العالم يتحفز لمواجهة “كورونا” وحكومة الانقلاب تواجه الفيروس بالكمامات والأكاذيب.. السبت 5 ديسمبر 2020.. مطالبات بإطلاق سراح جميع المعتقلين بعد الإفراج عن معتقلي المبادرة المصرية

العالم يتحفز لمواجهة “كورونا” وحكومة الانقلاب تواجه الفيروس بالكمامات والأكاذيب.. السبت 5 ديسمبر 2020.. مطالبات بإطلاق سراح جميع المعتقلين بعد الإفراج عن معتقلي المبادرة المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* القبض على سيد السويركي صاحب محلات التوحيد والنور

ألقت قوات الأمن، القبض على سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محلات “التوحيد والنور“، على خلفية الاتهام المنسوب إليه بتمويل جماعة إرهابية”، وفقا أفادت به مصاد أمنية اليوم السبت.

سيد رجب السويركي، هو رجل أعمال مصري يمتلك سلسلة فروع،  التوحيد والنور المنتشرة في ربوع مصر والبالغ عددها ٥٦ فرعا في محافظات الجمهورية.
ولد السويركي عام 1945، متزوج وله أربعة أبناء هم أحمد ومحمد وعبد الرحمن وعبد الله من زوجته الأولى فريدة عثمان.

بدأ سيد السويركي حياته التجارية في مخزن صغير بوسط القاهرة لتخزين بضائع التجار، بعدها افتتح أول فرع لسلسلة محاله ” التوحيد و النور”، ثم راح يتوسع في سلسلة محاله حتى أصبحت مؤسسة تجارية كبيرة.

رغم ابتعاده عن الظهور الإعلامي، إلا اسم السويركي، تصدر اسمه فى وسائل الإعلام المصرية عدة مرات، أبرزها عندما تم اتهامه بالجمع بين أكثر من خمس زوجات، وواجه العديد من الاتهامات منها هتك عرض فتاة بغير رضاها والزواج من فتاة قاصر من خلال التزوير في محضر رسمي والجمع بين 5 زوجات في عدة مطلقته الرابعة.

وحينها قال السويركي من داخل قفصه للصحافيين إنه بريء وأن جميع زيجاته كانت شرعية، ونفى جمعه لـ5 زوجات، مؤكدا أن القضية ملفقة. 

وفى عام 2002 عاقبت المحكمة السويركي، بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم الجمع بين خمس زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم ‘لى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003 

وعادت السويركي إلى المشهد الإعلامي مرة أخرى، ولكن هذه المرة بتهمة إهانة علم مصر، عن طريق وضع العلم المصري على الأحذية المباعة في فروع  محاله، وأوضحت التحريات بأن السويركي، هو من أرسل طلب إلى الشركة الصينية المتعاقد معها باستيراد منتجات بتصنيع أحذية مرسوم على نعالها علم مصر، وأنه أرفق مواصفات الحذاء بالطلب، وأن المواصفات مبينة في العقد الذي تم بين السويركي والشركة الصينية.

وبعد إجراء التحريات والتحقيقات أمرت النيابة بإحالة رجب السويركي، صاحب محال ”التوحيد والنور‘ إلى محكمة جنح العجوزة، لاتهامه بإهانة علم مصر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لإلقاء القبض عليه فور عودته.

وفي يناير 2015، برّأت محكمة جنح العجوزة في الجيزة مالك محال التوحيد والنور، من تهمة إهانة علم مصر.

 

* إخلاء سبيل 44 معتقلا في القضية رقم 880 لسنة 2020

صدر قرار إخلاء سبيل 44 معتقلا في القضية رقم 880 لسنة 2020 والمعروفة إعلاميا ب (تظاهرات سبتمبر 2020)؛

وهم:

١. محمد شعبان عبد السلام محمد

٢. محمد علي محمد أحمد

٣. عمر أحمد حسين كامل إبراهيم

٤. محمد حسن حسن فتحي

٥. ياسين محمد ياسين علي الهندي

٦. كدواني بدوي إبراهيم حسن

٧. رجب محمد عبد الغني حسن

٨. أحمد إسماعيل أحمد إسماعيل

٩. أحمد محمد أبو بكر عبد المجيد

١٠. عادل صلاح محمد علي

١١. محمد إسماعيل أحمد إسماعيل

١٢. محمد حفني محمد محمد

١٣. محمود شعبان محمد أحمد

١٤. مدحت محمد صالح محمد

١٥. ممدوح محمد صالح محمد

١٦. أحمد إبراهيم حسن ربيع

١٧. عبد العزيز اسماعيل عبد العزيز عبد اللطيف

١٨. محمد خيري فوزي أحمد

١٩. أحمد سادات المتولي هلال

٢٠. السيد محمود محمود حسن القفاص

٢١. تامر عاطف مصطفى عاشور

٢٢. صلاح أبو الفتوح البدري

٢٣. عبد الهادي السيد أحمد

٢٤. محمد محمد جعبر خليل

٢٥. مصطفى شعبان محمد سليمان

٢٦. وائل عبده علي عاشور

٢٧. كمال متولي إبراهيم

٢٨. وليد محمد علي محمد

٢٩. اسلام غريب يوسف

٣٠. محمد أمين عبد الباسط يوسف

٣١. يوسف جمال مصطفى عبد الله

٣٢. أحمد أشرف محمد إبراهيم

٣٣. أحمد خالد عبد اللطيف محمود

٣٤. أحمد عبد العظيم محمود منصور

٣٥. أحمد عصام حامد عيسوي

٣٦. أحمد مجدي زكي علي

٣٧. السيد سعيد حسن حسين

٣٨. سيد عبد الباسط السيد عبد الموجود

٣٩. صلاح إسماعيل علي حسن

٤٠. عبد الرحمن محمد العربي محمود

٤١. فكري سعد علي أحمد

٤٢. محمد صلاح عبد الله مسعود

٤٣. مصطفى أحمد عبد الرحيم محمد

٤٤. أحمد خلف محمد عبد التواب

 

* عريضة فرنسية تطالب ماكرون بالضغط على السيسي بملف حقوق الإنسان

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية عريضة وقع عليها أكثر من 500 من شخصيات البلاد المعروفة، تضم مطالبات حقوقية، استباقا لزيارة من المقرر أن يجريها زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” إلى باريس، الاثنين.
ودعت العريضة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإدارته إلى ممارسة ضغوط على السيسي من أجل الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون في سجون السيسي.
وقال الموقعون على العريضة إنه يتوجب على ماكرون ووزير خارجيته، جان إيف لودريان، اتخاذ إجراءات صارمة لمطالبة الحكومة المصرية بوقف التصعيد القمعي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذين تم توقيفهم الشهر الماضي، والذين أخلي سبيلهم الجمعة بضغوط خارجية.
ويوضح الموقعون أن جريمة هؤلاء الحقوقيين الوحيدة هي نشرهم تقارير عن حالة حقوق الإنسان في بلادهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام، التي زاد تطبيقها بشكل حاد هذا العام، وظروف الاحتجاز، وحقوق الأقليات الدينية، والحقوق الجنسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشددت الشخصيات الفرنسية على أن بلادهم لا يمكنها أن تظل صامتة في وجه هذا التصعيد القمعي لحكومة الانقلاب التي تقيم مع باريس علاقات اقتصادية واستراتيجية وثيقة.

وكانت منظّمات حقوقية، إلى جانب عدد من الحقوقيين المصريين، استبقوا الجولة الأوروبية التي يعتزم “السيسي”، إجراءها، وتشمل فرنسا وبلجيكا، بممارسة ضغوط على قادة البلدين لحثّ “الجنرال” على تطبيق القانون والتوقّف عن التضييق على الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت 17 منظّمة حقوقية، “ماكرون” بـ”الضغط بشدّة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان”، وحثّ “السيسي” على “إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسّفياً“.
كما استبقت منظمة “العفو الدولية”، زيارة “السيسي” إلى أوروبا، بإصدار تقرير جديد يندّد بالتوسّع في عقوبة الإعدام، بعدما نَفّذت الدولة أحكام إعدام في حق ما لا يقلّ عن 57 شخصاً خلال آخر شهرين، مقارنة بـ32 فقط خلال 2019.

 

* مطالبات بإطلاق سراح جميع المعتقلين بعد الإفراج عن معتقلي المبادرة المصرية

دعا مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطات الانقلاب، إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كلهم، بعد الإفراج عن معتقلي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير.
ودوّن المغردون على وسم “#الحرية_لكل_المعتقلين”، للتذكير بالمسجونين الذين يعانون ظروف اعتقال صعبة، من حبس انفرادي ومنع الزيارة والإهمال الطبي، وكذلك تركهم فريسة لفيروس كورونا، من دون أي مراعاة أو إجراءات احترازية.
وكتب أحمد: “‏الحرية لكل المعتقلين. الحرية للمجهولين. الحرية لحبايبنا اللي مش قادرين ننطق بكلمة حتى عنهم وبيهددونا بيهم وخطر الانتهاكات اللي هتحصل في حقهم وحقنا إحنا كمان. الحرية لبلد كاملة مخطوفة ومحكومة بقوة السلاح. #الحرية_لكل_المعتقلين ‎#الحرية_لمصر“.
ودعا حساب “معركة الوعي”: “‏‎#الحرية_لكل_المعتقلين. الحرية للشباب. الحرية للبنات. الحرية للشيوخ. الحرية للأطفال. الحرية للعلماء. الحرية للأطباء. الحرية لكل مظلوم. الحرية لكل المعتقلين“.
وهاجم حساب “أحمد الثالث”: “نظام لم يترك شيئاً ولا أحداً إلا اعتقله حتى من كان خطاً أحمر كالنساء وكبار السن ولكن لنا الله“.
وكتب حساب “صقور رابعة”: “‏‎#الحرية_لكل_المعتقلين. الحرية هبة من الله وليست منة من أحد. الحرية فريضة يجب التمسك بها والسعي لتحقيقها، فقد ولدتنا امهاتنا أحرارا ولن نستعبد بعد اليوم“.
وغردت أسماء: “‏‎#الحرية_لكل_المعتقلين. الحر هايفضل (سيظل) حر ولو كان مكبل“.
وعلقت ولاء على خبر الإفراج عن أعضاء “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“: “‏صعبان عليّ المجهولين اللي مانعرفش (لا نعرف) أسمائهم ولا أي حاجة عنهم. #الحرية_لكل_المعتقلين“.

 

* استمرار جرائم الإخفاء ومعاناة “بريئات القناطر” وإخلاء سبيل 8 معتقلين وظهور 21 آخرين

تتواصل جرائم نظام السيسي المنقلب ضد الإنسانية دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان بما يعكس الإصرار على المضي في نهج إهدار القانون. ودان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات للمواطن أيمن فرج وشهرته أيمن جاويش، من المنيب بمحافظة الجيزة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 نوفمبر 2020 من منزله بعد رفضه الإخلاء الإجباري لتوسعة الطريق الدائري بالمنيب، حيث تعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر بنيابة الانقلاب العليا على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة.
وحمل المركز الحقوقي سلطات نظام السيسى مسئولية سلامته، وطالب بالإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين والمخفيين قسريا خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
كما وثق “الشهاب” استمرار جريمة إخفاء أيمن السيد أحمد شعبان، من محافظة القليوبية وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 12 أكتوبر 2020 من محل عمله، والذي لم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

تغريب “بريئات القناطر”

إلى ذلك طالب فريق “نحن نسجل” الحقوقي بعودة المعتقلات اللاتي غربهن عمرو هشام رئيس مباحث سجن القناطر نساء في زنازين الجنائيات إلى عنابرهن السياسية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهن.
وقال الفريق عبر صفحته على فيس بوك : مر أكثر من أسبوعين على تشريد 5 معتقلات سياسيات من عنابرهن في سجن القناطر إلى عنابر الجنائيات.
وتابع: أدت الحادثة إلى زيادة معاناة المعتقلات نفسيا وصحيا؛ حيث أثر وجودهن في عنابر القتل والمخدرات بشكل سلبي عليهن نتيجة التعرض لمضايقات من الجنائيات، بالإضافة إلى سماعهن ألفاظا وسبابا لم يتعرضن له من قبل.
وأوضح أن الضحايا (بسمة رفعت، سارة الصاوي، إسراء خالد، سمية ماهر، ونادية عبدالهادي) تعانين من مشاكل صحية مختلفة، ومن الضروري توفير الرعاية الطبية اللازمة لهن حفاظا على حياتهن.
فيما دانت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” استمرار تجديد الحبس الاحتياطي بعد الاعتقال التعسفي للمحامي السيد خلف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية ضمن جرائم نظام السيسى التي لا تسقط بالتقادم.
ونددت بالحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طواريء فاقوس بالحبس 3 شهور وغرامة 500 جنيه بحق سباعي علي محمود المحامي، وطالبت برفع الظلم عن كافة المعتقلين والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريا.
إخلاء سبيل

وفي سياق متصل أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بإخلاء سبيل 8 معتقلين على ذمة قضيتين هزليتين وهما ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨ و ١٣٧٥ لسنة ٢٠١٨.
أولا : القضية ٧٣٥ لسنة :٢٠١٨
محمد شعبان عبد السلام محمد
محمد علي محمد أحمد
عمر أحمد حسين كامل
محمد حسن حسن فتحي
ثانيا : القضية رقم ١٣٧٥ لسنة ٢٠١٨
عبد الرحمن منصور محمد منصور
عبد الجواد خالد عبد الجواد
فهد رأفت محمد عبد الرءوف
عبد الرحمن إبراهيم السيد إبراهيم عمر
ظهور مختفين
وظهر مؤخرا 21من المختفين قسريا في سجون العسكر كشف عن أسمائهم مصدر قانوني وهم:

١– محمود مصطفى السيد مصطفى
٢– أحمد عثمان محمد رسلان
٣– محمد عبد الرازق جعفر محمد
٤– محمود محمد عبد الخالق فرغلي
٥– أحمد علي محمد مروان
٦– محمد رمضان محمد إبراهيم
٧– شريف رمضان محمد إبراهيم
٨– محمد أحمد رشاد إبراهيم
٩– عادل سعيد جاد الكريم
١٠– السيد حسن متولي أحمد
١١– مصطفى محمد نزهة
١٢– أشرف إبراهيم السيد حسن
١٣– محمد عبد المقصود شحاتة
١٤– مصطفى حسين جاد نايل
١٥– إبراهيم عبد القوي محمد مرسي
١٦– محمود حسين محمد حسن
١٧– محمد عبد الهادي سيد عبد التواب
١٨– ناجي عبد الله عبد العال عبد السلام
١٩– سامح مدبولي عبد الرحمن
٢٠– اسلام عبد الموجود حزين
٢١– يوسف محمد حسام عبد العظيم

 

* مدير منظمة حقوقية في مصر يأمل أن تؤدي حملة الإفراج عنه لإطلاق سراح سجناء آخرين

قال المدير التنفيذي لجماعة حقوقية في مصر احتجزته السلطات أسبوعين في تهم تتصل بالإرهاب يوم السبت إنه يأمل أن تساعد الحملة التي أفضت لإخلاء سبيله آخرين ما زالوا خلف القضبان في اتهامات مماثلة.

واعتبر نشطاء أن احتجاز جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية واثنين آخرين من أعضاء المنظمة أحدث تصعيد لحملة موسعة على المعارضين السياسيين في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بصورة غير قانونية وهو ما تنفيه المنظمة. ولم يصدر بيان رسمي من النائب العام منذ إخلاء سبيل عبد الرازق، ولم يتسن الاتصال بمسؤولين للتعليق.

وأثار قرار اعتقال الثلاثة، الذي جاء بعد تقديم المنظمة إفادة عن حقوق الإنسان لثلاثة عشر دبلوماسيا كبيرا في القاهرة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، موجة انتقادات علنية نادرة من الدول الغربية وأطلق شرارة حملة دولية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الرازق إن من غير الواضح لماذا احتجزته السلطات بناء على اتهامات رسمية بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي اتهامات وجهت في السابق لأشخاص من مختلف جوانب الطيف السياسي.

وأضاف أن الأمر بالنسبة للمنظمة هو “العمل كالمعتاد“.

وقال عبد الرازق في مقابلة جرت بمنزله في القاهرة “نحن في مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. العمل في مجال حقوق الإنسان سيستمر في مصر وفي كل مكان“.

وأضاف “يحدونا أمل أن يكون للإفراج السريع عنا قدر من التأثير على مئات الأشخاص الذي يتعرضون لنفس الوضع“.

وعلى الرغم أن العدد الإجمالي للسجناء غير معروف، إلا أن جماعات حقوقية تقول إن عشرات الآلاف احتجزوا في حملة على المعارضة السياسية منذ إبعاد جماعة الإخوان المسلمين عن السلطة عام 2013 .

وقال السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر وإن للاستقرار والأمن أولوية قصوى، وإن الحكومة تعزز حقوق الانسان من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن. ويقول الرئيس ومؤيدوه إن عمليات الاحتجاز خلال السنوات الماضية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر.

وتم إخلاء سبيل القياديين الثلاثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الخميس. وما زال باتريك زكي الباحث في المنظمة والذي تخرج في جامعة إيطالية قبل اعتقاله في فبراير شباط محتجزا حتى يوم السبت.

وقال عبد الرازق إنه عانى من شدة البرد أثناء لياليه الأولى التي أمضاها في الحبس الانفرادي في سجن طره بالقاهرة لكنه لم يتعرض لأي سوء معاملة بدنية.

ومضى يقول “شعور رائع أن أكون وسط أطفالي وزوجتي وأصدقائي لكن من المؤلم للغاية أن تترك آخرين خلفك، لذا دعونا نأمل أن يكون بإمكاننا الضغط لإخراجهم جميعا“.

 

* دولة العسكر تستهدف “الأطباء” بإتاوات باهظة

أثارت مطالبة نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي للأطباء بعمل مصالحات مع حكومة العسكر على عياداتهم وتحويلها من سكني إلى إداري – على غرار التصالح فى مخالفات البناء التى يهدف من ورائها السيسي إلى استنزاف المصريين وسرقة أموالهم- حالة من الغضب بين الأطباء.
كانت أزمة التصالح على العيادات قد بدأت في بورسعيد إثر تلقي نقيب الأطباء هناك خطابا من رئيس مجلس مدينة “بورفؤاد” يطالبه فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات بالتوجه إلي المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات التصالح علي تحويل مقر العيادات من سكني إلى إداري مع دفع رسوم التصالح.
وردا على جباية دولة العسكر، عقدت نقابة أطباء بورسعيد جمعية عمومية غير عادية أكدت خلالها رفضها قرار إدراج العيادات فى قرارات التصالح لتحويلها من سكني إلى إداري. ودعت الجمعية فى بيان لها الأطباء إلى التقدم بطعن على القرار أمام القضاء الإداري فى بورسعيد لإلغائه وفى الشق المستعجل لوقف تنفيذه.
وطالبت “أطباء بور سعيد” جميع الجهات المختصة عدم إتخاذ إجراءات أحادية تؤدى إلى وقف الخدمة الطبية للعيادات الخاصة فى أنحاء محافظة بورسعيد أو الإضرار بها فى هذا التوقيت الحرج، والظروف العصيبة التى تمر بها المحافظة والوطن والعالم بأثره فى مواجهة وباء كورونا.
وأكدت الجمعية أنه لم تكن هناك ثمة مخالفة ارتكبها الأطباء كى يتم التصالح عليها؛ لأنه بحسب قانون المنشآت رقم ٥١ لسنة 1981 المعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ تم منح الأطباء تراخيص عيادات طبية بعد إستيفاء الشروط المحققة قانونًا، وهذه التراخيص معتمدة من محافظي الأقاليم، حسب نص المادة الثانية من قانون المنشآت الطبية، وقيام الأطباء بممارسة النشاط المرخص لهم في العيادات منذ سنوات تحت سمع ورقابة جميع الأجهزة المعنية. وحذرت من أن تطبيق قرار التصالح على العيادات وتغريمها رسوم بهذا الحجم الذى يصل لثمن الوحدة نفسها يعد ظلماً لأصحاب العيادات مطالبة الجهات المختصة بإعادة النظر فى هذا القرار من أجل السلامة المهنية للمجتمع.
ظلم ورفض للجبابة
من جانبها خاطبت نقابة الأطباء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الانقلابى بشأن موضوع التصالح مع الأطباء وتحويل العيادات من سكنى الى إدارى. وقالت النقابة في خطابها إن تراخيص المنشآت الطبية تتم عبر مرحلتين: (الأولى: التسجيل فى نقابة الأطباء، الثانية : الترخيص من إدارة العلاج الحر بالمحافظة، وهى تمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة).
وأكدت أن صدور شهادة ترخيص المنشاة الطبية – العيادة – من إدارة العلاج الحر، تعنى أن الطبيب استوفى كافة الاشتراطات المطلوبة، من نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر، سواء كانوا مستأجرين أو ملاكا لهذه الشقق – طبقًا لما جاء بالقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية- مؤكدة أن مطالبة الأطباء بالتصالح لتغيير نشاط الشقق من سكنى إلى إدارى، يعد ظلمًا لهم، خاصة أن كثيرا منهم لا يخضعون لأحكام قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
وأوضحت النقابة أن القانون رقم 17 لسنة 2019 نص فى مادته الأولى على جواز التصالح على حالات محددة منها الأعمال التي ارتكبت مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون دون النص صراحة أو ضمنًا على التصالح للحالات التي يتم تغيير النشاط فيها من سكني إلى إدارى.
وأضافت: تأسيسًا على ما اكتسبه الأطباء من حقوق بعد صدور ترخيص من السلطة التنفيذية بالمحافظة للعيادة، نرى أنه لا يتأتى مطالبة الأطباء بثمة إجراءات جديدة ، إلا حال مخالفتهم للترخيص الممنوح لهم فقط ، وليس لأحكام وقواعد قانون لا يخضعون لأحكامه. وطالبت النقابة بإعادة النظر فى هذا القرار حرصا على حقوق الأطباء، وعدم المساس بالسلامة المهنية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة كورونا، والحاجة الماسة لهذه الخدمة دعمًا للخدمة المقدمة للمواطنين.
79 ألف عيادة
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن هناك 79 ألف عيادة خاصة في مصر بينها 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية “لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة”. وأضاف : جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم تسجيلها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني الى إداري.

وأوضح عبد الحى، عبر الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء، أنه في معظم الأحياء الشعبية والقرى فى ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكنيا أو إداريا إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة؛ وبناءً على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجارية.
وأشار إلى أنه في سنة 2008م، صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداري، ونص علي ضرورة موافقة مالك العقار علي ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا. وأكد عبد الحى أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتي يقوموا بالتصالح عليها، خاصة أن تلك العيادات تخدم عددا كبيرا جدًا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أن العيادات الخاصة شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية.
وأضاف: في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، فإن الأطباء هم في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ويمرون بظروف صعبة للغاية سواء ظروف العمل أو الظروف المادية نتيجة صعوبة ممارسة المهنة في العيادات أو المستشفيات الخاصة، وتقليل الكشوفات واتباع الإجراءات الاحترازية والتعقيم ومكافحة العدوي، والتخلص من النفايات، موضحا أنه في ظل كل تلك الظروف لا يجب أن نضيف أعباء إضافية علي الأطباء أو على المواطنين. وطالب عبد الحى كل المسئولين في دولة العسكر، بإعادة النظر في هذا القرار لمساعدة الأطباء في ممارسة مهنتهم وتقديم خدماتهم للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.
الطعن على القرار
ونصح رجائي عطية، نقيب المحامين، جموع الأطباء بالطعن على قرار التصالح أمام مجلس الدولة، كما وجه نقيب محامي بورسعيد أحمد عبد النعيم بالتنسيق مع النقابات المهنية لمواجهة هذا القرار قانونا. وانتقد عطية القرار الصادر من محافظ بورسعيد الانقلابى بشأن العيادات ومكاتب المحامين الكائنة بعقارات سكنية، للتصالح عليها من سكني إلى إداري مقابل ما يزيد عن 1000 جنيه للمتر، رغم كونهم مسجلين لدى الجهات المعنية، إضافة إلى أن عدادات المرافق المختلفة الموصلة إليهم تجاري.

 

* ضرب وسحل وشتائم وإهانات.. كرامة المعلم ضاعت في عهد الانقلاب

المعلم الذى قال عنه أمير الشعراء أحمد شوقى : «قف للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، ضاعت كرامته فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة الطاغية عبد الفتاح السيسي، وأصبح يتعرض لجميع أشكال الاعتداء والشتائم والتسفيه داخل المدارس وخارجها، بل يطاره البلطجية ويعتدون عليه دون أن يجد حماية من النظام العسكري واجهزته الأمنية، بل إنه يواجه أحيانا اعتداءات ظالمة من جانب عناصر الشرطة الذين يفترض بهم أن يكونوا مصدر الأمن والأمان.
من جانبها، كشفت نقابة المهن التعليمية، عن عدد من حالات الاعتداء التي تعرَّض لها معلمون خلال العام الدراسي الحالى، ونشرت النقابة في بيان مطوَّل عبر صفحتها الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي، فيسبوك، تفاصيل بعض الوقائع وفقًا للنحو التالي:
أولا، عملية جراحية بسبب آلة حادة، في مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث اعتدى ولي أمر طالب على معلم بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، مستخدمًا آلة حادة مما استدعى إجراءه عملية جراحية، ما دفعه إلى توجيه رسالة حزينة “أفكر جديا في الاستقالة من التعليم”. وقال المُدرس، إنَّ مشاجرة وقعت بين طالبين وفضها، بعدها جاء والد طالب إلى المدرسة وقال : أنا جاي أضربك؛ وأخرج سلاحا واعتدى عليَّ، وأصابني بكسر أسفل الركبة الأمر الذي استدعى نقل عظمة من الحوض لمعالجة هذا الكسر.
ثانيا، أسلحة بيضاء وجرح قطعي في الوجه، وفي المحلة الكبرى؛ اعتدى 4 أشخاص بينهم ولي أمر، على مُعلم بمدرسة جلال الدين الابتدائية بعد اقتحام المدرسة، بسبب دفاعه عن تلميذ، ما أدّى إلى إصابته بجرح قطعي في الوجه، مستخدمين أسلحة بيضاء. وأكّد العاملون في المدرسة، أنَّ ولي أمر طالب حضر برفقة صديقه لضرب طالب اعتدى على ابنه في اليوم السابق، وقتها تدخل المدرس لمنع ذلك، فقام ولي أمر الطالب بالاعتداء على المدرس بمعاونة أشخاص آخرين.
ثالثا، مشاجرة بسبب “سيجارة”، ومن أبرز حالات الاعتداء التي تم رصدها، وقعت حينما نشبت مشاجرة بين معلم وطالب داخل مدرسة الثانوية الفنية الزراعية بنجع حمادي بقنا، حيث شاهد المدرس طالبًا يدخن سجائر أثناء الحصة فطلب منه إطفاءها وإلقاءها من يده فرفض الطالب، وعلى إثر ذلك أخذ المدرس السجائر منه عنوة، الأمر الذي أعقبه تعدى الطالب على المعلم ونشبت مشاجرة بينهما.
وتعليقا على هذه الاعتداءات، يقول خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن النقابة تتابع بشكل لحظي قضايا المعلمين في كافة المواقف والأحداث، مشيرا إلى أن النقابة تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحافظ على كرامة ومكانة المعلم.
وشدد نقيب المعلمين فى تصريحات صحفية، على أن النقابة لم ولن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق المعلمين، مناشدًا كافة الجهات المعنية بضرورة إصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المعلمين من أجل الحفاظ على كرامتهم.

سلوكيات الطلاب
حول هذه الظاهرة، أعرب الدكتور مجدي بدر، أستاذ علم اجتماع الأسرة بجامعة الإسكندرية، عن أسفه لتراجع دور المدارس بشدة، بسبب انتشار ظاهرة البلطجة بداخلها، سواء من جانب بعض الآباء أو التلاميذ وحتى من بعض المعلمين. وقال بدر فى تصريحات صحفية، إن الآباء عندما يتطاولون على المعلمين، فإن هؤلاء يعودون إلى الانتقام من أبنائهم، ويعاملونهم بمنتهى القسوة كردّ اعتبار لهم. وطالب بضرورة تخصيص درجات مرتفعة على سلوكيات الطلاب، تكون مؤثرة في مستقبلهم التعليمي، ووقف التصالح مع الآباء المتجاوزين، مع إبعاد المعلمين الذين يرتكبون العنف عن التدريس نهائيا. لكن هذا الطرح له كثير من المساوئ؛ لأنه تخصيص درجات مؤثرة على السلوك من شأنه أن يمنح المدرسين قوة تعزز نفوذهم لإجبار الطلاب على الدروس الخصوصية.
ويقرُّ الدكتور عادل عامر خبير سياسى واجتماعى، أن العنف المستشرى فى مدارس مصر المحروسة أصبح ظاهرة مقلقة وكابوسًا يهدد العملية التعليمية؛ نتيجة اختلال العلاقة بين التلاميذ والمعلم، موضحا أن العنف فى المدارس غالبا ما يكون من جانب التلاميذ ضد المعلم؛ وهو ما يلقى بظلال كثيفة من الحسرة على الأيام الخوالى حين كان للمعلم مهابة ومكانة بين قلوب التلاميذ وأولياء أمورهم لا تدانيها مكانة، وذلك بسبب تبنيهم للتوجيه النبوي”خيركم من تعلم العلم وعلمه“.
وكشف عامر أن التغير الاجتماعى واهتزاز النظام القيمى فى المجتمع يؤدى لإحباط شامل يتملك التلميذ والمدرس والأسرة؛ فالمدرس لا يقوم بواجبه كما يجب وصورته كقدوة اهتزت وفقد الاحترام فى عيون الطلبة؛ مما يدفعه إلى محاولة إثبات وجوده بالعنف النفسى أو البدنى لعله يجبرهم على الاحترام. إلى جانب اختفاء الأنشطة الترفيهية فى المدارس التى كانت تجعل المدرسين والطلبة كأسرة واحدة وتفرغ طاقات الطلبة فى ممارسة الرياضة أو الحفلات أو غيرها. 

ميول عدوانية

ولفت عامر إلى أن ظاهرة العنف بين الطلاب لا تنبعث من فراغ بل هناك الكثير من الأسباب النفسية والاجتماعية التى تغذى هذه الظاهرة. حيث أكدت دراسة أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تنامى الميول العدوانية بين الطلبة التى ارتفعت إلى نحو 33 % من بين من يشاهدون القنوات الفضائية ونحو 30% من بين من لا يشاهدون القنوات الفضائية. وذلك بسبب مشاهدة المواد الإعلامية المتضمنة لأفعال ومظاهر العنف إلى جانب وجود عوامل أخرى أسرية وبيئية مؤثرة فى السلوك، مثل أساليب التنشئة الوالدية الصارمة للأبناء، وتنامى دوافع الغيرة والكراهية والرغبة فى الانتقام لدى الطلبة.
وأعرب عن أسفه لأن بعض أولياء الأمور يمارسون العنف والضغط تجاه أبنائهم، بما يعزز من شعور العنف لديهم فيقومون بتفريغ الشحنات العدوانية والغضب فى أعماقهم من خلال المشاحنات والمشاجرات مع زملائهم الطلبة، كما أن بعض البرامج التلفزيونية العنيفة قد تساعد على زيادة السلوك العنيف، وقد تصور مظاهر العنف كأعمال بطولية ورجولية من خلال تبنى الشللية والعصابات فضلا عن أن نقص الوازع الدينى قد يقلل من التآخى والتكافل والترابط بين أفراد المجتمع.
دورات تأهيلية
ويطالب أيمن عبد العزيز البيلى باحث تربوى، بضرورة البدء فى تنفيذ مشروع (تعلم بلاعنف) وتجربته على عدد من المدارس، وتدريب كل أطراف العملية التعليمية (معلم وطالب وإدارة وولى أمر) على تعلم وتعليم الديمقراطية، وإعادة تأهيل الإخصائيين الاجتماعيين لتمكينهم من التعامل مع المتغيرات السلوكية الجديدة المكتسبة نتيجة التغيرات التى حدثت فى المجتمع اقتصاديا وفكريا، وتنظيم دورات تاْهلية لأولياء الأمور فى كيفية التوجيه والإرشاد لإبنائهم للحد من سلوكياتهم العنيفة. وتفعيل البروتوكولات الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والوزارات المختلفة لتحويل المدارس إلى مراكز تنويرية للبيئة المحيطة بها بمشاركة التلاميذ فى الإعداد والمساهمة. إضافة إلى ضرورة تبنى الدولة مشروع (المدرسة الشعبية) أى تبرع أفراد الشعب لبناء المدارس للوصول لمعدلات الكثافة التى يمكن معها الوصول إلى معدلات الجودة العالمية فى التعليم ومن ثم تنخفض نسبة العنف. علاوة على ضرورة تطوير طرق التدريس لتتناسب مع تكنولوجيا التعليم، وبالتالى يتغير دور المعلم من ملقن إلى مبسط وميسر ومنسق، ويكون أحد مصادر التعلم والمعرفة وليس المصدر الوحيد، ومن هنا تتطور وترتقى العلاقة بين المعلم والطالب من قاهر ومقهور الى صديق وصديق مما يؤدى تدريجيا الى انعدام ظاهرة العنف بين الطالب والمعلم، وتطوير المناهج بجعلها دافعة الى التفكير والبحث، وتغيير نظم التقويم (الامتحانات) للتقليل من ظاهرة الدروس الخصوصية وإعادة المدرسة إلى دورها التربوى والتعليمى وإعادة كرامة وهيبة المعلم مرة أخرى كصانع للأجيال من خلال دوره التربوى والتعليمى

 

* العالم يتحفز لمواجهة “كورونا” وحكومة الانقلاب تواجه الفيروس بالكمامات والأكاذيب

يواصل فيروس كورونا هجمته التترية على العالم. ويوقع أعدادا كبيرة من الضحايا في مصر يوميا بين مصابين ووفيات، ورغم ذلك ترفض حكومة الانقلاب الاعتراف رسميا ببدء الموجة الثانية. ويرجع هذا الرفض إلى أن الانقلاب ليس لديه ما يقدمه للمصريين لعلاجهم أو إنقاذهم من الفيروس، وهو على العكس من ذلك تماما، يتبنى إستراتيجية مناعة القطيع؛ أى من يستطيع مقاومة الفيروس فليقاوم، وأما من يضعف فليس أمامه إلا الموت، هكذا دون محاولة لعلاجه أو إنقاذه.
وفى ظل هذا الواقع الأليم، يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي دعايته القذرة، ويزعم أنه حقق إنجازات للمصريين، وأنه نجح فى مواجهة الموجة الأولى للفيروس وخصص لها 100 مليار جنيه، وفى نفس الوقت يدعى أنه مستعد لمواجهة الموجة الثانية بدون أى استعدادات أو تجهيزات ،وإنما بـ”الفتونة والدراع“!

تحذير شديد
كانت منظمة الصحة العالمية، قد وجهت تحذيرا للدول الأوروبية من موجة ثالثة “قاتلة” لتفشي فيروس كورونا المستجد بعد أشهر. وقال “ديفيد نابارو” مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، إن الصحة العالمية تتوقع موجة كورونا الثالثة بأوروبا في أوائل عام 2021. وأضاف: إذا كررت الحكومات التقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية، سيجعل تلك الموجة قاتلة.
وشهدت أوروبا انخفاضا لفترة وجيزة في معدلات الإصابة التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حاليا، إذ سجلت ألمانيا وفرنسا معا، السبت 28 نوفمبر 2020م، ارتفاعا بواقع 33 ألف إصابة، كما تشهد سويسرا والنمسا آلاف الحالات يوميا، بينما سجلت تركيا رقما قياسيا بلغ 5532 إصابة جديدة. ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 58 مليونا و20 ألف إصابة، مقتربة من حاجز الـ60 مليونا، وفق موقع “ورلد ميتر” الذي رصد أيضا ارتفاع إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و379 ألفا و512. 

أكاذيب الانقلاب

هذا على مستوى العالم، أما عندنا فى دولة العسكر، فكله تمام ،ولا توجد إصابات أو وفيات بالفيروس إلا أعداد محدودة، وتحملهم حكومة الانقلاب المسئولية؛ لأنهم لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية أو ارتداء الكمامة بحسب زعمها.
وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لا تفعل شيئا فى مواجهة الفيروس سوى الأكاذيب وإصدار بيان يومى به أرقام مضروبة عن الإصابات والوفيات، وفى نفس الوقت ردت على شكاوى عدم وجود إمكانات بمستشفيات العزل، وزعمت أن كل المستلزمات الطبية والعلاجية متوافرة، وأنها على أتم استعداد لمواجهة الموجة الثانية وفق تعبيرها.
وكل ما استطاعت فعله اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة صحة الانقلاب هو الإعلان عما أسمته، التغييرات التي أدخلتها علي بروتوكول علاج كورونا، بعد إضافة مضادات للفيروسات خاصة مع دخول فصل الشتاء في ظل الإصابات المزدوجة بالأنفلونزا وكورونا.
وقالت اللجنة إن البروتوكول يتضمن استخدام عقار الريمديسفير رسميا – الذى قرر العالم كله استبعاده وحذرت منه منظمة الصحة العالمية – في البروتوكول العلاجي للحالات المتوسطة، بزعم أنه يقلل نسب تواجد المصابين في مستشفيات العزل. وأشارت إلى أنه تم الإبقاء على عقار “هيدروكسي كلوروكين” ضمن بروتوكول علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت اللجنة: تم الإبقاء على دواء “لوبينافير، ريتونافير” ومضاد لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، في علاج الحالات المتوسطة وشديدة الأعراض. وأوضحت أن الحالات البسيطة يستخدم لها هيدروكسي كلوروكوين وزنك وفيتامين سي ومضاد للتجلط وخافض للحرارة، وهناك حالات يتم استخدام لها هيدروكسي كلوروكوين وأوسيلتاميفيرو أزيثروميسين وزنك وفيتامين سي إضافة إلى مضاد تجلط ومضادات حيوية والستيرويدات واتوسيلزوماب. واعترفت اللجنة بزيادة نسبة المصابين خلال الفترة الماضية داخل المستشفيات بنسبة 15%، وأكدت أن فصل الشتاء عنصر قوي لانتشار الفيروس؛ لذلك لابد من التعامل بحذر وأخذ كل التدابير المناسبة لتعامل بذكاء مع الفيروس، وضرورة التهوية وعدم غلق الشبابيك خلال فصل الشتاء، وارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان بحسب تصريحاتها.

 

 * رسائل اعتقال صفوان ثابت تدمير “جهينة” وهروب المستثمرين

اعتقلت السلطات الانقلابية صباح الأربعاء 2 ديسمبر 2020م، رجل الأعمال الشهير صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة“جهينة”. وجرى التحفظ عليه على ذمة تحقيقات مجهولة وبلا أي اتهامات. وذكرت وكالة “رويترز” أنه لا وجود لأية معلومات عن مضمون التحقيقات أو أسباب التحقيق والتحفظ. كما جرى وقف التعامل على أسهم شركته بالبورصة، بعد خسارة كبيرة لقيمة الأسهم.
وصفوان ثابت أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، وهو مهندس مصري ، كان رئيسا لغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية. ويأتي اعتقاله بأمر مباشر من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بزعم وجود ارتباط له بجماعة الإخوان، رغم نفيه أكثر من مرة للأمر.
ويشار إلى أنه في فبراير 2016، أعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين أنها تحفظت على 7.2% من أسهم “جهينة” للصناعات الغذائية، التي يمتلكها رجل الأعمال صفوان ثابت بطريقة غير مباشرة.
وفي أغسطس الماضي، تحفظت اللجنة على أموال صفوان ثابت؛ بسبب علاقات مزعومة له بجماعة الإخوان، وتحفظت وقتها على حصته المباشرة في “جهينة”، والتي لا تتخطى 0.34%. وخفضت “برايم” في أكتوبر الماضي، القيمة العادلة لسهم “جهينة” إلى 5 جنيهات. وكانت جهينة أعلنت تراجع أرباحها بنسبة 34% خلال الربع الثالث من 2016، لتسجل نحو 58.2 مليون جنيه فقط. هذا وأغلق سهم شركة جهينة، الثلاثاء غرة ديسمبر عند سعر 6.90 جنيه مصري.
جدير بالذكر أن شركة جهينة تأسست عام 1983، وتنتج الحليب، والزبادي، والعصائر، وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط، وأمريكا، والدول الأوروبية. وبحسب مقربين من الشركة، فان صفوان تبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ مليون جنيه، خلال حفل إفطار أقامه السيسي في رمضان الماضي لرجال الأعمال، جمع خلاله السيسي نحو 5 مليار جنيه. ويرى مراقبون أن اعتقال صفوان جاء لضرب سوق الألبان الذي تديره جهينة والتي تسيطر على نحو 70% من تجارة الالبان في مصر و30% من تجارة الزبادي والعصائر، لصالح استثمارات كبيرة أعلن عنها لصالح الجيش الذي يخطط لإنشاء مراكز لتجميع الالبان بمراكز مصر، بتكلفة تصل لنحو 300 مليار جنيه.
ويمثل اعتقال رجل الاعمال صفوان ثابت، بعد اعتقال سابق لرجل الأعمال صلاح دياب، الذي جرى الإفراج عنه لاحقا على ذمة قضايا وهمية سيقت في حينها بمخالفات مباني، جرى التسوية فيها بدفع مليار جنيه، من صلاح دياب، وهو ما يبدو أنه سيناريو سيتكرر مع صفوان لتحصيل إتاوات كبيرة لصالح السيسي.
ولعل أخطر ما تمثله حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة السيسي بحق رجال أعمال، أنها رسالة سلبية من النظام لجميع المستثمرين، لتصفية أعمالهم وخروجهم من السوق المصري، وهو ما جرى مؤخرا؛ حيث رصدت تقارير وزارة المالية خروج نحو 20 مليار دولار من مصر خلال الربع الاول من 2020، بسبب سياسات العسكرة وعدم القدرة على المنافسة، وهو ما ينذر بسيل من البطالة والخراب الاقتصادي بمصر.

 

 * السيسي وبن سلمان وضعا “بايدن” في اختبار صعب

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرا سلطت خلاله الضوء على تصاعد الانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر والسعودية، معتبرة أن حملات القمع التي يشنها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب تمثل اختبارا صعبا للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وبحسب التقرير، لم يخف جو بايدن نفوره مما وصفه بـ “علاقة حب” دونالد ترامب مع الحكام المستبدين أثناء حملته ضد الرئيس الأمريكي، وتعهد بجعل حقوق الإنسان أولوية لإدارته.
وحذر الرئيس المنتخب من أنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات على بياض لـ”الديكتاتور المفضل” للسيد ترامب، في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي، ووعد بايدن بإعادة تقييم علاقة واشنطن بالمملكة العربية السعودية، التي وصفها بأنها “منبوذة” بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين قبل عامين، وقال إن إدارته “ستحرص على ألا تتخلى أميركا عن قيمها على أبواب بيع الأسلحة أو شراء النفط“.
ويبدو أن تعهد بايدن باستعادة “القيادة الأخلاقية” الأميركية سوف يختبره بالفعل اثنان من أطول شركاء واشنطن العرب. وأضاف التقرير أنه في الأسابيع الأخيرة، احتجز الانقلاب العسكري ثلاثة من كبار موظفي إحدى أكثر منظمات حقوق الإنسان احتراما في البلاد، واتهمهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية بعد أن استضافوا اجتماعا مع دبلوماسيين غربيين، قبل أسبوع من احتجازهم. بينما أحالت السعودية محاكمة إحدى أبرز الناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة، لجين الهذلول، إلى محكمة تنظر عادة في القضايا المتعلقة بالإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء حقوقيين قولهم، إن السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهذه الممارسات كانا يبعثان برسالة إلى السيد بايدن، وهما يخططان في الأساس لخداعه، وإعداد اللعبة المثالية لجمع الفواتير، فهم يعتقلون معارضين، ويمكنهم الالتفاف والإفراج عنهم عندما يكون هناك ضغط من أجل الإصلاح، ثم يلتفتون ويعتقلون خمسة أشخاص آخرين، وفقا لسارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمجموعة دون المدافعة عن الحقوق في العالم العربي، لكن المقربين من فريق بايدن يتوقعون أن يتابع الرئيس المنتخب خطابه.
وكان توني بلينكن، الذي اختاره السيد بايدن وزيراً للخارجية وعضواً سابقاً في مجلس إدارة مجموعة الدفاع الأمريكية “حقوق الإنسان أولا”، قد أشار في وقت سابق إلى أن إدارة بايدن ستتخذ موقفاً أكثر حزماً ضد الانتهاكات في المملكة العربية السعودية وتركيا والهند، التي لها علاقات أمنية وثيقة مع الولايات المتحدة، وكذلك مع الصين وأماكن أخرى.
اعتقالات الانقلاب

وفي آخر تعليقات علنية له قبل ترشيحه، غرّد السيد بلينكن على تويتر عن اعتقالات حكومة الانقلاب قائلا: “إن الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة كما أن الدعوة السلمية لحقوق الإنسان لا تدعو إلى ذلك”. وقال بيرنز، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية قدم المشورة للسيد بايدن خلال حملته الانتخابية، إن دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان سيكون أولوية مبكرة للإدارة المقبلة.
وقال روب برشينسكي، من منظمة حقوق الإنسان أولاً، الذي عمل مع السيد بلينكن خلال إدارة أوباما، إنه إذا كانت تعليقات فريق بايدن قد أُخذت من قيمتها الظاهرة، “فإنهم يضعون أجندة عدوانية للغاية من حيث تعزيز وحماية حقوق الإنسان“.
وقال مسؤولون ومحللون أمريكيون سابقون إن أي إجراء عقابي يمكن أن يشمل تعليق المساعدة العسكرية لمصر، ووقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تعتبر من أكبر المشترين للأسلحة الأميركية، فضلا عن فرض عقوبات محددة الأهداف على انتهاكات حقوق الإنسان. وتقدم واشنطن أكثر من 1.4 مليار دولار من المساعدات لمصر كل عام، وكلها تقريباً لشراء معدات عسكرية أمريكية.
وعلقت إدارة أوباما مبيعات الأسلحة لمدة عامين بعد أن قاد السيسي انقلاباً في عام 2013 على الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، لكن نشطاء حقوقيين يقولون إن أوباما لم يصف الإطاحة بأنها “انقلاب”؛ جزئياً لتجنب عرقلة المساعدات الأمريكية، وفي وقت لاحق، أعاد المساعدة، في حين واصلت سلطات الانقلاب حملتها القمعية.
وقال الأشخاص الذين تم إطلاعهم على تفكير معسكر بايدن، إن هناك نقاشاً حول مدى المخاطرة بالشراكات الأجنبية من خلال جعل المساعدات الأمريكية مرهونة بممارسات حقوق الإنسان.
وقد مارس نشطاء حقوق الإنسان ضغوطاً على مسؤولي حملة بايدن لكي يصدر الرئيس المنتخب بياناً عن عمليات الاعتقال التي تمت هذا الشهر في مصر، لكن قيل لأحدهم إن ذلك لن يكون ممكناً بسبب “المطالب والأولويات”، وقد أوضح بايدن أنه سيلتزم بمبدأ “رئيس واحد في الوقت الحالي”، مما يعني أنه من غير المرجح أن يلقي بثقله علناً على مسائل السياسة الخارجية إلى ما بعد تنصيبه في 20 يناير.

مخاوف متزايدة

ويتزايد الخوف بين بعض النشطاء من أن الرغبة في الحفاظ على علاقات سليمة مع شركاء الشرق الأوسط القدامى ستتفوق في نهاية المطاف على المخاوف بشأن الحقوق، وقد أثارت الإمارات العربية المتحدة ، وهى حليف هام للولايات المتحدة، انتقادات من المشرعين الأمريكيين لدورها فى حرب اليمن كجزء من التحالف الذى تقوده السعودية ومشاركتها فى الصراع فى ليبيا إلا أنها عززت مؤهلاتها في واشنطن بموافقتها في أغسطس على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وعقد الأمير محمد، ولي العهد السعودي، اجتماعاً سرياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى حرارة العلاقات مع الدولة اليهودية في الرياض. وأشار بايدن في العام الماضي إلى أنه لن يبيع المزيد من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ولكن الشك لا يزال قائما. “لا أعتقد أنه [بايدن] سيتحرك لتعليق أو خفض مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وبالتأكيد ليس لمصر.
يمكننا أن نتوقع المزيد من الدعوة الصريحة فيما يتعلق بالاحتجاز، ولكن لا نتوقع عواقب للانتهاكات”، وأضاف: “إن الضغط الذي يمارسه المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى (إسرائيل)، التي تعتبر الآن السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفين لا ينبغي المساس بها، سيجعل من الصعب على بايدن اتخاذ أي خطوات استباقية“.
وشككت هالة الدوسري، الناشطة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة، في أن تحسن إدارة بايدن حقوق الإنسان، وقالت “من الصعب جدا التكهن لأننا رأينا خلال إدارة أوباما أنه لن يثير هذه القضايا بقوة لذلك لست متفائلة بأن شيئاً ما سيحدث بالطريقة التي نأملها – العامة والصوتية والفورية“.
في المقابل أعرب محمد سلطان، وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، والذي ظل والده – وهو عضو سابق في حكومة الرئيس مرسي – في السجن لمدة سبع سنوات، عن ارتياحه من اختيار الأشخاص في فريق بايدن. وقال: إنهم يفهمون القضايا وليسوا منظرين أيديولوجيين، “من المفرح أيضا أن يتم استعادة قنوات الاتصال التقليدية بحيث تكون قادرة على إثارة هذه القضايا رسميا وممارسة الضغط عليها“.
https://www.ft.com/content/1d9b9439-d418-422a-8a24-73bfc6d8965c

Joe Biden’s vow to end US ‘love affair’ with autocrats meets early test

Detentions and trials in two Arab allies highlight administration’s attitude to human rights

 

 * جمل يقتحم مستشفى “أوسيم” بالجيزة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو يظهر اقتحام جمل مستشفى أوسيم في الجيزة المصرية، وموظفون يحاولون إخراجه من المبنى.

وظهر في مقطع الفيديو، جمل ضخم داخل أروقة المستشفى، فيما فتحت إدارة المستشفى تحقيقا لمعرفة كيفية تخطي الحيوان البوابات الأولى للمستشفى، ودخوله إلى البناية، كما ستتم مراجعة الكاميرات، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

ويظهر الفيديو سخرية عدد من الموظفين من اقتحام الجمل للمستشفى فيما يقوم آخرون بتصويره بالهواتف المحمولة.