marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تهجير سكان تعاونيات مدينة نصر لتأمين السيسي لإبعاد الغلابة عن قلب العاصمة.. الأربعاء 5 يناير 2022.. اعتراف متأخر بكوارث مستقبلية لسد النهضة في ظل خيانة السيسي وعجز الجيش
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* بعد اقتحام منزلهم.. اعتقال أب ونجليه بالعاشر من رمضان
اعتقلت ميليشيات الانقلاب بالعاشر من رمضان فجر أمس الثلاثاء، المواطن ياسر إبراهيم إسماعيل هو ونجليه عمار بالفرقة الرابعة بالجامعة ومحمود بالفرقة الثالثة بالجامعة من منزلهم وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.
ومن جانبها حملت أسرتهم مدير أمن الشرقية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانهم والإفراج عنهم.
* يسلب حقوق المعتقلين.. رفض حقوقي لتجديد “الحبس الاحتياطي عن بعد” في مصر
انتقدت منظمة “كوميتي فور جستس” قرار وزارة العدل في حكومة الانقلاب الأخير بالسماح للقضاة بتجديد “الحبس الاحتياطي عبر الإنترنت عن بعد” ودون حضور المواطن لجلسة تجديد الحبس.
وأعلنت “كوميتي فور جستس” رفضها تطبيق نظام “تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد” في المحاكم بمصر، لما سيكون له من أثر سلبي شديد على مبادئ المحاكمة العادلة التي تفتقر إليها المحاكم المصرية من الأساس، كما أنها ستفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات بحق المحتجزين، وكذا مخالفته للعديد من المواثيق والعهود الدولية والقانون المصري ذاته.
وقالت المنظمة إن سلطات الانقلاب تسعى بكل ما أوتيت من قوة لحرمان المحتجزين لديها من حقوقهم التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية، ونص عليها القانون المصري كذلك”، مشيرة إلى أن “القرار الإداري الصادر عن وزارة العدل المصرية ببدء تطبيق مشروع “تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد” (فيديو كونفرانس) للمحتجزين، هو آخر تلك الممارسات الممنهجة للعصف بحقوق المحتجزين في مصر“.
واعتبرت “كوميتي فور جستس” أن ما نشر من معلومات حول هذا المشروع “يفيد بإمعان السلطات المصرية في فرض وصايتها على ما تبقى من حقوق للمحتجزين، وما يمثله ذلك من حرمان لهم من مبادئ أساسية ضمن مبادئ المحكمة العادلة التي يقتضيها القانون الدولي والإنساني؛ مثل حق المتهم في المثول أمام قاضٍ طبيعي، وكذلك حرمان المتهم من التواصل مع محاميه والانفراد به، وكذلك أن يعرض عليه محاميه خطته في الدفاع“.
وكانت وزارة العدل المصرية قد أعلنت مؤخرًا أنها بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، انتهت من المرحلة الأولى لمشروع “تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد”، والذي دشنته في 18 أكتوبر الماضي، في إطار زعمها لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي، والذي يتمثل في مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية أمام المحاكم والقضاء من خلال دوائر تلفزيونية مغلقة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من المشروع هو “نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم”، مبررة ذلك بتحقيق عدة أهداف؛ أولها أمنيًا، والذي يتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.
وأشارت الوزارة إلى أنها بعد 4 أشهر من تدشين المشروع، نجحت في ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلًا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين، بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.
*اعتقال 4 من الشرقية وإخفاء 3 من العريش والجيزة والإسكندرية منذ سنوات وإدانة للتحقيق مع “البلشي “
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين بشكل تعسفي، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي دون سند من القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، أن المعتقلين بينهم من كفر صقر المواطن “محمد هلال “وتم اعتقاله من منزله بعد اقتحامه من قبل قوات الأمن في مشهد لم يخلُ من ترويع أفراد أسرته خاصة الأطفال والنساء.
وفي العاشر من رمضان اعتقلت 3 مواطنين بينهم مسعد طه البرحي وابنه “عبدالرحمن” وتعرضا للإخفاء القسري قبل أن يتم عرضهما على النيابة التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.
فيما لا يزال مصير المواطن عيد أحمد محمد سليم مجهولا منذ اعتقاله من أحد أكمنة العاشر من رمضان، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
كما كشف عن تدوير اعتقال السيد السيد عبدالعال، الذي تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وقررت النيابة حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات.
استمرار إخفاء “الشحبور” بالعريش و”مبروك” بالجيزة و”ماضي” بالإسكندرية
ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار الإخفاء القسري للمواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، منذ اعتقاله من كمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7 سبتمبر 2015 أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش.
وذكر المركز الحقوقي أن الضحية مسجل دخوله بدفاتر الكتيبة 101 بتاريخ يوم اعتقال وخروجه في اليوم التالي، ورغم تحرير أسرته العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية، إلا أنه لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، خاصة وأنه مريض سكر وكبد ويحتاج لرعاية خاصة.
كما وثق المركز استمرار الجريمة ذاتها ضد الصيدلاني أحمد خليل عبد المنعم مبروك منذ أكثر من 3 سنوات بعد اعتقاله في ديسمبر 2018 من شارع المشتل بالبراجيل بمحافظة الجيزة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
أيضا وثق استمرار إخفاء معاذ حسن عبد السلام ماضي للعام الثاني منذ اعتقاله في 16 أكتوبر 2020 من أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة برج العرب في الإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
بدوره طالب الشهاب النائب العام بفتح تحقيق في هذه الوقائع وغيرها من وقائع الإخفاء القسرى، والكشف عن مكان احتجاز جميع المختفين ومحاسبة المتورطين فيها .
9 مظمات حقوقية تدين التحقيق مع خالد البلشي
ودانت 9 منظمات حقوقية استدعاء النيابة العامة لرئيس تحرير موقع درب وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق الصحفي خالد البلشي، للتحقيق معه في بلاغات تتهمه بنشر أخبار كاذبة على حسابه، وحساب موقع درب على فيس بوك. وهي التحقيقات التي أسفرت عن إخلاء سبيل “البلشي” بضمان شخصيته، وطالبت المنظمات الحقوقية بغلق التحقيقات في تلك المحاضر بصورة نهائية، ووقف الاستهداف المستمر للبلشي، والمؤسسات الصحفية التي يرأس تحريرها.
وأكدت أن استمرار استهداف “البلشي” يعكس كذب ادعاءات السلطات بإجراء تغييرات ملموسة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واحترام حرية الصحافة والإعلام، بما في ذلك إطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تدعي تحسين حالة حقوق الإنسان وكفالة الحريات خلال السنوات القادمة.
*حارة سد.. تقرير عن المسار الديمقراطي في مصر خلال عام 2021
أصدرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، تقريراً أمس الثلاثاء، أكدت فيه أن “عام 2021 لم يشهد إلا مزيدا من القمع وإغلاق المجال العام في مصر”.
وقال التقرير الذي حمل عنوان “حارة سدّ… المسار الديمقراطي في مصر 2021″، أن الديمقراطية تظل بعيدة عن مصر، ومن تعثر إلى تعثر.
واضاف التقرير: “استمرت العدالة في طريق لا يأبه بقانون أو دستور، وشهد العام الماضي استدعاء عدد من الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي المعارض من داخل محبسهم بعد تجاوزهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي للتحقيق معهم في قضايا جديدة”.
وتابع: “لم يتغير موقف نيابة أمن الدولة التي بدورها قررت جدية الاتهامات وأصدرت قرارات جديدة بحبس الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي”.
عام التناقضات
وبحسب التقرير، يمكن القول بأن عام 2021 هو عام التناقضات والتباينات بين التصريحات الشكلية، والمواقف الفعلية التي تحاصر حقوق الإنسان في مصر.
فبينما بدأ العام بقرار جمهوري بمد العمل بحالة الطوارئ وقانونها سيئ السمعة انتهى العام بالغائها ووقف العمل بقانونها.
كما تخلل العام إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وأنتهي العام بالآلاف رهن الحبس الاحتياطي المطول على خلفية تعبير أغلبهم عن آرائهم.
وبات تعرض بعض الأكاديميين من المهمومين بالشأن العام لمضايقات واستهدافات أمنية أمرا مألوفا
وأيضا بدأ العام بمزاعم روج لها بحدوث انفراجة ديمقراطية وفتح للمجال العام، انتهى العام ببناء أكبر عدد من السجون وتعديل العديد من التشريعات المتماسة مع حقوق وضمانات المتهمين والدفاع لتصير أكثر تشددا واهدارا.
ولفت التقرير إلى أن العام انتهى في ديسمبر 2021 بصدور أحكام قضائية قاسية بحق عدد من المدونين والنشطاء في محاكمات استثنائية أهدرت فيها حقوق المتهمين والمدافعين عنهم.
وهي محاكمات انتهت بمشاهد سوداء تلي فيها الحكم عامل بسيط من عمال المحاكم بينما تواري قاضي الحكم خلف جدران غرفته المظلمة.
أحكام الإعدام
وبحسب تقرير الشبكة، شهد عام 2021 صدور 121 حكما بالإعدام من القضاء المدني بواقع عدد 18 حكما في قضايا سياسية ضد 103 متهمين من بينهم 42 متهمون بأحكام نهائية باتة.
و103 أحكام في قضايا جنائية ضد 193 متهما من بينهم 4 بأحكام نهائية وباتة، وتم تنفيذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام ضد 44 متهما في 17 قضية.
وخلال عام 2021 ،نظر القضاء المصري بـ 69 محاكمة متداولة للقوى السياسية المختلفة، ورموز نظام مبارك، ومنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو 2013.
وكان من بين تلك المحاكمات 66 محاكمة نظرها القضاء المدني الطبيعي، فيما نظر القضاء العسكري 3 محاكمات جارية.
وأشار التقرير إلى أن “جماعة الإخوان المسلمين ظلت هي أكثر القوى التي تمثل للمحاكمات، ثم تلتها القوى المدنية الديمقراطية، بينما ظل نظام مبارك في المرتبة الثالثة في محاكمات لم يتم الفصل فيها منذ سنوات، وهي القضايا التي تم تحريكها ضد المنتمين لنظام مبارك عقب ثورة 25 يناير.
المحاكمات العسكرية
كما رصد تقرير الشبكة، المحاكمات العسكرية للمدنيين، وكشف أنه خلال عام 2021 مثل للمحاكمات العسكرية 432 مدنيا، فيما مثل 1132 مدنيا خلال عام 2020، بينما مثل 1832 مدنيا خلال عام 2021.
في الوقت نفسه، صدر 98 حكماً قضائياً بالإدانة ضد القوى السياسية المختلفة كان من بينها 4 أحكام صدرت من القضاء العسكري ضد المدنيين، وكانت جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها أكثر القوى السياسية التي صدرت ضدها أحكام بالإدانة.
وحول الاحتجاجات خلال 2021، رصدر التقرير 211 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، وقد جاءت الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية في المرتبة الأولى بعدد 151 فعالية.
بينما استمر تراجع فعاليات أنصار جماعة الإخوان المسلمين حيث سجلت 30 فعالية، فيما نظم الطلاب 19 فعالية، إلى جانب تنظيم القوى المدنية 5 فعاليات، وتنظيم 6 فعاليات مؤيدة للسلطة وقراراتها.
وقال التقرير، أن الاحتجاجات نُظمت على الرغم من الإجراءات التي تتخذها السلطات في مواجهة تلك الاحتجاجات والسعي الدائم الذي تصاعد لمنعها، سواء بموجب قانون التظاهر الصادر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، او بموجب إجراءات أمنية أخرى.
كذلك لم تتوقف الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية، حيث رصد التقرير 131 انتهاكا خلال العام، وكانت أبرزها التحقيقات وجلسات تجديد الحبس والمحاكمات التي سجلت 70 انتهاكا.
المحكمة الدستورية العليا
ومن بين المحطات المؤثرة التي تناولها التقرير، تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وشمل التعديل مادتين.
المادة الأولى تتضمن “حق المحكمة في الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وهيئات التحكيم المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة”.
بينما تضمن التعديل الثاني أنه “لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المحكمة الدستورية عدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها”.
فصل الموظفين
كما تناول التقرير موافقة مجلس النواب على قانون الفصل بغير الطريق التأديبي.
وأكدت الشبكة، أن القانون استهدف فصل الموظفين من الجهاز الإداري للدولة دون توقيع جزاء إداري لمجرد الاشتباه في انتمائهم لجماعات إرهابية أو مساسهم باﻷمن الوطني والجهاز الإداري للدولة.
وتطرق التقرير إلى تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الذي تضمن حظر تسجيل أو تصوير أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.
ولرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
إنشاء سجون وادي النطرون
ورصد التقرير في شهر ديسمبر، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 273 (تابع)، الصادر في 5 ديسمبر 2021، قرار وزارة الداخلية رقم 2277 لسنة 2021، بشأن إنشاء 6 سجون عمومية في وادي النطرون.
* معلمون يرقصون على “واحدة ونص” مصر بعهد العسكر انحلال وضياع للتربية والتعليم
في واقعة مخجلة تكشف مدى الانحدار الذي يواجهه التعليم في دولة الانقلاب انتشر بشكل واسع مقطع الفيديو الذي ترقص فيه “آية” المدرسة المتطوعة بإحدى مدارس الدقهلية خلال رحلة نيلية نظمتها نقابة معلمي شرق المحافظة، وهو الفيديو الذي ادى إلى تحويل المدرسين الذين شاركوا في الرقص إلى النيابة الإدارية، وخلقت حاة من الجدل الواسع حول مدى مخالفة ما قاموا به لملمعايير الواجب توافرها في الأنشطة المصاحبة للعملية التعليمية. وتأتي الواقعة قبل أيام من تكريم جامعة عين شمس للممثلة إلهام شاهين.
رحلة انحدار التعليم في عهد السيسي
ومع انتشار حفلات الصخب والمهرجانات الشعبية في المدارس والجامعات في السنوات الأخيرة بعد وصول الانقلاب العسكري للحكم، تحولت المدارس إلى قاعات للرقص والطبل فالمشهد لم يكن جديدا، إذ تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو مصورا لمدير إحدى المدارس يغني ويرقص على أنغام المهرجانات الشعبية، حيث قام مدير مدرسة حدائق المعادي القومية، بالرقص بين الطلاب على أنغام الأغاني الشعبية.
وجاءت الحفلات بالتزامن مع احتلال مصر المركز قبل الأخير في جودة التعليم من إجمالي 140 دولة على مستوى العالم، طبقا لتقرير التنافسية العالمية والذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي 2017 خرجت نهائيا من التصنيف العالمي لجودة التعليم، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال المسح الذي تجريه كل 3 سنوات، عن جودة التعليم العالمي.
يذكر أن الترتيب العالمي للتعليم على مستوى العالم يوضع على أساس اهتمام الدولة بكل عناصر العملية التعليمية من معلمين ومدارس وطلاب، وحجم الإنفاق على التعليم بالنسبة للناتج القومي.
وطن ضايع
وقبل نهاية 2021 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام طالبات بالرقص على أنغام أغنية حسن شاكوش الشهيرة “بنت الجيران”، وتبين أن المدرسة تقع في منطقة البيطاش بإدارة غرب الإسكندرية، وبدلا من إلقاء النشيد الوطني اشتعلت أغاني المهرجانات.
نعم للرقص.. لا للصلاة
في المقابل انتقد الذراع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي كوفئ بالتعيين بمجلس شورى العسكر، صورة مدير إحدى المدارس في مصر وهو يؤم الطلاب في صلاة الظهر في فناء المدرسة، واصفا ما يحدث بأنه “أسلمة أجيال”، ووصف الحسيني المشهد بـ “الصادم”! مدعيا أنه “ليس ضد أن يصلي الطلاب، ولكن بدون قطع لليوم الدراسي، أو استخدام راحة الطلاب “الفسحة” في الصلاة، لافتا إلى أن قيام إدارة المدرسة بالكامل للصلاة يعني أن العمل بالمدرسة توقف، وهذا لا يجب أن يحدث،.
الحرب على الأخلاق
ومنذ الانقلاب العسكري شن العسكر حملة غلق وتشميع ومصادرة لعشرات المدارس المتميزة، بدعوى تبعيتها للإخوان، وهي المدارس التي كان الأهالي يحرصون على إلحاق أبنائهم بها بسبب تميزها التعليمي والأخلاقي، وتخرجت فيها دفعات من العلماء والأطباء والمهندسين ذي ثقافة عالية وأخلاق مرتفعة مثل ، مدارس الجيل المسلم ومدارس الدعوة الإسلامية وحراء بأسيوط، والمدينة المنورة وأجيال بالإسكندرية.. وغيرها.
وقتها قال الشيخ السيد عبد المقصود عسكر ــ عضو مجلس الشعب السابق إن “المدارس الإسلامية مشروع تربوي يعمل على تربية النشء، وتوجيهه وفق هوية الأمة وعقيدتها“.
*آلاف الموظفين يتظاهرون و3 أسباب وراء تفجر الأوضاع في “ماسيبرو”
فجأة تفجرت الأوضاع في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”؛ حيث تظاهر (منذ الأحد 2 يناير 2022) آلاف العاملين بالمبنى رغم العقبات التي وضعتها الإدارة لمنعهم من التظاهر، من خلال رش كميات كبيرة من المياه والصابون على أرضية البهو الرئيس للمبنى الذي يشهد تظاهر الموظفين والعاملين؛ لكن الأمر استفز العاملين ظهر الثلاثاء 04 يناير، وأصروا على مواصلة التظاهر بعدما انضم لهم آلاف الموظفين والعاملين. وسط هتافات تحت شعار ” لا مية ولا طين احنا مش ماشيين”. وزاد من أعداد المتظاهرين يوم الثلاثاء مقارنة بتظاهرتي الأحد والإثنين انضمام أعداد كبيرة من العاملين في الوردية الثانية، بالإضافة لعاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ممن يتبعون قطاعات لا يضمها مبنى ماسبيرو كالعاملين في مبنى الإذاعة في وسط القاهرة.
وتفجرت الأوضاع في مبنى التلفزيون الحكومي، لعدة أسباب:
الأول، بتعلق بتدني مستويات أجور العاملين في الأساس بسبب وقف العلاوات السنوية بدءًا من سنة 2014م، في أعقاب اغتصاب السيسي للحكم بانقلابه العسكري في يوليو 2013م.
الثاني، هو التباين الكبير في مستويات الأجور بين العاملين في القطاعات المختلفة؛ ولهذا السبب فقد ندد المتظاهرون بما اعتبروه فسادًا ماليًا يرون أنه السبب في تدني أوضاعهم المالية، عبر هتاف «حرامية حرامية».
الثالث هو قرار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، قبل أيام بتطبيق نظام للحضور والانصراف يشمل خمسة أيام عمل لمدة سبع ساعات. وهو الأمر الذي أدى إلى تفجر الأوضاع في غضب العاملين الأحد الماضي 02 يناير 2022م، في تظاهرة عفوية وقت تجمع العاملين للانصراف في الثانية ظهرًا تقريبًا، لكونه نظامًا يتعارض مع لجوء الكثير من العاملين للعمل بوظائف إضافية في مواجهة تدني الأجور.
وبحسب تقرير نشره موقع “مدى مصر” فإنه بحلول الرابعة عصر الثلاثاء، كانت رئيسة قطاع التليفزيون، نائلة فاروق، قد انتهت من اجتماعات متواصلة مع مرؤوسيها من مديري الإدارات، بحسب أحد المشاركين في الاجتماعات، أخبرتهم فيها بالتراجع عن نظام الحضور والانصراف الجديد الذي كان السبب في تفجر التظاهرات، الأحد الماضي، مقابل تراجع العاملين عن المطالب المالية.
أحد المشاركين في تظاهرة الثلاثاء، قال إن فاروق، وميرفت العشري، رئيسة قطاع الإنتاج، حاولتا قبلها تهدئة المتظاهرين «بزعم أن مسؤولين في وزارة المالية بدؤوا اجتماعات مع حسين زين [رئيس الهيئة الوطنية للإعلام] وهو ما يمثل مقدمة لحل أزمة المطالب المالية للعاملين» حسبما قال، مضيفًا أن «المتظاهرين رفضوا فض التظاهرة بناء على تلك الوعود، متوعدين بالاستمرار في التظاهر لحين صدور قرارات مرضية في هذا السياق لا مجرد وعود».
وبحسب أحد مديري الإدارات، طلب عدم ذكر اسمه، فقد «وزعت تعليمات شفوية على مديري الإدارات عمومًا من قبل رؤساء القطاعات بضرورة أن يعمل هؤلاء المديرين على إثناء مرؤوسيهم بكل السبل عن المشاركة في التظاهرات».
في هذا السياق، كانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أصدرت بيانًا مساء الإثنين، حول نتائج اجتماع ضم زين برؤساء القطاعات، حول نظام الحضور والانصراف الجديد القائم على تطبيق نظام لبصمة الوجه الإلكترونية. البيان حاول الدفاع عن النظام الجديد قائلًا إن الهيئة تدرك «أن كل تجربة جديدة ربما تكون مربكة للبعض، تثير قلقهم أو مخاوفهم، وربما تثير شهية آخرين لتصوير الأمور على غير حقيقتها، لكن هذا لا يعني أن نستسلم أو نركن لما نحن عليه، بل يستدعي أن نعمل معًا، وأن نتحاور ونتناقش، ونزيل أي لبس أو سوء فهم، هي مسؤولية الجميع وعلى رؤساء القطاعات المختلفة إيضاح الصورة كاملة للعاملين بدلًا من تركهم لمن يعبث أو أن من يحاول جرهم إلى ما هو أكبر وعلينا جميعًا أن لا نتركه فريسة للشائعات».
وبالرغم من أن البيان لم يتطرق لتظاهرتي اليومين الماضيين، إلا أنه تناول مطالب العاملين المالية، قائلا إن «الهيئة ما زالت تتفاوض مع المالية ومؤسسات الدولة لسد هذا العجز وإذا ما حدث توفير فى ظل هذا النظام -أقول إذا حدث- سيذهب إلى الذين بذلوا جهودًا غير عادية فى الأعمال الموكلة إليهم».
وتباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مظاهرات ماسبيرو؛ فريق تعامع مع الأمر بشيء من الشماتة وآخر يرى في ذلك بشرى من بشريات يناير. لا سيما وأن المتظاهرين هتفوا مطالبين بمستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2014، وضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، بعد انتشار أنباء عن قرب بيع المبنى، ودخوله في إطار تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وكان هتافهم: “ارحل يا زين”. وكانت “الوطنية للإعلام” أنكرت وجود التظاهرات من الأساس، وبررت التجمعات بتطبيق نظام “البصمة” لأول مرة أثناء انصراف العاملين، ما أحدث تكدسا كبيرا.
مبنى ماسبيرو بُني سنة 1960 في عهد الطاغية جمال عبدالناصر كرمز لسلطوية الدولة العسكرية في أعقاب انقلاب 23 يوليو 1952م، كحلم من أحلام عبدالناصر نحو الهيمنة المطلقة على الإعلام المصري وتكوين الرأي العام وفقا لتصورات السلطة العسكرية وأجندتها الاستبدادية المغلفة بعدة شعارات براقة حول الاستقلال والتأميم ومقاومة الاحتلال والوحدة العربية. ويغرق مبنى ماسبيرو حاليا في ديون متراكمة وصلت إلى 42 مليار جنيه مصري، ويعمل فيه أكثر من 40 ألف موظف، وفشلت عدة محاولات لتطويره، وآخرها التي يقوم بها الآن ألبرت شفيق، مؤسس ontv والمقرب من المخابرات العامة، ويعمل تحت إدارة “الشركة المتحدة” المنبثقة عنها، وتملك معظم منصات الإعلام المصرية.
*التضخم في أعلى موجاته وزيادة متوقعة بالبنزين بعد الزيت والسكر
يتوقع خبراء واقتصاديون تضخما غير مسبوق في مصر، بسبب ارتفاع أسعار السلع الرئيسية سواء زيت التموين أو السكر، إلى مستويات وارتفاعات جديدة، عوضا عن الزيادة التي بدات فعليا في يناير، فضلا عن توقعهم زيادة أسعار البنزين خلال يناير الجاري، وهو موعد عقد لجنة تسعير الطاقة التي دأبت على زيادته لمرات سابقة منذ الانقلاب.
وازداد البحث عن “أسعار البنزين الجديدة 2022” على محركات البحث مؤخرا بالتزامن مع زيادة كافة الأسعار خلال الأيام الماضية وتوقع ارتفاع أسعار البنزين خلال يناير الجاري.
الجميع يشتكي
والجديد كانت شكوى من مواطنين داعمين للسيسي، حيث اشتكى المواطن “يحيى قرنفل قرنفل” من زيادة الأسعار واعتبرها زيادة في الأعباء على غالبية الشعب ،الزيادة السنوية التي تمنحها الدولة لا تقابل زيادة الأسعار، نحن مع الدولة ونريد لمصرنا الحبيبة الازدهار ، ولكن بدون أي زيادة في أي سلعة أو الخدمات مثل الكهرباء والماء والغاز، رويدا رويدا حتى نستطيع أن نعيش بكرامة ونموت أيضا بكرامة. أي تقارير ميدانية تصل لسيادتكم بأن كله تمام ياريس تقارير كاذبة ملفقة ‐الشعب المصري في حالة يرثى لها ‐ هذة هي الحقيقة والواقع بعيد عن الشو الإعلامي المزيف “.
السكر القاتل
ومطلع يناير زادت أسعار السكر والزيت فقادا معا ارتفاع الأسعار في مصر، إضافة إلى 7 سلع أخرى ليس منها الفول، مع تلميحات من الاقتصاديين أن الأسعار قد تبقى كما هي لبعض السلع مع انخفاض وزنها وتقليل حجمها للنصف.
وبدأت شركات الصناعات الغذائية المتخصصة في صناعة الحلويات في إعادة تسعير منتجاتها بعد زيادة سعر السكر بقيمة 500 جنيه في الطن للقطاع الصناعي ليصل إلى 10 آلاف جنيه، حيث تعتزم بعض الشركات زيادة الأسعار بنسب فيما تنوي أخرى تقليل العبوات.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء الماضي، زيادة سعر طن السكر المورد للمصانع إلى 10 آلاف جنيه مقابل 9500 جنيه سابقا، كما رفعت سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية من 8.5 إلى 10.5 جنيه بداية من الشهر الجاري.
ماذ يقول المنتجون؟
وقال المنتحون إن “ارتفاع سعر السكر من 9.5 إلى 10 آلاف جنيه للطن، سوف يرفع السعر النهائي لمنتجات الحلويات.
وأضاف أن السكر ارتفع بنحو 2500 جنيه خلال 4 أشهر، ما تسبب في رفع تكاليف الإنتاج بنسبة كبيرة، بحسب استهلاك السكر في تصنيع المنتج النهائي.
وتسبب عدم ثبات أسعار تكاليف الإنتاج أسواقا تصديرية في أفريقيا مثل نيجيريا والنيجر، في ظل صعوبة المنافسة مع الشركات التركية خلال المرحلة الماضية.
ويعد السكر يعد من السلع الأساسية في تصنيع المنتجات، ويمثل نحو 20% من مدخلات الإنتاج الخاصة بتجهيز وصناعة الحلويات.
ويستمر ارتفاع أسعار السكر بداية من أغسطس الماضي، ونقصه نسبيا في السوق، تسبب في زيادة الأعباء على النحالين، ممن يعتمدون في تغذية النحل من خلال السكر خلال أول 3 أشهر من العام لانخفاض أعداد الأزهار خلال الوقت الحالي.
البرتقال المصري
وتضاعف سعر البرتقال في السوق إلى نحو 7 جنيهات رغم أنه وضع على مدار عامين في المركز الأول لمصدري البرتقال عالميا، كما أنه جلس لمدة 12 عاما على عرش الصادرات الزراعية المصرية حتى عام 2019، لكن بعض المتغيرات التي ظهرت مؤخرا يمكن أن تهدد صدارة مصر لمصدري البرتقال حول العالم.
وتوقعت مواقع اقتصادية متخصصة إقبالا منخفضا على البرتقال المصري هذا العام بسبب “جنون” أسعار الشحن وارتفاع تكلفة التصدير أمام تكاليف أقل نسبيا لدى 4 منافسين رئيسيين لمصر وهم؛ تركيا، وإسبانيا، واليونان ، وجنوب إفريقيا، و هو ما دفع المصدرين في مصر لرفع سعر الطن 100 دولار تقريبا أعلى من الأسعار التي يقدمها منافسو مصر.
توقع محللين
وحول هذه التوقعات قال المحلل الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، لـموقع “سبوتنيك” الإخباري: “أريد أن أكون موضوعيا، هناك تحديات ستضغط على المواطن، وإن كان لم يشعر بأزمة كورونا بشكل مباشر خلال الأعوام السابقة فهو سيشعر بها في العام 2022، وسنشهد بالفعل ارتفاعا كبيرا في الأسواق العربية، وزيادة معدلات التضخم، سواء على مستوى الغذاء أو السلع وتكاليف خدمات النقل، وتمنياتي أن تتمكن دول العالم من التعاون فيما بينها بحيث يسهم هذا التعاون الدولي في تقليل الآثار السلبية المتوقعة لعام 2022.
طفرة مزعومة
واعتبر المحلل الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي على “فيسبوك” أن جمعيات رجال الأعمال أو المراكز البحثية أو الإعلام الاقتصادي، أحجمت عن التعليق على معدلات النمو التي زُعم أنها حققت 9.8 في المائة بالربع الثالث من العام، وبلوغ معدل البطالة 7.5 في المائة بالربع الثالث من العام رغم حالة الركود بالأسواق انخفاض القوى الشرائية، والزعم ببلوغ نسب التضخم في الحضر 5.6 في المائة بشهر نوفمبر الماضي، وهو ما يتنافى مع ارتفاع الأسعار عالميا وانتقال ذلك الأثر محليا، والذي أدى إلى زيادة الحكومة لأسعار عدد من سلع البطاقات التموينية، ورفع سعر البنزين ثلاث مرات خلال العام، ورفع سعر أسطونات الغاز المنزلية والتجارية وسعر الغاز الطبيعي للسيارات ولعدد من الصناعات، وسعر المازوت، كما زاد سعر الكهرباء، مع استمرار الجهات الحكومية في رفع رسوم الخدمات التي تقدمها واستمرار فرض الضرائب، كما حدث مع أجهزة التلفون المحمول والتجهيز لفرض ضريبة قيمة مضافة على عدد من الخدمات.
وأضاف أن الوضع الحالي كان سببا لدعوة إحدى وكالات التصنيف الائتمائي الحكومة المصرية، لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، استعدادا للآثار المتوقعة لاتجاه عدد من البنوك المركزية خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة خلال العام الجديد، وهو ما سيتسبب في خروج جانب من المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومنها مصر، وكانت مشتريات الأجانب من أدوات الدين الدين الحكومي المصري قد بلغت 34 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي.
*رغم الغلاء ومشاكل القطارات.. كامل الوزير يبحث زيادة أسعار التذاكر!
رغم الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء في مصر من سلع ضرورية وحاجات أساسية، في ظل ثبات الأجور والمرتبات، ورغم حالة الفوضى التي تضرب مرفق السكة الحديد وحركة القطارات المصرية، إلا أن الديكتاتور عبدالفتاح السيسي ووزير النقل كامل الوزير يتجهان نحو زيادة أسعار تذاكر القطارات في موعد أقصاه منتصف العام الجاري 2022م.
ورغم التقارير التي تؤكد شكاوى المواطنين من تردي خدمة القطارات في مصر، تدرس وزارة النقل زيادة سعر التذكرة وفقا لتصريحات كامل الوزير، الذي أوضح أن الوزارة سوف تقدم على هذه الخطوة في 30 يونيو القادم (2022)بعد اكتمال منظومة تطوير السكة الحديد. وربط الوزير تلك الخطوة باكتمال منظومة تطوير السكة الحديد التي سوف تُسفر عن القدرة على خروج القطارات في موعدها ووصولها في موعدها.
ويزعم الوزير أن المواطنين سوف يتقبلون زيادة سعر التذكرة بعد أن يجدوا خدمات متميزة في خطوط القطارات. وهو الأمر الذي يحتاج إلى شيء من الشرح والتفسير.
أولا، يتعين التنويه إلى أن رفع أسعار تذاكر القطارات هو بحد ذاته إجراء يتسق مع توجهات الجنرال السيسي الذي يقود أكبر حملة لفرض الجباية والإتاوات في تاريخ مصر كله. فالسيسي جدد الحديث عن زيادة أسعار تذاكر القطارات مع حلول عام 2022، ارتباطاً بانتهاء هيئة السكك الحديدية من مخطط تجديد العربات والجرارات على مختلف الخطوط، فيما اتهم من سبقوه من الحكام في مصر بعدم تطوير هذا المرفق الحيوي طيلة السنوات الماضية “خوفاً على الكرسي”، على حد قوله. وفي تصريحات للسيسي خلال افتتاح مصنع أسمدة بأسوان يوم 28 ديسمبر 2021م، قال إن السكة الحديد في مصر لم تنجح في مواكبة التطوير والمكينة العالمية بسبب تسعيرة التذكرة، وأنا بقول هذا الكلام بمنتهى الصراحة. وأضاف أن “الخط الواحد بيتكلف 5 آلاف جنيه عشان القطار يتحرك، وأنا (الحكومة) بأخذ 1000 جنيه بس في المقابل… لكن سوف استمر في دعم هذا المرفق كام سنة؟ سنتين أو ثلاثة، وبعد كده كل شيء ينهار… بقول الكلام ده للمصريين، عشان ماحدش يقول السكة الحديد تعبانة ليه؟ الحكومة عارفة الحل كويس من الأول، وهاتعمل ده (الزيادة) في التوقيت المناسب”. وفي تمهيد لرفع سعر تذاكر القطارات مع بداية العام المالي الجديد (2022/2023) ادعى السيسي أن الدولة خصصت قرابة 225 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير السكك الحديدية. بدوره، قال وزير النقل وقتها: “سيتم رفع أسعار تذاكر القطارات لكن ليس الآن، وإنما بعد تغيير جميع العربات القديمة… والزيادة لن تكون كبيرة، بحيث تقل عن الأسعار في وسائل النقل العادية (البرية)”، مضيفاً: “نحن نستهدف تقديم خدمة مميزة للمواطنين، وإعلان زيادة الأسعار لن يكون إلا في حالة خروج القطار من القاهرة في الثامنة صباحاً، ووصوله إلى الإسكندرية في العاشرة صباحاً من دون أي تأخير“.
ثانيا، من الغريب والعجيب حقا أن السيسي ووزيره يرهنان رفع أسعار تذاكر القطارات بتطوير وتحسين الخدمة؛ وهو ما يمثل اعترافا بتردي الخدمة حاليا رغم أن السيسي رفع أسعار تذاكر القطارت التي شهدت قفزات متفاوتة خلال السنوات الماضية وصلت إلى 150% على تذاكر القطارات “المميزة”، والتي يرتادها الملايين من الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يومياً.
ثالثا، من اللافت أن هناك مخطط يتم تنفيذه منذ سنة تقريبا يتعلق بتردي خدمة القطارات عن الفترة السابقة على ذلك التاريخ؛ وبحسب تقرير نشره موقع “مدى مصر” يوم الثلاثاء 04 يناير 2022م تحت عنوان «القطارات تزداد بطءًا.. والوزير يبحث زيادة سعر التذكرة»، رصد فيه الموقع جملة من الفوضى في حركة القطارات تتعلق بتأخير القطارات عن موعد انطلاقها وفق المواعيد المقررة. وبطء سرعة القطارات لدرجة أن كثيرا من الركاب يشكون من تعطل مصالحهم فقطار رقم 2006 VIP، المتجه من محافظة الجيزة إلى أسيوط، يوم الجمعة غرة يناير 2022م، استغرق نحو 15 ساعة رغم أن الرحلة تستغرق فقط نحو 6 ساعات. يقول التقرير نصا «تأخر وصول قطار رقم 2006 المتجه إلى أسيوط، يأتي ضمن سلسلة التأخيرات التي بدأت تتكرر باستمرار في معظم خطوط القطارات على مستوى الجمهورية، وهو ما بررته السكة الحديد مطلع الأسبوع الجاري أنه يعود لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وهو ما دفعها إبطاء سرعة القطارات حرصًا على سلامة الركاب»! كما يعزو الوزير أسباب تأخر القطارات إلى موجة الطقس السيئ في نهاية ديسمبر، أما التأخيرات التي وقعت لاحقا فعزاها إلى «التَهديات» التي يلجأ إليها سائقو القطارات أو ما يسمى بفك الارتباط، أي السيطرة على القطارات يدويًا بعيدًا عن البرج الذي يسيطر على القطار. لكن، بحسب ما أفاد به عدد من مستقلي خطوط القطارات، سواء وجه بحري «القاهرة-الإسكندرية» أو قبلي «القاهرة-أسوان» فإن الأزمة بدأت منذ فترة قبل مرحلة سوء الأحوال الجوية الأخيرة. وفقا لمدى مصر.
معنى ذلك أن وزارة النقل تتعمد أن تكون الخدمة رديئة حتى يتقبل الناس الزيادة المرتقبة في أسعار التذاكر، وبالتالي يتم التشديد على تحسين الخدمة فيشعر المواطنون بالفرق. وهذا عين ما أفهمه من تصريحات كامل الوزير.
رابعا، يتجه النظام نحو رفع أسعار تذاكر القطارات حتى يمهد الطريق لأكبر عملية خصخصة في قطاع النقل والشحن؛ فالمستثمرون والشركات الدولية العابرة للقارات لن تقدم على الاستثمار في قطاعات النقل المصرية إلا بعد رفع أسعار التذاكر على نحو مجنون يضمن لهذه الشركات تحقيق مكاسب هائلة يدفعهم نحو الاستثمار فيها. وهو ما يتسق تماما مع توجهات النظام؛ فقد أعلن وزير النقل كامل الوزير، يوم الأربعاء 21 أبريل 2021م، عن منح إدارة مشروعات السكة الحديد لشركات عالمية، والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع نقل البضائع، في تمهيد لشروع الوزارة في عمليات خصخصة واسعة النطاق لهذا المرفق الحيوي والاستراتيجي، على خلفية حادث انقلاب “قطار طوخ”، والذي أودى بحياة 23 شخصاً، فضلاً عن إصابة 139 آخرين. وفي غرة مارس 2018م وفي أعقاب حادث تصادم قطار في محافظة البحيرة أدى إلى مقتل 22 مواطنا، صرح السيسي بتوجهاته نحو خصخصة المرفق حيث قال: “إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية تحتاج الكثير من الأموال، ومش معانا فلوس للتطوير.. أنا مش هادفع حاجة من جيبي، واللي جاي يقعد (المواطن) من سيدفع ثمنها”. وقال السيسي وقتها، على هامش افتتاح بعض المشروعات بمنطقة العلمين، إن تكلفة تطوير السكك الحديدية تحتاج من 200 إلى 250 مليار جنيه، مضيفاً “فلوس إعادة التأهيل مش موجودة، ولا بد من مواجهة الواقع بتاعنا بشكل حقيقي.. والناس ممكن تقول أنتم سايبين السكة الحديد (خربانة)، وبتعملوا مدن جديدة ليه؟، لاء، اللي هايقعد في العلمين الجديدة هايدفع”. ورداً على احتياج نظام الإشارات الكهربية لمبلغ 10 مليارات جنيه لتطويره، قال السيسي في 14 مايو/ أيار 2017،: “العشرة مليارات دول لو حطيتهم في البنك هأخد عليهم فايدة 2 مليار جنيه في السنة، ولا بد من رفع سعر تذكرة القطارات، لتمويل هذا التطوير.. ولو المواطن يقولي أنا غلبان أديك منين، هاقوله ما أنا كمان غلبان!”.
ووسبق أن تم إسناد إدارة خط مترو أنفاق القاهرة الثالث – تكلف (97 مليار جنيه)- وأعمال التشغيل والصيانة لشركة “RATP DEV” الفرنسية لمدة 15 عاما مقابل (1.138 مليار يورو). كما أسندت الهيئة القومية للأنفاق أعمال الخدمات الاستشارية وإدارة ومراجعة التصميم والإشراف على التنفيذ لخطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر -يتكلف (4.5 مليار دولار) لاتحاد “هيل إنترناشيونال وHJI Group”، مقابل مليار جنيه. وتقوم شركة “بومبارديه” العالمية للنقل والهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب، بإنشاء وصيانة مشروع مونوريل لربط القاهرة بكل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، بإجمالي طول 96 كيلومترا، ويشمل العقد الممتد لـ30 سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل. وهكذا يكافئ السيسي الشركات الأجنبية من جيوب المصريين الفقراء، رغم وجود شركات مصرية قادرة على تنفيذ وإدارة هذه المشروعات.
*تهجير سكان تعاونيات مدينة نصر لتأمين السيسي لإبعاد الغلابة عن قلب العاصمة
دون دراسة وفي إطار سياسة “ما أُريكم إلا ما أرى” زعم السيسي بأنه سيوفر للشباب المقبلين على الزواج 100 ألف وحدة سكنية مؤثثة بالكامل بنظام الإيجار، وذلك خلال افتتاحه مشروعات بالصعيد الأسبوع الماضي.
وكعادة السفيه السيسي أنه يعلن عن إقامة مشاريع دون تريث أو دراسة من قبل الوزراء أو رئيس الحكومة الانقلابية، فلم يعلن أحد أنه تمت دراسة مشروع الشقق المؤجرة أو توفيرها في مناطق خالية من الزحام، أو تخفيف الكتلة السكنية القريبة من العاصمة ، لتحفيز الشباب للعيش بعيدا عن الكتلة السكانية، وفق قواعد المنطق لتعمير الصحراء أو غيرها من قواعد العمل الحكومي المنضبط.
وبلا مقدمات قرر رئيس وزراء الانقلاب اقتلاع الآلاف من سكان عقارات منطقة التعاونيات بالحي السادس، بقلب مدينة نصر، وهدم 125 عمارة بلا سابق إنذار من أجل إقامة أبراج سكنية استثمارية، في منطقة جاذبة للسكن، محققا عدة أهداف منها تسكين من ترضى عنهم الأجهزة الأمنية، وتحقيق أرباح وعمولات وبزنس لجيش الانقلاب وشركاته التي ستقوم بالإشراف على إنشاء الأبراج، وإخلاء منطقة قريبة من قصور الحكم بمصر الجديدة والاتحادية من سكان غلابة، يعانون شظف العيش، ما قد يجعلهم يمثلون نواة لأي غضب شعبي يقترب من قصور المستبدين.
وكشف مصدر مطلع في محافظة القاهرة، عن إزالة 125 عقارا مأهولا بالسكان في منطقة الحي السادس بمدينة نصر، والمعروفة باسم “عمارات التعاونيات“، وتقع على طريق النصر الرئيسي أمام المركز الطبي لنادي المقاولين العرب، وذلك بدعوى أنها من المباني القديمة، وبعضها آيل للسقوط.
وتستهدف المحافظة بناء أبراج سكنية جديدة محل العقارات المقررة إزالتها، وإدخالها ضمن المبادرة الخاصة بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثا، مع صرف تعويضات مالية لملاك تلك العقارات، أو نقلهم إلى وحدات بديلة في منطقة الأسمرات بحي المقطم.
خطة تهجير
وحددت المحافظة قيمة التعويض المبدئي للوحدة التي تبلغ مساحتها 90 مترا بـ 135 ألف جنيه، علما أن سعرها السوقي لا يقل عن 350 ألف جنيه، مع عدم إزالة المنشآت التابعة للدولة في هذه المنطقة، وفي مقدمتها مستشفى جراحات اليوم الواحد التابع لوزارة الصحة والسكان، ومركز شباب مدينة نصر التابع لوزارة الشباب والرياضة.
وكان السيسي وجه، في 28 ديسمبر الماضي على هامش احتفالية أقامها في مدينة أسوان الجديدة، حكومته ببناء 100 ألف وحدة سكنية للإيجار “حتى يسكن المتزوجون حديثا مقابل سداد الإيجار”، قائلا “والله لأعملها ، بحيث يذهب الزوجان إلى الوحدة السكنية بملابسهما فقط، ويدفعان الإيجار المطلوب من دون أعباء أخرى“.
وبحسب مراقبين، فإن سرعة إقرار حكومة الانقلاب ومحافظة القاهرة إزالة عقارات التعاونيات بمدينة نصر، بعد نحو 5 أيام من حديث السيسي عن مبادرته تأكيد لمخطط التهجير القسري لإزاحة السكان وخاصة الفقراء والغلابة وسكان مشاريع الإسكان الاجتماعي من قلب المناطق الراقية ومن قلب العاصمة نحو الصحراء في إطار إستراتيجية الرعب الذي يعاني منه نظام السيسي من غضبة الشعب الآتية بلا شك، وفق تقارير الأجهزة الاستخباراتية التي تحذر من ثورة جياع بمصر، إثر سياسات التجويع والإفقار بحق ملايين الشعب المصري الفقير.
ويجري التتهجير القسري بالمخالفة للقانون والدستوري الذي يحظر نقل السكان من مناطقهم، ولكن عنجهية العسكر واعتمادهم على البندقية المصوبة لصدور شعبهم غير مأمونة المخاطر.
تجارب سابقة
إذ تبتعد تجارب السيسي في نقل السكان عن منطق العقل أو الرحمة أو الإنسانية، رغم تشدقه بالإنسانية والحفاظ على المصريين خلال خطاباته فقط، ولعل مقارنة تجربة دولة كتركيا في تطوير العشوائيات تكشف حجم القبح والعنصرية التي يتعامل بها السيسي مع المصريين.
ففي تركيا تدخل الحكومة في الأحياء التي يريدون تطويرها والارتقاء بها، وتوفر للسكان سكنا بديلا مدفوع الإيجار مدة تنفيذ مشروع هدم الحي وإعادة بنائه مجددا، ويقومون بزيادة عدد الأدوار وتصميم أبراج سكنية في الأحياء التي تقام على نسق حضاري يوفر المساحات الخضراء وأماكن الترفيه والمعيشة، ثم يعيدون السكان المحليون إلى شققهم بعد تطوير المنطقة، وتستفيد الحكومة أو المستثمرون المنفذون للمشروع بالطوابق المقامة حديثا وزيادة عن الطوابق التي كانت مقامة، وبذلك يستفيد الساكن بشقة ومسكن جديد ويستفيد المستثمر الذي يحصل قيمة ما أنفقه وأرباحه بشقق إضافية يقوم بتأجيرها أو بيعها، وتستفيد الحكومة بتوفير الاستقرار المجتمعي، دون نقل أي ساكن بعيدا عن منطقته الأصلية.
أما في مصر فيجري التضحية بكل القيم الإنسانية والحضارية، إذ تعرض الحكومة تعويضا هزيلا لا يرقى لسعر السوق نهائيا، أو نقل السكان لمساكن إيواء صغيرة المساحة، ثم مفاجئة الساكن المنقول بعيدا عن عمله ومنطقة إقامته بأن الشقة نظام إيجار أو حق الانتفاع فقط له دون ورثته، على الرغم من نقله من مسكنه المملوك له، وهو ما يمثل قمة التوحش العسكري الذي دمر بنية المجتمع المصري، ويشرذم بناءه الاجتماعي واستقراره الاقتصادي والمجتمعي.
* اعتراف متأخر بكوارث مستقبلية لسد النهضة في ظل خيانة السيسي وعجز الجيش
وسط تقارير تؤكد أن قضية سد النهضة لم تعد في أجندة اهتمامات المنقلب السفيه السيسي، بعدما كشّرت إثيوبيا عن أنيابها ونشرت قواتها العسكرية حول سد النهضة بمعاونة من الصين وروسيا والإمارات وإسرائيل؛ شددت إثيوبيا على أنها مستعدة لكل الخيارات، وسوف تقدم على استكمال بناء السد، الذي يبدأ الصيف المقبل الملء الثالث دون اتفاق مع مصر أو استجابة لأي من المطالبات المصرية.
يأتي ذلك وسط انشغال قيادات العسكر في مصر بتحصيل المليارات من الأنشطة الاقتصادية لمشاريع الجيش من استثمارات عقارية وإنتاج البيض واللحوم والكعك والبسكويت والتغذية المدرسية، وغيرها من الأنشطة التي تجلب الأموال وتزيد في حساباتهم البنكية.
وكان وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي وجه مؤخرا رسالة للمواطنين قائلا “مش عايزك تطمن في موضوع سد النهضة، عشان تحافظ على المورد المائي وترشيد الاستهلاك، وأن كل نقطة مياه تتوفر هي استثمار للمستقبل، ندير المياه بالقطرة وكل نقطة تفرق“.
وفي 24 أكتوبر 2021 كشف عبد العاطي، تراجع إيراد نهر النيل في مصر نتيجة إجراءات إثيوبيا الأحادية في ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب أعدت خطة قومية قوامها 20 عاما (2017 – 2037)، بتكلفة تتراوح ما بين 50 و100 مليار دولار، من أجل إنشاء محطات معالجة مياه ثنائية وثلاثية، ورفع كفاءة منظومة الري، للحد من العجز المتوقع في حصة الفرد من المياه.
وأكد عبد العاطي بمناسبة افتتاح أسبوع القاهرة للمياه “مصر تعاني عجزا مائيا يقدر بـ90% من مواردها المتجددة، وتعيد استخدام نحو 35% من تلك الموارد لسد الفجوة الحالية، لا سيما أنها تواجه تغيرا في إيراد النيل نتيجة إجراءات ملء وتشغيل سد النهضة بصورة منفردة، من دون التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم، في ما يخص قواعد التشغيل“.
97 ٪من احتياجات مصر من النيل
وقال عبد العاطي إن “مصر تقع ضمن المناطق شديدة الجفاف، وتعتمد على 97% من احتياجاتها المائية من نهر النيل، والإدارة السليمة والفعالة للمياه تتطلب تعزيز التعاون العابر للحدود، وتضافر جهود العالم للتعامل مع الموارد المائية، لأنه لا يوجد دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات منفردة“.
واعترف تقرير صادر عن وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب بالآثار والتداعيات السلبية المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على الدولة المصرية.
وحدد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021، والصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جوانب أزمة المياه العذبة في مصر وتحدياتها المستقبلية، وخاصة في ما يتعلق بقضية السد الإثيوبي.
خفض نصيب الفرد من المياه والكهرباء
وذكر التقرير أن عملية ملء السد ستحدث تأثيرا خطيرا في مدى توافر المياه في مصر، كما ستؤدي إلى خفض نصيب الفرد من المياه، ومن ثم ستؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في حالة ملء إثيوبيا خزان السد على نحو غير متعاون.
وأورد التقرير أنه حال استغرقت عملية الملء 5 سنوات فقط، كما خططت إثيوبيا، سيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان إلى 92 مليار متر مكعب، موزعة على مدى عدة سنوات، وأنه سرعان ما سينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر إلى 147 مترا، ويتعذر تعويض الفاقد من المياه.
استغلال الأزمة لجلد المصريين
وعلى طريقة المنقلب، والنعامة، إذ يصب السيسي ونظامه عجز بقضايا الخارج على المواطن المسكين.
حيث استطرد التقرير في استعراض التداعيات السلبية، مؤكدا أنه سيكون لملء سد النهضة الإثيوبي الكبير وتشغيله تأثير سلبي في إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية، فمثلا حال استغرقت عملية ملء سد النهضة 5 سنوات ستصل التكلفة المرتبطة بانخفاض إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية بعد 10 سنوات من عملية الملء إلى نحو 16.4 مليار دولار، مما يعيق قدرة مصر على ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة.
وهو ما يمثل تبشير بارتفاعات جنونية بأسعار الكهرباء أكثر مما تباع به الآن في مصر، على الرغم من أنها تُباع بالداخل بأسعار أقل مما تصدر به للخارج.
ووفقا للتقرير، تستخدم المياه لإنتاج 12726 جيجا واط في الساعة من الطاقة الكهرومائية، تمثل 5.6% من إجمالي الكهرباء المولدة، ويبلغ إجمالي قدرات الطاقة الكهرومائية 2832 ميجاواط، ويحظى السد العالي بالنصيب الأكبر منها.
اكتمال المرحلة الثانية
وأعلنت إثيوبيا، في يوليو الماضي، اكتمال المرحلة الثانية من ملء السد بنجاح، التي كان مخططا لها بمقدار 13.5 مليار متر مكعب من المياه، كما أعلنت بدء تجاوز المياه لجسم السد بما يكفي لبدء إنتاج الطاقة، من دون أن تعلن حجم المياه المخزنة خلفه.
تلك الحالة المضطربة في مصر بين دوائر الحكم والعسكر، تضع المزيد من التحديات والصعاب أمام المواطن المصري الذي عليه تحمل ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغذاء، فيما ينعم السيسي وعساكره بالمليارات، التي لا يريدون تركها أو التخلي عنها لوقت بسيط من أجل عمل عسكري محدود لتخريب جزء من السد لإخضاع أثيوبيا لمفاوضات جادة تعطي مصر حقوقها ، وهو ما يقذف بمصر في أتون الفقر والجوع ، في ظل خوار عسكري مقيت، لا يراه الشعب إلا كالنعامة التي تضع رأسها في الرمال من الخوف، من أثيوبيا، التي تعاني من الضعف الاقتصادي والعسكري المشهود، لدرجة أن تصل جماعات التيجراي المعارضة للقرب من العاصمة أديس ابابا ، محققة انتصارات سهلة على الجيش الأثيوبي، الذي لم يستطع المواجهة إلا بعد دعم الإمارات والصين لآبي أحمد بالمُسيّرات الجوية التي قلبت المعادلة بعض الشيء.
* تسريبات “المستشارين” كشفت صراع النفوذ والعوائد الاقتصادية
قالت ورقة بحثية بعنوان “مصر صراع الأجهزة بين التسريبات والعوائد الاقتصادية” إن “صراع الأجهزة أمر مفروغ منه؛ لكنه قد يخبو حينا ويطفو حينا آخر، بناء على تحولات المشهد، وهو صراع على النفوذ وعوائد المشروعات الاقتصادية وليس صراع وجود“.
وأوضحت أن صراع الوجود المقصود به أن يحرص كل جهاز على القضاء على الآخر، لكن ذلك لا يمنع من توظيف هذه الأجهزة لنفوذها حال جرت تغيرات كبرى في المشهد تسمح بإعادة تصميمه من جديد، فكل جهاز سيكون حريصا على توسيع سلطاته ونفوذه على حساب الأجهزة الأخرى.
وأبانت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” أن مصر لا تتمتع بنظام حكم رشيد تلجم بالدستور والقانون أجهزتها، لكنها دولة الأوامر والتوجيهات العليا، لذلك حال وقع صراع على السلطة فلن يلجم هذه الأجهزة دستور أو قانون، ولن تتورع عن فعل أي شيء لبسط سلطانها على حساب الآخرين؛ ما يجعل مستقبل مصر مرهونا بهذه الأجهزة ومدى قدرتها على الحسم، وبسط النفوذ ومدى تشابك علاقتها بقوى أجنبية تتمتع بنفوذ واسع في مصر.
ولفتت الورقة إلى أن التسريبات الأخيرة أشارت إلى أن الأجهزة السيادية التي لها حق الرقابة (المخابرات العامة، الحربية، الأمن الوطني، الرقابة الإدارية)، لها ميزانيات منفصلة، لا رقابة برلمانية عليها؛ هذه الأجهزة اشترت هذه المنظومات، وهو أمر يمكن فهمه في إطار أن هذه الأجهزة تابعة للنظام، لكن ما لم يتم فهمه أن يشتري كل جهاز أمني هذه الأنظمة من تلك الشركات الفرنسية، كل على حدة، وهو ما ذهب بعضهم إلى تفسيره، لتسهيل مهمة كل جهاز في التجسس والتنصت على الجهاز الآخر.
تنصت متبادل
واعتبرت الورقة أن بين الأجهزة تجسس وتنصت متبادل بحسب تسريبات “ديسكلوز” الفرنسي في فبراير 2021؛ وهو التحقيق الذي كشف في حلقتين عن انتهاكات ارتكبها الجيش الفرنسي في مصر، إضافة إلى تسريبات أخرى كشفت أنه على مدار آخر سبع سنوات استثمر نظام السيسي في منظومة مراقبة شاملة، مشكلة من ثلاثة أجزاء، شكلتها ثلاث شركات فرنسية، عمل كل منها على هذه المنظومات بعلم من الرئاسة الفرنسية، وقدمت الإمارات الدعم المالي.
وأضافت أن شركة Nexa Technologies الفرنسية مسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cerebro لمراقبة شبكات الإنترنت في مصر، بينما كانت شركة Ercom-Suneris مسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cortex Vortex لتتبع أرقام محمول بدقة شديدة، والتنصت الفوري على المكالمات في مصر، ثم قامت الشركة الفرنسية الثالثة Dassault Système بتطوير وتسليم محرك بحث شديد التطور اسمه Exalead، وهو مسؤول عن تسليم نتائج ذكية مبنية على قواعد بيانات ومخازن معلومات وزارة الدفاع في مصر (أشبه بما يفعله غوغل من تخزين للبيانات)، وهي قاعدة بيانات ضخمة عن الناس وحياتهم، ويعتقد أنه قد تم بناؤها منذ عام 2014م.
تسريب “تحيا مصر”
وأشارت إلى أن تسريب “عبدالله الشريف”، والذي احتوى على مكالمة هاتفية بين أحد مستشاري رئاسة الجمهورية وهو لواء جيش مع مستشارة أيضا داخل رئاسة الجمهورية، وهو التسريب الذي أعاد للواجهة صراع الأجهزة؛ فمحتوى التسريب يعكس حجم الفساد في صندوق تحيا مصر.
وأضافت أنه “يعكس حجم تضارب المصالح وتقسيم الغنائم داخل القيادات العليا المقربة من السيسي وأجهزة النظام“.
ويبرهن على أن إجراءات السيطرة على جهاز المخابرات العامة ــ الذي يتهم دائما بالوقوف وراء التسريبات ــ لم تنجح خلال السنوات الماضية.
وأوضحت أن “هذه التسريبات تسببت في حالة ارتباك داخل أروقة النظام وأجهزته الأمنية؛ ورغم بيان وزارة الداخلية الذي ينفي صحة هذه التسريبات ووصفها بالمفبركة، إلا أن الرواية الأمنية لم تقنع أحدا، فيما تشير تقارير إعلامية نقلا عن مصادر بوزارة الداخلية عن حركة تنقلات مرتقبة في جهازي الأمن الوطني والمخابرات العامة، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بناء على تقارير أداء، شارك فيها جهاز الرقابة الإدارية، بتكليف من مكتب رئيس الجمهورية“.
على المخصصات
وقالت الورقة إن “البرهان الثالث، هو حالة الاستياء داخل جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية؛ بسبب إسناد الغالبية العظمى من المشروعات الكبرى التي تجري في عدد من المحافظات، لجهات عسكرية تابعة للقوات المسلحة، في الوقت الذي تراجعت فيه مخصصات الجهاز المعلوماتي من المشروعات الجاري تنفيذها لصالح الأفرع المختلفة في القوات المسلحة“.
وأبانت أن “التنافس الحاد على بسط النفوذ السياسي والاقتصادي بين أجهزة الدولة في مجمله يدور بين ثلاث جهات رئيسية، وهي القوات المسلحة، والمخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني، الذي يتولى الإشراف على مجموعة من الملفات الإعلامية والسياسية“.
وكشفت أنه “خلال الفترة الماضية جرى استحواذ الأفرع الكبرى في القوات المسلحة على مجموعة من المشروعات الضخمة، وهو ما تبعه ترضية جهاز المخابرات العامة بمشروعات مماثلة، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في حجم المشروعات المسندة لجهاز الأمن الوطني ليشرف عليها، ورأى قادة الأمن الوطني ووزارة الداخلية أن الكفة تميل لغير صالحهم في هذه المشروعات وعوائدها؛ فرفعت تقدير موقف إلى مكتب رئاسة الجمهورية، أوصت خلاله، بضرورة حسم تلك الصراعات، بعد تحديد أطرافها بشكل دقيق، لعدم التأثير على صورة النظام، سواء داخليا أو خارجيا، وطالب الجهاز في تقديره بضرورة عقد لقاءات مباشرة بين الرئيس وقيادات المؤسسات السيادية المختلفة، وتوضيح الأمور لهم، والإشارة إلى حجم متحصلات وميزانيات كل جهة منها“.
ساويرس والآثار وهشيمة
ونبهت الورقة إلى أن الصراع انتقل من داخل الأروقة المؤسسية للأجهزة إلى الصراع على ولاء رجال الأعمال، حيث إن نفوذ الجهاز لا يكون عبر إسناد عدد من المشروعات له ولشركاته، بل أيضا من خلال إسناد حصة لا بأس بها من المشروعات لرجال أعمال محسوبين على الجهاز؛ والذين يحقق قادة الجهاز من ورائهم أرباحا طائلة.
وأوضحت أن “العلاقة بين الأجهزة ورجال الأعمال قائمة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ لكن المشهد قبل ثورة 25يناير كان يتحكم فيه أمن الدولة“.
ومن بين هذه الصراعات، صفقة استحواذ شركة “عز” للحديد لصاحبها رجل الأعمال أحمد عز، على حصة رجل الأعمال المحسوب على جهاز المخابرات العامة أحمد أبو هشيمة في شركة “حديد المصريين”، انعكاسا لصراع الأجهزة؛ لأن الأجهزة السيادية باتت تتحكم في الاقتصاد والأعمال في مصر.
وأضافت أن “تجربة أبو هشيمة تمثل برهانا على حرص كل جهاز على تشكيل خلايا موالية له من رجال الأعمال؛ فقد نجح أبو هشيمة في تكوين علاقة قوية ببعض قيادات جهاز المخابرات بالهدايا السخية“.
ورأت أن “تهميش أبو هشيمة لا يعني خروجه من المشهد كليا، بل يعني عدم الاعتماد عليه مؤخرا إلى حين، على أمل أن تحدث تغييرات تعيده إلى صدارة المشهد من جديد“.
وعن تدخل جهاز المخابرات الحربية في عمليات التنكيل برجل الأعمال صلاح دياب، المحسوب على الأمن الوطني، والذي يمتلك عددا من المشروعات الكبيرة مثل مدينة نيو جيزة وشركة بيكو للاستصلاح الزراعي وعشرات المشروعات الأخرى، ومنها جريدة المصري اليوم، التي تم إجباره على التنازل عنها قبل شهور قليلة، بعد سلسلة من الملاحقات الأمنية لأسباب متباينة.
وأضافت أن المخابرات الحربية تقف وراء صفقة عودة هشام مصطفى للمشهد من جديد. وتم التفاوض معه على العفو عنه مقابل تنفيذ عدة مشروعات بالعاصمة الإدارية دون مقابل، وهو ما وافق عليه طلعت مصطفى، فتم العفو عنه سنة 2020م، وكوفئ بعد ذلك بالحصول على أرض مشروع نور، على مساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة، أمام العاصمة الإدارية.
وعن رجل الأعمال نجيب ساويرس، قال إنه “كأحد الذين تربطهم علاقات وثيقة وغامضة في ذات الوقت مع أجهزة السيسي؛ فساويرس تربطه علاقات وثيقة للغاية بالأمن الوطني منذ أيام مبارك، لكن تحولات المشهد ودخول أجهزة أخرى أكثر نفوذا وتأثيرا كالجيش والمخابرات، دفع ساويرس إلى تغيير ولائه والعمل على تكوين علاقات وثيقة بكل الأجهزة من أجل حماية إمبراطوريته الاقتصادية والإعلامية“.
