أخبار عاجلة
إدراج أبو الفتوح في قوائم الإرهاب

إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وعلاء عبدالفتاح و26 آخرين على قائمة الإرهاب والقضاء المصري في خدمة القمع .. الاثنين 23 نوفمبر 2020.. مقتل ضابط وأمين شرطة برصاص مسلحين جنوب سيناء

إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وعلاء عبدالفتاح و26 آخرين على قائمة الإرهاب والقضاء المصري في خدمة القمع .. الاثنين 23 نوفمبر 2020.. مقتل ضابط وأمين شرطة برصاص مسلحين جنوب سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية اليوم

محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة ( 28 ) تقرر  إدراج المدون والناشط علاء عبد الفتاح والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح و المحامى محمد الباقر وآخرين على قوائم الكيانات الارهابية لمدة خمس سنوات بناءاً على الطلب رقم 1 لسنة 2020 قرارات إدراج كيانات إرهابية ورقم 2 لسنة 2020 قرار إدراج إرهابيين بشأن القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

الدائرة الأولى بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية الابتدائي تقضي ببراءة الدكتور عبدالله سرور، عضو هيئة التدريس، بكلية التربية، جامعة الإسكندرية، من اتهام رئيس جامعة الإسكندرية السابق له بازعاجه، وإساءة استخدامه لوسيلة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك في الدعوى رقم 625 لسنة 2020

قرارات لم تصدر :

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان” ، ولم يصدر القرار حتى الآن

نيابة أمن الدولة تنظر استكمال التحقيق مع المدير التنفيذي لمؤسسة المبادرة المصرية جاسر عبد الرازق فى القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*سجن شديد الحراسة 922 ، بطره ” العقرب

السجن 

الاسم الرسمي له في الأوراق هو “سجن شديد الحراسة 992″، لكنه يعرف لدى السجناء وذويهم وغيرهم باسم “العقرب” نظرا  لسمعته الصعبة  وبسبب الانتهاكات القاسية التي تقع في حق سجناءه قديما وحديثا.

ويقع سجن”العقرب” بمنطقة سجون طره (ب) على بعد نحو 2 كم من بوابة منطقة سجون طرة الرئيسية، بطريق الاوتوستراد المتجة الى حلوان، بالقاهرة.

تاريخ إنشائه

تم انشاء السجن  لسد ما اعتبرته الداخلية نقصا في السجون ، عام 1991 خلال تولي وزير الداخلية الأسبق “حسن الالفي” خلال الصراع الحاد بين الحكومة و الجماعات الاسلامية المسلحة “الجهاد والجماعة الاسلامية”.

وقد استغرق بناء سجن العقرب عامين ليُفتتح في صيف 1993م.

السجن من الداخل

بحسب تقرير نشره موقع “المصري اليوم”، فإن السجن يتكون من 320 زنزانة مقسمة على 4 عنابر أفقية، تأخذ شكل الحرف«H»، بكل زنزانة مصباح تتحكم بها إدارة السجن، ويحتوي كل عنبر على 80 زنزانة على شكل حرف «H» ومساحة الزنزانة 2.5م × 3م، وارتفاعها 3.5م، وبكل زنزانة شباك 90 سم × 80 سم، وارتفاعه عن الأرض 2.5 م، ويطل الشباك على طرقة مسورة أعلاها سقف خرساني، ويوجد بالسور فتحات على ارتفاع 3م من سطح الأرض، يدخل منها الهواء والشمس بطريقة غير مباشرة، لأن شباك الزنزانة ينحرف عن فتحات السور بمسافة 1.5م، وللزنزانة باب حديدي ارتفاعه 2م وعرضه واحد متر، وبه فتحة على ارتفاع  1.5م طولها وعرضها 25 سم × 15 سم، وبداخل كل زنزانة كشاف كهربائي به لمبة 100 وات، ويتم التحكم في إضاءتها عن طريق غرفة التحكم الخارجية (1).

كما يوجد بالسجن مكان مخصص لـ«التريض»، عبارة عن قطعة أرض خرسانية مغطاة بالرمال على شكل حرف «L»، وتقع في مؤخرة الزنازين، وهي خاصة بـ20 زنزانة ومساحتها 25 م × 15 م، والزنزانة معدة للحبس الانفرادي.، تعد عنابر تأديب خاصة بالمعتقلين السياسيين، يمنع عنهم فيها الإضاءة وتبادل الحديث».

وفي حوار للواء مصطفى باز، مدير مصلحة السجون مع جريدة  للمصري اليوم، ذكر أن سجن العقرب يتسع لـ “1500” سجين (2).

نزلاء العقرب

إكتسب سجن “العقرب” سمعته بدءا من عام 1994 حينما تم ايداع السجناء السياسيين به، وتم منع الزيارة ، عنهم ،  ثم ضم جنائيين لاحقًا.وفي الوقت الحالي يقبع به سجناء سياسيون وجنائيون صدرت بحقهم أحكام، وآخرون محبوسون احتياطيًا ، ورغم أنه سجن شديد الحراسة ، اي مخصص لايداع سجناء صدرت ضدهم أحكام ، لكن قرار انشاءه نص على “جواز” ايداع مسجونين احتياطيا به ، ممن قد يشكلون خطرا على الامن القومي.

ومن بين أشهرنزلاء “العقرب” السابقين، قيادات الجماعات الإسلامية، كطارق وعبود الزمر، وناجح إبراهيم.

وحديثا تم حبس الباحث الصحفي هشام جعفر، رئيس مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية (أُخلي سبيله في مارس 2019م)، وعبد الله الشامي، مراسل الجزيرة.أما النزلاء الحاليين، على سبيل المثال لا الحصر، فمنهم بعض قيادات جماعة الإخوان، مثل خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، ورشاد البيومى نائب المرشد، وحسن مالك رجل الأعمال،وحلمي الجزار.

وآخرين كالصحفي معتز ودنان، وحازم صلاح أبوإسماعيل، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط.

الداخل مفقود

يشهد سجن العقرب شكاوي من انتهاكات عديدة تجعله  من  أسوء السجون حاليًّا في مصر، وتتراوح الشكاوي الشائعة ما بين الإهمال الطبي، والإفراط في العقوبات التأديبية، مثل الحبس الانفرادي الممتد، إلى منع زيارات الأهل .

يقول اللواء إبراهيم عبد الغفار، مأمور سجن العقرب السابق، في لقاء تليفزيوني، عقب ثورة يناير 2011 ” العقرب مصمم على إن الي يخشه، ميرجعش منه ألا ميِّت”! ثم يضيف: “السجن مش بيدخل له شمس ولا هوا، والمفروض يتحط في الزنزانة الواحدة شخصين، بس إدارة السجن ممكن تحط فيها عشرة” (3)

وأشار المحامي “حافظ أبو سعدة”، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة ، إلى بعض الانتهاكات التي لاحظها والتي علم بها فيما يخص العقرب”، أثناء زيارته مطلع يناير 2016م، ضمن وفد المجلس إلى مجمع سجون طره، كسحب الأسرة والمراتب من السجناء، بالإضافة إلى قصرمدة زيارة العائلات والتي لا تتجاوز الـ 10 دقائق، وتتم من خلال حاجز، مضيفًا: “وده مخالف للقانون”.والتعنُّت في إدخال الأدوية، والنقطة الرابعة هي إغلاق الكانتين (منفذ بيع مواد غذائية داخل السجن) (4)

ذكرت زوجة أحد المعتقلين “للمصري اليوم” أن الأمر يتطلب قضاء الليل أمام أبواب مجمع السجون بطرة، لتتمكن من تسجيل اسمها فى كشوف الزيارة صباح اليوم التالي، لمحدودية عدد من يسمح بدخولهم (30 زيارة فى اليوم الواحد بحد أقصى)، فى مقابل أعداد الأسر التى تزيد على ذلك كثيراً، ما يحرم عدداً كبيراً من فرصتهم فى زيارة ذويهم(5).

رسائل من العقرب

في منتصف نوفمبر 2019م، خرجت رسالة إلى الإعلام، يشتكي فيها السجناء من انتهاكات جسيمة، كحرمانهم من الشمس والهواء، والإهانات المتكررة التي يتعرضون لها، بالإضافة للإهمال الطبي، كما يشتكون من ضيق الزنازين الانفرادية، وسوء التهوية.

وأشارت الرسالة التي حملت عنوان “الحرمان من الشمس والهواء”، إلى أن مقابر العقرب” تفتح (أثناء التريض) ويخرج المعتقلون إلى طرق مسقوفة بالخرسانة لا منفذ فيها إلى شمس أو هواء، وعرضها لا يزيد عن مترين فقط بطول العنبر، مؤكدة أن التريض يفُتح ويُغلق حسب الأوضاع السياسية والأمنية للبلاد.

وتساءل المعتقلون في رسالتهم: “لماذا نحرم من هذه النافذة على الحياة، هل كما قال لنا الضابط محمد عبدالجواد في عام 2015: ’ إحنا وراكم لغاية لما ينسوكم خالص’؟ وهل كما كان يدخل مفتش المباحث أحمد أبو الوفا إلى كبائن الزيارة ويهين المعتقل أمام أهله لكي يطلب المعتقلون من ذويهم عدم المجيء ليتجنبوا الإهانة لهم؟ (6)

سجناء فارقوا الحياة

نظرًا لظروف الحبس السيئة في زنازين العقرب، وحرمان المساجين من كثير من حقوقهم، تزداد المعاناة، ويصبح الأمر أكثر حرجًا خاصة على المرضى وكبار السن، ومن ثم تتكررحالات الوفاة بين المساجين.

الدكتور عصام العريان لم يكن أخر المتوفين داخل سجن العقرب ، وبالطبع ليس أولهم ، فقد سبقه ، نبيل المغربي الذي توفي نتيجة أزمة قلبية حادة في يونيو 2015م، و عصام دربالة، الذي دخل في نوبة تقيؤ مصحوب بدم لساعات، وقبلهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ، والعديد من السجناء للاسف الغير معروفين ، والذين يتم التعتيم على اسباب وفاتهم ، مثل الشاب أحمد محمد عبد الله، وكان مريض وحين  تم نقله إلى المستشفى، تم اعادته مساءا ، وتوفي في نفس الليلة في عام 2018.

وكانت أخر وفاة علمت بها الشبكة العربية تمت في 6سبتمبر 2020 ، هي وفاة الدكتور “عمرو أبو خليل” أخو الاعلامي المقيم في تركيا ” هيثم أبو خليل،  والسجين في سجن العقرب منذ أكتوبر 2019 وتتهم أسرته أجهزة الامن الوطني بممارسة لإهمال الصحي الذي تسبب في وفاته.

دعوى قضائية لإغلاق “العقرب

في عام 2017 ، أقام أحد المحامين ” أسامة ناصف” دعوى في مجلس الدولة  تطالب بإغلاق سجن العقرب شديدالحراسة، وكيلًاعن آية الله علاء حسنى وآخرين، وفي اكتوبر من نفس العام ، أوصت هيئة مفوضي الدولة  بإحالة الدعوى إلى رئيس جامعة القاهرة لينتدب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان لإعداد تقرير حول السجن.

واختصمت الدعوى، كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، ووزيرالداخلية، وذكرت أن التصميم الهندسي لمباني السجن نفسه ضاربصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلاعن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى ودخول الطعام ومنع التريض، والزيارة ،  والقضية التي تم رفعها منذ ثلاثة أعوام ، اقتربت من اكمال عامها الرابع دون حكم حتى الان.

 

*مقتل ضابط وأمين شرطة مصريين برصاص مسلحين جنوب سيناء

قتل ضابط وأمين شرطة مصريان، مساء الاثنين، برصاص مسلحين في محافظة جنوب سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار صوب جيب تابع للشرطة المصرية في مدينة الطور على طريق طور سيناء – أبو رديس.

وأضافت المصادر ذاتها أن إطلاق النار أدى إلى مقتل رجلي شرطة وإصابة ثالث بجروح، فيما لاذ المسلحون بالفرار من المنطقة.

من جهتها، قالت مصادر طبية عسكرية ، إن استهداف سيارة الشرطة أدى إلى مقتل النقيب محمود عطية من إدارة تأمين الطرق السريعة وأمين شرطة، مجدي عبد المنعم حرحرش.

وأضافت أن الاستهداف أدى أيضاً إلى إصابة أمين شرطة بجروح متوسطة.

وفرضت قوات الأمن إغلاقاً شاملاً لمنطقة الحدث وشرعت في أعمال بحث عن المسلحين، فيما لم تعرف خلفية الحادثة إن كانت إرهابية أو جنائية.

ويشار إلى أن استهداف قوة أمنية في جنوب سيناء جاء في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الجنوب هدوءاً أمنياً، بعكس محافظة شمال سيناء التي ينتشر فيها تنظيم “ولاية سيناء”.

 

*بالأسماء.. إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وعلاء عبدالفتاح و 26 آخرين على قائمة الإرهاب

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 264 (تابع) الصادر في 23 نوفمبر 2020، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 جنوب القاهرة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين.

ونص القرار على إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 28 آخرين على قائمة الإرهاب منهم: عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادي السابق بالجماعة، وعلاء عبدالفتاح، الناشط السياسي، والحسن خيرت الشاطر، ابن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.

كما جاء في القائمة: “محمد الباقر، وأحمد أبو بركة، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادى، ومحمود فتحى، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوى، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حماده، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامى، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازى، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجى، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف“.

 

*إغلاق المقاهي ليلة مباراة “القمة” خشية التظاهر ضد السيسي

قالت مصادر بحكومة الانقلاب إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بصدد الإعلان عن قرار بإغلاق جميع المقاهي والمطاعم وأماكن التجمع، بما فيها الأندية الرياضية ومراكز الشباب في جميع المحافظات، يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع مباراة القمة المرتقبة بين ناديي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت المصادر، أن من أسباب إصدار القرار منع التجمعات الجماهيرية ليلة المباراة، خشية استغلالها من قبل البعض في التظاهر ضد سلطة الانقلاب، على غرار ما حدث في احتجاجات 20 سبتمبر 2019، الأكبر حجماً منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السلطة، والتي نادت بإسقاطه من الحكم فور الانتهاء من مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي.

ومنذ تلك التظاهرات، والتي خرجت استجابة لدعوة وجهها الفنان المعارض من الخارج محمد علي، بعد سلسلة من الفيديوهات التي كشف فيها الفساد المالي للسيسي وقيادات بارزة في الجيش، تصدر الأجهزة المحلية في المحافظات قرارات بإغلاق جميع المقاهي ليلة أي مباراة بين الأهلي والزمالك، تحت دعاوى أبرزها منع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن وجود مفاوضات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجهات الأمنية المصرية، بشأن إمكانية حضور عدد محدود من الجماهير المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، غير أن القرار الرسمي لم يحسم حتى الآن.

 

*القضاء المصري في خدمة القمع السلطات تتجاهل أوامر الإفراج وتفتح الباب الدوار للحبس الاحتياطي

وليد شوقي، وهو طبيب أسنان وناشط في مصر، قضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بتهم تعسفية مثل “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعيدون أن يواجه أي محاكمة.

في 23 أغسطس/آب، أمر قاض بالإفراج المشروط عن شوقي. استغرق السلطات نقله من سجن طرة في القاهرة إلى قسم شرطة الخليفة، على بعد 14 كيلومتر فقط، أربعة أيام. ثم نُقل مجددا مرتين، آخرها إلى قسم الشرطة في دكرنس شمال القاهرة، حيث محل إقامته المسجل. يتعين على المعتقلين بشكل روتيني انتظار “الموافقة” الخارجة عن نطاق القانون من “جهاز الأمن الوطني” للإفراج عنهم، والتي تستغرق أحيانا أسبوعين. لكن شوقي ما يزال محتجزا حتى اليوم.

منذ 1 سبتمبر/أيلول، لم تعرف عائلة شوقي ومحاميه مكانه لأكثر من شهر. ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أضافته النيابة إلى قضية جديدة مع عشرات المتهمين، بنفس التهم، بالإضافة إلى قضية جديدة: المشاركة في مظاهرة غير مرخصة، وهو أمر مستحيل، بحسب محاميه، لأن المظاهرة حدثت أثناء حبسه. عاد شوقي الآن إلى سجن طرة.

هذه الممارسة المتمثلة في تدويرالمحتجزين هي طريقة الأجهزة الأمنية لحبس المعارضين إلى أجل غير مسمى، رغم أوامر القضاة. والقضاة وأعضاء النيابة العامة متواطئون.

 في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أمر القضاة بالإفراج عن أكثر من 450 محتجزا قضوا شهورا أو سنوات في الحبس الاحتياطي، لكن النيابة أضافت 61 منهم على الأقل، مثل المدون محمد أكسجين والناشط في قضايا سيناء أيمن الرتيل، إلى قضايا جديدة قائمة. من المحتمل أن مئات النشطاء والصحفيين عالقون في هذه الأبواب الدوارة للسجون.

تستخدم السلطات المصرية الحبس الاحتياطي على نطاق واسع دون مبرر. القوانين المتساهلة، مع الرقابة القضائية السطحية، تحد الحبس الاحتياطي بعامين. لكن أجهزة الأمن وجدت هذا التفافا رائعا.

صحفي الجزيرة محمود حسين، الذي اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2016، والقياديَّان في “حزب مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، اللذان اعتقلا في فبراير/شباط 2018، وعلا القرضاوي وزوجها حسام خلف، اللذن اعتقلا في يونيو/حزيران 2017، والقيادي في “الإخوان المسلمين” جهاد الحداد الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2013، ما زالوا جميعا في السجن رغم هذه القوانين.

استخدام مصر للحبس الاحتياطي يحوّل هذه الممارسة من وظيفتها الطبيعيةإجراء احترازي واستثنائي – إلى أداة للعقاب السياسي بيد الأجهزة الأمنية يصادق عليها القضاء على نطاق واسع، حتى لو كان وباء عالمي يهدد نزلاء السجون. على السلطات إنهاء الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى والتذكر أنها تعبث بحياة الناس.

 

*مصر ترفض انتقادات وإدانات دولية بعد اعتقالها ثلاثة ناشطين في مجال حقوق الإنسان

أعربت مصر عن رفضها انتقادات وإدانات دولية بعد اعتقالها ثلاثة من قياديي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” الذين وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

 

*التطبيع خيانة.. أحضان محمد رمضان للإسرائيليين تشعل غضب المصريين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عاصفة من الغضب بعد نشر صور للممثل محمد رمضان يعانق مشاهير إسرائيليين في دبي، ودشن نشطاء وسم “التطبيع خيانة” للتعبير عن رفضهم لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

كانت البداية بصورة نشرها المغرد الإماراتي حمد المزروعي السبت على تويتر يظهر فيها رمضان وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي عومير آدام تحت عنوان دبي تجمعنا”، قبل أن يحذفها لاحقا بعد موجة من الانتقاد الشديد.

وبحفاوة بالغة أعادت صفحات إسرائيلية رسمية نشر الصورة، حيث نشرها حساب إسرائيل بالعربية” على تويتر تحت عنوان ” الفن دوما يجمعنا”، في حين قال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي معلقا “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام“.

وأعرب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين عن سعادته بصورة رمضان، متمنيا إحياء المغني المصري بعض الحفلات الغنائية في تل أبيب والقدس التي وصفها بـ العاصمة أورشليم”، في حين دعا المحلل شمعون آران إلى تنشيط التعاون في مجالات أخرى.

مصري وإسرائيلي واماراتي ما احلى السلام.

تحية مني للنجم #محمد_رمضان؛ نمبر وأن البرنس، أتمني أن تحيي الحفلات قريبا على شواطي تل أبيب وفي العاصمة اورشليم

تبريرات ومفاجآت

حاول رمضان في البداية تبرير الصورة فعلق عليها قائلا “لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان“.

ولكن مع تصاعد موجة الغضب قام رمضان بحذف تعليقه، قبل أن ينشر فيديو في وقت لاحق على صفحته على إنستغرام وهو يلتقط الصور مع معجبيه معلقا “مافيش (لا يوجد) مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه“.

ونقل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن رمضان أنه لم يكن يعلم هوية الشخص الذي ظهر معه في الصور، رغم ما يبدو من حميمية واضحة لا يمكن أن تكون لشخص مجهول، وفق تعليقات بعض رواد مواقع التواصل.

وذكر نشطاء أن رمضان ذهب إلى دبي بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان أحد أفراد الأسرة الحاكمة الإماراتية، وسولي وولف رئيس الجالية اليهودية في الإمارات، وهناك التقى بالمطرب الإسرائيلي في لقاء دام ساعات وغنى خلاله آدام بالعبرية، وشاركه رمضان الرقص مبديا استعداده للتطبيع.

وتوالت المفاجآت خلال الساعات التالية، حيث ظهرت صورة ثانية لرمضان وهو يحمل رائد الأعمال الإسرائيلي إيلاد تسلا، وثالثة تجمعه بلاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع، قبل أن تنتشر مقاطع مصورة تظهر حضور رمضان حفلا في دبي على أنغام الأغنية الأشهر للكيان المحتل “هافا ناجيلا” التي يغنيها الإسرائيليون في احتفالاتهم، منذ حصولهم على وعد بلفور عام 1917.

التطبيع خيانة

وأثار نشر الصور عاصفة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى اليومين الماضيين، وتحت وسم “التطبيع خيانة” استنكر نشطاء انزلاق رمضان إلى ما وصفوه بمستنقع التطبيع مع إسرائيل، مؤكدين أن موقفه لا يمثل الشعب المصري الرافض بكل فئاته للتطبيع مع الكيان المحتل.

ورأى البعض أن ما يقدمه رمضان من فن “هابط” يشجع على البلطجة والعنف يجعل تقاربه مع كيان الاحتلال أمرا غير مستغرب، ولكنهم استنكروا أن يتم ذلك تحت شعار أنه فنان مصري.

وأكد المغردون أن المصريين لم ينسوا جرائم إسرائيل في حق الشعب المصري والشعوب العربية، ولن يسامحوا فيها أو ينجرفوا إلى تيار التطبيع مع كيان الاحتلال.

وحذر ناشطون من أن الحفاوة الإسرائيلية بلقاء الممثل المصري بإسرائيليين هي محاولة للتغرير بالأجيال الجديدة والشباب الصغير الذي يمثل أغلب جمهور رمضان، لجذبهم إلى مستنقع التطبيع.

ولكن المحاولات الإسرائيلية بدت فاشلة بعد أن واجهتها آلاف التعليقات من المصريين الرافضين للتطبيع، مما دفع الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين إلى الرد غاضبا، بدعوة رافضي التطبيع الذين وصفهم بـ”أعداء السلام” إلى مطالبة الرئيس المصري أو البرلمان بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد.

محمد رمضان لا يمثلنا ولا سلام مصري ولا تطبيع شعبي مصري مع قتلة الأطفال مغتصبي الارض و الحق

فلسطين مش سياسة علشان تخاف من الدفاع عنها فلسطين ارضي وأرض كل عربي شريف .. وقضيتها فوق كل شيء وقبل كل شيء وكل من ويهون عليه عزتنا وكرامتنا لا مكان له بيننا،

لكل المصريين اعداء السلام لماذا لا تطلبوا من رئيسكم او من مجلس الشعب المصري ان يلغي إتفاقية كامب ديفيد وتخلصونا بقا…خلص..
.علم اسرائيل يرفرف بقلب القاهرة…ما بدكم سلام طيب ألغوا الاتفاقية والله ما حدا جابركم. الشعب في اسرائيل لن يبكي اذا لغيتم الاتفاقية صدقوني..

بين تريكة ورمضان

واتجه البعض إلى المقارنة بين الحفاوة والتكريم الرسميين لمحمد رمضان في مصر رغم خرقه لقيم المجتمع، وبين ما يتعرض له نجم منتخب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة الداعم للقضية الفلسطينية من المطاردة والتشريد والاتهام بالإرهاب.

ولم يستبعد البعض وقوف جهات رسمية خلف لقاء رمضان مع الإسرائيليين أو بموافقتها على الأقل، خاصة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أول المرحبين بتطبيع العلاقات وتوقيع “اتفاق سلام” بين الإمارات وإسرائيل.

وانطلقت دعوات واسعة لمقاطعة محمد رمضان وإلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي. كما طالب آخرون بشطبه من نقابة الممثلين في مصر، كونه طبقا لقانون اتحادات النقابات الفنية الثلاث: الموسيقية والتمثيلية والسينمائية- يُعاقب بالشطب كل من يثبت ارتكابه التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا بدأته بتأكيد الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني والتزام النقابة بقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية الرافضة للتطبيع، مشيرة إلى الدعوة إلى اجتماع طارئ مساء اليوم لاتحاد النقابات الفنية لاتخاذ قرارات حاسمة.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن الأزمة تصاعدت حيث لم تعد تقتصر على مجرد صورة لرمضان مع شخص إسرائيلي كما ظهر في البداية، وإنما تبين وجود فيديوهات وأغاني وأشياء أخرى.

أما رمضان فقام بتغيير صورة صفحته الرسمية على فيسبوك ووضع بها علم فلسطيني قبل ساعات من انعقاد اجتماع النقابة لبحث الأزمة.

 

*أخرها أمس الأحد.. 3 هزات أرضية ضربت مصر خلال 10 أيام

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، الدكتور “جاد القاضي” إنه جرى تسجيل 3 هزات أرضية في البلاد خلال 10 أيام.

وفق لرئيس المعهد فإنه وقعت الهزة الأولى يوم 14 نوفمبر الجاري، بقوة 2.6 درجات على مقياس ريختر، والثانية يوم 18 نوفمبر بقوة 3.0 درجات، والثالثة وقعت أمس الأحد بمنطقة الدلتا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، دون خسائر بشرية أو مادية

 

*انتفاضة دولية ضد اعتقال حقوقيين بمصر.. وتساؤلات عن ازدواجية المعايير

قبل يوم من قيام السلطات المصرية بالقبض على أحد مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني غير حكومية)، وتحديدا يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ كانت جميع المؤشرات تؤكد أن هناك انفراجة في ملف حقوق الإنسان في أعقاب إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وأرسلت مصر رسائل إيجابية للعالم والمنظمات الحقوقية، مطلع الشهر الجاري، بإطلاق سراح مئات المعتقلين؛ حيث قضت محكمة مصرية بإفراج مبدئي عن 461 متهما في قضايا رأي، كان ألقي القبض على عدد منهم في سبتمبر/أيلول الماضي، بتهمة المشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة.

وحسب مراقبين، كان آخر ما تريد السلطات المصرية إثارته في هذه الآونة هو الوقوع في أي خطأ يؤلب عليها منظمات حقوق الإنسان، ويضاعف فاتورة حسابها مستقبلا.

غير أن توالي القبض على 3 مسؤولين بارزين بالمبادرة المصرية، وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ كان بمثابة وخز بالون الأزمات، حيث توالت موجة انتقادات دولية ضد النظام المصري.

لكن بقدر ما ألقى التضامن الدولي الضوء مجددا على انتهاكات حقوق الإنسان مترامية الأطراف في مصر، فإنه أظهر أيضا “ازدواجية غربية” في التعامل مع معتقلي الرأي ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية بمصر، وفق حقوقيين مصريين.

عش الدبابير

في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استقبلت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سفراء وقائمين بأعمال سفراء عدة دول غربية بالقاهرة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة، لمناقشة سُبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ومنذ ذلك الحين، لاحقت السلطات المصرية القائمين على المبادرة المصرية، وألقت القبض على مديرها الإداري محمد بشير، ثم مدير وحدة العدالة الجنائية بها كريم عنّارة، وأخيرا مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، ثم صدرت قرارات بحبسهم احتياطيا من قبل نيابة أمن الدولة العليا.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا بشير وعنّارة وعبد الرازق، للقضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت لهم تهما من بينها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وهي القضية ذاتها التي تضم العديد من النشطاء السياسيين والصحفيين والحقوقيين، ومن بينهم محمد الباقر، وعمرو إمام، وماهينور المصري، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي، وزوجها حسام الصياد.

لكن، هل تفاجأت السلطات المصرية بردود الأفعال الدولية والحقوقية المنددة باستهداف مسؤولي المبادرة؟ وهل كان ذلك بمثابة اقتحام “عش الدبابير” الذي بدأ باندلاع “اشتباك حقوقي” بين القاهرة وباريس على مستوى وزارتي الخارجية؟

فقد أعربت الخارجية الفرنسية الأربعاء الماضي عن “القلق العميق إثر اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير”، في حين ردت الخارجية المصرية برفض البيان الفرنسي، وقالت -في بيان لها- “نرفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري، ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري“.

وفي محاولة من السلطات المصرية للتمسك بموقفها، ألقت القبض على مسؤولين اثنين آخرين بالمبادرة؛ مما فتح الباب على مصراعيه أمام سيل من الانتقادات الأوروبية والأميركية، وكذلك من الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، مطالبة بإطلاق سراحهم، ووقف القمع، وتمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم.

انتقائية غربية

لكن هذا التضامن الدولي الواسع مع المنظمة المصرية أثار انتقاد الوكيل السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري عز الدين الكومي، بسبب ما أسماها الانتقائية الغربية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان بمصر.

وأكد الكومي -في تصريحات للجزيرة نت- أن هناك ازدواجية واضحة في موقف الدول الغربية وأميركا من ملف حقوق الإنسان في مصر يقوم على الانتقائية؛ فهم يتحركون من أجل معتقلين بعينهم، ومؤسسات حقوقية أو مجتمع مدني بعينها، مضيفا “دعنا نقولها صراحة: هم لا يأبهون بالإسلاميين أو المحسوبين عليهم، سواء كانوا أشخاصا أو منظمات“.

وتوقع البرلماني السابق أن تفرج السلطات المصرية عن جميع المسؤولين المعتقلين بالمبادرة المصرية، ولكن ليس الآن لحفظ ماء وجهها، متابعا “لست متفائلا كثيرا بتحقيق أي انفراجة حقيقية في ملف حقوق الإنسان في مصر؛ بسبب تغاضي تلك الدول نفسها عن انتهاكات بالجملة منذ الانقلاب العسكري عام 2013″.

وأشار إلى أن الحملة الأمنية الأخيرة تأتي ضمن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها النظام مع المؤسسات الحقوقية.

من اليوم أتولى إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤقتاً لحين الإفراج عن قياداتها الرهائن. أكثر ما أعتز به في حياتي هو تأسيس المبادرة في ٢٠٠٢ وتولي إدارتها لمدة ١٠ سنوات. كما شرفني أن أظل رئيساً لمجلس إدارتها كمتطوع حتى اليوم. والآن أنضم من جديد لفريقها الموهوب والشجاع #EIPR

ملابسات الاستهداف

وبشأن ملابسات هذه الحملة الأمنية القمعية على المبادرة المصرية، التي تتواجد على الأرض منذ 18 عاما، حيث أنشئت عام 2002، يقول مؤسسها حسام بهجت إنها تُعاقب على عملها ونشاطها، ولا مجال للادعاء من جانب السلطة بأن المسألة لها علاقة بمخالفة قانون الجمعيات الأهلية.

وأكد في تصريحات صحفية لموقع “مدى مصر” أن القيادات الثلاثة المقبوض عليهم لم تُوجه لهم أية اتهامات أو حتى أسئلة تتعلق بقانون العمل الأهلي، وتحريات الأمن الوطني ضدهم تقتصر على قائمة الاتهامات “المُضحكة” المتكررة، وعلى رأسها “الانتماء لجماعة إرهابية“.

وفي سياق إدانة الاتحاد الأوروبي القبض على مسؤولين بالمبادرة، أثنى الاتحاد على أداء هذه المنظمة الحقوقية، وقال في بيان السبت الماضي إنها تقدم خدمات مهمة للمصريين من خلال تعزيز الحقوق والحريات؛ حيث تعمل بشفافية كاملة“.

اعتقال أعضاء من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يمثل مصدر قلق كبير نقله الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية. تقدم @EIPR خدمات مهمة للمصريين من خلال تعزيز الحقوق والحريات؛ حيث تعمل بشفافية كاملة. احترام حقوق الإنسان جزء رئيسي في العلاقات بين ???? – المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي

إسكات ما تبقى

بدوره؛ حذر الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” عمرو مجدي من “انحدار ثقافة حقوق الإنسان والعمل المدني والأهلي في مصر؛ بسبب الهجمات المتكررة على العاملين في مجال حقوق الإنسان، واستمرار القمع الأمني بشكله الواسع، مما ينذر بظهور جماعات تحمل أفكارا متطرفة وعنيفة في المستقبل“.

واعتبر الحقوقي الدولي -في حديثه للجزيرة نت- أن استهداف المبادرة المصرية وقياداتها يأتي ضمن مسلسل طويل من محاولة إسكات صوت ما تبقى من مؤسسات العمل المدني والحقوقي في مصر منذ 2013، والمبادرة في القلب من تلك الحملة الممنهجة والخطيرة على العمل المدني الذي بدأ يتلاشى تدريجيا.

ولفت مجدي إلى أن المؤسسة جزء من القضية المستمرة رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية “التمويل الأجنبي”، وتتضمن فرض المنع من السفر، وتجميد الأموال، إضافة إلى قيام قضاة تحقيق باستجواب بعض العاملين في منظمات غير حكومية.

 

عن Admin

اترك تعليقاً