العسكر يواصلون النهب بتمويل “صندوق السياحة والآثار” من جيوب المعتمرين والمواطنين .. السبت 1 يناير 2022.. السيسي وعساكره يكرهون ثورة يناير

العسكر يواصلون النهب بتمويل “صندوق السياحة والآثار” من جيوب المعتمرين والمواطنين .. السبت 1 يناير 2022.. السيسي وعساكره يكرهون ثورة يناير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وصول “علا القرضاوي” إلى منزلها وإخفاء “بلال” لأكثر من 6 سنوات وظهور 19 من المختفين

وصلت السيدة علا يوسف القرضاوي إلى منزلها بعد قرار إخلاء سبيلها على ذمة القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن الدولة العليا. 

وأشارت مؤسسة  “بلادي جزيرة الإنسانية” إلى أن “علا” مرت بالمراحل التالية خلال فترة الاعتقال:

١– يوليو ٢٠١٧: اعتقال “علا القرضاوي “وزوجها ” حسام خلف” وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن الدولة العليا، كما وجهت لهما اتهامات متعلقة بالانضمام وتمويل ودعم جماعة إرهابية.

٢– ٣ يوليو ٢٠١٩: قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة إخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي بتدابير احترازية.

٣– ٤ يوليو ٢٠١٩: تدخل علا القرضاوي دوامة التدوير، فتظهر مجددا أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩، باتهامات عديدة أشهرها “تنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان مفاده إنشاء مسارات للتدفقات المالية الخارجية الواردة بطرق غير شرعية“!

٤– فبراير ٢٠٢٠: قررت المحكمة المختصة إخلاء سبيل السيدة علا بتدابير احترازية مجددا، لكن النيابة استأنفت القرار الصادر فعادت السيدة علا القرضاوي إلى محبسها مرة أخرى.

٥– ديسمبر ٢٠٢١: تعود السيدة علا القرضاوي أخيرا لمنزلها بعد قرار إخلاء سبيلها وتنتظر عودة زوجها الذي شاركها تفاصيل الطريق.

إخلاء سبيل 12 بريئا

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة (المنعقدة في غرفة المشورة) بجلسة الثلاثاء 28 ديسمبر المنتهي إخلاء سبيل 12 معتقلا بينهم نصر عبد الرحمن أحمد أحمد، في الهزلية رقم 65 لسنة 2021 إضافة إلى 11 آخرين في القضية رقم 880  لسنة 2020 بينهم: إبراهيم محمد ناجي عويس، أحمد البرنس حسين عواد، أحمد منصور محمود خميس، طلال محمد إبراهيم سالم سرار، عاطف محمد سيد حسانين، عبد الرحمن أحمد عبد الله أحمد، علي إكرامي علي محمد أحمد، فواز محسن عبد الحميد عبد الجواد، مجدي محمد أحمد مبارك، محمد عبد الكريم محمد زهران، يوسف حمادة زكي حسن. 

استمرار إخفاء “بلال“

فيما قال “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إن قوات الانقلاب ما تزال تخفي بلال عبدالباقي منذ  أكثر من 6 سنوات بعد اعتقاله من بيته بقرية “الطاحون في منشأة طنطاوي” مركز سنورس بمحافظة الفيوم في أغسطس 2015  واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن “بلال” كان موظفا بمحطة مياه الشرب بالفيوم، ويبلغ من العمر الآن 36 عاما، وهو أب لطفلين. ورغم وجود شهود عيان على الواقعة من الأهل والجيران شاهدوا عملية اعتقاله، إلا أن وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب تنكر معرفتها بمكانه حتى الآن، فيما وردت أخبار لأسرته تفيد احتجازه داخل سجن العزولي العسكري بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية.

وطالب مركز الشهاب النائب العام بالتحقيق في واقعة القبض على بلال عبد الباقي والكشف عن سبب القبض عليه ومكان إخفائه. 

ظهور مختفين

في سياق متصل كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العيا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 

1. إبراهيم محمد السيد حسن
2. أحمد رضا مسعود محمد
3. أحمد عبد الفتاح محمد يوسف
4. أحمد محمد صابر إبراهيم
5. أحمد محمد مصطفى أحمد
6. أحمد محمود عبد العزيز سيد
7. إسلام السيد محمد عبد الفتاح
8. أيمن محمود سيد أحمد
9. حسن أحمد علام رضوان
10. خالد إبراهيم أحمد عيسى
11. خالد محمد عبد الواحد محمد
12. صبحي عطية أحمد يونس
13. عبد الرحمن صابر محمد عفيفي
14. محمد محمد سعد عباس
15. مختار علي إسماعيل محمد
16. مصطفى عبد الغفار أحمد محمد
17. مصطفى محمود إبراهيم حسن
18. ناصر محمود أحمد منصور
19. وليد رضا محمد العزب

 

* رغم التعديل.. أحكام جائرة بحق 8 معتقلين من ههيا

قضت محكمة جنح مستأنف ههيا، التابعة لمركز شرطة ههيا بتعديل الأحكام الجائرة بحق 8 معتقلين بههيا إلى الحبس 6 شهور وغرامة 500 جنيه.

في قضايا كلا من:
محمد يوسف أحمد عطوة
بسام محمد إبراهيم دسوقي
عبدالجليل سليم عبدالعظيم
أحمد الكردي فتحي
ياسين محمد محمد متولي
محمد حسن الشرقاوي
سعيد السيد سليمان
محمد أبوهاشم محمد حسن

 

* السجن 6 أشهر وغرامة بحق 10 معتقلين من أبوكبير

قضت محكمة جنح مستأنف ههيا، دائرة الإرهاب، بالحبس 6 أشهر وغرامة 100 جنيه بحق 10 معتقلين من أبوكبير.

وهم كلا من:

محمود عبدالخالق محمود الأشقر
أحمد السيد محمد
عبدالله أحمد عبدالله
أحمد محمود أحمد سالم
بلال شحاته محمد
عمار عبدالفتاح السواح
عبدالله عبدالفتاح السواح
محمد صلاح عبدالعزيز
عصام محمد عبدالعزيز
عبدالله زكريا

 

* تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين بليمان أبوزعبل 2

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتداء قوات الأمن بسجن ليمان أبوزعبل 2 على المعتقلين السياسيين بالضرب والسباب اللفظي، وتجريد المعتقلين المرحلين من السجون الأخرى من أمتعتهم الشخصية، وتمزيق ملابسهم وأغطيتهم، وإجبارهم على النوم على الأرض دون غطاء.

وأوضحت المنظمة أن انتهاكات قوات الأمن بسجن أبوزعبل، شملت حلق شعر الرأس بالكامل (على الزيرو)، والتعدي اللفظي، وتمزيق الملابس، ضمن عمليات التعذيب النفسي الجماعي، التي تمارسها قوات الأمن على الوافدين الجدد من المعتقلين السياسيين بسجن ليمان أبو زعبل 2، إلى جانب مختلف ألوان المعاملة غير الإنسانية، والتي تتعمد من خلالها إدارة السجن الحط من كرامة المعتقلين السياسين الذين تم ترحيلهم موخرًا من مجمع سجون طرة.

وطالب الشبكة النائب العام بالتدخل، ومراقبة أوضاع المعتقلين ونزلاء سجن أبوزعبل، ووقف الانتهاكات التي تجري بحقهم، محملة وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين الجنائيين والسياسيين على السواء، والحفاظ على حياتهم.

 

*هل فشل السيسي في إخضاع المخابرات بعد عودة التسريبات لذلك لجأ لإسرائيل؟

كان ملفتا في فضيحة التنصت التي قامت بها عدة أجهزة أمنية مصرية على المعارضين والصحفيين، والتي كشفتها مجموعة أبحاث مراقبة أمن الإنترنت الكندية “سيتزن لاب” 16 ديسمبر 2021، استخدام “برنامجي تجسس منفصلين“.

البرنامجان اللذان تصنتا على هاتف أيمن نور، وآخرين، في وقت واحد اشتراهما أكثر من جهاز أمن مصري، ومن شركات فرنسية وإسرائيلية.

هذا التضارب في قيام أكثر من جهاز أمن بالتجسس على المعارضين، فسره مصدر قريب من نظام السيسي لموقع “الاستقلال” الذي يهتم برصد الربيع العربي، على أنه مؤشر على رغبة كل جهاز في العمل منفردا، وعدم كشف أسراره للآخرين.

أوضح أنه بعد أن كانت المخابرات العامة هي المخولة فقط بشراء أجهزة تجسس بحكم طبيعة عملها، خوّل نظام عبد الفتاح السيسي ثلاثة أجهزة أخرى وهي المخابرات الحربية وأمن الدولة والرقابة الإدارية مهمة التجسس على المصريين.

فعل هذا، لضمان السيطرة، وعدم ثقته في المخابرات العامة، التي سربت بعض محادثات هاتفية من مكتبه خلال توليه وزارة الدفاع.

ذكر أن كل جهاز أصبح يشتري الآن أجهزة تجسس خاصة به بعيدا عن الأجهزة الأخرى، بدعوى السرية، بيد أن الهدف هو التصنت على غيره من الأجهزة أيضا، ضمن صراعهم الدائر منذ انقلاب 2013 بغية تقسيم النفوذ والامتيازات.

وقبل كشف فضيحة “سيتيزن لاب” بأسبوع تم كشف فضيحة تسريب مستشاري السيسي، وقبلها 21 نوفمبر 2021 كشف موقع “ديسكلوز” الاستقصائي الفرنسي، شراء أربعة أجهزة أمنية ورقابية مصرية أجهزة تنصت بشكل منفرد.

“ديسكلوز” نشر وثائق تؤكد أن أربعة أجهزة أمنية مصرية هي المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والرقابة الإدارية، قد اشترت بموازنات منفصلة أجهزة تنصت، تتجسس بها على المصريين وعلى بعضها البعض.

وجاء تسريب مستشاري السيسي ليكشف جانبا من تجسس الأجهزة على بعضها، وتسريب أحداها بعض معلومات هذا التنصت على غيرها للإعلام، ما أظهر استمرار أو عودة التسريبات التي تستهدف السيسي ومستشاريه منذ الانقلاب.

وترجح المصادر أن يكون ما كشفه معمل سيتزن لاب بشأن برامج تجسس اشتراها السيسي ومخابراته الحربية والأمن الوطني، تم تسريبه عبر أجهزة أخرى، يرجح أنها المخابرات العامة للمعمل الكندي، وأكده موقع ديسكلوز ضمنا.

وتشير لأن أهم ما كشف معمل سيتيزن لاب، أن أجهزة أمن السيسي مارست التجسس بواسطة برامج إسرائيلية أيضا، بجانب الفرنسية، عبر برنامجي شركتي “بيجاسوس” و”سيتروكس“.

تفاصيل الصراع

المصدر الذي كشف جانبا من صراع الأجهزة، أوضح لـموقع “الاستقلال” أن السيسي تخلص، عبر خمسة قرارات متتالية، من 66 من وكلاء جهاز المخابرات الذين عملوا مع رئيس الجهاز السابق عمر سليمان.

والأخير كان في صراع دائم مع عبد الفتاح السيسي خلال توليه رئاسة المخابرات الحربية، بحكم التنافس بين المخابرات العامة، والحربية، ممثلة للجيش، خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

أوضح أن البعض في جهاز المخابرات العامة ردد معلومات غير مؤكدة أن السيسي هو من حاول قتل عمر سليمان يوم 29 يناير 2011 حين عينه مبارك نائبا له، وجرى إطلاق النار عليه قرب مستشفى كوبري القبة العسكري، بسبب التنافس.

وأن البعض يردد أيضا مقولات أن عمر سليمان قُتل في سوريا بفعل مدبر غير معروف تفاصيله، لا في أمريكا وهو يعاني المرض، كما قالت وسائل الإعلام، وأن قتله كان استكمالا لمحاولة اغتياله السابقة.

وأكد اللواء محمود زاهر، زميل عمر سليمان عبر قناة “ltc”9 يونيو 2018 أن اللواء عمر سليمان استُشهد، ولم يتوفَ بمرض نادر كما هو متداول.

https://youtu.be/ulcscgUZGQs

المصدر فسر التسريبات بأن تلامذة هؤلاء اللواءات والعقداء المقالين من الجهاز مستمرون في السير على طريقة عمر سليمان القائمة على تسريب موضوعات معينة للإعلام المصري، بدأت بتسريبات من مكتب السيسي حين كان وزيرا للدفاع.

وأن هذا يفسر التسريبات الأخيرة مثل “ترسيب مستشاري السيسي”، الذي أعاد إلى الواجهة الحديث عن صراع الأجهزة، والذي يبدو أن وتيرته قد عادت أشد مما كانت عليه.

والسبب ليس فقط الانتقام لإبعادهم، وإنما أيضا تضارب المصالح، وتصاعد الغضب من هيمنة المخابرات الحربية على المخابرات العامة، وتدخل نجل السيسي في أغلب شئونها، وترك عباس كامل له إدارة أمور كثيرة.

وكانت موجة التسريبات الأولى عامي 2013 و2014، والثانية في صورة تسريبات سبتمبر 2019 عن تخلي الجيش والشرطة عن السيسي وهو في أمريكا، ما تلاها دفع مصريون للنزول للتحرير للتظاهر قبل أن يتم قمعهم وشن حملة اعتقالات.

وواكب ذلك تسريبات “محمد علي” عن قصور وفيلات أسرة السيسي، ثم حملات ضد السيسي استغلالا لأزمة قانون البناء وحديثه عن رفع أسعار الخبز، ثم مستشاري السيسي، وأخير ما كشفه موقعي “ديسكلوز” و”سيتيزن لاب“.

وكان الأسلوب الذي اتبعه بعض المنكل بهم بجهاز المخابرات العامة ضد السيسي، في المرحلة الثانية من التسريبات، يستهدف إحراجه، عبر كشف فساد منتسبيه وأعوانه، والطرق على الغضب الشعبي بسبب قرارات رفع الأسعار والغلاء.

وقد أشار لهذا الناشط “تقادم الخطيب” المقيم في ألمانيا، والذي اعتبر تسريب مستشاري السيسي بداية لحقبة جديدة من صراع الأجهزة، بسبب تضارب المصالح وتقسيم الغنائم“.

وأرجع عودة التسريبات إلى أن السيطرة التي كان يراد بسطها على جهاز المخابرات العامة وضح أنها لم تتم بصورة نهائية، بحسب مقاله في جريدة العربي الجديد 12 ديسمبر 2021.

وتساءل عن الدوافع والأسباب الكاملة خلف هذا التسريب، وما مدى سيطرة رجال السيسي داخل جهاز المخابرات العامة على الجهاز؟ وكيف سيرد السيسي والذين معه على هذا الأمر؟

وأشار الخبير التقني “رامي رؤوف” لهذا الصراع بين الأجهزة من زاوية تكنولوجية، عبر حسابه على تويتر.

أوضح أن مصر بها أربعة جهات تمارس أعمال المراقبة هي المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وجهاز مباحث الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، وكل جهة لديها صلاحية النفاذ للبنية التحتية للشركات المحمول والإنترنت الخاصة.

ولكن هذه الجهات، قررت أن تشتري ألعابا أجنبية ، يقصد أجهزة تنصت، كي يبقى كل جهاز لديه سرية أكثر عن غيره من الأجهزة، وكي يستخدم كل جهاز ألعابه ليراقب الجهاز الثاني والثالث وغيره، بخلاف مراقبة المدنيين واستهدافهم، حسب قوله.

وحاولت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، في بيان رسمي نفي ما أذاعه صانع المحتوى عبد الله الشريف بوصفه تسريب مكالمة بين مستشارين في رئاسة الجمهورية، وقالت إنه “محتوى مفبرك، يتضمن حوارا بين مسجل خطر نصب، وسيدة تمارس النصب بدورها“.

وأضاف بيان الداخلية أن شخصا ثالثا حاول بيع تلك المكالمة للشريف مقابل مبلغ مالي، لم يدفعه الشريف في نهاية اﻷمر، كما أفاد بأن الثلاثة مقبوض عليهم حاليا.

ورد عبد الله الشريف 17 ديسمبر 2021 مفندا بيان الداخلية ومقدما بلاغا للنائب العام في فبركة البيان ضده بلسان أشخاص استخدمتهم الداخلية.

https://youtu.be/E1-Tiw9ASYI

ودفع هذا نشطاء للتساؤل بعد رد عبد الله الشريف علي فبركة بيان الداخلية، من هي الجهة التي سجلت هذه المحادثة الهاتفية وأرسلتها لعبد الله؟ ولماذا اختارت هذا التوقيت؟ 

برامج إسرائيلية وفرنسية

ما كشفه موقع “ديسكلوز” حول شراء مصر برامج تجسس فرنسية، سبق لمجلة تيليراما أن أكدته 5 يوليو 2017، حين كشفت أن الإمارات أهدت نظام تجسس فرنسي لمصر، لكن الجديد الذي كشفه هو شراء 4 أجهزة مصرية للبرامج الفرنسية.

وما كشفه تقرير معمل سيتيزن لاب الأخير حول استعمال نظام عبد الفتاح السيسي برامج تجسس إسرائيلية، أظهر أن أجهزة السيسي لم تكتفِ بالبرامج الفرنسية، وإنما اشترت أيضا أكثر من برنامج تجسس إسرائيلي.

وسبق لمعمل “سيتزن لاب” 18 أغسطس 2018 رصده استخدام مصر برنامج تجسس تابع لشركة NSO الإسرائيلية (بيجاسوس) يعمل على اختراق الهواتف.

وبعدها بأسبوعين، أكدت صحيفة “نيويورك تايمز”، 31 أغسطس 2018، شراء مصر برنامج التجسس الإسرائيلي هذا عبر الإمارات أيضا، ما يؤكد اعتماد مصر أيضا على البرامج الإسرائيلية.

وجاء كشف مجموعة “سيتيزن لاب” الأخير أن برنامجي تجسس منفصلين، تشغلهما حكومة مصر، اخترقا هاتف أيمن نور، يشغلهما جهازي أمن مختلفين، ليؤكد رسميا استعانة نظام السيسي بالشركات الإسرائيلية للتجسس على المصريين.

لذا قالت وكالة “رويترز” 16 ديسمبر 2021 إن “السيسي استعان بإسرائيل للتجسس على هاتف أيمن نور والمعارضين في الخارج“.

طريقة التجسس

بحسب تقرير “سيتيزن لاب” تم التجسس على أيمن نور عبر إرسال روابط أخبار عادية له من صحف على واتس آب، لكنها فخ روابط لبرنامج التجسس، وبمجرد الضغط عليها لفتح الخبر المزعوم، عبر الموبيل يبدأ التجسس عليه.

أيضا أرسلت له أرقام مصرية أخبارا عبر واتس آب تقول “تركيا تطلب من قنوات المعارضة المصرية وقف انتقاداتها لمصر أو لحظة سقوط سيارة من كوبري رمسيس وغيرها، وحين فتحها تم اختراق هاتفه“.

وتكرر الأمر مع إعلامي مصري معارض أخر رفض ذكر اسمه لمعمل سيتيزن لاب، عبر إرسال رابط إلكتروني له علي واتس آب ممن وصفت نفسها بأنها مساعدة محرر في المصري اليوم، يبدو كأنه للصحيفة، بينما هو رابط برنامجي اختراق لهاتفه.

أيضا من تواصلت مع المذيع المعارض لتسريب برنامج التجسس لهاتفه، كانت تسمي نفسها مساعدة محرر في المصري اليوم، ما يشير لجهة التجسس ضمنا.

https://citizenlab.ca/wp-content/uploads/2021/12/image6-ar.png

وكان ملفتا أن كل ما وصل للمُخترق هواتفهم كانت روابط مزيفة باسم صحيفة المصري اليوم، التي استولت عليها المخابرات الحربية.

 

* إحالة 4 مجهولين للجنايات.. لماذا يتستر السيسي على فساد هالة زايد؟

قرار النائب العام بسلطة الانقلاب حماد الصاوي يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021م، بإحالة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد وزارة الصحة” للمحاكمة الجنائية، بدون أن يتضمن الأمر ذكر أسماء المتهمين أثار كثيرا من التساؤلات حول أسباب تستر زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأجهزته الأمنية على الوزيرة السابقة بحكومة الانقلاب هالة زايد وفريقها الذي جرى ضبطه بتهم فساد في أواخر أكتوبر الماضي.

وكانت النيابة العامة قد كشفت في بيان لها أن المتهم الأول اتهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وبحسب البيان فإن النيابة “أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها“.

وفي 27 أكتوبر 2021 أعلنت النيابة أنها تباشر التحقيقات مع مسئولين في مكتب وزيرة الصحة في تهم منسوبة إليهم دون توضيح المزيد من التفاصيل.  وتبع ذلك الإعلان عن نقل الوزيرة إلى مستشفى وادي النيل التابعة لجهاز الاستخبارات العامة، بدعوى مرورها بأزمة صحية، قبل أن يتم الإعلان بعد ذلك بيومين عن تكليف وزير التعليم العالي بمنصب وزير الصحة لحين شفاء هالة زايد.

التستر على الوزيرة الفاسدة

اللافت في بيان النيابة أنه خلا من أي ذكر للوزير المتهمة بالفساد هالة زايد، فلماذا يستر عليها السيسي وأجهزته الأمنية؟ وهو الأمر الذي يعتبر برهانا جديدا على أن الجنرال يسبغ حمايته على أركان عصابته إذا وقع أحدهم، أو أنه ضحى بها في سبيل تبييض صورة النظام باعتباره يواجه الفساد. 

تستر السيسي وأجهزته على هالة زايد ليست وليدة اليوم في بيان النيابة فحسب، بل إن نظام الانقلاب كان حريضا منذ البداية على التستر على الوزيرة وعدم الزج باسمها في القضية عندما تم ضبط فريق مكتبها متهما بالرشوة والفساد واستغلال مناصبهم في التربح بطرق غير مشروعة؛ حيث تم إبعاد الوزيرة بدعوى تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب خالد عبدالغفار بتولي مهام وزارة الصحة، منذ 29 أكتوبر 2021م.

وخلال الشهرين الماضيين منذ الإطاحة بالوزيرة لم يتم حسم موقف الوزيرة ولم يتم رصد أي إشارة من جانب السيسي أو رئيس حكومة الانقلاب حول مصير الوزيرة أو حقيبة الصحة، فإذا كانت الوزيرة بريئة من تهم الرشوة والفساد؛ فلماذا تم الإطاحة بها؟ وإذا كانت متورطة وجرى إبعادها على هذا الأساس فلماذا لم تقدم للمحاكمة كباقي المتهمين؟!

ومضى نحو شهرين على قرار رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، في 29 أكتوبر الماضي، بأعمال وزيرة الصحة هالة زايد إلى حين شفائها من أزمة صحية، من دون أي إشارات من جانب الحكومة أو رئيسها إلى مصير الوزيرة أو حقيبة الصحة.

ويعزو مراقبون أسباب حالة التعتيم على القضية إلى تورط شخصيات بخلفية عسكرية في ملف الفساد بالوزارة؛ فمن بين المتهمين في القضية، أقارب من الدرجة الأولى للوزيرة هالة زايد، بالإضافة إلى شخصيات تحمل رتباً عسكرية تابعة لهيئة الشراء الموحد، وهو الأمر الذي أضفى على القضية مزيداً من الحساسية والتعقيد.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” نقلا عن مصادر مطلعة، فإن حجم الفساد في القضية وطبيعة المتهمين فيه واتساع دائرته هو ما يعطل حتى الآن حسم موقف الوزيرة، وما إذا كانت سيتم ضمها إلى المتهمين حال إعلان إخلاء منصبها وعزلها كما حدث في عام 2015 مع وزير الزراعة صلاح هلال الذي تورط في قضية رشوة مماثلة مع أحد رجال الأعمال“.

وبحسب هذه المصادر التي فضلت عدم كشف أسمائها، فإن “هيئة الرقابة الإدارية، تسلمت ملفات كل قطاعات الوزارة، وجميع القرارات التي تمت بتوقيع الوزيرة، ومتعلقة بالتوريدات، والموافقات الصادرة لصالح المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة خلال فترة توليها حقيبة الصحة“.

وأوضحت المصادر أن “قطاع ألبان الأطفال، يأتي في مقدمة الملفات التي تسلمتها هيئة الرقابة الإدارية، وقطعت فيها شوطاً كبيراً”، لافتة إلى “مخالفات وفساد كبير في هذا الملف“.

كما كشفت المصادر أن “مراجعة هيئة الرقابة الإدارية لملف المبادرات الصحية التي تم إطلاقها باسم رئيس الجمهورية، مثل مبادرة القضاء على فيروس سي، والجراحات العاجلة، والكشف عن الأمراض السارية والمزمنة، أظهرت مخالفات مالية يمكن القول بأنها بلغت مئات الملايين، بعدما تم تسجيل مصروفات لحساب بنود وهمية، وتوريدات وموافقات بالأمر المباشر“.

وكشفت المصادر عن تولي الهيئة مراجعة ملف مواجهة جائحة كورونا بوزارة الصحة، حيث تسلمت الأوراق الخاصة بإنفاق قطاعات الوزارة منذ بدء الجائحة.

يذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في 2019، برئاسة اللواء بهاء زيدان، طبقاً للقانون رقم 151 لسنة 2019، لتتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية. وتتبع الهيئات مجموعة من الشركات وفقاً للقرار، وهي: الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتضم في هيكلها الإداري عدداً من الشخصيات العسكرية.

 

* العسكر يواصلون النهب بتمويل “صندوق السياحة والآثار” من جيوب المعتمرين والمواطنين

على غرار سياسات التوحش الرأسمالي التي يتبعها  المنقلب السفيه السيسي مع الشعب المصري، والذي باتت أمواله مصدرا للإنفاق على الدولة ومشاريعها  الفنكوشية وسداد ديونها المليارية وفوائدها، قرر النظام الانقلابي إنشاء صندوق لتنمية الآثار والسياحة ودعمها، دون تحميل ميزانية الدولة شيئا، وإنما من خلال جيب المواطن والجباية منه.

فكما يمول المواطن الفقير  صندوق مواجهة كورونا وصندوق تحيا مصر وصندوق تعويض أسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة، بخصومات مالية من الرواتب والمكافآت والمعاملات المالية، قرر السفاح السيسي تمويل الصندوق من جيب المواطن، سواء بشكل مباشر أو فرض رسوم جديدة على الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية وهيئات الآثار والمتاحف، التي بدورها ستحملها للمواطن.

حيث وافقت لجنتا الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب الانقلابي، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء “صندوق السياحة والآثار”، استنادا إلى قرار السيسي رقم 655 لعام 2019 بتشكيل الحكومة الحالية، وما ترتب عليه من دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وإنشاء صندوق موحد للقطاعين معا في إطار تنظيمي محكم 

تمويل من خلال الجباية

وعن موارد الصندوق، فرض مشروع القانون رسما بقيمة 360 جنيها عن كل معتمر، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات “هيئة التنمية السياحية” المحققة اعتبارا من العام المالي التالي للعمل بأحكام القانون، ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية.

وفرض القانون أيضا نسبة 10% من إيرادات “المجلس الأعلى للآثار” من زيارات المواقع الأثرية، والمتاحف المفتوحة للزيارة، ونسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يحصلها المجلس، ونسبة 50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية، أو المتاحف المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة في خارج البلاد.

وتضمنت الرسوم تحديد نسبة 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد، أيا كان نوعها، والتي تمنحها سفارات أو قنصليات مصر في الخارج، أو سلطات الجوازات، ونسبة 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري والرعاية التجارية والإعلانات والفعاليات والحفلات المقامة في المناطق الأثرية والمتاحف التابعة لـ”المجلس الأعلى للآثار”، وحصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس.

وفرض القانون رسما سنويا لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين في قطاع السياحة، ويُحصّل من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه، وفقا للمعايير والضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الصندوق، ويراعى فيها تدرج الرسم بحسب حجم أعمال المنشأة، ودرجة تقييمها سياحيا، وتحصيله نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

وأغلب تلك الخصومات سيجري تحميلها للمواطنين ، سواء من الزائرين أو المسافرين لتتفاقم معاناة المواطنيين  مجددا، والذين لم يسلموا من سلسلة الضرائب المتتالية على خدمات النقل والتعليم والكهرباء والوقود وكارتات الطرق وارتفاعات أسعار السلع والزيوت والأطعمة والمنظفات والقطارات والمواصلات وغيرها.

ترتيبات القانون

وقال وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب ، خالد العناني، في اجتماع للجنة، إن “مشروع القانون يستهدف دمج جميع صناديق السياحة والآثار لتنويع موارد القطاعين، لا سيما أن موارد صندوق السياحة تقتصر على الرسوم المُحصلة من ألعاب القمار“.

وبيّن أن دمج “صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف” و”صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة” مع “صندوق السياحة”، سيتبعه قرار بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق الجديد لأداء أعماله من العاملين في الصناديق الثلاثة، ومن الوزارة المختصة.

وأضاف أن دمج كل الصناديق غرضه الصرف على الخدمات السياحية والآثار، حتى ولو تم فصل وزارة السياحة عن الآثار مستقبلا،

يشار إلى أن الصندوق الجديد، من المتوقع أن يجمع قرابة مليار جنيه.

ووفق الوزير فإن “صندوق السياحة والآثار” سيكون حصالة لدعم القطاعين، خصوصا مع النص على إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعلانات والمساهمات المالية والعينية المقدمة للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وكذا إعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.

فضائح الآثار والسياحة

ومؤخرا، اشتكى العاملون بالقطاع السياحي من سيطرة وتوغل للعسكريين على قطاع السياحة، سواء بتشغيل المراكب السياحية بالنيل، أو الاستيلاء على الأراضي المخصصة للسياحة ما أضر قطاع السياحة والعاملين به، وهو ما تسبب في شن حملة تشوية ضد وزير السياحة مؤخرا.

كما مثلت قضية الآثار الكبرى فضيحة دولية، والتي تورط فيها نواب بمجلس النواب وورجال أعمال النظام، كحسن راتب وعلاء حسانين ونائب رئيس جهاز الخدمة الوطنية اللواء مصطفى أمين، ومسئولين كبار بالدولة وسفير الإمارات بالقاهرة ومسئولين سعوديين، شاركوا في التنقيب عن الآثار بمناطق مصر القديمة والجيزة وعدد من المواقع ، وهربوا تلك الآثار والمقتنيات التي تقدر بآلاف القطع الأثرية، للإمارات عبر الحقائب الدبلوماسية.

ولكن الأغرب هو فرض رسوم على المعتمرين بنحو 360 جنيها، ما يفاقم أعباء العمرة والحج في ظل ارتفاع رسومهم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بما  يمثل استهدافا لشعيرة إسلامية وتمييزا دينيا ضد المسلمين، وسط أحاديث إعلامية سابقة عن توجه الدولة للتضييق على آداء العمرة والحج التي يراها النظام العسكري تستنزف الاقتصاد المصري، وهو توجه علماني تغريبي يعمل ضد القيم الإسلامية ويستثني الممارسات الدينية المسيحية الأخرى، بل يطور معابد اليهود من ميزانية الدولة رغم قلة أعدادهم  إرضاء لأسياد السيسي في تل أبيب وداعميه بالغرب.

والأهم من ذلك هو جيب المواطن الذي بات مصدرا لتمويل مشاريع السيسي، والتي حولت أغلب المصريين لدائرة الفقر، الذي بات يضرب أكثر من 80 مليون مصري مؤخرا.

 

*السيسي وعساكره يكرهون ثورة يناير

منذ انقلاب السيسي على التجربة الديمقراطية بمصر التي أفرزتها ثورة يناير التي كانت استثناء في كل شيء، حيث تمكن الشعب المصري من قول رأيه بحرية خلال عام في أول تجربة حكم مدني بمصر منذ العام 1952، حيث بدأ الرئيس المدني الوحيد محمد مرسي، إبعاد العسكر عن سدة الحكم مستندا على أصوات المصريين، إلا أن العسكر الذين لا يطيقون القيام بمهامهم الأساسية بحماية حدود مصر وأمنها القومي، انقلبوا على التجربة، وحولوا ثورة يناير لمذمة شعبية، بعد أن نحجوا في تكفير المصريين بالثورة والديمقراطية، عبر الأزمات والمشاكل التي لا حد لها والتي أثاروها خلال حكم ثورة يناير، والتي دفعت بعض الشعب لتمني القمع عن الديمقراطية.

ولكن موقف رأس حربة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتطور موقفه المعلن من الثورة  تطورا متوافقا مع قوة الشعب والجماهير، ودرجة تمكن العسكر من مفاصل ورقاب المصريين.

الالتفاف على الثورة

في بداية انقلاب العسكر، حرص السيسي على الظهور بمشهد المشيد بتجربة الشعب وثورته المباركة في يناير ، معتبرا انقلاب 3 يوليو 2013، تصحيحا لمسار الثورة “الذي حرفه الإخوان المسلمين عن مساره” وفقا لزعمه، وظهر في احتفالات يناير التي حولها لعيد للثورة ، ثم بعد تمكنه أكثر من مفاصل الدولة، بدأ هجومه على ثورة يناير، محاولا قتل فكرة الثورة من الأساس، من أجل ترسية قواعد حكمه العسكري بالبلاد، وتعددت أوصاف السيسي للثورة التي أصبحت سببا لكل الشرور في مصر، فوصف مصر إبان ثورة يناير بأنها سيدة خلعت ملابسها وعرت كتفها للناس فماذا تنتظر؟ ثم وصفها بالمؤامرة التي أرادت هدم الدولة المصرية.

ويوم الثلاثاء الماضي واصل السيسي تحذيراته للمصريين من الثورة، وتكرار ما حدث في ثورة يناير 2011.

وزعم قائد الانقلاب، خلال تفقده عدة مشروعات بمحافظة أسوان، إن “البلاد كانت معرضة للخراب والضياع في 2011 ولن ننسى ذلك، مضيفا “ماتنسوش 2011، ربنا وحده إللي أنقذ البلد دي من الدمار والخراب لأجل الناس الغلابة“.

وتابع “هل هنكرر نفس المسار تاني؟، لا والله“.

وادعى السيسي أن “المواطن المصري تحمل الـ7سنين الماضية، مضيفا أنه لا يخاف سوى على مصلحة مصر فقط“.

وبشكل شبه دوري، يواصل السيسي التحذير من تكرار ثورة يناير 2011، ويحملها المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وفي سبتمبر الماضي، زعم السيسي أن “عام 2011، كان بمثابة شهادة وفاة للدولة“.

وفي فبراير الماضي، حذر من أن حالة الثورة والغضب لم تخمد بعد في الشارع المصري.

ومنذ منتصف 2014، تزايدت معدلات الفقر والبطالة في البلاد، وتدهورت قيمة العملة المصرية، فضلا عن تنامي الانتهاكات الحقوقية، والزج بعشرات الآلاف من معارضيه وراء القضبان.

ولكن البحث عن سبب هجوم السيسي وعساكره على ثورة يناير، نجد أن حكم العسكر الذي تمكن من مفاصل الدولة المصرية، لا يريد إلا الاستمرار في التمتع بالمزايا والحوافز السياسية والمالية التي تحققت له بانقلاب السيسي على الديمقراطية بمصر.

مزايا للعسكر بعد الانقلاب على الثورة

وتلك الميزات بتأتي على رأس أسباب كراهية العسكر والسيسي لأي ديمقراطية أو تغيير بالنظام العسكري، ومنها، وفق تحليل أستاذ العلوم السياسية بمعهدالدوحة للدراسات الدكتور خليل العناني الذي أشار خلاله إلى أن مصر تعيش فترة صعبة من هيمنة أقلية أو مجموعة صغيرة من الضباط على مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية كافة في البلاد بشكل لا يسمح بحدوث تغيير حقيقي في بنية الحكم والسلطة، أو يتيح تداولا سلميا للسلطة، خصوصا مع المدنيين.

وفي ظل حكم العسكر باتت مصر الدولة الوحيدة التي تُحكم بشكل عسكري متواصل منذ انقلاب 1952، وسقوط الملكية، باستثناء العام الوحيد الذي تولى فيه الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة بعد ثورة 25 يناير (2011)، وهي أيضا من بين خمس دول أخرى فقط في العالم التي يحكمها العسكر حاليا، مالي وتشاد وغينيا وميانمار.

وصارت مصر الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن الجيش هو حامي المدنية والديمقراطية حسب المادة 200 من الدستور المصري التي تنص على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد“.

وهو وضع يكرّس الوصاية العسكرية على الحياة المدنية في مصر من خلال الدستور، وهو أمر غير موجود في أي دستور آخر، بما في ذلك الأنظمة السلطوية.

كذلك فمصر هي الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية عسكرية، حسب المادة 201 من الدستور المصري التي تنص على أن “وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها“.

مع أن الأصل في الوزراء أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن، إلا إذا كان هناك استثناءات في ظروف معينة ولفترات محدودة وبضوابط قانونية ودستورية، أما في مصر فإن القاعدة هي العسكرة وليس العكس.

وبعد الانقلاب على ثورة يناير، أصبحت مصر من الدول القليلة جدا التي لا يكون فيها تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب نص المادة 234 من الدستور المصري، التي تنص على ألا يكون تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة هذا المجلس.

ولنتخيل السيناريو مثلا بعد وصول شخص مدني إلى السلطة في مصر لن يكون بمقدوره، ولا من سلطاته، اختيار وزير الدفاع، إلا بعد موافقة العسكر عليه، وهو وضع شاذ وغير موجود في أي بلد باستثناء مصر.

وأيضا فمصر من الدول القليلة جدا التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حسب نص المادة 204 التي تعطي صلاحيات واسعة جدا للقضاء العسكري غير موجودة في أي بلد آخر، وقد وُسِّعَت هذه الصلاحيات بعد انقلاب 3 يوليو (2013)، بشكل غير مسبوق، وذلك لضم المنشآت المدنية التي تتولى القوات المسلحة حمايتها، كالمستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، إلخ تحت الحماية العسكرية، ما يعني أنه لو حدث خلاف بين أي مواطن وأحد العاملين في واحدة من هذه المؤسسات سيتعرض المواطن لمحاكمة عسكرية.

وبفضل العسكرة وتنحية الديمقراطية وقتل روح ثورة يناير، أصبحت مصر هي الدولة الوحيدة التي يتمتع فيها كبار القادة العسكريين بحصانة قانونية ودبلوماسية، بحيث لا يمكن محاكمتهم عن أية جرائم تورطوا بها، خصوصا ما بين عامي 2013 و2016.

مذابح مروعة

وهي الفترة التي شهدت أكبر عدد من المذابح المروّعة في تاريخ مصر المعاصر، مثل مذبحة “الحرس الجمهوري” في يوليو 2013 ومذبحتي ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس من العام نفسه.

كذلك يتمتع هؤلاء القادة بحصانة دبلوماسية إذا سافروا خارج البلاد، حسب نص القانون رقم 161 لسنة 2018 في شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المتورطين في مذابح وجرائم قتل المتظاهرين خلال الفترة المذكورة.

وأيضا فمصر لا يعرف شعبها حجم ميزانية جيشها، ولا من أين تأتي هذه الميزانية، ولا كيف تُنفَق وتُصرَف؟ ولعل المفارقة هنا أن ميزانية الجيش وبقية مؤسسات الدولة تأتي من جيوب المواطنين من خلال الرسوم والضرائب التي يدفعونها، وتموّل أكثر من 70% من الميزانية العامة في مصر، وبالتالي من حق المواطن الطبيعي معرفة كيف تُنفق هذه الضرائب، وما إيرادات الجيش ومصروفاته، وهذا أضعف الإيمان.

كما أن مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها أكبر عدد من العسكريين السابقين الذين يشغلون وظائف مدنية في كل القطاعات، كالجامعات، والمعاهد القومية، والبحوث، والشركات القابضة، وجمعيات حماية المستهلك، والإذاعة والتلفزيون، إلخ.

وأغلب هذه الوظائف تقدّم في شكل رشاوى سياسية ومالية من أجل شراء ولاء العسكريين السابقين للنظام وضمانه،  حتى بعد  خروجهم من الخدمة،  كذلك إن تولي هذه الوظائف لا يتم بشكل مهني محترف على أساس الكفاءة أو الخبرة، بل من خلال علاقات شخصية وزبائنية، وهو وضع غير موجود في أي دولة أخرى سوى مصر.

ومصر فيها أكبر عدد من المحافظين من القيادات السابقة في الجيش والشرطة (20 لواء سابقا من أصل 27 محافظا، حسب آخر إحصائية عام 2019) معظمهم من الجيش، وذلك في أكبر عملية عسكرة للدولة ومحافظاتها منذ انقلاب 1952.

وبعد الانقلاب العسكري على ثورة يناير، مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالي 15 مرة خلال آخر عشر سنوات، حيث عُدِّل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أكثر من مرة، بما يتضمن زيادته سنويا أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات.

صحيح أن العسكريين يتمتعون بمزايا اجتماعية واقتصادية في بلدان كثيرة، احتراما لدورهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن، ولكن في مصر لا توجد تضحيات، وإنما فقط مزايا، ودون حسيب أو رقيب، وهذا كله من أجل استرضاء الضباط وضمان ولائهم.

إمبراطورية اقتصادية ضخمة للجيش

وأصبح الجيش المصري الجيش الوحيد الذي يمتلك إمبراطورية اقتصادية ومالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، ويشرف على ما يقرب من 2300 مشروع اقتصادي، بدءا من إنتاج المواد الغذائية، كالمكرونة والخبز والأسماك، وحتى البنية التحتية كالطرق والكباري (الجسور) وإنتاج الحديد.

وهو وضع شاذّ وغير موجود في أية دولة أخرى، فالوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية كافة.

بل إن الأكثر غرابة أنه لا يوجد أي نوع من الرقابة والمحاسبة على هذه الإمبراطورية المالية والاقتصادية الضخمة للجيش المصري، سواء رقابة برلمانية أو شعبية أو قضائية. ولا يعلم أحد شيئا عن هذه الإمبراطورية، ولا توجد أية سلطة رقابية عليها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب كل الأنشطة الاقتصادية والمالية في مصر.

الحقيقة الأخيرة والواضحة تماما أن العسكر في مصر يتحكمون بشكل كامل في الحياة السياسية (برلمان وانتخابات وأحزاب ومجتمع مدني، إلخ) والإعلام (قنوات فضائية، صحف، وجرائد، ومواقع إلكترونية) الفن (تلفزيون وسينما وإبداع ونشر).

أي أنه باختصار، يتحكم العسكر في مصر في كل شيء، ويديرون كل شيء، ويسيطرون على كل شيء، لذلك، لا أمل في حدوث تغيير حقيقي في مصر من دون فهم هذه الحقائق، ومن دون تفكيك “جمهورية الضباط” بشكل حقيقي، يضمن عودتهم إلى ثكناتهم ووظيفتهم الطبيعية في حماية البلاد والحفاظ على مقدراتها.

ولهذه الأسباب والمزايا والانفرادات المتحققة للعسكر وللسيسي فإن كراهية ثورة يناير باتت دين وديدن العسكر، الذي لا محالة سينجلي في يوم من الأيام حينما يعود المصريون لتحرير أنفسهم من حكم العسكر بثورة جديدة قد تاتي في أي وقت من العام، تستلهم روح ومطالب ثورة 25 يناير.