marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
رئيس الموساد يلتقي السيسي وعربًا آخرين تمهيداً لضم أجزاء من الضفة الغربية.. الثلاثاء 16 يونيو 2020.. سد النهضة هدفه محاصرة مصر سياسيًا واستراتيجيًا وتهديد أمنها القومي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*ظهور حالات اشتباه إصابة بـ”كورونا” بين المعتقلين في سجن “دمو” بالفيوم
كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن ظهور أعراض إصابة بفيروس كورونا على عدد من المعتقلين بسجن “دمو” بالفيوم، دون تحرك إدارة السجن واتخاذ إجراءات لعلاج المصابين، مشيرا إلى وضعهم في زنازين انفرادية دون علاج، أو السماح بتوصيل ذويهم المستلزمات الطبية إليهم.
وقال المركز، في بيان له، إن “تلك الحالات سبقها ظهور حالات أخرى في سجون ومراكز احتجاز، توفي بعضها هذا الشهر، مؤكدا ضرورة الإفراج عن المعتقلين، في ظل المخاوف على حياتهم جراء استمرار تفشي فيروس كورونا، وحمل المركز مصلحة السجون ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 الف معتقل وسجين.
وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.
وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.
*تأجيل هزلية “137 عسكرية” والحكم على 8 معتقلين بالشرقية بجلسة 23 يونيو الجاري
أجَّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، نظر محاكمة 555 مواطنًا في القضية “137 عسكرية”، والمعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء الثانية»، لجلسة 23 يونيو الجاري؛ لسماع شهود النفي للمتهمين من رقم ٥٠ وحتى رقم ١٢٣.
ويواجه المتهمون فى القضية مزاعم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لما يسمى بتنظيم داعش، وارتكاب نحو 63 جريمة في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة .
كما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا، حجز جلسة 23 يونيو الجاري للحكم فيما لفق من اتهامات ومزاعم لـ5 معتقلين من أبناء مركز ههيا .
وهم: “ياسر محمد عبد الفتاح النادي، أحمد السيد يوسف الضب، عبد الله محمد عبد الله الدهشان، السيد محمد محمود عبد الله عوكل، أحمد عبده السيد يوسف”.
أيضًا حجزت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ فاقوس، جلسة 23 يونيو الجاري للحكم فيما لفق من اتهامات ومزاعم لـ3 معتقلين من أبناء مركز فاقوس .
وهم:” محمد السيد إسماعيل رضوان، محمد خاطر محمد متولى، عبد الرحمن حمدي عبد العال رمضان”.
إلى ذلك ظهر 4 معتقلين بنيابة مدينة العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من مزاعم.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلتهم بشكل تعسفي أثناء مرورهم من أحد الأكمنة المتحركة بالمدينة منذ 3 أيام، وهم حمدي حزين، أشرف عبد المنعم عبد الرحمن، إسماعيل إسماعيل محمد، صلاح علي عبد الرحمن.
*تواصل الاعتقالات والتنكيل بحرائر مصر واستمرار إخفاء منار وزوجها وطفلها الرضيع
تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات نظام السيسي المنقلب، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من الأماكن بكفر الشيخ، بينها سوق الثلاثاء ببلطيم و3 أماكن بمركز بيلا، ما أسفر عن اعتقال 13 مواطنًا دون سند من القانون.
وفى الغربية وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اعتقال قوات الانقلاب الدكتور “أحمد الدبور” تعسفيًا، من منزله بمدينة المحلة الكبرى، أمس الاثنين، دون سند قانوني واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.
كما وثَّقت اعتقال المواطن علوي أحمد، المدرس السابق بمدرسة الجيل المسلم، البالغ من العمر 62 عامًا، الأحد الماضي 14 يونيو، من منزله بالمحلة الكبرى، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وجدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بضرورة الإفراج عن الحرائر القابعات فى سجون الانقلاب فى ظروف مأساوية، فى ظل انتشار وباء كورونا، بما يخشى على سلامتهن وسلامة المجتمع.
من بينهن “سامية جابر عويس”، 58 عاما، تم اعتقالها 12 ديسمبر 2018 من أمام المحافظة من محل عملها في الفيوم، وتم إخفاؤها قسريًا حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب يوم 28 يناير 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 277 لسنة 2018.
وأوضحت الحركة أن السيدة “سامية” تعاني من عدة مشاكل صحية، منها انفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وحساسية بالأنف، وضيق بالتنفس، والتهاب في العصب الخامس مما يسبب لها صداعا في الرأس والعين، وهشاشة في العظام، ورقم كل هذا تتعنت قوات الانقلاب في علاجها.
وقالت الحركة: “أنقذوا السيدة “سامية”، فهي سيدة كبيرة وعُرضة للإصابة بفيروس كورونا“.
كما نددت باستمرار الانتهاكات التى تتعرض لها الدكتورة “بسمة رفعت” منذ اعتقالها يوم 6 مارس 2016، عندما كانت تبحث عن زوجها المختفي، لتلفق لها اتهامات بالمشاركة في اغتيال النائب العام ويصدر حكم جائر بحبسها 15 سنة.
وذكرت الحركة أنه بدلًا من الإفراج عنها للإسهام في حد انتشار فيروس كورونا، يستمر حبسها فى سجون الانقلاب، رغم أنها تعاني من عدة مشاكل صحية، بينها ضيق في التنفس والتهابات في الثدي، وتتعنت قوات الانقلاب في علاجها.
أيضا استنكرت ما يحدث من استمرار الإخفاء القسري لمنار عبد الحميد أبو النجا، بعد اعتقالها هي وزوجها وطفلها الرضيع “البراء”، الذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري، بعد جريمة اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية يوم ٩ مارس ٢٠١٩، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن.
وأكدت فشل كل محاولات أسرتها في معرفة مكان احتجازها، حتى توفي والدها حزنا وقهرا على ابنته وأسرتها المختفية، وكانت أمنيته قبل وفاته أن يرى ابنته وطفلها الذي حُرم منه بدون أي سند قانوني.
وطالبت الحركة بإنقاذ “منار” التي لا يعلم سبب اعتقالها والتنكيل بها وأسرتها إلى هذا الحد. وقالت الحركة: “أسرة كاملة في غياهب السجون لا تعرف ليلها من نهارها، وكم عدد الأيام التي قضتها في قيد الأسر.. فين منار وأسرتها؟“.
*هزلية “حسم 2″ و”ولاية سيناء الثانية” و3 شراقوة أمام قضاة العسكر اليوم
تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، نظر محاكمة 271 مواطنًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حسم 2 ولواء الثورة” .
كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية فى الجلسة السابقة بتاريخ 31 مايو لجلسة اليوم؛ لتعذر حضور المعتقلين .
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقتل النقيب إبراهيم العزازي بقطاع الأمن الوطني، واستهداف تمركزات أمنية للشرطة.
كما تواصل المحكمة العسكرية أيضًا محاكمة 555 مواطنا في القضية 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء الثانية»، بزعم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لما يسمى بتنظيم داعش، وارتكاب نحو 63 جريمة في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات .
كما تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية، جلسات نظر محاكمة 3 معتقلين من أبناء مركز فاقوس وهم “محمد السيد إسماعيل رضوان، محمد خاطر محمد متولى، عبد الرحمن حمدي عبد العال رمضان“.
*رئيس الموساد يلتقي السيسي وعربًا آخرين تمهيداً لضم أجزاء من الضفة الغربية
بالتزامن مع دراسة صهيونية تدعو إلى قطف ثمار الوضع العربي المتردي، قالت هيئة البث العبرية الرسمية “كان”، إن رئيس جهاز “الموساد” يوسي كوهين، سيجري خلال الأيام القريبة المقبلة اتصالات مع السيسي ورؤساء وزعماء دول عربية من بينها الأردن، ملمحة إلى أن لدى كوهين قناعة بأهمية الاستحواذ الصهيوني على الأراض الفلسطينية العربية، ومن خلالها “سيحاول التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم“.
وذكرت هيئة البث أنه “إذا ما تطلب الأمر فإن رئيس الموساد سيجري جولة خارجية في المنطقة يزور خلالها دولا عربية ويجتمع بزعمائها باتصالات، تهدف إلى “جس النبض” حيال خطة تل أبيب لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأضافت أن “الهدف من الاتصالات هو الاستماع إلى مواقف الدول وخطط ردها، إلى جانب محاولة التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم“.
الدراسة التي نشرت في كتيب شارك في إعدادها اثنان من الصهاينة البارزين على المستوى البحثي من مواقع السلطة، فمنهم زفي هاوزر Zvi Hauser الذي عمل سكرتيرا لحكومة الكيان الصهيوني من عام 2009- 2013، وعمل في عدد من المؤسسات الإعلامية والجامعية بخاصة الجامعة العبرية، وهو عضو في تكتل المعارضة اليمينية مع بني جانيتس، شريك الحكومة الصهيونية مع نتنياهو، أما الثاني فهو الحاخام “إسحاق سرفاتي“Isaac Zarafati الذي يشارك مع هاوزر في قيادة ما يسمى “التحالف من أجل الجولان الاسرائيلية“.
رؤية للإقناع
وتخلص الدراسة إلى أنه حان الوقت لتغيير الحدود في الشرق الأوسط، فالربيع العربي هشم البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العربية إلى الحد الذي يسمح بالتفكير الاستراتيجي لتغيير بنية وحدود الدول العربية.
وهو ما يلتقي مع موقف رئيس الموساد المسبّق حيال الخطة، حيث أشارت الهيئة إلى أن “كوهين وعلى عكس رئيس جهاز المخابرات العامة “الشاباك” ورئيس هيئة أركان الجيش اللذين يحذران من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية جراء الضم، فإنه يعبر عن تقديرات أكثر تفاؤلا إزاء ردود فعل الدول العربية ورد الفلسطينيين في مواجهة خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الشروع بتنفيذها في الأول من يوليو المقبل“.
وتكشف عن تخطيط الكيان الصهيوني لمرحلة ما بعد “الربيع العربي”، حيث قال موقع “i24News” الصهيوني، إن كوهين يتمتع بعلاقات جيدة على الساحة الدولية، خصوصا في دول الشرق الأوسط.
وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتمع في وقت سابق يوم الأحد، مع رئيس الكنيست ياريف لافين، ووزير الدفاع بني جانيتس، ووزير الخارجية جابي أشكنازي، بحضور السفير الأمريكي ديفيد فريدمان لمناقشة قضية الضم.
وأضاف أن الاجتماع يعتبر الثاني من نوعه خلال الأيام الأخيرة، ويهدف إلى التوصل لاتفاق بين الليكود و”أزرق أبيض” على الخطوة المزمع اتخاذها.
ويعتزم نتنياهو بموجب بنود الاتفاق الذي عقده حزبه “الليكود” مع حزب “أزرق أبيض” اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع “خطة السلام” الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” ويناقض خطط الأعراف والقرارات الدولية بشأن المستوطنات الذي يعتبر أن التواجد “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.
الجولان مستهدفة
“سايكس بيكو” جديد يجمع أجزاء الضفة لصالح الصهاينة مستفيدا من تفتت متوقع للأراضي العربي، فالدراسة تتباهى بسيطرة امتدت إلى 50 سنة على أرض الجولان العربية رغم ما حدث في 1973 ولم يطل الجولان.
ويظل التوجه الاعتقادي مسيطرا على كاتبي الدراسة باعتبار أن الأرض يهودية، فالمؤلفان الصهيونيان يريان أن “مدة حكم الصهاينة للجولان أطول من حكم سوريا لها، التي حمت الجولان من 1946، أي نهاية الانتداب الفرنسي على سوريا إلى عام 1967!.
وتسيطر على مؤلفي المخطط تجاه الأراض العربية في سوريا 4 أهداف هي: أن أفضل خيار استراتيجي للكيان الصهيوني هو تقسيم سوريا إلى 6 دول، والعمل على استفتاء سكان الجولان من اليهود والدروز، للانضمام للكيان المحتل على غرار ما جرى في أقاليم عديدة من العالم، كما في أوكرانيا أو تشيكو سلوفاكيا.
وأن المبرر الحاضر لها هو “منع تمدد النفوذ الإيراني، واعتبار ذلك نقطة محورية لا سيما مع الولايات المتحدة“.
وتنسحب السيطرة مع تمكين الأكراد في العراق، وبناء تحالفات معهم، وإحياء تحالفات الأقليات في الشرق الأوسط كالامازيغ والطوارق في الجزائر والمغرب والصحراء المغربية والنوبيون في مصر والأكراد في شمال الوطن العربي.
وتعتبرها الدراسة فرصة إضافية لتقسيم العراق مع التركيز على تمتين العلاقة مع الأكراد. كما تعتبر أن الجولان خطوة نحو تعميق العلاقة مع أصدقائنا، حسب تعبير الكاتب، من بعض الموارنة في لبنان والعمل على مزيد من الإنهاك لسوريا لدفعها نحو التفكك.
قرارات دولية
ولا تعتبر دولة الاحتلال بالقرارات الدولية سواء فيما يتعلق بالجولان أو جنوب لبنان ومزارع شبعا، كما حدث مع عشرات القرارات الأممية في فلسطين، وتبنى مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات لصالح الفلسطينيين، ومنها القرار رقم 2334 لسنة 2016، الذي يطالب “إسرائيل” بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، إلا أن الصهاينة رفضوا تنفيذ بنود هذا القرار كعادتهم.
*سد النهضة صار واقعًا بعد توقيع السيسي على اتفاق الخرطوم 2015
مجددًا الصهاينة على الخط، بعدما كشف الصحفي الإثيوبي محمد آدم على قناة “i24NEWS” عربي، عن أن “الأمور وصلت إلى طريق مسدود بين إثيوبيا ومصر، لكن سد النهضة صار أمرا واقعا، وإثيوبيا ماضية بتشغيل السد، لذا فعلى السودان ومصر التعامل مع الأمر بواقعية والتفاوض“.
وبالمقابل أعلن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، عن أن “الموقف التفاوضي الأخیر مع إثیوبیا لا یبشر بحدوث نتائج إیجابیة مع استمرار نھج التعنت الذي تتبناه إثیوبیا“.
وأضاف أن “مصر ستضطر لبحث خیارات أخرى كاللجوء إلـى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة السد“.
وفي صباح اليوم، أعلنت إثيوبيا عن أنها “ترفض الضغط عليها استنادا إلى اتفاقات دولية أبرمت قبل استقلالها، إبان الحقبة الاستعمارية، وتمنح القاهرة النصيب الأكبر من مياه نهر النيل“.
وأكدت أن “الاتفاق الذي تسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015”. مشيرة إلى ما وقعه السفيه السيسي وديسالين هيلامريم والرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم.
مكسب إثيوبي
وقال الخبراء، إن إثيوبيا بعد عقد من المفاوضات أنجزت سد النهضة، وأن لمكسبها عناصر، ومنها ما ذكره الخبير الدولي محمود وهبة، الذي أشار إلى أن أول مكسب كان “الرأي العام العالمي”، فحرضت العالم على رفض ما قالت إنها اتفاقيات حقبة الاستعمار، وجعلت “الإعلام العالمي يتعاطف معها“.
ومن ذلك قولها إن “طلبات مصر هي امتداد لطلبات إنجلترا الاستعمارية، التي فرضت إتفاقية 1902 على إثيوبيا.
وتابع “إثيوبيا دولة مستقلة الآن، وأي قرار عن السد أو الماء في أرضها يخرق سيادتها”، مضيفا إلى ذلك أن “إثيوبيا فقيرة ومصر غنية والسد يهدف للتنمية”. و”السد وحد الشعب الإثيوبي ويعد السد الآن رمزا لكرامة الشعب الإثيوبي.. ومصر تخدش كرامة إثيوبيا“.
ومن عنتريات الحرب الإعلامية لإثيوبيا القول بـ”مصر تهدد بالحرب ولكن إثيوبيا هزمتها في الماضي وستهزمها من جديد”، و”إثيوبيا مدفن للغزاة ولو هاجمت مصر فإن إثيوبيا ستدفعها”، و”السد حقيقة على أرضنا، وبدأنا تخزين المياه ولن توقفنا قوة على الأرض“.
وقارن وهبة هذه التصريحات والدعايات السلبية تجاه مصر بما حشدت له مصر بالإعلام العالمي، والتي انحصرت في شراء أسلحة من هذه الدولة أو من غيرها، أو السجن والكبت والقتل اليومي لشعبها.
وكشف عن أنه بموجب الدعاية الإثيوبية والاستبداد المصري كان غياب التعاطف مع مصر من الإعلام العالمي أو الرأي العام العالمي، مع أنها ستدفن في الرمال والتصحير بدون النيل وليس بسبب حرب مع إثيوبيا“.
موقف معروف
وسلفا اعتبر وزير الري السابق محمد نصر علام، الذي سبق وأعلن أن الصهاينة خلف التعنت الإثيوبي، والترويج لدعايتهم الكاذبة أن الأمر لن يخرج من 3 احتمالات، ولكن الذي تحقق الأول منهم.
وهو “تعنت إثيوبي وعدم الانصياع إلى مطالب القانون الدولي واستمرارها في سياستها للهيمنة على منابع الأنهار في الهضبة الإثيوبية، وعندها ستقوم مصر بالإعلان عن فشل المفاوضات نهائيا وإنذار إثيوبيا مجددا بعدم ملء السد، وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته، ثم التصعيد بالشكل الذي تراه مناسبا على مختلف الأصعدة“.
أما الاحتمالان التاليان فكان أضعفهما الاستجابة لمطالب السودان ومصر، مع توقيع مبدئي على الاتفاقية حتى يقوم الرؤساء بتوقيعها. أما الاحتمال الثالث فكان “استجابة إثيوبية لبعض المطالب والاستمرار في المناورة حول البعض الآخر، مما يتطلب وقتا إضافيا للتفاوض، وهذا متروك لتقدير القيادة المصرية لتقرر الموافقة أو الرفض“.
الخبراء السبب
واعتبر الخبير الدولي والأكاديمي محمد حافظ أن “تبلح” علماء وخبراء مصر أضاع مياه النيل، وأن موقفهم إبان وجود الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي اختلف تماما في عهد العسكر.
وأوضح أن بعضهم في عهد الرئيس مرسي كان يغرد بالحق، وخطورة سد النهضة على الدولة المصرية ومنهم عبد مشتاق، والذي شرخ حنجرته أيام الرئيس مرسي، مؤكدا أن عجزا في الحصة المصرية يعادل 25 مليار متر مكعب ينتج عنها تبوير 5 ملايين فدان، وبعد ذلك انقلب على عقبيه وأيد اتفاقية مبادئ سد النهضة مع نقد لها غير جوهري حتى لا يغضب البيادة، بل خرج مع السيد علي مؤكدا أن حجم خسائر الدولة المصرية لن يزيد على 7.5 مليار متر مكعب سنويا“.
*الأطباء في خطر.. 4 وفيات جدد بـ”كورونا” بين الأطباء وإصابة 60 من “أطباء الأسنان”
أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة 4 أطباء جدد بفيروس كورونا، وهم: الدكتور علي هويدي مدير مستشفى حميات شربين سابقا، والدكتور محمد حشاد أخصائي الأطفال، والدكتور حمزة إبراهيم علي طرخان أخصائي التحاليل الطبية.
وفيات الأطباء
كما أعلن الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن أن لجنة إدارة الأزمات بالنقابة رصدت أول حالة وفاة لطبيب أسنان، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، هو الدكتور أحمد يوسف عكاشة، البالغ من العمر حوالى 59 عامًا، ويعمل فى مستشفى الكهرباء، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، التى تمكنت النقابة من خلال لجنة إدارة الأزمات، من حصرها بلغ نحو 60 إصابة، وحوالى 86 حالة اشتباه.
يأتي هذا في الوقت الذي أرسلت فيه نقابة الأطباء خطابا إلى نائب عام الانقلاب بشأن الأطباء الذين تم اعتقالهم عقب نشر آراء لهم متعلقة بفيروس كورونا، مطالبة بالإفراج عنهم لحين انتهاء التحقيقات معهم، وحضور ممثل للنقابة أثناء التحقيقات باعتباره حقًا أصيلا لها.
وقالت النقابة، في خطابها، إن المعتقلين هم الدكتور “محمد حامد محمود” طبيب مقيم عظام بمستشفى جمال عبد الناصر، والدكتورة “آلاء شعبان حميدة” طبيبة مقيمة بمستشفى الشاطبي، والدكتور “إبراهيم عبد الحميد بديوي” طبيب مقيم جراحة أطفال بمستشفى المطرية التعليمية، والدكتور “هاني بكر علي” أخصائي رمد، والدكتور “أحمد صبرة أحمد” أستاذ النساء بجامعة بنها.
إصابات متزايدة
هذا ودفع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، حملة “باطل” للإعلان عن وقف حملتها الشعبية القائمة على تلقي البلاغات من الشعب المصري عن حالات الإصابة أو الوفاة نتيجة فيروس كورونا، وذلك نظرا لاستفحال وباء كورونا بمصر.
وقالت الحملة، في بيان لها، “ستتوقف الحملة عن رصد الأرقام، لأنها باتت هي أيضا غير معبرة عن حالة استفحال الوباء الذي ضرب كل قرية ومدينة ومحافظة في مصر، وأن أقل تقدير أن هناك متوسط 900 مصري يموتون يوميا في الأسبوع الأخير فقط، وأن الرقم مرشح للزيادة، مع إصرار النظام على إصدار شهادات الوفاة بأسباب مختلفة مثل الالتهاب الرئوي لإخفاء السبب الحقيقي، ومن ثم إخفاء الأرقام والتنصل من مسئولياتها أمام الشعب”.
من جانبها انتقدت حملة “شعب واحد نقدر” الإهمال الذي يتعرض له الأطباء في مصر، وقالت الحملة، في بيان لها، “منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، ومن ثم في مصر، فقد تابع الشعب المصري كله حجم الجهد الذي يبذله الأطباء المصريون مع كافة الفرق الطبية المعاونة، الذين يستشعرون أثناء عملهم حجم الأمانة التي حُمّلوا بها، والدور الشرعي والوطني والأخلاقي المُلقى على عاتقهم”، لافتة إلى أنه “في الوقت الذي من المفترض أن يحتشد فيه الجميع من أجل مواجهة هذه الجائحة، فقد فوجئ الشعب المصري- وبكل أسف- بأصوات “غير مسؤولة” تشن حملات ممنهجة لتشويه الأطباء، وتسيء لتضحياتهم ولجهودهم النبيلة التي يقومون بها”.
وأكدت الحملة ضرورة تقديم الشكر والتقدير والعرفان على الجهد المبذول والتضحيات الغالية التي تقدموها في هذا الظرف العصيب، وتأكيد التمسك بحق الفرق الطبية الكامل في اتخاذ كافة وسائل الحماية الطبية التي تعارف عليها العالم أجمع، في طرق مكافحة العدوى، مع ضرورة توفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على الطواقم الطبية التي تعد خط الدفاع”.
معاناة الأطباء
وشددت الحملة على أهمية التوسع في عمل المسحات الطبية PCR مع ضرورة التتبع الجيد لكل المخالطين للحالات الإيجابية، وهي الآلية التي قامت بها الدول التي نجحت في حصار هذه الجائحة بشكل كبير، ونؤكد كذلك ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات، حيث إن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن توافر تلك الأجهزة يؤدي لخفض معدلات وفيات الحالات الحرجة للنصف تقريبا، وبطبيعة الحال فإن غيابها يؤدي إلى مضاعفة عدد الوفيات.
وناشدت الحملة كافة كليات الطب بالجامعات المصرية بسرعة عمل دورات تدريبية ودورات علمية من خلال الأساتذة والمتخصصين للكوادر الطبية بالتعاون والتنسيق مع نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية ووزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية، بهدف رفع كفاءة الأطباء والفرق الطبية في مواجهة هذه الجائحة (بخاصة الأطباء من غير تخصصات الصدرية والباطنية والعناية المركزة والطوارئ) حتى يتم رفع كفاءة وتأهيل أكبر قدر ممكن من الأطباء للقيام بالأدوار الضرورية والطارئة عند الحاجة.
*رشدي الخيال والسيسي.. من الفانتازيا الكوميدية إلى واقع مصر المرير!
أثار مقطع فيديو لعبد الفتاح السيسي، وهو يتوقف بسيارته في الشارع للاطمئنان على شاب مصاب في حادث بالقاهرة، سخرية واسعة وعدم تصديق بين المصريين.
وذلك بعد أن نشرته الأذرع الإعلامية المقربة من النظام، بسبب ما سجلوه من افتعال واضح في المشهد كاملا؛ حيث بدا كل شيء معدا سلفا، بما في ذلك الكاميرات والميكروفونات.
وقبلها بيوم، تكرر نفس المشهد مع سيدتين بمنطقة الأسمرات، وبدا السيسي مهتما بأحوالهم.
المشهدان رغم ما أثاراه من سخرية وضحكات المصريين، إلا أنهما عبّرا عن واقع مصر المرير، الذي تديره أجهزة العسكر، التي بالفعل أعادت مصر لأكثر من ستين عاما للوراء، وهي تكرر نفس أفلامهم وتمثيليات جمال عبد الناصر على الشعب المصري.
والتي عبر عنها بشكل فانتازي الفنان عادل إمام مع “رشدي الخيّال”، الذي قام بدوره الفنان جميل راتب في مشهد كوميدي، طالب فيه المحامي الذي يدير الحملة الانتخابية للمرشح رشدي الخيال، بأن يقبّل طفلا مصابًا بالجرب، خلال جولة انتخابية بالمنطقة الريفية الموجودة بدائرته الانتخابية، وفعل رشدي الخيّال مضطرا لكي يُصوَّر ويكسب شعبية كبيرة، بجانب إنفاقه على الأقمشة والمأكولات للناخبين، لمروره من الجولة الانتخابية والفوز بها.
نفس المشهد يكرره السيسي، وكأن مصر ما زالت تعيش في عهد الستينيات التي كانت المخابرات تتلاعب بعقول المصريين، وكأنه لا عصر للمعلومات والإنترنت، ولا ثقافة للشباب الذي يعيش أسوأ حالاته من البطالة والانتحار والعصف بحرياته من حرية التعبير والرأي والعمل والعيش بكرامة، ثم تفرض عليه مخابرات السيسي صورًا وأفلاما مدبلجة للقاتل الفاشل اقتصاديا وسياسيا، ويفرض عليهم حبّه أو الإعجاب به، أو مجرد الإحساس بأنه إنسان يشعر بالفقراء والضعفاء.
جانب آخر
ولعل ما تكشف عنه أفلام السيسي التلفزيونية التي تفوق فانتازيا عادل إمام ورشدي الخيال، أن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب يدفعه للكفران بكل ما جاء به السيسي ويطبقه من سياسات ويأخذه من قرارات، فبدلا من أن يجد الشباب عملا وفرصًا للحياة، يجتهد السيسي ومخابراته في إخراج لقطات لتسويق شعبيته.
ولعل ما يكشف كذب السيسي في محاولة تعويمه الأرقام التي تعلنها المؤسسات الدولية والمصرية حول واقع الفقر المتزايد، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن انضمام 12.8 مليون مصري إلى طوابير الفقراء والعاطلين عن العمل بسبب كورونا.
كما يشكو مئات الآلاف من المصريين من عدم استيعاب المستشفيات لهم لمعالجة كورونا، وموت الآلاف على أبواب المستشفيات المكتظة، وسط أكاذيب من السيسي ووزارة الصحة.
وفي مواجهة الفقر والبطالة رفعت حكومة السيسي أسعار الكهرباء لأكثر من 30%، بالرغم من انخفاض أسعار الطاقة عالميا.
كما رفع السيسي، الذي يظهر منحازًا للفقراء بالأسمرات، أسعار المواصلات والنقل بدءا من أول يوليو ليصل سعر تذكرة الأتوبيس إلى 10 جنيهات!.
وبوقاحة شديدة من السيسي، سعت حكومته إلى تصفير دعم المياه بدلا من مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، اعتبارا من فواتير يوليو المقرر تحصيلها في بداية أغسطس.
*مصطفى شاهين يكشف خطة السيسي لبيع مقدرات مصر
أعلن مدير صندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، عن اتجاه الحكومة لبيع أصول مملوكة للدولة لمستثمرين عرب وأجانب؛ بهدف التخلص من بعض الديون المتراكمة على الدولة.
وقال سليمان: إن فتح الباب للمستثمرين لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق يتيح للصندوق عمل إعادة تدوير رؤوس الأموال، وأنه إذا تمت المعاملات الاستثمارية على هذه الأصول سوف ترفع عن كاهل الاقتصاد القومي ديونًا في ميزانية الدولة.
وأضاف أنه يتم التحضير لنقل أصول بقيمة تتراوح ما بين 50 و60 مليار جنيه قيمة الحزمة الأولى المستهدفة أول 12 شهرا.
يذكر أن صندوق مصر السيادي تم إنشاؤه من خلال قانون قدمته الحكومة لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه، ويتيح القانون للسيسي نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة أو غير المستغلة إلى الصندوق، ويحصن العقود التي يبرمها الصندوق من الطعن عليها أمام القضاء .
ويبلغ رأس مال الصندوق حوالي 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه، طبقا لآخر الأرقام المعلنة، فيما يبلغ دين مصر الخارجي أكثر من 120 مليار دولار في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.
وقال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، إن الصندوق السيادي سيتسبب في وقوع كارثة اقتصادية كبيرة في مصر، مضيفا أن مصر لها تجربة مريرة في بيع شركات القطاع العام.
وأضاف شاهين أن قانون الصندوق السيادي منحا شخصا واحدا حق التصرف في مقدرات مصر دون مساءلة، بعد أن حصن القانون كل تعاقداته ومنع الطعن عليها، مضيفا أن الهدف من الصندوق بيع ما تبقى من القطاع العام بسعر بخس.
وأوضح شاهين أن من أشهر الصفقات الخاسرة لمصر كانت صفقة بيع شركة عمر أفندي، والتي بيعت بنصف ثمنها، بالإضافة إلى أن الدولة أهدت المستثمر الذي اشتراها 12 عمارة سكنية ومساحات أرض واسعة، مضيفا أنه يتم تخريب شركات عملاقة مثل شركة الحديد والصلب الآن حتى يتسنى بيعها بحجة تحقيق خسائر.
وأشار شاهين إلى أن بيع شركة الإسمنت لشركة “لافراج” كان من أسوأ أشكال الفساد، مضيفا أن إعطاء الرئيس أو الوزير الحق في اتخاذ أي قرار سيادي دون محاسبة يعني فسادا مطلقا في إدارة كل الموارد في مصر، وتكرر ذلك في حالات كثيرة في شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وشركة الحديد والصلب في حلوان، وشركة المراجل البخارية.
ولفت شاهين إلى أنه إذا كان لا بد من بيع شركات القطاع العام فيجب أن يتم البيع بشفافية، وأن يكون المستثمر مصريا، مضيفا أن مصر بها 4 تريليونات جنيه إيداعات داخل البنوك.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة تداعيات أزمة كورونا قال شاهين: إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن، مضيفا أن الحكومة الأمريكية منحت المواطنين إعانة بطالة من مارس حتى شهر يوليو بما يكفي كل ضرورياتها، كما أجلت البنوك سداد القروض دون فوائد، بعكس الحال في مصر تم تأجيل سداد القروض لكن بفوائد جديدة.
*سد النهضة هدفه محاصرة مصر سياسيًا واستراتيجيًا وتهديد أمنها القومي
انطلق، أمس، اجتماع جديد لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة وتشغيل السد بين الدول الثلاث.
وناقش مسئولو الدول الثلاث مسودة وثيقة توافقية تم تكليف السودان بإعدادها لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، بناء على ملاحظات الدول الثلاث وتقييم المسار التفاوضي.
وأشارت وزارة الري السودانية إلى أن اجتماع أمس الأول السبت شهد نقاشا محتدما بشأن الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاث على التوصل إليه، ويركز الاجتماع الأخير بحسب وزارة الري السودانية على الجوانب الفنية لتعبئة وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية، وموسم جفاف واحد، ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وكذلك طرق التشغيل الدائم.
وقالت الوزارة، إن النقاش يسعى إلى التوصل إلى اتفاق بشأن كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة.
من جهته قال وزير الخارجية سامح شكري: إن مصر ربما تلجأ إلى مجلس الأمن في ظل التعنت الأخير لإثيوبيا في المفاوضات بشأن سد النهضة، مضيفا أن مصر ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى في حال تعنت إثيوبيا وتهربها من التفاوض للتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.
وأوضح وزير الخارجية المصري أن المفاوضات الحالية لا تبشر بأية نتائج إيجابية، ما قد يضطر مصر إلى اللجوء إلى مجلس الأم للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديًا يؤثر سلبا على الحقوق المائية المصرية.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بمقر وزارة الخارجية.
محاصرة مصر
وقالت الدكتورة نجلاء مرعي، أستاذ مساعد العلوم السياسية، صاحبة كتاب سد النهضة الإثيوبي والصراع المرير بين مصر ودول حوض النيل، إن قضية السد لم تكن محصورة على دول الحوض الشرقي بل تدخل فيها أطراف أخرى تدخل أمريكي وأوروبي وإفريقي، ولا بد أن يكون هناك رؤية واضحة للتكامل بين الأطراف للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف.
وشددت نجلاء على ضرورة التفاوض على تصميم السد وعوامل الأمان فيه وسعته التخزينية وآثاره البيئية والتخزينية والاجتماعية وتوقيع اتفاق ثلاث ملزم بشأن آليات ملء وتشغيل السد، مضيفة أن جولة المفاوضات الأخيرة عكست أن بعض القضايا الرئيسية لا زالت محل رفض من الجانب الإثيوبي في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصيغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الثلاث وكذلك رفض التعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري الخاصة بإجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
وأضافت نجلاء، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن الخلافات ما زالت قائمة حول سنوات الملء والتشغيل، حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق، وبالتالي تحديد سنوات الملء، وتخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنويا طوال سنوات الملء، وهو ما يرفضه الجانب الإثيوبي، وأيضا طالبت مصر بالحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 متر، لكي تضمن تشغيل السد العالي وتوليد الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات مصر المائية وأيضًا التنسيق في إدارة سد النهضة والسد العالي وهي مطالب رفضتها إثيوبيا.
وأوضحت أن تأثير السد سيكون على مؤشرات الأمن المائي، فملء السد خلال 5 سنوات يعني استقطاع 15 مليار متر مكعب من حصة مصر، وأن الملء خلال 3 سنوات كما تريد إثيوبيا يعني استقطاع 18.5 مليار متر مكعب من حصة مصر وقد ترتفع إلى 25 مليار متر مكعب في حالة الفيضان الضعيف، وهو ما تتخوف منه مصر، مضيفة أن انخفاض الحصة المائية يحدث عجزا في توليد الكهرباء يتراوح من 20% إلى 30%، وأيضا تعميق الفجوة الغذائية إلى 75%، والتي تصل الآن إلى 55% من احتياجات مصر من الغذاء، كما ستؤثر على مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، كما ستتوقف محطات تنقية مياه الشرب تماما.
وأشارت إلى أن تأثيرات سد النهضة لن تمتد إلى مؤشرات الأمن المائي فقط، بل تمتد إلى معادلة التوازن في النظام الإقليمي لدول حوض النيل من خلال محاصرة مصر سياسيا واستراتيجيا، وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما ظهر منذ بداية الإعلان عن مشروع السد، مضيفة أن إثيوبيا تريد تغيير معادلة التوازن في النظام الإقليمي لحوض النيل حتى تصبح الفاعل الرئيس في معادلة التوازن الهيدرواستراتيجي والهيدروبوليتكي في النظام الإقليمي لدول حوض النيل، بمعنى أنها تريد أن تؤسس لنفسها طابعا جديدا تقوم فيه بدور الفاعل الإقليمي أو المهيمن الإقليمي في حوض النيل، وترى أن سد النهضة هو النواة الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
ولفتت إلى أن المفاوضات كشفت عن عدم تغير المنهج الإثيوبي القائم على المماطلة وكسب الوقت، مضيفة أنه منذ بدء التفاوض حتى الوقت الحالي لم يتم الاتفاق سوى على المكتبين الاستشاريين الفرنسيين لتقييم أساسات السد وأيضا مخرجات نتائج لجنة الخبراء، واتفاق المبادئ الموقع في 2015، مضيفة أن الموقف الإثيوبي لم يتغير ورفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق واشنطن في 28 فبراير على الرغم من انها دخلت كل المفاوضات التي تمت بشأنه وهو ما يؤكد ان الجانب الإثيوبي يتنصل من التزاماته ويعيق مسار المفاوضات ويخالف القانون والأعراف الدولية ومنها اتفاق المبادئ في 2015.
تهديد الأمن القومي المصري
من جانبه قال الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، إن المبادرة التي أطلقها العالم المصرى مصطفى حجي طرحت مجموعة من السيناريوهات الأساسية، استنادا إلى دراسات علمية قام بها مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وشملت 5 سيناريوهات أساسية بداية من ملء خزان السد على 3 سنوات وحتى 21 عاما.
وأضاف عبد الشافي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أنه إذا ملأت إثيوبيا خزان السد على 21 عاما تفقد مصر 3 مليارات متر مكعب وتبوير 250 ألف فدان، وإذا ملأت في 10 سنوات تفقد مصر 5 ملايين متر مكعب وتبوير مليون فدان، وإذا تم الملء في 7 سنوات تخسر مصر 12 مليار متر مكعب وتبوير 3 ملايين فدان، وفي 5 سنوات تخسر مصر 20 مليار متر مكعب وتبوير 5 ملايين فدان وإذا تم الملء خلال 3 سنوات تفقد مصر 50% من حصتها في مياه النيل وتبوير ما يقرب من 7 ملايين فدان.
وأوضح عبد الشافي أن سد النهضة سيكون له تداعيات كبيرة على الأمن القومي المصري، حيث يقف خلفه العديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى لاستخدام السد كورقة من أوراق المساومة والابتزاز السياسي، فإثيوبيا ليست دولة فقيرة في المياه؛ لأن كمية الأمطار التي تسقط على إثيوبيا سنويا تبلغ 950 مليار متر مكعب، تحصل مصر والسودان على ما يقرب 70 مليار متر مكعب، أي أقل من 10% من مياه إثيوبيا.
وأشار عبد الشافي إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة لها هدفان: الأول كسب الطرف الإثيوبي المزيد من الوقت، وهو ما تحقق مؤخرا وأصبحت إثيوبيا قريبة من بدء ملء الخزان، ولم تعد بحاجة إلى المفاوضات وأصبحت للاستهلاك المحلي ومحاولة لتحسن صورتها أمام العالم الخارجي وأنها متعاونة ولديها استعداد للتفاوض .
ولفت عبد الشافي إلى أن السياسة الخارجية المصرية فشلت في إدارة ملف سد النهضة بامتياز، وهذا الفشل سيظهر أثره تباعا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري.
*سؤال صغير لكل السيساوية… لماذا ينتحر الشباب فى عهد العسكر؟
مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وموجات الغلاء التى لا تتوقف وتراجع الدخول وفرص العمل وانتشار وباء كورونا المستجد فى عهد نظام الانقلاب الدموى بفيادة عبد الفتاح السيسي، تصاعدت حالات الانتحار بأعداد غير مسبوقة خاصة بين الشباب الذى أصابه اليأس والاكتئاب وهو يرى كل شيء فى مصر يباع ويسرق وينهب، والفساد يستشرى ويتوغل، ما يعنى أنه لا مستقبل للأجيال الحالية أو القادمة ولا أمل فى الحياة على أرض هذه البلاد بعزة وكرامة طالما كان العسكر يهيمنون على السلطة ويستعبدون الناس .
كانت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، قد شهدات إقدام شاب على الانتحار داخل منزله، عقب اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، كما انتحر شاب فى العقد الثالث من عمره، يوم السبت الماضى شنقًا داخل شقته بالمحلة الكبرى، وتبين من خلال المعاينة الأولية أنَّ الشاب استخدم حبل غسيل للتخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة، وفي نفس اليوم أثار انتحار الناشطة سارة حجازي نوعا من التعاطف معها على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أنها سجنت باتهامات مفبركة، واضطرت إلى السفر خارج البلاد إلى كندا وانتحرت هناك.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد كشفت أن مصر تفوقت على الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية، حيث شهدت 3799 حالة انتحار في عام 2016، وتجاوز عدد الرجال المنتحرين أعداد النساء المنتحرات (3095 مقابل 704).
ورصدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان 53 حالة انتحار، في شهر يوليو الماضي كما رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، أكثر من 150 حالة انتحار أغلبها لشباب في الفئة العمرية بين 20 و 35 عاماً، وأكدت التنسيقية أن مصر تشهد 3000 محاولة انتحار سنويا، وأن الرجل هو صاحب العدد الأكبر في حالات الانتحار.
البطالة والغلاء
تعليقا على تزايد حالات الانتحار قال أحمد عبد الله محمود، خبير نفسي، إن الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وصعوبة توفير الشباب إمكانيات العمل المناسب والدخل المناسب للزواج وتكوين أسرة، وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها، كل ذلك يؤدي دورا في أسباب الانتحار، مشيرا إلى أن الأعباء المالية والديون تسبب الاكتئاب والانتحار.
وأكد عبد الله، فى تصريحات صحفية، أن إقدام الشباب على الانتحار بطرق مختلفة شنقا أو أسفل عجلات المترو أو الإلقاء بنفسه من مكان مرتفع أو فى النيل وغيره مؤشر على تفاقم مشكلات الشباب وعدم القدرة على مواجهة الواقع القاسي الحالي والبطالة والغلاء والأزمات الأسرية الناتجة عنها.
الاكتئاب
وأكد الدكتور جمال فيرويز استشاري الطب النفسي أنّ اتجاه البعض للانتحار في أماكن عامة تتسلط عليها الأضواء (كبرج القاهرة، أو خطوط المترو، أو بعض الجسور النهرية)، يعد بمثابة رسالة يريد المنتحر أن يوجهها لشخص ما، أو لجهة ما، أو لاستعراض إعلامي ينشده .
وقال فرويز فى تصريحات صحفية ان اختيار المكان في بعض الأحيان يكون بسبب ارتباط المنتحر بذكريات معينة، وقد تكون هذه الذكريات إيجابية أو سلبية، وقد يكون الهدف هو توجيه رسالة لشخص كانت تجمعه به ذكريات في هذا المكان، ولكن أيضا قد يكون اختيار ذلك المكان غير مقصود .
واضاف: ” لاحظنا في مقطع فيديو لأحد الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار ان هذا الشاب كان متردداً، وأرجح أنه لم يكن يخطط للانتحار، فقد تقدّم ثم تراجع ثم اتخذ قراره بالانتحار، فقد وجدها فرصة للتخلص من حياته، وطالب فرويز بعد اعطاء الشخص المصاب بالاكتئاب أي فرصة للتخلص من حياته، ويجب أن نكون قريبين منه بما يكفي لمنع أي محاولة للانتحار .
وأوضح إن الاكتئاب مرض عضوي مثل أي مرض عضوي آخر، وله متخصصون، وهناك مستشفيات متخصصة، يجب أن تخضع المريض لجلستي كهرباء، ثم يتم الاتصال بالمجلس القومي للصحة النفسية، وإبلاغه بحالة هذا المريض، ويجب أن يصاحبه ممرض كظله حتى لا ينتحر.
العامل الاقتصادي
وقال مصطفى عبد السلام خبير اقتصادى إن هناك تفسيرات متعددة حول أسباب زيادة معدل الانتحار بين الشباب مشيرا الى إن هناك من يُرجع الانتحار إلى عوامل نفسية بحتة مثل إصابة الشباب بأمراض الاكتئاب العقلي والنفسي، ضعف النفس، المرض، غياب الثقافة، الإدمان، وهي عوامل تصيب الشاب بحالة من اليأس تجعله يفقد الأمل في الغد.
وأضاف عبد السلام فى تصريحات صحفية : هناك من يتحدث عن انتشار أمراض أخرى بين الشباب مثل الفصام، الهلاوس، والتي قد تدفعهم إلى الانتحار تحت وطأة ضغوط الحياة والأحوال المعيشية الصعبة. وهناك من يُرجع تنامي حالات الانتحار إلى عوامل اجتماعية مثل تأخر الزواج والانفصال الأسرى والعشوائيات والعزلة.
وأكد أن هذه التفسيرات لا تعالج الأسباب الحقيقية لانتحار الشباب في مصر، فهناك تجاهل لأبرز سببين وهما الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع، فالفضاء السياسي وحرية الرأي والتعبير باتت مغلقة أمام الشباب، وشبح الاعتقال حاضراً في حال تبني وجهة نظر مخالفة للسلطة الحاكمة، خاصة في قضايا الحريات وأزمة الاقتصاد، وأصبح تغييب آلاف الشباب في السجون حاضراً في المشهد والأحلام البراقة التي حلم بها الشباب في 2011 ما لبثت أن انهارت على يد الثورة المضادة والاستبداد.
وأوضح عبد السلام أن العامل الاقتصادي يلعب الدور الأكبر في انتحار الشباب، فلا توجد فرص عمل، في ظل قرار بوقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة. حتى الرهان على القطاع الخاص بات مخيباً لآمال الشباب، فهذا القطاع يعاني بشدة في ظل منافسة قوية من جهات سيادية، وزيادة كلفة الإنتاج من كهرباء ووقود ومياه وتأمينات.
وأشار الى انه عندما يسمع شاب أن الحكومة تحصل على قروض مدتها 40 سنة فإنه يصاب بالاكتئاب، فهو وأولاده وربما أحفاده مطالبون بسداد تلك الديون من جيوبهم وعلى حساب مخصصات الصحة والتعليم والخدمات.
وتابع عبد السلام إن الوعود الحكومية بإصلاح الأحوال المعيشية للمواطن تذهب أدراج الرياح. والكلام عن حدوث طفرة في معدل النمو ومؤشرات الاقتصاد يكذبها واقع مرير يشهد تنامياً للبطالة والفقر وانهيار الطبقة الوسطى وقفزات في الأسعار.
ولفت الى انه عندما يرى شاب أن حكومته تهتم بإقامة السجون الجديدة أكثر من تشييد المصانع فإنه يصاب بالإحباط. حتى حلم الهجرة والبحث عن فرصة عمل في الخليج أو العراق أو الأردن أو ليبيا والسودان ذهب أدراج الرياح.
وأكد عبد السلام أنه عندما يرى شاب انتشاراًلحالات الفساد فإنه يفقد الأمل في الغد، ويتكرر المشهد عندما يرى قصورا واستراحات رئاسية جديدة يتم إقامتها بمليارات الجنيهات وتمول من موازنة الدولة، بينما لا يستطيع الشاب الحصول على مسكن آدمي ورعاية صحية مقبولة.
جريمة نكراء
وأكد الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه بكلية الدراسات الاسلامية والعربية جامعة الأزهر أن الانتحار جريمة نكراء لها بواعث متداخلة متشابكة معقدة، وهناك أسباب نفسية واجتماعية لتلك الواقعة، موضحا انه من الناحية الدينية يعنى الانتحار ضعف الجوانب الدينية لدى هؤلاء الشباب، ويجب معالجة تلك الجوانب الضعيفة من خلال نشر الوعظ الديني وإعلاء ثقافة تحمل البلاء والصبر والرضا بقضاء الله وقدره.
وقال كريمة فى تصريحات صحفية: يجب إلقاء الضوء في الإعلام والندوات الدينية على حياة الأنبياء فهي مليئة بالبلاء والتحمل والصبر والرضا فنحن بحاجة لوعي ديني لمواجهة ظاهر الانتحار ويتم ذلك باستنفار وطني على أعلى مستوى، وعقد لقاءات مع الشباب بالجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة وداخل الأندية الرياضية.
وأضاف: نحتاج لوعي ديني واجتماعي ونفسي حقيقي داخل المدارس والمعاهد والجامعات والمراكز الثقافية والإسلامية، واقترح على وزارتي التعليم والتعليم العالي استحداث وظيفة “مشرف ثقافي” وتلك وظيفة موجودة في كل دول العالم تكون مسئوليته رصد مشاكل الشباب والظواهر السلبية الموجودة بينهم وتنظيم لقاءات تثقيفية تخصصية لمواجهتها وطرح الحلول
وأكد انه رغم إن الانتحار جريمة منكرة وكبيرة من الكبائر، الا ان إن فاعله ليس بكافر أو خارج عن الملة، وذلك بإجماع الأئمة الأربعة، وبالتالي يغسل ويكفن وتصلي عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين .
