الإفراج عن رامي شعث وترحيله إلى فرنسا بعد تنازله عن الجنسية المصرية.. الثلاثاء 4 يناير 2022.. فرنسا تتهم رئيس “فلاش إيرلاينز” المصرية في قضية تحطم طائرة بوينج 737

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 4 معتقلين من ههيا لـ 11 يناير

قررت محكمة جنح ههيا دائرة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 4 معتقلين من مركز ههيا لجلسة 11 يناير الجاري للاطلاع والمستندات.

والمعتقلين هم كلا من:

إبراهيم محمود الملاح

إبراهيم محمد عبدالفتاح قلموش

السيد عبدالرحمن

محمود محمد محمد سلمي

 

* إدانة حقوقية للاعتداء على “صحفيي طره”واعتقال 227 بالشرقية في ديسمبر وظهور 19 من المختفين

دان “المرصد العربي لحرية الإعلام” الاعتداءات البدنية البالغة التي تعرض لها المصور الصحفي “حمدي الزعيم”  ومحبوسين آخرين عند وصولهم إلى سجن أبي زعبل مُرحّلين من سجن طره الذي أفرغته وزارة داخلية الانقلاب من النزلاء تماما، تمهيدا لبيع أرضه وإقامة مشروعات استثمارية عليها.

وأوضح أن الاعتداءات شملت التعدي بالضرب المبرح، وتمزيق الملابس والأغطية الشتوية “البطاطين” و تجريد المعتقلين من ملابسهم، وإجبارهم على النوم على الأرض في ظل درجة حرارة منخفضة، ما يعرضهم حياتهم للخطر.

وحمل “المرصد” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وخاصة مصلحة السجون المسئولية عن صحة الصحفيين الذين تم ترحيلهم مؤخرا إلى سجن أبي زعبل، كما طالبها بالإفراج عنهم، حيث لم يتم توجيه اتهامات رسمية لهم حتى الآن.

وأشار إلى أن من بين الصحفيين الذين كانوا نزلاء في سجن طره الذي تم تفريغه مؤخرا إلى جانب حمدي الزعيم كلا من الصحفي يحيي غانم مدير مكتب وكالة الأناضول السابق في القاهرة، وهشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة.

من جهة أخرى أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن إدانته للتربص بالصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب ورئيس لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين، واستدعائه للتحقيق أمام النيابة بسبب مقالات رأي وتقارير صحفية نشرها موقع درب خلال الفترات الماضية.

كما دان المرصد تصديق الحاكم العسكري على حكم محكمة أمن الدولة طوارئ بحبس الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس لمدة أربع سنوات، ما يجعل الحكم نهائيا غير قابل للطعن، رغم أنه صدر بالمخالفة لنص المادة 71 التي تمنع الحبس في قضايا النشر.

اعتقال 227 مواطنا بالشرقية خلال ديسمبر 2021

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز محافظة الشرقية وصل إلى 227 مواطنا خلال شهر ديسمبر المنقضي 2021.

وأوضح أن عمليات الاعتقال طالت العشرات من الذين تم اعتقالهم في وقت سابق، بما يعكس استمرار نهج اعتقال كل من سبق اعتقال دون سند من القانون، حيث توجه وتلفق لهم محاضر باتهمات سبق وأن حصلوا فيها على البراءة  بعد شهور من الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير السلامة.

كما لم تتوقف سياسة تدوير المعتقلين الذين يحصلوان على البراءة دون تنفيذ الحكم من قبل قوات الأمن بمركز وأقسام الشرطة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

فيما استنكر أهالي وذوو المعتقلين ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم واحترام القانون وحقوق الإنسان، ووقف ما يحدث من جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم.

ظهور 19 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة 

في سياق متصل كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العيا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم حسين حسن عمر
2. إبراهيم محمد علي خليفة
3. أحمد عبد الحليم سلام بخيت
4. أحمد علام حسن علي
5. أحمد محمد عبد الجليل أحمد
6. أحمد محمود أحمد علي
7. أسامة أحمد حسانين محمد
8. أيمن محمد السيد عبد الباسط
9. جمال محمود عبد الحميد أحمد
10. حسين أحمد حسين يوسف
11. خالد سمير محمد عبد الفتاح
12. خلف يحيى خلف محمد
13. عادل أحمد محمد سليمان
14. فتحي محمود عطية حسين
15. محمد مختار محمد
16. محمد وحيد عبد المجيد أحمد
17. مصطفى أحمد مصطفى جمعة
18. مصطفى محمد عبد الفتاح طلعت
19. وليد محمد أحمد سيد

 

* الإفراج عن رامي شعث وترحيله إلى فرنسا بعد تنازله عن الجنسية المصرية

كشف محمد انور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الناشط رامي شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق نبيل شعث، “يحمل الجنسية المصرية،” والمعتقل منذ سنتين ونصف، على ذمة قضية خلية الأمل، تم الإفراج عنه، بشرط ترحيله إلى فرنسا.

 وواجه شعث، منسّق حركة مقاطعة إسرائيل، اتهامات بـ”ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة” وقد رُحّلت زوجته الفرنسية الأكاديمية سيلين لوبران إلى باريس في اليوم الذي أعتقل فيه.

وياتي إخلاء سبيل رامي شعث في إطار اتفاق يقضي بتنازله عن الجنسية المصرية، وترحيله إلى باريس.

وقال ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي إن الإفراج عن شعث جاء في إطار تفاهمات مع فرنسا، وبتدخل مباشر من الرئيس الفرنسي ماكرون.

 

* القبض على الإعلامي توفيق عكاشة فى مطار القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الإعلامي  توفيق عكاشة، أحد أبرز الأذرع الإعلامية لمدبري انقلاب 2013، في مطار القاهرة الدولي، لتنفيذ أحكام في قضايا سب وقذف، وقضايا أخرى سابقة.

وكان توفيق عكاشة، قد صدرت ضده أحكام نهائية في عدة قضايا، ومنها قضيته السابقة مع مطلقته وابنهما.

ورفعت مطلقة عكاشة المذيعة  رضا الكرداوى، دعوى نفقة، وحصلت على أحكام نفقة لها ولابنها بقيمة 450 ألف جنيه.

وخضع عكاشة لعدد من الفحوصات والتحاليل بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، وكان على وشك إجراء جراحة عاجلة قبل أن يتم القبض عليه بشكل مفاجئ فى مطار القاهرة.

وكشف طبيبه أن حالته مستقرة وأنه عاد لمنزله لاستكمال فترة العلاج، مع تحذيره من الزيارات المنزلية والإختلاط منعًا لتعرضه لأي فيروس خلال فترة استكمال العلاج.

كانت شركة إعلام المصريين، التابعة للمخابرات، قد استبعدت توفيق عكاشه بشكل مفاجئ، فى مارس 2020، بعد أن تعاقدت معه في شهر أكتوبر  2018  على تقديم برنامج على شاشة قناة “الحياة” لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد تغيبه عن الظهور في الإعلام بعد انتخابات مجلس الشعب وإسقاط عضويته واستقباله السفير الإسرائيلي بمنزله.

 

* بدء التحقيق مع خالد البلشي رئيس تحرير “درب” في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

وصل الصحفي “خالد البلشي” رئيس تحرير موقع “درب”، إلى نيابة القاهرة الكلية، صباح اليوم الثلاثاء، لبدء التحقيق معه في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

جاء التحقيق مع البلشي بـ”اتهامه ببث ونشر أخبار كاذبة” بسبب بلاغ مقدم من 9 مواطنين خلال شهر نوفمبر 2020.

ويحضر التحقيق عدد من المحامين، بالإضافة إلى الصحفي “محمود كامل” عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وكشف موقع “درب”، أن فريق الدفاع الحاضر مع خالد البلشي في النيابة اليوم، يضم كلا من، المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامي الحقوقي أحمد فوزي، والمحامي عبد الستار البلشي، والمحامي الحقوقي محمد عيسى السروي، والمحامي سيد الحفناوي إلى جانب محامي نقابة الصحفيين زيد أبو زيد ومختار أبو بكر.

ويواجه البلشي تهم بنشر أخبار على الصفحة الخاصة بموقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي على الفيسبوك، تتحدث عن الانتخابات البرلمانية السابقة نقلا عن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي رصد عدة مخالفات ونقلها درب وراى فيها المواطنون إنها أخبارا كاذبة.

بلاغ من مجهولون

وكانت 9 مؤسسات حقوقية مصرية، أدانت في بيان مشترك، التحقيق مع خالد البلشي، مطالبة بحفظ التحقيقات في تلك المحاضر وغلقها بصورة نهائية، ووقف الاستهداف المستمر للبلشي، والمؤسسات الصحفية التي يرأس تحريرها.

يذكر أن خالد البلشي كان قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في 27 ديسمبر الماضي مثوله للتحقيق بنيابة وسط القاهرة بعد استدعائه للتحقيق في 9 بلاغات تقدم بها مجهولون.

وعادة ما يكون المجهولون هم محامين تابعين للأجهزة الأمنية المصرية، تدفعهم نيابة أمن الدولة العليا، لفتح “قضايا ملفقة” بهدف حبس الصحفيين أو النشطاء الحقوقيين.

ويتهم “المجهولون” البلشي، بنشر أخبار كاذبة على حسابه على موقع فيسبوك بالإضافة لحساب موقع درب والذي يرأس تحريره قبل أن تستجيب النيابة لطلب تأجيل التحقيق لجلسة اليوم 4 يناير 2022.

 

*  إخلاء سبيل فكري الهواري مدير أسواق هايبر وان : الإساءة لرجال الشرطة قديمة

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل رجل الأعمال فكري الهواري بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بزعم أن بعض التسجيلات المنسوبة إليه مجتزأة وقديمة.

الإفراج عن فكري الهواري

وقالت النيابة إنها اطلعت على تلك التسجيلات والمحادثات وواجهت المتهم بها، وحجزته يوما لورود تحريات الشرطة النهائية والتي أكدت أن تلك المقاطع والتسجيلات تم تصويرها منذ فترة زمنية تجاوزت الـ10 سنوات وأن غالبية ما ورد بها من أسماء لضباط بوزارة الداخلية أحيلوا للتقاعد بالطرق الطبيعية لبلوغهم سن التقاعد أو أنهم قد توفوا، فضلا عن تلاعب الشخص الذي هو على خلاف مع المتهم ببعض تلك المقاطع بعد تمكنه من الحصول على هاتفه المحمول واجتزائها من مضمونها”.

وأكدت أنها “أمرت بإخلاء سبيل فكري الهواري إذا سدد ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف جنيه.

القبض على فكري الهواري

كانت القوى الأمنية، قد ألقت القبض مساء الأحد الماضي، على رجل الأعمال “فكري الهواري”، بتهمة إطلاق شائعات وادعاءات من شأنها تكدير السلم العام.

وفكري الهواري، هو الذراع الأيمن لرجل الأعمال محمد الهواري، والد المتهم “كريم الهواري”، الذي بدأت محاكمته أمس بتهمة قتله 4 شباب في حادث “الشيخ زايد”.

وصرح مصدر أمني للصحفيين، أنه تم القبض على فكري الهواري، مدير سلسلة أسواق “هايبر وان”، لاتهامه بالإساءة لأجهزة الدولة ورجال الشرطة.

تسجيلات فاضحة

وكشف مصدر أمني، أن سبب القبض على فكري الهواري، يعود إلى انتشار تسجيلات صوتية ومقاطع مسربة له يهين فيها ضباط الشرطة.

وقال الهواري في الفيديوهات أن له علاقات بقيادات أمنية، وأنه استغل ذلك في تسهيل وإنهاء بعض الأعمال غير القانونية.

وأكد الهواري في أحد الفيديوهات، أنه تمكن من إلحاق عدد من ضباط الشرطة والمستشارين بالهيئات.

وفي مقطع آخر أقر أنه أدخل شحنة من الأقراص المخدرة “الترامادول” بالمطار، كما أنه يظهر في مقطع مصور وهو يذكر أحد ضباط الأموال العامة ويهينه بألفاظ بذيئة.

 

* فرنسا تتهم رئيس “فلاش إيرلاينز” المصرية في قضية تحطم طائرة بوينج 737

وجهت جهات التحقيق الرسمية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، للمدير العام لشركة “فلاش إيرلاينز” المصرية، تهمة “القتل غير العمد”، في قضية تحطم طائرة بوينغ 737 قبالة شرم الشيخ عام 2004.

اتهامات فرنسية رسمية

وصرح  مصدر قضائي فرنسي، الثلاثاء إن قاضي التحقيق في باريس وجه إلى المدير العام السابق لشركة “فلاش إيرلاينز” المصرية في ديسمبر تهمة “القتل غير العمد” في إطار التحقيق في تحطم طائرة بوينغ 737 قبالة شرم الشيخ المصرية عام 2004.

وأكد المصدر أن  معلومات نشرتها صحيفة “لو باريزيان” اليومية. أن هذا  أول اتهام في هذه القضية بعد 18 عامًا على هذه المأساة التي راح ضحيتها 148 شخصًا، بينهم 134 فرنسيًا.

الرحلة 737

يذكر أن الرحلة 737 كانت رحلة طيران “شارتر” تقوم برحلة من مطار شرم الشيخ الدولي إلى مطار شارل ديجول الدولي في باريس، وهي مملوكة لشركة الطيران المصرية الخاصة فلاش إيرلاينز (1995-2004).

وفي 3 يناير 2004 اصطدمت طائرة البوينغ 737 كلاسيك في البحر الأحمر بعد وقت قصير من اقلاعها من مطار شرم الشيخ. ما تسبب في مقتل جميع من كان على متن الطائرة والذين يحملون جنسيات من مصر، فرنسا، المغرب واليابان، بينهم 139 راكبا من السياح الفرنسيين و6 من أفراد الطاقم.

النتائج التي توصل إليها التحقيق في هذا الحادث أثارت جدلا، حيث قام بالتحقيق محققون من عدة بلدان لم يتفقوا حول السبب الرئيسي المسبب للحادث.

إلا أنه من الأسباب التي يعتقد أنها قد سببت الحادث هو خطأ من قبل قبطان الطائرة المصري “محمد خضر”، إضافة لاحتمال عطل ميكانيكي مفاجئ فيما رفض المحققون الأمريكيون القاء اللوم على الطائرة وألقوا اللوم على شركة فلاش آير المالكة لها.

يذكر أنه بعد شهرين من الحادث أعلنت الشركة إفلاسها.

 

* الإهمال وفساد المحليات.. الشوارع تحولت إلى “فخاخ” لاصطياد المواطنين

مع تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية خاصة في فصل الشتاء، تتحول شوارع المحافظات إلى مصائد للموت، حيث تكثر حوادث صعق المواطنين بسبب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ذات الأسلاك المكشوفة، بجانب حوادث السيارات نتيجة تصميمات الطرق غير المطابقة للمواصفات،  كما أن الأشجار واللافتات المعلقة دون إحكام تظل بمثابة خطر داهم عند سقوطها على رؤوس المارة .

 هذه الأوضاع المأساوية، تكشف إهمال حكومة الانقلاب وفساد المحليات وتجاهلها إجراءات السلامة والأمان وعوامل حماية المواطنين، رغم أن تجنب مثل هذه الكوارث لا يتطلب سوى ضمير يقظ لكل مسئول في منطقته.

وهذه الإجراءات لا يجب أن تنتظر حتى قدوم موسم الطقس السيئ، فهى مثل الإجراءات الاحترازية لابد من متابعتها باستمرار، و التأكد من صمود الأشجار ولوحات الإعلانات وأعمدة الإنارة أمام الرياح والأمطار.

كابلات مكشوفة

من جانبه قال عامر حسن فني كهرباء إن “كابلات الكهرباء مكشوفة في الشوارع، موضحا أنه من المعروف أن الكهرباء والمياه لا يتفقان أبدا، ويشكلان خطرا كبيرا على سلامة المواطنين“.

وطالب بالتعرف على كيفية التعامل مع مهمات الكهرباء في هذه الظروف المناخية السيئة، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة بمختلف المحافظات، حتى لا نتعرض لكوارث قد تودي بحياة المواطنين، والتوقف عن العادات الخاطئة أثناء سقوط الأمطار والسيول تجنبا لوقوع كوارث وضحايا.

وأضاف عامر ، بحكم عملي كفني كهرباء، أناشد جميع المصريين عدم الاقتراب من مهمات الكهرباء بالشوارع، سواء الأكشاك أو أعمدة إنارة وعدم التسرع في تغطية أعمدة الإنارة بكراتين ورقية أو بلاستيكية أثناء سقوط أمطار ، مطالبا بعدم لمس مهمات الكهرباء في حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الأرض وتحولها إلى برك، وعدم المبادرة بحل المشكلة عند ملاحظة وجود أسلاك كهربائية أو أعمدة إنارة مكشوفة.

وقال محمد كرم 53 عاما عامل من سكان بولاق الدكرور، إن “شوارع المنطقة بعد سقوط الأمطار تتحول إلى برك مياه وبحور طين يسقط فيها كبار السن والأطفال، بسبب عدم قدرتهم على السير في الأوحال“.

وأكد أن المتسبب في تلك الأزمة، هم مسئولو الأحياء المتقاعسون عن سحب مياه الأمطار.

وأشار إلى أن جميع المصريين يشتكون من تراكم مياه الأمطار في الشوارع التي تتحول إلى بحور من طين، بالإضافة لتلال القمامة .

وتابعت مريم محمد 37 عاما ربة منزل من سكان الوراق، أن تدهور حالة الشوارع من تراكم مياه الأمطار تسببت في منع ذهاب الطلاب إلى المدارس، فضلا عن مخاطر أعمدة الكهرباء، ونسمع كثيرا عن صعق الأسلاك المكشوفة للمارة.

وأضافت ، ابني الصغير سقط في مياه الأمطار فأُصيب بتمزق أربطة الكتف بعد تشخيص الطبيب المختص الذي منعه من الحركة، وحذره من حمل شنطة المدرسة على الكتف إلا بعد تلقي العلاج المناسب، ولذلك منعت أطفالي من الذهاب إلى المدرسة، حتى لا يُصاب أحدهم من عواقب سقوط الأمطار .

وطالبت حي الوراق بالتدخل لحل الأزمة التي تواجه أهالي المنطقة والأطفال على وجه التحديد أثناء ذهابهم إلى المداس، حفاظا على أرواحهم ومستقبلهم التعليمي.

كارثة

وحذر الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية، من تجاهل المحليات لمخاطر أوقات المطر، مشددا على أهمية الاستعداد التام للاستفادة من مياه الأمطار .

وقال “العام الماضي تجاوزت كمية الأمطار الساقطة في أقل من ساعتين على ربع مساحة القاهرة وحدها 670 ألف كيلو متر مكعب، وهذه المياه يجب الاستفادة منها، من خلال عمل هرابات ومصايد، خصوصا على الساحل الشمالي بدءا من الإسكندرية وصولا إلى مطروح والسلوم“.

وأضاف«عرفة» في تصريحات صحفية  “إهمال توابع الطقس السيئ سيسبب كارثة إدارية ومحلية ويحبس الناس في البيوت، وتجاوز الأزمة يكون من خلال عمل شبكة للأمطار في الأماكن الأكثر تعرضا للسيول وتحسين شبكة الصرف الصحي في المحافظات“.

وأشار إلى ضرورة مراجعة جميع المصبات الخاصة بتصريف المياه ومناشدة جميع النوادي والفنادق المطلة على الكورنيش في المحافظات بعدم إغلاق تلك المصبات، مشددا على ضرورة وضع خطة إستراتيجية للتعامل مع ملف السيول والأمطار، وانتشار البرك في الشوارع .

وأكد «عرفة»، أن هناك عوامل غير الأمطار والسيول تؤدي إلى الإضرار بالشوارع وتهدد سلامة المواطنين، مثل سقوط الأشجار على المارة ولوحات الإعلانات الضخمة التي أصبحت تكتظ بها القاهرة والجيزة خاصة الطرق السريعة والطريق الدائري.

مهمات الكهرباء

وطالب سامي مختار خبير السلامة المهنية، بضرورة الابتعاد عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أعمدة إنارة، أو أكشاك أو كابلات ، وفي حالة وجود أسلاك كهربائية مكشوفة يمنع الاقتراب منها تماما، بجانب عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل إذا كانت الملابس مبتلة، ويجب توعية الأطفال الصغار بشكل خاص بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار .

وأكد مختار في تصريحات صحفية أن مخاطر الحوادث بالطرق في الأجواء المطرة، تتزايد بصورة كبيرة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح المبكر، إذ يواجه الكثير من المارة وسائقو السيارات صعوبة في السير على الطرق ويجب الحذر من السير بجوار الأشجار واللوحات الإعلانية، نظرا لتكرار حوادثها فى السنوات الأخيرة نتيجة شدة سرعة الرياح والأمطار.

ونصح باتباع مجموعة من الخطوات المهمة تفاديا لمخاطر الحوادث ولرؤية الطريق بشكل أفضل موضحا أن هناك نصائح لقائدي السيارات، منها أن يسيروا ببطء عند هطول الأمطار، للحفاظ على ثبات واتزان السيارة، حيث إن الماء على الطريق يجعل الأرض ملساء ويسهل انزلاق السيارة، وفحص مساحات الزجاج الأمامية، والخلفية في بداية فصل الشتاء، للتأكد من سلامتها، واستبدالها في حال كانت تالفة، وفحص إطارات السيارة، لأنها وسيلة اتصالك الوحيدة بالطريق.

البنية الأساسية

وشدد الدكتور محمد إبراهيم أستاذ النقل وهندسة الطرق بجامعة حلوان، على ضرورة أن تكون هناك خطة لمواجهة أزمة غرق الشوارع والطرق نتيجة تساقط الأمطار، من خلال عمل مصارف للمياه على جانبي الطريق لمنع تجمعها موضحا أنه مع بداية فصل الشتاء يجب عمل خطة طوارئ عاجلة بكل محافظة لإدارة أزمات غرق الشوارع، من خلال فتح البالوعات على الفور لمنع تجمع المياه على شبكات الطرق، ووضع خطة لعمل مصارف على أن يتم عمل الميول اللازمة للطرق وفقا للتصميم والخطة التي وضعت للطرق.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية  “هناك طرق لمواجهة الأمطار والسيول، أولها التدخلات الخشنة وإعمال وتجهيز البنية الأساسية عن طريق تأهيل مخرات السيول، وهناك مناطق تحتاج لإقامة سدود إعاقة تهدف لتكسير قوة المياه وتقليل مخاطرها على الوادي والمنازل الموجودة، كما توجد سدود تحويلية بهدف تحويل مسار المياه من على الكتل السكنية أو الزراعات أو الأودية والتجمعات البشرية، وهنا تحول على مصارف أو ترع أو خزانات كبيرة.

 

* هدية السيسي للمصريين بمناسبة العام الجديد.. رفع أسعار السلع التموينية أول القصيدة

قبل بداية العام الجديد 2022 بدأ نظام الانقلاب يكشر عن أنيابه، ويعلن عن رفع أسعار السلع والمنتجات وفي مقدمتها السلع التموينية وحتى رغيف الخبز، ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار تجتاح الأسواق المصرية، ومع بداية العام استقبله المصريون وهم “مفلّسون” بسبب استنزاف السيسي المتواصل لكل قرش في جيوبهم، سواء برفع الأسعار أو بفرض الرسوم والضرائب على مختلف الخدمات.

 كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أعلنت عن رفع أسعار 6 سلع تموينية بداية من شهر يناير الجاري. 

شملت هذه الارتفاعات سعر الجبنة ربع كيلوجرام، حيث ارتفع إلى 5.90 جنيه بزيادة بلغت 65 قرشا، وارتفع سعر الجبنة نصف كيلوجرام بواقع 90 قرشا؛ حيث سجل سعر البيع 10.90 جنيه، وارتفع سعر عبوة المكرونة نصف كيلوجرام بواقع ربع جنيه، وسجل سعر البيع الجديد 4.5 جنيه، أما سعر عبوة العدس وزن نصف كيلوجرام فارتفع 3 جنيهات؛ حيث سجل سعر بيع نصف الكيلوجرام 11 جنيها.

وارتفع سعر الزيت وزن 800 جرام، من 17 جنيها حتى 24 جنيها بواقع 7 جنيهات، أما الإريال الأوتومتيك فسجل ارتفاعا في سعر البيع 1.75 جنيه حيث سجل سعر البيع للجمهور بداية من أول الشهر 17 جنيها.

سوق سوداء

من جانبه زعم علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب ، أن (تحريك أسعار) سلع التموين وعلى رأسها الزيت في صالح المواطن، بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن زيادة سعر الزيت منعت السوق السوداء وفق تعبيره.

وادعى المصيلحي في تصريحات صحفية “كان تحديا أمامنا توفير الزيت رغم ارتفاع السعر، لو مكناش غلينا سعر الزيت مكناش هنلاقيه، الزيادة كانت في صالح المواطن”بحسب زعمه .

وأشار إلى أنه دون وجود السلعة في السوق لن يتم الرقابة عليها مثلما حدث قبل ذلك في أزمة الأرز والسكر.

كما زعم المصيلحي أن قرار رفع سعر زيت التموين من 20 إلى 25 جنيها كان بناء على زيادة تكلفة عملية الإنتاج، لافتا إلى أن وزارته اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات التضخم العالمي خاصة مع زيادة التداعيات السلبية الاقتصادية لانتشار وباء كورونا وفق تعبيره.

وتابع ، لا يمكنني أن أجبر صاحب مصنع أو منتج أن يبيع بالخسارة، ولذلك نتدخل بشكل سليم في السوق واتخذنا قرارا بزيادة سعر الزيت وغيره من السلع بسبب زيادة تكلفة عملية الإنتاج، إلا أننا نبهنا من أوقات سابقة بزيادة أسعار العديد من المنتجات، كسعر السكر والزيت والقمح بحسب زعمه.

ومهد المصيلحي لرفع سعر رغيف الخبز وقال  “تكلفة رغيف الخبز التمويني تتراوح بين 60 و65 قرشا، وهو ما يعني أن دولة العسكر تتحمل حوالي 55 قرشا على الأقل لكل رغيف، لكن دارسة التكلفة الجديدة تأخذ وقتا“.

وأشار إلى أن عمليات تنقية البطاقات التموينية واستكمال البيانات مستمرة، مؤكدا أنه ليس هناك أي قرار بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، خاصة وأن الأمر متعلق بحجم الموازنة وتوافر الأموال اللازمة وفق تعبيره.

ارتفاع أسعار

حول انعكاس قرارات تموين الانقلاب على الأسعار في الأسواق توقع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ارتفاع أسعار الكثير من السلع خلال الفترة المقبلة مؤكدا ارتفاع أسعار الأرز قريبا .

وقال شحاتة في تصريحات صحفية  “لا نريد أن نطلق على ارتفاع سعر الأرز زيادة، ولكن الأرز عاد إلى وضعه وسعره الطبيعي“.

وأضاف، ما حدث العام الماضي لن يتكرر فسعر البطاطس وصل إلى جنيه للكيلو والطماطم وصلت إلى جنيه الكيلو والذرة وصل سعره إلى 6 آلاف جنيه للطن بعد أن كان 3 آلاف وهذه الأسعار لم تكن طبيعية.

وتابع، العام الماضي أسعار الأرز انخفضت وارتفعت أسعار المشتقات، لكن الأرز عاد وارتفع  من 4 آلاف إلى 4500 للطن بالنسبة لأرز الشعير.

وأوضح أنه بالنسبة للأرز الأبيض السعر كان 6 آلاف جنيه للحبة الرفيعة وهو سعر تجارة الجملة وسعر الحبة العريضة من 7 آلاف إلى 8 آلاف.

موجة تضخمية

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادي، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية مرتبط بما يحدث من ارتفاع في أسعار البترول والغاز عالميا، حيث ارتفع سعر البترول من 32 دولار إلى ما يقرب من 85 دولارا للبرميل وارتفاع الغاز الطبيعي إلى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن إلى ما يقرب 20000 دولار،  بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية التي ساهمت في انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، موضحا أن كل تلك العوامل كان لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار خاصة في قلة المعروض من السلع والمنتجات نتيجة تداعيات جائحة كورونا على إثر الإغلاق لمدة 20 شهرا، نظرا لتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وبعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية حدث تزايد كبير في حجم الطلب، مما ساهم إلى جانب الأسباب سالفة الذكر إلى حدوث موجة تضخمية سريعة.

و فيما يتعلق بتأثيرها على أسعار السلع، قال أبوزيد في تصريحات صحفية  “ليس هناك نقص لأي سلعة في الأسواق، لكن هناك ارتفاع في الأسعار ليس لقلة الإنتاج، وإنما لارتفاع تكاليف الإنتاج ولعوامل عالمية ليس بإمكان حكومة الانقلاب التأثير فيها.

 

* قراءة في توجهات رفع الدعم عن منظومة الخبز

التصريحات التي أدلى وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي مساء السبت غرة يناير 2022، أثارت كثيرا من المخاوف لدى قطاعات واسعة من فئات الشعب؛ ذلك أن الوزير قال إن هناك مسارين بشأن منظومة دعم الخبز: “الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجياً مع تحديد الفئات الأكثر احتياجاً”، لافتاً إلى أن “الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس المقبل، التزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022-2023“.

الوزير من جانبه، أعرب عن تفضيله للدعم النقدي المشروط ووصفه بالأكثر كفاءة من الدعم العيني، لافتا إلى أن الدولة درست اختيارات دعم الخبز، وستتخذ قرارها بعد انتهاء عملية ضبط المنظومة التموينية، من خلال لجنة عليا لدراسة الدعم تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بغرض تقسيم المجتمع إلى فئات بعد استكمال بيانات المواطنين. وأضاف المصيلحي أن “جميع برامج الدولة في الإسكان والصحة والتضامن الاجتماعي تحولت إلى الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية المحدد بـ50 جنيهاً لأول 4 أفراد في البطاقة، و25 جنيها لأكثر من ذلك، عدا الخبز الذي لا يزال يقدم في صورة دعم عيني“.

تصريحات الوزير تبرهن على أن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي،  يتجه نحو رفع الدعم عن الخبز بشكل تدريجي خلال السنة الجارية “2022”؛ حيث أعلنت وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن ذلك بحلول العام المالي (2022/2023) أي بداية من يوليو المقبل. وذلك عن طريق تحويل الدعم العيني (يحصل المواطن على 5 أرغفة يوميا بقيمة 5 قروش للرغيف الواحد) إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط بدعوى أن سعر تكلفة الرغيف الواحد بشكل فعلي تبلغ 65 قرشا.

وفي تبريره لهذه الخطوة المرتقبة، أشار وزير التموين إلى أن الدولة تدعم القمح والدقيق للوصول إلى المواطنين بالسعر الحالي، وهو الدعم الذي يعاني من بعض الفاقد”، مستطرداً “المواطن لا يعرف القيمة الحقيقية للسلعة التي يحصل عليها من خلال الدعم العيني، وسعر القمح المحلي ارتفع بقيمة 100 جنيه للأردب، و660 جنيهاً في الطن، من دون أن تنعكس هذه الزيادة على سعر رغيف الخبز المدعوم“.

ويزعم المصيلحي أن “الهدف من ضبط منظومة الخبز هو رفع كفاءة المنظومة بتحديد الفئات الأكثر احتياجاً لتعويضها”، مستدركاً بأن “قرار التحول من الدعم العيني للخبز إلى النقدي المشروط ليس نهائياً بعد، ويخضع للدراسة مع الجهات ذات الصلة، ومن بينها مجلسا النواب والشيوخ (البرلمان)”.

https://www.youtube.com/watch?v=n8Nt7pesrAU

الملاحظة الأولى أن تصريحات الوزير تتسق مع توجهات السسيسي؛ حيث كان قد صرح في أغسطس 2021م خلال افتتاح مصنع غذائي مملوك للجيش عن رفع أسعار الخبز المدعوم، لكنه أرجأ قراره  بعد تقديرات موقف رفعتها أجهزته الأمنية أكدت خطورة هذه الخطوة على الحالة الأمنية في البلاد؛ وتم إرجاء القرار بهدف “احتواء حالة الرفض الشعبي للقرار حينها، وهو ما ظهر بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنع امتدادها إلى الشارع، باعتبار أن الخبز هو السلعة الأهم للملايين من المواطنين البسطاء الذين يعتبرونه مكوناً رئيسياً في وجباتهم الغذائية”. في ذات الوقت، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للنظام بالتمهيد لبرنامج حكومي موسع لإعادة هيكلة دعم منظومة الخبز، مع عدم التركيز على زيادة سعر الرغيف كقرار منفصل. ويرتكز ذلك على تقديم مبررات مبكرة لأي حركة مستقبلية في سعر الرغيف بعد تنفيذ المنظومة الجديدة للربط بين نقاط الخبز، ونقاط السلع التموينية الأخرى.

الملاحظة الثانية، أن الدعم النقدي بالفعل أكثر كفاءة  ويجعل الدعم يصل إلى مستحقيه لأن الدعم في هذه الحالة سيصل مباشرة من الدولة إلى المواطن دون وسطاء (وزارة التموين ــ المخابز ــ منافذ توزيع الدعم) وهي شبكات ومافياوات تلتهم كثيرا من الدعم. لكن لا بد أن يكون الدعم النقدي مشروطا من خلال ربطه بالتضخم والأسعار؛ يزيد بزيادة التضخم وارتفاع الأسعار، ويقل بانخفاض التضخم والأسعار. لأن الدعم النقدي قد يستغله النظام من أجل تثبيت قيمة الدعم (نقود) في ظل ارتفاع الأسعار؛ وبذلك يكون المواطن الفقير المستحق للدعم هو الخاسر الأكبر في ظل تآكل قيمة النقود وجنون أسعار السلع.

الملاحظة الثالثة، أن السيسي في الوقت الذي يصر فيه على رفع الدعم وخفض مخصصاته في الموازنة العامة للدولة وهو ما يؤدي تلقائيا إلى زيادة معدلات الفقر وسحق الطبقات الفقيرة والمهمشة، نراه في مواضع أخرى شديد الحرص زيادة مخصصات المشروعات الخاصة به كالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها وهي مشروعات لا  تحظى بأي تأييد شعبي؛ لأنها لا يستفيد منها رغم النفقات الباهظة سوى حفنة قليلة من المقربين من النظام، بينما لم تحقق جميع مشروعات السيسي دون استثناء أي جدوى أو منفعة مباشرة للمصريين الذين يئن معظمهم من الفقر والجوع.

الملاحظة الرابعة،  هي استمرار الحكومة في ترويج الكثير من الأكاذيب والمغالطات؛ والأكذوبة الكبرى في هذا الشأن تتعلق بتصريحات الحكومة بأن التكلفة الفعلية لرغيف الخبز المدعم زنة 90 جراما تبلغ 65 قرشا، وهو السعر الذي أقرته الحكومة في موازنة العامين الماضيين، لكن هناك عدة أدلة على كذب الحكومة:

أولا، أن الرغيف السياحي الأفضل جودة والمصنوع من الدقيق استخراج 72% يباع بسعر 50 قرشا تشمل ربح المخبز وربح البائع السريح الذى يبيعه فى الشارع. فكيف تكون تكلفة الرغيف المدعوم المصنوع من الدقيق استخراج 82% أى الأقل جودة 65 قرشا؟

ثانيا،  فى الوقت نفسه فإن العديد من الأفران التى تبيع الخبز المدعم لأصحاب بطاقات الدعم بخمسة قروش للرغيف، تبيعه بخمسين قرشا لمن لا يحمل بطاقة.

ثالثا، إذا كانت مخصصات دعم رغيف الخبز فى ميزانية العام المالى الحالي (2021/2022) تبلغ حوالى 87 ملياراً و222 مليون جنيه، منها 51 مليارا لدعم منظومة الخبز التي يستفيد منها نحو 72 مليون مواطن وفقا للأرقام الرسمية، بخلاف 36 مليارا لدعم السلع. معنى ذلك أن دعم المواطن من الخبز سنويا (51 مليارا ÷ 72 مليون مواطن) تقدر بنحو (708 جنيهات سنويا ــ و59 جنيها شهريا ـ وأقل من جنيهين يوميا)!! معنى ذلك أن السعر الحقيقي لرغيف الخبز هو (40 قرشا فقط) وليس 65 قرشا كما تزعم الحكومة وذلك وفقا للأرقام الرسمية في الموازنة العامة للدولة.

يشار إلى أن عدد بطاقات التموين في مصر نحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها قرابة 64 مليون مصري من مجموع عدد سكان مصر البالغ نحو 103 مليون نسمة. وتبلغ فاتورة دعم السلع الغذائية في مصر 87.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 5.5 مليار دولار) طبقا لموازنة العام المالي الحالي 2022/2021، منها 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. وتشير الإحصاءات الرسمية المصرية إلى أن نحو 72 مليون مصري يستفيدون من دعم الخبز.

 

* بعد تصفية الحديد والصلب بدء خصخصة “أبو قير للأسمدة”

بعد الجريمة الكبرى لنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بتصفية عملاق الحديد والصلب بحلوان خلال سنة 2021م، يتجه نظام الانقلاب العسكري نحو المزيد من خصخصة الشركات الوطنية؛ حيث تداولت وسائل الإعلام التابعة للنظام أنباء تؤكد طرح نحو 10% من أسهم شركة “أبو قير للأسمدة” للبيع في البورصة بمبلغ نحو 2.2 مليار جنيه بما يوازي نحو 143 مليون دولار أمريكي. وتبلغ قيمة الشركة “22” مليار جنيه مصري، ما يجعلها من أكبر الشركات في مصر، وهي شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وأغلب الشركاء من جهات عامة مصرية، بالإضافة إلى صندوق العاملين فيها، وصندوق الاستثمار السعودي الأهلي كابيتال بنسبة 8%.

الخطوة المرتقبة دفعت أربعة أحزاب لها مرجعية اشتراكية  للتعبير عن انزعاجها من الخبر، وقالت الأحزاب في بيانها المشترك: “الشركة ناجحة بكل المقاييس، حيث تمتلك 3 مصانع (أبو قير 1 و2 و3) ووحدة خاصة أخرى لإنتاج الأسمدة، ومصنع بلاستيك لإنتاج شكاير الأسمدة. وتنتج الشركة 23 مليون طن من الأسمدة سنوياً، وتبيع 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر مدعوم للفلاحين، وصادراتها آخر عام 1.6 مليون طن بمبلغ 2 مليار دولار، وحققت أرباحاً بـ 3.5 مليارات جنيه عام 20/21”.

ومن هذا المنطلق، قالت الأحزاب: “إذاً فنحن إزاء شركة رابحة بكل المقاييس، وتمد السوق المحلي بسلعة بالغة الأهمية للزراعة، كما وتصدر الباقي للخارج، فلماذا البيع؟ يجب ملاحظة أنّ السماد سلعة حيوية مطلوبة بشدة في بلد زراعي كبلدنا، فلماذا نفرّط بأصول هامة تمدنا باحتياجاتنا، ثم نعود فنستوردها أو نشتريها بالسعر العالمي من القطاع الخاص المصري أو الأجنبي؟”.

وبحسب البيان فإن “أقصى طموح لأي دولة، إنشاء صناعات استراتيجية واستثمارات ناجحة مثل هذه، فلماذا نصفي شركاتنا الاستراتيجية؟ السبب الواضح هشاشة وضعنا الاقتصادي نتيجة للسياسات الحكومية التي تتميز بتخلف هيكلنا الإنتاجي عن ملاحقة احتياجاتنا، حيث نستورد أكثر من نصف احتياجاتنا من الغذاء، كما نستورد مستلزمات إنتاج وسلع وسيطة لأننا لا نمتلك صناعات ثقيلة، بل نصفي ما لدينا منها، مثل مصنع الحديد والصلب وشركة المراجل البخارية”.

وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان المشترك أن السياسات الاقتصادية الحكومية تتميز بالإغراق في الاستثمارات على مشاريع خدمية مثل الطرق والكباري على حساب الاستثمارات في الإنتاج الزراعي والصناعي، وعلى حساب الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مع تبديد الكثير من الفائض في أشكال من الترف، بجانب نواحي الفساد المختلفة.

وأكدت أن “الحكومة تحل مشاكلها بتصديرها للطبقات الشعبية من طريق فرض الضرائب غير المباشرة على الفقراء، وترفع أسعار الوقود والكهرباء والرسوم الحكومية، ولكنها تخفضها على المستثمرين، مسببة ما لدينا من عجز مزمن في كل من الموازنة العامة للدولة”.

وتابعت: “كما أننا نمتلك عجزاً ضخماً مزمناً في ميزان المدفوعات مع الخارج، ونعاني من فجوة استثمارية بين مدخراتنا المتواضعة واستثماراتنا. تحل الحكومة تلك المشكلة باستمرار بالاستدانة من الخارج والداخل حتى وصلت ديوننا الخارجية إلى 137.9 مليار دولار، وقاربت قيمة إجمالي الديون الخارجية والداخلية كل قيمة الناتج المحلي الإجمالي”.

واعتبرت الأحزاب أن النتيجة الحتمية للاستدانة، هي الخضوع لشروط الدائنين الذين يصرون على أن يضمنوا إمكانية سداد ديونهم من طريق تملك الأصول الإنتاجية والخدمية لمصر، إذ تفرض اتفاقيات صندوق النقد المختلفة ضرورة ما تسميه التنمية المعتمدة على القطاع الخاص الذي يشمل المصري منه والأجنبي، مع تقليص دور الدولة، أي بيع أصول الدولة كما تم ويتم. ويعني هذا أنّ “الدولة بهذه السياسة الاقتصادية تعيش على إنتاجنا الحالي، وعلى تراكم إنتاج الأجيال السابقة علينا ببيع الشركات والأصول التي تم بناؤها من مدخراتنا، وعلى حساب الأجيال القادمة التي سيقع عليها عبء سداد أقساط الديون التي نستدينها”.

وأكدت الأحزاب (التحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية تحت التأسيس، والحزب الشيوعي المصري، والحزب الاشتراكي المصري) عن رفضها “خصخصة شركة أبو قير للأسمدة”، ورفضها “السياسات الاقتصادية التي لا تنمي الإنتاج المحلي، وتقود للعجز والاستدانة، وتوقعنا في فخ الديون الأجنبية الذي عانينا منه قبلاً مثل عهد الخديوي إسماعيل.. نرفض خصخصة شركاتنا وأصولنا المحلية. ونطالب بسياسات إنتاجية تتوجه للاعتماد على أنفسنا وإشباع احتياجات الطبقات الشعبية”.

وفي ثمانينات القرن الماضي، شاع مصطلح الخصخصة «Privatization»، والعجيب أن حكومات العالم الثالث المتخلف صناعيا واقتصاديا والتي تبنت فلسفة الخصخصة كعقيدة وأيديولوجيا، بررت ذلك بالخسائر التي تتعرض لها الشركات الحكومية؛ وهو عذر أقبح من ذنب؛ فإذا كان الخلل في الإدارة فلماذا يتم بيع الأصول التي هي ملك للشعب ولا يتم تغيير هذه الإدارة الفاسدة معدومة الكفاءة؟ ولماذا يتم انتزاع ملكية الشعب لثرواته وأصوله ويبقى اللصوص كما هم يتولون المزيد من المناصب ويعززون منظومة الفساد؟! وهل تحويل ملكية أصول الدولة من الشعب إلى رجال أعمال أو شركات عملاقة متعددة الجنسيات لها أجندات قد تهدد الأمن القومي للبلاد يمثل مصلحة قومية في شيء؟!  الحق أن الخصخصة كالتأميم كلاهما إجراء شاذ ويخالف أبجديات الأمن القومي؛ لأن الخصخصة هي انتزاع ملكية الشعب لأصوله وثرواته لتكون ملكا لحفنة من الفاسدين أو الأجانب. أما التأميم فقد تجاوز حدود تأميم الشركات التي اغتصبها الاحتلال ليصل إلى اغتصاب شركات يملكها مصريون أنشأوها بطرق شرعية، كما جرى مع آلاف المصريين في أعقاب حركة 23 يوليو 1952م.

 

* السيسي يمهد لإغلاقها.. منع شركة الكوك من استيراد الفحم يفاقم خسائرها  

ضمن مسلسل من الخيانة للصناعات الوطنية الثقيلة، يواصل نظام الانقلاب العسكري مسلسل تخسير شركة الكوك بالتبين، التي تمد العديد من الصناعات الإستراتيجية الأخرى من حاجياتها من الكوك، وذلك من أجل تصفيتها وعرضها للبيع بدعوى الخسائر، وهو نفس السيناريو الذي جرى مع شركة الحديد والصلب، حيث تتعرض شركة النصر لصناعة الكوك بمنطقة التبين بحلوان لخسائر مالية كبيرة، وحيث تواجه  الشركة أزمات متعددة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر كبيرة تتعرض لها الشركة، مما يفتح الطريق أمام صدور قرار بإغلاقها، وذلك بسبب منع الشركة من استيراد الفحم الحجري من الخارج، خاصة بعد أن أكدت الدراسات أن هناك جدوى من استمرار الشركة.

وبدلا من اتخاذ قرار بحل مشكلة استيراد الكوك ومنح الشركة عاما واحدا لتوفيق أوضاعها، فإن رئيس حكومة الانقلاب أصدر القرار رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال الانقلابي والمعروف بعدائه للقطاع العام لدراسة جدوى استمرار الشركة، رغم أنها حققت أرباحا بلغت 50 مليون جنيه في 30 يونيو الماضي، وذلك رغم الصعوبات والعراقيل التي يضعها مجلس وزراء الانقلاب في طريقها.

من جانبها، حذرت  إدارة الشركة  في خطاب موجه إلى الشركة القابضة للكيماويات من مخاطر التسخين دون وجود فحم حجري داخل الأفران، حيث إن المدة القصوى لتسخين البطاريات (الأفران) دون وجود فحم حجري هي 45 يوما، وبعد هذه الفترة سوف تتعرض حوائط البطاريات للانهيار نتيجة لحدوث التصدعات والشروخ بها، ولن تصبح البطاريات صالحة للعمل، إلا بعد إجراء عَمرات جسيمة، مما يجعل تكلفتها باهظة، وذلك وفقا لرؤية القطاعات الفنية لإدارة الشركة، والتي تحذر من المخاطر وعدم وجود فحم حجري، حيث إن فترة الاستيراد تستلزم مدة لا تقل عن شهر ونصف.

خسارة 17 مليونا شهريا 

ووفق الخبراء ومهندسي الشركة، فإن عدم السماح باستيراد الفحم الحجري يتسبب في خسارة تقدر بـ١٧ مليونا شهريا دون إنتاج، وذلك للحفاظ على تسخين البطارية الأولى والرابعة، كما يؤثر على الألواح الضاغطة والأعمدة الساندة وأبواب الدفع والكوك، ويؤدي إلى توقف بعض أقسام الشركة عن الإنتاج مثل قسمي البترول والقطران.

ويرى خبراء الصناعة والإنتاج أن  الشركة القابضة للكيماويات تتحمل المسئولية الكاملة عن تدهور حال الشركة الأمر الذي سيؤدي حتما إلى إغلاقها.

ومما يفاقم الخسائر التي بات واضحا استهدافها من قبل حكومة الخراب، التي لا تريد لمصر الإنتاج من أجل أباطرة الاستيراد وبارونات تخريب المال العام، إذ أنه يوجد سوق لتصدير الكوك بسعر التكلفة ويحقق هامش ربح، ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير، جار تنفيذها من قبل الشركة، وتوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوفِ الشركة تنفيذها، بسبب عدم وجود الكوك الخام بعد وقف الاستيراد، كما يوجد سوق محلي لبيع الكوك مثل (شركات السكر وهي الدلتا للسكر والفيوم للسكر، والدقهلية للسكر وشركة سكر المعدات، وكل هذه الشركات تحتاج وحدها إلى كمية لا تقل عن 5 ألاف طن كوك سنويا لكل شركة.

القطاع الخاص يحتاج 10 آلاف طن 

وأيضا يحتاج  القطاع الخاص  سنويا إلى حوالي 10 آلاف طن، وهي كميات تكفي لتشغيل شركة الكوك وتعظيم مكاسبها التي تصب في صالح الموازنة العامة للدولة، إلا أن بارونات العسكر الذين لا يفهمون في أصول الصناعة ويريدون الربح السريع من وراء الاستيراد أو احتكار سوق التوريد من الخارج لا يهمهم سوى تحصيل الأموال من بيع الشركة وأراضيها واستبدال الإنتاج بالاستيراد الذي لن يجرؤ عليه سوى شركات الجيش.

ومن ثم فإن الشركة القابضة للكيماويات تتحمل المسئولية كاملة عن تدهور حال الشركة، والأمر سيؤدي حتما إلى إغلاقها.

سيناريو تخسير الشركات 

ولعل سيناريو التخسير الذي يعممه  المنقلب السفيه السيسي وعساكر الخراب في شركات القطاع العام يؤذن بخراب كبير وغير مسبوق في مصر، إثر تعطيش السوق المصري من الإنتاج، خاصة السلع الإستراتيجية كالحديد والكوك وغيرها، والذي يفاقم غياب إنتاجهم الأزمة المالية في مصر التي باتت تستسهل الاستيراد بمليارات الدولارات، خاصة في ظل ارتفاع  تكالييف الاستيراد مع انهيار العملة المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل العالمي، وهو ما يؤكد خيانة السيسي وعساكره في حق المصريين بجانب ما يمثله إغلاق المصانع والشركات العامة من خسائر للاقتصاد الوطني وخراب ميزانيات مصر، إلى تزايد أعداد العاطلين عن العمل والبطالة التي باتت تهدد كل بيت بمصر، لا لشيء إلا لغباء وخيانة السيسي ونظام حكمه  العسكري.

 

* سلعة الانقلابيين البائرة.. 20% زيادة بتضخم العقارات و29% من الوحدات السكنية خالية

توقع مطورون عقاريون ارتفاع أسعار الوحدات السكنية العقارية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال العام المقبل، بسبب زيادة معدلات التضخم وتكلفة الشحن التي رفعت مستلزمات البناء. في الوقت الذي استغاث فيه أهالي مجمع الربوة الهادئة السكني، لعدم تسلمهم وحداتهم السكنية منذ 10 سنوات.
ويدعي الانقلاب أن ذهابه إلى مشروعات عقارية جديدة، يضع فيها مليارات تشكل رأسمال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تستحوذ على نحو 98% من المشروعات الجديدة التي تنفذها حكومة المنقلب السيسي.

المشكلة تظهر أن جميع حكومات الانقلاب، وجهت استثماراتها في سبيل أن تحل ولم تتمكن، فسعر الوحدات السكنية التي تطرحها (3 غرف وصالة) يصل سعرها  الاقتصادي إلى نحو 300 ألف جنيه وكان 220 ألف في 2018.
بينما إيجار الوحدة السكنية حسب القانون الجديد للإسكان, لن يقل عن 1500 جنيه شهريا، أي نحو 18 ألف جنيه سنويا، والواقع أن بناء الوحدة السكنية السالفة، لا يقل عن 200 ألف جنيه.
والسبب أن بقية البناء بالقطاع الخاص توقف بسبب قوانين السيسي وضرائبه المتزايدة، فضلا عن ارتفاع أسعار التسجيل والتراخيص ومواد البناء (الحديد والأسمنت والطوب).
وجرت العادة أن تعلن حكومات السيسي بناء عدة آلاف من الوحدات السكنية سنويا، وتحصل على مقدم على كل وحدة حوالى 30 ألف جنيه على دفعتين والباقي بالتقسيط، مدعية أن المجتمع يحتاج سنويا إلى حوالي مليون و300 ألف وحدة, لأن المواليد حوالي 2 مليون و600 ألف سنويا.

أزمة استكمال الوحدات 
الشركات التي طرحت وحدات سكنية للبيع خلال 2021، ستواجه أزمة في استكمال مشروعاتهم تحت الإنشاء بسبب اتجاه الدولة لتطبيق القواعد الجديدة للبناء مما يحتم عليها الاندماج في كيانات أكبر.

هشام موسى، العضو المنتدب لشركة روك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، قال إن “ارتفاع معدلات التضخم لن تكون السبب الوحيد في زيادة أسعار العقارات المتوقعة بنسبة 15% خلال العام القادم، ولكن بسبب زيادة فاتورة الشحن التي تؤثر على كافة المدخلات في الصناعة“.

ويزعم المطورون العقاريون -الذين باعوا وحدات سكنية تحت الإنشاء دون مراعاة الاشتراطات الجديدة من الدولة للبناء، أن المواطنين سيواجهون أزمة في الاستمرار والإيفاء بوعود التسليم في توقيتاتها المحددة، بحسب صحف محلية.

مساكن غير مأهولة
الباحث أيمن أنور قال إن “أحد أهم حجج الحكومة (الانقلابية) لإصدار قانون التصالح هو أن هناك نحو 11 مليون وحدة سكنية غير مأهولة حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وبينما يغلقها أصحابها بدون مبرر، لا يجد آخرون مسكنا مناسبا، علما بأن الغالبية العظمى من هذه الوحدات هي الوحدات السكنية التي تبنيها الدولة ولا يسكنها أحد لأسباب كثيرة منها علي سبيل المثال، ارتفاع ثمنها ومدة أقساطها التي تتجاوز ال٢٠ سنة وبالتالي لا تجد تلك الشقق سوى أصحاب رؤوس الأموال الذين يشترونها بهدف (التسقيع) ويغلقها كام سنة ثم يقوم بعرضها للبيع مرة أخرى بعد فترة بضعف ما اشتراها، مما يدفع المواطنيين إلى تفضيل العيش في مباني عشوائية وغير مؤهلة للمعيشة لا تختلف عن العشش كثيرا،  بدلا من العيش في شقق الحكومة التي كان يمكن أن تحل المشكلة من جذورها لو كانت في متناول المواطن البسيط.

ركود وإعلانات
ويزيد الطلب على الوحدات السكنية ويزيد العرض أيضا، ولكن في كل الأحوال تزيد القيمة الإيجارية للشقق، وتزيد أيضا أسعار الشقق والوحدات الأخرى، السكنية غير مبرر في ظل ركود سياحي واقتصادي غير مسبوق.
وأعلنت وزارة الإسكان، بحكومة الانقلاب في ظل هذا الواقع، لطرح وحدات سكنية جديدة بمشروع سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، لمتوسطي الدخل وفوق متوسط، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل بفائدة 3%.
وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن عدد الوحدات الذي سيتم طرحها قبل نهاية العام نحو 15 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في مشروع جنة للإسكان الفاخر، وسكن مصر للإسكان المتوسط في 12 مدينة جديدة هي: (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر ـ غرب أسيوط).
غير أن ما تعلنه الهيئة في دمياط كمثال ما يزال في طور التخطيط للبناء فأحد الصحفيين كشف أن مشروع إنشاء 51 برجا سكنيا بأرض مصنع ألبان دمياط وغزل دمياط  بطريق الترعة الشرقاوية أمام عزبة الصعيدي بالشعراء بالتعاون بين البنك الأهلي وبنك مصر ومحافظة  دمياط  وتنفيذ الهيئة الهندسية سيبدأ  مع بداية العام الجديد.

وأشار مراقبون إلى أن هذا الإعلان عن وحدات جديدة يعتبر الإعلان العاشر من نوعه، ولا جديد، وأن من يدخل لمثل هذه الإعلانات يدخل، ليس بغرض السكن ولكن بغرض التجارة، فمنذ مايو الماضي، تعلن وزارة الإسكان بحكومة السيسي أن 9024 جاهزة كمرحلة أولى للموظفين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر عبارة عن (3 غرف وصالة) بمساحة بين 114 و113 متر مربع في حين أن موعد تسلم الموظفين شققهم خلال ديسمبر 2021 ، إلا أنهم إلى الآن لم يتسلم أحدا منهم شيئا.

وتعلن أيضا نفس الوزراة منذ مايو الماضي عن مبادرة “سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة، وتضم بحسب جهاز المدينة ومسئولو الجهاز أنها تضم  29496 وحدة سكنية، إضافة للمشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى، لم يتم تغييرها.

وبحسب تقارير حكومية، يشهد سوق العقارات انخفاضا ملحوظا في حركة البيع والشراء  في ظل معاناة  الآلاف من الأسر من عدم امتلاك وحدات سكنية، و ملايين  آخرين يمتلكون شققا مغلقة غير مستخدمة ولم يستفد منها غير  حدوث خلل وأزمة في السوق العقاري.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غير كاملة التشطيب، ويشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر.

يأتي ذلك بينما تحتاج مصر نحو 500 ألف وحدة سكنية كل عام لكل مستويات الدخل، وفق إحصاءات حكومية.

قالت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن “نحو 25% من العقارات المبنية في مصر غير مأهولة بالسكان“.

وبحسب الدراسة فإن وجود فقاعة عقارية في مصر يعني ارتفاع أسعار العقار لتتجاوز قيمته الحقيقية في السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين في السوق، وهو ما يؤدي إلى انكماش حاد.

وأرجعت الدراسة إلى أن بداية مشكلة القطاع العقاري تعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي والتي بدأت في عام 2004 في المزادات التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، مشيرة إلى أن المزادات التي طرحتها الهيئة في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر في 2007 تضخمت بنحو 130%.

وحسب الدراسة فإن نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 16.2%، وهي نسبة اعتبرتها الدراسة كبيرة جدا.