زيارة النيابة العامة لسجون السيسي نسخة مستوحاة من فيلم البرئ بالمخالفة للتقارير الحقوقية عن الانتهاكات.. الخميس 25 ديسمبر 2025م.. بعد “بوابة” عبدالرحيم علي توقف الإصدار الورقي لـ”فجر” عادل حمودة وأزمة برواتب الصحفيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*قضية نجلاء فهمي تعود إلى الواجهة وسط تأجيلات متكررة وحبس ممتد وانتقادات حقوقية لضمانات العدالة

قررت محكمة جنايات القاهرة – الدائرة الأولى إرهاب، تأجيل نظر القضية رقم 540 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 3768 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 16 فبراير 2026، مع استمرار حبس السيدة نجلاء فهمي، المتهمة الوحيدة من بين 71 متهمًا في القضية، في قرار أعاد تسليط الضوء على ملف الحبس الاحتياطي المطول وقضايا أمن الدولة ذات الطابع الاستثنائي.

ويأتي قرار التأجيل الجديد ليضيف فصلًا آخر في مسار قضائي طويل، بدأت فصوله في أبريل 2023، حين ألقت قوات الأمن القبض على نجلاء فهمي من داخل سجن بدر 1 أثناء زيارتها لزوجها المحبوس، بدعوى محاولتها إدخال ملابس عسكرية إليه، وهو الاتهام الذي تنفيه أسرتها ودفاعها جملة وتفصيلًا.

القبض والاختفاء القسري

وبحسب إفادات أسرة المتهمة ومحاميها، فقد جرى اقتياد نجلاء فهمي عقب القبض عليها إلى أحد مقرات الأمن الوطني، حيث تعرضت للاختفاء القسري لأكثر من 20 يومًا، دون تمكين ذويها أو محاميها من معرفة مكان احتجازها أو التواصل معها، في مخالفة صريحة لما تنص عليه القوانين المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وخلال فترة الاختفاء، تؤكد مصادر مقربة من القضية أن نجلاء تعرضت لانتهاكات جسيمة، شملت الصعق بالكهرباء، والسب، والتهديد، في محاولة لانتزاع اعترافات منها، وذلك رغم معاناتها من أمراض بالقلب، الأمر الذي أثار مخاوف جدية على سلامتها الصحية والنفسية.

الظهور أمام النيابة والاتهامات

عقب انتهاء فترة الاختفاء، ظهرت نجلاء فهمي أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجهت إليها اتهامات وصفتها منظمات حقوقية بـ”الفضفاضة والمطاطة”، أبرزها الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والمشاركة في تمويلها، دون الإعلان عن أدلة مادية قاطعة، وفق ما جاء على لسان هيئة الدفاع.

وظلت نجلاء قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من عام ونصف، قبل أن تُحال في 8 أبريل 2025 إلى محكمة جنايات القاهرة، في خطوة اعتبرها حقوقيون استمرارًا لنهج إطالة أمد الاحتجاز قبل الفصل القضائي النهائي.

تأجيلات مطولة وانتقادات حقوقية

ويثير قرار تأجيل القضية حتى فبراير 2026 تساؤلات واسعة حول مبدأ “المحاكمة خلال مدة معقولة”، خاصة مع استمرار حبس المتهمة رغم كونها المتهمة الوحيدة التي ما زالت قيد الاحتجاز في القضية.

وفي هذا السياق، أكدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان أن استمرار حبس نجلاء فهمي وتأجيل محاكمتها لفترات زمنية طويلة يعكس نمطًا متكررًا في قضايا أمن الدولة، يتمثل في التوسع في الحبس الاحتياطي وإطالة أمد التقاضي، بما يقوض ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

وأشارت المنظمة إلى أن الاتهامات ذات الصياغات العامة تفتح الباب أمام تأويلات واسعة، وتضع المتهمين في دائرة احتجاز مفتوحة دون حسم قضائي، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تنص على أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا للضرورة القصوى.

مطالب بوقف الحبس الاحتياطي الممتد

وطالبت منظمة عدالة، إلى جانب جهات حقوقية أخرى، السلطات باحترام المعايير الدستورية والقانونية، ووقف التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة غير مُعلنة، مع ضمان تمكين المتهمين والمتهمات من حقوقهم القانونية كاملة، وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة وسريعة، والرعاية الصحية الملائمة، والتواصل مع ذويهم ومحاميهم.

كما دعت إلى إعادة النظر في التشريعات والممارسات المرتبطة بقضايا أمن الدولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات العدالة، ويحفظ كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

قضية مفتوحة على تساؤلات

ومع تأجيل القضية إلى العام المقبل، تبقى قضية نجلاء فهمي نموذجًا صارخًا لملف شائك يتقاطع فيه الأمن مع العدالة، ويطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الحبس الاحتياطي وحدود استخدامه، ومدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، في انتظار كلمة القضاء النهائية التي قد تُنهي سنوات من الانتظار والمعاناة.

 

*منظمات حقوقية تنتقد أحكام مشددة بالمؤبد لمعتقلين أطفال

شهدت الساحة القضائية في مصر، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، صدور سلسلة من الأحكام القضائية الغليظة بحق عشرات السجناء السياسيين، ما أثار ردود فعل حقوقية واسعة، لا سيما مع شمول هذه الأحكام أطفالاً لم يتجاوزوا السن القانونية.

وتوزّعت الأحكام بين السجن المؤبد والمشدّد، وصدرت عن دوائر قضائية متخصصة في قضايا الإرهاب، استناداً إلى تحرّيات أمنية وصفتها منظمات حقوقية بأنها “تفتقر إلى الأدلة المادية الملموسة”، بحسب رصد منظمات حقوقية محلية.

في مجمع محاكم بدر شرق العاصمة القاهرة، أصدرت الدائرة الأولى (إرهاب)، الاثنين 22 ديسمبر 2025، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق ثمانية سجناء سياسيين، والسجن المشدّد لمدة 15 عاماً بحق ثمانية آخرين.

وجاءت هذه الأحكام على ذمة القضية رقم 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم، إذ وجهت المحكمة لمعتقلين، اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف القانون وتولي أدوار تنظيمية داخلها.

وأكدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، في قراءتها للحكم، أن القضية اتسمت بطابع سياسي بحت، حيث استندت المحكمة في إدانتها إلى تحريات جهاز الأمن الوطني من دون وجود قرائن قانونية كافية أو أدلة فنية تدعم ارتكاب المتهمين أفعالاً مجرمة بعينها.

وأشارت المنظمة إلى أن المحاكمة جرت أمام قضاء استثنائي يفتقر لمعايير الحياد، معتبرةً أنّ الحكم يمثل انتهاكاً لدستور مصر والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الدفاع والمساواة أمام القانون وافتراض البراءة حتى تثبت الإدانة بيقين لا يداخله شك.

وفي تطور موازٍ يعكس تصعيداً في الأحكام الصادرة بحق القصّر، قضت محكمة الطفل ببنها في دلتا مصر، أمس الثلاثاء، بالسجن لمدة عشر سنوات بحق طفلين، أحدهما هو محمد عماد، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والمصرية.

وجاء الحكم في القضية رقم 4240 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وسط اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية، وهي تهم وصفتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنها غير منطقية وتخالف صريح قانون مكافحة الإرهاب الرقم 94 لسنة 2015، الذي يُعرّف الجماعة الإرهابية بأنها مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، بينما لم يتجاوز عدد المتهمين في هذه القضية طفلين فقط.

ووثقت المبادرة المصرية، التي تولت الدفاع عن الطفل محمد عماد، سلسلة من الانتهاكات بدأت منذ القبض عليه في 19 أغسطس 2024 من منزل أسرته أثناء قضاء إجازته الصيفية.

وأوضحت أن الطفل تعرض للإخفاء القسري لأكثر من أسبوعين قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 5 سبتمبر 2024.

وذكرت المصادر أن النيابة تعاملت مع فترة الإخفاء القسري كاحتجاز قانوني مستندة للمادة 40 من قانون الإرهاب، مع تجاهل المادة 41 التي تمنح المتهم حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحامٍ.

من الجدير بالذكر نُقل الطفلان من محل سكنهما إلى القاهرة الجديدة وعُرِضا أمام نيابة أمن الدولة العليا شأنهما شأن البالغين، حرماً من ضمانات قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

الطفل محمد عماد، أمريكي من أصل مصري يقيم بالولايات المتحدة، اختُطِف من منزل أسرته في 19 أغسطس 2024 أثناء إجازة صيفية، وظل مُخفياً قسرياً أكثر من أسبوعين دون إخطار أهله.

ظهر في 5 سبتمبر أمام النيابة في جلسة تحقيق واحدة دون أدلة، معتمدة على محضر تحريات أمني واحد. 

النيابة اعتبرت الإخفاء “تحفظاً قانونياً” بموجب المادة 40 من قانون الإرهاب (14 يوماً)، لكنها أغفلت المادة 41 التي تكفل الاتصال بالأهل والمحام. 

اتهِمَ الأول بـ”تأسيس جماعة إرهابية وقيادتها”، والثاني بـ”الانضمام والتمويل والاشتراك في اتفاق جنائي” – اتهامات سخيفة تُخالف التعريف القانوني، وتُثبت أن النظام يُحوِّل الأطفال إلى “إرهابيين” لتبرير الاعتقالات التعسفية.

من جانبها، أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأن المحاكمة التي استمرت 35 يوماً فقط غابت عنها أدنى ضمانات العدالة، إذ لم تسمح المحكمة للدفاع بالحصول على نسخة من أوراق القضية، ولم تستجب لطلب سماع شهود الإثبات أو استجواب الطفلين، بل أنهت الدعوى دون سماع مرافعة الدفاع.

وأشارت الشبكة إلى أن الطفل محمد عماد تعرض لضغوط نفسية وجسدية بالغة خلال فترة احتجازه التي ناهزت 16 شهراً في أماكن غير آدمية، بالرغم من أن تقرير الاختصاصي الاجتماعي المرفق بالقضية أكّد سلامة سلوكه وأوصى بتسليمه لأهله.

 وفي سياق متصل، تابعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشاط الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، والتي لم تكتفِ بأحكام المؤبد في قضية الهرم، بل أصدرت أحكاماً إضافية في قضايا أخرى؛ ففي القضية رقم 2556 لسنة 2021، قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 و15 عاماً لمتهمين حاضرين، والسجن المؤبد لآخرين غيابيا.

كما أصدرت حكماً في القضية رقم 1984 لسنة 2021 بالسجن المشدد 10 سنوات لثمانية متهمين حضورياً والمؤبد للغائبين.

بالإضافة إلى الأحكام الصادرة، قررت المحكمة تأجيل نظر 13 قضية أخرى لآجال متفاوتة، منها القضية رقم 203 لسنة 2023 التي أجلت لجلسة 14 فبراير المقبل لسماع الشهود، والقضية رقم 955 لسنة 2017 التي أجلت لجلسة 6 إبريل/نيسان للمرافعة.

كما شملت التأجيلات قضايا تعود لعام 2013 و2019 و2021، لمدد تتراوح بين شهري فبراير ومارس من العام المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية من سماع مرافعات النيابة أو إحضار الشهود.

اختتمت المنظمات الحقوقية تقاريرها بالتأكيد أن هذه الأحكام، وخاصة تلك المتعلقة بالأطفال، تعكس إصراراً على استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في مصر كأداة للعقاب السياسي بدلاً من التصدي الفعلي للمخاطر الأمنية.

وحذّرت الشبكة المصرية من انهيار منظومة العدالة وتقويض الثقة في القضاء المصري نتيجة هذه الإجراءات، مطالبة بالإلغاء الفوري للأحكام الصادرة بحق الطفلين والالتزام بالمواثيق الدولية التي تحمي حقوق القُصّر وتضمن لهم محاكمات عادلة

*بالمخالفة للتقارير الحقوقية عن الانتهاكات.. زيارة النيابة العامة لسجون السيسي نسخة مستوحاة من فيلم البرئ

حوّل الإعلام المحلي زيارة (النيابة العامة) لسجني وادي النطرون وأبو زعبل بشكل دعائي إيجابي، مبرزًا نظافة العنابر، وغياب الشكاوى، وتوفير الرعاية الطبية، مع التركيز على أن النزلاء يتمتعون بحقوقهم الدستورية والقانونية.

ومنذ سنوات، دأبت وزارة الداخلية المصرية على إنتاج مشاهد دعائية لزيارات السجون، تُظهرها وكأنها منتجعات سياحية: مشاوي، ومزارع، وبيض ونعام، وملاعب رياضية، وصالات جيم حديثة.

والتقط الإعلام المحلي هذه الصور وأعاد تدويرها في تقارير متشابهة، تزعم أن النزلاء “يتمتعون بكامل حقوقهم الدستورية والقانونية”.!

وخلف هذه الصورة البراقة، تكمن حقيقة مرة، وثقتها تقارير حقوقية محلية ودولية، تكشف عن انتهاكات جسيمة وظروف احتجاز قاسية، تصل إلى حد الإهمال الطبي والتعذيب.

دعاية محلية

(اليوم السابع): أبرزت نظافة العنابر وغياب الشكاوى، مؤكدة أن النزلاء يعيشون في ظروف ملائمة.

 (صدى البلد): ركزت على الرعاية الطبية، وزيارات النيابة العامة للفرق الصحية داخل السجون.

 (المصري اليوم): تحدثت عن الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية، ونشرت صورًا توثق الجولة.

 (مصطفى بكري): وصف السجون بأنها “5 نجوم”، وشكر وزارة الداخلية على “المعاملة الآدمية”.

وتشترك التغطية الإعلامية لزيارة النيابة العامة (المستقلة اسما والتابعة واقعا لسلطة الانقلاب) لسجني وادي النطرون وأبو زعبل في سمات واضحة: إبراز الجانب الإنساني، وتأكيد غياب الشكاوى، والتركيز على الرعاية الطبية. لكنها تتجاهل شهادات السجناء وأهاليهم، وتتغاضى عن تقارير حقوقية موثقة.

الحقيقة المرة

منظمة العفو الدولية (مارس 2025): سجناء سجن العاشر من رمضان دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف الاحتجاز القاسية، وحرمانهم من التريض والزيارات. الإدارة ردت بعقوبات وانتقام، منها النقل إلى سجون سيئة السمعة ومصادرة المتعلقات.

المفوضية المصرية للحقوق والحريات (نوفمبر 2025): نزلاء سجن بدر 3 أضربوا عن الطعام بسبب سوء المعاملة والتعنت مع ذويهم.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (سبتمبر 2025): أكدت أن سجناء بدر محرومون من أبسط حقوقهم مثل التريض والقراءة والزيارة، وهي حقوق لا تحتاج إلى إنفاق إضافي بل إلى قرار إداري.

المجلس القومي لحقوق الإنسان (ديسمبر 2025): تلقى 190 شكوى عن التعذيب وإساءة المعاملة خلال عام واحد، معظمها من مراكز الإصلاح والتأهيل. أشار إلى التباين بين ما يثار وما تنتهي إليه التحقيقات، وطالب بضمانات لتحقيق مستقل وشفاف.

قضية محمود ميكا (أبريل 2025): وفاة شاب داخل قسم شرطة الخليفة وسط شهادات عن تعرضه للتعذيب، بينما نفت الداخلية ذلك. تقارير حقوقية أكدت وجود آثار ضرب وتعذيب على جسده.

منظمات حقوقية (مايو 2025): وثقت وفاة سجناء بسبب الإهمال الطبي، وحرمانهم من الرعاية الصحية الملائمة، مع تنامي محاولات الانتحار داخل سجن بدر 3.

الأمم المتحدة (أكتوبر 2025): المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعربت عن مخاوف بشأن الاختفاء القسري واستمرار التعذيب وسوء المعاملة، وطالبت بفتح السجون أمام مراقبين مستقلين.

https://x.com/SaheehMasr/status/2002708999834140938
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1191286006525615&set=a.103872331933660

وبحسب  @grok فإن “سجن أبو زعبل مجمع سجون أمنية شديدة الحراسة شمال القاهرة، يحتجز آلاف السجناء الجنائيين والسياسيين، خاصة من الإسلاميين بعد 2013، وشهد حوادث مثل وفاة 37 شخصًا بالاختناق في 2014 حسب تقارير حقوقية. سقف الحرية في مصر محدود بقوانين صارمة ضد الإرهاب والتجمعات، حيث يُقمع النقد الحاد للحكومة بالاعتقالات، رغم التركيز الرسمي على الاستقرار. التقارير الدولية تُشير إلى انخفاض في حرية التعبير، لكنها قد تكون متحيزة ضد النظام.”.

الدعاية والواقع

وتركز الدعاية الرسمية على صورة مثالية، تُظهر السجون كأماكن نظيفة، مزودة بملاعب وصالات رياضية، حيث يتمتع النزلاء بحقوقهم كاملة.

أما الحقيقة المرة فاستعرضتها تقارير حقوقية تكشف عن حرمان السجناء من التريض والزيارات، والإهمال الطبي، والتعذيب، والوفاة داخل مقار الاحتجاز.

ويرى حقوقيون أن الهدف من الدعاية هو؛ إقناع الرأي العام المحلي والدولي بأن السجون المصرية مطابقة للمعايير، وتبرير القبضة الأمنية في حين تستمر الانتهاكات، وتتصاعد الإضرابات، وتوثيق حالات وفاة بالإهمال الطبي ولتعذيب، ما يفضح التناقض بين الصورة الرسمية والواقع.

موقع النيابة العامة في بنية الدولة

والإطار الدستوري والقانوني للنيابة العامة في النصوص الرسمية أنها جزء من السلطة القضائية، وهي “شعبة من شعب القضاء” وفقًا لقانون السلطة القضائية المصري وفي الممارسة العملية: كثير من الباحثين والحقوقيين يرون أن النيابة العامة تعمل فعليًا كذراع للسلطة التنفيذية، نظرًا لارتباطها المباشر بوزير العدل ورئيس الجمهورية، ولأنها لا تتمتع باستقلال مالي وإداري كامل.

وتتبع النيابة العامة هيكليا النظام: فالنائب العام يُعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية، ما يجعل موقعه مرتبطًا بالسلطة التنفيذية.

وفي القضايا السياسية وملفات السجون، يُنظر إلى النيابة العامة باعتبارها أداة لتبرير مواقف الدولة، أكثر من كونها جهة رقابية مستقلة.

كما تغيب عن اجراءات النيابة العامة الرقابة الخارجية فلا توجد آلية مستقلة تسمح بمراجعة قرارات النيابة العامة أو مساءلتها أمام البرلمان أو هيئة قضائية منفصلة.

انعكاسات الدعاية

وعندما تعلن النيابة العامة أن السجناء “يتمتعون بكامل حقوقهم”، يُنظر إلى هذه التصريحات باعتبارها جزءًا من خطاب السلطة التنفيذية، لا تقييمًا قضائيًا محايدًا بل إعادة لفيلم البرئ الشهير للفنان أحمد زكي.

وهذا الوضع يضعف ثقة المواطنين في استقلال القضاء، ويجعل النيابة العامة تُرى كأداة سياسية أكثر من كونها مؤسسة عدلية بحسب محامين وحقوقيين.

وفي أنظمة ديمقراطية، النيابة العامة غالبًا ما تكون مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية، أو تخضع لرقابة برلمانية، لضمان عدم استخدامها في تصفية الخصوم السياسيين.

جريمة النظام

ويعتقد مراقبون أن الجريمة ليست فقط في الانتهاكات نفسها، بل في التغطية عليها بالدعاية الكاذبة. فالنظام يوظف الإعلام المحلي والنخب الموالية لتسويق صورة زائفة، بينما يقمع أي صوت مستقل يحاول كشف الحقيقة. هذه الاستراتيجية تجعل من المثقف والإعلامي جزءًا من ماكينة التبرير، بدل أن يكونوا ضميرًا ناقدًا.

ويؤكد المراقبون أن الزيارات الدعائية للسجون ليست سوى ستار يخفي وراءه واقعًا مظلمًا. بينما تُعرض صور الملاعب والمشويات، هناك سجناء محرومون من الشمس والهواء، وآخرون يموتون بسبب الإهمال الطبي، وغيرهم يتعرضون للتعذيب. الفارق بين التناول الإعلامي والدعاية الرسمية والحقيقة المرة هو الفارق بين صورة مُصطنعة وواقع موثق بالدماء والآلام.

ويعتبر حقوقيون أن كشف هذه الجريمة واجب أخلاقي، ليس فقط دفاعًا عن حقوق السجناء، بل عن حق المجتمع في معرفة الحقيقة، ومحاسبة من يحوّل السجون إلى مقابر صامتة، بينما يبيعها للإعلام كمنتجعات خمس نجوم.

*صحفيو البوابة نيوز يتمسكون بموقفهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد صحفيو «البوابة نيوز» المعتصمون تمسكهم الكامل بمطلبهم الأساسي والمشروع، والمتمثل في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لما أقره القانون، باعتباره حقًا أصيلًا لا يقبل المساومة أو الانحراف عنه، مشددين على أن تحركهم عمالي بحت ولا يحمل أي توجهات أو تحزبات سياسية.

وأوضح الصحفيون أنهم يحرصون على عدم الانجرار إلى أي معارك جانبية أو خلافات داخلية، مؤكدين أن أي تصريحات تصدر عن أطراف أخرى لا تعبر عنهم ولا تمثل موقفهم، وأن بوصلتهم موجهة فقط نحو تطبيق القانون وصون الحقوق المشروعة.

وشدد المعتصمون على أن الاحتكام إلى قانون العمل وتطبيقه العادل فيما يخص الأجور يمثل الأساس الحقيقي لأي حل جاد ومستدام، مطالبين بتنفيذ ما أقرته الدولة بشأن الحد الأدنى للأجور دون تأخير.

وثمّن الصحفيون الدور الداعم الذي تقوم به نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، في مساندة مطالبهم المشروعة، مؤكدين ضرورة أن تكون النقابة طرفًا أصيلًا في أي اتفاق يتم التوصل إليه وتنفيذه، بما يحفظ كيان المؤسسة ويصون حقوق العاملين.

*بعد “بوابة” عبدالرحيم علي توقف الإصدار الورقي لـ”فجر” عادل حمودة وأزمة برواتب الصحفيين

في أزمة تشبه أزمة صحفيي موقع البوابة نيوز وتوقف الرواتب، أطلقت أزمة جريدة الفجر التي تكشف عن أوضاع مزرية للصحفيين المصريين، حيث توقفت النسخة الورقية منذ أكتوبر 2025، وتراكمت رواتب غير مدفوعة منذ يونيو، وسط غياب الشفافية حول الملاك الجدد، وتهديد مستقبل العاملين. هذه الأزمة ليست معزولة، بل تأتي بعد أزمة مشابهة في جريدة البوابة، وتعكس انهيارًا أوسع في الصحافة الورقية المصرية تحت ضغط اقتصادي ورقمي وسياسي.

ومنذ منتصف أكتوبر 2025، توقفت جريدة الفجر عن إصدار نسختها الورقية، وهو توقف امتد لـ 12 عددًا متتاليًا دون أي بيان رسمي يوضح الأسباب أو يحدد موعدًا لاستئناف الطباعة.

ولم تكن الأزمة مجرد توقف تقني، بل جاءت في سياق انهيار مالي وإداري، حيث لم يتقاضَ الصحفيون والعاملون رواتبهم مع استمرارهم في العمل حتى أكتوبر. هذه الأزمة أعادت إلى الأذهان أزمة مشابهة واجهها صحفيو البوابة، لتؤكد أن الصحافة الورقية في مصر تعيش مرحلة حرجة تهدد وجودها.

وقال صحفيون إن أزمة الفجر ليست مجرد مشكلة إدارية أو مالية، بل هي مؤشر على انهيار منظومة الصحافة التقليدية في مصر مع تراجع الصحافة الورقية أمام الإعلام الرقمي. هذه الأزمة، تأتي بعد أزمة البوابة، تؤكد أن مستقبل الصحافة المصرية يحتاج إلى إعادة نظر جذرية، تضمن حقوق الصحفيين وتعيد الاعتبار لدور الصحافة كضمير المجتمع وصوته الحر.

الأزمة المالية والحقوقية

وتتمثل الأزمة في عدم حصول العاملين في النسخة الورقية والموقع الإلكتروني على مستحقاتهم منذ يونيو، رغم أن الأجور في الأساس أقل من الحد الأدنى القانوني (7 آلاف جنيه).

وهناك قلق بين الصحفيين لغياب التأمينات الاجتماعية وعدم وضوح مدى التزام الإدارة بسدادها، كما أن فقدان الاعتمادات الرسمية توقف الإصدار الورقي يهدد اعتماد الصحفيين لدى الوزارات والجهات الرسمية، ما يعطل استخراج تصاريح السفر وتجديد الهوية المهنية.

ويواجه الصحفيون فراغًا إداريًا، حيث لا توجد جهة واضحة مسئولة عن تنظيم شئونهم أو ضمان حقوقهم.

ولم يشفع لفجر عادل حمودة الخروج من أزمتها المالية التي أدت لتوقف الطباعة لأسابيع، قبل أن تُستأنف بعد صرف جزء من المستحقات، فضلا عن أن استحواذ الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” على أسهم الجريدة، مع تنازل الملاك السابقين عن حصصهم، وبينهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، لم يحسن من أوضاع الصحفيين، بل ازدادت سوءًا مع استمرار تأخر الرواتب وتوقف الإصدار الورقي.

توقف النسخ الورقية

وفي صناعة الصحافة يبدو أن أزمة اقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف الطباعة والورق وتراجع الإعلانات وضعف التوزيع جعل استمرار الإصدار عبئًا ماليًا.

ويزيد الأزمة، تغير سلوك الجمهور واعتماده على الهواتف الذكية ومواقع التواصل، ما دفع المؤسسات إلى التركيز على النسخ الإلكترونية، وتوقف النسخ الورقية يعني فقدان وظائف وأزمات حقوقية وغياب الاستقرار المهني.

واعتبر مراقبون أن توقف بعض الصحف قد يكون جزءًا من إعادة توزيع النفوذ الإعلامي لصالح مؤسسات أكبر وأكثر قربًا من السلطة، ما يقلل من مساحة التعددية الإعلامية.

وحذر متابعون من أن توقف الصحف الورقية يعني فقدان جزء من الذاكرة الجمعية، ويضعف فكرة الصحيفة كوثيقة يمكن الرجوع إليها. 

وتوقفت نسخ ورقية مثل الفجر والدستور، وتراجعت صحف حزبية قديمة مثل الأهالي والعربي الناصري، وينضم نحو 50 صحفيًا وفنيًا بالنسخة الورقية للفجر، مع عشرات آخرين في صحف ورقية أخرى توقفت رغم أن منهم من أمضى أكثر من 10 سنوات في العمل، فباتوا يواجهون مصيرًا مجهولًا.

وترتفع تكاليف الطباعة والورق فأسعار الورق والحبر والطباعة تضخمت ما جعل استمرار الإصدار الورقي عبئًا ماليًا كما تراجعت الإعلانات كمصدر أساسي لتمويل الصحف الورقية انتقلت إلى المنصات الرقمية علاوة على تقهقر التوزيع فانخفضت أعداد القراء الذين يشترون النسخ الورقية بسبب تغير العادات الإعلامية.

توقف النسخ الورقية لصحف بعينها يعني تراجع صناعة الصحافة التقليدية تحت ضغط اقتصادي ورقمي، مع انعكاسات مباشرة على العاملين، وتداعيات سياسية وثقافية على المشهد الإعلامي ككل. إنه مؤشر على أن الصحافة المصرية والعربية تدخل مرحلة جديدة، حيث يصبح البقاء للأقوى ماليًا والأكثر قدرة على التكيف مع الإعلام الرقمي.

وخلص مراقبون إلى أن أزمة جريدة الفجر ممتدة تجمع بين توقف الإصدار الورقي، وتأخر الرواتب، وغياب الشفافية حول الملاك الجدد، وتهديد مستقبل الصحفيين العاملين بها. الوضع الحالي يضع الصحفيين أمام خيار التقدم بشكاوى رسمية لوزارة العمل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مصير الجريدة ومؤسستها.

*تحذير مصري قطري تركي من انهيار اتفاق غزة بسبب خروقات الاحتلال

كشفت مصادر أمريكية مطلعة عن تقدم مصر وقطر وتركيا بمطالب مشتركة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، دعت فيها إلى ممارسة ضغوط مباشرة على إسرائيل لوقف الهجمات الجوية على قطاع غزة.

وأكدت المصادر الأمريكية المطلعة أن الدول الثلاث – مصر وقطر وتركيا- ترى أن الدور الأمريكي يظل حاسما في التأثير على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وذلك وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وطالبت الدول الثلاث واشنطن بضرورة التدخل بشكل عاجل لوقف الضربات الجوية، وتهيئة الظروف المناسبة لاستمرار التهدئة وحماية المدنيين في قطاع غزة، والانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب وفقا لخطة الرئيس دونالد ترامب.

وتابعت المصادر للصحيفة الأمريكية قائلة إن استمرار الهجمات الجوية يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويزيد من معاناة السكان، في ظل نقص حاد في الإمدادات الأساسية، الأمر الذي يتطلب تحركًا دوليا فاعلا لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية المكثفة للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر بوساطة مصرية أمريكية قطرية وتركية، عقد اجتماع في ميامي بفلوريدا في 20 ديسمبر بين مسؤولين أمريكيين كبار بما في ذلك المبعوث ستيف ويتكوف ونظرائهم من مصر وقطر وتركيا.

وركز الاجتماع على مراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، والتحضير للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل نزع سلاح حماس، ونشر قوة استقرار دولية، وإعادة إعمار القطاع.

يأتي هذا وسط انتهاكات إسرائيلية متكررة بما في ذلك ضربات جوية وقصف مدفعي أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين منذ بدء التهدئة حوالي 400 شهيد بحسب تقارير فلسطينية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية مع نقص الإمدادات وصعوبة وصول المساعدات.

*مصر توجه رسالة إلى “السد الإثيوبي”: “لكم بالمرصاد”

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، إن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، مشيرا إلى أنها “محاطة بأحزمة نيران في جميع الاتجاهات“.

وأكد عبد العاطي، خلال كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل المجلس، أن السد الإثيوبي يمثل تهديدًا وجوديًّا، موضحًا: “لا نقول سد النهضة، وإنما نقول السد الإثيوبي، لأنه ليس نهضة على الإطلاق، بل عمل أحادي الجانب“.

وأضاف: “هذا السد فرض إرادة من طرف واحد، وأي ضرر يلحق بمصر في حقوقها المائية سيُتبع برد فعل، وبالتأكيد في إطار حق الدفاع عن النفس.” مردفًا بعبارة حاسمة: “أنا له بالمرصاد“.

وشدد وزير الخارجية على أن أي مساس بحقوق مصر المائية سيواجه برد قانوني وفقًا لأحكام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحتفظ بحقها المشروع في حماية مصالحها الحيوية.

وفي سياق متصل، أشار عبد العاطي إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تلعب دورًا محوريًّا في التعامل مع هذا الملف، باعتبارها وسيلة فاعلة لتوصيل الرؤية المصرية إلى الأطراف الدولية، وشرح طبيعة التهديد الذي يمثله السد الإثيوبي على الأمن القومي المصري والإقليمي.

وأكد أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في البحث عن حل سلمي وعادل لهذه الأزمة، لكنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بالإضرار بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه نهر النيل، التي تمثل شريان الحياة لملايين المصريين.

*إيطاليا تخطط لزراعة القمح بمصر مقابل نسبة تصدير رغم الشح المائي

قال مصدر مصري، إن إيطاليا أبدت اهتماما بزراعة نوع معين من القمح بالأراضي المصرية، وتقدمت بطلب لإبرام شراكة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية، وهو جهاز مهمته استصلاح الأراضي الصحراوية.

وبحسب المصدر الذي تحدث لموقع “القاهرة 24” فإن المباحثات جارية حاليا مع الجانب الإيطالي للتوصل إلى اتفاق نهائي ينظم أطر التعاون بين الجانبين.

وأوضح أن الشراكة المقترحة بين مصر وإيطاليا تتضمن مشاركة الجانب الإيطالي بالبذور والخبراء، وربما بعض أنواع الأسمدة، بينما يشارك جهاز مستقبل مصر بالأراضي الزراعية والعمالة والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع.

نسبة للتصدير

وأشار إلى الحاجة لتعديل بعض القوانين لإتاحة تصدير النسبة المتفق عليها من القمح مع الجانب الإيطالي إلى الخارج، وذلك في إطار الترتيبات النهائية المرتقبة للاتفاق.

وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح عالميا لتلبية احتياجاتها الضخمة للخبز المدعم والصناعات الغذائية، ويصل استهلاك البلاد سنويا من القمح نحو 20 مليون طن تنتج منها حوالي 9 ملايين طن محليا.

الشح المائي

ويعد توفر المياه عاملا حاسما في التوجه نحو الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تعتمد مصر على نهر النيل وبعض الآبار الجوفية في المناطق الجديدة، وكذلك المياه المعالجة كمصادر للمياه الصالحة للزراعة.

وفي سبتمبر الماضي، صرح وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، بأن وضع المياه الحالي في مصر لا يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، لافتا إلى أن مصر تعيد تدوير 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا لسد جزء من احتياجات المياه.

وذكر الوزير أن المشكلة تكمن في المياه وليس وفرة الأراضي، قائلا إن 80% من الأراضي الزراعية في مصر تصلح للزراعة لكن هناك نقصا في المياه، مضيفا أن مياه الشرب تشكل 20% من استهلاك المياه و80% للزراعة.

وقال سويلم في تصريحاته، إنه ضد زراعة القمح في الصحراء بسبب استهلاك مياه الآبار، ولكن الأفضل زراعة محاصيل زراعية يمكن تصديرها إلى الخارج وزيادة الحصيلة الدولارية لشراء القمح بسعر منخفض

*السيسي يمدد عمل لجنة “نهب أموال” المعارضين تقنينًا لسرقة الأموال

في خطوة تؤكد إصرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على استخدام القضاء كأداة للبطش بالخصوم السياسيين وتصفيتهم اقتصادياً، أصدر السيسي القرار رقم 732 لسنة 2025 بتجديد ندب عدد من قضاة محاكم الاستئناف لرئاسة وعضوية ما يسمى بـ”لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”.

هذا القرار، الذي يبدأ سريانه في الأول من أكتوبر 2025، يمدد عمل لجنة استثنائية أثارت منذ تشكيلها بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018 انتقادات حقوقية وقانونية واسعة، باعتبارها التفافاً صريحاً على الدستور وشرعنة لـ”سرقة” ممتلكات المعارضين دون أحكام قضائية نهائية.

“سيف مسلط” بلا رقابة: قانون 2018 وعسكرة العدالة

تستند اللجنة في عملها إلى قانون “التحفظ” سيئ السمعة، الذي منح مجموعة من القضاة المنتدبين سلطات واسعة تصل إلى مصادرة الأموال ونقلها للخزانة العامة، في إجراء يصفه قانونيون بأنه “تأميم مقنع”.

المحامي الحقوقي خالد علي سبق أن وصف سلطات هذه اللجنة بأنها “شديدة الاتساع” وتُخل بمبادئ المحاكمة العادلة، حيث تصدر قراراتها في “الغرف المغلقة” دون سماع المتهمين أو دفاعهم، مما يضرب عرض الحائط بمبدأي المواجهة والمساواة. هذا النهج يحول القضاء من حصن للحقوق إلى “ترس” في آلة القمع الأمنية، حيث تصبح الملكية الخاصة مستباحة بمجرد “تحريات أمنية” لا تخضع لأي تدقيق قضائي حقيقي.

انتهاك دستوري وفضيحة قانونية

الانتقادات لهذه اللجنة لم تتوقف عند الحقوقيين الدوليين، بل جاءت من قلب المجتمع القانوني المصري. خالد علي، الذي خاض معارك قضائية ضد قرارات اللجنة، اعتبر في تصريحات سابقة أن السماح بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون 2018 كان “بارقة أمل”، لكن تجديد عمل اللجنة اليوم يغلق هذا الباب مجدداً ويؤكد نية النظام المضي في سياسة “التنكيل المالي”.

من جانبه، وصف المحامي نجاد البرعي إجراءات الدولة في هذا الملف بأنها تعبر عن “رغبة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها للخزينة بأسرع وقت”، مشيراً إلى أن هذه التشريعات الاستثنائية لا تنجي أحداً ولا تحسن صورة مصر الحقوقية أمام العالم، بل تكرس واقع “الدولة البوليسية” التي تدوس على الدستور والقانون.

مصادرة بلا حكم: حين يصبح “الاشتباه” سند الملكية

الوجه الأخطر لعمل هذه اللجنة هو استنادها إلى “معلومات أمنية” لإصدار قرارات تمس جوهر الحق في الملكية، دون انتظار أحكام قضائية باتة، وهو ما يخالف صريح المادة 33 و35 من الدستور المصري التي تحمي الملكية الخاصة وتمنع فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي.

التقارير تشير إلى أن اللجنة تحفظت على أموال مئات الأشخاص والشركات والجمعيات الأهلية والمدارس، في حملة ممنهجة لتجفيف منابع العمل الأهلي والخيري المستقل، وتحويل هذه الأصول إلى “غنائم حرب” للنظام. ما يحدث ليس “مكافحة إرهاب”، بل هو “إرهاب دولة” يستخدم القانون لنهب الثروات وتركيع الخصوم، في ظل صمت مطبق من المؤسسات التي يفترض بها حماية العدالة.

*تصاعد الطعون الدستورية ضد قانون الإيجار القديم هل يتحوّل القضاء إلى الملاذ الأخير لحماية المستأجرين؟

تشهد الساحة القضائية في مصر تصعيداً غير مسبوق في الطعون الدستورية ضد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، في مؤشر واضح على عمق الأزمة الاجتماعية والقانونية التي فجّرها التشريع الجديد منذ صدوره، فمع قيد سادس دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، يتزايد الرهان الشعبي على القضاء باعتباره طوق النجاة الأخير لملايين الأسر المهددة بفقدان مساكنها، خاصة كبار السن الذين أمضوا أعمارهم داخل بيوت تحولت فجأة إلى مصدر قلق وجودي.
الدعوى الأحدث، المقيدة برقم 43 لسنة 47 قضائية “دستورية”، أقامها المستشار السابق يحيى وفا، وتميّزت بكونها أول طعن يطالب بعدم دستورية القانون كاملاً، وليس الاكتفاء بالطعن في مواد بعينها، ما يضفي عليها وزناً قانونياً خاصاً قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في فلسفة القانون برمته.
وبهذه الدعوى، يصبح قانون الإيجار القديم محل نظر دستوري في ست دعاوى متزامنة، ما يعكس حجم الاعتراض القانوني والمجتمعي المتنامي، ويكشف عن اتساع الفجوة بين المشرّع وواقع ملايين المستأجرين الذين يرون في القانون تهديداً مباشراً لاستقرارهم السكني والاجتماعي.
لماذا تزايدت الدعاوى الدستورية؟

يرى خبراء قانونيون أن موجة الطعون الحالية ليست مجرد تحرك قانوني معزول، بل تعبير عن رفض واسع لتشريع مسّ مراكز قانونية مستقرة، وأعاد صياغة العلاقة الإيجارية بصورة اعتبرها كثيرون مختلة لصالح طرف واحد، فالقانون، بحسب معارضيه، تجاهل البعد الاجتماعي للسكن، وتعامل مع المسألة بمنطق اقتصادي جامد، دون مراعاة أوضاع الفئات الهشة، وفي مقدمتها كبار السن وأصحاب المعاشات.

كما يثير القانون تساؤلات دستورية جوهرية تتعلق بمبادئ العدالة الاجتماعية، وحماية الحق في السكن، وعدم جواز الإخلال بالحقوق المكتسبة، وهي مبادئ نص عليها الدستور المصري وأكدتها سوابق قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا.

القضاء بين النص والعدالة الاجتماعية

في ظل انسداد الأفق السياسي والتشريعي، بات القضاء بالنسبة للمستأجرين هو الملاذ الأخير لوقف ما يصفونه بـ”الطرد القانوني الجماعي” من منازلهم. ويعلّق ملايين المواطنين آمالهم على المحكمة الدستورية العليا لإعادة ضبط التوازن بين حق الملكية وحق السكن، بما يحفظ كرامة الإنسان ويمنع تحوّل الشيخوخة إلى رحلة قسرية للبحث عن مأوى.
ويرى مختصون أن قبول المحكمة الطعن شكلاً وموضوعاً قد يفضي إلى أحد سيناريوهين: إما إسقاط مواد جوهرية في القانون، أو الحكم بعدم دستوريته كلياً، ما سيجبر السلطة التشريعية على إعادة صياغة قانون جديد أكثر توازناً، يراعي البعد الاجتماعي إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية.
قلق اجتماعي وترقب شعبي

يتزامن هذا المسار القضائي مع حالة ترقب وقلق غير مسبوقة في أوساط المستأجرين، الذين باتوا ينظرون إلى هذه الدعاوى باعتبارها المعركة القانونية الأخيرة للدفاع عن حقهم في البقاء داخل منازلهم، كما تمثل الدعوى الأخيرة أول تحرك منظم لفريق “حكايات الإيجار القديم”، في إطار مسار قانوني يسعى إلى نقل الصراع من الشارع إلى منصة القضاء الدستوري.
وبينما تتكدس الملفات أمام المحكمة الدستورية، يبقى السؤال مفتوحاً:
هل ينقذ القضاء ملايين الأسر من شبح الطرد في نهاية العمر، أم يمر القانون باعتباره أمراً واقعاً؟
الإجابة باتت معلّقة على أحكام قادمة، قد تعيد رسم خريطة السكن في مصر لسنوات طويلة مقبلة.

*صرخات من قاع الفقر: استغاثة مسنة مصرية تفضح أكذوبة “حياة كريمة”

في مشهد درامي يُلخّص الواقع المأساوي الذي يعيشه ملايين المصريين تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري، تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثراً لسيدة مسنة مصرية، تستغيث بدموع القهر من قسوة الظروف المعيشية وتدهور الأوضاع الاقتصادية التي حولت حياة السواد الأعظم من الشعب إلى جحيم يومي.

السيدة التي ظهرت في الفيديو، ووجهها يحمل تجاعيد الزمن وآثار المعاناة، لم تكن تطالب برفاهية أو كماليات، ولا حتى بحقوق سياسية، بل كانت تطلق صرخة استغاثة بدائية بحثاً عن “لقمة العيش” والستر، في بلد بات فيه رغيف الخبز وسقف يحمي من البرد حلماً بعيد المنال لقطاعات واسعة من المواطنين.

هذه الاستغاثة ليست مجرد حالة فردية، بل هي “جرس إنذار” يكشف حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها سياسات الإفقار المتعمد، وسط مطالب شعبية وحقوقية بتدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. 

مش لاقية أكل”.. استغاثات متكررة تكشف وجه النظام القبيح

لم تكن استغاثة هذه المسنة حالة معزولة أو استثنائية في مصر “الجديدة”، بل هي حلقة في سلسلة مآسي لا تنتهي، وتوثيق حي لانهيار شبكة الأمان الاجتماعي. فقد سبقتها حالات مشابهة هزت الضمير الإنساني، ولعل أبرزها فيديو السيدة “أميرة عبده” التي وصلت بها الحال لعرض أطفالها الأربعة للبيع، في سابقة تاريخية تعكس قمة اليأس، بسبب الفقر المدقع وعجزها عن توفير مأوى بعد طردها من شقتها، قائلة بمرارة: “مش لاقية أكل ولا مكان نقعد فيه”.

هذه المشاهد الصادمة تعري الدعاية الرسمية التي يروجها إعلام النظام عن “حياة كريمة” و”إنجازات غير مسبوقة”، وتكشف الحقيقة المرة: الدولة تخلت عن مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية تجاه مواطنيها، تاركة الفقراء وكبار السن فريسة للجوع والتشرد والمرض. وفي المقابل، تنشغل السلطة بجمع الجبايات وفرض الرسوم والضرائب التي لا يرى منها المواطن إلا مزيدًا من الإفقار، بينما تُنفق المليارات على قصور رئاسية ومشاريع ترفيهية لا تخدم سوى فئة ضيقة من المنتفعين. 

الغلاء الفاحش: نار تحرق جيوب الفقراء وتلتهم الطبقة المتوسطة

تتزامن هذه الاستغاثات المؤلمة مع موجة غلاء طاحنة تضرب الأسواق المصرية بلا رحمة، حيث قفزت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب جنونية وصلت إلى 15% في فترات قصيرة، وارتفعت أسعار الوقود والخدمات لمستويات قياسية تفوق طاقة الاحتمال. هذا التضخم المتوحش لم يكتفِ بسحق الفقراء، بل أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي بدأت تنزلق سريعاً نحو الفقر.

التقارير الاقتصادية والحقوقية تحذر من أن معدلات الفقر الحقيقية في مصر قد تتجاوز حاجز الـ 38%، وهو رقم مرعب ومرشح للزيادة في ظل إصرار الحكومة على تنفيذ سياسات “الصدمة” الاقتصادية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي المجحفة، دون أي اعتبار للبعد الاجتماعي أو حماية الفئات الأكثر هشاشة. المواطنون باتوا يتساءلون بمرارة ويأس في فيديوهاتهم المنتشرة: “مين هيكمل معاك لـ 2025؟”، في إشارة واضحة إلى فقدان الأمل في أي تحسن في ظل إدارة تدير الاقتصاد بمنطق “الجباية” وسحب الدعم، لا بمنطق “التنمية” والعدالة الاجتماعية.

دولة “المشاريع الوهمية”: خرسانة للأغنياء وتجاهل للإنسان 

وبينما يستغيث كبار السن والأرامل والأيتام من الجوع والبرد والتشرد، تواصل حكومة الانقلاب سياسة “الإنكار” والهروب إلى الأمام عبر الإعلان عن مشاريع “فنكوشية” عملاقة لا تمس واقع الناس ولا تحل أزماتهم. ففي الوقت الذي تعجز فيه أجهزة الدولة عن توفير سكن بديل لمسنة هُدم منزلها، كما حدث في وقائع سابقة موثقة، أو توفير معاش يغني عن السؤال، تستمر الحكومة في ضخ المليارات المقترضة في المدن الصحراوية الجديدة والعاصمة الإدارية التي لا يسكنها إلا الأشباح وصفوة الأغنياء.

هذا الانفصال التام والسافر عن الواقع يؤكد أن النظام الحالي لا يرى في المواطن المصري سوى “رقم” في معادلة مالية لزيادة الحصيلة الضريبية، وليس إنسانًا له حقوق وكرامة يجب صونها. إن استمرار تجاهل هذه الصرخات المكتومة تحت قهر الحاجة والخوف، والاكتفاء بالحلول الأمنية أو الإعلامية التجميلية، ينذر بانفجار اجتماعي وشيك قد لا تحمد عقباه، حين لا يجد الجائع ما يخسره سوى قيوده.

 

*مقامرة “الأموال الساخنة” تعصف بالجنيه.. اقتصاد “الجباية والاستدانة” يضع مصر على حافة الهاوية في ختام 2025

لم تكد تنطوي صفحات عام 2025، حتى عاد الكابوس القديم الجديد ليقض مضاجع المصريين؛ إذ شهد سعر الدولار قفزة مفاجئة أمام الجنيه، كشفت هشاشة “الاستقرار المزعوم” الذي تغنت به حكومة الانقلاب طوال الأشهر الماضية.

ومع تسجيل الدولار في البنك المركزي 47.52 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، وفي البنوك التجارية الكبرى مثل “الأهلي” و”مصر” مستويات 47.64 جنيه للبيع، يظهر بوضوح أن ما سُمي بـ”تحرير سعر الصرف” لم يكن سوى غطاء لسياسات فاشلة تعتمد على “التسول المقنع” عبر آلية الأموال الساخنة، بدلاً من بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي.

تحاول المصادر المصرفية التابعة للنظام تبرير هذا الارتفاع بأنه “حركة طبيعية للعرض والطلب” ناتجة عن إقفال المراكز المالية للشركات وخروج جزئي للمستثمرين الأجانب، مروجين لأوهام بأن الدولار سيهبط دون الـ 47 جنيهاً في العام المقبل.

إلا أن هذه التطمينات تصطدم بواقع مرير وأرقام كارثية تكشف أن النظام يستنزف موارد البلاد في دورة مفرغة من الديون لسداد ديون سابقة، تاركاً المواطن فريسة للغلاء والفقر.

أكذوبة “تحسن المؤشرات”.. ومسكنات الفشل الإداري

وفي تفنيد لهذه السياسات، يرى الخبراء أن الانخفاض السابق للدولار كان “وهمياً” ومصطنعاً بقرارات إدارية لا تعكس قوة الاقتصاد. وفي هذا السياق، شن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب هجوماً لاذعاً على السياسة النقدية الحالية، مؤكداً أن الحديث عن وجود “سوق صرف حقيقي” هو محض خيال.

وأوضح عبد المطلب أن “عدم قدرة المواطن على تدبير العملة الصعبة بحرية يعني ببساطة عدم وجود سوق، وأن ما نراه هو تسعير جبري من البنك المركزي لا علاقة له بأساسيات الاقتصاد من تضخم وفائدة”.

وأضاف أن المواطن لن يشعر بأي تحسن طالما أن الحكومة تستمر في سياسة “الجباية” برفع أسعار الغاز والكهرباء والرسوم، مشدداً على أن التحسن الحقيقي يتطلب نمواً يتجاوز 9% وتضخماً دون الـ 10%، وهو ما فشلت الحكومة في تحقيقه، حيث لا تزال الأسعار تنهش في دخول المصريين رغم المزاعم بتراجع الدولار.

ومن جانبها، انضمت الدكتورة سالي صلاح، الخبيرة الاقتصادية والأكاديمية، إلى طابور المحذرين، واصفة ما يحدث بأنه “عملية تجميل لجثة هامدة”. وقالت صلاح في تصريحات خاصة: “إن الحكومة تحتفي بتدفقات دولارية هي في الحقيقة ديون جديدة ستدفع ثمنها الأجيال القادمة.

الارتفاع المفاجئ للدولار في نهاية 2025 هو رسالة إنذار بأن المسكنات انتهى مفعولها. النظام يبني احتياطياته من الرمال المتحركة للأموال الساخنة، بينما القاعدة الصناعية تتآكل والقدرة الشرائية للمواطن في الحضيض. نحن أمام إدارة تفتقر لأبجديات الرؤية الاقتصادية وتدير الدولة بمنطق المحاسب الذي يخفي الخسائر بترحيلها”.

قنبلة الـ 41 مليار دولار.. رهان الخاسرين 

الخطر الأكبر الذي يهدد بانهيار وشيك للجنيه يكمن في الاعتماد المفرط على “الأموال الساخنة” التي بلغت مستويات قياسية ومرعبة تقدر بـ 41 مليار دولار.

هذا الرقم الذي تفاخرت به الحكومة كدليل ثقة، وصفته الدكتورة علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بأنه “أمر مقلق للغاية”، مؤكدة أن الصعود الأخير للجنيه لم يكن له أي مبرر موضوعي في ظل عجز الميزان التجاري وركود الصادرات.

وتوقعت المهدي “هروباً مفاجئاً” لهذه الأموال في أي لحظة، مما سيعيد الدولار للتحليق لمستويات قياسية، وهو السيناريو الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق الآن.

وبلغة الأرقام الصادمة، كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن الكارثة التي تعيشها مصادر الدخل القومي، حيث انهار دخل قناة السويس بنسبة 61% ليسجل 3.99 مليار دولار فقط، وهو رقم هزيل يعكس الفشل في إدارة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

وأشار توفيق إلى أن الصادرات البترولية لم تتجاوز 1.18 مليار دولار، بينما تحويلات المصريين والسياحة لا تكفي لسد الفجوة التمويلية الضخمة، منتقداً بشدة استسهال الحكومة للاقتراض الساخن بدلاً من جذب الاستثمار المباشر الذي يخلق فرص عمل حقيقية.

الفشل السياسي يُغرق الاقتصاد.. “عسكرة الفقر”

لم يكن الانهيار الاقتصادي بمعزل عن الفساد السياسي وغياب الرؤية الاستراتيجية. وفي تعليقه على المشهد، أكد الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن الأزمة ليست فنية بل “بنيوية سياسية” في المقام الأول.

وقال عبد الفتاح: “إن نظام الانقلاب لا يملك مشروعاً تنموياً، بل يملك مشروعاً للهيمنة والنهب. ما نراه من تقلبات في سعر الصرف هو نتيجة حتمية لعسكرة الاقتصاد واحتكار المؤسسة العسكرية للمفاصل الحيوية، مما طرد الاستثمار الحقيقي وأبقى الساحة للمضاربين وتجار الديون”.

وأضاف عبد الفتاح: “الحديث عن تعويم أو تحرير سعر صرف في ظل غياب الشفافية والرقابة البرلمانية الحقيقية هو عبث. النظام يمارس (إرهاباً اقتصادياً) ضد المواطن عبر رفع الدعم وزيادة الضرائب لتغطية فشله في إدارة موارد الدولة.

إن انخفاض إيرادات قناة السويس بهذا الشكل الكارثي، وتراجع الإنتاجية، يؤكد أننا أمام سلطة لا تجيد سوى الجباية والاستدانة، وأن العام 2026 قد يحمل سيناريوهات أكثر قتامة إذا استمرت هذه السياسات التي تراهن على بيع أصول الدولة ورهن قرارها السيادي للدائنين”.

في الختام، يبدو أن حكومة الانقلاب تودع عام 2025 بكشف حساب “أحمر”، حيث الدولار يرتفع، والديون تتراكم، والمواطن يدفع الفاتورة من قوت يومه، بانتظار المجهول في ظل سلطة أدمنت الحلول السهلة والمدمرة.