قتل ومنع الهواء وأحكام الإعدام أبرز جرائم الانقلاب بحق المعتقلين في 2021.. الأربعاء 29 ديسمبر 2021.. “أبو ثلاجة فاضية” يبني قصوراً من دم الشعب و”اللي هيتجوز ملوش بطاقة”

قتل ومنع الهواء وأحكام الإعدام أبرز جرائم الانقلاب بحق المعتقلين في 2021.. الأربعاء 29 ديسمبر 2021.. “أبو ثلاجة فاضية” يبني قصوراً من دم الشعب و”اللي هيتجوز ملوش بطاقة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* سجن 3 أشخاص 15 يوما احتياطيا بتهمة نشر أخبار كاذبة

أصدرت النيابة العامة في مصر قرارا بسجن 3 أشخاص 15 يوما احتياطيا بتهمة نشر شائعات كاذبة ضد الدولة عبر منابر إعلامية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في مصر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الصادر بحقهم قرار بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بالقضية، “ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

* بتهمة التحريض.. تأجيل التحقيق مع الصحفي خالد البلشي لـ 17 يناير

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية إرجاء التحقيق مع الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب” الإخباري إلى جلسة يوم الثلاثاء، 4 يناير، لسماع أقواله حول البلاغ رقم 4649 لسنة 2020.

وكان الصحفي خالد البلشي، أعلن عن تلقيه استدعاءً للتحقيق في بلاغ يتهمه بـ”التحريض ونشر أخبار كاذبة“.

وكتب البلشي عما دار في جلسة التحقيق، قائلا: “وصلت للنيابة في الموعد المحدد، لأفاجأ بأنني أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين، تتضمن صوراً ضوئية لأخبار منسوبة لـ(درب)، أحدها منشور على صفحتي، والباقي على صفحة (درب)، طبقاً للبلاغات المقدمة، وهي أخبار في مجملها تدور حول انتخابات البرلمان الماضية، منها تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول المرحلة الأولى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين“.

 

* قتل ومنع الهواء وأحكام الإعدام أبرز جرائم الانقلاب بحق المعتقلين في 2021

يلملم عام 2021 أوراقة ليسدل الستار على عام مليء بالجرائم ارتكابها نظام الانقلاب بحق المعتقلين في سجونه، تحت مسمع ومرأى العالم دون تحرك ساكنا.

واختتم عام 2021 بواحدة من أكثر جرائم الانقلاب في السجون، في العالم وليس في مصر، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور  المسن محمود عزت، من “شم الهواء”، وقيام السجان برمي “اللقيمات” له من فتحة الزنزانة الانفرادية، وفق ما كشف في إحدى جلسات محاكمته الهزلية.

وتعددت أنواع الانتهاكات خلال العام المنقضي بحق المعتقلين، سواء من خلال إصدار أحكام قاسية من قبل محاكم استثنائية، أو بإذلال وحرمان واضطهاد المحبوسين في السجون، بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم، أو بوفاة العشرات داخل محابسهم جراء تفاقم معاناتهم الصحية، والإهمال الصحي المستمر، وتركهم دون رعاية كافية حتى الموت، وإصدار أحكام نهائية بالإعدام بحق معارضين بارزين.

وانتقدت منظمات حقوقية وحقوقيون وسياسيون مصريون ودوليون انتهاك حقوق المعارضين المتعمد، وأعربوا عن استغرابهم بأنه في حين يسمح لـ”الجواسيس وتجار المخدرات والمتهمين بالقتل والرشاوى والفساد بالتريض والزيارة، وإدخال الطعام والدواء، يحُرم هؤلاء، ومن بينهم علماء وأساتذة جامعات وأطباء ومحامون ومدرسون وحقوقيون ونشطاء وغيرهم، من أبسط حقوقهم الأساسية وهم رهن سجون النظام وليسوا مجرمي حرب“.

وكشف عن أنه لم يلتق بالمحامين، ولا يعرف من حضر ومن غاب منهم، ومن هم ليبلغهم ماذا لديه ليقوموا بدورهم بإبلاغ المحكمة، وأنه في طريقه للمحكمة طوال الوقت وهو مغمض العينين، مضيفا أنه لم يكمل دقيقة في قراءة عريضة الدعوى التي سلمت إليه.

الحصيلة الأكبر كانت من نصيب المرضى الذين تعرضوا للإهمال الطبي في السجون، حيث تم رصد وفاة 5 معتقلين سياسيين في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية خلال شهر ديسمبر.

ووثقت منظمات حقوقية مصرية وفاة  50 معتقلا منذ بداية العام الجاري، جراء الإهمال الطبي المتعمد، واستمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى بأمراض مزمنة وكبار السن، من بينهم المعلم المثالي على مستوى الجمهورية عام 2012، الذي كرمه الرئيس الشهيد  محمد مرسي.

وشهد عام 2021 إعدام 17 معارضا في 26 أبريل 2021، بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة”، وظلت مصر ضمن أكبر خمس دول منفذة لأحكام الإعدام في العالم عام 2020، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأشار تقرير للمنظمة إلى أنه على رغم انخفاض تنفيذ أحكام الإعدام المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها ارتفعت في مصر إلى ثلاثة أمثالها، وإن من بين 107 أعدموا في مصر، أدين من بينهم 23 شخصا في قضايا تتعلق بقضايا سياسية، بعد محاكمات وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها بالغة الظلم، وشابتها اعترافات قسرية وانتهاكات أخرى.

ويواجه عدد من قيادات جماعة الإخوان أحكاما وشيكة بالإعدام، حيث أيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر، أحكام الإعدام بحق 12 من العلماء والسياسيين، أدينوا في محاكمة صورية جماعية شملت 739 شخصاً في 2018، عُرفت باسم قضية فض رابعة، ما يدل على الأولويات المشوّهة لما يسمى نظام العدالة في مصر، بحسب منظمة العفو الدولية.

 

* “واشنطن بوست” تهاجم نظام الانقلاب بضراوة بسبب حقوق الإنسان

شنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية هجوما شديدا على  نظام الانقلاب بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي ووصفته بالديكتاتور الدموي، بما يعكس وجود حالة من التململ داخل أوساط الإدارة الأمريكية تجاه السيسي ونظامه خصوصا بعد الفشل في التجاوب مع مطالب الإدارة بتحسين ملف القاهرة المشين في مجال حقوق الانسان.

وتناولت افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” الصادرة  تداعيات نشر نظام الانقلاب لتقرير أطلق عليه اسم “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وقالت إن القليل من النقاد اعتبروا هذا الإجراء خطوة إيجابية لتلك الديكتاتورية، التي يرأسها الجنرال عبد الفتاح السيسي، المعروف بسجن الآلاف من المعتقلين السياسيين، لكن غالبية المتشككين قالوا إن الأمر لا يعدو كونه مجرد ديكور، وأكدوا أن نشر التقرير هو عبارة عن محاولة لتهدئة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يستمر تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية على النظام المصري.

واتفق النقاد على شيء واحد هو أن للنظام المصري بالفعل إستراتيجية واضحة تجاه حقوق الإنسان، وهي الاستمرار في المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، على حد تعبير الصحيفة.

وأشارت افتتاحية الواشنطن بوست إلى أن محكمة مصرية قد حكمت في الأسبوع الماضي على ثلاثة نشطاء بارزين بتهمة “نشر أخبار كاذبة تنال من الأمن القومي، حيث حُكم على علاء عبد الفتاح بـالسجم لمدة 5 سنوات، بعد أن تكرر اعتقاله بشكل مستمر خلال السنوات العشر الماضية، وحصل محاميه السابق، محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم، المعروف باسم “أكسجين” على حكم بالسجن لمدة أربع سنوات، كما أُدينت شقيقة علاء عبد الفتاح الصغرى، سناء سيف، بتهم مماثلة في مارس الماضي.

ووفقا للصحيفة فإن المقلق بشكل خاص بشأن هذه الإدانات والأحكام هو أنها صدرت من قبل واحدة من خمس محاكم طوارئ تمت الموافقة عليها بموجب حالة الطوارئ في مصر، وبحسب ما ورد، فإن هذه المؤسسات تفتقر إلى الحماية الإجرائية العادية للمتهمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي أنهى حالة الطوارئ في 25 أكتوبر بشكل جزئي كتنازل من النظام في مواجهة ضغوط واشنطن، ولكن بموجب القانون المصري، استمرت المحاكمات التي كانت قد بدأت قبل ذلك التاريخ، كما تم جلب 48 متهماً للمحاكمة في محاكم الطوارئ قبل فترة وجيزة من انتهاء حالة الطوارئ رسميا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أعربت عن خيبة أملها من الأحكام الأخيرة ضد النشطاء وقالت إن التقدم الوحيد الذي تم إحرازه في مصر مؤخراً يتألف من “معاملة أقل عقابية” لأشخاص من المفترض أن لا يتعرضوا لأي مساءلة قانونية على الإطلاق، وعلى سبيل المثال، أُدين المدافع عن حقوق الإنسان، حسام بهجت، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتهمة نشر أخبار كاذبة وإهانة سلطات الدولة، بسبب قيامه بانتقاد مسؤول انتخابي سابق للنظام على تويتر.

وأوضحت الافتتاحية أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي واحدة من عدة منظمات مجتمع مدني متهمة بأخذ أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة في محاكمة طويلة الأمد، ولكنها ملفقة إلى حد كبير، والمعروفة باسم القضية رقم 173.

وقد أوقفت إدارة بايدن الإفراج عن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية حتى يقوم النظام المصري بالتوقف عن الإجراءات المشبوهة وإطلاق سراح 16 معتقلاً سياسياً لم يتم الكشف عن أسمائهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن التساهل النسبي مع الناشط الحقوقي حسام بهجت وإطلاق سراح جورج باتريك زكي كان عبارة عن وسيلة من النظام المصري للوفاء بشروط واشنطن، على الأقل جزئياً.

وفي نهاية المطاف، أكدت صحيفة “واشنطن بوست” على أن الاستثناءات القليلة للحكم القمعي بشكل عام تعزز ببساطة افتقار النظام المصري إلى حكم القانون بشكل واضح ومتسق، وأنه “لا يمكن لأي إستراتيجية لديكتاتور أن تحل محل ذلك”.

 

* رئيس وزراء الانقلاب صدق على حبس برلماني سابق وصحفيين

صّدق رئيس مجلس الوزراء، كمفوض من رئيس الجمهورية بمهام الحاكم العسكري، على حكم محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بحبس المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي خمس سنوات مع الشغل، والصحفيين: هشام فؤاد وحسام مؤنس أربع سنوات مع الشغل، والحبس ثلاث سنوات مع الشغل لكل من حسام ناصر ومحمد بهنسي، وغيابيًا للنقابية فاطمة رمضان، بتهمة «نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج».

حبس زياد العليمي

وأكد المحامي خالد علي أن الحاكم العسكري صدّق في 24 نوفمبر الماضي، على “الحكم الاستثنائي غير القابل للطعن”، الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ في 17 نوفمبر.

وبذلك أصبح الحكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه أمام أية جهة قضائية أخرى.

وجاءت التهم الموجهة للعليمي وفؤاد ومؤنس على النحو التالي:

زياد العليمي:

مقال بتاريخ 14 نوفمبر 2016 بعنوان «السؤال الصحيح لماذا تؤيد هذا النظام» لـ«الإيحاء للرأي العام بفشل مشروع قناة السويس وتخبط الدولة اقتصاديًا».

مقال بتاريخ 22 نوفمبر 2016 بعنوان «أرض النوبة لها أصحاب وورثة أيضًا»، وتضمن «إدعاء باضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريًا ونزع ملكية أراضيهم دون تعويض عادل»

مقال في 9 نوفمبر 2017 بعنوان «هكذا انتهكوا دستورنا»، ادعى خلاله عدم احترام مؤسسات الدولة للدستور.

هشام فؤاد:

مقال في 15 أغسطس 2016 اعتبر فيه أن «ثورة 30 يونيو انقلاب عسكري»، إضافة إلى نشره عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، منشورات ادعى فيها «وجود معتقلين بالسجون» !!

حسام مؤنس :

مداخلة هاتفية في 16 يونيو 2019 لقناة «العربي» صرح خلالها بوجود معتقلين في السجون أيضًا، قاصدًا الإيحاء للرأي العام المحلي والعالمي بانتهاك مؤسسات الدولة لمواثيق حقوق الإنسان !!

خلية الأمل

وتم إلقاء القبض على أعضاء “تحالف الأمل” في 25 يونيو 2019، وشملت قائمة المعتقلين الداعية خالد أبو شادي، والناشط الحقوقي رامي نبيل شعث، ابن وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق نبيل شعث، والقيادي في حزب الاستقلال أسامة العقباوي، ورجل الأعمال عمر الشنيطي، والمحامي قاسم عبد الكافي، والناشط العمالي حسن البربري، ورجل الأعمال مصطفى عبد المعز، وأحمد عبد الجليل، مدير مكتب النائب البرلماني أحمد طنطاوي.

وتم تحويل المتهمين لمحكمة جنح الطوارئ، بتهم جديدة، قبل أيام من إلغاء قانون الطوارئ، لتصبح الأحكام باتة، و ليبدأ حبسهم من لحظة صدور الحكم، وليس من لحظة القبض عليهم فى يونيو 2019.

 

* زيادة سعر سكر التموين جنيهين

أعلن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع سعر كيلو سكر التموين بمقدار جنيهين، اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٢، ليصبح ١٠ جنيه ونصف بدلًا من ٨ جنيهات ونصف.

 زيادة سعر سكر التموين

وزعم الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة، أن زيادة سعر السكر “لا يحقق أي ربح للوزارة”، مؤكدا أن سعر كيلو للتاجر سيكون 10 جنيهات وربع، وأن السعر للمستهلك سيُطبع على العبوة.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر إن أقل سعر كيلو سكر في الأسواق 11 جنيها ، مشيرا إلي أن الزيادة التي طرأت على سعر كيلو السكر نتيجة زيادة سعر توريد شراء القصب من المزارعين.

و أشار المصيلحي إلى أن سعر توريد طن قصب السكر بلغ في الموسم الحالي 810 جنيه بدلا من 720 جنيه ، وزعم أن إنتاج طن السكر يستهلك 10 طن قصب .

كان أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، قد مهد لرفع سعر سكر التموين بالزعم أن سعر كيلو السكر بالخارج بـ45 جنيهًا!

وبخلاف فع سعر كيلو سكر التموين بمقدار جنيهين، اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٢، ليصبح ١٠ جنيه ونصف بدلًا من ٨ جنيهات ونصف. كانت وزارة التموين قد قررت رفع سعر زيت التموين  جنيهات، ليرتفع سعره إلى 21 جنيه مقابل 17 جنيهاً .

زيادة سعر زيت التموين 

وكشفت الوزارة أيضاً أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت، بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية، تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة، لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ ووضع السعر أسوة بالبنزين.

وتسببت قرارات خاطئة لوزير التموين علي مصيلحي، أحد اعمدة نظام مبارك الذي تم خلعه فى ثورة 25 يناير 2011 ، فى خروج تظاهرات فى 5 مدن كبرى فى سبتمبر 2019، منددة بالنظام والغلاء، وذلك بالتزامن مع دعوات مقاول الجيش السابق محمد علي، الذي اتهم الرئيس وأسرته وقيادات فى الجيش بعمليات فساد واسعة.

وحمّل الإعلام الحكومي علي المصيلحي المسؤولية عن حالة الغضب فى الشارع المصري، وقرر السيسي إلغاء قراراته العنترية، قبل أن يتم التراجع عن القرارات وإعادتها مجدداً، فى صمت.

وينتظر المصريون فى يوليو القادم، إضافة إلى زيادة سعر زيت وسكر التموين ، ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، ومعظم الخدمات.

 

* السيسي يعيد تشكيل المجلس “الصوري” لحقوق الإنسان

أصدر عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان (صوري)

ونصّ القرار الذي حمل رقم 616 لسنة 2021، على تعيين السفيرة مُشيرة خطّاب رئيسة للمجلس، والسفير محمود كارم محمود نائبًا لها، مع تعيين 25 عضوًا به، كان أبرزهم “جورج إسحاق، ودكتورة نيفين مُسعد، ونهاد أبو القمصان، وعصام شيحة، ومحمد أنور السادات”.

ونشر القرار فى عدد الجريدة الرسمية الصادر، الأربعاء، برقم 616 لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتناول القرار إعادة تشكيل المجلس لمدة 4 سنوات من كل من السفيرة مشيرة محمود خطاب، رئيسًا، والسفير محمود كارم محمود، نائبًا للرئيس، وعدد من الأعضاء، هم:

محمد أنس قاسم، وجورج إسحاق، محمد سامح عمرو، هدى راغب، نيفين مسعد، نهى بكر، وعبد الجواد أحمد، ورابحة فتحي، ونهاد أبو القمصان، وهاني إبراهيم فهمي.

كما يشمل المجلس: ولاء جاد الكريم، وغادة محمود همام، ومحمد ممدوح عبد الحليم، وعلاء شلبي، عزت إبراهيم، ونهى طلعت عبد القوي، ومحمود سعد متولي، وسميرة لوقا دانيال، وفاء متري، وعصام الدين طه شيحة.

ويضم أيضًا: محمد أنور أحمد عصمت السادات، ودينا هشام خلیل وسعيد عبد الحافظ سعید، وإسماعيل عبد الرحمن، و أيمن جعفر زهري

وبحسب القانون، يتألّف المجلس من 25 عضواً، وأبقى مجلس النواب في التشكيل الجديد على ثلاثة أعضاء فقط من التشكيل القديم، هم :  جورج إسحاق والدكتورة نيفين مسعد والسفير محمود كارم.

وتنصّ المادة 3 من القانون رقم 197 لسنة 2017 التي عدلت بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة2003، بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر في أول أغسطس 2017، على أن “يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ أول انعقاد له إذا لم يكن منعقداً، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدورة الأولى للمجلس الجديد”. وهو ما لم يحدث.

وأكدت مصادر صحفية أنّ جهازاً أمنياً سيادياً أشرف على اختيار أسماء التشكيل الجديد -المخالف للقانون- وتعيين شخصيات معروفة بولائها للأمن، مثل الصحافي محمود بسيوني، الذي يدير موقع “مبتدا” التابع لجهاز المخابرات.

 

*”منصة اللاجئين” تتهم مصر بترحيل لاجئين إريتريين بشكل قسري

أدانت “منصة اللاجئين في مصر”، ترحيل السلطات المصرية، 25 لاجئ إريتري، قسرا، إلى مدينة أسمرة عاصمة إريتريا.

ترحيل الإرتريين قسراً

وأكدت المنصة في بيان على الفيسبوك، إن الإريتريين الذين يتم ترحيلهم على أساس الدخول غير النظامي إلي مصر معرضون لخطر الاختفاء القسري والسجن والتعذيب وسوء المعاملة الجسيمة والتي تؤدي للقتل أحيانا.

وأضاف البيان: “نُقل الخمسة وعشرون شخصاً إلي مطار القاهرة الدولي ، الساعة 2 ظهرا بعد أن تم إجراء اختبار كورونا لهم يوم الأربعاء الماضي”.

وتابع: “كان الخمسة وعشرون شخصا قُبض عليهم/ن في فترات مختلفة خلال العام الجاري 2021 بسبب الدخول الغير نظامي لإلتماس اللجوء في مصر، وتم احتجازهم/هن منذ وقت اعتقالهم/ن دون محاكمة عادلة أو توجيه اتهامات أو إعطائهم/هن حق الدفاع والتمثيل القانوني في ظروف لا إنسانية وسيئة للغاية”.

مصر تحتجز اللاجئين

وأوضحت المنصة، أن من بين المرحلين قسرا 7 أطفال تحت سن الثامنة عشر، من بينهم رضيعة عمرها 15 يوما، كما أن من بينهم ثلاثة أطفال يتم ترحيلهم فيما لا تزال والدتهم محتجزة حتى الآن.

وكشفت منصة اللاجئين، أن الحكومة المصرية تحتجز في الوقت الحالي أكثر من 200 طالب و ملتمس لجوء إريتريين (رجال ونساء وأطفال) في مقرات احتجاز تابعة لوزارة الداخلية في محافظات (أسوان، البحر الأحمر)، بعضهم تم نقلهم/ن إلى السفارة الإريترية بالقاهرة وإجبارهم/ن على التوقيع على أوراق وثائق سفر.

وبحسب معلومات رصدتها “منصة اللاجئين في مصر” فقد تم اعتقال أكثر من 20 لاجئين إريتريين بعد محاولتهم الدخول إلى مصر بصورة غير نظامية لالتماس اللجوء من خلال الحدود الجنوبية مع السودان، ومازالت المنصة تعمل على توثيق حول عددهم بالتحديد واعمارهم ووضعهم الحالي.

وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أصدر بيان في نوفمبر 2021 ينتقد فيه عمليات الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري الذي تقوم بها مصر، حيث قامت السلطات المصرية بترحيل 15 طالب/ة لجوء إريتري من بينهم أطفال ومرضى بين شهري أكتوبر ونوفمبر ومن وقت ترحيلهم قسرا لا يوجد أي معلومات عنهم حتى الآن.

انتهاك القانون الدولي

وقالت المنصة في بيانها: “إن الإعادة القسرية لطالبي وطالبات اللجوء دون السماح لهم/ن بالتقدم أولاً للحصول على الحماية الدولية ومراجعة قضاياهم بشكل صحيح هو انتهاك خطير للقانون الدولي”.

وأكملت: “يقع على عاتق مصر مسؤولية قانونية دولية لضمان عدم إعادة أي شخص قسراً إلى بلد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن كيفية وصوله إلى بلد ما وما إذا كان لديه وثائق هوية أم لا”.

وأشارت المنصة، إلى أن عمليات الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري تتم في نفس الوقت الذي أكد فيه الاتحاد الأوروبي استمرار التعاون والاتفاقيات المشتركة مع مصر في ملف الهجرة دون شروط واضحة تضمن أمان وحماية حقوق طالبي وطالبات اللجوء.

واختتمت بالقول: “على ما يبدو أن هذا التعاون والدعم المالي فقط من أجل منع اللاجئين واللاجئات من الوصول إلى أوروبا عبر شمال إفريقيا”.

 

* مطالبات بالتحقيق في الانتهاكات ضد د. محمود عزت والكشف عن مصير “مصطفى” و”عمرو” و”عبدالرحمن”

طالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بمراقبة جادة للسجون، وفتح تحقيق فوري وشفاف حول ما أورده الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين من انتهاكات يتعرض لها داخل محبسه الانفرادي؛ لبيان ما جاء في كلمته أمام المحكمة، وإظهار الحقيقة كاملة، ومحاسبة المخطئ.

جاء ذلك بعد صدور منشور عن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، تنفي فيه ما أورده الدكتور محمود عزت أمام المحكمة من انتهاكات متنوعة يتعرض لها على مدار 16 شهرا ماضية تهدد حياته.

واستنكرت “الشبكة” ما أعلنته وزارة داخلية الانقلاب، معربة عن القلق الشديد مما يتعرض المعتقلون داخل السجون ومقار الاحتجاز، قياسا على ردة فعل الداخلية على انتهاك علني بحق المعتقل الدكتور محمود عزت دون تثبت أو تحقيق يؤكد الانتهاكات أو ينفيها؛  وقالت إن ما خفي داخل أقبية السجون وزنازين المعتقلات أعظم.

وكان الدكتور محمود عزت أكد، خلال جلسة المحاكمة، أنه يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون داخل محبسه، وذلك في فيديو نُشر فيما يبدو بموافقة داخلية الانقلاب التي لا تسمح بالتصوير أو دخول كاميرات أو هواتف إلا بمعرفة الحرس وأجهزة الأمن التابعة لها. 

إخفاء مصطفى البنا بالقليوبية منذ يونيو 2020

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقليوبية إخفاء المقاول مصطفى محمد عبد العظيم البنا،  47 عاما، بعدما تم استدعاؤه من قبل مكتب الأمن الوطني بواسطة اثنين من رجال الأمن المعروفين لأهل قريته “حوض ثابت” ميت حلفا محافظة القليوبية يوم 27 يونيو 2020 ، حيث تم اعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرته في شكواها التي وثقها عدد من المنظمات الحقوقية، أنه لا يتم التعاطي مع التلغرافات التي تم تحريرها للنائب العام، وتنفي وزارة داخلية الانقلاب معرفة مكان احتجازه حتى الآن.

فيما أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث مع “البنا” نموذج مكرر يشهد على جرائم نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين، ودعت الجميع إلى الحديث عن هؤلاء المغيبين خلف القضبان دون حقوق من أجل مساعدتهم في استرداد حريتهم المسلوبة.

 استمرار إخفاء عمرو عبدالمنعم و عبدالرحمن أشرف

من جانبها دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات نظام السيسي من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم، وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار إخفاء الشاب عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي، منذ ما يقرب من 9 سنوات، بعد اعتقاله عقب أحداث الحرس الجمهوري في الثامن من يوليو 2013 ، حيث كان موجودا بشارع الطيران بالقرب من اعتصام رابعة العدوية وبالقرب من دار الحرس الجمهوري.

وذكرت أن والده المحامي، المعتقل حاليا، قام على مدار سنين بالبحث عنه في كل مكان، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الرسمية لكن دون جدوى، ولم يتم الوصول إليه حتى الآن.

كما جددت والدة المختفي قسريا بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن بمحافظة القاهرة، عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات.

وأوضحت أن نجلها الطالب بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، تم اعتقاله تعسفيا في 3 إبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ لم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وحملت أسرة “عبدالرحمن” وزارة الداخلية والجهات المعنية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة نجلها ، وطالبت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه. 

 

* بعد انتصار آبي أحمد.. إعلان موعد الملء الثالث للسد والسيسي أضاع حقوق مصر

مع انتصار رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد في معركته مع جبهة تحرير تيجراي، ونجاح الحكومة الإثيوبية في إعادة السيطرة على  المدن التي كانت قد وصلت إليها قوات تيجراي في ‏مناطق شرقي الأمهرة والعفر، بفضل تزويد 3 قوى إقليمية أديس أبابا بطائرات بدون طيارحديثة ‏‏(‏drones‏) وهي، الإمارات وتركيا وإيران على مدار الأربعة أشهر الأخيرة، مما اضطر قادة ‏التيجراي إلى الانسحاب إلى حدود الإقليم، والمطالبة بالتفاوض السلمي مع حكومة أديس أبابا ، بدأت معركة سد النهضة تبرز على الساحة، حيث ألمح مسئولون أثيوبيون إلى أن الحكومة سوف تعلن قريبا بدء المرحلة الثالثة لملء خزانات السد في يوليو المقبل، في ظل غياب تام لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، وكأن القضية لا تخصه أو لا تعنيه وهو ما يكشف عمالته ضد مصر والمصريين من خلال التفريط في الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل وتعطيش الشعب وتبوير الأراضي الزراعية.

الملء الثالث

من جانبه كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة عن أخر التطورات المتعلقة بملء سد النهضة الذي ‏تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الأزرق، وترفض إبرام أي اتفاقات قانونية بشأن ملء وتشغيل ‏السد، مع دولتي المصب مصر والسودان في ظل ما آلت إليه أحداث الصراع داخل أثيوبيا. ‏

ونشر شراقي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا للأقمار الصناعية صدرت أمس السبت 25 ديسمبر 2021، لبحيرة السد ‏ونسب الملء فيها، وقال إن “بحيرة سد النهضة تراجع مستواها بعدة أمتار خلال الشهرين ‏الماضيين لتصل إلى منسوب 573 مترا، فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 8 مليار م3، ومازالت ‏المياه تفيض من أعلى الممر الأوسط بكميات قليلة حوالي 10 مليون م3/يوم وهي ناتج التصريف ‏من بحيرة تانا البالغ 3.8 مليار م3/سنة، مع استمرار غلق بوابتي التصريف في الجناح الغربي ‏للسد”.‏

وفي منشور أخر على “فيسبوك”، كتب شراقي قائلا  “الحرب الدائرة حاليا في إثيوبيا ترتب ‏عليها أن جميع الأموال تم تسخيرها للمجهود الحربي، لذلك لم يعد هناك أي فائض للإنفاق على ‏إتمام العملية الإنشائية للسد؛ تمهيدا للملء الثالث، ورجح أن تتوقف عمليات البناء في الوقت ‏الحالي”.  ‏

وحول إمكانية استئناف مفاوضات سد النهضة قال شراقي إن “الأساس في التفاوض أن تكون الأطراف المتفاوضة مسئولة، وصاحبة قرار وفي حالة استقرار يسمح لها بالتفاوض والحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف المتفاوضة“.

وأكد أن الوضع الحالي يشهد تأزما كبيرا وتجمدا في مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن استمرار النزاع بين الحكومة الأثيوبية وقوات جبهة التيجراي يزيد الأمر تعقيدا.

تجميد المفاوضات

وقال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بجامعة الخليج بمملكة البحرين إن “ما حدث في الدولة الإثيوبية التي تعاني من مشكلات اقتصادية كان له تأثيره على تمويل واستكمال السد في ظل الاضطرابات والنزاع مع جبهة تيجراي“.

وأشار الصادق في تصريحات صحفية إلى أنه لو استمرت الاضطرابات لكان من الصعب على نظام آبي أحمد أن يفكر في التخطيط لعملية الملء الثالث لسد النهضة التي تنوي إثيوبيا اتمامه في يوليو المقبل .

واستعبد أن تسمح الأحداث الجارية في كل من إثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضات السد أو تنفيذ خطة تشغيل التوربينات، مشيرا إلى أن الصراع الذي شهدته أثيوبيا لم يكن في صالح مصر والسودان اللتين تخوضان مفاوضات شاقة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وبالتالي فإن انشغال الحكومة الإثيوبية بالصراع مع تيجراي أدى ليس فقط لتجميد مباحثات سد النهضة مع مصر والسودان قبل البدء بعملية الملء الثالثة للسد في شهر يوليو القادم، بل أيضا تجميد استكمال كل أعمال السد نفسه .

وأشار الصادق إلى أنه اتضح من متابعة الأحداث، أن إقليم تيجراي يمتلك قدرات عسكرية تمكنه من مصارعة الدولة الإثيوبية متمثلة في الحكومة الحالية برئاسة آبي أحمد موضحا، أنه كان من الصعب في ظل القيود المفروضة على منطقة الصراع وتعطل معظم الاتصالات في إقليم تيجراي، التحقق من مزاعم الأطراف المتصارعة.

محاولات فاشلة

وكشف الدكتور محمد نصر الدين علام ، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أنه برغم ظروف إثيوبيا الداخلية الكارثية في أثيوبيا، إلا أن الصوت الأثيوبي مازال يعلو، ومازال التعنت السياسي مستمرا حتى الآن ، موضحا أنه بالتوازي هناك بيانات سودانية غير دقيقة حول استعدادات أثيوبيا للملء الثالث ، مما يخلق بيئة متضاربة غير صحية مع تمثيليات أقليمية ودولية لمحاولات فاشلة لتقريب وجهات نظر بين الدول الثلاثة لا يمكن التقريب بينها.  

وطالب علام في تصريحات صحفية بضرورة إيجاد موقف مصري معلن في غياب السودان المبتلى بأزمة الانقلابات، مطالبا دولة العسكر بتوضيح موقفها مما يحدث والتساؤل حول إلى أين نحن سائرون ؟ وهل نحن نقدر الأزمات والكوارث التي سوف يسببها سد النهضة لمصر والمصريين ؟

وحذر من أن المخطط الأثيوبي لاستنزاف الوقت مازال مستمرا والخيارات تقل تدريجيا، مؤكدا أن هناك تغيرا جذريا يحدث معنا وحولنا لأسباب تبدو متشابكة وشديدة التعقيد، في الوقت الذي يزعم فيه نظام السيسي أن حصة مصر من مياه النيل خط أحمر ممنوع الاقتراب منه، ولا يمكن تجاوزه لكن على الأرض لا توجد جهود لردع أثيوبيا أو الضغط عليها لتغيير موقفها المتعنت.

 

* ديفيد هيرست: انتصار الطغاة العرب في معركة لا يعني أن حرب الربيع انتهت والسيسي أول الساقطين

تحت عنوان “ربما انتصر الطغاة العرب في المعركة، لكن الصراع لم ينتهِ بعد”، أكد الصحفي البريطاني ديفيد هيرست في مقال نشره بموقع “ميدل إيست آي” أن انتصار الطغاة العرب في معركة، وتغلب ثورتهم المضادة مؤقتا، لا يعني أن حرب الربيع انتهت، متوقعا سقوط السيسي، بعدما تراجعت مصر اقتصاديا وتعيش على الديون وينخر فيها فساد العسكر.

وقال إن “الموجة الأولى من احتجاجات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011، قد تكون مرت، لكن جمرة نارها لا تزال تحرق وتشتعل في تلك الشوارع وفي قلوب وذكريات الملايين، بسبب استمرار الأوضاع الفاسدة“.

وقال “الآن بعد مرور 10 سنوات، أصبح الحطب الذي أشعل ثورات 2011 أكثر جفافا، لكن جمرها لا يزال يحترق في قلوب وذكريات الملايين، وما حدث قبل 10 سنوات ليس سوى الفصل الأول من صراع هائل وطويل، وهناك فصل آخر قادم بالتأكيد“.

واعتبر أن ما جرى كان انتصارا كبيرا لجيل أصغر من الطغاة، وهم الأمراء الذين بدا حكمهم ميكافيليا جدا بشكل يفوق آباءهم وأعمامهم بشكل كبير.

ووصف هيرست هذا العام 2021 بأنه كان بمثابة الجنازة الرسمية للربيع العربي، حيث شهدت تونس والمغرب الإطاحة بآخر الحكومات والبرلمانات، التي إما هيمن عليها أو دعمها الإسلاميون الذين وصلوا إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع.

 وأشار لأنه “لم يبقَ سوى نموذج واحد فقط للدولة العربية، هو نموذج الحاكم المطلق، العسكري أو الملكي، على رأس كيان يتشكل من الشرطة السرية والقوات الخاصة والصحافيين المأجورين، يحكمون شعوبهم بمزيج تام من السيطرة على العقول والقمع، بعدما أصبح الإنترنت في أيديهم أداة للرقابة الجماعية“.

هل انتهت لعبة الربيع العربي؟

ويتساءل الكاتب، إذن، هل انتهت بالفعل لعبة الثورة التي اجتاحت العالم العربي عام 2011؟ هل كل تلك الآمال والأحلام المفعمة بالحرية والكرامة تبخرت في الهواء؟ هل كانت مغامرة شجاعة، لكنها محكوم عليها بالفشل في النهاية؟

ويضيف “ارتكب كلا الطرفين في ميدان التحرير، من العلمانيين والإسلاميين، أخطاء فادحة، وكلاهما وضعا ثقتهما في جيش خدعهما الواحد تلو الآخر“.

وأخطأ حزب النهضة حين دعم انتخاب قيس سعيد، دون أن يتعمقوا قليلا في تاريخه، فكل المعلومات عنه كانت موجودة.

قال “في مصر استمرت التجربة لمدة عام، وبالرغم من كون الرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، فإنه لم يكن في السلطة أبدا“.

كما استمرت تجربة تونس عبر حل وسط تلو الآخر لمدة 10 سنوات، لكن في معظم ذلك الوقت، لم يكن حزب النهضة في المنصب ولا في السلطة ومع ذلك، تم لومه على الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الأخرى.

وأنه في ظل الاندفاع لتحميل الضحية المسؤولية على الجريمة، غاب عن المحللين نقطة بارزة ، وهي أنه بغض النظر عما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين قد ماتت ودُفنت، فالدول العربية نفسها في حالة من التردي، بل ويمكن أن أقول إنها تتجه إلى حتفها.

شدد على حقيقة أن الذين دبروا الانقلابات غير قادرين على حكم بلادهم، فهم ببساطة لا يعرفون كيف يحكمونها، وليسوا مؤهلين لذلك.

وكتب هيرست “تذكروا المطالب الثلاثة التي رفعتها ثورة يناير في مصر وهي، عيش – حرية – عدالة اجتماعية” ففي كل واحدة من هذه المطالب باتت مصر في عام 2021 أضعف مما كانت عليه، عندما نفذ السيسي انقلابه العسكري ضد مرسي في عام 2013“

الغرب والشرق ضد الربيع

شرح الكاتب البريطاني كيف أن الشرق والغرب وقفا ضد الربيع العربي، فالدول الغربية وقفت ضد الربيع العربي لمجرد أن الإسلاميين فازوا فيه، وزعم الغربيون أن الربيع العربي تحول إلى شتاء إسلامي.

 ويبدو أن انتصار الثورة المضادة جعلت الغرب يتنفس الصعداء، حيث لم يتوقف عن الخلط بين الإسلام السياسي والراديكاليين العنيفين.

وقال إن “الروس أيضا اعتبروا الربيع العربي بمثابة ثورة ملونة أخرى دبرتها وكالة المخابرات المركزية، مثل تلك التي حدثت في يوغوسلافيا السابقة وجورجيا وأوكرانيا، وسميت الثورة البرتقالية، وكانت تلك الثورات قوية بما يكفي لتفكيك الإمبراطوريات.

كما رأى الصينيون في هذا الانهيار الديمقراطي الذي ارتبط بالهجوم علي الإسلاميين وشيطنتهم في العالم العربي تبريرا لحملتهم المستمرة ضد الإيجور المسلمين، كأن مسلمي الصين أيضا إرهابيين مثل من دعوا للربيع العربي.

أشار لأن علاقة الإيرانيين أيضا المعقدة بالإخوان المسلمين، وعدم ترحيبهم أبدا بالإخوان الفائزين في الربيع العربي والذين يتحدون ادعاء الجمهورية الإسلامية بأنها الممثل الوحيد للإسلام.

تونس والاستبداد

أشار هيرست إلى وقوع تونس تحت نفس الظل الاستبدادي الذي حاولت الخروج منه خلال العقد الماضي، حين عزل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء وجمد البرلمان وأعلن أنه سيحكم من خلال مراسيم رئاسية في خطوة وصفها مستشاروه بانقلاب دستوري.

وكيف وجد الإسلاميون في تونس أنفسهم منبوذين ومعزولين ويعاملون بازدراء خارج أبواب البرلمان المغلقة، وأشار إلى أنه كان هناك قلة من معارضي سعيد العلمانيين مستعدين في البداية للخروج إلى الشوارع من أجلهم.

وقال الكاتب إنه “كان هناك أمراء عرب أيضا شاركوا في هذا النعي حيث كانت تونس آخر مشهد في عرض الديمقراطيات التي تمكن هؤلاء الأمراء العرب من تخريبها“.

واعتبر أن ذلك كان انتصارا كبيرا لجيل أصغر من الطغاة وهم الأمراء، الذين بدا حكمهم ميكافيليا جدا بشكل يفوق آباءهم وأعمامهم بشكل كبير.

وأن المعارضة، سواء كانت علمانية أو إسلامية، أصبحت في غياهب السجون ومات كثير منهم هناك.

وبحسب الكاتب فأولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار ينتظرون الإبلاغ عنهم من قبل جيرانهم، حيث إن تغريده واحدة ستكون كافية لتقرير مصير الواحد منهم.

وأولئك الذين فروا أصبحوا أسرى القلق على مصير عائلاتهم التي تركوها في الواقع كرهائن.

السيسي يصدر الانقلابات

وانتقد الكاتب البريطاني سياسات الرئيس الأمريكي بايدن مشيرا إلى أنه خلال هذا العام، وفي عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تواصلت سياسات عبد الفتاح السيسي، الديكتاتور المصري المفضل لدى ترامب.

وأعرب بايدن عن خالص امتنانه للسيسي على دوره في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين خلال حرب غزة الأخيرة في مايو الماضي.

قال “بعيدا عن كونه منبوذا دوليا، أصبح الديكتاتور المصري نموذجا يحتذى به في المنطقة، يلجأ إليه سعيّد التونسي واللواء عبد الفتاح البرهان في السودان، لطلب النصيحة“.

وأكد “هيرست” أنه كان هناك أفراد من المخابرات العسكرية المصرية في القصر الرئاسي في قرطاج عندما تولى سعيّد السلطة، وأن رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، كان في السودان قبل أيام من انقلاب البرهان في أكتوبر.

وبحسبه يمكن القول إن “السيسي يقوم حاليا بتصدير الانقلابات العسكرية بعد نجاحه فيها“.

ولا تزال واشنطن تسانده بالرغم أن بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بعدم إعطائه المزيد من الشيكات على بياض.

السيسي أفقر 9 ملايين مصري

وتناول هيرست حالة مصر المتدهورة خصوصا من الناحية الاقتصادية ليبين أن حكم السيسي لن يصمد، حيث قال إنه “في 2010، تجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي 5% بينما بلغ 3.6% في 2020“.

وشكلت الديون الخارجية 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بينما شكلت 34.1% في 2020 وشكل الدين العام المحلي 76.2%من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بينما ارتفع هذا الرقم إلى 81.5% في 2020.

كما قفز الدين الخارجي من 33.7 مليار دولار في 2010 إلى 123.5 مليار دولار في 2020 بحسب سجلات البنك المركزي المصري.

وقد تفاقمت هذه الأرقام مع الجائحة، واتسع عجز الحساب الجاري من 11.2 مليار دولار إلى 18.4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2021 بعد انخفاض السياحة وتزايد العجز التجاري من 36.47 مليار دولار إلى 42.06 مليار دولار.

ونقل عن ممدوح الولي، الخبير في الاقتصاد والرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام “إن مصر تكافح تحت جبل من الديون“.

وتشكل فاتورة فوائد الديون الخارجية والمحلية ما نسبته 44% من الميزانية، أي ضعف الرواتب وثلاثة أضعاف الدعم وأربعة أضعاف النسبة المئوية لاستثمارات الحكومة.

ويقول “سيكون لانهيار الاقتصاد المصري تداعيات حقيقية، فلا أحد يثق بالبيانات الرسمية حول معدلات الفقر، والتي ارتفعت بحسب الأرقام الرسمية إلى 32.5% ثم تراجعت قليلا إلى 29.7 % في الفترة من 2019 إلى 2020“.

ولكن حتى الأرقام الأخيرة ما زالت أعلى بكثير مما كانت عليه عندما تولى السيسي السلطة في 2014.

وفي عام 2009، قالت الأمم المتحدة إن “21.6% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وقد ارتفعت هذه النسبة الآن إلى 30% وفقا للبنك الدولي، ويعني ذلك أن السيسي أفقر 9 ملايين مصري على الأقل“.

ولا عجب إذن أن تنشأ في محافظات الصعيد، التي يتفشى فيها الفقر، مافيا قوارب التهريب التي تنظم رحلات الهجرة الخطرة إلى ليبيا ومن هناك إلى إيطاليا، وأصبح ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​الآن مسرحا لمآس متواصلة.

وبينما ينفق السيسي الأموال على مشاريع بنية تحتية مشكوك في جدواها الاقتصادية، مثل توسيع قناة السويس أو جسر روض الفرج المعلق (يتم الترويج لها محليا من خلال الزعم أن العالم يتحدث عنها) فإن فقراء شعبه يهاجرون.

كل هذا بعد أن تم ضخ عشرات المليارات من الدولارات في خزائن مصر وجيوب الجيش من قبل السعودية والإمارات والكويت.

تباينات عربية فاحشة

ويؤكد الكاتب أن المنطقة تعاني بأسرها من سوء الحكم ففي 2020، كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن 69 مليون شخص يعانون من الجوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة الأزمات المتزايدة والاضطرابات الاجتماعية، وانعدام المساواة وتغير المناخ والتداعيات الاقتصادية للجائحة.

وعلى سبيل المثال، فإن العراق  الذي يتمتع بالنفط والموارد الطبيعية ، يعاني فيه 25% من السكان من الفقر، بينما تصل نسبة البطالة إلى 14%.

وكان أكبر إنتاج للعراق هو 5 ملايين يتيم أي نحو 5% من الرقم العالمي، لكن يستمر أمراء الخليج في العيش في رفاهية لا مثيل لها.

وخلال مداولات المحكمة التي تنظر في قضية الطلاق بين حاكم دبي “محمد بن راشد آل مكتوم” وزوجته السابقة الأميرة “هيا”، استمعت المحكمة إلى أرقام صادمة حيث أنفق الزوجان مليوني جنيه إسترليني (2.68 مليون دولار) على الفراولة.

بينما يبلغ المصروف السنوي لكل واحد من طفليهما (جليلة 14 عاما وزايد 9 أعوام) 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أسطول من الطائرات بما في ذلك طائرة “بوينج 747” بينما بلغ عدد الطاقم الذي يقوم على خدمة الطفلين والأم نحو 80 موظفا.

وشدد هيرست علي أن “هذه التفاوتات الفاحشة هي الأشياء التي تصنع منها الثورات“.

 

* خطة الانقلاب لتسويق القطن تهدد بعزوف الفلاحين عن زراعته وخروج مصر من السوق العالمي

انتقد خبراء الزراعة خطة حكومة الانقلاب لتسويق القطن المصري للخارج من خلال تفويض شركة واحدة تستولي عليها عصابة العسكر للقيام بهذه المهمة، محذرين من احتكار هذه الشركة لمحصول القطن وفرض أسعار أقل من المطلوب وأقل من المطروح عالميا على حساب الفلاح المصري .

وقال الخبراء إن “هذه الشركة إذا لم تعمل من أجل تشجيع زراعة القطن وتقديم حوافز لتشجيع المزارعين على زراعته فسوف تؤدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة الذهب الأبيض، وستخرج مصر من السوق العالمي كما خرجت في عهد المخلوع حسني مبارك لصالح القطن الأمريكي“.

من جانبه قال ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي إنه “على تواصل دائم من أجل حل مشكلة منظومة تسويق محصول القطن، وضمان مشاركة القطاع التعاوني في منظومة التسويق“.

وكشف حمادة في تصريحات صحفية أن الاتحاد تقدم بشكوى رسمية للمطالبة بإشراك القطاع التعاوني في منظومة تسويق القطن، خاصة بعد حصول الجمعية العامة للقطن على تفويض من وزارة زراعة الانقلاب بتسويق أقطان الإكثار، ونجحت بشكل كبير في ذلك العام الماضي، ومنعت الخلط وتمكنت من تحسين جودة القطن المصري للداخل والخارج .

وأشار إلى أنه بعد صدور قرار منظومة تسويق القطن من وزارة قطاع أعمال الانقلاب فوجئ، بمنع الجمعية العامة للقطن والجمعيات المحلية من المشاركة في منظومة التسويق، رغم نصوص القانون التي تمنح للتعاونيات الحق الأصيل في تسويق المحاصيل الزراعية، ورغم المجهود الكبير الذي بُذل من قبل الجمعية العامة للقطن للحفاظ على بذور الإكثار ومنع اختلاط الأصناف وزيادة جودة القطن المصري المُصدّر للخارج أو للسوق المحلية.

وأكد حمادة أن الاتحاد لا يدعم بأي شكل من الأشكال إغلاق أي من الجمعيات النوعية، مطالبا الجمعيات بتحسين أدائها وضبط ميزانياتها، أملا في استمرار عملها في خدمة القطاع الزراعي.

ولفت الى أن هناك خطة من قبل وزارة زراعة الانقلاب لتصفية الجمعيات التعاونية النوعية بزعم أنها ضعيفة، ولا تؤدي أي دور يذكر في خدمة القطاع الزراعي والمزارعين وليس لديها ميزانيات أو خطة عمل، مشيرا إلى أن البداية ستكون في 3 جمعيات، وكان مقترحا بأن يشمل قرار التصفية 9 جمعيات، لكن تم التوصل إلى أن تكون البداية بثلاث جمعيات فقط، وإعطاء فرصة لباقي الجمعيات لتحسين أوضاعها

وأكد وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن، أنه بعد صدور القانون المنظم لعملية تسويق القطن عام 2014، تم تفويض الجمعية من قبل وزارة زراعة الانقلاب بجمع الأقطان، مشيرا إلى أنه بفضل الجهود التي بذلتها المراكز البحثية لتحسين جودة البذور لزيادة معدلات الإنتاج، زادت إنتاجية فدان القطن من 4 قناطير إلى 12 قنطارا ، وتم الإقبال من جانب المزارعين على زراعة القطن وزادت المساحات خلال الأعوام السابقة، واستطعنا القضاء على فكرة التخلي عن زراعة القطن طويل التيلة لصالح الأقطان قصيرة التيلة، التي تم الترويج لها على أنها الأفضل للمصانع، ولكن فشلت زراعتها في مصر لعدم تناسبها مع الأجواء المصرية .

وقال السعدني في تصريحات صحفية أن القطن المصري أصبح متفوقا على القطن الأمريكي في الجودة والإنتاج والسعر، لكن بسبب القرار الذي أصدرته وزارة قطاع أعمال الانقلاب تم إلغاء تفويض وزارة زراعة الانقلاب للجمعية العامة للقطن وإلغاء العقود مع المزارعين، وتسبب ذلك أيضا في إهدار أموال الجمعية التي بادرت بشراء الأجولة والأكياس وجميع مستلزمات جمع محصول القطن.

وتوقع أن تتعرض زراعة القطن هذا الموسم لانتكاسة كبيرة ربما تقضي على زراعته في مصر نهائيا ، بسبب الاجراءات الفجائية والاحتكارية التي تمارسها وزارة قطاع أعمال الانقلاب بزعم تسويق محصول القطن .

سوق سوداء

وحذر مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، من أن منظومة تسويق القطن التي اعتمدها وزير قطاع الأعمال الانقلابي، تجبر المزارعين على نقل الأقطان من الزراعات إلى مقر استلام الأقطان وهو ما يضيف على المزارعين أعباء مالية كبيرة خاصة صغار المزارعين، حيث تبعد مقار الاستلام عشرات الكيلو مترات عن الأراضي الزراعية، وبالتالي تحدث عملية تطفيش للمزارعين وتجعلهم يعزفون عن زراعة القطن .

وقال الشراكي في تصريحات صحفية إن “هذا الإجراء يفتح الباب أمام السوق السوداء من خلال الجلابين لشراء الأقطان من المزارعين بأسعار بخسة وبيعها في المزاد بأسعار أعلى كما يحدث في محصول القمح“.

وأضاف أن قرارات وزارة قطاع الأعمال الانقلابية التي تتعلق بتسويق القطن، سوف تتسبب في بيع المحصول بسعر بخس، بسبب اقتصار المزاد على عدد محدود من الشركات، لا يتعدى من 10 إلى 12 شركة من أصل 280 شركة عاملة في مجال تسويق القطن بالإضافة إلى فرض شركة واحدة لتسويق المحصول في الخارج وهو ما يفتح المجال للاحتكار من قبل تلك الشركات.

وطالب رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، بأن يكون تسويق القطن داخل مقار الجمعيات، موضحا أنه في حالة مزايدة الشركات بأسعار متدنية يكون من حقنا تسويق المحصول وحلجه من خلال الجمعيات وتسليم مستحقات المزارعين فورا، حفاظا على حقوق الفلاحين والأسعار العادلة للقطن المصري.

وطالب محمود الطوخي، رئيس الجمعية العامة للخضر وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، بضرورة تسويق محصول القطن بمشاركة الجمعية العامة للقطن .

وقال الطوخى في تصريحات صحفية “يجب أن نعترف أن منظومة تسويق القطن السابقة ساعدت في رفع أسعار التسويق والتي وصلت في الوجه القبلي إلى 3100 جنيه للقنطار ومتوقع أن تصل في الوجه البحري إلى 4100 جنيه“.

وحذر من أن إقصاء دور التعاونيات من التسويق سيؤدي إلى فشل منظومة التسويق وسؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة القطن بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة .

 

*”أبو ثلاجة فاضية” يبني قصوراً من دم الشعب “اللي هيتجوز ملوش بطاقة”

“الله يرحم الثلاجة الفاضية يابن سنية العجانة” رغم قلة الدعم الذي تحصل عليه الأسر المصرية من البطاقات التموينية، والذي لا يتخطى 50 جنيها شهريا للفرد وبحد أقصى 200 جنيه، وفي مقابل زيادات السفاح المنقلب السيسي المستمرة في رواتب الجيش والشرطة والقضاء والمخابرات والوزراء والمستشارين المنتشرين كالجراد، إلا إنه قرر حرمان المصريين من قطعة الخبز التي كان يقتطعها من رغيفهم قائلا “اللي هيتجوز ملوش بطاقة تموين“.

وتعتمد الأسر المصرية لا سيما التي ضربها الانقلاب بالفقر علي التموين في الحصول على قدر يسير جدا من السلع الأساسية، مثل: السكر والأرز والمكرونة والزيت والدقيق والشاي، بالإضافة إلى الخبز المدعم للصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتتالية وغلاء الأسعار الفاحش والضرائب الشرسة 

مؤشرات الفقر

يستمر السفاح السيسي، في حاضر المصريين ومستقبلهم، ما بين الفساد وسوء الإدارة المالية والنقدية، ترتفع مؤشرات الفقر والبطالة إلى مستويات غير محمولة.

أما لجوء السفاح وحكومته إلى الاستدانة، فيأتي في سياق تغطية الفشل في تسيير أمور بلد عاش ثورة من أجل تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وينتج رهن أجيال من المصريين، لديون سجلت مستويات تاريخية في سنوات الانقلاب.

وأظهرت بيانات رسمية، تهاوي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، متأثرا بخروج رؤوس أموال من الدولة، وذكر البنك المركزي في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ 5.9 مليارات دولار، مقابل 7.7 مليارات دولار في العام المالي السابق.

وأظهرت تسجيلات مصورة للفنان والمقاول محمد علي، الذي كان مقربا في السابق من العسكر ، حالات فساد طاولت السفاح وزوجته وقيادات مقربة من الجيش تمثلت في بناء قصور بمئات ملايين الجنيهات، فضلا عن مشروعات بمئات المليارات من دون جدوى اقتصادية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقوم السفاح السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو 2013، وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة، والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية.

وهذا يعني شيئا واحدا وهو أن السفاح السيسي وجنرالاته ونظامه الانقلابي يمعن في تدمير مصر وتخريب المجتمع المصري وتدمير الأمة العربية ومستقبلها أيضا، وهو ما يوجب دحر هذا الانقلاب مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات، فمصير الأمة العربية كلها معلق بما يجري في مصر.

أسوأ من مبارك

هكذا استهلت مجلة فورين بوليسي مقالا لباحثيْن أمريكيين بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، قالا فيه إن “السفاح السيسي يجلب شكلا جديدا من الاستبداد إلى مصر“.

وأشار الباحثان آمي هوثورن وأندرو ميلر إلى أن استنزاف السياسة الداخلية لواشنطن وإرهاقها بمشاكل الشرق الأوسط ورضاها عن استقرار الحلفاء العرب، أمور جعلتها تتوقف عن الاهتمام بمصر.

ونبها إلى أن شيئا ينذر بالخطر يحدث في أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان والشريك الأمني الرئيسي للولايات المتحدة، وهو أن السفاح السيسي يدفع مصر نحو استبداد أكبر بكثير مما فعله المخلوع مبارك، واعتبرا أن ذلك يرسخ مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة التي شهدت بالفعل الكثير منه.

ومضيا إلى القول إنه “بعد أن أصبح السفاح السيسي رئيسا عقب الإطاحة بالحكومة المنتخبة بحرية، تبنت مصر دستورا به بعض الضمانات الرسمية للحقوق والضوابط المتواضعة للسلطة الرئاسية“.

وكانت هذه علامة، كما زعم السفاح السيسي ومؤيدوه أشد حماسة، أنه كان يعيد الديمقراطية، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية يتجاهل ذلك الدستور ويعزز سلطته ويلاحق بشراسة خصومه الإسلاميين وأي شخص آخر يشكك في حكمه.

وليس بعيدا عما نشرته مجلة فورين بوليسي، يظهر الواقع أن مصر تحولت فعليا إلى دولة أخرى في 8 سنوات أضحى فيها أكثر من نصف الشعب فقراء يعيشون على المساعدات، وصعدت الديون إلى مستويات غير مسبوقة لتلاحق أجيالا عدة مقبلة، بينما يدعو السفاح السيسي المواطنين إلى أن يفخروا بإنجازات على رأسها الكباري، في بلد لم يعد يبصر، إلا بعين واحدة.

مرت 8 سنوات على انقلاب 30 يونيو 2013، شهدت مصر خلالها وعودا متكررة من السفاح السيسي بالرغد والاستقرار، فبعد أن كان عام 2015 هو عام الرخاء الموعود، تأخر الوعد إلى 2016 مع مطالبات بالصبر، ثم تأجل إلى 2017، وبعده إلى 2018 ثم 2019، حتى جاء الوعد الأخير بأن تصبح مصر بنهاية يونيو 2020، “حاجة تانية خالص”، قائلا “سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي أنتم موجودين فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر“.

ويتفاخر السفاح السيسي بتشييد الكباري والطرق ومنشآت خرسانية في العاصمة الإدارية الجديدة في صحراء شرق القاهرة التاريخية، بينما انجرف ملايين المصريين إلى العوز في ظل سياسيات اقتصادية يصفها خبراء اقتصاد بالفاشلة، حيث تمعن عصابة الانقلاب في الاستدانة وتحميل المواطنين فاتورة الإنفاق على مشروعات من دون جدوى اقتصادية.

 

* الأدوية المغشوشة تهدد حياة المصريين في زمن الانقلاب

الأدوية المغشوشة أصبحت تمثل تهديدا لحياة المصريين في زمن الانقلاب؛ حيث يواجه سوق الأدوية نوعا من الفوضى والانفلات، ويتم بيع أدوية غير مطابقة للمواصفات، يُقدّرها خبراء الصحة بأنها تمثل 10% من حجم سوق الدواء .

وتستغل «مافيا الدواء» أزمة نقص بعض الأدوية التي تظهر بين حين وآخر وارتفاع الأسعار للترويج لبضاعتها المغشوشة، وخداع المواطنين بالحملات الترويجية التي يتم الاستعانة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع هذه الأدوية، حيث أصبح الإنترنت ساحة كبيرة لتسويق الأدوية المجهولة التي لا تتكيف مع المواصفات الصحية والتي يتم بيعها أحيانا بأسعار أرخص من الأسواق.

ظاهرة عالمية

من جانبه أكد الدكتور محمد محمود، رئيس نادي الصيادلة الأسبق، أن غش الأدوية أصبح ظاهرة عالمية، موضحا أن مفهوم الأدوية المغشوشة يتحقق بغياب المادة الفعالة أو وجودها بنسب ضعيفة واختلاطها بمواد أخرى في تكوين الأدوية، وهذا أحد الأشكال، بينما يوجد أنواع أخرى لغش العقاقير تصيب المريض بمضاعفات أو الموت.

وقال محمود في تصريحات صحفية إن “هناك فروقا جوهرية بين الدواء الصالح والدواء الفاسد، فالأول المقصود به المثيل وهو نفس الدواء ونفس الشكل ولكن شركة أخرى غير مصرح لها تتنج الدواء بفاعلية أقل، أما بالنسبة للعقار الفاسد فهناك نوعان الأول هو خطأ في الصناعة ويجب إعدامه، والثاني المُهرّب وغير مسجل لدى وزارة صحة الانقلاب“.

وأوضح أن الشركات الكبرى المنتجة للأدوية تلعب دورا حيويا في الكشف عن الأدوية المغشوشة والفاسدة والمنتجة تحت بير السلم، حيث تقوم بإبلاغ الإدارة المركزية بوجود عقار مزيف لعقارها الأصلي والتي تكتشفها كنتيجة للتمييز داخل رقم التعريف الموجود على العلبة من الخارج، وبالتالي اتخاذ جميع الإجراءات وسحب المنتج المغشوش من الصيدليات.

مصانع بير السلم  

وأكد الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن الأدوية المغشوشة تمثل ١٠٪ من حجم تجارة الأدوية في مصر بسبب مصانع بير السلم، محذرا من أن الأدوية المغشوشة قد تتسبب في إعاقة عمل الكبد ومن المفترض أن تسبب فشل الكبد ولها كذلك أضرار على القلب والكلى والرئة.

وقال عز العرب في تصريحات صحفية  “عانينا كثيرا من غش دواء الألبومين الذي تسبب في دخول بعض الحالات إلى الرعاية المركزة وحالات حساسية وحالات وفا”ة.

وطالب بتشديد الرقابة على مخازن الأدوية الواقعة داخل المحافظات وعلى الصيدليات عدم شراء أي دواء من خارج شركات التوزيع المعتمدة واستخدام الباركود الخاص بالدواء، والذي يضمن أن الدواء آمن من الإنتاج والتوزيع حتى وصوله إلى مكان التداول الصيدليات وينطبق هذا أيضا على الأدوية الأجنبية.

وأضاف عزالعرب، أما بالنسبة لمصانع بير السلم  فعلى الصيدلية أن تأخذ فاتورة من جهات معتمدة مؤكدا أن الأدوية المجهولة غير موجودة بشكل كبير داخل الصيدليات، ولكن بعض معدومي الضمير يبيعون الأدوية عبر الإنترنت .

ونصح المواطنين في حالة حدوث أي مضاعفات من تناول الأدوية المغشوشة بالانتقال إلى مستشفى الطوارئ والاإسعافات الطبية في حالة ظهور أعراض تفاعل الحساسية المفرطة وفي حالة التسمم إلى مراكز علاج التسمم في المستشفيات.

ماكينات تغليف وتعبئة

وكشف الدكتور محمد السيد، مدير صيدلية، أن الأدوية المجهولة والفاسدة أصبحت منتشرة في السوق المصرية، بسبب نقص بعض الأدوية أو خداع بعض المرضى بالحملات الترويجية التي تطلقها مصانع بير السلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع هذه المنتجات.

وقال السيد في تصريحات صحفية، إن “تجارة الأدوية والمغشوشة والمهربة موجودة في كل مكان خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغت مبيعاتها ما يقرب من خمسة مليارات جنيه بنسبة ١٥٪ من حجم تجارة الدواء في مصر والتي تقدر بنحو ٣٣ مليار جنيه وفقا لبيانات صحة الانقلاب“.

وحذر من خطر حقيقي حيث تحصل مافيا الأدوية المغشوشة على ماكينات التعبئة والتغليف من عدة مصادر، ومن المحتمل أن يحصل البعض عليها من المصانع، وتقوم تلك الوحدة بتطوير العمليات لآلاتها بحيث يعلنون عن مزادات لبيعها والمتخصصين في عمليات غش الدواء يلجأ إلى الشراء، وتجارة الآلات المستخدمة لتعبئة الأدوية من الخارج مطالبا بتفعيل عمليات المراجعة والإدارة لإيقاف وصول مثل هذه الآلات إلى مافيا الأدوية المغشوشة، حتى لا يستخدمونها في تغليف المواد الرديئة.

وتابع، أغلبية الصيادلة يرفضون شراء الأدوية غير المسجلة، مؤكدا أنه يمكن الحد من هذه الظاهرة عن طريق تفعيل الجهات الرقابية وإعطاء صلاحيات لها منها الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والمسئولة عن مراقبة كل الأدوية في السوق .

وأكد عمرو محمد الوكيل، المحامي بالنقض، أن جريمة غش الدواء وتهربيها منتشرة في مجتمعنا، محذرا من أنها تشكل خطرا كبيرا على المصريين لتأثيرها السلبي على صحة المواطن، إلا أن القانون عالج نفسه في ظل وجود هيئة الأدوية المصرية.

وقال «الوكيل» في تصريحات صحفية إن “القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيتها.

وأوضح أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .

وأشار «الوكيل» إلى أن مشروع قانون تغليظ عقوبة جريمة الغش يهدف لإجراء تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١، لتكون العقوبة بدلا من الحبس سنة وغرامة ٥ آلاف جنيه حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطي الدواء، لتصبح الغرامة ٥٠٠ ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن ٣ سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، كما ينص مشروع القانون على اعتبار بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.

 

* على هامش قضية تهريب الآثار الكبرى.. السيسي وعساكره يساهمون في تهريب كنوز مصر

“إذا اختلف اللصوص كُشفت الحقيقة” هذا ما ينطبق في قضية تهريب آثار مصر إلى الإمارات والسعودية وخارج مصر والتنقيب غير الشرعي في  مناطق مصر القديمة والمناطق المجاورة للمناطق الأثرية، والتي تُباع أو تخطط دائرة السيسي الجهنمية لبيعها أو تأجيرها للإمارات، تحت شعار التطوير ، كما يحدث في نزلة السمان بالهرم بمحافظة الجيزة، ومناطق مصر القديمة.

فقد تفجرت قضية تهريب الآثار الكبرى المتورط بها مسئولون سعوديون وسفير الإمارات بالقاهرة حمد سعيد الشامسي ورجل الأعمال حسن راتب والنائب علاء حسانين ومسئولون مصريون منهم نائب رئيس جهاز الخدمة الوطنية بالجيش المصري، وقد كشفت التحقيقات حتى الآن الكثير من الفضائح الكاشفة لحقيقة الفساد الذي وصل إليها نظام السيسي ومقربوه، على حساب مصر والمصريين وتاريخهم وحضارتهم.

كما أكدت القضية أن كل شيء في مصر قابل للبيع والطرمحة على الشعب وبمساعدة أجهزة الحكم التي تعتبر مشاركة في الخيانة والجريمة، إذ أكد حسن راتب والمتهمون بالقضية أن كل ما جرى تهريبه من آثار مصر ، خرجت من مصر بعلم مسئولين رسميين وبعلم الأجهزة السيادية 

وزير الخارجية السعودي وساطة السوء

وكشفت تقارير إعلامية بمواقع عربية، أن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى القاهرة، أخيرا، لحضور اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، كانت فرصة للحديث عن تفاصيل متعلقة بالقضية، التي ينظرها القضاء المصري في الوقت الراهن، والخاصة بالتهريب والإتجار في الآثار.

إذ أن الوزير السعودي جاء إلى القاهرة حاملا رسالة مهمة، بسبب الحديث عن تورط ثلاث شخصيات سعودية في القضية، وكانت الرسالة التي حملها بن فرحان  تهدف للبحث عن مخرج لهذا المأزق، والخاص بوجود أسماء المتهمين السعوديين، الذين وردت أسماؤهم في التحريات والتحقيقات.

ولعل ما يؤكد خطورة مس القضية بشخصيات مصرية وسعودية وإماراتية كبيرة، أن اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، والتي قيل إن “الوزير السعودي جاء لحضورها، كان مقررا أن تُعقد على مستوى نواب الوزيرين، قبل أن يُبلّغ الجانب السعودي المسؤولين في مصر، بحضور فيصل بن فرحان، لحمله رسالة رفيعة المستوى“.

مشاركة الجهات الرسمية المصرية بالتهريب

وبحسب مصادر مطلعة على التحقيقات، فقد أكد  رجل الأعمال حسن راتب خلال التحقيقات، أن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخلت إلى الإمارات بمعرفة جهات رسمية، وأن دوره لم يكن أكثر من وسيط في هذه القضية، بل إنه كان  ضحية لخلافات أكبر منه بكثير، بين مسؤولين بارزين في الدولتين، في إشارة إلى مصر والإمارات.

سفارة الإمارات من التجسس إلى الإتجار بتاريخ المصريين

وكشف المصدر أن السفير الإماراتي في القاهرة، والذي تم ترحيله مؤخرا، لم يكن وحده الشخصية الإماراتية المتورطة في القضية ، بل هناك مسؤول آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة، تم سحبه أيضا من جانب دولته عقب تفجير القضية، بالإضافة إلى  اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال شهير.

ويرتبط السفير الإماراتي  الشامسي بعلاقة قرابة مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد.

201 قطعة أثرية وما خفي أعظم

وكان قد تم ضبط  المتهمين في القضية، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، منها لوحان خشبيان لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، ومجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة، ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية.

وتضمنت الآثار المضبوطة أيضا مائدة قرابين حجرية، وطبقين من البازلت أسود اللون، و4 فازات (مزهريات) مختلفة الأحجام، وإناء من الألباستر، و24 قطعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام.

كما تم ضبط 3 أوان صغيرة الحجم من المرمر، وإبريق صغير الحجم أخضر اللون، و6 قطع من الفخار على شكل إناء صغير، و36 تمثالا مختلفة الأطوال، وجرى التحفظ على القطع الأثرية وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات.

ومطلع الأسبوع الحالي، استشعرت محكمة جنايات القاهرة الحرج في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها راتب، وعلاء حسانين، و21 متهما آخرين، وأحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

واتُهم حسن راتب بالاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها، لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والإتجار بها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

سرقات الآثار مسلسل مستمر في ظل حكم السيسي

يشار إلى أنه في أغسطس 2018، أعلنت شرطة مدينة نابولي الإيطالية ضبط 23 ألفا و700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية مهربة في حاوية دبلوماسية قادمة من ميناء الإسكندرية إلى ميناء ساليرنو جنوبي إيطاليا.

فيما قالت الباحثة في علم المصريات وعضو الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار الدكتورة مونيكا حنا،  في تصريحات ، إنها  “توصلت عبر معاينة صور القطع الأثرية المضبوطة في إيطاليا إلى أن بعضها يحمل علامات وملصقات مدون عليها أرقام للقطع تشبه تلك المستخدمة في مخازن الآثار المصرية، وهو ما يشير إلى خروج وسرقة قطع من الأواني الفخارية المضبوطة والتي تنتمي إلى حقب زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمي للحضارة الإسلامية، من جهة رسمية مصرية، الأمر الذي تؤيده تناقضات في التصريحات الحكومية والتعامل الرسمي مع تلك الأزمة“.

والغريب أن سلطات الانقلاب علمت بالعثور على القطع الأثرية عبر الشرطة الإيطالية، لكنها لم تتحرك إلا بعد شهرين من كشف صحيفة إيمولاأوجي imolaoggi الإيطالية عن تهريب القطع الأثرية المصرية لترد السلطات المصرية عبر بيان صحفي نفي صفة الدبلوماسية عن الحاوية التي هُربت فيها الآثار.

وبحسب مصدر بمطار القاهرة، تحدث لوسائل إعلام عربية شريطة عدم ذكر اسمه، باتت الحقائب الدبلوماسية أسهل طريقة لتهريب الآثار من مصر، عبر سفارات من دول مختلفة يعمل فيها دبلوماسيون متورطون في هذه الأعمال.

وأوضح أنه “بعد الثلاثين من يونيو 2013 وسيطرة الجيش أصبح للقوات المسلحة نفوذا واسعا داخل المنافذ الجوية والبحرية والبرية لمصر، إذ يكفي أن يقوم ضابط من رتبة كبيرة بإحضار ما يفيد بأن شحنة ما، سواء واردة أو صادرة، تابعة للقوات المسلحة، حتى يتجاوز رجال الجمارك عن تفتيشها، وبهذه الطريقة يمكن لأي شخص تهريب أي شيء، سواء من داخل مصر إلى خارجها أو العكس“.

وبحسب مُخلّص جمركي كان شاهدا على أكثر من صفقة تهريب، إحداها كانت عبارة عن شحنة ضخمة من الأدوية الواردة إلى مصر، وتم الاتفاق مع ضابط على أن يُحضر شهادة تفيد بأن الحاوية التي تحمل الشحنة واردة للقوات المسلحة، ثم يقوم الضابط باستلامها في مطار القاهرة وتسليمها لأصحابها خارج الدائرة الجمركية، وكضمان لصاحب الشحنة يقوم الضابط بتوقيع شيك بنكي بقيمة الصفقة لصاحبها، وعقب خروجها يقوم بإعادة ذلك الشيك مرة أخرى للضابط، وهي طريقة متعارف عليها بين المهربين.

قائلا “تهريب الآثار لا يختلف عن تلك الطريقة ويتم إما عن طريق الحقائب الدبلوماسية، أو عن طريق إدعاء كون الشحنة تابعة للجيش، بعد أن يوقع الضابط المتورط شيكا بقيمة الشحنة لصاحبها كضمان على عدم ضبطها وفي المقابل يحصل على عمولته قبل تنفيذ العملية وتتراوح ما بين 10 إلى 20% من قيمة الشحنة، والعمولات تكون حسب نوع القطعة الأثرية وتاريخها”، مضيفا أن الرصيف الخاص بالقوات المسلحة في أي منفذ بحري مصري، يعد منطقة محرمة على رجال الجمارك، ويمكن أن يتم تهريب أي شيء عبره.

حجم الكارثة

وتتباين التقديرات حول حجم آثار مصر المهربة، لكن أكثرها دقة هو ما أعلنت عنه وزارة الآثار عبر بيان رسمي في أغسطس 2018  إذ كشفت عن فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بعد أعمال حصر وتوثيق للقطع المسجلة في المخازن والمتاحف المصرية.

ومؤخرا، خسرت مصر ثلاثة مليارات دولار نتيجة سرقة قطع أثرية من بعض المواقع الأثرية والمتاحف ودور العبادة منذ عام 2011 حتى عام 2014، بحسب ما أكده تحالف الآثار (مجموعة ضغط مقرها واشنطن، تسعى لرفع الوعي حول نهب وتهريب الآثار في المنطقة العربية) وهكذا يساهم السيسي وعساكره ورجال أعماله وتحالف الشر  بالإمارات والسعودية في إهدار آثار مصر، وكله تحت شعار “تحيا مصر” ثلاث مرات.