marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الدانمارك تتهم البصل الأخضر المصري بنشر بكتيريا خطيرة.. الخميس 30 ديسمبر 2021.. السيسي يعيش حياة فاخرة ويطالب المصريين بالتقشف
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ظهور 19 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة
كشف مصدرقضائي عن ظهور 19 معتقلا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة.
وهم كلا من:
1. إبراهيم محمد السيد حسن
2. أحمد رضا مسعود محمد
3. أحمد عبد الفتاح محمد يوسف
4. أحمد محمد صابر إبراهيم
5. أحمد محمد مصطفى أحمد
6. أحمد محمود عبد العزيز سيد
7. إسلام السيد محمد عبد الفتاح
8. أيمن محمود سيد أحمد
9. حسن أحمد علام رضوان
10. خالد إبراهيم أحمد عيسى
11. خالد محمد عبد الواحد محمد
12. صبحي عطية أحمد يونس
13. عبد الرحمن صابر محمد عفيفي
14. محمد محمد سعد عباس
15. مختار علي إسماعيل محمد
16. مصطفى عبد الغفار أحمد محمد
17. مصطفى محمود إبراهيم حسن
18. ناصر محمود أحمد منصور
19. وليد رضا محمد العزب
* حكم قضائي بتعويض ورثة خالد سعيد بمليون جنيه بعد 12 عام من مقتله
بعد 12 سنة من مقتله، على يد مخبرين من وزارة الداخلية، صدر حكم بتعويض ورثة خالد سعيد بمليون جنيه .
وحصل المركز المصري حصل علي حكم بتعويض اثنان من ورثة خالد سعيد بمبلغ مليون جنيها.
حيث أصدرت الدائرة الثالثة تعويضات كلي القاهرة الجديدة حكمها في الدعوي رقم 152 لسنة 2018 المقامة من محامي المركز نيابة عن اثنان من أشقاء الشهيد خالد سعيد بتعويضهما بمبلغ مليون جنيها مصريا.
كان خالد قد فارق الحياة في 6 يونيو 2010 على يد أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القبض علي خالد بدون وجه حق وقيامهما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنيا اعتمادا على وظيفتهما وتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة واستمرا في التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في 26 أكتوبر 2011 بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد سبع سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر 2012 بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة ونقض الحكم، وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخري.
وقررت محكمة الإعادة في 3 مارس 2014 بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليهما، وطعنا مرة أخري علي الحكم بطريق النقض في 26 أبريل 2014، وقضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعا في 4 مارس 2015.
وقام محامو المركز المصري في مارس 2018 بإقامة دعوى قضائية نيابة عن اثنان من أشقاء خالد سعيد ووالدته للمطالبة بإلزام المتهمين ووزير الداخلية بصفته متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 2 مليون جنيها مصريا كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم،وقامت وزارة الداخلية بإقامة دعوى ضمان فرعية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين لإلزامهما بأن يؤديا لوزارة الداخلية ما عسى أن تقضي به المحكمة من تعويضات لصالح الورثة.
وقال “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، في بيان له بعد صدور الحكم، إنه “بالرغم من أنّ صدور هذا الحكم يعدّ بمثابة إسدال الستار على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين، التي كانت محطاً لأنظار قطاع كبير من المواطنين المصريين والمؤسسات الحقوقية والصحافية والقانونية، إلا أنه سيطعن في هذا الحكم بالاستئناف، لزيادة مبلغ التعويض المقضيّ به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة خالد سعيد”.
وتسببت صفحة باسم خالد سعيد فى الدعوة لتظاهرات 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك.
واتهمت وزارة الداخلية خالد سعيد بتعاطي المخدرات، وحملتها المسؤولية عن وفاته.
* مجموعات قبلية مدعومة من الجيش تنشر مقاطع فيديو لقتل مدنيين والتمثيل بجثثهم في سيناء
نشرت مجموعات قبلية تابعة للجيش المصري في سيناء، مشاهد لمدنيين قُتلوا على يد عناصر اتحاد قبائل سيناء، بزعم أنهم “إرهابيون يعملون في تنظيم داعش”.
وكان اتحاد قبائل سيناء، وهو “تجمّع من أبناء القبائل المتعاونة مع السلطات المصرية في العمليات الأمنية بشمال سيناء”، قد نشر عبر صفحته على “فيسبوك” وموقعه الإلكتروني، وكذلك حسابات العاملين فيه والمقربين منهم، مشاهد لمدنيين قُتلوا على يد عناصر الاتحاد.
وظهرت في المشاهد عمليات التنكيل بجثث القتلى، والتجول بهم بواسطة سيارات الجيب، التي منحتهم إياها قوات الجيش، في ظل منع المدنيين من ركوب جيبات الدفع الرباعي في شمال سيناء، عدا المتعاونين مع الجيش.
كذلك ظهرت مشاهد قتل مسن مصري كان في “عشة” بمنطقة العجراء جنوب رفح، بالإضافة إلى قتل شابين جنوب مدينة الشيخ زويد، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى قراهم.
ورصد عدد من المهجرين العائدين إلى القرى، تكرار حدوث هذه العمليات، بحضور الجيش المصري وأمام ناظريه.
وتشير تلك المشاهد إلى أن هذه المجموعات القبلية، التي قوامها شباب مدنيون من سكان المحافظة، “حملوا السلاح تقرباً من قوات الجيش، وطمعاً في الاستفادة من العلاقة بالضباط، ولديهم صلاحيات واسعة بالقتل والإصابة والاعتداء على المدنيين بلا أي رادع”.
تنكيل تحت مرأى الجيش
من جانبه قال أحد مشايخ شمال سيناء، إن “تغول المجموعات المدعومة من قوات الجيش على المدنيين، والوصول إلى مرحلة القتل العلني، والتنكيل بالقتلى على مرأى ومسمع الجيش وضباطه، بل على مسمع مصر كلها في ظل نشر فيديوهات القتل على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أننا دخلنا مرحلة غير مسبوقة من إعطاء الصلاحيات”.
وأضاف: “اعتدنا من هؤلاء المتعاونين مع الجيش البلطجة والنهب والسرقة، والوشاية الكاذبة عن المواطنين، تمهيداً لاختطافهم، وكذلك إجبار بعض المواطنين على دفع المبالغ المالية مقابل حمايتهم، أو الاتجار بالحبوب المخدرة والممنوعات”.
وزاد: “أما أن يصل بهم الحد إلى قتل المواطن المصري بشكل همجي، ومن دون أي مراعاة للحقوق والقانون، يعني أن سيناء باتت غابة، الناس فيها فرائس للجيش والمتعاونين معه”.
وأضاف الشيخ القبلي، الذي رفض الكشف عن اسمه لوجوده في سيناء، أن “حالة من الرعب تدبّ في نفوس المواطنين في سيناء، بعد المشاهد الأخيرة التي عرضها ما يسمى اتحاد قبائل سيناء، وإمكانية تعرّض أي مواطن للقتل على يد هذه المليشيات تحت أي سبب كان. والتهمة جاهزة والكاميرات مصوبة نحو الجثث، كما الرصاص”.
واعتبر أن هذا “يستدعي موقفاً وطنياً جامعاً لكبح جماح هذه المليشيات غير القانونية، التي فيها تعدٍّ على حق المواطن في الحياة والعيش بكرامة. ففي الوقت الذي هدأت فيه قوات الجيش عن الإضرار بالمواطن في سيناء، وإيذائه بشكل متعمد، ظهرت المليشيات لتقوم بالدور نفسه، وتعريض حياة المئات من المواطنين لخطر القتل، أو الاختطاف، من دون أي ذنب”.
وأشار إلى أن “المشاركين في هذه المجموعات منبوذون وسط المواطنين، ولا يجدون قبولاً لهم، بينما يضطر البعض إلى مجاملتهم والهتاف لهم، درءاً للأذى”.
تبني اتحاد قبائل سيناء القتل
وعلى مدار الأسابيع الماضية، نشر الاتحاد بيانات عدة عبر صفحته على “فيسبوك”، لتبني عمليات قتل واعتقال. منها ما قال فيه، مطلع ديسمبر الحالي، إن “مجموعة من نخبة مقاتلي اتحاد قبائل سيناء، بغطاء جوي وميداني من تشكيلات القوات المسلحة المصرية… تم بحمد الله إيقاع قياديَّين تكفيريَّين في كمين محكم، وإلقاء القبض عليهما حيَّين، بكامل معداتهما وعتادهما”.
وفي بيان ثانٍ، قال الاتحاد إنه تمّ “القضاء على مهندسي زرع العبوات الناسفة على طرق الحملات والإمدادات الخاصة بمقاتلي القبائل والجيش”، وأنه عُثِر على عشرات العبوات المعدة للتفجير، وحمولة مواد متفجرة قاربت الطن، وسلاح وعتاد وأجهزة اتصال لاسلكي. ونشر الاتحاد عدة صور للقتلى.
وبعد أيام، أعلن الاتحاد تمكُن عناصره من “اصطياد تكفيريين خطيرين، كانوا قد أُعدّوا لتفجير أنفسهم بمهاجمة كمائن الجيش والشرطة، إذ جرى الاشتباك مع الإرهابيين من النقطة الصفر، وتكللت المهمة بنجاح”. ونشر صورة قتيلين، بينهما مسنّ.
* آلاف الأفدنة المزعومة السيسي “كل ما يزهق يفتتح توشكى”
يزعم إعلام الأذرع بناء على هرتلة السيسي وأرقامه المطلقة -التي لا ينتظر من إطلاقه رقيب أو حسيب- تفاصيل تفجير الجبال لزراعة 350 ألف فدان في توشكى بعد زعمهم أن حجم ما تم استصلاحه 86 ألف فدان زراعي.
المثير للدهشة أن مبارك سبق السيسي في هرتلته فأعلن إطلاق مشروع توشكى في ١٩٩٧ لاستغلال المخزون الاستراتيجي للمياه بالمفيض والخزان الجوفي لاستصلاح ٥٤٠ ألف فدان تم منحها لمستثمرين أجانب بالمخالفة للقانون ولم يستصلحوا منها سوى ١٣ الف فدان فقط!
السيسي على لقطات متكررة، افتتح توشكى عدة مرات أولها كان في نوفمبر 2014، وأعلن حينئذ أنه أطلق المياه من أول بئر جوفى فى توشكى لزراعة 30 ألف فدان، من مشروع المليون فدان.
ثم أعاد السيسي في 2015 اطلاق مشروعات استصلاح توشكى وأعلن أنه يستهدف استصلاح نحو 450 ألف فدان وأنه سيمنح أهل النوبة حق تملك أراضي توشكى والأحقية في استصلاحها ولكن هذه الوعود تسربت مع واقع بئيس.
غير أن السيسي في 2019 قال ان مشروع مليون فدان يحتاج الى 200 مليار جنيه وأن المشروع يحتاج إلى أموال ولمح الى دول الخليج انها تملك تلك الاموال.
وقال هانى سالم “المشروع فاشل لاتجهات عده أولها أن الهضبه الغربيه لنهر النيل مرتفعه عن مستوي سطح النهر وهي هضبه جيريه لا يمكن أن توجد بها مساحات زراعيه تصل إلى مليون فدان كما يستهدف المشروع اضافه إلي شح المياه وصعوبة توصيل مياه النيل دون استخدام محطة رفع عملاقه مثل التي تستخدم في مشروع توشكي “.
فنكوش توشكى
وقال ناشطون وبلوجرات أن أراضي توشكي المزروعة لاتزيد عن 36 ألف فدان، لو حضرت قمت (بعد) الدوائر الخضراء الموجودة بالأحواض الزراعية المحيطة ببحيرات توشكي.
واستعان ناشط (بعد) الدوائر الخضراء الموجودة بالأحواض الزراعية المحيطة ببحيرات توشكي وذلك خلال شهر (أغسطس 2021) أي في ذروة إهدار مياه الفيضان للعام الثالث على التوالي ستجد الآتي:
1- يوجد 4 أحواض زراعية تحيط ببحيرات توشكي.
2- توجد داخل حوض دوائر خضراء مزروعة وأخرى صفراء لم تزرع بعد.
3- عدد الدوائر الخضراء بكل الأحواض الأربعة لاتزيد عن 300 دائرة.
4- متوسط نصف قطر الدائرة الخضراء في الحوض الأول يعادل 440 متر بينما باقي الأحواض يعادل 380 متر.
5- لو فرضنا أن متوسط نصف القطر للأحواض الأربعة هو 400 متر وعدد الدوائر 300 دائرة .. فكم سيكون لدينا أراضي مزروعة بتوشكي.
وقال الناشط أن مساحة الدائرة تعادل= مربع نصف القطر مضروب في (ط).
= (400) * (400) * 3.14* 300= 150,720,000 متر مربع
أي لتحويلها إلي فدان نقسم على 4200 متر مربع.
أي تعادل = 150,720,000 / 4200= 35,885.71
أي 36 الف فدان فقط
وأضاف “كل فدان يحتاج 5000 متر مكعب من مياه الري سنويا.. أي كل الأراضي الزراعية في توشكي تحتاج فقط لــ 180 (مليون متر مكعب) فقط للري على مدار العام… فلماذا تهدر في بحيرات توشكي قرابة 13 مليار متر مكعب عام 2019 وقرابة 17 مليار متر مكعب عام 2020 ووحتى اليوم رميت بها من فيضان عام 2021 أكثر من 12 مليار متر مكعب”، متعحبا من أن كل تلك المياه لري فقط 36 الف فدان؟.
مشروع فاشل
وفي 2007، طالب الدكتور رشدي سعيد، عالم الجيولوجيا العالمي، الحكومة المصرية بإنهاء مشروع توشكي كمشروع زراعي، وتحويله إلي منطقة صناعية، حتي تستهلك نسبة أقل من المياه.
وقال سعيد، في منتدي الكاتب الراحل محمد عودة بنقابة الصحفيين: أنا حزين جدا بسبب «توشكي» لأنه يأخذ واحدا علي عشرة من أحلي المياه المتاحة لمصر لزراعة منطقة جرداء، وتربتها ضعيفة جدا، لدرجة أن جزءاً كبيراً منها حجري، واصفا ذلك بأنه شيء فظيع، فمصر تستهلك هذه المياه في مشروع فاشل لصالح 6 من المستثمرين.
وأضاف: لا يجوز لمصر أن تدخل هذا القرن بمشروع زراعي، فالزراعة ليست هي المستقبل، وإنما الصناعة، لذلك يجب تحويل توشكي إلي منطقة صناعية، موضحا أنه إذا حدث هذا فسوف يصب في صالح الشعب المصري الغلبان، ولكن إذا أرادوا أن يزرعوا، فليزرعوا بالمياه الجوفية.
ومفيض توشكى هو منخفض طبيعي تم الاستعانة به ضمن تصميم مشروع السد العالي لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي الذي يتحمل حتى ١٨٣ مترا فقط، وتم في ١٩٨١ انشاء قناة تربط بحيرة ناصر بالمنخفض بحيث يبدأ التصريف عند مستوى ١٧٨,٥٥ مترا.
وبدأ السادات في إنشاء مشروع توشكي و في عام 78 تم الانتهاء، وفي 1982 توقف دخول المياه إليه لمدة كبيرة، وأعلن أنه مشروع فاشل ثم ارتفع منسوب المياه في عهد مبارك، وتم عمل تفريعة أخرى له.
* التنكيل بوالدة “الشويخ” بالقناطر وإخفاء “عزت” و”عيسوي” لسنوات ونجل “الزعيم” يعانقه بعد عام ونصف!
قالت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا إن “معتقلة الرأي هدى عبدالحميد، والتي تبلغ من العمر 55 عاما، تعاني من موت بطيء في حبسها الانفرادي، وفق ما ذكره نجلها عمر الشويخ.
وذكر “الشويخ”، عبر صفحته في موقع “فيسبوك”، أن والدته تقبع في سجن انفرادي، وما زالت ممنوعة من الزيارة، وتُمنع من حضور جلسات محاكمتها، ولا أحد يراها لا داخل السجن ولا خارجه.
وتعاني هدى عبدالحميد المعتقلة في سجن القناطر، من مرض السكري، وتتعرض للإغماء وتساقط الأسنان والشعر، دون متابعة طبية مناسبة، رغم حاجتها المُلحّة إلى رعاية صحية عاجلة.
كانت قوات الانقلاب اعتقلت “هدى” وزوجها جمال متولي إبراهيم 65 عاما وابنتهما سلسبيل 18 عاما في أواخر إبريل 2021، عقب مناشدتها إنقاذ ابنها المعتقل “عبدالرحمن الشويخ” إثر تداول رسالة مسربة له، أكد فيها تعرضه لتعذيب واعتداء جنسي في سجن المنيا شديد الحراسة.
وتعرضت المعتقلة وزوجها عقب اعتقالهما للإخفاء القسري قبل أن تظهر على ذمة قضية سياسية ، فيما تم الإفراج عن ابنتهما سلسبيل الشويخ بعد أربعة أيام من اعتقالها.
وأكدت المنظمة الحقوقية استخدم نظام الانقلاب المصري سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات في البلاد.
استمرار إخفاء محمد حسن ورضا عيسوي منذ سنوات
وفي سياق متصل وثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمواطنين محمد حسن محمد عزت، مدرس حاسب آلي من المرج في القاهرة، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018، و رضا محمد أحمد محمد عيسوي، وشهرته عاطف عيسوي، منذ اعتقاله في 27 ديسمبر 2017 من بلدته قرية المشاعلة مركز أبوكبير محافظة الشرقية.
وورغم البلاغات والتلغرافات التي أرسلتها أسرتهما للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للاستفسار عن مكانهما أو سبب القبض عليهما، إلا أن أسرتيهما لم تتلقيا ردا حتى الآن.
وطالب المركز الحقوقي النائب العام باتخاذ اللازم قانونا والتحقيق في ملابسات القبض على المواطنين “حسن” و “عيسوي” والكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم الواقع عليهما واحترام حقوق الإنسان.
معاناة أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم
ورصدت مؤسسة “جوار” لحقوق الإنسان طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها المصور الصحفي المعتقل حمدي الزعيم بينها حرمان أطفاله من رعايته، والتنكيل به منذ اعتقاله في سبتمبر 2016، وبقائه قيد الحبس الاحتياطي على مدار عامين حتى أُفرج عنه في عام ٢٠١٨ بالتدابير الاحترازية، ثم إعادة اعتقاله في يناير من العام الجاري 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها .
ونقلت جوار ما ذكرته زوجته “أماني حمدي”، عبر حسابها على فيس بوك، حول زيارته الأخيرة في السجن وتعلق طفله الصغير به “مالك” وبكائه على فراق والده والذي لم يسلم عليه بشكل مباشر منذ عام ونصف، بما يعكس طرفا من المعاناة، وجددت المطالبة بالحرية لزوجها، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات تمتد إلى كافة أفراد أسرته.
* لا عزاء للديمقراطية وحقوق الإنسان.. مطاردة المعارضين المصريين بألمانيا بعد صفقات التسليح
لم تكن شعارات الديمقراطية وانتقادات حقوق الإنسان الموجهة لنظام السيسي من قبل دول ديمقراطية غربية سوى ذرا للرماد في عيون مواطنيها فقط، وهو ما ينطبق على الوضع مع ألمانيا وعلاقاتها مع مصر.
فقد نجحت سياسات المجرم السيسي في إسكات ألمانيا ومؤسساتها عن مواجهته وقمعه العسكري وانتهاكاته لحقوق الإنسان، مع تمرير بعض الانتقادات والتوبيخ الذي لا يضر ولا يحرك ساكنا أو يعالج واقعا كئيبا على مستوى حقوق الإنسان.
حيث يتعرض المصريون الذين يعيشون في ألمانيا للتهديد والتجسس عليهم من قبل جهاز الاستخبارات في نظام المنقلب السيسي ، ويقولون إن “وضعهم أصبح أكثر خطورة منذ أن وقّعت برلين اتفاقا أمنيا مع القاهرة في عام 2017“.
وقال معارضون في ألمانيا لموقع ميدل إيست آي إنهم “يواجهون خطر الاعتقال إذا عادوا إلى ديارهم، ويخشون الانتقام من عائلاتهم في مصر في إطار حملة تشنها حكومة عبد الفتاح السيسي لخنق المعارضة في الخارج“.
في إحدى الحالات، قال مصري مقيم في برلين لـ “ميدل إيست آي” إنه “قُبض عليه وسُجن في مصر، بسبب مشاركته في احتجاج ضد السيسي خلال زيارة السيسي إلى العاصمة الألمانية في 2015“.
وقال محمد، الذي لم يرغب، مثل الآخرين الذين تحدثوا إلى “ميدل إيست آي” ، في التعرف على اسمه الحقيقي بسبب مخاوف أمنية، إنه “قد تم تصويره في المظاهرة من قبل أشخاص يعتقد أنهم يعملون لصالح جهاز المخابرات المصري“.
وقال محمد إنه “لم يكن يعتبر نفسه ناشطا سياسيا في وقت المظاهرة، لكنه قرر الحضور لأنه اعترض على استضافة ألمانيا للسيسي على الرغم من تجاهل حكومته لحقوق الإنسان، واضطهادها للمعارضين السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي أتى بالسيسي إلى السلطة في العام 2013“.
وأثناء التظاهرة، دخل محمد في جدال مع أنصار السيسي، وخلال هذا الخلاف يعتقد أن صورته قد التُقطت، وفي أواخر عام 2015، سافر محمد إلى مصر حيث قُبض عليه واتهم وأُدين بتنظيم احتجاجات غير قانونية في مصر، ويقول إنه “لم يكن في البلاد وقت الاحتجاجات، ولكن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين“.
وقال “بعد الإدراك المتأخر، كانت فكرة السفر إلى مصر فكرة سخيفة، مضيفا واتهموني بالتظاهر في مواقع في القاهرة بينما لم أكن هناك، لقد أرادوا فقط أن يضعوني في السجن، السيسي لا يحب الناس الذين ينتقدونه“.
العلاقات الاقتصادية والأمنية
وأخبر محمد “ميدل إيست آي” أنه قد أُفرج عنه وسُمح له بالعودة إلى ألمانيا بعد أن قضى نصف مدة عقوبته، وذلك إثر ضغوط دبلوماسية مارستها ألمانيا ودول أوروبية أخرى، ولكنه قال إن “توثيق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين مصر وألمانيا، على الرغم من مخاوف حقوق الإنسان، قد زاد الوضع سوءا بالنسبة للمصريين الذين ينتقدون الحكومة“.
وجاءت زيارة السيسي لبرلين في عام 2015 على خلفية سلسلة من الصفقات بمليارات اليورو التي استفادت منها الشركات الألمانية، بما في ذلك عقد بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة في مصر وقعته شركة الطاقة الألمانية العملاقة سيمنز في مؤتمر اقتصادي عُقد في شرم الشيخ في وقت سابق من عام 2015.
كما أصبحت مصر واحدة من أكبر المشترين للأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية، حيث أنفقت ما يقدر بنحو 900 مليون دولار في عام 2019 و 850 مليون دولار في عام 2020.
وفي عام 2017، وقعت مصر مع ألمانيا اتفاقية شراكة أمنية مثيرة للجدل، ويسر الاتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية والبيانات بين الشرطة الألمانية وأجهزة الأمن ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، والتعاون في مجالات تشمل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.
ووفقا للعديد من الروايات التي سمعتها “ميدل إيست آي”، فقد تضاعفت أعداد الموظفين في السفارة المصرية في برلين تقريبا بعد توقيع الاتفاق.
وقال محمد “عندها أصبح الوضع سيئا للغاية بالنسبة لنا“.
وأضاف أن العديد من المنفيين والمعارضين تحدثوا علنا أو شنوا حملات ضد اتفاق التعاون الأمني، وأن أنشطتهم لم تمر دون أن يلحظها أحد.
مداهمة منازل العائلات
وقال محمد إن “العديد من هؤلاء كانوا هدفا لهجمات إلكترونية ضد وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وقال إنه الآن غير هاتفه بشكل منتظم لأنه شك في أن أجهزته قد تم اختراقها ومراقبتها“.
وقال “حتى الآن، جميع أنشطتنا تخضع لمراقبة المسؤولين المصريين ويتم تصوير الحضور، ثم يقوم عملاء مصريون بكتابة تقارير حول ما تم مناقشته ويرسلونها بأسماء وصور الجميع، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى استهداف أسر المتورطين“.
وأشار محمد إلى أن قوات الأمن داهمت منزل أسرته في مصر في 2019، قائلا “ما أخافني هو أنه عندما داهمت السلطات منزل عائلتي وكانت تبحث عن أمي، لم يهتم أحد، لقد اتصلت بكل من أعرفه في ألمانيا من سياسيين ونشطاء ولكن لم يساعدني أحد“.
وقد تحدثت “ميدل إيست آي” إلى ثلاثة مصريين آخرين في المنفى في ألمانيا، ورووا تجارب مماثلة من التهديد والمضايقة لأسرهم في مصر، تتطابق قصصهم مع القصص التي أكدها بحث أجرته هيومن رايتس ووتش.
وفي فبراير 2021، نشرت “ميدل إيست آي” تقريرا عن مداهمات على منزل عائلة معارض مصري آخر مقره حاليا في برلين، وقال المحامي الأكاديمي والناشط السياسي، تقادم الخطيب، لموقع “ميدل إيست آي” إن “قوات أمن الانقلاب داهمت منزل أسرته واستجوبت والديه حول أنشطته في الخارج“.
وكان الخطيب قد فُصل من وظيفته في جامعة في مصر بعد أن استجوبه مسؤول في السفارة المصرية في برلين حول مقالات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عمرو مجدي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، إن “منظمة رصد حقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ، وثقت عشرات الحالات من الغارات على منازل أسر المعارضين المنفيين منذ عام 2016“.
وقال مجدي إن “الوضع يزداد سوءا، فقد منعت العائلات من السفر إلى الخارج، ومنازلهم تمت مداهمتها في منتصف الليل، وتم اعتقال أفراد عائلاتهم دون توجيه تهم إليهم، كما تم إخضاعهم لاستجوابات قاسية لنشر الخوف والترهيب“.
وأضاف “نشرت المخابرات المصرية عملاء في جميع أنحاء أوروبا لمراقبة منتقدي نظام السيسي، ونتيجة لذلك، يفرض الصحفيون المصريون المنفيون الآن رقابة ذاتية على أنفسهم، ويختار الأكاديميون مواضيع أقل حساسية“.
وتابع “وقد يستحوذ على اهتمام أجهزة المخابرات أيضا أشخاص آخرون من أصل مصري، مثل أعضاء الطوائف المسيحية القبطية، حيث أفادت التقارير الواردة أن القوات المسلحة المصرية تحاول جاهدة من خلال خدماتها الاستخباراتية كسب تأييد المواطنين المقيمين بألمانيا“.
كما تم الكشف عن أنشطة أجهزة المخابرات المصرية في ألمانيا في تقرير للمخابرات الألمانية صدر في عام 2019، قال إن “هذه الأجهزة تعمل بشكل رئيسي من أجل اكتساب معلومات عن أعضاء المعارضة الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين“.
ومن بين الناشطين المصريين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، هناك أمل في أن تنظر الحكومة الائتلافية الجديدة من يسار الوسط في ألمانيا، والتي يترأسها المستشار الألماني أولاف شولز، مرة أخرى في العلاقة الأمنية بين البلاد ومصر والأنشطة التي يقوم بها عملاء الاستخبارات المصرية على الأراضي الألمانية.
تجميد الاتفاق الأمني
فوفقا لستيفان رول، رئيس قسم البحوث لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في معهد الشؤون الدولية والأمنية، وهو مركز بحثي في برلين يقدم المشورة للحكومة والبرلمان الألمان، تم تجميد اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع مصر بالفعل.
وقال رول في حديث مع “ميدل إيست آي” “المسؤولون الألمان يعلمون ما يجري”، مستشهدا بمخاوف في ألمانيا بشأن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام مصر لنشرات الإنتربول لاستهداف المنشقين في الخارج.
وقال إن “السلطات الألمانية أرسلت رسالة قوية في كانون الأول 2019 عندما اعتقلت الشرطة مواطنا ألمانيا من أصل مصري، بتهمة التجسس لمصر بينما كان يعمل في المكتب الصحافي للمستشارة آنجيلا ميركل“.
وفي مارس، أقر الرجل المعروف باسم أمين ك بذنبه ، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة وتسعة أشهر.
وأضاف خلال السنوات، بات واضحا جدا أن هذا الاتفاق الأمني لم يكن قابلا للتطبيق، وتعلم السلطات الألمانية أنها لا تستطيع الوثوق بحكومة السيسي.
إلا أن رول قال إن “المصالح التجارية الألمانية في مصر والرغبة المستمرة في التعاون المصري في قضايا مكافحة الإرهاب والسيطرة على تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر القوارب عبر البحر المتوسط ، جعلت من الصعب على الحكومة التفكير في اتخاذ أى إجراء أكثر صرامة ضد القاهرة“.
وأضاف “تفقد ألمانيا سريعا نفوذها على مصر، النقد من العواصم الغربية، لا أعتقد أن المصريين أصبحوا يأخذون الأمر بجدية أكثر. أما الآن فالأمر يتعلق فقط بالأعمال.
سألت وزارة الخارجية الألمانية ما إذا كانت ستنظر مرة أخرى في علاقة البلاد مع مصر في ضوء التهديد الذي يواجه المنشقين المصريين في ألمانيا وأسرهم في مصر، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.
وفي برلين، قال محمد لمعي إنه “أُرغم على تقديم طلب لجوء بعد أن حرمته السفارة المصرية من الخدمات القنصلية، وقد قُبل طلبه بعد ثلاثة أيام فقط، وقال إن هذا مؤشر على أن الحكومة الألمانية تعتني بي ، لكنه قال إنه تخلى عن أي نشاط، حرصا على سلامة أسرته وعلى صحته“.
وأضاف “أنا الآن لا ألفت الأنظار وأعيش حياة هادئة، لا زلت أصارع من أجل العودة إلى مهنتي، وأعاني أحيانا من القلق والاكتئاب، لكنني على الأقل في مأمن“.
* الدانمارك تتهم البصل الأخضر المصري بنشر بكتيريا خطيرة
اتهمت الدانمارك البصل المصري بالتسبب بنشر بكتيريا خطيرة.
ووجهت السلطات الصحية في الدنمارك أصابع الاتهام إلى بصل أخضر مستورد من مصر، بالتسبب في تفشي نوع من أنواع بكتيريا “إي كولاي” وإصابة أكثر من 60 شخصا به خلال شهر واحد.
و حيرت البكتيريا المكتشفة الباحثين في الدنمارك، حيث أن الحالات المصابة والتي بلغ عددها 68 شخصا لم يسافروا خارج الدنمارك.
انتشار البكتريا في جميع مناطق الدنمارك دفع مركز الأبحاث “إس إس آي”، المعني بمحاربة الأوبئة والأمراض في الدنمارك، إلى فتح تحقيق مشترك بالتعاون مع جهات عدة لتحديد سبب التفشي.
تحقيق السلطات الدنماركية حصر السبب الرئيسي للتفشي في 3 أنواع مختلفة من أطباق السلطة الجاهزة تنتجها شركة دنماركية، وتباع في 3 متاجر مختلفة، لكن العامل المشترك بين هذه السلطات هو وجود بصل أخضر مصري فيها مورد من شركة هولندية.
بكتيريا “إي كولاي”
ويتسبب هذا النوع من البكتيريا في التهابات معوية، وينتقل من شخص لآخر عبر مياه الأطعمة الملوثة، أو عبر مياه الشرب وحتى مياه الاستحمام.
وأعادت هذه الحادثة إلى الذاكرة ما حدث قبل 10 سنوات تقريبا، عندما قرر الاتحاد الأوروبي عام 2011 سحب بذور حلبة مستوردة من مصر وحظر استيراد أي شحنات جديدة، بعد الاشتباه بصلتها ببكتيريا “إي كولاي”، أصابت أكثر من 4 آلاف شخص توفي 50 منهم غالبيتهم من ألمانيا.
*السيسي يعيش حياة فاخرة ويطالب المصريين بالتقشف
نشر موقع “ميدل إيست مونيتور”، تقريرا سلط خلاله الضوء قرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بالتوقف عن منح بطاقات دعم المواد الغذائية للمتزوجين الجدد، بدعوى أن هذا الدعم كان السبب وراء تأخر الدولة في عملية التنمية على مدى عقود.
وقال التقرير إن “هذا القرار سبقه قبل أربعة أشهر قرار مماثل بخفض الدعم على الخبز، وبالتالي زيادة سعر السلعة التي تعتبر غذاء أساسيا لفقراء مصر“.
وأضاف التقرير أن السيسي بدا كالعادة مستاء جدا من حجم الأعباء التي تتحملها الحكومة، وطالب فقراء البلاد كالعادة بتحمل التكاليف الناجمة عن رفع الدعم، وهم مدعوون إلى ذلك من أجل تقدم الأمة، ومع ذلك، يبدو أن شعارات التقشف التي يتباهى بها السيسي موجهة إلى الفقراء فقط؛ فهي لا تعني له شيئا، إذ يستمر في التمتع بأموال الشعب، شراء طائرات جديدة، وبناء قصور فاخرة.
خمس طائرات رئاسية جديدة
وأوضح التقرير أنه قبل بضعة أشهر، اشترى السيسي طائرة عملاقة من طراز بوينج بي 747-8، وهي طائرة جامبو نفاثة، التي تكلف نحو 418 مليون دولار لاستبدال الطائرة الرئاسية الحالية.
يذكر أن طائرة السيسي الجديدة كانت في مطارات بوينج منذ عام 2012، بعد أن ألغت شركة “لوفتهانزا” الألمانية طلباتها لشراء الطائرة، وذلك في إطار صفقة أبرمتها شركة “لوفتهانزا” مع شركة بوينج لتزويدها ب 20 طائرة، وقبلت الشركة الألمانية 19 منهم ورفضت هذه الطائرة.
وحسب موقع “German Flag Review” المتخصص في صناعة الطائرات، فإن سبب إلغاء شركة “لوفتهانزا” لشراء طائرات “بوينغ بي 747-8” يعود إلى سببين:
أولها: أن شركة بوينج أدخلت الطائرة في اختبارات الطيران بشكل أكثر كثافة مما كان متفقا عليه في العقد، إضافة إلى وجود تغييرات فنية غريبة في الطائرة.
وعادت الحياة إلى الطائرة بى 747 – 8 بعد تضمينها في طلبات مبيعات بوينج في فبراير الماضي حتى بدأ فنيو الشركة تشغيل الأنظمة الميكانيكية في يوليو، ثم في أغسطس أقلعت الطائرة مباشرة إلى مطار بوينغ في إيفرت واشنطن، حيث ظهرت على المدرج تحت اسم «SU-EGY» ، مما يشير إلى أنها أصبحت تابعة للحكومة المصرية لأن ” SU ” رمز جمهورية مصر العربية.
ومن المفارقات أن قيمة هذه الطائرة أقل قليلا من سعر 14 طائرة اشترتها الرئاسة خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي دام 30 عاما، وبلغت القيمة الإجمالية 507 مليون دولار، في حين كان السادات يملك طائرتين من طراز بوينغ 707 أهداهما الشيخ زايد بن سلطان حاكم الإمارات، كما حصل على طائرة مروحية من الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر.
ومن ناحية أخرى، فضل جمال عبد الناصر استئجار طائرة لنقله ولم يشترِ طائرة رئاسية خلال سنوات حكمه الطويلة.
وسوف تحل الطائرة بى 747 – 8 محل الطائرة الرئاسية المصرية من طراز إيرباص إيه 340 – 200 سو – جي في الخدمة منذ عام 1995.
وهذه هي الطائرة الرئاسية الخامسة التي يشتريها السيسي منذ استيلائه على السلطة، وكان قد اشترى سابقا أربع طائرات فاخرة عام 2016 من طراز “فالكون 7 إكس” الذي أنتجته شركة “داسو أفياشين” الفرنسية، في صفقة بقيمة 300 مليون يورو (354 مليون دولار أمريكي).
ويبلغ طول الطائرة الجديدة 23.2 مترا وعرضها 2.34 مترا وارتفاعها 1.88 مترا. وتستطيع هذه الطائرة نقل ثمانية ركاب عدا طاقم مقصورة الركاب، كما يمكنها أن تحلق على بعد 11 ألف كيلومتر تقريبا، وهي مجهزة بالعديد من الخدمات مثل هواتف الأقمار الصناعية وماكينات صناعة القهوة وأفران الميكروويف لتدفئة الطعام ومناطق واسعة للجلوس والنوم.
وقد أُبرمت هذه الصفقة في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية حادة، وقبل ثلاثة أشهر فقط، قررت حكومة السيسي تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار المنتجات البترولية، ورفع الدعم عن الكهرباء والمواد الأساسية الأخرى في نوفمبر 2016.
وهكذا، خلال سبع سنوات فقط، خلال فترة حكمه، اشترى السيسي طائرات بقيمة 774 مليون دولار، ويأتي لخفض الدعم عن حصص الإعاشة والخبز بحجة عدم وجود مال، مطالبا الناس بتحمله، لكنه لا يتحمل استخدام الطائرات الرئاسية التي تعود إلى عصور الأنظمة السابقة.
ثلاثة قصور رئاسية جديدة
منذ العام 2014، بنى السيسي ما لا يقل عن ثلاثة قصور رئاسية جديدة وأكثر من عشر فيلات رئاسية تضاف إلى 30 قصرا تاريخيا واستراحات رئاسية تملكها مصر بالفعل.
ويغطي مجمع قصر السيسي الضخم، الذي يتم بناؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، 2.5 مليون متر مربع، وتعادل هذه المساحة بأكملها ما يقرب من 607 فدان (625.2 فدانا) من الأراضي الزراعية، أما بالنسبة لمقر إقامة السيسي، فتقدر مساحته بنحو 50 ألف متر مربع، أي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض الذي لا تتجاوز مساحته 5 آلاف متر مربع.
ويبني السيسي قصرا فاخرا آخر على غرار البيت الأبيض على شاطئ البحر في مدينة العلمين الجديدة، حيث قرر إقامته كمنتجع صيفي تستمتع فيه الحكومة بهواء البحر الأبيض المتوسط البارد بدلا من أجواء القاهرة الحارة.
وكان السيسي قد بنى القصر الثالث في بداية حكمه في منطقة هيكستب العسكرية، إنه قصر فاخر يحتوي على مهبط طائرات وحدائق خضراء ومبان إدارية، وإلى جانبها توجد أربع فيلات فاخرة تضم مسابح خاصة قيل إنها مخصصة لكبار المساعدين العسكريين للسيسي.
لا ينكر السيسي أنه بنى كل هذه القصور وفي خطاب ألقاه في 14 سبتمبر 2019، اعترف قائلا “نعم، أنا ببني وهبني، هي ليا، أنا ببني دولة جديدة“.
ونتيجة لذلك، أصبحت مصر، الدولة الكبيرة التي يذكرها السيسي عندما تواجه انتقادات بسبب إنفاقها مليارات الجنيهات من المال العام على القصور الرئاسية لنفسه ولعائلته، أكثر فقرا مع عدم كفاية الأموال لإعانة أو إعالة مواطنيها.
* تحصن بالجيش في أزمة تسمم مئات التلاميذ.. قراءة في ردود “شوقي” على برلمان الانقلاب
الملاحظة الأهم في ردود وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي خلال جلسة مجلس نواب العسكر الثلاثاء 28 ديسمبر 2021م، أنه تجاهل تماما أهم المشاكل التي تعاني منها منظومة التعليم المصري، وهي أزمة المعلمين من حيث ضعف الأجور والمرتبات. وأزمة تفشي الدروس الخصوصية التي تستنزف ملايين الأسر التي تنفق عشرات المليارات سنويا من أجل تعليم أولادهم في ظل التدهور الحاد في مستوى الخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية. وأزمة الكوادر غير المدربة للمناهج الجديدة التي يتباهى بها شوقي. وكذلك فشل تجربة التابلت بعدما حملة دعائية ضخمة ثبت أنها أكذوبة كبرى بلا مردود حقيقي.
الملاحظة الثانية، كانت تتعلق بمسئولية الوزارة عن تسمم مئات التلاميذ بسبب الوجبات المدرسية الفاسدة، حيث تبرأ الوزير من كل هذه التهم محتميا بالجيش. لكنه في ذات الوقت وضع البرلمان في ورطة كبرى؛ عندما ذكرهم بأن “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (تابع للجيش)، هو المسؤول عن توريد الوجبات المدرسية. يقول الوزير: «وقائع تسمم التلاميذ في المدارس انتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن أتلقى تقارير رسمية عنها”، مستطرداً بأن “وزارة التعليم راضية عن أداء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوصفه مسؤولاً عن تسليم 12 مليون وجبة لتلاميذ المدارس يومياً».
أرد الوزير بهذه الإجابة ضرب عدة عصافير بحجر واحد؛ فهو أولا ينفي مسئولية الوزارة عن أي حالات تسمم إن وجدت من قبل أو تلك التي يمكن أن تحدث مستقبلا، وفي ذات الوقت تحصن بالمؤسسة العسكرية واحتمى بها؛ وإذا أراد المجلس أن يوجه المسئولية لأحد فعليه ــ إذا كان جادا ــ أن يوجه المسئولية للمؤسسة العسكرية شركاتها التي تقوم بتوريد الوجبات الغذائية للمدارس؛ ذلك أن الوزارة بحسب ردود الوزير هي جهة تلقي الخدمة وليست مقدمة الخدمة وبالتالي فالمسئولية لا تقع عليها. لكنه نفى من الأساس وجود أي حالات تسمم بين التلاميذ ليبرئ أيضا المؤسسة العسكرية من هذه التهمة بعدما تبرأ هو منها ونفى مسئولية الوزارة عنها.
الملاحظة الثالثة أن الوزير استمر في إهانة المجلس، حيث أهانه من قبل بتجاهل استدعائه مرات عدة خلال الشهور الماضية في ظل الحماية التي يسبغها الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، للوزير الذي يحظى بمكانة رفيعه عند الجنرال. وفي ردوده أهان الوزير المجلس من جديد؛ حيث اتهم المجلس ونوابه الغاضبين بسبب أزمة تسمم التلاميذ بأنهم يروجون الشائعات التي تتنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نافيا أنه تسلم أي تقرير من الوزارة عن هذه الحالات. يضيف الوزير مخاطبا المجلس: «إذا كانت لديكم معلومات موثقة عن تسمم التلاميذ فقدموها إلى الوزارة، ونحن بدورنا سوف نسأل الأجهزة المعنية عن مدى صحتها، وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية. وزارة التعليم هي الزبون الذي يحصل على الخدمة، وليست مقدم الخدمة، وبالتالي هي غير مسؤولة عنها.
وتمادى الوزير في إهانة البرلمان عندما قاطعه بعض نواب الانقلاب؛ حيث وبخهم بقوله :«لن أقبل بهذه المقاطعات، أو أدخل في هذه اللعبة”، ليتدخل رئيس برلمان العسكر حنفي جبالي للمطالبة بحذف كلمة “لعبة”، ودعوة الأعضاء إلى التزام الهدوء، وعدم مقاطعة الوزير أثناء حديثه.
الملاحظة الرابعة، أنه رغم الأزمات الكبرى التي يعاني منها قطاع التعليم لكن البرلمان كان هشا وضعيفا أمام الوزير الذي راح يتباهي أمام المجلس بأن «مصر كانت تحتل المركز قبل الأخير عالمياً في مؤشر جودة التعليم عام 2016، وارتفع ترتيبها خلال السنوات الماضية رغم العجز عن بناء ما يزيد على 94 ألف فصل، كما أن عدد التلاميذ في مراحل التعليم الأساسي ارتفع بمقدار 5 ملايين، ولدينا مشكلات أخرى غير نقص المخصصات المالية، ومنها أن الوزارة لا تجد أراضي لبناء المدارس الجديدة، ما يضطرها إلى الدخول في نزاع حول الملكية، ونصرف على الطالب نحو 4 آلاف جنيه سنوياً (255 دولاراً)، مقابل 20 ألف يورو في فنلندا، التي تأتي ضمن المراكز الخمسة الأولى في جودة التعليم».
لكن الوزير يتجاهل حقيقة أن هذا التقدم في ترتيب مصر إن وجد إنما حدث لأسباب شكلية أرضت المؤسسات الدولية التي تقوم على هذه التصنيفات دون معالجة جوهر المشاكل والأزمات التي يعاني منها التعليم المصري وعلى رأسها وضع المعلم ومرتبه الضعيف الذي يكفيه ما يضطره إلى فرض الدورس الخصوصية على التلاميذ ما يستنزف الأسرة المصرية؛ حيث ينفق المصريون عشرات المليارات سنويا على هذه الدروس الخصوصية في ظل تردي الخدمة التعليمية في المدارس.
الملاحظة الخامسة، كانت حول أزمة تعيين المعلمين الذين تحتاج إليهم الوزارة بدلا من سد العجز بنظام التطوع أو التعاقد بالحصة، أشار الوزير إلى عدم قدرة الوزارة على تعيين 36 ألف معلم بدعوى عدم وجود مخصصات مالية وعدم وجود تعيينات من الأساس في الجهاز الإداري للدولة في الوقت الراهن موضحا أن العجز في وزارة التعليم يصل إلى 323 ألف معلم، ولذلك فإن تعديل القانون هو الحل، لأن الوزارة بحاجة إلى معلمين بدلاً من اتباعها نظام التعاقد لمدة ثلاثة أشهر“.
الملاحظة السادسة، كانت حول صعوبة المناهج، يرى شوقي أن المناهج القديمة كانت جريمة في حق الأجيال السابقة، حيث كان يتم تسهيل عمليات نجاحهم دون أن يتعلموا بشكل حقيقي حسب تصريحات الوزير. مدعيا أن الوزارة تحاول حاليا تقديم المنهج نفسه الذي يحصل عليه أقرانهم في مختلف دول العالم، موضحا أن مناهج الصف الرابع الابتدائي أكاديمياً هي أفضل ما أنتجته الوزارة بشهادة المؤسسات الدولية، وليس صحيحاً أن الوزارة بدأت التطوير من الصف الرابع، والذي تكمن مشكلته في مادتين فقط، هما العلوم والرياضيات، كونهما أطول مقارنة ببقية المواد الأخرى. حسب تصريحات الوزير.
وشنّ أعضاء في مجلس نواب العسكر هجوماً حاداً على الوزير، خلال استعراض طلبات إحاطة وأسئلة عن تردّي المنظومة التعليمية، متّهمين الوزير بمخالفة مواد الدستور المتعلقة بمجانية التعليم، جراء ربطه تسليم الكتاب المدرسي للتلاميذ بدفع المصروفات، فضلاً عن إهدار المال العام إثر فشل منظومة “التابلت” في الثانوية العامة، والتعامل مع التعليم كـ”سلعة” تجلب الأموال لخزانة الوزارة. مؤكدين أن “طريقة تعامل الوزير مع منظومة التعليم يشوبها الفشل في التخطيط، والعجز الحقيقي في أعداد المعلمين، وأن “تطوير منظومة التعليم هي مسألة داخل عقل الوزير فقط، ولا أحد من مساعديه يعلم شيئاً عن تفاصيلها”. كما اتهموا الوزارة بإهدار 9.4 مليارات دولار على منظومة التابلت وتطوير الشبكات من دون أي مردود، وفي الوقت نفسه ترفض الوزارة تعيين 36 ألف معلم بحجة أنهم يحتاجون إلى مليار جنيه كرواتب في العام“. وتساءل نواب: كيف يمكن الحديث عن تطوير التعليم والتكدس في الفصول يصل إلى 90 تلميذا والبنية التحتية منهارة تماما؟ بينما أشار آخرون إلى أن المناهج الجديدة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الرابع تخلو تماما من أي حديث أو أية قرآنية في برهان على أن عمليات التطوير ما هي إلا لافتة للتغطية على أكبر عملية تلاعب بالهوية الإسلامية لمصر وأجيالها القادمة.
* الانقلاب يتأهب لمضاعفة سعر الرغيف وإعلامه يمهد بالحديث عن فجوة أسعار القمح
تتسع الفجوة الغذائية في ظل حكم السفيه السيسي، لتشمل محاصيل القمح والذرة والأرز والفول والطماطم، حيث تستورد مصر حوالي 80% من الغذاء من الخارج، وبذلك يكون من الصعب على مصر تحقيق مفهوم الأمن الغذائي، خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة بزيادة أسعار الخدمات الزراعية والأسمدة والري وأجرة الأجراء والآلات الزراعية.
فخلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري، جاءت تصريحات عن حكومة الانقلاب، قالت إنها “تتحمل ما بين 11 و15 مليار جنيه، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للقمح“.
حتى إن نقيب الزراعيين، والذي يفترض أنه يدافع عن الزراعة والفلاحين والزراعيين، مدافعا عن حكومة السيسي قال في تصريحات الثلاثاء 28 ديسمبر لـ”أخبار اليوم” إنها “تحملت 11 مليار جنيه تكلفة فروق ارتفاع أسعار القمح“.
وقبل أيام قال مساعد أول وزير التموين بحكومة الانقلاب إن “السلع الغذائية على مستوى العالم زادت الضعف بعد موجات التضخم، والدولة تحملت 11 مليار جنيه فرق ارتفاع سعر القمح عالميا“.
أما وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط فقال إن “التعدي على الأراضي الزراعية تسبب في استيراد التضخم عبر الاعتماد على جلب السلع الأساسية من الخارج مثل القمح المستورد وارتفاع أسعار الشحن عالميا، وأن تكلفة نقل القمح المستورد زادت على مصر 11-15 ألف دولار“.
وتمهد تزامن هذه التصريحات، المتوقع زيادتها، مع تصريحات قريبة للمنقلب السيسي يدعو فيها لزيادة سعر رغيف العيش، مدعيا عدم توازن سعره مع سعر السيجارة، فضلا عن وقف الدعم التمويني المرتبط بنقاط الخبز.
ارتفاعات نوفمبر
وشهدت أسعار استيراد القمح خلال نوفمبر 2021، ارتفاعا بنسبة 1.5%، بعد شراء مصر، قمحا روسيا في ثاني مناقصة دولية تجريها خلال أقل من أسبوع.
وقالت شركة الاستشارات “آي.كيه.إيه.آر”، إن “سعر القمح الروسي الذي يجري تحميله للتوريد في النصف الأول من الشهر الجاري، بلغ 317 دولارا للطن، بزيادة 5 دولارات عن الأسبوع السابق“.
وأضافت لـ”رويترز”، أن الأسعار للتوريد في النصف الثاني من نوفمبر، بلغت 324 دولارا.
ووفق تقديرات “سوفكون” (شركة استشارات)، فإن أسعار القمح ارتفعت بنحو 9 دولارات إلى 325 دولارا للطن، بينما ارتفع الشعير 12 دولارا عند 285 دولارا للطن.
ويفاقم المخاوف من ارتفاع أسعار القمح مجددا، صفقة ضخمة حجمها 1.3 ملايين طن اشترتها السعودية، قبل أيام.
ورغم الإعلان أن مصر رفضت استقبال شحنات قمح جديدة، إلا أن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت وسط نوفمبر، 360 ألف طن قمح من روسيا ورومانيا وأكرانيا بسعر على أساس التسليم على ظهر السفينة، عند ما بين 327 و328.7 دولارات للطن، وكان التسليم، مطلع ديسمبر2021.
وقبلها بأيام اشترت الهيئة ذاتها 180 ألف طن من القمح من روسيا، وجرى الشحن في الفترة بين 11-20 ديسمبر، بمتوسط سعر 332.3 دولارات للطن.
ويزيد السعر الذي دفعته مصر في المناقصة الأخيرة بنحو 80 دولارا للطن عن الـ255 دولارا المتوقعة في موازنة العام المالي الجاري 2021-2022.
شكوى الفلاحين
واستبقت حكومة السيسي شهر مارس وإبريل حيث أول موعد لتوريد القمح، بتحديد سعر أردب القمح المعلن في الصحف المحلية ب820 جنيها، دون تغيير عما أعلنته وزاراتي التموين والزراعة بحكومة الانقلاب منذ أول نوفمبر، في حين يستلم التاجر أردب القمح من أرضه بنحو 865 جنيها.
الفلاحون أشاروا لعدم رضاهم عن السعرين في وقت زادت فيه أسعار الأزوت (السماد) والسولار وزيت ماكينة الري وجرار الحرث وأجرة اليد العاملة، إضافة لرفع سعر الضريبة الزراعية.
وقال مزارعون إن “السعر ينبغي أن يصل إلى ما بين 1000 و1200 جنيه حسب فرز القمح، بما في ذلك الفرز الأول الذي لا تقبله الحكومة أو التجار“.
وتجاوز سعر توريد القمح عالميا 300 دولار (4800 جنيه) للطن ضعف سعر ما يدفع للفلاح المصري في بعد مضاعفة روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، حيث يشهد شهر أبريل 2022، تزامن توريد الأقماح وتفعيل البورصة السلعية والنطق بالحكم في قضية فساد القمح الكبري، وبطلها وزير التموين الأسبق بحكومة الانقلاب خالد حنفي
سعر الأسمدة
ورفعت حكومة الانقلاب سعر القمح 95 جنيها للأردب قبل موسم الزراعة؛ لتشجيع المزارعين على زراعة المحصول ثم رفعت سعر الأسمدة 1500ج للطن قبل الزراعة لإبطال القرار الأول، وبعد أسبوع من قرار زيادة سعر توريد القمح رفعت حكومة الانقلاب في 18 نوفمبر 2021 أسعار سماد اليوريا المدعوم للفلاحين بنسبة 50%، وسجلت أسعار القمح ارتفاعا في الأسواق العالمية، جراء زيادة الطلب من مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.
ويحتاج القمح ١٢٠ وحدة أزوت للفدان (٥ جوال يوريا) في الزراعات العادية أما في زراعة المصاطب فيحتاج إلى ٩٠ وحدة أزوت (٤جوال يوريا)، ويكون التسميد على ثلاث دفعات الدفعة الأولى ٢٥ % من الكمية والثانية٥٠% والثالثة ٢٥% قبل عملية طرح السنابل، ويصل سعر جوال الأزوت إلى 150 جنيها في حده الأدنى و300 جنيه كحد أعلى.
وأعلنت حكومة الانقلاب زيادة 100 جنيه فقط عن الموسم الماضي (2020-2021) مقابل توريد أردب القمح زنه ١٥٠ كيلو جرام بدرجه النظافة الأعلى ٢٣.٥ قيراط، وعادة ما يُفتح التوريد بين 15 أبريل و15 يوليو من العام.
اكتفاء غير موجود
وتطمح مصر أكبر مستورد للقمح في العالم لزراعة 3.5 مليون فدان، في الموسم الحالي، وترغب في زيادة الاعتماد على المحصول المحلي عن طريق تحسين الإنتاجية والحد من الهدر.
وتحتل مصر المركز الأول عالميا في استيراد الأقماح، حيث تستورد ما يقارب ال 13 مليون طن من الأقماح سنويا بمليارات الدولارات.
وتوقع تقرير حديث صادر عن مكتب الشئون الزارعية الأمريكي بالقاهرة ارتفاع حجم واردات مصر من القمح في العام التسويقي 2021/ 2022 «يوليو – يونيو» إلى نحو 12.4 مليون طن بزيادة قدرها %2.14 عن تقديرات العام التسويقي الماضي 2020/ 2021، وأرجع ذلك نتيجة ارتفاع الاستهلاك.
وتعد روسيا أكبر الموردين الأجانب من القمح للسوق المصرية، بحجم 8.13 مليون طن، ثم أوكرانيا بواردات بلغت 2.45 مليون، والاتحاد الأوروبي بواقع 1.08 مليون.
وقال التقرير إن “الهيئة العامة للسلع التموينية تعتبر أكبر مشترٍ للقمح في مصر، مضيفا أنها استوردت 5.46 مليون طن قمح مطحون في العام التسويقي 2021/2020 مقارنة بـ6.33 مليون طن في عام 2020/2019، وكان أكبر الموردين الأجانب للهيئة هي: روسيا، بواقع 3.8 مليون طن، وأوكرانيا 765 ألف طن، ثم فرنسا بـ240 ألف طن، ورومانيا بواقع 240 ألف طن“.
وارتفعت أسواق القمح العالمية الموسم الحالي بعد أن تسببت الأحوال الجوية السيئة في تدهور المحاصيل في العديد من جهات الشحن الرئيسية؛ مما قلص المخزونات العالمية، كما فرضت روسيا، وهي أكبر مورد إلى مصر، ضرائب على الصادرات في محاولة لإبطاء المبيعات للخارج.
* المفلس يستولي على أموال الصناديق الخاصة بعد رفض الممولين إقراضه
على طريقة المفلس حينما تضيق عليه الأحوال فيلجأ للبحث في دفاتره القديمة، يقوم السيسي الذي بات وجهه مكشوفا في “الشحاتة” من المواطنين أو من دول العالم بعد تفاقم أزمات العجز المالي الكبير في الموازنة العامة للدولة، التي يجري توجيهها لمشاريع غير ذات جدوى في الوقت الحالي، كالعاصمة الإدارية والكباري أو مشاريع الترفيه بالعلمين والجلالة وغيرها.
واعتاد السفاح السيسي تقليب جيوب المواطنين عبر زيادات بأسعار الكهرباء والوقود ورفع نسب الرسوم والضرائب بصفة دائمة، وزيادة رسوم العبور على الطرق وإجبار رجال الأعمال على التبرع لصندوق تحيا مصر أو مصادرة أموال الكثيرين منهم، ثم بدأ رحلة البحث في دواليب الإدارات الحكومية عن أية أموال.
وهو ما تجلى في موافقة مجلس نواب الانقلاب مؤخرا على مشروع قانون مقدم من الحكومة الانقلابية باقتطاع نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة وتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة، بما يراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه ، وذلك في مجموع مواده، وإرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة مقبلة.
وقضى مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجهات الحكومية في 30 يونيو 2021 إلى الخزانة العامة للدولة، والمقدرة إجمالا بنحو 31.7 مليار جنيه، أي بما يوازي ملياري دولار، لعدد 1413 صندوقا وحسابا خاصا يتبع وحدات الجهاز الإداري للدولة، و1498 صندوقا في المحليات، و3436 صندوقا تابعا لهيئات خدمية، بحسب تقرير للجنة الخطة والموازنة في برلمان الانقلاب.
وأرجع التقرير إنشاء الصناديق الخاصة إلى تأدية خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة في اتخاذ القرار، مبينا أن الأصل هو تمويل تلك الصناديق والحسابات ذاتيا من الرسوم التي تُفرض لصالحها، ومقابل أداء الخدمات وغيرها من الموارد من دون تحميل الخزانة العامة أعباء نظير القيام بأنشطتها، مع ترحيل فوائض أرصدتها من سنة مالية إلى أخرى
تنامي الصناديق الخاصة
وقال رئيس اللجنة النائب المعين فخري الفقي إن “أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة تتنامى في نهاية كل سنة مالية، بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لأداء دورها المنوط، في وقت تعاني الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، مضيفا “التشريع جاء أسوة بما حدث في الأعوام المالية السابقة، من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح خزانة الدولة“.
وتحوم شكوك حول الغاية من إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة في مصر، كونها تشكل بابا خلفيا للفساد، وستارا لإهدار المال العام من جانب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات الحكومية المختلفة، إذ أن موارد هذه الصناديق والحسابات تأتي عادة من الرسوم المفروضة على المواطنين، وتوزع في شكل مكافآت وحوافز على المسؤولين في الدولة، وحاشيتهم المقربة.
وتغيب الشروط المحاسبية لمراقبة الأموال في الصناديق والحسابات الخاصة، خصوصا تلك التابعة للجهات السيادية في وزارات مثل العدل والداخلية، والتي تعتمد بشكل رئيسي في مواردها على الرسوم المالية المحصلة من المواطنين، على غرار رسوم الطرق للمركبات والنظافة ودخول الأماكن السياحية ومواقف السيارات والطوابع والدمغات الحكومية وغرامات التأخير، بالإضافة إلى رسوم مثل استخراج رخصة القيادة وتجديدها من إدارات المرور، وحصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء.
ويمثل اتجاه السيسي نحو الصناديق الخاصة قمة الأزمة المالية التي تعانيها مصر، إثر تزايد الديون وفوائدها والتي أدخلت مصر في دائرة الفقر والإفلاس، وسط اتجاهات عالمية لزيادة الفوائد على الديون في أمريكا وبريطانيا، وهو ما يفاقم عجز الموازنة المصرية المرهونة بالديون الخارجية التي ارتفعتت لنحو 138 مليار دولار
ووصف الكاتب البريطاني ديفيد هيرست بتحليله المنشور على موقع “ميدل إيست آي” أوضاع مصر في ظل حكم السيسي، بالكارثية، مبينا أن حكم السيسي لن يصمد، حيث قال إنه “في 2010، تجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي 5% بينما بلغ 3.6% في 2020“.
وشكلت الديون الخارجية 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بينما شكلت 34.1% في 2020 وشكل الدين العام المحلي 76.2%من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بينما ارتفع هذا الرقم إلى 81.5% في 2020.
كما قفز الدين الخارجي من 33.7 مليار دولار في 2010 إلى 123.5 مليار دولار في 2020 بحسب سجلات البنك المركزي المصري.
وقد تفاقمت هذه الأرقام مع الجائحة، واتسع عجز الحساب الجاري من 11.2 مليار دولار إلى 18.4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 بعد انخفاض السياحة، وتزايد العجز التجاري من 36.47 مليار دولار إلى 42.06 مليار دولار.
فيما تشكل فاتورة فوائد الديون الخارجية والمحلية ما نسبته 44% من الميزانية، أي ضعف الرواتب وثلاثة أضعاف الدعم وأربعة أضعاف النسبة المئوية لاستثمارات الحكومة.
ويقول “سيكون لانهيار الاقتصاد المصري تداعيات حقيقية، فلا أحد يثق بالبيانات الرسمية حول معدلات الفقر، والتي ارتفعت بحسب الأرقام الرسمية إلى 32.5% ثم تراجعت قليلا إلى 29.7 % في الفترة من 2019 إلى 2020“.
ولكن حتى الأرقام الأخيرة ما زالت أعلى بكثير مما كانت عليه عندما تولى السيسي السلطة في 2014.
وفي عام 2009، قالت الأمم المتحدة إن “21.6% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وقد ارتفعت هذه النسبة الآن إلى 30% وفقا للبنك الدولي، ويعني ذلك أن السيسي أفقر 9 ملايين مصري على الأقل“.
ولا عجب إذن أن تنشأ في محافظات الصعيد، التي يتفشى فيها الفقر، مافيا قوارب التهريب التي تنظم رحلات الهجرة الخطرة إلى ليبيا، ومن هناك إلى إيطاليا وأصبح ساحل البحر الأبيض المتوسط الآن مسرحا لمآس متواصلة.
وبينما ينفق السيسي الأموال على مشاريع بنية تحتية مشكوك في جدواها الاقتصادية، مثل توسيع قناة السويس أو جسر روض الفرج المعلق (يتم الترويج لها محليا من خلال الزعم أن العالم يتحدث عنها) فإن فقراء شعبه يهاجرون.
كل هذا بعد أن تم ضخ عشرات المليارات من الدولارات في خزائن مصر وجيوب الجيش من قبل السعودية والإمارات والكويت.
وهكذا يسير السيسي بمصر نحو هوية وفقر مدقع، وعجز إثر سياساته وسلطاته المطلقة التي تمثل بابا للفساد ومن ثم الخراب.
