السيسي يواصل “إفراغ سيناء” من تهجير رفح إلى تفريغ العريش لصالح أمن إسرائيل.. السبت 19 يوليو 2025م.. تزايد ظاهرة الغش التجاري في مصر عرض لواقع اقتصادي مختل تحت حكم السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مزيد من الانتهاكات والتعتيم تدهور صحي خطير للبلتاجي وغزلان وياسين وعارف بسجن بدر

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن أحدث تطورات إضراب قطاع 2 بسجن بدر 3، موضحا تزايد الانتهاكات والتعتيم وسط تدهور صحي خطير بين المعتقلين.

وأعلن الشهاب أنه جراء تلك الانتهاكات تم نقل كل من:البرلماني الأسبق د. محمد البلتاجي ود. أحمد عارف، طبيب الأسنان والمتحدث السابق للإخوان، إلى المركز الطبي بمجمع سجون بدر نتيجة مضاعفات صحية خطيرة جراء الإضراب.

كما أكد أن د. محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، إلى المركز الطبي، نُقل بعد تعرضه لأزمة قلبية (ليس ضمن المضربين).

فيما أشار إلى أن المعتقل أحمد شريف أقدم مجددًا على محاولة انتحار بسبب استمرار منعه من الزيارة، ورفض إدارة السجن إثبات حالته الصحية رسميًا.

وأوضح الشهاب في بيان له أن هناك محاولة لإحكام العزل التام على معتقلي قطاع 2 ومنع خروج أخبار إضرابهم، قامت إدارة سجن بدر 3 بنقل عدد من مستلزمات مستشفى السجن (أسرّة، أجهزة قياس الضغط والسكر، محاليل..) إلى داخل القطاع، بهدف التعامل مع حالات الإغماء داخليًا دون نقلها للمستشفى، حتى لا يشاهدها باقي المعتقلين من قطاعات السجن الأخرى.

وبين أن العدد الإجمالي للمضربين عن الطعام ارتفع إلى 35 معتقلًا من أصل 58، من بينهم وزير الشباب الأسبق د. أسامة ياسين، وتجاوزت أعمار نسبة كبيرة منهم الـ 65 عامًا!

ولفت الشهاب أن معتقلون في قطاعات أخرى أعلنوا تضامنهم مع قطاع 2، مهددين بالتصعيد والانضمام إلى الإضراب ما لم تستجب إدارة السجن للمطالب المشروعة بفتح الزيارة والتريض.

 وأكد المركز الحقوقي أن ضباط أمن الدولة، يُمارس بالتنسيق مع رئيس المباحث ومأمور السجن، ضغوطًا كبيرة على بعض المعتقلين لوقف الإضراب دون أي استجابة فعلية لمطالبهم.

ودعا الشهاب إلى فتح السجون المصرية أمام الرقابة الحقوقية والقضائية، ولا سيما سجون بدر 3 والعقرب ووادي النطرون، بهدف الوقوف على أوضاع المعتقلين فيها، مؤكدة أن حالة شحاتة حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تطاول آلاف المعتقلين السياسيين في مصر، وتسعى لكسر إرادتهم، وتحطيمهم نفسياً وجسدياً، عبر أدوات قمعية ممنهجة، في ظل غياب كامل للمحاسبة أو الشفافية.

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/posts/1137694928404953?ref=embed_post

وفي ظلّ إضراب عن الطعام يخوضه عشرات السجناء السياسيين، من بينهم شخصيات بارزة، تتصاعد التقارير الواردة من سجن بدر 3 في مصر عن تدهور الأوضاع الإنسانية والانتهاكات.

تشير منظمات حقوقية إلى محاولات متعمدة للتعتيم على الأوضاع داخل السجن، وسط دعوات إلى تدخل دولي عاجل للتحقيق في هذه المزاعم.

ولطالما كان مجمع سجون بدر، الذي افتتحته السلطات المصرية عام 2022، محط انتقاد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

فمنذ افتتاحه، توالت التقارير التي تتحدث عن ظروف احتجاز قاسية تتنافى مع المعايير الدولية، بما في ذلك حرمان الرعاية الصحية الكافية، ومنع الزيارات العائلية، والعزل الانفرادي المطول، وسوء المعاملة.

وقد أشارت عدة تقارير حديثة، صادرة عن منظمات مثل “الشهاب لحقوق الإنسان” و”كوميتي فور جستس”، إلى أن سجن بدر 3 على وجه الخصوص قد شهد تفاقماً ملحوظاً لهذه الانتهاكات في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية للعديد من المعتقلين، ودفعهم إلى الإضراب عن الطعام وسيلةً أخيرةً للمقاومة.

*استغاثة لإنقاذ محمد أبو زيد من شبح القتل البطيء والأمن الوطني يعتقل مدير مدرسة بالعاشر وظهور 8 بنيابة التجمع

وجهت عدة منظمات حقوقية استغاثة عاجلة لإنقاذ المعتقل محمد أبو زيد عبد العزيز من خطر الإهمال الطبي في سجن ليمان المنيا، وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية المتدهورة للمعتقل محمد أبو زيد عبد العزيز أبو زيد، البالغ من العمر 43 عامًا، والمحتجز في سجن ليمان المنيا منذ عام 2013، على خلفية ما يُعرف بقضية “قسم التبين”، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن المعتقل يعاني من التهاب في الكبد، وتضخم في الطحال، وحصوة في المرارة، ودوالي مريئية، وهي حالات صحية خطيرة تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا خارج السجن.

وأضافت المنظمات أنه رغم التدهور المستمر في حالته، فإن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى متخصص منذ ما يقرب من عام، ما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقه في العلاج والرعاية الصحية، وخرقًا للمواثيق الدولية والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

واعتقل محمد ابو زيد، وهو في الثلاثين من عمره، هو سائق متزوج وأب لطفلين. وقد دخل عامه الثاني عشر خلف القضبان، بينما حالته الصحية تتدهور بشكل متسارع ينذر بالخطر.

وحملت المنظمات إدارة السجن كامل المسؤولية عن أي تدهور إضافي أو ضرر قد يلحق بحياة المعتقل نتيجة هذا الإهمال، ودعت الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التضامن والعمل العاجل من أجل إنقاذ حياة محمد أبو زيد، وضمان حقه في العلاج وكرامته كسجين.

ظهور 8 معتقلين

وأمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ظهر بعد اختفاء قسري بعد اختفاء دام 30 يومًا، 4 مواطنين من محافظة الشرقية، وهم:

1. علاء ممدوح فوزي نور الدين – من قرية شيبة النكارية، مركز الزقازيق.
2. حسام محمد محمد عبد الرحمن – من القطاوية، مركز أبو حماد.
3. أحمد محمد أحمد عبد الوهاب – من مدينة القرين.
4. محمود مصطفى عبد الرحمن – من مركز كفر صقر.

وحبستهم النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم سجن أبو زعبل.

وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري أربعة مواطنين آخرين، وهم:

– السيد محمد السيد أحمد شحاتة – من الزقازيق، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 21 يومًا.

-عمر حسن محمد علي – من منيا القمح، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 30 يومًا.

-أشرف عبد العزيز السيد محمد بحلس – من العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 40 يومًا.

-أيمن محمد بنداري المسيري – من منيا القمح، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 7 أيام.

قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم سجن أبو زعبل.

اعتقالات العاشر من رمضان

واعتقلت الأجهزة الأمنية المعلم أول خبير محمد شرف من قرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم، ويعمل مدير مدرسة بالعاشر من رمضان وجرى التحقيق معه الأربعاء في نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه معسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

كما اعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان المواطن محمد السيد عبد العظيم، والتحقيق أمام نيابة قسم ثاني العاشر من رمضان، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

*لماذا كل هذا الحقد؟ تفاقم الانتهاكات ضد قيادات الإخوان في”بدر 3″ وسط تساؤلات عن “عقيدة السيسي” ضد الإسلاميين

في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب العشرات من المعتقلين السياسيين داخل سجن بدر 3، بينهم قيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين، تتكشف وقائع جديدة عن حجم الانتهاكات وسوء المعاملة، ما يثير تساؤلات عن الأسباب العميقة وراء إصرار نظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على الانتقام الممنهج من رموز الجماعة، رغم أنهم كانوا أحد الأسباب المباشرة في وصوله إلى رأس المؤسسة العسكرية ومن ثم سدة الحكم.

انتقام بلا سقف

 الإخوان بين مطرقة السجون وسندان التصفية المعنوية منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013، تبنّى نظام السيسي سياسة “الصفر الإنساني” تجاه قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، لم تتوقف عند حدود السجن بل امتدت إلى التصفية المعنوية والعزل التام عن المجتمع.

وفي سجن بدر 3، الذي افتتح في 2022 كجزء من مشروع “السجون الذكية”، يواجه المعتقلون أوضاعاً وصفها حقوقيون بأنها أقرب إلى “التعذيب النفسي الممنهج”. بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، دخل 35 معتقلاً في إضراب عن الطعام احتجاجاً على الحرمان من الزيارات والعلاج، بينهم وزير الشباب الأسبق د. أسامة ياسين، بينما نُقل القياديان البارزان محمد البلتاجي وأحمد عارف إلى المستشفى بعد تدهور حالتيهما الصحية.

كما تعرض محمود غزلان لأزمة قلبية، في حين حاول عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية السابق، الانتحار داخل زنزانته جراء العزل المطول وسوء المعاملة.

عقيدة ضد الإسلاميين

 خلفيات سياسية لصراع دموي يثير هذا التصعيد تساؤلاً محورياً: لماذا هذا القدر من القسوة تجاه الإخوان، رغم أن السيسي نفسه كان وزير الدفاع في حكومة شكلتها الجماعة بعد الثورة؟ يرى محللون أن الإجابة تكمن في “عقيدة سياسية” تشكّلت لدى السيسي ضد الإسلاميين عموماً، والإخوان خصوصاً، بعد أن أصبح يرى في وجودهم تهديداً مباشراً لبقاء نظامه، هذه العقيدة تغذيها عدة عوامل : الخوف من الشرعية الثورية التي يمثلها مرسي وجماعته، والتي تناقض سردية “إنقاذ الدولة” التي تبناها السيسي بعد 2013. رغبة في إرسال رسالة ردع لكل التيارات الإسلامية التي قد تطمح للعودة إلى المشهد السياسي.

دوافع شخصية تتعلق بعقدة الماضي، إذ يتردد في كواليس النظام أن السيسي لم ينسَ نظرة الشك التي كانت لدى بعض قيادات الإخوان تجاهه حين عيّنه مرسي وزيراً للدفاع، وتُروى حكايات عن لقاءات شهدت “عدم ارتياح متبادل” بينه وبين قيادات مكتب الإرشاد.

 تبني نهج إقليمي متماهي مع قوى معادية للإسلام السياسي مثل الإمارات والسعودية ما بعد الربيع العربي. “مدينة الموت البارد” السجون الجديدة كأداة قمع مجمع سجون بدر، الملقب في أوساط حقوقية بـ”مدينة الموت البارد”، أصبح رمزاً لحقبة السجون المؤتمتة التي تعتمد على الكاميرات وأجهزة التشويش أكثر من الاعتماد على البشر، لكن هذه “الحداثة” لم تمنع الانتهاكات؛ بل جعلتها أكثر تعقيداً وخفية، مع صعوبة وصول الأخبار إلى الخارج.

أحمد مفرح، مدير “كوميتي فور جستس”، قال إن ما يحدث في بدر 3 “ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل سحق المعارضين السياسين”، داعياً لتدخل دولي عاجل ولجنة تقصي حقائق مستقلة. محاولات تكسير الإرادة.. أم عقاب تاريخي؟ حتى الآن، لا يبدو أن النظام يستهدف فقط إسكات المعتقلين، بل كسر إرادتهم وتحطيمهم نفسياً عبر العزل، الحرمان، والإذلال الممنهج. ويخشى حقوقيون أن تتحول سجون مثل بدر والعقرب ووادي النطرون إلى مقابر جماعية بطيئة، إذا استمرت السياسات الحالية بلا تدخل دولي.

الكاتب والمحلل السياسي عصام عبد الشافي يرى أن “انتقام السيسي من الإخوان تجاوز الحسابات السياسية إلى مستوى شخصي وعقائدي”، مشيراً إلى أن النظام “يصفي حساباته مع خصم يعتبره وجودياً”، وهو ما يفسر استمرار ملاحقة قيادات الجماعة حتى من قضوا عشر سنوات خلف القضبان.

هل يفلت السيسي من الحساب؟

بينما يطالب حقوقيون بفتح السجون أمام الرقابة الدولية والإفراج عن المعتقلين المرضى، يتساءل مراقبون: هل سيأتي يوم يُسأل فيه السيسي عن هذا السجل الدموي؟ أم أن دعم حلفائه الإقليميين والدوليين سيضمن له الإفلات من العقاب؟

*ما أشبه الليلة بالبارحة: هل يعيد السيسي دولة المخابرات على طريقة صلاح نصر؟

بينما تعلن هيئة الرقابة الإدارية عن إحباط محاولات انتحال صفتها للتجسس على كبار المسؤولين المصريين، يعود إلى الأذهان إرث الحقبة الناصرية حين تحولت أجهزة الدولة إلى أدوات رقابة صارمة على حتى كبار رجال السلطة أنفسهم، في مشهد يكاد يكرر نفسه مع نظام المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي.

فقد جاء بيان الهيئة، الصادر الأربعاء، ليكشف عن “محاولات تضليل وابتزاز” تستهدف مسؤولين كباراً في الدولة وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، عبر التواصل معهم من أرقام مجهولة بغرض جمع معلومات دقيقة عنهم وعن طبيعة عملهم. ورغم إصرار الهيئة على وصفها بـ”محاولات انتحال صفة”، إلا أن المؤشرات الواردة بين السطور توحي بتوجس داخلي من عمليات تجسس منظمة قد تتورط فيها جهات أجنبية، أو ربما أطراف في الداخل تسعى لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة.

لكن، هل الأمر محض تحذير أمني من الخارج؟ أم أن المشهد يعيد إنتاج أساليب قديمة من التجسس الداخلي، حيث كانت أجهزة صلاح نصر في الستينيات تتلصص على كبار مساعدي جمال عبد الناصر، حتى أن الأخير كان يطالع بنفسه تسجيلات خاصة لعبد الحكيم عامر داخل غرف النوم، كأداة لإحكام قبضته السياسية عليهم؟ 

دولة المخابرات بين الأمس واليوم

في عهد عبد الناصر، توسعت صلاحيات المخابرات العامة تحت قيادة صلاح نصر لتتجاوز مكافحة الجواسيس الأجانب، إلى مراقبة الحياة الشخصية والسياسية لكبار الضباط والوزراء، لضمان ولائهم التام للنظام. ولعبت تلك الأجهزة دوراً مزدوجاً: حماية النظام من خصومه، وفي الوقت ذاته إخضاع رجاله عبر ملفات ابتزازية لم تترك مجالاً للمعارضة الداخلية.

اليوم، ومع هيمنة السيسي على مؤسسات الدولة، يبدو أن الرقابة الإدارية—التي تضم نخبة من ضباط الجيش والأمن—تتبوأ موقعاً مشابهاً، حيث تنخرط في جمع المعلومات وتتبع المسؤولين بدعوى مكافحة الفساد، لكن تحت هذا الغطاء قد تختبئ أيضاً آليات “تأديب” النخب الحكومية والبرلمانية عبر شبكة رقابة غير معلنة.

حروب الجيل الخامس أم حروب الداخل؟

البيان أشار إلى “احتمالات تورط أجهزة استخبارات أجنبية” في هذه الوقائع، وربطها بحروب الجيل الخامس التي تستخدم المعلومات أداة لإضعاف الدولة من الداخل. غير أن معارضين يرون أن ترديد مثل هذه التبريرات يخفي قلقاً متنامياً داخل النظام نفسه من انكشاف أسرار الكواليس، أو من محاولات اختراق قادمة قد تبدأ من داخل البيت الحاكم.

فالخوف من التجسس في الداخل قد يعني أن الدولة العميقة نفسها لم تعد متماسكة، وأن الصراع على النفوذ والمعلومات بلغ مستويات تهدد بإرباك العلاقة بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية، تماماً كما حدث بين ناصر وعامر حين تحولت المخابرات إلى سلاح سياسي بيد الرئيس.

إرث ثقيل وسياسات متكررة

التشابه لا يتوقف عند الأسلوب بل يمتد إلى السياق السياسي العام:

عبد الناصر جاء بانقلاب عسكري ركز السلطة في يده، واعتمد على الأجهزة الأمنية لحماية مشروعه السياسي.

السيسي، بدوره، جاء على ظهر انقلاب، وأعاد عسكرة الدولة، ويستند إلى أجهزة أمنية متداخلة تسيطر على كافة مفاصل السلطة، من الاقتصاد إلى القضاء إلى الإعلام.

والفارق الجوهري الوحيد ربما يكون في الوسائل التكنولوجية: حيث استخدمت أجهزة صلاح نصر الوسائل التناظرية للتنصت، يعتمد نظام السيسي على تكنولوجيا الاتصالات المشفرة، وتطبيقات المراقبة الحديثة، وحملات إلكترونية منظمة لتصفية الخصوم أو إحكام السيطرة على النخب.

هل هي بداية لعهد “التسجيلات” الجديدة؟

يرى مراقبون أن هذه الواقعة قد تكون مؤشراً على عودة الدولة البوليسية بنسخة أكثر تطوراً، حيث لم يعد التلصص مقتصراً على المعارضين أو النشطاء، بل قد يطال حتى مسؤولي النظام أنفسهم، لضمان ولائهم الكامل وعدم خروجهم عن الخط المرسوم.

في المحصلة، وبينما يحذر البيان من “جهات أجنبية”، تتصاعد المخاوف من أن يتحول التجسس الداخلي إلى أداة تأبيد سلطة، عبر مراقبة الجميع، من المسؤولين الكبار حتى أصغر موظف في الدولة، ليجد المصريون أنفسهم أمام نسخة جديدة من دولة المخابرات التي عرفوها جيداً في ستينيات القرن الماضي.

*قصة “الصندوق الأسود” لعصر حسني مبارك

في 19 يوليو/ تموز من عام 2012 توفي عمر سليمان نائب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 76 عاماً، وكان سليمان في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية.

وكان سليمان المدير العام الأسبق للمخابرات العامة المصرية، هو الذي أعلن بيان تنحي مبارك عن السلطة في 11 فبراير/ شباط 2011، وجاء ذلك بعد أن عينه مبارك نائباً لرئيس الجمهورية في خضم أحداث الثورة المصرية.

وفي 10 فبراير/ شباط 2011 أعلن الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك إنه فوض نائبه عمر سليمان تولي اختصاصاته بمقتضى الدستور.

وكان مبارك قد عين سليمان في 29 يناير/ كانون الثاني، نائباً لرئيس الجمهورية وسط تصاعد التظاهرات والاحتجاجات التي عمت المدن المصرية المطالبة باستقالته.

وبعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية تقدم سليمان بأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة، إلا أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قررت في أبريل/ نيسان من عام 2012، استبعاده من السباق الرئاسي معللة ذلك بأخطاء في التوكيلات التي تقدم بها لدعم طلبه كمرشح مستقل.

البدايات ورحلة الصعود

وُلد عمر سليمان في محافظة قنا جنوب مصر في 2 يوليو/ تموز عام 1936، والتحق بالكلية الحربية في القاهرة عام 1954 ليبدأ مشواره في المؤسسة العسكرية المصرية.

لاحقاً، أُرسل إلى الاتحاد السوفيتي السابق حيث تلقى تدريباً عسكرياً في أكاديمية “فرونزي” الشهيرة، وهو ما أضفى إلى خلفيته العلمية والعملياتية بُعداً دولياً.

كما حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ثم دبلوم في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وتبع ذلك دبلوم في الشؤون الدولية من جامعة عين شمس. وهذه الخلفية المتنوعة جعلته مؤهلاً للعب أدوار متعددة في الدولة، وكان يُعرف عنه إتقانه للغات وقدرته على التعامل مع ملفات سياسية معقدة.

وترقى في سلم الوظائف حتى وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة عام 1992، ثم تولى منصب مدير المخابرات العسكرية قبل أن يتم تعيينه في 22 يناير/ كانون الثاني عام 1993، مديراً لجهاز المخابرات العامة المصرية.

وشارك سليمان في معظم الحروب المصرية بدءاً من حرب اليمن عام 1962 وحربي 1967 و1973.

الملف الفلسطيني

يستحق الانتباه نهاية

في عام 1993، عُين عمر سليمان مديراً للمخابرات العامة المصرية، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2011، وخلال هذه الفترة، برز اسمه كلاعب أساسي في الملفات الإقليمية والدولية الحساسة.

ولعل من أبرز القضايا التي تولى إدارتها كانت ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث كان وسيطاً معتمداً بين حركتي فتح وحماس، وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تولى سليمان مهمة الوساطة حول صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي كان مُحتجزاً لدى حركة حماس جلعاد شاليط.

وكان سليمان يحظى بثقة الولايات المتحدة وإسرائيل، لما عُرف عنه من قدرة على ضبط الأمور وتحقيق نتائج ملموسة دون ضجيج إعلامي.

ومن الناحية الداخلية، لعب دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب في تسعينيات القرن 20، خاصة في مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة مثل “الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي”.

واعتمد سليمان على أسلوب الاختراق والتفكيك بدلاً من المواجهة العسكرية المباشرة، وهو ما جعل منه رجلًا يُحسب له حساب في الأوساط الأمنية الدولية.

وتمتع سليمان بعلاقات جيدة مع الغرب الذي قدر دوره في كبح جماح الحركات الاسلامية الجهادية المتطرفة في مصر إبان توليه رئاسة المخابرات المصرية.

ووفقاً للتقارير الغربية، فقد نسّق جهاز المخابرات بقيادته عمليات تعاون وثيق مع وكالات أمنية كبرى، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ووكالة الاستخبارات البريطانية (إم آي 6)، خصوصاً في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول من عام 2001، حيث أصبحت مصر مركزاً مهماً في “الحرب على الإرهاب”.

وقد ظهرت حملة شعبية في مصر في سبتمبر/ أيلول من عام 2010 تطالب بانتخابه رئيساً للجمهورية.

علاقته بمبارك

تحدثت بعض التقارير عن ارتباط سليمان بعلاقة وثيقة خاصة بمبارك توطدت بينهما على إثر تعرض الرئيس لمحاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، عام 1995.

ويومها كان من المقرر أن يستقل الرئيس مبارك سيارة عادية، إلا أن عمر سليمان أصر على إرسال سيارة مصفحة من مصر إلى إثيوبيا قبل محاولة الاغتيال بيوم واحد.

وأثناء إدارته لجهاز المخابرات، لم يكن سليمان مجرد موظف رسمي، بل تحول إلى مستشار مقرب للرئيس حسني مبارك، خصوصاً في الملفات الأمنية والسياسية الحساسة. وكان كثيراً ما يُوصف بأنه “الرجل القوي في النظام”، و”الصندوق الأسود للدولة”.

كما كُلّف بمهام سرية تضمنت زيارات إلى دول أفريقية وآسيوية وعربية، وكان له دور بارز في إدارة ملف السودان ودعم استقرار الحكم في دارفور وجنوب السودان، بما يضمن المصالح المصرية، خاصة المتعلقة بمياه النيل.

ولم يكتفِ سليمان بالدور الأمني، بل أصبح مشاركاً في صياغة السياسات العامة للدولة، وكان يُستشار في ملفات الاقتصاد والطاقة والمياه.

وقد طُرح اسمه في عدة تقارير غربية كشخصية محتملة لخلافة مبارك، نظراً لقربه من الرئيس ومكانته الرفيعة في مؤسسات الدولة، غير أن ظهوره المفاجئ في 29 يناير/ كانون الثاني 2011، كنائب لرئيس الجمهورية أثناء اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، شكّل لحظة فارقة في حياته السياسية.

امتصاص غضب الشارع

كان تعيينه في منصب نائب الرئيس المصري -المنصب الذي ظل شاغراً لـ 30 عاماً- قراراً يهدف إلى امتصاص غضب الشارع وطمأنة الدوائر الدولية.

وقد بدأ على الفور بإجراء حوارات مع القوى السياسية، من بينها جماعة الإخوان المسلمين، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة المتصاعدة.

وخلال الفترة القصيرة التي شغل فيها هذا المنصب، ألقى خطاباً شهيراً أعلن فيه أن الرئيس حسني مبارك قد كلفه بإجراء تعديلات دستورية والإعداد لانتقال سلمي للسلطة، لكن هذه المحاولة لم تنجح في تهدئة غضب المتظاهرين، الذين رأوا في سليمان امتدادًا للنظام القديم وليس بديلًا حقيقياً.

وفي 11 فبراير/ شباط من عام 2011، ظهر عمر سليمان في بث تلفزيوني مقتضب ليعلن تنحي الرئيس مبارك عن الحكم وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الإعلان الذي شكل ذروة ثورة يناير ونهاية عهد امتد 30 عاماً.

ومنذ تلك اللحظة، تراجع سليمان عن الظهور في المشهد السياسي بشكل ملحوظ، وتوارت أخباره عن الساحة الإعلامية.

وفي عام 2012، قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، مفاجئاً بذلك الكثير من المراقبين والمواطنين على حد سواء. ورغم أنه جمع عدداً كبيراً من التوقيعات المؤيدة، فإن لجنة الانتخابات استبعدته بسبب عدم استيفائه أحد الشروط المتعلقة بالتوكيلات الشعبية، ما أُعتبر حينها قراراً ذا طابع سياسي أكثر منه قانوني. ومع ذلك، لم يُبدِ سليمان اعتراضاً علنياً، بل انسحب بهدوء إلى الظل مرة أخرى.

الابتعاد عن المشهد السياسي والوفاة

بعد إبعاده أو ابتعاده من المشهد الانتخابي، توجه عمر سليمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقام لبعض الوقت. وفي 19 يوليو/تموز من عام 2012، أُعلن عن وفاته في أحد مستشفيات مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة، إثر مرض مفاجئ لم يُكشف عن طبيعته بشكل واضح. وقد أثارت وفاته جدلًا واسعًا في مصر، وظهرت نظريات مؤامرة حول إمكانية تعرضه لعملية اغتيال صامتة، بالنظر إلى ما كان يحمله من أسرار تتعلق بالدولة المصرية والإقليم بأسره.

في اليوم السابق مباشرة، أي في 18 يوليو/تموز، شهدت دمشق واحدة من أعنف الضربات الأمنية خلال الحرب السورية، عندما وقع تفجير مبنى الأمن القومي، وأدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين في النظام السوري السابق. وبينما يرى البعض في تزامن الحدثين مجرد مصادفة زمنية، فإن عالم المخابرات يظل بطبيعته عالمًا معتماً، يصعب فيه الجزم بما إذا كان هناك ارتباط مباشر، أو إن كانت مجرد أحداث متوازية في منطقة كانت تغلي حينها على حافة الانفجار.

وكان عمر سليمان شخصية مركبة، يجمع بين الصرامة العسكرية والحس السياسي، بين العمل الاستخباراتي المعقّد والقدرة على التفاوض والدبلوماسية، ولم يكن رجلاً جماهيرياً، ولا يبدو أنه كان يسعى إلى الشهرة، لكنه كان يحظى باحترام واسع في دوائر الحكم وصناعة القرار، وقد ارتبط اسمه بأكثر الملفات تعقيداً في الشرق الأوسط، وكان يُنظر إليه كرجل المهمات الصعبة.

وقد وُجهت له اتهامات من قوى الثورة بأنه أحد رموز النظام الذي طالما استند إلى أجهزة الأمن لقمع المعارضة وإدارة شؤون البلاد بعيدًا عن أي رقابة ديمقراطية، إلا أن مؤيديه رأوا فيه صمام أمان للدولة، وحاميًا لمصالحها في أوقات الاضطراب والتحديات الأمنية الكبرى، خصوصاً مع تصاعد خطر الجماعات الإسلامية وغياب الاستقرار الإقليمي. ورغم رحيله، ما زال يُستحضر في النقاشات المتعلقة بالأمن القومي والسيادة والدور المصري في محيطه العربي والأفريقي.

*تصاعد الأزمة في حي الريسة بسبب إزالة المنازل لتطوير ميناء العريش

تتسارع وتيرة التوتر في محافظة شمال سيناء مع دخول عمليات إزالة المنازل في حي الريسة بمدينة العريش مراحلها الرابعة والخامسة وسط احتجاجات شعبية متصاعدة من الأهالي الذين يرفضون مغادرة منازلهم رغم بدء التنفيذ الرسمي لخطط الإخلاء بهدف استكمال مشروع تطوير ميناء العريش الاستراتيجي الذي يعد جزءًا من رؤية موسعة لتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي يخدم التجارة الإقليمية والدولية

بدأت السلطات المحلية خلال الأيام الماضية تنفيذ عمليات هدم لعدد من المنازل ضمن خطة تطوير الميناء حيث شملت المرحلة الأخيرة إزالة سبعة منازل فقط من إجمالي مئة وثمانين منزلًا مستهدفًا في هذه المرحلة وقد جاء التنفيذ بعد توقيع أصحاب هذه المنازل على بيانات الإخلاء الرسمية لكن ما يزال الغالبية العظمى من سكان المنطقة يرفضون التوقيع أو الاستجابة لبرامج التعويضات المطروحة من قبل الجهات الحكومية

يعتمد برنامج التعويضات الحكومي على معايير فنية تم إقرارها منذ عام 2019 تشمل مساحة الوحدة السكنية وعدد طوابقها ومستوى التشطيب مع إضافة نسبة زيادة تصل إلى أربعين في المئة بناء على توجيهات عليا تم الإعلان عنها لاحقًا كما تتضمن البدائل المطروحة حصول المتضررين على أراضٍ مرخصة ضمن تقسيمات جديدة أو وحدات سكنية جاهزة للتسليم الكامل مقابل مبالغ مالية محددة تصل إلى ثلاثمئة وخمسين ألف جنيه كما توفر المحافظة وسائل دعم إضافية تشمل نقل الأثاث مجانًا عبر شاحنات خصصت لهذا الغرض

رغم هذه التسهيلات تبقى المعارضة الشعبية في ذروتها إذ نظم الأهالي خلال الأيام الماضية عدة وقفات احتجاجية في محيط الحي مؤكدين رفضهم القاطع لما وصفوه بمحاولة لتهجيرهم من أراضٍ يمتلكونها منذ عقود وقد تكررت الهتافات الرافضة للإزالات مؤكدين تمسكهم بالبقاء في مساكنهم رغم التهديد بالإخلاء

الاحتجاجات دفعت الحكومة إلى تعليق أعمال الإزالة منتصف عام 2023 إثر تصاعد الغضب الشعبي وجرى حينها لقاء بين ممثلين عن السكان ووزير النقل الذي تعهد بعدم تنفيذ أي إزالة إلا بموافقة الأهالي غير أن استئناف الإخلاءات في يوليو 2025 أعاد الجدل من جديد وأثار اتهامات للأجهزة التنفيذية بعدم الالتزام بتعهداتها السابقة

وتعود جذور الأزمة إلى القرار الجمهوري الصادر في عام 2019 والذي نص على تخصيص ما يزيد عن 370 فدانًا لصالح القوات المسلحة بغرض تطوير ميناء العريش قبل أن يُستكمل القرار بزيادة المساحة إلى أكثر من 540 فدانًا عام 2021 وقد تضمن القرار اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة ما يتيح قانونيًا نزع الملكيات الواقعة في محيطه

تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد المباني في المنطقة يتجاوز الألف ومئة مبنى إضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي غير المبنية تتجاوز مليوني متر مربع ما يعكس ضخامة المشروع وأثره الواسع على النسيج العمراني والاجتماعي للمنطقة

وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة برؤية التطوير وتوسيع نطاق البنية التحتية للمنطقة الحدودية يتشبث السكان بحقوقهم التاريخية في الأرض والمكان وهو ما ينذر باستمرار حالة التوتر ما لم تُبذل جهود حقيقية لتحقيق توافق شامل يضمن التنمية دون المساس باستقرار المواطنين أو تجاهل هواجسهم المشروعة

*السيسي يواصل “إفراغ سيناء”: من تهجير رفح إلى تفريغ العريش لصالح أمن إسرائيل

تتواصل عمليات الإخلاء القسري في شمال سيناء تحت ذريعة “تطوير ميناء العريش”، في مشهد يعيد للأذهان سيناريو تهجير أهالي رفح وتدمير آلاف المنازل والأنفاق الحدودية منذ 2013، حيث يرى مراقبون أن ما يجري يمثل حلقة جديدة من مخطط “إفراغ سيناء” لصالح الأمن الإسرائيلي وإحكام السيطرة العسكرية على المنطقة.

إخلاء العريش رغم الغضب الشعبي

في الأيام الأخيرة، استأنفت سلطات الانقلاب في مصر إزالة منازل بحي الريسة بمدينة العريش، حيث أُزيلت 7 منازل من أصل 180 مستهدفة في المرحلة الحالية من المخطط، بعد توقف دام عامين إثر احتجاجات واسعة. التوقف المؤقت جاء بعد تكليف عبد الفتاح السيسي لوزير النقل كامل الوزير بالتفاوض مع الأهالي، حيث وعد بعدم تنفيذ أي إزالة دون “اتفاق يرضي السكان”.

لكن الواقع على الأرض، وفق شهادات الأهالي، يكشف عن عودة الجرافات تحت حماية أمنية مشددة، ومحاولات لإجبار السكان على توقيع إقرارات إخلاء مقابل تعويضات مالية، يصفها كثيرون بأنها “غير عادلة”، فيما يرفض معظم الأهالي ترك منازلهم ويتمسكون بالبقاء “حتى الموت”، مرددين هتافات مثل: “الأرض دي مصرية مش إماراتية” و”لا للتهجير”.

من رفح إلى العريش.. استراتيجية تهجير مستمرة

ما يجري في العريش ليس معزولًا عن سياق أوسع بدأ بتهجير قسري غير مسبوق في رفح المصرية منذ 2014، حيث دمرت السلطات أكثر من 3 آلاف منزل وشردت آلاف الأسر بحجة “إنشاء منطقة عازلة” مع قطاع غزة. تزامن ذلك مع تفجير مئات الأنفاق التي كانت شريان حياة لغزة المحاصرة، ثم إقامة سور فولاذي وخرسانة عميقة على طول الحدود، وهي إجراءات روج النظام لها باعتبارها “ضرورية للأمن القومي”، بينما اعتبرها محللون استجابة مباشرة لمطالب أمنية إسرائيلية.

لماذا سيناء؟ ولماذا الآن؟

قرارات السيسي بنقل تبعية ميناء العريش للقوات المسلحة، وتخصيص مئات الأفدنة المحيطة به “لأعمال المنفعة العامة”، تكشف عن مسار واضح لتحويل مناطق سكنية كاملة إلى مناطق عسكرية أو اقتصادية مغلقة. التوسع المخطط للميناء ليصبح “دوليًا محوريًا” بطول رصيف يصل إلى 1.5 كيلومتر ومنطقة اقتصادية متاخمة، يثير مخاوف من أن يتحول المشروع إلى امتداد لمشاريع استراتيجية مرتبطة بتفاهمات إقليمية تشمل إسرائيل والإمارات، في ضوء التقارب الأمني بين القاهرة وتل أبيب.

الأمن الإسرائيلي.. المستفيد الصامت؟

المفارقة أن إجراءات “تأمين سيناء” منذ انقلاب 2013 جاءت متوافقة مع أولويات إسرائيل، بدءًا من القضاء على الأنفاق التي كانت تقلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، مرورًا بتفريغ الشريط الحدودي في رفح من السكان، وصولًا إلى تشديد السيطرة على الموانئ والمطارات في المنطقة (بما في ذلك مطار العريش الذي أصبح تحت إدارة عسكرية كاملة).

وبينما تُسوّق الحكومة المشروع باعتباره “تطويرًا اقتصاديًا”، يرى معارضون أن المخطط يعمّق سياسة تهجير السكان الأصليين، ويفتح المجال أمام تغيير ديموغرافي في منطقة حساسة استراتيجيًا. 

أهالي العريش: بين الوعود والواقع

تعهدات الوزيرالانقلابى  كامل الوزير خلال لقاءاته مع الأهالي بأن “لن يُترك أي مواطن منزله إلا برضاه الكامل”، سرعان ما تلاشت على وقع الهدم القسري. الأهالي الذين خرجوا في احتجاجات نادرة في شمال سيناء، أكدوا أنهم “لن يتركوا بيوتهم حتى لو دفعوا حياتهم ثمنًا”، متهمين الحكومة بالتراجع عن وعودها ومحاولة إرهاب السكان عبر الانتشار الأمني الواسع.

عمليات عسكرية وأمنية غير مسبوقة

منذ عقد، تتعرض سيناء لعمليات عسكرية وأمنية غير مسبوقة، خلّفت آلاف الضحايا والمهجرين، واليوم تأتي موجة جديدة من التهجير تحت لافتة “التنمية”. لكنّ المحصلة، وفق معارضين، هي إحكام القبضة العسكرية على كامل الشريط الحدودي، وضمان أمن إسرائيل على حساب سكان سيناء وحقهم في الأرض والحياة.

* تزايد ظاهرة الغش التجاري في مصر.. عرض لواقع اقتصادي مختل تحت حكم السيسي

تعيش مصر في السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في انتشار الغش التجاري بمختلف صوره، من الأغذية حتى الأجهزة الكهربائية والمنتجات اليومية، هذه الظاهرة التي باتت تمس صحة المواطنين واقتصاد البلاد بشكل بالغ، تثير أسئلة خطيرة حول دور الرقابة وفعالية السياسات الحكومية في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وسط تصاعد انتقادات المعارضة بشأن تفاقم العشوائية وغياب الردع الحقيقي.

ضربة نوعية تكشف حجم الكارثة..

إحباط عملية إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية في البساتين

في 17 يوليو 2025، أعلن جهاز حماية المستهلك عن ضبط أكبر عملية من نوعها لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية التالفة واستبدال هويتها التجارية، حيث تمت مصادرة 1463 جهازًا (ما بين ثلاجات، بوتاجازات، غسالات، وتكييفات) داخل مخزن بمنطقة البساتين بالقاهرة، كانت الأجهزة تُجهز للبيع للمستهلكين على أنها جديدة، باستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة وملصقات كفاءة طاقة وهمية.

الكارثة الأخطر أنه تم العثور على 1560 ملصق بطاقة كفاءة طاقة مزورة، وكذلك أدوات للتعبئة والتغليف النهائية وملحقات صناعية تُستخدم لتغيير ملامح الأجهزة وإظهارها في صورة أجهزة أصلية، كانت هذه المنشأة تعمل بلا أي ترخيص رسمي، ودون إذن من أصحاب العلامات التجارية، وبعيدًا عن أعين الرقابة الحكومية.

الغش من الغذاء إلى مستحضرات التجميل

إن واقعة البساتين ليست استثناء، ففي يناير 2023، تم ضبط مصنعين غير مرخصين في محافظة الغربية يقلدون علامات تجارية لشركات الشاي والقهوة ويستخدمون مواد لصناعة المنتجات لا علاقة لها بالغذاء، بل وصل الأمر أحيانًا لاستخدام مواد خطرة مثل بودرة السيراميك والأسمنت الأبيض في تصنيع “شاي” مغشوش! ويتم تغليف هذه المنتجات لتبدوا أصلية وتوزع في الأسواق الشعبية على أنها ذات جودة.

ولم يقتصر الغش التجاري على الأجهزة والأغذية فقط، بل طاول مستحضرات التجميل، ومنشطات جنسية، حتى قطع غيار السيارات والزيوت، الجهات الرقابية تؤكد تزايد ضبط “مصانع بير السلم” التي تعمل دون رقابة رسمية، مستغلة غياب العقاب الرادع وتدني مستويات المعيشة وفقدان ثقة المستهلك في الأجهزة الحكومية.

غش يتجاوز الأجهزة.. الغش يمتد للدواء والغذاء

الأخطر من الأجهزة الكهربائية هو الغش في المواد الغذائية والأدوية، ففي أغسطس 2022، ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين مصنعًا في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة يصنّع أقراصًا دوائية مزيفة ويغلفها بعبوات تحمل شعار شركة عالمية، كما ضبطت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أكثر من 13 طنًا من اللحوم الفاسدة في حملة بمحافظة الإسكندرية في سبتمبر 2023.

وكل هذه الوقائع تُظهر أن الأزمة أعمق من مجرد بضائع مزيفة، بل إنها تعبير عن فشل في منظومة الحكم نفسها، بحسب محللين يرون أن غياب الشفافية وتفشي المحسوبية يفسحان المجال لهذا الفساد المتصاعد. 

تصريحات رسمية تعكس قلقاً.. وتحرك بطيء

أقر رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة هشام الدجوي بأن ظاهرة الغش الغذائي تفاقمت وباتت تحتاج لحملات ضبط دائمة وتوعية مكثفة للمواطنين لمنع شراء منتجات مجهولة المصدر، مؤكدًا على ضرورة إصلاح منظومة الرقابة بالكامل وليس الاكتفاء بردود أفعال موسمية.

كما كشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبدالمنعم خليل أن الغش لم يعد مقتصرًا على الأطعمة، بل امتد إلى معظم المنتجات، وصرّح: “الغش وصل إلى حد قطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية والمنزلية وحتى مستحضرات التجميل. هناك مصانع لا تخضع لأي رقابة أو حساب“.

من الجانب البرلماني، صرح النائب محمد زين الدين عن مشروع قانون جديد شدد العقوبات، وأكد أهمية الردع لمواجهة ظاهرة تعتبرها الدولة “تضع الاقتصاد المصري في مأزق“.

لماذا تزايدت ظاهرة الغش التجاري مؤخرًا؟

1. 1. ضعف الردع التشريعي والرقابي
   على الرغم من أن القانون المصري يجرم الغش التجاري منذ الأربعينات، إلا أن العقوبات المتبعة ظلت لسنوات غير كافية، حتى مشاريع القوانين الأخيرة (2023-2024) لم تطبق بعد بشكل صارم، ضعف آليات التنفيذ والتطبيق أتاح انتشار مصانع غير شرعية وتجار السوق السوداء.
2. الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار

خلال الفترة الأخيرة، أصيب الجنيه المصري بواحدة من أسوأ موجات التراجع، وتضاعفت أسعار المنتجات المحلية والمستوردة، مما دفع بعض التجار والمصانع لصناعة تقليد رديء للسلع في محاولة لجذب جمهور غير قادر على دفع ثمن الأصلي.

3. تفشي البطالة والفقر

يتزايد انتشار الفقر والبطالة، ومع انسداد الأفق أمام فئات واسعة من الشباب دفع بهم ذلك إلى الانخراط في أنشطة غير مشروعة مثل تصنيع السلع المغشوشة أو توزيعها في الأسواق الشعبية.

4. فشل سياسات حماية المستهلك

وعلى الرغم من الإعلان المتكرر عن حملات الرقابة، إلا أن الجهود غالبًا ما تكون رد فعل لأزمات وفضائح، كما هو الحال مع واقعة البساتين، وليست سياسة وقائية مستدامة.

كيف يؤثر الغش التجاري على الاقتصاد والمجتمع؟

• خسائر اقتصادية بالجملة: تضرر مباشر للعلامات التجارية الوطنية والعالمية وخروج أموال بالمليارات من الاقتصاد المنظم إلى السوق غير الشرعي، وانخفاض ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري.
• ضرر بالصحة والسلامة: كثير من المنتجات المغشوشة تحمل مخاطر صحية مميتة على المواطنين من أغذية فاسدة حتى أجهزة كهربائية قد تتسبب في حرائق مميتة.
• استنزاف موارد الدولة: فشلت الحكومة حتى الآن في حصر وضبط حجم التجارة غير المشروعة وضبط النظام الضريبي المرتبط بها.

معضلة الحل في ظل النظام الحالي

بينما تسعى الأجهزة الرقابية لإعطاء صورة عن “تحقيق إنجازات نوعية” كما في قضية البساتين، فإن الأرقام والوقائع اليومية تكشف أن الغش التجاري تحول إلى ظاهرة مترسخة بجذور اقتصادية واجتماعية لا تعالج بتصريحات أو حملات موسمية.

المعارضة تؤكد أن غياب منظومة ردع شاملة، وتفشي الفساد الإداري، وضعف الشفافية في ملف حماية الأسواق والمستهلكين، عوامل جعلت من الغش التجاري عرضًا حادًا لأزمة الحكم في مصر، وأن الوصول إلى حل جذري يتطلب إصلاحًا هيكليًا وليس فقط إجراءات جزئية تفشل في حماية المواطن واقتصاد الوطن.

تفاقم الغش التجاري يعكس فشلًا مزدوجًا في إدارة الاقتصاد وحماية المجتمع، ويضع علامات استفهام حقيقية حول جدوى السياسات المنفذة تحت حكم الرئيس السيسي، وسط وعود لا تتحقق وواقع يزداد سوءًا، وحده الإصلاح الجذري الشفاف والتشريعات القوية والتنفيذ الصارم قد يكسر دائرة الغش التي تلف المواطن المصري وتنهش اقتصاده ومستقبل أجياله.

 

*زيادة جديدة في أسعار الأدوية

شهد سوق الدواء المصري خلال الفترة الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار طالت أكثر من 130 صنفًا دوائيًا في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المصنعين والمستهلكين على حد سواء وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من التعديلات السعرية التي أقرتها الجهات التنظيمية بناءً على طلبات فردية مقدمة من الشركات المنتجة حيث تتم دراسة هذه الطلبات بشكل أسبوعي من خلال لجنة التسعير المختصة

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي باتت شركات الأدوية تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بالتوازي مع تصاعد أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة الخدمات الحكومية المرتبطة بصناعة الدواء وذلك بعد قرارات تحرير سعر الصرف التي صدرت في مارس 2024 وهو ما دفع جهات عدة في القطاع لتقديم طلبات رسمية لزيادة أسعار أكثر من ألف صنف دوائي بنسبة تصل إلى عشرة في المئة بحسب مصادر من داخل غرف التجارة

من جانب آخر تباينت ردود الأفعال حول موجة الزيادات الجديدة إذ أشار بعض المتابعين للقطاع إلى أن التحركات الأخيرة قد تكون مرتبطة بمحاولات مفتعلة لتخزين كميات من الأدوية داخل السوق المحلي بهدف التربح من ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة خصوصًا مع بعض الأصناف ذات الطلب المرتفع مثل أدوية الخصوبة التي شهدت قفزات ملحوظة في أسعارها دون مبررات واضحة تتعلق بالإنتاج أو الاستيراد

وفي السياق ذاته نفت مصادر مسؤولة وجود أي نية لدى الشركات الأجنبية للانسحاب من السوق المصري مؤكدة أن هذه المعلومات لا تستند إلى بيانات واقعية كما شددت على أن الشركات المحلية ما زالت تملك القدرة على الاستمرار في الإنتاج بالرغم من التحديات الحالية خاصة أن بيانات السوق تشير إلى زيادة في مبيعات الأدوية خلال عام 2024 الأمر الذي يتناقض مع الادعاءات حول وجود خسائر كبيرة في القطاع أو اضطرابات حادة في سلاسل التوريد

أما عن مستحقات شركات الأدوية لدى الجهات الحكومية فقد كشفت تقارير سابقة أنها تجاوزت خمسين مليار جنيه وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات العاملة في السوق ويزيد من الحاجة إلى إعادة هيكلة منظومة التسعير بما يضمن استمرارية توفر الدواء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية دون مبرر

وبينما تتواصل مطالبات الشركات بالمزيد من الزيادات يرى بعض الخبراء أن الحلول لا تكمن في تعديل الأسعار بشكل دوري بل في تحسين بيئة التصنيع المحلي وتوفير حوافز استثمارية حقيقية للصناعة الوطنية فضلًا عن ضبط الأسواق من أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى اختفاء بعض الأدوية من السوق أو التلاعب بأسعارها لصالح جهات معينة

القطاع الدوائي المصري يقف حاليًا أمام تحديات مركبة تفرض ضرورة التوازن بين ضمان استدامة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات المرضى بأسعار عادلة في ظل واقع اقتصادي يتسم بعدم الاستقرار

* منخفض القطارة سيكون على غرار “توشكى” فشل مؤكد عواقبه وخيمة

حذر الدكتور عباس شراقي من مشروع منخفض القطارة، مؤكدا أنه يحتاج لدراسات جدوى اقتصادية وبيئية من بيوت خبرة عالمية، والدولة المصرية لا تستطيع إنجازه في الوقت الحالي، حيث يحتاج مبدئيا نحو 14 مليار دولار.

تضارب الأفكار

وقال د. عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ربط منخفض القطارة بالبحر المتوسط يؤدي إلى امتداد البحر إلي الداخل ليقترب من بعض المناطق الزراعية مثل منطقة المغرة وواحة سيوة وتغيير طبيعة المنطقة إلي بيئة بحرية.

في المقابل يوجد مشروع آخر لملء المنخفض بمياه عذبة من نهر النيل، فإن لم يكن حالياً بسبب محدودية الحصة المائية، فقد يكون مستقبلاً في حالة زيادة الحصة عن طريق تنفيذ بعض المشروعات المائية في السودان وجنوب السودان، ومد نهر موازٍ للنيل من منخفضات توشكى إلي الواحات الخارجة ثم الداخلة والفرافرة، وصولاً إلى منخفض القطارة في مسار قديم للأنهار في الصحراء الغربية.

توقيت غير مناسب

أضاف إن كلا المشروعين يحتاج إلي دراسات جدوي اقتصادية وبيئية دقيقة من بيوت خبرة عالمية، وأعتقد أن التوقيت الحالي غير مناسب حتي للإنفاق على هذه الدراسات، بالإضافة إلى أن التنفيذ في أي منهما خاصة بربط المنخفض بالنيل يحتاج إلى مبالغ كبيرة،

ثانياً تأثير مياه البحر علي المنطقة من حيث ملوحة التربة والتأثير على المياه الجوفية يحتاج إلى دراسات دقيقة أهمها الخصائص الطبيعية للرواسب السطحية وتحت سطحية من حيث النفاذية والمسامية والتراكيب الجيولوجية من تشققات وفوالق ونوعية الصخور ودراسات كيميائية لتلك الرواسب ودراسات جيوفيزيقية لمعرفة طبيعة الأرض تحت السطح.

أضاف إن هناك خصائص هيدرولوجية للخزانات الجوفية القريبة من السطح، والعميقة من حيث كمية المياه واتجاه حركتها ونوعيتها وسمك الخزان وعمق المياه.

ومن الطبيعي أن تزداد ملوحة التربة، وأن تتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية السطحية، وهذا يحدث في شمال الدلتا بسبب القرب من البحر، ويتم التغلب على هذه المشكلة بزراعة الأرز الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه يكون دورها غسيل التربة الزراعية ثم تغذية النباتات.

100 عام على الفكرة دون تنفيذ

بدأت فكرة المشروع للاستفادة من منخفض القطارة عام 1916 من قبل البروفيسور “هانز بنك” أستاذ الجغرافيا فى جامعة برلين عام 1916، ثم تولت مديرية الصحارى بمصلحة المساحة الجيولوجية بمصر الأعمال المساحية للمنخفض ما بين عامي 1924 و1927.

ثم توالت الدراسات حتى سبعينيات القرن الماضي دون القدرة على الوصول إلى نتائج حاسمة، وظلت حبيسة الأدراج خاصة بعد إنشاء السد العالي وتوليد الكهرباء منه.

عارض فكرة المشروع العديد من العلماء والمتخصصين في مقالات ودراسات بحثية قصيرة من بينهم العالم الجيولوجي فاروق الباز، سواء بملء المنخفض من البحر أو من النهر، لأن من شأن المياه المالحة أن تؤثر على عذوبة المياه الجوفية فى الصحراء الغربية.

كما أنه لا يمكن ملء المنخفض من مياه نهر النيل لأنها تصب في البحر المتوسط وتحمي الدلتا من التملح والغرق ولأنها لا تكفي لملء المنخفض وأن حصة مصر من مياه النيل تتراجع.

على المستوى الحكومي، رفض وزير البيئة، خالد فهمي، في سبتمبر 2014، مشروع منخفض القطارة، نظرا للأضرار المحتملة على المياه الجوفية وارتفاع منسوبها وزيادة عمليات الرشح وتأثير ذلك على الإنسان والكائنات الحية الأخرى وعلى التربة والأراضي الزراعية في الدلتا.

بدوره رفض العالم والخبير الجيولوجي بهي الدين عيسوي، المشروع الذي قد يؤدي إلى تدمير الدلتا شمال البلاد وحذر من آثاره السلبية على البيئة، ومن الفشل الذريع الذي ينتظره‏ على غرار مشروع توشكى في الصحراء الغربية.

وقال في تصريحات لصحيفة الأهرام (حكومية) في أبريل 2013 “إن مشروع منخفض القطارة سيحقق فشلا شبيها لما حققه مشروع توشكى”، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى الأموال الطائلة التي سوف تنفق على المشروع دون طائل.

والمشكلة في مصر الآن ليس تنفيذ المشروعات الكبيرة المشكلة في مصر هي وأد الأفكار الكبيرة لأسباب كثيرة منها قلة دراسات الجدوى، وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بهذه البلد طوال العقود الماضية، وحتى الآن لم يتم تنفيذ أي فكرة من خارج الصندوق قادرة على إحداث نقلة كبيرة في حياة المصريين.

موقع وفكرة مشروع منخفض القطارة

يقع مشروع منخفض القطارة بالقرب من مدينة العلمين ، منطقة الساحل الشمالى الغربى ومنخفض القطارة تعدان من أكثر المناطق قدرة على استيعاب الزيادة السكانية، حيث أن طولها نحو 500 كيلومتر، على واجهة ساحلية، بعمق 280 كيلومتراً، فضلا عن منخفض القطارة الذى يعد ثانى أعمق منخفض فى الشرق الأوسط، حيث يمتد منخفض القطارة من الشرق إلى الغرب، ويقترب طرفه الشرقى من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين، ومساحته نحو 20 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ طوله نحو 298 كيلومترا وعرضه 80 كيلومترا عند أوسع منطقة فيه ، وأقصى انخفاض له تحت سطح البحر يبلغ 134 مترا،

ويبدأ المنخفض من جنوب العلمين على مسافة 31 كيلومترا تقريبا.

ويتلخص المشروع في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلي المنخفض الهائل الذي يصل عمقه إلي 134 متراً تحت سطح البحر، فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كيلومتر.

ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلي 2500 كيلووات/ ساعة سنويا توفر مليارات الجنيهات.

ويستخدم المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة التي تحتاج الماء كي تبوح بخيراتها.. ولن تبخل البحيرة بالطبع في إنتاج كميات هائلة من الملح والسمك.. كما أنها ستخلق ميناء يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية.. بجانب المشروعات السياحية.. وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم .

مساحة منخفض القطارة تبلغ نحو 20,000 كم مربع

لو فرضنا أن عمق المنخفض 1 متر فيكون سعته 20 مليار متر مكعب.

لو فرضنا أن عمق المنخفض 5 متر فيكون سعته 100 مليار متر مكعب.

ولكن عمق المنخفض فى الواقع متدرج ويصل إلى 134 متر

*تعديل جديد على قانون القيمة المضافة في مصر يرفع ضريبة السجائر بنسب متفاوتة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 29 “تابع” الصادر في 17 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

المادة الأولى:
تم استبدال نص المسلسل رقم “1/ب/3” من البند أولاً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بالنص الآتي:

المسلسل “1/ب/3”:

• الصنف: 3 – السجائر “1، 2، 3، 4”.
• المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة:
  • وحدة التحصيل: لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة.
  • فئة الضريبة:
    • “50%” من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى:
      • 500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة محليًا التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها.
      • 750 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها ولا يتجاوز 69 جنيها، أو المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 69 جنيها.
      • 800 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 69 جنيها.

المادة الثانية:
يُستبدل نصوص البنود أرقام “1”، و”2″، و”3″، و”4″ من التذييل الملحق بجدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالنصوص الآتية:

1. تعد أسعار بيع الأصناف للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير، أيهما أكبر، هي الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
2. تحصل ضريبة الجدول على إجمالي بيع المستهلك النهائي “شاملًا جميع الضرائب والرسوم” من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.