدات أو آلات موسيقية إلى موقع الأهرامات، ووقف كافة الإجراءات التحضيرية للحفل. يأتي هذا في إطار الجدل الدائر حول مدى ملاءمة العروض الفنية العالمية للمشهد الثقافي المصري والحفاظ على الهوية الوطنية.

وأثار الإعلان عن إقامة حفل لفرقة الروك الألمانية العالمية “سكوربيونز” في مصر يوم 15 أكتوبر جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتواجه الفرقة اتهامات بدعم إسرائيل بسبب مواقف سابقة تضمنت رفع العلم الإسرائيلي خلال حفلاتها.

وكانت الفرقة قد أعلنت عن إحياء الحفل بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها، ضمن جولة عالمية تشمل عدة دول. ويأتي هذا الحفل بعد حوالي 20 عاما من آخر ظهور للفرقة في مصر عام 2005، عندما أحيت حفلين أحدهما عند أهرامات الجيزة والآخر في شرم الشيخ، بدعم من السفارة الألمانية ووزارة الثقافة المصرية آنذاك

*ديون حتى 2047 كيف ستسدد الأجيال القادمة فاتورة خراب السيسي؟ وهل يحاسب وعصابته؟

في مشهد يلخص ميراث الخراب الذي سيتركه  المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي ونظامه، كشف صندوق النقد الدولي عن تفاصيل خطة سداد ديون مصر حتى 2047، أي بعد أكثر من عقدين من الآن، وكأن الأجيال القادمة قد حُكم عليها مسبقًا بحمل أثقال لم تختَرها، وتسديد فاتورة فساد واستدانة جنونية لم تجلب سوى الفقر والانهيار.

في تقريره الأخير بعنوان “المراجعة الرابعة والمشاورات بموجب المادة الرابعة مع مصر”، قال الصندوق إن مصر ستواصل دفع أقساط ديونها حتى نهاية العام المالي 2046-2047، دون أي إعادة جدولة أو هيكلة، طالما بقيت على نفس “طريق الإصلاحات” الذي يصفه مراقبون بأنه طريق الإفقار الشامل والتبعية الاقتصادية المطلقة. 

وفقًا للأرقام الرسمية، ستبلغ ذروة السداد في العام المالي 2024-2025، حين يتوجب على المصريين دفع 6.6 مليارات دولار في عام واحد، تليها دفعات متناقصة تدريجيًا حتى تصل إلى 92 مليون دولار فقط بحلول 2047. لكن هل هذه أرقام مطمئنة كما يروج النظام، أم قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة؟

ديون السيسي.. أكبر من كل عصور مصر الحديثة

بينما يحاول الإعلام الموالي للنظام تصوير هذه الأرقام كإنجاز، يتجاهل حقيقة أن مصر اقترضت من صندوق النقد وحده أكثر من 24 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في 2016، أي أكثر بثلاثة أضعاف ما اقترضته طوال نصف قرن منذ 1945 وحتى 2015. في المقابل، لم تلمس الغالبية الساحقة من المصريين أي تحسن في أوضاعهم؛ بل غرقوا في موجات متتالية من التضخم والغلاء ورفع الدعم وخصخصة ما تبقى من أصول الدولة.

من المسؤول؟ وهل سيدفع الثمن؟

الأجيال المقبلة، التي لم تُستشر يومًا في هذه القروض، ستضطر لدفع ثمنها من الضرائب، ومن خفض الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية، بينما يواصل السيسي وحاشيته بناء القصور، وإهدار المليارات على مشروعات بلا جدوى تخدم النخب العسكرية فقط.

هل يُعقل أن يفلت هذا النظام من الحساب؟ أين العدالة في أن يغادر السيسي السلطة، أو يرحل عن الدنيا، تاركًا خلفه شعبًا مثقلاً بالديون وعجزًا عن التنمية لعقود قادمة؟

مخاطر تهدد المستقبل

حتى صندوق النقد نفسه حذر من أن خطة السداد تواجه “مخاطر خارجية متزايدة”، مثل تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع تكاليف التمويل الخارجي. لكن الأخطر هو الاعتماد الكلي على الديون لسد عجز الميزانية، في ظل انكماش الاستثمار الإنتاجي، وغياب أي خطة حقيقية لإصلاح هيكل الاقتصاد بعيدًا عن بيع الأصول والاقتراض.

من التعويم إلى التبعية

منذ التعويم الكارثي للجنيه في 2016، دخلت مصر نفقًا مظلمًا من التبعية لصندوق النقد والدائنين الدوليين. تحولت الدولة إلى مستودع للديون، وتحول المواطن إلى ضحية لسياسات تقشفية قاسية، فيما استمر السيسي في استرضاء الدائنين على حساب الشعب، حتى أصبحت مصر واحدة من أكثر دول العالم عرضة لأزمات الديون السيادية.

السؤال الذي لا مفر منه

إذا كانت أرقام الصندوق صحيحة، فمتى يستفيق المصريون؟ ومتى يتم فتح ملفات محاسبة السيسي وأركان حكمه على هذه الكارثة التاريخية؟ أم أن الأجيال القادمة ستظل تسدد ديونًا لم تجلب سوى الفقر والقهر، فيما ينعم الفاسدون في قصورهم المحصنة؟

*تحقيقات حول محاولات تجسس على كبار المسؤولين في مصر

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان رسمي، عن واقعة بالغة الخطورة تتعلق بانتحال بعض الأشخاص صفة الهيئة، ومحاولاتهم التواصل مع مسؤولين كبار في الدولة وأعضاء بالمجالس النيابية، لجمع بيانات ومعلومات تتعلق بهم وبجهات عملهم.

وبينما وصفت الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية ولها صفة شبه عسكرية، ما جرى بأنه “محاولات تضليل وابتزاز” تستهدف الإضرار بمؤسسات الدولة، أكد مصدر مسؤول بالهيئة، أن التحقيقات الداخلية رصدت مؤشرات خطيرة تشير إلى احتمال قائم ومطروح عن تورط أجهزة مخابرات أجنبية معادية في تلك الوقائع، في إطار محاولات تجسسية منسقة تستهدف النيل من مفاصل الدولة المصرية.

وجاء في البيان الصادر عن المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، التي تضم نخبة من الضباط والعسكريين، أن الهيئة رصدت تكرار وقائع تواصل مشبوهة من أرقام وصفحات مجهولة، مع مسؤولين تنفيذيين وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، مدّعيةً الانتماء إلى الهيئة، بغرض الحصول على بيانات شخصية ومعلومات دقيقة ترتبط بطبيعة العمل داخل جهات رسمية.

وأكدت الهيئة أن تلك الأرقام والحسابات “لا تمت لها بأي صلة من قريب أو بعيد”، وأنها تمثل انتحالاً صارخاً للصفة، ومخالفة للقانون، وتهدف إلى الإساءة لمؤسسات الدولة، وبث حالة من البلبلة وعدم الثقة لدى الرأي العام. كما شددت الهيئة على أن تعاملاتها تجري فقط عبر القنوات الرسمية المعروفة، وفي إطار صلاحياتها القانونية التي تضمن الشفافية والوضوح.

وفي تطور لافت، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة الإدارية لـ”العربي الجديد”، بأن طبيعة المعلومات التي حاولت تلك الجهات الحصول عليها، والانتقائية في استهداف أشخاص بمراكز حساسة داخل الدولة، تثير شبهة تورط جهات خارجية تسعى لاختراق البنية الإدارية والأمنية لمصر.

وقال المصدر: “نحن لا نتحدث فقط عن انتحال صفة لأغراض النصب أو الابتزاز، بل عن نمط من العمليات المركبة التي قد تكون مدفوعة بأهداف تجسسية واضحة، تتجاوز الدوافع الفردية أو الجنائية المعتادة، وتدخل في نطاق الأمن القومي، ولذلك فالتحقيقات قائمة”

وأشار إلى أن الأجهزة المعنية في الهيئة رصدت عدداً من الوقائع التي تتطابق من حيث الأسلوب والوسائل المستخدمة، بما يرجح وجود جهة منظمة تقف وراءها، وليس مجرد أفراد، لافتاً إلى أن هناك احتمالات جدية بأن تكون أجهزة استخبارات معادية أو شبكات إلكترونية تعمل لحسابها، هي من تدير هذا النوع من النشاط، مستغلين التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقات الاتصالات المشفرة.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن بعض محاولات التواصل التي جرى تتبعها، استهدفت مسؤولين يشرفون على ملفات سيادية أو اقتصادية شديدة الحساسية، بالإضافة إلى نواب داخل البرلمان معروف عنهم تبنيهم مواقف حاسمة تتعلق بمراقبة أداء الجهاز التنفيذي أو طرح ملفات فساد.

وأضاف: “هذا النوع من الاستهداف لا يمكن النظر إليه بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية، أو دون وضعه في سياق حروب الجيل الخامس، التي تعتمد على المعلومات أداة لإضعاف الدولة من الداخل”، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع تلك الوقائع بأقصى درجات الجدية والحذر، بالتنسيق الكامل مع جهات الأمن القومي المختصة، لوقف هذا النوع من الاختراق المعلوماتي عند حده.

وفي ختام بيانها، ناشدت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين ومسؤولي الدولة بعدم الاستجابة لأي محاولات تواصل مشبوهة تنتحل اسمها، والتوجه فوراً للإبلاغ عنها عبر الوسائل الرسمية التي حددتها الهيئة، وتشمل: الاتصال بالرقم المختصر: 16100، والموقع الرسمي للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي www.aca.gov.eg.

ويرى متابعون أن هذا البيان من هيئة الرقابة الإدارية ليس مجرد تحذير عابر من ظاهرة انتحال صفة، بل يحمل بين سطوره مؤشرات واضحة على تنامي قلق مؤسسات الدولة من موجة هجمات إلكترونية وتجسسية قد تكون قيد التنفيذ بالفعل، على غرار ما حدث في إيران ولبنان، كما أن الربط بين محاولات انتحال الصفة واستهداف مسؤولين بعينهم، يدفع إلى إعادة تقييم آليات حماية المعلومات داخل المؤسسات، خاصة مع تصاعد الاعتماد على الوسائط الرقمية في التواصل بين المسؤولين.

وفي وقت تشهد فيه مصر تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متداخلة، تبدو مثل هذه المحاولات أشبه بـ”هجمات استباقية ناعمة”، تسعى لتفكيك شبكات الثقة داخل الجهاز الإداري، وإرباك العلاقة بين السلطة الرقابية والتنفيذية، تمهيداً لإضعاف قدرة الدولة على التصدي للفساد والاختراق.

الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية هي إحدى الهيئات المستقلة المنوط بها مكافحة الفساد في مصر، ولها صلاحيات موسعة في التحقيق والتفتيش ومتابعة أداء المسؤولين في مؤسسات الدولة، مما يجعل من استغلال اسمها في عمليات مشبوهة أمراً بالغ الخطورة.

*سيطرة “الدعم السريع” على “المثلث الحدودي” تُقلق مصر وتتحرك سياسياً بحثاً عن حل للأزمة في السودان

دفعت تطورات الحرب في السودان خلال الأيام القليلة الماضية، إثر سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة المثلث الحدودي، مصرَ إلى التحرك دبلوماسياً بشكل عاجل من أجل حماية حدودها وأمنها القومي، ومواجهة مخططات دولية تهدف إلى وضع هندسة جديدة لمنطقتي البحر الأحمر والقرن الإفريقي الاستراتيجيتين.

إذ شهدت الحدود الجنوبية المصرية تحولات سريعة في أعقاب سيطرة الدعم السريع بالتعاون مع قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر على منطقة المثلث الحدودي، وهو ما قاد إلى مزيد من الانخراط المصري في الأزمة السودانية سياسياً، مع انضمامها إلى اللجنة الرباعية التي تضم إلى جانب مصر كلاً من السعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وكانت أولى التحركات الدبلوماسية المصرية الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الجيوش في السودان وليبيا، وما تمخض عنها من تشكيل لجان فنية عقدت أولى اجتماعاتها في القاهرة الأربعاء 9 يوليو/تموز 2025. فكيف تستغل مصر تواجدها في اللجنة الرباعية لحماية مصالحها في المنطقة؟

خطط لرسم هندسة جديدة للبحر الأحمر والقرن الإفريقي

قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع إن الانضمام إلى اللجنة الرباعية يُعد “مكسباً للدولة المصرية”، بعد أن جرى تغييبها عن قصد من جانب الولايات المتحدة، التي منحت أدواراً أكبر لدول الخليج في السودان، في حين أن تلك المنطقة تُعد بؤرة جغرافية لحضور تاريخي للدولة المصرية.

وأضاف مصدر “عربي بوست” أن انخراط القاهرة في اللجنة يهدف إلى تحقيق أكثر من هدف، في مقدمتها إقناع الجيش السوداني بالانخراط في مفاوضات تسعى إليها الولايات المتحدة لوقف الحرب، لكن على أسس تخدم مصالحها ومصالح إسرائيل في البحر الأحمر، وهو ما تعترض عليه مصر، لكنها في الوقت ذاته لديها رغبة في إنهاء القتال.

وأضاف المصدر ذاته أن مصر تسعى إلى الوقوف حائط صد أمام مشاريع تقسيم السودان، التي تبدو أقرب إلى الواقع في ظل تعقيدات الصراع الحالي والاقتراب من نقطة اللاعودة بالنسبة للدولة الموحدة، خاصةً وأن قوات الدعم السريع وضعت ركائز حكومتها في كردفان ودارفور غرباً.

وهو سيناريو “تدعمه قوى معادية، في مقدمتها إسرائيل التي لديها تمدد في دول شمال القارة الإفريقية، ولديها رغبة في إيجاد موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر يمكن أن يكون أكثر سهولة في حال أضحى السودان مقسّماً”، يقول المصدر.

وحسب المصدر الدبلوماسي الذي تحدث لـ”عربي بوست” شريطة عدم ذكر اسمه، فإن ذلك يأتي ضمن خطط إعادة هندسة منطقة القرن الإفريقي، والتي تتزامن مع انخراط أميركي أكبر في القارة السمراء عبر مشروعات استثمارية وتجارية.

وشدد المصدر ذاته على أن أدوار مصر في اللجنة الرباعية سوف تركز على إمكانية جمع كافة القوى السياسية السودانية على طاولة واحدة لبحث جهود وقف الحرب، والتماهي مع رغبة إماراتية في إبعاد الإسلاميين عن السلطة في السودان.

ويمكن أن يشكل ذلك هدفاً مصرياً مشتركاً تتوافق عليه أيضاً السعودية، للتوصل إلى صيغة يبقى فيها هؤلاء في موقع المعارضة دون إبعاد كامل، مع ضرورة توحيد القوى التي تساعد على أن يعود السودان إلى مسار التحول الديمقراطي، وتبديد أطماع حكم البلاد بواسطة ميليشيات مسلحة تشكل نموذجاً يمكن الاقتداء به في أي من دول جوار السودان كوسيلة للوصول إلى السلطة.

إذ قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الإفريقية، إن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتزم عقد اجتماع قريب في واشنطن بشأن الحرب في السودان، على مستوى وزراء خارجية دول اللجنة الرباعية التي تضم السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الجهود لإيجاد حل لهذه الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، بدأت منذ أسابيع.

وفي مطلع الشهر الماضي، دعت الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر أطراف الصراع في السودان إلى وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل تفاوضي، وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية في ذلك الحين، فإن “الولايات المتحدة لا تعتقد أن الصراع قابل للحل العسكري، ولذلك ينبغي على الرباعية السعي لإقناع الأطراف المتحاربة بوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل تفاوضي“.

مصر تتجنب التصعيد عسكرياً وتبحث عن حل سياسي

قال خبير عسكري مصري إن مصر تولي السودان أهمية كبيرة، وهو الاهتمام الذي سيتزايد مستقبلاً في ظل تعقيدات المشهد، دون أن يكون هناك تغيير في الثوابت المرتبطة بدعم مؤسسات الدولة والجيش والحفاظ على أمن واستقرار السودان، مشيراً إلى أن ما حدث مؤخراً في منطقة المثلث الحدودي يُعوق الوصول إلى أي استقرار منشود.

وحسب الخبير العسكري، فإن التحالف بين الدعم السريع والمشير خليفة حفتر جعل مصر في حيرة من أمرها، لأنها تعتمد على الأخير في التنسيق نحو تأمين الحدود الغربية، ولا تعترف بقوات حميدتي وترفض التعامل معها، كما أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يُعد صديقاً استراتيجياً لمصر، فيما الإمارات قريبة من الدعم السريع.

وأشار المتحدث، شريطة عدم ذكر اسمه، إلى أن التصريحات الرسمية المصرية بشأن المثلث الحدودي كانت شحيحة للغاية، وهناك قناعة بأن مجاراة التصعيد بتصعيد عسكري سوف يؤدي إلى التهاب منطقة حدودية كان يُتعامل معها على أنها آمنة قبل وصول قوات الدعم السريع إليها.

وفي المقابل، يضيف الخبير العسكري، جرى تكثيف الجهود الدبلوماسية على مستويات رئاسية لضمان التنسيق الأمني في المنطقة بما لا يقود إلى تحوّل المنطقة إلى مهدد أمني لمصر.

وكشف المتحدث عن أن القاهرة لعبت دوراً في تقريب وجهات النظر بين الجيش السوداني وقوات حفتر، وكذلك بعثت برسائل للدعم السريع وحلفائه بأنها “لا يمكن أن تسمح بتهديد حدودها في تلك المنطقة، وأن تشكيل موازين قوى عسكرية يتشارك فيها الجيش السوداني والمصري، إلى جانب مساعي تحييد قوات حفتر، لن يكون في صالح الدعم السريع ومموليه“.

وبيّن الخبير العسكري أن القاهرة لديها مخاوف من أن يكون المثلث الحدودي مركز عبور لتجارة السلاح والجريمة غير المنظمة، ورغم أنها في السابق كانت تُوظف لتلك الأهداف، إلا أن الوضع أضحى مغايراً الآن، لأن التنسيق مع الجانب السوداني لم يعد قائماً في ظل سيطرة الدعم السريع، وأضحت تُشكل خطراً داهماً على الأمن القومي المصري.

كما أن سيطرة حميدتي وحفتر على المنطقة، يوضح المصدر ذاته، تمنح الطرفين نفوذاً أمنياً وسياسياً واقتصادياً نتيجة جني أرباح هائلة من عمليات تهريب الذهب والسلاح، وهو ما يُشكل رئة تتقوّى منها قوات الدعم السريع، التي تهدد باجتياح الولاية الشمالية على حدود مصر.

لكن المصدر ذاته شدد على أن مصر لن تتورط عسكرياً في صراع السودان ولا في التطورات الحاصلة في منطقة المثلث الحدودي، لكنها تهدف إلى إحداث توازن قوى عسكرية بين الأطراف المتصارعة هناك، كما أنها تنظر إلى الصراع في السودان على أنه جزء من استراتيجية الصراع الدولي بين الولايات المتحدة والصين.

وحسب المتحدث، فإن هناك قناعة بأن واشنطن تستطيع وقفه غداً، لكنها تراقب الموقف من بعيد وتعمل على ضبط الصراع لخلق توازن وأمر واقع يدعم اتجاه التقسيم، أو أن يكون كل طرف لديه جزء يسيطر عليه، مثلما هو الوضع في الحالة الليبية، كما أن الدعم الإقليمي لحفتر أو حميدتي يتم بضوء أخضر أميركي.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء 9 يوليو/تموز 2025، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى ضمّ مسؤولين كباراً من مصر وليبيا والسودان، لتبادل الرؤى حول التحديات والتطورات الأمنية في المنطقة، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك للحفاظ على الأمن القومي للدول الثلاث.

وبحسب ما أعلنته وسائل إعلام مصرية، أكد الاجتماع الثلاثي على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث للحفاظ على الأمن القومي، مع التأكيد على الحرص على إعلاء المصالح العليا لشعوب الدول الثلاث.

وتُعد منطقة المثلث الحدودي نقطة التقاء محورية واستراتيجية بين السودان ومصر وليبيا عند جبل العوينات، وتمثل أهمية أمنية واقتصادية عالية للدول الثلاث. وقد شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة تحديات أمنية متعددة تشمل تهريب الأسلحة، والهجرة غير الشرعية، والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.

بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال استقباله رؤساء خمس دول إفريقية في البيت الأبيض (غينيا بيساو، وموريتانيا، والغابون، والسنغال، وليبيريا)، أن إدارته تعمل على دفع جهود التسوية السلمية في كل من السودان وليبيا، في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي.

التوصل إلى اتفاق سياسي على أسس أمنية جديدة

بحسب مصدر دبلوماسي مصري على صلة بالشؤون الإفريقية، فإن الانخراط المصري ضمن الأطراف المؤثرة في المشهد السوداني برعاية أميركية، يأتي ضمن خطوات القاهرة للتعامل مع الاختراق الناعم الذي يهدد الأمن القومي المصري من جانب إسرائيل وأذرعها ضمن المشروع الصهيوني التوسعي.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ”عربي بوست” أن القاهرة، بعد أن وقفت حائط صد أمام مخطط تهجير الفلسطينيين على حدودها الشمالية الشرقية، ترى بأنه قد يجري استنزافها على الحدود الجنوبية الغربية، وتهدف إلى الوصول إلى نقاط التقاء مشتركة يمكن معها الحفاظ على أمنها القومي عبر المباحثات السياسية، وليس الانخراط العسكري.

وأوضح المصدر ذاته أن القاهرة تراقب التحركات الأميركية التي تدعم وقف الحرب بعد أن وصل حميدتي وقواته إلى حدودها الجنوبية، في إشارة إلى أن الهدف الآن هو التوصل إلى اتفاق سياسي على أسس أمنية جديدة.

وتقوم أسس الاتفاق على أن يُصبح حميدتي جزءاً من معادلة الحل السوداني المستقبلي، دون أن تندمج قواته في الجيش السوداني كما كان مقرراً عند التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي سبق اندلاع الحرب، وهو أيضاً كان برعاية أممية، أميركية، ودولية.

ولفت المصدر إلى أن وصول حميدتي إلى الحدود الجنوبية المصرية يعني أن هناك تواجداً إسرائيلياً غير مباشر في هذه المنطقة، بعد أن عززت إسرائيل علاقاتها مع دول حوض النيل، وخنقت القاهرة عبر سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب التحالفات مع أوغندا وجنوب السودان.

ولعل ذلك، يوضح مصدر “عربي بوست”، ما يبرر التصعيد الحالي من جانب الدبلوماسية المصرية بشأن التعامل مع سد النهضة، وكذلك محاولة تحييد دولة جنوب السودان عن التطورات الراهنة، عبر لقاءات دبلوماسية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وذكر المصدر ذاته أن استضافة السيسي لحفتر والبرهان يأتي ضمن تحركات مصر لحماية أمنها القومي، ولعل تزامن الدعوة الأميركية إلى اللجنة الرباعية للاجتماع في واشنطن، يمكن أن يشهد نقاشات عديدة واختلافات كثيرة بشأن مخاوف القاهرة من تواجد الدعم السريع في تلك المنطقة، وفي المقابل، محاولات واشنطن طمأنة مصر.

*كوارث الجمهورية الجديدة حريق بمحطة توليد كهرباء أسوان وأمن الانقلاب يتجاهل امبراطورية المخدرات فى بولاق الدكرور

اندلع حريق بمنطقة “الهيش” على شاطئ النيل بمحافظة أسوان، بالقرب من خزان أسوان ومحطة توليد كهرباء أسوان الأولى اليوم الخميس .

وزعمت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب أن الحريق لم يؤثر على الشبكة الكهربائية أو سير عمل المحطة.

وقالت الوزارة – في بيان رسمي – أن أطقم التشغيل بمحطة توليد كهرباء أسوان رصدت الحريق على مسافة بعيدة خارج أسوار المنطقة، وتم على الفور إبلاغ قوات الحماية المدنية، التي تحركت إلى موقع الحريق وتمكنت من إخماد النيران بالكامل وفق تعبيرها .

كما زعم البيان أن التغذية الكهربائية في المناطق المحيطة لم تتأثر، نظرًا لوقوع الحريق بعيدًا عن مكونات الشبكة، كما استمر تشغيل المحطة دون أي انقطاع مشيرا إلى أن الجهات المعنية قامت بإزالة الحشائش والهيش من المنطقة المحيطة، كما انتهت فرق الحماية المدنية من أعمال التبريد والتأمين لضمان عدم تجدد الاشتعال.

حريق التجمع الخامس

فى سياق متصل شب حريق خلال الساعات الماضية داخل محل بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة دون خسائر بشرية.

تعود بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بالواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

جريمة قتل مروعة

فيما شهد حي بولاق الدكرور، جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب فى العقد الثاني من عمره، حيث طُعنه أحد تجار المخدرات بالمنطقة بسلاح أبيض مرتين أمام أعين الأهالي.

وقال أهالى منطقة بولاق الدكرور أنهم رغم الاستغاثات المتكررة، تأخر وصول أجهزة أمن الانقلاب والإسعاف لنحو خمس ساعات، واضطر الأهالي إلى تغسيل جثمان الشاب المجني عليه وتكفينه بأنفسهم.

وأوضح الأهالي أن الجريمة جاءت ضمن سلسلة من أعمال العنف المتكررة، مشيرين إلى أن “النواصي” أصبحت تؤجر لتوزيع المخدرات بمعرفة تجار الكيف الكبار بالمنطقة بمبالغ يصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا.

وبحسب شهود عيان، بدأت الواقعة حينما حاول أحد المتعاطين الحصول على جرعة مخدرة من أحد التجار دون دفع الثمن، ما أدى إلى مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وانتهت بطعن الضحية مرتين في الصدر.

وكشف أهالى المنطقة أن الجريمة جاءت نتيجة خلاف سابق وقع بين الطرفين قبل الواقعة بيوم على ثمن المخدرات حيث استيقظ السكان على أصوات مشاجرة بين تجار مخدرات استخدمت فيها الألعاب النارية والأسلحة البيضاء، وتم توثيقها بكاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات المجاورة.

وقال أحد سكان الحي في تصريح غاضب: “أنا ممكن أخيط بوقي وأعملهم اعتصام في عز النهار هنا لو ده اللي هيخليهم يسمعونا… إحنا مش طالبين كتير، كل اللى طالبينه عايزين المنطقة تتنضف من الديلرات و الشمامين عشان نعرف نعيش “.

وسبق لأحد أصحاب الورش أن أغلق ورشته وكتب عليها لافتة تقول: “قفلت بسبب بتوع المخدرات”

حادث طريق الروضة

أصيب 11 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم بينهم فتيات إثر حادث تصادم بين سيارتين أعلى طريق قرية الروضة بمركز طامية محافظة الفيوم وتم نقلهم إلى مستشفى طامية لتلقي العلاج.

كانت أجهزة أمن الانقلاب بالفيوم قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من مدخل قرية الروضة ووجود عدد من المصابين .

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وعدم الانتباه أثناء القيادة مما أدى إلى فقدان السيطرة على إحدى السيارتين ووقوع التصادم وأسفر ذلك عن إصابات متعددة بين الركاب تنوعت ما بين كدمات وكسور وجروح.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية.