marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إلغاء أحكام الإعدام في قضية “الأهرامات الثلاثة”.. الأحد 2 يناير 2022.. بريطانيا تفرج عن وثائق سرية تكشف عن إساءة بلير للمخلوع مبارك
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* إلغاء أحكام الإعدام في قضية “الأهرامات الثلاثة”
أصدرت محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمها بقبول طعن جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بالهجوم على فندق “الأهرامات الثلاثة” وتخفيف أحكامها.
وكانت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت في 12 أكتوبر 2019، أحكاماً بالإعدام شنقاً، لكلا من محمد عبدالعال وأحمد محمد حسن وحسن إبراهيم ويوسف عبد العال وموسى دسوقي وعبد الرحمن عاطف.
وأحكاماً بالسجن المؤبد لثمانية متهمين وهم: كريم منتصر وأحمد خالد ومصطفى محمود ومحمد خلف وأحمد بدوي ومحمود مصطفى وأحمد صالح ومحمود عبد القادر.
فضلاً عن 12 متهماً صدرت ضدهم أحكام بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم كل من أسامة سيف ومصطفى خالد وأحمد محمد قاسم وعبد العزيز أمين ومحمد مصطفى وكريم حميدة وآسر محمد عبد الوارث ويوسف صبحي وعلي عاطف ويوسف محمد وبسام أسامة وعبد الرحمن سمير.
ويبلغ عدد المتهمين في القضية 26 متهماً، بينهم 12 حدثاً (أعمارهم أقل من 18 سنة).
* سلطات الانقلاب تودع 2021 باستمرار حبس 277 سيدة وفتاة وإخفاء أسرة بينها رضيع وانتهاكات بـ”أبوزعبل”
رصدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية في حصادها عن عام 2021 احتجاز وإخفاء 277 سيدة وفتاة، بينهن 187 قيد الحبس الاحتياطي و10 مختفيات قسريا و39 محكوم عليهن و40 سيدة حاصلة على إخلاء سبيل لم ينفذ، وسيدة واحدة لم يُفرج عنها بعد انقضاء الحكم.
كما رصدت المنظمة 60 حالة وفاة منها 52 سياسيا و8 جنائي بينهم 6 أطفال وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.
إخفاء أسرة كاملة بالجيزة مكونة من 7 أفراد بينهم رضيع
طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا، ووضع حد لإسراف شرطة الانقلاب في ارتكاب تلك الجريمة، وضرورة أن يفتح النائب العام تحقيقا في التلغرافات والبلاغات المقدمة من أسر وذوي المختفين منذ سنوات.
ووثق المركز الحقوقي اعتقال قوات الانقلاب أسرة مكونة من 7 أفراد بينهم طفل رضيع وإخفاء الأسرة قسريا لليوم الرابع على التوالي، حيث اقتحمت منزل عصام غريب مهران 64 عاما، بالجيزة، وقامت باعتقاله وأسرته المكونة من زوجته حنان عبد الرازق، 55 عاما، وابنه الأكبر “عبد الرحمن” وزوجته “جهاد عاطف” ورضيعهما، وابنه الأصغر الطالب الجامعي “محمود”، وابنته الطالبة “رقية”، واقتيادهم إلى مكان غير معلوم حتى الآن.
كما وثق استمرار إخفاء المهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض من بني سويف، منذ اعتقاله في ديسمبر 2017، ومن القاهرة الشاب حسين محمد علي عبود المختفي منذ اعتقاله من ميدان لبنان في فبراير 2018 و” عبدالرحمن محسن الزهيري المختفي منذ اعتقاله في أغسطس 2019 من الدرب الأحمر بالقاهرة، وطالب الهندسة محمد بدر محمد عطية المختفي منذ اعتقاله في فبراير 2018.
انتهاكات ضد المعتقلين الجدد في “أبوزعبل”
إلى ذلك طالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” النائب العام بسلطة الانقلاب بالتدخل ومراقبة أوضاع المعتقلين ونزلاء سجن أبو زعبل، ووقف الانتهاكات التي تتم بحقهم، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين الجنائيين والسياسيين على السواء، والحفاظ على حياتهم.
ووثقت الشبكة عمليات التعذيب النفسي الجماعي، التي مارستها خلال الفترة الماضية قوات أمن الانقلاب على الوافدين الجدد من المعتقلين السياسيين بسجن ليمان أبو زعبل 2، وشملت حلاقة شعر الرأس بالكامل (على الزيرو)، وتمزيق ملابسهم، والتعدي اللفظي، إلى جانب مختلف ألوان المعاملة غير الإنسانية، والتي تتعمد من خلالها إدارة السجن الحط من كرامة المعتقلين السياسين الذين تم ترحيلهم موخرا من مجمع سجون طره.
دعوة لإنقاذ حياة علياء عواد بسجن القناطر
فيما دعت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” إلى التحرك لإنقاذ حياة المصورة الصحفية المعتقلة علياء عواد بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، نتيجة استمرار الإهمال الطبي الذي تتعرض له داخل محبسها بسجن القناطر منذ اعتقالها للمرة الثانية في أكتوبر 2017 أثناء حضور جلسة محاكمتها بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “كتائب حلوان“.
فيما ذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن “علياء” تعاني من خُراج واشتباه في إصابتها بناصور في الظهر، إضافة إلى وجود حصوات في الكلى، وقد أجرت ثلاث جراحات داخل محبسها لاستئصال أورام على الرحم، وترفض إدارة سجن القناطر توفير الرعاية الطبية لها، رغم حاجتها لتدخل جراحي عاجل وتعرضها لنزف مستمر.
*بريطانيا تفرج عن وثائق سرية تكشف عن إساءة رئيس وزرائها للمخلوع مبارك
نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على إفراج بريطانيا عن وثائق سرية، تكشف فيها عن قيام توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بزيارة لمصر، لتخفيف حدة التوتر مع المخلوع حسني مبارك بعد تعرضه لموقف محرج، عند محاولته تقديم التهنئة لبلير على فوزه بالانتخابات.
وبحسب التقرير، زار توني بلير مصر في أوائل عام 1998، للمساعدة في تخفيف التوتر في العلاقات بين البلدين، بعد أن أساء رئيس الوزراء البريطاني عن غير قصد إلى المخلوع حسني مبارك قبل عام تقريبا من تاريخ الزيارة، وفقا لوثائق نشرتها الحكومة البريطانية حديثا.
وتظهر الملفات التي تغطي السنوات من 1998 إلى 2000، أن بلير قرر القيام بالزيارة بعد أن شعر مبارك بالتجاهل وذلك بعد فشله في إجراء مكالمة عندما اتصل ببلير لتقديم تهانيه على فوزه في الانتخابات عام 1997.
وكتب مسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية في مذكرة مؤرخة 6 نوفمبر 1997 «يبدو أن عدم الرد حتى الآن على محاولة تهنئة مبارك، كان له تأثير مدمر على علاقاتنا مع مصر”.
ثم طرح بلير فكرة زيارة القاهرة في طريقه إلى اليابان لإجراء محادثات تجارية في يناير 1998 لتهدئة المخلوع ، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ناشيونال.
وتظهر الوثائق أن بلير ومبارك تحدثا عبر الهاتف بعد 11 يوما من توزيع المذكرة ردا على مذبحة الأقصر، والتي قُتل فيها اثنان وستون شخصا، معظمهم من السياح، في 17 نوفمبر 1997 في دير البهاري، وهو موقع أثري وجذب سياحي كبير عبر النيل من الأقصر.
وقبل اجتماع بلير مع مبارك في أبريل 1998، تم تحذير رئيس الوزراء في مذكرة إحاطة من السفارة في القاهرة من أن مصر أصدرت قائمة تضم 14 شخصا مطلوبا بشأن هجوم الأقصر، من بينهم ثلاثة قالت إنهم مقيمون في المملكة المتحدة.
وأضافت المذكرة أن مبارك كان عصبيا، بشأن من يُقال إنهم في المملكة المتحدة.
وقالت المذكرة التي أعدت بلير للزيارة “لقد طلب مبارك من مسئوليه موجزا كاملا، وسيعطي رئيس الوزراء وقتا عصيبا بأدب”.
إنه غاضب بشكل خصوصي، لأن الناس الذين أُدينوا هنا بمحاولة قتل كبار السياسيين يمكنهم أن يعملوا ويتكلموا بحرية في بريطانيا.
“السيد بلير يستطيع، أن يشير إلى التعاون الاستخباراتي، والحزمة المتفق عليها حديثا من التدريب على مكافحة الإرهاب والتي بلغت قيمتها أكثر من مليون جنيه إسترليني على مدى عامين“.
كتب السفير البريطاني بعد الرحلة، كان المصريون يميلون إلى الشعور بأننا لسنا مهتمين، فلقد كانوا مسرورين عندما وجدوا أن هذا غير صحيح.
* ذهب لاستخراج بطاقة شخصية فاكتشف أنه “ميت“
فوجئ شاب مصري من مركز تلا بمحافظة المنوفية أثناء حضوره للسجل المدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة، أن اسمه في قائمة الوفيات منذ 10 سنوات.
والقصة بطلها الشاب فاروق أحمد فاروق المقيم بإحدى قرى مركز تلا، فبعدما أكمل عامه الـ16، وأراد أن يستخرج بطاقة الرقم القومي، ذهب للسجل المدني حيث أدخل اسمه على الحاسوب ليكتشف أنه “متوفى منذ 10 سنوات”، ليعود دون استكمال الإجراءات.
وقال والد الشاب: “نتابع الواقعة.. اكتشفنا أن اسم فاروق بالفعل ضمن الوفيات منذ عام 2011″، مؤكدا أن أبنه “من مواليد 2005 ولا يزال على قيد الحياة، ويدرس بالصف الثاني الثانوي الصناعي“.
وناشد الأب المسؤولين حل مشكلة نجله: “هذا ابني الوحيد ليس لدي سواه، وحاله متوقف لأنه الآن أصبح عمره 16 عاما ونص، وكلها شهور ويكون من ضمن الفئة التي ستؤدي الخدمة العسكرية.. المشكلة على ما يبدو أن هناك تشابه الأسماء والبيانات المسجلة ليست دقيقة ونحن الضحية“.
* الانقلاب يدمر الزراعة المصرية خنق الفلاح بالدعم النقدي للأسمدة
في الوقت الذي تؤكد كافة التقارير الدولية حجم البذخ والرفاهية التي يعيشها السيسي ونظامه في أفخم القصور الرئاسية منذ استيلائه على السلطة في 2014، والطائرات الرئاسية التي تفوق تكاليفها أكثر من مليار دولار، علاوة على الإنفاق البذخي على مشاريع الأغنياء في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وبينهما قطار سريع يتكلف أكثر من 24 مليار دولار؛ يبخل السيسي ونظامه العسكري على المواطن المصري بجنيهات الدعم الشحيحة أساسا التي يتم تقليصها بشكل مستمر. ويهاجم رغيف الخبز المدعوم الذي بات مستحقوه هم أعداء السيسي الأساسيين، وصولا إلى الفلاح البسيط الذي يكابد في زراعة أرضه وسط أزمات متصاعدة من المياه الشحيحة وغلاء الأسعار وارتفاع أسعار التقاوي والبذور والأسمدة وأسعار الميكنة الزراعية، وسط ذلك يطالب السيسي حكومته بإلغاء الدعم العيني عن الفلاحين، فيما يخص الأسمدة وتحويله إلى دعم نقدي، بداعي مكافحة الفساد، وهو ما يراه خبراء بأنه كارثة تنتظر الزراعة المصرية، في ظل توحش عسكري فيما يخص قانون الري الجديد، الذي يفرض رسوما باهظة على أعمال الري والزراعة ، بفرض 5 آلاف جنيه لتشغيل ماكينة الري، وأي أعمال ري أو ميكنة زراعية.
ودعا السيسي إلى تحويل الدعم العيني الموجه للفلاحين إلى نقدي، حيث تدعم الدولة بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات بسعر أقل من السوق.
وخاطب السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، قبل يومين، المسؤولين قائلا “حاولوا تحولوا الدعم المقدم إلى فلوس، عايز أدي للفلاح دعم بشكارة ولا اثنتين أعطيها له دعما نقديا، علشان أمنع الفساد المحتمل في إدارة المنظومة اللي إحنا ماشيين فيها“.
عديم الجدوى
تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، يعني منح الفلاح نقودا تعادل قيمة الدعم العيني وتحرير سعر الأسمدة والمبيدات والتقاوي، ومع مرور الوقت ترتفع أسعارها ويبقى قيمة الدعم النقدي كما هو، ومرة تلو الأخرى يصبح الدعم النقدي عديم الجدوى، وفقا لمختصين.
ومن بين إحدى مفارقات موازنة الدولة في مصر فإن دعم المزارعين لم يتغير منذ 7 سنوات، ففي موازنة 2021-2022، يقدر بنحو 665 مليون جنيه فقط، وهو أقل بند في مخصصات الدعم، بينما بلغ في موازنة 2013/2014 أيضا 625.8 مليون جنيه، ولكنه كان يعادل نحو 90 مليون دولار، أي أن قيمة الدعم انخفضت إلى النصف.
وفي نوفمبر الماضي؛ قررت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلي 4500 بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيهات في الطن بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي على مصانع الأسمدة، وارتفع سعر شيكارة سماد اليوريا والنترات على الفلاح مجددا من 160 جنيها نحو إلى 255 جنيها.
يشار إلى أن سعر طن الأسمدة قبل عام 2014 كان 1500 جنيه فقط، ثم ارتفع إلى 2000 جنيه ثم إلى نحو 2900 جنيه ثم نحو 3300 ثم 4500 جنيه، وارتفع سعر الشيكارة من 75 جنيها إلى 255 جنيها.
وقال نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبوصدام حينها إن “ارتفاع أسعار الأسمدة سيزيد الأعباء على المزارعين، داعيا الحكومة إلى توفير باقي المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة وكميات كافية وشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بهامش ربح مُرضٍ، يواكب هذا الارتفاع في أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى، وتشديد الرقابة علي السوق الحر لبيع الأسمدة بالأسعار المقررة“.
الإضرار بالفلاحين
فيما يشير الخبير الزراعي الدكتور عبد التواب بركات إن “تحويل الدعم العيني، والذي يعني تقديم الأسمدة وغيرها من مدخلات الإنتاج بسعر يقل عن سعرها الحقيقي في السوق المحلي أو السوق الدولية إلى نقدي، بمعنى أن تقدم الدولة جزءا من ثمن الأسمدة أو غيرها من مدخلات الإنتاج نقدا في يد المزارع، في مقابل تحرير السعر وبيع السلع في السوق المحلي بسعرها الحقيقي أو بسعرها في السوق الدولية“.
معتبرا التحول إلى الدعم النقدي للأسمدة في مصر سوف يضر بمصلحة الفلاحين؛ لأن التضخم سيأكل قيمة الدعم النقدي، كما حدث في منظومة البطاقات التموينية، حيث تقدم الدولة 50 جنيها للفرد، ثم حررت قيمة السلع الغذائية حتى زادت أسعارها عن الأسعار العالمية وفقدت الخمسين جنيه قيمتها وقلت كمية السلع التموينية التي كان يحصل عليها المواطن في ظل الدعم العيني الذي كان معمولا به قبل الانقلاب إلى النصف تقريبا.
ووفق أرقام الموازنة المصرية، فإن الواقع يؤكد أنه لا يوجد أي شكل من أشكال الدعم المباشر والحقيقي للفلاحين في مصر، ولو عدنا لميزانية مصر نجد هذا الرقم وهو 665 مليون جنيه، وهي موزعة 600 مليون دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي كمستحقات للبنك الزراعي المصري و50 مليون جنيه مساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن، و15 مليون جنيه دعم صندوق الموازنة الزراعية.
أي أنه لا يوجد دعم للأسمدة أو غيرها، كل ما هناك أن الدولة تعطي الغاز لمصانع الأسمدة الحكومية وهي 8 مصانع بسعر منخفض مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة، إذن تحويل الدعم غير الموجود أصلا لدعم نقدي هو مجرد بيع الوهم للفلاحين الغلابة لا أكثر.
ومع تطبيق قرار السيسي ستنفلت أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بصورة كبيرة يعجز عندها المزارعون عن زراعة أراضيهم، في ظل سياسات الحكومة العشوائية في عدم شراء المحاصيل من الفلاحين وتركهم ألعوبة بيد التجار والمستغلين، في ظل زيادة تكاليف الإنتاج، بل تصل الحكومة في إجرامها لفتح باب الاستيراد من السلع قبيل موعد حصاد المنتج المحلي بأيام، لضرب الأسعار في السوق المحلية، بل والسماح باستيراد محاصيل كالقمح والحبوب مُصابة بفطر الأرجوت بالمخالفة للدستور، لضرب أسعار القمح المحلي، الجودة العالية، ويبقى الفلاح المصري عرضة للأزمات التي تفقره وتضطره لبوار أراضيه.
*استعدادات لعقد جلسة مباحثات استكشافية “مصرية – تركية” في النصف الثاني من يناير
كشفت مصادر مصرية، أن ترتيبات مكثفة تجرى حالياً، من أجل عقد جولة مباحثات استكشافية(مصرية – تركية)، في النصف الثاني من شهر يناير الجاري.
وأوضحت المصادر، أن الترتيبات من جانب القاهرة، تشمل تجهيز تقارير متابعة ثلاثة ملفات رئيسية وهي: “ليبيا، وشرق المتوسط، والمعارضة المصرية الموجودة في تركيا”.
وقالت المصادر، إن الفترة الأخيرة شهدت تقارباً كبيراً في الملفات محل الخلاف بين البلدين، في أعقاب جلسة المفاوضات الاستكشافية الثانية التي جرت في سبتمبر الماضي، كاشفة أن هناك تطورات واسعة على صعيد ملف شرق المتوسط.
كما أكدت أن لجنة فنية مشتركة من البلدين انتهت من وضع الخطوط العريضة لاتفاق تركي مصري يتعلق بترسيم المياه الاقتصادية بين البلدين شرقي البحر المتوسط.
وأشارت المصادر أن الملف الليبي شهد خلال الفترة الماضية ما يمكن وصفه بتقريب المواقف بين تركيا ومصر.
وأوضحت أن الاتصالات على المستوى الاستخباري بين البلدين خلال الفترة التي سبقت تأجيل العملية الانتخابية في ليبيا والتي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، تخللتها مواقف متقاربة بشأن ليبيا.
وأشارت المصادر إلى أن المستويات الأمنية في البلدين توصلت إلى صيغة متقاربة بشأن الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا، سواء على المستوى النظامي أو على صعيد المقاتلين السوريين الذين يعملون تحت إشراف تركي.
وكشفت أن التقارب المصري التركي بشأن توقيع اتفاقية متعلقة بالحقوق الاقتصادية للقاهرة وأنقرة في المتوسط، خفف من حدة القلق من استمرار التواجد العسكري النظامي ليبيا.
وحول قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” الموجودين في تركيا، أكدت المصادر، أن الأتراك “قدموا أيضاً تصوراً مناسباً للقاهرة في هذا الصدد”.
وشددت المصادر على أن تركيا “رفضت كل المطالبات الخاصة بتسليم أي من العناصر الإخوانية الصادر بحقها أحكام في مصر أو المتواجدة على قوائم الإرهاب المصرية”.
وأشارت إلى أن “هذا الملف كل ما يهم مصر فيه هو عدم استغلال الأراضي التركية لممارسة أي أنشطة عدائية ضدها، وهذا ما تضمنه بشكل واضح التصور التركي”.
وكشفت المصادر أن “بعض الأمور لا تزال عالقة قبل إجراء الجولة المقبلة، ويعد أبرزها مستوى التمثيل”، مشيرة إلى أن الجانب التركي “
* هدية السيسى في ختام 2021.. ارتفاع الدين الخارجي 137 مليارا ونصف قرن من الديون
أعلن البنك المركزي المصرى،عن كارثة اختتم بها عام 2021، بعد أن كشف أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بقيمة 14 مليارا و300 مليون دولار خلال العام المالي2020/ 2021.
البنك قد أعلن في يونيو الماضي، أن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 137 مليارا و850 مليون دولار، مقارنة بـ123 مليار و490 مليون دولار في يونيو 2020.
وأشار بيان البنك، آنذاك، إلى أن الدين الخارجي انقسم إلى دين طويل الأجل بقيمة 124 مليار و100 ملون دولار، ودين قصير الأجل بواقع 13 مليارا و700 مليون دولار.
في حين ارتفعت قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار، وفقا للتقرير، كانت هذه القروض في الأغلب بسبب أزمة الجائحة. ويشير التقرير إلى قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب “أداة التمويل السريع” بالصندوق، والذي استقبلته مصر في مايو 2020 للمساعدة في دعم ميزان مدفوعاتها وسط الجائحة. وتلقينا كذلك 3.6 مليار دولار في عام 2020 من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام واحد وافق عليه صندوق النقد الدولي.
وعانى الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا، ولكن مرة أخرى، كان ذلك متوقعا بسبب الجائحة وما تلاها من تراجع. تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 35% إلى 5.9 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في عام 2019 – وهو أدنى مستوى سجلته مصر منذ عام 2014.
بينما جاءت مستويات الديون والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أسوأ من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ارتفع الدين الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8.5% إلى 370 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 341 مليار دولار في 2019، في حين انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16% في المتوسط إلى 14.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.9 مليار دولار في العام السابق، وسط تباطؤ إقليمي في الاستثمار.
نصف قرن من الديون
ووفق محللين اقتصاديين، سوف تظل مصر تسدد ديون السيسي لـ50 عاما مقبلة بعد ارتفاع الديون التى قادها الدكيتاتور المنقلب عبد الفتاح السيسى طوال 7 سنوات عجاف،هوت بمصر غلى قاع دول العالم.
وسوف تسدد مصر وأجيالها الديون، ليس قبل منتصف القرن الجاري ستنتهي مصر من سداد ما استدانته في عهد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، وتحديدا في 2054.
أظهرت بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، للبنك المركزي، أن إجمالي الديون الخارجية وتكلفة خدمة الديون عليها، ستظل تسدد حتى النصف الأول من عام 2054.
كما أظهرت نشرة طرح السندات الدولية، في فبراير الماضي أن مصر ستسدد 81.5 مليار دولار ديونا وفوائد حتى نهاية يونيو 2054.
وفق الخبراء،فإن توزيع الديون جاء كما يلي: 28.2% ديون لدول عربية،27.5 % ديون لمؤسسات دولية،24.2 % ديون لدول غربية منها (ألمانيا-الصين-الولايات المتحدة-بريطانيا-فرنسا).
صكوك سيادية بملياري دولار
وكشف محللون اقتصاديون أن هناك أسباب رئيسة وراء ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر خلال السنوات الماضية.
المحلل الاقتصادي، مصطفى عبد الرحمن، قال، في تصريح لـ”إندبندنت عربية” إن المشكلة في أزمة الدين الخارجي بشكل عام تكمن في فشل الحكومة عن سداد مستحقات هذه الديون في مواعيدها.
سبق وكشف وزير المالية فى حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، عن إمكانية إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ مصر ببداية العام المالي الجديد وبقيمة قد تصل إلى ملياري دولار، لكن هذا لم يحدد بشكل نهائي بعد.
وأضاف أن عملية الإصدار لها متطلبات مثل تكوين شركة تصكيك، وفريق عمل، ولجنة رقابة شرعية، مؤكداً أن “كثيراً من الأمور لم تحسم بعد“.
وكشف وزير المالية أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تتحرك بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية مايو.
وقال إنه لا يستبعد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، “غير أن الأمر ليس محسوما بعد، لكن في حال الطرح، سيكون حجمه قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار” بحسب “رويترز“.
وتستهدف دولة الانقلاب خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل.
كما تستهدف الموازنة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.4%، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولي للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالي الحالي.
* عام جديد تحت الانقلاب.. ديون وارتفاع أسعار وإلغاء الدعم وكوورنا يحصد الأرواح
مع بدء العام الجديد 2022 يواجه المصريون المزيد من الأزمات والكوارث في زمن الانقلاب العسكري؛ بداية من ارتفاع الأسعار وتسريح العمالة وتراجع مستوى المعيشة وهيمنة العشوائيات وتزايد الديون الخارجية والداخلية وفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفض القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تزعم حكومة الانقلاب تطبيقه، بالإضافة إلى كارثة جائحة فيروس كورونا المستجد التي تقتل وتصيب ملايين المصريين في ظل انهيار المنظومة الصحية وتراجع مخصصات العلاج والصحة في موازنة دولة العسكر.
في التقرير التالي نرصد عددا من الكوارث التي يعيشها المصريون أو ينتظروها في العام الجديد
ارتفاع الديون
كشف البنك المركزي أن حجم الدين الخارجي لمصر سجل بنهاية يونيو الماضي 137.9 مليار دولار مقابل 134.8 مليار دولار بنهاية مارس 2021.
وأظهر تقرير الوضع الخارجي لمصر الصادر عن البنك المركزي أن حجم الدين طويل الأجل يمثل نحو 90.1% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو 2021 بواقع 124.2 مليار دولار، فيما بلغ الدين قصير الأجل 13.7 مليار دولار بنسبة 9.9%.
كانت بيانات حديثة قد أكدت ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى 131.6 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 115.1 مليار دولار في 2019.
وارتفع الدين الخارجي بنسبة 14.9% على أساس سنوي في عام 2019، بعد نموه بنسبة 18.3% على أساس سنوي في عام 2018، و22.5% على أساس سنوي في عام 2017.
وكشفت البيانات عن ارتفاع قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار، وكانت هذه القروض في الأغلب بسبب جائحة كورونا بحسب مزاعم حكومة الانقلاب
متحور «أوميكرون»
لا تزال جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم، ومصر بوجه خاص قائمة فبعد ظهور متحور دلتا ظهر متحور «أوميكرون»، والذي أثار فزعا في مصر التي لم تتعافَ من تأثيرات كورونا حتى الآن، بسبب انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب الدموي .
كانت وزارة صحة الانقلاب قد اعترفت بظهور 3 إصابات بالمتحور «أوميكرون»، مطالبة المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة، ثم التزمت صحة الانقلاب الصمت وترفض الإعلان عن تطورات المتحور الجديد رغم أنه الأخطر والأسرع انتشارا بين سلالات وتحورات فيروس كورونا.
ومع ذروة الموجة الرابعة تزايدت الإصابات بالفيروس إلى أكثر من ألف حالة يوميا بجانب حالات وفاة تتراوح بين 40 و60 حالة يوميا وفق ما هو معلن عن صحة الانقلاب .
الحد الأدنى للأجور
مع إعلان حكومة الانقلاب عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، اعتبارا من الأول من يناير 2022، والذي يبلغ 2400 جنيه سادت حالة من التخبط والفوضى في شركات ومؤسسات القطاع الخاص رافضة تطبيق هذا الحد في ظل الظروف الاقتصادية المنهارة والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وفي المقابل ليس بيد حكومة الانقلاب أي وسيلة تستطيع بها إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى .
في هذا السياق طالب الاتحاد العام للغرف التجارية باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وقدم الاتحاد طلبا رسميا إلى هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب باستثناء الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والمقاولات ومواد البناء والصيدلة والتعليم وخدمات الأمن والحراسة وإلحاق العمالة بالخارج والجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى الجديد.
وأرجع اتحاد الغرف التجارية مطالبه باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى كثافة حجم العمالة وتنوعها في هذه القطاعات، وارتفاع تكاليف الإنتاج في بعض الحالات، إلى جانب الآثار السلبية الناجمة عن “كوفيد-19” على القطاعات.
سوق العقارات
يعيش السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة حالة من الارتباك بسبب الزيادات المتلاحقة لأسعار مواد البناء، والتي سجل بعضها ارتفاعا وصل إلى %51 في ظل حالة التضخم التي يعيشها العالم.
وحذر المطورن العقاريون، من أن الزيادات الأخيرة سيكون لها تأثير على عدد كبير من شركات المقاولات، خاصة تلك التي وقعت على مشروعات قبل حدوث الارتفاعات، مؤكدين في الوقت ذاته أن زيادة أسعار مواد البناء سيكون لها تأثير على أسعار الوحدات السكنية خلال الربع الأول من العام 2022.
السلع العذائية
بدأت تداعيات الموجة التضخمية العالمية في الظهور داخل مصر خلال الشهور القليلة الماضية، والتي من المتوقع استمرارها حتى مارس 2022، وطالت هذه الموجة السلع الأساسية من زيت وسكر ومسلي وقمح.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الصين (ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم) مشكلة كبيرة في التضخم والأسعار؛ الأمر الذي ينعكس على ارتفاع الأسعار في جميع السلع التي تستوردها مصر سواء من الصين أو غيرها.
رغيف الخبز
مع بداية العام الجديد بدأت حكومة الانقلاب فرض إجراءات واتخاذ قرارات تمهيدا لإلغاء الدعم ورفع أسعار السلع التموينية، بل وتقليص دعم رغيف الخبز خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي .
في هذا السياق أعلن قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي أن الوقت قد حان لرفع سعر رغيف الخبز، زاعما أنه لا يصح أن يكون ثمن 20 رغيفا بنفس سعر السيجارة الواحدة.
وقال السيسي “حان وقت زيادة ثمن رغيف الخبز، وسيقولون لي أن بإمكانك أن تترك الحكومة تعلن ذلك أو رئيس الحكومة أو وزير التموين، لكن لا أنا سأتحمل مسؤولية ذلك أمام بلدي وشعبي وفق تعبيره“.
وأضاف، سعر 20 رغيفا بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، فأقول إنني “يجب أن أوفر لأولادي الطعام بـ 8 مليار جنيه في السنة، هذا الأمر يجب أن يتوقف“.
وتابع، سنعيد تنظيم هذا الأمر بالشكل المناسب، فأنا لا أقول إن الثمن يجب أن يرتفع كثيرا مثل ما يكلفنا 60 أو 65 قرشا ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف .
تصريحات السيسي، دفعت حكومة الانقلاب إلى دراسة رفع سعر رغيف الخبز خلال عام 2022، بعد إعادة دارسة التكلفة الجديدة والتي أعلنت وزارة تموين الانقلاب عن البدء فيها منذ شهر أغسطس الماضي.
الرقائق الإلكترونية
توقع حسين مصطفى خبير سيارات، استمرار أزمة الرقائق حتى منتصف العام 2022، معتبرا أن هذا بمثابة مؤشر بارتفاع أكبر لأسعار أجهزة الشرائح الإلكترونية على المستهلك المصري، وبالتالي سترتفع أسعار الهواتف المحمولة والشاشات والسيارات الكهربائية والسيارات العادية التي تعتمد علي الشرائح الإلكترونية في تصنيعها.
وقال مصطفى في تصريحات صحفية إنه “مع نقص الرقائق الإلكترونية، ستشهد سوق السيارات مزيدا من نقص المعروض وارتفاعا في الأسعار وانتشارا جديدا في ظاهرة الأوفر بريس“.
أسعار الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب أنه من المقرر رفع الدعم نهائيا عن فواتير الكهرباء في عام 2024، بعد صدور قرار من مجلس وزراء الانقلاب بمد فترة رفع الدعم 3 سنوات إضافية، بزعم الظروف الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة إلى أنه كان من المقرر رفع الدعم بشكل كامل بحلول العام المالي 2021-2022، زاعمة أن القرار سيؤدي إلى تحمل ميزانية دولة العسكر 26.5 مليار جنيه.
كما زعمت أنه مع انتهاء الدعم سيتبقى دعم للشرائح الأقل استهلاكا من خلال الدعم المقدم من الشرائح الأكثر استهلاكا وبشكل تبادلي.
ومن المقرر أن تُطبق الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء، خلال شهر يوليو من كل عام حتى 2024 وبذلك يتم رفع الدعم نهائيا.
أسعار الطاقة
ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير، في الربع الثالث من عام 2021، ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها عام 2022، ما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية، مع احتمال تغيير مسار النمو الاقتصادي إلى البلدان المصدرة للطاقة من البلدان المستوردة.
وتشير أحدث نشرة للبنك الدولي عن آفاق أسواق السلع الأولية، إلى أن أسعار الطاقة التي يُتوقع أن ترتفع في المتوسط أكثر من 80% في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي ستظل عند مستويات مرتفعة في عام 2022، لكنها ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من ذلك العام مع تخفيف قيود العرض.
وارتفاع أسعار الطاقة سوف يتسبب في رفع جميع أسعار السلع والمنتجات طوال العام 2022 في ظل خضوع نظام الانقلاب لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي .
* حكومة الانقلاب تقترض 11 مليار جنيه لسد العجز
طرحت وزارة المالية، صباح اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير إن الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ 8.5 مليار جنيه.
وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 32.75 مليار جنيه.
ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و273 يوما بقيمة 11 مليار جنيه اليوم الأحد، يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 21.75 مليار جنيه سيتم طرحهما الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
*البورصة المصرية تخسر 1.2 مليار جنيه فى أول جلسات 2022
خسرت البورصة فى أول جلسات العام الجديد، مع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأغلقت البورصة في أولى جلسات العام الجديد اليوم الأحد على خسارة 1.2 مليار جنيه، وذلك في أول يوم من بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين المقيمين، المتعاملين في البورصة.
وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، على النحو التالي:
مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 11909 نقطة.
مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 14131 نقطة.
ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4693 نقطة.
وتطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين المقيمين والمتعاملين في البورصة، وبعد إقرار البرلمان لهذا القانون في يوليو 2020 أصبح هؤلاء ملزمين بسداد ضريبة أرباح بنسبة 10% على تعاملات البورصة، من صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة، بينما لا يتم تحصيلها في حالة الخسارة أو ثبات أسعار الأسهم.
