عباس كامل انفتاح على الصهاينة ووسيط العلاقات القذرة وأخطبوط مع دول “الجوار”.. السبت 6 نوفمبر 2021.. نظام السيسي يرفض إنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة محاكمة 15 في “أحداث قسم شرطة العرب“

تنعقد، اليوم السبت، جلسة لإعادة محاكمة 15 في أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة بـ”أحداث قسم شرطة العرب“.

وتعقد محكمة جنايات بورسعيد، بمعهد أمناء الشرطة بمجمع محاكم طرة، جلستها لإعادة المحاكمة اليوم، وذلك بعد أن أسندت جهات التحقيق للمتهمين وقيادات بجماعة “الإخوان”، بينهم المرشد، أحكام تتراوح ما بين المؤبد والمشدد، لافتة إلى أنه “في الفترة من 16 أغسطس2013، اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة“.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، في شهر أغسطس 2015، حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين، محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريًا، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

* حصاد القهر.. 123انتهاكا في أكتوبر وتواصل الاعتقالات بالشرقية والإهمال يلاحق “شعبان”

رصد أرشيف القهر لشهر أكتوبر المنقضي الصادر عن “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب” 123 انتهاكا متنوعا وظهور 183 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على عدد من النيابات المختلفة . الانتهاكات شملت قتل ووفاة 2 داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي و22 حالة إهمال طبي و5 حالات تعذيب فردي و38 حالة تكدير فردي و6 حالات تكدير جماعي  و42 حالة إخفاء قسري و6 حالات عنف دولة.

اعتقال 7 من ههيا وكفر صقر وتدوير4 آخرين رغم البراءة

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت 7 مواطنين بينهم 3  من ههيا و4 من كفر صقر استمرارا لنهجها في عدم احترام الحقوق وتكبيل الحريات وإرهاب المواطنين.

والذين تم اعتقالهم من ههيا هم : محمد صلاح، أسامة يسري، عبدالرحمن سعيد. يضاف إليهم من كفر صقر، محمد السيد صالح، محمد السيد شحات، السيد عبدالسلام، محمد محسوب.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن ظهور 3 معتقلين بعد إخفاء قسري لنحو شهر بنيابة العاشر من رمضان وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وهم : أحمد حسن عبدالعزيز , نبيل عواد , أشرف كساب .

واستنكر عدد من أهالي المعتقلين ما يحدث من حملات اعتقال متواصلة بمدن ومراكز الشرقية أسفر ت عن اعتقال أكثر من 60 مواطنا خلال أكتوبر المنقضي فضلا عن أكثر من 250 خلال سبتمبر الماضي دون مبرر.

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال الشيخ ممدوح علي إبراهيم مرواد , السيد عوكل , وبعرضهما على النيابة بههيا قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات حصلوا فيها على البراءة  أكثر من مرة.

أيضا تم تدوير الاعتقال لمدحت سعيد السوداني، مصطفى عبدالبديع، من كفر صقر،  وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

“جوار” تدين الإهمال الطبي لمحمد شعبان بسجن طره

دانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له محمد سعيد شعبان المعتقل منذ 7 مايو 2019 وطالبت بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له لإنقاذ حياته واستنكرت ما تقوم به سلطات نظام السيسي من انتهاكات بحق المعتقلين، كما طالبت  بتطبيق المعايير الإنسانية في معاملتهم، وإيقاف ما يُرتكب من جرائم بحقهم. 

وأوضحت أن “محمد” يعاني من تآكل عظام كتفه منذ فترة طويلة، ورغم موافقة النيابة على إجراء عملية جراحية عاجلة لتغيير مفصل أو ترقيع في عظام الكتف ، إلا أن وزارة الداخلية وإدارة سجن طرة يتعنتون في السماح له بإجرائها رغم أن أهل المعتقل تكفلوا بمصاريف العملية وتتعنت إدارة السجن  في نقله لمستشفى المنيل لإجرائها .

وكان قد تم اعتقال “شعبان” منذ يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات وأُخفِيَ قسريا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية 930 والمعروفة بـخلية الأمل، وتم إيداعه سجن طرة، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

تجديد حبس 6 صحفيين ومحمد الباقر المحامي 45 يوما

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد الحبس 45 يوما لـ6 صحفيين ومحام على ذمة عدد من القضايا ذات الطابع السياسي، ليتواصل التنكيل بهم داخل مقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى المعايير القانونية.

حيث تقرر الحبس 45 يوما للصحفي عبد الله شوشة، في القضية رقم800 لسنة 2019 حصر أمن دولة والصحفي سيد عبد الله في القضية رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة والصحفي عامر عبد المنعم  في القضية رقم 1017لسنة 2020 حصر أمن دولة والصحفي محمد صلاح، في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

فضلا عن الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمحامي والحقوقي محمد الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

كان “المرصد العربي لحرية الإعلام” وثق  29 انتهاكا متنوعا في تقريره عن الانتهاكات ضد الصحافة وحرية الإعلام خلال شهر أكتوبر المنقضي 2021 , مع استمرار حبس 66 صحفيا وصحفية حتى نهاية الشهر .

وذكر أن انتهاكات المحاكم والنيابات تصدرت الانتهاكات بـ20 انتهاكا وتلاها المنع من النشر والتغطية بـ3 انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات الحبس والاحتجاز المؤقت مع التشريعات المقيدة مع انتهاكات السجون بانتهاكين لكل منهم.

 

* هيومن ووتش: نظام السيسي يرفض إنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن إحالة عدد من التعديلات القانونية إلى البرلمان، التي تدمج أحكاماً مشابهة لقانون الطوارئ الذي تم إلغائه مؤخرًا في قوانين أخرى؛ وأقرّها البرلمان بسرعة في 1 نوفمبر، ولا تزال بحاجة للتوقيع رسمياً من قبل  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتصبح قانوناً، يبرهن أن حكومة الانقلاب ليست ملتزمة بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان في مصر.

وقال عمرو مجدي، باحث أول بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: إن “إقرار هذه التعديلات بالتزامن مع إنهاء حالة الطوارئ يُظهر أن الحكومة المصرية ليست ملتزمة فعلاً بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان الأساسية، على الحكومة والبرلمان إنهاء جميع القيود الشبيهة بإجراءات الطوارئ، وليس الإعلان عن قيود جديدة“.

ووفق المنظمة: “يتعلق أحد التعديلات بالقانون التعسفي لمكافحة الإرهاب لعام 2015″، حيث إن المادة 53، بصيغتها الحالية، تسمح للرئيس بـ”اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام”، بما فيه فرض حظر التجول أو إخلاء المناطق أو تقييد حرية الحركة.

ويمنح التعديل قائد الانقلاب سلطة إضافية لتفويض هذه الصلاحيات غير المقيَّدة إلى أي مسؤول، ويعاقب تعديل آخر من يعارض الأوامر المفروضة بموجب المادة 53 بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (6,300 دولار أميركي).

ويزيد تعديل المادة 36 من قانون مكافحة الإرهاب غرامات تصوير، أو تسجيل، أو إذاعة، أو الإبلاغ عن أي وقائع في قضية تتعلق بالإرهاب من 100 ألف (6,300 دولار) كحد أدنى إلى 300 ألف (19 ألف دولار).

ويمدد تعديل آخر بشكل دائم قانوناً صدر عام 2014 يوسع نطاق اختصاص النيابة العسكرية والمحاكم على المدنيين في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات والهجمات على البنية التحتية العامة، مثل خطوط أنابيب الغاز، وحقول النفط، وشبكات الكهرباء، والسكك الحديدية، والطرق، والجسور.

 

* المبادرة المصرية: 20 حكمًا بالإعدام في مصر الشهر الماضي

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بالإعدام على 20 متهما في شهر أكتوبر الماضي، بجانب 15 متهما آخرين تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي في 12 قضية. 

ووثّقت المنظمة المصرية الحقوقية صدور 74 حكما بالإعدام في سبتمبر الماضي فقط، بالإضافة إلى 14 متهما آخرين تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي في 9 قضايا.

وفي أغسطس الماضي، رصدت صدور حكم الإعدام على 41 متهما، بالإضافة إلى 41 متهما آخرًا تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي في 17 قضية. 

بينما رصدت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، 534 حكما بالإعدام خلال الفترة من أغسطس 2020 إلى أغسطس 2021.

ولا تزال المحاكم المصرية مستمرة في استخدام عقوبة الإعدام في أحكامها على جرائم كثيرة، تصل إلى 105 جرائم نص عليها عدد من التشريعات المصرية، مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

 

* صاحب مقال “إعلام البغال” في خطر.. ضريبة الكشف عن الفساد في أبعدية العسكر

“للعبرة وردع من تُسوّل له نفسه التطاول على الفساد” هكذا تؤكد وتشدد جمهورية الخوف على المصريين أن يبتعدوا عن خصوصيتها التي قامت من أجلها، وهي حماية الفساد أينما كان، ولا أدل من العبارة التي نطق بها السفاح السيسي عندما قال “ده أمر ما يرضيش ربنا واللي ميرضيش ربنا إحنا معاه وبندعمه“.

وقررت عصابة الانقلاب، تجديد حبس الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة 15 يوما، بالإضافة إلى أربعة أيام سابقة على حكم الحبس، وذلك في محاولة من العصابة لتحذير كل من تُسوّل له نفسه بانتقاد الفساد.

إعلام البغال

بدأت الأزمة بعدما كتب رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة أيمن منصور ندا مقالا على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك هاجم خلالها مذيعين وصحفيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية، التي تتبع المخابرات العامة بقيادة اللواء عباس كامل، المدير السابق لمكتب السفاح السيسي، فيما يشرف عليها مساعده وذراعه الأيمن المقدم أحمد شعبان.

وكتب شعبان ردا على مقال منصور ندا، مقالا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان “كلمات في فقه الجدل” استشهد فيها بكلمات الإمام محمد عبده “لا صلاح في الاستبداد بالرأي وإن خلصت النيات“.

وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مارس الماضي، إيقاف الدكتور “ندا” عن العمل بزعم استكمال التحقيق الداخلي معه حول واقعة تعديه على وكيل الكلية السابق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.

من جهته قال الإعلامي حافظ الميرازي في منشور تابعته “الحرية والعدالة” على فيسبوك، إن “مصدرا موثوقا ومتابعا لقضية الدكتور أيمن، أبلغه بأنه تم تغيير زنزانته، من غرفة يشاركه فيها فقط قاض سابق متهم إلى زنزانة محشور بها ضمن ثلاثين مشتبها بهم ومحبوسا بقسم الشرطة“.

وعلق الميرازي على تجديد حبس ندا قائلا: ” تصور كثيرون أن حبس د. أيمن منصور ندا أذن لمن تسول له نفسه بانتقاد الشتامين الموجَهين في الإعلام المصري، أو كشف الفساد لرئيس جامعته، الواصل هاتفيا وأمنيا، لكن يبدو أن الانتقام قد بدأ ولم ينتهِ بعد كعبرة للجميع “.

وأضاف: “معروف أن د. أيمن منصور، بغض النظر عن مكانته الجامعية، يعاني كإنسان من عدة أمراض مزمنة تشمل القلب والضغط والسكري“.

قرصة أذن

بدوره يقول الإعلامي محمود السطوحي: “وصلني أن الدكتور أيمن منصور ندا تعرض لأزمة صحية حيث يعاني من مشاكل مزمنة، بينما يتم حبسه في حجرة ضيقة مع نحو أربعين شخصا من المسجونين الجنائيين، وتقدم محاميه بطلب الإفراج الصحي عنه، لكن لم يتم الرد عليه حتى الآن“.

وقال السطوحي في منشور على فيسبوك تابعته الحرية والعدالة “د.أيمن لم يرتكب جريمة بل حاول كشفها في جامعة القاهرة، ولم يتم التحقيق فيما قدمه من وثائق، فلماذا هو مُحتجز من الأساس؟ وهل هناك ما يمنع إجراء التحقيقات وهو في منزله”؟

وأثارت المعركة بين أستاذ الإعلام من جهة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمقدم أحمد شعبان وبعض المذيعين من جهة أخرى استغراب الكثيرين في مصر؛ إذ أنه لم يجرؤ أحد قبل ذلك على توجيه النقد إلى المسؤولين عن المؤسسة الإعلامية التي تديرها المخابرات العامة، فما بالك بشخص هاجم المسؤول الأول باسمه وهو المقدم أحمد شعبان، المعروف في الوسط الصحفي بـرئيس تحرير مصر، ليس ذلك فقط، بل وصل هجومه إلى العقيد محمود، نجل السفاح السيسي.

وتقول الصحفية شروق عبد الله: “حقيقي أنا  لم أعد مقتنعة بحاجة اسمها إعلام ولا حرية الرأي والتعبير، بعد ما حدث مع أستاذ حرية الرأي والتعبير ، لأنه عبر عن رأيه وقال الحقيقة “.

وتضيف، إن كان الدكتور أيمن أخطأ في استخدام حرية الرأي في الكشف عن شيء معين فالطرف الثاني أخطأ أكتر باستغلاله سلطته وبرنامجه في سب الدكتور أيمن، ولنفترض إن كان هناك عقاب فالمفروض أن يطبق على الطرفين“.

ويقول هادي توفيق: “لو أن شحصا يحاول أن يتواصل مع سيناتورز في الكونجرس أو أي شخص صاحب نفوذ من الأمريكان يتدخل و يثير قضيته، فالرجل برئ و صاحب حق و النظام لا يعمل حسابا لغير الأمريكان و الغرب يمكن ربنا يسهل و يفرجوا عنه قبل أن يخرج ميتا أو بعاهة مستديمة، فالنظام فاجر جدا في الخصومة، و أحداث يناير تشكل له صداعا في رأسه“.

 

* وزيرالاوقاف يمنع جمع أي تبرعات بالمساجد: استثنى النذور ولمبات الإضاءة والصابون !!

أصدر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة المتهم فى قضايا فساد ورشوة، قراراً بمنع جمع التبرعات بالمساجد.

كان عدد كبير من المساجد قد بدأ فى جمع التبرعات لدفع فواتير الكهرباء والمياه، قبل أن يأمر الوزير بإغلاق دورات مياه المساجد، لتوفير المياه!!

وأغلق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة المساجد وعمل على تخريبها، وبينما حاولت بعض الأجهزة السيادية عزله بسبب فضائح الرشوة، قال السيسي إنه أحكم سيطرته على المساجد بشكل غير مسبوق.

فى المقابل وضع جمعة أموال الأوقاف تحت سيطرة السيسي بعد أن جعل السيسي السيطرة عليها فى يده وحده.

وأوضح وزير الأوقاف أن قرار منع التبرعات، يتضمن عدم السماح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أية صناديق بها، باستثناء صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.

وجاء  نص القرار  كما يلي: 

مادة أولى :  يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد .

ويكون التبرع من خلال حساب صندوق عمارة  المساجد والأضرحة بالبنك المركزي.

مادة ثانية : يصدر رئيس القطاع الديني  قرارًا بمساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور  على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد .

مادة خامسة : استثناءً من المادة الثالثة من هذا القرار يمكن لمجلس الإدارة أو إمام المسجد بموافقة مكتوبة من المديرية التابع لها  إمساك سجل معتمد من المديرية للتبرعات العينية الخاصة باستخدامات المسجد كلمبات الكهرباء ، وأدوات النظافة.

 مادة ثامنة: كل من يخالف ذلك يُعد خروجًا جسيمًا عن مقتضيات الواجب الوظيفي ويُعرض نفسه للمسألة القانونية سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية.

وزعم أن ذلك جاء ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز عمليات الدفع غير النقدي ، وحوكمة جميع الأمور المالية ، بما فيها أموال النذور والتبرعات ، وعملا على تحقيق أعلى درجات الشفافية !!

 

* #ثوره_المساجد #ياشعب_مصر_قاوم_الظلم يتصدران.. ومغردون: بلحة خربها وقاعد على قروضها

تصدرت عدة هاشتاجات أمس الجمعة منها #ثوره_المساجد #ياشعب_مصر_قاوم_الظلم في دعوة مستمرة للثورة على حكم العسكر الذي أودى بالبلاد إلى الفقر والبطالة وارتفاع أسعار السلع والخامات. 

وقال حساب آدم @adam1960123456 تعليقا على وقف استيراد التوكتوك و قطع غياره أنه “مقصودة.. ضياع الشباب وعمل الفوضى فى الشارع والمرور.. قام العمال المهرة من نقاش أوسباك أو كهربائي بترك مهنته ليسوق توكتوك لا رخصة ولا رقابة ولا مسئولية وفلوس سهلة.. أين مستقبل هؤلاء الشباب لا مهنة ولا خبرة فقط الفهلوة والمخدرات“.

وكتب الشاعر أندلسي

على اسم مصر خلاص

تِقدر تِقول ما تَشاء

مَبَقتش مصر ياعَالم أجمل الأشياء 

رِكبوا العَساكر سارِقين القُوت

وقالوا نِبْني وهما أصل الدَاء 

حَكموا العِرر واتحكموا ياناس

وعلى الكِرام بيشاوروا باستعلاء

فوق الكراسي ودلدلوا كروشهم

والشعب تاه بين عُوزَه أو إلهاء.
وكتب صاحب حساب “أبو ريحانة” @aborayhana20: “الهاشتاج اسمه  #ياشعب_مصر_قاوم_الظلم..هل حد سمى الظلم فين؟ لا.. المعيز بقى عشان على راسهم بطحة فهموها وبيقولوا للي بيكتب على الهاشتاج بس يا عميل احنا بنحب نتظلم ورا مصنع الكراسي“.
وأشار مصرى حر @12zMohamed إلى  أن 

“العسكر مشاريعه فناكيش

يسرقوا فينا ويقولوا مفيش

هما ياكلوا كفيار وسوتية

والشعب مش لاقي العيش

واللي وراهم حبه حرافيش

إرهاب العسكر سيطر على الجيش“.

وعلق “مغرد الثورة” @KhawaterAhmad: “#ياشعب_مصر_قاوم_الظلم  .. ياشعب مصر قاوم بلحه اللي خربها وقاعد علي قروضها لأن اللي جي أنيل طول ما احنا ساكتين“.

 

* الممثل محمد صبحي يشيد بإلغاء السيسي الدعم عن المصريين ويهاجم الإنجاب

فى وصلة جيدة من التملق، قال الممثل محمد صبحي، الذي سبق وشكا من احتكار الدولة للإنتاج الدرامي، إنه لا حاجة لإهدار الوقت في الرد على الشائعات التي تشكك في إنجازات الدولة، لأن الإنجاز ظاهر ويراه الجميع.

وزعم محمد صبحي إن السيسي كان جريئاً فى رفع الدعم عن المواطنين، وأن جزء من الشعب المصري يلتهم كل إنجازات الرئيس، وأن رفع الدعم يؤكد أنه يملك جرأة لم تحدث من قبل، وقال إن رفع الدعم لمصلحة البلد، وانه سار بوتيرة سريعة، وأنه شيء جيد ، وأن جشع التجار ينهش أي زيادة فى الرواتب ، وطالب المصريين بالحفاظ على انجازات السيسي، بحسب زعمه.

جاءت مزاعم محمد صبحي، الذي يعاني من البطالة الفنية منذ سنوات، خلال لقائه مع الإعلامي التابع للأجهزة السيادية، مصطفى بكري على قناة صدى البلد.

وأضاف: ” أن كثيرين يقولون من أين تأتي الدولة بكل هذه الأموال التي تنفقها في المشروعات، لكن هذا المرحلة التي تمر بها البلاد لا يصح فيها قول ذلك الكلام”..

وتابع أن تعداد الشعب المصري حوالي 100 مليون، لذلك لا يتفق مع قوافل المساعدات التي توزع اللحوم والمواد الغذائية على المواطنين !! موضحا أن المستحق فقط هو الذي يحق له الأخذ من الدولة، أما الذي يمكث في البيت دون عمل لا يصح منحه مساعدات: لا تعطيه سمكة بل علمه الصيد.

وزعم  محمد صبحي أن الباب بات مفتوحا أمام الجميع للصناعات والمشروعات الصغيرة التي يستطيع الفرد كسب قوته وما يكفيه من خلال العمل بها، بدلا من انتظار المساعدات، وأضاف :“تعال خذ مشروع في العاصمة الإدارية واشتغل بس بلاش تقعد وتخلف”.

وتابع الزيادة السكانية تمثل أعباء إضافية على الدولة وتعيق عملية التنمية، مؤكدا ضرورة استخدام مبدأ الترغيب في معالجة القضية: “لو عندك طفلين هصرف عليهم وهديك رعاية صحية لهما، أما الثالث شيله أنت”.

 

* ضرائب الدروس الخصوصية لا تمنع الملاحقة القضائية!

من العته الذي يمارسه نظام السيسي يوميا على المصريين ما يُضحك، ويدلل على أن النظام بات يعمل بلا عقل حاكم، رغم ظهوره بالقبضة العسكرية التي تبدو شديدة وقوية الشكيمة والتدبير، إلا أن الأرعن يفضحه لسانه وقراراته وتصرفاته.

حيث تفاجأ المصريون بإعلان وزارة مالية الانقلاب تدعو المعلمين والعاملين بالسناتر التعليمية للتسجيل في الضرائب وفتح ملفات لهم بمصلحة الضرائب، وعقب الإعلان بدقائق أصدرت الوزارة بيانا ثانيا، تؤكد فيه أن التسجيل بالضرائب لا يمنح أصحابه صلاحية إعطاء الدروس التي انتشرت، وأنها مخالفة للقانون، وأن وزارة التعليم ستقوم برصدها ومحاربتها!

وهو ما أضحك المعلمين والطلاب معا؛ إذ أنه على المعلم الذي يعطي الدروس أن يذهب إلى الضرائب ليسجل نفسه، ويعطيها الأموال مُبلّغا عن نفسه، لكي تقوم وزارة التربية والتعليم بمطاردته وإبلاغ الشرطة عنه، ليُقبض عليه ويدخل في قضية أمنية.

تقنين الدروس 

تفاصيل المهزلة بدأت الأربعاء، حيث طالبت وزارة مالية الانقلاب المعلمين الذين يعطون دروسا خصوصية بالتسجيل لدى إدارة الضرائب، تمهيدا لتحصيل ضرائب منهم.

جاء ذلك في منشور على الصفحة الرسمية للوزارة بـفيسبوك، خاطب المدرسين بعبارة “عمالقة الكيمياء وأساطير الفيزياء” وعادة ما يستخدم المدرسون أو من يقومون بتقديم دروس خاصة مثل هذه المصطلحات في الدعاية لأنفسهم.

وطالب المنشور جميع مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة مراكز رئيسية وفروعها، بتسجيل نشاطهم وفتح ملف لدى سلطات الضرائب في موعده أقصاه شهر من الآن“.

وفي المنشور ذاته، قالت الوزارة إن “إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية“.

وأثار المنشور جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استخدامه مصطلحات مثل “عمالقة الكيمياء” و”أساطير الفيزياء“.

التهام ميزانية المصريين

وتلتهم الدروس الخصوصية جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة يصل إلى 2.8 مليار دولار سنويا، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتحاول حكومة الانقلاب مواجهة انتشار تلك المراكز على مستوى الجمهورية، وفي وقت سابق، منحت قيادات وزارة تعليم الانقلاب الضبطية القضائية لإغلاق تلك المراكز.

ويركز نظام السيسي المأزوم ماليا على تحصيل مليارات الجنيهات من المصريين عبر الضرائب والرسوم والتي تكررت عدد مطالبات الحكومة وتنوعت من ضرائب على الدخل إلى ضريبة القيمة المضافة إلى رسوم متنوعة غير مسبوقة رفعت تكاليف الحياة بصورة كبيرة جدا، وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير مالية الانقلاب محمد معيط  في بيان عن ربط مصلحة الضرائب إلكترونيا مع 74 جهة حكومية؛ لتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي.

وقال معيط إن “المنصة الإلكترونية للإجراءات الضريبية الموحدة، تسهم في تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، مشيرا إلى استمرار الوزارة في حصر نوافذ التجارة الإلكترونية، لرصد المتهربين ضريبيا“.
وخلال سبتمبر الماضي تم تطبيق منصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة التي ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في 10 مأموريات بمنطقة القاهرة، بحيث تتم إتاحة الخدمات للممولين إلكترونيا .

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي 2022/2021 زيادة قدرها 18.3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2021/2020.

ويطالب صندوق النقد الدولي الحكومة بفرض المزيد من الإيرادات الضريبية، لإتاحة تمويلات للإنفاق على البنية التحتية، وبرامج الحماية الاجتماعية، فيما تُعفى جميع مشاريع الجيش والشرطة البالغة نحو 60% من اقتصاد مصر من أيّة رسوم أو ضرائب.

 

* الإسكندرية و4 مناطق بالدلتا معرضة للغرق.. فماذا سيفعل السيسي غير الإنكار؟

منذ تحذير رئيس الوزراء البريطاني جونسون من غرق عدة مناطق بالعالم، ومنها الإسكندرية، إثر التغيرات المناخية انصب جهد نظام السيسي على التقليل من تلك التحذيرات، وإطلاق تصريحات متلاحقة بإنفاق حكومة السيسي نحو مليار جنيه على تطوير الصرف الصحي بالمحافظة، على الرغم من أن التحذير مبني على دراسات علمية تتعلق بارتفاع منسوب المياه في البحر المتوسط إثر ذوبان الجليد في القطبين.

وخلال قمة المناخ العالمية بمدينة جلاسكو الأسكتلندية، أطلق جونسون تحذيرا صادما، قال فيه “استعدوا لفراق أحبابكم” محذرا من اختفاء 3 مدن على مستوى العالم، من بينها الإسكندرية، وذلك في حال لم يتم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض.

وفي أغسطس الماضي وصف تقرير أممي التغيرات المناخية في العالم بغير المسبوقة، محذرا من ارتفاع أسرع من المتوقع لدرجات الحرارة، سوف تستمر تداعياته آلاف السنين، وهو ما اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بمثابة إنذار أحمر للعالم.

والواقع أن الإسكندرية قد تكون معرضة لخطر الغرق، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر، بسبب ذوبان الجليد في القطبين جراء التغير المناخي، ولكنها ليست بالضرورة أكثر المناطق تعرضا في مصر لخطر التغير المناخي؛ ففي عام 2017 نشرت “بوابة الأهرام” تقريرا بعنوان “5 مناطق مهددة بالغرق في الدلتا.. والري تبحث إنقاذها مع هيئات دولية“.

وأوضح المهندس العربي محمد القشاوي، مدير الإدارة العامة لحماية الشواطئ بشرق الدلتا في ذلك الوقت أن “المناطق التي سيتم توجيه المنحة لحمايتها من أخطار التغيرات المناخية، تتركز في 5 مناطق رئيسية هي، المنطقة المنخفضة شمال الطريق الدولي الساحلي بين البرلس ورشيد بنطاق محافظة كفر الشيخ، المنطقة المنخفضة شرق وغرب ميناء دمياط، المنطقة المنخفضة غرب مدينة بورسعيد شرق وغرب قرية الديبة، غرب مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، غرب مصب فرع رشيد بمحافظة البحيرة“.

يُظهر هذا أن الإسكندرية ليست أولى من المناطق المهددة بخطر الغرق، ولكن باقي مناطق الدلتا بصفة عامة، لاسيما شمالها وبالأخص شمالها الشرقي، هي الأكثر تعرضا لهذا التهديد.

وتقع الإسكندرية على أطراف الدلتا وأحيانا تعتبر جزءا من الدلتا وأحيانا تعتبر خارجها.

الدلتا أكثر عرضة للغرق

ويمكن اعتبار أطراف الإسكندرية جغرافيا من الدلتا، ولكن المدينة نفسها خارج حدودها نسبيا، وهذا يجعل الإسكندرية أقل تعرضا لخطر الغرق، من جراء ارتفاع مياه البحر مقارنة بشمال الدلتا، أي المسافة بين رشيد وبورسعيد، لأن الإسكندرية ليست واقعة على السهل الرسوبي للدلتا الذي تكوّن على مدار ملايين السنين من طمي نهر النيل، حيث يبلغ الارتفاع في الإسكندرية نحو 5 أمتار في المتوسط، بينما جزء كبير من الدلتا منسوب سطحها أقل من متر عن سطح البحر.

ولا يعني ذلك أن الإسكندرية غير معرّضة للخطر، فهي تقع ضمن المناطق الساحلية التي ترتفع أقل من 10 أمتار عن مستوى سطح البحر، ويقطنها نحو 680 مليون شخص بما نسبته 10% من سكان العالم، وهي المناطق الأكثر عرضة للتضرر من ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر.

والواقع أن مخاطر التغير المناخي على مصر، الأكبر والأكثر إلحاحا، تتعرض لها دلتا النيل وتحديدا المنطقة الشمالية بين رشيد ودمياط وقد تمتد لبورسعيد.

وهي كارثة لمصر كلها، ليس فقط؛ لأن الدلتا تضم أكثر من نصف سكان مصر، أي أنها أكبر أقاليم البلاد، ولكنها أيضا تمثل سلة غذاء البلاد، فلقد وفرت الدلتا أغلب الموارد التي قامت عليه حضارة مصر منذ آلاف السنين والتي تتباهى بها القاهرة والإسكندرية.

ومؤخرا، أكد وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي أن أكثر من ثلث دلتا نهر النيل معرض للغرق، بسبب التغيرات المناخية، نتيجة الارتفاع المتوقع لمستوى مياه البحار جراء ذوبان الجليد في القطبين.

وبحسب ما نقلته جريدة “الأهرام” جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة فنية لعرض ومناقشة مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل، في ثاني أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذي عُقد بالقاهرة خلال الفترة الممتدة بين 24 و28 أكتوبر الماضي، بعنوان “المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص“.

كما شارك عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا الأمريكية عصام حجي، في دراسة علمية أكدت أن غرق مناطق شمال الدلتا سيحدث في المستقبل، وسيكون أشد وطأة نتيجة التآكل المستمر للشواطئ، وهو ما أرجعه إلى التخطيط العمراني غير السليم.

المناطق الساحلية في خطر 

وبحسب الدراسة المنشورة في 27 يناير الماضي، بمجلة “نيتشر ساينتفك ريبورتس” (Nature Scientific Reports)، فإن المناطق الساحلية للدلتا المكتظة بالسكان أكثر تعرضا للهشاشة، بنسبة تصل إلى 70% بالمقارنة بأي منطقة ساحلية أخرى شرق حوض البحر المتوسط.

ولفت المتحدث باسم وزارة ري الانقلاب محمد غانم، إلى أن منسوب سطح البحر سيستمر في الارتفاع حتى عام 2100، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية؛ لتلافي الخسائر البشرية والاستثمارات، خاصة أن ثلث مساحة الدلتا معرض للغرق، بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر.

كما سبق أن توقع رئيس هيئة الأرصاد السابق، أحمد عبد العال، تأثير التغيرات المناخية على شمال البلاد نتيجة ذوبان القطب الشمالي وارتفاع مستوى البحار والمحيطات. ورجّح عبد العال أن يحدث ذلك بعد 50 عاما، في حال لم يتم اتخاذ إجراء من الدولة بردم مساحة من البحر المتوسط بمسافة تصل إلى 10 كيلومترات لحماية الدلتا.

بينما توقع الدكتور علاء النهري، نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد وممثل مصر في لجنة الاستخدام السلمي للفضاء بالأمم المتحدة، أن الدلتا ستغرق بعد أقل من 90 عاما، وذلك بسبب الخلل في الاحتباس الحراري الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة فوق سطح الأرض من 0.8 إلى 1.3 درجة مئوية كمتوسط عالمي، مما أدى إلى ذوبان كميات ضخمة من الجليد بالقطبين الشمالي والجنوبي، وفقا لما نقلته عنه جريدة أخبار اليوم عام 2017.

وذكر أنه لو ارتفع المنسوب 1 متر، فستفقد مصر 6 آلاف و900 كيلومتر مربع، أي الإسكندرية والمدن الساحلية، ولو ارتفع 1.5 متر فستفقد 8425.4 كيلومتر مربع، ولو ارتفع 2 متر فستفقد نصف دلتا النيل أي نحو 121 ألف كيلو متر مربع، مشيرا إلى أن هذا الهبوط كان يحدث تاريخيا، ولكن يعوّضه الطمي المترسب من النيل، لكن وجود السد العالي أدى إلى ترسب الطمي في البحيرة أمامه الأمر الذي يتطلب عمل توربينات لتقليب هذا الطمي وضخه في النيل مرة أخرى، لكن هذا الحل عالي التكلفة.

سد النهضة أيضا!

وإلى جانب سيناريو الغرق، تواجه الدلتا مشكلة أخرى قد تكون أقرب زمنيا، تتعلق بتوقف ترسبات الطمي بعد بناء السد العالي، وتراجع جودة المياه الجوفية، من جراء التلوث، وهو أمر قد تزداد خطورته إذا نقص النيل من جراء سد النهضة الإثيوبي.

وتؤكد التقارير العلمية حدوث حالة تسرب بطيئة لمياه البحر المتوسط إلى أراضي الدلتا المنخفضة بطبيعتها عن سطح البحر، وتتمثل خطورة ذلك في تشبع نحو 60% من تلك الأراضي الخصبة بالأملاح، ما يجعلها غير صالحة للزراعة، والأزمة هنا أن تلك المنطقة تنتج نحو ثلثي احتياجات مصر من الغذاء.

ووفق دراسات علمية، فقدت مصر بالفعل نحو 69 كيلومترا من دلتاها في فرع دمياط، حيث تراجع الشاطئ بمسافة كيلومترين وست مئة متر، كما تراجع الشاطئ عند فرع رشيد بمقدار أربعة كيلومترات وثماني مئة متر.

هذا الفقدان في الشواطئ بالمنطقتين حدث نتيجة لارتفاع منسوب البحر 23 سم، وكذلك من فعل النحر نتيجة شدة حركة الأمواج التي تزايدت حدتها نتيجة للتغيرات المناخية.

وهكذا تشترك سياسات الحكومة في عدم التصدي لارتفاع الأمواج والمياه والتسبب في أزمات ضياع الدلتا بسبب سد النهضةالأثيوبي، فيما لاتملك حكومة السيسي سوى الإنكار أو التصريحات المقللة من حقيقة الأوضاع.

 

* “سياسة النعام” تدمر مصر.. منع التصوير يزيد أزمات التعليم والصحة والقتل بالشوارع

أمام الكوارث المجتمعية التي تضرب المصريين ليل نهار، من قتل بالطرقات والشوارع وفي أفنية المدارس وعلى أبواب المستشفيات، يصر السيسي ونظامه العسكري على سياسة القمع وكتم الصوت ومنع التصوير؛ للتعمية عن الجرائم التي لم يسمع  المصريون عن بعضها إلا في ظل حكم السيسي.
ومع فاجعة حادثة الإسماعيلية الأخيرة التي ذبح خلالها أحد الشباب مواطنا خمسينيا وسار برأسه منحورة بالشارع أمام المارة والسيارات دون أن يوقفه أحد، تفتق ذهن النظام القمعي على أن تتقدم نائبة بمجلس نواب العسكر الذي تديره المخابرات والأجهزة الأمنية عبر رسائل تلفونية ، بطلب إحاطة برلماني لإصدار قانون يُجرّم التصوير بالشوارع.

تجارب سابقة
الاقتراح جرّبته حكومة الانقلاب أمام أزمات نقص الأكسجين بالمستشفيات والتي مات بسببها كثير من المصريين بمسستشفيات مصر وبدلا من أن يُحاسب مسئولو وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عُوقب من صور استغاثة والدته من نقص الأكسجين.
وكذلك مع شكوى الطلاب وأولياء أمورهم من زيادة أعداد الطلبة في الفصول الدراسية مع قلة المقاعد، كان القرار هو منع التصوير في المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية إلا بتصريح من المسئول الإعلامي للوزاة، من أجل كتم الحقائق وإظهار البلاد بمظهر الأمن والأمان، في وقت تأكل المجتمع الجرائم الشنيعة، وهو مايُطلق عليه سياسة النعام في دفن الرأس بالتراب.

وأثّر الاقتراح القامع للحقائق على حساب المجتمع وأمانه تعرضت عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس نواب الانقلاب داليا السعدني، لانتقاد واسع، بعد تقدمها بطلب إحاطة، طالبت فيه بتغليظ عقوبة من يصوّر الجرائم البشعة في الشوارع والأماكن العامة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
فيما يموج المجتمع بغضب مكتوم من الطريقة التي يواجه بها النواب المشاكل والأزمات التي يتعرض لها الشعب ، بدلا من مناقشة جذورها ووضع حلول عملية لها، ومحاسبة المقصّرين، ولا سيما في أجهزة الأمن المسؤولة عن ضبط الأوضاع.

والغريب أن سياسة التكتم وعدم محاسبة الأجهزة الأمنية المشغولة عن الأمن الجنائي والمجتمعي، لتفرغها لمطاردة المعارضين وتتبع تحركاتهم ومكالماتهم ، أقدم عامل سابق في معرض للأثاث، على قتل صديقه في شارع طنطا في الإسماعيلية وقطع رأسه باستخدام ساطور، ثم حمل الرأس وسار به في الشارع لمدة قاربت الساعة، مثيرا حالة من الفزع والرعب بين المواطنين، بينما استهجن كثيرون تصوير الجريمة ونشر الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل ، كما ذبح طلاب زميلهم بمحافظة الدقهلية وأشعل أب النار في أبنائه، وتكررت مثل تلك الحوادث المفجعة في ظل غياب أمني مفزع لعموم المصريين، وبدلا من معالجة الأمر يأتي القانون العسكري ليمنع المجتمع من حقه في التعرف على ما يحدث بمنع التصوير الذي يمنع الحصول على دليل إدانة المجرم، يعني الجريمة تحصل أمام المواطنين فيتعاموا عنها.

الأمر المثير للسخرية أن النظام مصمم على سياسة المنع وفقط ودون علاج، وهو ما سخر منه الحقوقي جمال عيد، بقوله ‏”قديما، وليس قديما قوي، مع كل أزمة ، احبس علاء عبد الفتاح،  اقفل محطة السادات،  اشتم بتوع حقوق الإنسان، حديثا مدارس مكدسة، امنع التصوير بالمدارس، محاكمات استثنائية وغير عادلة، امنع التصوير بالمحاكمات، غياب الأمن الجنائي، امنع التصوير، نتائج إستراتيجية حقوق الإنسان والانفراجة“.

دور أجهزة النظام

وبحسب حقوقيين وقانونيين فإن النظام بكل أجهزته هو المسئول الأول عن تلك الجرائم بتقصيره الأمني وعدم اهتمامه بالأمن الجنائي ومنع الجريمة، كما أن شيوح السلطان لا يركزون على منع تلك الجرائم بل يركزون جل اهتمامهم بمحاربة السوشيال ميديا ومنع نشر المشاكل وتخوين من يتحدث عن مشكلة، لحد وصل الأمر أن يتحدث خالد الجندي خلال برنامج ديني على فضائية “دي إم سي” عن أن عقوبة الظلم ستؤجل للآخرة أما عقوبة نشر الإشاعات والفيس بووك والسوشيال ميديا فهي جريمة تستوجب المحاسبة في الدنيا والآخرة، واصفا من ينشر على التواصل أي كلام يخالف النظام بأنه يحارب الله ورسوله، ويستحق عقوبة من يحادد الله ورسوله، بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما يشجع نظام العسكر الأعمال الفنية التي تحض على العنف والبلطجة والقتل كأفلام محمد رمضان وغيره من أعمال العنف التي يُنفق عليها من أموال الدولة والمصريين.

 

* بعد فضيحة 2016.. تقرير “التنمية البشرية 2021” على مقاس السيسي ولا عزاء للحرية الأكاديمية

التزوير والتلفيق وقول جزء من الحقيقة والقهر العلمي والأكاديمي هدف ووسيلة نظام السيسي لتجميل صورته القبيحة، لإقناع العالم بصورة غير واقعية عن نظام العسكر القمعي. وهو ما تجلى في إصدار “تقرير التنمية البشرية” الذي يعده برنامج الأمم المتحدة وسط ضغوط من سلطات الانقلاب المصرية عن العام 2021، بعد فضيحة تقرير 2016 الذي أُعلن ونُشر على مواقع إعلامية مصرية وجرى سحبه وشطبه من على جميع المحركات، بسبب احتوائه بعضا من الحقائق التي لا يرغب العسكر في إماطة اللثام عنها للعالم، إلى أن صدر تقرير التنمية البشرية الجديد تحت شعار  “عندما تريد الدولة أن تسمع صوتها فقط“.
وقد تسلم السيسي التقرير من هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب وراندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
فيما تستعد 3 منظمات حقوقية لمخاطبة مدير برنامج اﻷمم المتحدة الإنمائي، آخيم شاتينر، للاحتجاج على مضمون تقرير التنمية البشرية في مصر الذي أطلقه البرنامج الأممي قبل نحو شهرين.
إذ ترى المنظمات ضرورة سحب التقرير مؤقتا من كافة المواقع الإلكترونية التابعة للمنظمة الأممية ومراجعته، والتأكد من أن برنامجها في مصر يتشاور مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني قبل إصدار تقاريره، وذلك مع فتح تحقيق تُعلن نتائجه حول كيفية صدور هذا التقرير.
وترى منظمات “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” و”مركز القاهرة لحقوق الإنسان” أن ما تضمنه التقرير من إشادة بقوانين مكافحة الإرهاب، والكيانات الإرهابية، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، يتعارض مع استخدام سلطات الانقلاب هذا الإطار التشريعي لتجريم كل أشكال المعارضة، وتقويض ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين بالإرهاب وجرائم الأمن القومي.
كما تحتج المنظمات الثلاث، على إشادة التقرير بقانون العمل اﻷهلي، ما يتناقض مع مواقف سابقة لخبراء تابعين للأمم المتحدة كانوا قد أشاروا إلى القيود التي يفرضها هذا القانون على العمل الأهلي، فضلا عن رفض تلك المنظمات مزاعم التقرير حول التزام مصر بإجراءات متوافقة مع مبادئ اﻷمم المتحدة بشأن إجلاء سكان المناطق غير اﻵمنة، ما يتناقض مع تصريحات سابقة للمقررة اﻷممية للسكن، في ضوء زيارة قامت بها لمصر.

حكاية التقرير
في منتصف سبتمبر الماضي، أطلق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير التنمية البشرية في مصر، وسط احتفاء رسمي وإعلامي لافت، خاصة مع حضور السيسي حفل إطلاق التقرير، الذي يفترض أن يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي جرى تبنّيها وتنفيذها وتأثيرها في حياة المواطن المصري، كما يقدم مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة في ضوء نتائج التقرير بما يُسهم في تحسين الوضع الحالي، واستكمال مسيرة التنمية البشرية التي بدأتها مصر، بحسب اﻷمم المتحدة.
وبحسب خبراء، جاء التقرير، كي لا يُغضب حكومة الانقلاب، ويتجنب مصير سابقه، وكان هدف الفريق وفق تصرحيات إعلامية لأحد أعضائه، هدفنا كان صدور التقرير بأي ثمن، وتجنب أن يلقى مصير التقرير السابق، ولذلك فقد خُففت أي لهجة للنقد بحيث تحول عرض التحديات مثلا إلى توصيات.
التقرير السابق المشار إليه، هو تقرير التنمية البشرية الذي نشرته وزارة مالية الانقلاب في 2016، قبل أن تحذفه من موقعها بعد دقائق، ليصبح رغم إعداده والانتهاء منه ونشره، كأنه لم يكن، وصولا إلى تقديم تقرير هذا العام باعتباره يأتي بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية في عام 2010 بحسب مقدمة التقرير، وكذلك بحسب تأكيد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، في احتفالية صدور التقرير الجديد، أن عودة التقرير بعد توقف عشر سنوات يؤكد أننا تجاوزنا التحديات وأصبحنا أكثر انفتاحا.
متناسيا تقرير 2016 الذي تم شطبه بقرار أمني مخابراتي، وتجنب تقرير هذا العام كل الموضوعات المثيرة لغضب الحكومة تقريبا، وعلى رأسها الحريات العامة والمشاركة السياسية، وانتقائه رؤوس موضوعات وعناوين مناسبة لعرض الكثير من إنجازات الحكومة، إلا أنه مرر بيانات شديدة الأهمية عن التعليم والصحة بالذات، دون أن يطرح انتقادات واضحة للحكومة في هذا السياق.
بحسب التقرير، فإن قيمة مؤشر التنمية البشرية في مصر لعام 2020 كانت 0.707، احتلت بها الترتيب رقم 116 عالميا بين 189 دولة، كواحدة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وبقيمة أعلى من متوسط مؤشر الدول العربية، وذلك للمرة اﻷولى.
في الوقت نفسه، وبالمقارنة مع الدول العشرة التي تسبق مصر، وهي ذات مستوى اقتصادي مناظر، فإن مؤشر عدد سنوات الدراسة يُعد أكثر المؤشرات الفرعية انخفاضا في مصر، رغم تمتعها بمؤشر توقع سنوات دراسة يسبق ست من الدول العشر، ما يشير إلى ضرورة تحسين جودة التعليم في مصر، بحسب التقرير.

معايير اللامساواة

وتبعا لمؤشر آخر معدل للتنمية البشرية، الذي يضيف تبعا لمؤشر آخر معدل للتنمية البشرية، الذي يضيف معايير اللامساواة في ما يتعلق بالتعليم والصحة والدخل، تتراجع قيمة مؤشر مصر وصولا إلى 0.497، ما يقل عن المتوسط في الدول العربية: 0.531، وعن المتوسط في الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة التي تنتمي لها مصر فهو 0.618.
الفاقد في مؤشر التنمية البشرية بسبب اللامساواة يتوزع كالآتي: 11.6% بسبب اللامساواة في توقع العمر عند الميلاد، 38.1% بسبب عدم المساواة في التعليم، 36.5% بسبب عدم المساواة في الدخل. وبذلك يبرز التعليم مرة أخرى، كنقطة ضعف رئيسية في مؤشر التنمية البشرية المُعدل.
وكذلك الصحة وباقي مناحي الحياة في مصر في ظل حكم عسكري لا يُولي أهمية سوى للأمن والعسكر فقط، بينما تخرج مصر من مؤشرات الحياة وجودتها وفق التصنيفات العالمية.

 

*عباس كامل انفتاح على الصهاينة ووسيط العلاقات القذرة وأخطبوط مع دول “الجوار”

يكاد عباس كامل مدير المخابرات أن يكون الممسك بكل خيوط اللعبة في مصر، وتشير دلالات كثيرة إلى أنه رجل الظل والذراع اليمنى للسيسي والرأس الثانية في الانقلاب بعد قائده ووسيط العلاقات القذرة، ويرى المراقبون أنه يحوز رضا الصهاينة منذ فترة؛ فإلى الآن زار الكيان المحتل عدة مرات، أقلها مرتان بظل حكومة بينيت، وذو علاقات واسعة مع قياداته، وقبل ساعات كشفت الصحف الصهيونية عن أول حوار معه نشره موقع إكسيوس الصهيوني ووالا وقبلها بأيام كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن دور حيوي ينبثق عن العلاقات مع الصهاينة في مساندة عسكر السودان، أمام حكومة الائتلاف الانتقالي والمكون المدني اليساري، وإلى جوار خليفة حفتر في ليبيا.

ونقلت الأخبار اللبنانية عن مصادر فلسطينة اعتراضا من موقف عباس كامل الذي كانت تصريحاته انحيازا إلى مصلحة ربط الملفين بعضهما ببعض الإعمار وإطلاق سراح الأسرى، وأضافت أن الفصائل عبرت عن حالة استياء من الموقف المصري، الذي يقترب من موقف دولة الاحتلال، بينما تصر المقاومة على الفصل بين الملفات الإنسانية والاقتصادية، وبين ملف التبادل، وعلى تدفيع الاحتلال ثمنا مناسبا، للكشف عن مصير الجنود الأسرى الأربعة، وفي مقدمته إفراج سلطات العدو عن أسرى صفقة شاليط المُعاد اعتقالهم على مدار السنوات الماضية.

وقال عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، إن “العلاقة بين القاهرة وتل أبيب ممتازة” وذلك في إجابته على سؤال صحيفة والا، ويبدو أنه كان حزينا على تصريح نتنياهو من لقائه السيسي 6 مرات بشكل سري منذ 2011، ولذلك كان من تصريحاته أن “الفرق بين بينت ونتنياهو كالفرق بين السماء والأرض“.
عباس كامل ربما يكون الرجل الأول الذي تحتفي به الصحافة الصهيونية بشكل لافت وتترقب زيارته التي أعلنها بنفسه أثناء الحوار نهاية نوفمبر الجاري، والتي أبدى فيها حرصا على مصلحة الكيان أكثر من حرصه على مصالح الفلسطينيين، فقال ل”واللا” العبري “الأزمة في قطاع غزة يجب أن تُحل بصفقة واحدة كبيرة تشمل وقف إطلاق نار طويل الأمد، وإغاثة إنسانية إضافية للسكان، وإعادة إعمار القطاع وحل قضية الأسرى والمفقودين“.

وأضاف ، مصر تعمل ليل نهار لإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، يجب أن تشمل الصفقة في المرحلة الأولى إطلاق سراح سجناء قدامى ونساء وشبان فلسطينيين معتقلين في إسرائيل.
ولهذا علق محرر “واللا” و”يديعوت” أن الحوار مع  عباس كامل ، كان طبيعيا تماما بين صحافيين ومحفل رفيع المستوى في مصر.

وهو دليل استثنائي على وضع العلاقات الحالي بين القاهرة وتل أبيب، ترجمة ثانية لتصريحه أن اللقاء بين بينيت والسيسي في شرم الشيخ كان “جيدا جدا“.

والتقى مراسل “أكسيوس” باراك رافيد  عباس كامل على هامش قمة المناخ للأمم المتحدة COP26 في غلاسكو، بأسكتلندا، لإجراء محادثة حول الأحداث الجارية خلال فترة استراحة تدخين السجائر.

ووصف رافيد “عباس أنه الساعد الأيمن لعبد الفتاح السيسي، متفقا مع الرؤية الصهيونية في ضم كل الملفات جنبا إلى جنب لجعل الخسائر الصهيونية بأقل الحدود فقال إن “الاتفاق المزمع يشمل وقفا لإطلاق النار طويل الأمد، وتبادلا للأسرى، ومساعدات إغاثية وإعادة إعمار، وعودة ولو رمزية للسلطة الفلسطينية إلى غزة“.

وزار رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل تل أبيب، في 18 أغسطس الماضي، في زيارة غير مجدولة استغرقت عدة ساعات، بعدما لعب عباس دورا في وقف تأجيج المواجهة بين قطاع غزة والاحتلال.

وتزامن حوار عباس كامل وبراك رافيد مع ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية التي

 نقلت عن مستشار للحكومة السودانية قوله إنه قبل الانقلاب سافر رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، إلى الخرطوم للقاء البرهان، وأن كامل لم يكن سعيدًا بأداء حمدوك بسبب انفتاحه على قضية سد النهضة الأثيوبي، وكذلك بسبب إحجامه عن تعميق العلاقات مع إسرائيل، حليف القاهرة الأساسي.

وألمحت الصحيفة إلى عرض من عباس كامل على البرهان أو طلب عكسي من عباس كامل بضمان دعم إقليمي-الكيان الصهيوني بالمقاوم الأول- لضمان تأييد على المدى القريب للإنقلاب وما يفرزه من حكومة موالية يمكنها تحقيق التطبيع الذي أرادت وزيرة الخارجية عائشة صادق المهدي جعله مجرد حبر على ورق.

وقالت “وول ستريت”: “البرهان سافر سراً إلى مصر عشية الإنقلاب، 24 أكتوبر- لضمان دعم إقليمي لمخططه“.

وأضافت أن مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل قال لـ البرهان إن “حمدوك” يجب أن يذهب بسبب موقفه بشأن سد النهضة الإثيوبي.”.

وأن الدعم الإقليمي كان يبدو كذل بعد طمأنة جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي إلى السودان، بأن العسكر لا ينوي الاستيلاء على السلطة، ثم استقل طائرة متوجهة إلى القاهرة، لإجراء محادثات سرية، لضمان حصول مؤامرته على دعم إقليمي“.

وأضافت الصحيفة الامريكية أنه قبيل الانقلاب أجرى رئيس المخابرات عباس كامل، زيارة إلى الخرطوم، حيث التقى البرهان، وتجاهل حمدوك”، وأن”كامل قال للبرهان:حمدوك يجب أن يرحل”، تأكيدات الصحيفة التي نشرت الأربعاء، جاءت عن ثلاثة مصادر “مطّلعة“.

وفي 30 أكتوبر الماضي، قالت وكالة “رويترز” إن  رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل أجري حواراً مع عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو “في محاولة لنزع فتيل الأزمة وإستعادة الهدوء.. والتوسط في تشكيل حكومة جديدة“.

وفي يوم الانقلاب 25 أكتوبر صدر بيان مصري بتصريح “نتابع عن كثب التطورات في السودان ونؤكد أهمية تحقيق الاستقرار”، وهو ما وصفه أعضاء بالحكومة وتجميع المهنيين بأن ” بيان مصر بخصوص الانقلاب العسكري في السودان بيانا باهت لا طعم ولا لون ولا رائحة ما يدل على أن عباس كامل نجح في تنفيذ سيناريو السيسي مصر في السودان“.

الانفتاح الإعلامي

ويبدو أنها المرة الأولى لانفتاح عباس كامل على الإعلام الصهيوني وعلق الأكاديمي الفلسطيني د.صالح النعامي على ذلك قائلا: “مقابلة مدير المخابرات المصرية عباس كامل مع صحافيين إسرائيليين هدفت إلى إبراز دور نظام السيسي الوظيفي .. كامل أكد حرص النظام على  التوصل لاتفاق تهدئة يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الصهاينة لدى حماس.. كم مرة أجرى مدراء مخابرات في العالم مقابلات مع صحافيين أجانب على هذا النحو؟“.

أما الصحفي أحمد عابدين فكتب عبر “فيسبوك أن “الذي ربط بين حوار اكسيوس ورافيد مع عباس كامل ب”قناة اكسترا نيوز، قناة الاخبار المصرية اللي بتابعها بجانب قنوات الدول التانية، وهي قناة معبرة عن مدى تدهور واضمحلال الإعلام والصحافة المصرية بعد الاستحواذ عليها من قبل النظام، لدرجة ان مذيع الأخبار من كام يوم أذاع خبر عاجل ٣ مرات عن اجتماع رئيس الجمهورية برئيس الوزراء لمتابعة مشروع تبطين الترع“.

واعتبر أن -عدم إجراء حوار عباس كامل حوارا مع عباس بؤس الإعلام المحلي “لا يخفِ على أحد يتمثل في انفصال عن الواقع مضحك حد البكاء، خد عندك مثلاً الكلام اللي تم تداوله عن انفراجة في ملف حقوق الانسان وتواصل بين النظام والمعارضة رعاه الاستاذ محمد أنور السادات ورغم كل الكلام والنميمة والإشاعات لم يخرج الإعلام بأي حوار مع مسؤول أو تقرير عن الموضوع، اللهم إلا حوار يتيم مع السادات نفسه وتم حذفه لاحقاً، طيب كل القنوات والجرايد والمواقع والصفحات اللي بيديرها النظام بمليارات من المال العام بتعمل ايه”؟

ونقل عن كتاب للكاتب عمر طاهر ما يفيد أنه “عرفت أن جمال عبدالناصر كان بيتلقى عروض ترغيب وترهيب ضخمة من أنظمة وحكومات عربية واجنبية فقط لإغلاق اذاعة #صوت_العرب -وهو نفس الأمر اللي بيحصل حاليا مع قناة الجزيرة -وان الإذاعة كانت أول هدف تم قصفه خلال العدوان الثلاثي، وحصل النداءات الشهيرة “من دمشق هنا القاهرة، من بيروت هنا القاهرة، من الخرطوم هنا القاهرة“، دور قوي=إعلام قوي، إعلام قوي=دور قوي“.

وخلص إلى أنه “بغض النظر عن ان حوار عباس كامل مكانش فيه تفاصيل مثيرة الا ان اجراء الحوار في حد ذاته شيء مهم صحفياً، ومش عارف اذا صحفي مصري طلب اجراء حوار مماثل ممكن يتحبس فترة قد ايه عقابا على الطلب فقط.”.

انفتاح وتغيير قيادات

حوار عباس كامل الأول مع إعلام تل أبيب يأتي بوقت عين فيه السيسي أسامة عسكر رئيسا للأركان، والذي يشير إلى أن السيسي يعتمد على اتباع سياسة “الكرسي الدوار” مع كبار القادة العسكريين من أجل التخلص المبكر من كل نجم سياسي محتمل “ولمنع الانقلاب عليه”، شهد العامان الأخيران مؤشرات على احتدام الصراع بين السيسي والعسكريين. ففي خلال 15 شهراً فقط، وأنه في الفترة الممتدّة من أكتوبر 2017 حتى ديسمبر 2018، جرى إقصاء مفاجئ لكل من محمود حجازي رئيس الأركان، واللواء خالد فوزي مدير المخابرات العامة، ووزير الدفاع صدقي صبحي، واللواء عرفان جمال الدين مدير جهاز الرقابة الإدارية، ومحمد الشحات مدير المخابرات العسكرية. وخلال الفترة نفسها جرت عملية إقالة واسعة النطاق لأكثر من 200 من كبار قيادات المخابرات العامة، وذلك بصورة غير متوقّعة من دون تقديم أي مبرّر للرأي العام. وعيّن السيسي مدير مكتبه اللواء عباس كامل مديراً للمخابرات العامة، وجدير بالذكر أن ثلاثة من أبناء السيسي قد شغلوا مؤخرا مواقع قيادية مؤثرة في المخابرات العامة وجهاز الرقابة الإدارية- إذن السيسي لا يأمن لأحد.

حساب @NOOR85shams قال إن “هذه الأدلة على وجود الصراع داخل المؤسسة العسكرية وبين السيسي لن ينتهى . وسيأتى اليوم لهذا الصراع المكتوم بأن يخرج ويصبح معلوما ومعروفا . ولكن من الذى سينتصر خصوصا فى حالة استمرار غياب اللاعب الأساسي وهو الشعب“.

 

* مصالح واشنطن وتل أبيب تزيح خلافات حقوق الإنسان بالحوار الإستراتيجي بين أمريكا ومصر

رغم الخلافات المثارة بين واشنطن ونظام السيسي حول انتهاكات حقوق الإنسان بمصر؛ إلا أن المصالح الأمريكية المتصاعدة بالشرق الأوسط تدفع إدارة بايدن للتحاور مع نظام السيسي، رغم رفض بايدن لقاء قائد الانقلاب العسكري حتى الآن سواء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أو قمة المناخ.

وتتلخص المصالح الأمريكية في دور السيسي في الضغوط المستمرة على حركات المقاومة الفلسطينية لصالح إسرائيل وملف الأسرى الصهاينة لدى حماس، بجانب فتح الأجواء والملاحة المصرية أمام الطائرات والسفن الأمريكية في أي وقت، في ضوء التصعيد الأمريكي مع إيران.

وأيضا الدور المصري في ملفات ليبيا والسودان والتصعيد مع تركيا في المتوسط وهي مصالح إستراتيجية لإدارات أمريكا المختلفة سواء أكانوا ديمقراطيين أم جمهوريين. علاوة على وعود السيسي بتقديم الخدمات العديدة لواشنطن وإسرائيل في ملف صفقة القرن.

وإزاء ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيستقبل وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في واشنطن يومي 8 و9 نوفمبر الجاري للمشاركة في الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.

وسينضم إلى الوزير بلينكن مسؤولون كبار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع، ويُلقي كلا من بلينكن ونظيره شكري تصريحات علنية يوم 8 نوفمبر عند افتتاح الحوار، ويناقش الوفد بعد ذلك قضايا دولية وإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية والقضائية والأمنية والتعليمية والثقافية.

ويأتي الحوار رغم خلافات إستراتيجية بين البلدين في ملفات حقوق الإنسان، حيث تسعى الإدارة الديمقراطية لتجاوز موقف النواب الديمقراطيين بالكونحرس، لتأمين مرور مساعدات لنظام السيسي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في 16 سبتمبر الماضي، أمام الكونجرس، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب وتقييد بعض المساعدات العسكرية لمصر، وقيمتها 130 مليون دولار، بسبب ما قيل إنها “مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وأن جزءا من مبلغ المساعدات وقيمته 170 مليون دولار، ستُوضع قيود على استخدامه“.

ولن يصادق وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمام الكونجرس هذا العام على بند مفاده بأن حكومة الانقلاب المصرية اتخذت إجراءات مستديمة وفعالة، لتعزيز حقوق الإنسان، باعتبار أن حوارا دائرا بين البلدين حول هذا الملف، لكن بلينكن، مدفوعا من بايدن لن يلتزم بالقانون وسيستخدم حق النقض الخاص به لإتاحة المجال لجزء من المساعدات، البالغة 300 مليون دولار، لتحويلها إلى القاهرة لدعم مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والتعاون الإستراتيجي بين البلدين، في تكرار لسيناريو مماثل للإدارات الأمريكية السابقة.‎

بالتالي، ستحصل مصر على 170 مليون دولار من دون قيد أو شرط، في حين ستحصل على المبلغ المتبقي، وقدره 130 مليون دولار، في حال اتُخذت إجراءات إيجابية محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
ويُعتبر هذا القرار حلا وسطا يخيّب آمال النواب الديمقراطيين والدوائر الحقوقية بين مصر والولايات المتحدة القلقة بشأن انتهاكات النظام حقوق الإنسان، في اختبار هو الأول من نوعه الذي تتعرض له إدارة بايدن، وتبدي فيه سلوكا لم يكن مُتوقعا منها، بالنظر للانتقادات الحادة التي كان يوجهها للسيسي وعلاقته بسلفه دونالد ترامب قبل ذلك، خصوصا حين وصفه بـ”ديكتاتور ترامب المفضل” وبذلك تغلب المصالح المبادئ والقيم، وهو ما قد يدفع السيسي نحو مزيد من التوحش على المصريين.

 

* زيادات جنونية بالأسعار وتعطيش الأسواق من السلع الأساسية لإخضاع المصريين للعسكر

في تأزيم مستمر لمناحي الحياة في مصر، والذي تتبعه حكومات العسكر المتحكمة في حياة الشعب المصري، تتواصل زيادات الأسعار وفرض الإجراءات التعسفية المؤدية لارتفاع أسعار الغذاء وجميع السلع بالأسواق المصرية.

حيث باتت أسواق معظم المدن متعطشة للسلع الأساسية كالسكر الذي عادت أزماته مجددا رغم الحديث عن الاكتفاء الذاتي لمصر من إنتاج السكر، وهو ما يتكرر مع الدقيق والأرز والزيوت بأغلب الأحياء.
وبجانب السلع الغذائية، سجلت أسعار مواد البناء ارتفاعات متتالية خلال الشهور الأخيرة تخطت معدلاتها 70% في بعض المواد، وذلك على الرغم من إقدام الشركات والمصانع على تصدير نفس السلع بأسعار أقل من تكلفتها، بسبب الركود والانكماش الاقتصادي ، الناجم عن وقف تراخيص البناء في عموم مصر إلا المشروعات التي ينفذها الجيش.

وارتفعت أسعار الحديد من 9950 جنيها للطن في العام الماضي إلى 15500 جنيه، أي بنسبة 62%، وزاد سعر طن الإسمنت 52% من 720 جنيها إلى 1100 جنيه، والخشب الموسكي 72%، والألومنيوم 46%، والزجاح 43%، بخلاف الرمل والزلط والطوب والجير والسيراميك.

وتعود الارتفاعات الأخيرة إلى تراجع المعروض في السوق المحلي بنسبة 30% في المتوسط، بعد قرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية بإلزام 23 شركة إسمنت في مصر بتخفيض إنتاجها، ‏بعد ارتفاع الفائض عن حاجة السوق إلى حوالي 40 مليون طن.‏

بجانب أن هناك سببا آخر مرتبط بزيادة سعر توريد الغاز للمصانع الكثيفة الطاقة من 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولارات، فبالرغم من أن معظم مصانع الإسمنت تعمل بالفحم والسولار والمخلفات، والقليل منها يعمل بالغاز، إلا أن كل الشركات رفعت أسعارها مع هوجة رفع الأسعار.
ومن المرجح أن رفع سعر الغاز لمصانع الحديد سيرفع من كلفة الطن في المصانع المتكاملة 200 جنيه في الطن و20 جنيها في مصانع الدرفلة.

وكشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء ، عن حدوث انتعاشة في صادرات مواد البناء المصرية خلال أول 9 أشهر من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، إذ ارتفعت صادرات الإسمنت بنسبة 202%، والحديد 193%، والنحاس 123%، والمواد العازلة 60%، والرخام 57%، والألومنيوم 47%، والأدوات الصحية 35%، والزجاج 27%، فيما تراجعت صادرات السيراميك 3.6%.

وذلك على الرغم من الأزمة بالداخل وارتفاع الأسعار على المواطن، ما يؤكد أن الدولة والنظام يعملان، لتعطيش السوق المحلية ، حتى تتفاقم الأزمات ولا يجد المواطن بُدا من العودة لطوابير منافذ الجيش كما حدث من قبل مع أزمة السكر والبطاطس وغيرها.

زيادات جديدة بغاز المنازل

فرضت وزارة البترول ، زيادة تقدر بنحو 6.3% في أسعار الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي، اعتبارا من 1 نوفمبر الجاري، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2608 لسنة 2021، الصادر الثلاثاء، والخاص بتحديد سعر بيع الغاز المستخدم في المنازل، وفقا للشرائح الثلاث للاستهلاك.
ونص القرار على رفع سعر شريحة الاستهلاك الأولى (صفر حتى 30 مترا مكعبا) من 2.35 جنيه إلى 2.50 جنيه للمتر المكعب بزيادة تقدر بـ6.3%، وسعر شريحة الاستهلاك الثانية (من 31 مترا مكعبا حتى 60 مترا مكعبا) من 3.10 جنيهات إلى 3.25 جنيهات للمتر المكعب بزيادة تقدر بـ4.8%.
وشملت الزيادة سعر شريحة الاستهلاك الثالثة (من 61 مترا مكعبا فأكثر) من 3.60 جنيهات إلى 3.75 جنيهات للمتر المكعب بزيادة تقدر بـ4.1%.

زيادات كبيرة

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا برقم 2902 لسنة 2021، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية بنسبة 28%، اعتبارا من 1 نوفمبر 2021، وهو ما سيرفع أسعار جميع السلع والمنتتجات الصناعية والملابس ومواد البناء.

ونص القرار على رفع أسعار بيع الغاز لمصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيميائيات، من 4.5 دولارات إلى 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، وإلى 4.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.
وتترقب الأسواق موجة جديدة من غلاء السلع الضرورية، إثر إعلان الحكومة رفع سعر الغاز المورد للمصانع، بما قد تؤثر سلبا على البيئة التنافسية للصادرات المصرية، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، في وقت سجلت فيه أسعار مواد البناء ارتفاعات متتالية خلال الشهور الأخيرة، تخطت معدلاتها 70% في بعض المواد.

وارتفعت أسعار الحديد من 9950 جنيها للطن في العام الماضي إلى 15500 جنيه، بزيادة تقدر بـ62%، في حين زاد سعر طن الإسمنت 52% من 720 جنيها إلى 1100 جنيه، والخشب الموسكي بنسبة 72%، والألمنيوم بنسبة 46%، والزجاج بنسبة 43%، بخلاف الرمل والزلط والطوب والجير والسيراميك.

 

* بعد وصوله إلى 140 مليار دولار.. الدين الخارجي يهدد مصر بالإفلاس

كشفت بيانات رسمية أن حجم الديون والقروض في عهد الانقلاب العسكري وصلت لمستويات مخيفة وغير مسبوقة، ورغم ذلك تزعم حكومة الانقلاب أن القروض لازالت في المستويات الآمنة، وهو ما تنفيه مؤسسات دولية وخبراء اقتصاديون.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال يونيو الماضي إلى 137.8 مليار دولار، مقارنة بـ 129.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 5.64 مليار دولار، أي بنسبة 4.3%، ، وبلغ معدل الزيادة في ديون مصر الخارجية خلال عام واحد نحو 21%، بعد أن كانت قد بلغت 123.5 مليار دولار في مارس 2020 فى حين وصل الدين الخارجي إلى أكثر من 138 مليار في سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن مصر شهدت منذ انقلاب السيسي على أول رئيس مدني منتخب الشهيد محمد مرسي صعودا كبيرا في حجم الاستدانة، وطبقا للبيانات الدورية للبنك المركزي بلغت قيمة الدين الخارجي لمصر نهاية حكم مبارك في ديسمبر2010 حوالي 34.9 مليار دولار، ثم انخفضت إلى 34.3 مليار دولار خلال فترة حكم المجلس العسكري خلال عامي 2011 و2012، وشهدت فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي ارتفاع قيمة الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار، في العام المالي 2012-2013، وزادت في فترة عدلي منصور، التي امتدت للعام المالي 2013-2014، إلى 46 مليار دولار.

ومع هيمنة السيسي على السلطة بدءا من 2014، توسع بشكل كبير في الاقتراض، ليصل حجم الدين الخارجي إلى 134.8، مما يعني وصول الزيادة، خلال فترة انقلاب السيسي، إلى ما يقرب من 3 أضعاف الدين الخارجي ، وأصبح الدين الخارجي فقط يمثل 35% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكد تقرير للبنك الدولي صدر بداية عام 2020، أي قبل انتشار جائحة كورونا، أن مصر كانت أكبر مقترض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، إذ استحوذت على ما يقرب من 34% من إجمالي ديون المنطقة، كما أن دولة العسكر كانت ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين.

مزاعم انقلابية

رغم كوارث الدين الخارجي وتهديده بإفلاس مصر وانهيار اقتصادها زعم محمد معيط وزير مالية الانقلاب أن الدين العالمي ارتفع بصورة كبيرة، بسبب جائحة كورونا ومصر جزء من العالم مشيرا إلى أن الدين الخارجي لا يدعو للقلق وفق تعبيره.

وقال معيط في تصريحات صحفية ، كان لدينا طريقان إما أن نوقف ما بدأناه من تنمية حتى لا نلجأ للاقتراض أو أن نستكمل التنمية مع الالتزام بسداد كافة الالتزامات ولم يحدث يوما أن تأخرت مصر عن سداد التزاماتها رغم الجائحة وفق زعمه.

كما زعم أن الدين الخارجي الذي يقدر بـ 135مليار دولار يمكن السيطرة عليه بسهولة من خلال تنمية الموارد السياحية وسد ثغرات التهرب الضريبي وخلق فرص التنمية ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

وتابع معيط أكاذيبه قائلا إن “نسبة خدمة الدين من الموازنة انخفضت في الموازنة الحالية من 40% إلى 36% وتراجعت من 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.8% بسبب الإجراءات التي تمت بالاعتماد على أدوات دين أطول وبالتالي الموازنة بين التكلفة في الأسواق العالمية والمحلية بحسب تصريحاته.

جائحة كورونا

وكشفت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” في تقرير لها أن الدين الخارجي لمصر قفز خلال عام 2020، العام الأول لجائحة كورونا مشيرة إلى أنه رغم ما قد يتبادر إلى الذهن من أن مواجهة الوباء هي المبرر الأساسي لتلك القفزة، فإن تحليل البيانات يعكس نفس الاتجاه المتزايد للاقتراض الخارجي خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكد التقرير أن حكومة الانقلاب اتخذت تدابير في ظل نقص الموارد الدولارية، بسبب التداعيات الاقتصادية لكورونا، وشملت تلك التداعيات خروج المضاربين في الأوراق المالية الحكومية قصيرة اﻷجل من سوق الديون المصري، بالإضافة إلى ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي وإيرادات السياحة، وكان اللجوء إلى الاستدانة من الخارج من أبرز التدابير التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة تلك الظروف الطارئة.

وأشار إلى أن وتيرة الزيادة السنوية في الاقتراض الخارجي ارتفعت بالتزامن مع اتفاق السيسي مع صندوق النقد الدولي، حيث زاد الدين أكثر من الضعف خلال الفترة 2017-2020، وإجمالا ارتفع بما يقرب من أربعة أضعاف مستواه عام 2010، وبلغت نسبته حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، في مقابل 15% في 2010 موضحا أنه بناء على ذلك التسارع في الاقتراض الخارجي، زاد نصيب الفرد من الديون بأكثر من الضعف، ليصل إلى حوالي 900 دولار للفرد مقابل 400 فقط في نهاية العقد الأول من القرن الـ21.

وأوضح التقرير أن ما يفاقم من التأثيرات السلبية لتزايد القروض أنها لا توجه إلى مشروعات مُدرّة للعوائد الدولارية، كما لا توجه إلى أولويات الإنفاق الاجتماعي مثل التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض حصة التعليم والصحة ومساعدات الفقر من إجمالي الاقتراض الخارجي، إلى نسبة لا تتجاوز 3.6%. 

أعباء الديون

ولفت إلى أن أهم أدوات الاقتراض هذا العام  أذون الخزانة المملوكة لغير المقيمين في مصر، وهي قروض بالجنيه المصري واجبة السداد خلال أقل من سنة، وبلغت قيمتها 26 مليار دولار في يناير 2021. ورغم أن هذه  القروض لا تندرج تحت الرقم الإجمالي للدين الخارجي، فمن الضروري إضافتها إليه عند تقييم الوضع الخارجي، لأن حائزيها غير مقيمين وسدادها يتم بالدولار، ومن ثم تمثل عبئا على سوق الصرف.

وأضاف التقرير أن هذا الوضع ساهم في ارتفاع مخصصات سداد القروض الخارجية، والتزاماتها المحتملة، إلى 50% من احتياطيات النقد الأجنبي في سبتمبر 2020، أي أن أكثر من نصف الاحتياطيات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي موجهة لسداد مستحقات ديون قصيرة الأجل، وإذا كان أحد مؤشرات سلامة سوق الصرف هو عدد الشهور التي تغطيها تلك الاحتياطيات من اللوازم المستوردة، فقد بلغ هذا المؤشر 8 أشهر في ديسمبر 2020 إلا أنه باستبعاد مستحقات الديون قصيرة الأجل فإن حقيقة الوضع هي أن المتبقي من الاحتياطيات لا يغطي سوى 4 أشهر من الواردات.

وأكد أن المبالغ السنوية التي تخرج من مصر لسداد أعباء ديونها خلال السنوات الأخيرة تزايدت وخلال العام المنتهي في مارس 2020 كان عليها أن تسدد مبلغا قياسيا يقدر بـ 28.6 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق إجمالي الصادرات، ويعادل خمسة أضعاف دخل قناة السويس كما يساوي هذا المبلغ إذا تم حسابه بالجنيهات نحو 3 أضعاف ميزانية التعليم الحالية، وحوالي 5 أضعاف ميزانية الصحة، موضحا أنه بسبب سداد تلك المبالغ الكبيرة سنويا، تضطر مصر إلى إعادة تدوير ديونها، أي إعادة الاقتراض من أجل السداد، مما يكشف هشاشة الاقتصاد المصري خلال تلك السنوات التي زادت فيها القروض 

عجز مزمن

من جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله إنه “من الطبيعي أن تزداد مستويات الاقتراض في ظل العجز المزمن للموازنة، وعدم وجود موارد لسد هذا العجز، واعتمادها على الضرائب فقط، وتأثر قطاعات كثيرة بأزمة كورونا بما فيها السياحة؛ وبالتالي فنحن أمام زيادة متوقعة للديون، في ظل غياب أي رؤية اقتصادية لتخفيف حدة القروض من خلال إيجاد مصادر وموارد بديلة“.

وأضاف ذكر الله في تصريحات صحفية ، أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فإن الاقتصاد المصري اقتصاد منغلق تتحكم فيه بعض رؤوس الأموال، والقرارات السياسية، والجهات الأمنية، ومن الصعب اختراق هذا الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاستثمارات القليلة التي تأتي لقطاع البترول؛ بعيدة عن نفوذ وقدرات الجهات السيادية، ولا تملك المنافسة فيها، ولم تستطع حكومات الانقلاب أن تخلق مناخا استثماريا يشجع المستثمرين على القدوم والاستثمار وفق قواعد وسياسات شفافة وعادلة.

وأكد أن شهية المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين في مصر؛ لأنها تعطي فائدة مرتفعة، إضافة إلى أن هناك تقارير من مؤسسات ائتمانية وصندوق النقد الدولي تشير إلى بعض التحسينات في الاقتصاد الكلي، بعد تنفيذ برنامج الضبط المالي على حساب المواطن المصري، شجعت على استثمار جذب الأموال الساخن 

مؤشر فشل

واعتبر المحلل الاقتصادي محمد السيد أن ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ 139 مليار دولار، واستمرار اللجوء إلى الاقتراض، مؤشر على فشل دولة العسكر في وضع سقف للاقتراض للإنفاق على مشروعات لا طائل من ورائها، وهو تبديد لأموال الشعب.

وأرجع السيد في تصريحات صحفية عزوف المستثمرين عن الاستثمار المباشر إلى أن أي استثمار يحتاج إلى استقرار سياسي، وهو غير موجود، والجيش هو من يسيطر على مفاصل الاقتصاد، ويضع يده على شركات رجال الأعمال، كما حدث مع رجل الأعمال صفوان ثابت وشركته “جهينة”، وهذا يعطي إشارة سلبية عن أجواء الاستثمار.

وقال  “لذلك فالاستثمار في أدوات الدين أضمن  للمستثمر، فهو يحصل على عائد مضمون خلال فترة محددة، أما الاستثمار المباشر فيتركز في قطاعات النفط والغاز؛ لأنها الأكثر ربحا، ويحصل المستثمرون على امتيازات كثيرة من النظام، وبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع 27 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 90 بالمئة من حجم الأموال المتدفقة إلى مصر“.

 

* البورصة تفقد 11 ملياراً فى أسبوع

فقدت البورصة المصرية 11 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وسط حالة تباين في الأداء ومبيعات للمستثمرين الأجانب ومشتريات للمصريين والعرب.

البورصة المصرية

وجاءت حركة المؤشرات في البورصة المصرية خلال أسبوع على النحو التالي:

ارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.92% ليصل إلى 11612 نقطة.

هبط مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6% إلى 2164 نقطة.

هبط مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.6% ليصل إلى 3146 نقطة.

البورصة تفقد 11 ملياراً

وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ما يعادل 11 مليار جنيه من قيمته .

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع على هبوط جماعي ملحوظ متأثرة بضغوط بيع من المستثمرين العرب والأجانب.

وانخفضت المؤشرات بشكل جماعي على النحو التالي:

 مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 11612 نقطة.

مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.67% ليصل إلى 2164 نقطة.

مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 1.98% ليصل إلى 3146 نقطة.

وتم التداول على 196 ورقة مالية، تراجع منها 121 وارتفع 25 بينما استقر 50 ورقة مالية .