مظاهرات فى ماسبيرو ارحل يافاشل والمخابرات تنفي ..الاثنين 3 يناير 2022.. تدمير الآثار وهدم المقابر التاريخية وخروج القاهرة من “التراث العالمي” أبشع جرائم السيسي الثقافية في عام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الحرية لطفل سيناوي والدكتورة “بسمة” والكشف عن مصير “دياب” واعتقالات الشرقية نموذج لما يحدث بالمحافظات

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بسلطة الانقلاب بالكشف عن مصير الطفل عبدالله بومدين نصر الله عماشة، المعتقل منذ 31 ديسمبر 2017  وسرعة إخلاء سبيله.

وقالت الشبكة: “مضت 4 أعوام من الانتهاكات الخطيرة والإجراءات غير  الدستورية أو القانونية ضد الطفل السيناوي ابن مدينة العريش مواليد ديسمبر 2005، بما يخالف كافة الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر“.

وأشارت إلى أنه منذ اعتقاله تعسفيا وُجهت إلى “عبد الله” اتهامات غريبة، وتم حبسه في زنزانة انفرادية نحو 6 أشهر، وأخفي قسريا وحرم من أسرته وطفولته.

اعتقالات الشرقية الأخيرة تعكس بطش وشراسة القبضة الأمنية

إلى ذلك أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن حملة الاعتقالات التي أسفرت عن اعتقال أكثر من 200 مواطن بمحافظة الشرقية في ديسمبر المنقضي، نموذج مصغر لما يحدث بجميع محافظات مصر، وتعبر بوضوح عن نهج سلطات الانقلاب المصرية التي دأبت على الالتفاف حول الضغوط الخارجية التي تُمارس عليها لتحسين الملف الحقوقي بإطلاق مبادرات للاستهلاك الإعلامي، وليس لها صدى على أرض الواقع.

وأضافت أنه “بينما يجري الحديث عن مبادرات حقوقية تستمر آلة القمع في التنكيل بالمواطنين وانتهاك أبسط حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون“.

وذكرت الشبكة أن اعتقال 214 شخصا في ديسمبر 2021  بمحافظة الشرقية برقم هو الأعلى خلال شهور العام المنقضي، يعكس بطش وشراسة القبضة الأمنية مشيرة إلى أن الاعتقالات جاءت بالتزامن مع مرور 100 يوم من إعلان عبد الفتاح السيسي للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها من أجل حياة كريمة للمواطن المصري.

“حواء” تطالب بالحرية للدكتورة بسمة رفعت

وفي سياق متصل دانت منظمة “حواء” الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية من قبل نظام السيسي، وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلات في السجون.

ووثقت المنظمة طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها الدكتورة “بسمة رفعت” المعتقلة منذ أكثر من خمس سنوات أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها ، والزج بها في قضية ملفقة، والحكم عليها بالسجن 15عاما.

وأشارت إلى تدهور حالتها الصحية داخل محبسها وتعرضها للموت البطيء، حيث ترفض إدارة سجن القناطر السماح بحصولها على حقها في الرعاية الصحية والعلاج، ويتواصل حرمان طفليها منها ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

حبس علا القرضاوي 4 سنوات ونصف عقوبة وانتقام مغلف بغطاء قانوني

ومن جانبه أكد  جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن “مدة حبس علا القرضاوي احتياطيا 4 سنوات ونصف عقوبة وانتقام مغلف بغطاء قانوني زائف اسمه الحبس الاحتياطي، كما أنه قتل للعدالة وسيادة القانون عمدا و بدم بارد“.

وأضاف، عبر صفحته على فيس بوك، “مدة حبس علا تتجاوز مدة حبس مبارك وحبيب العادلي وضباطهم المسئولين عن قتل نحو ٨٤١ شهيدا خلال ثورة يناير، وتتجاوز أيضا مدة حبس الضابط الذي  قتل ٣٧ مواطنا في سيارة الترحيلات، كما تتجاوز مدة حبس الضابط إسلام نبيه المدان في قضية تعذيب“.

مطالب بالكشف عن مكان احتجاز محمد دياب المعتقل منذ يوليو 2019

وطالب مركز الشهاب النائب العام بضرورة فتح تحقيق في واقعة اعتقال الشاب  محمد فتحي دياب محمود، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وذكر أن “دياب” المقيم بشارع الجامع قسم العجوزة محافظة الجيزة، تم اعتقاله مساء يوم 8 يوليو 2019 من قبل قوات الأمن الوطني، وترفض الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

 

* تخفيف الإعدام والمؤبد بهزلية “الأهرامات” واعتقال 3 بكفر الشيخ وظهور 5 مختفين بـ”العاشر” والحرية لأم المعتقلين

قضت محكمة النقض، اليوم بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المشدد 10 سنوات و تخفيف حكم المؤبد لـ  8 متهمين إلى 5 سنين  و إلغاء الحكم  لـ12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وقضت ببراءتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهجوم على فندق الأهرامات” وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

كانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت بتاريخ 12 أكتوبر 2019 حكما  بالإعدام شنقا، لكل من محمد عبدالعال وأحمد محمد حسن وحسن إبراهيم ويوسف عبدالعال وموسى دسوقي وعبدالرحمن عاطف،  والسجن المؤبد لـ8 آخرين هم: كريم منتصر وأحمد خالد ومصطفى محمود ومحمد خلف وأحمد بدوي ومحمود مصطفى وأحمد صالح ومحمود عبدالقادر.

والمشدد  10سنوات لـ12 آخرين وهم: “أسامة سيف ومصطفى خالد وأحمد محمد قاسم وعبدالعزيز أمين ومحمد مصطفى وكريم حميدة وآسر محمد عبدالوارث ويوسف صبحي وعلي عاطف ويوسف محمد وبسام أسامة وعبدالرحمن سمير.

اعتقال 3 مواطنين بكفر الشيخ

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب  بكفر الشيخ 3 مواطنين بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت الأهالي  ببلطيم والقرى التابعة لها فجر اليوم وقادتهم لجهة غير معلومة، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله دون سند من القانون.

وأفاد شهود عيان أن الحملة روّعت الأهالي خاصة النساء والأطفال وحطمت أثاث عدد من المنازل، قبل أن تعتقل كلا من: علي قاومة ، أحمدصابر ، إبراهيم عبدالتواب.

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم، و ناشدوا كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم. 

ظهور 5 مختفين بعد أسبوع بالعاشر من رمضان

فيما قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “نيابة العاشر من رمضان لم تلتفت للتلغرافات المقدمة من أهالي 5 معتقلين ظهروا أمامها بعد تعرضهم للإخفاء القسري لمدة 7 أيام، بعد اعتقالهم تعسفيا من منازلهم بمدينة العاشر من رمضان، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات“.

والضحايا الخمس هم: رضا السيد أحمد متولي ، علاء محمد مأمون، محمد السيد عبدالحميد  ، عبدالغفار عبدالقادر ،عيد صالح  محمد محمد  ” يشار إلى أن الأخير يبلغ من العمر 70 عاما ويحتاج إلى رعاية خاصة، لا تتوافر داخل مقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.

حواء تندد باستمرار التنكيل بأم المعتقلين للعام التاسع

أيضا نددت منظمة حواء النسائية الحقوقية المجتمعية باستمرار التنكيل بالمعتقلة سامية شنن  المعروفة  ب “أم المعتقلات ” وقالت إنها “دخلت عامها السادس والستين في السجون المصرية، كما تبدأ  عامها  التاسع داخل محبسها  في قضايا هزلية“.

وأوضحت أن شنن  كانت تعمل بائعة للخضر  والفاكهة في سوق كرداسة بالجيزة،  للإنفاق على أولادها وأحفادها الذين يعشيون معها  ومع اضطراب الأحداث في قريتها فوجئت   في فجر 9ستمبر عام 2013 باقتحام قوات الأمن منزلها واعتقالها هي وأبنائها، واتهامها بحرق قسم وقتل ضابط وهي تبكي وتم الزج بها في قضية أحداث كرداسة ، وترحيلها إلى السجن وكانت أول مصرية تم اعتقالها لذلك سميت  بأم المعتقلات.

وتابعت أن شنن لازالت محبوسة تقضي السجن بالمؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام و تعاني الحرمان  من أسرتها والفقد، خاصة بعد وفاة والدتها وهي في السجن ورفضت السلطات خروجها لتوديعها إلى مثواها الأخير.

وناشدت منظمة حواء المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بالمرأة بالضغط على النظام للإفراج الفوري عن جميع المعتقلات في السجون المصرية واللاتي يتعرضن لخطر الموت، جراء تعرضهن لانتهاكات داخل حبسهن.

 

* ( 31) انتهاكا لحرية الإعلام في ديسمبر 2021 وقائمة بأسماء 66 من الصحفيين المحبوسين

قال المرصد العربي لحرية الإعلام إن “سلطات الانقلاب في مصر اختتمت عام ٢٠٢١ بانتهاكات عديدة ضد حرية الإعلام خلال ديسمبرالمنقضي، وكان أبرزها  الحكم بحبس المدون علاء عبدالفتاح ٥ سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين” 4 سنوات ، بالإضافة إلى تصديق الحاكم العسكري على حكم الحبس لحسام مؤنس وهشام فؤاد بشكل نهائي“.

وأضاف المرصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر ديسمبر 2021  أن تلك الأحكام تأتي بجانب عدة انتهاكات أخرى ضمن سلسلة طويلة ومستمرة من قمع حرية الصحافة وتهديد أصحاب الرأي، وهو ما يشكل دليلا قاطعا أنه لا نية لدى سلطات الانقلاب المصرية في انفراجة حقيقية تنتهي بها معاناة سجناء الرأي والمعارضين السلميين.

ورصد التقرير خلال شهر ديسمبر (٣١) انتهاكا، جاء على رأسها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(٢٠) انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ (٤) انتهاكات، وتساوت انتهاكات السجون مع البلاغات والترصد للصحفيين بـ (٣) انتهاكات لكل منهم، فيما جاءت قيود النشر بانتهاك واحد، وبلغ إجمالي عدد الصحفيين والصحفيات المحبوسين (٦٦).

وأشار التقرير إلى تعرض المصور الصحفي حمدي الزعيم ومحبوسين آخرين لاعتداءات بدنية بالغة عند وصولهم إلى سجن أبي زعبل مُرحّلين من سجن طرة الذي أفرغته وزارة الداخلية من النزلاء تماما، تمهيدا لبيع أرضه وإقامة مشروعات استثمارية عليها، وشملت الاعتداءات التعدي بالضرب المبرح، وتمزيق الملابس والأغطية الشتوية “البطاطين” وتجريد المعتقلين من ملابسهم، وإجبارهم على النوم على الأرض في ظل درجة حرارة منخفضة، ما يعرضهم حياتهم للخطر.

كما استنكر المرصد حالة الترصد مع الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين سابقا ورئيس تحرير موقع “درب”، واستدعائه للتحقيق لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي وصفحة الموقع على “فيسبوك“.

وطالب المرصد بوقف استهداف الصحفيين المستقلين والمواقع الصحفية وإسقاط الاتهامات عن البلشي، مؤكدا على دعم البلشي وموقع “درب” في التحقيقات الدائرة حول المحتوى الصحفي الذي يقدمه.

وكانت النيابة قد استدعت البلشي للحقيق معه في ٢٧ ديسمبر، حيث جرت مواجهته بصور ضوئية من حسابه وصفحة الموقع لعدد من الأخبار التي جرى نشرها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠، والتي يدور أغلبها حول الانتخابات البرلمانية التي جرت آنذاك، إلى جانب عدد من أخبار سجناء الرأي والمعارضين السلميين، وفي نهاية الجلسة تقرر تأجيل التحقيقات لجلسة الثلاثاء ٤ يناير ، بعد اطلاع البلشي ومحاميه على البلاغات التي تقدم بها ٩مواطنين واتهموه بنشر الأخبار الكاذبة.

أيضا أشار التقرير لتعرض والد اليوتيوبر عبدالله الشريف للاحتجاز المؤقت في قسم الشرطة بعد نشر الشريف تسريبا صوتيا منسوبا لمستشاري السيسي، يتضمن الحديث عن رشاوى والحصول على أموال من دون حق، وكتب الشريف في تغريدة له أن الهدف من اعتقال والده هو الضغط عليه لإخراسه.

ونشر المرصد قائمة بأسماء 66 من الصحفيين المحبوسين وهم :

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
3. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
4. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
5. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
6. أحمد علام (معد تلفزيوني)
7. أسامة سعد عمارة (حر)
8. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر25)
9. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
10. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
11. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
12. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا)
13. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
14. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
15. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
16. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
17. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
18. حمدي الزعيم (مصور حر)
19. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
20. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
21. خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
22. دعاء خليفة (الدستور)
23. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)
24. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
25. سليم صفي الدين (نيوز 180)
26. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
27. طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
28. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
29. عاشور معوض كشكة (الوفد)
30. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
31. عبد الرحمن علي محمود مراسل حر
32. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
33. عبد الله السعيد (صحفي حر)
34. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
35. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
36. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
37. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
38. علاء عبدالفتاح ( مراسل حر)
39. عصام عابدين (اليوم السابع)
40. عمر خضر (شبكة رصد)
41. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
42. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
43. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
44. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
45. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
46. محمد اليماني (صحفي حر)
47. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
48. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
49. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
50. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
51. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
52. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
53. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
54. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
55. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
56. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
57. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
58. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
59. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
60. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
61. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
62. هشام فؤاد (جريدة العربي)
63. وليد محارب (قناة مصر 25)
64. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

* السيسي عدو الصحافة هدم دار المعارف لبناء مولات ومطاعم على النيل

بعد التخريب الإنساني والمجتمعي لأحياء مصر وشوارعها التاريخية وتجريد المناطق من سكانها، واقتلاع جذورهم في المدن وأحياء القاهرة والإسكندرية والجيزة وسيناء والإلقاء بهم في غياهب الصحراء أو المخيمات ، بدعوى التطوير والاستثمار في مناطق حيوية. 

قرر رئيس عصابة العسكر السيسي هدم دار المعارف التي تصدر العديد من المجلات والصحف والكتب والموسوعات الأدبية والتاريخية، و7 مبانٍ أثرية تقع على نيل القاهرة، من أجل بناء مطاعم ومولات تجارية.

هدم المقابر التاريخية 

بعد أن هدم السفيه السيسي مقابر تاريخية من أجل إقامة كوبري، وإهلاك ملايين الأمتار من الحدائق الخضراء في الميرلاند بمصر الجديدة وحديقة الأورمان والحيوان وحدائق النيل بالمنصورة ، من أجل إقامة ملاهي ومقاهي وكافيهات، جاء الدور على اقتلاع قلاع الثقافة ورموز الصحافة والتاريخ ، حيث كشفت “الهيئة الوطنية للصحافة” أن مجلس الوزراء أبلغ الهيئة رسميا بقرار هدم سبعة مبان تراثية تقع على كورنيش النيل وسط القاهرة، منها مبنى مؤسسة “دار المعارف” للطباعة والنشر، ضمن أعمال المرحلة الأخيرة من مخطط تطوير “مثلث ماسبيرو“.

أبراج النيل ماسبيرو 

والمباني المقرر إزالتها هي الواقعة بين الهيئة الوطنية للإعلام (مبنى ماسبيرو) وفندق “رمسيس هيلتون”، ومن المقرر هدمها بالكامل خلال النصف الأول من عام 2022، للبدء بتنفيذ مشروع الأبراج المطلة مباشرة على النيل، والمعروف باسم “أبراج النيل ماسبيرو” في مخطط التطوير.

ويضم المشروع ثلاثة أبراج سكنية تجارية ترفيهية على ارتفاع 30 طابقا لكل منها، بحيث تطل هذه الأبراج مباشرة على النيل بعد إزالة المباني السبعة الموجودة حاليا على كورنيش القاهرة، فضلا عن إنشاء محطة كهرباء لخدمة منطقة “مثلث ماسبيرو” بالكامل بعد الانتهاء من تنفيذ مخطط تطويرها.

ومن أشهر إصدارات مؤسسة “دار المعارف” المطلة على نيل القاهرة “مجلة أكتوبر” و”سلسلة اقرأ” و”مجلة سندباد” و”مكتبة الدراسات الأدبية”، وأنشأها اللبناني نجيب متري في عام 1890، لتلعب دورا مهما في نشر الثقافة والتنوير في العالم العربي من خلال طبع آلاف المؤلفات لكبار الكتاب، مثل عميد الأدب العربي طه حسين، والرئيس السابق لمجمع اللغة العربية شوقي ضيف، والمفكرة والكاتبة عائشة عبد الرحمن.

وضمن مخططات التصقية والتغول على الصحافة والثقافة التي يمارسها السفيه السيسي بحق المصريين منذ انقلابه العسكري  في 2013، والذي ترجمه بإغلاق الصحف ودور النشر ومطاردة الصحفيين والإعلاميين، وحجب أكثر من 1500 موقع وصفحة وحساب على السوشيال ميديا، فإن هدم مبنى مؤسسة “دار المعارف” سيعقبه دمج الدار مع مؤسسة “أخبار اليوم” الصحفية، ونقل جميع العاملين فيها إلى الأخيرة،  وذلك  في إطار خطة الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق، واستغلال أصول تلك المؤسسات التاريخية في تقليص مديونياتها لدى الدولة، ممثلة بمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية.

الغريب أن قرار إزالة المباني التراثية السبعة ، وفق رؤية نظام  المنقلب السيسي،  جاء لسبب أنها تحجب مشروع تطوير “مثلث ماسبيرو” عن كورنيش النيل، المستهدف ربطه مع مشروع “ممشى أهل مصر”، الذي يجري العمل فيه بوتيرة متسارعة على النيل مباشرة، بغرض إقامة 19 مبنى تضم 5 مطاعم، و5 كافتيريات ، و56 محلا تجاريا ومسرحا مكشوفا للحفلات الغنائية، بالإضافة إلى 3 ساحات انتظار بسعة إجمالية 180 سيارة.

وهو مشروع عشوائي من مشاريع العسكر التي لا ترى إلا المكاسب المالية وفقط، دون اكتراث بالأبعاد الحضارية أو المجتمعية أو حتى الإنسانية والتاريخية.

إذ يرى خبراء معماريون أن ارتفاع الأبراج الجديدة في “مثلث ماسبيرو” إلى أكثر من 20 و30 طابقا، يعد بمثابة “قنبلة يجري زرعها في قلب القاهرة”، لأن شوارع الجلاء و26 يوليو وكورنيش النيل  المجاورين للمنطقة تشهد اختناقا مروريا طوال الوقت، وبالتالي ستتحول إلى جراج كبير بعد الانتهاء من مخطط تطوير المنطقة، خصوصا أن البرج الواحد يضم 18 دورا سكنياً على الأقل بإجمالي 468 وحدة.

كارثة ثقافية وحضارية

وكان عضو مجلس النواب الانقلابي تامر عبد القادر، قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أعرب فيه عن رفضه التام لمحاولة هدم مبنى مؤسسة “دار المعارف”، ضمن المرحلة الثالثة لمخطط تطوير “مثلث ماسبيرو”، بوصفها إحدى منارات الثقافة في الوطن العربي.

وقال عبد القادر، في الطلب، الذي تجاهلت حكومة الانقلاب الرد عليه، إن “ما يحدث محاولة وأد تاريخ إحدى أقدم مؤسسات النشر العربية، بما تتضمنه من مركز للبحوث والإدارة، ومتحف يحوي تاريخا وإرثا ثقافيا يشهد له الجميع، مستطردا، بأن دار المعارف فيها مطابع لا تقل قيمتها السوقية عن 450 مليون جنيه، وفي حال نقلها إلى مكان آخر، ستُباع بنظام “الخردة“.

وهو نفس المنطق الذي يتعامل به  السيسي مع كبريات الشركات والمصانع التي يجري تخريدها ووقف إنتاجها ، من أجل بناء عقارات وسمسرة أراضي، كما جرى مع شركة الحديد والصلب ويجري حاليا مع شركة النصر للصناعات المعدنية أكبر منتج لفحم الكوك بالشرق الأوسط.

هذا المنطق التخريبي الذي يجري بدون رقابة من برلمان أو محاسبة شعبية، في ظل حكم الدابة لا يمكن وصفه إلا منهج تخريبي ، جاء به السيسي وعساكره لإخراج مصر من سياق الحضارة والتاريخ والثقافي والسياسة، بل والاقتصاد أيضا، حيث إن مشاريع السيسي واستثماراته لا تصب في موازنة الدولة، بل في جيوب ثلة من العسكريين والصناديق التابعة للسيسي والتي تعمل خارج إطار القانون والرقابة والمحاسبة، لا لشيء إلا لإرضاء رأس السلطة الغاشمة، وهو نهج لا يمكن رؤيته في أي دولة من دول العالم، حيث التلاعب بتاريخ وحاضر ومستقبل الشعب بلا رقابة أو محاسبة، في ضوء مؤسسات رقابية وتشريعية تُدار من مقار أمن الوطني والمخابرات والأجهزة العسكرية والأمنية المسبحة بحمد السيسي ومشروعه الصهيوني.

يشار إلى أن محافظة القاهرة نفذت عمليات إخلاء قسري لأكثر من 4537 أسرة بسيطة كانت تقطن في “مثلث ماسبيرو”، بدعوى أنها منطقة عشوائية، مع صرف تعويضات هزيلة لنحو 2880 أسرة، ونقل 437 أسرة أخرى إلى حي “الأسمرات”، مع إبداء 936 أسرة رغبتها في العودة إلى المنطقة بعد تطويرها في برجين مخصصين للسكن البديل، وغموض الموقف بالنسبة إلى 284 أسرة، واشترطت المحافظة امتلاك الأهالي كشف عوائد، لإثبات الملكية في منطقة مثلث ماسبيرو، وحصولهم على التعويضات التي قررتها بواقع مائة ألف جنيه عن كل غرفة، أو تملك وحدة سكنية في حي “الأسمرات”، أو أربعين ألف جنيه لاستئجار مسكن بديل، إلى حين استكمال أعمال تطوير المنطقة.

فيما اختارت حكومة الانقلاب تسع شركات خليجية ومصرية لإقامة مشاريع سياحية واستثمارية ضمن مخطط التطوير، بعدما قدرت إجمالي التعويضات للأهالي بمبلغ 443 مليون جنيه فقط، رغم تثمين أراضي المنطقة بواسطة خبراء بنحو 120 مليار جنيها.

وحسب الأرقام الحكومية، بلغت تكلفة مشروع تطوير “مثلث ماسبيرو” حوالي مليار و650 مليون جنيها، وهي المنطقة الممتدة على الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل، بين وزارة الخارجية ومبنى التلفزيون ، بإجمالي مساحة تتجاوز 51 فدانا. 

 

* دعم نقدي مشروط للرغيف قد يمهد لثورة جياع في مارس

إصرار عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على اتخاذ قرارات أشد إيلاما على الشعب الفقير الذي يتجرع مرارة شطف الحياة في ظل حكم عصابة العسكر، الذي لا يأبه بأوجاع الفقراء والمحتاجين، معتمدا على الآلة العسكرية والبطش والقمع الذي يحمي النظام لفترات ، لكنه لا يؤمن الحاكم على طول الخط، إذ أن غضبة الفقراء والغلابة أطاحت بعروش كثيرة كانت أشد عنفا وقمعا واغترارا بقوة السلاح.

وتتوالى قرارات السفيه السيسي ونظامه نحو زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وفرض مسلسل طويل من الضرئب والرسوم التي تطال كل شيء بمصر.

ورغم تحذيرات أجهزة المخابرات للسيسي من خطورة الإقدام على زيادة سعر الخبز، إلا أن عقلية العسكري القمعية التي تريد إلهاء الشعب في لقمة عيشه وعدم إراحته في تحصيل معيشته التي باتت عصية،  يسير السيسي نحو مخططه لرفع أسعار الحبز وإلغاء الدعم نهائيا عنه، كما فعل مع أسعار الكهرباء والغاز والوقود، التي باتت خارج غطاء أي دعم، لتباع للمواطن بأكثر مما تباع للأوروبيين بدعوى تشجيع التصدير وتحصيل العملة الأجنبية وتحقيق أسعار تنافسية.

حيث أعلنت وزارة التموين بسلطة الانقلاب رفع الدعم تدريجيا عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023، عن طريق تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يوميا، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشا.

وأصدر وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي، أمس الأحد، توجيها وزاريا للأجهزة الرقابية في الوزارة، ومديري مديريات التموين في جميع المحافظات، بتشديد الرقابة على إجراءات وضوابط الدعم الموجهة للمواطنين، والتي تكلف خزانة الدولة نحو 36 مليار جنيه سنويا لدعم منظومة السلع التموينية، و51 مليارا لدعم منظومة الخبز.

وشدد التوجيه الوزاري على متابعة انتظام سير عمل المخابز البلدية، والبالغ عددها نحو 30 ألف مخبز، للتأكد من تنفيذ هذه الإجراءات وتلك التدابير، فضلا عن تسيير الحملات التموينية والرقابية لمتابعة انتظام عمل منافذ صرف السلع التموينية، التي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ‏

سلبيات الدعم النقدي

وعلى طريقة العسكر، زعم المصيلحي في تصريحات إعلامية، مساء السبت، أن الدعم النقدي المشروط أكثر كفاءة من الدعم العيني، مشيرا إلى أن الدولة درست اختيارات دعم الخبز، وستتخذ قرارها بعد انتهاء عملية ضبط المنظومة التموينية، من خلال لجنة عليا لدراسة الدعم تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بغرض تقسيم المجتمع إلى فئات بعد استكمال بيانات المواطنين.

وادعى المصيلحي أن “جميع برامج الدولة في الإسكان والصحة والتضامن الاجتماعي تحولت إلى الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية المحدد بـ50 جنيها لأول 4 أفراد في البطاقة، و25 جنيها لأكثر من ذلك، عدا الخبز الذي لا يزال يقدم في صورة دعم عيني“.

الدعم العيني الأفضل ولكن 

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الدعم العيني هو الأفضل والأنسب للمواطن، في ظل انهيارات مستمرة ومتوقعة وشيكة للجنيه المصري،  حيث إن الجنيهات التي تقدم للأسرة المستحقة للدعم لن تكفي لشراء الخبز بالسعر بعد التحرير، إذ أن قيمة الجنيه ستنخفض وستتراجع في ظل غلاء فاحش لجميع أنواع السلع والخدمات، علاوة على مافيا الاستيراد التي تتاجر بأقوات المصريين، والتي غالبا ما تتسبب سطوتها في إغلاق المصانع والشركات الإنتاجية، لصالح مافيا الاستيراد التي تحتكر معظم الأغذية والمأكولات ، وهو ما يزيد المخاطر على طعام المواطن المصري، في ضوء غياب الرقابة الحكومية وانفلات الأسواق، وهو ما يعانيه المواطنون غنيهم وفقيرهم مع أسعار الغذاء بارتفاعات جنونية بأسعار اللحوم والدواجن والبيض والأرز والمنتتجات الغذائية، وهو سيناريو سيطال رغيف الخبز في الفترة المقبلة، كحالة أي سلعة مرتبطة بالأسعار العالمية، كما تتشدق الحكومة حاليا بأسعار القمح والزيوت والصابون، بارتفاع أسعار الشحن والنقل بجانب أزمة سلاسل التوريد الحالية إثر أزمة كورونا.

وهو ما يعني احتمال ارتفاع سعر رغيف الخبز لأكثر من جنيهين في حال إلغاء الدعم العيني، والاتجاه للدعم النقدي الذي تبتلع قيمته ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري.

وكشف المصيلحي عن أن “قرار التحول من الدعم العيني للخبز إلى النقدي المشروط ليس نهائيا بعد، ويخضع للدراسة مع الجهات ذات الصلة، ومن بينها مجلسا النواب والشيوخ ، وأن هناك مسارين “الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجيا مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا”، لافتا إلى أن الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس المقبل، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022-2023.

انتكاسة للمواطن 

ويمكن أن يكون المواطن المصري على موعد مع انتكاسة جديدة ترتبط برغيف الخبز في ظل ارتفاع جميع أنواع أسعار السلع والأطعمة والأغذية، إذ أن كثيرا من الأسر لا يملك سوى رغيف الخبز أو قليل من الطعام ليقي أبناءه الجوع، في ظل توحش العسكر، وهو ما قد يفجر ثورة جياع غير محسوبة المآلات، كما حدث في عهد السادات في 1977، حينما تحرك سعر الخبز مليمات، وتراجع السادات عن القرار إثر مظاهرات الجياع، التي تبدو مصر مهيأة لها أكثر من أي وقت مضى، حتى لم يجرؤ أي رئيس سابق على قرار تحرير سعر الخبز الذي يمثل قوام حياة الملايين من المصريين.

زيادة سعر الرغيف 

وكان السيسي قد أرجأ قراره زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، الذي أعلن عنه في افتتاح مصنع غذائي مملوك للجيش، في 3 أغسطس الماضي، بهدف “احتواء حالة الرفض الشعبي للقرار حينها، وهو ما ظهر بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنع امتدادها إلى الشارع، باعتبار أن الخبز هو السلعة الأهم للملايين من المواطنين البسطاء الذين يعتبرونه مكونا رئيسياً في وجباتهم الغذائية.

وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للنظام بالتمهيد لبرنامج حكومي موسع لإعادة هيكلة دعم منظومة الخبز، مع عدم التركيز على زيادة سعر الرغيف كقرار منفصل، ويرتكز ذلك على تقديم مبررات مبكرة لأي حركة مستقبلية في سعر الرغيف بعد تنفيذ المنظومة الجديدة للربط بين نقاط الخبز، ونقاط السلع التموينية الأخرى.

دعم هزيل 

ويرى خبراء أن مبالغ الدعم القدمة للشعب تبدو ضئيلة بالمقارنة لأرقام صفقات التسليح غير المفيدة لمصر حاليا في ظل عزوف العسكر عن الخوض غمار أي حرب أو مواجهة عسكري، كما أن كثير من القصور الرئاسية أو القطارات فائقة السرعة التي يتأثرياء يكفي توفير بعضا منها لتعويض أرقام الدعم الحكومي، إلا أن السيسي ونظامه يغتر بتأييد الجيش له في قهر المصريين، وهو لن يظل مستمرا لفترة طويلة، بعد أن بلغ مدى الحنق الشعبي مداه، مع ارتفاعات متتالية بأسعار الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والعلاج والغذاء والمساكن والتعليم ورسوم النظافة ورسوم الكارتات على الطرق التي يسيطر عليها الجيش، وأسعار الملابس ورسوم المرور ورسوم المسارح والسينمات ورسوم جراج السيارات ورسوم الإنترنت والاتصالات والدليفري ودخول المطاعم والمولات ورسوم الشراء والبيع ودخول الأسواق ورسوم دخول محطات السكك الحديدية وكلها رسوم لم تكن يحلم أن يصل إليها الشعب، وهو ما يراه علماء النفس محفزات لثورة جياع غير منضبطة وغير مرتتبطة بالسياسة  المعارضة، قد تطيح بحكم العسكر والمجتمع في أتون فوضى واقتتال على رغيف الخبز.

 

* تدمير الآثار وهدم المقابر التاريخية وخروج القاهرة من “التراث العالمي” أبشع جرائم السيسي الثقافية في عام

حذر خبراء من عدوان نظام الانقلاب على المناطق التراثية والمساحات الخضراء في مصر، منتقدين الإهمال الشديد من مسؤولي دولة العسكر تجاه الحفاظ على التراث الوطني.

وقال الخبراء إن “العام الماضي 2021 شهد الكثير من الاعتداءات الانقلابية على المناطق الأثرية سواء في منطقة القاهرة التاريخية والسيدة نفيسة والإمام الشافعي ومنطقة الأهرامات أو العديد من المناطق الأثرية في الإسكندرية وغيرها من المحافظات“.

وكشفوا أن مشروعات الطرق والكباري الهدف منها هو تقوية مشروعية الانقلاب، وليس الهدف ‏منها حل المشكلة المرورية، مؤكدين أن تلك المشروعات يتم تنفيذها بشكل غير مدروس‎.

وتساءل الخبراء، لمصلحة من العدوان على الأرض الزراعية والصناعية والمناطق التراثية والمساحات الخضراء ؟

كانت حكومة الانقلاب قد أزالت عشرات المدافن والمعالم الأثرية، من بينها مقابر شخصيات تاريخية، في منطقة “قرافة المماليك” ما آثار انتقادات منظمة اليونيسكو التي حذرت السيسي من الإهمال الذي تتعرض له الآثار وحذرت من شطب القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي، ونقلها لقائمة التراث المعرض للخطر.

كما أعربت المنظمة عن قلقها من إنشاء طريق يمر بمدينة الموتى، واشتكت من عدم تلقيها أي معلومات من نظام الانقلاب، مؤكدة أنها تعمل من أجل ألا تتعارض المشاريع الفنكوشية التي تقيمها حكومة الانقلاب مع حماية مواقع التراث العالمي.

هدم مقابر أثرية

من جانبها طالبت الدكتورة جليلة القاضي، أستاذ التخطيط العمراني، ومدير الأبحاث بالمعهد الفرنسي للبحوث من أجل التنمية، بمنع هدم التراث المعماري والحضاري بالقاهرة التاريخية، مؤكدة أن قرافات القاهرة ليست مجرد تراب، ولكنها صفحات على الأرض تحكي تاريخها القديم والحديث، وسِير أعلامها، وتظهر عمارتها .

وقالت د. جليلة في تصريحات صحفية إنها “دشنت منذ العام الماضي حملة وقّع عليها أكثر من ألف من المتخصصين والمثقفين المصريين لمنع ما يحدث من تدمير“.

وشددت  على ضرورة توثيق الجبانات في مدافن مناطق السيدة عائشة والسيدة ونفيسة، مؤكدة أن هناك مقابر أثرية مسجلة ومرقمة حاليا باللون الأحمر من أجل الإزالة، وأن الحديث عن أن هذه المقابر مسجلة وتلك غير مسجلة كلام مرسل لتضييع الوقت، وليس هناك فرق بين ما هو مسجل وغير مسجل.

وأضافت د. جليلة  في الماضي كان هناك من يفهمون، فوضعوا تشريعات لحماية الآثار، لكن التتار والغزاة من طبعهم الإغارة، وتدمير كل ما يعترض طريقهم بدون تمييز، متسائلة لمصلحة من يتم كل هذا؟ أليس هناك رجل رشيد في حكومة الانقلاب؟ ألا يوجد نائب في برلمان السيسي يقدم استجوابا؟ ولماذا يهون تراثنا على الجميع؟

وكشفت أن مشروعات الطرق والكباري الجديد الهدف منه هو تقوية مشروعية الانقلاب، وليس الهدف ‏منه حل المشكلة المرورية، لأن أغلب تلك المشروعات تم تنفيذها بشكل غير مدروس ‎.

وتساءلت د.جليلة، العدوان على الأرض الزراعية والصناعية والمناطق التراثية والمساحات الخضراء لمصلحة من؟ مؤكدة أن القضاء على المناطق الخضراء شيء غير مفهوم على الإطلاق، خاصة أن ذلك عكس الاتجاه السائد في العالم كله من ‏توسيع للرقعة الخضراء‎.

وأشارت إلى أن مشروعات الطرق والكباري اخترقت مناطق الجبانات المسجلة على قائمة التراث الإنساني والتي تعد جزءا من القاهرة التاريخية ‏وهي منطقة محمية بقوانين دولية، مؤكدة أن تنفيذ تلك المشروعات يعد اختراقا لهذه القوانين ‎.

وأكدت د.جليلة أن حملة إنقاذ جبانات القاهرة التاريخية قدمت مشروعا بديلا لحمايتها، بدلا من هدمها لصالح مشروعات بناء، لكن هناك إهمالا ‏شديدا من دولة العسكر لأي مشروع بديل من أجل تنفيذ واستكمال مشروعات الطرق والكباري‎ 

الذاكرة المصرية

واعتبر الدكتور حسين دقيل خبير الآثار أن ما تقوم به حكومة الانقلاب في السنوات الأخيرة، من هدم المباني والمعالم التراثية؛ أمر في غاية الخطورة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يسعى العالم للحفاظ على تراثه والاعتناء به، تقوم حكومة الانقلاب بهدمه، وهذا يحتم علينا  العمل على إيقاف عمليات الهدم.

وحذر دقيل في تصريحات صحفية من أن عمليات هدم التراث تمثل هدما للذاكرة المصرية، وحرمانا للأجيال القادمة من التعرف على تاريخها وتراثها، وقطعا للتواصل بين الماضي والحاضر محذرا من أن قيام حكومة الانقلاب بعملية الهدم بنفسها يساعد على  نشر ثقافة الهدم للمواقع التراثية بين المواطنين.

   واشار إلى  أن عملية هدم المواقع التراثية تفقد مصر وأبناءها التذوق الفني والجمالي المتمثل في هذا الجمال المعماري الذي ظل لعقود طويلة، يبث في نفوسنا الشعور بالروعة كما تفقد مصر موارد مالية محتملة، حين يتم تحويل تلك المباني إلى مزارات سياحية.

وقال دقيل إن “اقتطاع وإزالة وهدم أي مبنى تراثي يضر بالنسيج العمراني المميز للمنطقة التي يقع بها، فالمناطق التراثية تتميز بأنها تربط بين الماضي والحاضر، مؤكدا أن حكومة الانقلاب من خلال قيامها بعملية الهدم لا تلتزم بالدستور الذي وضعته، فالمادة 47 من دستور 2014 الانقلابي تقول صراحة إن دولة العسكر مُلتزمة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، أما المادة رقم 50 منه فقد نصت على أن تراث مصر الحضاري والثقافي والمادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم دولة العسكر بالحفاظ علية وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون“.

   وحذر من أن ما تقوم به حكومة الانقلاب، يؤكد أنها لا تلتزم بالقوانين والتشريعات التي أصدرتها، والخاصة بالحفاظ على التراث؛ كقانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري  ،  كما أن عمليات الهدم للتراث تؤكد أن مصر غير ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، كاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،

هدم وتجريف

    وقال محمد عبد الشكور كاتب صحفي متخصص في قطاع الآثار إنه “في عام 1977 رفعت الكاتبة الراحلة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد قضية ضد الرئيس السادات، عندما أعلن عن مشروع بناء منطقة سياحية على هضبة الأهرام تضم حمامات سباحة، وملاعب جولف، وأوضحت في القضية أن هذا المشروع يضر بالمنطقة الأثرية؛ بسبب الرطوبة والتلوث، وتغيير معالم المنطقة، وقامت بتأليف كتاب “مشروع هضبة الأهرام”، والذي تمت مصادرته حينها، ولكن خلال 11 شهرا من رفع الدعوى تراجع السادات عن مشروعه السياحي“.

ووصف عبدالشكور في تصريحات صحفية ما تقوم به حكومة الانقلاب بأنه حُمّى لهدم وتجريف الآثار، والأماكن التراثية والثقافية والعمرانية، خاصة في القاهرة التاريخية؛ من أجل إنشاء مزيد من الطرق والكباري في مدينة أصبحت مشوهة من كثرة هذه الكباري والمحاور، وعوامل التصحر، ومن خلال قطع الأشجار المعمرة المزروعة منذ عشرات السنين.

وأضاف ، لم يفكر مَن يهدمون مدافن عمرها مئات السنوات أو يزيد، ويشتتون رفات الموتى؛ أنه بعد مائة عام أخرى قد يأتي من يسوي مقابرهم أيضا بالأرض، ويقيم عليها ما يشاء من مبانٍ مثلما فعلوا مع مقابر أحمد شوقي أمير الشعراء، أو محمود سامي البارودي، رب السيف والقلم.

وأشار عبدالشكور إلى أن الدور جاء على جبانة السيدة نفيسة المزمع إزالتها جزئيا، وهي تقع داخل نطاق القاهرة التاريخية بالكامل، ومسجلة ضمن وثيقة اليونسكو للحفاظ على التراث الإنساني التي صدرت عام 1972، ليتم تسجيلها عام 1979 كجزء من ممتلكات التراث العالمي، وهي جزء من القرافة الكبرى، المعروفة حاليا بالإمام الشافعي، المنشأة من ألف وأربعمائة وخمسين عاما، وتضم مدافن آل البيت، والسيدات: نفيسة ورقية وسكينة وعاتكة والإمام الجعفري، بالإضافة لقبة أم الصالح وقبة الأشرف خليل وضريح شجرة الدر وقبة موفي الدين، وضريح الخلفاء العباسيين، بالإضافة لأحواش الأعيان التي تم رصدها إلى الآن، كأمير الشعراء أحمد شوقي، والمؤرخ الجبرتي.

وكشف أنه سيتم أيضا إزالة مشيخة الأزهر التي تطل على ميدان الحسين، وهي ذات طراز متسق مع محيطه، وعلامة مميزة، وحالتها ممتازة، ومسجلة أثرا، كذلك تم استقطاع جزء من حديقة الميريلاند في مصر الجديدة لتحويلها لبوتيكات، حتى وصل الأمر إلى حديقة الأسماك التي تواجه نفس المصير، والتي أنشأها الخديوي إسماعيل منذ أكثر من 150 عاما، وقام ببنائها مدير الحدائق العامة بفرنسا (مسيو ألفوندو)، ليصمم حديقة لم يسبق لها مثيل في العالم في ذاك الوقت، فكانت حديقة الأسماك، وبنى قصرا مشيدا (فندق الماريوت حاليا) يقال إنه “بنى كل ذلك من أجل الملكة أوجيني، ملكة فرنسا في ذلك الوقت، وقام بافتتاح الحديقة والقصر في نفس احتفالات افتتاح قناة السويس“.

 

* تظاهرات فى ماسبيرو ارحل يافاشل والمخابرات تنفي

نشر مغردون وصحفيون صوراً وفيديوهات لتمرد موظفي التلفزيون المصري” بمبنى ماسبيرو بسبب عدم صرف الحوافز وصدور قرارات جديدة بعملهم وفقا لنظام الساعات

وهتف المتظاهرون ارحل يا فاشل  .. ارحل يا حسين ..”يا حسين حقوقنا راحت فين”.

فى المقابل أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بياناً نفت فيه وقوع أي تظاهرات أو وقفات احتجاجية، وقالت إن ” الزحام كان بسبب إجراء التجارب على أجهزة البصمة”.

كان عدد كبير من العاملين بقطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، قد تجمعوا أمس الأحد في بهو مبنى التليفزيون للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة منذ عام ٢٠١٧، وهتف العاملون ضد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قائلين: “ارحل.. يا زين”.

ووفق مصادر إعلامية مطلعة، فإن السبب في تصاعد الأزمة وتجمع العاملين وهتافهم هو صدور قرارات تلزم جميع الموظفين بحضور ٦ أيام في الأسبوع والمكوث في المبنى لمدة ٧ ساعات يوميا، أو ما يسمى بنظام الـ ٣٥ ساعة أسبوعيا.

وأكد أحد العاملين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، أن العاملين ليس لديهم اعتراض على تطبيق أي قرارات جديدة، ولكنهم في المقابل يطالبون بالحصول على حقوقهم من حوافز وعلاوات متأخرة منذ عام ٢٠١٧، مشيرا إلى أن أقل عامل في ماسبيرو لديه مستحقات تقدر بحوالي ( ١٢ ألف جنيه) من هذه العلاوات والحوافز المتأخرة.

وفى 2017 و2018 تظاهر المئات ضد زين، وطالبوا بصرف علاواتهم المتأخرة منذ نهاية عام 2015، فضلًا عن المستحقات المالية التي لازالت لم تصرف بعد منذ سنوات.

واعترض المتظاهرون، حينذاك، على نسبة الضرائب على القبض في قطاع الإقليميات والتي تتخطى مثلًا 28%، مبينين أنها أعلى نسبة ضرائب مُستقطعة من العاملين على مستوى الدولة.

وكشفوا أيضًا، أن أموال نهاية الخدمة متوقفة منذ عام 2016، فضلًا عن تجاهل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمطالبهم ووقفاتهم.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتؤكد على ضرورة الحصول على حقوقهم.

المخابرات ترتبك وتكذب

في المقابل، سيطرت حالة من الفوضى والارتباك على مسئولي الإعلام بسلطة الانقلاب؛ حيث نشر موقع “الوطن” المقرب من المخابرات صورا لاحتجاجات قيل إنها بسبب بصمة “الحضور والانصراف”، وزعمت الهيئة الوطنية للإعلام أن ما أثير من شائعات خلال الساعات القليلة الماضية، لتكدس الموظفين بسبب الحوافز، غير صحيح وأنه ليس سوى إجراء تجارب على نظام أجهزة بصمة “الحضور والانصراف“

وادعت “الهيئة” في بيانها بأنه “في إطار العمل بالقواعد والضوابط المتبعة لضبط الحضور والانصراف بمختلف قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام وهو النظام المتبع فى العديد من الهيئات والوزرات بالدولة، فقد أجريت تجربة عملية لتفعيل نظام البصمة ونتيجة لذلك كان هناك تكدس فى خروج العاملين من بوابات مبنى الوطنية للإعلام نتيجه الأعداد الكبيرة من مختلف القطاعات والتي تحتاج التأكد أثناء الخروج والدخول من أنه تم التوقيع بجهاز البصمة“.

وواصلت تزييف الحقائق بقولها: “جاء هذا النظام التجريبي للوقوف على حجم الأعداد وتوقيتات خروجها ودخولها ومدى حاجة القطاعات لتدعيمها بأجهزة نظام البصمة“.

 

* “ها آرتس”: السيسي مرعوب من مشروع السكة الحديد بين” إسرائيل” والإمارات وخط الأنابيب

نشرت صحيفة “ها آرتس” العبرية تقريرا سلطت خلاله الضوء على رعب المنقلب عبدالفتاح السيسي من خطط دولة الاحتلال بشأن إنشاء خط سكك حديدية مع الإمارات وخط أنابيب نفط جديد.

وبحسب التقرير تخشى سلطات الانقلاب من أن يضرب خط أنابيب النفط الجديد الذي تعتزم دولة الاحتلال إنشائه عائداتها من قناة السويس، وخاصة إذا بدأت السعودية في استخدامه أيضا، و ليس فقط خط الأنابيب هو ما يثير التوتر في مصر.

أضاف التقرير أنه منذ أسبوعين أصبحت قناة السويس في حالة تأهب قصوى مشغلو الرافعات، الطيارون، قوات الأمن وجميع العمال الآخرين استعدوا لسفينة حاويات لم يسبق لها مثيل لدخول الطرف الجنوبي للمجرى المائي هذه هي السفينة التي علقت وسدت القناة لمدة أسبوع في شهر مارس، مما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليون دولار في اليوم حيث أن مئات السفن اضطرت للانتظار في طابور طويل.

وقبل أن تقترب قبل أسبوعين، مرت Ever Given عبر القناة في أغسطس، لكنها كانت فارغة في ذلك الوقت، الآن كانت محملة بالكامل وثقيلة، مما وضع عملية القناة بأكملها على أصابع قدميها، سار الممر بسلاسة وتنفست إدارة القناة والحكومة المصرية وصناعة الشحن بأكملها الصعداء.

وأوضح التقرير أن التوتر لا يزال يخيم على القناة، حيث تنتظر القاهرة بفارغ الصبر قرار دولة الاحتلال النهائي بشأن صفقة خط أنابيب لنقل النفط من إيلات إلى عسقلان، ويكمن القلق في أن تحويل بعض شحنات النفط القادمة من آسيا ودول الخليج إلى خط الأنابيب الإسرائيلي سوف يؤثر على حركة المرور في القناة وعلى الإيرادات التي تشكل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وقد تجاوزت عائدات قناة السويس 6 مليارات دولار هذا العام، وهو رقم قياسي، كما أن التوقعات للعام المقبل، على الرغم من الوباء، أكثر تفاؤلا، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 11 في المئة في النصف الأول.

وأشار التقرير إلى أنه ليس من الواضح لماذا اختار وزير الدفاع بني جانتس تأجيل قرار إسرائيل وإجراء مزيد من المحادثات حول اتفاق إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة قد يكون ذلك بسبب تقارير مسؤولي الأمن حول مخاطر تشغيل خط الأنابيب أو قد يكون بسبب معارضة وزير البيئة ووزير الطاقة للمشروع، أو لأن عبد الفتاح السيسي أبلغ رئيس الوزراء نفتالي بينيت عن مخاوفه من أن يؤدي خط الأنابيب إلى الإضرار باقتصاد مصر.

الصين بالطبع

ولفت التقرير إلى أن جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، صرح بأن 9 % من البضائع العالمية تمر عبر القناة، بالإضافة إلى 24.5 % من حركة الناقلات، بما في ذلك جميع حركة الناقلات على الطريق الآسيوي الأوروبي، وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتطوير القناة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وهي تراقب عن كثب أي خطوط محتملة للمنافسة.

لكن خبراء اقتصاديين مصريين وإماراتيين يقولون إنه حتى لو أدى خط الأنابيب في البداية إلى حد أقل من الخسائر الناتجة عن حركة نقل القناة، فإن المشكلة الأكبر قد تكمن في استخدام السعودية لخط الأنابيب أيضا إذا عمدت المملكة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وليس فقط خط الأنابيب الذي يقلق مصر.

ولفت التقرير إلى أن المبالغة في التقارير الإسرائيلية حول بناء خط سكة حديد بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة عبر الأردن غير واردة تماما طالما أن السعودية ليست ضمن اللعبة يجب أن تعبر المسارات المملكة كما أن التقارير حول نية الإمارات العربية المتحدة شراء ميناء حيفا، جعلت الاقتصاديين والمعلقين المصريين يتحدثون عن مؤامرة إسرائيلية – إماراتية لضرب اقتصاد مصر.

وقال خبير الشحن وائل قدور في حوار صحفي أن المرور البري بين إسرائيل ودول الخليج قد يؤثر على عائدات مصر من قناة السويس، ومن ثم يجب على مصر أن تفكر في كيفية إزالة العقبات التي تعوق الاستثمار الأجنبي في منطقة القناة، وقال انه من الأهمية بمكان إعطاء الصين دورا رئيسيا في الاستثمارات على طول القناة وفى تقديم الخدمات للسفن المارة.

وفي عام 2019، وقعت الصين ومصر مذكرة تفاهم للاستثمار الصيني بقيمة 5 مليار دولار لتطوير منطقة صناعية بمساحة 6 كيلومتر مربع (2.3 ميل مربع)، واستثمرت الصين بالفعل مليارات الدولارات في بناء عاصمة إدارية قريبا سيتم إكمالها على بعد 45 كيلومتر (28 ميلا) شرق القاهرة.

جسر بري

ثمة غيمة أخرى معلقة على القناة، وهي الاتفاق الأخير بين الإمارات العربية المتحدة وإيران وتركيا، الذي ينص على شحن بضائع من مينائي دبي وأبو ظبي إلى جنوب إيران، ومنها برا إلى تركيا وأوروبا يمكن أن يقصر هذا الطريق وقت النقل من 20 يوما إلى أسبوع واحد.

المفارقة هي أن الإمارات أيضا واحدة من أكبر المستثمرين في المنطقة الصناعية في قناة السويس، وكانت مصر قد وقعت في نوفمبر الماضي اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار لبناء بنية تحتية للميناء الجديد الذي تشيد بالقرب من مدينة الإسكندرية، ومليار دولار لبناء مزرعتين للطاقة الشمسية، واحدة على ساحل البحر الأحمر والأخرى قرب أسوان جنوب مصر.

كما وقعت شركة الطاقة الإماراتية أي جي القابضة اتفاقا مبدئيا مع إيران لبناء محطات طاقة تعمل على الغاز والطاقة الشمسية في محافظة خوزستان الإيرانية يبدو أن هذه الصفقة تتحدى نظام العقوبات الأمريكي، لكن الإمارات لا تبدو قلقة بشكل مفرط، كما لم تردع عن توقيع اتفاق الشحن البري مع إيران.

وليس من قبيل المصادفة أن يقول المسؤولون الإماراتيون إنه إذا ألغت إسرائيل اتفاق خط الأنابيب، فإن ذلك لن يؤثر على علاقات الإمارات مع إسرائيل، فالعلاقات مع مصر لا تقل أهمية بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة عن أهمية خط الأنابيب الإسرائيلي، الذي قد يوفر الوقت والمال ولكنه قد يدفع ثمنا دبلوماسيا غير مقبول.

وخريطة خطوط أنابيب الغاز والنفط وممرات الشحن وطرق الشحن البري في حالة من التغير المستمر، وكذلك العلاقات الدبلوماسية، فقبل عامين، كان من الصعب تصور توقيع الإمارات اتفاقيات تجارية مع إيران، ناهيك عن صفقات شحن النفط مع إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن المصالح الاقتصادية تملي الآن الخريطة الدبلوماسية التي تجد إسرائيل لنفسها قاعدة ثابتة عليها، حتى ولو كان عليها أيضا أن تستوعب هذه القوى المتنافسة، تجد إسرائيل نفسها في مفارقة: في الوقت الذي تهدد فيه إيران بالحرب، ليست في وضع يسمح لها بتوبيخ الإمارات العربية المتحدة على إقامة علاقات أوثق مع طهران.

وشدد التقرير على أن أي تحرك عسكري أو دبلوماسي ضد إيران يتطلب من إسرائيل أن تضع في اعتبارها مصالح الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى؛ وإلا فإن أي هجوم إسرائيلي على إيران من شأنه أن يحد من الشحن البحري وعائدات هذه البلدان، وتتصل هذه المفارقة أيضا بالعلاقات مع مصر والأردن، اللتين سوف تزودان لبنان بالغاز والكهرباء عبر سوريا.

وهذا الإمداد، الذي وافقت عليه الإدارة الأمريكية (على الرغم من العقوبات المفروضة على سوريا) ، لن يساعد فقط الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، بل سيساعد “حزب الله”، الذي اختار حتى الآن تجاهل أن الكهرباء القادمة من الأردن ستنتج جزئيا بواسطة الغاز المنتج في إسرائيل.

 

* القطاع الطبي ينهار في زمن الانقلاب بسبب الضرائب والحرب على المستشفيات الخاصة

يواجه القطاع الطبي الكثير من الأزمات والتحديات في زمن الانقلاب العسكري؛ حيث تفرض حكومة الانقلاب على هذا القطاع المزيد من الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى الحرب على المستشفيات الخاصة وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية ومواد التحاليل وأجهزة الأشعة، بجانب ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمة الطبية.

وكشف خبراء أن رسوم فحص العينات لخامات معامل التحاليل الطبية، ارتفعت من 250 جنيها إلى 3500 جنيه أي أكثر من 14 ضعفا.

وأكدوا أن مصر لديها عجز يقرب من 150 ألف سرير، متوسط تكلفة السرير الواحد لا تقل عن 3.5 مليون جنيه، مشيرين إلى فشل حكومة الانقلاب في جذب استثمارات للقطاع الطبي.

وأشار الخبراء إلى أننا نحتاج إلى منصة يتم من خلالها التواصل مع كل الجهات التي تسهم في تكوين صناعة الصحة بشكل جيد.

وقالوا إن “جائحة فيروس كورونا التي أظهرت الحاجة إلى الطب الوقائي ومنع العدوى، كشفت أن مستشفياتنا غير جاهزة لذلك، بسبب انهيار المنظومة الصحية الحكومية” 

غير قانوني

من جانبه انتقد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، عودة فرض رسم لصالح نقابة الصيادلة علي جميع رسائل المستلزمات الطبية الواردة من الخارج، مؤكدا أن هذا الرسم غير قانوني وسبق للشعبة العامة أن تصدت له وأسقطته بالاتفاق مع نقيب الصيادلة الأسبق الدكتور محمد عبدالمقصود.

وقال “عبده” في تصريحات صحفية إنه سيثير هذا الأمر مع الجهات المسئولة ومع نقابة الصيادلة، خاصة أن هذه الرسوم تمثل عبئا إضافيا يتحمله في النهاية المريض ، كما سنثير مشكلة زيادة رسوم فحص العينات لخامات معامل التحاليل الطبية والتي ارتفعت من 250 جنيها إلى 3500 جنيه أي أكثر من 14 ضعفا وهو أمر غير منطقي نظرا للطبيعة الخاصة لمنتجات التحاليل التي يتم استيرادها بكميات محدودة نظرا لسرعة تلفها.

وكشف أن شعبة المستلزمات الطبية ناقشت في اجتماعها الأخير عددا من الملفات المهمة على رأسها المشكلات التي يعاني منها منتجو وموردو القطاع في تعاملاتهم مع المستشفيات الجامعية، مثل رفضها صرف فروق أسعار التعاقد الناتجة عن تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 رغم إصدار رئيس وزراء الانقلاب قرارا بالتعويض في 2017 بل وإصدار مجلس نواب السيسي قانونا بذلك أيضا .

وأشار عبده إلى أن إحدي شركات القطاع حصلت على حكم قضائي بأحقيتها في التعويض عن فروق الأسعار، بسبب قرار تحرير سعر الصرف، ولكننا لا نريد الدخول في منازعات قضائية .

وأعرب عن أسفه لعدم تطبيق المستشفيات الجامعية قرار تجميد المناقصات العامة التي طرحت قبل إنشاء هيئة الشراء الموحد، خاصة مناقصات مستلزمات مواجهة كورونا، موضحا أن القرار ألزم جميع الموردين بالتوريد مباشرة للهيئة والتوقف عن التوريد للمستشفيات، إلا أننا فوجئنا بقيام تلك المستشفيات بتوقيع غرامات بملايين الجنيهات علي الموردين والشراء علي حسابهم، مما يلحق أضرارا وخسائر ضخمة واستنزافا لشركات القطاع دون وجه حق.

ازدواج ضريبي

وكشف عبده عن شكوى الشركات المغلقة من  إلزام “مصر للمقاصة” إيداع حصة المساهمين من الأرباح السنوية لديها ثم تقوم بخصم 10% من كل مساهم في صورة ضريبة علي الأرباح الموزعة نقدا، وهو ما يعد ازدواجا ضريبيا، محذرا من أن استمرار تلك الممارسات سيلحق ضررا بالغا بسوق المال المصري، حيث ستتجه الشركات المغلقة إلى التحول إلى شركات تضامن أو الخروج من القيد في البورصة المصرية.

وحول شكاوى التجار من ارتفاع ما يتم سداده لهيئة التأمينات الاجتماعية والذي لا يتناسب مع العائد على المُؤمن عليه، قال إن “قانون التامينات الاجتماعية الجديد رغم أنه خفض نسبة الاشتراك التاميني التي يتحملها صاحب العمل والعامل معا من 40% إلى 30% فقط  إلا أنه رفع قيمة الاشتراك الشهري من 85 جنيها يسددها صاحب العمل إلى نحو 720 جنيها الآن، أي تضاعف العبء التأميني نحو 8 مرات مما سيؤدي إلى تخفيض عدد العمال خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتخلص الجميع من أي عمالة زائدة .

أسعار الخدمة

حول ارتفاع أسعار الخدمة في المستشفيات الخاصة قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتحاد الصناعات، إنه “لا يوجد دور لغرفة مقدمي الخدمات الصحية فيما يتعلق بالتسعيرة الخاصة بالمستشفيات، مشيراً إلى أن السعر محكوم بالعرض والطلب مثل أي سلعة، ولكل مؤسسة لها مكوناتها السعرية“.

وأضاف «سمير» في تصريحات صحفية أن هناك بعض الخدمات إذا تم تخفيض سعرها ستختفي من السوق، مثل عمليات المخ والأعصاب النادرة وعمليات الشبكية المعقدة عند الأطفال تحديدا، وفى حالة وضع سعر منخفض لهذه العمليات ستهرب الكفاءات ولن تتوفر الخدمة، وهنا إتاحة الخدمة أهم من رخص الخدمة وبعد ذلك تتم معالجة ارتفاع الأسعار.

وأوضح أنه فيما يخص ارتفاع وتفاوت الأسعار بين المستشفيات، لا يعتبر السعر في حد ذاته وسيلة، لكنه من الأدوات لتوسعة السوق لكل منشأة، والتكاليف أصبحت غالية جدا تحت بنود عديدة مثل الضرائب والقيمة المضافة والكهرباء والمياه، وبالتالي تقديم جودة طبية يؤدي إلى اختلاف الأسعار وارتفاعها.

وكشف «سمير» أن أزمة كورونا أظهرت أنه ليس هناك دولة في العالم جاهزة للتعامل بدقة مع مخاطر القطاع الصحي، وهو ما يشير إلى الضعف والتأخر الذي نشهده في كل ما يتعلق بالطب الوقائي، على عكس ما نحن عليه بالنسبة للطب العلاجي الخاص بالطوارئ ففي الوقت الذي ظهر فيه الاحتياج إلى الطب الوقائي ومنع العدوى أظهر ذلك أن المستشفيات غير جاهزة.

150 ألف سرير

وأشار إلى أن أزمة كورونا أظهرت أيضا أنه ليس لدينا استثمارات في الصناعة الطبية، على سبيل المثال لا توجد استثمارات في أجهزة المراقبة الطبية والأشعة وغيرها، ويمثل ذلك سوقا ضخمة ليست مصر وحدها تحتاج إليه، لكن الدول الأفريقية تحتاج إلى ذلك أيضا.

وأوضح «سمير» أن المستشفيات تأثرت بأزمة كورونا، حيث أثبتت هذه الأزمة أن المستشفيات لم تكن مصدر ثقة لمعظم المصريين، والراسخ في أذهانهم دائما هو أن المستشفيات مكان موبوء تنتشر فيه الأمراض، حيث إن علاقة المريض بالمستشفى والتردد عليه مرتبطة فقط في حالة المرض الشديد وليس للوقاية والزيارات الروتينية والمتابعة، ما أدى إلى إحجام المواطن عن الذهاب للمستشفيات مما تسبب في كارثة للمستشفيات.

وأكد أن أكبر تحدٍ يواجه القطاع هو عدم تواجد مكونات إنشاء الصناعة، مشيرا إلى أن الصحة عبارة عن صناعة مثل أي صناعة أخرى، تضم قطاعا ضخما بداية من التأمين الخاص والعام وحتى إشهار الشركات المقدمة للخدمات الصحية فضلا عن الأدوية وما يتعلق بها من مشكلات.

وقال «سمير» إن “تكوين الصناعة يتطلب علاقة جيدة برواد الأعمال في مجال الصحة التكنولوجية وقدرة على احتضان كل المكونات الأساسية لتكوين صناعة واعدة مؤكدا أن مصر لديها عجز يقرب من 150 ألف سرير، متوسط تكلفة السرير الواحد لا تقل عن 3.5 مليون جنيه، ودور الغرفة في جذب الاستثمارات ضعيف، وتحتاج إلى منصة يتم من خلالها التواصل مع كل الجهات التي تسهم في تكوين فكرة صناعة الصحة بشكل جيد“.