8 براهين ساطعة على الخيانة تؤكد إضرار السيسي بأهل غزة.. الخميس 31 يوليو 2025م.. خلاف مصري إماراتي يؤجل اجتماع “الرباعية” بشأن الحرب في السودان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تصاعد الملاحقات الأمنية والاعتقالات في عدة محافظات منذ فيديو “المعصرة”

قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي إنه تلقى معلومات من مواطنين ومحامين في محافظات مختلفة يُظهر بوضوح تصاعد الملاحقات الأمنية وحملات القبض التي ينفذها جهاز الأمن الوطني ضد المواطنين، بـ«معدل أعلى من المعتاد»، بحسب وصفه.

وأوضح الجنادي أن حملة التوقيفات الحالية بدأت قبل تداول مقطع الفيديو الذي يُقال إنه يُظهر اقتحام مقر الأمن الوطني بقسم شرطة المعصرة في حلوان، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وأضاف الجنادي أن المقبوض عليهم لا ينتموا لفئة محددة، حيث أوقف بعضهم بسبب منشورات على فيسبوك، لافتًا بالوقت نفسه إلى أن العرض على نيابة أمن الدولة يسير بوتيرة معتادة، حيث تستقبل النيابة قضايا بشكل مستمر، تتنوع بين قضايا نشر وانتماء لجماعات محظورة، إلا أنه أوضح أن المعتاد في مثل هذه الحالات هو أن يُحتجز المقبوض عليه من قبل الجهاز لفترة تتراوح بين يومين وأسبوع قبل عرضه على النيابة، وهو ما يفسر عدم ظهور بعضهم أمام النيابة حتى الآن.

وكانت وزارة الداخلية المصرية نفت في بيان ثانٍ، صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي منذ السبت الماضي، والذي يظهر شابين يزعمان احتجاز ضابط داخل قسم شرطة المعصرة. وأكدت الوزارة أن الفيديو «مفبرك»، والوثائق الظاهرة فيه «لا تمت للواقع بصلة»، مشيرة إلى أنه تم ضبط القائمين على إعداد وترويج الفيديو.

وأضاف البيان نقلًا عن مصدر أمني لم يُذكر اسمه، أن الواقعة تندرج ضمن ما وصفه بـ«محاولات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الشائعات بهدف النيل من حالة الاستقرار في البلاد»، مؤكدًا أن «الشعب المصري يعي هذه المحاولات جيدًا كما أشار إلى أن تلك الجماعة «تسعى إلى التشكيك في الدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية

وأعربت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» عن قلقها الشديد بشأن مصير الشابين اللذين ظهرا في الفيديو، وهما محسن محمد مصطفى وأحمد الشريف، محملة النائب العام ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مسؤولية سلامتهما. كما شككت الشبكة في الرواية الرسمية بشأن الحادثة.

بدوره، قال أحد المحامين المترددين على مقر قسم شرطة المعصرة، ويقيم بالقرب منه، إن جميع من يترددون على المبنى، خصوصًا من سبق لهم الصعود إلى مقر الأمن الوطني في الطابق الرابع، يعلمون أن واقعة الاقتحام التي ظهرت في الفيديو “حدثت بالفعل”

وأوضح المحامي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأوراق التي ظهرت في الفيديو، والخاصة بكروت متابعة السجناء داخل مقر الجهاز، تعود إلى سجناء معروفين يخضعون حاليًا لإجراءات المتابعة، مضيفًا أن “الكل هنا يعلم أن الواقعة حقيقية، لكن عند الحديث عنها، يفضل الجميع التزام الصمت. يقولون: لا نعرف. لا يؤكدون ولا ينفون، ومن يعترف يكون كمن أفشى السر”.

ورجّح المحامي أن تكون الواقعة جرت صباح الجمعة الماضي قبل صلاة الجمعة، لافتًا إلى أن قسم المعصرة طُوّق أمنيًا منذ ذلك اليوم، مع سماع متكرر لأصوات سيارات النجدة في المنطقة ووجود لافت لسيارة شرطة عسكرية، مشيرًا إلى أن القسم محاط بأسوار حديدية منذ فترة طويلة.

بالإضافة إلى رواية المحامي، قالت الشبكة المصرية إنها حصلت على شهادات من معتقلين سابقين كانوا يخضعون للمتابعة الدورية داخل مقر الأمن الوطني بالمعصرة، تفيد أن الاقتحام جرى بعد صلاة الجمعة الماضي 25 يوليو الجاري، واستمر لمدة خمس ساعات، حيث طالب الشابان من داخل المقر بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين هناك.

وفي نهاية الاقتحام، سلّم الشابان نفسيهما طوعًا إلى قوات الأمن، بحسب بيان الشبكة، التي أشارت إلى أنه عقب الواقعة اقتحمت قوات الأمن منزليهما واعتقلت عددًا من أصدقائهما، بالإضافة إلى رجل سبعيني ونجله.

وأضاف المحامي المقيم في حلوان أنه رصد وقائع قبض ومداهمات في المنطقة المحيطة بقسم الشرطة وعدد من المحافظات الأخرى، وصفها بأنها «تسير بوتيرة غير معتادة»، موضحًا أن هذه التطورات تُعد «ضربة موجعة» لهيبة «الداخلية» وخاصة جهاز الأمن الوطني.

وتوقّع أن تشهد الأيام المقبلة تغييرات في إجراءات المتابعة داخل مقار الجهاز، بالإضافة إلى زيادة في مستوى التسليح والتأمين.

ولم يُبدِ المحامي دهشته من الواقعة، مشيرًا إلى أن التأمين في معظم مقرات الأمن الوطني التي تستقبل السجناء السابقين للمتابعة ضعيف للغاية، حيث «يعتمد بالأساس على خضوع السجين وخوفه من إعادة الاعتقال»، مضيفًا أن “السجين حين يذهب للمقر، يكون مستسلمًا تمامًا، يتلقى الأوامر من أمين الشرطة: اجلس هنا، قرفص هناك، اذهب أنت، تعالَ أنت، متجيش تاني”.

وأكد أن إجراءات المتابعة تُنفذ خارج الإطار القانوني، دون هدف واضح سوى إرباك المعتقل وتعطيل حياته، موضحًا أن «السجين ينتظر ساعة أو ساعتين، وقد يُطلب منه التوقيع ثم يُسمح له بالمغادرة.

وأحيانًا لا يُطلب منه التوقيع، خاصة في نهاية فترة المتابعة، حيث يتم تقليص المدة تدريجيًا دون مبرر قانوني، كأن يُقال له: لا تأتِ كل أسبوع، بل كل شهر، أو كل يوم أحد فقط». وختم بالقول: “لا يتم تفتيشهم، ولا تُجرى أي إجراءات أمنية حقيقية. لديّ شباب يخضعون لهذا النوع من المتابعة”.

* اتهام شاب معاق بـ”قيادة جماعة إرهابية” رغم عجزه الكامل

في قلب القاهرة الصاخبة، حيث يضيع الضعفاء بين صخب الحياة اليومية وقسوة الإجراءات الأمنية، يعيش محمد وليد محمد عبد المنعم، الشاب التسعة عشر عاماً، فصلاً مأساوياً يُجسّد الوجه الأكثر قسوة لانعدام العدالة. شاب قصير القامة، مصاب بعدة إعاقات جسدية مزمنة، محبوس احتياطياً في سجن وادي النطرون منذ أكثر من 15 شهراً، بتهمة تولّي قيادة وتمويل جماعة إرهابية. تهمة لا تتناسب مع قدراته البدنية، ولا حتى مع حالته الصحية التي توصف بالحرجة، كما يقول محاموه.

في يوم 24 أبريل 2024، اعتُقل محمد أمام بوابة جامعة النيل الأهلية، بينما كان يخطو أولى خطواته نحو حلم التعليم، لا يحمل شيئاً سوى جسده الواهن وأحلام معلّقة على أبواب الجامعة. لكن بدلًا من قاعات المحاضرات، انتهى به المطاف إلى زنازين معتمة، وممرات موحشة في واحد من أكثر السجون قسوة في مصر. 

اتهامات ثقيلة.. وجسد لا يتحمّل

بحسب المحاميين نبيه الجنادي وطارق العوضي، فإن التهم التي وُجّهت إلى محمد تضمنت “قيادة جماعة إرهابية” وتمويلها، ضمن القضية رقم 2806 لسنة 2024. وهي تهم تُوجَّه عادة إلى نشطاء سياسيين ذوي تأثير أو انخراط في أنشطة تنظيمية، لا إلى شاب لا يستطيع حتى فتح باب غرفته دون مساعدة.

محمد، بحسب أسرته، يعاني من سلسلة طويلة من الأمراض والإعاقات، أبرزها:

• خلل حاد في العمود الفقري واعوجاج دائم فيه
• إعاقة تامة في الذراع اليسرى
• ضمور في القدم اليسرى
• كِبَر غير طبيعي في حجم الجمجمة
• ضعف شديد في عضلة القلب والرئتين
• عدم قدرته على قضاء حاجته أو الحركة دون مساعدة

ورغم ذلك، لم تُأخذ حالته الصحية بعين الاعتبار، واستمر تجديد حبسه احتياطياً دون توفير الرعاية اللازمة له، حسبما تؤكد أسرته. 

مشاهد مؤلمة من داخل السجن

تُظهر الصور المسربة من داخل مستشفى السجن محمد مستلقياً على سرير، يرتدي رداءً أزرق، جسده النحيل أشبه بصرخة خامدة، وعيناه مغلقتان كأنهما تستجديان الخلاص. في صورة أخرى، وجهه منتفخ تحيطه كدمات سوداء، ولسانه خارج فمه بشكل لا إرادي. “هذا المشهد وحده يكفي لإدانة كل منظومة العدالة في هذا الملف”، كتب أحد المتابعين عبر “فيسبوك”.

أما والدته، فلا تملك سوى الدعاء والاستغاثة. تقول باكية: “محمد لا يستطيع أن يتحرك بمفرده.. كيف يتّهمونه بقيادة شيء؟ كيف؟!”.

أصدقاء العائلة والنشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أطلقوا حملات تضامن واسعة، داعين إلى الإفراج الفوري عنه، ومطالبين بالتحقيق في ظروف اعتقاله وما وصفوه بـ”العبث القضائي الذي يقتل الأبرياء بالبطيء”. 

ردود الفعل.. صرخات في صمت

تحت منشور المحامي نبيه الجنادي الذي تناول قضية محمد، علّق العشرات بكلمات تعكس حالة من الغضب والإحباط. كتب أحدهم: “هذه ليست عدالة.. هذا انهيار كامل في القيم الأخلاقية والإنسانية!”

وآخر كتب: “في مصر مآسٍ كثيرة، لكن محمد يختصرها كلها: شاب عاجز يُسجن ويُحاكم وكأنه قائد تنظيم سري!”

في شهادة مؤثرة أخرى، كتب جارٌ للعائلة: “أعرف شاباً عنده تأخر عقلي، سُجن أكثر من خمس سنوات رغم تقارير تثبت حالته، محمد يواجه المصير نفسه” 

برقيات استغاثة واستنفار حقوقي

أسرة محمد أرسلت برقيات استغاثة إلى الرئاسة تطالب فيها بالإفراج عنه فوراً، كما نشرت منشورات على “فيسبوك” توثق حالته وتفاصيل قضيته، وتؤكد خلو سجلّه من أي أنشطة سياسية أو تنظيمية.

حقوقيون اعتبروا القضية دليلاً صارخاً على الاعتقال العشوائي والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، داعين إلى مراجعة كافة القضايا التي تضم مرضى أو أصحاب إعاقات مزمنة، وإلى تفعيل مواد الدستور والقوانين المحلية والدولية التي تكفل الكرامة والمعاملة الإنسانية للمعتقلين. 

محمد ليس وحده

قضية محمد ليست حالة استثنائية، بل تمثّل جزءاً من سياق أوسع يشهد فيه أصحاب الاحتياجات الخاصة معاناة مضاعفة داخل منظومة عقابية لا ترحم، وعدالة لا ترى، وسلطة لا تسمع.

قصة محمد ليست فقط عن شاب معاق.. إنها عن مجتمع فقد بوصلته، وعدالة غابت عنها الإنسانية، ونظام لم يترك لأمه سوى الانتظار على أبواب الموت البطيء.

*الإضرابات في سجن “الوادي الجديد” قمع وتجاهل قضائي

دخل عشرات المعتقلين السياسيين في سجن الوادي الجديد، والمعروف إعلاميًا بـ”سجن الموت”، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم السبت الماضي، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ”سياسات التنكيل الممنهج” من قبل وزارة الداخلية، وعلى رأسها عمليات التغريب التعسفي، وظروف الاحتجاز القاسية، وغياب الرعاية الصحية والرقابة القضائية. 

التغريب والتنكيل.. سياسة ممنهجة

وفقًا لمصادر موثوقة حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن المعتقلين الذين يضربون عن الطعام يقبعون في عنبر 4 تحقيق داخل السجن سيئ السمعة، معظمهم تم نقلهم قسرًا من سجون بدر 1 وبدر 3 ووادي النطرون إلى الوادي الجديد، رغم أنهم من أبناء محافظات القاهرة والدلتا، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الإنسانية والقانونية.

وقالت المصادر إن سياسة التغريب التعسفي تؤدي إلى عزلة شبه كاملة بين المعتقلين وذويهم، بسبب البعد الجغرافي وحرمان الأسر من الزيارة المنتظمة، الأمر الذي يعتبر شكلًا من أشكال العقاب الجماعي خارج إطار القانون. 

سنوات من الحبس الاحتياطي.. بلا محاكمة

الغالبية العظمى من المعتقلين المضربين عن الطعام رهن الحبس الاحتياطي منذ سنوات طويلة، وبعضهم تجاوزت مدة احتجازه الخمس سنوات دون محاكمة أو عرض على قاضٍ مختص، في مخالفة صريحة للدستور الذي يضمن الحق في المحاكمة العادلة خلال فترة زمنية معقولة.

وبحسب بيان صادر عن مركز الشهاب، فإن “الانتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين لم تتوقف عند التغريب فقط، بل تشمل أيضًا الإهمال الطبي المتعمد، وتردي الأوضاع المعيشية والصحية داخل الزنازين، مع غياب كامل لأي شكل من أشكال الرقابة القضائية أو زيارات منظمات حقوقية مستقلة”. 

مسؤولية قانونية وأخلاقية

الشبكة المصرية ومركز الشهاب حمّلا النائب العام ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون، وعن سلامة المعتقلين، محذرين من أن تجاهل هذه الإضرابات وما تعكسه من احتجاجات سلمية سيؤدي إلى تفاقم الوضع، ويدفع نحو مزيد من التصعيد.

وأكدت الشبكة أن “هذا الإضراب هو بمثابة صرخة احتجاج في وجه منظومة عدالة باتت عاجزة أو غير راغبة في تحقيق العدالة”، مشيرة إلى أن “الاحتجاز لسنوات دون محاكمة يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر”. 

دعوات للتدخل الدولي

وفي ظل هذا الوضع، دعت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والاعتقال التعسفي، إلى التحرك العاجل والضغط على الحكومة المصرية من أجل:

• إنهاء سياسة التغريب فورًا.
• توفير الرعاية الطبية الكاملة للمعتقلين.
• السماح بالزيارات العائلية والرقابة الحقوقية المستقلة.
• الإفراج الفوري عن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة. 

سجن الوادي الجديد.. “سجن الموت”

يقع سجن الوادي الجديد في منطقة نائية وشبه صحراوية، ويُعرف بقسوته الشديدة وانعدام الخدمات الأساسية. ويُطلق عليه النشطاء لقب “سجن الموت” نظرًا لحالات الوفاة والإهمال الطبي والتعذيب الموثقة فيه، بالإضافة إلى معاناة السجناء من العزلة التامة عن العالم الخارجي، بسبب بُعده الجغرافي وصعوبة الوصول إليه من قبل أهالي المعتقلين أو المحامين.

 

* كريم محمد عبده ثاني ضحية للتعذيب خلال 24 ساعة في قسم شرطة الصف بالجيزة

تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة في عهد عبدالفتاح السيسي، سلسلة مستمرة من الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، وسط صمت رسمي وتصاعد تحذيرات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من تفشّي الإهمال الطبي والتكدّس وسوء المعاملة، في وقت تزداد فيه المطالبات بفتح ملف الاحتجاز غير الآدمي داخل السجون وأقسام الشرطة.

وفي تطوّر مأساوي جديد، أعلنت منظمات حقوقية، أمس الإثنين عن وقوع حالة وفاة جديدة داخل قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة، هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة، ما سلّط الضوء مجددًا على ما وصفه الحقوقيون بـ”مقابر الأحياء” التي تتكرر فيها مشاهد الوفاة البطيئة للموقوفين. 

وفاة كريم محمد عبده داخل قسم الصف

الشاب كريم محمد عبده بدر، البالغ من العمر نحو 25 عامًا، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل حجز قسم شرطة الصف يوم الأحد 27 يوليو 2025، بحسب ما أعلنه مركز الشهاب لحقوق الإنسان. ووصف المركز ظروف الاحتجاز بـ”غير الآدمية”، مشيرًا إلى “تكدّس شديد، وانعدام كامل للرعاية الصحية”، ما يجعله بيئة خصبة للوفاة البطيئة.

وكان كريم قد أُوقف مع شقيقه بتهمة محاولة سرقة مركبة “توك توك”، دون أن تتضح ظروف القبض عليه أو حالته الصحية بعد الاحتجاز. لكن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وصفت الأوضاع داخل القسم بأنها “غير إنسانية”، لافتة إلى انتشار المخدرات، التدخين، وغياب أي رقابة قانونية تحمي المحتجزين. 

حالة وفاة مشابهة في بلقاس: أيمن صبري “قُتل تحت التعذيب”؟

وتزامن الإعلان عن وفاة كريم، مع استمرار تداعيات وفاة الشاب أيمن صبري عبدالوهاب، الطالب الجامعي (21 عامًا)، الذي توفي داخل قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعد أسبوع من توقيفه في 19 يوليو دون عرضه على النيابة العامة في الموعد القانوني.

ووفق ما كشفته مؤسسات حقوقية، فقد تعرّض أيمن للتعذيب داخل وحدة المباحث، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقًا، الأمر الذي فجّر احتجاجات غاضبة في مدينة بلقاس، تخللتها مواجهات مع الأمن أمام المحكمة والقسم. 

سلسلة لا تنتهي من الوفيات في عهد السيسي

بحسب لجنة العدالة (كوميتي فور جستس)، فإن عدد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز في مصر بلغ 1,222 حالة منذ منتصف 2013 حتى بداية 2025، بينها 958 حالة حتى نهاية 2019، و50 حالة موثقة خلال عام 2024.

وتُعد هذه الأرقام انعكاسًا خطيرًا لما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بـ”القتل بالإهمال”، حيث سبق أن وثّقت المنظمة حالات وفاة بسبب غياب العلاج الطبي والحبس الانفرادي، منها حالة الرئيس الراحل محمد مرسي الذي توفي داخل السجن بعد معاناة مع مرض السكري وارتفاع الضغط، دون تلقي الرعاية اللازمة. 

مطالبات بالتحقيق والمساءلة

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان حمّلت الأجهزة الأمنية المسؤولية المباشرة عن هذه الوقائع، مؤكدة أن ما يحدث يُعبّر عن “نهج ممنهج من الإهمال والتعذيب”، وطالبت بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف لكشف ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين.

فيما دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النيابة العامة إلى تقصّي مدى توافر معايير الاحتجاز القانونية والإنسانية داخل أقسام الشرطة، ومحاسبة كل من يثبُت تقصيره أو تواطؤه في الإهمال المؤدي إلى الوفاة. 

غياب المحاسبة يعمّق الجراح

المنظمات الحقوقية شددت على أن استمرار هذه الانتهاكات دون تحقيق شفاف يُرسّخ مناخ الإفلات من العقاب، ويهدّد حياة آلاف المحتجزين الذين يعيشون في ظروف لا تليق بالبشر، مطالبة بتشكيل لجنة مستقلة من القضاء ومنظمات المجتمع المدني لمراجعة أوضاع السجون والأقسام.

وأشارت إلى أن “السكوت الرسمي” على مثل هذه الحوادث يعطي ضوءًا أخضر لاستمرار الانتهاكات، ويحوّل مراكز الاحتجاز إلى أماكن تُمارَس فيها “عقوبة غير منصوص عليها في القانون”، وهي الموت البطيء. 

“لا أمان في عهد السيسي”

وسط هذه الوقائع المتكررة، تتزايد الأصوات المطالبة بوضع حد لما تسميه منظمات حقوق الإنسان “المأساة المستمرة” في مقار الاحتجاز التي تحوّلت من أماكن لتطبيق القانون إلى ساحات للعقاب خارج إطار القانون.

إن موت الشابين كريم وأيمن خلال 24 ساعة، ليسا مجرد حادثين منفصلين، بل هما جريمة موثقة في سجل أسود طويل من الانتهاكات في عهد عبد الفتاح السيسي، الذي تتصاعد في ظله معدلات القمع والانتهاكات، بينما تتراجع فيه معايير العدالة وحقوق الإنسان.

* خلاف مصري إماراتي يؤجل اجتماع “الرباعية” بشأن الحرب في السودان

أرجأت خلافات حول البيان الختامي بين القاهرة وأبو ظبي؛ انعقاد اجتماع وزاري رباعي بشأن الحرب في السودان، كان مقررًا أن يجمع مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة في واشنطن أمس الأربعاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين دبلوماسيين لم تسمهما.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وضعت أهدافًا محددة من هذا الاجتماع، بإطلاق حوار سياسي شامل بين طرفي النزاع، ووقف التدخل الخارجي، والتأكيد على وحدة السودان وسيادته، والخروج ببيان مشترك يطالب بإنهاء الأعمال العدائية، وإطلاق مبادرات سياسية لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية.

وذكرت فرانس برس، نقلًا عن مصدر دبلوماسي عربي وآخر مطلع على المفاوضات لم تسمها، أن الولايات المتحدة قررت تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق، لم تحدده، بسبب “خلافات لم يتم حلها حول البيان الختامي”

وقال المصدران إن واشنطن وزّعت مسودة وافقت عليها الدول الأربع، قبل أن تتدخل الإمارات في اللحظات الأخيرة بإضافة نص يقضي باستبعاد أي طرف من الأطراف المتصارعة على السلطة في السودان من الحكم في الفترة الانتقالية المستقبلية، وهو ما رفضته مصر.

وأوضحا “نص التعديل الإماراتي على ألا تشمل الفترة الانتقالية أي حضور للجيش السوداني أو قوات الدعم السريع”، وهو ما اعتبرته القاهرة “غير مقبول”

وبينما لم تحدد مصادر فرانس برس موعدًا جديدًا للاجتماع، رجح السفير المصري في واشنطن معتز زهران، للشرق الأوسط، أن يكون خلال سبتمبر المقبل.

ولطالما أكدت مصر أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، في إشارة خاصة إلى المؤسسة العسكرية هناك، فيما تواجه الإمارات اتهامات من السودان بدعم قوات الدعم السريع وارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور، وهي القضية التي رفضت محكمة العدل الدولية الحكم فيها بداعي عدم الاختصاص.

وسبق أن رعت الولايات المتّحدة والسعودية جولات تفاوضية عدة لإنهاء النزاع في السودان، لكن كل الجهود فشلت في وضع حد للحرب.

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، نائب البرهان سابقًا، منذ أبريل 2023، بعد تفجر صراع على السلطة بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح 12 مليون شخص، وفق تقديرات المنظمات الدولية.

*الأزهر يحذر من مخطط إسرائيلي “خطير وقابل للتنفيذ” تجاه غزة

حذر مرصد الأزهر الشريف، من “الطرح المتطرف داخل دوائر صنع القرار المؤثرة” في إسرائيل فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، وأحدثها تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي “INSS”.

وقال مرصد الأزهر، إن التقرير الذي وصفه بـ”الصهيوني” يوصي بأن “الخيار الأمثل لتحقيق أهداف العدوان على غزة هو احتلال كامل القطاع وفرض حكم عسكري مؤقت لمدة عامين، بما يمكن الكيان من إعادة تشكيل الواقع السياسي والاجتماعي به“.

وذكر المرصد، أن خطورة تقرير “INSS” تكمن في كونه صادرا عن أهم المراكز البحثية القريبة من المؤسسة الأمنية داخل إسرائيل، إضافة إلى كونه من إعداد الخبيرين الأمنيين: كوبي ميخائيل ويوسي كوبرفاسر، وهما من الأسماء البارزة داخل دوائر الأمن والاستخبارات “الصهيونية”، بحسب البيان.

وأضاف أن كوبي ميخائيل يُعد من كبار الباحثين في الشؤون الأمنية الداخلية، بينما شغل كوبرفاسر منصب رئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية؛ ما قد يجعل توصياتهما ذات تأثير ملموس على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه بأن “خطورة هذا الطرح تتزايد كونه يأتي في توقيت شديد التعقيد، ما يعني أنه لا يعكس وجهة نظر بحثية فحسب، وإنما يعكس توجها محتملا يحظى بموافقة المؤسسة الأمنية والعسكرية داخل الكيان مما يجعله قابلا للتنفيذ في الوقت الحالي“.

وأشار المرصد، إلى أن “التقرير استعرض عدة خيارات حول مستقبل الصراع في قطاع غزة، والخيار الأمثل الذي يحقق مصالح الاحتلال على حساب دماء الفلسطينيين، ومن الخيارات المطروحة فرض الاحتلال الكامل وتشكيل حكومة عسكرية لفترة انتقالية قصيرة؛ باعتبار تلك الخطوة بمثابة إنهاء للحرب الحالية والشروع في فرض واقع مختلف على غرار الضفة الغربية التي يطبق فيها الاحتلال سياسة جز العشب“.

ونبه المرصد إلى أن “تطبيق هذا الطرح الإجرامي الخبيث سيؤدي إلى نتائج كارثية على سكان قطاع غزة، تتجلى فيما يلي: استمرار الحصار الخانق والتحكم في إدخال الغذاء والدواء، ما يعني فرض مجاعة قاتلة بصورة أبشع مما عليه الآن، وتهجير داخلي واسع إلى مناطق مكتظة بالفعل في جنوب القطاع، وفيما يُشبه سجنا كبيرا تحت ذريعة مدينة إنسانية“.

وأضاف أن هذا الطرح سيؤدي كذلك إلى “إطالة أمد حرب الإبادة وتكريس الاحتلال بدلا من إنهائه، حتى يصبح قتل الفلسطيني وإراقة دمه حدثا نمطيا طبيعي الحدوث“.

وواصل: “أمام هذه التحديات الخطيرة، يشدد المرصد على ضرورة العمل الجاد لإنهاء حرب الإبادة المستمرة، وتصدي المجتمع الدولي لمخططات الاحتلال التي تسعى إدارته إلى المتاجرة بحياة الفلسطينيين في القطاع واستثمار مأساتهم كورقة انتخابية، وتقديم احتلال القطاع بأكلمه قربانا لإرضاء الناخبين الصهاينة المتعطشين إلى سفك الدماء وسرقة الأوطان لضمان البقاء في السلطة“، وفق البيان.

* حكومة السيسي تخادع صندوق النقد وتزاحم القطاع الخاص بمشروع ضخم

في الوقت الذي تروّج فيه الحكومة المصرية لسياسة الانسحاب التدريجي من عدد من القطاعات الاقتصادية بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 68% من إجمالي الاستثمارات، حسب شروط صندوق النقد بإلزام حكومة السيسي من التخارج من الاقتصاد خاصة مشروعات الجيش، جاءت خطوة وزارة التموين بإطلاق مشروع “CarryOn” لتوحيد وتطوير نحو 40 ألف منفذ بيع حكومي، لتسلط الضوء على تناقض لافت في توجهات الدولة الاقتصادية.

ويقول تقرير لموقع “عربي بوست”، إن المشروع، الذي تديره الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يهدف إلى تعزيز الحضور الحكومي في سوق التجزئة من خلال توفير سلع محلية بأسعار تنافسية وجودة عالية، بدعوى ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

غير أن هذا التوسع الحكومي يثير تساؤلات حول جدية توجه الدولة نحو تقليص دورها لصالح القطاع الخاص، ويطرح إشكالية التداخل بين الأدوار الاقتصادية في مرحلة يُفترض أن تشهد مزيداً من تحرير السوق ودعم التنافسية.

قال مصدر حكومي مطّلع إن سوق التجزئة في مصر شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالزيادة السكانية واتساع رقعة الأسواق، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في الأصول التابعة لها في هذا القطاع، لاسيما في القرى والمراكز والمحافظات، بهدف تنشيطها واستثمار انتشارها الجغرافي الواسع.

وأوضح أن هذا التوجه سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي حقق مبيعات تتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه العام الماضي، ما يشير إلى جدوى اقتصادية كبيرة يمكن للدولة أن تستفيد منها عبر مشروع “CarryOn”

وأشار المصدر إلى أن السوق المصرية تضم حالياً نحو 45 سلسلة تجارية، بلغت مبيعاتها مجتمعة نحو 55 مليار دولار العام الماضي، معظمها في قطاع الأغذية، وهو القطاع الذي تستهدف الحكومة التوسع فيه تحديداً.

وأكد المصدر أن الأغذية تمثل الحصة الأكبر من مبيعات السلاسل التجارية مقارنة بباقي القطاعات مثل الأجهزة المنزلية والملابس، ما يجعل التركيز على هذا القطاع منطقياً في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

كما شدد على أهمية وجود منافسة فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص لضبط الأسعار وتوفير سلع أساسية بأسعار مناسبة، في ظل التفاوت الكبير الذي تشهده الأسواق وصعوبة الرقابة على جميع المنافذ الخاصة.

وبحسب خبير اقتصادي يعمل بوزارة التموين، فإن التوسع في منافذ بيع السلع واللحوم من جانب القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكذلك وزارة التموين وبعض الأحزاب المحسوبة على الحكومة شجع على أن يتم تدشين سلسلة تجارية كبرى على مستوى جميع المحافظات.

وذلك بفعل ما تحققه المنافذ الحكومية من أرباح كبيرة نتيجة قدرتها بيع السلع بأسعار مخفضة واستفادتها من عدم دفع الضرائب أو مرتبات العاملين أو حتى إيجارات المحال ومنافذ البيع، وهو أمر يمكن أن يستفيد منه المواطن لكنه يشكل خطرا داهما على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن تحول الحكومة إلى تاجر تجزئة يقضي على ما تبقى من مساحات حركة للقطاع الخاص، وأن التجارب السابقة التي هدفت فيها الحكومة لتأسيس ما يشبه السلاسل التجارية سواء عبر تجربة “عمرأفندي” أو “صيدناوي” أو “باتا” أو “بنزايون” وغيرها من التجارب لم تنجح.

وفي الأغلب جرى بيع مقاراتها نتيجة الخسائر الفادحة لأن من يعملون بها موظفين وليسوا أصحاب مشاريع تجارية، وهو أمر تحاول الحكومة التغلب عليه هذه المرة نحو السماح بالقطاع الخاص لأن يكون شريكا لها، لكن تبقى التجربة غير مضمونة النجاح أيضا

* رغم غرامة الـ500 جنيه المصريون يرفضون المشاركة في الانتخابات ويعلنون المقاطعة

أثار إعلان فرض غرامة مالية قدرها 500 جنيه على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر آلاف المواطنين عن رفضهم المشاركة في العملية الانتخابية، معتبرين أن الغرامة لن تدفعهم إلى صناديق الاقتراع.

بعد إعلان الغرامة للممتنعين عن المشاركة في الانتخابات، انهالت التعليقات التي اتسمت بالغضب والسخرية في آن واحد، إذ كتب أحد المعلقين:

⁠”والله لو 500 ألف مش هنتخب برده”،

بينما قال آخر:
“ده حق دستوري، للمواطن الحق يشارك أو يقاطع من غير ما حد يفرض عليه غرامة”

فقدان ثقة في العملية الانتخابية

عدد من التعليقات ركزت على فقدان الثقة في جدوى الانتخابات، حيث كتب أحدهم:

⁠”بعد اللي حصل في أولادنا في الثانوية، إزاي نثق في انتخابات أو حكومة؟ للأسف بنقول دايمًا أولادنا ومستقبلهم أهم”

فيما تساءلت مواطنة أخرى بسخرية:

⁠”طيب ما تكرموش الشعب بـ500 جنيه في إيد كل واحد بدل الغرامة، وساعتها هتلاقوا الناس كلها نازلة!”

مقاطعة معلنة وسخط متزايد

التعليقات اتفقت على فكرة المقاطعة، حيث كتب أحد المعلقين:

⁠”أنا أقسمت بالله ما هنزل أي انتخابات تاني، مفيش حد بيدور على مصلحة الفقراء”

وأضاف آخر:

⁠”ابتدينا نفس الشغل كل سنة.. ووعود بتتباع ومافيش حاجة بتتغير”

وتابع أحدهم:

⁠”لا بقي والله مالكم فيها، أفرض مش عاجبني ولا مرشح”

سخرية من الغرامة واتهامات بالاستغلال

عدد من المعلقين وجهوا انتقادات مباشرة لما وصفوه بـ”استغلال الشعب”، حيث قالت إحدى المشاركات:

⁠”هما بيعملوا إيه للناس؟ لبسوا فلوس ومنصب، والعربية الفخمة تحت البيت، إحنا اللي بندفع الغرامات وهم عايشين مبسوطين”

وقالت بعض الردود الساخرة:
“ما إدّيتكوا قبل كده، قلتوا هنتغير ومافيش حاجة اتغيرت”

رسالة الشارع: المقاطعة هي الرد

الانطباع العام من التعليقات يعكس حالة غضب وفقدان ثقة واسعة في العملية الانتخابية، حيث يرى المواطنون أن المشاركة أصبحت “غير مجدية” وأن الغرامات “لن تجبرهم على التصويت”، في وقت تتزايد فيه المطالب بإصلاحات حقيقية قبل الحديث عن المشاركة السياسية.

* معتصم المرزوقي: السيسي بدأ حكمه فعليًا منذ 2011 والنظام عاجز عن تنمية البشر

انتقد الأستاذ معتصم المرزوقي استمرار النظام الحالي في الحكم دون إنتاج كوادر جديدة أو تحقيق نمو بشري حقيقي، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يبدأ حكمه فعليًا في 2014 فقط، بل منذ عام 2011 حين ظهر كصاحب قرار وصوت داخل المؤسسة العسكرية.

تساؤلات حول مدى شرعية استمرار الحكم

وتساءل المرزوقي، خلال حديث متداول له، عن عدد السنوات الكافية التي تتيح لرئيس أو ملك البقاء في السلطة قائلًا:

“كم من الأعوام يكفي؟ عشرة؟ عشرين؟ أربعين؟ إلى أن يقضي الله أمرًا؟ هل هذه مادة دستورية أم إلهية؟”.

وأضاف أن استمرار الحُكم بهذه الطريقة ينعكس سلبًا على نمو المجتمع، مشيرًا إلى أن غياب الكوادر القادرة على إدارة الدولة هو فشل يُحسب على النظام، لا على الشعب.

تنمية البشر قبل الحجر

وشدّد المرزوقي على أن التنمية لا تقاس بعدد المصانع أو الطرق فقط، بل بمدى الاستثمار في الإنسان، قائلًا:

“كويس إننا بنعمل طرق ومصانع، لكن الأهم هو تنمية البشر قبل الحجر”.

السيسي بدأ من 2011

وأشار إلى أن الرئيس السيسي بدأ التأثير في المشهد السياسي منذ 2011، قائلًا:

“هو اللي قال للمشير طنطاوي: خدوا بالكم واعملوا كذا… يعني بدأ بلسانه من وقتها”.

تحذير من إعادة سيناريو السادات

واختتم المرزوقي بالتحذير من إعادة فتح المجال السياسي بشكل انتقائي أو محدود، مؤكدًا أن السادات فعل ذلك، لكن استفاد منه مبارك بعد اغتياله، قائلًا:

“هو السادات عمل كده، اللي استفاد بها مبارك لأنه اُغتيل قبل ما يكمل السنة التانية بتاعته”.

ثالثًا: ملخص المحتوى:

في حديث قوي، طرح الأستاذ معتصم المرزوقي تساؤلات حول مبررات استمرار الحُكم المطول، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يُمارس نفوذًا فعليًا منذ عام 2011 وليس فقط منذ 2014.
وانتقد غياب الكوادر الجديدة في الدولة، معتبرًا أن فشل النظام في بناء كوادر هو دليل على عجزه عن تحقيق التنمية البشرية.

وأكد أن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بالبنية التحتية، بل بالاستثمار في الإنسان، محذرًا من تكرار سيناريو السادات إذا فُتح المجال السياسي بشكل جزئي.

* بعد خطاب ” خليل الحية” الإنساني لمصر .. المخابرات تطلق ألسنة المُحرّضين

ثار خطاب تحريضي عبر منصات الإعلام والمواقع المحلية يقوده كُتّاب أمن الدولة من عينة حمدي رزق الصحفي السابق بروز اليوسف على الدكتور  خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة، على أساس حثه مصر والمصريين “لا يجوع الغزيّون وجارتهم مصر” رافضا “المسرحيات الهزلية التي تسمى الإنزال الجوي وهي ليست إلا دعاية للتغطية على جريمة الإبادة“.

ودعا “الحية” إلى “إدخال الغذاء والدواء فورًا وبطريقة كريمة لشعبنا هو التعبير الجدي عن جدوى استمرار المفاوضات“.

ولم يقف خليل الحية وحيدا إزاء الهجوم الكبير الذي تلقاه من لجان السيسي الإلكترونية فقط؛ لأنه طلب من المصريين ألا يموت الأطفال والحرائر في غزة جوعا ومصر الجار الأول.

وباتت ليلة أمس والليلة قبلها واليوم “حفلة” ضد خليل الحية من عنوان مانشيت صحفية: “تعال لي يا حية” و” مانشيت لصحفي: ازحف يا ابن َ.. كذا على غزة حد منعك، وشتائم وشرشحة لا سياسية ولا أخلاقية.. “.

ورصد مراقبون وقف منصات إعلام المتحدة وعشرات المواقع الرسمية واللجان الذبابية برامجهم، وصارت كلها موجهة ضد خليل الحية والدخول لمهاجمة الشعب الفلسطيني والمقاومة، وكأنها فرصة لإحياء الوطنية وحفلة أكل لحم الفلسطينيين والشرب من دمائهم.

رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية الذي عادة ما يثمن جهود الوسطاء ومنها مصر، أشار في خطابه الأخير إلى أن الاحتلال انقلب على الاتفاق الذي وقعه وضمنه الوسطاء واستأنف عدوانه على غزة، وتعاملنا بإيجابية مع المقترحات التي وصلتنا مؤخرا لوقف إطلاق النار والانسحاب التام للعدو من القطاع ،وأن المجتمع الدولي والوسطاء عليهم الضغط لإلزام نتنياهو بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات

وردا من المراقبين على “رزق” وعينته، قال الكاتب رضوان جاب الله : “هل هذا معقول؟ أو منطقي.. كان.. يمكنهم التجاهل؟! لماذا ؟  لما نيتنياهو يطلب المساعدة من أوروبا وأمريكا تتدفق المساعدات وأحدث أنواع الأسلحة والذخائر وسفنهم تضع أعلامها على سفن المحتل لحمايتها وعشرات المليارات والمنح وفتح مطاراتهم لإخفاء طائرات العدو من القصف الإيراني، هذا ناهيك عن الحملات الدعائية الغربية الأمريكية الرسمية ضد فلسطين كلها وشعبها وترديد العبارة القمئية (إزرال تدافع عن نفسها) في مواجهة كل سياسي يقول لهم هذا انتهاك للقانون الدولي..”.

وأشار إلى أنه “لو قائد سياسي فلسطيني خاطب إخوانه وأشقاءه العرب وخص مصر بمكانتها وقوتها يطلب المساعدة السياسية والإنسانية فقط وتطبيق القانون الدولي الإنساني وخاطبهم بالجوار والعروبة والقانون الدولي والإنساني“.

وأضاف، “تجد حملة هائلة من الشتائم والقبائح من الإعلام واللجان الإعلامية وإعلان الفجور في الخصومة والمعاداة للمقاومة والشعب الفلسطيني وكل من يدعمه وكأنهم يقولون للناس المتعاطفة مع الشعب المحاصر هاجمونا نحن واتركوا المحتل فنحن وكلاؤه والمدافعون عنه، بل ويفجرون في الخصومة والمعاداة، كان يكفيهم الصمت أو الرد بالحسنى، أو الاعتذار بالضعف أو الدعم بالكلام!”.

وأوضح أن “نيتنياهو طلب المساعدة من مصر ومن الدول العربية بشكل استعلائي وفيه تهديد، وعتب عليهم وكأنهم أصدقاء لهم، ولم نجد من هذا الإعلام إلا الصمت وأحيانا إبداء الارتياح، ماذا يعني هذا الموقف الإعلامي المشبوه؟”.

لا ننتظر منهم إلا ذلك

الحقوقي هيثم أبو خليل وعبر فيسبوك قال: “وماذا تنتظر من حمدي رزق وأمثاله؟ خليل الحية ليس مقالًا يُكتب من مقهى أو فندق بل قصة رجل قدّم ابنه “حمزة” شهيدًا وفقد عشرة من أفراد عائلته في قصف مباشر على منزله شرق غزة، صمد داخل غزة لسنوات في قلب النار وتحت القصف ورفض مغادرتها رغم التهديدات المتكررة، وحين اضطر للخروج كان ذلك لأسباب ميدانية وتنظيمية في سياق معركة التحرير لا هربًا ولا بحثًا عن أمان“.

وأضاف “أبو خليل “، “اعتُقل مرات وأُبعد إلى مرج الزهور وقُصف بيته مرارًا لكنه لم يتراجع ولم يساوم، ومع كل هذا، يظهر إعلامي مطبّل يسأل: “وماذا تنتظر من الحية؟”.. نسأله نحن: “وماذا تنتظر من كاتبٍ لم يدفع يومًا ثمنًا ولم يذق طعم الخوف ولا الفقد، لكنه يتقن فن النفاق في بلاط السلطة؟

 خليل الحية لا ينتظر منكم شهادة..  لكنه يفضح كل من باع ضميره وكتب بقلمه ما يرضي المحتل والأذناب.

فرصة في سوق التعريض

وساخرا علق الكاتب وائل قنديل عبر Wael Quandil “أدرك أن المناخ الحالي مناسب جدًا لمن كانوا ينتظرون فرصة للالتحاق بسلك التعريص، وبقدر الصدمة في أصدقاء كنت أظنهم محترمين، فإن سعادتي وافتخاري بلا حدود بأصدقاء نبلاء يقولون يقبضون على جمر الحقيقة”.

وأضاف “قنديل”، تحت عنوان “نتنياهو الإخوانجي وصديقه وزميله” تفاصيل أفضل للتعليق من الصحفيين، “على مدار سنوات لم يفوّت نتنياهو الفرصة للاحتفال مع سفراء السيسي في تل أبيب بذكرى ثورة يوليو  وإلقاء  كلمة في احتفال السفارة ، يركز فيها  على استثمار المناسبة في دغدغة مشاعر الجنرال عبد الفتّاح السيسي، كما فعل  من داخل بيت السفير المصري في تلّ أبيب في 2019، حين أشاد نتنياهو بالعلاقة التي تربطه مع  السيسي، واصفاً إيّاه بـ”صديقي وزميلي”، قائلاً: “تكافح دولتانا إلى جانب كثير من الدول الأخرى هذا التطرّف وهذا العنف والإرهاب، وأودّ الإشادة بصديقي وزميلي الرئيس السيسي على وقوفه الحازم أمام هذه الموجة من التطرّف والإرهاب” وأضاف وقتها: “خلال لقاءاتي بالرئيس السيسي أخذتُ انطباعاً رائعاً ليس عن زعامته فحسب، وإنّما عن ذكائه أيضاً، وقد حصلت منه على العديد من الأفكار المُفيدة بشأن نوع التحدّي الذي نواجهه، كما ناقشنا معاً طرق مواجهة تلك التحدّيات على أفضل نحو”..

وكشف خليل العناني Khalil Al-Anani أن “حالة الهستيريا والهلوسة التي اجتاحت الجنرال وأذرعه الإعلامية تعكس حجم الذعر العميق بسبب المظاهرات أمام السفارات المصرية في أكثر من 25 دولة حول العالم. هذه التحركات التي انتشرت كالنار في الهشيم رداً على تواطؤ النظام في جريمة الإبادة.”.

https://www.facebook.com/kalanani/posts/pfbid0KDZJ1QbzFN3UmRFVaCNZCAZNeMDu1oiAmT7S3TGSUN6tbSZZGaqXvtzAPQgzipqFl

‏خيانة واضحة

واعتبر الكاتب شريف حشاد‏ أن ما يحدث #خيانة_وليس_خلافا_في_الرأي  وأن قضيتنا لم تعد واحده، والواجب هو مفارقة أمثالكم لا أن  يجمعنا شمل بكم، فمن يطعن في المقاومة وقادتها ومن يختلق معركه الهدف منها فض الناس من حول مقاومتهم، ومن يتم تجنيده من صفحة مشبوهة ويصل بقناعته أن يدعى أن العسكر المنقلبين وخسيسهم ساعدوا المقاومة ولايمنعون الطعام عن أهل غزة تضليلا للناس، هذا ليس برأي نختلف حوله .. ولكنها خيانة لقضية الأمة وللمقاومة المرابطة على تحرير مقدساتها، والنصيحة تكون لأهلها لا لمن يتبجح في الطعن والخيانة،

فاللهم إنا نبرأ إليك أن تجمعنا بأمثال هؤلاء .”.

قافلة الأزهر الشريف

وأعلن ألأزهر عن قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية في طريقها إلى غزة من “بيت الزكاة والصدقات”، ضمن تقديم الدعم الإنساني لأهلنا في قطاع غزة، لمساعدتهم في مواجهة الكارثة الإنسانية والمجاعة الخانقة التي يتعرضون لها جرّاء استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع. بحسب بيان الأزهر.

وقال البيان: إن “القافلة هي ال11 ضمن حملته الدولية “أغيثوا غزة”، حيث تتجه القافلة إلى القطاع، محمّلة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية، إلى جانب 1000 خيمة مجهزة بالكامل لإيواء الأسر التي فقدت مساكنها جراء العدوان”.

وذلك ضمن إطار الحملة العالمية التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر تحت شعار: «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، والتي حظيت بتفاعل واسع من مؤسسات وأفراد في أكثر من 80 دولة حول العالم، شاركوا في دعم القوافل السابقة، ثقةً في مصداقية البيت ودوره الإنساني الفاعل.

* 8 براهين ساطعة على الخيانة تؤكد إضرار السيسي بأهل غزة

ساق مراقبون ومنصة “الموقف المصري” الليبرالية عدة براهين ساطعة وصلت إلى نحو 8 أدلة تبرهن على أن السيسي يسبب الضرر لأهل غزة، نتيجة مواقفه المتكررة في مساندة المشروع الصهيوني لأقصى درجة ،والذي يهدف لتهجير أهل غزة أو نقل إدارتها إلى المصريين أو إلى التخلص تماما من المقاومة.

وقالت منصة “الموقف المصري”: إن “خطاب السيسي والذي رد فيه على الاتهامات الموجهة للنظام بإغلاق معبر رفح، واتكلم عن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك ما بذلته الحكومة المصرية لصالح أشقائنا في غزة منذ بداية الحرب” موضحة أن “النظام لا يتحرك بما يكفي ضد الاحتلال”.

وأضافت أن النظام لم يفعل ما يكفي لمواجهة الاحتلال، وفي أحيان منحاز للعلاقات مع “إسرائيل”. وأن المطلوب هو التراجع عن التالي:

أولًا: سحب مشروع قرار إدانة المستوطنات في مجلس الأمن في 2016.

– في ديسمبر 2016 تقدمت مصر بمشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن مدعوما بظهير عربي داعم، وكان فرصة قوية لتمرير القرار خصوصًا مع إشارات من إدارة أوباما أنه لا ينوي استخدام الفيتو ضد القرار، وكذلك أعلنت فرنسا دعمها للقرار، وكان فرصة لفتح الطريق أمام فرض عقوبات دولية على “إسرائيل” وحصار النشاط غير الشرعي للاحتلال في الأراضي المحتلة.

وأشارت إلى أنه “للأسف تفاجئنا بتدخل السيسي وتوجيه الوفد المصري بسحب القرار، بعد اتصال مع دونالد ترامب، لتكون فضيحة مسجلة في التاريخ إنه النظام المصري اشتغل لصالح “إسرائيل“!.

ثانيًا: توجيه الشكر ل”إسرائيل” لقبولها دخول قوات مصرية إلى سيناء لمواجهة الإرهاب!

وقالت: إن “السيسي أشار أكثر من مرة ب”إسرائيل”، وآخرها في مارس 2023، بدعوى قبولها لزيادة عدد القوات المصرية إلى سيناء لمواجهة الإرهاب، واعتبره موقف جيد منهم، في موقف مهين جدًا لمصر وسيادتها على أراضيها“.

وأنه رؤيته منذ أن كان مدير للمخابرات “شايف إنه ضروري التنسيق مع إسرائيل حفاظًا على معاهدة السلام، لكن دا لا يعني إننا نعلن دا ونشيد بيه ونهين سيادة بلدنا!”.

ثالثا: المشاركة في اجتماع النقب لتشكيل منظومة إنذار مبكر في الشرق الأوسط

في 2022، شارك وزير الخارجية المصرية نيابة عن (…) السيسي في قمة النقب ب”إسرائيل”، وكان هدفه إنشاء تحالف دولي مع إسرائيل لمواجهة إيران.!

رابعًا: اقتراح تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء النقب

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في أكتوبر 2023 كانت أصوات “إسرائيلية” تدعو إلى تهجير أهلنا في غزة، واقترح السيسي على “إسرائيل” تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب كبديل عن سيناء.

وعلقت المنصة أنه ” للأسف الاقتراح لم يكن ساخر، لأنه كان في سياق تفهم هدف “إسرائيل” في القضاء على المقاومة واستيعابه مما ساهم في إطالة أمد الحرب بلا وقفة حقيقية لإنهائها.”.

خامسًا: الالتزام بعدم دخول أو خروج أي شيء أو شخص عبر معبر رفح إلا بعد موافقة أمنية من “إسرائيل”

والسيسي وإن كان أكد إنه معبر رفح حاليًا مفتوح ولم يغلق منذ بداية الحرب وهي حقيقة، لكن دي نصف الحقيقة، وهي إنه الجانب الآخر من الحقيقة هي إنه لما كان المعبر تحت السيطرة المصرية الفلسطينية المباشرة، كان النظام لا يدخل المساعدات إلا بموافقة من “إسرائيل” ووفقًا لآليتها.

وأضافت “وكان دخول وخروج الأفراد من القطاع للعلاج أو لأي سبب حتى المصريين منهم، كان يتم بعد موافقة أمنية من “إسرائيل” فيما يسمى التنسيق (يتولى العرجاني جمع مئات الآلاف من الدولارات من أهلنا).

سادسًا: تعطيل أي خطوة تقترحها الخارجية للتصعيد مثل الانضمام لقضية جنوب أفريقيا

وأعلنت مصر أكثر من مرة نيتها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية، لكن وحتى الآن لم تتدخل مصر في الدعوى ولم تطلب حتى الانضمام بشكل رسمي، والحقيقة لا يوجد ما يعطل الانضمام سوى عدم وجود إرادة لدى النظام، لأن مصر نفسها واجهت اتهامات بالمسؤولية عن إغلاق معبر رفح وعدم دخول المساعدات إلى غزة داخل المحكمة والمفترض إنها أصبحت طرف.

سابعًا: زيادة التبادل التجاري مع “إسرائيل“

وقالت إنه في أبريل الماضي، نشر موقع “عربي بوست” تحقيق بناءً على بيانات التجارة “الإسرائيلية” الرسمية، يقول: إن “مصر هي ثاني أكبر دولة عربية زادت التبادل التجاري بينها وبين الاحتلال خلال حرب الإبادة على غزة، ووصل حجم التبادل التجاري إلى 1.2 مليار دولار بين أكتوبر 2023 وفبراير 2025”.

ونشر موقع “القاهرة 24” تقرير اعتمادًا على بيانات التجارة الخارجية، كشف أن 313 شركة مصرية تمد الاحتلال باحتياجاتها المختلفة وعلى رأسها المواد الغذائية، وهو غير زيادة واردات الغاز “الإسرائيلي“.

ثامنًا: حبس الداعمين لغزة

ومنذ أكتوبر 2023، اعتقل النظام المصري مئات المواطنين المصريين، بسبب مشاركتهم في فعاليات داعمة لغزة ضد الإبادة الجماعية، وقبل عدة أشهر مضت رصدت المبادرة المصرية وجود 123 معتقلًا في مصر بسبب دعمهم لغزة، غير من أفرج عنهم قبلها من احتجاجات ووقفات ومبادرات رمزية بما فيها تعليق بانر أو لصق أوراق على الحيطان في المترو.

وأوضحت أن الاعتقالات لم تتوقف، من حوالي شهر، واعتقل النظام 8 شبان جامعيين داعمين لغزة، وكذلك من أسبوعين بدأت حملة اعتقالات موسعة ضد جامعي تبرعات لدعم تكايا توزيع الطعام على أهالي غزة. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1060700829508731&set=a.113788360866654

الكاتب الصحفي أحمد عابدين Ahmed Abdeen  قال: “تسعة مطالب من النظام المصري لتبرئة نفسه أمام الشعب المصري وأهل غزة من التواطؤ أو المشاركة في الإبادة الجماعية“.

– الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية من جنوب أفريقيا ضد الكيان أمام محكمة العدل

– الانضمام لمجموعة لاهاي الداعمة لوقف الإبادة وانهاء الاحتلال

– قطع علني للعلاقات الدبلوماسية مع النظام الإبادي

– منع عبور أو رسو السفن الذاهبة للكيان او تقديم أي دعم لها

– حظر تجاري كامل، وتجريم تصدير أية بضائع

– مراجعة ووقف كامل عقود الغاز التي تمول آلة الإبادة

– منع عبور سياح الكيان إلى الأراضي المصرية.

– إعلان يومي عن حجم الطعام الذي يدخل غزة وتحميل الكيان كامل مسؤولية الإبادة بالتجويع

– التعاون مع مؤسسة هند رجب في تتبع مجرمي الحرب من الجنود والضباط.

https://www.facebook.com/1abdeen/posts/pfbid036q4ZbcQPeAqjA5ChxuwRyFUPNcv4bmwMhozBcDkaMHhDHZcR7SEerQzzfjjh9qtSl

*جباية جديدة تحصيل رسوم إضافية لاستخراج شهادة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تحديد رسوم استلام شهادة الثانوية العامة للطلاب الناجحين لهذا العام، لتصل إلى 65 جنيهاً، تُدفع مقابل استخراج الوثيقة الرسمية التي تؤكد اجتياز الطالب للمرحلة الثانوية، في خطوة أثارت موجة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور. 

تفاصيل الرسوم

وأوضحت الوزارة أن الرسوم الجديدة تتوزع كالتالي:

• 44 جنيهاً: تكلفة طباعة وتحرير الشهادة.
• 9 جنيهات: ضريبة دمغة نوعية.
• 2 جنيه: رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
• 10 جنيهات: رسم إضافي أُقر بموجب تعديل القرار الوزاري رقم 146 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2020.

وبذلك، يصل إجمالي المبلغ المطلوب من كل طالب إلى 65 جنيهاً، تُسدَّد كاملةً قبل استلام شهادة النجاح. 

إجراءات إلزامية لطباعة الشهادة

لم تتوقف التعليمات الوزارية عند هذا الحد، بل شددت الوزارة على إلزام كل طالب بلصق طابع نقابة المهن التعليمية بقيمة جنيهان على استمارة النجاح الخاصة به، وأوضحت أن الطوابع متوفرة بالنقابات الفرعية، واللجان النقابية، ومكاتب البريد.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز تحصيل قيمة هذا الرسم نقداً، ولا يُسمح للطالب باستلام إخطار النجاح إلا بعد تقديم ما يفيد سداد هذه القيمة كاملة. 

الطلاب الوافدون.. لا استثناء من الدفع

كما وجّهت وزارة التعليم الإدارات التعليمية بعدم تسليم الشهادات للطلاب الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت سدادهم للرسوم أو ما يدل على إعفائهم منها، الأمر الذي يعزز الالتزام بالإجراءات المالية على مختلف فئات الطلاب دون استثناء. 

انتقادات وغضب بين أولياء الأمور

وقد أثار هذا القرار موجة من الاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الأسر، حيث يرون أن هذه الرسوم تمثل عبئاً إضافياً غير مبرر، خاصة وأنها تُفرض بعد سنوات من الأعباء الدراسية والدروس الخصوصية التي تستنزف ميزانيات الأسر، واعتبر البعض أن الرسوم المفروضة ليست عاليه، لكن لا تتناسب مع الخدمة المقدمة.