marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
سجون الانقلاب مقبرة الأبرياء والانقلاب يجدد عرض ليمان طره للبيع طمعاً في “الأرض والبروباجندا”.. الجمعة 31 ديسمبر 2021.. 60 حالة وفاة بالسجون و277 سيدة قيد الاحتجاز والإخفاء في 2021
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* بعد 4 سنوات ونصف حبس احتياطي إخلاء سبيل علا القرضاوي على ذمة القضية
أعلن مصدر في النيابة العامة، الجمعة، إخلاء سبيل“علا القرضاوي، ابنة العالم الدكتور “يوسف القرضاوي”، على ذمة القضية، وذلك بعد 4 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) ، عن مصدر مسؤول، بأنه تمّ إخلاء سبيل علا القرضاوي، على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بموجب قرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات.
وكان الأمن المصري ألقى القبض على علا القرضاوي، وزوجها الناشط السياسي “حسام خلف”، في يوليو 2017.
واتهمت السلطات الأمنية، القرضاوي، وزوجها بـ”الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”.
وظلّت علا القرضاوي في الحبس الاحتياطي الانفرادي الانعزالي حتى صدر قرار من محكمة الجنايات الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد، باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية في 3 يوليو 2019.
وبدلاً من أن يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل وإطلاق سراحها، فوجئت في 4 يوليو 2019 بإحضارها لنيابة أمن الدولة، والتحقيق معها في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ووُجهت لها النيابة، تهمتان: “الانضمام لجماعة إرهابية”، وهي نفس التهمة في القضية التي سجنت فيها عامين وحصلت على قرار إخلاء سبيل.
والتهمة الثانية “تمويل جماعة إرهابية، وكان التمويل أثناء فترة سجنها باستغلال علاقتها داخل السجن”، رغم أنها كانت محبوسة انفرادياً بسجن النساء بالقناطر، منذ اليوم الأول لحبسها.
ولم يُسمح لها بأيّ زيارات طوال مدّة حبسها، بل كان ممنوعاً عنها دخول الحمام، عدا مرة واحدة في اليوم لمدة خمس دقائق. كما أنها متحفّظ على أموالها منذ اليوم الأول الذي حُبست فيه بالقضية الأولى.
وتدهور وضع علا القرضاوي الصحي، طوال سنوات السجن، وانخفض وزنها بطريقة ملحوظة خاصة أنها خاضت معركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام أكثر من مرة، للمطالبة بإخلاء سبيلها.
وكانت القرضاوي قد دخلت في شهر سبتمبر الماضي في إضراب عن الطعام اعتراضا على تجديد حبسها بعد إكمالها مدة الحبس المنصوص عليها في القانون بـ24 شهرا، لكنه وبعد سوء حالتها الصحية قررت تعليق الإضراب.
وتبلغ علا القرضاوي من العمر، 58 عاماً، وهي أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليست لها أي انتماءات سياسية، سوى أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.
يذكر أن يوسف القرضاوي، البالغ 90 عاما، يعتبر زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، ويقيم في قطر.
*الأحد المقبل.. نظر أولى جلسات محاكمة 6 معتقلين من العاشر
قررت النيابة الكلية بالزقازيق إحالة 6 معتقلين من العاشر من رمضان إلى محكمة جنح العاشر من رمضان، وتم تحديد جلسة الأحد 2 يناير 2022، لنظر أولى جلسات محاكمتهم.
والمحالين هم كلا من:
1- محمد رياض عبدالمعطي النجدي
2-حازم منصور محمد
3-مصعب أحمد عبدالعزيز
4-عبدالله أحمد إسماعيل
5-ممدوح حسن أحمد
6-طارق محمد حسن حداد
*نظر محاكمة 9 معتقلين من القرين غدًا السبت
تنظر غدا السبت محكمة جنح الزقازيق، دائرة الإرهاب، قضايا 9 معتقلين من القرين.
والمحبوس على ذمتها كلا من:
قضيه رقم 3722 لسنة 2021 جنح القرين
أحمد مصطفى إسماعيل
غالي عبدالحميد محمد
يسري فتحي محمد
محمد السيد محمد نصر
القضية رقم 3651 لسنة 2021 جنح القرين
أحمد جمعة محمد
محمد مصطفى محمد
مصعب عبدالرحمن
محمد علي عبدالسلام
محمد مصطفى جمال
*غدًا السبت.. نظر محاكمة 9 معتقلين من الزقازيق
تنظر غدا السبت محكمة جنح الزقازيق، دائرة الإرهاب، قضايا 9 معتقلين من مركز الزقازيق.
وهم كلا من:
منصور صلاح الدين الهادي
محمد سليم حسين هيكل
فاروق سليم حسين هيكل
شهوان عوض عبدالجليل شهوان
أحمد صبحي عبدالحي شعبان
أنور علي أبوالمعاطي
محمود محمد مصطفى خضر
أحمد كامل أمين
محمد النجار
*استشهاد النائب هشام القاضي داخل محبسه بسجن العقرب بعد 10 أيام من تغريبه إليه
استُشهد نائب الشعب السابق المعتقل هشام القاضي حنفي داخل سجن العقرب “1” شديد الحراسة بعد تغريبه إليه بـ 10 أيام نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له.
وذكر عدد من المنظمات الحقوقية أن القاضي كان يعاني من مشاكل صحية طوال فترة حبسه، ولم يتلقَ الرعاية الصحية اللازمة، ما أدى لوفاته داخل محبسه.
وأشارت إلى أن القاضي النائب بمجلس الشعب في دورة 2005 ومجلس الشورى عام 2013 عن مدينة قوص محافظة قنا والبالغ من العمر 62 عاما اعتُقل للمرة الأولى في فبراير 2014 وظل قيد الحبس لمدة أربع سنوات متنقلا بين العديد من أقسام الشرطة والسجون وأُخلي سبيله في 2 يوليو 2018 بعد حصوله على أحكام بالبراءة، وتم اعتقاله للمرة الثانية في مارس 2021.
يذكر أن شقيقه “أبو بكر حنفي” توفي أيضا داخل السجن عام 2014 نتيجة الإهمال الطبي، وكذلك ابن أخيه عمار القاضي كان أحد شهداء مجزرة الحرس الجمهوري .
وبوفاة القاضي يرتفع عدد شهداء معتقلي الرأي نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير الرعاية الصحية والسلامة إلى 6 ضحايا خلال شهر ديسمبر الجاري والضحية رقم 49 منذ مطلع العام 2021 بحسب منظمات حقوقية بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والتي أكدت تواصل سقوط الضحايا في صفوف معتقلي الرأي في السجون المصرية، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز، وفقدان الرعاية الطبية، في ظل ظروف اعتقال غير آدمية ، تسببت في ارتفاع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو 2013 وحتى الآن إلى 916 ضحية.
وبتاريخ 21 ديسمبر الجاري استُشهد المعتقل سالم السيد حسان من قرية “عرب الفدان” التابعة لمركز أبو حماد محافظة الشرقية بسجن وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وسبقه في نفس اليوم الإعلان عن استشهاد المعتقل عبدالله قاعود داخل محبسه بسجن 440 وادي النطرون، نتيجة سياسة القتل الممنهجة وسوء ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
و”القاعود” من قرية عرب الرمل مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وهو من حفظة القرآن الكريم وصادر ضده حكم مسيس من محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما.
وبتاريخ 16 ديسمبر الجاري استُشهد المعتقل طلعت عبدالحكيم الخولي داخل محبسه بسجن المنيا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، الذي تعرض له في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير الإنسانية.
والشيخ الشهيد من أبناء قرية دلجا مركزدير مواس محافظة المنيا، من حُفاظ القرآن الكريم ومعتقل منذ أغسطس 2013، تعرض لسلسلة من الانتهاكات حتى تُوفي بالإهمال الطبي المتعمد.
أيضا بتاريخ 10 ديسمبر الجاري استُشهد المعتقل “ناجي صبح السيد شراب” من قرية عرب أبو ذكري التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز المأساوية داخل محبسه بسجن شبين الكوم، حيث نُقل إلى مستشفى السجن بعدما تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، لترتقي روحه وهي تشكو إلى الله ظلم القائمين على السجن.
وفي 9 ديسمبر الجاري استُشهد المعتقل نصر إبراهيم الغزلاني، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة.
وهو من أبناء كرداسة بمحافظة الجيزة، ومعتقل منذ 8 سنوات، وكان قد حصل على لقب المعلم المثالي على مستوى الجمهورية عام 2012.
كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أكدت مؤخرا أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية .
ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وأكدت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” مؤخرا تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
كما أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.
وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.
*سجون الانقلاب مقبرة الأبرياء الانقلاب العسكري يقتل 6 معتقلين في ديسمبر
بعد أن ارتقى النائب السابق بالبرلمان هشام القاضي حنفي شهيدا بالإهمال الطبي داخل سجن العقرب، يصبح الضحية السادسة خلال شهر ديسمبر 2021، ليؤكد من جديد أن الانقلاب العسكري يتعمد قتل المعتقلين داخل السجون في غياب كامل للقانون بعد انقلاب 2013.
يفضل المراقبون أن يكون شهرة سجون السيسي (سجون الموت) وأن من يدخلها مفقود وأن الخارج منها إلى بلد الله الفسيحة مولود مطالبين بالحرية والحياة لكل المعتقلين.
ومن جانبه يشير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إلى أن ظروف الاحتجاز إلى جانب تعمد الإهمال الطبي تؤدي إلى ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون، وسط مطالبات مستمرة بفتح تحقيق حول زيادة أعداد الوفيات داخل السجون ومقار الاحتجاز.
انقذوهم قبل الموت
حملة #حقهم أطلقت هذا الشعار اليوم وهي تحصي مع ناشطين وحقوقيين استشهاد 6 معتقلين سياسيين خلال 20 يوم، بدأت في 9 ديسمبر باستشهاد نصر الغزلاني بسجن العقرب، وفي اليوم التالي 10 ديسمبر استشهد المعتقل ناجي شراب بسجن شبين الكوم، وفي 16 ديسمبر لحقهما طلعت الخولي بليمان المنيا، وفي 21 ديسمبر استشهد عبدالله القاعود بسجن 440 النطرون، وفي 21 ديسمبر أيضا استشهد سالم حسان بوادي النطرون، وفي 30 ديسمبر كان الموعد مع النائب هشام القاضي.
وتوفي المعتقل هشام القاضي حنفي” الذي لم يتجاوز 62 عاما، داخل سجن العقرب “1” شديد الحراسة بعد تغريبه إليه –قادما من سجن آخر- بـ 10 أيام نتيجة الإهمال الطبي.
وكان “القاضي” يعاني من مشاكل صحية طوال فترة حبسه، ولم يتلق الرعاية الصحية اللازمة؛ ما أدى لوفاته داخل محبسه.
وكان عضوا بمجلس الشعب عام 2005، وبمجلس الشورى عام 2013 عن مدينة قوص بمحافظة قنا.
واعتقلته داخلية الانقلاب في 2014 لمدة 4 سنوات ثم أعيد اعتقاله مجددا للمرة الثانية بتاريخ 8 مارس 2021، وتوفي شقيقه “أبو بكر حنفي” أيضا داخل السجن عام 2014 نتيجة الإهمال الطبي.
يشار إلى أن “القاضي” الضحية رقم 49 في سجون الانقلاب عام 2021، والسادس في ديسمبر الجاري،
سالم حسان
ولفظ المعتقل سالم السيد حسان-51 عاما- أنفاسه الأخيرة، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 داخل محبسه بسجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
يذكر أن “حسان” من قرية عرب الفدان التابعة لمركز ابو حماد محافظة الشرقية، وهو معتقل منذ 2014، وصدر بحقه حكم بالسجن 10سنوات.
وكان يعاني مشاكل بالقلب وأجرى عملية قلب مفتوح، ولم يتلق الرعاية الصحية اللازمة، إضافة لظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان، ما أودى بحياته، وسط رفض سلطات الانقلاب بسجون “الداخلية” مطالبات أسرته بالإفراج الصحي عنه.
طلعت الخولي
واستشهد المعتقل طلعت عبد الحكيم الخولي، داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، وهو معتقل منذ أغسطس 2013، من منزله وبلدته قرية دلجا، مركز دير مواس بمحافظة المنيا.
وكان “الخولي” صاحب الـ 35 عاما، تاجر محاصيل زراعية، ولديه أربعة من الأبناء، وهو معتقل منذ أغسطس 2013.
عبدالله القاعود
واستشهد المواطن عبدالله القاعود من قويسنا بمحافظة المنوفية، بسبب الإهمال الطبي في سجن وادي النطرون 440، وكان محكوما عليه بالسجن 15 عاما على ذمة قضية عسكرية.
وطالب حقوقيون بالتحقيق في ظروف وفاته، كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين، محملين داخلية الانقلاب مسؤولية وفاته.
نصر الغزلاني
كما استشهد المعتقل نصر إبراهيم الغزلاني، 56 عاما، المعلم المثالي لعام 2012، ومن أبناء مركز كرداسة، محافظة الجيزة- الخميس 9 ديسمبر2021، بعد نقله للمستشفى لإجراء جراحة بالمخ.
ونقل “الغزلاني” إلي مستشفى سجن وادي النطرون والذي اعتقل به منذ ثمان سنوات، والمعروف بتردي الأوضاع الصحية والمعيشية به، ما يؤدي لارتفاع الوفيات به نتيجة لذلك.
وكان “الغزلاني” يقضي حكما بالمؤبد في هزلية أحداث كرداسة الأولى.
ناجي شراب
وفي 10 ديسمبر، استشهد المعتقل “ناجي صبح السيد شراب” بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى سجن شبين الكوم.
يذكر أنه من قرية عرب أبو ذكري قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، ويُعد ثاني حالة وفاة خلال شهر ديسمبر الجاري.
*إجبار أهالي المختفين على تحرير محاضر “تغيب” واعتقال 7 بالشرقية ومطالبات بوقف استهداف الباحثين بالخارج
قالت مصادر حقوقية إن أقسام الشرطة بعدد من المحافظات تقوم باستدعاء أهالي المختفين الذين تقدموا ببلاغات إخفاء قسري لذويهم ويطلبوا منهم التوقيع على محضر تغيب بما يُهدر كافة بلاغات الإخفاء.
وذكر أحد أهالي المختفين الذين استدعوا، أن نجله تم القبض عليه بشكل تعسفي وليس مُتغيّبا، مطالبا الجهات المعنية خاصة النائب العام بالتحرك لرفع الظلم الواقع على المختفين قسريا وذويهم، وفتح تحقيق جاد وشفاف ومحاسبة كل من تورط في جرائم الإخفاء القسري، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين وسرعة الإفراج عنهم.
اعتقال 7 من “العاشر” و”الإبراهيمية” وتدوير 2 آخرين وترحيل 5 لمراكزهم
ومن ناحية أخرى اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من “العاشر من رمضان” و”الإبراهيمية”، وتعرضوا للإخفاء القسري لأيام قبل أن يتم عرضهم على النيابة باتهامات ومزاعم ملفقة بينها الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المعتقلين هم أحمد مأمون من الإبراهيمية، بالإضافة إلى 6 من “العاشر” هم: معاذ محمد أحمد أبو رجيلة، بهاء السيد أحمد حامد، السيد طنطاوي عبدالله، عصام طلبة عطية، محمد أحمد ثابت، رزق أنور عبداللطيف محمد.
إلى ذلك تم إعادة تدوير واعتقال معتقلين بنفس الاتهامات التي حصلا فيها على البراءة أكثر من مرة، وهما الشيخ أشرف السيد متولي، من كفر صقر وعبدالرحمن سمير من الزقازيق.
كما تم ترحيل 5 معتقلين من “العاشر” إلى مراكزهم بعد حصولهم على البراءة يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ وهم: من كفر صقر وحيد عباس عطوة سعد، محمد وحيد عباس عطوة سعد، ومن بلبيس عادل محمد محمد عبدالجواد، ومن الحسينية محمد أحمد رشاد، ومن أبوحماد خالد السيد محجوب، وذلك بعد تكرار حبسهم وتدويرهم أكثر من مرة.
ويخشى ذوو المعتقلين الخمسة من إعادة تدويرهم مرة أخرى، كما حدث مع حالات مماثلة بعد ترحيلهم إلى مراكز الشرطة التابع لها محل ميلادهم قبل نقل إقامتهم إلى العاشر من رمضان.
مطالب بوقف استهداف الباحثين المصريين في الخارج
في سياق آخر طالبت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالتوقف الفوري عن استهداف الباحثين المصريين في الخارج، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو اختيارهم لمواضيعهم الأكاديمية.
وجددت المطالبة بإلغاء حكم محكمة الطوارئ على الباحث أحمد سمير سنطاوي والإفراج الفوري عنه، والعفو عن الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني.
وأكد المركز الحقوقي استمرار تعرض الباحثين المصريين من دارسي الماجستير أو الدكتوراه، وكذلك الحاصلين على منح تعليمية مختلفة والمشاركين في تبادلات وفق بروتوكولات مشتركة مع جامعات أجنبية، لأشكال متعددة من التضييقات والانتهاكات التي لم تتوقف منذ أكثر من خمس سنوات تقريبا.
وأشار المركز، في ورقة بحثية صادرة عنه، إلى تنوع الانتهاكات بداية من المراقبة والملاحقة والتتبع، مرورا بالتعنت والتهديد الدبلوماسي، وصولا إلى القبض عليهم فور وصولهم إلى البلاد سواء كانت عودتهم نهائية بعد انتهاء مهمتهم التعليمية أو كانت إجازة قصيرة لرؤية الأهل والأسرة.
مد الحكم في قضية يحيى حسين عبد الهادي
وقررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، مد أجل النطق في الحكم على المهندس يحيى حسين عبد الهادي لجلسة ٢٨ فبراير المقبل، بزعم نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها.
يشار إلى أن قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة و قضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
ومنذ اعتقال عبد الهادي في يناير 2019 وهو يتعرض لصنوف من الانتهاكات في محبسه، سواء بالمنع والتضييق في الزيارات، أو بسبب حالته الصحية التي تحتاج إلى رعاية عاجلة تتطلب الإفراج عنه وفقا ما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية في وقت سابق.
*تقرير: 60 حالة وفاة بالسجون و277 سيدة قيد الاحتجاز والإخفاء في 2021
كشفت منظمة “نحن نُسجّل” الحقوقية عن مئات الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، التي أدّت إلى وفاة 60 سجيناً نتيجة الإهمال الطبي، مُقسّمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين، بينهم 6 أطفال، فضلاً عن تعرض 277 سيدة للاحتجاز والإخفاء القسري على مدار عام 2021.
وأكدت المنظمة، خلال إحصائياتها التي وثّقتها هذا العام وأصدرتها أمس الخميس، ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلال عام 2021 إلى 60 حالة وفاة، بعد وفاة النائب البرلماني السابق هشام القاضي داخل سجن العقرب.
وتنوّعت حالات الوفاة الستين ما بين 27 سجيناً بسبب الإهمال الطبي، و7 سجناء بفيروس كورونا، و6 نتيجة حريق، و4 نتيجة التعذيب، بخلاف حالة وفاة نتيجة شجار، وحالة وفاة واحدة نتيجة غرق في مياه السيول داخل الزنزانة، وحالة انتحار واحدة، وثلاث حالات وفاة طبيعية.
وبشكل عام؛ تفتقد السجون المصرية إلى مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
ودفعت هذه الوضعية العديد من المنظمات الحقوقية المصرية إلى أن تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقاً في وفاة كل معتقل وسجين في حال موت أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء، فضلًا عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات السجناء في الحالات الطارئة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية في السجون وأماكن الاحتجاز، وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلًا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.
وأوضحت المنظمة أنّ 277 من النساء والفتيات رهن الاعتقال والاختفاء القسري، من بينهم 187 سيدة رهن الحبس الاحتياطي، و40 سيدة حاصلة على قرارات إخلاء سبيل لكن لم تنفذ، و39 سيدة صادرة بحقهن أحكام قضائية، و10 سيدات رهن الإخفاء القسري، وسيدة واحدة انقضت مدة الحكم عليها كاملة من دون إفراج.
وكان لمحافظة شمال سيناء الحجم الأكبر من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، تليها محافظة القاهرة، وتتبعهما الجيزة.
وفي محافظة سيناء، وثقت المنظمة 7 حالات قتل عشوائي، بينها سيدتان، على يد قوات الجيش والشرطة، و10 قتلى، بينهم 4 أطفال على يد مسلحي تنظيم “داعش“.
وتعيش شمال سيناء، منذ أكتوبر 2014، في حالة طوارئ، بعد أن بدأت الدولة المصرية ما أسمتها “الحرب على الإرهاب” ضد الجماعات المسلحة في سيناء، والتي تعمل تحت تنظيم يعرف باسم “ولاية سيناء“.
ويُعاني سكان سيناء، وفق مراقبين ومنظمات حقوقية، من انتهاكات عدة زادت وتيرتها بعد 3 يوليو 2013، إذ أصبحت سيناء ساحة مواجهة بين قوات الجيش ومعارضين.
* الانقلاب يجدد عرض ليمان طره للبيع طمعا في “الأرض والبروباجندا”
يحاول عبدالفتاح السيسي أن يضرب عصفورين بحجر على نسق “الفهلوة” في بيع ليمان طره، أولها أن يتخلص من جسم الجريمة الذي قتل فيه العشرات بين التصفية والتعذيب والإهمال الطبي والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري داخل جدران سجونه على غرار ما فعله السادات في بداية حكمه.
ويبدو أن العصفور الثاني برأيهم هو الاستفادة من أراضي سجون تاريخية مثل ليمان طره الذي يقع على النيل وقريب من منطقة المعادي الراقية وغيره بمبالغ خيالية لشركات استثمارية لبناء مساكن فاخرة.
وفي أكتوبرالماضي أعلن الذراع الإعلامي أحمد موسى، عن نية حكومة الانقلاب بيع أرض سجن طره على النيل و12 سجنا آخر للاستفادة من أراضيهم.
وقال مراقبون إن “بناء مجمع سجون في الصحراء (وادي النطرون) سيقابله بيع أرض سجن طرة على النيل بالمليارات، وتحقيق بزنس جديد للجيش وللسيسي.
وقال أحمد موسى وقتئذ -أكتوبر 2021، أن بين 12 سجنا سيتم هدمها “طره وسجن الاستئناف والمنصورة وبنها” مدعيا أنها “هتجيب مليارات“.
وتبلغ مساحة ليمان طره 1.7 مليون م2 ويحيطه 47 برج مراقبة، وهو ما سجلته صور الأقمار الصناعية التي كشفت تفاصيل أكبر لسجون مصر.
إعلان الأذرع
وأعلن أكثر من ذراع إعلامي للانقلاب اتجاه الانقلاب قبل ساعات وأن سجن طره سيباع بشكل كامل، وقال نشأت الديهي إنه “سيتم غلق 6 سجون مصرية بينها سجن طره، وافتتاح مركز تأهيل جديد في مدينة بدر”، وأن الخميس 30 ديسمبر هو موعد مركز تأهيل جديد ببدر.
وقال أحمد موسى، إن “سجن طره سيتم غلقه بالكامل، وسوف يتم استثمار موقعه لأنه يطل على النيل وتبلغ قيمته بالمليارات، موضحا أن الداخلية لديها منظومة لإنشاء مراكز تأهيل وإصلاح على مستوى الجمهورية، ونغير مفهوم حقوق الإنسان في إطار إستراتيجية حقوق الإنسان“.
وأضاف خلال تقديم برنامجه على “صدى البلد”، أن هناك تجربة جديدة لوزارة الداخلية وهي افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في مدينة بدر، وهناك دعوات لوسائل إعلام أجنبية ودبلوماسيين للمشاركة في افتتاح مركز التأهيل.
وتابع موسى، أن 12 ألف شخص خرجوا هذا العام من السجون بعدما قضوا مدتهم أو خرجوا بالإفراج الشرطي بعد انقضاء نصف المدة.
وادعى أن “اللي بتعمله لصالح النزيل والسجناء طبعا، وكل منطقة بتعمل بيها حاجة بتوفر على الناس، وبرفع أعباء كثيرة عن مناطق مختلفة، هو ده التأهيل اللي بيتم النهارده، أنت بتعمل كل حاجة النهارده“.
رائحة الإمارات
وبعد إعلان “موسى” عن أن البيع فرصة لإدرار المليارات اتجهت الأنظار للإمارات، سواء في عملية شراء السجون التاريخية أو بناء السجون الجديدة، ورجح الناشطون أن تكون عملية بيع أرض السجن التي تقع على النيل هو لشركة إماراتية لبناء مشروع سياحي سكني.
وتخطط حكومة الانقلاب لإخلاء المساحة الضخمة التي يحتلها سجن طره، على ضفاف النيل وسط القاهرة؛ للاستفادة منها في بناء مشاريع استثمارية، وطرح تلك الأراضي للبيع بمبالغ خيالية.
وسيضاف المجمع الجديد إلى 35 سجنا جديدا أُنشئت بعد ثورة 25 يناير 2011، ما يرفع إجمالي عدد السجون في البلاد إلى 78 سجنا.
وتقدر منظمات حقوقية، عدد السجناء والموقوفين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 54 ألف سجين جنائي، و65 ألفا آخرون، أغلبهم سجناء سياسيون.
ترحيل وانتهاكات
وأفادت مصادر حقوقية مصرية ببدء عملية ترحيل عدد من المعتقلين إلى سجن العقرب شديد الحراسة، حيث رحلت إدارة السجون عددا من معتقلي سجن القاهرة تحقيق، المعروف بـ”طره تحقيق” وليمان طره إلى سجن “العقرب 2″، كما شمل القرار المحبوسين احتياطيا في السجن ذاته.
كما رحلت 15 من معتقلي سجن طره تحقيق إلى سجن العقرب 2 ، ورحلت إدارة سجن ليمان طره 60 معتقلا إلى سجن المنيا وأبو زعبل.
وحددت وزارة داخلية الانقلاب 12 سجنا سيتم إفراغها ، منها “استئناف ـ ليمان طره ـ طره تحقيق ـ بنها ـ دمنهور ـ طنطا العمومي ـ المنصورة ـ الزقازيق“.
وطلب المعتقلون من أسرهم أن “يُحضروا لهم أمانات ويُدخلوا لهم ملابس وهو أمر ضروري جدا، لأنهم لا يملكون ملابس غير سترة السجن التي يرتدونها فقط“.
وحتى وقت قريب، استمر مسلسل انتهاكات رئيس المباحث عمرو هشام في سجن طره تحقيق بحق المعتقلين، وشملت الانتهاكات انتهاك حقوقهم الإنسانية والقانونية بالضرب والمنع من الزيارة ومنع الأدوية وسرقة الزيارة أثناء التفتيش .
ومعتقل “العقرب” هو الاسم الذي يطلق على سجن شديد الحراسة يقع ضمن مجمع سجون طره ويقبع فيه معظم أعضاء وقيادات جماعة “الإخوان المسلمون”، وغيرهم من معارضي نظام الانقلاب العسكري.
وكشفت “الشبكة العربية لحقوق الإنسان”، في وقت سابق، عن قيام إدارة سجن ليمان طره بترحيل 60 معتقلا إلى سجن المنيا وأبو زعبل، مشيرا إلى أن هناك 300 معتقل في انتظار الترحيل إلى السجون الأخرى.
خلفية البيع
وكان رئيس تحرير جريدة “الشروق”، عماد الدين حسين، والذي عين عضوا بمجلس شيوخ العسكر، كتب مقالا لدى زيارته مجمع السجون الجديد مع رؤساء التحرير آخرين للدعاية له، وأكد نية سلطة الانقلاب بيع السجون القديمة لارتفاع أسعار أراضيها في مقاله 29 أكتوبر 2021.
وزعم أن “أراضي السجون القديمة سيتم الاستفادة منها اقتصاديا، لتمويل إنشاء السجون أو المراكز الجديدة، وبالتالي لن تتحمل الموازنة أي أعباء“.
وأشار إلى أن “غالبية أراضي السجون القديمة يمكن تسويقها في أكثر من نشاط خصوصا العقارات بصورة كبيرة لأنها تقع في مناطق حيوية وسط المدن، مثل سجون طرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وشبين الكوم ودمنهور والمنيا“.
ومبكرا دعا الشاعر فاروق جويدة في مقال في ديسمبر 2013، إلى أن بيع السجون التاريخية وقال “قيمة أراضي هذه السجون تقدر بالمليارات حيث تقع في المناطق السكنية وستتحول إلى مبان وعقارات، وربما تكون سببا في أزمات أخرى في التكدس والزحام والمرور والمرافق“.
وأضاف “الحكومة تسعى لتوفير بعض الموارد المالية من بيع السجون القديمة، وسجن واحد، هو طره على مساحة 50 فدانا، على نيل المعادي، يمكن أن يباع بمئات الملايين“.
*وفاة مختفي قسريا منذ 6 سنوات وظهور 16 من المختفين لمدد متفاوتة
وثقت الشبكة المصرية وفاة المواطن ” محمد جمعة يوسف عفيفي” بأزمة قلبية حادة بعد شهر من اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا داخل أحد مقرات الأمن الوطني شرق القاهرة منذ 6 سنوات دون علم أسرته، والتي لم تتسلم جثمانه رغم تحرير البلاغات و التلغرافات وإقامة دعوى قضائية للكشف عن مصيره، فلم تتوصل لمعلومة مؤكدة حتى الآن.
وذكرت الشبكة أن الضحية تم اعتقاله في 27 ديسمبر 2015 من داخل منزله بمنطقة عين شمس بالقاهرة ، وأُصيب بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه يوم 26 يناير 2016، بعد وصلة من التعذيب والإهانات اللفظية و حاول المتواجدون معه إسعافه، وواصلوا الطرق على الباب من أجل إنقاذه دون جدوى، إلى أن وافته المنية.
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات وفاة المعتقل، وكيفية حدوث ذلك دون إبلاغ ذويه، والعمل على إيقاف هذه الممارسات الإجرامية التي يمكن أن تتكرر بحق معتقلين آخرين في ظل غياب الرقابة والمحاسبة
“الشهاب” يحمل النيابة مسئولية تدوير الاعتقال ويوثق استغاثات أسرة “إبراهيم سامي” بالدقهلية
إلى ذلك أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن إعادة اتهام المواطنين في قضايا مكررة وبنفس الاتهامات أمر تتحمل وزره ومسئوليته النيابة العامة، التي تتجاوب وتنحاز مع روايات ومحاضر الأمن الوطني بغير تمحيص او تحقيق.
وطالب النائب العام بمراجعة وكلائه على مستوى الجمهورية ومطالبتهم بتحري القانون والالتزام به، لوقف ما يحدث من انتهاكات بينها التدوير أحد أشكال العبث بالقانون والتنكيل بالمعتقلين.
ووثق المركز الحقوقي استغاثة أسرة المعتقل “إبراهبم سامي إبراهيم عبد الرحيم ” من الدقهلية الذي تعرض لصنوف من التنكيل والتعذيب والانتهاكات منذ اعتقاله للمرة الأولى في يناير 2014 وإخفائه قسريا عدة مرات فضلا عن التدوير وقضاء عدة سنوات في السجن في ظروف احتجاز مأساوية وبعد حصوله على حقه في الحرية تم اعتقاله مؤخرا في منتصف نوفمبر الماضي، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 28 يوما قبل أن يظهر نيابة المنصورة والتي قررت حبسه باتهامات حصل فيها على البراءة من قبل ليتواصل مسلسل التنكيل دون توقف أو محاسبة
فيديو يظهر دفن 35 من جثامين شهداء رابعة دون علم ذويهم
من ناحية أخرى نشر أحمد عبدالعزيز عضو الفريق الرئاسي للرئيس الشهيد محمد مرسي مقطع فيديو عبر صفحته على فيس بوك يظهر دفن 35 من جثامين ضحايا مذبحة فض رابعة العدوية.
وقال: “بلاغ إلى الجهات الحقوقية الدولية بينها منظمة الأمم المتحدة و منظمة العفو الدولية، مشيرا أن ذوي الضحايا الذين يتم دفنهم لا يعرفون مصيرهم، و يزالون يبحثون عنهم حتى اليوم“.
ظهور 16 من المختفين قسريا
إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة 16 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة – بينهم سيدتان- وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
- راندا لطفي محمد مصطفى
- خديجة محمد كامل أحمد
- ربيع محمود إسماعيل أحمد
- رجب فرغلي علي محمد
- رجب محمد أبو زيد زعير
- رمضان محمود أحمد علي
- شهاب السيد فرج عطا
- صلاح محمد محمد حسن
- عبد الحميد إبراهيم أحمد
- علي أحمد جميل أحمد
- علي رمضان محمود متولي
- عماد صابر محمد كامل
- عماد عبد الحميد عبد المنعم
- محمد خليفة شعبان خليفة
- محمد علي مندور السيد
- محمد فوزي السيد حسن
*تشديد على عدم إطالة خطبة الجمعة لأكثر من 10 دقائق
جددت وزارة الأوقاف تنبيهاتها على أئمة وخطباء المساجد، بعدم إطالة خطبة الجمعة اليوم لأكثر من 10 دقائق، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية.
وشددت وزارة الأوقاف على أنه ستتم إحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المطر الشديد عذرا لمن وجد من المصلين فيه مشقة وصعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة.
وقالت الوزارة: “ديننا قائم على اليسر، لا عسر فيه ولا تكلف، ويقاس على ذلك جميع الظروف والأوقات والأحوال المشابهة في هذه الجمعة أو غيرها، في هذا اليوم أو أي يوم من الأيام”، مشيرة إلى أن هذه الرخصة للمصلين وليست للعاملين بالمساجد، وعليهم التواجد بأماكن عملهم.
* انهيار أجزاء من جسر بكفر الزيات محافظة الغربية
أفادت مصادر اليوم الجمعة بانهيار الجزء الخاص بالمشاة من جسر بكفر الزيات بمحافظة الغربية بشكل مفاجئ، دون وقوع إصابات.
وحسب المصادر، لم تتوقف حركة مرور السيارات عبر الجسر، فيما فرض سياج حول الممشى المتضرر فوق الجسر.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
*تقرير بريطاني: بـ”5 طائرات رئاسية و3 قصور”.. السيسي يعيش في بذخ ويدعو المصريين للتقشف
رصد موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، في تقرير له، حياة البذخ والقصور والطائرات الخاصة التي يعيشها عبد الفتاح السيسي، فيما يدعو المصريين للتقشف.
وتحت عنوان: “السيسي يعيش حياة مترفة رغم التقشف”، قال الموقع، أنه “قبل أيام، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا مفاجئا بوقف منح بطاقات التموين للمتزوجين حديثا، معلنا أن الدعم كان سبب تأخر الدولة لعقود في التنمية”.
وتابع الموقع: “لسوء الحظ، سبق هذا القرار قبل 4 أشهر قرار مماثل بقطع الدعم عن الخبز؛ وبالتالي رفع سعر السلعة التي تشكل غذاء أساسيا لفقراء مصر”.
وأشار الموقع إلى أن السيسي بدا -كالعادة- منزعجا جدا من حجم الأعباء التي تتحملها الحكومة، وطالب فقراء البلاد -كالعادة أيضا- بتحمل التكاليف المترتبة على رفع الدعم، وهم مطالبون بذلك من أجل تقدم بلدهم.
ويؤكد الموقع أن شعارات التقشف التي يرفعها السيسي موجهة للفقراء فقط؛ فهم لا يعنون شيئا بالنسبة له، بينما هو مستمر في الاستمتاع بأموال الناس، وشراء طائرات جديدة، وبناء قصور فخمة.
وأضاف الموقع البريطاني: “قبل بضعة أشهر، اشترى “السيسي” طائرة رئاسية عملاقة فخمة من طراز “بوينغ بي 747-8″، وهي من فئة الطائرات النفاثة “الجامبو”، التي تكلف حوالي 418 مليون دولار، لتحل محل طائرة الرئاسة الحالية”.
كانت طائرة “السيسي” الجديدة في مخازن بوينغ منذ عام 2012 بعد أن ألغت شركة “لوفتهانزا” الألمانية طلب شرائها؛ حيث كانت جزءا من صفقة أبرمتها الشركة الألمانية مع شركة “بوينغ” لتزويدها بـ20 طائرة. وآنذاك، قبلت الشركة الألمانية 19 من هذه الطائرات، ورفضت الطائرة الأخيرة.
واشترى “السيسي” طائرة رئاسية عملاقة فخمة من طراز “بوينغ بي 747-8″، وهي من فئة الطائرات النفاثة “الجامبو”، التي تكلف حوالي 418 مليون دولار
وأوضح “ميدل إيست مونيتور” أنه طبقا لموقع “جيرمان فلاي ريفيو” المتخصص في الطائرات، فإن سبب إلغاء شركة “لوفتهانزا” لشراء هذه الطائرة يرجع إلى سببين:
الأول: أن شركة بوينج قامت بإدراج الطائرة في اختبارات الطيران بشكل مكثف أكثر مما تم الاتفاق عليه في العقد، والثاني هو وجود تغييرات فنية غريبة في الطائرة.
وعادت الطائرة “بوينغ بي747-8” للحياة بعد أن تم تضمينها في طلبات مبيعات “بوينغ” في فبراير الماضي، وبدأ فنيو الشركة في تشغيل الأنظمة الميكانيكية بها في يوليو.
ثم أقلعت الطائرة في أغسطس مباشرة إلى مطار بوينغ في “إيفريت” بولاية واشنطن؛ حيث ظهرت على مدرج المطار تحت اسم “SU-EGY”، ما يشير إلى أنها أصبحت تابعة للحكومة المصرية؛ لأن “SU” هو رمز جمهورية مصر العربية.
وللمفارقة، كما يشدد الموقع، فإن قيمة هذه الطائرة أقل بقليل من سعر 14 طائرة اشترتها الرئاسة خلال 30 عاما من حكم الرئيس المخلوع مبارك، وبلغت قيمتها الإجمالية 507 ملايين دولار.
فيما امتلك الرئيس الأسبق “أنور السادات” طائرتين من طراز “بوينغ 707” أهداهما له الشيخ “زايد بن سلطان” حاكم الإمارات. كما أعطاه الرئيس الأمريكي الأسبق “جيمي كارتر” طائرة هليكوبتر.
من ناحية أخرى، يشير الموقع إلى أن الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر قام باستئجار طائرة لنقله، ولم يشتر طائرة رئاسية خلال سنوات حكمه الطويلة.
وستحل الطائرة “بوينغ بي747-8” محل طائرة الرئاسة المصرية الحالية، وهي من طراز “إيرباص A340-200″، التي دخلت الخدمة عام 1995.
وهذه خامس طائرة رئاسية يشتريها “السيسي” منذ توليه منصبه.
وكان قد اشترى سابقا 4 طائرات فاخرة عام 2016 من طراز “فالكون 7 إكس”، التي تنتجها شركة “داسو” الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو (354 مليون دولار).
ويبلغ طول طائرة “فالكون” 23.2 مترا وعرضها 2.34 متر وارتفاعها 1.88 مترا. وتبلغ سعتها 8 ركاب، بخلاف طاقم الطائرة، ويمكن أن تطير لحوالي 11 ألف كم دون انقطاع.
وتأتي مجهزة بالعديد من الخدمات مثل الهواتف الفضائية، وماكينات صنع القهوة، وأفران الميكروويف لتسخين الطعام، إضافة إلى مساحات فسيحة للجلوس والنوم.
وتم إبرام صفقة طائرات “فالكون” في وقت كانت مصر تواجه أزمة اقتصادية حادة.
فقبل 3 أشهر فقط من إبرام تلك الصفقة، قررت الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار المنتجات البترولية، ورفع الدعم عن الكهرباء والمواد الأساسية الأخرى في نوفمبر الثاني 2016.
ويؤكد الموقع، أنه خلال 7 سنوات فقط من حكمه، اشترى السيسي طائرات رئاسية بقيمة 774 مليون دولار. ثم يأتي ليخفّض دعم بطاقات التموين والخبز بحجة عدم وجود أموال، ويطالب الناس بتحمل ذلك، لكنه لا يتحمل استخدام الطائرات الرئاسية التي تعود إلى عصور الأنظمة السابقة.
وبحسب الموقع البريطاني، فمنذ عام 2014، شيّد السيسي ما لا يقل عن 3 قصور رئاسية جديدة، وأكثر من 10 فيلات رئاسية، لتضاف إلى 30 قصرا تاريخيا واستراحات رئاسية تمتلكها مصر بالفعل.
ويغطي المجمع الرئاسي الضخم الذي بناه “السيسي” في العاصمة الإدارية الجديدة حوالي 2.5 مليون متر مربع.
وتعادل هذه المساحة بالكامل حوالي 607 أفدنة من الأراضي الزراعية. أما القصر الرئاسي داخل المجمع، فتقدر مساحته بنحو 50 ألف متر مربع، أي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض البالغة 5 آلاف متر مربع فقط.
ويقوم “السيسي” ببناء قصر فخم آخر، على طراز البيت الأبيض، على شاطئ البحر في مدينة العلمين الجديدة، والذي قرر جعله منتجعا صيفيا للحكومة للاستمتاع بهواء البحر الأبيض المتوسط البارد، بعيدا عن جو القاهرة الحار.
كما بنى السيسي في بداية عهده قصرا ثالثا في منطقة الهايكستب العسكرية في القاهرة.
وهو قصر فخم يحتوي على مهبط للطائرات وحدائق خضراء ومبانٍ إدارية. وبجانبه 4 فيلات فاخرة تحتوي على حمامات سباحة خاصة قيل إنها مخصصة لكبار مساعدي “السيسي” العسكريين.
وأشار الموقع إلى أن السيسي لم ينكر أنه بنى كل هذه القصور. ففي خطاب ألقاه في 14 سبتمبر 2019، أقر بذلك قائلا: “أنا عامل قصور رئاسية وهعمل، هي ليا؟ أنا بعمل دولة جديدة، أنتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا إيه، لا، أنا أعمل وأعمل وأعمل، بس مش بعمله ليا، مش باسمي، مفيش حاجة باسمي، ده باسم مصر”.
واختتم الموقع تقريره بالقول:“نتيجة لذلك، أصبحت مصر، الدولة الكبيرة التي يذكرها السيسي، عندما واجهت انتقادات لإنفاقها مليارات الجنيهات من المال العام على القصور الرئاسية لنفسه ولأسرته، فقيرة بشكل متزايد مع عدم كفاية الأموال لدعم أو إعالة مواطنيها”.
*”لم تنفعهم الكوسة” أولمبياد طوكيو تحرج السيسي وتستبعد مرشح العسكر الحشاش!
ما فعله السفاح المنقلب السيسي في الرياضة المصرية خلال أعوام الانقلاب الثمانية لم يفعله أي ديكتاتور عسكري سابق، حتى مبارك الذي قامت ضده ثورة يناير، واعتبره الشعب الأشد فسادا بين من جنرالات عصابة 1952.
ولأن الله لا يصلح عمل المفسدين، تسبب الفارس “محمد طلعت مصطفى” ابن شقيق الملياردير هشام طلعت مصطفى، قاتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، في إلغاء نتائج منتخب مصر للفروسية في أولمبياد طوكيو 2021، بسبب تعاطيه مخدر الحشيش.
وكانت عصابة الانقلاب قد استبعدت المرشح الأوفر حظا بالفوز، الفارس سامح الدهان، ورشحت بدلا منه “محمد طلعت مصطفى”، سيرا على مبدأ “الكوسة”، في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الصيف الماضي، حيث مثلها كل من نائل نصار وعبدالقادر سعيد ومحمد طاهر زيادة ومحمد طلعت مصطفى في منافسات الفردي والفرق.
مصالح وأجندات
ليس لدى الرياضة المصرية ما تبكي عليه، إذا ما استمرت الأوضاع السياسية على نفس اضطرابها سواء برحيل السفاح السيسي أو استمراره، فالرياضة في مصر منذ ثورة 25 يناير حتى وقتنا الحالي مرت وتمر بفترة هي الأسوأ والأصعب في تاريخها، وزادت أوضاعها سوءا بوقوع الانقلاب العسكري في يوليو 2013 بعد أن وضع العسكر يده على كل مقدراتها، وأصبح هو المهيمن عليها والمتحكم فيها، يحتكر عوائدها المالية ويديرها وفقا لما يخدم مصالحه وأجندته السياسية.
ولعل الوعد الأبرز الذي يتذكره المصريون للسفاح السيسي، هو أن تصبح مصر “دولة تانية” على حد تعبيره في 30 يونيو 2020، واليوم وبعد مرور سنوات من سيطرته على جميع أركان الدولة وجوانبها، يتساءل المصريون مجددا “أين باتت مصر الآن؟“.
وقال الاتحاد الدولي للفروسية إن “العينة التي تم سحبها من محمد طلعت مصطفى، تواجد بها مادة Carboxy-THC ، وهي مستخرجة من مخدر الحشيش، وهي مادة محظورة بموجب قواعد مكافحة المنشطات للرياضيين“.
يقول الناشط جلال الغندور “نسيب الكورة شوية، هحكي قصة رياضية بدأت من ٥ شهور، والنهاردة اتكتب نهايتها، في أول شهر ٧ الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أسماء لاعبي منتخب مصر للفروسية اللي هيشاركوا في أولمبياد طوكيو، وقتها اللجنة استبعدت الفارس سامح الدهان، ودا غريب جدا مش بس عشان سامح واحد من أفضل ٣٠ فارسا على مستوى العالم، لكن لأنه قدر يحصل على المركز الثاني في مسابقة الجائزة الكبرى بباريس قبل استبعاده بأسبوع بس، يعني مشاركته في الأولمبياد كانت هتضمن حصول مصر على ميدالية ووصولها لمنصة التتويج، والأغرب أنه استُبعد لصالح فارس أقل منه في التصنيف بكتير“.
مضيفا “وقتها حاول عدد من الناس عمل حملة على الفيسبوك وتويتر لدعم الدهان، ودشنوا هاشتاج #ادعم_الفارس_سامح_الدهان“.
وتابع الغندور”للأسف الحملة فشلت خصوصا أن استبعاد سامح كان لصالح ابن عائلة مشهورة وواسعة النفوذ، وهو الفارس محمد طارق طلعت مصطفى (حفيد الملياردير طلعت مصطفى، وابن أخو هشام طلعت مصطفى)”.
وختم بالقول “ولأن الظلم ظلمات، النهاردة أعلن الاتحاد الدولي للفروسية أنه وُجد في عينة محمد طارق (واللي اتسحبت عشان الكشف على المنشطات) مادة تي إتش سي، أو بالبلدي كدا حشيش، وتم إيقاف اللاعب لمدة سنتين، وإلغاء كل نتائج مصر في أولمبياد طوكيو“.
وبناء على ذلك، تمت معاقبة الفارس محمد طلعت مصطفى بالإيقاف لمدة عامين، وهذه عقوبة خاصة على المستوى الفردي، أما فيما يتعلق بمنتخب مصر، فقد تم استبعاد نتائج جميع الرياضيين اعتبارا من 17 يونيو 2021، ومن ثم إلغاء النتائج التي حصل عليها في أولمبياد طوكيو.
وكشف الاتحاد الدولي للفروسية أنه يمكن للرياضيين الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية «CAS» في غضون 21 يوما من استلام القرار بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، على أن ينتهي الموعد القانوني للطعن 7 يناير 2022.
عسكرة الرياضة
ولم تجنِ الرياضة المصرية خلال سنوات الانقلاب سوى الدم والموت، فبدلا من أن تكون ملاعب الكرة مكانا للمتعة والتسلية وأماكن واسعة للتغيير والترفيه، أصبحت مسرحا للقتل وساحات للاغتيال، فتحت حكم العسكر 2012 ، قبل انتخاب الرئيس الشهيد محمد مرسي رئيسا للجمهورية، شهد إستاد بورسعيد أسوأ مذبحة بشرية في تاريخ ملاعب الكرة، والتي سقط فيها 74 مشجعا من مشجعي النادي الأهلي، وفي حكم العسكر أيضا شهد إستاد الدفاع الجوي 2015 مذبحة لا تقل بشاعة سقط فيها 21 مشجعا من مشجعي نادي الزمالك.
وإذا كانت تلك المجازر لم يظهر فيها جان حتى الآن، إلا أنه بدا من سياق الأحداث فيما بعد أن عمليات القتل في الملعبين كانت ممنهجة ومدروسة بعناية، الهدف الأول منها هو إرهاب جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وإخضاعهم لقوة العسكر، حتى لا يعودوا لما كانوا عليه من قبل بالهتاف في المدرجات ضد النظام وضد العسكر.
لم ينسَ العسكر أن جماهير الناديين كان لهما دور مهم وكبير في المظاهرات التي خرجت تطالب بسقوط حكم العسكر، أما الهدف الثاني، وهو الأكثر أهمية من وجهة نظري، فهو “عسكرة الرياضة” كما تمت عسكرة كل شيء في مصر، حيث الملاعب تمت عسكرتها فلا تقام مباريات إلا على الملاعب التابعة للقوات المسلحة، والجمهور في المدرجات من العسكر، حتى نتائج المباريات يتحكم فيها العسكر، وعوائد إعلانات المباريات في خزينة العسكر.
وفي ظل هذه الهيمنة انزوت وتوارت كل مؤسسات الرياضة المدنية لتسير وفقا لخط السير الذي رسمه لها العسكر، بل وصلت الهيمنة إلى السيطرة على موزانة وزارة الشباب والرياضة للصرف والإنفاق على المنشآت الرياضية العسكرية، ولم يُترك للأندية والاتحادات إلا الفتات، ورأى المصريون كيف أن اتحادا بحجم اتحاد كرة اليد عجز عن مكافأة فريقه الفائز ببطولة كأس العالم.
*السيسي يهدر المليارات والشعب المصري لا يجد لقمة العيش بالمؤتمرات والمنتديات والاحتفالات
في الوقت الذي يعاني فيه ملايين المصريين من مرارة الفقر والجوع وتراجع الدخول والتسريح من العمل، لدرجة أن الكثيرين لم يعودوا قادرين على تلبية احتياجات أسرهم اليومية، حيث يعيش أكثر من 60 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي، يقوم السيسي بإهدار أموال البلاد وتوجيهها إلى مصالح شخصية أو مجالات سخيفة، حيث ينفق مليارات الجنيهات على الاحتفالات والمؤتمرات والمنتديات الفنكوشية التي تطبل للعسكر، وتزعم أن السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة في التاريخ المصري، وأن كل مشروع من مشروعاته يساوي مشروع السد العالي في زمن الانقلابي الأول جمال عبدالناصر.
ويتجاهل هذا الرصد المنحاز والتطبيل الذي يغمره النفاق والكذب الواقع العملي للمصريين الذين لم يعودوا قادرين على الحصول على لقمة العيش، بل ويعتمد البعض منهم على القمامة لالتقاط ما يقيمون به أودهم من بقايا الأطعمة التي يلقيها القادرون في صناديق القمامة والمخلفات .
في التقرير التالي نرصد بالأرقام حجم الإنفاق بالمليارت التي أهدرتها عصابة السيسي في تنظيم حفلات ومؤتمرات ومهرجانات دولية، وإقامة دورات وألعاب وبطولات رياضية في مصر، كان الأولى توجيه نفقاتها إلى إطعام الفقراء وتلبية احتيجات الغلابة.
بيانات رسمية
كانت حكومة الانقلاب قد نظمت على مدار العامين الماضيين الكثير من المناسبات والاحتفالات والمهرجانات الدولية، بزعم تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وإبهار العالم بالاحتفالات الكبرى التي ينظمها نظام الانقلاب الدموي، ومنها منتديات الشباب وموكب نقل المومياوات وافتتاح طريق الكباش بالأقصر، بجانب مهرجان القاهرة السينمائي والجونة السينمائي والأقصر للسينما الأفريقية والإسماعيلية للأفلام القصيرة، بالإضافة إلى بعض البطولات الرياضية وغيرها، دون اعتبار لجائحة فيوس كورونا المستجد ودون اهتمام بمن يتضورون جوعا .
ورغم المليارات التي تهدرها حكومة الانقلاب على هذه التفاهات، إلا أنها لم تصدر أي بيانات رسمية حول حجم الإنفاق عليها أو تكشف عما تسميه المكاسب والعائدات من وراءها .
منتدى الشباب
في هذا السياق يواصل نظام الانقلاب الدموي إهدار المال العام على ما يسميه منتديات الشباب، حيث من المقرر انطلاق منتدى شباب العالم الرابع، أوائل شهر يناير المقبل .
ويزعم نظام الانقلاب أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.
كما يزعم أن المنتدى يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم بحسب تعبير مطبلاتية العسكر، مشيرا إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة اعتمدت النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب وفق تعبيره .
أعداد المشاركين
ما يكشف حجم البذخ على هذا المنتدى أنه منذ إطلاقه في عام 2017 كان لمنتدى شباب العالم نسختان تبدأ بأكثر من 3200 مشارك من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك في عام 2018 تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة، وعقدت النسخة الثالثة منه في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمشاركة أكثر من 7000 شاب من 197 دولة.
لكن حكومة الانقلاب لم تعلن أي أرقام رسمية عن حجم الإنفاق على هذا المنتدى في نسخه الثلاثة السابقة ولا حجم ما ستنفقه على النسخة الرابعة المقبلة .
في هذا الإطار كشفت مصادر داخل اللجنة المنظمة لمنتدى الشباب أن كلفة نفقات المنتدى تضمنت مصاريف الطيران والإقامة في فنادق ذات تصنيف 5 نجوم للشباب المشاركين من الخارج ووصلت هذه التكلفة إلى 37 مليون دولار.
في حين أكدت مصادر أخرى أن تكلفة ونفقات المنتدى الواحد تصل إلى 600 مليون جنيه، مشيرة إلى أن تكلفة إقامة منتدى الشباب الثاني في 2018، بلغ 30 مليون جنيه، شملت الإقامة والزيارات للمعالم السياحية والإقامة الفندقية في فنادق 5 نجوم والهدايا الخاصة بكل زائر والبالغ عددهم 5 آلاف.
نقل المومياوات
أيضا يعمل نظام الانقلاب على تنظيم مواكب واحتفالات بزعم الترويج للسياحة التي تراجعت خلال السنوات الماضية لدرجة أن أكثر من 90% من الفنادق لم تستقبل أية حجوزات خلال الأعوام الثلاثة الماضية بحسب شعبة الفنادق باتحاد الغرف التجارية، وفي هذا السياق أهدر السيسي المليارات حلال شهر أبريل من العام الحالي 2021على موكب المومياوات الملكية وعددها 22 من المتحف المصري في ميدان التحرير، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط جنوب القاهرة .
حيث انطلقت المومياوات الملكية ، في حفل كبير يزعم مطبلاتية الانقلاب أنه أبهر العالم أجمع، في حين يتجاهلون المليارات التي تنفق بدون عائد والأموال التي تهدر رغم أن المصريين في أمس الحاجة إليها.
وكشف مسؤول بوزارة سياحة وآثار الانقلاب أن تكاليف الموكب ناهزت مليارَي جنيه، تضمنت تكاليف تصميم السيارات الفرعونية التي نقلت المومياوات، ودهان المباني المطلة على مسار الموكب بلون موحد .
وأكد المسئول أن العروض الضوئية والموسيقية في ميدان التحرير تكلفت وحدها حوالي 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى إضاءة المتحف المصري بالتحرير بتكلفة 60 مليون جنيه، في إطار الاستعدادات لهذا الحدث.
في حين زعم خالد العناني وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب أن المتحف الكبير تكلف حتى الآن أكثر من 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة متحف الحضارة بلغت ملياري جنيه حتى الآن.
طريق الكباش
في شهر نوفمبر الماضي، أقام نظام الانقلاب الدموي حفلا لافتتاح طريق الكباش، في مدينة الأقصر بتكلفة بلغت مليارات الجنيهات بزعم الترويج للسياحة.
وقال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، إن “حجم تمويل مشروع ترميم طريق الكباش وإعداده للزيارة، تراوحت بين 250 إلى 300 مليون جنيه، فيما أكدت بعض المصادر، أن حفل الافتتاح تكلف 30 مليون جنيه بخلاف تكاليف الفرق الموسيقية والفنانين والمطربين الذين أغدق عليهم السيسي بالملايين من أموال دولة العسكر”
*حملة السيسي على المخدرات هدفها تصفية موظفي الحكومة تنفيذاً لإملاءات صندوق النقد
لا يختلف أحد على خطورة تعاطي المخدرات وتأثيراتها السلبية على المجتمع، وهي محرمة شرعا وقانونا ، إلا أن ما تشهده مصر في ظل حملة سلطة الانقلاب المزيفة على متعاطي المخدرات من الموظفين والعاملين في دولاب العمل الحكومي، يكشف نوايا السيسي الخبيثة، وإلا كان وسّع حملته على التجار وجميع المتعاطين في خارج الوظائف الحكومية.
ووفق شهادات للعديد من الموظفين، نشطت مؤخرا لجان الكشف والتحليل لمتعاطي المخدرات بين الموظفين تطبيقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 والذي ينص على إنهاء وظيفة متعاطي المخدرات، وهو القانون الذي بدأ تطبيقه منتصف ديسمبر الجاري.
وتلاحق اللجان التابعة لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب الموظفين في أثناء أخذ عينة البول، في دورات المياه لضمان التاكد من أخذ العينة من الموظف ذاته، وهو ما يسبب حرجا للبعض ، فيما تُظهر العينات إيجابية التعاطي لبعض الموظفين رغم تاكيداتهم عدم التدخين أو التعاطي من الأساس، إذ أن المسكنات وأدوية العظام تظهر في التحاليل كأنها مواد مخدرة، وهو ما يُدخل الموظف في متاهات الطب الشرعي والتحاليل الأخرى بوزارة الصحة، وفي حال عدم القدرة على إثبات عكس النتيحة الأولية، يجري الخصم من الموظف وينذر بالفصل، وهو مايثير التوترات بين الموظفين في الدواوين الحكومية حاليا.
ويحق للموظف اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعي طلبا لفحص العينة محل الخلاف على نفقته الخاصة، أو يمكن طلب توقيع الكشف الطبي عليه بذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.
وتتشكل اللجنة من ممثل لصندوق مكافحة الإدمان، وممثل للأمانة العامة للصحة النفسية، وممثل لمصلحة الطب الشرعي، وممثل للجهة التي يتم فيها إجراء التحليل.
وتحفظ اللجنة خصوصية الموظف، مع ضمان التأكد من نسبة العينة إليه، ثم تقوم بإجراء التحليل المبدئي والكشف الاستدلالي أمام الشخص بنفسه عبر شرائط الكشف السريع خلال ربع ساعة
إيجابية العينة
وحال ثبوت إيجابية النتيجة، يتم تحرير محضر إثبات حالة، وتُؤخذ العينة إلى المستشفى التابع له فريق التحليل، ليجري إجراء تحليل تأكيدي يستغرق بين 3 إلى 7 أيام عن طريق أجهزة طبية متخصصة.
وعقب التيقن من النتيجة، يتم إبلاغ صندوق مكافحة الإدمان بنتيجة التحليل، والذي بدوره يبلغ الجهات التابع لها الموظف، لاتخاذ اللازم.
وأثار القانون الجدل منذ البدء في مناقشته عام 2019، واعتبر مراقبون القانون قاسيا بحق أسر الموظفين الذين سيتضررون بوقف مصدر رزق عائلة المتعاطي، ما يمكن أن يفاقم الأزمة ولا يحلها
إملاءات صندوق النقد الدولي
وربط متابعون بين هذه الإجراءات وتصريحات رسمية سابقة، تعلن استهداف خفض أعداد الموظفين بمصر إلى مليوني موظف فقط، نزولا من 7 ملايين عند استيلاء السيسي على السلطة عام 2014، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، باعتبار أن هذه الإجراءات تستهدف تصيد الموظفين المتعاطين لفصلهم، تحقيقا لخطة التخلص من ملايين الموظفين.
ويعزو مراقبون أيضا الإسراع في تطبيق القانون أنه ليس للسلامة المجتمعية والأخلاق، بقدر ارتباطه باشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب مصر بتقليص الإنفاق الحكومي وتقليص أعداد الموظفين العموميين، إذ أن الكثير من ضباط الداخلية والجيش متهمون بتسهيل عمل عصابات المخدرات، كما أثبتته وثائق نشرها “عربي 21” عن دولاب مخدرات الأميرية، الذي يديره تشكيل عصابي، يقوم بإعطاء رواتب شهرية ومكافآت مالية لأكثر من 40 ضابطا وأمين شرطة بقسمي شرطة الأميرية والمطرية بالقاهرة.
كما التقى المنقلب السفيه السيسي ونجله محمود بقصر الاتحادية بعناصر سيناوية متهمة بأنها من أكبر مُهرّبي الهيرويين والمخدرات لمصر.
بل إن رفض مجلس النواب الانقلابي مقترحا من أحد أعضائه بإضافة الخمور في قانون شغل الوظائف العامة الذي تنص المادة الثانية منه على أنه “يشترط للتعيين أو الاستمرار في وظائف الدولة ثبوت عدم تعاطي المخدرات”، وهو ما يمثل قمة اللا أخلاقية وعدم اعتماد منهج أخلاقي يحافظ على سلامة المجتمع المصري، بقدر تصفية الموظفين وتقليص أعدادهم، وفق وسائل عديدة منها الأخونة ومنها المخدرات وغيرها من وسائل النظام العسكري، الذي لا يراعي ظروف الغلابة وصغار الموظفين وهمومهم الاقتصادية والاجتماعية التي أوصلتهم لتعاطي المخدرات، هربا من كم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والحياتية.
ويفاقم تطبيق القانون معدلات الفقر بالمجتمع ، لما يضيفه من أعداد العاطلين عن العمل إلى صفوف البطالة، ما يحولهم إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة في وجه المجتمع
أرقام التعاطي
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا عن جهود الدولة في مكافحة الإدمان خلال الفترة من 2014 إلى 2021، وذلك بالتزامن مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي.
وأوضح التقرير دوافع الإدمان وأضراره، لافتا إلى إطلاق مبادرة “قرارك” الرامية إلى توعية العاملين بالمؤسسات والمصالح الحكومية بأضرار المخدرات، والتي شملت 500 ألف موظف منذ إطلاقها حتى الآن.
وأكد التقرير انخفاض نسبة تعاطي المواد المخدرة إلى 5.9% عام 2021 مقارنة بنحو 10.2% عام 2014، كما انخفضت نسبة الإدمان لـ 2.4% عام 2021 مقارنة بنحو 3.4% عام 2014.
وذكر التقرير أن المتوسط السنوي لعدد مرضى الإدمان الذين تم تقديم العلاج لهم بلغ 101 ألف مريض، مع زيادة عدد مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان بنسبة 133.3%، في حين وصل عدد المرضى المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان، إلى 116.517 مريضا خلال 10 أشهر بين عامي 2020 -2021.
ورصد التقرير المحافظات الأعلى من حيث عدد المتصلين بالخط الساخن لمكافحة الإدمان، وهي القاهرة بنسبة 33.68%، والجيزة بنسبة 12.33%، والإسكندرية بنسبة 9.22%.
وأوضح التقرير أن 45% من الحالات بدأت التعاطي في سن (15 – 20) سنة، و34% بدأت في سن (20 – 30) سنة، و14% من الحالات بدأت وعمر أفرادها أقل من 15 سنة، بينما أشار إلى أن 56% منهم لا يعملون، و نسبة 44% الباقية يعملون بالقطاعين الخاص والحكومي.
وأوضح التقرير أنه تم الكشف عن 448 ألف عامل بالمحافظات، بينما تلقى الخط الساخن 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين للعلاج من الإدمان، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، لافتا إلى أن نسبة التعاطي بين الموظفين انخفضت لـ1.7% عام 2021 بدلا من 8% عام 2014.
* تداعيات كارثية لفرض الضرائب والرسوم والتوسع بالاستدانة
حذرت ورقة بحثية بعنوان “لماذا يفرض المنقلب السيسي ضرائب جديدة في هذا التوقيت؟” نشرها موقع الشارع السياسي من التداعيات الكارثية على المجتمع المصري، أبرزها زيادة معدلات الأمراض النفسية والاكتئاب وتآكل الانتماء للمجتمع والدولة، كما تتفشى معدلات غير مسبوقة من الأمراض الاجتماعية كالغل والحقد والحسد.
وأضافت: سوف تتزايد معدلات الفقر والبطالة، بما يفضي تلقائيا إلى تزايد مستويات الجرائم من قتل وسرقة ورشاوي وقطع طرق وخطف نساء وأطفال وتجارة الأعضاء البشرية.
وتابعت، كما ترتفع أيضا معدلات الانحراف السلوكي والأخلاقي، واستسهال السقوط في براثن شبكات الدعارة والجنس، وانتهاج طرق غير مشروعة ولا أخلاقية من أجل زيادة الدخل.
وأردفت، أن سياسات النظام ستؤدي إلى التزايد المطرد في منسوب تجارة المخدرات، حتى وصلت إلى جميع شوارع الجمهورية عبر شبكات الإتجار التي تعاظمت وتمددت على نحو مرعب، حيث وجد كثيرون في تجارة المخدرات وسيلة لتحقيق مكاسب كبيرة بدون جهد أو مشقة في ظل التراخي الطويل والمقصود من جانب مؤسسات الدولة الأمنية.
وحذرت الورقة من تراجع حاد بالصحة الغذائية لعموم الفقراء وزيادة معدلات سوء التغذية وهشاشة العظام والأنيميا، وهو ما يؤثر على صحة الأمهات الحوامل وينتقل أثره إلى الجنين، كما يؤثر على ضعف التحصيل الدراسي لأبناء الفقراء، وتراجع المستوى الصحي لدى العاملين منهم بالأنشطة الحرفية والزراعية والتجارية.
اعتراف بالفشل
وقالت الورقة إن “فرض المزيد من الرسوم والضرائب؛ اعتراف من النظام بفشل ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه السيسي مع صندوق النقد منذ نوفمبر 2016م، حيث اقترض السيسي 12 مليار دولار، ومع تواصل فشل البرنامج اضطر النظام إلى عقد اتفاق ثان مع الصندوق الذي منح السيسي 8 مليارات أخرى لتصل ديون مصر للصندوق إلى 20 مليار دولار.
وأوضحت أن علامات الفشل هو أن الاقتصاد في مصر لا يزال ريعيا ولم يدخل مرحلة الإنتاج، ولم ترتفع الصادرات إلى النحو الذي سوقت له الآلة الإعلامية للنظام إبان الاتفاق مع الصندوق.
أما العلامة المرافقة فهي، التوسع في الاستدانة من جهة وفرض المزيد من الرسوم والضرائب من جهة أخرى.
واعتبرت أن المزيد من الضرائب برهان على فشل النظام في إدارة موارد الدولة بطريقة صحيحة، كما يدلل على غياب أي حلول أو أفكار لتنمية موارد الدولة.
وأشارت إلى أن الرسوم والضرائب حلول سهلة قصيرة الأجل للانقلاب ليثقل كاهل المواطنين، وسقوط ملايين أخرى من الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.
تكريس الفروق الاجتماعية
وأضافت الورقة أن الضرائب والرسوم تثبت تكريس الظلم وانعدام العدالة الاجتماعية؛ وبرهان ذلك أيضا أن الحكومة اعتمدت في تمويل موازنة 2021/2022 على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الأعباء على كاهل الفقراء، وهي تمثل 53.4٪ من الإيرادات الضريبية، ولا تزال تستمر في سياسات الإعفاءات الضريبية للمستثمرين ورجال الأعمال، بينما تزيد الضرائب غير المباشرة والرسوم بشكل مستمر على الفقراء، رغم أعباء الضرائب غير المباشرة في الموازنة التي تبلغ 524.5 مليار جنيه، وتشمل 23.2 مليار جنيه ضرائب دمغة بخلاف 2.7 ضرائب دمغة على الأجور والمرتبات،17 مليار رسوم تنمية موارد بخلاف ضريبة القيمة المضافة وضريبة التجارة الدولية، بما يؤكد أن الحكومة مستمرة في سياساتها الجبائية التي تتوسع في فرض الضرائب والرسوم على الاستهلاك والذي يؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل ويزيد من أعبائهم.
وأنه خلال 2021م، سن النظام عدة قوانين تفرض عشرات الضرائب على المواطنين منها:
– قانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الذي فرض 20 جنيها على الدراجات النارية وضريبة على السيارات الخاصة تتراوح بين 60 و350 جنيها.
– القانون رقم 4 لسنة 2021 الذي فرض رسوم إضافية 5 جنيهات على عدد من الخدمات بينها، تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها، إضافة إلى زيادة رسوم استخراج شهادات الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية والعديد من خدمات وزارة الداخلية في المرور والجوازات والتي أثرت علي ملايين المواطنين.
– تعديل قانون تنمية الموارد شمل فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، والسولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وفرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بـ 5 ٪ من قيمتها مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة، كما تم رفع قيمة غرامات المرور وتحديد 47 مخالفة تتراوح قيمتها بين 200 و3000 جنيه.
تحصيل مضاعف
وكشفت الورقة أن الانقلاب يتلكأ في متابعة تحصيل المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي الذي يمكن أن يوفر حصيلة تعادل كل الإيرادات الضريبية؛ وحجمها بين 400 و900 مليار جنيه، وتعادل إجمالي الضرائب المحصلة المباشرة وغير المباشرة.
وكشفت أن ذلك لتحصيل مضاعف بالفوائد، حيث تعد الضرائب والرسوم والدمغات بمختلف أنواعها وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة أكبر مورد لخزانة الدولة، وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل بنسبة 18.3% بقيمة 983 مليار جنيه نحو 62.8 مليار دولار، وتشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة المتوقعة 1.3 تريليون جنيه أي نحو 83 مليار دولار.
وأوضحت أنه تضاعفت إيرادات الدولة من الضرائب بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه نهاية عام 2016، وارتفعت من نحو 251 مليار جنيه عام 2013 إلى 983 مليار جنيه عام 2021، أي أنها تضاعفت بنحو 4 مرات على الأقل منذ ذلك التاريخ.
الحلول الناجعة
وكشفت الورقة أن الانقلاب يستغني عن الحلول العملية الأكثر نجاعة وهي؛ وضع خطط عاجلة لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة صادرات الدولة حتى يتم توفير فرص العمل للشباب العاطل من جهة، وتوفير العملة الصعبة من جهة ثانية.
وأضافت أن الانقلاب يتعامل مع الفساد بمنطق الشو الإعلامي وليس بسياسة الاستئصال، فقطع دابر الفساد هو بداية الطريق نحو توفير مئات المليارات التي تنهب سنويا.
وأبانت أنه يتعين وقف الإعفاءات الضريبية للمستثمرين ورجال الأعمال، مع فرض ضرائب تصاعدية على الدخول تصل في الشرائح العليا إلى 45٪ كما هو معمول به في معظم دول العالم، كذلك فرض ضريبة على الثروة لمن يزيد دخله على 100 مليون جنيه سنويا، وأخيرا فرض ضرائب على مضاربات البورصة.
* إنذار أخير من مزارعي القصب لحكومة الانقلاب: رفع أسعار التوريد أو عدم زراعة المحصول
رغم أهمية محصول قصب السكر باعتباره محصولا إستراتيجيا للمصريين، إلا أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه المزارعين، أبرزها تدني سعر توريد القصب وعدم توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية بالإضافة إلى تأخر صرف السلف الزراعية.
في هذا السياق حذر مزارعو القصب في محافظة قنا حكومة الانقلاب من أنهم سوف يضطرون إلى عدم زراعة القصب، إذا لم يتم رفع أسعار التوريد وتوفير الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية .
وكشف المزارعون أنهم يتكبدون خسائر فادحة، بسبب انخفاض أسعار القصب واضطرارهم لشراء الأسمدة من السوق السوداء بأضعاف ثمنها في الجمعيات، بالإضافة إلى تحميل مصانع السكر تكاليف نقل المحصول على عاتق الفلاحين، بجانب الغش في الموازين واستنزاف حقوق المزراعين .
خسائر كبيرة
من جانبه قال محمود كساب مزارع بقرية العوامر الغربية بمركز أبو تشت، إن “خدمة المحصول زادت تكاليفها حتى وصلت أجرة العامل يوميا إلى 150 جنيها، مما يعجز الفلاحين عن خدمة محصول القصب“.
وأكد أن هذه الأوضاع تؤدي إلى ضعف الإنتاج وتحمل الفلاحين خسائر فادحة، مما يدفعهم إلى العزوف عن زراعة القصب.
وطالبت رضوى الدربي، والتي تمتلك أراضٍ زراعية بقرية سمهود مركز أبو تشت، برفع سعر طن القصب إلى ألف جنيه.
وأشارت إلى أن زيادة تكاليف زراعة محصول القصب على المزارعين أثقلت كاهل الفلاح، بسبب زيادة تكاليف خدمة القصب من الري والأسمدة التي ارتفع سعرها وخدمة المحصول طوال السنة.
وقالت رضوى إن “القصب يستمر ١٢ شهرا في الأرض، ولا يمكن للمزارع أن يزرع محصولا بجانبه وبالتالي يتعرض لخسائر كبيرة .
توريد المحصول
وحذر أسعد محمد خليل عمدة الكوم الأحمر، من أن المزارعين قد يلجأون إلى عدم توريد المحصول للمصانع في حالة استمرار تجاهل مطلبهم برفع سعر الطن إلى 1000 جنيه.
وقال خليل في تصريحات صحفية إن “بيع محصول القصب للعصارات أفضل بكثير من التوريد للمصنع، حيث إن المزارع في هذه الحالة لا يتحمل مصاريف عمالة ولا نقل“.
وأضاف ، نخشى أن يتخلى المزارعون عن زراعة القصب في الموسم المقبل بسبب الخسائر الفادحة التي نتحملها.
وأكد عتمان خلف الله، من كبار مزارعي القصب بمركز أبوتشت، أن النفقات التي يتحملها المزارع طوال الموسم تفوق صافي دخل الفدان، وفي النهاية ندفع مصاريف أكثر مما نحصل عليه من المصنع نظير قيمة الطن .
وأشار إلى أن بعض الزراعات تحتاج إلى عدد كبير من العمالة بعكس زراعات أخرى، وهذا يدفعنا لتشغيل أعداد كبيرة من العمال والواحد منهم يحصل على أجر 150 جنيها في اليوم بالإضافة إلى عمال الشحن والجرارات التي تنقل المحصول للمصنع وأجر الجِمال التي تنقل القصب من الأرض إلى مكان الجرارات.
وكشف خلف الله أن تكلفة مياه الرى ووقود الماكينات والسماد الذي لم نصرفه حتى الآن من الجمعية الزراعية، واضطررنا للشراء من السوق السوداء وكان سعر الجوال الواحد يعادل سعر طن القصب كل هذا أرهق الفلاحين، وجعلهم ينصرفون عن زراعة القصب.
مراقبة الأوزان
وأشار قاعود أحمد قاعود إلى معاناة المزارعين من الأوزان التي يعتمدها المصنع، حيث تجد أن مقطورة القصب لا يستطيع الجرار السير بها من ثقل حمولتها ونتوقع أن تزن 15 طنا، إلا أننا نفاجئ أن وزنها يتراوح ما بين 5 و 7 أطنان، ولا يتعدى ذلك بأي حال من الأحوال.
وطالب بضرورة أن يكون هناك مندوب عن المزارعين في كل مصنع وكل وردية لمراقبة الأوزان لضمان عدم التلاعب بها حفاظا على حقوق المزارعين.
وقال كحلاوي عبد الرحيم رئيس الجمعية المركزية، أن سعر طن القصب يجب ألا يقل عن 1000 جنيه حتى يتناسب ذلك مع النفقات الحقيقية التي يتحملها المزارع الذي يظل طوال الموسم يشتري السماد من السوق السوداء بسعر يقترب من سعر طن القصب للجوال الواحد.
ولفت إلى أنه تم رفع سعر شيكارة السماد من ١٧٠ إلى ٢٤٠ جنيها ، بالإضافة إلى أجر العمال والجِمال التي تنقل المحصول والتي يرفض أصحابها العمل باليومية، وإنما يقيسون المسافة التي يسيرها الجمل بالمتر الأمر الذي يرهق المزارعين ويجعلهم يتحملون المزيد من الأعباء لدرجة أن الواحد منهم يدفع أكثر من 6000 جنيه مصاريف للفدان بزيادة على ما يحصل عليه من المصنع قيمة المحصول.
زيارات مفاجئة
وشدد عادل السايح رئيس الجمعية الحقلية بقنا على ضرورة تعيين موظف من مديرية الزراعة بكل مصنع في قوص ودشنا ونجع حمادي يكون دوره مراقبة الأوزان ويحصل على راتبه من مديرية الزراعة دون أن يتقاضى أي أجر إضافي من المصنع حتى يعمل بنزاهة تامة.
وطالب بتشكيل لجنة من الجهات الرقابية لعمل زيارات مفاجئة لمصانع السكر لوزن أي جرار بشكل عشوائي على ميزان حكومي ثم إعادة الوزن باستخدام ميزان المصنع وإذا لم تتطابق الأوزان يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المزارعين.
تعديل العقود
كما طالب حشمت وزيري عضو الجمعية المركزية، بتعديل العقود المبرمة منذ 50 عاما بين المزارعين وشركة السكر والتي تتضمن العديد من البنود المجحفة للفلاح، وتحميل مصانع السكر تكاليف النقل خاصة بعد تهالك خطوط الديكوفيل.
وشدد على ضرورة فصل مصانع السكر عن وزارة التموين وعودتها لوزارة الاستثمار وأن تتحمل شركات السكر فوائد السلف لدى البنك الزراعي المصري في حالة تأخر السداد ، وإعادة صرف مستلزمات السماد من البنك الزراعي بدلا من الجمعيات التي تتلاعب في الحصص ورفع منحة الري من 20 إلى 200 جنيه.
وأشار إلى ضرورة صرف كمية من السكر للمزارعين بناء على تعاقدهم مع المصنع بحد أدنى 100 كيلو للمزارع لسد احتياجاته بدلا من شراء الكيلو بـ 14 جنيها بعد أن يبيعه للمصانع بخمس جنيهات.
*التموين: حذف أي فرد لن يستكمل بيانات بطاقة التموين
هدد وزير التموين في حكومة الانقلاب علي المصيلحي، بإيقاف البطاقات التموينية للأفراد الذين لم يحدثوا بياناتهم بداية من يناير المقبل، مؤكدًا أن تحديث البطاقات التموينية إجباريا للمواطنين.
وأكد وزير التموين، في تصريحات صحفية، أن استكمال بيانات افراد البطاقات سيكون عبارة عن إقرار إجباري سيتقدم به صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته وسيقر بما يتضمنه التقرير لوضعه أمام المساءلة القانونية، موضحا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو ممتلكاته سيتم مساءلته قانونيا.
ونوه وزير التموين إلى أن المواطن الذي سيرفض استكمال بياناته سيتم شطبه من منظومة الدعم.
