marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يلتقي البرهان لتهميش “الإخوان” وفق أجندة ترامب.. الجمعة 19 ديسمبر 2025م.. ترامب: السيسي صديق لي ويسعدني استضافته في البيت الأبيض
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*عروس البحيرة خلف القضبان منذ 8 أعوام.. قصة سمية ماهر من ليلة الزفاف إلى زنزانة الإهمال والانتهاكات
للعام الثامن على التوالي، تتواصل فصول الانتهاكات بحق سمية ماهر حزيمة، في واحدة من أكثر القصص الإنسانية إيلامًا داخل السجون حيث تحوّل حلم الزفاف إلى رحلة طويلة من القهر والمرض والغياب القسري، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنها بعد تجاوزها المدد القانونية للحبس دون إدانة.
تعود بداية القصة إلى شتاء عام 2017، حينما اقتحمت قوات الأمن في ساعة متأخرة من الليل، منزل أسرة سمية ماهر، وهي عروس شابة من محافظة البحيرة، ابنة المعتقل السياسي ماهر حزيمة، عضو مجلس الشورى السابق، والمحكوم عليه بالسجن 10 أعوام في قضايا وصفتها الأسرة ودوائر حقوقية بأنها «ملفّقة ولا تستند إلى أدلة قانونية».
زواج تحت ظلال السجن
كبرت سمية، كما آلاف الفتيات في ظل معاناة مستمرة بسبب اعتقال أحد الوالدين، لكنها تمسكت بالحياة، وقبلت الارتباط بطبيب شاب، كان يقضي عقوبة سجن مدتها 7 أعوام في قضية سياسية، ورافق والدها داخل محبسه.
انتظرت العروس خطيبها ثلاث سنوات كاملة، إلى أن قُبل الطعن على الحكم الصادر بحقه، وتم إخلاء سبيله. خرج العريس من السجن، وتم عقد القران وسط فرحة غابت عنها مظاهر الاحتفال، لكنها حملت الأمل ببدء حياة جديدة بعد سنوات من الألم.
اقتحام جديد.. واختفاء قسري
لم تكتمل الفرحة. فبعد أيام قليلة فقط من عقد القران، داهمت قوات الأمن منزل عائلة «حزيمة» مرة أخرى، وقامت بكسر باب العقار المكون من أربعة طوابق، واعتقلت سمية ووالدتها، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.
وبحسب شهادات الأسرة، تم إطلاق سراح الأم لاحقًا، بعد أن تُركت وحيدة في صحراء التجمع الخامس، في واقعة وصفتها العائلة بـ«الصدمة القاسية»، بينما اختفت سمية قسريًا لأكثر من 72 يومًا، دون تمكين أسرتها أو محاميها من معرفة مكان احتجازها.
من الاختفاء إلى الحبس الطويل
لم تظهر سمية إلا بعد أسابيع، لتفاجأ الأسرة بضمها إلى قضية جديدة، وبدء رحلة حبس احتياطي ممتدة منذ عام 2017 وحتى اليوم، دون صدور حكم نهائي بحقها.
وخلال سنوات حبسها، واجهت سمية، بحسب منظمات حقوقية وشهادات مقربين منها، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، شملت منع حضور المحامين، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وحرمانها من الزيارة، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد.
صحة منهارة وإهمال طبي
تدهورت الحالة الصحية لسمية بشكل ملحوظ داخل محبسها، حيث مُنعت من العلاج المناسب رغم معاناتها من أمراض مزمنة، وهو ما انعكس على مظهرها الجسدي وحالتها النفسية.
وتقول أسرتها إن «عروس البحيرة» دخلت السجن وهي في مقتبل العمر، وخرجت ملامحها منهكة، وكأنها امرأة تجاوزت الخمسين، نتيجة المرض والضغط النفسي وظروف الاحتجاز القاسية.
انتهاكات «ترقى للسادية»
ترى جهات حقوقية أن ما تعرضت له سمية ماهر يمثل نموذجًا صارخًا لانتهاكات ممنهجة، ترقى – بحسب وصفهم – إلى «السادية»، ولا يمكن أن يقبلها أي ضمير إنساني حي، خاصة في ظل غياب أدلة إدانة، واستمرار حبسها بالمخالفة الصريحة للقانون.
ويؤكد مختصون أن سمية تستحق الإفراج الوجوبي، لتجاوزها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا بعامين، بينما قضت أكثر من سبعة أعوام قيد الحبس على ذمة قضايا لم يصدر فيها حكم نهائي.
*مخدرات وإتاوات ووفيات بين المحتجزين.. انتهاكات جسيمة داخل قسم شرطة التبين
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنها تلقت شهادة خطيرة من أحد المحتجزين المفرج عنهم حديثًا من داخل حجز قسم شرطة التبين، جنوب القاهرة، تكشف عن نمط واسع وممنهج من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق مئات المحتجزين على ذمة قضايا جنائية.
وأفاد الشاهد أن أوضاع الاحتجاز داخل القسم ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حيث يعاني المحتجزون من تكدس شديد، وانعدام شبه كامل للتهوية، وانتشار الأمراض، فضلًا عن تفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات داخل الحجز بعلم وتواطؤ بعض أفراد الأمن مقابل الحصول على حصص مالية من الأرباح.
بيع المخدرات داخل قسم التبين
وأوضح أن المخدرات تُباع علنًا داخل الغرف الخمس المخصصة للرجال، في ظل غياب كامل للرقابة والمحاسبة، وهو أمر “معروف للجميع” داخل الحجز
وأشار المحتجز السابق إلى أن عدد الغرف داخل القسم 6، منهم 5 رجال وواحدة للحدث والنساء، لافتا إلى المعاملة غير الآدمية للمحتجزين، وسط انتشار الأمراض الجلدية بكثافة، علاوة على انتشار الأمراض الصدرية، وعدم دخول العلاج، في ظل عدم التهوية.
وذكر أن الغرفة تبلغ مساحتها تلاتة في أربعة متر، ويتم احتجاز أكثر من 60 شخصًا بداخلها، وهناك غرف أصغر حيث يتخطى عدد المحتجزين فيها الأربعين، بينما يصل عدد النزلاء إلى أكثر من 120 داخل غرفة مساحتها 5 في 6.
معاملات إنسانية بشعة
ووصف المحتجز السابق المعاملة داخل قسم التبين بأنها “من أبشع المعاملات الإنسانية، والنبطشي في الحجز لو بيدفع للأمناء يبقى حر في التعذيب والتنكيل بكل المساجين“.
وقال: “اللي معاه فلوس بس، أو اللي يقدر يدفع، هو اللي بينام، وناس بتفضل بالأيام واقفة على رجليها، بمباركة الأمناء اللي ما بيهمهمش غير الفلوس اللي بيجمعوها من اللي ماسكين الحجوزات“.
وأضاف أنه “خلال الشهور اللي فاتت في أكتر من عشر حالات وفاة بأمراض صدرية وعدم وجود تهوية”، ومن بينهم: أحمد السني– قضية سرقة، عمرو– قضية سرقة، حسين– قضية وصل أمانة، وهناك حالات في غرف أخرى، “وفيه أشخاص مرضى نفسيين فعلًا محتاجين حجز في مستشفى، مش في قسم شرطة“.
علاوة ذلك، شكا المحتجز السابق من أنه يتم “معاملة أهالينا معاملة سيئة جدًا، ياريت تروحوا يوم الجمعة من بره القسم وتشوفوا من بعيد إزاي الأمناء والضباط بيتعاملوا مع الأهالي بالألفاظ والتهديد“.
وأكدت الشبكة المصرية أن هذه الشهادة تتطابق مع إفادات متعددة حصلت عليها من أهالي محتجزين بالقسم، حيث أشاروا إلى سوء الأوضاع الصحية والإنسانية داخل الحجز، فضلًا عن المعاملة المهينة التي يتعرض لها الأهالي أثناء الزيارات، لا سيما أيام الجمعة.
وأشار إلى أن الإهانات والسباب بأقذر الألفاظ أصبحت ممارسة معتادة، وأن الاعتراض قد يقابل بالتهديد المباشر لهم أو لأبنائهم المحتجزين، و”اللي يقدر يدفع للأمناء بيعرف يدخل زيارته، والغلبان – وهو الأغلبية – بيتعاملوا معاه بأسوأ معاملة ممكنة“.
مطالب وتحركات قانونية
وقالت الشبكة المصرية إنها قامت، وستواصل، بتقديم هذه الشهادات وغيرها من التقارير الموثقة إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، نيابة التبين المختصة بالإشراف على حجز القسم، وزير الداخلية، إدارة التفتيش بوزارة الداخلية.
وطالبت وزارة الداخلية، وقبل إصدار أي بيانات نفي أو تكذيب، بالقيام بزيارة مفاجئة وفورية إلى حجز قسم شرطة التبين، والوقوف بشكل مباشر على أوضاع الاحتجاز داخله، وسماع شكاوى المحتجزين دون حضور أو تدخل من أفراد القسم.
وشددت الشبكة المصرية على أن السلطات الأمنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، إلى جانب النيابة العامة، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة وحياة جميع المحتجزين داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وفقًا للدستور المصري، والقوانين الوطنية، والالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.
وحذرت من أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل عاجل وجاد قد يؤدي إلى مزيد من الوفيات والانتهاكات الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
* رئيس حزب الدستور السابق أمام النيابة بعد انتقاده التحقيق مع عمار علي حسن
أعلن رئيس حزب الدستور السابق، علاء الخيام، تلقيه إنذارًا رسميًا للمثول أمام النيابة مطلع العام الجديد، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة من التحقيق مع الكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن، في مشهد يعكس تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاستدعاءات والتحقيقات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
إنذار رسمي وبداية عام مختلفة
كشف علاء الخيام، عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، عن استدعائه للتحقيق في الأول من يناير 2026، مؤكدًا أنه تسلم إنذارًا على يد محضر للمثول أمام جهة التحقيق.
وعلّق الخيام على الأمر بنبرة ساخرة ممزوجة بالقلق، قائلًا إن كثيرين يستقبلون رأس السنة بالاحتفالات، بينما يستقبلها هو بموعد جلسة قضية جديدة، في إشارة إلى حالة الضغط التي يواجهها.
تصريحات الخيام أعادت إلى الواجهة النقاش حول المناخ السياسي العام، وحدود حرية التعبير، خاصة في ظل تكرار وقائع الاستدعاء والتحقيق مع شخصيات عامة بسبب آراء أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
خلفيات الاستدعاء وأسبابه
وبحسب ما أوضحه الخيام، فإن استدعاءه جاء على خلفية انتقاده العلني لقرار استدعاء الكاتب والباحث عمار علي حسن للتحقيق، وهو ما اعتبره موقفًا يعكس رفضه لما وصفه بـ“التضييق المتزايد على حرية الرأي والتعبير”، في وقت تمر فيه البلاد بظروف سياسية وصفها بـ“الغاية في الصعوبة والحساسية”.
وأشار الخيام إلى أن هذه الوقائع لا يمكن فصلها عن السياق العام، مؤكدًا أن تزايد التحقيقات مع معارضين وكتاب وصحفيين يبعث برسائل مقلقة بشأن المجال العام، ويطرح تساؤلات حول مستقبل حرية تداول المعلومات والنقاش السياسي المفتوح.
انتقادات لتهمة “نشر الأخبار الكاذبة”
وفي سياق متصل، وجّه رئيس حزب الدستور السابق انتقادات حادة لاستخدام تهمة “نشر الأخبار الكاذبة”، معتبرًا أنها تحولت إلى ذريعة جاهزة لملاحقة المعارضين وأصحاب الآراء المنتقدة للسياسات العامة. وطالب بضرورة وضع تعريفات واضحة ومحددة لهذه التهمة، بما يمنع إساءة استخدامها، ويحمي حق المواطنين في التعبير والنقد.
كما دعا الخيام إلى فتح المجال العام، وإتاحة حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة يدفع المواطنين للاعتماد على مصادر بديلة، ما يزيد من حدة الجدل والاتهامات.
توقيت الاستدعاءات يثير الجدل
وتوقف الخيام عند توقيت الاستدعاءات الأخيرة، معتبرًا أنه يثير علامات استفهام، خاصة أنها تتزامن مع تطورات سياسية مهمة، من بينها الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات البرلمانية، إلى جانب تصريحات رسمية تتعلق بمواجهة نشر الأخبار الكاذبة.
وأوضح أن هذا التزامن يخلق انطباعًا بوجود تشدد متزايد تجاه أي أصوات ناقدة، ما قد يؤثر سلبًا على مناخ المشاركة السياسية، ويقيد فرص الحوار المجتمعي المطلوب في مثل هذه المراحل المفصلية.
قضية عمار علي حسن.. الشرارة الأولى
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، إخلاء سبيل الكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بعد تحقيقات استمرت لساعات. وواجه عمار علي حسن اتهامات بنشر أخبار كاذبة، على خلفية بلاغ مقدم ضده من وزارة النقل، بسبب منشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقُيدت القضية تحت رقم 10204 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الثقافية والسياسية، حيث اعتبر كثيرون أن التحقيق مع كاتب وباحث بسبب آرائه يمثل مساسًا بحرية البحث والتعبير.
* “أخد حقوقنا وبيقول أنا أمن دولة”.. كيف باعت شركة “زد عبر البحار” رجالها وهددتهم؟
في واقعة تكشف عن الوجه القبيح لرأس المال الذي يقتات على أعمار البسطاء ثم يلفظهم عند أول منعطف، استيقظ عشرات العمال في شركة “زد عبر البحار للحراسة والخدمات” (Z-Overseas) على كابوس مكتمل الأركان. فبدلاً من تكريمهم على رحلة شقاء امتدت لثلاثة عقود، وجدوا أنفسهم وقوداً لصفقة بيع غامضة، حيث قررت الشركة في خطوة مفاجئة تصفية أصولها وبيع مقراتها وسياراتها في منطقة مصر الجديدة، ليكون أول بنود “إعادة الهيكلة” المزعومة هو ذبح العمالة القديمة وتسريحهم دون أدنى اعتبار للقانون أو الإنسانية.
المشهد أمام أبواب الشركة المغلقة في “50 شارع نزيه خليفة” لم يكن مجرد وقفة احتجاجية، بل كان عزاءً جماعياً لرجال أفنوا زهرة شبابهم في حراسة أموال الغير، لينتهي بهم الحال “حراساً للرصيف”، يستجدون حقوقهم المسلوبة أمام أبواب موصدة وجحود إداري لا يعرف سوى لغة التهديد.
صفقة “الهروب الكبير”.. بيع الأصول ودهس الحقوق
لم يكن قرار شركة “زد عبر البحار” -التي تأسست عام 1996 وتتباهى بكونها من الرعيل الأول لشركات الأمن في مصر- مجرد قرار إداري خاطئ، بل جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار. بدأت القصة ببيع أصول الشركة من مقرات وسيارات، في خطوة مريبة تهدف للتخفف من “الأحمال”، وكان العمال هم الحمل الأثقل الذي وجب التخلص منه.
الإدارة لم تكتفِ بالبيع، بل مارست “البلطجة الإدارية” بإجبار العمال على تقديم استقالاتهم طواعية مقابل فتات لا يسمن ولا يغني من جوع: “شهرين عن كامل مدة الخدمة”. معادلة ظالمة تعني أن ثمن عمر العامل الذي قضى 30 عاماً في خدمة الشركة لا يساوي سوى راتب 60 يوماً، في وقت تضاعفت فيه أعباء المعيشة وأسعار السلع بشكل جنوني.
العمال الذين حاولوا الدخول لمقر عملهم لاستيضاح الأمر، قوبلوا بالأبواب الموصدة والمنع، مما اضطرهم لتحرير محاضر إثبات حالة بقسم شرطة مصر الجديدة، لتوثيق الجريمة قبل أن تضيع معالمها.
“أنا أمن دولة”.. إرهاب العمال بسيف السلطة
لم تكتفِ الشركة بسرقة حقوق العمال المالية، بل لجأت إلى السلاح الأخطر في مصر: “الترهيب الأمني”. وفقاً لشهادات موثقة بالفيديو والصوت، لم يتردد ملاك الشركة والمديرون في استخدام نفوذهم وعلاقاتهم المزعومة لتهديد العمال البسطاء. الرسالة كانت واضحة ومرعبة: “لو رفضتوا العرض مش هتطولوا ولا مليم.. احنا مسنودين”.
أحد العمال صرح في مقطع فيديو متداول بمرارة: “بيهددونا بعلاقاتهم مع الأمن الوطني، وقالولنا هتعملوا شوشرة مش هتطولوا حق ولا باطل”. هذا الاستقواء بمؤسسات الدولة لترويع عمال يطالبون بقوت يومهم يضع علامات استفهام كبرى حول من يحمي هؤلاء المستثمرين، وكيف تتحول علاقات النفوذ إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء بدلاً من تطبيق القانون.
هذا التهديد لم يكن فردياً، بل منهجية لإسكات الأصوات، حيث أكد العمال أنهم يعملون بعقود غير محددة المدة ومؤمن عليهم، مما يجعل تسريحهم بهذه الطريقة مخالفة صريحة لقانون العمل، لكن الإدارة تراهن على “الخوف” لكسر إرادة الرجال.
إعدام اجتماعي لمن تجاوزوا الخمسين
المأساة الحقيقية لا تكمن فقط في ضياع المال، بل في توقيت الضربة. معظم العمال المسرحين تخطت أعمارهم الـ50 عاماً، وبعضهم خدم في الشركة لمدة 33 عاماً متواصلة. تسريح عامل في هذا السن هو حكم بالإعدام المهني والاجتماعي في سوق عمل لا يرحم ولا يقبل بتوظيف كبار السن.
صرخات العمال لخصت هذا الوجع: “مين اللي هيشغلنا بعد ما وصلنا للسن ده؟ عندنا ولاد في مدارس وجامعات”. الشركة التي كانت تفتخر بنقل وتداول الأموال لعمالقة البنوك مثل “البنك العربي الأفريقي” و”المقاولون العرب”، لم تجد في خزائنها المصفحة ما يكفي لدفع مكافأة نهاية خدمة كريمة لرجال حموا هذه الأموال بدمائهم وأعمارهم.
بدلاً من زيادة الأجور لمواجهة الغلاء الطاحن، قررت “زد عبر البحار” أن الحل الأسهل هو رمي العمال في الشارع، في رسالة واضحة بأن “الأمان” الذي تبيعه الشركة لعملائها، هو سلعة محرمة على موظفيها.
* تأجيلات متتالية في قضايا أمن الدولة.. سنوات من كم المجهول مغ الحبس الاحتياطي
تواصل محاكم أمن الدولة العليا نظر عدد من القضايا السياسية واسعة النطاق وسط قرارات متتالية بالتأجيل، في مشهد يعكس استمرار معاناة مئات المتهمين مع الحبس الاحتياطي المطوّل، وتزايد المخاوف الحقوقية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام سيادة القانون، خاصة مع وجود نساء وأطفال بين المتهمين.
وخلال جلسات منتصف ديسمبر 2025، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قرارات بتأجيل نظر ثلاث قضايا بارزة، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء»، إلى جانب قضيتين أخريين تضمّان مئات المتهمين، في ظل استمرار حبسهم منذ سنوات.
«ولاية سيناء».. أكثر من خمس سنوات خلف القضبان وانتظار الشهود
في 14 ديسمبر 2025، نظرت الدائرة الثانية إرهاب جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء»، وقررت تأجيل نظرها إلى جلسة 21 فبراير 2026، لسماع الشهود.
وتُعد هذه القضية واحدة من أضخم القضايا السياسية من حيث عدد المتهمين إذ تضم 314 متهمًا من بينهم 26 سيدة أُخلي سبيلهن جميعًا باستثناء السيدة سلمى سويلم، إضافة إلى 4 متهمين من الأطفال الذين تم القبض عليهم وهم دون سن 18 عامًا. وقد وُجهت إلى المتهمين اتهامات متعددة، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة، ونشر أخبار كاذبة.
ويأتي قرار التأجيل بعد أن قضى المتهمون أكثر من خمس سنوات رهن الحبس الاحتياطي، رغم أن وقائع القضية تعود إلى عام 2019، فيما صدر قرار إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة في 19 سبتمبر 2024. وتشير الوقائع إلى أن القضية شملت متهمين ألقي القبض عليهم لأول مرة على ذمتها، إلى جانب آخرين جرى تدويرهم من قضايا سياسية سابقة.
ومن أبرز المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية الداعية الشيخ سمير مصطفى، المقبوض عليه منذ عام 2017، والمعروف بنشاطه الدعوي ومحاضراته المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يحظى بمتابعة واسعة داخل مصر وخارجها.
القضية رقم 1391 لسنة 2022.. 116 متهمًا بينهم أطفال وسيدة
وفي سياق متصل، قررت المحكمة في جلسة 15 ديسمبر 2025 تأجيل نظر القضية رقم 1391 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا إلى جلسة 22 فبراير 2026، بعد أن كانت قد أُحيلت إلى المحاكمة في 12 نوفمبر 2024.
وتضم القضية 116 متهمًا من بينهم 5 أطفال، وسيدة واحدة، و110 متهمين من الذكور البالغين. وُجهت إلى المتهمين البالغين اتهامات جسيمة، شملت تولي قيادة جماعة إرهابية، وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، والانضمام إليها مع العلم بأغراضها، والترويج لأفكارها، وتمويلها، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف، فضلًا عن إحراز ذخائر وأسلحة نارية، سواء مشخشنة أو غير مشخشنة، دون ترخيص.
أما السيدة والأطفال، فقد وُجهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. ولا تزال القضية قيد نظر القضاء مع استمرار حبس جميع المتهمين، الأمر الذي يثير مخاوف حقوقية متزايدة بشأن استخدام الحبس الاحتياطي لفترات ممتدة، ومدى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، وضمان عدم إخضاعهم لإجراءات استثنائية.
القضية رقم 333 لسنة 2023.. أسرة كاملة أمام المحكمة
وفي اليوم نفسه، نظرت الدائرة الثانية إرهاب جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 333 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وقررت تأجيل نظرها إلى جلسة 10 فبراير 2026.
وتعود إحالة هذه القضية إلى 14 يوليو 2025، وتضم 25 متهمًا من بينهم أسرة كاملة، وسيدة واحدة هي مريم جميل لوقا، وُجهت إليها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتمويل. كما شملت القضية سيدة أخرى هي مروة محمد عباس الصعيدي، التي سبق إخلاء سبيلها واستبعادها من القضية.
وتنوعت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بين تولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إليها، وارتكاب جرائم تمويل، والاشتراك في تزوير محاضر وأوراق أميرية، ولا تزال القضية قيد نظر القضاء دون صدور حكم حتى الآن.
مخاوف حقوقية وتساؤلات حول العدالة
تُعيد هذه القرارات المتتالية بالتأجيل فتح ملف الحبس الاحتياطي المطوّل، الذي تحوّل في عدد من القضايا إلى ما يشبه العقوبة في حد ذاته، بحسب منظمات حقوقية.
كما تبرز تساؤلات جدية حول مدى التزام السلطات القضائية بمعايير المحاكمة العادلة، خاصة مع وجود أطفال ونساء بين المتهمين، واستمرار احتجازهم لفترات طويلة دون حسم قضائي نهائي.
وتجدد مؤسسات حقوقية، مطالبها بضرورة احترام سيادة القانون، وكفالة حقوق جميع المتهمين وضمان محاكمات عادلة تتوافق مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بعيدًا عن الممارسات الأمنية والتوسع في الإجراءات الاستثنائية، وبما يضمن حماية حقوق الأطفال والنساء، وعدم المساس بضمانات العدالة.
*معاريف: تصديق نتنياهو على صفقة غاز مصر لاحتواء النفوذ القطري التركي بغزة
أكدت صحيفة “معاريف” العبرية، أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة على صفقة الغاز مع مصر يهدف لاحتواء النفوذ التركي والقطري في قطاع غزة، بدعم أمريكي واضح.
وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل تعمل حاليًّا على احتواء تركيا من خلال ما وصفته بـ”حركة ملاقط”، مستفيدة من المكانة التي بنتها خلال السنتين الماضيتين في أعقاب حرب “سيوف الحديد” على غزة، حيث نجحت – بحسب التقرير – في “ضرب إيران بشكل حاسم” وإعادة تشكيل الواقع الإقليمي لصالحها.
وأشارت “معاريف” إلى أن أحد أركان هذه الاستراتيجية يتمثل في بناء محور إقليمي في شرق البحر المتوسط يضم قبرص واليونان، ما يضع إسرائيل وجهاً لوجه مع تركيا كجار استراتيجي – وهو أمر ترفضه أنقرة، خصوصاً في ظل وجود سلاح الجو الإسرائيلي قرب حدودها.
أما المحور الثاني، بحسب الصحيفة، فيتمثل في تعزيز التحالف مع الدول العربية، بما في ذلك مصر، السعودية، البحرين، الأردن، وحتى السلطة الفلسطينية، والتي تتقاسم جميعها مصلحة مشتركة تتمثل في منع حركة حماس من التعافي في غزة، وصد محاولات تركيا وقطر الدخول إلى القطاع.
وأضافت أن تركيا وقطر تدعمان حماس دعماً كاملاً، وتنتميان إلى تيار “الإخوان المسلمين”، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأنظمة العربية المعتدلة في حال نجحت حماس في ترسيخ نفوذ خارجي جديد عبرهما.
وزعمت “معاريف” أن صفقة بيع الغاز لمصر ليست مجرد اتفاق تجاري، بل إعلاناً عن تفاهم استراتيجي بين تل أبيب والقاهرة. فإسرائيل تبيع الغاز بأسعار ميسّرة لمساعدة الاقتصاد المصري المتعثّر، مقابل أن تتولى مصر دور “القوة المهيمنة” في المهام الأمنية والبنائية متعددة الأطراف في غزة، وأن تستخدم عائدات إعادة الإعمار لدفع ثمن الغاز الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحالف المتنامي بحاجة إلى مظلة أمريكية صريحة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب بالموافقة على هذه التحالفات التي تهدف صراحة إلى احتواء “إمبراطورية” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووفقًا لما ذكره نتنياهو، فإن الصفقة – التي وصفها بـ”الأكبر في تاريخ الدولة” – ستدّر على الخزينة نحو نصف مليار شيكل سنويًّا في السنوات الأربع الأولى، ثم ترتفع تدريجيًّا لتصل إلى 6 مليارات شيكل سنويًّا.
وأضاف أن العائدات ستُستثمر في “تعليم الأجيال القادمة والبنية التحتية”، مشدّدًا على أن الاتفاق “يحمي المصالح الأمنية” لإسرائيل.
من جهته، وصف وزير الطاقة إيلي كوهين الصفقة بأنها “لحظة تاريخية اقتصادية وسياسية وأمنية”، موضحًا أن إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم ستصل إلى 58 مليار شيكل، بينما ستنطلق استثمارات فورية في البنية التحتية بقيمة 16 مليار شيكل.
وخلصت “معاريف” إلى أن ما يجري لا يقتصر على صفقة غاز تقليدية، بل يشكل إعادة ترتيب لخرائط النفوذ في المنطقة، حيث تسعى إسرائيل إلى ترسيخ نفسها كـ”قوة طاقة إقليمية” تُدار إليها الدول المجاورة، في مواجهة مشاريع هيمنة منافسة تقودها أنقرة والدوحة.
*مصر ترفض أي كيانات موازية تمس وحدة السودان
جددت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أمس الخميس، “رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه”.
جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية بمناسبة زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان للقاهرة.
وشددت على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بهذه المؤسسات “هو خط أحمر آخر لمصر ويمس أمنها القومي”.
أيضا أكدت حقها الكامل في اتخاذ “كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك مع السودان لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها”.
وقالت الرئاسة إن “مصر تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في مدينة الفاشر (غرب)”.
وأكدت أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني “من أهم هذه الخطوط الحمراء” بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان.
*السيسي والبرهان يتفقان على دعم الشعب السوداني ووقف الجرائم المرتكبة بحقه
اتفق عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، أمس الخميس، على أهمية تكثيف مساعي دعم ومساندة الشعب السوداني، وضرورة وقف الجرائم التي تُرتكب بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي للبرهان في القاهرة، في إطار زيارة رسمية ليوم واحد، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
بحث مستجدات الأوضاع الميدانية
وأفاد البيان بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، في ظل تصاعد القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وشدد السيسي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مؤكدًا استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن لدعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة.
دعم إنساني ومحاسبة المسؤولين
وبحسب البيان، اتفق الجانبان على تكثيف المساعي الرامية إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها نتيجة النزاع الدائر.
كما شددا على ضرورة وقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السودانيين، والتأكيد على محاسبة المسؤولين عنها.
تقدير سوداني للدور المصري
من جانبه، أعرب عبد الفتاح البرهان عن تقديره لمساندة مصر المتواصلة للسودان، ولمساعيها الرامية إلى إنهاء الأزمة الراهنة، معتبرًا أن ذلك يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
سياق الزيارة والتصعيد الميداني
وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة في وقت تتصاعد فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالبلاد.
وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) منذ أسابيع اشتباكات عنيفة، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.
ومن بين 18 ولاية سودانية، تسيطر قوات الدعم السريع على ولايات دارفور الخمس غرب البلاد، باستثناء أجزاء من شمال دارفور، بينما يفرض الجيش سيطرته على معظم الولايات الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.
أزمة إنسانية متفاقمة
وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، على خلفية الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، وهو نزاع أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.
*ترامب: السيسي صديق لي ويسعدني استضافته في البيت الأبيض
قال دونالد ترامب، إن عبدالفتاح السيسى صديق له، معربًا عن رغبته في استضافته بالبيت الأبيض قريبًا.
وجاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي سُئل خلاله عما إذا كان السيسي سيأتي إلى الولايات المتحدة، أجاب: “إنه صديق لي، وأود لقاءه”.
يذكر أن السيسي التقى نظيره الأمريكي، أكتوبر الماضي، خلال قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور قادة العالم للتوقيع على اتفاق السلام، الذي أنهى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي سياق آخر، قال ترامب للصحفيين قبل توجهه إلى منتجعه في مارالاجو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من المرجح أن يزوره في ولاية فلوريدا، خلال عطلة عيد الميلاد، وأن اللقاء لم يُحدد رسميًا بعد.
على صعيد الحرب في أوكرانيا، حث ترامب، كييف على التحرك سريعًا في المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع روسيا، معربًا عن اعتقاده بأن المحادثات تقترب من إنجاز شيء ما.
وأضاف: “آمل أن تتحرك أوكرانيا بسرعة، وفي كل مرة يطيلون فيها الأمر، تُغير روسيا رأيها”.
وأشار ترامب إلى أن لدى الولايات المتحدة فرصة حقيقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا على المدى القريب، وذلك قبيل اجتماع مرتقب لمسؤولين أمريكيين مع وفد روسي، مطلع الأسبوع المقبل، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق يضع حدًا للصراع المستمر منذ عام 2022.
*السيسي يلتقي البرهان لتهميش “الإخوان” وفق أجندة ترامب لا إدانة لجرائم الدعم السريع
استخدم البيان الرسمي الصادر عن قصر الاتحادية بالقاهرة لغة غير مسبوقة عقب لقاء عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب بقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، معلنًا أن وحدة السودان خط أحمر، وأن أي محاولة للانفصال أو إقامة دولة موازية ستُعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري. الجديد كان التلويح باتفاقية الدفاع المشترك، ما يمنح القاهرة غطاءً قانونيًا للتدخل العسكري المباشر إذا تعرضت مؤسسات الدولة السودانية أو وحدة أراضيها للخطر. اللقاء هو الثاني بعد اجتماع البرهان بمسعد بولس في الرياض بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فضلًا عن زيارته إلى قطر ضمن جولته العربية.
المحور الثاني: رؤية ترامب للشرق الأوسط الجديد
أكدت مصر دعمها لخارطة طريق “تصفير النزاعات”، في إشارة إلى رغبتها في إنهاء ملف السودان عبر تفكيك الميليشيات أو دمجها، بما يتوافق مع توجه واشنطن نحو الاستقرار السريع. بذلك تكسب القاهرة دعم القوة العظمى الأولى لخطواتها المقبلة.
المحور الثالث: القرن الأفريقي وحوض النيل
شدد البيان على رفض الإجراءات الأحادية في ملف سد النهضة، مؤكداً أن مصر والسودان أصبحا كتلة واحدة في مواجهة أي تهديد لمقدرات النيل.
دوافع تأييد خطة ترامب
يبدو أن اتفاقية الدفاع المشترك التي أعلنها السيسي يوم الخميس 18 ديسمبر في قصر الاتحادية، جاءت متزامنة مع تأييد عام لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السودان، في وقت لم يتضمن البيان إدانة مباشرة لجرائم مليشيات الدعم السريع المدعومة من الإمارات، والتي أبدت حكومة البرهان استعدادها للقاء في نيويورك مع أبوظبي للتفاوض حول الملف السوداني.
خطة ترامب تقوم على منع أي انتصار حاسم أو فوضى ممتدة، بالتأكيد على أن الحرب لن تُحسم عسكريًا، والدفع نحو مسار تفاوضي ينسجم مع رغبة مصر في استقرار جوارها الجنوبي ومنع تحوّل السودان إلى ملاذ للشبكات العابرة للحدود. كما يدعم ترامب إطارًا دوليًا منسقًا (الرباعية: واشنطن، السعودية، الإمارات، مصر) يمنح القاهرة نفوذًا وتوازنًا إقليميًا في إدارة الملف السوداني، رغم رفض حكومة السودان إدماج أبوظبي في هذا المسار.
المقصد: الإخوان المسلمون
يبدو أن البرهان عرض على السيسي صيغة لإخفاء العناصر المرتبطة بالإخوان المسلمين في السودان، ضمن إعلان تشديد القيود والتوجه نحو وضع التنظيم على لائحة الإرهاب، بما يضيّق على شبكاته المالية والدعوية. هذا المحور يتلاقى فيه الموقف المصري مع الرؤية الأميركية المعلنة.
أقل ما يريده السيسي هو قطع الملاذات والتمكين السياسي، واعتبار الساحة السودانية إحدى آخر البيئات التي احتفظت فيها الجماعة بنفوذ بعد خسائرها الإقليمية، ما يدفع القاهرة لتأييد أي بند يحدّ من إعادة تموضعها هناك.
أشار مراقبون إلى أن التركيز على تعطيل القنوات الاقتصادية والخيرية التي تُستخدم كواجهات، وتقوية أدوات الرقابة المالية والعقوبات الذكية، يلائم نهج القاهرة في تقليل نفوذ الشبكات المرتبطة بالإخوان داخل السودان.
أبرز عناصر الخطة التي تؤيدها القاهرة
– وقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة، مع مسار سياسي داخلي يقلل المخاطر الأمنية على الحدود ويهيئ لعملية انتقال منضبطة.
– إطار رباعي–دولي للمتابعة يمنح مصر غطاءً إقليميًا لتفعيل أدوات أمنية وحدودية وإنسانية دون الانجرار لصدامات مباشرة.
– عقوبات مالية انتقائية تستهدف شبكات الإخوان والمتعاونين معها داخل السودان وخارجه، بما يشمل شركات واجهة وتحويلات خارجية.
– تحييد الملاذات الأيديولوجية ودعم ترتيبات أمنية وإدارية تحد من إعادة تمركز الجماعة في ولايات هشة.
ما يمكن أن تتدخل به مصر دعمًا للخطة
– تعزيز الرقابة الحدودية المشتركة وتكثيف الدوريات والتقنيات الأرضية والجوية في المثلث الحدودي.
– ضبط الممرات الإنسانية وفتح نقاط استقبال للجرحى والمدنيين وفق قوائم وتنسيق أممي.
– حماية خطوط الإمداد في البحر الأحمر ضمن تعاون مصري–سعودي لتأمين الممرات البحرية.
– مشاركة قواعد بيانات عن الوسطاء الماليين وشركات الواجهة وربطها بأنظمة تتبع التحويلات وتجميد الحسابات.
– تقديم برامج تدريب إداري–أمني لكوادر سودانية على الإدارة المدنية وخدمات الجمهور بمعايير نزاهة.
– إسناد فني للمعابر والبلديات بفرق مصرية مختلطة لتتبع السلع والدواء وتقليل التلاعب بسلاسل الإمداد.
– آليات مراقبة الالتزام بالهدنة عبر مراقبين تقنيين ومسيرات استطلاع محدودة المهام.
– دعم مسارات عدالة انتقالية عبر توثيق الانتهاكات وبناء قضايا قانونية ضد معرقلي العملية السياسية.
خطة ترامب تجاه السودان
خلص مراقبون إلى أن تأييد مصر لخطة ترامب تجاه السودان ينبع من اعتبارات أمنية وحدودية وإقليمية، ويتقاطع بوضوح مع مسعى تضييق نفوذ الإخوان المسلمين عبر التصنيف وملاحقة التمويل والواجهات التنظيمية.
*سفير مصري متورط باغتيال تشارلي كيرك
وصف تقرير مؤسسة “بروجكت كونستتيوشن” الإعلامية الغربية الدبلوماسي المصري وليد محمود عبد الناصر، بـ”الشخصية الغامضة التي تربط كل شيء ببعضه البعض” ملمحا إلى دوره المحتمل في اغتيال الناشط الأمريكي تشارلي كيرك؟!
وربط التحليل اسمه برحلة طائرة مصرية خاصة قيل إنها ساهمت في العملية. هذه القصة تجمع بين السياسة، والاستخبارات، والدبلوماسية، وتفتح الباب أمام فرضيات معقدة عن “الدولة العميقة” وتداخل المصالح الدولية.
هل تورط النظام؟
والتقرير الذي نشرته مؤسسة Project Constitution حول وليد محمود عبد الناصر لا يمكن اعتباره مجرد سرد معلومات، بل هو أقرب إلى سردية اتهامية تحمل إيحاءات سياسية وأمنية.
وربط التقرير اسم دبلوماسي مصري بارز بطائرة عسكرية مصرية وحدث اغتيال في الولايات المتحدة، وهو ربط خطير لأنه يضع النظام المصري في دائرة الشبهة.
ويعتبر الحديث عن “الدولة العميقة”، و”غسيل الأموال”، و”تهريب التكنولوجيا”، و”غطاء دبلوماسي” مصطلحات تُستخدم عادة لتصوير طرف ما كجزء من شبكة سرية دولية فضلا عن رحلة الطائرة يوم الاغتيال، مع غياب سجلات رسمية، يوحي بأن هناك محاولة لإلصاق المسئولية أو على الأقل التواطؤ.
والتقرير لا يقدم أدلة قاطعة، بل يعتمد على فرضيات وتسريبات (من كانديس أوينز وآخرين)، لكنه يضع مصر في موقع حساس أمام الرأي العام الغربي.
وأضاف مراقبون أن مجرد ذكر اسم دبلوماسي مصري بهذا الشكل قد يُستخدم كورقة ضغط سياسية أو إعلامية ضد النظام، خصوصًا إذا تكررت هذه السردية في منصات أخرى، ويمكن اعتباره تهديدًا بالتوريط لأنه يفتح الباب أمام اتهامات مستقبلية، حتى لو لم تُثبت قانونيًا، لكنها قد تُستغل سياسيًا لإحراج النظام المصري أو لتقييد تحركاته الدولية.
طائرة تجسس مصرية
الإعلامية كانديس أوينز تناولت الكشف عن طائرات تجسس مصرية تتعقب فعاليات منظمة TPUSA (نقطة التحول في الولايات المتحدة الأمريكية)، حيث أشارت إلى أكثر من 73 رحلة جوية تتبعت إريكا كيرك وحدها. إحدى هذه الطائرات، من طراز Falcon 7X SU-BTT التابعة للقوات الجوية المصرية، انطلقت من بروفو بولاية يوتا صباح 10 سبتمبر 2025، قبل ساعات من مقتل تشارلي كيرك، وهبطت في ويلمنجتون قرب موقع الجريمة. التقرير أشار إلى أن الرحلة لم تُسجل علنًا، ما يثير الشكوك حول كونها غطاءً دبلوماسيًا لعملية سرية.
وعن صلة الطائرة المصرية SU-BTT التي هبطت في ويلمنجتون يوم 10 سبتمبر، ثم انتقلت إلى ساحة رودني، وهي نقطة اتصال فيدرالية تضم مكتب التحقيقات الفيدرالي بحادث اغتيال كيرك، أشار مبلّغون إلى أن فئة “الدبلوماسيين/الشخصيات المرموقة” تُخفي السجلات، ما يجعل تتبع الرحلة صعبًا كما أن تنقلات وليد بين جنيف وواشنطن والقاهرة مثالية لمثل هذه العمليات.
يُعتقد أنه كان “المسافر” الذي نسق الضربة مع عناصر فرنسية (GIGN) وإسرائيلية (الموساد)، وفقًا لتسريبات أوينز.
واعتبر التقرير أن دوافع اغتيال تشارلي كيرك هو رفضه صفقة إسرائيلية ضخمة بقيمة 150 مليون دولار، ونيته التدقيق في حسابات TPUSA والتصالح مع كانديس أوينز. هذه الخطوات اعتُبرت تهديدًا لمصالح قوى نافذة، فكان التخلص منه ضرورة. بعد 84 ساعة من رفض الصفقة، قُتل كيرك، وبعد أيام اتصل الرئيس التنفيذي الجديد ببيير دوبونت، ما يعزز فرضية وجود مخطط أكبر لإسكات المعارضة.
ووجد التقرير روابط بين عدة محاور أن الطائرات المصرية واجهة لعمليات مراقبة وصفقات أسلحة ودبلوماسي غامض يتمتع بحصانة، حاضر في مواقع استراتيجية تربط مصر، وواشنطن، وجنيف هو وليد عبدالناصر المرتبط أيضا بشبكة شبحية مثل WIPO ومؤسسة كيميت بطرس غالي، التي تعمل كغطاء لتبادل التكنولوجيا والاستخبارات.
ويبدو أن الموقع يحاول أن يجد مساحة للعلاقة بين الأجهزة الأمنية المصرية والصهيونية في محاول اغتيال كيرك باعتبارهم أن “مقتل كيرك ليس حدثًا معزولًا، بل جزء من مخطط لإسكات الأصوات المعارضة للنفوذ الإسرائيلي/الفرنسي في الولايات المتحدة”.
توضيح أكثر
خطورة التقرير أنه يصّور وليد محمود عبد الناصر كحلقة وصل بين الدبلوماسية المصرية، والاستخبارات الدولية، والعمليات السرية المرتبطة بالأسلحة والتكنولوجيا وأن وجوده على متن الطائرة المصرية يوم اغتيال تشارلي كيرك يُعتبر دليلًا على تورطه أو على الأقل دوره كغطاء دبلوماسي لعملية أكبر.
وبدأ الدبلوماسي وليد محمود عبد الناصر عمله منذ عام 1984، بمنصب رئيس ديوان وزراء خارجية مصر (عمرو موسى وأحمد ماهر)، ثم سفيرًا في اليابان (2007-2011) ونائبًا لرئيس البعثة المصرية في واشنطن (2002-2006)، حيث كان على اتصال دائم بالمخابرات الأمريكية خلال حرب العراق، ويشغل منصب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بجنيف.
التقرير يزعم أن هذا الموقع مثالي لعمليات غسيل الأموال عبر التكنولوجيا والملكية الفكرية، بما يسمح بتهريب تكنولوجيا الأسلحة الإسرائيلية إلى السعودية والإمارات عبر مصر، لتجنب الشراء المباشر من إسرائيل.
وارتبط “عبدالناصر” بالعمليات السرية من خلال إدارة مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على حفظ السلام وتسوية النزاعات في أفريقيا (2006-2007)، حيث يتمتع بحصانة دبلوماسية، ما يجعله قادرًا على المشاركة في عمليات سرية دون مساءلة.
ويعمل ايضا وليد عبد الناصر من خلال كيميت بغطاء استخباراتي يحوّل الرحلات الجوية “الإنسانية” إلى عمليات مراقبة أمنية تعزز فرضية وجود شبكة معقدة لتبادل المعلومات والصفقات.
تشارلي كيرك
وتشارلي كيرك كان معروفًا بمواقفه المسيحية المحافظة، وارتبط اسمه بما يُعرف بـ”القومية المسيحية” في الولايات المتحدة، وهو مؤسس منظمة Turning Point USA. ، كان يربط خطابه السياسي بالقيم المسيحية وكثير من تحليلاته تدعو إلى إنهاء الفصل بين الدين والدولة، ورأى أن المسيحيين المحافظين يجب أن يسيطروا على المؤسسات المجتمعية الرئيسية.
ولم يلتزم بكنيسة أو طائفة واحدة، لكنه أظهر تقديرًا للكاثوليكية، وتواصل مع المورمونية، مع خلفية إنجيلية قوية، وكل ذلك ضمن إطار سياسي يربط الدين بالهوية الوطنية الأمريكية.
وبعد اغتياله في 10 سبتمبر 2025، حتى وزارة العدل الأمريكية ناقشت ما إذا كانت الجريمة يمكن اعتبارها جريمة كراهية ضد المسيحيين، وهو ما يؤكد أن هويته الدينية كانت جزءًا أساسيًا من صورته العامة.
وجاء اغتياله أثناء فعالية في جامعة Utah Valley University بمدينة أورِم، ولاية يوتا. الحادثة صُنفت كـاغتيال سياسي بارز في الولايات المتحدة، وأثارت جدلًا واسعًا حول دوافعها، بين من اعتبرها جريمة كراهية ضد شخصية مسيحية محافظة، ومن ربطها بصراعات سياسية وأمنية أوسع.
وأطلق تايلر جيمس روبنسون (22 عامًا)، النار من بندقية Mauser Model 98 عيار .30-06 مزودة بمنظار على كيرك فقتل على الفور أثناء حديثه أمام جمهور يقدّر بنحو 3,000 شخص.
*انسحابات وأموال واتهامات كثيرة وقليل من الناخبين
وسط عزوف الناخبين الملحوظ، استمر، أمس، التصويت في جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي ميّزها عن سابقاتها إعلان عدد من المرشحين انسحابهم، وسط اتهامات بشراء الأصوات، وإن كان الجديد أنها كانت بين مرشحين في أحزاب «وطنية» دخلت الانتخابات تحت سقف من تنسيق مُهَندَس على يد الأجهزة الأمنية.
وبعد انسحاب مرشَحَين وتهديد ثالث بالانسحاب، دخل مرشح حزب حماة الوطن في دائرة طوخ وقها، بمحافظة القليوبية، هشام الزهيري، على الخط، بإعلانه مساء أمس، انسحابه من جولة الإعادة، متهمًا حزب مستقبل وطن بإرسال «تعليمات مباشرة» إلى مؤسسات الدائرة بإبعاده، معتبرًا ذلك إفسادًا للحياة السياسية، فضلًا عن حديثه عن انتهاكات واسعة في أول أيام الإعادة، أمس، شملت تسويد البطاقات الانتخابية في اللجان وتوزيع الأموال على الناخبين، مؤكدًا تقدمه بشكوى لرئيسي لجنتين انتخابيتين.
كان أول أيام الإعادة، أول أمس، شهد انسحاب مرشحين مستقلين، هما: محمد سيد عبد العزيز عن دائرة الخليفة بالقاهرة، وحشمت أبو حجر عن دائرة البساتين ودار السلام، أمام منافسيهما المنتمين أيضًا لـ«مستقبل وطن»، بعد اتهامهما للداخلية باضطهاد حملاتهما الانتخابية لصالح المنافسين دون تسميتهم، لترد الداخلية باتهامهما بتوزيع الرشاوى الانتخابية، فيما لوّح المرشح المستقل في الزاوية الحمراء والشرابية، أيمن فتحي، بالانسحاب، مستغيثًا بدوره برئيس الجمهورية مما قال إنها انتهاكات في محيط وداخل اللجان.
وبينما تناولت المواقع الإخبارية نبأ انسحاب مرشح «حماة الوطن»، لم تتطرق التغطية لما أشار إليه من صدام بين حزبي الأغلبية، رغم تأكيد الزهيري في الفيديو أنه استطاع الوصول إلى جولة الإعادة رغم صدور «تعليمات مباشرة من مستقبل وطن للعمد ومشايخ البلاد ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية» منذ الجولة الأولى لانتخابات دائرة طوخ وقها، مضيفًا «كان في توجيه مباشر يدوا مستقبل وطن وما يدوناش، معرفش ليه».
وبينما يتنافس الزهيري على مقعدي الدائرة مع كل من مصطفى النفيلي عن حزب مستقبل وطن، والمستقلين ياسر قدح ويسري أحمد، اتهمه بعض المعلقين على فيديو انسحابه بالاعتماد على الرشاوى الانتخابية بدوره، خلال الجولة الأولى، التي تنافس فيها 11 مرشحًا، وصوّت فيها أكثر من 77 ألف شخص، من أصل أكثر من 442 ألف ناخب مسجل في الدائرة، وذهبت أعلى الأصوات فيها للنفيلي، وقدح، وأحمد، ثم الزهيري رابعًا.
اللافت أن غرفة عمليات «حماة الوطن» لم تشر في بيانها، أمس، إلى أي انتهاكات أو معوقات تواجه مرشحها، مكتفية بالتأكيد على إبلاغها الهيئة الوطنية للانتخابات في حال وجود انتهاكات، بينما استمرت صفحة الحزب في نشر أخبار تعكس الإقبال الجماهيري على المشاركة في الانتخابات.
من جانبها، أعلنت غرفة العمليات المركزية لحزب العدل، الذي ينافس ثلاثة من مرشحيه في ثلاث دوائر خلال هذه الجولة، عن رصد مخالفات جسيمة في دائرة زفتى والسنطة ودائرة بندر المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، شملت حشد وتوجيه الناخبين خارج وداخل اللجان، واستخدام أماكن أخرى كمراكز للحشد ودفع الرشاوى.
وأضاف البيان أن الحزب تقدم بشكوى عاجلة تطعن على نتائج عدد كبير من اللجان الانتخابية في دائرة زفتى والسنطة، وحرر محضرًا ضد المخالفات في المحلة، «مع العلم أنه كلما قمنا بالإبلاغ عن المخالفات يتم التضييق على مرشحينا ومندوبينا بشكل أوسع».
وتشهد دائرة بندر المحلة اتهامات متبادلة بشراء الأصوات بين المرشحين الأربعة المتنافسين: النائب الحالي عن حزب التجمع، أحمد بلال البرلسي، ومرشح مستقبل وطن، محمود الشامي، ومرشح التجمع، اللواء محمود الكموني، والمستقل حامد الزعبلاوي، ضابط الشرطة السابق.
من جهتها، استمرت وزارة الداخلية، في الإعلان على صفحتها عن عدد كبير من حالات القبض على موزعي الأموال على الناخبين، العادة التي بدأت منذ أعلن رئيس الجمهورية استياءه من الانتهاكات في المرحلة الأولى، وإن استمرت «الداخلية» في عدم الإعلان عن المرشحين الذين يتبعهم المخالفون، فيما ظهر خلال النصف الثاني من اليوم نمط جديد في بياناتها، بإعلان القبض على أشخاص لـ«حثهم» المواطنين على اختيار مرشحين بعينهم، دون ذكر تقديم رشاوى انتخابية.
الحث الشرعي على المشاركة أتى من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، الذي طالب الناخبين بالمشاركة في هذه الجولة، مؤكدًا أنها تمثل مرحلة حسم قد يكون الفارق فيها بين الفائز والخاسر صوتًا واحدًا، لافتًا إلى أن التقاعس عن التصويت قد يؤدي إلى صعود من هو أقل كفاءة، حسبما قال في مؤتمر إعلان نتيجة الدوائر الثلاثين الملغاة من المرحلة الأولى، والتي انتهت إعادة انتخاباتها الأسبوع الماضي، بعدما ألغتها المحكمة الإدارية العليا.
تلك الإعادة، التي تنافس فيها 623 مرشحًا على 58 مقعدًا، كانت شهدت بدورها اتهامات بشراء الأصوات لم تنجح في زيادة أعداد المصوتين، وانتهت إلى حسم تسعة مقاعد فقط، لثلاثة مرشحين مستقلين، ومرشحين من حزب مستقبل وطن، ومرشح لكل من أحزاب: حماة الوطن، والجبهة الوطنية، والعدل، والوفد، بينما ستجرى الإعادة بين 61 مرشحًا مستقلًا، و16 من «مستقبل وطن»، و10 من «حماة الوطن»، وثلاثة من «الشعب الجمهوري»، واثنين من كل من «الجبهة الوطنية» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«الوفد»، ومرشح لكل من «الإصلاح والتنمية» و«النور»، بحسب إحصاء «الشروق».
*عبدالعاطي: “سد الخراب والدمار وليس النهضة” ونشطاء: تصريحات لا تغير الواقع
ألقت تصريحات وزير خارجية السيسي؛ بدر عبد العاطي “متقولوش عليه سد النهضة ده سد الخراب سد الدمار” صدى عند المصريين على مواقع التواصل وذلك خلال لقائه طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف في إطار دعم الوعي السياسي للطلاب!
https://x.com/OElfatairy/status/2001048597719048318
وجاء التصريح بعد ساعات من تصريح “كافة الوسائل متاحة” الذي اعتبر تهديدا مصريا متجددا، حيث قال بدر عبد العاطي “مصر ستستخدم “كافة الوسائل المتاحة” للدفاع عن مصالحها المائية، معتبرًا أن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود.
وأضاف “لقد وصلنا إلى طريق مسدود في مفاوضاتنا مع إثيوبيا بشأن حقوقنا المائية، ولن نتفاوض بعد الآن، سندافع عن مصالحنا الوطنية بكل الوسائل المتاحة”.
وتبع تصريح عبدالعاطي تصريح نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن دبلوماسي ودبلوماسية مصرية سابقة قالت: “بالتزامن مع استخدام الأساليب الدبلوماسية الناعمة فإن الخيارات الخشنة متاحة أيضاً إذا أحدث (سد النهضة) ضرراً مباشراً على المصريين”.
أما دبلوماسي مصري سابق فقال إن “لغة الخطاب التصعيدي من جانب مصر هي محاولة لأن تعود إثيوبيا عن مواقفها المتعنتة بشأن إدارة (سد النهضة)”.
وعلق الناشط مصطفى عثمان @mostafatwits “#وزير_الخارجية حرامي السجاد متقولوش عليه #سد_النهضة ده سد الخراب .. انت دارس الكلام ده وعرصك عارف كده وعارف انه مضي في سنة 2015 .. #مصر المنكوبة بالحثالة“.
https://x.com/mostafatwits/status/2001123215620309112
وقال حساب @aserasorat “طب ما تحاسبوا اللى وقع منفردا على اتفاقية المبادي اللى بناء عليها انهالت التمويلات على اثيوبيا للبناء حتى ان طموحهم لم يقتصر على هذا السد بل انهم يتطلعون للمزيد من السدود فماذا نحن فاعلون ؟!!!”.
وسخر محسن الخيري @alkirimohsen، “… إثيوبيا انتهت من السد وتم الافتتاح والكذابين مواصلين كذب“.
https://x.com/alkirimohsen/status/2001049573771399529
وعلق @EgyPunZ “السد دا كافي جدا لتعطيش مصر.. مشكلتك السد الحالي وشرعيته التي منحه إياها السيسي في توقيعه على اتفاقية المبادئ بدون تحديد حصة مصر من المياه ولا سنوات الملء ولا اشتراط عدم التصرف الأحادي في ملء السد #سد_النهضة#اثيوبيا
https://x.com/EgyPunZ/status/2001045077074882969
وفي رد الفعل الاثيوبي رصد نشطاء تصريحا لمسئول إثيوبي قال: “مشروع سدّ النهضة أُعيد إحياؤه بعد أن كاد يندثر ويعد انتصارًا في معركة العدو“.
وأضاف مستشار وزير المياه الإثيوبي في تصريح آخر: “سد النهضة مشروع جيوسياسي يعيد معادلة القوى في المنطقة“.
وتصريحات بدر عبدالعاطي يعتبرها البعض استفاقة كلامية متأخرة، في حين أن مصر لديها الحق الكامل وفق القانون الدولي في الدفاع عن نفسها إذا وقع ضرر على أمنها المائي فضلا عن معاهدات حق مصر في مياه النيل التاريخية.
وعن الخيار العسكري قال عسكريون ودبلوماسيون مصريون إن التدخل العسكري يبقى “حلًا أخيرًا” وغير مفضل حاليًا، مع استمرار تفضيل الحلول السلمية والضغط الدولي.
وفي تصريحات صحفية قال مدير الشئون المعنوية الأسبق اللواء سمير فرج: “التدخل العسكري خيار أخير إذا فشلت كل السبل الدبلوماسية”.
ونقلت دوريات عن اللواء عادل العمدة: “التلويح باستخدام كافة الوسائل نوع من الردع، ومصر حريصة على احترام المعاهدات” وعن السفير صلاح حليمة القول: “الخيار العسكري يدخل في باب الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، لا الاعتداء“.
وترى القاهرة بحسب تقارير إن إثيوبيا تستخدم المفاوضات كغطاء لتكريس الأمر الواقع، دون إرادة سياسية للتوصل لحل وأن القاهرة استنفدت الطرق السلمية ورغم انسداد المفاوضات، بعض الخبراء يرون أن الحل السياسي ما زال ممكنًا إذا تخلت أديس أبابا عن سياسة الأمر الواقع وأبدت حسن نية.
ولذلك شعرت مصر أن سد النهضة خطر وجودي وباتت تهدد باستخدام كل الوسائل للدفاع عن حصتها المائية.
على سبيل التصريح أن الخيار العسكري مطروح لكنه غير مفضل، ويُنظر إليه كحل أخير مع لجوء القاهرة للضغط عبر مجلس الأمن والوساطات الدولية، مع تمسكها بالحلول السلمية إذا توفرت إرادة سياسية من إثيوبيا.
ودشنت أديس أبابا مشروع سد النهضة رسمياً في التاسع من سبتمبر الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضر بمصالحهما المائية.
وبعد افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع السد، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».
وفي عام 2020، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفهمه للغضب المصري، إزاء التعنت الإثيوبي في الوصول لاتفاق بشأن السد، قائلاً: “سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئاً”.
واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها.
وتتبنى الحكومة المصرية عقيدةً عسكريةً قائمة على الدفاع عن أمنها وحقوقها وليس الاعتداء، وفق عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة.
وقال “القاهرة حريصة على احترام المعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها، وتعمل في الوقت نفسه على طرق جميع مسارات التفاوض والحلول السلمية، وحال الوصول لطريق مسدود، ستغلب المصلحة العامة وفقاً للقانون الدولي”.
وسبق وقدمت مصر أكثر من خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، تحتج فيه على التصرفات الإثيوبية الأحادية، وقالت وفقاً لإفادات لوزارة الخارجية، إن “السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً عليها”، وأشارت إلى “انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة، بعد 13 عاماً من التفاوض”، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل”.
*عمال مياه القاهرة يصعدون احتجاجاتهم ويطالبون بالعلاوات والتثبيت ومحاسبة الفساد
واصل عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، تحركاتهم الاحتجاجية، مع تنظيم وقفة جديدة داخل محطة التبين، في تصعيد لافت لأزمة ممتدة منذ سنوات، تتعلق بالعلاوات المتأخرة وزيادة البدلات وتثبيت العمالة المؤقتة، في ظل أوضاع معيشية يصفها العمال بـ«الخانقة» مع الارتفاع المتواصل في الأسعار.
ووفق شهادات عاملين، جاءت وقفة التبين استكمالًا لسلسلة احتجاجات شهدتها خلال الأسبوع الماضي عدة مواقع تابعة للشركة، من بينها شبكة مياه الزيتون، وشبكة بهتيم، ومحطة مياه شمال حلوان، حيث رُفعت المطالب ذاتها دون استجابة حاسمة من الإدارة حتى الآن.
هتافات الغلاء في مواجهة الإدارة
وخلال الوقفة، ظهر عمال محطة التبين، وهم يردّدون هتافات تعبّر عن حجم الضغوط المعيشية التي يواجهونها، موجّهين نداءات مباشرة إلى أحمد جابر، القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قائلين: «أحمد جابر شوف يا بيه.. ربع اللحمة بـ100 جنيه»، في إشارة صريحة إلى فجوة الدخل المتزايدة أمام موجات الغلاء.
كما ردد العمال هتافات أخرى تطالب بحقوقهم الوظيفية والمالية، من بينها: «العلاوات العلاوات.. التثبيت والبدلات»، و«يا وزير الإسكان.. إلغي القابضة زي زمان»، و«يا وزير الإسكان.. مسروقين من زمان»، ما يعكس تصاعد نبرة الغضب واتساع دائرة المطالب لتشمل بنية الإدارة نفسها.
«نعمل إيه بـ5 أو 6 آلاف جنيه؟»
أحد عمال محطة التبين قال إن الأزمة لم تعد تقتصر على مطالب مالية مؤجلة، بل باتت تمس القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر. وأضاف: «معاناتنا بتزيد كل يوم، ومفيش قدامنا غير الاحتجاج. نعمل إيه بـ5 أو 6 آلاف جنيه؟ ناكل ولا نسكن ولا نعلّم ولادنا؟ أنا عندي ولدين واحد في ثانوي والتاني في جامعة، بيصرفوا 100 جنيه في اليوم غير الدروس والكتب. نجيب منين؟ نسرق؟».
وتعكس هذه الشهادة صورة أشمل لأوضاع آلاف العاملين في قطاع المياه، الذين يرون أن رواتبهم لم تعد تتناسب مع متطلبات الحياة، في ظل ارتفاع تكاليف التعليم والمواصلات والغذاء.
من تعليق الاحتجاج إلى عودته
وكان عمال مياه القاهرة قد علّقوا احتجاجاتهم، في 24 نوفمبر الماضي، بعد 13 يومًا من التحركات المتواصلة التي امتدت إلى نحو 30 موقعًا داخل العاصمة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الإدارة لتنفيذ المطالب. وأكد العمال حينها ضرورة وضع جدول زمني رسمي، يعلنه رئيس الشركة مصطفى الشيمي، يتضمن خطوات واضحة وآليات محددة لحل الأزمة.
غير أن غياب التنفيذ الفعلي، بحسب العمال، دفعهم إلى استئناف الاحتجاجات، حيث عادوا السبت الماضي لتنظيم وقفة بشبكة مياه الحي العاشر، اعتبروها «رسالة إنذار» للإدارة مفادها أن تجاهل المطالب سيقابله تصعيد أكبر خلال الفترة المقبلة.
مطالب بالرقابة الإدارية وتدخل رئاسي
عامل آخر أكد أن وقفة اليوم جددت المطالبة بتدخل الرقابة الإدارية للتحقيق في وقائع فساد وإهدار مال عام، قال إن عددًا من المسؤولين داخل الشركة متورطون فيها.
وأضاف أن إدارتي «مياه القاهرة» و«الشركة القابضة» تتبعان سياسة «التسويف والمماطلة»، وترفضان الاستماع إلى المقترحات التي قدمها العمال لحل أزمة العلاوات المتأخرة، بحجة أن «الميزانية لا تسمح».
وأوضح أن العمال اقترحوا حلًا تدريجيًا يقضي بصرف علاوتين من العلاوات المتأخرة خلال العام الحالي، على أن يتم لاحقًا صرف علاوة قديمة وأخرى جديدة كل عام، بما يخفف العبء المالي ويضمن حقوق العاملين.
احتجاجات واسعة ومطالب بالإقالة
وشهد الشهر الماضي موجة احتجاجات وُصفت بالأوسع داخل الشركة، شملت وقفات وتظاهرات متزامنة في عدد كبير من المحطات والشبكات والفروع، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف فروق الضرائب، فضلًا عن إقالة عدد من القيادات، من بينهم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للشؤون المالية والإدارية، علي عماشة.
وامتدت هذه التحركات إلى محافظات أخرى، بينها الجيزة والشرقية وبني سويف والمنيا، قبل أن يقرر عمال مياه القاهرة تعليق الاحتجاجات مؤقتًا، في خطوة لم تدم طويلًا مع عودة التصعيد مجددًا.
رواتب بالكاد تكفي والديون تتراكم
وفي شهادات سابقة، روى عمال بالشركة ما يعانونه من أوضاع اقتصادية قاسية، مؤكدين أن متوسط صافي الرواتب لا يتجاوز 5800 جنيه شهريًا، وهو ما دفع كثيرين منهم إلى الاعتماد على «فيزا المشتريات» لتوفير الاحتياجات الأساسية، قبل أن تتراكم عليهم مديونيات بنكية وصلت إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.
ومع تضخم الديون، لجأ عدد كبير من العمال إلى الاستدانة من الأقارب والأصدقاء، لتتحول «السلف» إلى عبء شهري دائم، بحسب وصفهم، في ظل غياب أي حلول جذرية من الإدارة.
أزمة ممتدة في قطاع المياه
ولا تقتصر الاحتجاجات على القاهرة وحدها؛ إذ شهدت الشهور الماضية تحركات مماثلة في شركات المياه والصرف الصحي بعدة محافظات. ففي يوليو الماضي، نظم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وقفات احتجاجية واعتصامات متزامنة داخل محطات تنقية المياه وفروع خدمة العملاء، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ 2016 بأثر رجعي.
كما نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات العاملون بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في 11 مارس الماضي، وقفات احتجاجية متزامنة في فروع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحرير عقود عمل شاملة، وفق ما أكده مشاركون في تلك التحركات.
