السيسي سيواصل الجباية وقراراته الصادمة ضد الشعب بعد هدوء الاحتجاجات .. الجمعة 9 أكتوبر 2020.. مصر محتلة بالوكالة انقلاب السيسي ورفضه وصف الصهاينة بالعدو

السيسي سيواصل الجباية وقراراته الصادمة ضد الشعب بعد هدوء الاحتجاجات .. الجمعة 9 أكتوبر 2020.. مصر محتلة بالوكالة انقلاب السيسي ورفضه وصف الصهاينة بالعدو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وصية الشهيد “ياسر شكر” أحد ضحايا إعدامات العسكر الأخيرة

ننشر وصية الشهيد ياسر عبدالصمد عبدالفتاح وشهرته (ياسر شُكر) الذى نفذ فيه حكم الإعدام الجائر والمسيس مؤخرا ضمن 15 ضحية أهدر العسكر حقهم فى الحياة استمرار للجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم

والشهيد كان يعمل محاسب قانوني وحاصل على درجة الماجستير في المحاسبة، واعتقل يوم 26 فبراير 2014 حيث تم اقتحام مكتبه من قبل ميلشيات الانقلاب، وتكسير محتوياته، وتعرض للإخفاء القسري لنحو أسبوعين قبل أن يظهر بسجن طره وعليه آثار التعذيب، الذى كاد أن يفقده بصره للاعتراف بمزاعم واتهامات لا صلة له بها، حيث أثبت شهود النفي عدم صحة ما لفق له من اتهامات وتم رفض طلب إثبات ما تعرض له من تعذيب.

نص الوصية “إلى زوجتي: أوصيكِ بتقوى الله عز وجل، اصبري ولا تجزعي فأننا حتما سنلتقي،واتمني ان نلتقي يوم القيامه ورب العرش راض عنا يا اغلي الناس وأعز الناس، وجزاك الله عني خيرا، فقد أحببتك حبا كثيرا، قد كنت لي خير زوجه وصاحبة وخير أم لأولادي، فأكملي ما بدأنا، وعلمي أولادنا معنى الحب والوفاء والثبات على الحق، لنلتقي على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، صبرك الله، ثبتك الله، ورعاك الله، وأيدك الله، اطلبو من كل الناس اللي تعرفني تسامحني وأخبروهم أني قد سامحت كل الناس، أنا بريء من أي عمل فيه معصيه لله سبحانه وتعالى وفيه ما يغضب الله عز وجل.

إلى أولادي، اهتموا بطاعة الله قدر ما استطعتم، واستوصو بعمتي نجاح خيرا فهي أحب الناس إلى قلب أبيكم، واستوصو بأمكم خيرا فإني راضٍ عنها، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يرضى عنها، كونوا على قلب رجل واحد ولا تختلفوا، وكونوا في كنف أعمامكم (حسان وإسلام وجدكم )، ولا تتركوا حقكم وحق أبيكم لدى كمال شاكر، وحسن رنانة.

إلى والدي ووالدتي الحبيبين،، إن أنا صرت إلى ربي فاصبروا وادعو لي بالقبول فهذا خير لي ولكما عند ربي، وجزاكم الله عني خيرا، فقد علمتماني حب الدين والصبر على البلاء، وكفانا فخرا أن اختارنا الله لنكون في هذا الموضوع لننال الأجر العظيم، وقد بشرنا حبيبنا بمن قتل ظلما فهو شهيد وهي نعمة عظيمة يمن بها الله عز وجل عليّ اصطفاؤه، أدعو الله أن يتقبلني شهيدا وأن يرزقكم الصبر والثبات فما أحلى العيش في طاعة الله وطلبا للقائه وما أحلى الموت في سبيله.

إلى إخواني جميعا، جزاكم الله عني خيرا، كنتم سببا لي في معرفة الله، وتعلم أمور ديني، ومراجعة المنهج وتنقيته، ولذا أبرأ إلى الله من كل عمل خالطه شرك سواء بعلم أو بجهل، وأدعو الله أن يغفر لي ويرحمني إنه هو الغفور الرحيم، وأدعوكم جميعا إلى الوحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدعوكم إلى نبذ الخلافات والتخلص من الحزبيات والنعرات الجاهلية، وأبرأ إلى الله من أي فتنة بين المسلمين فأنتم جميعا إخوتي وأحبتي وأسأل الله لكم الهداية والرشاد.

أسأل ألله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل دماءنا سببا في توحدكم وسببا في نصره، كما أوصيكم في تربية أولادي على العقيدة الصحيحة وحب دينهم، وحب الجهاد والاستشهاد“

 

*السيسى يستخدم محاكم “الإرهاب” لإسكات المعارضين وسجن الحقوقيين

اتهم خبراء الأمم المتحدة مصر باستخدام محاكم خاصة بالإرهاب لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات المعارضين، حيث “تعرض حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حياة النشطاء لخطر جسيم من خلال سجنهم أثناء انتشار الوباء.

وقال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان يوم الجمعة إن القاهرة تتعامل مع حرية التعبير على أنها إرهاب، بحسب صحيفة “ميدل إيست آي“.
وقال المتخصصون الدوليون العشرة، بمن فيهم مقررو الأمم المتحدة المعنيون بمكافحة الإرهاب والقتل خارج نطاق القضاء، “إن تهم الإرهاب والمحاكم الاستثنائية تستخدم لاستهداف الأنشطة المشروعة لحقوق الإنسان، ولها تأثير عميق على المجتمع المدني ككل”. وأضاف الخبراء:”إن استخدام محاكم الإرهاب لاستهداف ومضايقة المجتمع المدني لا يتسق مع سيادة القانون“.

جاء البيان بعد أيام من إعدام مصر لـ 15 سجينًا سياسيًا كانوا محتجزين منذ 2014. وانتقد خبراء الأمم المتحدة محاكم الإرهاب، قائلين إنها تقوض الحقوق القانونية الأساسية للمتهمين، بما في ذلك افتراض البراءة، وتم إنشاء المحاكم الخاصة في عام 2013 بعد انقلاب قاده السيسي أطاح بالحكومة المنتخبة للرئيس محمد مرسي آنذاك.
وقال الخبراء ” إن المتهمين لا يتمتعون بالحق فى التشاور بشكل آمن وسري مع محاميهم “.

وأضاف الخبراء: “وبالإضافة إلى ذلك، عندما يُحاكم المتهمون من خلف الزجاج أو من داخل أقفاص معدنية، وأحيانًا ما يُعزلون عن الإجراءات بناء على تقدير القاضي الذي يرأس الجلسة، فإنهم لا يستطيعون أن يستخدموا حقهم في الحضور في محاكمتهم على نحو فعال”. وبدأت مصر حملة قمع وحشية ضد المعارضة منذ عام 2013، حيث سجنت أكثر من 60 ألف ناشط وفرضت إجراءات رقابة صارمة على الخطاب العام.

واستشهد المدافعون عن الأمم المتحدة يوم الخميس بقضية بهي الدين حسن، مدير ومؤسس معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي حُكم عليه غيابيًا بالسجن 15 عامًا في أغسطس بسبب انتقاده للحكومة. وقال البيان ” انه عمل انتقامى، يبدو أنه يعاقبه لتعاونه مع الأمم المتحدة“.
وتابع البيان:”ممارسة حرية التعبير والعمل في مجال حقوق الإنسان تعامل على أنها إرهاب، ويبدو أن محكمة دائرة الإرهاب تُستخدم للانتقام من أنشطة حقوق الإنسان التي يحميها القانون الدولي“.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-terrorism-courts-jail-activists-un-experts

 

*مؤشرات كارثية بعهد السيسي.. 80% من الشعب فقراء ونصف الشباب يبحثون عن الهجرة وتراجع النمو

أظهر تقرير المؤشرات الصادر عن مركز تحديث الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) عدة مؤشرات كارثية بسبب السياسات الفاشلة للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسى، فى مقدمتها رغبة 50 من الشباب فى الهجرة خارج مصر، وتراجع أداء الصناعات المصرية بنسبة 25.4% منذ بداية جائحة “كوفيد-19″، وأنها تأثرت بشكل بالغ بانخفاض

المبيعات المحلية وتراجع الصادرات.

وقال المؤشر إن تراجع المبيعات المحلية وتوقف الصادرات أدى إلى حدوث أزمة في السيولة لدى شركات التصنيع، والتي اضطرت بدورها إلى تسريح العمالة وتقليص نشاطها الإنتاجي، وفقا لما قاله التقرير.
وأضاف أن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها الضريبية قلت جراء تداعيات الفيروس، في حين ذكرت نسبة أقل من شركات التصنيع في مصر أنها واجهت صعوبات في هذا الجانب بشكل أكبر مما واجهته من حيث السيولة لديها أو العمالة أو العملية الإنتاجية، بما في ذلك نقص المواد الخام.

ومن الأسباب التي ظهرت للتراجع “إجراءات الإغلاق” و”صعوبة الحصول على المواد الخام” و”تراجع الطلب الاستهلاكي”، و”الاضطرار لتقليل ساعات العمل أو خفض العمالة”، و”الانقطاعات في سلاسل التوريد“.
وذكر المؤشر عدة “إيجابيات” ومنها “تطبيق التكنولوجيا والحلول الرقمية” ولكنها لم تحدد “التكنولوجيا التي اعتمدت عليها تلك الشركات، أو كيف تمكنت من دمجها في عملياتها التشغيلية”. مضيفا أن من “الايجابيات” إجراءات التحفيز التي قدمتها الحكومة ومنها “تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر” إلا البنك المركزي قرر مؤخرا عدم تجديد مهلة إرجاء أقساط القروض!

وقال التقرير إن “خفض أسعار الكهرباء” لقطاع الصناعة كان ثاني أكثر إجراء تحفيزي، وأظهرت الأرقام أن 19% فقط من الشركات استفادت منه! واعتبر “20% من الشركات إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ خلال شهر مارس كان إيجابيا لأداء تلك الشركات“.
ورأى مراقبون وخبراء منهم أحمد ذكر الله أن الأغنياء هم أكثر من استفاد من “تحفيزات” الحكومة وأن الفقراء الذين يشكلون ما لا يقل عن 80% من الشعب رفعت الحكومة عليهم أسعار الكهرباء في ظل الأزمة وزادت أعباءهم الضريبية وقرارات الجباية بحقهم فضلا عن خفض الدعم على رغيف العيش الذي يعتمد عليه جل الشعب المصري.

استطلاع “BCW” السنوي
ومن أبرز المؤشرات العالمية استطلاع “BCW” الأمريكي الذي قال إن حوالي نصف الشباب العربي الذين يبلغ عددهم 200 مليون شاب وشابة، يفكرون في الهجرة من بلدانهم على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية جراء كورونا.
وعن أسباب الرغبة في الهجرة قالت الصحيفة إن 24%من الشباب يرغب في المغادرة لأسباب اقتصادية، فيما قال 16% من الشباب إن الفساد هو السبب، كما تعتبر فرص التعليم والتجارب الجديدة والأمن والأمان من الأسباب المهمة لذلك أيضًا.

دونا إمبيراتو، الرئيس التنفيذي العالمي لوكالة “بي سي دبليو” المسئولة عن الاستطلاع قالت إن “نتائج استطلاع رأي الشباب العربي تسلط الضوء على التعقيدات، والفرص الفريدة التي يتعين معالجتها لتلبية تطلعات الشباب في العالم العربي. وتعتبر هذه الرؤى حول المنطقة التي تعد واحدة من أكثر المناطق تنوعًا في العالم، حيث يشكل الشباب دون سن الثلاثين نحو ثلثي عدد سكانها، أساس استشارات الاتصال التي نقدمها لعملائنا من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص“.

يشار إلى أن استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي لرأي الشباب العربي، أكبر دراسة مستقلة عن الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

*أزمة شراء مقاعد البرلمان تشتعل بمصر

شارك رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، في إماطة اللثام عن فضيحة قائمة “من أجل مصر” بقيادة حزب مستقبل وطن، المقرب من رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في عرض الترشح على مقاعده لمن يدفع أكثر، حيث وصل سعر المقعد إلى 50 مليون جنيه (3.2 مليون دولار).
وهاجم منصور الحزب قائلا: “أنا مادفعتش 50 مليون جنيه من دم الشعب عشان يحطني في القائمة… اللي يدفع 50 مليون ده يبقى معاه كام؟ وبيجيب الفلوس دي منين، وهايلمهم إزاي؟!”.
وخلال لقائه مع أهالي دائرته الانتخابية بمحافظة الدقهلية (شمال مصر)، وجه خطابه إلى منافسه في حزب مستقبل وطن: “مرتضى منصور كبير، ومابينزلش للصغائر اللي هو بيعملها… وبقول للجميع عصر البلطجة انتهى للأبد… أنت ماحدش يعرفك“.
ويتكون مجلس النواب الجديد من 568 عضوًا، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و 284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
ويسعى حزب مستقبل وطن، للفوز بغالبية مقاعد مجلس النواب على غرار اكتساحه لمقاعد مجلس الشيوخ، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط مقاطعة أحزاب أخرى، ومنافسة قائمته الوحيدة على جميع المقاعد الـ100.
ويأتي هجوم رئيس نادي الزمالك والبرلماني الحالي بعد اعتقال قوات الأمن المصرية، قبل أسبوعين، المحامي طارق جميل سعيد، الموالي للنظام، وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوماً، بعد هجومه على حزب مستقبل وطن بسبب “كعكة” توزيع المقاعد البرلمانية.
ووجه طارق انتقادات حادة لحزب “مستقبل وطن” في “فيديو” حذفه لاحقا، قال فيه: “قعدوا يقولوا الدولة والشباب والكوتة والبنات، كذب، هتدفع كام؟ معاك كام؟“.
شهد شاهد من أهلها
واشتكى أحد قيادات حزب الوفد، أحد أقدم الأحزاب المصرية، من هيمنة حزب “مستقبل وطن” على مناحي الحياة الحزبية والسياسة، قائلا: “هناك حالة استئثار بكل شيء في البلد، رغم أننا كلنا في مركب واحد، وخلف دولتنا ورئيسها“.
وأكد القيادي الوفدي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “مسألة الترشح ضمن بعض القوائم المرشحة للفوز بقوة تحولت إلى بورصة لمن يدفع أكثر من أجل وضع اسمه على قائمة هذا أو ذاك، وللأسف هذا ما حدث معي في انتخابات الشيوخ، وجعلني خارج المنافسة“.
تسليع كل شيء
واتهم عضو البرلمان المصري السابق، الدكتور محمد جمال حشمت، قيام سلطة الانقلاب بتسليع كل شيء في البلاد، قائلا: “هذا النظام العسكري يأكل أموال الناس سحتا، ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والرشاوى بشكل فج“.
وأكد في حديثه: “عضوية أي مؤسسة تحت الحكم العسكري تخضع لذات الميزان، لمن يدفع أكثر، فهي كلها بلا قيمة حقيقية فلا داعي للانشغال بها“.
وإذا ما كانت تلك الشهادات من داخل مؤيدي النظام قد تقوض مصداقية البرلمان المقبل، أوضح أن “وجود النظام وحمايته لا تعتمد على سمعته أو معقولية أدائه، لكن بقدر ما يحقق لأسياده مصالحهم في إضعاف مصر وقتل أي روح في شعبها“.
وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، فوجئ نشطاء ورواد مواقع التواصل بفيديو لعضو حركة “تمرد” السابقة الصحفية دعاء خليفة، شنت فيه هجوما على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنضوية تحت حزب مستقبل وطن، انتقدت فيه تحكم الأجهزة السيادية في توزيع “كعكة” الشيوخ والبرلمان.
كل شيء قابل للبيع
“من باع تيران وصنافير، يبيع مقاعد البرلمان”، بهذه الكلمات علق السياسي المصري، خالد الشريف، على واقعة بورصة مقاعد البرلمان في مصر التي أثيرت مؤخرا، مضيفا أن “الفساد في مصر ترعرع وازدهر في سلطة منقلبة لا تعرف دستورا ولا قانونا، ولذلك بلغ الفساد مستويات كبيرة في ظل حكم السيسي حتى إن مقاعد البرلمان أصبحت تباع وتشترى“.
وحذر من أن “ما يفعله حزب مستقبل وطن يوجب على الفور وقف انتخابات البرلمان لأن ما يتردد على لسان الكثيرين منتشر بطول البلاد وعرضها وأصبح متواترا، وهذا مناط الخطورة. أكبر مؤسسة تشريعية ورقابية أصابها العطب والفساد ومصر أضحت سمعتها ملوثة على كافة المستويات في الفساد، بل إن سمعتها في الحضيض وهي التي أنشأت أول برلمان ومجلس تشريعي في الشرق الأوسط والمنطقة العربية“.
وختم حديثه بالقول: “لذلك نحن نقول إن السيسي قزم مصر وحولها إلى دولة فاشلة، بل حولها من دولة مؤسسات إلى عصابات، وأصبح حزب مجهول الهوية يعبث بانتخابات البرلمان ويتم اختيار المرشحين في دهاليز المخابرات من اللصوص وأصحاب الأموال المشبوهة.. ليكونوا عصابة لنهب وسلب ثروات مصر وليس مجلسا تشريعيا ورقابيا“.

 

*التقسيم سلاح “القابضة” لتنفيذ مؤامرة الانقلاب لتصفية الحديد والصلب

في أتون المخطط التامري على اقتصاد مصر وإهدائه للعملاء الصهاينة والإماراتيين والسعوديين ومن يدفع للمنقلب الخاين عبدالفتاح السيسي، حيث تسببت تلك المؤامرات والقرارات التضيقية لإعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية قبول استقالة مجلس إدارة شركة الحديد والصلب بالكامل، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي.

وبحسب البيان المرسل من الشركة لإدارة الإفصاح بالبورصة، فقد أعدت “القابضة” تشكيل مجلس الإدارة الجديد من خمسة أعضاء (رئيسًا غير تنفيذي، وعضوًا منتدبًا، وثلاثة أعضاء)، لحين العرض على الجمعية العمومية.
ولم يذكر بيان الإفصاح سبب استقالة مجلس إدارة الحديد والصلب، إلا أن مصدرًا باللجنة النقابية للشركة، كشف أن الاستقالة جاءت بالتزامن مع رفض مجلس الإدارة مقترحا قدمته “القابضة”، لتقسيم الشركة وفصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.
وكان مجلس الإدارة المستقيل أصدر قرارًا رسميًا برفض المقترح الذي تصر “القابضة” على تنفيذه، من خلال دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في مقترح تقسيم الشركة يوم 12 أكتوبر الجاري.

التصفية والتقسبم
إصرار “القابضة” على تنفيذ مقترح التقسيم المرفوض من قبل “الحديد والصلب” دفع النقابة العامة واللجنة النقابية وبعض أعضاء مجلس الإدارة المستقيل (قبل الاستقالة) لإقامة دعوى أمام القضاء الإداري ضد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لوقف انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم 12 أكتوبر. وهي الدعوى المنتظر نظرها في 10 أكتوبر، بحسب مصدر باللجنة النقابية.

أضاف أن تنفيذ مقترح التقسيم بمثابة أولى خطوات تصفية الشركة، نظرًا لأن “القابضة” تعاقدت مع شركة أوكرانية لإعادة معالجة الخام المستخرج من المناجم بطريقة لا تتناسب مع تصميم المصانع، وبالتالي ستبقى المصانع بلا خامات تقوم بتصنيعها، وهو ما يعمق خسائر الشركة لتنتهي بالتصفية، وهو ما جعل مجلس الإدارة المستقيل يرفض المقترح.

وأوضح المصدر أنه عقب رفض مجلس إدارة الحديد والصلب لمقترح “القابضة” بالتقسيم كان هناك توجه من قبل “القابضة” لإقالة المجلس الرافض للمقترح، ما دفع المجلس للتعجيل بالاستقالة قبل الإقالة. ولعل تلك المؤامرة التي تهدر أقدم صناعة مصرية في العصر الحديث لا تبعد عن مخطط السيسي المعلن منذ العام المماضي بطرح 21 شركة للبيع عبر الطرح بالبورصة، سواء أكانت خاسرة أو رابحة، وهو ما يرفضه عممال ونقابيون وخبراء اقتصاد، ومن ضمن تلك الشركات شركة الدخان والحديد والصلب ومصانع الغزل والننسيج والقابضة للأدوية وغيرها من الشركات الاستراتيجية كشركات الحاويات وشركات غاز وكاقة.

وكان السيسي أعلن مؤخرا ضم أصول مصرية من الشركات والعقارات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي لتسهيل بيعها بطريقة لا يمكن الطعن عليها، بحسب التعديلات اللادستورية التي أقرها برلمان الانقلاب مؤخرا.

 

*دراسة: السيسي سيواصل الجباية وقرراته الصادمة ضد الشعب بعد هدوء الاحتجاجات

توقعت دراسة لـ”المعهد المصري للدراسات” بعنوان “حراك سبتمبر 2020 المشاهد والسيناريوهات” للباحث محمود جمال أن يستمر السيسي بقراراته الصادمة بحق الشعب المصري والمتعلقة بتوسيع دائرة الجباية والضرائب وعدم الالتفات لما شهدته مصر خلال شهر سبتمبر 2020م، من حراك شعبي في العديد من المحافظات، بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يعاني منها الكثير من أفراد الشعب المصري، والناتجة عن السياسات التي يتبعها السيسي.
لكنه أشار إلى أن عزوف 54 مليون مواطن عن انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت خلال الفترة الماضية، والحراك الشعبي الذي شهده الشارع المصري في سبتمبر 2020م، أربك السيسي ونظامه بعض الشيء، وأوضح أن الأمور تسير على عكس ما يريده النظام، وأظهر أن القمع الأمني لم يفلح في إسكات المواطنين تمامًا، وأن الأوضاع الاقتصادية التي تتجه نحو الأسوأ خلال المرجلة المقبلة نتيجة لتداعيات أزمة كورنا على الاقتصاد المصري المتراجع أصلًا، فضلًا عن عدة عوامل أخرى، سيكون لها تداعيات مؤثره قد تهدد النظام بشكل حقيقي.

عناد وخداع
واستدرك “جمال” قائلا إن تراجع السيسي “المؤقت” عن المضي قدمًا في تنفيذ هدم منازل المواطنين ما هو إلا “خدعة استراتيجية” لكي تهدأ موجة الحراك، وأنه سيعاود قريبًا تنفيذ تلك الإجراءات، بل سيعمل على سن قوانين أخرى أكثر تشددًا، ستلقي بعبء أكبر على عاتق المواطنين، وستعاني الطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل أكبر مما تعانيه الآن، مما قد يدفع إلى تحرك المواطنين بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة.
وأضاف أنه في المستقبل القريب ستظهر تداعيات الانتهاء من إنشاء سد النهضة الذي فشل السيسي في التعامل معه، وفي ظل غياب أي أفق للوصول إلى اتفاق نهائي مع إثيوبيا حول ملء السد وتشغيله، وهذا قد يكون دافعا أكبر لحراك الشارع مرة أخرى إذا ما بدأ ظهور آثار النقص في المياه بشكل حاد.

وأشار إلى أن “ديدن السيسي هو العناد والخداع، ولن يقوم بتغيير نهجة وسياساته التي يسير عليها، وتوقف الحراك هو إعطاء فرصة للسيسي للانقضاض. فالأنظمة القمعية لا تفهم غير سياسة التنكيل وسياساتها تنحصر فقط في “فلسفة البقاء”، وحين تجبر على تغيير بعض سياساتها بسبب تهديد قد يلحق بالنظام تكون فقط مرحلة انحناء للعاصفة مع وضع خطة للانقضاض والانتقام؛ لذلك تكون فاتورة الهزيمة في الفعل الثوري المتقطع باهظة للغاية“.

الاحتجاجات ستتصاعد
واشار إلى أن وتيرة الاحتجاجات ستتصاعد مرة أخرى لعدم معالجة أسباب الاحتقان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإذا تم استثمار تلك الحالة يمكن أن يكون ذلك مدخلًا لإصلاحات أو تغيير حقيقي في المدى المنظور يؤدي الى تحول ديمقراطي إذا أحسن الاستفادة منه.

واستدرك قائلا أنه “إذا أراد المصريون حراكًا يؤدي الى تحول ديمقراطي، فعليهم أن يعلموا أن تلك هي فقط مرحلة البداية التي يمكن البناء عليها، وأن الشعب بدأ يكسر حاجز الخوف، وإن كان ذلك على استحياء، وأن الثورات لا تحقق أهدافها في “يوم وليلة”، ولتحقيق انتصار في معركة الحرية والتخلص من الاستبداد يجب اتباع سياسة “النفس الطويل”؛ والتجارب الناجحة في التحول الديمقراطي“.
وأشار إلى أن الحراك الحادث في 2020 في مصر، ومن قبله في 2019 ما هو إلا حالات تتراكم أثارها وستتبعها حالات أخرى، أكثر تقاربا على الأرجح حتى الوصول إلى نقطة حرجة، لن يمكن للنظام فيها الصمود أمام الفعل الثوري.

سيناريوهان متوقعان
وخلص الباحث في دراسته أو ورقته التي قدمت رصدًا للحراك الذي شهده الشارع المصري مؤخرا، مع تحليله، ومع محاولة استشراف ما يمكن أن تئول إليه الأوضاع خلال المرحلة المقبلة إلى أنه سيناريو أول بـ”تراجع السيسي لاحتواء الموقف” وأن السيسي يمكن أن ينتهج سياسات جديدة “مستدامة” وتحديدًا في الملف الاقتصادي حتى تهدأ الأوضاع وتتراجع بعض الشيء معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت وتعاني بشكل كبير بسبب سياسات نظامه الاقتصادية، وأنه سيتوقف عن تنفيذ بعض القرارات التي بسبها تحرك أغلب المشاركين في حراك سبتمبر 2020، هذا بالتزامن مع زيادة قبضته الأمنية لإحكام سيطرته على محافظات وقرى ومناطق الأطراف والتي كانت بعيدة بعض الشيء عن السيطرة الأمنية، بخلاف مدن ومناطق العاصمة الكبرى وبعض محافظات الساحل والوادي “سياسة العصا والجزرة“.

وأضافت أنه في نفس الوقت سيقوم بالتنكيل بالقوى السياسية خاصة قوى الإسلام السياسي؛ لإسكاتها وعدم دعوتها أو حتى تأييدها لأي حراك مجتمعي خلال الفترات المقبلة، ويرى البعض أن توقيت تنفيذ أحكام الإعدام التي جرت في أوائل شهر أكتوبر 2020م، في حق 15 شخصا بعد أكثر من 3 سنوات من تأكيدها نهائيا رسالة قوية من السيسي ونظامه أن هذه هي طريقة التعامل مع الشعب إذا رفع صوته.

الاستمرار في السياسات
ورأى أن هذا هو السيناريو الذي يرجحه على غرار ما حدث بعد سبتمبر 2019م، وهو يقوم على أن السيسي سيتعامل مع الحراك الحادث مؤخرا من منظور أمني فقط لإسكات وإخماد حالة الحراك الحالي، وسيقوم بالمزيد من حملات الاعتقال في المحافظات المختلفة، مع القيام بتنفيذ أحكام الإعدام الإضافية لردع الشعب وتخويفه إذا ما اندلع الحراك مرة أخرى “استراتيجية التخويف والقمع”، وسيجمد بشكل مؤقت تنفيذ بعض القرارات ومنها قرار هدم المنازل، حتي يسيطر على الحراك بشكل كامل، ثم سيعود الى نفس سياساته الاقتصادية بل سيتخذ قرارات أشد وستعاني الطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل أكبر مما تعانيه الآن، وهذا كان نفس أسلوب تعامل السيسي مع حراك سبتمبر 2019م بعد تأكده من توقف الحراك.

أسباب السقوط
وأشار إلى أنه بقراءة تجارب التحول الديمقراطي في كلٍ من الأرجنتين وتشيلي وإندونيسيا اتضح أن أهم العوامل التي أدت إلى سقوط الحكم العسكري أربعة أمور: –

أ- تراجع الدعم الدولي للنظم العسكرية في تلك البلدان.
ب- تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير على يد تلك النظم العسكرية.
جـ- تيقن جزء من داخل المؤسسة العسكرية بأن الضرر سيلحق بالمؤسسة العسكرية ككل في حال استمرار النظام العسكري واتخاذ القرار بالوقوف مع التغيير.
د- الملف الحقوقي والانتهاكات التي مارستها تلك النظم العسكرية في حق الشعوب.

وتلك العوامل بعضها متواجد بشكل كبير الآن في الحالة المصرية بدرجات مختلفة، ويمكن للعوامل الأخرى أن تدخل على الساحة باستمرار الفعل الشعبي.

 

*صمت عن سرقة السيسي لـ33 ألف قطعة.. “حواس” سمسار الآثار يطالب بإعادة رأس نفرتيتي

سرقات الآثار فى مصر تزايدت فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بصورة لم تشهدها البلاد من قبل، حيث لا يهتم العسكر بتاريخ وحضارة وآثار مصر، وكل ما يهمهم ويعملون من أجله هو الحصول على الأموال وتضخيم “الكروش” أكثر مما هى ضخمة.

وفى هذا السياق لجأت عصابات العسكر إلى تهريب الآثار وبيعها رغم أن السيسي يزعم أنه يكافح الفساد وانه يبنى مصر وهيخليها أد الدنيا وأكبر من الدنيا
يشار إلى أن السرقات نهبت ما يقرب من ثلث الآثار المصرية، وهذه الكنوز التي كانت من المفترض أن تزيد من عمليات الترويج للسياحة، باعتبارها من أهم موارد الدخل، تستخدمها الآن دول أجنبية تحت سمع وبصر دولة العسكر في الترويج للسياحة لديها.

متحف اللوفر “أبو ظبي” لم يكن بعيدًا عن شبهات الاستفادة الحرام من الآثار المصرية، الذي يعرض الآثار النادرة إلى جانب قطع أثرية من سائر حضارات الدنيا، ورغم الكثير من الإيضاحات الرسمية التي صدرت من بعض المسئولين الإماراتيين، عن أصول ملكية القطع المصرية المعروضة في لوفر أبو ظبي، الذين قالوا إنها معارة من فرنسا بجانب توثيق ملكية كل قطعة موجودة بالمتحف، وجميعها يعود تاريخ خروجها من مصر لأكثر من 50 عامًا، إلا أن أحدا لا يصدق هذه الروايات.

حرامى الآثار
الغريب أن حرامى الآثار وزعيم مافيا سوزان مبارك لتهريب الآثار زاهي حواس، أعلن أنه يعكف حاليًا على تشكيل فريق يضم مفكرين ومثقفين مصريين وعالميين، لتوقيع خطاب رسمي، وإرساله إلى ألمانيا لمطالبتها باعادة رأس نفرتيتى الذي سرق وتم تهريبه عام 1913، على يد “لودفيج بورشارت“.
وحول سرقة تمثال نفرتيتي وتهريبه إلى ألمانيا قال حواس فى تصريحات صحفية: “الحكاية بدأت فى 20 يناير 1913م، حيث عقد اجتماع بين لودفيج بورشارت وبين مدير تفتيش آثار مصر الوسطى جوستاف لوفيفر لمناقشة تقسيم الاكتشافات الأثرية التى عثر عليها فى عام 1912م، بين ألمانيا ومصر، حيث كان تقسيم الاكتشافات وفقًا لقانون الآثار آنذاك “حصص متساوية” بين مصر وبعثة الحفر.

وتابع حواس: فى وقت التقسيم قال بورشارت مدير تفتيش آثار مصر الوسطى جوستاف لوفيفر: إن التمثال مصنوع من الجبس، غير أنه مصنوع من الحجر الجيرى الجيد، وكان القانون المصرى يحظر خروج أى قطعة مصنوعة من الحجر الجيرى، لافتًا إلى أنه لم يكن إخفاء مادة الصنع هى الخدعة الوحيدة بل كان بورشارت قد أعد القسمة فى صندوقين منفصلين وعرض على لوفيفير مفتش آثار مصر الوسطى كشفين بالقائمتين مرفقا بهما صور الآثار، وكانت أحداهما تتضمن التمثال النصفى لنفرتيتى، والأخرى تبدأ بلوحة ملونة لإخناتون وأسرته تصور الزوجين الملكيين أخناتون ونفرتيتى مع ثلاثة من أولاده، وعلم بورشارت أنها من الآثار المحببة لوفيفر، وأوضح له أن كل قائمة تتكامل ويفضل أن تحتفظ مل قائمة بمجموعتها، وبالتالى وقع اختيار لوفيفر على القائمة التى تحوى لوحة إخناتون وأسرته وآلت بعد ذلك إلى المتحف المصرى.

وأشار إلى أنه بعد توقيع لوفيفر على القسمة تم اعتماد ذلك من مدير مصلحة الآثار آنذاك وهو جاستون ماسبيرو، وشحن بعدها مباشرة إلى برلين، ووصل التمثال إلى ألمانيا فى نفس العام 1913م، وقدمت إلى هنرى جيمس سيمون وهو فى الأصل تاجر خيول يهودى ثم عمل فى تجارة الآثار وكان الممول لحفائر بورشارت فى تل العمارنة، وغيره من القطع الأثرية التى عثر عليها فى حفائر تل العمارنة إلى متحف برلين.
وأكد حواس أنه تقدم فى عام 2010 بخطاب رسمى إلى ألمانيا عندما كان يشغل منصب أمين عام المجلس الآعلى للآثار، للمطالبة بإعادة رأس نفرتيتي وذكر أن خطابه هو أول خطاب رسمى يتم إرساله إلى برلين.

حواس تجاهل السرقات التى حدثت فى الخمسين سنة الآخيرة والتى كان هو طرفا فيها مع رؤساء ومسئولين فى الحكومات المصرية المتعاقبة واختار سرقة حدثت عام 1913 فى محاولة مكشوفة للظهور بمظهر المدافع عن الآثار المصرية.

نهب العسكر
من أهم وقائع سرقة الآثار فى عهد العسكر تعرض مقبرة جحوتي حتب، وهي من الأسرة الثانية عشرة من الدولة الوسطى بدير البرشا بالمنيا، لجريمة سرقة، على يد لصوص انتزعوا الجدران الفريدة لتهريبها، لم تقتصر السرقة على الآثار الفرعونية فقط، بل طالت أي أثر ينتمي لحقب تاريخية ولو متأخرة نسبيًّا.

يد النهب والسرقة امتدت إلى عدد من الآثار الإسلامية، مثل منبر قايتباي الرماح، وحشوات باب مسجد السلطان المؤيد شيخ أمام باب زويلة بالجمالية، وتم سرقة 4 من أروع المشكاوات الإسلامية الأثرية النادرة بعضها منسوب إلى كل من السلطان حسن والسلحدار، وتم اكتشاف السرقة في العاصمة البريطانية بواسطة البروفيسور دوريس أبو سيف أستاذ تاريخ الفن والحضارة بجامعة سواس SOAS في لندن.
وأثار خبر سرقة خرطوش الملك خوفو وقطع أثرية أخرى من منطقة الهرم عام 2014 وتهريبها خارج مصر ضجة كبيرة دونما فائدة، وبالمثل، جرى سرقة 76 عينة أثرية من المتحف الكبير، الذي ما زال قيد الإنشاء، نتيجة الإهمال.
كما سرق لصوصٌ لوحة سبيل محمد كتخدا بالدرب الأحمر، وهي إحدى اللوحات الجميلة في زخرفتها وكتابتها، وتعلو شباكة السبيل مباشرة، تلك اللوحة بالنسبة لأي أثر هي بمنزلة شهادة الميلاد.

33 ألف قطعة
فى مقابل السرقات كان رد فعل وزارة الآثار بحكومة الانقلاب غريبا ويؤكد أنها شريك فى هذه السرقات، حيث زعم بيان منسوب للمركز الإعلامي بوزارة الآثار اختفاء 33 ألف قطعة أثرية، خلال عملية جرد قامت بها الوزارة بشكل ذاتي، لبحث حالة المخازن وما طرأ عليها خلال الـ50 عامًا الماضية، وشكل عدد الآثار المختفية صدمة كبرى، خصوصًا أن البعض تعامل مع الرقم وكأن الآثار كانت تخرج في “علب البيبسي” مع عمال البوفيه، ولم تر هذا العدد الضخم أجهزة الوزارة.

مع تتبع التصريحات المكثفة والشد والجذب ومحاولات التملص من المسئولية، ظهر من بين ثنايا رد خالد العناني وزير آثار الانقلاب المعنى الحقيقي للكارثة، حيث ادعى في تصريحات لتهدئة الرأي العام، أن الوزارة كانت تسمح للأشخاص العاديين بحيازة القطع الأثرية، وبرر ما كان يحدث قديمًا، بالضمانات التي كانت توقع على طالب القطع الأثرية، خصوصًا أنه لم يكن مسموحًا التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، سواء الاتجار بها أم إهدائها.

قانون للاتجار
كان قانون الآثار الذي عُدل في الثمانينيات، بعد زوبعة كبيرة بسبب إجازته تجارة الآثار، يتضمن أيضًا ثغرات تسمح بالفساد، بعدما أعطى الحق للشخص الحائز على أثر، في إبقاء القطع الأثرية لديه “تحت حماية الدولة” وبنسبة كبيرة، تتحول هذه الآثار لتصبح محور إفساد للمسئول بالمتابعة، والحائز على الأثر في نفس الوقت؛ فعملية متابعة الآثار لا تتم إلا مرتين في العام الواحد، وقد يتغير المسئول ويأتي آخر، وبالتالي يمكن التلاعب بالأثر من خلال علاقات المصالح بين هذا وذاك، وفي الغالب يتم الاتجار في الأثر الأصلي، وعمل آخر تقليد لإثبات وجوده.   

هناك 3 طرق معروفة في عملية سرقة الآثار، أولها عصابات المافيا التي تحفر أسفل مخازن الآثار، وتصل إليها وتسرق ما تشاء، دون أن يشعر بها أحد، إلا في أقرب عملية جرد للمخزن، والطريقة الثانية الموالسة مع القائمين على حراسة الآثار أو المسئولين الكبار، بحيث يصلون إليها بنفس طريقة الحفر، حتى يكون هناك مبرر قانوني لهؤلاء فيما بعد، والطريقة الثالثة عن طريق مسئولي المتابعة والرقابة وحتى أعلى المسئولين مقامًا الذين طالتهم حمى الفساد.

سرقات مشروعة
يقول المستشار أشرف العشماوي في كتابه (سرقات مشروعة.. حكايات عن سرقة آثار مصر وتهريبها ومحاولات استردادها) إن مصر كانت من أولى الدول التي وضعت قواعد لحماية الآثار عام 1835، ولكن بعض القوانين أسهمت في جعل خروج الآثار “عملا مشروعا” بسبب نظام القسمة الذي كان يتم مع البعثات الأثرية الأجنبية بضغط من القناصل حيث كانت الحكومة المصرية تحصل على نصف الآثار المكتشفة فقط وتحصل البعثة الأجنبية على النصف الآخر.

وأشار إلى أن والي مصر محمد علي أسند إلى رائد التعليم رفاعة الطهطاوي مهمة الإشراف على متحف الآثار، وأن الطهطاوي نجح في إصدار قرار بمنع التهريب والاتجار في الآثار، ولكن بعد وفاة محمد علي عام 1949 عادت الأمور كما كانت واستمر نزيف الآثار حتى صدور قانون عام 1983 الذي منع تدوالها بيعا أو شراء.
ولفت إلى قانون صدر عام 1951 بهدف القضاء على تجارة الآثار ولكنه كان أكثرها تشجيعا على التهريب والسرقة والاتجار بسبب إرسائه مبدأ القسمة مع البعثات الأجنبية التي يراها بابا للتفريط في “أكثر من نصف آثارنا” ويضاف إليها مئات من القطع المهداة من بعض حكام مصر للأجانب.

وأكد أن قانون 1951 الذي كان يحظر تهريب الآثار ترك ثغرة تسمح بمرور متحف كامل للخروج القانوني من مصر؛ إذ تنص إحدى مواده على السماح بتبادل الآثار المكررة مع المتاحف أو الأشخاص أو بيعها أو التنازل عنها للهيئات أو الأفراد المصرح لهم بالتنقيب.

تنظيمات إجرامية
ويرى علي أحمد مدير عام المضبوطات الأثرية بوزارة الآثار إن إحدى أبرز المشكلات المتعلقة بسرقة وتهريب الآثار حاليًا هي وجود تنظيمات إجرامية دولية تخصصت في مثل هذه النوع من السرقات أصبحت لها أذرع ممتدة عبر أكثر من قارة.

وأوضح أحمد فى تصريحات صحفية أن هذه التنظيمات الإجرامية طورت من أساليبها بحيث أصبحت تنقل القطعة المهربة من مصر عبر عدة دول مختلفة قبل وصولها إلى محطتها النهائية، حيث تعرض للبيع، وذلك بهدف تصعيب عملية تتبع مسار القطع الأثرية، وكذلك تصعيب الأمر على السلطات المصرية في إثبات خروج القطع من البلاد بصورة غير شرعية، مؤكدا أن “التفاوض” يظل الوسيلة الأفضل والأسرع لاسترداد القطع الأثرية المهربة للخارج إذ تستغرق إجراءات التقاضي في بعض الأحيان “عدة سنوات“.

 

*لحساب من يبيع المنقلب مصر.. تراجع الصناعات بـ25% وإغلاق 40 ألف شركة

في أحدث شهادة دولية على خراب مصر، كشف تقرير المؤشرات، الصادر عن مركز تحديث الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، تراجع أداء الصناعات المصرية بنسبة 25.4%، منذ بداية أزمة كورونا وأوضحت البيانات تأثر الصناعة بشكل بالغ بانخفاض المبيعات المحلية وتراجع الصادرات.

ووفقا لتقرير المؤشرات، كانت القوى العاملة ثاني أكثر المؤشرات تأثرا، تلاها التمويل والسيولة، ثم خطوط الإنتاج، ومدفوعات الضرائب.
ويقيس التقرير الأداء الإجمالي عن طريق دراسة الجوانب الخاصة بالعمالة، وخطوط الإنتاج، والتمويل والسيولة، وقدرة الشركات على سداد ما لديها من قروض وضرائب، والمبيعات المحلية والصادرات، ومدى اعتماد الشركات على التكنولوجيا الرقمية، وقدرتها على إدارة الأزمات. طباعة 106 مليارات جنيه وفي إطار الكوارث الاقتصادية، طبعت حكومة السيسي 106 مليارات جنيه منذ بداية جائحة كورونا، حسبما أفادت بيانات مصرفية رسمية.

تداعيات كورونا
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، فقد قفز النقد المصدر والمتداول في مصر بمعدلات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، تزامنا مع تفشي تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يشير إلى طباعة مبالغ ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو 106 مليارات جنيه.
وأشارت البيانات إلى بلوغ النقد المصدر والمتداول 650.4 مليارات جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل 544.7 مليارات جنيه نهاية ديسمبر الماضي.

وتقترب قيمة النقد المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، من قيمة ما تم إصداره خلال العام الماضي بأكمله، والذي سجل زيادة في النقد بنحو 111.2 مليار جنيه، وهو أعلى معدل زيادة على الإطلاق في تاريخ الإصدارات النقدية في مصر…وهو ما يعد انتكاسة اقننصادية كبيرة تسبب انهيار قيمة الجنيه بصورة كبيرة، إذ يجرب الطباعة النقدية بلا عطاء دولاري أو ذهب، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه مصر بسبب سياسات العسكرة وهروب أكثر من 21 مليار دولار خارج مصر، بسبب سياسات العسكرة وغياب التنافسية واعتماد سياسات الإسناد المناقصات بالأمر المباشر.

362 مليارا
ووفق تقدير اقتصادي، بلغت قيمة الأموال التي طبعتها الحكومة منذ تولى السيسي الحكم قبل نحو 6 سنوات، بلغت نحو 361.1 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز إجمالي النقد المتداول منذ عقود.
وغالبًا ما تؤدي طباعة النقود بشكل كبير لتوفير سيولة مالية للحكومة إلى زيادة معدلات التضخم، إلا أن البيانات الحكومية تظهر على النقيض تراجعًا حادًا في معدل التضخم. لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر في بيان له في 10 من سبتمبر الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 3.1% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 4.2% في يوليو ليسجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر.

في المقابل، يشكك خبراء اقتصاد في شفافية البيانات الحكومية حول معدل التضخم، في ظل الزيادات المتوالية التي فرضتها الحكومة على أسعار الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والغاز والنقل بمختلف أنواعه في الأشهر الأخيرة، فضلا عن زيادة تكاليف الصحة والسلع الأساسية في ظل جائحة كورونا. اغلاق 40 ألف مصنع وفي سياق الانهيار الاقتصادي.
رصدت تقارير دولية إغلاق 40 ألف مصنع وشركة منذ العام الجاري، دون أن تقوم الحكومة بتعويضهم أو حل مشكلاتهم، وهو ما يرفع نسب البطالة ويفاقم الأزمات المعيشية لملايين الأسر المصرية.. في زمن الانقلاب.

 

*مصر محتلة بالوكالة انقلاب السيسي ورفضه وصف الصهاينة بالعدو وتفريطه في الأرض والنيل نموذجا

للعام السادس على التوالي خلت تهنئة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من وصف الكيان الصهيوني بالعدوة في حديثه عن حرب أكتوبر 1973م، على العكس من ذلك حرص بنيامين نتنياهو على وصف مصر وسوريا بالأعداء في تعليقه على ذكرى حرب “يوم الغفران” كما يطلق عليه في الكيان الصهيوني.

وكتب السيسي على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك، الثلاثاء 6 أكتوبر2020، رسالة إلى من وصفهم بشهداء وأبطال الجيش المصري، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر: “في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعاً ولا مهانة”. كما أضاف السيسي أنه ينتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، ليؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، عاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبداً.

تدوينة السيسي تعرضت لسخرية عارمة مذكرين بالتفريط في جزيرتي “تيران وصنافير” وهو ما يمنح الكيان الصهيوني حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر بعد أن ممر تيران “ممرا محليا مصريا خالصا” وبالتنازل عن الجزيرتين فإن أكبر مستفيد هو الكيان الصهيوني.

من جانب آخر، أن السيسي نفسه هو أكبر برهان على الانتصار الساحق لالكيان الصهيوني؛ فهو شديد الولاء للصهاينة وأمريكا حتى لو على حساب الأمن القومي المصري كما يتضح من التنازل عن تيران وصنافير والانقلاب على الديمقراطية في مصر وتكرس حكم عسكري استبدادي لإضعاف مصر وشعبها. فالجيش يعطي لديمومة علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني أولوية مطلقة على تأسيس علاقة ثقة متبادلة وقوية مع الشعب المصري، حتى بات كبار القادة بالمؤسسة العسكرية يرون في تطوير العلاقة مع الكيان الصهيوني وتعزيز التحالف معها في جميع الملفات السياسية والاقتصادية، وحماية المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة بات من ثوابت الأمن القومي المصري.

من ثم فإن تصورات السيسي وغيره من كبار الجنرالات تقوم على اعتبار أن أي تحولات سياسية أو اجتماعية تحدث في مصر تفضي إلى زعزعة هذه العلاقة، أو تضعفها ؛ هي في حد ذاتها تمثل تهديدا للأمن القومي المصري؛ وعليه فإن السيسي وكبار الجنرالات تعاملوا مع ثورة يناير وإقامة نظام ديمقراطي في مصر باعتباره مسارا شاذا يهدد الأمن القومي المصري؛ بمقدار ما يهدد العلاقة مع الكيان الصهيوني وأمريكا.
هذا التطابق في الرؤى والتصورات بين كبار قادة الجيش في مصر مع رؤى وتصورات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، إنما يمثل انعكاسا لمدى الاختراق الأمريكي الصهيوني للصفوف العليا في الجيش المصري منذ اتفاقية «كامب ديفيد» 1979م، حيث يتلقى الجيش مساعدات عسكرية من وشنطن قدرها “1.3” مليار دولار سنويا، كما يتلقى معظم القادة الكبار في الجيش دورات تدريبة ومحاضرات في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود ليس فقط للتعرف على أفكارهم وتوجهاتهم بل لتشكيل عقليتهم بما يضمن حماية المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة؛ وهو ما أسفر عن هذا الاختراق الواسع؛ فقد أدركت واشنطن أن السيطرة على الجيش تساوى السيطرة على مصر؛ وبالتالي فإن حماية المصالح الأمريكية في مصر تتم بشكل مباشر من خلال التحالف الوثيق مع الجيش وهي العلاقة التي لا يمكن معها استبعاد تجنيد أمريكا لقادة كبار بالجيش لحساب أجندتها التي ترى في حماية الكيان الصهيوني أساس وبوصلة السياسات الأمريكية في مصر والمنطقة. وعليه يمكن تفسير أسباب ثبات المساعدات الأمريكية للجيش منذ اتفاقية كامب ديفيد بيما تم تخفيض المساعدات المدنية المقدمة للشعب من 800 مليون دولار إلى 250 فقط وهناك مقترح بالكونجرس لخفضها 50 مليون دولار أخرى.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن “حرب يوم الغفران 1973″، وفق ما ذكرته صفحة “الكيان الصهيوني بالعربي” التابعة لوزارة الخارجية الصهيونية: ״رغم الموقف الضعيف في بداية الحرب، قلبنا الموازين رأساً على عقب وحققنا النصر. في غضون ثلاثة أسابيع بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه (الأعداء) الذي كان من الأصعب في التاريخ العسكري، وقف مقاتلونا على أبواب القاهرة ودمشق“.

وهناك ملاحظتان: الأولى أن السيسي تجنب الحديث مطلقا عن العدو أو الطرف الثاني الذي تعرض للهزيمة “الكيان الصهيوني”. وذلك يعكس حرصه الشديد على التحالف مع الكيان الصهيوني رغم أنه كان العدو وسيبقى هو العدو لمصر والأمتين العربية والإسلامية. بينما كان نتنياهو صريحا وشفافا مع شعبه في وصفه لمصر وسوريا بالأعداء. ما يعكس وضوح رؤيةب بشكل كبير ومركز دون تشوش أو تزييف.

الثانية، أن السيسي يتحدث بشكل عام فيه نبرة دعاية وتوظيف للتزييف الإعلامي بالحديث عن نصر دون إشارة إلى أبعاد هذا النصر ومداه ومآلاته. لكن نتنياهو يعتمد على حقائق دامغة لتأكيد أن الكيان الصهيوني هي التي انتصرت في الحرب، فهو يعترف أنهم كان في موقف ضعف في بداية الحرب (من 6 إلى 14 أكتوبر) ووصف هذه الفترة بالأصعب في التاريخ العسكري لبلاده. وسرعان ما قلبوا الموازيين رأسا على عقب وحققوا النصر (ثغرة الدفرسوار عبور قوات الاحتلال إلى الضفة الغربية للقناة حصار السويس).
وللتدليل على انتصارهم ذكر حقيقة مجردة (وقف مقاتلونا على أبواب القاهرة ودمشق) في إشارة إلى مفاوضات الكيلو “101” طريق القاهرة السويس. فلم يطلق رصاصة واحدة على أي مواطن صهيوني، ولم تصل أي قوة مصرية أو عربية لأي أرض فلسطينية تحتلها الكيان الصهيوني. ولم يتمكن الجيش المصري سوى من تحرير نحو 15كم فقط بعمق سيناء. بينما كانت قوات شارون تحاصر السويس وتتجه نحو القاهرة لولا مفاوضات وقف إطلاق النار.

أما المتحدث باسم جيش الاحتلال، أدرعي” فقد اعتبر اتفاقية كامب ديفيد أكبر برهان على انتصار الكيان الصهيوني في الحرب حيث وضعت حدا للعداء وأجبرت مصر على الاعتراف بالكيان الصهيوني ثم التطبيع وصولا إلى التحالف الوثيق على كافة المستويات. فهل كان شهداء مصر في كافة الحروب يتصورون هذا التفريط وتلك الخيانة؟!

 

*“ميدل إيست آي”: الانقلاب يرفض تسليم جثمان سجين سياسي بعد إعدامه بدعوى أنه يتيم!

رفضت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب تسليم جثة أحد السجناء السياسيين الذين أُعدموا في نهاية الأسبوع، بزعم أنه مجهول النسب، بحسب موقع “ميدل إيست آي“.

وأعدمت مصر 15 سجينًا سياسيًا فيما تقول جماعات حقوقية إنه محاولة لإرهاب السكان وإرسال رسالة حول ما يمكن أن يحدث لهم إذا استمروا في الدعوة إلى سقوط النظام.

ومنذ 20 سبتمبر، طالب المتظاهرون عبد الفتاح السيسي بالتراجع عن قراراته التي تسببت في تكاليف المعيشة، ووحشية الشرطة المستمرة، وحملة هدم المنازل الواسعة النطاق التي خلفت مئات الآلاف من المشردين. وحتى الآن، تم الإفراج عن جثث تسعة رجال وأراد أصدقاء جمال زكي المقربون في دار الأيتام التي نشأ فيها أن يتسلموا الجثة من مشرحة زينهوم، لكن تم رفض طلبهم.

ووفقاً لمنظمة “نحن نسجل” الحقوقية، رفض “دار أيتام ” الرواد في السادس من أكتوبر أيضاً السماح لهم بتسلمها على أساس أن ذلك سيؤثر على سمعة دار الأيتام. وعندما ذهب أصدقاؤه إلى مديرية التضامن، وهي المكتب المسؤول عن مراقبة جمعيات رعاية الأيتام، رفض حراس الأمن السماح له بالدخول.

ومنذ إعدامهم، لم يفرج ضباط الأمن الوطني المصري إلا عن 1-3 جثث للرجال الـ 15 يومياً، مما تسبب في ضائقة كبيرة لعائلاتهم. وتم الإفراج عن جثتي شقيقين، محمد ومحمود صابر، في أيام مختلفة، مما يعني أنه لا يمكن دفنهما في نفس الوقت. والإفراج البطيء يهدف إلى تجنب إثارة المظاهرات أكثر من ذلك، وكإجراء عقابي ضد أسر السجناء السياسيين.

وارتبط توقيت تنفيذ حكم الإعدام بمحاولة هروب مزعوم من السجن في نهاية سبتمبر، قالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إنه شهد محاولة أربعة سجناء التغلب على ثلاثة من ضباط الشرطة، مما أدى إلى وفاة سبعة منهم.

وقد شكك المدافعون عن حقوق الإنسان في هذه القصة على أساس أن سجن طرة هو واحد من أكثر السجون أمناً في البلاد بأسرها.

وكان 13 سجيناً أُعدموا في عطلة نهاية الأسبوع في نفس العنبر الذي وقع فيه الفرار المزعوم من السجن.

https://www.middleeastmonitor.com/20201008-egypt-refuses-to-hand-over-body-of-executed-orphan/

 

*تحذيرات من الانتهاكات المتصاعدة بالسجون وتضامن مع أسرة الراوي شهيد العوامية

حذرت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وتحملهم المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

وتشهد أغلب السجون في مصر حملات تجريد شديدة وعنيفة تزامنًا مع الإعدامات الأخيرة بينها سجن العقرب واستقبال طرة ووادي النطرون وشبين الكوم والمنيا.

كما مُنع التريّض ومنع خروج المعتقلين خارج الزنازين للتهوية، وتم تقليل وقت الزيارة، بالإضافة إلى التضييق الشديد على أهالي المعتقلين أثناء الزيارة.

إلى ذلك نددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بالانتهاكات التى يتعرض لها المواطن السيد الشحات المغاوري، من أبناء  قرية ميت حمل مركز بلبيس، المعتقل للمرة الثالثه بشكل تعسفي يوم 5 يوليو 2020.

وذكرت أنه تعرض للاعتقال فى 2016، وبعدما حصل على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم تم اعتقاله للمرة الثانية فى عام 2018  وبعدما حصل على البراءة أيضا تم اعتقاله للمرة الثالثة، حيث يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى  معايير حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن الضحية حُرم من حضور يوم عرس ابنه وبنته، حيث اعتقل أثناء التجهيزات للعرس ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعرض لها هو وأسرته.  

فيما استنكرت عائلة الشهيد  عويس عبد الحميد الراوي، رواية سلطات الانقلاب  التي سردتها النيابة العامة بشأن واقعة مقتله برصاص أحد ضباط الداخلية بعد اقتحام منزل الأسرة دون سند من القانون. وأوضح أحد أفراد الأسرة في تصريحات بحسب “عربى 21” أن رواية السلطة بشأن مقتل عويس غير حقيقية، وتتنافى مع الواقع تماما.

وأضاف أن أسرة عويس بعد جلسات مع قيادات قبلية بالمدينة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وذلك بعد أن أخذت العزاء في وفاة نجلهم.

يشار إلى أن شهود العيان من أهالي قرية العوامية بالأقصر كانوا قد أكدوا واقعة مقتل عويس بعد توجه حملة أمنية لمنزل الأسرة في 30 سبتمبر، بحثًا عن أحد أقاربه المشاركين في احتجاجات 20 سبتمبر، ثم وقعت مشادة بين الضابط وعويس أسفرت عن مقتل الأخير.

وتحولت العوامية منذ ذلك اليوم إلى ثكنة عسكرية، على أثر قتل عويس الراوي والذي حوله إعلام السيسي ونيابة الانقلاب إلى إرهابي كان يحوز سلاحا لدى اعتقال شقيقه!.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى “الراوي عبدالحميد الراوي” شقيق الشهيد منذ القبض عليه في 30 سبتمبر الماضي، وتمارس ضغوطا على أسرته للرضوخ وقبول رواية الداخلية والنيابة التي تقلب الحقيقة وتجعل من الضحية جانيا وإرهابيا وأن قتله رد فعل “طبيعي وقانوني” كونه تهجّم على ضابط شرطة وهى الرواية المزعومة التى يكذبها شهود العيان.